فردریش مرتس، صدراعظم جدید آلمان، از دولت دونالد ترامپ خواست از دخالت در امور داخلی این کشور، به‌ویژه حمایت از حزب راست‌گرای آلترناتیو برای آلمان (AfD)، خودداری کند.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مرتس به دولت ترامپ: در سیاست داخلی آلمان دخالت نکنید
فردریش مرتس، صدراعظم جدید آلمان، از دولت دونالد ترامپ خواست از دخالت در امور داخلی این کشور، به‌ویژه حمایت از حزب راست‌گرای آلترناتیو برای آلمان (AfD)، خودداری کند. او اظهارات مقامات آمریکایی درباره طبقه‌بندی این حزب به‌عنوان “راست‌گرای افراطی” را غیرقابل قبول خواند.

فردریش مرتس در گفت‌وگو با شبکه دوم تلویزیون آلمان(ZDF) به شدت از دخالت‌های مقامات دولت دونالد ترامپ در سیاست داخلی آلمان انتقاد کرد. او اظهارات برخی مقامات آمریکایی، از جمله مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، که طبقه‌بندی حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) به‌عنوان “راست‌گرای افراطی” توسط سازمان حفاظت از قانون اساسی را “استبداد پنهان” خوانده بودند، “غیرقابل قبول” توصیف کرد.

مرتس تأکید کرد که در جریان انتخابات آمریکا دخالت نکرده و انتظار دارد دولت آمریکا نیز سیاست داخلی آلمان را به حال خود بگذارد.

مرتس اعلام کرد که روز پنج‌شنبه با دونالد ترامپ تلفنی گفت‌وگو خواهد کرد و احتمالاً در اجلاس ناتو در ژوئن ۲۰۲۵ در لاهه یا زودتر با او دیدار می‌کند.

“نزدیک به نیمی از ساکنان غزه آماده مهاجرت هستند”
نظرسنجی جدید مرکز تحقیقات سیاست و نظرسنجی فلسطین (PCPSR) نشان می‌دهد که حدود نیمی از ساکنان نوار غزه تمایل دارند با کمک اسرائیل به کشورهای دیگر مهاجرت کنند و حمایت قابل‌توجهی از اعتراضات ضد حماس در این منطقه وجود دارد.

این مرکزبین روزهای ۱ تا ۴ مه (۱۱ تا ۱۴ اردیبهشت) نظرسنجی‌ای در نوار غزه و کرانه باختری انجام داد که نشان می‌دهد ۴۹ درصد از ساکنان غزه آماده ترک این منطقه با درخواست کمک از اسرائیل هستند. این نظرسنجی با شرکت ۱۲۷۵ نفر و حاشیه خطای ۳.۵ درصد انجام شده است.

این نتایج حدود شش هفته پس از ازسرگیری عملیات نظامی اسرائیل در غزه، به دنبال شکست آتش‌بس موقت در مارس سال جاری، منتشر شد. نظرسنجی همچنین حمایت گسترده از اعتراضات ضد حماس را نشان می‌دهد که از اواخر مارس ۲۰۲۵ در مناطق شمالی غزه، به‌ویژه بیت‌لاهیا، آغاز شده است.

معترضان خواستار پایان جنگ، دسترسی به غذا و کمک‌های بشردوستانه و کناره‌گیری حماس از قدرت هستند. این اعتراضات بزرگ‌ترین تظاهرات ضد حماس از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ محسوب می‌شود.

مرکز تحقیقات سیاست و نظرسنجی فلسطین (PCPSR) که در رام‌اللە در کرانه باختری قرار دارد سازمان غیرانتفاعی است و عمدتاً توسط اتحادیه اروپا و بنیاد فورد در آمریکا تأمین مالی می‌شود.

وزیر علوم: علوم انسانی در ایران مهجور است
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم ایران در مراسم بزرگداشت “مقام استاد” در دانشگاه علامه طباطبایی، با انتقاد از مهجوریت علوم انسانی در ایران خواستار بازنگری در جایگاه این علوم و تقویت آزادی علمی و استقلال دانشگاه‌ها شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این مراسم اظهار داشت که علوم انسانی در ایران مورد بی‌مهری قرار گرفته و اغلب داوطلبان این رشته‌ها را به عنوان انتخاب اول خود برنمی‌گزینند.

وی با اشاره به نگاه غیرعلمی به علوم انسانی در میان دانشگاهیان و نظام حکمرانی این وضعیت را ریشه‌دار در تاریخ نهاد علم در ایران دانست. سیمایی تأکید کرد که “در کشورهای توسعه‌یافته علوم انسانی پیشران توسعه است. اما در ایران به دلیل تمرکز بر رشته‌های فنی، مهندسی و پزشکی، به‌ویژه در دوران جنگ و پس از آن، از این علوم غفلت شده است.”

سیمایی همچنین کنترل و محدودیت در علوم انسانی را آفتی برای رشد این حوزه دانست و بر ضرورت آزادی علمی و حمایت سیاسی از این علوم تأکید کرد. وزیر علوم معیارهایی برای تبدیل دانشگاه‌ها به نهادهای مدرن ارائه داد که شامل باور به آزادی علم، استقلال دانشگاه، پذیرش جهانی بودن علم، مسئولیت اجتماعی و تعهد به توسعه علمی است.

در دهه‌های گذشته نگاه امنیتی به دانشگاه‌ها و نقض استقلال آکادمیک چالش‌های فراوانی برای علوم انسانی در ایران ایجاد کرده است. استخدام افراد غیرمتخصص، مانند مداحان یا چهره‌های نزدیک به حاکمیت، به عنوان هیئت علمی اعتبار دانشگاه‌ها را خدشه‌دار کرده است. همچنین محدودیت آزادی بیان، اخراج اساتید منتقد و سرکوب اعتراضات دانشجویی، دانشگاه‌ها را به فضایی امنیتی تبدیل کرده و اعتماد عمومی به این نهادها را کاهش داده است. به همین دلیل برخی از کارشناسان معتقدند بدون اصلاحات ساختاری، کنارگذاشتن دیدگاه‌های ایدئولوژیک، رفع موانع امنیتی احیای جایگاه علوم انسانی و نقش پیشرو دانشگاه‌ها دشوار خواهد بود.

جنگنده‌های هندی چندین نقطه در پاکستان را هدف قرار دادند. به گفته پاکستان دست‌کم ۸ تن در این حملات کشته شدند. هند از حمله به مواضع “تروریستی” پاکستان سخن گفته و پاکستان نیز اعلام کرده “با تمام قدرت” پاسخ خواهد داد.هند بامداد چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت (۷ مه) اعلام کرد چندین نقطه در پاکستان و منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور را هدف قرار داده است. به گفته دولت هند این حملات “ضربات دقیقی به زیرساخت‌های تروریستی” بوده‌اند. ارتش پاکستان اعلام کرده این حملات مناطقی در کشمیر تحت کنترل پاکستان و همچنین ایالت پنجاب را که با هند هم‌مرز است، هدف قرار داده‌اند.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، این حملات را محکوم کرد و وعده انتقام داد. او گفت هند “حملاتی بزدلانه” در پنج نقطه انجام داده است و پاکستان “کاملاً حق دارد به این اقدام جنگی هند با تمام قدرت پاسخ دهد و چنین نیز خواهد کرد.”

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

احمد شریف چودهری، سخنگوی ارتش پاکستان، این حملات را “تحریکی نفرت‌انگیز” خواند و گفت: «پاکستان در زمان و مکان دلخواه خود پاسخ خواهد داد.»

ادعاهای طرفین

به گفته ارتش پاکستان، دست‌کم ۸ نفر در پی حملات هند کشته و ۳۳ نفر زخمی شده‌اند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که در میان قربانیان، زنان و کودکان نیز وجود دارند، اما آماری دقیق از شمار تلفات ارائه نداد.

تلویزیون دولتی پاکستان نیز به نقل از مقامات امنیتی این کشور گزارش داد که نیروی هوایی پاکستان دو جنگنده هندی را سرنگون کرده است، هرچند جزئیات بیشتری ارائه نشد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری پاکستان اعلام کرد که حریم هوایی این کشور به مدت ۴۸ ساعت بسته شده و پروازهای فرودگاه‌های اسلام‌آباد و لاهور تا اطلاع ثانوی متوقف شده‌اند.

بخوانید: تنش بین هند و پاکستان؛ پاکستان یک آزمایش موشکی دیگر انجام داد

در حالی که نخست‌وزیر پاکستان گفته ۵ نقطه در این کشور هدف حمله هند قرار گرفته‌اند، وزارت دفاع هند اعلام کرد ۹ هدف را مورد اصابت قرار داده است. دولت هند در بیانیه‌ای مدعی شده این عملیات “هدفمند، سنجیده و بدون تمایل به تشدید درگیری” بوده است. به گفته هند هیچ‌کدام از تأسیسات نظامی پاکستان هدف قرار نگرفته و در انتخاب اهداف و نحوه اجرا، “خویشتنداری زیادی” صورت گرفته است.

هند همچنین اعلام کرده است که در نتیجه یک گلوله‌باران از سوی پاکستان در منطقه تحت کنترل هند در کشمیر، دست‌کم سه غیرنظامی کشته شده‌اند. به گفته ارتش هند، ارتش پاکستان بدون هدف مشخص به آن سوی “خط کنترل” شلیک کرده است و ارتش هند “پاسخی متناسب” به این اقدام خواهد داد.

خط کنترل که به اختصار “LoC” خوانده می‌شود به عنوان مرز عملی میان دو کشور در منطقه کشمیر شناخته می‌شود.

واکنش‌ها

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نسبت به تنش‌ها ابراز نگرانی شدید کرد و هند و پاکستان را که دو قدرت اتمی به شمار می‌روند، به خویشتنداری فراخواند. او با بیان اینکه “جهان توانایی رویارویی نظامی میان هند و پاکستان را ندارد” تأکید کرد که اقدام نظامی، راه‌حل نیست.

چین نیز با ابراز تأسف و نگرانی نسبت به این حملات از اسلام‌آباد و دهلی‌نو خواست تا “صلح و ثبات را در اولویت قرار دهند” و “از انجام اقداماتی که وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، پرهیز کنند.” سخنگوی وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هند و پاکستان همسایگانی هستند که نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا کرد. آنها همچنین همسایگان چین هستند.»

چین با هر دو کشور مرز زمینی دارد و متحد نزدیک پاکستان محسوب می‌شود. پکن با ابراز “نگرانی نسبت به تحولات فعلی” تأکید کرده است، “چین با هر نوع تروریسم مخالف است.”

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، افزایش تنش میان هند و پاکستان را “مایه تأسف” خواند. به گزارش رویترز ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «مایه تأسف است، ما تازه در جریان آن قرار گرفتیم. به‌نظر می‌رسد مردم بر اساس گذشته، تا حدی می‌دانستند قرار است اتفاقی بیفتد. آن‌ها مدت زیادی‌ست که در حال جنگ‌اند.»

او افزود: «امیدوارم این [تنش‌ها] خیلی زود به پایان برسد.»

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا نیز در پستی در شبکه اکس نوشت که تحولات را “با دقت” دنبال می‌کند. او تأکید کرد واشنگتن برای رسیدن به “راه‌حلی مسالمت‌آمیز” به تعامل با این دو کشور ادامه خواهد داد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که روبیو با مشاوران امنیت ملی هند و پاکستان گفت‌وگو کرده و از آن‌ها خواسته است “کانال‌های ارتباطی را باز نگه دارند و از تشدید تنش‌ها پرهیز کنند.”

سفارت هند در واشنگتن نیز اعلام کرد که آجی دووال، مشاور امنیت ملی هند، روبیو را در جریان جزئیات عملیات نظامی بامداد چهارشنبه قرار داده است.

تنش‌ تازه میان هند و پاکستان پس از حمله تروریستی دوم اردیبهشت (۲۲ آوریل) در منطقه تحت کنترل هند در کشمیر شدت گرفت. در این حمله افراد مسلح در یک منطقه گردشگری نزدیک شهر پهلگام، ۲۶ نفر را که اغلب گردشگران هندی بودند، به قتل رساندند. دولت هند، پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرده، اما پاکستان این اتهام را رد کرده است.

منطقه کشمیر که در کوه‌های هیمالیا قرار دارد، میان هند و پاکستان تقسیم شده است، اما هر دو کشور ادعای مالکیت کامل آن را دارند. از زمان استقلال، هند و پاکستان سه جنگ با یکدیگر داشته‌اند، دو مورد از آن‌ها بر سر کشمیر بوده‌اند.

ده هفته پس از انتخابات پارلمانی، با ادای سوگند صدراعظم و ۱۷ وزیر کابینه، دولت ائتلافی جدید آلمان متشکل از CDU، CSU و SPD کار خود را آغاز کرد؛ نخستین نشست هیئت دولت قرار است امشب برگزار شود.با ادای سوگند در پارلمان فدرال، روند تشکیل دولت جدید آلمان به رهبری فردریش مرتس از حزب دموکرات‌مسیحی (CDU) به پایان رسید. ۱۷ وزیر کابینه نیز پس از دریافت حکم انتصاب از فرانک-والتر اشتاین‌مایر، رئیس‌جمهور آلمان، در مجلس سوگند یاد کردند. اکنون دولت ائتلافی متشکل از حزب دموکرات مسیحی CDU، سوسیال مسیحیCSU و سوسیال دموکرات SPD رسماً آغاز به کار کرده است.

تأکید رئیس‌جمهور بر مسئولیت دولت در شرایط دشوار

رئیس‌جمهور آلمان در مراسم انتصاب وزرا با لحنی جدی خطاب به کابینه گفت: «شما امروز با نیرویی متحد به‌عنوان دولت جدید مسئولیت می‌پذیرید و این در زمانی رخ می‌دهد که بسیاری از ثبات‌های پیشین مورد تردید، تهدید یا حمله قرار گرفته‌اند.»

او با بیان اینکه مردم باید دوباره به توان حل مسئله نظام دموکراتیک اعتماد پیدا کنند، افزود: «من مطمئنم حال و هوای کشور بهتر می‌شود اگر به‌جای تمرکز بر کمبودها، بر نقاط قوت و توانمندی‌های خود تمرکز کنیم.»

اشتاین‌مایر خطاب به وزرا گفت: «این تصمیم شما که در این دوره دشوار مسئولیت دولت را می‌پذیرید، اقدامی شجاعانه و شایسته احترام است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

با وجود تأخیر در رأی‌گیری برای انتخاب صدراعظم، نخستین نشست کابینه دولت جدید قرار است امشب ساعت ۲۲ برگزار شود. این نشست که در ابتدا برای ساعت ۱۸ برنامه‌ریزی شده بود، به‌دلیل طولانی شدن روند مراسم به تعویق افتاد.

شکست بی‌سابقه در دور اول رأی‌گیری

صبح روز ۶ مه ، فردریش مرتس، رهبر حزب دموکرات‌مسیحی (CDU)، در نخستین دور رأی‌گیری برای انتخاب صدراعظم آلمان موفق به کسب اکثریت لازم نشد. او تنها ۳۱۰ رأی از ۶۳۰ نماینده بوندستاگ را به‌دست آورد، در حالی که برای انتخاب به این سمت، حداقل ۳۱۶ رأی لازم بود. این نخستین‌بار در تاریخ جمهوری فدرال آلمان بود که یک نامزد صدراعظمی در دور اول رأی‌گیری شکست می‌خورد. ائتلاف حاکم متشکل از CDU/CSU و حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) مجموعاً ۳۲۸ کرسی در بوندستاگ دارند، اما اختلافات داخلی و عدم حمایت کامل از مرتس منجر به این نتیجه غیرمنتظره شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دولت جدید آلمان با چالش‌های متعددی مواجه است، از جمله رکود اقتصادی، فشارهای ژئوپلیتیکی، و افزایش نفوذ احزاب راست‌افراطی مانند AfD. مرتس وعده داده است که با اجرای برنامه‌های اقتصادی و نظامی گسترده، از جمله سرمایه‌گذاری یک تریلیون یورویی در زیرساخت‌ها و دفاع، کشور را به مسیر رشد بازگرداند. با این حال، اختلافات داخلی در ائتلاف حاکم و فشارهای سیاسی می‌تواند اجرای این برنامه‌ها را با دشواری مواجه کند.

در حالی که هشدارها درباره وقوع قحطی و آوارگی گسترده در نوار غزه شدت گرفته، حماس از ادامه مذاکرات آتش‌بس انصراف داده و اسرائیل طرح‌هایی برای گسترش عملیات نظامی و تخلیه مناطق شمالی غزه ارائه کرده است.با تداوم بحران انسانی در نوار غزه، حماس روز سه‌شنبه (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) اعلام کرد که در شرایط فعلی هیچ توجیهی برای ادامه گفت‌وگوهای آتش‌بس وجود ندارد. باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی این گروه تروریستی، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرد که مردم غزه هدف “جنگ گرسنگی و نابودی” قرار گرفته‌اند.

او گفت: «تا زمانی که جنگ گرسنگی و نسل‌کشی در نوار غزه ادامه دارد، گفت‌وگو یا بررسی پیشنهادهای جدید آتش‌بس بی‌معناست.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

طرح “تصرف بلندمدت” غزه

منابع دولتی تأیید کردند که کابینه امنیتی اسرائیل شامگاه یکشنبه، چهارم ماه مه، طرحی را تصویب کرده که در آن “تصرف” نوار غزه و “نگه‌داشتن” مناطق اشغالی پیش‌بینی شده است.

هم‌زمان یک مقام رسمی اسرائیل اعلام کرد که دولت این کشور طرحی برای “تصرف بلندمدت نوار غزه” تصویب کرده است. به گفته ارتش اسرائیل، مرحله جدید عملیات شامل جابه‌جایی گسترده ساکنان غزه خواهد بود. منابع امنیتی اسرائیل نیز از وجود یک “پنجره زمانی محدود” برای توافق احتمالی درباره تبادل گروگان‌ها خبر داده‌اند؛ توافقی که ممکن است با سفر آتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به منطقه هم‌زمان شود.

اسموتریچ: غزه تخلیه خواهد شد، حماس از بین می‌رود

بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل و از چهره‌های افراط‌ گرای دولت، در سخنانی در نشست “کنفرانس شهرک‌سازی” در شهرک افرا، از چشم‌اندازی صحبت کرد که بر اساس آن غزهبه‌طور کامل از سکنه تخلیه و ویران خواهد شد.

او گفت: «در شش ماه آینده، حماس دیگر به‌عنوان یک نهاد فعال وجود نخواهد داشت و غزه کاملاً نابود خواهد شد.»

اسموتریچ اعلام کرد که جمعیت فلسطینی به نوار باریکی در جنوب غزه – میان مرز مصر و دالان مورگ – منتقل خواهند شد، در حالی که بخش‌های شمالی نوار غزه خالی خواهد ماند.

او افزود: «شهروندان غزه در جنوب متمرکز می‌شوند، در ناامیدی مطلق، و به‌دنبال مهاجرت برای شروع زندگی در جایی دیگر خواهند بود.»

وزیر دارایی اسرائیل همچنین گفت که این کشور در دوره کنونی دولت، حاکمیت خود را بر کرانه باختری اعمال خواهد کرد. به گفته او: «این یک فرصت تاریخی است و تحقق حاکمیت اسرائیل در کرانه باختری از مهم‌ترین چالش‌های ماست.»

اسموتریچ از حامیان اصلی ساخت شهرک‌های جدید در غزه و سیاست‌های موسوم به “مهاجرت تشویقی” برای فلسطینیان است؛ سیاست‌هایی که واکنش‌های شدید بین‌المللی را به‌دنبال داشته‌اند.

چشم‌انداز نگران‌کننده

با تشدید محاصره، آغاز عملیات نظامی جدید و نبود دسترسی مؤثر به کمک‌های بشردوستانه، نگرانی‌ها از وقوع قحطی گسترده و فروپاشی اجتماعی در غزه به‌شدت افزایش یافته است. اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی درباره تخلیه مناطق شمالی و تمرکز اجباری جمعیت در جنوب، موجی از هشدارها درباره نقض حقوق بین‌الملل، تهدید صلح منطقه‌ای و تشدید بحران انسانی به راه انداخته است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

وزارت خارجه آلمان نیز مخالفت خود را با طرح دولت اسرائیل برای اشغال دائمی نوار غزه اعلام کرد. یکی از سخنگویان این وزارتخانه در پاسخ به پرسش خبرنگاران تصریح کرد: «غزه متعلق به فلسطینی‌هاست.»

در حالی که طرح‌های اسرائیل به‌سوی تغییر ساختار جغرافیایی و جمعیتی نوار غزه پیش می‌رود، بسیاری از ناظران معتقدند این اقدامات نه‌تنها آینده مذاکرات سیاسی را پیچیده‌تر خواهد کرد، بلکه ممکن است منطقه را وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی بلندمدت کند.

ارسال پیامک‌های هشدار حجاب برای زنان پیاده در شهرهای مختلف، نگرانی‌ها و انتقادات زیادی را به همراه داشته است. دولت پزشکیان مدعی شده مبدأ این پیامک‌ها “نامعلوم” است. بسیاری این پیامک‌ها را نقض حریم خصوصی دانسته‌اند.ارسال پیامک‌های هشدار حجاب برای شهروندان پیاده که ابتدا از اصفهان آغاز شد و بنا بر گزارش‌ها، به برخی دیگر از شهرها نظیر تهران، شیراز و رشت نیز رسیده، موجی از واکنش‌ها، انتقادات و نگرانی‌ها را در روزهای اخیر به دنبال داشته است.

این پیامک‌ها در حالی که پیشتر برای سرنشینان خودرو ارسال می‌شد، حال به زنان پیاده به دلیل عدم “پوشش قانونی در سطح شهر” تذکر داده و از آنها می‌خواهد تا “نسبت به رعایت قانون و اصلاح پوشش خود اقدام نمایند.”

بنا بر گزارش‌ها ستاد “امر به معروف و نهی از منکر” در این پیامک‌های هشدار که با اسم زنان شروع می‌شود، به آنها تذکر می‌دهد که در تاریخ و مکانی مشخص بدون حجاب در سطح شهر تردد داشته‌اند. بعد از چندبار نیز پیامکی برای زنان ارسال می‌شود که می‌گوید پرونده آنها به قوه قضائیه ارسال شده است.

مشخص نیست که این ستاد چگونه به اطلاعات شخصی شهروندان از جمله شماره تلفن همراه آنان دسترسی پیدا کرده است. همچنین مشخص نیست که کدام دوربین‌ها برای “رصد” زنان، شناسایی و تشخیص هویت آنان به کار گرفته شده است. تا کنون هیچ‌یک از نهادهای حکومتی از جمله نیروی انتظامی مسئولیت رسمی ارسال این پیامک‌ها را نپذیرفته‌اند و دولت مسعود پزشکیان نیز در این رابطه اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت با بیان اینکه دولت “نمی‌داند مبدأ این پیامک‌ها کجاست” گفت: «ما در حال حاضر در پی آن هستیم تا بدانیم دقیقاً کدام نهاد این کار را انجام می‌دهد و من هنوز پاسخی ندارم. دنبال این هستیم که مشخص شود مبدا این پیامک‌ها کجاست و با چه هدفی ارسال می‌شوند و ذیل کدام قانون است.»

او مدعی شد هیچ‌کدام از نهادهای مسئول به “دنبال دو قطبی‌سازی و نفرت‌آفرینی” نیستند اما در عین حال “اختلا‌ف‌نظرهایی” بر سر مقابله با “بدحجابی” وجود دارد.

دولت پزشکیان تا کنون توضیح نداده است که چرا وزارت ارتباطات قادر به ردیابی پیامک‌ها نبوده است و این وزارتخانه نیز تا کنون در باره سوءاستفاده از سامانه فنی خود برای ارسال این پیامک‌ها سکوت کرده است. مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات تنها با انتشار پیامی در شبکه اکس در واکنش به توییتی در این رابطه‌‌، با ادعای اینکه رعایت حریم خصوصی و دفاع از حقوق شهروندی “خط قرمز” این وزارتخانه بوده، نوشت: «ارسال این دست پیامک‌ها (مثل پیامک جرائم رانندگی) متولیان خود را دارد.»

ادعای مهاجرانی: دولت پیگیری کرده

روزنامه اعتماد روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت گزارش داد، “به نظر می‌رسد این پیامک‌ها توسط پلیس امنیت اخلاقی ارسال می‌شود، اما سیاستگذاری و هماهنگی آن به طور مشخص در حوزه فعالیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد.”

به نوشته این روزنامه در گزارش‌های مربوط به اصفهان و تهران، مقامات این ستاد گفته‌اند که این پیامک‌ها در “هماهنگی با پلیس و سایر نهادهای اجرایی” ارسال می‌شوند. با این حال تا کنون نه پلیس امنیت اخلاقی و نه هیچ نهاد دیگری حاضر به قبول مسئولیت در این رابطه نشده‌اند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسشی در این باره که آیا وزارت ارتباطات شماره تلفن شهروندان را در اختیار ستاد امر به معروف قرار داده، گفت: «دولت پیگیری کرده است، اما گزارش‌هایی هم از هنجارشکنی‌ها به دولت رسیده است.»

او با طفره رفتن از ارائه توضیحات بیشتر و دادن پاسخی روشن، به اظهارنظر پیشین علی خامنه‌ای مبنی بر اینکه “کارهای بی‌قاعده و بی‌برنامه نباید در حوزه حجاب انجام شود” استناد کرده و گفت: «همه تابع رهبر هستیم.»

لایحه جدید حجاب

مهاجرانی روز دوشنبه گفته بود که لایحه‌ای جدید درباره عفاف و حجاب در دست نگارش است و این لایحه به زودی به مجلس ارائه خواهد شد. این لایحه قرار است در چارچوب قانون‌گذاری جدید به بررسی و تصمیم‌گیری در مورد نحوه برخورد با “بدحجابی” بپردازد اما نگرانی‌هایی وجود دارد که این لایحه نیز مانند سایر اقدامات مشابه، بیشتر به افزایش تنش‌های اجتماعی و دو قطبی‌سازی جامعه منجر شود.

دولت در حالی از زیر مسئولیت درباره پیامک‌های هشدار شانه خالی می‌کند که یکی از وعده‌های مهم مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتی، جلوگیری از فعالیت گشت ارشاد بود. پزشکیان تیرماه سال گذشته با تأکید بر ممانعت از زور در امر حجاب گفته بود: «اجبار در دین وجود ندارد. اگر خدا می‌خواست همه را یک جور درست می‌کرد. اینکه چگونه با دختران و زنان که تعداد کمی در جامعه ندارند برخورد کنیم یک اصل است. واقعیت گشت ارشاد، جریمه، توبیخ و … باید کنار گذاشته شود ما باید با آنها به طریقی که برازنده آنهاست برخورد کنیم.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در همین راستا، برخی کارشناسان اجتماعی و حقوق بشری تاکید کرده‌اند که اجرای سیاست‌های سختگیرانه در زمینه حجاب و عفاف نه‌تنها مشکلات اجتماعی را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است موجب گسترش نارضایتی عمومی، بخصوص در میان نسل جوان، شود.

از سوی دیگر، برخی از مقامات حکومتی همچنان بر لزوم اجرای قوانین دینی و شرعی تاکید دارند و معتقدند که رعایت حجاب باید به عنوان یک الزام اجتماعی در نظر گرفته شود. در همین راستا رئیس‌مجلس خبرگان روز دوشنبه خواستار تصویب قوانینی شد که “برای افراد محجبه امتیاز قائل شود.”

محمدعلی موحدی کرمانی از “تخفیف مالیاتی و بخشودگی جرایمی مانند جرایم رانندگی” سخن گفته و افزود “این امتیاز باعث می‌شود افراد به سمت حجاب تشویق شوند.”

در این میان، فضای مجازی و رسانه‌ها به یکی از بسترهای اصلی برای بیان دیدگاه‌ها و نگرانی‌های عمومی تبدیل شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت به ارسال پیامک‌های هشدار اعتراض کرده‌اند و بسیاری از آن‌ها این اقدام را نقض حریم خصوصی و آزادی‌های فردی دانسته‌اند.

با آغاز دوباره خاموشی‌ها در پایتخت، بحران برق در شهرستان‌های اطراف تهران وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ قطع‌های بی‌برنامه، نبود اطلاع‌رسانی و تبعیض آشکار در توزیع برق، شهروندان مناطق حاشیه‌ای را به ستوه آورده است.شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرده است که از روز دوشنبه (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴)، خاموشی‌ها در شهر تهران نیز آغاز می‌شود. این در حالی است که از هفته‌ها پیش، قطعی‌های مکرر و بی‌برنامه برق در شهرستان‌های اطراف تهران، شهروندان را با اختلال شدید در زندگی روزمره مواجه کرده بود. با این حال، شرکت برق تهران تا پیش از افزایش اعتراضات عمومی، سکوت کرده بود و تنها پس از بالا گرفتن انتقادها، به شکل رسمی خبر از خاموشی در پایتخت داده است.

دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید

در اطلاعیه این شرکت، از مردم خواسته شده تا با صرفه‌جویی حداکثری، شرکت را در تأمین عادلانه انرژی یاری کنند. این در حالی است که مسئولیت وضعیت موجود بیش از آنکه متوجه مردم باشد، به سوءمدیریت مزمن و ساختار معیوب توزیع انرژی بازمی‌گردد.

حومه تهران؛ قربانی تبعیض و بی‌برنامگی

در شهرستان‌هایی نظیر ورامین، پیشوا، پردیس، رباط‌کریم و فشافویه، شهروندان از قطع برق‌های مکرر در سه نوبت صبح، عصر و شب خبر داده‌اند؛ آن‌هم بدون هرگونه اطلاع قبلی یا تطابق با جدول‌های رسمی. خاموشی‌هایی که بعضاً تا ۸ ساعت در روز ادامه یافته‌اند، خساراتی جدی به کشاورزی، آموزش، کسب‌وکارهای کوچک و حتی سلامت عمومی وارد کرده‌اند.

به گزارش مهر، در فشافویه، ساکنان می‌گویند قطعی‌ برق گاه چندین بار در روز رخ می‌دهد و هیچ نظمی در اجرای آن وجود ندارد. در پردیس، والدین از تحصیل فرزندانشان در گرمای بدون تهویه و نبود برق گلایه دارند. با این حال، مناطق مرکزی تهران تا همین اواخر، از هرگونه خاموشی معاف بودند.

سهم نابرابر خاموشی

بر اساس اطلاعات رسمی، سهمیه خاموشی برای شهر تهران ۵۰ مگاوات است که آن هم عمدتاً به صنایع کوچک اختصاص دارد. در مقابل، ۲۰۰ مگاوات خاموشی به شهرستان‌های استان تهران تحمیل شده است؛ آن‌هم شامل منازل مسکونی، کشاورزی و صنایع. بسیاری از ناظران این نسبت چهار برابری در اعمال خاموشی، بدون توجه به جمعیت و نیازهای مناطق را نشان‌دهنده تبعیض ساختاری در مدیریت انرژی می‌دانند.

وقتی زیرساخت‌ها از نفس می‌افتند

مشکل تنها در خاموشی نیست؛ بلکه در نبود هماهنگی و ضعف مدیریت شبکه برق نیز ریشه دارد. در برخی مناطق، عملکرد رله‌های فرکانسی در پست‌های فوق توزیع باعث خاموشی‌های خودکار و گسترده شده که خارج از سهمیه رسمی هستند. این نشان می‌دهد که در کنار بحران تأمین، یک بحران عمیق در نگهداری، نوسازی و هماهنگی فنی نیز وجود دارد.

با این حال، بسیاری از مسئولان محلی در پاسخ به شهروندان گفته‌اند که نقش تصمیم‌گیری در این‌باره در اختیار مقامات بالادستی است.

وزیر نیرو چه گفت؟

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، پیش‌تر در واکنش به انتقادات نسبت به خاموشی‌های مکرر، به ناترازی در ابتدای فعالیت دولت اشاره کرده و گفته بود: «ما در ابتدای دولت با ناترازی تولید و مصرف برق مواجه بودیم، اما اکنون با برنامه‌ریزی‌ها، خاموشی‌ها را کاهش داده‌ایم و شبکه برق در وضعیت باثبات‌تری قرار دارد.»

این در حالی است که واقعیت میدانی در استان تهران، حکایت از افزایش و بی‌نظمی در خاموشی‌ها دارد.

ناترازی ساختاری؛ بحران برق تا سال ۱۴۱۰

خبرگزاری مهر به نقل از کارشناسان نوشت: «ناترازی ساختاری در تولید و مصرف برق، سوءمدیریت و نبود سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر از عوامل اصلی این بحران است. فرسودگی تجهیزات، تحریم‌ها، افزایش مصرف و بی‌توجهی به مناطق غیرمرکزی، به تشدید این وضعیت دامن زده‌اند.»

برآوردها نشان می‌دهد که در صورت ادامه روند فعلی، تا سال ۱۴۱۰ ناترازی برق به ۳۲ تا ۶۱ هزار مگاوات خواهد رسید؛ به‌عبارتی، یک‌سوم کشور ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور، بی‌برق بماند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در همین شرایط رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند، شهروندان مناطق حاشیه‌ای تهران که در گرما، تاریکی و بی‌برنامگی رها شده‌اند، خواهان توقف خاموشی‌های بی‌برنامه، توزیع عادلانه برق و شفاف‌سازی فوری هستند. خاموشی‌های فعلی نه‌فقط یک مسئله فنی، بلکه نشانه‌ای از مدیریت ناعادلانه، سیاست‌های متمرکز و بی‌توجهی به‌حقوق ساکنان مناطق غیرمرکزی است.

به عقیده کارشناسان در نبود تغییرات بنیادین، تداوم این وضعیت می‌تواند به بحرانی اجتماعی و امنیتی بدل شود.

مجلس نمایندگان آلمان در دور دوم رأی‌گیری بر سر انتخاب صدراعظم، فریدریش مرتس را به عنوان صدراعظم این کشور انتخاب کرد. مرتس بامداد امروز در دور نخست رأی‌گیری به شکل غیرمنتظره‌ای نتوانسته بود اکثریت لازم را به دست آورد.مجلس نمایندگان آلمان (بوندس‌تاگ) در دور دوم رأی‌گیری فریدریش مرِتس را به عنوان صدراعظم این کشور انتخاب کرد. در این رأی‌گیری، رئیس حزب دمکرات مسیحی (CDU) موفق به کسب ۳۲۵ رأی شد.

برای دستیابی به اکثریت لازم جهت احراز مقام صدراعظمی، ۳۱۶ رأی مورد نیاز بود. مرتس در دور اول رأی‌گیری در بامداد امروز سه‌شنبه، ششم ماه مه (۱۶ اردیبهشت)، تنها ۳۱۰ رأی به دست آورده و به شکل غیرمنتظره‌ای ناکام مانده بود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در پی این ناکامی، لارس کلینگ‌بایل، یکی از رؤسای مشترک حزب سوسیال دموکرات (SPD) و جانشین صدراعظم، پس از مشورت فراکسیون‌های احزاب ائتلافی اعلام کرد که اتحاد احزاب مسیحی (CDU/CSU) و سوسیال‌دمکرات‌ها با سبزها و حزب چپ به توافق رسیده‌اند که برای برگزاری یک رأی‌گیری جدید درخواست مشترکی ارائه دهند.

کلینگ‌بایل گفته بود، انتظار دارد که مرتس در دور دوم رأی‌گیری اکثریت لازم را به دست آورد.

ینس اشپان، رئیس فراکسیون اتحاد احزاب مسیحی، نیز ضمن تأیید این خبر، تأکید کرده بود که: «تمام اروپا، شاید کل جهان، به این رأی‌گیری چشم دوخته‌اند.» اشپان از نمایندگان خواسته بود تا «نسبت به این مسئولیت ویژه آگاه باشند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

فریدریش مرتس در رأی‌گیری بامداد امروز در بوندس‌تاگ برای احراز مقام صدراعظمی به ۳۱۶ رأی نمایندگان پارلمان نیاز داشت.

احزاب دولت ائتلافی که مرتس در رأس آن قرار خواهد داشت، مجموعا ۳۲۸ کرسی در اختیار دارند و از این رو پیروزی و انتخاب مرتس قطعی به نظر می‌رسید.

در دور نخست رأی‌گیری اما مرتس به شکل غافلگیرکننده‌ای تنها ۳۱۰ رأی موافق، یعنی شش رأی کمتر از آنچه به آن نیاز داشت، به دست آورد. او به این ترتیب در دور اول رأی‌گیری با ناکامی روبه‌رو شد.

“هالک‌بانک” ترکیه از دیوان عالی ایالات متحده خواسته است رأی دادگاه استیناف نیویورک مبنی بر امکان تعقیب کیفری این بانک به دلیل دور زدن تحریم‌های ایران را بررسی کند.هالک‌بانک ترکیه با ثبت یک دادخواست رسمی، خواستار بازبینی حکم دادگاه تجدیدنظر آمریکا شده است. بر اساس این حکم که در اکتبر ۲۰۲۴ صادر شد، دادگاه تجدیدنظر نیویورک مجوز پیگیری کیفری علیه این بانک به‌دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران را صادر کرده بود. رابرت کری، وکیل آمریکایی بانک، تأیید کرده که این دادخواست در موعد مقرر به دیوان عالی ارائه شده، اما هنوز در وب‌سایت رسمی دیوان عالی منتشر نشده است.

اتهامات سنگین و اتهام‌زنی متقابل دولت‌ها

ایالات متحده، هالک‌بانکرا به سه اتهام اصلی شامل تقلب، پول‌شویی و توطئه متهم کرده است. دادستان‌ها مدعی‌اند که این بانک در انتقال پنهانی ۲۰ میلیارد دلار از منابع محدودش به ایران کمک کرده و با استفاده از شرکت‌های صوری در ترکیه، امارات و ایران، این پول‌ها را از طریق فروش ساختگی مواد غذایی و انتقال طلا به پول نقد تبدیل کرده است. این پرونده که در سال ۲۰۱۹ گشوده شد، از همان ابتدا مورد انتقاد دولت ترکیه قرار گرفت. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پیگرد قضایی این بانک دولتی را “زشت و غیرقانونی” خوانده و آن را نوعی فشار سیاسی علیه آنکارا دانسته است.

پیشینه قضایی و واکنش دیپلماتیک

پرونده هالک‌بانک پیش از این نیز یک بار به دیوان عالی ارجاع شده بود. در سال ۲۰۲۳، این دیوان رأی داد که قانون مصونیت دولت‌های خارجی (FSIA) تنها شامل دعاوی حقوقی می‌شود و در حوزه کیفری کاربرد ندارد. با این حال، دیوان از دادگاه تجدیدنظر خواست تا بررسی کند که آیا مصونیت عرفی می‌تواند شامل حال هالک‌بانک شود یا نه. دادگاه دوم نیویورک در اکتبر ۲۰۲۴ تصمیم گرفت که این مصونیت شامل حال بانک نمی‌شود. اکنون هالک‌بانک بار دیگر خواستار بازنگری در این رأی شده است.

همزمان با تحولات قضایی، روز دوشنبه روسای جمهور ترکیه و آمریکا، رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ، گفت‌وگویی تلفنی داشتند و هر دو طرف این تماس را “سازنده و مثبت” توصیف کردند. آن‌ها همچنین یکدیگر را به بازدید رسمی از کشورهای‌شان دعوت کرده‌اند، نشانه‌ای از تلاش برای کاستن از تنش در روابط دو کشور که طی سال‌های اخیر بر سر موضوعاتی مانند سوریه، خرید تسلیحات روسی و مسائل قضایی، پرتنش بوده است.

دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید

این نخستین بار نیست که مقامات قضایی آمریکا در پرونده‌ای در ارتباط با هالک بانک تحقیق می‌کنند. پیش‌تر هم دادگاهی در نیویورک کارکنان این موسسه مالی از جمله محمد هاکان آتیلا، معاون پیشین هالک بانک را به دلیل تقلب در محاسبات بانکی و توطئه برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران به حبس محکوم کرده بود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

آتیلا در سال ۲۰۱۸ در نیویورک به ۳۲ ماه زندان محکوم ولی در ماه ژوئن همان سال به ترکیه منتقل شد. محکومیت آتیلا در ترکیه در آن زمان با انتقادات شدیدی از سوی مقامات ترکیه که دادگاه معاون پیشین هالک بانک را “محاکمه‌ای صوری” نامیده بودند، روبرو شد و روابط واشنگتن و آنکارا را تیره کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز بارها با انتقاد از دستگیری آتیلا، محاکمه او را “توطئه‌ای از سوی جنبش گولن علیه ترکیه” خوانده بود. آتیلا به هنگام بازگشت به ترکیه از جمله مورد استقبال وزیر دارایی این کشور قرار گرفت.

اعترافات رضا ضراب در نقض تحریم‌ها علیه ایران

یکی دیگر از متهمان این پرونده در آن زمان، رضا ضراب تاجر ایرانی‌تبار ترکیه بود. ضراب در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ در جریان محاکمه خود اعتراف کرد که انجام معاملات بانکی غیرقانونی برای جمهوری اسلامی را با آگاهی و حمایت اردوغان انجام داده است. او همچنین در جریان محاکمه اعتراف کرد که در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ برای پولشویی و دور زدن تحریم‌ها علیه ایران به افرادی چون وزیر اقتصاد ترکیه و محمد هاکان آتیلا رشوه داده و از همکاری سه بانک ترکیه بهره برده است.

از دیگر اعترافات این تاجر ایرانی‌تبار، تبدیل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ایران به شمش طلا و انتقال آنها برای تبدیل به ارز از ترکیه به دبی برای دور زدن تحریم‌های بانکی علیه ایران بود.