در آستانه انتخابات پارلمانی آلمان، بار دیگر یک جنایت خونین موجب وحشت شهروندان شد. عامل آن یک جوان ۲۴ ساله افغان بود که با رد درخواست پناهندگی‌اش قرار بوده اخراج شود. این رویداد می‌تواند کارزار انتخاباتی را تشدید کند.ده روز پیش از انتخابات پارلمانی آلمان، یک جنایت خونین در مونیخ باعث وحشت شد. پلیس یک پناهجوی افغان را به‌عنوان مظنون بازداشت کرد که درخواست پناهندگی‌اش رد شده بود و قرار بوده به افغانستان فرستاده شود.
تحقیقات پلیس درباره انگیزه این جوان ۲۴ ساله هنوز تکمیل نشده است، اما واکنش‌های اولیه سیاستمداران نشان می‌دهد که این حمله احتمالی می‌تواند بر رقابت‌های انتخاباتی تأثیر بگذارد.
بر اساس اعلام اولیه پلیس مونیخ، یک خودرو در ساعت ۱۰:۳۰ صبح پنجشنبهؤ ۱۳ فوریه، در میدان اشتیگلمایر این شهر به جمعیتی از مردم حاضر برخورد کرد.
ساعاتی بعد اما مارکوس زودر،نخست‌وزیر ایالت بایرن اعلام کرد که این حادثه منجر به زخمی شدن حدود ۳۰ نفر شده و از جمله حال چندین نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است.
واکنش‌سیاستمداران آلمان
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، در پی این رویداد خونین به تأکید گفت: «هر کسی [از اتباع خارجی] که در آلمان مرتکب جرم شود، نه‌تنها مجازات سختی خواهد شد و به زندان خواهد رفت، بلکه باید انتظار داشته باشد که دیگر اجازه اقامت در آلمان را نداشته باشد.»
وی تأکید کرد که این مسئله حتی برای افرادی از کشورهایی که بازگرداندن آنها دشوار است، صدق می‌کند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
شولتس اعلام کرد که دولت آلمان در حال برنامه‌ریزی برای پروازهای اخراجی جدید به افغانستان برای مجرمان خطرناک است. او افزود: «همین اتفاق برای این مهاجم نیز خواهد افتاد، اگر دادگاه‌ها در نهایت این تصمیم را بگیرند.»
وزیر کشور: “باید با تمام قدرت قانون عمل کنیم”
نانسی فزر، وزیر کشور آلمان از حزب سوسیال‌دموکرات، اعلام کرد که دولت با “بالاترین شدت قانونی” به این حادثه واکنش نشان خواهد داد.
او گفت: «ما قوانین مربوط به اخراج مجرمان خشن و افزایش روند اخراج را به‌طور گسترده‌ای سختگیرانه‌تر کرده‌ایم. اکنون باید این قوانین را با قاطعیت اجرا کنیم.»
فزر تأکید کرد که آلمان تنها کشور اروپایی است که به‌رغم سلطه طالبان، باز هم مهاجران را به افغانستان بازمی‌گرداند و این روند ادامه خواهد داشت.
فولکر ویسینگ، وزیر دادگستری آلمان، اظهار داشت: «اگر این اتهامات تأیید شود، نظام قضایی ما مهاجم را به پاسخگویی خواهد کشاند.»
وی همچنین افزود که باید درباره پیامدهای سیاسی این حمله بحث شود، او اما درعین‌حال خواستار آرامش و تعقل در این زمان حساس شد.
مرتس: “باید تغییرات جدی صورت گیرد”
اتحادیه احزاب محافظه‌کار دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی، در واکنش به این حمله، خواهان قوانین سختگیرانه‌تر شد. مارکوس زودر، وزیر ایالت بایرن (از حزب سوسیال‌مسیحی)، در پلتفرم ایکس نوشت: «ما آرام و سنجیده واکنش نشان می‌دهیم، اما عزم ما قوی‌تر می‌شود.»
وی تأکید کرد که باید تغییراتی در آلمان ایجاد شود و آن هم به فوریت، زیرا نمی‌توان از یک حمله به حمله دیگر تنها نظاره‌گر بود.
او افزود: «وقتی به‌عنوان نخست‌وزیر بایرن در ماه ژانویه با حمله‌ای در آشافنبورگ مواجه بودم و اکنون در مونیخ – دیگر کافی است!»
بیشتر بخوانید: جدال سیاسی در آلمان در پی حمله مرگبار با چاقو در آشافنبورگ
زودر این رویداد را یک “حمله سنگین” خواند و همراه با یواخیم هرمان، وزیر کشور بایرن، و دیتر رایتر، شهردار مونیخ، از محل حادثه بازدید کرد.
او با ابراز همدردی با قربانیان گفت: «ما با قربانیان همدردی می‌کنیم و برایشان دعا می‌کنیم. امیدواریم که همه آنها زنده بمانند و بهبود یابند.»
وی از عملکرد سریع پلیس قدردانی کرد و گفت که نیروهای امنیتی توانسته‌اند از وقوع فجایع بیشتر جلوگیری کنند.
فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات‌مسیحی و نامزد صدراعظمی اتحادیه، اعلام کرد که امنیت مردم در اولویت خواهد بود و در دولت آینده، نظم و قانون با قاطعیت اجرا خواهد شد.
او نیز در پلتفرم ایکس نوشت: «اخبار وحشتناکی از مونیخ به دستمان رسیده است. افکار من با قربانیان و خانواده‌های آنها است.»
هابک: “نیاز به یک عملیات گسترده امنیتی داریم”
روبرت هابک، معاون صدراعظم آلمان و نامزد حزب سبزها برای صدراعظمی، خواستار تحقیقات فوری و شفاف درباره انگیزه‌های این حمله شد. او در شبکه ایکس نوشت: «من از این اقدام بی‌معنا و وحشیانه شوکه شده‌ام.»
بیشتر بخوانید: طرح ده ماده‌ای حزب سبزها در مناقشه قانون مهاجرت ارائه شد
هابک تأکید کرد که مهم‌ترین اولویت در حال حاضر، روشن شدن همه جزئیات این حادثه است. او گفت که باید مشخص شود: آیا فرد مظنون قبلاً در فهرست مقامات امنیتی بوده است؟ آیا این حمله انگیزه اسلام‌گرایانه داشته است؟ آیا ارتباطی میان این حادثه و سایر حملات مشابه وجود دارد و آیا می‌توان از آن برای بهبود امنیت استفاده کرد؟
وی بر نیاز به یک “عملیات گسترده امنیتی” تأکید کرد تا مشکلات امنیتی شناسایی و رفع شوند.
کریستین لیندنر، رهبر حزب دموکرات‌های آزاد (FDP)، اعلام کرد که این حمله دوباره الگویی آشنا را دنبال می‌کند و افزود: «راهکارهای لازم بارها مورد بحث قرار گرفته‌اند، حالا زمان اقدام است.»
هایدی رایشینک، نامزد اصلی حزب چپ، در شبکه ایکس نوشت که از این حمله “وحشت‌زده و شوکه شده است”.
یان فان آکن، رئیس مشترک حزب چپ، نیز در واکنش به این حمله گفت که “عمیقاً تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته است”.
بیشتر بخوانید: کاهش گسترده میزان مهاجرت غیرقانونی به اتحادیه اروپا
حزب راست افراطی “آلترناتیو برای آلمان” خواستار تغییر سیاست مهاجرتی شد.
حزب سارا واگن‌کنشت، رهبر حزب پوپولیست، در مصاحبه‌ای خواستار اخراج قاطعانه‌تر مهاجران به افغانستان شد.
او گفت: «مبارزه با جرم‌هایی مانند آنچه در مونیخ رخ داد، تنها زمانی ممکن خواهد بود که ما به مهاجرت کنترل‌نشده پایان دهیم و کسانی را که تهدیدی برای کشور و مردم آلمان هستند، اخراج کنیم.»
حزب آلترناتیو برای آلمان نیز در واکنش به این حادثه، خواستار “تغییر اساسی در سیاست مهاجرتی” شد.
آیا شمار حملات در ماه‌های اخیر افزایش یافته است؟
در ماه‌های اخیر، شهرهایی مانند مانهایم، زولینگن و ماگدبورگ در سال گذشته و همچنین آشافنبورگ و اکنون مونیخ در سال جاری به‌دلیل حملات خشونت‌آمیز خبرساز شده‌اند.
بر اساس گزارش اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان (سازمان امنیت داخلی آلمان)، بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ چهار حمله تروریستی با انگیزه اسلام‌گرایانه ثبت شده است:
در سال ۲۰۲۱، حمله‌ای در یک قطار در مسیر رگنسبورگ و نورنبرگ،
در سال ۲۰۲۳، حمله‌ای در یک باشگاه ورزشی در دویسبورگ،
در سال ۲۰۲۳، حمله‌ای در جشنواره مردمی در زولینگن،
و همچنین در همان سال، حمله‌ای در میدان مرکزی شهر مانهایم.
بیشتر بخوانید: خروج داوطلبانه بیش از هشت هزار مهاجر از آلمان در سال جاری
در حادثه مانهایم، یک مهاجم افغان با چاقو پنج شرکت‌کننده در تجمع جنبش اسلام‌ستیز “پکس اروپا” (BPE) و همچنین یک افسر پلیس را زخمی کرد. افسر پلیس ۲۹ ساله، روون لائور، بعداً بر اثر جراحات جان باخت.
مهاجمان به طور معمول از چاقو استفاده کرده‌اند و در برخی موارد از خودرو به‌عنوان وسیله حمله بهره برده‌اند.
اقدامات نهادهای امنیتی آلمان چیست؟
از سال ۲۰۱۵ تاکنون، نهادهای امنیتی آلمان موفق به خنثی‌سازی ۱۸ حمله تروریستی با انگیزه اسلام‌گرایانه شده‌اند. در دو سال گذشته، شمار زیادی از اسلام‌گرایان تندرو دستگیر و روانه زندان شده‌اند.
وجه اشتراک بیشتر مهاجمان این بوده که پیش از حمله، نه پلیس و نه سازمان اطلاعات داخلی، آنها را به‌عنوان افراط‌گرا شناسایی نکرده بودند، اما برخی از آنها به‌دلیل جرایم دیگر در فهرست پلیس قرار داشتند.
در مورد مهاجم بازداشت‌شده در مونیخ، گزارش‌ها حاکی از آن است که او به جرایم مرتبط با مواد مخدر و سرقت از فروشگاه‌ها متهم بوده است.
در مورد دیگری، مردی اهل عربستان سعودی در ماگدبورگ با استفاده از یک خودرو در بازار کریسمس ۶ نفر را کشت و نزدیک به ۳۰۰ نفر را زخمی کرد. او پیش از حمله، تهدیدهایی منتشر کرده بود اما چون یک مخالف سرسخت اسلام‌گرایی افراطی بود، در هیچ‌کدام از دسته‌بندی‌های معمول افراط‌گرایی قرار نمی‌گرفت.
واکنش دولت آلمان چیست؟
پس از حمله‌ای که در ۲۳ اوت در جشنواره‌ای در زولینگن رخ داد و گمان می‌رود انگیزه اسلام‌گرایانه داشته باشد، دولت آلمان یک “بسته امنیتی” را تصویب کرد.
این بسته شامل موارد زیر بود:
محدودیت‌های سختگیرانه‌تر در قوانین اقامت،
قوانین سختگیرانه‌تر در مورد حمل سلاح،
افزایش اختیارات نیروهای امنیتی.
با این حال، بخشی از این اصلاحات در مجلس بوندسرات (مجلس نمایندگان ایالت‌ها) مسدود شد، زیرا احزاب محافظه‌کار دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی خواستار تغییرات گسترده‌تری بودند.
شمار ورود پناهجویان افعان در سال ۲۰۲۴
افغانستان سالهاست که یکی از اصلی‌ترین کشورهای مبدأ پناهجویان در آلمان محسوب می‌شود.
بر اساس گزارش اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF)، در سال ۲۰۲۴، افغان‌ها پس از سوری‌ها، دومین گروه بزرگ پناهجویان جدید در آلمان بودند.
شمار درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها در سال ۲۰۲۴ به ۳۴هزار و ۱۴۹ مورد رسید که ۱۴.۹درصد از کل درخواست‌های پناهندگی را تشکیل می‌دهد.
این حمله چه تأثیری بر انتخابات دارد؟
موضوعات مهاجرت و امنیت پیش از این هم از محورهای اصلی رقابت‌های انتخاباتی بودند. برای دو حزب محافظه‌کار دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی این موضوعات همواره مهم بوده‌اند، اما پس از حمله‌ای که در ژانویه در آشافنبورگ رخ داد، اهمیت بیشتری یافته است.
حمله اخیر در مونیخ اما باعث خواهد شد که دیگر موضوعات انتخاباتی به حاشیه بروند، زیرا در روزهای پس از چنین حوادثی، معمولاً سؤالات و نگرانی‌های زیادی در جامعه مطرح می‌شود.
بیشتر بخوانید:بحث بر سر بسته امنیتی جدید در آلمان بالا گرفت
احزاب و محافظه‌کار دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی و حزب راست افراطی “آلترناتیو برای آلمان” خواهان اقدامات سختگیرانه‌تری هستند.
آندریا لیند‌هولتس، معاون رئیس فراکسیون حزب دموکرات مسیحی، گفت: «این رشته از حملات باید متوقف شود.» او افزود که اولویت اصلی دولت جدید، تضمین امنیت مردم خواهد بود.
در مقابل، احزابی مانند سبزها و چپ‌ها نسبت به افزایش حساسیت‌های ضد مهاجرتی و رشد احزاب راست افراطی هشدار می‌دهند.
کلارا بیونگر، سخنگوی داخلی حزب چپ، گفت: «مهاجرت دائماً به‌عنوان یک بحران و تهدید جلوه داده می‌شود.»
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان از حزب سبزها، خواستار همبستگی دموکرات‌ها در جامعه شد و تأکید کرد: «در شرایطی که هم در داخل و هم در عرصه بین‌المللی با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم، اتحاد نیروهای دموکراتیک در کشور ما از همیشه مهم‌تر است.»
رویکرد احزاب نسبت به این موضوع چگونه است؟
دو حزب برادر و محافظه‌کار دمکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی معتقدند که دولت فعلی اقدامات لازم را بسیار دیر آغاز کرده است.
این محافظه‌کاران تأکید دارد که شمار پناهجویانی که به آلمان وارد می‌شوند، باید از ابتدا کاهش یابد و از ورود افراد بدون مدارک معتبر به کشور جلوگیری شود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
نانسی فزر، وزیر کشور آلمان از حزب سوسیال‌دموکرات، در پاسخ به این انتقادات ایست‌های بازرسی ثابت در تمامی مرزهای آلمان را برقرار کرده است.
با این حال، بر اساس قوانین فعلی، هر فردی که درخواست پناهندگی بدهد، معمولاً اجازه ورود به کشور را دارد.
آمار ورود غیرقانونی
وزارت کشور آلمان در سال گذشته حدود ۸۰هزار ورود غیرقانونی را ثبت کرد. از این تعداد، ۴۷هزار نفر به دلایل مختلف بازگردانده شدند، از جمله به دلیل مدارک جعلی یا داشتن ممنوعیت ورود پس از اخراج قبلی.
