بر اساس این گزارش، بعد از جنبش زن، زندگی، آزادی ۶۶ وکیل حقوق بشری تنها به دلیل انجام شغل‌شان یعنی دفاع از متهمان بازداشت شده‌اند. همچنین در ۱۰ سال گذشته ۵۰ وکیل حقوق بشری مورد تعقیب و اذیت و آزار حکومتی قرار گرفته‌اند که از این میان در حال حاضر ۷ نفر همچنان در زندان یا دارای پرونده قضایی هستند که بدین معناست که نمی‌توانند به شغل‌شان ادامه دهند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
مرکز حقوق بشر از جمله تهدیدها و آزارهایی که از سوی مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی متوجه وکلای حقوق بشری می‌شود، به موارد زیر اشاره کرده است: « تهدید، احضار، بازجویی، بازداشت بدون دلیل، پیگرد بدون طی مراحل قانونی، اتهام به جرایم ساختگی، محکوم شدن در دادگاه‌های نمایشی، منع از وکالت و زندان طولانی مدت.»
مرکز حقوق بشر از میان وکلای زندانی و دارای پرونده قضایی به افراد زیر اشاره کرده است: نسرین ستوده که به ۱۰ سال حبس قطعی و قابل اجرا محکوم شده و شش سال را در زندان گذراند و در حال حاضر در مرخصی درمانی به سر می‌برد. امیرسالار داودی که به ۳۰ سال زندان محکوم شده که ۱۵ سال آن قابل اجراست و در حال حاضر موقتا خارج از زندان است و محمد نجفی که از سال ۲۰۱۸ در زندان است و در چندین پرونده مجموعا به بیش از ۲۱ سال حبس محکوم شده است.
بیشتر بخوانید: روز جهانی وکلای در خطر و شمشیر دولبه وکالت در ایران
همچنین فروردین ماه امسال خبر صدور حکم بدوی برای ۱۲ وکیل دادگستری منتشر شد که درباره نحوه اجرای حکم محمد قبادلو از معترضان اعدام‌شده در بهمن ۱۴۰۳ اظهارنظر انتقادی و اعتراضی کرده بودند.
روزنامه هم‌میهن در تاریخ ۶ اردیبهشت در گزارشی نوشت که تا آن زمان ۱۸ وکیل در سراسر ایران یا درگیر احکام اولیه هستند و یا دوران محکومیت خود را می‌گذرانند از جمله طاهر نقوی، محمدرضا فقیهی و محمدرضا نجفی که در حال تحمل حکم پنج سال حبس هستند.
درخواست از مجامعه بین‌المللی
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و مدیر گروه حقوقی پارسی، به مرکز حقوق بشر ایران گفت: «سیاست دولت در آزار و اذیت وکلای حقوق بشر نه تنها با هدف ایجاد ترس و دلسرد کردن سایر وکلا از ورود به این عرصه، بلکه با هدف سلب حق دفاع قانونی از معترضان نیز دنبال می‌شود. این یک استراتژی برای تحمیل حس درماندگی به شهروندان مخالف و وادار کردن آنها به سکوت و تسلیم است.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
کمپین حقوق بشر در ایران تاکید می‌کند: «بسیار مهم است که رهبران سازمان ملل، دولت‌های سراسر جهان و سازمان‌های حقوقی بین‌المللی صدای همبستگی خود را بلند کنند. آنها باید خواستار آزادی فوری وکلای زندانی در ایران شوند و خواستار پایان دادن به پیگرد قانونی کارشناسان حقوقی صرفاً به دلیل انجام وظایفشان شوند.»
این نهاد حقوق بشری همچنین “الزامات” دیگری را نیز بیان کرده است، از جمله “حذف الزام استفاده متهمان سیاسی از وکلای مورد تایید دولت، رعایت ممنوعیت‌های قانون اساسی ایران در مورد شکنجه و اعترافات اجباری، لغو احکامی که امکان تجدیدنظرخواهی را بدون حضور متهمان و وکلای آنها فراهم می‌کنند، و پایان دادن به کنترل قوه قضائیه از سوی سازمان‌های امنیتی ایران”.
