رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه محکومیت حقوق بشر سازمان ملل، تهدید به “رها کردن مسیر ترانزیت مواد مخدر” به اروپا و آمریکا کرد.
به گزارش رادیو آلمان، رئیسی امروز به قطعنامه محکومیت رژیم ایران از طرف کشورهای سازمان ملل متحد واکنش نشان داد و تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی مانع ترانزیت مواد مخدر نشود، تمام اروپا و آمریکا را مواد مخدر فرا می‌گیرد.
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی گفت: ما قربانی مبارزه با مواد مخدر هستیم و جوانان ما با از خود گذشتگی در مقابل باندهای قاچاق مواد مخدر می ایستند و اینکه به جای تقدیر قطعنامه علیه آنها صادر می کنند پدیده‌ای عجیب است.
رئیسی در ادامه گفت: جمهوری اسلامی “به معنای واقعی کلمه به رعایت حقوق بشر پایبند است و سازمان ملل باید علیه کانادا که بانی این قطعنامه و “ناقض حقوق بشر و پناهگاه تبهکاران” است قطعنامه صادر کند.
۴۰۰ سال زندان و شلاق برای مدافعان حقوق بشر
جدیدترین گزارش سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که ۵۳ مدافع حقوق بشر در ایران، به ۴۰۰ سال زندان و ۷۸۷ ضربه شلاق محکوم شدهاند.
گزارش «مدافعان حقوق بشر در ایران طی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰»، مختصری را از آنچه بر سر ۵۳ شهروند کنشگر ایرانی آمده است، روایت می‌کند. فشار بر مدافعان حقوق بشر ایرانی به طرز کم‌سابقه‌ای فزونی یافته است. فهرستی که پیش رو دارید، شامل برخی وکلای مدافع حقوق بشر، فعالان حقوق صنفی، کنشگران حقوق کودک، فعالان حفاظت از محیط زیست، مدافعان حقوق زنان و سایر کنشگران حفظ حقوق و کرامت انسان‌هاست.
این گزارش نشان می‌دهد که اغلب مدافعان حقوق بشر در ایران، تنها به خاطر اظهار نظر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و با بازداشت، آزار و حکم‌های زندانِ طولانی‌مدت روبه‌رو شدهاند. این موضوع، ناقض حق آزادی عقیده و بیان است که طبق معاهدات بین‌المللی حقوق بشر و حتی بخشی از قوانین داخلی ایران، تضمین شده است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «سرکوب شدید مدافعان حقوق بشر، تنها شامل منتقدان به نقض حقوق بشر توسط مقامات نمی‌شود، بلکه هرکسی را هدف می‌گیرد که حتی در چارچوب قوانین فعلی، در راه حمایت از حقوق انسان‌ها گام برمی‌دارد. شرایط مدافعان حقوق بشر در ایران وخیم است و نیاز به توجه فوری جامعه جهانی دارد.»
۵۳ مدافع حقوق بشر که نامشان در این گزارش آمده، در مجموع با ۴۰۰ سال زندان و ۷۸۷ ضربه شلاق روبه رو شدهاند. تمامی شهروندانی که نامشان در این گزارش آمده است، در دادگاه‌های انقلاب اسلامی، بدون حضور هیات منصفه محاکمه شدهاند و از حق دادرسی عادلانه محروم بودهاند. در برخی موارد، اعضای خانواده متهمان نیز به خاطر اعمال فشار مضاعف بر آنان، به بهانه‌های واهی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. اغلب مدافعان حقوق بشر، فشار و شکنجه جسمی و روحی را برای اخذ اعتراف تلویزیونی علیه خود، تجربه کرده‌اند.
اسماعیل بخشی، فعال حقوق کارگران، درباره این فشارها می‌گوید: «در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌‌توانستم تکان بخورم. آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد، خوابیدن هم برایم زجر آور بود. امروز پس از گذشت تقریبا دو ماه از آن روز سخت، در دنده‌های شکسته‌ام،کلیه‌ها، گوش چپم و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم».
به‌علاوه، بسیاری از این افراد، به خاطر فعالیت‌های خود از محیط کار اخراج شدهاند یا مجوز شغلی آنها لغو شده است. حکومت تلاش دارد تا با ایجاد فشار اقتصادی، کنشگران را وادار به سکوت کند.
مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران، اغلب در سلول‌های پرجمعیت نگه‌داری می‌شوند، دسترسی اندکی به امکانات بهداشتی دارند و عامدانه از حق درمان محروم می‌شوند. مقامات زندان‌ها با هدف اعمال فشار بیشتر، مدافعان حقوق بشر را به سلول‌های محل نگه‌داری زندانیان با جرایم خطرناک، مانند متهمان به قتل، انتقال می‌دهند. برخی از این مدافعان به رغم ابتلا به بیماری‌های گوناگون و ویروس کرونا در زندان، از حق مرخصی درمانی محروم بودهاند.
یکی از نگران‌کننده‌ترین موارد در دو سال اخیر، سرکوب وکلایی‌ست که دفاع حقوقی از زندانیان سیاسی، اقلیت‌ها و متهمان پرونده‌های موسوم به «امنیتی» را بر عهده می‌گیرند. امیرسالار داودی یکی از این وکلاست که به ۳۰ سال زندان و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد. او یک کانال تلگرامی را به نام «بدون روتوش» اداره می‌کرد و در این کانال، به بحث‌های حقوقی، از جمله نقد روند دادرسی عادلانه، جرایم قضایی و نقض حقوق صنفی وکلا می‌پرداخت.
فعالان حقوق زنان نیز در این سال‌ها مورد سرکوب و آزار گسترده قرار گرفته‌اند. طی سال‌های گذشته، بسیاری از زنان و مردان به جنبش‌های مدنی مخالفت با حجاب اجباری پیوسته‌اند. زنان و مردان ایرانی برای دفاع از حق طبیعیِ اختیاری‌بودن حجاب، با مجازات‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند. صبا کرد افشاری، یکی از این زنان است که در ۲۲ سالگی برای در آوردن روسری در خیابان، به ۲۴ سال زندان محکوم شد. چند روز پیش از انتشار این گزارش، درخواست صبا برای اعاده دادرسی و بازبینی پرونده‌اش رد شد. گفتنی‌ست که مادر او، راحله احمدی، یکی دیگر از مدافعان حق آزادی انتخاب پوشش، در حین پیگیری پرونده صبا بازداشت و به ۳۱ ماه زندان محکوم شده است.
۵۳ مدافع حقوق بشر که نامشان در این گزارش آمده است، تنها بخشی از پرشمار افرادی هستند که در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی (دوران انتشار این گزارش) با آزار روبه‌رو شدهاند. امیدواریم این گزارش، راه را برای محققان و روزنامه‌نگاران برای پوشش روایت این کنشگران، در کنار شناسایی سایر مدافعان حقوق بشر هموار کند و شهروندان را در سراسر جهان با فعالیت‌های شهروندان ایرانی آشنا سازد؛ شهروندانی آگاه که در راه دستیابی به یک زندگی بهتر برای همگان، از آرامش و آزادی خود مایه می‌گذارند.
سازمان حقوق بشر ایران همراه با انتشار این گزارش، از جامعه جهانی و تمامی کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران روابط دیپلماتیک دارند، می‌خواهد تا تقاضای آزادی سریع تمامی مدافعان حقوق بشر زندانی را در صدر گفت‌وگوهای خود با تهران قرار دهند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین از جامعه مدنی و شهروندان سراسر جهان دعوت می‌کند تا روایت‌های زیر را بخوانند، نام این افراد را به خاطر بسپارند و در راه آزادی آنان و جنبش حفظ حقوق انسانی ایرانیان، با ما همراه شوند.
*********************************
سخنرانی گزارشگر ویژه سازمان ملل
خلاصه ای از سخنرانی جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل:
گزارشی که من ارائه می‌دهم نگرانی‌های شدید مرا در رابطه با وضعیت حقوق‌بشر در ایران برجسته می‌کند. این نتایج از تحقیقات من پیرامون سرکوب وحشیانه اعتراضات نوامبر۲۰۱۹ – آبان۹۸ و ژانویه۲۰۲۰ – دی۹۸گرفته شده است: بکارگیری شکنجه و احکام سنگین، اذیت و آزار قربانیان که خواستار عدالت شدهاند و نبود حسابرسی از آنهایی که مسئول سرکوب بودند. قهر مفرط و مرگباری که نیروهای امنیتی علیه اعتراضات سراسری استفاده کردند بدترین مورد خشونت دولتی در ایران در دهه‌ها محسوب می‌شود. مقامات امنیتی دولتی عمداً از مهمات جنگی علیه معترضان استفاده می‌کردند که اغلب روی سر و ارگان های حیاتی هدف گیری شده بود. پس از تقریباً یک سال، هیچ اعلام رسمی در رابطه با تعداد کشته‌شدگان و مجروحان صورت نگرفته است. مضافا بر این، اعضای خانواده قربانیان که خواهان عدالت شدند، با ارعاب مواجه شده و از طرف مقامات مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. یا به آنها فشار آوردند که با پذیرفتن پرداخت پول بابت خسارت دست از پیگیری عدالت بردارند. به همین اندازه نگران‌کننده گزارشات مستمر از معترضان بازداشت شده است که چطور با شکنجه وادار به اعتراف شدند، از جمله مواردی از ضرب و شتم فیزیکی، تعرض جنسی، سلول انفرادی و زندانی کردن بستگانشان. بسیار افراد نیز قهراً ناپدید شدند. برخی معترضان مانند امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی بعد از محاکمه‌های ناعادلانه به اعدام محکوم شدند. همچنین اعدام های جدید و نقض فاحش حق حیات و شکنجه برای اعترافات اجباری و سایر موارد نقض حقوق‌بشر ادامه دارد. یک نمونه بارز اعدام خودسرانه نوید افکاری بود.
عضویت رژیم‌های سرکوبگر در شورای حقوق بشر
در حالیکه نماینده کمیسر عالی حقوق‌بشر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل گفته گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق‌بشر برای ایران در دست بررسی است، وزیر خارجه آمریکا در واکنشی انتقادی به عضویت چین، روسیه و کوبا در شورای حقوق بشر در توییتی نوشت: این تاییدی است بر تصمیم آمریکا برای خروج از این شورا در سال ۲۰۱۸ و توسل به سایر مجاری و فرصت‌ها برای ارتقای حقوق بشر جهانی.
مایک پمپئو نوشت: تعهد ایالات متحده به حقوق بشر چیزی فراتر از کلمات است. ما ناقضان حقوق بشر را در سین کیانگ، میانمار، ایران و مناطق دیگر شناسایی و مجازات کرده‌ایم.
در همین حال سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز به عضویت یافتن برخی حکومت های سرکوبگر در شورای حقوق بشر سازمان ملل به شدت انتقاد کرد و این نهاد را سازمانی خواند که به جای دفاع از حقوق انسانی، از رژیم های سرکوبگر حمایت می کند.
به گزارش رادیو پیام اسرائیل، وی گفت: چگونه است که حکومت هایی که دارای بالاترین شمار اعدام ها و زندان ها هستند و افراد را شکنجه می کنند و از اصول دموکراسی بسیار به دور هستند، به عضویت شورایی پذیرفته می شوند که هدف اعلام شده آن حمایت از حقوق انسانی و مبارزه با سرکوب و ستم می باشد.
اسامی کشورهايی که اعدام پهلوان نوید را محکوم کردند
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چهل و هفت کشور جهان در بیانیه ای مشترک نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند.
در این بیانیه از نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه استفاده گسترده از مجازات اعدام، نقض آزادی بیان و تجمع و همچنین موارد معتبر گزارش شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان و عدم دسترسی به دادرسی عادلانه انتقاد شده است.
در این بیانیه آمده است: “ما به شدت نگران نقض مداوم حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد حقوق آزادی بیان، تشکل‌ها و اجتماعات هستیم. گزارش های معتبر از بازداشت های خودسرانه، دادرسی های ناعادلانه، اعترافات اجباری و اعمال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان به ویژه در زمینه اعتراضات اخیر، نگران کننده است.
ما از حکومت ایران می خواهیم تا اجازه تحقیقات مستقل، شفاف و قابل اعتمادی درباره استفاده نامتناسب از زور علیه شهروندان معترض را تضمین کند و متخلفان در این زمینه باید پاسخگوی اعمالشان باشند.
ما ادامه استفاده ایران از مجازات اعدام، از جمله علیه بزهکاران نوجوان، مانند بارزان نصرالله زاده را به شدت محکوم می کنیم. بعلاوه، اعدام ناگهانی نوید افکاری، در ۱۲ سپتامبر، با توجه به نگرانی در مورد دادگاه وی، گزارش های اعترافات اجباری و معالجه وی در بازداشت، وحشتناک بود. ما مخالفت خود را با مجازات اعدام در هر شرایطی اعلام می کنیم و از ایران می خواهیم تا یک مهلت قانونی را تصویب کند.
ما شجاعت بی دریغ مدافعان حقوق بشر در ایران از جمله مدافعان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و وکلا را ستایش می کنیم. آنها همچنان از ارعاب، پیگرد قانونی و بدرفتاری رنج می برند.
ما از ایران می خواهیم همه کسانی که خودسرانه بازداشت شدند و همچنین زندانیان سیاسی و عقیدتی مانند نسرین ستوده و نرگس محمدی، فوراً آزاد شوند. همچنین ما از ایران می خواهیم استقلال نظام قضایی، قوانین دادرسی عادلانه، حق دفاع و دسترسی به وکیل که آزادانه انتخاب شده است، را تضمین کند”.
این ۴۷ کشور در بخش پایانی بیانیه خود گفته اند: ما از ایران می خواهیم تا با دستورالعمل های مربوط به روش ویژه خواسته شده و از همه مهمتر همکاری لازم با گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد.
کشور های امضا کننده: آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، بلغارستان، کانادا، کاستاریکا، کرواسی، جمهوری چک، قبرس، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هندوراس، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، جزایر مارشال، مولداوی، موناکو، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پالائو، لهستان، پرتغال، رومانی، صربستان، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، اوکراین، انگلستان.
