تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین دوباره اوج گرفته است. پکن نیز اقدامات تلافی‌جویانه‌ای مانند تعرفه‌های جدید، کنترل صادرات مواد معدنی و تحقیقات ضدانحصاری علیه شرکت‌های آمریکایی را آغاز کرده است.کمتر از یک ماه پس از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چیندوباره شعله‌ور شده‌اند. آمریکا با اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر تمامی واردات از چین، آتش این درگیری را برافروخته و پکن نیز در پاسخ، بر روی واردات نفت خام، گاز طبیعی مایع، ماشین‌آلات کشاورزی و سایر محصولات آمریکایی تعرفه‌هایی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد اعمال کرده است. هم‌زمان، تعرفه ۲۵ درصدی آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم اجرایی شده و چین نیز با کنترل صادرات مواد معدنی حیاتی برای صنعت فناوری، مقابله‌به‌مثل کرده است. این درگیری می‌تواند پیامدهای اقتصادی عمیقی برای هر دو کشور و نظام تجارت جهانی داشته باشد.

افزایش تعرفه‌ها و تنش‌های تجاری جدید میان آمریکا و چین

پس از اعمال تعرفه ۱۰ درصدی آمریکا بر تمامی واردات از چین در اوایل فوریه، پکن نیز اقدامات تلافی‌جویانه‌ای را به اجرا گذاشت و بر واردات نفت خام، گاز طبیعی مایع، ماشین‌آلات کشاورزی و دیگر محصولات آمریکایی تعرفه‌هایی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد وضع کرد. این تعرفه‌های جدید از روز دوشنبه اجرایی شدند، هم‌زمان با آن، آمریکا نیز تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم را اعمال کرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

علاوه بر این، چین صادرات برخی مواد معدنی حیاتی برای صنعت نیمه‌هادی‌ها و فناوری را تحت کنترل درآورده و تحقیقات ضدانحصاری علیه شرکت گوگل را آغاز کرده است. همچنین، برندهای آمریکایی PVH Group (مالک برندهای Calvin Klein و Tommy Hilfiger) و شرکت Illumina در لیست «نهادهای غیرقابل اعتماد» چین قرار گرفته‌اند. چین همچنین شکایتی رسمی علیه تعرفه‌های ۱۰ درصدی آمریکا به سازمان تجارت جهانی (WTO) ارائه کرده است.

وانگ گوچن، پژوهشگر موسسه تحقیقاتی Chung-Hua در تایوان، در گفت‌وگو با دویچه وله اعلام کرد که «داستانی که شش سال پیش آغاز شد، اکنون در حال تکرار است.» او یادآور شد که در سال ۲۰۱۸، ترامپ دور نخست تعرفه‌ها را بر کالاهای چینی اعمال کرد و پکن نیز در اقدامی متقابل، تعرفه‌های خود را افزایش داد که به یک چرخه فزاینده از جنگ تعرفه‌ای منجر شد.

آیا تعرفه‌های جدید آمریکا می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد؟

با وجود اعمال تعرفه‌های جدید، هنوز مشخص نیست که دولت آمریکا چه معیارهایی را برای کاهش یا لغو این تعرفه‌ها در نظر گرفته است. این تعرفه‌ها در حالی اعمال شده‌اند که واشنگتن پکن را به کوتاهی در مهار صادرات فنتانیل به آمریکا متهم کرده است. با این حال، میزان ۱۰ درصدی این تعرفه‌ها بسیار کمتر از ۶۰ درصدی است که ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود.

بر اساس داده‌های گلدمن ساکس که در واشنگتن پست منتشر شده، تعرفه‌های چین اکنون ۱۴ میلیارد دلار از واردات آمریکا را شامل می‌شود، در حالی که تعرفه‌های آمریکا بر ۵۲۵ میلیارد دلار از کالاهای چینی اعمال شده است. نیک مارو، اقتصاددان ارشد آسیایی در واحد اطلاعاتی Economist Intelligence Unit، به دویچه وله گفت که در مراحل نخست این جنگ تجاری، احتمالاً آمریکا بیشترین آسیب را خواهد دید.

مارو تأکید کرد: «تعرفه‌ها در واقع یک مالیات بر مصرف‌کنندگان آمریکایی است.» او افزود که افزایش هزینه‌های عمده‌فروشی برای کالاهای وارداتی معمولاً به مشتریان منتقل می‌شود و این می‌تواند بر هزینه‌های زندگی در آمریکا تأثیر بگذارد. در جنگ تجاری نخست میان ترامپ و چین، پکن به‌ویژه محصولات کشاورزی آمریکا مانند سویا را هدف تعرفه‌های خود قرار داد، که به کشاورزان آمریکایی ضربه شدیدی وارد کرد.

در سال ۲۰۲۳، آمریکا ۴۲۷ میلیارد دلار کالا از چین وارد کرد، که عمدتاً شامل گوشی‌های هوشمند، رایانه‌ها و تجهیزات الکترونیکی مصرفی بود. اکنون تهدید ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک (که موقتاً به تعویق افتاده) نگرانی‌ها را درباره رویکرد پراکنده و بی‌ثبات او در سیاست تجاری افزایش داده است.

چالش‌های اقتصادی چین در میانه جنگ تجاری جدید

این تنش‌های تجاری در شرایطی شدت گرفته است که چین با رشد اقتصادی ضعیف، کاهش تقاضای داخلی و رکود در بازار املاک روبه‌روست. در مقایسه با دور نخست جنگ تجاری در دوره نخست ترامپ، کشورهای مختلف در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا زنجیره تأمین و تجارت خود را از وابستگی به چین کاهش دهند.

وانگ گوچن توضیح داد که اگرچه کشورهای توسعه‌یافته ممکن است نسبت به تجارت با آمریکا تحت رهبری ترامپ محتاط باشند، اما این به معنای استقبال از چین نیست. چین احتمالاً تجارت خود را به سمت کشورهای در حال توسعه سوق خواهد داد، اما مازاد تولید این کشور می‌تواند مانعی برای این راهبرد باشد.

با توجه به کاهش مصرف داخلی، پکن تلاش دارد فولاد مازاد خود را به بازارهای جهانی صادر کند. اما در سال‌های اخیر، کشورهایی مانند مکزیک، اندونزی و تایلند نیز در برابر ورود گسترده محصولات چینی محتاط شده‌اند و سیاست‌های ضددامپینگ را به اجرا گذاشته‌اند.

وانگ هشدار داد که این وضعیت می‌تواند سرمایه‌گذاری، اشتغال و مصرف داخلی چین را با چالش‌های بیشتری مواجه کند. یکی از گزینه‌های چین برای مقابله با این شرایط، اتکا به بازار داخلی است، اما کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان در این کشور همچنان به‌عنوان یک معضل جدی باقی مانده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در پاییز ۲۰۲۴، دولت چین مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی برای تحریک مصرف داخلی، از جمله کاهش نرخ بهره و ارائه بسته ۱.۴ تریلیون دلاری برای کاهش بدهی دولت‌های محلی را تصویب کرد. اما با افزایش تعداد کالاهایی که تحت کنترل صادراتی قرار گرفته و به بازار داخلی عرضه می‌شوند، فشار بر تقاضای داخلی بیشتر خواهد شد.

وانگ گفت که مصرف‌کنندگان ممکن است در ابتدا از کاهش قیمت‌ها استقبال کنند، اما خطر وقوع رکود تورمی یا کاهش شدید قیمت‌ها (deflation) افزایش خواهد یافت. این امر می‌تواند منجر به کاهش سودآوری شرکت‌ها و افزایش نرخ بیکاری شود، که در نهایت چرخه‌ای معیوب از رکود و کاهش مصرف داخلی را رقم خواهد زد.

افزایش تعرفه‌های جدید و تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و چین، پیامدهای عمیقی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت. در حالی که آمریکا امیدوار است از طریق این تعرفه‌ها فشار بیشتری بر چین وارد کند، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این اقدامات در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آمریکایی تمام خواهد شد. از سوی دیگر، چین نیز با چالش‌های داخلی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و نمی‌تواند صرفاً با صادرات بیشتر، از بحران اقتصادی خود عبور کند.

با ادامه این تنش‌ها، آینده روابط تجاری میان دو قدرت اقتصادی جهان همچنان نامشخص است و این وضعیت می‌تواند نظم اقتصادی بین‌المللی را بیش از پیش متزلزل کند.

رئیس‌جمهور آلمان در آغاز نشست امنیتی مونیخ، از این امر ابراز نگرانی کرد که گروه کوچکی از نخبگان اقتصادی، قدرت، منابع و اراده‌ای را (در آمریکا) در اختیار دارد و مخالفت با نهادها و هنجارهای دموکراتیک رو به افزایش است.فرانک والتر اشتاین‌مایر، رئیس‌جمهور آلمان در آغاز کنفرانس امنیتی مونیخ، دولت جدید ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ را به “بی‌ملاحظگی” متهم کرد. اشتاین‌مایر با بیان این که “دولت جدید آمریکا جهان‌بینی متفاوتی از ما دارد” گفت که این جهان‌بینی‌ “به قواعد تثبیت‌شده، همکاری‌های دیرینه و اعتماد بی‌توجه است.” او در عین حال افزود دیگر کشورها نمی‌توانند مسیر جدید سیاست ایالات متحده را تغییر دهند و باید آن را بپذیرند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

رئیس‌جمهور آلمان همچنین با بیان این هشدار که “نباید بی‌قانونی به الگوی نظم نوین جهانی تبدیل شود” تاکید کرد که دموکراسی “زمین بازی برای بی‌ثباتی” نیست.

اشتاین‌مایر در عین حال اظهار داشت: «به باور من، به نفع جامعه جهانی نیست که این جهان‌بینی به تنها الگوی مسلط تبدیل شود.»

رئیس‌‌جمهور آلمان همچنین تمرکز بی‌سابقه قدرت فناوری، مالی و سیاسی را که به گفته او در حال حاضر در ایالات متحده در حال شکل‌گیری است مورد انتقاد قرار داد. اشتاین‌مایر افزود: «صریح بگویم، به‌عنوان یک دموکرات، این موضوع مرا به‌شدت نگران می‌کند که گروه کوچکی از نخبگان اقتصادی، قدرت، منابع و اراده‌ای را در اختیار دارد که بتواند بخش قابل توجهی از قواعد دموکراسی‌های لیبرال را از نو تعریف کند.»

او همچنین تصریح کرد: «آنچه امروز در خطر است، حفظ و استواری دموکراسی ماست.» رئیس‌‌جمهور آلمان در ادامه به‌ویژه نسبت به این مساله هشدار داد که “اگر برخی از این نخبگان، مخالفت خود با نهادها و هنجارهای دموکراتیک ما را آشکارا بیان کنند، این موضوع بسیار نگران‌کننده است.”

به نظر می‌رسد انتقادهای اشتاین‌مایر، از جمله به نقش پررنگ میلیاردر فناوری ایلان ماسک در دولت ترامپ اشاره دارد. ماسک مسئولیت یک بخش جدید به نام “وزارت بهره‌وری دولت” در ایالات متحده را بر عهده گرفته است. تیم او در حال بررسی وزارتخانه‌های مختلف ایالات متحده است و ماسک در همین راستا ادعا کرده که در این فرآیند، مواردی از اتلاف میلیاردها دلار و فساد مالی گسترده را کشف کرده است.

آغاز نشست امنیتی مونیخ، اروپا تحت فشار ایالات متحده

بیش از ۶۰ نفر از سران کشورها و دولت‌ها و همچنین بیش از ۱۰۰ وزیر در کنفرانس امنیتی مونیخ که تا روز یکشنبه ۱۶ فوریه (۲۸ بهمن) ادامه خواهد داشت، شرکت کرده‌اند. از ایالات متحده، جِی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، در این نشست حضور دارد. از دیگر چهره‌های مهم می‌توان به اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اشاره کرد.

جنگ روسیه علیه اوکراین، که نزدیک به سه سال پیش با تهاجم گسترده به اوکراین آغاز شد، پیش از این هم موضوع بحث‌های فراوانی بوده است، اما اکنون به یکی از محورهای اصلی گمانه‌زنی‌ها تبدیل شده است.

شصت‌ویکمین دوره نشست امنیتی مونیخ در شرایطی آغاز شد که سیاست‌های دولت جدید آمریکا پس از بازگشت دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید، باعث ایجاد بحث‌های گسترده‌ای در بسیاری از کشورها و به تبع آن در این کنفرانس امنیتی شده است.

هرچند ترامپ شخصا در مونیخ حضور ندارد، اما سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی او در هفته‌های نخست دوره جدید ریاست‌جمهوری‌اش، به خصوص درباره جنگ اوکراین، کشورهای اروپایی از جمله آلمان را در شرایط دشواری قرار داده است.

واشنگتن پیش‌تر این سیگنال را به کشورهای اروپایی داده بود که می‌خواهد بخش بزرگی از بار مالی و نظامی مرتبط با جنگ روسیه علیه اوکراین را به اروپا واگذار کند.

ترامپ در کارزار انتخاباتی خود مدعی شده بود که در صورت پیروزی، می‌تواند جنگ در اوکراین را “در عرض یک روز” پایان دهد. اما پس از روی کار آمدن، مواضع مشخصی در این زمینه اتخاذ نکرد تا این‌که روز چهارشنبه ۱۲ فوریه (۲۴ بهمن) ابتدا با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و سپس با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفت‌وگو کرد و چارچوبی برای توافقی ارائه داد که هدف آن پایان دادن به جنگ بود.

در عین حال، جزئیات طرح ترامپ که از کاخ سفید به بیرون درز کرد، در اروپا با استقبال مواجه نشد. نگرانی اصلی این است که آمریکا قصد دارد توافق خود با روسیه را بدون در نظر گرفتن شرکای اروپایی ناتو، اتحادیه اروپا و به‌ویژه خود اوکراین، به نتیجه برساند.

پیام‌های ضدونقیض درباره عضویت اوکراین در ناتو

بر اساس اطلاعات اولیه‌ای که از واشنگتن به بیرون درز کرده است، کی‌یف باید از پیگیری عضویت در ناتو صرف‌نظر کند و برخی از مناطقی را که از سال ۲۰۱۴ – سال الحاق کریمه و جدایی‌طلبی مناطق دونباس – تحت کنترل روسیه درآمده‌اند، واگذار کند. علاوه بر این، هزینه نظارت بر آتش‌بس احتمالی نیز باید بر عهده اروپایی‌ها باشد. به عبارت دیگر، ایالات متحده در آستانه کنفرانس امنیتی مونیخ در حال ارسال این پیام است که قصد دارد اوکراین را به‌طور گسترده به اروپا واگذار کند و مسئولیت مالی و نظامی اصلی را بر عهده اروپایی‌ها بگذارد.

بیشتر بخوانید: حملات جدید روسیه به اوکراین و پیشنهاد زلنسکی برای “تبادل مناطق”

پس از حمله روسیه به اوکراین، جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، بیش از ۲۰ هزار نیروی نظامی تکمیلی را به اروپا اعزام کرد که تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در این قاره را به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رساند.

در رویدادی غیرمنتظره، ترامپ عصر پنجشنبه ۱۳ فوریه (۲۵ بهمن) تلاش کرد تا از شدت انتقادات به طرح خود درباره اوکراین بکاهد. در حالی که اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، نسبت به یک “صلح تحمیلی” هشدار داده بود، ترامپ اعلام کرد که روز جمعه، هم‌زمان با کنفرانس امنیتی مونیخ، نمایندگانی از آمریکا و روسیه با یکدیگر دیدار خواهند کرد – و “اوکراین نیز، ضمنا، دعوت شده است.” با این حال، اطلاعاتی درباره جزئیات این دیدار تا کنون از سوی کاخ سفید منتشر نشده است.

این در حالی است که مواضع ایالات متحده درباره عضویت اوکراین در ناتو همچنان مبهم است. از سویی معاون نماینده ویژه ترامپ در امور اوکراین، در مصاحبه‌ای با رویترز گفته که “در حال حاضر، این موضوع هنوز روی میز است”. از دیگر سو، پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، که پیش‌تر تاکید کرده بود “عضویت اوکراین در ناتو بخشی از راه‌حل پایان جنگ نیست”، روز پنجشنبه موضع خود را تعدیل کرد و گفت: «در مذاکرات، همه گزینه‌ها همچنان روی میز است.»

همچنین جِی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نیز در مصاحبه‌ای با وال استریت ژورنال از “ابزارهای اقتصادی و البته فشارهای نظامی” نام برد که آمریکا می‌تواند علیه پوتین اعمال کند.

نگرانی از دخالت ایالات متحده در تحولات اروپا

با این حال به نظر می‌رسد که اظهارات معاون ترامپ درخصوص احتمال استفاده آمریکا از “ابزارهای اقتصادی و البته فشارهای نظامی علیه پوتین” تاثیری در کاهش نگرانی‌های اروپا نداشته است. فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی (CDU) آلمان و نامزد صدراعظمی در انتخابات پیش‌روی این کشور پیش از این گفته بود که “ونس در کنفرانس امنیتی مونیخ پیامی بی‌نهایت سختگیرانه به اروپایی‌ها خواهد داد.”

بیشتر بخوانید: صلح اوکراین به هر قیمتی؟ انتقاد متحدان ناتو از رویکرد ترامپ

در همین راستا وال استریت ژورنال گزارش داده که ونس قصد دارد به سیاست‌مداران آلمانی توصیه کند که با همه احزاب، از جمله حزب راست‌گرای آلترناتیو برای آلمان (AfD)، که بخش‌هایی از آن از سوی سازمان اطلاعات داخلی آلمان به‌عنوان راست‌گرای افراطی دسته‌بندی شده‌ است، همکاری کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

از دیگر سو طبق اعلام دفتر ریاست‌جمهوری آلمان، اشتاین‌مایر، رئیس‌جمهور آلمان پیش از آغاز رسمی کنفرانس امنیتی مونیخ، با جِی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار و گفت‌وگو کرده است. در این نشست، آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه، و ولفگانگ اشمیت، رئیس دفتر صدراعظم نیز حضور داشتند.

با این حال، اظهارات اخیر ونس مبنی بر این که ایالات متحده در صورت لزوم، چنانچه پوتین حاضر به پذیرش توافق صلح نباشد “آماده اعمال فشار نظامی بر روسیه خواهد بود” همچنان برای اروپا مبهم است. به نظر می‌رسد حتی این اظهارات ونس که گفته بود برای واشنگتن، “حفظ حاکمیت بلندمدت اوکراین اهمیت زیادی دارد.”، نتوانسته نگرانی مقامات اروپا را کاهش دهد.

این نگرانی تا حدی گسترده است که نوربرت روتگن، سیاستمدار حوزه سیاست خارجی از حزب دموکرات مسیحی (CDU)، تصمیم احتمالی ایالات متحده در خصوص خروج نیروهای آمریکایی از اروپا را “تغییر اساسی استراتژی آمریکا در قبال اروپا” خوانده است.

یک راننده ۲۴ ساله افغان در شهر مونیخ آلمان، با حمله عمدی به سمت گروهی از تظاهرکنندگان، ۳۶ نفر را مجروح کرد. دادستانی مونیخ می‌گوید این فرد که هنگام دستگیری عبارت «الله اکبر» را فریاد زده است.روز پنجشنبه (۱۳ فوریه ۲۰۲۵) یک پناهجوی افغان با اتومبیل به سمت رهگذران حمله کرد. این واقعه در میدان اصلی شهر مونیخ رخ داد، زمانی که گروهی از شهروندان در حال برگزاری تظاهراتی مسالمت‌آمیز بودند.

شاهدان عینی گزارش دادند که یک خودروی سواری با سرعت وارد محوطه تجمع شد و راننده آن، بدون هیچ تلاشی برای توقف، مستقیماً به سمت جمعیت حرکت کرد.

بر اساس آمار رسمی، دست‌کم ۳۶ نفر، از جمله چند کودک، مجروح شده‌اند و حال برخی از آن‌ها وخیم گزارش شده است. پلیس آلمان به سرعت در محل حاضر شد و راننده مظنون را همان‌جا دستگیر کرد. نیروهای امدادی نیز اقدام به مداوای مجروحان و انتقال موارد حاد به بیمارستان کردند.

هویت و پیشینه مظنون

دادستان مونیخ، گابریله تیلمن، اعلام کرد که فرد مهاجم یک شهروند افغان ۲۴ ساله است که در سال ۲۰۱۶ وارد آلمان شده و در چارچوب روند پناهجویی اجازه اقامت دریافت کرده بود. این فرد در مونیخ زندگی می‌کرد و طبق بررسی‌های اولیه، دارای شغل ثابت و بیمه سلامت و خدمات اجتماعی بوده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

برخلاف گزارش‌های اولیه مهاجم سابقه کیفری نداشته و پیش‌تر در هیچ پرونده قضایی یا امنیتی مطرح نبوده است. به گفته دادستان، این موضوع نشان می‌دهد که مظنون دست‌کم تا پیش از وقوع حادثه، تحت نظر نهادهای امنیتی یا اطلاعاتی آلمان قرار نداشته است.

انگیزه احتمالی و روند تحقیقات

آنچه به نگرانی‌ها دامن زده، انگیزه‌ای است که مظنون در اظهارات اولیه خود مطرح کرده است. او ضمن اذعان به برنامه‌ریزی قبلی برای حمله، لحظاتی پس از دستگیری عبارت “الله اکبر” را بر زبان آورده و آشکارا بیان کرده که قصد داشته به معترضان آسیب برساند.

تیلمن خاطرنشان کرده است: «با احتیاط سخن می‌گوییم، اما بر اساس شواهد فعلی، می‌توانیم از احتمال انگیزه اسلام‌گرایانه سخن بگوییم.» با این حال، وی تأکید کرد که تاکنون هیچ مدرکی دال بر ارتباط مستقیم این مهاجم با گروه‌هایی نظیر داعش یا القاعده شناسایی نشده است.

پلیس در حال بررسی تلفن همراه، رایانه شخصی و حساب‌های کاربری وی در شبکه‌های اجتماعی است تا نشانه‌ای از تمایلات افراطی یا تماس با گروه‌های تندرو بیابد.

واکنش مقامات آلمانی

فرانک‌ والتر اشتاین‌مایر، رئیس‌جمهور آلمان، بلافاصله پس از اطلاع از این حمله، با حضور در محل حادثه و دیدار با خانواده‌های مجروحان، ابراز همدردی کرد و در مراسم ادای احترام و یک دقیقه سکوت شرکت کرد. او گفت: «قساوت این جنایت تکان‌دهنده است و ما را مبهوت می‌کند. هیچ‌گاه نباید بگذاریم افراط‌گرایی و خشونت، صدای همبستگی را خاموش کند.»

سخنگوی دولت آلمان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات امنیتی برای بررسی ابعاد کامل ماجرا و جلوگیری از حوادث مشابه، همکاری‌های گسترده‌ای با پلیس و نهادهای قضایی خواهند داشت. همچنین به شهروندان توصیه شد در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا فعالیت مشکوک، موضوع را فوراً به نیروهای پلیس گزارش دهند.

وضعیت قربانیان و اتهامات پیشِ رو

از سوی دیگر، دادستانی مونیخ اعلام کرده است که راننده مهاجم در حال حاضر با اتهاماتی همچون اقدام به قتل (در ۳۶ مورد)، ضرب‌وجرح عمدی و اخلال خطرناک در امنیت جاده‌ای روبه‌روست. این اتهامات می‌تواند مجازات سنگینی را برای مظنون به همراه داشته باشد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

هرچند رویدادهایی از این دستدر سال‌های اخیر در آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی اتفاق افتاده است، اما مقامات امنیتی تأکید دارند نباید پیش از تکمیل تحقیقات، این حادثه را با حملات تروریستی گذشته مقایسه یا مرتبط دانست. آنان خاطرنشان می‌کنند که هرگونه نتیجه‌گیری زودهنگام، ممکن است روند شناسایی عوامل پشت پرده و انگیزه‌های واقعی مظنون را تحت‌الشعاع قرار دهد.

بیشتر بخوانید: حمله مرگبار زولینگن؛ بحث درباره تغییر قوانین مهاجرت در آلمان

این حادثه پرسش‌هایی را درباره ادغام اجتماعی مهاجران و روند نظارت بر پیشینه و تحرکات آنان به وجود آورده است. برخی منتقدان سیاست‌های مهاجرتی دولت آلمان، با اشاره به این اتفاق، خواستار بازنگری در سازوکارهای اعطای پناهندگی یا اقامت به خارجیان شده‌اند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند یک مورد حمله نباید به کلیت جامعه مهاجران تعمیم داده شود و باید از دامن زدن به فضای بی‌اعتمادی خودداری کرد.

مقامات آلمانی تأکید دارند که ضمن رسیدگی قضایی قاطع به این پرونده، تلاش خواهند کرد امنیت عمومی را با جدیت بیشتری تأمین کنند و با هرگونه اقدام خشونت‌بار و افراط‌گرایانه مقابله کنند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر خواستار آزادی فعالان آذربایجانی زندانی در جمهوری اسلامی شد. این نهاد حقوق بشری گفته است فعالان آذربایجانی به اتهامات واهی دستگیر شده و مقامات هیچ مدرکی دال بر اتهامات آنها ارائه نکرده‌اند.سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز جمعه ۲۶ بهمن (۱۴ فوریه) در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست فعالان آذربایجانیِ زندانی را آزاد کند.

این سازمان تائید احکام صادر شده علیه فعالان آذربایجانی در دادگاه تجدیدنظر توسط ابوالقاسم صلواتی را “سرکوب” و “تلاشی برای درهم شکستن جامعهٔ مدنی و جلوگیری از مطالبهٔ حقوق اساسی اقلیت‌های قومی” دانسته است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اتهامات فعالان آذربایجانی “تبلیغ علیه نظام”، “اقدام علیه امنیت ملی” و “جاسوسی” اعلام و احکام صادر شده بین ۳ تا ۱۴ سال زندان متغیر بوده است.

ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «مقامات ایرانی به‌طور سیستماتیک جامعه مدنی و اقلیت‌های قومی را با اتهامات بی‌اساس و حکم‌های سنگین زندان، هدف قرار می‌دهند تا مخالفان را ساکت کنند. این سرکوب تلاشی برای درهم شکستن جامعه مدنی و جلوگیری از مطالبه حقوق اساسی اقلیت‌های قومی است.»

سازمان دیده‌بان حقوق بشر با پنج منبع مطلع درباره احکام زندان برای فعالان آذربایجانی و وضعیت سلامتی افراد بازداشت‌شده در دو پرونده جداگانه مصاحبه کرده است.

حبس‌های سنگین برای فعالان آذربایجانی

طبق داده‌های دیده‌بان حقوق بشر آیاز سیف‌خواه به ۱۴ سال حبس، باقر حاجی‌زاده مزرعه و آراز امان زرین‌آباد به ۱۳ سال و کرم مردانه‌ مستعلی‌بیگلو به ۱۱ سال حبس محکوم شدند.

طاهر نقوی و مرتضی پروین‌جدا به شش سال، سالار طاهر افشار، فاطمه آتش‌خیاوی‌نسب و سعید میایی قشلاق هر کدام به پنج سال و حسن ابراهیمی به سه سال زندان محکوم شده‌اند.

در بیانیه دیده‌بان حقوق بشر همچنین گفته شده است که این افراد در شهرهای مختلفی چون ارومیه، بناب، اردبیل، تبریز و کرج بازداشت شدند. برخی از آنها با وثیقه آزاد شدند، در حالی که برخی دیگر همچنان در زندان هستند.

یک منبع آگاه به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته است که مقامات هیچ مدرکی دال بر اتهامات بازادشتی‌ها ارائه نکردند و دستگیری این افراد به فعالیت‌های گذشته آنها در ارتباط با مسائل زیست‌محیطی دریاچه ارومیه و دفاع از حقوق اقوام در ایران مربوط بوده است.

دیده‌بان حقوق بشر در مورد طاهر نقوی وکیل دادگستری به فعالیت‌های او در نمایندگی از خانواده‌های دادخواه که در جریان اعتراضات “زن زندگی آزادی” شهریورماه ۱۴۰۱ کشته یا زخمی شده بودند نیز اشاره کرده‌ است.

نقوی در زندان اوین بسر می‌برد و از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی محروم شده است.

“برگزاری دادگاه علنی با حضور مردم و رسانه‌ها”

سینا یوسفی، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر آذربایجانی به دویچه وله (فارسی) می‌گوید طی سال گذشته نهادهای امنیتی دو بار بازداشت دسته‌جمعی و گسترده از فعالین سیاسی در شهرهای مختلف آذربایجان در ایران داشته‌اند.

یوسفی تاکید کرد این افراد اتهامات وارده را قبول ندارند و با راه‌اندازی کمپینی خواستار برگزاری علنی دادگاه با حضور رسانه‌ها و مردم شدند.

به گفته این وکیل دادگستری “فعالین ترک (آذربایجانی) همواره از طرق مسالمت‌آمیز به مطالبه حقوق قانونی خود پرداخته‌اند اما با سرکوب گسترده و سیستماتیک حاکمیت مواجه بوده‌اند”.

سینا یوسفی در ادامه تاکید کرد آنها از جمله به “سیاست‌های ضد هویتی، سرکوب زبان مادری و حقوق فرهنگی، سیاست‌های مخرب زیست محیطی و خشکاندن دریاچه ارومیه و آلودگی رودخانه ارس” اعتراض کردند.

به گفته این وکیل دادگستری حاکمیت بجای رسیدگی به مطالبات فعالان آذربایجانی “در مقابل با بازداشت‌ها و پرونده‌سازی‌های مکرر و گسترده سعی در خاموش کردن صدای عدالتخواهی و آزادیخواهی در آذربایجان می‌کند”.

در بیانیه دیده‌بان حقوق بشر هم اشاره شده است که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ۱۳ فعال آذربایجانی را برای دفاع نهایی احضار کرده است.

اتهام تجزیه‌طلبی برای فعالان آذربایجانی

اتهامات این افراد تشکیل گروهی با عنوان “دموکرات‌ها” و نقش آنها در “رهبری عملیات میدانی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی” عنوان شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ناهید نقشبندی، پژوهشگر سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی تمام کسانی را که از حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی دفاع کند هدف قرار می‌دهند و “آنها را به عنوان تجزیه‌طلب معرفی می‌کنند”.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در پایان بیانیه خود از مقامات ایرانی خواسته است اتهامات غیرقانونی علیه فعالان زندانی آذربایجانی را لغو و زندانیان را آزاد کنند.

شبکه خبری سی‌ان‌ان با انتشار گزارشی از قول منابع خود نوشت که نخستین کشتی از دو فروند کشتی حامل مواد ضروری برای تولید سوخت جامد موشک از چین به ایران رسیده و روز پنج‌شنبه ۲۵ بهمن در نزدیکی بندرعباس لنگر انداخته است.سی‌ان‌ان با انتشار گزارشی از قول منابع غربی نوشت که نخستین کشتی از دو فروند کشتی حامل مواد ضروری برای تولید سوخت جامد موشک از چین به ایران رسیده و روز پنج‌شنبه ۲۵ بهمن (۱۳ فوریه) در نزدیکی بندرعباس لنگر انداخته است.

این گزارش با اشاره به داده‌های ردیابی کشتی‌ها می‌نویسد که نخستین کشتی از دو فروند کشتی که هر کدام هزار تن مواد شیمیایی ساخت چین را حمل می‌کنند در نزدیکی بندرعباس لنگر انداخته است. بر اساس این گزارش، محموله این کشتی‌ها می‌‌تواند در تولید سوخت برای برنامه موشکی حکومت ایران به کار گرفته شوند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

شبکه خبری سی‌ان‌ان همچنین در گزارش خود اشاره می‌کند که واردات محموله شیمیایی “سدیم پرکلرات پس از حملات سنگین و تحقیرآمیز اسرائیل به کارخانه‌های مهم در ایران در سال گذشته میلادی، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت تولیدات موشکی جمهوری اسلامی به شرایط عادی باشد.”

بیشتر بخوانید: “دو کشتی حامل مواد سوخت موشک از چین در راه ایران هستند”

سدیم پرکلرات یک ترکیب شیمیایی است که از آن برای تولید آمونیوم پرکلرات استفاده می‌شود که ماده اصلی پیشران جامد موشک‌ها به شمار می‌رود.

سی‌ان‌ان در گزارش خود می‌افزاید: «محموله مذکور در شرایطی به ایران رسیده که این کشور در سطح منطقه‌ای با چالش‌های بسیاری از جمله شکست‌های متحدان خود، سرنگونی بشار اسد در سوریه و تضعیف حزب‌الله در لبنان مواجه شده است. در پی حمله اسرائیل به تاسیسات موشکی ایران در ماه اکتبر سال گذشته، عده‌ای از کارشناسان غربی این طور پیش‌بینی کرده بودند که حکومت ایران برای ازسرگیری تولید سوخت جامد دست‌کم به یک سال زمان نیاز دارد. با این حال، تحویل محموله اخیر حاکی از آن است که حکومت ایران یا ساخت موشک را دوباره از سرگرفته و یا این که در آستانه بازگشت به رویه عادی ساخت آن است.»

شبکه خبری سی‌ان‌ان همچنین از قول منابع اطلاعاتی خود آورده است که محموله سدیم‌پرکلرات مذکور، به سفارش “اداره تامین سازمان جهاد خودکفایی” یعنی بخشی از سازمان مسئول ساخت و توسعه موشک‌های بالستیک حکومت ایران خریداری شده است.

سی‌ان‌ان در گزارش خود یادآور شده که در این رابطه با شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی تماس حاصل کرده اما موفق به دریافت پاسخی نشده است. همچنین گفته می‌شود که هنوز مشخص نیست که آیا دولت چین قبل از افشای ماهیت این محموله از سوی رسانه‌ها از وجود آن اطلاع داشته یا خیر. در عین حال صادرات سدیم پرکلرات به ایران به خودی خود غیرقانونی نیست و نقض تحریم‌ها به شمار نمی‌رود.

بیشتر بخوانید: سپاه پاسداران از “شهر موشکی زیرزمینی ایران” رونمایی کرد

پیش از این مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین گفته بود که از جزییات این ماجرا اطلاعی ندارد اما در عین حال تاکید کرده بود که پکن همواره به قوانین کنترل صادرات و نیز تعهدات بین‌المللی خود پایبند بوده است. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا و بریتانیا پیش‌تر شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی را تحریم کرده‌اند.

نگرانی از نقش چین در تامین ملزومات نظامی جمهوری اسلامی

پیش از این روزنامه فایننشال‌تایمز در روز چهارشنبه ۲۲ ژانویه (سوم بهمن) با انتشار گزارشی با استناد به اطلاعات امنیتی دو کشور غربی نوشته بود که دو کشتی با نام‌های “گلبن” و “جیران” با پرچم جمهوری اسلامی، بیش از هزار تن سدیم پرکلرات با خود حمل می‌کنند.

ارسال این محموله‌ها به ایران به خصوص از آن جهت نگرانی‌ها را برانگیخته است که ارتش اسرائیل پس از حملات تلافی‌جویانه خود در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴ (۵ آبان) به اهداف نظامی در خاک ایران، اعلام کرده بود که در جریان این عملیات، کارخانه‌های تولید سوخت جامد موشک را در حوالی تهران و نیز غرب این کشور از بین برده است.

بیشتر بخوانید: نمایش قدرت جدید ایران؛ رونمایی از موشک بالستیک جدید

فایننشال‌تایمز در گزارش ماه گذشته خود به نقل از دو مقام رسمی که نام‌آن‌ها فاش نشده گزارش داده بود که با این میزان سدیم پرکلرات می‌توان ۹۶۰ تن آمونیوم پرکلرات تولید کرد که ۷۰ درصد پیشران موشک‌های سوخت جامد را تشکیل می‌دهد.

این منابع به فایننشال‌تایمز گفته بودند که این مقدار آمونیوم پرکلرات قادر است ۱۳۰۰ تن پیشران تولید کند که این میزان برای تهیه سوخت‌ ۲۶۰ موشک میان‌برد جمهوری اسلامی از جمله “خیبر شکن” با برد ۱۴۲۰ کیلومتر یا “حاج قاسم” با برد ۱۴۵۰ کیلومتر کافی است.

به گفته ناظران، صادرات این حجم از ماده شیمیایی سدیم پرکلرات، نگرانی‌هایی را در خصوص نقش چین در تامین ملزومات نظامی جمهوری اسلامی و نیز انتقال اقلامی با استفاده دومنظوره به ایران برانگیخته است. آمونیوم پرکلرات یکی از مواد شیمیایی است که تحت نظارت و محدودیت‌های خاص موسوم به “رژیم کنترل صادرات فناوری موشکی” قرار دارد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دو مقام غربی به فایننشال‌تایمز گفته‌ بودند که ۳۴ کانتینر ۲۰ فوتی (۶ متری) حاوی ماده شیمیایی مذکور در کشتی گلبن بارگیری شده است. همچنین گفته شده بود که این کشتی روز سه‌شنبه ۲۱ ژانویه (دوم بهمن) از جزیره دایشان چین حرکت کرده و عازم ایران شده است.

بر اساس این گزارش، کشتی جیران نیز طبق برنامه قرار بود اوایل فوریه به همراه ۲۲ کانتینر از چین عازم ایران شده و به سپاه پاسداران تحویل داده شود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند در دیدارشان در کاخ سفید بر گسترش روابط تجاری دو کشور تأکید کردند. با این حال احتمال می‌رود که هند از برنامه‌های جدید تعرفه‌ای ترامپ مستثنی نشود.دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند شامگاه پنجشنبه ۱۳ فوریه (۲۵ بهمن) در دیدار خود در کاخ سفید بر گسترش روابط تجاری بین دو کشور تأکید کردند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

ترامپ در نشست مطبوعاتی مشترکی که پس از این دیدار برگزار شد، با اشاره به اهمیت “عدالت و متقابل بودن” در روابط اقتصادی، اظهار داشت: «هر آنچه که هند خواهان آن است، ما نیز آن را از این کشور درخواست خواهیم کرد. ما در واقع به دنبال ایجاد یک رقابت برابر هستیم.»

رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر فرمانی را امضا کرده بود که بر اساس آن، قرار است تعرفه‌های جدیدی بر شرکای تجاری آمریکا اعمال شود. به گفته ترامپ، این تعرفه‌ها برای “ایجاد عدالت در رقابت اقتصادی” وضع می‌شوند و هدف آن‌ها “هم‌سطح کردن شرایط رقابتی” بین تولیدکنندگان آمریکایی و رقبای خارجی است.

او در حین امضای این بخشنامه، هند را به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین تعرفه را بر کالاهای آمریکایی وضع می‌کند طبقه‌بندی کرد.

افزایش حجم مبادلات تجاری به ۵۰۰ میلیارد دلار

نارندرا مودی نیز پیش از نشست خبری مشترک خود با ترامپ، هنگامی که در دفتر بیضی کنار رئیس‌جمهور آمریکا نشسته بود به خبرنگاران گفت: «چیزی که عمیقا از آن تمجید می‌کنم و از رئیس جمهور ترامپ می‌آموزم این است که او منافع ملی را برتر نگه می‌دارد. من هم مانند او منافع ملی هند را در راس همه چیز قرار می‌دهم.»

بیشتر بخوانید: ادامه جنگ تجاری؛ واکنش کانادا، مکزیک و چین به تعرفه‌های آمریکا

در همین حال ایالات متحده و هند قصد دارند حجم مبادلات تجاری خود را تا سال ۲۰۳۰ به ۵۰۰ میلیارد دلار برسانند. در این زمینه همکاری‌هایی در زمینه هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها و زنجیره تأمین مواد معدنی استراتژیک بین این دو کشور برنامه‌ریزی شده است.

ترامپ پس از این دیدار اعلام کرد که ایالات متحده و هند در هفته‌های آینده مذاکراتی پیرامون گسترش روابط تجاری خود آغاز خواهند کرد. با این حال رئیس‌جمهور آمریکا احتمال اعمال تعرفه‌های جدید بر کالاهای هندی را نیز رد نکرد.

در این صفحه ویژه بیشتر بخوانید: جنگ تجاری

او در نشست مطبوعاتی خاطرنشان کرد که هند کاهش تعرفه‌های خود بر کالاهای آمریکایی را اعلام کرده و همچنین واردات نفت و گاز از آمریکا را افزایش خواهد داد تا کسری تجاری بین دو کشور را کاهش دهد.

فروش تجهیزات نظامی به هند

ایالات متحده در حال حاضر در تجارت با هند کسری تجاری بالغ بر ۴۵.۶ میلیارد دلاری دارد. طبق داده‌های سازمان تجارت جهانی، در حالی که میانگین تعرفه هند بر کالاهای آمریکایی حدود ۱۲ درصد است، تعرفه آمریکا فقط حدود ۲.۲ درصد بوده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ترامپ همچنین اعلام کرد که ایالات متحده فروش تجهیزات نظامی به هند را به میزان چندین میلیارد دلار افزایش خواهد داد. رئیس‌جمهور آمریکا در این مورد وعده فروش جنگنده‌های پنهان‌کار نسل پنجم “F-35” را نیز به هند داد.

هند مدت‌هاست که خواهان خرید این جنگنده‌ها است. ترامپ با این حال برنامه زمانی مشخصی برای این معامله ارائه نکرد.

در پی فرمان اجرایی دونالد ترامپ، وزارت خزانه‌داری آمریکا کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی را تحریم کرد.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

حماس آتش‌بس را نقض کرد؛ تنش‌ها در غزه افزایش یافت
بر ا‌ساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی گروه اسلام‌گرای حماس با شلیک یک راکت از نوار غزه، آتش‌بس را نقض کرد. راکت در داخل نوار غزه فرود آمد و جان یک نوجوان ۱۴ ساله را در اردوگاه پناهندگان نصیرات گرفت.

ارتش اسرائیل این اقدام را نقض آشکار توافق آتش‌بس توصیف کرد. این حمله در حالی رخ می‌دهد که قرار بود روز شنبه گروه دیگری از گروگان‌های اسرائیلی آزاد شوند.

در روزهای اخیر جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش اسرائیل نیز یک پهپاد را در نوار غزه سرنگون کرد و دو نفر از عوامل کنترل آن را هدف قرار داد.

بیشتر بخوانید: تهدید اسرائیل: دروازه‌های دوزخ به روی حماس گشوده خواهد شد

حماس پیشتر اسرائیل را به جلوگیری از بازگشت آوارگان به شمال غزه و ممانعت از ورود کمک‌های ضروری متهم کرده و تهدید کردە بود کە آزادسازی گروگان‌های اسرائیلی را متوقف می‌کند.

اسرائیل در واکنش این ادعاها را رد کرده و موضع حماس را نقض کامل توافق آتش‌بس خوانده است.

این تنش‌ها در شرایطی افزایش می‌یابد که مذاکرات برای تمدید آتش‌بس و آزادی شمار بیشتری از گروگان‌ها ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده اگر حماس تمام گروگان‌ها را آزاد نکند، عواقب سختی در انتظار آنها خواهد بود.

آمریکا دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی را تحریم کرد
ایالات متحده آمریکا در اقدامی بحث‌برانگیز، کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی را تحریم کرده است. این تصمیم که روز پنجشنبه ١٣ فوریە (۲۵ بهمن) توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام شد، در پی فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، صورت گرفته است.

بر اساس این تحریم‌ها، دارایی‌های خان در آمریکا مسدود شده و او از ورود به این کشور منع می‌شود.

این اقدام در حالی است کە پیشتر رئیس‌جمهور آمریکا فرمان اجرایی اعمال تحریم‌ها علیه دیوان کیفری بین‌المللی را امضا کردە بود. ترامپ این دادگاه بین‌المللی را به اعمال رفتار “نادرست” علیه ایالات متحده و اسرائیل متهم کرده است.

دیوان کیفری بین‌المللی ماه نوامبر گذشته حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل و نیز محمد ضیف، فرمانده ارشد حماس که توسط اسرائیل کشته شده را صادر کرد. آنها به “ارتکاب جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی” متهم شده‌اند.

بیشتر بخوانید: ترامپ تحریم‌هایی را علیه دیوان کیفری بین‌المللی وضع کرد

طبق فرمان ترامپ، ورود رهبران، کارکنان و اعضای خانواده نزدیک آنها به ایالات متحده ممنوع است. همچنین تمام دارایی‌هایی که این افراد در ایالات متحده دارند، مسدود خواهد شد.

این تصمیمات آمریکا با واکنش‌های منفی گسترده‌ای در سطح بین‌المللی روبرو شده است. دادگاه کیفری بین‌المللی این تحریم‌ها را تلاشی برای مداخله در کار “مستقل و بی‌طرفانه” خود دانسته است. ۷۹ کشور در بیانیه‌ای مشترک نسبت به “خطر مصونیت از مجازات برای جدی‌ترین جنایات” هشدار داده‌اند. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز از ترامپ خواسته‌اند این تصمیم را لغو کند.

اسرائیل به شدت از اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی انتقاد کرده است. نتانیاهو هرگونه مقایسه بین “اسرائیل دموکراتیک و قاتلان جمعی حماس” را رد کرده و آن را “مشمئزکننده” خوانده است.

جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز در ماه نوامبر حکم بازداشت نتانیاهو را به شدت محکوم کرده بود.

گروهی از قانونگذاران آمریکایی در قطعنامه‌ای از آلمان، فرانسه و بریتانیا خواستند مکانیسم ماشه را در مورد برجام فعال کنند. این نمایندگان همچنین اروپا را به پیروی از سیاست فشار حداکثری آمریکا فراخواندند.شماری از اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بطور فراجناحی از تروئیکای اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستند تحریم‌های “مکانیسم ماشه” را علیه ایران اعمال کنند.

قانون‌گذاران آمریکایی در قطعنامه جدید خود ایران را به نقض مکرر توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ متهم کردند. این توافق توسط دولت آمریکا در سال ۲۰۱۵ امضا شده بود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

قانون‌گذاران آمریکایی از بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستند ضمن فعال کردن “مکانیسم ماشه” از طریق شورای امنیت سازمان ملل هر چه سریع‌تر تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کنند و از سیاست “فشار حداکثری” دونالد ترامپ برای انزوای ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای پیروی کنند.

شبکه “فاکس نیوز” در گزارشی نوشته است پیت ریکتس، سناتور جمهوری‌خواه از نبراسکا و معاون رئیس کمیته روابط خارجی سنا این طرح را به سنا ارائه کرده است. طرح یاد شده را ۱۱ نماینده دیگر نیز امضا کردند.

پیت ریکتس گفته است ایران بزرگترین حامی تروریسم است و اقدامات این کشور به کشته‌شدن سربازان آمریکایی منجر شده و دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای تهدیدی برای امنیت آمریکا و متحدان آن خواهد بود.

این نماینده جمهوری‌خواه گفته است تحریم‌های مکانیسم ماشه برای موفقیت سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران ضروری است و قبل از انقضای برجام در اکتبر ۲۰۲۵ باید عملی شود.

“زمان اعمال تحریم‌های مکانیسم ماشه فرا رسید”

کلاودیا تنی، جمهوری‌خواه از نیویورک و جاش گاتهایمر، دموکرات از نیوجرسی نیز قرار است این طرح را در مجلس قانونگذاری مطرح کنند.

تنی در حساب کاربری خود در اکس (توییتر سابق) نوشته است که او در حال ارائه طرح به مجلس نمایندگان است. به گفته تنی این قطعنامه حاوی پیامی روشن به تروئیکای اروپایی است که “زمان آن فرار رسیده که اقدام کنند و از گسترش برنامه هسته‌ای ایران حمایت نکنند”.

فعال شدم مکانیسم ماشه به دنبال تشدید تنش میان آمریکا و اسرائیل با ایران مطرح شده است.

مکانیسم ماشه (Trigger Mechanism) یا بازگشت خود‌به‌خودی تحریم‌ها (Snapback) به عنوان بندی در برجام گنجانده شده و به اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل اجازه می‌دهد تا در صورت نقض توافق توسط ایران، تمام تحریم‌های پیشین سازمان ملل را به حالت قبل بازگردانند.

بازگشت تحریم‌ها اقتصاد ایران را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد و مانع از هرگونه تلاش برای عادی‌سازی روابط بین‌المللی خواهد شد.

احتمال حمله اسرائیل و فشار ترامپ به ایران

برنامه هسته‌ای ایران یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ایران با آمریکا و غرب است. اسرائیل نیز فعالیت هسته‌ای ایران را تهدید موجودیت خود می‌داند و گزارش‌هایی مبنی بر احتمال حمله قریب‌الوقوع اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران منتشر شده است.

روزنامه آمریکایی وال‌ استریت ژورنال بر اساس گزارش‌های دو نهاد اطلاعاتی آمریکا از بررسی حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران توسط اسرائیل خبر داده است. طبق این گزارش، احتمال داده شده که این حمله در سال جاری میلادی انجام گیرد.

اما دونالد ترامپ خواستار مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی ایران شده است. ترامپ در تازه‌ترین مصاحبه خود با شبکه “فاکس نیوز” تأکید کرد که به جای حمله نظامی به ایران ترجیح می‌دهد که با جمهوری اسلامی به توافقی هسته‌ای دست یابد.

او گفت: «همه گمان می‌کنند که اسرائیل با کمک و تأیید ما دست به حمله به ایران خواهد زد. من ترجیح می‌دهم که این اتفاق روی ندهد، بلکه ترجیح من این است که با ایران به توافق برسیم.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در عین حال علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هرگونه مذاکره با ایالات متحده آمریکا را رد کرده و آن را “غیرعاقلانه، غیرهوشمندانه و غیرشرافتمندانه” خوانده است. او با استناد به تجربه توافق هسته‌ای برجام، ادعا کرد که گفت‌وگو با واشنگتن هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.

سپاه پاسداران بعد از سخنان علی خامنه‌ای آمریکا را تهدید کرد که منافع این کشور را در سرتاسر دنیا به خطر خواهد انداخت.

گروهی از قانونگذاران آمریکایی در قطعنامه‌ای از آلمان، فرانسه و بریتانیا خواستند مکانیسم ماشه را در مورد برجام فعال کنند. این نمایندگان همچنین اروپا را به پیروی از سیاست فشار حداکثری آمریکا فراخواندند.شماری از اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بطور فراجناحی از تروئیکای اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستند تحریم‌های “مکانیسم ماشه” را علیه ایران اعمال کنند.

قانون‌گذاران آمریکایی در قطعنامه جدید خود ایران را به نقض مکرر توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ متهم کردند. این توافق توسط دولت آمریکا در سال ۲۰۱۵ امضا شده بود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

قانون‌گذاران آمریکایی از بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستند ضمن فعال کردن “مکانیسم ماشه” از طریق شورای امنیت سازمان ملل هر چه سریع‌تر تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کنند و از سیاست “فشار حداکثری” دونالد ترامپ برای انزوای ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای پیروی کنند.

شبکه “فاکس نیوز” در گزارشی نوشته است پیت ریکتس، سناتور جمهوری‌خواه از نبراسکا و معاون رئیس کمیته روابط خارجی سنا این طرح را به سنا ارائه کرده است. طرح یاد شده را ۱۱ نماینده دیگر نیز امضا کردند.

پیت ریکتس گفته است ایران بزرگترین حامی تروریسم است و اقدامات این کشور به کشته‌شدن سربازان آمریکایی منجر شده و دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای تهدیدی برای امنیت آمریکا و متحدان آن خواهد بود.

این نماینده جمهوری‌خواه گفته است تحریم‌های مکانیسم ماشه برای موفقیت سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران ضروری است و قبل از انقضای برجام در اکتبر ۲۰۲۵ باید عملی شود.

“زمان اعمال تحریم‌های مکانیسم ماشه فرا رسید”

کلاودیا تنی، جمهوری‌خواه از نیویورک و جاش گاتهایمر، دموکرات از نیوجرسی نیز قرار است این طرح را در مجلس قانونگذاری مطرح کنند.

تنی در حساب کاربری خود در اکس (توییتر سابق) نوشته است که او در حال ارائه طرح به مجلس نمایندگان است. به گفته تنی این قطعنامه حاوی پیامی روشن به تروئیکای اروپایی است که “زمان آن فرار رسیده که اقدام کنند و از گسترش برنامه هسته‌ای ایران حمایت نکنند”.

فعال شدم مکانیسم ماشه به دنبال تشدید تنش میان آمریکا و اسرائیل با ایران مطرح شده است.

مکانیسم ماشه (Trigger Mechanism) یا بازگشت خود‌به‌خودی تحریم‌ها (Snapback) به عنوان بندی در برجام گنجانده شده و به اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل اجازه می‌دهد تا در صورت نقض توافق توسط ایران، تمام تحریم‌های پیشین سازمان ملل را به حالت قبل بازگردانند.

بازگشت تحریم‌ها اقتصاد ایران را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد و مانع از هرگونه تلاش برای عادی‌سازی روابط بین‌المللی خواهد شد.

احتمال حمله اسرائیل و فشار ترامپ به ایران

برنامه هسته‌ای ایران یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ایران با آمریکا و غرب است. اسرائیل نیز فعالیت هسته‌ای ایران را تهدید موجودیت خود می‌داند و گزارش‌هایی مبنی بر احتمال حمله قریب‌الوقوع اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران منتشر شده است.

روزنامه آمریکایی وال‌ استریت ژورنال بر اساس گزارش‌های دو نهاد اطلاعاتی آمریکا از بررسی حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران توسط اسرائیل خبر داده است. طبق این گزارش، احتمال داده شده که این حمله در سال جاری میلادی انجام گیرد.

اما دونالد ترامپ خواستار مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی ایران شده است. ترامپ در تازه‌ترین مصاحبه خود با شبکه “فاکس نیوز” تأکید کرد که به جای حمله نظامی به ایران ترجیح می‌دهد که با جمهوری اسلامی به توافقی هسته‌ای دست یابد.

او گفت: «همه گمان می‌کنند که اسرائیل با کمک و تأیید ما دست به حمله به ایران خواهد زد. من ترجیح می‌دهم که این اتفاق روی ندهد، بلکه ترجیح من این است که با ایران به توافق برسیم.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در عین حال علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هرگونه مذاکره با ایالات متحده آمریکا را رد کرده و آن را “غیرعاقلانه، غیرهوشمندانه و غیرشرافتمندانه” خوانده است. او با استناد به تجربه توافق هسته‌ای برجام، ادعا کرد که گفت‌وگو با واشنگتن هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.

سپاه پاسداران بعد از سخنان علی خامنه‌ای آمریکا را تهدید کرد که منافع این کشور را در سرتاسر دنیا به خطر خواهد انداخت.

در آستانه انتخابات پارلمانی آلمان، بار دیگر یک جنایت خونین موجب وحشت شهروندان شد. عامل آن یک جوان ۲۴ ساله افغان بود که با رد درخواست پناهندگی‌اش قرار بوده اخراج شود. این رویداد می‌تواند کارزار انتخاباتی را تشدید کند.ده روز پیش از انتخابات پارلمانی آلمان، یک جنایت خونین در مونیخ باعث وحشت شد. پلیس یک پناهجوی افغان را به‌عنوان مظنون بازداشت کرد که درخواست پناهندگی‌اش رد شده بود و قرار بوده به افغانستان فرستاده شود.

تحقیقات پلیس درباره انگیزه این جوان ۲۴ ساله هنوز تکمیل نشده است، اما واکنش‌های اولیه سیاستمداران نشان می‌دهد که این حمله احتمالی می‌تواند بر رقابت‌های انتخاباتی تأثیر بگذارد.

بر اساس اعلام اولیه پلیس مونیخ، یک خودرو در ساعت ۱۰:۳۰ صبح پنجشنبهؤ ۱۳ فوریه، در میدان اشتیگلمایر این شهر به جمعیتی از مردم حاضر برخورد کرد.

ساعاتی بعد اما مارکوس زودر،نخست‌وزیر ایالت بایرن اعلام کرد که این حادثه منجر به زخمی شدن حدود ۳۰ نفر شده و از جمله حال چندین نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است.

واکنش‌سیاستمداران آلمان

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، در پی این رویداد خونین به تأکید گفت: «هر کسی [از اتباع خارجی] که در آلمان مرتکب جرم شود، نه‌تنها مجازات سختی خواهد شد و به زندان خواهد رفت، بلکه باید انتظار داشته باشد که دیگر اجازه اقامت در آلمان را نداشته باشد.»

وی تأکید کرد که این مسئله حتی برای افرادی از کشورهایی که بازگرداندن آن‌ها دشوار است، صدق می‌کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

شولتس اعلام کرد که دولت آلمان در حال برنامه‌ریزی برای پروازهای اخراجی جدید به افغانستان برای مجرمان خطرناک است. او افزود: «همین اتفاق برای این مهاجم نیز خواهد افتاد، اگر دادگاه‌ها در نهایت این تصمیم را بگیرند.»

وزیر کشور: “باید با تمام قدرت قانون عمل کنیم”

نانسی فزر، وزیر کشور آلمان از حزب سوسیال‌دموکرات، اعلام کرد که دولت با “بالاترین شدت قانونی” به این حادثه واکنش نشان خواهد داد.

او گفت: «ما قوانین مربوط به اخراج مجرمان خشن و افزایش روند اخراج را به‌طور گسترده‌ای سختگیرانه‌تر کرده‌ایم. اکنون باید این قوانین را با قاطعیت اجرا کنیم.»

فزر تأکید کرد که آلمان تنها کشور اروپایی است که به‌رغم سلطه طالبان، باز هم مهاجران را به افغانستان بازمی‌گرداند و این روند ادامه خواهد داشت.

فولکر ویسینگ، وزیر دادگستری آلمان، اظهار داشت: «اگر این اتهامات تأیید شود، نظام قضایی ما مهاجم را به پاسخگویی خواهد کشاند.»

وی همچنین افزود که باید درباره پیامدهای سیاسی این حمله بحث شود، او اما درعین‌حال خواستار آرامش و تعقل در این زمان حساس شد.

مرتس: “باید تغییرات جدی صورت گیرد”

اتحادیه احزاب محافظه‌کار دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی، در واکنش به این حمله، خواهان قوانین سختگیرانه‌تر شد. مارکوس زودر، وزیر ایالت بایرن (از حزب سوسیال‌مسیحی)، در پلتفرم ایکس نوشت: «ما آرام و سنجیده واکنش نشان می‌دهیم، اما عزم ما قوی‌تر می‌شود.»

وی تأکید کرد که باید تغییراتی در آلمان ایجاد شود و آن هم به فوریت، زیرا نمی‌توان از یک حمله به حمله دیگر تنها نظاره‌گر بود.

او افزود: «وقتی به‌عنوان نخست‌وزیر بایرن در ماه ژانویه با حمله‌ای در آشافنبورگ مواجه بودم و اکنون در مونیخ – دیگر کافی است!»

بیشتر بخوانید: جدال سیاسی در آلمان در پی حمله مرگبار با چاقو در آشافن‌بورگ

زودر این رویداد را یک “حمله سنگین” خواند و همراه با یواخیم هرمان، وزیر کشور بایرن، و دیتر رایتر، شهردار مونیخ، از محل حادثه بازدید کرد.

او با ابراز همدردی با قربانیان گفت: «ما با قربانیان همدردی می‌کنیم و برایشان دعا می‌کنیم. امیدواریم که همه آن‌ها زنده بمانند و بهبود یابند.»

وی از عملکرد سریع پلیس قدردانی کرد و گفت که نیروهای امنیتی توانسته‌اند از وقوع فجایع بیشتر جلوگیری کنند.

فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات‌مسیحی و نامزد صدراعظمی اتحادیه، اعلام کرد که امنیت مردم در اولویت خواهد بود و در دولت آینده، نظم و قانون با قاطعیت اجرا خواهد شد.

او نیز در پلتفرم ایکس نوشت: «اخبار وحشتناکی از مونیخ به دستمان رسیده است. افکار من با قربانیان و خانواده‌های آن‌ها است.»

هابک: “نیاز به یک عملیات گسترده امنیتی داریم”

روبرت هابک، معاون صدراعظم آلمان و نامزد حزب سبزها برای صدراعظمی، خواستار تحقیقات فوری و شفاف درباره انگیزه‌های این حمله شد. او در شبکه ایکس نوشت: «من از این اقدام بی‌معنا و وحشیانه شوکه شده‌ام.»

بیشتر بخوانید: طرح ده ماده‌ای حزب سبزها در مناقشه قانون مهاجرت ارائه شد

هابک تأکید کرد که مهم‌ترین اولویت در حال حاضر، روشن شدن همه جزئیات این حادثه است. او گفت که باید مشخص شود: آیا فرد مظنون قبلاً در فهرست مقامات امنیتی بوده است؟ آیا این حمله انگیزه اسلام‌گرایانه داشته است؟ آیا ارتباطی میان این حادثه و سایر حملات مشابه وجود دارد و آیا می‌توان از آن برای بهبود امنیت استفاده کرد؟

وی بر نیاز به یک “عملیات گسترده امنیتی” تأکید کرد تا مشکلات امنیتی شناسایی و رفع شوند.

کریستین لیندنر، رهبر حزب دموکرات‌های آزاد (FDP)، اعلام کرد که این حمله دوباره الگویی آشنا را دنبال می‌کند و افزود: «راهکارهای لازم بارها مورد بحث قرار گرفته‌اند، حالا زمان اقدام است.»

هایدی رایشینک، نامزد اصلی حزب چپ، در شبکه ایکس نوشت که از این حمله “وحشت‌زده و شوکه شده است”.

یان فان آکن، رئیس مشترک حزب چپ، نیز در واکنش به این حمله گفت که “عمیقاً تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته است”.

بیشتر بخوانید: کاهش گسترده میزان مهاجرت غیرقانونی به اتحادیه اروپا

حزب راست افراطی “آلترناتیو برای آلمان” خواستار تغییر سیاست مهاجرتی شد.

حزب سارا واگن‌کنشت، رهبر حزب پوپولیست، در مصاحبه‌ای خواستار اخراج قاطعانه‌تر مهاجران به افغانستان شد.

او گفت: «مبارزه با جرم‌هایی مانند آنچه در مونیخ رخ داد، تنها زمانی ممکن خواهد بود که ما به مهاجرت کنترل‌نشده پایان دهیم و کسانی را که تهدیدی برای کشور و مردم آلمان هستند، اخراج کنیم.»

حزب آلترناتیو برای آلمان نیز در واکنش به این حادثه، خواستار “تغییر اساسی در سیاست مهاجرتی” شد.

آیا شمار حملات در ماه‌های اخیر افزایش یافته است؟

در ماه‌های اخیر، شهرهایی مانند مانهایم، زولینگن و ماگدبورگ در سال گذشته و همچنین آشافنبورگ و اکنون مونیخ در سال جاری به‌دلیل حملات خشونت‌آمیز خبرساز شده‌اند.

بر اساس گزارش اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان (سازمان امنیت داخلی آلمان)، بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ چهار حمله تروریستی با انگیزه اسلام‌گرایانه ثبت شده است:

در سال ۲۰۲۱، حمله‌ای در یک قطار در مسیر رگنسبورگ و نورنبرگ،

در سال ۲۰۲۳، حمله‌ای در یک باشگاه ورزشی در دویسبورگ،

در سال ۲۰۲۳، حمله‌ای در جشنواره مردمی در زولینگن،

و همچنین در همان سال، حمله‌ای در میدان مرکزی شهر مانهایم.

بیشتر بخوانید: خروج داوطلبانه بیش از هشت هزار مهاجر از آلمان در سال جاری

در حادثه مانهایم، یک مهاجم افغان با چاقو پنج شرکت‌کننده در تجمع جنبش اسلام‌ستیز “پکس اروپا” (BPE) و همچنین یک افسر پلیس را زخمی کرد. افسر پلیس ۲۹ ساله، روون لائور، بعداً بر اثر جراحات جان باخت.

مهاجمان به طور معمول از چاقو استفاده کرده‌اند و در برخی موارد از خودرو به‌عنوان وسیله حمله بهره برده‌اند.

اقدامات نهادهای امنیتی آلمان چیست؟

از سال ۲۰۱۵ تاکنون، نهادهای امنیتی آلمان موفق به خنثی‌سازی ۱۸ حمله تروریستی با انگیزه اسلام‌گرایانه شده‌اند. در دو سال گذشته، شمار زیادی از اسلام‌گرایان تندرو دستگیر و روانه زندان شده‌اند.

وجه اشتراک بیشتر مهاجمان این بوده که پیش از حمله، نه پلیس و نه سازمان اطلاعات داخلی، آن‌ها را به‌عنوان افراط‌گرا شناسایی نکرده بودند، اما برخی از آن‌ها به‌دلیل جرایم دیگر در فهرست پلیس قرار داشتند.

در مورد مهاجم بازداشت‌شده در مونیخ، گزارش‌ها حاکی از آن است که او به جرایم مرتبط با مواد مخدر و سرقت از فروشگاه‌ها متهم بوده است.

در مورد دیگری، مردی اهل عربستان سعودی در ماگدبورگ با استفاده از یک خودرو در بازار کریسمس ۶ نفر را کشت و نزدیک به ۳۰۰ نفر را زخمی کرد. او پیش از حمله، تهدیدهایی منتشر کرده بود اما چون یک مخالف سرسخت اسلام‌گرایی افراطی بود، در هیچ‌کدام از دسته‌بندی‌های معمول افراط‌گرایی قرار نمی‌گرفت.

واکنش دولت آلمان چیست؟

پس از حمله‌ای که در ۲۳ اوت در جشنواره‌ای در زولینگن رخ داد و گمان می‌رود انگیزه اسلام‌گرایانه داشته باشد، دولت آلمان یک “بسته امنیتی” را تصویب کرد.

این بسته شامل موارد زیر بود:

محدودیت‌های سختگیرانه‌تر در قوانین اقامت،

قوانین سختگیرانه‌تر در مورد حمل سلاح،

افزایش اختیارات نیروهای امنیتی.

با این حال، بخشی از این اصلاحات در مجلس بوندسرات (مجلس نمایندگان ایالت‌ها) مسدود شد، زیرا احزاب محافظه‌کار دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی خواستار تغییرات گسترده‌تری بودند.

شمار ورود پناهجویان افعان در سال ۲۰۲۴

افغانستان سال‌هاست که یکی از اصلی‌ترین کشورهای مبدأ پناهجویان در آلمان محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF)، در سال ۲۰۲۴، افغان‌ها پس از سوری‌ها، دومین گروه بزرگ پناهجویان جدید در آلمان بودند.

شمار درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها در سال ۲۰۲۴ به ۳۴هزار و ۱۴۹ مورد رسید که ۱۴.۹درصد از کل درخواست‌های پناهندگی را تشکیل می‌دهد.

این حمله چه تأثیری بر انتخابات دارد؟

موضوعات مهاجرت و امنیت پیش از این هم از محورهای اصلی رقابت‌های انتخاباتی بودند. برای دو حزب محافظه‌کار دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی این موضوعات همواره مهم بوده‌اند، اما پس از حمله‌ای که در ژانویه در آشافنبورگ رخ داد، اهمیت بیشتری یافته است.

حمله اخیر در مونیخ اما باعث خواهد شد که دیگر موضوعات انتخاباتی به حاشیه بروند، زیرا در روزهای پس از چنین حوادثی، معمولاً سؤالات و نگرانی‌های زیادی در جامعه مطرح می‌شود.

بیشتر بخوانید:بحث‌ بر سر بسته امنیتی جدید در آلمان بالا گرفت

احزاب و محافظه‌کار دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی و حزب راست افراطی “آلترناتیو برای آلمان” خواهان اقدامات سختگیرانه‌تری هستند.

آندریا لیند‌هولتس، معاون رئیس فراکسیون حزب دموکرات مسیحی، گفت: «این رشته از حملات باید متوقف شود.» او افزود که اولویت اصلی دولت جدید، تضمین امنیت مردم خواهد بود.

در مقابل، احزابی مانند سبزها و چپ‌ها نسبت به افزایش حساسیت‌های ضد مهاجرتی و رشد احزاب راست افراطی هشدار می‌دهند.

کلارا بیونگر، سخنگوی داخلی حزب چپ، گفت: «مهاجرت دائماً به‌عنوان یک بحران و تهدید جلوه داده می‌شود.»

آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان از حزب سبزها، خواستار همبستگی دموکرات‌ها در جامعه شد و تأکید کرد: «در شرایطی که هم در داخل و هم در عرصه بین‌المللی با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم، اتحاد نیروهای دموکراتیک در کشور ما از همیشه مهم‌تر است.»

رویکرد احزاب نسبت به این موضوع چگونه است؟

دو حزب برادر و محافظه‌کار دمکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی معتقدند که دولت فعلی اقدامات لازم را بسیار دیر آغاز کرده است.

این محافظه‌کاران تأکید دارد که شمار پناهجویانی که به آلمان وارد می‌شوند، باید از ابتدا کاهش یابد و از ورود افراد بدون مدارک معتبر به کشور جلوگیری شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

نانسی فزر، وزیر کشور آلمان از حزب سوسیال‌دموکرات، در پاسخ به این انتقادات ایست‌های بازرسی ثابت در تمامی مرزهای آلمان را برقرار کرده است.

با این حال، بر اساس قوانین فعلی، هر فردی که درخواست پناهندگی بدهد، معمولاً اجازه ورود به کشور را دارد.

آمار ورود غیرقانونی

وزارت کشور آلمان در سال گذشته حدود ۸۰هزار ورود غیرقانونی را ثبت کرد. از این تعداد، ۴۷هزار نفر به دلایل مختلف بازگردانده شدند، از جمله به دلیل مدارک جعلی یا داشتن ممنوعیت ورود پس از اخراج قبلی.