اتهامات سنگین و اتهام‌زنی متقابل دولت‌ها
ایالات متحده، هالک‌بانکرا به سه اتهام اصلی شامل تقلب، پولشویی و توطئه متهم کرده است. دادستان‌ها مدعی‌اند که این بانک در انتقال پنهانی ۲۰ میلیارد دلار از منابع محدودش به ایران کمک کرده و با استفاده از شرکت‌های صوری در ترکیه، امارات و ایران، این پول‌ها را از طریق فروش ساختگی مواد غذایی و انتقال طلا به پول نقد تبدیل کرده است. این پرونده که در سال ۲۰۱۹ گشوده شد، از همان ابتدا مورد انتقاد دولت ترکیه قرار گرفت. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پیگرد قضایی این بانک دولتی را “زشت و غیرقانونی” خوانده و آن را نوعی فشار سیاسی علیه آنکارا دانسته است.
پیشینه قضایی و واکنش دیپلماتیک
پرونده هالک‌بانک پیش از این نیز یک بار به دیوان عالی ارجاع شده بود. در سال ۲۰۲۳، این دیوان رأی داد که قانون مصونیت دولت‌های خارجی (FSIA) تنها شامل دعاوی حقوقی می‌شود و در حوزه کیفری کاربرد ندارد. با این حال، دیوان از دادگاه تجدیدنظر خواست تا بررسی کند که آیا مصونیت عرفی می‌تواند شامل حال هالک‌بانک شود یا نه. دادگاه دوم نیویورک در اکتبر ۲۰۲۴ تصمیم گرفت که این مصونیت شامل حال بانک نمی‌شود. اکنون هالک‌بانک بار دیگر خواستار بازنگری در این رأی شده است.
همزمان با تحولات قضایی، روز دوشنبه روسای جمهور ترکیه و آمریکا، رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ، گفت‌وگویی تلفنی داشتند و هر دو طرف این تماس را “سازنده و مثبت” توصیف کردند. آنها همچنین یکدیگر را به بازدید رسمی از کشورهای‌شان دعوت کرده‌اند، نشانه‌ای از تلاش برای کاستن از تنش در روابط دو کشور که طی سالهای اخیر بر سر موضوعاتی مانند سوریه، خرید تسلیحات روسی و مسائل قضایی، پرتنش بوده است.
دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید
این نخستین بار نیست که مقامات قضایی آمریکا در پرونده‌ای در ارتباط با هالک بانک تحقیق می‌کنند. پیش‌تر هم دادگاهی در نیویورک کارکنان این موسسه مالی از جمله محمد هاکان آتیلا، معاون پیشین هالک بانک را به دلیل تقلب در محاسبات بانکی و توطئه برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران به حبس محکوم کرده بود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
آتیلا در سال ۲۰۱۸ در نیویورک به ۳۲ ماه زندان محکوم ولی در ماه ژوئن همان سال به ترکیه منتقل شد. محکومیت آتیلا در ترکیه در آن زمان با انتقادات شدیدی از سوی مقامات ترکیه که دادگاه معاون پیشین هالک بانک را “محاکمه‌ای صوری” نامیده بودند، روبرو شد و روابط واشنگتن و آنکارا را تیره کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز بارها با انتقاد از دستگیری آتیلا، محاکمه او را “توطئه‌ای از سوی جنبش گولن علیه ترکیه” خوانده بود. آتیلا به هنگام بازگشت به ترکیه از جمله مورد استقبال وزیر دارایی این کشور قرار گرفت.
اعترافات رضا ضراب در نقض تحریم‌ها علیه ایران
یکی دیگر از متهمان این پرونده در آن زمان، رضا ضراب تاجر ایرانی‌تبار ترکیه بود. ضراب در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ در جریان محاکمه خود اعتراف کرد که انجام معاملات بانکی غیرقانونی برای جمهوری اسلامی را با آگاهی و حمایت اردوغان انجام داده است. او همچنین در جریان محاکمه اعتراف کرد که در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ برای پولشویی و دور زدن تحریم‌ها علیه ایران به افرادی چون وزیر اقتصاد ترکیه و محمد هاکان آتیلا رشوه داده و از همکاری سه بانک ترکیه بهره برده است.
از دیگر اعترافات این تاجر ایرانی‌تبار، تبدیل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ایران به شمش طلا و انتقال آنها برای تبدیل به ارز از ترکیه به دبی برای دور زدن تحریم‌های بانکی علیه ایران بود.
