Previous Next

فرمان ترامپ برای “فشار حداکثری بر ایران صادر می‌شود”

مقامات آمریکایی می‌گویند ترامپ می‌خواهد فرمان “حداکثر فشار” بر ایران را صادر کند. آمریکا آماده تأیید بسته کمک تسلیحاتی یک میلیارد دلاری به اسرائیل است.طبق گزارش مقامات آمریکایی، انتظار می‌رود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز سه‌شنبه ۴ نوامبر (۱۶ بهمن‌ماه) یک فرمان اجرایی را امضا کند که هدف آن بازگرداندن “حداکثر فشار” بر ایران است.

این دستور اجرایی به طور خاص به دنبال مسدود کردن هرگونه مسیر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و مقابله با نفوذ منفی ایران است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پیتر ناوارو، مشاور ترامپ در امور تجارت، اظهار داشت که اقدامات تجاری در چارچوب این دستور بر اساس داده‌های مشخص انجام خواهد شد.

گفته می‌شود، وزیر امور خارجه آمریکا قصد دارد برخی از معافیت‌های تحریمی موجود برای ایران را تغییر داده یا لغو کند و با وزارت خزانه‌داری آمریکا همکاری نماید تا کارزاری را برای رساندن صادرات نفت ایران به صفر اجرا کند.

بیشتر بخوانید: مخمصه مذاکره ایران با آمریکا؛ “هنر فرار” یا “شجاعت ریسک”

طبق گزارش مقامات آمریکایی که در رسانه‌ها نقل شده است، فرمان ترامپ به وزیر خزانه‌داری آمریکا اجازه می‌دهد تا تحریم‌ها و سازوکارهای اجرایی بیشتری را برای اعمال فشار و مقابله با نقض تحریم‌های موجود علیه ایران اعمال کند.

به دنبال اعلام این خبر، قیمت نفت افزایش یافت که این نشان‌دهنده احتمال افزایش تنش‌ها با تهران است.

“قصد ترامپ” برای یک توافق با عربستان در پی تحریم نفتی ایران

در همین حال روزنامه وال استریت ژورنال خبرداده است که پیش از مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری آمریکا، تیم انتقالی ترامپ به برخی افراد اطلاع داده بود که او قصد دارد به عربستان سعودی برود تا تضمین‌هایی دریافت کند که اگر فشار بر ایران را افزایش دهد، عربستان نفت بیشتری تولید خواهد کرد.

تیم ترامپ برآورد کرده است که تحریم‌های جدید علیه ایران می‌تواند صادرات این کشور را ۵۰۰هزار تا ۷۵۰هزار بشکه در روز کاهش دهد.

بیشتر بخوانید: رویترز: ۱.۷ میلیارد دلار نفت ایران در چین سرگردان مانده‌ است

تحریم‌های مورد بحث در صورت عدم محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران شامل هدف قرار دادن بنادر چینی که نفت ایران را وارد می‌کنند، معاملات نفتی عراق با ایران و سایر مسیرهای انتقال نفت ایران است.

دو مقام سابق آمریکایی گفته‌اند که عربستان سعودی تمایلی به افزایش سریع تولید ندارد، زیرا از تکرار مازاد عرضه در سال ۲۰۱۹ نگران است.

در آن سال، دولت ترامپ از عربستان خواست که با پیش‌بینی بازگشت تحریم‌های ایران، تولید خود را افزایش دهد، اما سپس عربستان را غافلگیر کرد و به برخی خریداران آسیایی نفت ایران معافیت داد که منجر به عرضه بیش از حد نفت و کاهش قیمت‌ها شد.

یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار این است که سعودی‌ها به‌صورت خصوصی اعلام کرده‌اند که به مشارکت روسیه در ائتلاف اوپک‌پلاس نیاز دارند تا قیمت‌ها را حفظ کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این در حالی است که دولت سعودی هم‌اکنون به بهبود روابط خود با ایران اولویت می‌دهد، و این برخلاف موضع خصمانه‌ای است که در سال ۲۰۱۸ داشت. در آن زمان، عربستان مخالف توافق هسته‌ای بود و از تحریم‌ها حمایت می‌کرد. اکنون، ریاض می‌خواهد بخشی از مذاکرات هسته‌ای باشد، نه اینکه علیه آن لابی کند.

جمهوری اسلامی در حال “تسریع” در روند ساخت سلاح اتمی

روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارش جدیدی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، از قصد حکومت ایران برای تسریع و شتاب ‌بخشیدن به این روند خبر داده است.

به گزارش نیویورک‌تایمز، اطلاعات جدید در خصوص برنامه اتمی حکومت ایران، مقام‌های ایالات متحده آمریکا را متقاعد کرده است که تیمی مخفی از دانشمندان ایرانی، رویکردی “سریع‌تر” و در عین حال “ابتدایی‌تر”، برای ساخت سلاح اتمی را دنبال می‌کنند تا در صورتی که تهران تصمیم به ساخت بمب اتمی بگیرد، تولید آن ممکن و عملی باشد.

بیشتر بخوانید: ترامپ: امیدوارم مناقشه اتمی ایران بدون حمله اسرائیل حل شود

اطلاعات جدید درباره تغییر رویکرد جمهوری اسلامی در زمینه توسعه برنامه اتمی در شرایطی منتشر می‌شود که ناظران سیاسی بر این باورند که حکومت ایران از زمان روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید آمریکا به طور فعالانه در پی یافتن راهی برای مذاکره با دولت آمریکاست.

در همین راستا مقام‌های پیشین و کنونی آمریکا که نخواستند نام آن‌ها فاش شود به نیویورک‌تایمز گفته‌اند که “این اطلاعات طی ماه‌های آخر دولت جو بایدن جمع‌آوری شده و در جریان انتقال قدرت به تیم امنیت ملی دونالد ترامپ منتقل شده است”.

آمریکا آماده تأیید بسته کمک تسلیحاتی یک میلیارد دلاری به اسرائیل

دولت دونالد ترامپ در حال آماده‌سازی بسته‌ای به ارزش حدود یک میلیارد دلار برای تأمین سلاح و تجهیزات نظامی به اسرائیل است. روزنامه “وال استریت ژورنال” این گزارش روز دوشنبه ۴ فوریه (۱۶ بهمن‌ماه) منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: نمایش قدرت جدید ایران؛ رونمایی از موشک بالستیک جدید

طبق گزارش این روزنامه، دولت ترامپ از کنگره درخواست کرده است که این انتقال تسلیحاتی را تأیید کند. این بسته از محل کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل تأمین مالی خواهد شد و شامل هزاران بمب ۱۰۰۰ پوندی و بولدوزرهای زرهی است که در عملیات مهندسی نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: ترامپ: امیدوارم مناقشه اتمی ایران بدون حمله اسرائیل حل شود

اخیراً ترامپ ممنوعیتی که دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق، بر ارسال بمب‌های ۲۰۰۰ پوندی به اسرائیل اعمال کرده بود را لغو کرد. دولت بایدن این ممنوعیت را با این استدلال وضع کرده بود که اسرائیل ممکن است از این سلاح‌ها در مناطق پرجمعیت غزه استفاده کند.

پناهجویان می‌توانند ملزم به گذراندن “دوره‌های ادغام” شوند

طبق حکم دیوان دادگستری اروپا، پناهجویان در اتحادیه اروپا می‌توانند ملزم به شرکت در دوره‌های مخصوص ادغام در جامعه میزبان و گذراندن آزمون نهایی شوند. اما جز در موارد استثنایی کسی نباید در صورت رد شدن در آزمون جریمه شود.بر اساس حکم دیوان دادگستری اروپا (EuGH) در روز چهارم فوریه ۲۰۲۵، پناهجویان ساکن کشورهای عضو این اتحادیه می‌توانند ملزم به گذراندن دوره‌های مخصوص ادغام (انتگراسیون) در جامعه میزبان و شرکت در آزمون نهایی این دوره‌ها شوند.

قضات دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ در این حکم بر اهمیت دانش زبانی به قصد ادغام و جذب شدن در جامعه میزبان تأکید کرده‌اند.

با این حال تصریح شده است که ویژگی‌های شخصی همچون سن، سطح تحصیلات، وضعیت مالی و وضعیت سلامتی نیز بایستی در نظر گرفته شوند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

جریمه‌های نقدی، در صورت سر باز زدن پناهجو از گذراندن دوره‌های ادغام و شرکت در آزمون نهایی، باید فقط در شرایط استثنایی و در موارد خاص و متناسب با وضعیت شخصی اعمال شود؛ برای مثال، زمانی که فرد مصرانه حاضر به همگرایی با جامعه نباشد.

دیوان دادگستری اروپا در عین حال تأکید کرده است که اعمال جریمه مالی نباید منجر به فشارهای مالی نامتناسب بر فرد شود. طبق نظر این دادگاه، مقررات مربوطه در هلند که بر اساس آن جریمه‌هایی تا سقف ۱۲۵۰ یورو به شکل سیستماتیک اعمال می‌شوند «به وضوح متناسب با هدفی که این مقررات دنبال می‌کنند، نیستند.»

زمینه حکم اخیر دیوان دادگستری اروپا به مناقشه‌ای حقوقی در هلند برمی‌گردد؛ پرونده‌ای مربوط به یک جوان اریتره‌ای که در ۱۷ سالگی وارد هلند شده و در ۱۸ سالگی مقامات هلندی به او اطلاع می‌دهند که طبق قوانین این کشور، ملزم به شرکت در یک “دوره ادغام” است و باید ظرف سه سال آزمون‌های مربوطه را با موفقیت پشت سر بگذارد.

این مهلت به دلیل اقامت مستمر این جوان در یک مرکز پناهجویی و گذراندن یک دوره آموزشی، در مجموع یک سال تمدید می‌شود. با این حال، او در برخی موارد در کلاس‌های ادغام حضور نمی‌یابد و نمی‌تواند آزمون‌ها را با موفقیت پشت سر بگذارد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

نتیجه این می‌شود که برای این جوان یک جریمه نقدی ۵۰۰ یورویی تعیین می‌کنند. علاوه بر این، از او می‌خواهند که وام دریافتی ۱۰ هزار یورویی برای تأمین مالی برنامه ادغام را بازپرداخت کند.

جوان اریتره‌ای علیه جریمه نقدی و اقدامات مقام‌های هلندی به دادگاه شکایت می‌برد و در پی شکایت او، دادگاه عالی هلند از دیوان دادگستری اروپا می‌خواهد تا در این خصوص شفاف‌سازی کند.

اوجالان “فراخوانی تاریخی” برای حل مسئله کردهای ترکیه می‌دهد

به گفته “حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها” عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ‌ک‌ک، می‌خواهد یک “فراخوان تاریخی” برای حل مسئله کردها در ترکیه صادر کند. باکرهان رهبر “دم پارت” گفت این فراخوان در روزهای آینده صادر می‌شود.عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) که از سال ۱۹۹۹ در زندانی در نزدیکی استانبول به سر می‌برد، از طرح خود برای روند آشتی میان ترک‌ها و کردها خبر داده است.

این را تونجر باکرهان، رهبر حزب برابری و دمکراسی خلق‌های ترکیه (دم پارتی) که یک حزب طرفدار کردهاست، روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن اعلام کرد. به گفته او اوجالان خود را آماده می‌کند تا “در روزهای آینده یک فراخوان تاریخی برای حل دائمی مسئله کردها” صادر کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به گفته ناظران، اوجالان که ۷۵ ساله است، ممکن است در ۱۵ فوریه که سالگرد دستگیری‌اش در نایروبی است، از حزبش برای پایان جنگ مسلحانه دعوت کند. این حزب از سال ۱۹۸۴ علیه دولت ترکیه مبارزه می‌کند و توسط آنکارا و متحدان غربی‌اش به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

باکرهان در حضور نمایندگان دم‌ پارتی در پارلمان گفت که اکنون “همه چیز در دست” رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه است. او این را یک فرصت تاریخی برای اردوغان دانست.

رجب طیب اردوغان اکتبر گذشته از پیشنهاد دولت باحچلی، متحد ملی‌گرای خود در مورد بررسی امکان آزادی عبدالله اوجالان حمایت و در یک سخنرانی اعلام کرد: “به این پیشنهاد باید بدون پیش‌داوری نگاه کرد. ترکیه باید مشکلات را حل کند، نه اینکه آنها را نادیده بگیرد”.

پیشنهاد رهبر بزرگترین حزب ملی‌گرای ترکیه غافلگیرکننده بود. او گفت اوجالان می‌تواند در پارلمان ترکیه حضور یابد و در مورد کنار گذاشتن خشونت و انحلال پ‌ک‌ک صحبت کند.

بیشتر بخوانید:راهپیمایی کردها برای آزادی و پایان انزوای عبداللە اوجالان

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اوجالان نیز واکنش به این تحولات گفت می‌تواند «روند خشونت را به سیاست تغییر دهد.»

اما این همه مصادف شد با حمله پ‌ک‌ک به یک شرکت هوافضای دولتی در نزدیکی آنکارا که در آن پنج نفر کشته و ۲۲ نفر زخمی شدند. در پی این حمله شهردارهای سه شهر جنوب شرق ترکیه که اکثر جمعیت آن‌ها کرد هستند، برکنارشدند.

دولت ترکیه چند ساعت پس از این حمله، اهدافی را در شمال عراق و سوریه بمباران کرد. مقر اصلی پ‌ک‌ک در کوهستان قندیل در شمال عراق قرار دارد.

شاخه نظامی پ‌ک‌ک در بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله به مقر شرکت صنایع هوافضای توشاس مدت‌ها برنامه‌ریزی شده و ارتباطی با بحث‌های سیاسی طرح شده ندارد.

اوجالان: مصمم به ادامه گفت‌وگوها

علیرغم دست‌اندازهایی که بر سر مسیر گفت‌وگو ایجاد شد، اوجالان در روزهای پایانی دسامبر گذشته اعلام کرد که “مصمم” است گفت‌وگو با آنکارا را ادامه دهد و در دیدار با هیئت نمایندگان دم پارتی که به ملاقات او در زندان رفته بودند، از یک “مسئولیت تاریخی” سخن گفت.

دم پارتی پیشتر از وزارت دادگستری ترکیه خواسته بود به نمایندگان این حزب اجازه دهد با اوجالان دیدار کنند. این حزب می‌گوید اوجالان راهکارهای مثبتی دارد و هدفش تقویت “برادری کردها و ترک‌ها” است.

اوجالان در فوریه ۱۹۹۹ توسط سرویس اطلاعاتی ترکیه دستگیر و به اعدام محکوم شد. او پس از لغو حکم اعدام در ترکیه در سال ۲۰۰۴، از مجازات مرگ نجات یافت. از آن زمان او در شرایط تقریبا کامل منزوی به حبس ابد محکوم است.

این اولین باری نیست که اوجالان طرح زمین گذاشتن اسلحه و پایان دادن به جنگ با دولت ترکیه را طرح می‌کند.

دولت ترکیه یک بار در سال ۲۰۱۲ مذاکرات صلح را با عبدالله اوجالان و پ‌ک‌ک آغاز کرد. این مذاکرات تا تابستان ۲۰۱۵ ادامه یافت، اما با شروع دور دیگری از خشونت و درگیری میان دو طرف در جنوب شرقی ترکیه، شکست خورد.

دولت ترکیه به موازات این درگیری‌ها، هزاران سیاستمدار کرد یا طرفدار کردها را به اتهام ارتباط با “گروه‌های تروریستی” به زندان انداخت.

موج “هم‌زمان” سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در ایران

سازمان “دفاع از جریان آزاد اطلاعات” از تداوم “سرکوب آزادی بیان و اختلال سازمان‌یافته در اطلاع‌رسانی آزاد در ایران” در ژانویه ۲۰۲۵ خبر داده است. این سرکوب‌ها هم‌زمان با موج بازداشت و احضار فعالان مدنی صورت گرفته‌اند.بر اساس گزارش ماهانه سازمان “دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران (DEFFI)” از ژانویه ۲۰۲۵، روزنامه‌نگاران و رسانه‌های ایرانی در نخستین ماه سال ۲۰۲۵ با “احضار به نهادهای قضایی، تهدید توسط نهادهای امنیتی، بازداشت موقت، تشکیل پرونده قضایی و صادرشدن احکام سنگین زندان” مواجه شده‌اند.

طبق همین گزارش، تنها در یک ماه دست‌کم ۱۹ روزنامه‌نگار و رسانه مورد پیگرد قضایی و امنیتی قرار گرفته، دست‌کم ۱۰ پرونده جدید قضایی علیه روزنامه‌نگاران تشکیل شده، یک خبرنگار بازداشت موقت را تجربه کرده، نهادهای قضایی و امنیتی دست‌کم در ۲۰ مورد حقوق قانونی روزنامه‌نگاران تحت پیگرد را نقض کرده و صدور احکام زندان علیه روزنامه‌نگاران نسبت به مدت مشابه سال قبل (۲۰۲۴) سه برابر افزایش یافته است.

به گفته سازمان “دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران”، سال ۲۰۲۵ میلادی با تداوم حبس دست‌کم ۹ روزنامه‌نگار در زندان‌های ایران، یعنی روزنامه‌نگاران ایرانی نسرین حسنی، ژینا مدرس گرجی، شیرین سعیدی، ویدا ربانی، سعیده شفیعی، روح‌الله نخعی، مصطفی نعمتی، رضا ولی‌زاده و چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، آغاز شده است.

بر این اساس، در ژانویه ۲۰۲۵ نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۲۴ سه نفر بر شمار روزنامه‌نگاران زندانی افزوده شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

طبق گزارش مزبور، در همین ماه مهرداد آلادین، مستندساز و خبرنگار پایگاه خبری دیده‌بان ایران، بازداشت موقت را تجربه کرد و پس از ۱۲ روز با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده است. همچنین با آزادی چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، در پایان ماه ژانویه سال جاری، شمار روزنامه‌نگاران زندانی در ایران به دست‌کم هشت تن رسیده است.

بازداشت صدها شهروند بلوچ، عرب، ترک، و کرد و احضار صدها تن دیگر به نهادهای قضایی و امنیتی و افزایش صدور احکام سنگین زندان علیه فعالان مدنی در آغاز سال ۲۰۲۵، از دیگر مواردی است که گزارش مزبور به آن پرداخته است.

به گفته سازمان “دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران”، موج بازداشت و احضار فعالان مدنی هم‌زمان با احضار روزنامه‌نگاران بوده و عالیه مطلب‌زاده، مریم شکرانی، پژمان موسوی، ژیلا بنی‌یعقوب و امید فراغت، از جمله فعالان و روزنامه‌نگارانی بوده‌اند که احضار شده یا خانه‌شان مورد تفتیش قرار گرفته یا لوازم شخصی‌شان ضبط شده است.

گزارش مزبور هم‌زمانی “دور جدید سرکوب روزنامه‌نگاران ایرانی” با “سرکوب گسترده فعالان مدنی و شهروندان در مناطق مختلف ایران” را ناشی از نگرانی جمهوری اسلامی “از آغاز دور جدید اعتراضاتی مردمی” و “سرکوب پیشگیرانه روزنامه‌نگاران” در راستای تلاش برای کاهش “اثرگذاری روزنامه‌نگاران بر افکار عمومی” می‌داند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پرویز یاری، پژوهشگر ارشد سازمان “دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران”، میان “الگوهای سرکوب مطبوعات در ایران” با “وقوع رویدادهای چالش‌برانگیز سیاسی و یا اجرای پروژه‌های امنیتی در این کشور” رابطه‌ای معنادار می‌بیند.

پرویز یاری به دویچه‌وله فارسی می‌گوید: «نهادهای امنیتی، قضایی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی، پس از رویدادهای مهم و واکنش‌برانگیز تلاش می‌کنند، مانع از تبدیل شدن روایت‌های مستقل به روایت غالب در میان شهروندان شوند. همزمان حکومت ایران با سرمایه‌گذاری گسترده بر روی دستگاه تبلیغاتی‌خود، سعی می‌کند روایت‌های رسمی را به افکار عمومی تحمیل کند. برخوردهای امنیتی و قضایی با رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و منتشرکنندگان روایت‌های غیر رسمی، تلاشی است برای ممانعت از انتشار گسترده این روایت‌ها، بی‌اعتبار کردن روایت‌های مستقل و در مواردی تولید روایت‌های متعدد موازی. این روند، پرتکرارترین الگوی سرکوب اطلاع‌رسانی آزاد در ایران است.»

طبق گزارش سازمان “دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران”، تنها در ماه ژانویه ۲۰۲۵ «دست‌کم ۱۰ پرونده قضایی علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها تشکیل شد، دادگاه‌های مطبوعاتی دست‌کم در دو پرونده اقدام به صدور قرار مجرمیت کردند و دست‌کم سه روزنامه‌نگار -با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و احتساب آخرین حکم صادرشده در هر پرونده- مجموعا به ۱۲ سال زندان و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند.»

همچنین “نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی” پرتکرارترین اتهام وارده به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در اولین ماه از سال ۲۰۲۵ میلادی عنوان شده است.

نقض حقوق قانونی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها تحت پیگرد توسط نهادهای قضایی و امنیتی در ژانویه ۲۰۲۵ دست‌کم در ۲۰ مورد، از دیگر موضوع‌های ثبت‌شده در گزارش “دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران” است.

گزارش همچنین “تحمیل حجاب اجباری و مداخله در سبک پوشش خبرنگاران زن در ایران” را “رویدادی پرتکرار” در ایران عنوان کرده که «موجب تبعیض مضاعف و اختلال در فعالیت حرفه‌ای زنان روزنامه‌نگار ایرانی می‌شود.»

سازمان “دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران” در گزارش خود مصداق‌های تمامی موارد ذکرشده در خصوص سرکوب و آزار روزنامه‌نگاران را ثبت کرده است.

فریدریش مرتس؛ کفیل شارمهد و حامی سخت‌گیری علیه پناهجویان

فریدریش مرتس، نامزد احزاب مسیحی برای صدراعظمی آلمان است. او کفیل سیاسی جمشید شارمهد بود. مرتس هوادار سخت‌گیری در قوانین پناهجویی ، کاهش شمار پناهجویان و سلب تابعیت آلمانی از مجرمان دارای تابعیت دوگانه است.فریدریش مرتس روز ۱۱ نوامبر سال ۱۹۵۵ میلادی (۱۹ آبان ۱۳۳۴ شمسی) در شهر بریلون واقع در زاوئرلند در ایالت نورد راین-وستفالن در خانواده‌ای حقوقدان متولد شد. او بزرگترین فرزند خانواده و پدربزرگش شهردار همین شهر بود. پدرش، یواخیم، قاضی بود و قضاوت در چندین دادگاه محاکمه نازی‌ها را برعهده داشت.

فریدریش سال ۱۹۷۵ مدرک دیپلم خود را دریافت کرد و بلافاصله وارد خدمت سربازی شد. پس از سربازی با بورسیه تحصیلی از سوی بنیاد کنراد آدناور وارد دانشگاه شهر بن شد و همچون بیشتر اعضای خانواده‌اش به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. سال ۱۹۸۱ فریدریش مرتس با همسرش شارلوت ازدواج کرد؛ ازدواجی که حاصلش یک پسر و دو دختر شد.

مرتس گواهینامه خلبانی دارد و همچنان نیز گاه تصاویری از او در حال خلبانی منتشر می‌شود.

ورود به سیاست

فریدریش فعالیت سیاسی را با عضویت در حزب دموکرات مسیحی شروع کرد و به طور مشخص از دهه ۱۹۸۰ وارد کار سیاسی شد؛ علاقه‌اش به سیاست اما از زمان تحصیل در دبیرستان آغاز شده بود: «من متوجه شدم که چقدر به سیاست علاقمندم و سیاست من را هیجان‌زده می‌کند.»

سال ۱۹۹۴ برای نخستین بار به عنوان نامزد حزب دمکرات مسیحی (CDU) به عضویت پارلمان آلمان (بوندستاگ) درآمد و با رای مردم آلمان سال‌ها در این پارلمان ماند طوری که در این زمینه می‌نویسد: «سال ۲۰۰۹ در حدود ۵۵ سالگی حدود ۲۰ سال سابقه عضویت در پارلمان آلمان در کارنامه‌ام به ثبت رسیده بود.» او همچنین از سال ۱۹۸۹ و به مدت پنج سال عضو پارلمان اروپا بود.

بیشتر بخوانید: روبرت هابک؛ نامزد صدراعظمی آلمان و حامی معترضان ایرانی

از اوایل دهه ۲۰۱۰ فریدریش مرتس رفته‌رفته با آنگلا مرکل، صدراعظم وقت و رهبر حزب دمکرات مسیحی، دچار اختلاف‌نظر شد و کمی از فضای سیاست دوری گرفت و به مدت ده سال در شرکت‌های حقوقی بین‌المللی مشغول به کار شد. برخی رسانه‌های آلمانی نوشته‌اند که او در این سال‌ها به ثروتی کلان دست یافت.

او اما پس از ده سال بار دیگر به سیاست بازگشت و عضو پارلمان آلمان (بوندستاگ) شد؛ مرتس پس از دو بار شکست سرانجام اسفندماه سال ۱۴۰۰ با بیش از ۹۴ درصد از آراء در کنگره مجازی حزب دموکرات مسیحی آلمان به ریاست این حزب رسید.

کفیل سیاسی جمشید شارمهد

فریدریش مرتس تحولات سیاسی در ایران را به دقت رصد می‌کند؛ نام او درباره ایران با پذیرش کفالت سیاسی جمشید شارمهد، زندانی سیاسی ایرانی-آلمانی گره خورده است.

او درباره انگیزه‌اش در قبول کفالت سیاسی شارمهد گفته بود: «من با کفالت خود می‌خواهم پیامی برای همه مردان و زنانی بفرستم که در ایران برای یک زندگی آزاد مبارزه می‌کنند و می‌خواهند خود تعیین آن را بر عهده بگیرند.»

مرتس بارها از آلمان و شرکت‌های آلمانی خواسته بود تا تمام تلاش خود را برای لغو حکم اعدام شارمهد به کار گیرند. مرتس همچنین خواستار سفر به ایران به منظور دیدار با شارمهد در زندان شده بود اما این درخواست او از سوی جمهوری اسلامی رد شد.

بیشتر بخوانید: زارا واگن‌کنشت؛ سیاستمدار ایرانی‌تبار و نماد چپ‌گرایی آلمان

جمشید شارمهد تابستان ۱۳۹۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات ایران در دوبی ربوده و به ایران منتقل شد و به اتهام “طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز” به اعدام محکوم شد. اتهامی که بارها از سوی خانواده او، سازمان ملل و نهادهای حقوق‌بشری رد شد. خبرگزاری میزان هفتم آبان ۱۴۰۳ گزارش داد که شارمهد “به سزای اعمالش رسید.” این خبر به مثابه اجرای حکم اعدام او تلقی شد اما غزاله شارمهد، دختر او می‌گوید ممکن است پدرش “مسموم” یا در اثر حبس انفرادی و بدرفتاری جان باخته یا به دار آویخته شده باشد.

دفاع مرتس از موازین حقوق بشری البته تنها محدود به ایران نیست؛ مثلا او پس از سقوط اسد در سوریه خواستار کنترل‌ شدیدتر در مرزهای اروپا به‌منظور جلوگیری از ورود حامیان اسد شد و هشدار داد اروپا باید مانع از ورود هم‌دستان رژیم اسد شود.

تاکید مرتس بر ضرورت کاهش تعداد پناهجویان

فریدریش مرتس از جمله سیاستمدارانی است که بارها بر ضرورت کنترل شمار پناهجویان در آلمان تاکید کرده است و از این جهت تفاوت پررنگی با آنگلا مرکل دارد. او مثلا اسفندماه سال ۱۴۰۲ گفت حزبش قصد دارد، تعداد پناهندگان در آلمان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و به ۶۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر در سال برساند.

او همچنین سیاست‌”مرزهای باز” آنگلا مرکل در مواجهه با بحران پناهجویان سوری در سال ۲۰۱۵ را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را نمونه‌ای از رویکرد اشتباه دولت‌های پیشین در مدیریت مهاجران دانسته است.

مرتس مدل پذیرش پناهجویی بریتانیا موسوم به مدل رواندا را “ایده خوبی” توصیف کرد و خواستار سفر صدراعظم آلمان به کشورهای جهان به منظور یافتن گزینه‌هایی برای رویه‌های پناهندگی در کشورهای ثالث شد.

اشاره مرتس به سیاست دولت بریتانیاست که قصد دارد با وضع قوانین سخت‌گیرانه از ورود مهاجران جلوگیری کند و کسانی را که به طور غیرقانونی وارد این کشور شده‌اند بدون در نظر گرفتن شرایط شخصی به کشور آفریقایی رواندا بفرستد.

شهریورماه سال ۱۴۰۳ در پی حمله مرگبار یک پناهجوی سوری ۲۶ ساله در شهر زولینگن، فریدریش مرتس در اظهاراتی صریح، خواستار “تغییرات اساسی در سیاست‌های مهاجرتی” آلمان شد و در برنامه‌ای تلویزیونی به صورت مستقیم به دوربین نگاه کرده و با اظهاراتی که به نظر می‌رسید مخاطب آن اولاف شولتس، باشد گفت: «دیگر بس است.»

مرتس دی‌ماه سال ۱۴۰۳ در سخنانی جنجالی خواستار سلب تابعیت آلمانی از مجرمان دارای تابعیت دوگانه شد و گفت که تابعیت دوگانه فقط باید در “موارد استثنایی” مجاز باشد.

برخی منتقدان و محافل سیاسی در آلمان اما رویکرد مرتس در قبال پناهجویان را مشابه با سیاست‌های حزب دست‌راستی ” آلترناتیو برای آلمان” (AfD) می‌دانند. همچنین به عقیده برخی از کارشناسان، نظرات و پیشنهادهای مرتس در محافل سیاسی و رسانه‌ای آلمان از حمایت گسترده‌ای برخوردار نیست.

قمار سیاسی مرتس در آستانه انتخابات

تنها چند هفته پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در آلمان، فردریش مرتس، با وجود انتقادهای زیاد طرح جنجالی احزاب محافظه‌کار برای محدودیت مهاجرت به این کشور را با حمایت حزب لیبرال موسوم به “دمکرات‌های آزاد” (FDP) به پارلمان ارائه کرد.

در میان احزاب دمکراتیک و میانه آلمان این توافق کلی وجود داشته که هرگونه همکاری با حزب راست افراطی “الترناتیو برای آلمان” یا اتکای به رای آن برای تصویب این طرح یا آن لایجه ممنوع بماند.

خود مرتس نیز دی‌ماه سال ۱۴۰۳ صراحتا اعلام کرده بود که تحت هیچ شرایطی حاضر به همکاری و ائتلاف با حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان نیست و استعفا از نامزدی برای صدراعظمی را به همکاری با این حزب ترجیح می‌دهد.

او تاکید کرده بود: «ما با حزبی که ضد خارجی‌ها است، یهودی‌ستیز است، راست‌گرایان افراطی و مجرمان را در میان خود دارد، با روسیه هم‌دست است و خواستار خروج از ناتو و اتحادیه اروپاست، همکاری نخواهیم کرد.»

با این همه، مرتس در ارائه طرح یادشده اعلام کرد که برایش دیگر السویه است که این طرح با رأی کمکی حزب الترناتیو برای آلمان از تصویب بگذرد، موضعی که نوعی تابوشکنی در مرزبندی‌های سیاسی در هشتاد سال تاریخ آلمان پس از جنگ تلقی شد.

طرح در جلسه روز ۳۱ ژانویه مجلس به رأی گذاشته شد و به دلیل عدم انسجام در نمایندگان حامی آن، بر خلاف پیش‌بینی‌ها رد شد؛ موضوعی که شکست بزرگی برای مرتس در آستانه انتخابات به شمار می‌رود و به این ادعا قوت بخشید که رویکردهای مرتس در زمینه مهاجران شباهت زیادی با مواضع AfD دارد.

بیشتر بخوانید: واکنش‌ها به رویداد بی‌سابقه در بوندستاگ: “روز سیاه دموکراسی”

این طرح جنجالی و شکست آن در پارلمان، اما پیامدهای سنگینی برای مرتس به همراه داشته است؛ آنچنانکه حتی آنگلا مرکل نیز لب به انتقاد از مرتس گشود؛ اقدام مرتس را “نادرست” دانست و تأکید کرد که حزب دموکرات مسیحی آگاهانه اکثریتی با آرای حزب “آلترناتیو برای آلمان” ایجاد کرده است.

فریدریش مرتس همچون آنگلا مرکل از مطرح‌ترین چهره‌های حزب دموکرات مسیحی آلمان است. مرتس که سال‌ها اصلی‌ترین رقیب مرکل برای ریاست این حزب بود، البته تا کنون در بسیاری از زمینه‌ها از مرکل انتقاد کرده و مثلا خواهان تمرکز مجدد بر ارزش‌های محافظه‌کارانه‌ای شده است که از نظر او در دوران صدراعظمی مرکل تا حدی در جهت‌گیری‌های حزب کم‌رنگ شدند.

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان نیز به رقیب انتخاباتی خود، فریدریش مرتس گفته بود که تصمیم برای همکاری با AfD یک “اقدام نابخشودنی” است.

مرتس بارها اولاف شولتس را مورد انتقاد قرار داده است؛ مثلا سیاست‌های اقتصادی شولتس را عامل مشکلات آلمان دانسته و از رویکرد شولتس در مورد جنگ در اوکراین بویژه عدم تأمین موشک‌های کروز برای کی‌یف انتقاد کرده است.

طرح بحث‌برانگیز مهاجرتی حزب دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی و همکاری آنها با AfD خشم بسیاری از آلمانی‌ها را به همراه داشت و هزاران نفر در شهرهای مختلف آلمان به خیابان‌ها آمدند.

آیا او سرانجام “نفر اول” خواهد شد؟

فریدریش مرتس نامزد اتحادیه احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان برای مقام صدراعظمی این کشور است؛ رسانه‌های حزب دموکرات مسیحی در هفته‌های قبل، از شانس بالای او برای تصدی این مقام خبر داده‌اند؛ هرچند که همکاری غیرمستقیم اخیر او با حزب راست افراطی حالا تردیدهایی جدی در میان بسیاری از رای‌دهندگانی آلمانی برانگیخته است و شمار زیادی از محافل و رسانه‌ها از کاهش چشم‌گیر موقعیت و پایگاه اجتماعی او خبر می‌دهند.

از سوی دیگر، برخی منتقدان نیز می‌گویند که مرتس به رغم سال‌ها حضور در بوندستاگ اما از تجربه سیاسی لازم و کافی در مسئولیت‌های دولتی برخوردار نیست. برخی سیاستمداران نیز آشکارا مواضع مرتس درباره پناهجویان را “بازی با آتش پوپولیسم راست‌گرا” و حتی “نژادپرستی آشکار” دانسته و نتیجه گرفته‌اند که او گزینه مناسبی برای صدراعظمی در کشوری نیست که در آن هزاران نفر مهاجر زندگی می‌کنند.

اعتراض‌ها و انتقادها نسبت به مرتس تاکنون بارها به خیابان‌ها نیز کشیده شده است؛ مثلا روز ۱۴ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶۰ هزارنفر در برلین با در دست داشتن پلاکاردهایی در مخالفت با سیاست دست‌راستی و بیگانه‌ستیز حزب “آلترناتیو برای آلمان” و تصاویری از فریدریش مرتس و دونالد ترامپ دست به تجمع زدند.

برخی رسانه‌های آلمانی با اشاره به قدرت سخنوری، صراحت لهجه، اعتماد به نفس زیاد و علاقه مرتس به حضور در صحنه‌ها نوشته‌اند که او سال‌ها در سایه آنگلا مرکل قرار داشت و نفر دوم حزبش بود؛ آیا او می‌تواند به نفر اول در آلمان تبدیل شود؟

خبرگاه؛ ثبت ۱۸ مورد زن‌کشی در ایران در نخستین ماه سال ۲۰۲۵

در ماه ژانویه ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۸ زن در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیده‌اند که ۱۶ مورد آن‌ توسط افراد نزدیک‌شان از جمله توسط همسرانشان کشته شده‌اند.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ثبت ۱۸ مورد زن‌کشی در نخستین ماه سال میلادی جدید
در ماه ژانویه ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۸ زن در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیده‌اند که ۱۶ مورد آن‌ توسط افراد نزدیک‌شان از جمله توسط همسرانشان کشته شده‌اند.

بررسی آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نشان می‌دهد که از این میان، “۷ زن توسط همسران خود، ۳ زن به دست برادر، ۲ زن به دست پدر و ۱ زن نیز به دست پدر و برادر خود به قتل رسیده‌اند.”

این آمارها همچنین نشان می‌دهند که از این میان، دو زن توسط افراد ناشناس و بقیه نیز به دست داماد، خواستگار و پسر دوست خود کشته‌ شده‌اند.

بر اساس این آمارها از مجموع ۱۸ مورد زن‌کشی، حداقل ۹ مورد با انگیزه اختلافات خانوادگی صورت گرفته است. همچنین، ۳ زن دیگر نیز با انگیزه ناموسی، یک زن با انگیزه سرقت و یک زن نیز به دلیل رد درخواست ازدواج کشته شده و علت قتل ۴ زن دیگر نیز نامشخص است.

این آمارها همچنین حاکی از آنند که بیشترین موارد زن‌کشی در استان لرستان (با ۴ مورد) بوده است و پس از آن استان‌های کرمانشاه و آذربایجان‌غربی و کردستان قرار دارند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو پیش از این گزارش داده بود که تنها طی سال گذشته، ۱۲۲ مورد زن‌کشی در ایران به ثبت رسیده است که “بخش عظیمی از این قتل‌ها توسط اعضای خانواده نزدیک زن انجام شده‌اند.”
این سازمان با بیان این که جمهوری اسلامی یک “نظام آپارتاید جنسیتی” است یادآور شده که در حکومت ایران “قتل و آزار سیستماتیک به زنان در مراحلی قانونمند شده است.”

این سازمان همچنین از جامعه جهانی خواسته است که جمهوری اسلامی را “بر اساس قوانین صراحتا ضد زن و ساختارمندی سرکوب زنان در جامعه ایران، یک نظام آپارتاید جنسیتی دسته‌بندی کرده و ذیل این مفهوم جرم‌انگاری کند.”

۱۹ میلیون نفر در ایران در ساختمان‌های ناایمن و ناپایدار زندگی می‌کنند
معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون نفر در ایران در ساختمان‌های ناایمن و ناپایدار “به وسعت ۱۷۰ هزار هکتار زندگی می‌کنند.”

گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: «ساختمان‌های ناایمن و ناپایدار، هم در بافت فرسوده و هم در مناطق حاشیه‌نشین وجود دارند.»

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اظهار داشت که “تمام این وسعت ۱۷۰ هزار هکتار جزو محدوده‌های شهری محسوب می‌شوند.”

او با بیان این که “یکی از معیارهای تشخیص فرسودگی ساختمان‌ها، مقاوم نبودن و پایدار نبودن ساختمان است” گفت: “ملاک ناپایداری ساختمان هم این است که یک سازه قابل دیدن نداشته باشد.”

به گفته گلپایگانی “مرکز آمار در تهیه آمار این واحدها اگر سازه‌ای دیده باشد، ساختمان را در ردیف ساختمان‌های دارای اسکلت قرار می‌دهد و بنابراین این ساختمان‌های ناپایدار، سازه هم ندارند و احتمالا با ۴ تا ۵ ریشتر زلزله هم تخریب می‌شوند.”

بازداشت ۲ تماشاگر زن در مسابقه پرسپولیس و تراکتور
۲ تماشاگر زن در دیدار فوتبال باشگاه‌های پرسپولیس تهران و تراکتور تبریز در هفته هفدهم لیگ برتر بازداشت و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است.

به گزارش رسانه‌های داخل ایران، این بازی که به گفته آن‌ها با حاشیه‌های فراوانی روبرو بوده باعث “مصدومیت چندین تماشاگر” نیز شده است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده است که این دو فرد که هویت‌ آن‌ها اعلام نشده به دلیل آنچه که “انجام حرکات ناشایست و خلاف عرف و شئونات” نامیده شده بازداشت شده‌اند. در همین راستا احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان نیز برای “بررسی و آسیب‌شناسی” این موضوع اقدام به تشکیل جلسه‌ کرده است.

آتش‌سوزی در انبار ضایعات پتروشیمی مارون
رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ از وقوع آتش‌سوزی در انبار ضایعات پتروشیمی مارون واقع در سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی خبر دادند.

در همین زمینه محسن ادیبی، مسئول روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، اعلام کرد که بلافاصله پس از وقوع حادثه، واحدهای آتش‌نشانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شرکت پتروشیمی مارون برای اطفاء آتش به محل اعزام شدند.

ادیبی همچنین از ادامه تلاش‌ها برای کنترل و مهار آتش خبر داد و تأکید کرد که بر اساس بررسی‌های اولیه، این حادثه هیچ مصدوم یا فوتی درپی نداشته است.

مجتمع پتروشیمی مارون که در سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در جنوب استان خوزستان واقع شده، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پلی‌اتیلن در جهان است.

این شرکت در بهمن‌ماه سال ۱۳۷۷ با هدف اجرای پروژه الفین هفتم تأسیس شد و با ظرفیت تولید سالانه ۱.۱ میلیون تن پلی‌اتیلن، نقش مهمی در صنعت پتروشیمی ایران و جهان ایفا می‌کند.

این حادثه در حالی رخ داده که شرکت پتروشیمی مارون به‌عنوان یکی از پیشروان صنعت پتروشیمی، همواره در زمینه ایمنی و استانداردهای زیست‌محیطی مورد توجه بوده است.

انتظار می‌رود پس از اطفاء کامل آتش، بررسی‌های دقیق‌تری برای شناسایی علت حریق و پیشگیری از وقوع چنین حوادثی در آینده انجام شود.

ژولیت بینوش رئیس هیئت داوران جشنواره کن شد
ژولیت بینوش، بازیگر سرشناس فرانسوی، به عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره فیلم کن در ماه مه انتخاب شد.

برگزارکنندگان این جشنواره با اعلام این خبر تأیید کردند که او جایگزین گرتا گرویگ، کارگردان آمریکایی، خواهد شد که سال گذشته این مسئولیت را بر عهده داشت.

هفتاد و هشتمین دوره جشنواره فیلم کن از ۱۳ تا ۲۴ مه امسال برگزار می‌شود. بینوش، برنده جایزه اسکار، از معدود بازیگرانی است که در سه جشنواره مهم اروپایی کن، ونیز و برلین موفق به دریافت جایزه شده است.

او در سال ۱۹۹۶ برای بازی در فیلم بیمار انگلیسی جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن را دریافت کرد.

چه کسی مسئول پرونده هسته‌ای ایران است؟
در حالی که وزارت خارجه ایران همچنان بر عدم تغییر در مدیریت پرونده هسته‌ای تأکید دارد، حضور علی شمخانی در سازمان انرژی اتمی و گزارش‌های رسمی منتشرشده، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره واگذاری مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به او را تقویت کرده است.

مرکز اطلاع‌رسانی دولت و خبرگزاری ایرنا، در گزارش‌هایی از بازدید علی شمخانی از نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای، او را به عنوان “مسئول پرونده هسته‌ای ایران” معرفی کرده‌اند. این در حالی است که تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی درباره تغییر در مدیریت این پرونده منتشر نشده است.

شمخانی در جریان این بازدید، ضمن تأکید بر اهمیت توسعه فناوری هسته‌ای در کشور، بار دیگر بر مواضع ایران در دفاع از برنامه هسته‌ای خود تأکید کرد و گفت: «ایران هیچ‌گاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود، اما از حقوق قانونی خود در ابعاد سیاسی و فنی با تمام توان دفاع می‌کند.»

این نخستین‌بار است که یک نهاد رسمی دولتی چنین عنوانی را برای شمخانی به کار می‌برد. پیش‌تر، در خردادماه امسال، تابناک گزارش داده بود که از اسفند ۱۴۰۲، مسئولیت پرونده هسته‌ای به شمخانی سپرده شده، اما همچنان وزارت خارجه در حوزه دیپلماسی آن را به پیش می‌برد. این ادعا با واکنش علی باقری کنی، سرپرست وقت وزارت خارجه مواجه شد که تأکید کرد فعالیت‌های هسته‌ای ایران زیر نظر شورای عالی امنیت ملی دنبال می‌شود.

در ماه‌های گذشته، برخی رسانه‌ها، مرگ ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان را عاملی برای این تغییر دانسته و آن را نشانه تغییر رویکردی کم‌سابقه در سیاست‌گذاری هسته‌ای جمهوری اسلامی ارزیابی کرده‌اند. با این حال، وزارت خارجه ایران همچنان از تأیید رسمی این تغییر خودداری کرده است.

شمخانی که پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم از جلسات مدیریت هسته‌ای کنار گذاشته شده بود، تا ۱۶ آذر امسال در این باره اظهارنظری نکرد. او در این تاریخ، در نشستی با دانشجویان بسیجی، در پاسخ به پرسشی درباره پرونده هسته‌ای، تأیید کرد که همچنان مسئول این پرونده است.

بیش از نیم میلیون آواره فلسطینی به نوار غزه بازگشتند
برآوردهای سازمان ملل نشان می‌دهد که از زمان آغاز آتش‌بس بین اسرائیل و حماس، بیش از ۵۴۵ هزار فلسطینی از جنوب به شمال نوار غزه بازگشته‌اند.

همچنین روز دوشنبه ۳ فوریه (۱۵ بهمن ۱۴۰۳) استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد نیز از بازگشت بیش از ۳۶ هزار فلسطینی در همین بازه زمانی، از جنوب به شمال نوار غزه خبر داد.

سخنگوی سازمان ملل متحد با بیان اینکه معتقد است که کمک‌های بشردوستانه بیشتری به نوار غزه خواهد رسید گفت: «بر اساس گزارش‌ها، یک‌سوم خانوارها دسترسی بهتری به مواد غذایی پیدا کرده‌اند، اما میزان مصرف همچنان به‌طور قابل توجهی کمتر از سطح قبل از تشدید درگیری‌ها است.»

وی همچنین تأکید کرد که “بزرگ‌ترین مانع برای اکثر خانوارها، کمبود پول نقد است.”

درگیری‌های اخیر در نوار غزه از ماه‌ها پیش میان اسرائیل و گروه تروریستی حماس شدت گرفت و باعث شد صدها هزار فلسطینی برای نجات جان خود به مناطق جنوبی این باریکه پناه ببرند. حملات هوایی و درگیری‌های زمینی، بخش‌های وسیعی از زیرساخت‌های غزه را تخریب کرده است.

پس از میانجی‌گری بین‌المللی، آتش‌بسی میان طرفین برقرار شد که از اواخر ماه گذشته اجرایی شده است. این توافق به آوارگان فلسطینی اجازه داده تا به مناطق تخریب‌شده خود بازگردند، اما کمبود منابع اولیه مانند غذا، آب و دارو همچنان ادامه دارد.

توافق با ترامپ تعلیق یک ماهه تعرفه‌های آمریکا برای کانادا و مکزیک

در کشاکش تنش اقتصادی میان آمریکا و کشورهای کانادا و مکزیک، این دو کشور اعلام کردند که در مذاکرات جداگانه‌ای با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بر سر تعلیق دست‌کم یک ماهه تعرفه‌ها با آمریکا به توافق رسیده‌اند.جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، و کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک، اعلام کردند که پس از انجام مذاکراتی جداگانه‌ با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در نهایت بر سر تعلیق تعرفه‌های اعلام شده برای مدت دست‌کم یک ماه به توافق رسیده‌اند.

ترامپ روز شنبه اول فوریه (۱۳ بهمن) دستوری را امضا کرد که به موجب آن قرار بود تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از دو کشور همسایه اعمال شود. افزون بر این در این دستور، قرار بود به محصولات انرژی از کانادا ۱۰ درصد تعرفه تعلق بگیرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در پی تهدید ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه‌‌های جدید اقتصادی به دو کشور کانادا و مکزیک، این دو کشور در ابتدا به طور ضمنی وعده داده بودند اقدامات تلافی‌جویانه‌ای را انجام خواهند داد. اما جاستین ترودو روز دوشنبه ۳ فوریه (۱۵ بهمن) با انتشار پیامی از حصول توافق با ترامپ به منظور انجام همکاری‌های بیشتر بر سر امنیت مرزهای دو کشور خبر داد.

ترودو در پیام خود نوشت: «تعرفه‌های پیشنهادی با همکاری یکدیگر حداقل به مدت ۳۰ روز متوقف خواهند شد.»

نخست‌وزیر کانادا گفتگوی خود با ترامپ را “خوب” توصیف کرد و یادآور شد که این کشور، کارتل‌های مواد مخدر مکزیک را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار خواهد داد و به همراه آمریکا یک “یگان ویژه مشترک علیه جرایم سازمان‌یافته، قاچاق فنتانیل و پول‌شویی” ایجاد خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: رفع اختلافات آمریکا و کلمبیا؛ عدم تعرفه در ازای پذیرش مهاجران اخراجی

از دیگر سو ترامپ نیز با انتشار پیامی در شبکه‌اجتماعی سوشال تروث نوشت: «بسیار خرسندم که نتایج اولیه [مذاکرات] را اعلام کنم. تعرفه‌های اعلام‌ شده در روز شنبه به مدت ۳۰ روز متوقف خواهند شد تا ببینیم که آیا می‌‌شود به توافق اقتصادی نهایی با کانادا دست پیدا کرد یا نه.»

ترامپ ساعاتی پیش از انتشار این پیام نیز از توافق با کلودیا شینباوم بر سر تعلیق یک ماهه تعرفه‌های اعلام شده خبر داده بود. در نتیجه این مذاکرات، رئیس‌جمهور مکزیک با اعزام ۱۰ هزار نیروی نظامی به مرز مشترک دو کشور به منظور جلوگیری از ورود ماده مخدر فنتانیل به آمریکا موافقت کرده است.

بیشتر بخوانید: هشدار سران اتحادیه اروپا به ترامپ: برای جنگ تجاری آماده‌ایم

مقام‌های دولت ترامپ بارها اعلام کرده‌اند که فنتانیل قاچاق شده از چین، از طریق مکزیک و کانادا به ایالات متحده می‌رسد. رئیس‌جمهور ایالات متحده پیش‌تر در روز یکشنبه، با انتقاد از “کسری تجاری بزرگ ایالات متحده با مکزیک و کانادا” نوشته بود که آمریکا دیگر قرار نیست نقش “یک کشور احمق” را بازی کند.

ترامپ و ادامه جنجال تعرفه‌ها با چین

افزون بر مکزیک و کانادا، ترامپ اعلام کرده که تغییر سیاست اقتصادی این کشور همچنین شامل ۱۰ درصد تعرفه بر کالاهای وارداتی از چین نیز خواهد شد و قرار است این دستور از روز سه‌شنبه ۴ فوریه (۱۶ بهمن) اجرایی شود.

بیشتر بخوانید: ترامپ علیه کانادا، مکزیک و چین تعرفه‌های سنگینی وضع کرد

بر خلاف توافق موقتی مکزیک و کانادا بر سر توقف یک ماهه اعمال تعرفه‌ها، فرمان ترامپ برای اعمال تعرفه‌ بر کالاهای وارداتی از چین اما همچنان به قوت خود باقی است. در همین راستا پکن در واکنش به این اقدام آمریکا در اقدامی تلافی‌جویانه از اعمال تعرفه‌ بر واردات برخی از محصولات آمریکایی خبر داد.

بر اساس فرمان ترامپ قرار است محصولات چینی برای ورود به بازار آمریکا مشمول تعرفه مالیاتی ۱۰ درصدی شوند. ترامپ دلیل این تصمیم خود را “تعلل چین در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر صنعتی از چین به ایالات متحده آمریکا” اعلام کرده است.
پکن در واکنش به این فرمان ترامپ، اعلام کرد که تصمیم گرفته بر واردات ذغال سنگ و گاز مایع طبیعی از ایالات متحده آمریکا، تعرفه ۱۵ درصدی اعمال کند.

همچنین وزارت دارایی چین از اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر تعداد دیگری از محصولات آمریکایی شامل سوخت مازوت، ماشین‌آلات کشاورزی، وانت، و خودروهای اسپرت با موتورهای پرقدرت خبر داد.

بیشتر بخوانید: ادامه جنگ تجاری؛ واکنش کانادا، مکزیک و چین به تعرفه‌های آمریکا

چین همچنین اعلام کرده است که اعمال تعرفه‌های جدید، در واکنش به “افزایش یک‌جانب تعرفه‌ها” از طرف ایالات متحده در دستور کار دولت این کشور قرار گرفته است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

وزارت دارایی چین با بیان این که “تعرفه‌های جدید از دوشنبه آینده اعمال خواهند شد” اعلام کرد که تصمیم یک‌جانبه آمریکا “قواعد سازمان تجارت جهانی را به طور جدی نقض می‌کند، به حل مشکلات واقعی کمکی نمی‌کند و موجب اخلال در روند عادی همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان چین و ایالات متحده خواهد شد.”

مخمصه مذاکره ایران با آمریکا؛ “هنر فرار” یا “شجاعت ریسک”

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، بدون اشاره مستقیم به آمریکا، به توجیه مذاکره “حتی با کفار” پرداخت، اما در عین حال گفت “فرار از دوگانه”ی آری یا نه به مذاکرات “هنر مؤمنین” است. ظریف اما گفت: «توافق کردن شجاعت می‌خواهد.»در پی شکست‌های پیاپی منطقه‌ای جمهوری اسلامی و آنچه از سوی حکومت ایران “محور مقاومت” خوانده می‌شود و بخصوص پس از قطعی شدن ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، بحث مذاکره با آمریکا یا اجتناب از آن دوباره به یکی از اصلی‌ترین موضوعات و شاید اصلی‌ترین موضوع روز فضای سیاسی ایران تبدیل شد.

علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن طی سخنانی در مشهد، به بهانه “تبیین مفهوم مقاومت از منظر مبانی فکری جمهوری اسلامی ایران”، بدون اشاره مستقیم به موضوع مذاکره با آمریکا، تاکید کرد که «برخی افراد گفتگو و مذاکره را در تقابل با استقامت قرار می‌دهند. این برداشت اشتباه است. با کفار هم می‌شود مذاکره کرد، اما با رعایت چه اصلی؟ بر مبنای اصل مقاومت می‌شود مذاکره کرد.»

“فرار از دوگانه‌ها هنر مؤمنین است”

به گزارش “انتخاب”، دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه به حرف “کافران” هم می‌شود گوش کرد اگر “منطقی و قابل جمع با اصول” باشد، افزود: «زندگی ائمه ما پر از تشخیص مواردی است که کجا می‌شود کوتاه آمد و کجا نمی‌شود. اگر جایی که باید کوتاه بیاییم، سرسختی کنیم، آسیب می‌بینیم.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این مقام نظامی سپاه پاسداران که با حکم ابراهیم رئیسی جانشین علی شمخانی در شورای عالی امنیت ملی شد، در ادامه اما موضع جمهوری اسلامی در قبال مذاکره را روشن‌تر و چشم‌انداز مذاکره با آمریکا را تاریک‌تر می‌کند: «می‌گویند “به مذاکره بگویید بله یا بگویید خیر”. ما گفتیم “نه می‌گوییم بله و نه می‌گوییم خیر”. این دوگانه‌ها مانند مذاکره یا عدم مذاکره، موافقت با FATF یا مخالفت با آن را دشمن می‌سازد و بعضی به آن‌ها دامن می‌زنند.»

احمدیان در همین حال “فرار از دوگانه‌ها” را “هنر مؤمنین” خواند و “خلق دوگانه‌های کاذب” را “از ترفندهای دشمن” دانست. دبیر شورای عالی امنیت ملی از همان روشی استفاده کرده که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز چهار سال پیش به نوعی آن را به تاکید و با این کلمات گفته بود: «نه جنگ می‌شود، نه مذاکره می‌کنیم.»

خامنه‌ای که بارها مخالفت خود را با مذاکره با آمریکا بیان کرده است، اخیرا درها را کمی باز گذاشت و با اشاره تلویحی به مذاکره با آمریکا، تنها بر احتیاط تاکید کرد و گفت: «باید مراقب باشیم که با چه کسی مواجهیم و با چه کسی معامله می‌کنیم و حرف می‌زنیم.»

این همان رهبر جمهوری اسلامی است که حدود شش سال پیش گفته بود: «اگر چنانچه یک وقتی هم –بر فرض محال– قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکند، با این دولت کنونی آمریکا [ترامپ] هرگز مذاکره نمی‌کند.»

خامنه‌ای در همان زمان با اشاره به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، به فرمان ترامپ، گفته بود: «قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشان را پس بدهند […] هم آمر، هم قاتل بدانند که در هر زمان ممکن، هر وقت ممکن شد –ما دنبال وقت ممکن هستیم– باید انتقامشان را پس بدهند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

رهبر جمهوری اسلامی همواره در مقاطع بحرانی راه را برای رفع مسئولیت از خود باز می‌گذارد. خامنه‌ای که در ۳۵ سال گذشته، از آغاز قرار گرفتن بر مسند ولی فقیه تاکنون، هزاران سخنرانی کرده، هیچ‌گاه با هیچ رسانه داخلی یا خارجی مصاحبه نکرده و پاسخگوی هیچ‌یک از تصمیم‌گیری‌های خود نبوده است.

اکنون نیز مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی و معاون راهبردی‌اش، محمدجواد ظریف، امکان مذاکره با آمریکا را منتفی ندانسته‌اند، در حالی که برخی دیگر از مقام‌های دولتی و حکومتی به شدت با آن مخالفت کرده و حتی برخی نیروهایشان را به خیابان فرستادند؛ نمونه‌اش تجمعی که در آن عده‌ای حتی خواستار اعدام ظریف شدند و شعار “مرگ بر ظریف” سر دادند.

ظریف: توافق کردن شجاعت می‌خواهد

با وجود این، محمدجواد ظریف امروز بار دیگر با اشاره تلویحی به مذاکره با آمریکا، تاکید کرد که «توافق کردن شجاعت می‌خواهد.»

معاون راهبردی پزشکیان که همواره بر حمایت خامنه‌ای از خود تاکید دارد، با اشاره به اینکه «مبنای وفاق، منافع مردم است”، گفت: «جیغ زدن شجاعت نمی‌خواهد بلکه توافق کردن شجاعت می‌خواهد، وفاق و فکر کردن به منافع ملی و حل مشکلات مردم، شجاعت می‌خواهد.»

محمدجواد ظریف، در پاسخ به پرسش ایرنا، در خصوص “وفاق بین سران قوا و مجموعه حاکمیت برای حل مشکلات مردم و غلبه بر بحران‌های امروز کشور”، تصریح کرد: «ضرورت تحقق منفعت ملی، شجاعت داشتن برای ریسک است، اینکه راحت یکجا بنشینیم بدین معناست که شجاعت ریسک کردن و شجاعت توافق کردن نداشته باشید.»

برخلاف ادعاهای مقام‌های حکومت ایران، تمامی شواهد نشانگر این است که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین وضعیت خود از آغاز تاسیس تاکنون، چه از لحاظ داخلی و چه از لحاظ منطقه‌ای و بین‌المللی، به سر می‌برد.

در سطح داخلی، وضعیت معیشت مردم به شدت رو به وخامت گذاشته است. قیمت دلار از هشت سال پیش تاکنون بیش از ۲۰ برابر افزایش یافته است. کشور با کمبود شدید برق و گاز و دولت با ناتوانی تامین نیازهای ابتدایی شهروندان مواجه است. از سفره مردم به شدت کاسته شده و اعتراض و نارضایتی‌شان به همان میزان افزایش یافته است.

در سطح منطقه‌ای، خنثی کردن بخش عمده توان نظامی حماس و کشتن بخش اعظم رهبری آن، بخصوص اسماعیل هنیه در تهران و یحیی سنوار در غزه، انفجار هم‌زمان پیجرها و بی‌سیم‌های حزب‌الله لبنان و کشتن رهبر آن حسن نصرالله و جانشین او هاشم صفی‌الدین و نیز بخش عمده رهبری نظامی این جریان به همراه تضعیف شدید اسلام‌گرایی شیعه در لبنان، انفعال حشدالشعبی به عنوان اصلی‌ترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، سقوط رژیم بشار اسد و قطع مسیر کمک‌رسانی جمهوری اسلامی به لبنان و در پی آن انتخاب رئیس جمهور و سپس نخست‌وزیری ناهمسو با تهران در لبنان، بخشی از رویدادهایی هستند که نشانگر تغییر توازن نیروها در منطقه بوده و از خاورمیانه‌ای متفاوت با پیش از ۷ اکتبر خبر می‌دهند.

در سطح بین‌المللی نیز هیچ‌گاه چنین اجماعی علیه تهران میان آمریکا و اروپا بر سر سیاست‌های اتمی، موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی وجود نداشته است. همکاری تهران و مسکو در جنگ اوکراین و کمک‌های پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به روسیه نیز بر استحکام این اجماع افزوده است.

در چنین شرایطی، کسانی چون ظریف و پزشکیان تنها راه برون‌رفت از بن‌بست و بحران کنونی را، بخصوص با تجربه “فشار حداکثری” ترامپ و بازگشت او به کاخ سفید، در مذاکره یا “معامله” با او می‌بینند، در حالی که نظام جمهوری اسلامی و رهبر آن با مشکل توجیه اقلیت وفادار خود مواجه‌اند. یک چیز اما قطعی است: تکلیف نهایی مذاکره با آمریکا را، هر چه باشد، علی خامنه‌ای روشن می‌کند.

سوئد مرکز اسلامی استکهلم را به جاسوسی برای ایران متهم کرد

دولت سوئد جمهوری اسلامی را به استفاده از مرکز اسلامی استکهلم به منظور انجام اقدامات جاسوسی و اطلاعاتی و امنیتی متهم کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بازداشت امام‌جماعت این مرکز، سفیر سوئد در تهران را احضار کرد.مقام‌های سوئدی جمهوری اسلامی را به استفاده از مرکز اسلامی موسوم به “امام علی” در استکهلم برای انجام اقدامات جاسوسی و اطلاعاتی و امنیتی متهم کردند.

در همین راستا یاکوب فورسمد، وزیر امور خدمات اجتماعی سوئد با انتشار پستی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت که بررسی‌های “ساپو”؛ سازمان امنیتی سوئد حاکی از آن است که حکومت ایران از مرکز اسلامی امام علی به عنوان بستری برای اقدامات اطلاعاتی و فعالیت‌های امنیتی تهدیدآمیز علیه سوئد و همچنین ایرانی‌های خارج از کشور استفاده می‌کند.

وزیر امور خدمات اجتماعی سوئد با بیان این که “این موضوع بسیار جدی است” گفت که دولت سوئد “تمامی کمک‌های مالی دولتی به این مرکز را متوقف کرده است.”

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

فورسمد همچنین در ادامه اظهار داشت: «بودجه دولتی نباید برای انجام فعالیت‌هایی صرف شود که با ارزش‌های بنیادین جامعه دموکراتیک در تضادند.»

در مقابل، مرکز اسلامی امام علی با صدور بیانیه‌ای در وب‌سایت خود مدعی شد این نهاد، “سازمانی مستقل است و هیچ‌گونه ارتباطی با احزاب سیاسی یا دولت‌ها ندارد.”

مرکز اسلامی امام علی همچنین در بیانیه خود با رد اتهام دریافت پول از دولت‌های خارجی مدعی شد که این مرکز “نظارت‌های دقیقی انجام می‌دهد تا اطمینان یابد که اماکن آن به‌عنوان بستری برای فعالیت‌های مجرمانه مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.»

واکنش تهران؛ احضار سفیر سوئد

در همین راستا حکومت ایران در نخستین واکنش رسمی خود به آغاز تحقیقات سرویس امنیتی سوئد از مرکز اسلامی امام علی و همچنین بازداشت محسن حکیم‌الهی، امام جماعت ۶۳ ساله این مرکز اعلام کرد که سفیر سوئد در همین رابطه در این وزارتخانه “حاضر شده است.”

به گزارش رسانه‌های سوئدی، محسن حکیم‌الهی ساکن سوئد چندی پیش، شبانه از سوی سرویس امنیتی سوئد بازداشت شده و در آستانه اخراج از این کشور قرار دارد.

رسانه‌های سوئدی همچنین با استناد به اسناد اداره مهاجرت سوئد گزارش داده‌اند که دولت این کشور اقامت حکیم‌الهی را لغو کرده و تصمیم گرفته است او را اخراج کند.

اسماعیل بقایی‌ سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۵ بهمن، در واکنش به خبر بازداشت حکیم‌الهی، مدعی شد که “برخی از تصمیم‌گیری‌ها ناشی از اعمال نفوذ طرف‌های ثالث است که خیر و صلاح ایران و سوئد را نمی‌خواهند.”

بیشتر بخوانید: همسر جلالی: دولت سوئد کوتاهی کرده و باید مسئولیت آن ا بر گردن بگیرد

بقایی افزود: «دیروز سفیر سوئد در وزارت خارجه حاضر شد و ما نگرانی‌های خود را به صورت صریح به ایشان متذکر شدیم.»

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین بازداشت امام جماعت مرکز اسلامی امام علی در سوئد را “خودسرانه” خواند و مدعی شد که “مقررات کنسولی درباره او رعایت نشده” و اجازه دیدار خانواده و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با او نیز داده نشده است. تا لحظه تنظیم این خبر هنوز گزارشی در خصوص ادامه یا توقف فعالیت مرکز اسلامی امام علی در استکهلم منتشر نشده است.

پیش از این اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد در روز یکشنبه ۱۲ ژانویه (۲۳ دی) در طی یک سخنرانی در کنفرانس سالانه “جامعه و دفاع” (Folk och Försvar) با اشاره به فعالیت‌های جمهوری اسلامی در سوئد گفته بود: «ما در دوران جنگ‌های نیابتی به سر می‌بریم. ایران از باندهای بزهکار سوئدی استفاده می‌کند تا به شکل نیابتی جرایمی سنگین در کشور ما مرتکب شود.»

پیشتر نیز سرویس امنیتی سوئد (ساپو) در ۳۰ ماه مه سال ۲۰۲۴ میلادی (۱۰ خرداد) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران اعضای باندهای تبهکار سوئدی، از جمله کودکان را به عنوان نیروی نیابتی خود برای “اقدامات خشونت‌آمیز” علیه اسرائیل و سایر کشورها و گروه‌هایی در سوئد که تهران آنها را تهدیدی علیه خود می‌داند، به خدمت گرفته است.

بیشتر بخوانید: نخست‌وزیر سوئد: ایران از باندهای بزهکار برای اقدامات نیابتی استفاده می‌کند

این بیانیه دو هفته پس از گزارش تیراندازی شبانه در خارج از سفارت اسرائیل در استکهلم و سه ماه پس از آن منتشر شد که پلیس یک نارنجک منفجرنشده را در محوطه سفارت اسرائیل پیدا کرد.

مراکز اسلامی شبیه به مرکز اسلامی امام علی پیش از این نیز در کشورهای مختلف اروپایی به مناقشات سیاسی و امنیتی میان جمهوری اسلامی و دولت‌های اروپایی دامن زده بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

از جمله این مراکز می‌توان به مرکز اسلامی هامبورگ اشاره کرد که وزارت کشور آلمان در مردادماه سال جاری این مرکز را ممنوع و فعالیت آن را متوقف کرد. محمدهادی مفتح، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ و نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این مرکز پیش از آن در آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ و در کشاکش خیزش سراسری در ایران، از کشور آلمان اخراج شده بود.

بیشتر بخوانید: رد پای یک معامله در دو پرونده؛ بشیر بی‌آزار و حمید نوری

رابطه میان جمهوری اسلامی و سوئد به خصوص پس از بازداشت و محاکمه حمید نوری، به‌ جرم مشارکت در اعدام و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ تیره شد. با وجود آن که حمید نوری در جریان جلسات بسیار زیاد و طولانی در دادگاه به حبس ابد محکوم شد اما با گذشت پنج سال در معامله‌ مناقشه‌برانگیزی با یک دیپلمات سوئدی و یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-سوئدی به نام‌های یوهان فلودروس و سعید عزیزی در ایران مبادله شد.

بسیاری از نهادهای حقوق بشری این اقدام دولت سوئد و تسلیم شدن در برابر سیاست دیرینه‌ گروگان‌گیری در جمهوری اسلامی را غیرقابل قبول دانستند.

خبرگاه؛ چه کسی مسئول پرونده هسته‌ای ایران است؟

در حالی که وزارت خارجه ایران همچنان بر عدم تغییر در مدیریت پرونده هسته‌ای تأکید دارد، حضور علی شمخانی در سازمان انرژی اتمی بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره واگذاری مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به او را تقویت کرده است.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

چه کسی مسئول پرونده هسته‌ای ایران است؟
در حالی که وزارت خارجه ایران همچنان بر عدم تغییر در مدیریت پرونده هسته‌ای تأکید دارد، حضور علی شمخانی در سازمان انرژی اتمی و گزارش‌های رسمی منتشرشده، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره واگذاری مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به او را تقویت کرده است.

مرکز اطلاع‌رسانی دولت و خبرگزاری ایرنا، در گزارش‌هایی از بازدید علی شمخانی از نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای، او را به عنوان “مسئول پرونده هسته‌ای ایران” معرفی کرده‌اند. این در حالی است که تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی درباره تغییر در مدیریت این پرونده منتشر نشده است.

شمخانی در جریان این بازدید، ضمن تأکید بر اهمیت توسعه فناوری هسته‌ای در کشور، بار دیگر بر مواضع ایران در دفاع از برنامه هسته‌ای خود تأکید کرد و گفت: «ایران هیچ‌گاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود، اما از حقوق قانونی خود در ابعاد سیاسی و فنی با تمام توان دفاع می‌کند.»

این نخستین‌بار است که یک نهاد رسمی دولتی چنین عنوانی را برای شمخانی به کار می‌برد. پیش‌تر، در خردادماه امسال، تابناک گزارش داده بود که از اسفند ۱۴۰۲، مسئولیت پرونده هسته‌ای به شمخانی سپرده شده، اما همچنان وزارت خارجه در حوزه دیپلماسی آن را به پیش می‌برد. این ادعا با واکنش علی باقری کنی، سرپرست وقت وزارت خارجه مواجه شد که تأکید کرد فعالیت‌های هسته‌ای ایران زیر نظر شورای عالی امنیت ملی دنبال می‌شود.

در ماه‌های گذشته، برخی رسانه‌ها، مرگ ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان را عاملی برای این تغییر دانسته و آن را نشانه تغییر رویکردی کم‌سابقه در سیاست‌گذاری هسته‌ای جمهوری اسلامی ارزیابی کرده‌اند. با این حال، وزارت خارجه ایران همچنان از تأیید رسمی این تغییر خودداری کرده است.

شمخانی که پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم از جلسات مدیریت هسته‌ای کنار گذاشته شده بود، تا ۱۶ آذر امسال در این باره اظهارنظری نکرد. او در این تاریخ، در نشستی با دانشجویان بسیجی، در پاسخ به پرسشی درباره پرونده هسته‌ای، تأیید کرد که همچنان مسئول این پرونده است.

بیش از نیم میلیون آواره فلسطینی به نوار غزه بازگشتند
برآوردهای سازمان ملل نشان می‌دهد که از زمان آغاز آتش‌بس بین اسرائیل و حماس، بیش از ۵۴۵ هزار فلسطینی از جنوب به شمال نوار غزه بازگشته‌اند.

همچنین روز دوشنبه ۳ فوریه (۱۵ بهمن ۱۴۰۳) استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد نیز از بازگشت بیش از ۳۶ هزار فلسطینی در همین بازه زمانی، از جنوب به شمال نوار غزه خبر داد.

سخنگوی سازمان ملل متحد با بیان اینکه معتقد است که کمک‌های بشردوستانه بیشتری به نوار غزه خواهد رسید گفت: «بر اساس گزارش‌ها، یک‌سوم خانوارها دسترسی بهتری به مواد غذایی پیدا کرده‌اند، اما میزان مصرف همچنان به‌طور قابل توجهی کمتر از سطح قبل از تشدید درگیری‌ها است.»

وی همچنین تأکید کرد که “بزرگ‌ترین مانع برای اکثر خانوارها، کمبود پول نقد است.”

درگیری‌های اخیر در نوار غزه از ماه‌ها پیش میان اسرائیل و گروه تروریستی حماس شدت گرفت و باعث شد صدها هزار فلسطینی برای نجات جان خود به مناطق جنوبی این باریکه پناه ببرند. حملات هوایی و درگیری‌های زمینی، بخش‌های وسیعی از زیرساخت‌های غزه را تخریب کرده است.

پس از میانجی‌گری بین‌المللی، آتش‌بسی میان طرفین برقرار شد که از اواخر ماه گذشته اجرایی شده است. این توافق به آوارگان فلسطینی اجازه داده تا به مناطق تخریب‌شده خود بازگردند، اما کمبود منابع اولیه مانند غذا، آب و دارو همچنان ادامه دارد.