حضور محسن رضایی، از متهمان پرونده بمب‌گذاری مرکز یهودیان بوئنوس آیرس در مراسم تحلیف دانیل اورتگا، رئیس‌جمهوری نیکاراگوئه باعث خشم مقامات آرژانتین شد. رضایی که فرمانده پیشین سپاه پاسداران است، توسط آرژانتین و پلیس بین‌الملل به‌دلیل مشارکت در حمله به مرکز همیاری یهودیان موسوم به «آمیا» در سال 1994 تحت تعقیب است. پلیس بین‌الملل «اینترپل» نام او را در فهرست «اعلان قرمز» که بالاترین سطح هشدار است، قرار داده است.

آمارهایی ناامید کننده از شفافیت بودجه سالانه ایران… رتبه جهانی ما ۹۲ است! عنوان روزنامه فرهیختگان است که به زبان معکوس به فساد نهادینه شده در مافیای جمهوری اسلامی اعتراف می‌کند.

این روزنامه با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول به غارت و چپاول مافیای حکومتی در غارت و چپاول اعتراف می‌کند و با استناد به این گزارش نوشت: در خصوص مشکلات شفافیت بودجه در ایران، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اشاره می‌کند که: نقش برخی از نهادهای مالی مطابق قانون اساسی به‌خوبی تعریف نشده؛ فهرست جامعی از صندوق‌های فرابودجه‌ای در ایران وجود ندارد؛ فعالیت‌های شبه‌مالی زیادی وجود دارد که شفافیت را از بین برده‌اند؛ مرز فعالیت‌های بخش عمومی و خصوصی غیرشفاف است؛ بدهی‌های احتمالی دولت در بودجه از شفافیت برخوردار نیستند؛ هزینه برخی از یارانه‌ها در بودجه منعکس نمی‌شود و گزارشی از مخارج و درآمدهای ماهانه تهیه و اعلام نمی‌شود.

بر اساس دو گزارش ملی و بین‌المللی، بودجه ایران در شاخص شفافیت از ۱۰۰ نمره در حالی کمتر از ۳۰ امتیاز گرفته که میانگین جهانی آن بالای ۴۵ امتیاز است. هم‌چنین این نمره بودجه ایران را در بین ۱۱۸کشور در رتبه ۹۲ قرار می‌دهد که گواه «شفافیت حداقلی» است…

. . طبق این گزارش، امتیاز ایران در شفافیت بودجه از ۱۰۰ نمره حدود ۱۱.۵ بوده که جزء کشورهایی با پایین‌ترین شفافیت بودجه ای است. البته اگر این نمره را ملاک و معیار قرار دهیم، رتبه ایران آن‌چنان‌که بانک جهانی ارزیابی کرده، به ۱۴۰ جهان می‌رسد…

در همین رابطه علی چشمی اقتصاددان در مورد شاخص‌ها و مؤلفه‌های آن اظهار داشت: «در سه مرحله بودجه‌ریزی، تصویب و اجرا باید شفافیت وجود داشته باشد». در ایران هر سه مبحث گزارش مستندات اطلاعات به هنگام تصویب، جزئیات تفصیلی و عملکرد بودجه شفافیت لازم را ندارد. .

این روزنامه در مورد «تصویب بودجه» در مافیای دزد بازار جمهوری اسلامی نوشت: یکی از مسائل مهم، مرحله تصویب بودجه است. در این بخش چندین مشکل وجود دارد: «در ایران خروجی بودجه توسط کمیسیون تلفیق تعیین‌تکلیف می‌شود. در این کمیسیون اتفاقات مهمی رخ می‌دهد اما مشروح مذاکرات آن کمیسیون در ایران شفاف نیست تا همه بدانند لابی‌های اصلی که در آن بودجه تصویب می‌شود به چه صورتی است. علاوه‌بر آن در این کمیسیون درباره اغلب موضوعات اساسی کشور هم‌چون تبصره مربوط به نفت و منابع نفتی، مالیات‌ها، یارانه‌ها و صندوق توسعه ملی تصمیم‌گیری می‌شود و جزئیات آن در صحن مطرح نمی‌شود…

با زبان انگلیسی آخوندی از زن خارجی با حجاب اسلامی می پرسه چطوری مسلمان شدی؟

«اول حجاب رو امتحان کرد، بعد گفت چه خوبه! پس چرا می‌گن مسلمونا تروریستن؟»

دیدگاه یکی از کاربران فضای مجازی:

نماد کامل جمهوری اسلامی از هر نظر (دروغ، کیفیت، سواد، شوآف، بلوف و…)

وزیر گردشگری جمهوری اسلامی : گردشگری جنگ و مقاومت در دستور کار ما قرار دارد

عزت‌الله ضرغامی، وزیر گردشگری، با گفتن اینکه بوم‌گردی برای اشاعه «ارزش‌های انقلاب» موثر است، اعلام کرد موضوع «گردشگری دفاع مقدس،‌ گردشگری جنگ یا گردشگری مقاومت» در دستور کار وزارت گردشگری قرار دارد

او گفت: «البته گردشگری مقاومت را در سطح منطقه‌ای و جهانی خواهیم دید»

دلار‌های نفتیِ «پسا-توافق»، همین حالا هم خرج شده‌اند…چرا توافق هسته‌ای کاری برای اقتصاد ایران نمی‌کند؟

محمد مهدی حاتمی در سایت فرارو نوشت: آیا توافق هسته‌ای می‌تواند اقتصاد ایران را نجات بدهد؟ پاسخ منفی است. دولت ایران بر اساس اعلام نهاد‌های رسمی (دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس) حدود «هزار تریلیون تومان» بدهی خالص دارد و تنها تا سال ۱۴۰۳ خورشیدی، باید «۵۰۰ تریلیون تومان» از این بدهی را تسویه کند. در واقع، به دلایلی که در این جستار می‌خوانید، دلار‌های نفتیِ «پسا-توافق» همین حالا هم خرج شده اند.

فرض کنیم توافق شد، بعد چه می‌شود؟

در این میان، یک پرسش خوب می‌تواند این باشد: «فرض کنیم توافق شد و دلار‌های نفتی به اقتصاد ایران برگشتند، پس از آن چه می‌شود؟» پاسخ به این پرسش، مستلزم در نظر گرفتن ده‌ها متغیر مختلف است: از میزان دسترسی دولت به دلار‌های نفتی گرفته، تا روابط خارجی ایران و توازن قدرت در منطقه و در جهان.

با این همه، دست کم از منظر داخلی، فهرست نگرانی‌ها آن قدر بلندبالا است که به نظر می‌رسد باید اول به آن‌ها توجه کنیم و نه به خودِ دلار‌های نفتی. آمار‌های نهاد‌های رسمی (از جمله دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) نشان می‌دهد که دولت ایران آن قدر بدهکار است که شاید دلار‌های نفتی نتوانند وضعیت را بهبود ببخشند.

در مورد ایران، آنچه که نگران کننده است، حجم بالای بدهیِ دولت ایران به نهاد‌های داخلی است.

اما فهرست طلب کاران دولت ایران چه نهاد‌هایی را شامل می‌شود؟ علاوه بر اوراق قرضه (که در واقع، به معنی قرض کردن مستقیم دولت از مردم است)، دولت ایران طلبکاران دیگری هم دارد. «بانک مرکزی»، «نظام بانکی کشور» و «سازمان تامین اجتماعی»، اصلی‌ترین طلبکاران دولت هستند.

این فهرست، بر اساس گزارش‌های رسمی، دست کم ۱۷ نهاد بزرگ دیگر را هم شامل می‌شود و مجموع همین بدهی‌ها است که بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، اکنون سر به هزار تریلیون تومان (هزار هزار میلیارد تومان) زده است.

بدهی دولت به بانک مرکزی، در واقع می‌تواند نقطه ربط ماجرای آزادسازی دلار‌های نفتی پس از توافق هسته ای، با موضوع بدهی‌های دولت باشد. این بدهی زمانی ایجاد می‌شود که دولت از بانک مرکزی «ریال» دریافت می‌کند، اما به این بانک «دلار» نمی‌دهد.

به عبارت ساده، دولت دلار‌های نفتی را که به آن‌ها دسترسی نداشته، پیشاپیش خرج (بخوانید «پیش خور») کرده و حالا که دلار‌ها آزاد می‌شوند، باید آن‌ها را به بانک مرکزی پس بدهد. برآورد‌های خوش بینانه نشان می‌دهند که ایران در مجموع نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار نفتیِ بلوکه شده در بانک‌های خارجی دارد.

از این میزان، حدود ۲۰ میلیارد دلار در بانک‌های چینی قرار دارد که بعید است به ایران دلار بدهند، چرا که بر اساس «توافق ۲۵ ساله ایران و چین»، ایران در واقع به چین بدهکار خواهد شد و چینی‌ها هم بخشی از طلب شان را همین حالا وصول می‌کنند!

باید دید از مجموع ۲۰ میلیارد دلار داراییِ بانکیِ بلوکه شده ایران نزد بانک‌های خارجی (عمدتا در عراق، کره جنوبی و ژاپن) چه میزان واقعا به خودِ دولت (و نه به بانک مرکزی) می‌رسد. اگر همه این میزان، بدهی دولت به بانک مرکزی باشد، در واقع توافق هسته‌ای نمی‌تواند رخداد خاصی را در آینده اقتصاد ایران رقم بزند.

زندانیان سیاسی در دو زندان تهران بزرگ و رجایی‌شهر در بیانیه‌های جداگانه‌ای جمهوری اسلامی را مسئول مرگ بکتاش آبتین، نویسنده ایرانی، دانسته و از «بی‌توجهی» نهادهای بین‌المللی به کشتن زندانیان سیاسی در ایران انتقاد کردند.

در بیانیه شماری از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ (فشافویه) آمده است: «کشتن زندانیان سیاسی به روش‌ها و ابزارهای مختلف در جهت تزریق ارعاب و ترس به جامعه طی چند سال اخیر تبدیل به یک روند تکراری برای حکومت ضدبشری جمهوری اسلامی شده است.»

در این بیانیه از این که «بی‌توجهی نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی نسبت به این موضوع باعث شده دستگاه سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی دیگر هیچ نگرانی و ترسی بابت پیامدهای بین‌المللی جنایت‌های خود نداشته باشد و با همکاری دستگاه تبلیغاتی خود از جهتی این جنایت را توجیه و از جهت دیگر به تزریق ارعاب و ترس مبادرت کند» انتقاد شده است.

در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: «این بی‌توجهی باعث شده گارد زندان اوین بدون هیچ دلهره و نگرانی به زندانیان سیاسی که در اعتراض به کشته‌ شدن همبندی‌شان بکتاش آبتین تحصن کرده بودند حمله کنند و آنها را وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار دهند.»

نویسندگان این بیانیه از همه نهادهای حقوق بشری خواسته‌اند «اقدام عملی در جهت محکومیت بین‌المللی حکومت ضدبشری جمهوری اسلامی بابت این جنایات» انجام دهند.

شماری از زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر نیز جان‌ باختن بکتاش آبتین بر اثر بی‌توجهی مقام‌های زندان نسبت به وضعیت بیماری وی را ادامه «قتل‌های زنجیره‌ای» در جمهوری اسلامی نامیدند.

آنها نیز جمهوری اسلامی را «مسئول مرگ» آبتین معرفی کرده و می‌افزایند: «می‌دانیم و باورمندیم که تنها با حضور مسئولانه در کارزارهای دادخواهی و به چالش کشیدن حاکمیت در رابطه با جنایاتی از این دست می‌توان مانع از تکرار چنین فجایعی شد.»

تعدادی از زندانیان سیاسی زندان اوین هم پیش از این از جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خواسته‌ بودند «با همه توان خود به این جنایت غیرانسانی رسیدگی کنند و رژیم ولایت فقیه را زیر فشار قرار دهند تا این چنین با جان زندانیان بازی نکنند.»

آنها در این بیانیه شهادت داده‌اند که بکتاش آبتین «زمانی به بیمارستان اعزام شد که هیچ امیدی به نجاتش نبود» و «ما دوستان و هم‌بندیان آن بزرگوار معتقدیم، رژیم و مزدورانش عملا ایشان را کشتند.»

در این بیانیه از جمله به این موضوع اشاره شده که پس از انتشار عکس بسته شدن دست و پای آقای آبتین به تخت بیمارستان در رسانه‌های اجتماعی، نه تنها وی را به بند ۲۰۹ احضار و ساعت‌ها مورد بازجویی و تهدید قرار دادند، بلکه «همه عوامل همراه وی اعم از پاسیار و سربازان و مامور اعزام ایشان را چند هفته در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ بازداشت کردند، بلکه بتوانند شخص تهیه‌کننده آن عکس اثرگذار رسانه‌ای را شناسایی کنند.»

برگرفته از رادیو فردا

دیدار پاسدار لباس شخصی “وحید یامین پور”، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در دولت رئیسی و بازجو-خبرنگار سابق صداوسیمای خامنه ای با تعدادی از اینفلئونسرهای اینستاگرامی با واکنش کاربران شبکه های اجتماعی همراه شده است.

به هر حال یامین‌پور متعلق به طیف فکری است که دائما اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی و هر چه که متعلق به آن است را تکفیر می‌کنند، حالا جلسه گذاشتن با شاخ‌های اینستاگرام آن هم توسط یک به اصطلاح «ارزشی» خیلی عجیب است و واکنش‌‍های بسیاری داشته.

پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه خاطراتی از دیدار قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس و دیگر فرماندهان سپاه با حسن روحانی در دادن هشدار به وی نقل کرده است.

بی بی سی نوشت: آقای حاجی زاده گفته است: اگر یادتان باشد رهبری صحبتی می‌کرد هفته بعد آقای روحانی موضع می‌گرفت، سپاه را تخریب می‌کرد، هر روز به خودی‌ها حمله می‌کرد. در آن جلسه که ما رفتیم پیام جلسه این بود و همه این را گفتیم که آقای روحانی ما کمک شما هستیم. آدم نباید خودزنی کند… برای ما قابل تحمل نیست. شما هر روز مخالفتی می‌کنید. دفاع از انقلاب و ملت و نظام و رهبری خط قرمز ما است فکر نکن همیشه می‌توانی این حرف را بزنی ما هم سکوت کنیم.

فرمانده هوافضای سپاه گفته قاسم سلیمانی در آن جلسه به رئیس جمهور وقت گفته بود: آقای روحانی می‌خواهی مسیر احمدی‌نژاد را بروی؟ تو هم می‌خواهی مثل او بشوی؟ مردم به تو رأی داده‌اند و رئیس‌جمهور شدی بیا دست به دست هم دهیم کمک کنیم کشور را درست کنیم. برای چه خودزنی می‌کنی؟ برای چه هر روز به خودمان حمله می‌کنی؟ بیا مشکلات را حل کنیم.

فرماندهان ارشد سپاه از جمله قاسم سلیمانی هشدار مشابهی هم در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی به وی داده بودند.

فیلم زیر: احمد ایراندوست که خود را حامی جانباران معرفی می کند می گوید…سفره انقلاب برای چه کسانی پهن شده ؟! برای کسانی که مرگ بر آمریکا میگن و گرین کارت دارن و آیفون تو دستشون می گیرن (دختر سلیمانی)… خجالت بکشید…اوضاع از اون چیزی که فکر می کنید خیلی بدتره…

روزنامه همدلی چاپ تهران نوشته: توجه برخی از روحانیت به مظاهر دنیوی، جذابیت موقعیت‌های دولتی و سیاسی، گرایش نسل جدید روحانیت به زندگی مجلل و حضور در مناصب سیاسی باعث شد تا بخشی از روحانیان به‌ قصد کسب فرصت‌های شغلی در نهادها و سازمان هایی از جمله در حوزه صنعت نفت به کار مشغول شوند. البته این زندگی‌های مجلل به بهای غارت منابع کشور و فلاکت عموم مردم است.

این نظام دزدسالار و مافیای مذهبی فاسد پس از ۴۳سال وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم را به چنان تباهی کشانده که به‌ نوشته سایت داخلی رکنا، ایران در جایگاه اول شاخص فلاکت دنیا قرار گرفته است.

نامه سرگشاده آرش جوهری: همسرم به خاطر سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی زندانی شده است

خبرگزاری هرانا – آرش جوهری، فعال کارگری محبوس در زندان اوین، با نگارش نامه ای سرگشاده ضمن اشاره به رویدادهایی که در پرونده اش گذشت، در خصوص اعمال فشار بازجوها بر همسرش شادی گیلک با هدف پرونده سازی و اعترافگیری اجباری سخن گفته است. وی در بخشی از این نامه میگوید؛ “اطلاعات سپاه بر اساس سناریوی همیشگی خودش یعنی پرونده سازی امنیتی برای فعالان مدنی و خانواده های آنها، علیه همسرم شادی گیلک پرونده ای جداگانه تشکیل داد تا بر روی من اهرم فشاری باشد.”

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش جوهری، فعال کارگری نامه ای در خصوص آنچه که در پرونده خود و شادی گیلک همسرش گذشت نوشته است.

متن این نامه، که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، در ادامه می آید:

“من آرش جوهری ام یک کارگر و فعال کارگری، در تاریخ ۱۴ مهرماه ۹۹ باحضور ماموران اطلاعات سپاه به خانه ام به اتهام اینکه علیه وضعیت موجود و دستاوردهای این حکومت یعنی زندگی غیرانسانی طبقه کارگر و تمام مردم نظیر فقر، تنفروشی، کارتن خوابی، حقوق چندین برابر زیر خط فقر نابرابری زن و مرد نابرابری های نژادی و … و به خاطر خواسته های انسانی و زندگی در شان انسان دستگیر شدم. و با انواع توهین ها به خود و خانواده ام و زبان مادری ام در بازجویی ها روبرو شدم. هنگامی که زیر بار اعترافات اجباری نرفتم بارها تهدید شدم، که برای همسرت شادی گیلک پرونده سیاسی تشکیل خواهد شد. از کارپرستاری اخراج خواهد شد. اطلاعات سپاه از روند پرونده من به سناریوی همیشگی خودش یعنی پرونده سازی امنیتی برای فعالان مدنی و خانواده های آنها علیه همسرم شادی پرونده ای جداگانه تشکیل داد تا اهرم فشاری باشد بر روی من. بعد از اتمام بازجویی ها من با پرونده سازی به ۳ اتهام تشکیل گروه، اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، به ۱۶ سال حبس محکوم شدم. که ۱۰ سال آن قابل اجرا بود و به سبب بازجویی های متعدد از خانواده ام و دادگاهی کردن شادی گیلک همسرم مجبور به تسلیم به رای شدم. و حکم به ۷ سال و ۶ ماه کاسته شد و البته دادگاه من به قدری تشریفاتی بود که بعدها قاضی شعبه ۲۶ خود به خانواده ام گفته بود که حکم دست من نبوده است.

پرونده ای که برای شادی گیلک ساخته شد با اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال محکومیت منجر شده و در تجدیدنظر عینا تایید گردید. شادی گیلک یک پرستار است، از ابتدای ورود کرونا به ایران در بدترین شرایط کاری مشغول خدمت بود و کاملا بی گناه و بی اطلاع از مسائل با انواع توهین ها و اذیت ها همچون ممانعت استفاده از دستشویی به قصد اعتراف گیری اجباری از طرف بازجوها روبه رو شد. شادی از همان روزی که کشور در آتش کرونا میسوخت و سرکوبگران در پنتهاوس های خود از ترس کرونا پناه گرفته بودند با تمام توان بخاطر وظایف اجتماعی و انسانی در بیمارستان ها تلاش کرده است و حال دستمزدش بازجویی، پرونده سازی و آزار و اذیت و دست آخر با سیاست گروگانگیری این سیستم زندانی شده است. کرونا فروکش کرده است اما آتش سرکوب و ناعدالتی هنوز میسوزد. مقابل تمام خواسته های انسانی مردم، مقابل زندگی انسانی، مقابل خواسته هایی همچون آزادی و برابری و رفاه انسان ها دیواری قرار دارد که زندگی را تبدیل به جهنم ساخته است.

و بی شک آن دیوار همین سیستم است. دستگاه عدالت ما، قاضی ما شما مردم هستید. از شما خواهشمندم صدای ما را بشنوید و به ما کمک کنید.

آرش جوهری/ دیماه ۱۴۰۰″

گفتنی است، روز شنبه ۱۸ دی‌ماه، شادی گیلک شهروند ساکن تهران جهت تحمل دوران محکومیت یک سال حبس خود، راهی زندان اوین شد.