وزارت خارجه جمهوری اسلامی تحریم‌های جدید دولت ترامپ علیه نهادها و اشخاص مرتبط با فروش نفت خام ایران را “نامشروع و غیرقانونی” خواند و آن را محکوم کرد. سخنگوی این وزارتخانه این اقدام را “تحرکات یکجانبه و قلدرمآبانه” دانست.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ایران تحریم‌های جدید آمریکا را محکوم کرد
وزارت خارجه جمهوری اسلامی تحریم‌های جدید دولت دوم دونالد ترامپ علیه نهادها و اشخاص مرتبط با فروش نفت خام ایران را “نامشروع و غیرقانونی” خواند و آن را محکوم کرد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی این وزارتخانه روز جمعه (۷ فوریه / ۱۹ بهمن)، در واکنش به این اقدام اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران، آمریکا را مسئول عواقب این “تحرکات یکجانبه و قلدرمآبانه” می‌داند.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شامگاه پنجشنبه ۶ فوریه (۱۸ بهمن ۱۴۰۳) اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی علیه شرکت‌های فعال در حوزه کشتیرانی، انرژی و نفت ایران اعمال کرده است. واشنگتن اعلام کرد که این شبکه بین‌المللی، “درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران را به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی منتقل می‌کند”.

این تحریم‌ها در راستای سیاست “فشار حداکثری” ترامپ بازگردانده شده است. جمهوری اسلامی مدعی است که این سیاست، همچون دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، با شکست مواجه خواهد شد.

آمریکا یک هواپیمای دولتی ونزوئلا را توقیف کرد
به دستور مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه ۶ فوریه (۱۸ بهمن‌ ۱۴۰۳) یک هواپیمای دولتی ونزوئلا در جمهوری دومینیکن توقیف شد.

در همین زمینه وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این هواپیما “برای نقض تحریم‌های آمریکا، کنترل‌های صادراتی و پول‌شویی” استفاده شده است. این دومین هواپیمای ونزوئلایی است که در ماه‌های اخیر در جمهوری دومینیکن توقیف می‌شود.

مارکو روبیو که اصالت کوبایی دارد، همواره از اعمال تحریم‌های شدید علیه دولت نیکلاس مادورو حمایت کرده است.

دولت ونزوئلا، که متحد کوبا محسوب می‌شود، پیش‌تر نیز با اقدامات تحریمی و دیپلماتیک آمریکا مواجه شده بود. در ژانویه گذشته، ریچارد گرنل، از طرف دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، به کاراکاس سفر کرد و موفق به آزادی شش زندانی آمریکایی شد. این اقدام در راستای فشارهای مداوم واشنگتن برای تضعیف حکومت مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا انجام شد.

کمیسوین تحقیق سازمان ملل از “غارت‌های گسترده و سیستماتیک” در سوریه خبر داد
کمیسیون بین‌المللی مستقل تحقیق درباره سوریه در گزارشی جدید اعلام کرد که نیروهای رژیم سرنگون‌شده بشار اسد در جریان جنگ داخلی در این کشور به غارت‌های گسترده و سیستماتیک دست زده‌اند.

طبق گزارش منتشرشده، این غارت‌ها شامل تخریب و سرقت اموال آوارگان در مناطقی رخ داده که پیش‌تر تحت کنترل رژیم اسد بوده است.

گزارش منتشر شده نشان می‌دهد که نیروهای ارتش سابق سوریه و شبه‌نظامیان متحد آن‌ها وسایل خانگی، مصالح ساختمانی و زیرساخت‌های اساسی را از محله‌های خالی از سکنه به سرقت برده‌اند و این اموال را در بازارهای ویژه فروش اموال غارت‌شده معامله کرده‌اند.

کمیسیون تحقیق سازمان ملل همچنین هشدار داده است که ادامه مصونیت عاملان این جنایات، می‌تواند به خشونت و آوارگی‌های جدید در سوریه منجر شود. این گزارش، که بر پایه تصاویر ماهواره‌ای، ویدئوهای تأییدشده و شهادت شاهدان تنظیم شده، دو روز پیش از سرنگونی بشار اسد توسط گروه‌های اسلام‌گرا در ۸ دسامبر تکمیل شده است.

جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ در پی اعتراضات گسترده مردمی آغاز شد؛ خیزشی که با سرکوب شدید از سوی نیروهای بشار اسد روبرو گردید. در طی این جنگ ۱۳ سال‌ها شمار زیادی کشته، زخمی و آواره شدند.

غزاله شارمهد از انتقال پیکر پدرش به آلمان و انتقال آن برای کالبدشکافی خبر داد. او نوشت: «از اینکه کالبدشکافی چه چیزی در مورد رنج‌های که تو در ۱۶۵۱ روز اسارت خود در ایران تحمل کرده‌ای، فاش خواهد کرد، بدنم می‌لرزد.»غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، روز پنجشنبه ۶ فوریه (۱۸ بهمن) با انتشار پیامی در شبکه ایکس از رسیدن پیکر پدرش به آلمان خبر داد. او نوشت: « یک تابوت که گفته می‌شود حاوی بقایای پدرم است، (به برلین) رسیده است. این تابوت تحت نظر مقامات در کاتبوس قرار گرفته و قرار است کالبدشکافی انجام شود.»

او با طرح این سوال که آیا واقعا پیکر پدرش به برلین رسیده است، می‌‌نویسد: «چه چیزی در انتظار ماست؟ آیا این واقعاً پدرم است؟ چه اتفاقی برای او افتاده است؟»

دو روز پیش خبرگزاری دانشجو، وابسته به سازمان بسیج از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران اعلام کرد که پیکر جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی ایرانی‌آلمانی اعدام‌شده در ایران، “پس از انجام مراحل قانونی” به آلمان تحویل داده شده است.

این خبرگزاری حکومتی در ادامه با استناد به قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشت: «روند انتقال پیکر وی به آلمان تکمیل شد و این اقدام در چارچوب رویه‌های قضایی و دیپلماتیک و در پاسخ به تقاضای خانواده وی صورت گرفت.»

“چهار ماه سخت‌تر از همیشه”

غزاله شارمهد، با بیان این که او در چهار ماه گذشته “سخت‌تر از هر زمان دیگری برای بیرون آوردن” پدرش از دست جمهوری اسلامی مبارزه کرده است ادامه داده است: «اما حالا، من نمی‌توانم دست سرد و بی‌جان تو را بگیرم. نمی‌توانم خداحافظی‌ات کنم … از فکر اینکه کالبدشکافی آینده چه چیزی در مورد رنج‌های غیرقابل تصور که تو در ۱۶۵۱ روز اسارت خود در ایران تحمل کرده‌ای، فاش خواهد کرد، بدنم می‌لرزد.»

جمشید شارمهد تابستان سال ۱۳۹۹ توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد و تا هنگام اعدام چهار سال را در زندان جمهوری اسلامی به سر برد.

رسانه‌ها و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی شارمهد را رئیس گروه تندر (رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) می‌دانند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام شارمهد را در ماه اسفند ۱۴۰۲ به اتهام “افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی” و “طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز” صادر کرد و آن را در هفتم آبان ۱۴۰۳ به اجرا گذاشت.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

شارمهد در جلسات دادگاه اتهامات علیه خود را رد کرده و گفته بود که “طراح و دستوردهنده اجرای عملیات‌انفجاری نبوده است”. خانواده شارمهد نیز این اتهامات را “ساختگی” و دادگاهش را “نمایشی” خوانده بودند. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نیز بارها اتهامات علیه او را رد کرده بودند. در مقابل اما قوه قضائيه جمهوری اسلامی هیچ‌گاه مدرک مستندی برای اثبات این اتهام ارائه نکرد.

دولت آلمان در واکنش به اعدام شارمهد توسط جمهوری اسلامی، اقدام به بستن سه کنسولگری ایران در فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ کرد، از اتباع خود خواست ایران را ترک کنند و ضمن اخراج دو دیپلمات ایرانی، سفیر آلمان از تهران را فراخواند. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که در حال بررسی تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی است.

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، اعدام شارمهد را “رسوایی” خوانده و تصریح کرده بود که این شهروند ایرانی‌آلمانی امکان دفاع از خود در محاکمه‌ای عادلانه را نداشته است.

پیش از او نیز آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، با انتشار بیانیه‌ای اعدام شارمهد را به شدت محکوم کرده و گفته بود: «قتل جمشید شارمهد بار دیگر نشان می‌دهد که در تهران چه رژیم بی‌رحمی حاکم است؛ رژیمی که علیه جوانان خود، علیه مردم خود و علیه اتباع خارجی با مرگ برخورد می‌کند. این امر نشان می‌دهد که حتی تحت حاکمیت دولت جدید نیز هیچ‌کس در امان نیست.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

فریدریش مرتس، رئیس کنونی حزب دموکرات مسیحی آلمان نیز که کفالت سیاسی شارمهدرا برعهده داشت، خواهان اخراج سفیر جمهوری اسلامی از آلمان و تنزل سطح روابط دیپماتیک با تهران شده و از اعدام شارمهد به عنوان “جنایتی هولناک” یاد کرده بود.

شاخه آلمان سازمان عفو بین‌الملل نیز دولت این کشور را فراخوانده بود تا مراتب پیگرد قانونی و صدور حکم جلب تمامی مقامات جمهوری اسلامی را که در “جنایت” اعدام شارمهد مشارکت داشته‌اند، به جریان بیندازد.

انتقاد از دولت‌های آلمان و آمریکا

به رغم اعلام خبر اعدام جمشید شارمهد در هفتم آبان ۱۴۰۳ توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی، سخنگوی این قوه روز ۱۵ آبان اعلام کرد که او قبل از اجرای حکم درگذشته است.

انتشار این خبر، آن‌هم هشت روز پس از اعلام خبر اعدام شارمهد، تردیدها در خصوص نحوه درگذشت این شهروند دوتابعیتی و حتی مرگ او بر اثر شکنجه را شدت بخشید. برخی تحلیلگران نیز احتمال دادند که این “سناریو” برای پیشگیری از اقدامات بیشتر اتحادیه اروپا در واکنش به اعدام شارمهد طراحی شده باشد.

غزاله شارمهد در پیام تازه خود در شبکه اکس افزوده است که پیگیر مرگ پدر خواهد ماند. او نوشت: «تا زمانی که مسئولان قتل تو را به پاسخگویی بکشیم. رژیم اسلامی که تو را ربود و کشت.»

او با متهم کردن مقام‌های آلمانی و آمریکایی به این که پدرش را “بی‌دفاع در دستان مقام‌های رژیم جمهوری اسلامی گذاشتند تا بمیرد” افزود: «چقدر شرم‌آور است که مقامات دادستانی آلمان درخواست ما برای تحقیق در مورد قتل تو را به عنوان بخشی از جنایات علیه_بشریت رد کرده‌اند … حداقل، دفتر دادستانی کاتبوس که کالبدشکافی را آغاز کرده، مسئولیت دارد که قتل تو را تحقیق کند، چون این حقیقتی است که ما همه منتظر شنیدن آن هستیم.»

به دستور مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا یک هواپیمای دولتی ونزوئلا در جمهوری دومینیکن توقیف شد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد، این هواپیما “برای نقض تحریم‌های آمریکا، کنترل‌های صادراتی و پول‌شویی” استفاده شده است.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

آمریکا یک هواپیمای دولتی ونزوئلا را توقیف کرد
به دستور مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه ۶ فوریه (۱۸ بهمن‌ ۱۴۰۳) یک هواپیمای دولتی ونزوئلا در جمهوری دومینیکن توقیف شد.

در همین زمینه وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این هواپیما “برای نقض تحریم‌های آمریکا، کنترل‌های صادراتی و پول‌شویی” استفاده شده است. این دومین هواپیمای ونزوئلایی است که در ماه‌های اخیر در جمهوری دومینیکن توقیف می‌شود.

مارکو روبیو که اصالت کوبایی دارد، همواره از اعمال تحریم‌های شدید علیه دولت نیکلاس مادورو حمایت کرده است.

دولت ونزوئلا، که متحد کوبا محسوب می‌شود، پیش‌تر نیز با اقدامات تحریمی و دیپلماتیک آمریکا مواجه شده بود. در ژانویه گذشته، ریچارد گرنل، از طرف دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، به کاراکاس سفر کرد و موفق به آزادی شش زندانی آمریکایی شد. این اقدام در راستای فشارهای مداوم واشنگتن برای تضعیف حکومت مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا انجام شد.

کمیسوین تحقیق سازمان ملل از “غارت‌های گسترده و سیستماتیک” در سوریه خبر داد
کمیسیون بین‌المللی مستقل تحقیق درباره سوریه در گزارشی جدید اعلام کرد که نیروهای رژیم سرنگون‌شده بشار اسد در جریان جنگ داخلی در این کشور به غارت‌های گسترده و سیستماتیک دست زده‌اند.

طبق گزارش منتشرشده، این غارت‌ها شامل تخریب و سرقت اموال آوارگان در مناطقی رخ داده که پیش‌تر تحت کنترل رژیم اسد بوده است.

گزارش منتشر شده نشان می‌دهد که نیروهای ارتش سابق سوریه و شبه‌نظامیان متحد آن‌ها وسایل خانگی، مصالح ساختمانی و زیرساخت‌های اساسی را از محله‌های خالی از سکنه به سرقت برده‌اند و این اموال را در بازارهای ویژه فروش اموال غارت‌شده معامله کرده‌اند.

کمیسیون تحقیق سازمان ملل همچنین هشدار داده است که ادامه مصونیت عاملان این جنایات، می‌تواند به خشونت و آوارگی‌های جدید در سوریه منجر شود. این گزارش، که بر پایه تصاویر ماهواره‌ای، ویدئوهای تأییدشده و شهادت شاهدان تنظیم شده، دو روز پیش از سرنگونی بشار اسد توسط گروه‌های اسلام‌گرا در ۸ دسامبر تکمیل شده است.

جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ در پی اعتراضات گسترده مردمی آغاز شد؛ خیزشی که با سرکوب شدید از سوی نیروهای بشار اسد روبرو گردید. در طی این جنگ ۱۳ سال‌ها شمار زیادی کشته، زخمی و آواره شدند.

رئیس‌جمهور آمریکا فرمان اجرایی اعمال تحریم‌ها علیه دیوان کیفری بین‌المللی را امضا کرد. ترامپ این دادگاه بین‌المللی را به اعمال رفتار “نادرست” علیه ایالات متحده و اسرائیل متهم کرده است.دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با متهم‌کردن دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به “سوءاستفاده از قدرت” تحریم‌هایی را علیه این دادگاه اعمال کرده است.

این تحریم‌ها به ویژه در ارتباط با صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یواو گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور اعمال شده‌اند.

ترامپ این دادگاه را به “رفتار بدخواهانه” متهم کرده و مدعی شده است که دیوان در “صدور حکم جلب بی‌اساس علیه نتانیاهو و گالانت” از قدرت خود “سوءاستفاده کرده است”.

دیوان بین‌المللی دادگستری ماه نوامبر گذشته حکم جلب بنیامین نتانیاهو، گالانت و نیز محمد ضیف، فرمانده ارشد حماس که توسط اسرائیل کشته شده، صادر کرد. آنها به ارتکاب جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی متهم شده‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

طبق فرمان ترامپ، ورود رهبران، کارکنان و اعضای خانواده نزدیک آنها به ایالات متحده ممنوع است. همچنین طبق این فرمان، تمام دارایی‌هایی که این افراد در ایالات متحده دارند، مسدود خواهد شد.

در دی‌ماه گذشته مجلس نمایندگان آمریکا لایحه تحریم دیوان کیفری لاهه را تصویب کرد، اما مجلس سنا به آن رأی منفی داد.

ایالات متحده و اسرائیل دیوان را به رسمیت نمی‌شناسند

ترامپ و نتانیاهو روز سه‌شنبه (۴ فوریه / ۱۶ بهمن) در کاخ سفید دیدار کردند. ایالات متحده، اسرائیل و چندین کشور دیگر عمدتاً به دلیل نگرانی از دخالت دیوان در حاکمیت ملی خود آن را به رسمیت نمی‌شناسند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این دادگاه که در شهر لاهه هلند مستقر است،از سال ۲۰۰۲ به بررسی جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت می‌پردازد.

تحریم‌های ایالات متحده در سال ۲۰۲۰

این اولین بار نیست که ترامپ علیه دیوان بین‌المللی دادگستری تحریم‌هایی اعمال می‌کند. او در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود هم فرمانی صادر کرد زیرا این دادگاه به تحقیق در مورد جنایات جنگی احتمالی نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان پرداخته بود.

در سپتامبر ۲۰۲۰، تحریم‌هایی علیه رئیس دادستان وقت، فاتو بنسودا، اعمال شد. با این حال، جو بایدن پس از آغاز دوره ریاست‌جمهوری خود، این تحریم‌ها را در آوریل ۲۰۲۱لغو کرد. پس از صدور حکم جلب علیه نتانیاهو و گالانت، دولت بایدن نیز انتقادات شدیدی از این اقدام کرد و آن را “انزجارآور” خواند.

سازمان حقوق بشر ایران و عفو بین‌الملل از نهادهای جهانی خواستند در راستای نجات جان پخشان عزیزی اقدام کنند. این امدادگر کُرد در آستانه اجرای حکم اعدام است و دیوان عالی جمهوری اسلامی بازبینی پرونده او را رد کرده است.در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران درخواست بازبینی قضایی حکم اعدام پخشان عزیزی ۴۰ ساله و از اقلیت قومی کُرد در ایران را رد کرده است، سازمان عفو بین‌الملل فراخوان “اقدام فوری” منتشر کرد.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «جامعه بین‌المللی باید فوراً مقامات ایرانی را تحت فشار بگذارد تا اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی، امدادگر بشردوستی که به‌طور خودسرانه بازداشت شده است، متوقف کنند. او سال گذشته پس از یک محاکمه به‌شدت ناعادلانه در دادگاه انقلاب به اعداممحکوم شده است.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

خانم الطحاوی افزوده است: «پخشان عزیزی تنها به دلیل فعالیت‌های بشردوستانه و حقوق بشری مسالمت‌آمیز خود بازداشت شده است، از جمله ارائه کمک‌های بشردوستانه به زنان و کودکانی که پس از حملات گروه مسلح داعش از خانه‌های خود آواره شده و در شمال شرق سوریه پناه گرفته بودند.»

عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم عزیزی شده است.

بیشتر بخوانید: خبرگاه؛ اعاده دادرسی پخشان عزیزی رد شد

بیانیه سازمان حقوق بشر ایران

سازمان حقوق بشر ایران با استناد به خبر رد اعاده بازبینی پرونده پخشان عزیزی از سوی دیوان عالی کشور ایران می‌نویسد که صدور و تایید حکم اعدام پخشان عزیزی “بخشی از سیاست هراس‌افکنی جمهوری اسلامی” پس از اعتراضات سراسری “زن، زندگی، آزادی” است.

این نهاد حقوق بشری با اشاره به افزایش کم‌سابقه‌ اعدام‌ها، به‌خصوص اعدام زنان در سال گذشته میلادی، از جامعه جهانی خواست تا برای توقف اعدام‌ها و همچنین لغو فوری حکم پخشان عزیزی، واکنش نشان دهد.

بیشتر بخوانید: ۱۲۰ فعال کردستان خواستار توقف حکم اعدام پخشان عزیزی شدند

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان در این رابطه گفت: «تایید مجدد حکم اعدام پخشان عزیزی که هیچ وجاهت قانونی ندارد، نشان‌ می‌دهد که حکومت راهی به جز اعدام و سرکوب بیشتر پیش روی خود نمی‌بیند. خطر اجرای حکم اعدام پخشان جدی‌ست و فقط با بالا بردن هزینه سیاسی از طریق اعتراض‌های مردمی و فشار بین‌المللی می‌توان جلوی اعدام‌ها را گرفت.»

حکم اعدام به‌عنوان ابزار جمهوری اسلامی برای سرکوب سیاسی

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ خود می‌نویسد: «دیوان عالی کشور با رد درخواست بازبینی قضایی پخشان عزیزی بار دیگر نشان داد که مقامات ایرانی مصمم هستند از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم استفاده کنند.»

امیر رئیسیان، یکی از وکلای مدافع خانم عزیزی، در مصاحبه‌ای رسانه‌ای اعلام کرد که در تاریخ ۵ فوریه (۱۷ بهمن‌ماه) از این تصمیم مطلع شده و هشدار داد که اجرای حکم اعدام او ممکن است هر لحظه انجام شود.

وی همچنین تأکید کرد که اشتباهات فاحش صورت‌گرفته در حکم دادگاه بدوی، در رأی دیوان عالی نیز تکرار شده است.

بیشتر بخوانید: قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا؛ ایران به اعدام‌ها پایان دهد

عفو بین‌الملل می‌افزاید: «مجازات اعدام در هر شرایطی غیرانسانی است. اما اجرای آن پس از یک محاکمه به‌شدت ناعادلانه در دادگاه انقلاب که در آن اظهارات پخشان عزیزی درباره شکنجه و بدرفتاری، از جمله خشونت مبتنی بر جنسیت، مورد تحقیق قرار نگرفت، نشان‌دهنده استفاده خودسرانه از این مجازات است و بار دیگر بی‌توجهی آشکار مقامات ایرانی به حق حیات را به نمایش می‌گذارد.»

پیش‌زمینه پرونده پخشان عزیزی

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در تابستان سال گذشته، پخشان عزیزی را به اتهام “بغی” (شورش مسلحانه علیه حکومت) به اعدام محکوم کرد. این درحالی‌ است که این اتهام صرفاً به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز بشردوستانه و حقوق بشری او مربوط می‌شد.

برای مثال، بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱، او در ارائه کمک‌های بشردوستانه به زنان و کودکانی که پس از حملات داعش از خانه‌های خود آواره شده و در اردوگاه‌های شمال شرق سوریه و منطقه کردستان عراق پناه گرفته بودند، مشارکت داشت.

بیشتر بخوانید: اعتصاب در شهرهای کردنشین؛ حکم اعدام پخشان عزیزی “متوقف شد”

در اواسط دی‌ماه ۱۴۰۳، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تأیید کرد. پس از آن، درخواست بازبینی قضایی او توسط شعبه ۹ دیوان عالی جمهوری اسلامی رد شد.

پخشان عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲، توسط مأموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین، که تحت کنترل این وزارتخانه است، منتقل شد. او به مدت پنج ماه در سلول انفرادی طولانی‌مدت بدون دسترسی به وکیل و خانواده نگه داشته شد.

به گفته منابع مطلع، پخشان عزیزی در این مدت تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است. مأموران بازجویی بارها به او گفته‌اند که “حق زندگی ندارد” و تهدید کرده‌اند که او را اعدام خواهند کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

همچنین او را در معرض خشونت‌های جنسیتی قرار داده‌اند تا او را مجبور به “اعترافات اجباری” درباره ارتباط با گروه‌های مخالف کُرد کنند، اتهامی که او بارها رد کرده است.

در اواسط آذرماه ۱۴۰۲، خانم عزیزی به بند زنان زندان اوین منتقل شد و همچنان در آنجا به سر می‌برد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) یک شبکه بین‌المللی را به دلیل تسهیل انتقال میلیون‌ها بشکه نفت خام ایران به ارزش صدها میلیون دلار به چین تحریم کرد.وزارت خزانه‌داری آمریکا در یک اطلاعیه مطبوعاتی که روز پنجشنبه ۶ فوریه (۱۸ بهمن‌ماه) در سایت رسمی خود منتشر کرد، از تحریم شبکه نفتی جمهوری اسلامی خبر داد که تأمین‌کننده منابع مالی سپاه پاسداران و کل نیروهای مسلح ایران است.

خزانه‌داری ایالات متحده می‌نویسد که این نفت به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح ایران و شرکت صوری تحریم‌شده آن، یعنی “سپهر انرژی جهان‌نما پارس” (در اینجا به اختصار: سپهر انرژی)، به کشورهای دیگر منتقل شده است. تحریم‌های جدید شامل شرکت‌ها و افراد مستقر در چندین کشور، از جمله چین، هند و امارات متحده عربی و همچنین چندین نفتکش می‌شود.

نقش نفت ایران در تأمین مالی گروه‌های منطقه‌ای

این اطلاعیه می‌افزاید: «ایران هر سال از طریق فروش نفت، میلیاردها دلار درآمد کسب می‌کند و این درآمد را برای فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای و حمایت از چندین گروه مسلح، از جمله حماس، حوثی‌ها و حزب‌الله، اختصاص می‌دهد.»

گفته شده که ستاد کل نیروهای مسلح ایران از شبکه‌ای از شرکت‌های صوری مستقر در خارج و واسطه‌ها برای تسهیل این فروش و انتقال نفت استفاده می‌کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در این رابطه اظهار داشت: «رژیم ایران همچنان بر استفاده از درآمدهای نفتی خود برای توسعه برنامه هسته‌ای، تولید موشک‌های بالستیک مرگبار و پهپادهای تهاجمی، و حمایت از گروه‌های نیابتی تروریستی منطقه‌ای متمرکز است. ایالات متحده مصمم است هرگونه تلاش ایران برای تأمین مالی این فعالیت‌های مخرب را هدف قرار دهد.»

گفته شده که این اقدام بر اساس اختیارات دو فرمان اجرایی صورت می‌گیرد که به وزیر خزانه‌داری اجازه می‌دهد بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را شناسایی و تحریم کند.

تحریم شرکت “سپهر انرژی” و ارتباط آن با وزارت دفاع

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) در ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، شرکت “سپهر انرژی” را به دلیل ارائه حمایت مالی، مادی، یا فناوری به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران تحریم کرد.

وزارت دفاع جمهوری اسلامی نیز در ۲۶ مارس ۲۰۱۹، به دلیل ارائه حمایت مادی به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تحت تحریم‌های “اوفک” قرار گرفت.

در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده بخش‌های نفت و پتروشیمی ایران را مشمول تحریم‌های جدید قرار داد.

نفتکش تحریم‌شده “سیری” و نقش آن در قاچاق نفت

این اطلاعیه می‌گوید شرکت “سپهر انرژی” و شرکت‌های وابسته به آن که تحت نظر ستاد کل نیروهای مسلح ایران فعالیت می‌کنند، از روش‌های فریبکارانه مانند جعل اسناد دریایی برای مخفی کردن منشاء ایرانی نفتی که به خریداران خارجی، از جمله چین، منتقل می‌شود، استفاده می‌کنند. این تجارت، سالانه میلیاردها دلار برای ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تولید می‌کند که برای تأمین مالی ارتش ایران و گروه‌های نیابتی آن به کار می‌رود.

بیشتر بخوانید: ایران خواستار همبستگی اوپک در صورت تحریم‌ نفتی آمریکا شد

نفتکش “آنتئا” که تحت پرچم کومور حرکت می‌کند و اکنون به نام “سیری” شناخته می‌شود، در حال حاضر در سواحل سنگاپور، حامل میلیون‌ها بشکه نفت خام ایران، در اختیار “سپهر انرژی” و ستاد کل نیروهای مسلح ایران است. نفتکش “سیری” برای پنهان کردن هویت واقعی خود، تحت نام “نیو پرایم” حرکت می‌کند.

آرش لاویان، تبعه ایران، به‌عنوان کاپیتان “سیری”، اسناد حمل‌ونقل را جعل کرده و نام واقعی نفتکش را به‌ صورت فیزیکی مخفی کرده است تا از تحریم‌ها فرار کند. “اوفک” آرش لاویان را به دلیل ارائه حمایت مالی، مادی یا فناوری به سپهر انرژی تحریم کرده است.

علاوه بر این، اوفک فهرست ویژه افراد و شرکت‌های تحریم‌شده را به‌روزرسانی کرده تا نشان دهد که نفتکش “آنتئا” اکنون به نام “سیری” فعالیت می‌کند.

تحریم شرکت‌های مرتبط در هند، امارات، فیلیپین و هنگ‌کنگ

شرکت مدیریت کشتی “مارشال شیپ منیجمنت” (مستقر در هند) که دفاتری در فیلیپین و امارات نیز دارد، خدمه‌ نفتکش “سیری” و چندین کشتی مرتبط با “سپهر انرژی”، از جمله نفتکش‌های تحریم‌شده “السا”، “هبه” و “بورئاس” را تأمین کرده است. این شرکت به جعل اسناد حمل‌ونقل و ارائه آن‌ها به مقامات بندری کمک کرده است.

“اوفک” این شرکت و مدیر آن “رایان زاوییر آرانها” را به دلیل همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با “سپهر انرژی” تحریم کرده است.

تشدید تحریم‌ها علیه دیگر نفتکش‌های ایرانی

در دسامبر ۲۰۲۴، “سپهر انرژی” و الیاس نیرومند توماج (یکی از مقامات تحریم‌شده این شرکت) نزدیک به دو میلیون بشکه نفت سنگین ایران به ارزش بیش از ۱۰۰میلیون دلار را از طریق نفتکش “اوکسیس”، تحت پرچم کامرون، به چین منتقل کردند.

بیشتر بخوانید: “تحریم‌های آمریکا می‌تواند عرضه نفت ایران و روسیه را محدود کند”

همچنین، “سپهر انرژی” از نفتکش “جیویوسا”، تحت پرچم پاناما، برای حمل بیش از ۷۰۰هزار بشکه نفت ایران، به ارزش ده‌ها میلیون دلار، به چین استفاده کرده است.

شرکت‌های هنگ‌کنگی و قزاقستانی که در این حمل‌ونقل دست داشتند، از جمله “میلتوس لاین”، “گوزوسو گروپ”، “اوشن دلفین شیپ منیجمنت”، و “آمبرانوی”، همگی تحت تحریم‌های جدید قرار گرفته‌اند.

“اوفک” همچنین اموال نفتکش‌های “سی‌اچ بیلیون” و “استارت فورست” را که در ژانویه ۲۰۲۵ نفت ایران را به چین منتقل کرده‌اند، مسدود کرده است.

عواقب تحریم‌های جدید

بر اساس این تحریم‌ها، تمام دارایی‌ها و منافع اشخاص تحریم‌شده که در ایالات متحده یا تحت کنترل افراد آمریکایی هستند، مسدود شده و باید به “اوفک” گزارش شوند.

بیشتر بخوانید: رویترز: ۱.۷ میلیارد دلار نفت ایران در چین سرگردان مانده‌ است

تحریم‌ها به‌طور کلی هرگونه تراکنش توسط اشخاص آمریکایی یا هرگونه معامله‌ای را که از طریق ایالات متحده انجام شود و شامل اموال یا منافع افراد تحریم‌شده باشد، ممنوع می‌کند، مگر اینکه مجوز خاصی از سوی “اوفک” صادر شده باشد. افراد یا شرکت‌هایی که این تحریم‌ها را نقض کنند، با مجازات‌های مدنی یا کیفری روبه‌رو خواهند شد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

علاوه بر این، “اوفک” ممکن است تحریم‌های ثانویه‌ای را علیه مؤسسات مالی خارجی که به‌طور آگاهانه تراکنش‌های قابل‌توجهی برای افراد تحریم‌شده انجام می‌دهند، اعمال کند.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) تأکید کرده است که هدف از تحریم‌ها، مجازات نیست، بلکه وادار کردن افراد و شرکت‌ها به تغییر رفتار است.

ترامپ می‌خواهد در گوانتانامو اردوگاهی برای مهاجران “تبهکار” بسازد. تاکنون در این پایگاه فقط زندانیان مرتبط با “تروریسم” نگهداری می‌شدند. حال ارتش آمریکا اولین گروه از مهاجران در معرض اخراج را به آنجا منتقل کرده است.طبق اعلام پنتاگون، ده مهاجر “به‌شدت خطرناک” وارد بازداشتگاه مناقشه‌برانگیز گوانتانامو واقع در خاک کوبا شده‌اند.

وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که این افراد تا زمانی که به کشورهای مبدأ خود یا “یک مقصد مناسب دیگر” منتقل شوند، در این بازداشتگاه خواهند ماند.

به گفته کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، مهاجرانی که روز سه‌شنبه وارد گوانتانامو شدند، اعضای باند تبهکار فراملی “ترن دِ آراگوا Tren de Aragua” هستند.

به گزارش شبکه سی‌ان‌ان، این باند تبهکار چندین سال پیش در کشورهای آمریکای جنوبی، از جمله ونزوئلا (کشور مبدأ خود) و نیز در بولیوی، کلمبیا، شیلی و پرو فعال بوده است. طبق همین گزارش، گروه مزبور به سمت شمال نیز گسترش یافته و در ایالات متحده هم فعال شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

طبق اعلام وزارت دفاع آمریکا، مهاجران در معرض اخراج در اتاق‌های خالی بازداشتگاه گوانتانامو اسکان داده خواهند شد.

همچنین تأکید شده است، این افراد همراه با زندانیان مرتبط با “جنگ علیه تروریسم” که همچنان در این بازداشتگاه هستند، در یک محل نگهداری نخواهند شد.

در اطلاعیه پنتاگون آمده است که در این میان بسیاری از مهاجرانی که قرار است اخراج شوند، با هواپیماهای نظامی به کشورهای مبدأ خود بازگردانده می‌شوند. اما در برخی موارد نیز این روند بلافاصله امکان‌پذیر نیست.

پیت هگست، وزیر دفاع جدید آمریکا، هفته گذشته اعلام کرده بود: «ما برای این مدت به مکانی دیگر برای بازداشت آنان [مهاجران غیرقانونی] نیازمندیم. خلیج گوانتانامو مکان کاملاً مناسبی برای این کار است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، به وزارتخانه‌های دفاع و امنیت داخلی دستور داده است تا “مقدمات ایجاد اردوگاهی برای ۳۰ هزار مهاجر را در خلیج گوانتانامو آغاز کنند.” طبق اعلام او، این طرح شامل “مهاجران غیرقانونی تبهکار” می‌شود.

بازداشتگاه گوانتانامو، در خلیجی به همین نام در کوبا، پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و در چارچوب سیاست موسوم به “جنگ علیه تروریسم” تأسیس شد.

این بازداشتگاه در اوج فعالیتش حدود ۸۰۰ زندانی را در خود جای داده بود. نهادهای آمریکایی بارها به بدرفتاری با این زندانیان متهم شده‌اند. بسیاری از بازداشت‌شدگان بدون تفهیم اتهام و بی‌آنکه امکان دستیابی به اقدامات حقوقی را داشته باشند، در این بازداشتگاه نگهداری می‌شدند.

در حال حاضر ۱۵ نفر در گوانتانامو به دلیل فعالیت‌های شبه‌نظامی یا جرایم مرتبط با تروریسم زندانی هستند.

فرمانده سپاه پاسداران از “مقاومت حداکثری” در برابر فشار حداکثری سخن گفته است. مسعود پزشکیان گفته ایران نه به دنبال جنگ است و نه سلاح هسته‌ای.در ادامه واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی به فرمان ترامپ مبنی بر احیای “فشار حداکثری” بر ایران، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، گفت: «راهبرد ما در برابر فشار حداکثری، تولید و مقاومت حداکثری است.»

سلامی روز پنجشنبه ۱۸ بهمن همچنین ادعا کرد که نتیجه “تحریم‌ها و فشارها”ی دوران پیشین ریاست جمهوری دونالد ترامپ «نه تنها توقف کشور نبود، بلکه به شکوفایی بیشتر اقتصاد ملی ما انجامید.»

شکوفایی اقتصاد ملی؟

سخنان فرمانده سپاه پاسداران در خصوص “شکوفایی بیشتر اقتصاد ملی” ایران با برآورد اکثریت کارشناسان و اقتصاددانان همخوانی ندارد. آنان وضعیت کنونی اقتصاد ایران را با توجه به “ناترازی”های متعدد در حوزه‌های مختلف، واژه‌ای که عموما به جای واژه بحران به کار برده می‌شود، وخیم ارزیابی کرده و راه برون‌رفت از آن را تنها راه‌حلی سیاسی و تغییر رفتار جمهوری اسلامی، بخصوص در حوزه بین‌المللی، ارزیابی می‌کنند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بر اساس برآورد بانک جهانی، آن‌هم پیش از بازگشت ترامپ به قدرت در ایالات متحده، تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری به ۳.۲ درصد می‌رسد و در سال ۱۴۰۵ نیز به ۲.۴ درصد کاهش خواهد یافت. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهند، آخرین سالی که رشد اقتصادی ایران از ۸ درصد فراتر رفته، به سال ۱۳۹۵ و پس از تصویب برجام بازمی‌گردد.

با وجود این، فرمانده کل سپاه گویا راه حل را ساده‌تر دانسته و گفته است: «راهبرد ما در مقابل فشار حداکثری، تولید، تلاش، همت و مقاومت حداکثری است. اگر دشمن سیاست فشار حداکثری را دنبال کند، ما نیز در مقابل، با کوشش، تولید و اراده حداکثری به مسیر خود ادامه خواهیم داد.»

از نظر حسین سلامی “ایران دارای استعدادهای بی‌شمار و پایان‌ناپذیری است که با شکوفایی، دیگر نیازی به لغو تحریم‌ها نخواهیم داشت”.

سنجش “یکی از درست‌ترین حرف‌های ترامپ”

فرمانده کل سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنانش به اظهارات ترامپ درباره “قدرتمند بودن ایران” نیز پرداخت و گفت: «یکی از درست‌ترین حرف‌های ترامپ همین است؛ زیرا او واقع‌بینانه به صحنه نگاه کرده است. ترامپ در دوره چهارساله ریاست جمهوری قبلی خود، قدرت جمهوری اسلامی ایران را به‌خوبی درک کرد و بر اساس این واقعیت قضاوت کرد.»

سلامی افزود: «تصور ضعف جمهوری اسلامی ایران، یکی از اشتباهاتی است که در ذهن برخی مقامات سیاسی و نظامی دشمنان شکل گرفته است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اشاره فرمانده سپاه به سخنان اخیر ترامپ در جریان دیدارش با نتانیاهو است. ترامپ در جریان آن دیدار در واکنش به سخنان یک خبرنگار که “تضعیف” جمهوری اسلامی اشاره کرد، گفت: «من معتقدم ایران ضعیف نیست، بلکه قوی‌تر هم شده است و اجازه نمی‌دهیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.»

در عین حال ترامپ در این دیدار از هیچ فرصتی برای تکرار این موضوع فروگذار نکرد که اگر دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به گونه‌ای دیگر پیش می‌رفت و او به جای بایدن در این مقام قرار می‌گرفت، بسیاری از رویدادها، از جمله رویدادهای مرتبط با ایران، اصلا اتفاق نمی‌افتادند.

برخلاف ادعاهای مقام‌های حکومت ایران، تمامی شواهد نشانگر این است که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین وضعیت خود از آغاز تاسیس تاکنون، چه از لحاظ داخلی و چه از لحاظ منطقه‌ای و بین‌المللی، به سر می‌برد.

در سطح داخلی، وضعیت معیشت مردم به شدت رو به وخامت گذاشته است. در سطح منطقه‌ای، کشته شدن رهبران اصلی حماس و حزب‌الله و نیز سقوط دولت بشار اسد توازن نیروها در منطقه را به ضرر جمهوری اسلامی بر هم زده است.

در سطح بین‌المللی نیز همکاری تهران و مسکو در جنگ اوکراین و کمک‌های پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به روسیه بر اجماع میان اروپا و امریکا علیه تهران افزوده است.

پزشکیان: راستی‌آزمایی کاری ندارد

هم‌زمان با سخنان فرمانده سپاه، مسعود پزشکیان نیز به سخنان ترامپ مبنی بر عزم او برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای واکنش نشان داد و گفت: «ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. این فتوای رهبر انقلاب اسلامی است. حتی کسانی که در این کشور ادعا می‌کنند هم نمی‌توانند ما را به سمت سلاح هسته‌ای ببرند، چرا که در دکترین نظام جمهوری اسلامی ایران قتل عام انسان‌های بیگناه به هیچ وجه پذیرفته نیست.»

رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره به اینکه “راستی‌آزمایی این موضوع کاری ندارد”، افزود: «هر زمان که اراده کردند، بازرسی‌کرده‌اند، صد بار دیگر هم می‌تواند بیاید بررسی کند، ما قرار نیست به دنبال (سلاح هسته‌ای) برویم.»

او همچنین گفت: «سعی می‌کنند جنگ و ترور را به ما تحمیل کنند و دعوا راه بیاندازند و حرف‌هایی می‌زنند که در باور و اعتقادات انقلابی که ما کردیم، جایی ندارد.»

مسعود پزشکیان نیز مانند وزیر خارجه‌اش عباس عراقچی، در حالی به فتوای خامنه‌ای استناد می‌کند که چندین مقام ارشد جمهوری اسلامی، از جمله خود عراقچی، تاکنون بارها از احتمال “تغییر دکترین هسته‌ای” سخن گفته‌اند.

افزون بر این، نیویورک‌تایمز اخیرا با استناد به مقام‌های آمریکایی، از قصد حکومت ایران برای تسریع و شتاب ‌بخشیدن به روند ساخت سلاح هسته‌ای خبر داده بود.

به گزارش نیویورک‌تایمز، اطلاعات جدید در خصوص برنامه اتمی جمهوری اسلامی، مقام‌های ایالات متحده را متقاعد کرده است که تیمی مخفی از دانشمندان ایرانی رویکردی “سریع‌تر” و در عین حال “ابتدایی‌تر” را برای ساخت سلاح اتمی دنبال می‌کنند تا در صورتی که تهران تصمیم به ساخت بمب اتمی بگیرد، تولید آن ممکن و عملی باشد.

بلاتکلیفی “مذاکره با ترامپ”

ترامپ هم‌زمان با اعلام سیاست فشار حداکثری ابراز امیدواری کرده که نیازی به استفاده از “فشار حداکثری” نباشد و بتواند با جمهوری اسلامی به یک “توافق صلح هسته‌ای معتبر” برسد.

با استناد به همین موضوع، روزنامه “هم‌میهن” در سرمقاله روز پنجشنبه ۱۸ بهمن خود، پس از انتقاد از “سخنان تکراری جدلی” نوشته است: «بهتر است که آقای رئیس‌جمهور حداکثر تا روز جمعه مواضع روشن ایران را با کسب موافقت و تایید نظر رهبری اعلام کند که آیا می‌خواهیم مذاکره کنیم یا خیر؟ در غیر این صورت، هزینه “دیرتصمیمی” را خواهیم پرداخت که از هزینه “بدتصمیمی” بیشتر است.»

موضع کنونی رهبر جمهوری اسلامی اما هنوز روشن نیست. او که بارها مخالفت خود را با مذاکره با آمریکا بیان کرده است، اخیرا درها را کمی باز گذاشت و با اشاره تلویحی به مذاکره با آمریکا، تنها بر احتیاط تاکید کرده و گفت: «باید مراقب باشیم که با چه کسی مواجهیم و با چه کسی معامله می‌کنیم و حرف می‌زنیم.»

این در حالی است که او حدود شش سال پیش گفته بود: «اگر چنانچه یک وقتی هم –بر فرض محال– قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکند، با این دولت کنونی آمریکا [ترامپ] هرگز مذاکره نمی‌کند.»

اما بسیاری از تحلیلگران بر این نظرند که جمهوری اسلامی امروز، با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی ایران، تحولات اخیر در خاورمیانه، تضعیف شدید نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان و عراق و سقوط بشار اسد در سوریه، و نیز اضافه شدن “فشار حداکثری” بر همه اینها، ضعیف‌تر از هر زمان دیگری، از جمله شش سال پیش، است و همین ضعف می‌تواند احتمال تغییر رأی خامنه‌ای را بیشتر کند.