سه مخالف سیاسی رژیم سابق ایران که اکنون در ایالات متحده زندگی می‌کنند، از “پرویز ثابتی” به عنوان “شکنجه‌گر اصلی” سازمان امنیت محمدرضا شاه پهلوی، ساواک، شکایت کرده‌اند.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

شکایت سه ایرانی مقیم آمریکا از پرویز ثابتی، “شکنجه‌گر ساواک”
سه مخالف سیاسی رژیم سابق ایران که اکنون در ایالات متحده زندگی می‌کنند، از “پرویز ثابتی” به عنوان “شکنجه‌گر اصلی” سازمان امنیت محمدرضا شاه پهلوی، ساواک، شکایت کرده‌اند.

طبق دادخواستی که به دست نشریه ایندیپندنت رسیده، شاکیان تقاضای ۲۲۵ میلیون دلار غرامت کرده‌اند. در این دادخواست آمده است: «پرویز ثابتی به عنوان معمار اصلی نهادینه سازی شکنجه در ایران، از جمله استفاده از اعترافات اجباری که از طریق شکنجه به دست می آید، شناخته می‌شود؛ رویه‌ای که در دوران تصدی وی توسعه یافته و امروزه به سرعت در جمهوری اسلامی ایران گسترش یافته و به کار گرفته می‌شود.»

این شکایت که ۱۰ فوریه (۲۲ بهمن) در دادگاه فدرال اورلاندو ثبت شده، مدعی است ثابتی، یکی از “قدرتمندترین و مخوف ترین مردان” رژیم شاه، روابط مستمری با افراد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد.

یک منبع نزدیک به این موضوع به ایندیپندنت گفته است، شاکیان، این اقدام را بخشی از یک فراخوان گسترده تر برای عدالت واقعی و پاسخگویی می‌دانند که به نظر بسیاری ایرانیان “اکنون زمان آن فرا رسیده که درباره آن صحبت کنند”.

شاکیان ثابتی که در دادنامه با نام‌ “جان داز” اول، دوم و سوم معرفی شده‌اند، ادعا می‌کنند که پرویز ثابتی، ۸۸ ساله برای دستگیری و شکنجه‌های بعدی آنها “برنامه‌ریزی، نظارت و حمایت کرده است”.

آنها گفته‌اند در جریان این شکنجه‌ها به آنها “شوک الکتریکی داده شده، با مچ‌هایشان از سقف آویزان شده‌اند و وزنه‌هایی به اندام جنسی آنها آویزان کرده‌اند”. همچنین با دستگاهی به نام “آپولو” شکنجه شده‌اند که چیزی شبیه صندلی برقی با ماسک فلزی است که “فریادهای زندانی را در گوش خودش منعکس می‌کند”.

شاکیان این پرونده سه مرد ۶۵، ۷۲ و ۸۵ ساله ساکن کالیفرنیا هستند.

پرویز ثابتی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ رییس اداره سوم ساواک و مسئول امنیت داخلی کشور بود. ثابتی در حال حاضر یک شرکت معاملات املاک دارد و در فلوریدا زندگی می‌کند.

“عملکرد نامطلوب وزارت بهداشت” برای درمان ۳ تا ۴ میلیون معتاد
مدیرکل اسبق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید ۳ تا ۴ میلیون معتاد در کشور داریم، اما وزارت بهداشت ودرمان با “عملکرد نامطلوب” خود معتادان را از سیستم درمانی خارج می‌کند.

به گزارش ایلنا، سعید صفاتیان گفت که وزارت بهداشت و درمان «در خصوص مراکز درمان اعتیادی که در کشور وجود دارد، سخت‌گیری خاصی را اعمال می‌کند. به این مفهوم که می‌خواهند دارو را از مراکز درمان بگیرند و به داروخانه‌ها تحویل دهند که از نظر من این کار موجب می‌شود، معتادان از سیستم درمانی خارج شوند. زیرا وقتی دارو در داروخانه‌ها در دسترس قرار گیرد، می‌توان گفت که نوجوان‌ها و جوان‌ها به دلیل دسترسی راحت‌تر در داروخانه‌ها به سمت مصرف داروهای مخدر سوق داده می‌شوند.»

این کارشناس و پژوهشگر حوزه اعتیاد شمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر در ایران را ۳ تا ۴ میلیون نفر اعلام کرد. او گفت که یک میلیون نفر تحت پوشش برنامه‌های درمان با متادون هستند که خود یک بخش خصوصی محسوب می‌شود و وزارت بهداشت باید بر روی این بخش خصوصی در کشور سرمایه‌گذاری کند.
مدیرکل اسبق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: «بیش از ۷۵۰۰ مرکز درمان داریم و ۴۰ هزار پزشک و روانشناس در آن فعالیت می‌کنند و یک میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است، وزارت بهداشت باید این‌ها را به رسمیت بشناسند.»

فرو ریختن پل در کره جنوبی چندین نفر را به کشتن داد
در نزدیکی پایتخت کره جنوبی، سئول، روز سه‌شنبه ۲۵ فوریه (۷ اسفندماه) چندین کارگر مشغول کار بر روی یک پل بودند که ناگهان چند ستون فولادی پل سقوط کردند. چند نفر بر اثر این حادثه جان خود را از دست دادند.

بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتدپرس، چهار کارگر ساختمانی در این حادثه که در محل احداث یک بزرگراه رخ داد، جان خود را از دست دادند. طبق اعلام مقامات، شش نفر دیگر نیز زخمی شدند.

آتش‌نشانی اعلام کرد که در میان مجروحان، چندین نفر به‌شدت زخمی شده‌اند و یک نفر نیز جراحات سطحی برداشته است. بنا بر گزارش وزارت کشور کره جنوبی، زخمی‌ها به بیمارستان منتقل شدند.

این حادثه در آنسیونگ، شهری در حدود ۶۵ کیلومتری جنوب سئول رخ داد. رسانه‌های کره جنوبی تصاویر تکان‌دهنده‌ای از لحظه فرو ریختن بخشی از پل و برخاستن ابر بزرگی از خاک منتشر کردند. طبق گزارش‌ها، چندین تیر فولادی به طول ۵۰ متر که پل را نگه می‌داشتند، فرو ریخته‌اند.

چوی سانگ-موک، رئیس‌جمهور موقت کره جنوبی، به نیروهای امدادی دستور داد تا از تمامی امکانات و نیروهای در دسترس برای عملیات نجات استفاده کنند.

وزیران دفاع عربستان و آمریکا درباره همکاری‌ها در واشنگتن گفت‌وگو کردند
شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، روز دوشنبه ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) در واشنگتن دی‌سی با پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، دیدار و درباره راه‌های تقویت همکاری‌های دفاعی و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین برای ارتقای امنیت و ثبات گفت‌وگو کرد.

وزیر دفاع عربستان این خبر را روز سه‌شنبه ۲۵ فوریه در پستی در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) اعلام کرد.

این دیدار در حالی انجام شد که عربستان سعودی، به عنوان یکی از متحدان کلیدی آمریکا، اخیراً میزبان مقامات بلندپایه ایالات متحده و روسیه برای گفت‌وگو درباره جنگ اوکراین و احیای روابط گسترده‌تر میان روسیه و آمریکا بوده است.

حمله اسرائیل به مواضعی در غزه در پی موشک‌پراکنی حماس
ارتش اسرائیل اعلام کرد که دو موضع سازمان تروریستی حماس در نوار غزه را مورد حمله قرار داده است. طبق اعلام ارتش، این حملات پاسخی به موشک‌پراکنی اخیر حماس بوده است.

در این رابطه گفته شد که حماس یک موشک به سمت اسرائیل پرتاب کرده که در همان خاک غزه فرود آمده است. ارتش اسرائیل نیز دست به اقدام متقابل زده و محل پرتاب موشک و یک موضع دیگر حماس را هدف قرار داده است.

این در حالی است که از ۱۹ ژانویه سال جاری نخستین مرحله از آتش‌بس در پی توافق طرفین به اجرا درآمده است. مذاکرات بر سر دومین مرحله از این آتش‌بس هنوز آغاز نشده‌‌ است.

در چارچوب نخستین مرحله، سازمان حماس ۲۵ گروگان را آزاد کرده و همچنین اجساد ۴ گروگان دیگر را به اسرائیل تحویل داده است. اسرائیل نیز در مقابل بیش از ۱۱۰۰ زندانی فلسطینی را آزاد کرده است.

علی لاریجانی: ۸۵ درصد اقتصاد ایران در اختیار حکومت و دولت است
به گفته علی لاریجانی، مشاور علی خامنه‌ای و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، “حکومت و دولت در ایران ۸۵ درصد اقتصاد را در اختیار دارد.

او روز دوشنبه ۶ اسفند (۲۴ فوریه) در مراسم یادبود محسن رفیق‌دوست، عضو ارشد سپاه پاسداران این مسئله را “نه سازگار با دین و نه سازگار با عقل” دانست و از لزوم “مردمی‌سازی اقتصاد و رفع موانع سرمایه‌گذاری” سخن گفت.

لاریجانی مدعی شد، “اگر تحریم‌ها هم برداشته شوند، بدون تغییر این ساختار تحول اقتصادی هم رخ نخواهد داد”. از دید این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام “علت عقب‌ماندگی، نبود مدیران توسعه‌گراست”.

علی لاریجانی اما در سخنانش مثلا به حضور گسترده سپاه پاسداران و نهادهای تحت کنترل علی خامنه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد و صنعت ایران اشاره‌ای نکرد.

لاریجانی در حالی گفته که ۸۵ درصد از اقتصاد ایران تحت کنترل دولت و حکومت است که برخی از کارشناسان و تحلیلگران مستقل حتی رقم واقعی را بیشتر از این میزان می‌دانند.

کنفرانس “گفت‌وگوی ملی سوریه” با چالش‌های بسیاری روبه‌روست؛ نه فقط بازسازی اقتصاد، ترمیم زیرساخت‌های ویران‌شده و تدوین قانون اساسی جدید. سیاست جدید “ارتش یکپارچه” است، کردها اما تاکنون از خلع سلاح سر باز زده‌اند.احمد شرع، رئیس جمهوری موقت سوریه، روز سه‌شنبه، ۲۵ فوریه، در کنفرانس “گفت‌وگوی ملی” درباره آینده این کشور پس از سرنگونی بشار اسد، بر تعهد خود در خصوص یکپارچه‌سازی نیروهای مسلح و انحصار کامل دولت بر تملک سلاح‌ تاکید کرد.

احمد شرع، مشهور به ابومحمد جولانی، رهبر گروه اسلام‌گرای هیئت تحریر الشام، که رهبری شورشیان سوریه را در سرنگونی بشار اسد در دسامبر گذشته برعهده داشت، همچنین اعلام کرد که قصد دارد کمیته‌ای برای اجرای “عدالت انتقالی” تشکیل دهد.

این کنفرانس که در کاخ ریاست جمهوری در دمشق برگزار شد، نقطه آغازین مرحله‌ای حیاتی برای آینده حکمرانی سوریه پس از سال‌ها جنگ داخلی ویرانگر محسوب می‌شود.

احمد شرع در این گردهمایی گفت: «آنچه امروز تجربه می‌کنیم، یک فرصت تاریخی استثنایی و نادر است که باید هر لحظه آن را در جهت منافع مردم و کشورمان به کار بگیریم و فداکاری‌های فرزندان این سرزمین را گرامی بداریم.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

او همچنین بار دیگر بر ضرورت وحدت ارتش سوریه تاکید کرد و گفت: «یکپارچگی تسلیحاتی و انحصار آن توسط دولت امتیاز نیست، بلکه وظیفه و تعهد است.» او افزود: «سوریه تجزیه‌ناپذیر است؛ این کشور یک کل یکپارچه است و قدرت آن در وحدتش نهفته است.»

کردها حضور “نمادین اقلیت‌ها” در کنفرانس را محکوم کردند

با وجود این، احزاب منطقه خودمختار کردها در شمال شرق سوریه، ترکیب این کنفرانس را به دلیل آنچه “نمایندگی نمادین اقلیت‌ها” خواندند، مورد انتقاد شدید قرار دادند.

این ۳۵ حزب در بیانیه‌ای مشترک، ضمن محکوم کردن حضور “نمادین اقلیت‌ها”، اعلام کردند: «کنفرانس‌هایی با نمایندگی صرفاً نمادین اقلیت‌ها… بی‌معنی و بی‌ارزش‌اند و کمکی به یافتن راه‌حل‌های واقعی برای بحران جاری کشور نخواهند کرد.»

احمد شرع پیش‌تر گفته بود که تمام گروه‌های مسلح، از جمله نیروهای تحت رهبری کردها، باید در ارتش ملی سوریه ادغام شوند.

مناطق وسیعی از شمال و شمال شرق سوریه (روژآوا) تحت مدیریت خودمختار کردها است که ارتش غیررسمی آن، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، در سال ۲۰۱۹ میلادی با حمایت آمریکا نقشی کلیدی در شکست گروه تروریستی داعش در سوریه ایفا کرد.

برخی گروه‌های مسلح، از جمله و به‌ویژه نیروهای دموکراتیک سوریه که مورد حمایت آمریکا هستند، تاکنون از خلع سلاح و انحلال یگان‌های خود خودداری کرده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

حدود ۶۰۰ نفر از گروه‌های گوناگون، همچون اعضای جامعه مدنی، رهبران مذهبی، چهره‌های اپوزیسیون و هنرمندان از مناطق مختلف سوریه به کنفرانس موسوم به “گفت‌وگوی ملی” در دمشق دعوت شده‌اند.

با این حال، به گفته سازمان‌دهندگان کنفرانس، حکومت خودمختار کردها و نیروهای دموکراتیک سوریه، به دلیل سیاست اعلام‌شده در خصوص یکپارچگی گروه‌های مسلح، به این نشست دعوت نشدند.

تشکیل کمیته “عدالت انتقالی”

احمد شرع در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: «ما در دو ماه گذشته در تعقیب کسانی بوده‌ایم که مرتکب جنایت علیه سوری‌ها شده‌اند.»

او افزود: «ما روی تشکیل یک نهاد عدالت انتقالی برای احیای حقوق مردم، تضمین عدالت و به امید خدا محاکمه جنایتکاران کار خواهیم کرد.»

ائتلاف تحت رهبری هیئت تحریر شام روز ۸ دسامبر ۲۰۲۴ پس از حمله‌ای برق‌آسا قدرت را در سوریه به دست گرفت و احمد شرع، رهبر این گروه اسلام‌گرا، در ژانویه گذشته به عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب شد.

اینک یک دولت موقت مسئولیت اداره کشور را برعهده دارد که تا اول مارس مهلت دارد دولت جدیدی را تشکیل دهد که بتواند به گفته مقام‌های سوری، بازتاب‌دهنده تنوع قومی و مذهبی سوریه باشد.

اصلاحات سیاسی و سیاست خارجی

کمیته برگزارکننده کنفرانس پیش‌تر اعلام کرده بود که این نشست بر عدالت انتقالی، قانون اساسی جدید و اصلاحات بنیادین اقتصادی متمرکز خواهد شد.

در همین راستا، احمد شرع در سخنرانی خود تأکید کرد که حاکمیت قانون باید اساس دولت جدید باشد. او گفت: «ما باید کشور خود را بر پایه حاکمیت قانون بسازیم و قانون باید توسط کسانی که آن را وضع می‌کنند، محترم شمرده شود.»

او با تاکید بر اینکه سیاست خارجی سوریه نیز مبتنی بر “تعادل و گشایش” خواهد بود، افزود: «ما مشتاق توسعه روابط مستحکم با کشورهایی هستیم که به حاکمیت ما احترام گذاشته‌اند، و در عین حال، درهای گفت‌وگو را برای هر طرفی که مایل به بازسازی روابط خود با ما بر اساس احترام متقابل باشد، باز نگه می‌داریم.»

آینده تحریر شام و مسیر طولانی انتخابات

برگزاری کنفرانس “گفت‌وگوی ملی” یکی از تعهدات کلیدی گروه هیئت تحریر شام بود. این گروه که پیش‌تر یکی از شاخه‌های القاعده بود، اما در سال ۲۰۱۶ ارتباط خود را با این گروه قطع کرد، در هفته‌های گذشته تصویری معتدل از خود به نمایش گذاشته و متعهد شده که از اقلیت‌های مذهبی و قومی سوریه محفاظت کند.

احمد شرع اعلام کرده است که انحلال هیئت تحریر شام در جریان کنفرانس “گفت‌وگوی ملی” اعلام خواهد شد.

رئیس جمهوری موقت سوریه اوایل ماه جاری، فوریه، گفته بود که سازماندهی انتخابات در این کشور ممکن است چهار تا پنج سال طول بکشد و تدوین قانون اساسی جدید نیز به دو تا سه سال زمان نیاز دارد.

احمد شرع همچنین مأمور تشکیل یک پارلمان موقت شده، زیرا مجلس قانون‌گذاری دوره بشار اسد، پس از برکناری او، منحل شد.

واکنش اسرائیل به تحولات جدید سوریه

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یکشنبه گذشته اعلام کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد ارتش جدید سوریه یا هیئت تحریر شام وارد مناطق جنوب دمشق شوند.

نیروهای اسرائیلی پس از سقوط اسد وارد بخش‌هایی از جنوب سوریه در مجاورت بلندی‌های جولان شدند و به‌صراحت اعلام کردند که قصد خروج از این مناطق را ندارند.

رهبران جدید سوریه به‌طور مستقیم به هشدار نتانیاهو واکنشی نشان نداده‌اند، اما احمد شرع در کنفرانس دمشق تأکید کرد: «سوریه باید قاطعانه با هر کسی که قصد تهدید امنیت و وحدت ما را دارد، مقابله کند.»

اسعد شیبانی، وزیر خارجه موقت سوریه نیز اعلام کرد که دمشق “هیچ‌گونه نقض حاکمیت ملی یا مداخله در تصمیمات مستقل کشور” را نخواهد پذیرفت.

او همچنین از تلاش‌های دولت جدید برای بازسازی روابط دیپلماتیک با کشورهای عربی و غربی و لغو تحریم‌های اعمال‌شده در دوران اسد قدردانی کرد.

چالش‌های پیش‌رو

حاکمان جدید سوریه که وعده یک گذار سیاسی فراگیر را داده‌اند، زیر ذره‌بین داخلی و بین‌المللی، از جمله کشورهایی قرار دارند که هنوز در حال بررسی امکان لغو تحریم‌های اعمال‌شده در دوران حکومت اسد هستند.

سوریه با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است، از جمله بازسازی اقتصاد و زیرساخت‌های ویران‌شده در جنگ، تدوین قانون اساسی جدید، ایجاد نهادهای قضایی برای رسیدگی به جنایات جنگی مقام‌های پیشین، و نیز چالش ادغام گروه‌های مسلح در یک ارتش ملی واحد؛ امری که تاکنون دست‌کم از سوی کردها پذیرفته نشده است.

با وجود اینکه موارد انتقام‌جویی و مجازات‌های جمعی و خودسرانه بسیار کمتر از حد انتظار بوده، بسیاری از اقلیت‌های قومی و مذهبی سوریه، از جمله کردها، مسیحیان، دروزی‌ها و علویان نسبت به آینده خود نگران‌اند و هنوز به وعده‌های حکومت جدید در مورد حکمرانی فراگیر اعتماد ندارند.

برگزارکنندگان کنفرانس دمشق اعلام کرده‌اند که تمامی گروه‌های سوری به این نشست دعوت شده‌اند، اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد از نمایندگان کدام اقلیت‌ها در این رویداد حضور یافته‌اند. یکی از اهداف این گردهمایی ارائه توصیه‌های غیرالزام‌آور به مقام‌های دولت موقت پیش از تدوین قانون اساسی جدید و تشکیل دولت جدید عنوان شده است.

علیرغم انتقادات، طرح استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد ایران روز ۱۲ اسفند در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته می‌شود. اکثریت نمایندگان این طرح را امضا نکرده‌اند و پزشکیان نیز آن را “دامن زدن به بی ثباتی” دانسته است.با گذشت کمتر از شش ماه از آغاز کار دولت مسعود پزشکیان، نمایندگان تندروی مجلس شورای اسلامی ایران که اکثرا متعلق به جبهه پایداری هستند، طرح استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد را کلید زده‌اند.

از ۲۹۰ نماینده مجلس تنها ۱۰۰ نماینده نامه استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کرده‌اند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی به همین دلیل نتیجه گرفته که استیضاح او رأی نمی‌آورد “چون فایده‌ای ندارد؛ چراکه اگر فایده داشت همه نمایندگان رأی می‌دادند”.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

فاطمه مقصودی در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است: «الان فرصت مناسبی برای استیضاح نیست و باید به دولت بیشتر فرصت داد.»

دلیل اولیه استیضاح وزیر اقتصاد “وضع نابسامان اقتصادی کشور” عنوان شده است، از جمله افت شدید ارزش ریال در مقابل دلار آمریکا و نیز بالا رفتن قیمت طلا.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، بالا رفتن قیمت ارز را در وهله اول مربوط به سیاست‌های وزارت اقتصاد دانسته اما تاکید کرده که این موضوع تنها موثر از عوامل داخلی نیست بلکه عوامل خارجی نیز در آن دخیل هستند: «عوامل خارجی هم بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارند و استیضاح وزیر عوامل خارجی را از بین نمی‌برد بلکه بدتر می‌شود.»

بیشتر بخوانید: خبرگاه؛ بازدید پزشکیان از وزارت اقتصاد پس از اعلام استیضاح همتی

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت و گو با ایلنا ضمن تاکید بر سوال کردن از وزیر اقتصاد و پاسخگو کردن این وزارت‌خانه، نهادهای دیگر مثل بانک مرکزی را نیز در “ناترازی اقتصادی” مقصر دانسته است.

هادی محمدپور در عین حال تاکید کرده که این استیضاح نباید رنگ و بوی سیاسی بگیرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این نماینده مجلس با اشاره به این که با گذشت یک هفته از اعلام وصول درخواست استیضاح تنها ۱۰۰ نماینده آن را امضا کرده‌اند، گفته است: «می‌شود این نتیجه را گرفت که ما نگاه‌مان به اصلاح امور است نه حذف آقای همتی یا فرد دیگری؛ اگر سیاست‌ها تغییر نکند، هر کسی هم جایگزین آقای همتی شود همین خواهد بود.»

جلسه استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد قرار است روز یک‌شنبه ۱۲ اسفند برگزار شود.

“دامن زدن به بی‌ثباتی”

مسعود پزشکیان، رییس جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب ۶ اسفند (۲۴ فوریه) درباره طرح استیضاح وزیر اقتصاد با تصریح اینکه “با تغییر آدم‌ها مشکل حل نخواهد شد”، گفت: «اقتصاد و تلاطم‌های اقتصادی تاثیر زیادی از اخبار و اتفاقات می‌گیرد و در این اوضاع که گاهی یک تصمیم حتی در کشورهای دیگر بازار را دچار نوسان می‌کند؛ با این توصیف خبر استیضاح وزیر اقتصاد هم به بی‌ثباتی بازار دامن زده است. همواره تاکید کرده‌ام که با دعوا مشکلی حل نخواهد شد.»

بیشتر بخوانید: دماسنج‌های اقتصادی؛ قیمت ارز و طلا به نقطه جوش نزدیک می‌شود

در پی سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره “بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا” قیمت ارز و طلا به یکباره در ایران بالا رفت. روند صعودی قیمت ارز اما پیشتر با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و نیز اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران آغاز شده بود.

بسیاری کارشناسان معتقدند از آنجا که نمایندگان مجلس نمی‌توانند از خامنه‌ای انتقاد کنند، حملات‌شان را متوجه وزیری کرده‌اند که شاید هیچ نقشی در سقوط ارزش ریال نداشته باشد.

روسیه یک‌پنجم اوکراین را اشغال کرده و گویا مثل آمریکا علاقه زیادی به منابع طبیعی اوکراین دارد. اینک پوتین پیشنهاد معامله‌ای به ترامپ داده که از نظر حقوقی بحث‌برانگیز است. ترامپ در پی “معاملات بزرگ اقتصادی با روسیه” است.ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، از سرمایه‌گذاری‌های آمریکا برای بهره‌برداری از منابع طبیعی در مناطق اشغال‌شده اوکراین توسط روسیه حمایت کرده است.

پوتین در یک مصاحبه‌ی تلویزیونی گفت: «ما حاضریم شرکای خارجی را به مناطق تاریخی جدید خود، که به روسیه بازگردانده شده‌اند، دعوت کنیم.»

رئیس جمهوری روسیه افزود که مسکو آماده است “با شرکای خود، از جمله آمریکایی‌ها، در این مناطق جدید همکاری کند.”

منظور پوتین از “مناطق تاریخی جدید” آن مناطقی از اوکراین است که روسیه آنها را با توسل به زور تصرف و برخلاف قوانین بین‌المللی به خاک خود ضمیمه کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پوتین اما حاضر نشد در مورد توافق واشنگتن و کی‌یف در خصوص منابع طبیعی اوکراین، که مذاکرات بر سر آن به گفته هر دو طرف پیشرفت زیادی داشته، اظهار نظر کند. او در این مصاحبه تلویزیونی گفت: «این مسئله به من مربوط نمی‌شود.»

رهبر کرملین در عین حال اعلام کرد که به مقام‌های روسیه دستور داده است تا حوزه مواد خام استراتژیک و عناصر کمیاب در روسیه را توسعه دهند تا “تولید آنها چند برابر شود.”

پوتین همچنین گفت، شرکت‌های روسی پیشاپیش در حال مذاکره برای پروژه‌های اقتصادی مشترک احتمالی هستند؛ پروژه‌هایی که انجام آنها با پایان مناقشه اوکراین گره خورده است.

به گفته پوتین، روسیه دارای شماری از بزرگترین ذخایر مواد خام جهان است، از جمله در مناطق شمالی این کشور، و نیز در قفقاز، سیبری، خاور دور و مناطق اشغال‌شده اوکراین، که او از آنها به عنوان “سرزمین‌های جدید” یاد می‌کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پوتین پیش‌تر، در یک کنفرانس ویدیویی، درباره توسعه بیشتر استخراج منابع طبیعی روسیه با وزیران و دیگر مقام‌های دولتی گفت‌وگو کرده بود.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز در مسکو ضمن اشاره به “مقدار زیاد عناصر کمیاب روسیه”، به خبرنگاران گفته است: «ما برنامه‌های خود را برای بهره‌برداری از منابع استراتژیک داریم، اما در این زمینه چشم‌اندازهای گسترده‌ای برای همکاری وجود دارد.»

ترامپ به دنبال معامله با روسیه

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا نیز در واشنگتن اعلام کرد که ایالات متحده در تلاش برای انعقاد توافق‌های اقتصادی با روسیه است.

ترامپ گفت: «آنها چیزهای زیادی دارند که ما دوست داریم داشته باشیم، ببینیم چه می‌شود.» او افزود: «منظورم این است که نمی‌دانم آیا به نتیجه خواهد رسید یا نه، اما اگر بشود، مایلیم چنین توافقی بکنیم. آنها ذخایر عظیمی از عناصر کمیاب دارند.»

روسیه سه سال پیش جنگ تمام‌عیار خود علیه اوکراین را آغاز کرد و اینک، به‌همراه شبه‌جزیره کریمه که آن را از سال ۲۰۱۴ ضمیمه خود کرده، حدود یک‌پنجم خاک اوکراین را زیر کنترل خود دارد.

ترامپ که از یک‌سو از “معاملات بزرگ توسعه اقتصادی با روسیه” سخن گفته، از سوی دیگر از کی‌یف می‌خواهد که برای جبران کمک‌های تاکنونی و ادامه حمایت ایالات متحده، اجازه دسترسی آمریکا به ذخایر منابع طبیعی اوکراین را بدهد.

توافق پیشنهادی اتحادیه اروپا به کی‌یف

استفان سژورنی، کمیسر صنعت اتحادیه اروپا نیز احتمال یک توافق میان اوکراین و اتحادیه اروپا را بر سر منابع طبیعی این کشور مطرح کرده است.

سژورنی روز دوشنبه ۲۴ فوریه (۶ اسفند)، پس از نشستی کاری میان کمیسیون اروپا و دولت کی‌یف، گفت که اوکراین می‌تواند ۲۱ قلم از ۳۰ ماده خام حیاتی مورد نیاز اروپا را “در چارچوب یک مشارکت برد-برد” تأمین کند. کمیسر صنعت اتحادیه اروپا تاکید کرد: «برتری اروپا این است که ما هرگز خواستار توافقی نیستیم که به نفع هر دو طرف نباشد.»

واشنگتن در حال حاضر با کی‌یف برای رسیدن به توافقی بر سر دسترسی به منابع طبیعی اوکراین مذاکره می‌کند. ترامپ می‌خواهد از طریق این توافق کمک‌های میلیاردی آمریکا به اوکراین در سال‌های گذشته جبران شود.

ترامپ خواهان دریافت منابعی به ارزش ۵۰۰ میلیارد دلار است که از جمله شامل عناصر کمیاب مورد نیاز برای محصولات فناوری پیشرفته می‌شود.

فریدریش مرتس که احتمالا صداعظم آتی آلمان خواهد بود، خواهان استقلال دفاعی اروپا از ایالات متحده است. مقامات اتحادیه اروپا از این موضع حمایت کرده و معتقدند، اروپا باید بهتر بتواند از خود دفاع کند.آندریوس کوبیلیوس، کمیسر امور دفاعی اتحادیه اروپا از اظهارات اخیر فریدریش مرتس، صدراعظم احتمالی آلمان در دولت آینده در مورد لزوم تقویت توان دفاعی اروپا استقبال کرده است.

او هنگام بازگشت از سفر خود به اوکراین در گفت‌وگو با نشریه آلمانی اشپیگل تصریح کرد: «من با موضع مرتس که برای مسئله دفاع الویتی روشن قائل است، آشنا هستم. این موضوع برای اروپا تعیین‌کننده است.»

کمیسر امور دفاعی اتحادیه اروپا افزود: «گمان می‌کنم که اظهارت فریدریش مرتس از لحاظ استراتژیک بسیار مهم است.» به گفته او اروپا باید به شکلی فشرده و چشمگیر در راه تقویت قابلیت‌های دفاعی خود تلاش کند.

فریدریش مرتس که نامزد اتحاد احزاب دموکرات مسیحی / سوسیال مسیحی برای مقام صدراعظمی است، پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ۲۳ فوریه (۵ اسفند) به شکلی صریح در مورد مناسبات اروپا و ایالات متحده موضع‌گیری کرده بود.

او در این مورد تصریح کرده بود: «دیگر از زمان اظهارات دونالد ترامپ در هفته گذشته مشخص شده که آینده و سرنوشت اروپا برای آمریکاییان یا دست‌کم برای آمریکاییان مسئول در این دولت اهمیت چندانی ندارد.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دونالد ترامپ که در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود، در عرض ۲۴ ساعت به جنگ در اوکراین پایان دهد، چندی پس از آغاز ریاست جمهوری خود ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین را “دیکتاتور” خوانده و اوکراین را “مسئول” این جنگ دانسته بود.

مرتس پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی با اشاره به فشاری که از دو طرف بر آلمان حاکم است، تأکید کرده بود که ایجاد همبستگی و تقویت دفاعی اروپا از “اولویت مطلق” برخوردار است تا این قاره بتواند گام به گام وابستگی خود به ایالات متحده را رفع کند.

او افزود بود: «من هرگز باور نمی‌کردم که مجبور شوم، چنین چیزی را در یک برنامه تلویزیونی بیان کنم.»

روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ششم و هفتم اسفند به غیر از شش استان در سایر استان‌های ایران تعطیل عمومی اعلام شد. تعطیلی‌های ادامه‌دار اعتراض بسیاری از چهره‌های سیاسی و نیز کارشناسان و مردم عادی را برانگیخته است.برای چندمین بار در سال جاری دولت در ۸۰ درصد استان‌های ایران تعطیل عمومی اعلام کرد. دلیلی که رسما برای این تعطیلی‌ها اعلام می‌شود یا سردی هواست و یا صرفه‌جویی در انرژی و یا آلودگی هوا. این در حالی است که در بسیاری از استان‌های تعطیل‌شده از جمله تهران، سردی هوا غیرعادی یا بیشتر از حد معمول برای این فصل نیست و برف سنگینی هم نباریده است.

تصمیم به تعطیلی به دلیل بارش برف یا سردی بیش از حد هوا و یا حتی برای صرفه‌جویی در انرژی قاعدتا باید یک استثنا باشد اما این روند در ایران تقریبا به یک رویه تبدیل شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بسیاری از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و نیز کارشناسان این امر را نتیجه ناکارآمدی دولت می‌دانند.

جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات در شبکه اکس نوشته است: «راه‌حل مدیریت بحران و اداره کشور تعطیلی مدارس، ادارات، بانک‌ها، صنایع و… نیست. بجای پاک کردن صورت مسئله به دولت محترم پیشنهاد می‌شود به تأسی از شعار رئیس جمهور، تسلیم نظر کارشناسان شوند و به متخصصان و کارشناسان صاحب‌نظر و با تجربه مراجعه کنند.»

بیشتر بخوانید: تعطیلی ۲۷ استان ایران به دلیل “ناترازی انرژی و برودت هوا”

سایت “اکو ایران” در مقاله‌ای به قلم “رضا غیابی” تعطیلی‌های مکرر را به ضرر دولت و مردم دانسته و نوشته است: «در حالی که این تعطیلی‌ها در ظاهر به نفع دولت و کارمندان است، در واقع، به ضرر همه طرف‌ها تمام می‌شود، دولت با کاهش بهره‌وری اقتصادی و رشد نارضایتی عمومی، اعتبار خود را از دست می‌دهد. کارمند با تضعیف بخش خصوصی، امنیت شغلی خود را در بلندمدت به خطر می‌اندازد و انگیزه کارآفرین با افزایش هزینه‌ها و کاهش سودآوری، برای توسعه کسب‌وکار از بین می‌رود.»

“دولت بی اثر”

رضا غیابی در بخش دیگری از یادداشت خود به این نکته اشاره کرده که تعطیلی‌های مکرر عملا تاثیر چندانی در روند کار کشور نگذاشته و این امر را نشان‌دهنده ناکارآمدی دولت دانسته است.

او نوشته است: «این واقعیت که تعطیلی دستگاه‌های دولتی هیچ تغییری در زندگی روزمره مردم ایجاد نمی‌کند، نشان‌دهنده ناکارآمدی عمیق این ساختار است. سوال اصلی این است که اگر دستگاه‌های دولتی حتی در حالت عادی هم تأثیری در بهبود شرایط ندارند، چرا بخش قابل‌توجهی از منابع کشور صرف نگهداری این ساختار می‌شود؟»

بیشتر بخوانید: ایران در بحران پاییزی انرژی؛ تعطیلی، خاموشی و آلودگی هوا

این کارشناس سپس راه‌حل‌هایی را به عنوان “راه‌حل بنیادین” پیشنهاد داده از جمله کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، مدیریت کارآمد منابع انرژی، حمایت از بخش خصوصی و کوچک‌سازی بدنه دولت.

او در نهایت نتیجه گرفته است: «تعطیلی‌های مکرر تهران، نه راه‌حلی برای مدیریت بحران، بلکه نمادی از بحران مدیریت هستند. این تعطیلی‌ها، که به ظاهر تصمیماتی موقت و ضروری‌اند، در واقع نمایانگر مشکلات عمیق‌تر و ساختاری‌ترند. دولت، کارمندان و کارآفرینان، همگی در یک چرخه معیوب قرار دارند که در آن هیچ‌کس برنده نیست.»

نارضایتی مردم

در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های تلگرامی و واتس‌اپی می‌توان نارضایتی مردم از این تعطیلی‌های مکرر را دید. بسیاری از واژه “کشور تعطیل” استفاده کرده و گفته‌اند “بهتر است دولت کل کشور را تعطیل کند تا خیال همه راحت شود”.

برای دانش‌آموزان و دانشجویان نیز این تعطیلی‌های مکرر مشکلات زیادی در زمینه آموزش به وجود آورده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

یک دانشجوی مقطع دکترا در یکی از گروه‌های تلگرامی نوشته است: «من روز سه‌شنبه کارگاه دارم و کلیپ‌هایی را که برای این کارگاه دارم نمی‌توانم بارگذاری کنم. دو تا لینک به من داده‌اند اما هیچکدام کار نمی‌کند. الان نمی‌دانم چطور می‌توانم این کارگاه را آنلاین برگزار کنم.»

یک معلم نیز نوشته است: «این که نمی‌شود نصف کلاس‌ها حضوری و نصف آنلاین باشد. بچه‌ها باید به یک روش عادت کنند. ما که نمی‌توانیم از امروز به فردا به طور ناگهانی اعلام کنیم فردا کلاس‌ها آنلاین است چون مملکت تعطیل است.»

آزاده مختاری، روزنامه‌نگار، تعطیلی‌های مکرر را یادآور دوران کرونا دانسته و با انتشار نقشه تعطیلی در روز هفتم اسفند در شبکه اکس نوشته است: «یاد روزهای کرونا افتادم که هرروز یک جدول از میزان زندگی‌هایی که با آن ویروس مرگبار تعطیل شده بود از سوی دولت اعلام می‌شد الان رسیدیم به کشوری که تعطیل شده است…»

اتحادیه اروپا بخشی از تحریم‌های خود علیه سوریه را به حالت تعلیق درآورد. در این راستا، از محدودیت‌های اعمال‌شده علیه بانک مرکزی سوریه کاسته شد. با این حال، شماری از تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهند ماند.وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۴ فوریه (۶ اسفند) طی نشست خود در بروکسل بخشی از تحریم‌ها علیه سوریه در حوزه‌های انرژی، بانکی و همچنین حمل و نقل را به حالت تعلیق درآورند.

بنا بر مصوبه این نشست، اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه بخش‌های انرژی و حمل و نقل سوریه را تعلیق کرده؛ به انسداد دارایی‌های بانک‌ها پایان داده و همچنین از محدودیت‌های اعمال‌شده علیه بانک مرکزی سوریه کاسته است.

افزون بر این، معافیت‌هایی به طور نامحدود تمدید شده تا ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه تسهیل شوند. این اقدامات حدود دو ماه و نیم پس از سرنگونی رژیم بشار اسد توسط شورشیان سوری انجام می‌گیرند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در بیانیه‌ای که اتحادیه اروپا در این رابطه منتشر کرده، آمده است، هدف از این گام‌ها “تسهیل همکاری با سوریه”، “تسهیل تبادلات مالی و بانکی” و همچنین هموار کردن راه بازسازی و کمک‌های بشردوستانه است.

حاکمان جدید سوریه که در پی سرنگونی بشار اسد خواهان رفع تحریم‌ها هستند، از تصمیم روز دوشنبه اتحادیه اروپا مبنی بر تعلیق تحریم‌ها استقبال کردند.

اسعد حسن شیبانی، وزیر خارجه سوریه در پی تعلیق برخی‌تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این کشور تصریح کرد که این اقدام “درد مردم سوریه را تسکین خواهد داد”.

وزارت خارجه سوریه نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از تصمیم اتحادیه اروپا، آن را “آغاز گفت‌وگویی گسترده” دانست و تمامی شرکای بین‌المللی سوریه را به برداشتن گام‌هایی دیگر فراخواند تا “تمامی تحریم‌ها علیه این کشور رفع شوند و به این ترتیب، مانع موجود بر سر احیای اقتصاد سوریه برداشته شود”.

اتحادیه اروپا در راستای مصوبه خود در روز دوشنبه ۲۴ فوریه (۶ اسفند) تحریم‌های موجود علیه چهار بانک سوری، بانک مرکزی سوریه و همچنین شرکت هوانوردی و هواپیمایی این کشور را رفع کرد.

پایدار ماندن برخی تحریم‌ها

البته شماری از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه همچنان به قوت خود باقی مانده‌اند، از جمله تحریم‌های وضع‌شده در عرصه صنایع نفت، گاز و برق.

وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل اعلام کردند که بررسی رفع تحریم‌های دیگر علیه سوریه را در دستور کار خود قرار داده‌اند. اتحادیه اروپا در صورتی که جو سیاسی در سوریه به شکل منفی تغییر یابد، این امکان را دارد که تعلیق تحریم‌ها را لغو کرده و اقدامات تنبیهی خود را دوباره اعمال کند.

شماری از تحریم‌های اتحادیه اروپا بدون بررسی به قوت خود باقی خواهند ماند، از جمله تحریم‌های مربوط به صدور تسلیحات، سلاح‌های شیمایی و همچنین مواد مخدر.

علاوه بر این، مسئولان و مقامات رژیم بشار اسد همچنان با ممنوعیت مسافرتی به اتحادیه اروپا روبرو هستند و دارایی‌های آنها مسدود شده است.

علی لاریجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است، “۸۵ درصد از اقتصاد ایران در اختیار دولت و حکومت است”. بنا بر اظهارات او “این شیوه نه با دین سازگار است و نه با عقل”.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

حمله اسرائیل به مواضعی در غزه در پی موشک‌پراکنی حماس
ارتش اسرائیل اعلام کرد که دو موضع سازمان تروریستی حماس در نوار غزه را مورد حمله قرار داده است. طبق اعلام ارتش، این حملات پاسخی به موشک‌پراکنی اخیر حماس بوده است.

در این رابطه گفته شد که حماس یک موشک به سمت اسرائیل پرتاب کرده که در همان خاک غزه فرود آمده است. ارتش اسرائیل نیز دست به اقدام متقابل زده و محل پرتاب موشک و یک موضع دیگر حماس را هدف قرار داده است.

این در حالی است که از ۱۹ ژانویه سال جاری نخستین مرحله از آتش‌بس در پی توافق طرفین به اجرا درآمده است. مذاکرات بر سر دومین مرحله از این آتش‌بس هنوز آغاز نشده‌‌ است.

در چارچوب نخستین مرحله، سازمان حماس ۲۵ گروگان را آزاد کرده و همچنین اجساد ۴ گروگان دیگر را به اسرائیل تحویل داده است. اسرائیل نیز در مقابل بیش از ۱۱۰۰ زندانی فلسطینی را آزاد کرده است.

علی لاریجانی: ۸۵ درصد اقتصاد ایران در اختیار حکومت و دولت است
به گفته علی لاریجانی، مشاور علی خامنه‌ای و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، “حکومت و دولت در ایران ۸۵ درصد اقتصاد را در اختیار دارد.

او روز دوشنبه ۶ اسفند (۲۴ فوریه) در مراسم یادبود محسن رفیق‌دوست، عضو ارشد سپاه پاسداران این مسئله را “نه سازگار با دین و نه سازگار با عقل” دانست و از لزوم “مردمی‌سازی اقتصاد و رفع موانع سرمایه‌گذاری” سخن گفت.

لاریچانی مدعی شد، “اگر تحریم‌ها هم برداشته شوند، بدون تغییر این ساختار تحول اقتصادی هم رخ نخواهد داد”. از دید این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام “علت عقب‌ماندگی، نبود مدیران توسعه‌گراست”.

علی لاریجانی اما در سخنانش مثلا به حضور گسترده سپاه پاسداران و نهادهای تحت کنترل علی خامنه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد و صنعت ایران اشاره‌ای نکرد.

لاریجانی در حالی گفته که ۸۵ درصد از اقتصاد ایران تحت کنترل دولت و حکومت است که برخی از کارشناسان و تحلیلگران مستقل حتی رقم واقعی را بیشتر از این میزان می‌دانند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار با همتای آمریکایی‌اش، در مصاحبه‌ای از هموار شدن راه برای توقف نبردها در جنگ روسیه علیه اوکراین سخن گفت. قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره اوکراین، در شورای امنیت به تصویب رسید.امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود در کاخ سفید در مورد توقف در نبردها میان کی‌یف و مسکو در جنگ اوکراین ابراز خوشبینی کرد. روز دوشنبه ۲۴ فوریه (۶ اسفند) سومین سالگرد آغاز جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین بود؛ جنگی که همچنان ادامه دارد.

مکرون روز دوشنبه در گفت‌وگو با شبکه خبری آمریکایی فاکس‌نیوز در مورد امکان تحقق چنین گامی برای پایان جنگ در اوکراین تصریح کرد: «گمان می‌کنم که این مسئله در طی هفته‌های آتی امکان‌پذیر است.»

دونالد ترامپ نیز پیش از آن گفته بود که جنگ در اوکراین می‌تواند “طی چند هفته” خاتمه داده شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه با فاکس‌نیوز ابتکار عمل ترامپ برای برقراری تماس با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را “مثبت” ارزیابی کرد.

او در عین حال رویکرد و عملکرد اروپا در قبال روسیه در مراحل پیش از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین را با دیدی انتقادی بررسی کرد.

مکرون در این رابطه اذعان داشت: «آتش‌بسی که در پی اشغال شرق اوکراین و الحاق شبه‌جزیره کریمه به روسیه در مورد آن توافق حاصل شد، بارها از سوی مسکو نقض گردید، اما ما هیچ واکنشی نشان ندادیم؛ همه ما.»

بیشتر بخوانید: تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه روسیه در سومین سال جنگ اوکراین

او افزود، حمله عظیم روسیه که سه سال پیش (فوریه ۲۰۲۲) آغاز شد، پیامد “عدم تهدید” بود و روسیه را ترغیب کرد تا “تصمیم به حمله” بگیرد.

به گفته رئیس جمهوری فرانسه “اکنون مهم است، مذاکرات در مورد وقفه در نبردها یا برقراری آتش‌بس، صحلی پایدار را به دنبال داشته باشد.” او در این رابطه خواهان “تضمین‌هایی امنیتی” برای اوکراین شد.

بنا بر ارزیابی مکرون، ارتش اوکراین برای بازدارندگی از حمله دوباره روسیه به ارتشی متشکل از ۸۰۰ هزار سرباز نیاز دارد. او خاطرنشان کرد که به همراه بریتانیا سرگرم رایزنی در مورد اعزام صلح‌بانان فرانسوی−بریتانیایی به اوکراین است، مشروط بر آنکه کی‌یف خواهان چنین امری باشد.

به گفته مکرون نقطه پایانی مذاکرات باید توافق صلحی باشد که در آن مسئله تقسیم اراضی و همچنین بازسازی منظور شده باشد، اما در عین حال باید مشخص شود که آمریکا در صورت نقض توافق از سوی روسیه حاضر است تا چه اندازه از خود همبستگی نشان دهد. او افزود، مسئله بر سر “باورپذیر بودن آمریکاییان و امنیت اروپا” است.

رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه با فاکس‌نیوز همچنین تصریح کرد که فرانسه و تمامی اروپا باید تلاش‌ها برای دفاع از خود را تقویت کنند.

تصویب قطعنامه اوکراین در شورای امنیت

روز دوشنبه ۲۴ فوریه (۶ اسفند) قطعنامه پیشنهادی آمریکا به مناسبت سومین سالگرد جنگ روسیه در اوکراین از سوی شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. این قطعنامه خواهان پایان درگیری‌ شده است بدون آنکه در آن صریحا از “تهاجم روسیه” سخن رفته باشد.

قطعنامه اوکراین با ۱۰ رای موافق تصویب شد. پنج عضو شورای امنیت (فرانسه، بریتانیا، یونان، دانمارک و اسلوونی) به آن رأی ممتنع دادند.

دوروتی شی، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، هنگام ارائه پیش‌نویس این قطعنامه به شورای امنیت گفت: «این سه بند کوتاه روح منشور ملل متحد را منعکس می‌کند و باید مانند سال ۱۹۴۵ [سالی که جنگ جهانی دوم به پایان رسید] تاکید کند که این جنگ وحشتناک است، سازمان ملل می‌تواند به پایان دادن به آن کمک کند و صلح امکان‌پذیر است.»

با وجود این باید اذعان داشت که در قطعنامه مزبور مواضع قبلی سازمان ملل در مورد جنگ تلطیف شده و از “تجاوزکار” خواندن روسیه در این جنگ چشم‌پوشی شده است.

بیشتر بخوانید: حذف “روسیه متجاوز” در قطعنامه آمریکا برای پایان جنگ اوکراین

ساعاتی پیش از نشست شورای امنیت سازمان ملل، مجمع عمومی این سازمان پیش‌نویس قطعنامه‌ای را که از سوی ایالات متحده ارائه شده بود، رد کرد. این قطعنامه اما پس از آن به تصویب رسید که با افزوده شدن عبارتی به آن تاکید شد این درگیری حاصل “تهاجم تمام‌عیار فدراسیون روسیه به اوکراین” است.

افزون بر این، در نشست مجمع عمومی سازمان قطعنامه ارائه‌شده از سوی اوکراین که مورد پشتیبانی اروپا بود تصویب شد. این قطعنامه خواستار خروج فوری نیروهای روسیه و محکومیت تجاوز مسکو به دلیل نقض منشور سازمان ملل شده است.

ترامپ در دیدار با امانوئل مکرون گفت، پوتین با اعزام نیروهای صلح‌بان اروپا به اوکراین موافقت خواهد کرد. ترامپ همچنین قصد دارد به‌زودی با زلنسکی دیدار کند. هم‌زمان قطعنامه سازمان ملل از روسیه می‌خواهد از اوکراین خارج شود.دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، بار دیگر وعده داد که جنگ اوکراین به‌زودی به پایان خواهد رسید. او در جریان ملاقاتش با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در کاخ سفید گفت، جنگ ممکن است “در عرض چند هفته” پایان یابد.

ترامپ همچنین گفت که مشکلی نمی‌بیند اگر نیروهای اروپایی به‌عنوان نیروهای حافظ صلح به اوکراین اعزام شوند. او افزود که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، این امر را به‌عنوان بخشی از توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ خواهد پذیرفت.

مکرون نیز گفت که اروپایی‌ها آمادگی اعزام نیروهای حافظ صلح را به اوکراین دارند، اما صلح‌بانان به گفته او، در خط مقدم نخواهند بود.

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین تأکید کرد که برای تضمین یک راه‌حل صلح‌آمیز، مشارکت “قوی” ایالات متحده ضروری است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

ترامپ در مورد دیدارش با مکرون در شبکه اجتماعی “تروث” که متعلق به خود اوست، نوشت که با مکرون در اجلاس گروه ۷ که به میزبانی جاستین ترودو برگزار شده، برای بررسی سومین سالگرد جنگ روسیه و اوکراین شرکت کرده؛ جنگی که به گفته او، در صورت رئیس‌جمهور بودنش آغاز نمی‌شد.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین نوشته است که «همه خواستار پایان جنگ شدند و من بر اهمیت توافق “مواد معدنی کمیاب” بین آمریکا و اوکراین تأکید کردم که به‌زودی امضا می‌‌شود.»

به گفته ترامپ: «این توافق اقتصاد اوکراین را تقویت و هزینه‌های آمریکا را جبران می‌کند. همزمان، مذاکراتم با پوتین برای پایان جنگ و توسعه اقتصادی بین آمریکا و روسیه به خوبی پیش می‌رود.»

ترامپ می‌خواهد به‌زودی با زلنسکی دیدار کند

دونالد ترامپ همچنین در حاشیه دیدارش با مکرون اعلام کرد که قصد دارد این هفته یا هفته آینده با همتای اوکراینی خود ولودیمیر زلنسکی دیدار کند.

ترامپ گفت که موضوع این دیدار از جمله مربوط به توافق دو کشور بر سر دسترسی ایالات متحده به ذخایر معدن اوکراین است، که به گفته ترامپ، زلنسکی شخصاً آن را امضا خواهد کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه “به توافق بسیار نزدیکیم”، افزود: «ما به اوکراین کمک می‌کنیم، به‌گونه‌ای که هیچ‌کس تاکنون اینچنین به اوکراین کمک نکرده است.» ترامپ همچنین گفت که نمی‌خواهد جنگ در اوکراین به “جنگ جهانی سوم” تبدیل شود.

قطعنامه سازمان ملل علیه تجاوز روسیه به اوکراین

مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک قطعنامه‌ای را که توسط اوکراین و کشورهای اروپایی ارائه شده بود، تصویب کرد.

پیش‌نویس این قطعنامه مسکو را صراحتا متجاوز معرفی کرده و خواستار عقب‌نشینی نیروهای این کشور از خاک اوکراین شده است.

آمریکا نیز همچون روسیه به این قطعنامه رأی منفی داد، زیرا پیش‌نویس قطعنامه دیگری هم از سوی دولت ایالات متحده ارائه شده بود که به عنوان متنی حامی مسکو تلقی می‌شد. رأی ایران به این قطعنامه ممتنع بود.

آلمان نیز مانند بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا به قطعنامه حمایت از اوکراین رأی مثبت داد. اما ۱۸ کشور به این قطعنامه رأی منفی و ۶۵ کشور رأی ممتنع دادند. متن ارائه‌شده از سوی ایالات متحده خواستار پایان سریع جنگ شده بود، اما به تجاوز نظامی روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ اشاره‌ای نکرده بود.

پیش‌نویس مزبور پس از اصلاحات قابل توجهی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. در نهایت ۹۳ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل به متن اصلاح‌شده رأی مثبت دادند، در حالی که ۱۸ کشور رأی مخالف دادند. به این ترتیب، قطعنامه حامی اوکراین در نیویورک با کسب اکثریت لازم بیش از دو‌سوم آرا (بدون در نظر گرفتن آرای ممتنع) به تصویب رسید.

متن اولیه حامی مسکو، برخلاف خواست ایالات متحده، اندک‌زمانی پیش از رأی‌گیری، توسط اکثریت مجمع عمومی سازمان ملل، با اصلاحیه‌های کشورهای اتحادیه اروپا، به شکلی اساسی تغییر پیدا کرد.

در نتیجه این تغییرات، روسیه به عنوان متجاوز مناقشه معرفی شد. موفقیت دیپلماتیک اوکراین و کشورهای اروپایی باعث شد که ایالات متحده دیگر نتواند به قطعنامه پیشنهادی خود رأی مثبت دهد. روسیه نیز به آن رأی مخالف داد.

قطعنامه حمایت از زلنسکی در پارلمان اوکراین رأی نیاورد

قطعنامه حمایت از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، در پارلمان این کشور، در حضور کمیسیون اتحادیه اروپا و چندین رهبر خارجی شکست خورد و به تصویب نرسید.

در نشست ویژه‌ای که پارلمان به مناسبت سومین سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین ترتیب داده بود، این قطعنامه به جای حد نصاب لازم ۲۲۶ رأی، تنها ۲۱۸ رأی نمایندگان را کسب کرد. پارلمان اوکراین مجموعا ۴۵۰ نماینده دارد.

در این رای‌گیری ۵۴ نماینده ثبت‌شده در صحن پارلمان شرکت نکردند که از میان آنها ۳۸ نفر از اعضای حزب رئیس‌جمهور یعنی “خادم ملت” بودند.

پارلمان اوکراین با این قطعنامه قصد داشت به‌صورت نمادین از زلنسکی حمایت کند، زیرا روسیه به عنوان کشور متجاوز بارها مشروعیت او را زیر سؤال برده است.

در متن این قطعنامه آمده بود: «پارلمان اوکراین بار دیگر یادآوری می‌کند که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در انتخاباتی آزاد، شفاف و دموکراتیک برگزیده شده است. مشروعیت او از سوی مردم اوکراین و پارلمان این کشور مورد تردید قرار نمی‌گیرد.»

افزون بر این، به ماده ۱۰۸ قانون اساسی اوکراین اشاره شده بود که بر اساس آن، رئیس‌جمهوری فعلی تا زمان آغاز به کار رئیس‌جمهوری منتخب بعدی، در سمت خود باقی می‌ماند.

دوره رسمی ریاست جمهوری زلنسکی در ماه مه سال گذشته (۲۰۲۴) به پایان رسید. با وجود این، به خاطر اجرای قانون جنگ، امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد. در قانون اساسی آلمان نیز مقررات مشابهی دیده می‌شود.