آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه برخی مسئولان جمهوری اسلامی وضع کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در این زمینه که امروز منتشر شد، نام ۵ تن از اعضای شورای نگهبان از جمله آخوند احمد جنتی چشم می‌خورد.
دولت آمریکا دلیل تحریم دست‌اندرکاران شورای نگهبان و مسئولان هیئت نظارت بر انتخابات را اعمال سیاست استصوابی خوانده است.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در این زمینه گفته شده که شورای نگهبان با استفاده از قدرت خود تلاش کرده است تا بسیاری از نامزدها را رد صلاحیت کرده و امکان شرکت در رقابت انتخاباتی را برای آنها از بین ببرد.
در این بیانیه آمده است: کلیه دارایی‌ها و منافع مربوط به دارایی‌های این افراد که در ایالات متحده است یا در تملک یا کنترل افراد آمریکایی است باید مسدود شده و به دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی [آمریکا] گزارش شود.
مجلس بعدی ولایت مجلس مافیای قالیبافان است
در شورای نگهبان خامنه ای، صلاحیت پاسدار قالیباف تأیید شده است. اصلاح طلبان می گویند اگر قرار باشد به جرم فساد کسی رد صلاحیت شود، قالیباف که از مفسدین پیشانی سفید است.
پاسدار قالیباف متهم به فساد اقتصادی و سوءاستفاده از قدرت و تشکیل باندهای مافیایی خرید و فروش اراضی شهری، در شهرداری تهران است. او در دوره ریاستش چنان پرونده‌های بزرگ و کلفتی از بندوبستها و زد و بندهای گوناگون با مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و مهره‌های خامنه‌ای در نهادهای امنیتی به‌بار آورد که رژیم سرانجام مجبور شد افشا کنندگانش را به زندان افکند.
اما امروز یک پرونده کوچک از تخلفات او که مربوط به خانواده‌اش هست در رسانه‌های حکومتی دست‌به‌دست می‌شود و روشن می‌گردد که جز فاسدان و کسانی که اموال عمومی را به یغما می‌برند از صافی شورای نگهبان عبور نمی‌کنند. نمونه خیریه موسوم به متوسلین امام رضا نمایانگر دخل و تصرف قالیباف و همسرش در اموال عمومی و زمینهای دولتی است.
سایت رویداد در این باره در مطلبی با عنوان “اسناد و ارقام باور نکردنی درباره خیریه همسر قالیباف”، می‌نویسد: «در حالی که محمد باقر قالیباف برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کرده و شورای نگهبان معتقد است او هیچگونه شائبه مالی ندارد، نامه‌نگاریها و اسنادی که این روزها در شهرداری تهران در حال بررسی است، نشان می‌دهد یکی از مواردی که هنوز تعیین‌تکلیف نشده، چگونگی واگذاری زمین‌ها به خیریه زهرا مشیر استخاره همسر قالیباف است»
این رسانه داخلی ضمن پاسخ به فریبکاری و توضیحات قالیباف که مدعی شده بود هدف ساختن یک بیمارستان عام‌المنفعه بوده و همسرش یکی از اعضای هیأت امنای بیمارستان بوده است، با معرفی اعضای هیأت‌امنا که از همدستانش در غارت اموال مردم در شهرداری بودند می‌نویسد: در سال ۱۳۹۰ تنها ۵درصد از بهای ملک به‌عنوان پیش‌پرداخت توسط شهرداری دریافت می‌شود و قرار می‌شود بخش دیگر ۵درصد نقد و مابقی در اقساط پرداخت شود. چنین قراردادی کاملاً یک‌سویه و به نفع طرف مقابل بوده و مهمتر آن‌که فروش ملک اساساً ارتباطی به سازمان مشارکتها نداشته و این اقدام می‌بایست از طریق سازمان املاک انجام می‌شده است… اگر گمان می‌کنید عجایب این قرارداد با عدم پرداخت بهای زمین به پایان می‌رسد، سخت در اشتباهید؛ در نامه رسمی معاونت مالی و اقتصاد شهری به حراست، ادعا شده که قیمت ملک از ابتدا نادرست بوده و ملک با یک‌پنجم قیمت واگذار شده است.
فیلم زیر: پاسدار قالیباف در تبلیغات زودهنگام انتخاباتی خود از یک دوقطبی جدید به عنوان باعرضه‌ها و بی‌عرضه‌ها در نظام پرده برداشت
