ساختار، کارکرد‌ها و مفاهيم وابسته به دورانی است که با دستاورد‌های نوين بشری ناسازگار است. به تعبير دورکيم جامعه شناس فرانسوی، قوانين و مقررات هر جامعه‌ای بر حسب توسعه يافتگی و ميزان تکامل اجتماعی و فرهنگی آن پاسخگوی نياز‌های ساختاری روابط و مناسبات خاص هر دوره تاريخی است. از نظر او در جوامع ابتدايی و سنتی با تسلط اقتصاد معيشتی و روابط قبيله‌ای و همچنين سلطه روابط غير دمکراتيک و استبدادی، تمامی قوانين ناظر بر مجازات حذفی و انتقام جويانه بوده و جهت زاجره داشته يا مبتنی بر زجر مجرمان بوده است. رهبران اين نوع از اجتماعات با بهره گيری از اين روش می‌توانستند به تنظيم و تضمين مناسباتی بپردازند که منافع آنان را در پی داشته و شالوده روابط موجود اجتماعی را حفظ کند. به نظر ميشل فوکو در نظام کيفری قديم تنها هدف مجازات ايجاد رعب و وحشت بود، به همين دليل مجازاتها بيشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود و مجازاتی که همگان شاهد آن نبودند معنايی نداشت (۴). افزايش جمعيت، پيچيدگی روابط و تحول مفاهيم از يکسو و توسعه نهاد‌های سياسی، اجتماعی و اقتصادی منجر به تغيير نگرش انسان به مبانی قضايی و حقوقی نيز شده و جهت قوانين کيفری را به سمت تنبيهی و ارشادی تغيير داد.
در نظام حقوقی جديد بسياری از مفاهيم از جمله حقوق شهروندی مبتنی بر فرد گرايی، حقوق زنان و کودکان بازنويسی و باز‌انديشی شدند. از اينرو روح قوانين درشکل توسعه يافته آن بويژه با توجه به شاخصهای انسانی، د فاع از حق حيات و کرامت انسان در جا معه است و ديگر فرد برای حفظ و دفاع از جامعه قربانی نمی‌گردد (۵). در نظام جديد دربارة فايده کيفر برای جامعه و فرد مجرم چون و چرا می‌شود. اگرچه هيچ گاه هدف مجازات و نيز پيشگيری از وقوع جرم فراموش نشد، هدف اخير نيز به آن اضافه گرديد. در اين نظام، تنبيه دو تغيير مهم می‌کند، اول اين که ديگر متوجه جسم و بدن نيست، بلکه قلب و‌انديشه و اراده و اميال فرد هدف قرار می‌گيرد، دوم اينکه در منظر عام صورت نمی‌گيرد و مردم از صحنة مجازات غايب شده‌اند. به همين دليل، در اين نظام، زندان که آزادی فرد را سلب می‌کند، شيوة اصلی تنبيه شناخته‌شده‌است و مجازات بدنی و از جمله اعدام در بسياری از کشورها لغو شده يا در عمل اجرا نمی‌‌شود (۶) .
۲. از سوی ديگر قصاص در فقه اسلامی بيانگر نوعی مقابله به مثل است تا بنحوی بتواند از اين رهگذر حق را به صاحب حق برسا ند. در اين ميان مدعی العموم که بر پايه قوانين اسلامی، نمايند گی استيفای حق مؤمنان را بر عهده دارد بعنوان نماينده حکومت اسلامی و نه نماينده منتخب مردم برای حفظ همبستگی جامعه به تکرار عمل مجرمانه عليه مجرم فرمان می‌دهد! در چنين ساختاری که هنوز بر پايه مرد سالاری و پدر سالاری يا شيخوخيت ريش سفيدان طراحی شده است، زنان و کودکان بويژه دختران زير ۱۸ سال يا به اصطلاح صغير هيچ نماينده‌ای برای دفاع از حقوق خود نمی‌يابند. اين نحوة مجازات از منظر دورکيم بيش از آنکه کارکرد رعب و وحشت داشته باشد، ناظر به تأمين هدف ديگری است که همان تقويت همبستگی اجتماعی از طريق ارضای وجدان جمعی است (۷). اين مهم اگرچه در کوتاه مدت ممکن است چنين پيامدی را بدنبال داشته باشد ولی در ميان مدت و دراز مدت سبب بروز حس ناامنی اجتماعی و تشديد نرخ خشونت در جامعه ميگردد.
۳. جامعه ايران امروز به دليل تجربه بحران‌های مستمر ناشی از انقلاب ۵۷، جنگ هشت ساله، بی تدبيری مردم و دولت در زاد و ولد و فور بيش از توان آموزشی و پرورشی جامعه، با مسايل عديده‌ای از جمله در بين کودکان روبرو است. خشونت گرايی ناشی از سوء استفاده نظامی از کودکان در طول دوران انقلاب و جنگ تا کنون (۸)، فقر و نابسامانی بسياری از خانواده‌های حاشيه نشين و مهاجر روستايی ساکن در حومه شهرها و تحميل بحران‌های روانی و تنی آن بر اندام نحيف کودکان، کار اجباری و ورود زود هنگام کودکان در محيط‌های نا امن، غير رسمی و بهره جويانه شغلی در ميان بزرگسالان از ديگر ابعاد شکل گيری ميل به پرخاشگری و کجروی در بين کودکان ميباشد.
۴. فاصله طبقاتی و حس فراگير تبعيض در ميان خانواده‌های شهری و بويژه ميان مرکز- پيرامون يا حاشيه و متن در شهرها از ديگر زمينه‌هايی است که در حد فاصل دستيابی به اهداف مورد تاييد جامعه از قبيل کسب ثروت، منزلت و قدرت از يکسو و وسايل مشروع نيل بدانها از سوی ديگر نوعی ناهماهنگی غير قابل ترميمی را بوجود می‌آورد که به اصطلاح از آن بعنوان انومی يا ناهنجاری ياد می‌کنند. در چنين فضای ناهنجاری، افراد بويژه کودکان نابالغی که بطور زود هنگام وارد مسئوليت پذيری و رقابت‌های نا سالم و نابرابر اجتماعی شده‌اند، بيش از ديگران آمادگی استفاده از روشهای مختلف وحتی نامشروع را برای دستيابی باهداف و آمال اجتماعی می‌يابند. نمود‌های اين شکل از انومی يا بی هنجاری به دوشکل عمومی بروز می‌کند:
الف) بصورت درون فکنانه واقدام به حذف خود يا خودکشی که ارقام آن در ايران گويای بحرانی بودن اين پديده است. شواهد نشان می‌دهد که در طی سالهای ۷۶ تا ۸۰ جمعاً ۱۳۹۱۷ مورد خودکشی به مراجع انتظامی گزارش شده‌است. از نظر سنی نيز ۱۰/۱۱ درصد مردان و ۹۳/۱۳ درصد زنانی که اقدام به خودکشی کرده‌اند کمتر از ۱۷ سال سن داشته‌اند. مسئلة مهم در اين ارقام، ۱۷۱۳ نفر کودک و نوجوان کمتر از ۱۷ سال (۳۱/۱۲%) در بين اقدام‌کنندگان به خودکشی است. انگيزه افرادی که در اين سالها به خودکشی دست زده‌اند بدون توجه به جنس و سن، به ترتيب فراوانی عبارتند از: ۵۴/۲۹ درصد به علت اختلاف خانوادگی، ۱۸/۷ درصد به علت شکست در زندگی و نااميدی، ۹۷/۴ درصد به علت اختلال حواس، ۴ درصد به علت فقر و تنگدستی، ۴۹/۱ درصد به علت مسائل ناموسی و ۳۷/۱ درصد به علت تحميل در ازدواج. همچنين ۴۵/۵۱ درصد افرادی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، دارای انواع ديگری از انگيزه بوده‌اند که اعلام نشده است( ۹).
ب) نوع دوم بروز آسيب شناختی اين بی هنجاری شيوع جرايم اجتماعی است. وجود قوانين ترميمی وکنترل کننده‌ای که آنها نيز مبتنی بر خشونت وبرخورد زاجره است، زمينه باز توليد خشونت را تقويت کرده ولذا ميل به جرم زايی را بين کودکان وخشونت کودکان بر کودکان را علاوه بر خشونت بزرگسالان بر آنان افزايش می‌دهد. نزاع‌های خشونت بار ميان کودکان زير ۱۸ سال که منجر به برخورد قانونی، زندان و مجازات سنگين آنان می‌گردد برايند طبيعی شرايط نابرابر و پرخاشگرانه‌ای است که بعنوان يکی از شاخصهای فرهنگی و روانشناختی جامعه ايران امروز می‌توان از آن ياد کرد. در اينجا بر پايه آمار موجود به برخی از اين جرايم اشاره شده ونرخ مشارکت کودکان نيز ذ کر می‌شود:
برپايه جدول يک، سارقان دستگيرشده در سالهای مورد بررسی، ۰۹۲/۱۰۱ نفر بوده‌اند. از اين تعداد تنها ۶/۰ درصد زن و ۴/۹۹ درصد مرد بوده و در گروههای سنی ذيل قرار گرفته‌اند: زير ۱۷ سال ۹/۸%، ۱۸ تا ۲۴ سال ۱۲/۳۸ %، ۲۵ تا ۳۴ سال ۳۷/۳۷ % و ۳۵ سال به بالا ۰۱/۱۵ %. توزيع فراوانی سارقان دستگيرشده در ارتباط با راهزنی، دخل زنی، کيف ربايی و جيب بری برحسب گروههای سنی به تفکيک مرد و زن عبارتست از:
الف ) مردان (۳۹/۹۰ %) : زير ۱۷ سال ۴/۹ %، ۱۸ تا ۲۴ سال ۹۳/۳۲ % ،۲۵ تا ۳۴ سال ۴۴/۳۲ % و ۳۵ سال به بالا ۶۲/۱۵ %،
ب ) زنان (۶۱/۹ %): زير ۱۷ سال ۲۱/۱ % ،۱۸ تا ۲۴ سال ۵۸/۲ % ،۲۵ تا ۳۴ سال ۶۶/۴ % و ۳۵ سال به بالا ۱۶/ ۱ % ( ۱۰).
۶. به دليل واپسگرايی و عدم تطابق قوانين اسلامی با قوانين مدنی که پيشتر بدان اشاره شد، بسياری از اعمال و کنش‌های بظاهر خلاف قانون و شرع، در وا قع معنای مجرمانه نداشته بلکه بيانگر بخشی از نياز‌های انسانی است که محمل‌ها وشرايط انسانی و برابر خواهانه‌ای