به گزارش این روزنامه، تراکنش‌های برون‌مرزی “ویزا” و “مسترکارت” در عراق در آغاز سال ۲۰۲۳ تنها حدود ۵۰ میلیون دلار بود، اما این رقم تا ماه آوریل همان سال، به شکل چشمگیری به ۱.۵ میلیارد دلار افزایش یافت.
در این میان، گروه‌های شبه‌نظامی شیعه، که شامل کتائب حزب‌الله، سپاه بدر و عصائب اهل حق می‌شوند، کمک کرده‌اند تا جمهوری اسلامی، از طریق آنچه وزارت خزانه‌داری آمریکا “شبکه مخفی تسهیل‌کنندگان مالی” نامیده، تحریم‌ها را دور بزند.
در عراق دو نرخ برای دلار، یکی رسمی و دیگری غیررسمی و بالاتر، وجود دارد. این وضعیت به افراد اجازه می‌دهد تا کارت‌های اعتباری را در عراق خریداری کنند، پول را در نقطه‌ای دیگر از خاورمیانه با نرخ رسمی پایین‌ترِ عراق برداشت کنند و سپس به کشور بازگردند و آن را با نرخ غیررسمی بالاتر به دینار تبدیل کنند. این فرآیند برای چنین افرادی سودی تا ۲۱ درصد ایجاد کرده است.
طبق این گزارش، گروه‌های شبه‌نظامی عراقی برای کسب چنین سودهای کلانی برای خود و تهران، تعداد زیادی ویزاکارت و مسترکارت با موجودی بالا خریداری کرده، آنها را به امارات متحده عربی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل کرده و سپس پول را برداشت کرده‌اند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
وزارت خزانه‌داری آمریکا به وال‌استریت ژورنال گفته است که شبه‌نظامیان احتمالاً از این سوء‌استفاده‌های مالی برای خرید سلاح و تأمین مالی عملیات تروریستی استفاده کرده‌اند. بخشی از این پول نقد نیز احتمالا میان دارندگان کارت‌ها برای استفاده شخصی توزیع شده است.
شبه‌نظامیان عراقی در صف خودپردازهای دبی
برآورد می‌شود که دارندگان کارت‌هایی که در این طرح مشارکت داشته‌اند، تنها در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۴۵۰ میلیون دلار سود برده‌اند. یک منبع آگاه به این موضوع، سود شبکه‌های کارت‌های خارجی را هم در مجموع حدود ۱۲۰ میلیون دلار برآورد کرده است.
مسترکارت و ویزاکارت با دریافت دست‌کم یک تا ۱.۴ درصد کارمزد، از این تراکنش‌های فرامرزی سود برده‌اند. طبق گزارش‌ها، مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در پاییز ۲۰۲۴ شرکت‌های مزبور را از این مبادلات مطلع کرده‌اند، اما چندین ماه طول کشیده تا آنها بتوانند کنترل تراکنش‌ها را در دست بگیرند.
با اینکه این جریان مالی در نهایت پس از مهار آن توسط شرکت‌های مزبور کاهش یافت، اما تراکنش‌ها تا اوایل سال ۲۰۲۵ کماکان بین حدود ۴۰۰ میلیون تا ۱.۱ میلیارد دلار در ماه باقی ماندند. مقام‌های آمریکایی و عراقی گفته‌اند که هشدارها به شرکت‌های مزبور در مورد فعالیت‌های مشکوک ماه‌ها نادیده گرفته شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گزارش وال‌استریت ژورنال، پیک‌های شبه‌نظامیان عراقی مورد حمایت ایران کارت‌های اعتباری را به شکل قاچاقی به امارات متحده عربی، ترکیه و اردن منتقل می‌کرده‌اند. برای نمونه، به گفته شاهدان عینی، عراقی‌ها در حالی که دسته‌دسته کارت‌های اعتباری در دست داشته‌اند، در صف‌های طولانی دستگاه‌های خودپرداز در دبی می‌ایستاده و بی‌وقفه پول برداشت می‌کرده‌اند.
آنها سپس این مبالغ را یا از طریق شبکه‌های غیررسمی حواله و یا از طریق انتقال الکترونیکی به عراق بازمی‌گردانده و پس از بازگشت به کشور، دلارها را با نرخ بالاتر بازار غیررسمی، که در اوج خود در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۱۶۰۰ دینار در ازای هر دلار بوده، به دینار تبدیل می‌کرده‌اند. گرچه این نرخ از آن زمان به حدود ۱۴۰۰ دینار کاهش یافته، اما نهادهای ناظر در عراق و امارات در واکنش به این وضعیت، سقف برداشت روزانه را محدود و با قاچاق کارت‌ها برخورد کرده‌اند.
دستگیری ایرانی‌ها و عراقی‌ها هنگام قاچاق مسترکارت
به گزارش این روزنامه آمریکایی، مقام‌های مسئول ده‌ها عراقی که هزاران کارت با ارزش میلیون‌ها دلار به همراه داشته‌اند را در فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی بازداشت کرده‌اند. در یک مورد در نجف، مسافری که ۳۰۰ کارت را در پاکت‌های سیگار جاسازی کرده بوده، شناسایی شده است. در موردی دیگر، ایرانی‌ها و عراقی‌ها در حال قاچاق مسترکارت به ایران دستگیر شده‌اند.
اما طبق همین گزارش، گروه‌های شبه‌نظامی خود را با وضعیت جدید تطبیق داده‌اند؛ بدین شکل که آن دسته از بازرگانان منطقه را که به شبکه‌های ویزاکارت و مسترکارت دسترسی داشته‌اند، متقاعد کرده‌اند تا در ازای دریافت کمیسیون، خریدهای جعلی را پردازش کنند.
بانکداران سناریویی را توصیف کرده‌اند که بر طبق آن، یک فروشگاه کالاهای لوکس در امارات متحده عربی، بی‌آنکه هیچ خرید واقعی‌ای صورت گرفته باشد، مبلغ پنج هزار دلار را از طریق ویزاکارت یا مسترکارت دریافت کرده است. این فروشگاه سپس در ازای دریافت پنج درصد کارمزد، پول نقد یا معادل آن را به درهم امارات تحویل داده و شرکت صادرکننده کارت هم این تراکنش را با نرخ رسمی عراق برداشت کرده و در نهایت وجوه به عراق بازگشته تا به دینار تبدیل شود.
بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، شبه‌نظامیان عراقی اغلب این فرآیند را بارها و بارها تکرار می‌کرده و در هر مرحله از آن سود می‌برده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا به تازگی از بانک مرکزی عراق خواست تا رسما بیش از ۲۰۰ هزار کارت مورد استفاده اعضای شبه‌نظامیان را مسدود کند. صادرکنندگان کارت در عراق که با شرکت‌های خارجی همکاری داشتند، تحت هیچ تحریمی نبودند. به همین دلیل هم هیچ اتهام علنی‌ای علیه ویزاکارت یا مسترکارت مبنی بر نقض تحریم‌های آمریکا مطرح نشده است.
این شرکت‌ها در عین حال گفته‌اند که پس از ارائه شواهد تقلب و کلاهبرداری از سوی وزارت خزانه‌داری، به سرعت برای محدود کردن تراکنش‌ها اقدام کرده‌اند.
اذعان عراق به ناتوانی در مهار “تقلب گسترده”
در این میان مقام‌های عراقی به ناتوانی خود در کنترل کافی برای جلوگیری از آنچه آن را “تقلب گسترده” توصیف کرده‌اند، اذعان می‌کنند.
مقام‌های آمریکایی نیز گفته‌اند که در ابتدا نتوانسته‌اند نقائص موجود را شناسایی کنند. یکی از دلایل این ناتوانی این عنوان شده که پرداخت‌های کارتی کمتر از حواله‌های بانکی سنتی تحت نظارت هستند. وابستگی شدید عراق به پول نقد و نظارت ضعیف بر صادرکنندگان کارت نیز مشکل را وخیم‌تر کرده است.
مسترکارت در مارس ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ هزار کارت صادرشده در عراق را مسدود و چهار هزار تاجر و دارنده کارت در امارات متحده عربی را از شبکه خود حذف کرده است.
در ماه آوریل ۲۰۲۵ نیز شرکت ویزا ۷۰ هزار کارت عراقی را به دلیل احتمال تقلب نشانه‌گذاری و حساب حدود پنج هزار فروشنده اماراتی را مسدود کرد. برخی از این کارت‌ها البته پس از بررسی مجدد دوباره فعال شدند.
شرکت وابسته به “آستان مقدس حضرت عباس” در لیست سیاه آمریکا
در این میان، همچنین بانک مرکزی عراق سقف تراکنش‌های فرامرزی را به ۳۰۰ میلیون دلار در ماه محدود کرده و برای هر دارنده کارت، سقف ماهانه پنج هزار دلاری تعیین کرده است. این بانک شرکت مشاوره آمریکایی K2 در جرائم مالی را استخدام کرده و صادرکنندگان کارت را ملزم به انجام تراکنش‌های بانکی با فقط یک مؤسسه عراقی کرده که یک بانک کارگزاری در ایالات متحده دارد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز سه صادرکننده کارت عراقی را، که همگی شرکای ویزا یا مسترکارت هستند، به ظن ارتباط با شبه‌نظامیان، در لیست سیاه خود قرار داده است.
طبق همین گزارش، یکی از این صادرکنندگان کارت، شرکت خدمات پرداخت الکترونیکی “الساقی” وابسته به “آستان مقدس حضرت عباس” است. این شرکت درخواست‌های وال‌استریت ژورنال برای اظهار نظر در این خصوص را بی‌پاسخ گذاشته است.
گرچه شرکت ویزا پردازش تراکنش‌های کارت‌های شرکت “الساقی” را متوقف کرده، اما لوگوی ویزا کماکان در وبسایت الساقی هست و این شرکت وعده می‌دهد که این کارت‌ها «تمام مزایای ارائه‌شده توسط ویزا، از جمله سهولت استفاده، پذیرش جهانی و استانداردهای بالای امنیتی» را تضمین می‌کنند.
