۵ هزار معدن در شرایطی به مزایده گذاشته خواهد شد که فعالیت معادن فاقد پیوست‌های قانونی محیط زیستی است
هرچند ماجرای واگذاری معادن راکد چندین سال است که در صدر اخبار قرار دارد، اکنون تلاش‌ها برای عملی شدن آن شدت گرفته.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که همواره فعالان محیط زیست و جامعه محلی، نسبت به فعالیت افسارگسیخته و بی‌ضابطه معادن هشدار داده‌اند و البته بسیاری از معادن هم بدون آنکه صرفه اقتصادی خوبی داشته باشد، فعالیتشان در سال‌های گذشته تنها به منجر به نابودی سرزمین شده است. در این میان اصلاح قانون معادن به نفع محیط زیست هم اتفاقی است که در دهه گذشته جسته و گریخته پیگیری شده اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته و تنها در سال‌های اخیر این قانون عاملی بوده تا به تعارضات محیط زیست و معادن بیشتر دامن زده شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما اسفند دو سال قبل و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بود که مجلس پیگیرتر از گذشته خواستار به مزایده گذاشتن معادن راکد شد. آن زمان از ۶ هزار معدن نام برده شد و بسیاری از فعالان حوزه محیط زیست از اضافه شدن این تعداد معدن به چرخه کار ابراز نارضایتی کردند. با این وجود اشتغالزایی به عنوان عنصر پیش‌برنده کار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان شد و در نهایت این طرح در دستور کار قرار گرفت. تغییر دولت کار را کُند کرد تا چند روز قبل که صحبت از برگزاری مزایده برای واگذاری این معادن به میان آمد. این بار وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده که تا سه ماه آینده، ۵ هزار معدن غیرفعال را به مزایده خواهد گذاشت. هنوز فهرستی از این معادن تاکنون منتشر نشده و مشخص نیست کدام مناطق درگیر خواهند شد، اما احتمال می‌رود بسیاری از آنها در پهنه‌های جنگلی کشور باشند و همین هم بیش از پیش جامعه محیط زیستی را درگیر کرده است. با این همه به نظر فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران، راه‌اندازی این تعداد معدن در شرایط اقتصادی کنونی «ساده‌انگاری است» اما نباید از خاطر برد که به مزایده گذاشتن این معادن تلاشی است برای بازگشایی آنها و ممکن است این اتفاق به هر قیمتی عملی شود.
هرچند ماجرای واگذاری معادن راکد چندین سال است که در صدر اخبار قرار دارد، اکنون تلاش‌ها برای عملی شدن آن شدت گرفته. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که همواره فعالان محیط زیست و جامعه محلی، نسبت به فعالیت افسارگسیخته و بی‌ضابطه معادن هشدار داده‌اند و البته بسیاری از معادن هم بدون آنکه صرفه اقتصادی خوبی داشته باشد، فعالیتشان در سال‌های گذشته تنها به منجر به نابودی سرزمین شده است. در این میان اصلاح قانون معادن به نفع محیط زیست هم اتفاقی است که در دهه گذشته جسته و گریخته پیگیری شده اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته و تنها در سال‌های اخیر این قانون عاملی بوده تا به تعارضات محیط زیست و معادن بیشتر دامن زده شود.
حالا در جریان واگذاری اخیر، یکی از پهنه‌هایی که صحبت از واگذاری معادنش شده، پهنه‌های جنگلی کشور است.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی: پیوست محیط زیستی برای فعالیت معدنی، یکی از مهمترین ابزارهای کار است. ابزاری که می‌تواند نقشه راه را مشخص کند و آسیب‌ها را کاهش دهد. اما مشکلی که با آن روبه‌روییم این است که پیوست‌های محیط زیستی از سوی سازمان محیط زیست ارائه نمی‌شوند
بر همین اساس علی بناگر، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران به رکنا گفته «متاسفانه با واگذاری ناگهانی حدود ۵ هزار معدن غیرفعال، بزرگترین تخریب منابع طبیعی و محیط زیست کشور در شرف اقدام است؛ به‌خصوص که در اصلاحیه قانون معادن، سازمان محیط زیست کشور از گردونه استعلامات معدنی حذف شده است و در دهه‌های اخیر نیز شاهد رویکرد غیراصولی معدن‌کاران در مواجهه با عرصه‌های طبیعی بوده‌ایم و کم نبوده‌اند عرصه‌های جنگلی، کوهستان‌ها و زیستگاه‌های حیات وحش در کشورمان که به بهانه معدن‌کاوی و اشتغالزایی، برای همیشه تخریب شده‌اند و به هیچ وجه نمی‌توان تخریب حاصل از توسعه معادن در آنها را جبران کرد.» او همچنین پیشنهاد کرده که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در هر معدن، یک ناظر تمام وقت مستقر کند تا این افراد از تخریب منابع طبیعی و محیط زیست توسط معدن‌داران جلوگیری کنند و بر نحوه احیا و بازسازی عرصه‌های تخریب شده نظارت داشته باشند. در این میان، با توجه به سود بالای معدن‌داران از فعالیت‌های معدنی و با توجه به این که جریمه‌های کنونی تخریب محیط زیست توسط معدن‌داران به هیچ وجه کافی نیست، پیشنهاد داده تا حقوق و مزایای ناظران محیط زیستی معادن توسط خود بهره‌برداران معادن پرداخت شود.
ماجرا اما از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته بسیاری از اعضای مجلس متفاوت است. این در حالی است که پیگیری‌های «پیام ما» از فراکسیون محیط زیست مجلس هم بی‌نتیجه بود و آنها هیچ پاسخی درباره چرایی مزایده این تعداد معدن به ما ندادند. سازمان محیط زیست هم در این میان از جمله دیگر ذینفعانی است که پاسخ درخور چندانی برای این موضوع ندارد و با توجه به آنکه دو ماه قبل محمود یزدان‌دوست، سرپرست دفتر ارزیابی اثرات محیط زیستی به دلیل «فضای نامناسب اداری» از سمت خود استعفا کرد، این دفتر هنوز مدیر جدید ندارد و در نتیجه پیگیری ارزیابی این تعداد معدن هم تا حدودی به در بسته خورده است.
حسین ساسانی، پژوهشگر توسعه پایدار : ما در شرایطی قرار داریم که دولت‌ها می‌خواهند دارایی ملی را به نام خود بزنند و کسانی که در این دولت‌ها منافعی دارند از این ماجرا منتفع می‌شوند. در نتیجه شرکت‌ها، معادن و سایر موارد با قیمت‌های عجیب به افرادی واگذار شده‌اند که حتی این اموال را به سوددهی هم نرسانده‌اند
با این حال امید قالیباف، روابط عمومی وزارت صنعت تمام قد پشت این واگذاری‌ها ایستاده و می‌گوید: «همه این ۵ هزار معدن مجوز محیط زیستی دارند و اگر باز هم فعالان محیط زیست احساس می‌کنند که نظارت فعلی سازمان محیط زیست و منابع طبیعی بر معادن کشور کافی نیست و حتما باید در همه ۷۰ هزار معدن کشور یک ناظر محیط زیستی تمام وقت حضور داشته باشد، از دولت و مجلس بخواهند که قانونی را در این باره تصویب کنند و بودجه لازم برای اجرای آن را هم پیش‌بینی کنند تا چنین ناظرانی در همه معادن حضور پیدا کنند.»
گفته‌های قالیباف در حالی است که بناگر از بازدیدهای اخیر از حدود ۵۰ معدن در زون جنگلی و اکوتون و البرز مرکزی خبر داده و با هشدار به وزارت صمت گفته: «در صورت فعال‌سازی معادن غیرفعال در این مناطق، فاجعه محیط زیستی بزرگی در پیش خواهد بود. معدن‌کاوی در دل جنگل‌های هیرکانی باعث تشدید فرسایش خاک در این منطقه شده و سرعت رانش زمین در مناطق جنگلی دارای معادن ذغال‌سنگ، چندین برابر نُرم جهانی است.»
بیمه معادن باید راه‌اندازی شود
به مزایده گذاشتن ۵ هزار معدن از نظر فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران اتفاقی است که به این راحتی‌ها عملی نخواهد شد. چرا که مزایده و راه‌اندازی این تعداد معدن، نیازمند سرمایه‌گذاری بزرگی است و در شرایطی که وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور مطلوب نیست، ایجاد بازار، پایداری در تولید و خرید ابزار برای کار معدنی سخت‌تر از گذشته است. «راه‌اندازی این تعداد معدن و از رکود خارج کردنشان در شرایط فعلی ساده‌انگاری است. شاید در عمل فقط حدود ۵۰۰ معدن فعال شوند چرا که بسیاری از شرکت‌های حوزه معدن از گرفتن تسهیلات در این حوزه محرومند.»
او به «پیام ما» می‌گوید پیوست محیط زیستی برای فعالیت معدنی، یکی از مهمترین ابزارهای کار است. ابزاری که می‌تواند نقشه راه را مشخص کند و آسیب‌ها را کاهش دهد. «مشکل دیگری که با آن روبه‌روییم این است که پیوست‌های محیط زیستی از سوی سازمان محیط زیست ارائه نمی‌شوند. هرچند پژوهش‌های زیادی هم با تاکید بر این امر که پیوست‌های محیط زیستی هم اثربخشی کافی ندارند وجود دارد. در نتیجه باید دنبال راهکار بهتری برای نقض حقوق محیط زیست بود.»
شکرخدایی راهکار بهتر برای حفظ حقوق محیط زیست را در این می‌داند که بیمه محیط زیست فعال شود. در این صورت شرکت‌های بیمه‌ای وارد کار می‌شوند و با ارزیابی شرایط کار بیمه می‌کنند. همچنین بعد از آسیب رسیدن به محیط زیست، این شرکت‌ها ملزم به پرداخت آسیب‌های رسیده به محیط زیست هستند. «طرح بیمه محیط زیست، طرحی ریشه‌ای است که در بسیاری از کشورهای دنیا انجام گرفته. اما نکته دیگر آگاهی جامعه محلی است. وقتی جامعه محلی وارد کار می‌شوند و با دیدی روشن و آگاهانه در قبال محیطی که در آن زندگی می‌کنند وارد عمل می‌شوند، امیدواری‌ها بیش از پیش می‌شود.»
رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران همچنین می‌گوید حالا در شرایطی که سازمان صنعت، معدن و تجارت به خواست مجلس خواستار به مزایده گذاشتن این تعداد معدن است، درخواست ما در گام نخست انتشار گزارش ارزیابی این معادن و پیوست محیط زیستی آنهاست. در گام بعد باید سایر اطلاعات هویتی معدن هم منتشر شود و البته فردی که این مدیریت این معدن را برعهده می‌گیرد هم مشخص شود. «آنچه در این میان بیش از همه چیز ایجاد نگرانی می‌کند نبود شفافیت و اطلاعات دقیق است. باید بدانیم معادن در کدام پهنه‌ها قرار دارند و از چه جنسی هستند. چنین اطلاعاتی می‌تواند سطح تخریب و آسیب به محیط زیست را برایمان مشخص کند.»
نبود شفافیت در ارائه مکان دقیق این معادن نکته‌ای است که حسین ساسانی، پژوهشگر توسعه پایدار هم بر آن تاکید دارد. او به «پیام ما» می‌گوید: «در سال‌های گذشته نبود شفافیت در واگذاری و مزایده‌های انجام گرفته یکی از نقاط ضعف موجود بوده. ما در شرایطی قرار داریم که دولت‌ها می‌خواهند دارایی ملی را به نام خود بزنند و کسانی که در این دولت‌ها منافعی دارند از این ماجرا منتفع می‌شوند. در نتیجه شرکت‌ها، معادن و سایر موارد با قیمت‌های عجیب به افرادی واگذار شده‌اند که حتی این اموال را به سوددهی هم نرسانده‌اند.»
ساسانی می‌گوید از زمان دولت احمدی‌نژاد ماجرای رانت اطلاعاتی و اقتصادی نقش بزرگی در شکل‌دهی به اتفاقات مختلف داشته و در این میان توسعه پایدار نکته مغفول این ماجرا بوده است. «ما قوانین بسیاری برای حل مشکلات در زمینه‌های مختلف داریم اما شکاف موجود میان قوانین نوشته شده و عمل به آنها هر روز بزرگ‌تر قبل شده است و حالا در شرایطی که محیط زیست کشور به سختی می‌تواند نفس بکشد، می‌خواهیم با استفاده از کارهای اقتصادی که پایداری برای سرزمینمان به دنبال ندارند مشکلات را حل کنیم. اما اینها خود عامل مشکلات بزرگ‌تر آینده خواهند بود. چنان که در گذشته نیز شاهد چنین مواردی بوده‌ایم.»
