تجربه مسدودسازی فضای مجازی چه شبکه‌های اجتماعی باشد و چه پیام‌رسان‌ها نشان می‌دهد که جز آسیب به اعتماد عمومی و ضربه به کسب و کارهای خرد، نتیجه دیگری نداشته است. البته طرح اخیر مجلس دامنه تخریب گسترده‌تری دارد و به باور دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی می‌تواند تا 300 هزار کسب و کار خرد و خانگی را از بین ببرد. اگر فرض کنیم به‌طور میانگین سه نفر هر کدام از این کسب وکارها را می‌گردانند، با فیلترینگ گسترده تا 900 هزار نفر بیکار می‌شوند.
نایب رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی هم اظهار داشت: در صورت اجرایی شدن طرح مجلس، باید آماده باشیم با سیل افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کردند و بیکار می‌شوند مواجه شویم.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا نوروزی در مورد طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» که در مجلس مطرح شده اظهار کرد: ما همیشه با این نوع طرح‌ها مخالف هستیم. عده‌ای از ابتدای انقلاب همیشه با تکنولوژی و مواردی از این دست مخالفت داشتند بدون اینکه تحقیقات بسیار جدی را همزمان با ورود آن تکنولوژی انجام دهند.
وی افزود: امروز فضای مجازی در کشور ما کاملا جا افتاده است. کسب و کارهای جدید و خرد در شرایط بحران اقتصادی، تورم، رکود و فقر توانسته بخشی از این مشکلات را از طریق همین شبکه‌ها پوشش داده و جبران کند. به خصوص کسب و کارهای خانگی که به خوبی توانستند رشد کنند.
نایب رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آسیبی که ممکن است به صاحبان کسب و کارها وارد شود بیان کرد: در صورت اجرایی شدن طرح مجلس صدمه قابل توجه و جبران‌ناپذیری به این کسب و کارها وارد می‌شود. این بستر همان اندک راه‌آبی بود که به یک سری افراد می‌رسید که بتوانند نانی به سفره خود ببرند، این موضوع بلا تشبیه صحرای کربلا را به خاطر می‌آورد که همانطور که یزیدی‌ها آب را بر یاران امام حسین بستند این بار خودمان شاید ندانسته همین کار را با سفره‌های مردم می‌کنیم. در این بحران شدید اقتصادی چنین کاری قابل قبول نیست.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: بخش زیادی از صحبت‌های رییس جمهور جدید این بود که پهنای باند افزایش پیدا کند، کشور ما هنوز جا دارد که افزایشی در پهنای باند داشته باشد ولی متاسفانه چنین طرحی را از مجلس به اصطلاح انقلابی می‌شنویم. بهتر بود نمایندگان قبل از چنین طرح‌هایی با بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و بخش‌های مرتبط دیگر صحبت می‌کردند. تنها می‌توان گفت جای تاسف دارد و در صورت اجرایی شدن طرح باید آماده باشیم با سیل افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کردند و بیکار می‌شوند مواجه شویم.
نوروزی با اشاره به گسترش فضای اینترنت گفت: افراد از کودکان گرفته تا سالمندان درگیر دنیای اینترنت شده‌اند به طوری که در 5 سال اخیر در هر روز 640 هزار نفر در دنیا برای اولین بار آنلاین می‌شوند. طبق آمار از میان حدود 82 میلیون ایرانی تقریبا 73 میلیون نفر یعنی 89 درصد در حال استفاده از اینترنت هستند. حدود 57 درصد مردم ایران یعنی 47 میلیون نفر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. سالانه 3 میلیون نفر به استفاده‌کنندگان اینترنت در ایران اضافه می‌شود و 46 درصد ایرانیان به خرید اینترنت اعتقاد جدی دارند.
طرحی که مقامات حکومتی را هم راهی زندان می کند!
روزنامه شرق نوشت: دی‌ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس از طرحی سخن گفتند که از دیدگاه آنان در راستای سامان‌بخشیدن به فعالیت در فضای مجازی تدوین شده است اما برای مردم نشانی از محدودسازی و مسدودسازی فعالیت در فضای مجازی است.
از مسدودسازی پیامرسانهای خارجی تا ممنوع‌کردن فعالیت در بازار رمز‌ارزها در این طرح دیده شده است. حال این طرح پر‌طمطراق با نام «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» که از همان ابتدا با انتقادات بسیاری مواجه بود، اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس در روزهای پیش‌رو قرار دارد.
طرح مذکور برای تجربه دوباره حمایت از پیامرسانهای داخلی که با همه حمایت‌های مالی نتوانستند جایگزین خارجی‌ها شوند، تدوین شده و تلاش دارد با جرم‌انگاری استفاده از پیامرسانهای خارجی بیش از ۵۰ میلیون ایرانی (البته آمار دقیقی وجود ندارد اما تعداد کاربران ایرانی این پیام‌رسان بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تخمین زده شده است) کاربر تلگرام را که فیلتر شده و استفاده از آن غیرمجاز است، راهی زندان کند.بخشی از این ایرانی‌ها، کاربر پیامرسانهای فیلتر‌شده دیگری مانند توییتر هم هستند و از قضا همه مسئولان، مدیران، وزرا و حتی خود نمایندگان مجلس هم در فضای توییتر فعالیت می‌کنند و اگر قرار به مجازات باشد، لیست بلند‌بالای نمایندگان مجلس و البته رؤسای قوا باید در اولویت قرار گیرد.
در‌حالی‌که سال‌ها جرم‌زدایی از قوانین در دستور کار قوه قضائیه و مجلس بود، نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تلاش برای افرایش جرم‌انگاری هستند و برای هر موضوعی ضمانت اجرای حبس را معین می‌کنند؛ حتی در رابطه با فعالیت خود و همراهانشان در فضای مجازی. همچنین نمایندگان مجلس چشمان خود را بر ۱۲ میلیون کاربر ایرانی در بازار رمز‌ارزها هم بسته‌اند و طبق تبصره «2» ماده ۱۲ این طرح، استفاده و عرضه «رمزارز» توسط پیامرسانهای خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیامرسانهای خارجی اقدام کند.استفاده و عرضه «رمزارز» در پیامرسانهای داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار است و در صورت استفاده از «رمزارز» در پیامرسانهای خارجی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، نسبت به مسدودسازی آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند. بهارستانی‌ها برای ضمانت اجرای طرح خود فصل چهاری را در طرح قرار داده‌اند تا متخلفان از تصمیم آنها را راهی زندان کند. ماده 15 ذیل فصل چهارم طرح مذکور مقرر داشته که متخلف از رعایت مواد این قانون به شرح زیر محکوم می‌شود:
الف- هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده 2 این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود.
ب- متخلف از اجرای مسدودسازی پیامرسانهای غیرقانونی موضوع ماده 2 این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ج- هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیامرسانهای غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 7 و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.
د- متخلف از مفاد تبصره 1 و 2 ماده 14 به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. در ادامه ضمانت اجراها مواد جالبی در نظر گرفته شده است، از جمله ماده 16 که طبق آن هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار‌دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیامرسانهای غیرقانونی مسدود‌شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، به حبس یا جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌گردد.
این در حالی است که مافیای فیلترشکن‌فروشی در ایران از چنان قدرتی برخوردار است که مردم عادی سهمی از آن بازار ندارند و فقط مصرف‌کننده هستند. همچنین طبق ماده 17، هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و داده‌های محرمانه در فضای مجازی نظیر پیامرسانهای داخلی و خارجی شود، به مجازات‌های مقرر در ماده 731 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می‌شود.
ماده 19 این طرح هم به بحث رمز‌ارزها پرداخته و بر اساس آن هر شخصی مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمزارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد 18 و 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود. البته اینکه بحث رمز‌ارزها چه ارتباطی با طرح مذکور دارد، جای بحث بسیار دارد و باید دید در نهایت سرنوشت آن در صحن علنی چه خواهد بود.
