تهیه کنندگان : امین حسینی آزاد، سلمان قربانی،احسان احمدی خواه،حسین صادقی آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از 96 خبر در طول فروردین ماه 1404 تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیو زمانه، …

ادامه‌ی مطلب

تیک‌تاک به‌دلیل نقض قوانین حفاظت از داده‌های اروپا، باید جریمه‌ای معادل ۵۳۰ میلیون یورو بپردازد. کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند (DPC) این جریمه را به‌دلیل انتقال داده‌ها به چین از سوی این پلتفرم اجتماعی صادر کرده است.پلتفرم اینترنتی تیک‌تاک باید به‌دلیل نقض قوانین حفاظت از داده‌های اروپا، جریمه‌ای بیش از نیم میلیارد یورو پرداخت کند. این نخستین باری نیست که این شبکه اجتماعی مشهور با جریمه‌ای از این دست مواجه می‌شود.

کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند (DPC) با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به این که تیک‌تاک، مقررات موسوم به “آیین‌نامه عمومی حفاظت از داده‌ها” را نقض کرده است اعلام کرد که این پلتفرم، “داده‌های کاربران اروپایی را به چین منتقل کرده و همچنین الزامات شفافیت را رعایت نکرده است.”

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بر اساس این بیانیه تیک‌تاک اکنون موظف است این جریمه ۵۳۰ میلیون‌ یورویی را پرداخت کرده و ظرف شش ماه، پردازش داده‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کند که مطابق مقررات باشد. با این حال این رای هنوز نهایی نیست و تیک‌تاک همچنان می‌تواند به این جریمه اعتراض کند.

کمیسیون نظارت ایرلند اعلام کرده که تیک‌تاک در جریان بررسی اعلام کرده بوده که هیچ داده‌ای از کاربران اروپایی روی سرورهایی در چین ذخیره نمی‌شود. با این حال، در ماه آوریل، این پلتفرم اعتراف کرد که این موضوع به‌طور محدود اتفاق افتاده و اطلاعات نادرستی ارائه شده است.

بیشتر بخوانید: تیک‌تاک تهدید کرد فعالیت خود را در آمریکا متوقف می‌کند

آیین‌نامه عمومی حفاظت از داده‌ها ایجاب می‌کند که سطح بالای حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا حتی در صورت انتقال اطلاعات شخصی به کشورهای دیگر نیز رعایت شود.

در همین راستا یکی از مقام‌های کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند می‌گوید که تیک‌تاک نتوانسته تضمین کند که داده‌های کاربران اروپایی این پلتفرم در چین بر اساس قوانین اتحادیه اروپا محافظت شده‌ بوده‌اند.

بر اساس بیانیه کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند، تیک‌تاک در این میان، مواردی نظیر دسترسی احتمالی نهادهای دولتی چین به این داده‌ها را در نظر نگرفته است.

تیک‌تاک چه ارتباطی با چین دارد؟

تیک‌تاک با ویدیوهای کوتاه خود یکی از پرطرفدارترین پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در سطح جهان است. این اپلیکیشن متعلق به شرکت چینی بایت‌دَنس است که دفتر مرکزی آن در پکن قرار دارد.

این مساله از آن جایی برای اروپا اهمیت دارد که در چین نه آزادی بیان وجود دارد و نه حفاظت از داده‌ها، بلکه کاربران از نسخه سانسورشده‌ای از این سرویس استفاده می‌کنند که اپلیکیشن دویین (Douyin) نام دارد.

تیک‌تاک همواره تاکید دارد که بایت‌دَنس در مالکیت اکثریتی از سرمایه‌گذاران بین‌المللی است. با این حال، شرکت مادر به‌دلیل آن که دفتر مرکزی‌اش در پکن واقع شده باید از مقررات دولت چین پیروی کند.

شبکه اجتماعی تیک‌تاک که اغلب در بین نوجوانان جهان محبوب است افزون بر اروپا، در آمریکا نیز با دردسرهای حقوقی مواجه شده است.

در حال حاضر قانونی در ایالات متحده وجود دارد که بر اساس آن، بایت‌دَنس باید اپلیکیشن تیک‌تاک را در آمریکا بفروشد، و در غیر این صورت این اپلیکیشن باید از دسترس خارج شود.

بیشتر بخوانید: چین فروش اپلیکیشن “تیک‌تاک” به ایلان ماسک را بررسی می‌کند

سیاستمداران و کارشناسان در آمریکا نگران‌اند که این پلتفرم، اطلاعات شهروندان آمریکایی را به دست دولت چین برساند یا از طریق آن افکار عمومی را دستکاری کند. تیک‌تاک تا کنون این اتهامات را رد کرده است.

از دیگر سو دونالد ترامپ؛ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، تا کنون چند بار مهلت مقرر برای فروش این پلتفرم که در اصل باید در ۱۹ ژانویه انجام می‌شد را تمدید کرده بود.

کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند (DPC)، مرجع نظارتی اصلی برای غول‌های فناوری به شمار می‌رود که دفتر مرکزی اروپایی‌ آن در ایرلند قرار دارد. به همین دلیل، جریمه‌های میلیونی پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی دیگر نیز پیش از این نیز در آنجا صادر شده‌ بودند.

بیشتر بخوانید: دادگاه آمریکا قانون الزام به فروش تیک‌تاک را تأیید کرد

از جمله این جریمه‌‌ها می‌توان به موارد دیگری اشاره کرد از جمله در سال ۲۰۲۱، که آمازون با جریمه‌ای به مبلغ ۷۴۶ میلیون یورو مواجه شد و در سال ۲۰۲۳ نیز شرکت متا مجبور شد ۱.۲ میلیارد یورو بپردازد.

تیک‌تاک نیز در سال ۲۰۲۳ با جریمه‌ای به مبلغ ۳۴۵ میلیون یورو مواجه شده بود اما در آن زمان، موضوع بر سر نحوه برخورد با داده‌های کاربران زیر ۱۸ سال بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند در مورد جریمه جدید اعلام کرده که “این پرونده را بسیار جدی می‌گیرد.”

بنا به اعلام تیک‌تاک، داده‌های مربوطه که در این پرونده به آن‌ها اشاره شده در حال حاضر حذف شده‌اند. با این حال، این شرکت می‌گوید در حال بررسی اقدامات نظارتی بیشتر در هماهنگی با نهادهای حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپاست.

با بازگشت ترامپ به قدرت و افزایش نگرانی‌ها از فشارهای اقتصادی آمریکا، اروپا تلاش می‌کند وابستگی خود به شرکت‌هایی مانند ویزا، مسترکارت و پی‌پال را کاهش دهد. اما راهکار جایگزین چیست؟کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، نسبت به تداوم وابستگی اتحادیه اروپا به سیستم‌های پرداخت آمریکایی هشدار داده است. وی در گفت‌وگویی با یک رادیوی ایرلندی تأکید کرد که “ضروری است زیرساخت پرداخت دیجیتال در کنترل خودمان باقی بماند” و اروپا باید برای مقابله با سناریوهای احتمالی، راهکاری بومی داشته باشد. این اظهارات در پی نگرانی‌ها از سیاست‌های یک‌جانبه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بیان شده است.

تفاوت وابستگی کشورها و قدرت سیستم‌های ملی

بر اساس داده‌های بانک مرکزی اروپا، ۵۶ درصد از پرداخت‌های غیرنقدی در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ با کارت انجام شده که بیش از ۴۰ میلیارد تراکنش را شامل می‌شود. با این حال میزان اتکای کشورهای مختلف اتحادیه اروپا به سیستم‌های کارت آمریکایی متفاوت است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

برای نمونه، کشورهای ایرلند و هلند تقریباً به طور کامل به ویزا و مسترکارت وابسته‌اند، در حالی که آلمان و فرانسه دارای سامانه‌های پرداخت داخلی هستند که بخش عمده‌ای از بازار را در اختیار دارند. در آلمان، کارت‌های Girocard و در فرانسه، شبکه‌های ملی نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد از سهم بازار را در اختیار دارند.

فراتر از کارت‌ها؛ سلطه اپلیکیشن‌های آمریکایی

این وابستگی تنها به کارت‌های پرداخت محدود نمی‌شود. با رشد پرداخت‌های موبایلی، سلطه شرکت‌هایی مانند Apple Pay، Google Pay و PayPal در اروپا نیز گسترش یافته است. بر اساس سخنان فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، این شیوه پرداخت هم‌اکنون حدود ۱۰ درصد از تراکنش‌های خرده‌فروشی را شامل می‌شود و با رشدی دو رقمی مواجه است. او هشدار داد که این وابستگی می‌تواند “آسیب‌پذیری استراتژیک اروپا” را افزایش داده و توانایی قاره در کنترل زیرساخت‌های مالی خود را محدود کند.

آیا مدل روسیه الگویی برای اروپا است؟

پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، شرکت‌های آمریکایی از جمله ویزا و پی‌پال فعالیت خود را در روسیه متوقف کردند. اما ولادیمیر پوتین پیشتر سامانه‌ای داخلی برای تسویه تراکنش‌ها ایجاد کرده بود که امکان استفاده از کارت‌های صادره داخلی را در خاک روسیه فراهم می‌کرد.

هوگو گادتشالک، کارشناس سامانه‌های پرداخت در آلمان، پیشنهاد داده است که اروپا نیز می‌تواند از این مدل به‌عنوان راه‌حل موقت استفاده کند تا پرداخت‌های داخل اتحادیه اروپا مستقل از شبکه‌های آمریکایی انجام شود.

یورو دیجیتال و تلاش برای استقلال پولی

بانک مرکزی اروپا در کنار هشدارها، پروژه “یورو دیجیتال” را نیز در دستور کار دارد؛ ارزی دیجیتال که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و برخلاف پول بانکی، دارای ریسک اعتباری نیست.

با این حال، هنوز مشخص نیست که بانک‌ها ملزم به ارائه این خدمات شوند یا پذیرش آن برای فروشندگان اجباری باشد. به همین دلیل، راه‌اندازی این پروژه هنوز زمان‌بر و مبهم است. استقبال ضعیف بخش بانکی و تردید مصرف‌کنندگان، روند این تحول را کند کرده است.

ورو، ابتکار اروپایی ناشناخته

در سال ۲۰۲۰، طرحی به نام “ابتکار پرداخت اروپا” (EPI) آغاز شد و در تابستان ۲۰۲۴، سیستم پرداختی با عنوان “Wero” راه‌اندازی گردید.

این سامانه به برخی بانک‌های آلمانی اجازه می‌دهد که پرداخت موبایلی را بدون نیاز به شماره IBAN و تنها از طریق شماره تلفن یا ایمیل انجام دهند. اما طبق نظرسنجی پایگاه Verivox، حدود ۹۰ درصد آلمانی‌ها از وجود این سامانه بی‌اطلاع بودند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

تلاش‌هایی برای ایجاد شبکه کارت اعتباری اروپایی وجود داشته اما موفق نبوده‌اند. گادتشالک می‌گوید به دلیل پایین بودن حجم تراکنش‌های مرزی بین کشورهای اروپایی، انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری جدی در این زمینه شکل نگرفته است. بسیاری از سامانه‌های داخلی نیز نهایتاً توسط شرکت‌های آمریکایی خریداری شده‌اند.

صلیب سرخ جهانی هشدار داده است عملیات کمک‌رسانی به غیرنظامیان در نوار غزه در پی هفته‌ها خشونت و محاصره شدید در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد. این نهاد بین‌المللی خواستار از سرگیری ارسال فوری کمک‌ها به ساکنان غزه شده است.کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (IKRK) روز جمعه ۱۲ اردیبهشت (۲ مه) در بیانیه‌ای در ژنو اعلام کرد که پس از شش هفته درگیری و دو ماه قطع کامل ارسال کمک‌ها، ساکنان غزه به نیازهای اولیه زندگی همچون غذا، دارو و آب آشامیدنی دسترسی ندارند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

صلیب سرخ گفته است در صورت تداوم محاصره، آشپزخانه‌های توزیع رایگان غذاها و سایر برنامه‌های امدادی این نهاد تنها برای چند هفته آینده توان ادامه فعالیت خواهند داشت.

صلیب سرخ تاکید کرده است که بر اساس کنوانسیون‌های ژنو، اسرائیل به‌عنوان قدرت “اشغالگر” موظف است نیازهای اساسی غیرنظامیان را تامین کند. این نهاد بین‌المللی همچنین خواستار آزادی گروگان‌های اسرائیلی باقی‌مانده در غزه شد.

بیمارستان صحرایی صلیب سرخ نیز با کمبود شدید دارو و مواد غذایی مواجه است و برخی اقلام حیاتی پزشکی کاملا به پایان رسیده‌اند. هم‌زمان، وضعیت بهداشتی، آب و فاضلاب در منطقه به شدت وخیم شده است.

حملات مکرر به مراکز درمانی و کارکنان امدادی، بحران انسانی را تشدید کرده است. صلیب سرخ در بیانیه خود همچنین اعلام کرده است که تنها در ماه آوریل ۱۵ نفر از کارکنان خدمات درمانی، امدادگران و اعضای سازمان‌های بشردوستانه در جریان حملات کشته شده‌اند.

دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه نیز اعلام کرد که طی ۴۵ روز گذشته بیش از ۴۲۰ هزار نفر از ساکنان غزه به دلیل درگیری‌ها آواره شده‌اند. طبق این داده‌ها بسیاری از این افراد هنگام فرار مورد حمله قرار گرفته‌اند.

بحران فعلی غزه در پی حمله گروه حماس به اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد. پس از یک دوره آتش‌بس، ارتش اسرائیل از دوم مارس حملات نظامی خود در نوار غزه را از سر گرفته است.

زندگی در غزه به مرز غیرقابل تحمل رسیده است

علاوه بر صلیب سرخ دیگر سازمان‌های بشردوستانه نیز نسبت به شرایط اسفبار انسانی در نوار غزه هشدار دادند و از جامعه جهانی خواستند برای پایان دادن محاصره این باریکه توسط اسرائیل اقدامی فوری انجام دهد.

سخنگوی دفتر سازمان ملل برای هماهنگی امور بشردوستانه در غزه هم هشدار داده است که زندگی برای ساکنان این منطقه به دلیل محاصره اسرائیل “غیرقابل تحمل” شده است.

اولگا چرِفکو، سخنگوی این نهاد اظهار داشت که کودکان گرسنه در میان زباله‌ها به‌دنبال باقیمانده‌ی غذا یا مواد قابل اشتعال می‌گردند. او افزود: «ساکنان غزه از سر ناچاری پلاستیک می‌سوزانند و دود سمی همه‌جا را فرا گرفته است. من کودکان دچار سوءتغذیه‌ را دیده‌ام که در خیابان‌ها سرگردانند.»

چرِفکو همچنین هشدار داد که به‌دلیل نبود دسترسی به غذا و آب، ساکنان غزه از سر ناامیدی به کامیون‌های حامل اقلام امدادی حمله می‌کنند. او افزود جامعه بین‌الملل در برابر دو راه قرار دارد؛ یا همچنان نظاره‌گر تصاویر دلخراش از مردمی باشد که در غزه در حال گرسنگی کشیدن هستند و یا با شهامت و مسئولیت اخلاقی تصمیماتی اتخاذ کند که به این محاصره بی‌رحمانه پایان دهد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اسرائیل از دو ماه پیش ارسال مواد غذایی، دارو و سایر اقلام حیاتی به نوار غزه را به طور کامل متوقف کرده است. تل‌آویو می‌گوید با این اقدام، در پی اعمال فشار بر حماس برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با صدور یک فرمان اجرایی دستور قطع کامل بودجه شبکه‌های عمومی NPR و PBS را صادر کرد و این رسانه‌ها را به جانبداری سیاسی و تبلیغات چپ‌گرایانه متهم کرد.دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز پنج‌شنبه با امضای یک فرمان اجرایی، دستور توقف کامل تأمین بودجه برای دو رسانه عمومی برجسته آمریکا، یعنی NPR و PBS، را صادر کرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

طبق متن این دستور، شرکت برای پخش عمومی (CPB) موظف شده است کلیه حمایت‌های مالی مستقیم و غیرمستقیم از این شبکه‌ها را تا حداکثر میزان ممکن، بر اساس قانون، متوقف کند. دولت ترامپ در بیانیه‌ای این رسانه‌ها را متهم کرد که با منابع عمومی به انتشار دیدگاه‌های جناحی و تبلیغات چپ‌گرایانه می‌پردازند.

اتهام‌زنی به رسانه‌ها و نهادهای دانشگاهی

دولت ترامپ طی ماه‌های اخیر، نه تنها NPR و PBS، بلکه بسیاری از نهادهای رسانه‌ای و دانشگاهی از جمله دانشگاه‌های هاروارد، کلمبیا، صدای آمریکا، رادیو آزاد آسیا و شبکه‌های پخش خاورمیانه را نیز به داشتن جهت‌گیری سیاسی متهم کرده و تهدید به قطع حمایت‌های مالی کرده بود. در ماه گذشته، یک قاضی فدرال در واکنش به تلاش دولت برای تعطیلی برخی از این نهادها، دستور توقف فوری اقدامات را صادر کرد. این سیاست‌ها با واکنش‌ و انتقاد شدید مدافعان آزادی بیان، مطبوعات و آکادمی در داخل و خارج آمریکا روبه‌رو شده است.

واکنش تند رسانه‌ها و طرح دعوی حقوقی

در واکنش به این تصمیم، پائولا کرگر، رئیس و مدیرعامل PBS، آن را تهدیدی مستقیم برای خدمات عمومی در ایالات متحده دانست. او گفت: «چیزی آمریکایی‌تر از PBS نیست. فعالیت ما بر پایه حمایت دوحزبی کنگره و مشارکت عمومی است.» او افزود که قطع بودجه، مأموریت اصلی PBS در آموزش، آگاهی و خدمت به کودکان، خانواده‌ها و جوامع محروم را مختل خواهد کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

شرکت CPB نیز اعلام کرده که پس از تلاش ترامپ برای برکناری سه تن از اعضای هیئت‌مدیره، علیه کاخ سفید اقامه دعوی کرده است. این نهاد غیردولتی در سال ۱۹۶۷ به دستور کنگره تأسیس شد و در حال حاضر تأمین مالی بیش از ۱۵۰۰ ایستگاه محلی رادیو و تلویزیون را برعهده دارد.

سابقه محدودیت رسانه در دوره ترامپ

دولت ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی، بودجه رسانه‌های دولتی آمریکا از جمله صدای آمریکا (Voice of America) و رادیو اروپای آزاد (Radio Free Europe) را به شدت کاهش داده است. این اقدام که به تعطیلی احتمالی این رسانه‌ها منجر خواهد شد، انتقادهای گسترده‌ای را به همراه داشته است.

پتر لیمبورگ، مدیرعامل دویچه وله،در گفت‌وگو با بخش خبری دویچه وله، این تصمیم را “وضعیتی بحرانی و ضربه‌ای به رسانه‌های آزاد در سراسر جهان” دانست. او افزود: «می‌خواهم پیامی به همکارانمان در وویس آو امریکا، رادیو اروپای آزاد و سایر رسانه‌های تحت پوشش USAGM بفرستم. کارکنان دویچه وله و ما از این اقدام شوکه شده‌ایم. تنها کاری که اکنون از دست ما برمی‌آید، ابراز همبستگی است. امیدوارم آن‌ها بتوانند با این شرایط کنار بیایند.»

یک بررسی جدید نشان می‌دهد که تنها درصد کمی از کاربران، درستی نتایج تولیدشده توسط هوش مصنوعی مانند چت‌جی‌پی‌تی، جمنای و کوپایلوت را بررسی می‌کنند. کارشناسان درباره خطرات احتمالی اعتماد به هوش مصنوعی هشدار می‌دهند.دانشمندان نسبت به اعتماد صددرصدی کاربران به درستی نتایج هوش مصنوعی هشدار دادند. یک بررسی جدید نشان می‌دهد که تنها درصد کمی از کاربران، درستی نتایج تولیدشده توسط چت‌بات‌های هوش مصنوعی مانند چت‌جی‌پی‌تی اوپن‌ای‌آی، جمنای گوگل و کوپایلوت مایکروسافت را بررسی می‌کنند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بر اساس این بررسی، تنها ۲۷ درصد از شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی در آلمان اعلام کرده‌اند که متون، تصاویر یا ترجمه‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی را بررسی می‌کنند.

تحلیل بین‌المللی شرکت حسابرسی و مشاوره‌ای EY درباره موضوع هوش مصنوعی با بیان این که میانگین جهانی در این زمینه ۳۱ درصد بوده است می‌گوید بیشترین تمایل به بررسی صحت نتایج هوش مصنوعی در کره جنوبی (۴۲ درصد) و سپس در چین و هند (هر یک ۴۰ درصد) گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، کاربران در فرانسه و سوئد، حتی کمتر از آلمان نتایج تولیدشده توسط هوش مصنوعی را بررسی می‌کنند و در این کشورها تنها ۲۳ درصد از افراد، نتایج تولیدی هوش مصنوعی را راستی‌آزمایی می‌کنند.

این نظرسنجی بین دسامبر ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵ انجام شده و بیش از ۱۵ هزار نفر در ۱۵ کشور مورد پرسش قرار گرفته‌اند.

هشدار کارشناسان درباره اعتماد بیش‌ازحد به نتایج هوش مصنوعی

در همین راستا یکی از کارشناسان شرکت مشاوره‌ایEY ضمن هشدار نسبت به اعتماد کورکورانه به این فناوری می‌گوید: «شمار کاربران هوش مصنوعی به‌ویژه در حوزه تولید متن و تصویر به‌سرعت افزایش یافته است. افراد بیشتری در زندگی شغلی و شخصی خود هوش مصنوعی را به‌عنوان ابزاری مفید تجربه می‌کنند.»

بیشتر بخوانید: سازمان ملل: هوش مصنوعی می‌تواند ۴۰ درصد مشاغل را تحت تاثیر قرار دهد

او می‌افزاید: «با این حال، به‌کارگیری هوش مصنوعی، نیازمند آموزش است، در غیر این صورت این فناوری می‌تواند خطرآفرین باشد. چراکه نتایج تولیدشده توسط هوش مصنوعی، اغلب خوب، اما به‌هیچ‌وجه بی‌نقص نیستند. در بیشتر موارد، وجود یک نهاد انسانی برای کنترل لازم است.»

به گفته پژوهشگران، این نظرسنجی هشدارآمیز است و نشان می‌دهد که کاربران، بیش‌ازحد بی‌احتیاط با این فناوری برخورد می‌کنند و این موضوع می‌تواند به‌ویژه در محیط‌های کاری، هم برای کاربران و هم برای کارفرمایان‌ پیامدهای جدی داشته باشد.

بررسی‌های پیشین دانشمندان حاکی از آن بود که امکان بروز “توهم و تولید محتوای نادرست” در مدل‌های هوش مصنوعی استدلالی بسیار زیاد و رایج است.

به گفته دانشمندان، بسیاری از مدل‌های هوش مصنوعی اصطلاحا به نوعی “توهم” دچار می‌شوند یا محتوا را سر خود و بدون توجه به بافت پرسش از خودشان می‌سازند.

پیش از این گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که از پاسخ‌های عجیب هوش مصنوعی به سوالات کاربران حکایت داشت.

برای نمونه مواردی ازجمله پیشنهاد ریختن چسب بر روی پیتزا و نیز پیشنهاد خوردن یک تکه سنگ در روز از سوی هوش مصنوعی مطرح شده بود که در نهایت سبب شد گوگل، جستجوهای هوش مصنوعی برای تعدادی از موضوعات خاص را غیرفعال کند تا کاربران با پیشنهادهای عجیب بیشتری روبرو نشوند.

بیشتر بخوانید: ایلان ماسک “اکس” را به شرکت هوش مصنوعی خود واگذار کرد

در موضوع پیشنهاد خوردن یک سنگ در هر روز که سر و صدای زیادی به پا کرد یک کاربر ردیت از AI Overviews گوگل پرسیده بود که “در روز چند تکه‌سنگ باید بخورم؟” و هوش مصنوعی AI Overviews در پاسخ گفته بود: «بر اساس تحقیقات دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا برکلی، باید روزانه دست‌کم یک تکه سنگ بخورید.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در یک مورد دیگر یکی از کاربران شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) از هوش مصنوعی خواسته بود یک پستاندار با بیشترین استخوان را معرفی کند و گوگل در پاسخ به این پرسش، مار پیتون را معرفی کرده بود که پستاندار نیست.

طبق ارزیابی جدید اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، تردیدی نیست که حزب آلترناتیو برای آلمان “راست‌گرای افراطی” است. این حزب پیش‌تر از سوی این نهاد به عنوان یک “مورد مشکوک” به راست‌گرایی افراطی طبقه‌بندی شده بود.بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان (سازمان امنیت داخلی) در روز دوم ماه مه (۱۲ اردیبهشت) دیگر هیچ تردیدی وجود ندارد که حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) “قطعاً راست‌گرای افراطی” است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پیش از این حزب AfD در سطح فدرال از سوی این نهاد به عنوان یک “مورد مشکوک” به راست‌گرایی افراطی طبقه‌بندی شده و تحت نظر قرار گرفته بود. حال اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان با انتشار یک اطلاعیه‌ عمومی اعلام کرد که کل این حزب به عنوان “رفتار اثبات‌شده در راست‌گرایی افراطی” ارزیابی شده است.

در این اطلاعیه آمده است که شواهد موجود در این زمینه “متراکم‌تر” شده‌اند. این بدان معنا است که از دید اداره حفاظت از قانون اساسی اثبات شده است که حزب AfD به طور کلی راست‌گرای افراطی و مخالف با نظم بنیادین دموکراتیک آزاد است. این تصمیم به معنای تشدید واضح ارزیابی پیشین است.

گزارش هزار صفحه‌ای

اساس این تصمیم، مجموعه‌ای جامع از اطلاعات است که توسط اداره حفاظت از قانون اساسی به طور مستمر به‌روزرسانی می‌شده است.

بر اساس اطلاعات کانال یک تلویزیون آلمان (ARD) و شبکه جنوب غرب آلمان (SWR)، گزارش هزار صفحه‌ای اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان شواهدی را ارائه می‌کند که نشان می‌دهد چرا این حزب با قانون اساسی در تضاد است. نقض کرامت انسانی، اصول حاکمیت قانون و دموکراسی از دلایل کلیدی این ارزیابی بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: خودداری کنفرانس امنیتی مونیخ از دعوت احزاب AfD و واگن‌کنشت

اداره مذکور در ارزیابی گروه‌هایی که تحت نظارت قرار می‌گیرند، سه مرحله را در نظر می‌گیرد: “مورد بررسی”، “مورد مشکوک” و “تلاش اثبات‌شده افراط‌گرایانه”. حزب آلترناتیو برای آلمان ابتدا در سال ۲۰۱۹ در سطح فدرال به عنوان “مورد بررسی” طبقه‌بندی شده بود. در این مرحله، اداره حفاظت از قانون اساسی فقط مجاز بود اظهارات عمومی مسئولان این حزب را جمع‌آوری و ارزیابی کند.

حزب آلترناتیو برای آلمان از نخستین روز هم با نظارت سازمان اطلاعات داخلی و هم با علنی شدن این ارزیابی مخالفت کرد. در فوریه ۲۰۲۱ این حزب به عنوان “مورد مشکوک راست‌گرایی افراطی” ارتقا یافت که این تصمیم ابتدا توسط دادگاه اداری شهر کلن و سپس در ماه مه ۲۰۲۴ توسط دادگاه عالی اداری مونستر قانونی اعلام شد. این روند در پی شکایت حزب AfD صورت گرفته بود.

نظارت بر حزب آلترناتیو برای آلمان

با این ارتقا به “مورد مشکوک”، اداره حفاظت از قانون اساسی مجاز است از ابزار اطلاعاتی ویژه مانند جذب منابع انسانی یا انجام تحقیقات مالی نیز استفاده کند. همچنین اقدامات شنود و نظارت بر ارتباطات، منوط به کسب اجازه قبلی از کمیسیون G10 مجلس آلمان، امکان‌پذیر است.

بیشتر بخوانید: شولتس: پشتیبانی ماسک از احزاب راستگرا در انتخابات آلمان مشمئز‌کننده است

با این ارزیابی جدید، در این ابزارها تغییری ایجاد نمی‌شود. در عین حال تصمیم نهایی دادگاه اداری فدرال در لایپزیگ در این زمینه که آیا ارتقای قبلی به “مورد مشکوک” قانونی بوده است یا نه، هنوز اتخاذ نشده است.

البته موضوع این دعوی دیگر محتوای ارزیابی نیست، بلکه تنها به خطاهای احتمالی در فرآیند رسیدگی مرتبط است. دادگاه عالی اداری مونستر همچنین در رأی خود از اداره حفاظت از قانون اساسی خواسته بود که هر چه سریع‌تر مشخص کند که آیا ظن افراط‌گرایی تأیید می‌شود یا خیر.

در سال گذشته نیز انتظار می‌رفت که AfD به سطح “رفتار اثبات‌شده راست‌گرایی افراطی” ارتقا یابد. با این حال به گفته منابع مختلف، به دلیل انتخابات زودهنگام پارلمانی اداره حفاظت از قانون اساسی از انجام فوری این ارزیابی خودداری کرد تا با اتهام نقض برابری فرصت‌های انتخاباتی مواجه نشود.

بیشتر بخوانید: حکم “افراطی‌بودن” شاخه ایالتی حزب “آلترناتیو برای آلمان” تایید شد

تقریباً قطعی به نظر می‌رسد که حزب AfD علیه این ارزیابی جدید اداره فدرال نیز در دادگاه شکایت کند. این حزب در مواجهه با افکار عمومی همواره نظارت اداره حفاظت از قانون اساسی را دارای “انگیزه سیاسی” توصیف کرده است. پیش از این، شاخه‌های ایالتی این حزب در زاکسن، زاکسن-آنهالت و تورینگن نیز به عنوان “رفتار اثبات‌شده راست‌گرایی افراطی” طبقه‌بندی شده بودند. از امروز این وضعیت برای کل حزب در سطح فدرال نیز برقرار شده است.

آیا پرونده‌ای برای ممنوعیت حزب گشوده می‌شود؟

با ارزیابی جدید اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی، بحث بر سر ممنوعیت حزب AfD احتمالاً دوباره شدت خواهد گرفت. البته هیچ‌گونه روند خودکاری در این زمینه وجود ندارد. ارزیابی به عنوان “رفتار اثبات‌شده راست‌گرایی افراطی” نه پیش‌شرط یک روند ممنوعیت است و نه به صورت خودکار به آن منتهی می‌شود.

فقط پارلمان فدرال آلمان (بوندستاگ)، شورای ایالت‌ها و دولت فدرال این کشور می‌توانند درخواست چنین روندی را به دادگاه قانون اساسی فدرال ارائه دهند تا آن دادگاه در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

یک ابتکار در ژانویه گذشته برای ارائه درخواست ممنوعیت از سوی نمایندگان پارلمان فدرال آلمان، به رهبری مارکو واندرویتس، نماینده وقت حزب دموکرات مسیحی، به دلیل عدم حمایت کافی ناکام مانده بود.

مایک والتز از سمت مشاور امنیت ملی آمریکا برکنار و سفیر این کشور در سازمان ملل شد. معاون ترامپ این اقدام را نشانه‌ای از اعتماد می‌داند اما ناظران گمان می‌کنند پشت این تصمیم چیزی بیشتر از ماجرای “سیگنال‌گیت” نهفته است.برخی رسانه‌های آمریکا علت برکناری مایک والتز، مشاور امنیت ملی را “رسوایی گروه چت” می‌دانند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا ابتدا فقط در شبکه‌های اجتماعی در این باره اظهار نظر کرد و گفت مایک والتز باید سفیر ایالات متحده در سازمان ملل شود و وظایف مشاور امنیت ملی به‌طور موقت به مارکو روبیو، وزیر خارجه سپرده خواهد شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این خبر حتی تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را هم غافلگیر کرد. او در حال برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در وزارت خارجه آمریکا بیانیه ترامپ درباره برکناری والتز را از یک خبرنگار شنید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حیرت‌زده گفت: «این را برای اولین‌بار از شما می‌شنوم.»

جی‌دی ونس، معاون ترامپ در شبکه “فاکس نیوز” تلاش کرد این تغییر را به عنوان ارتقا شغلی ارزیابی کند. او گفت: «من مایک را دوست دارم. او آدم فوق‌العاده‌ای است و از اعتماد من و رئیس‌جمهور برخوردار است، اما فکر کردیم که او می‌تواند سفیر بهتری در سازمان ملل باشد.»

ماجرای “سیگنال‌گیت” چیست؟

تردیدی نیست که تغییر سمت والتز با ماجرای موسوم به چت در پلتفرم سیگنال در ارتباط است. والتز یک گروه چت در اپلیکیشن سیگنال ایجاد کرده بود که ایمن محسوب نمی‌شد و در آن جزئیاتی از حملات هوایی آمریکا به مواضع شبه‌نظامیان حوثی در یمن به اشتراک گذاشته شده بود.

جفری گلدبرگ، سردبیر نشریه آتلانتیک به اشتباه به این چت گروهی اضافه شده بود و او این مسئله را علنی کرد. با انتقادهای گسترده به این موضوع،مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا مسئولیت کامل درز اطلاعاتی را پذیرفت.

با این حال، بسیاری از ناظران معتقدند این موضوع تنها دلیل برکناری والتز نیست.

ست مولتون، نماینده دموکرات کنگره اشاره می‌کند که وزیر دفاع، پیت هگست، بیش از همه اطلاعات محرمانه را در سیگنال به اشتراک گذاشته، ولی او همچنان در سمت خود باقی مانده است.

مولتون در شبکه “سی‌ان‌ان” گفت: «مایک والتز در هر دو حزب به عنوان کارشناس امنیتی مورد احترام است. او کورکورانه از ترامپ پیروی نکرد، بلکه به او درباره نزدیکی بیش از حد به روسیه هشدار داده بود.»

این نماینده کنگره بر این باور است که والتز یکی از معدود کسانی بوده است که هنوز حقیقت را در کاخ سفید بیان می‌کرد و ترامپ او را کنار گذاشته است.

سمت سفیر در سازمان ملل در واشنگتن به‌مراتب کم‌اهمیت‌تر از مشاور امنیت ملی تلقی می‌شود، چونکه ترامپ ارزش زیادی برای سازمان ملل قائل نیست.

جیمز مارکس، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا در سی‌ان‌ان گفت: «والتز سقوطی نرم داشته و در آینده هم نفوذ بسیار کمتری خواهد داشت.»

چه کسی جانشین والتز می‌شود؟

هنوز مشخص نیست چه کسی در بلندمدت جایگزین والتز خواهد شد.

استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه یکی از افراد مورد اعتماد ترامپ است که تاکنون چهار بار به‌عنوان نماینده ویژه او برای دیدار و مذاکره با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به مسکو اعزام شده است و ظاهرا ترجیح می‌دهد در همان نقش نیز باقی بماند.

نام ریچارد گرنل، سفیر سابق آمریکا در آلمان نیز به عنوان گزینه احتمالی مطرح است.

موضوع مهم دیگری که به دلیل تغییرات در سمت والتز به‌طور موقت به حاشیه رفته، توافقنامه همکاری اقتصادی و دسترسی آمریکا به منابع طبیعی اوکراین است.

کریس مورفی، سناتور دموکرات، در شبکه خبری “ام‌اس‌ان‌بی‌سی” گفت: «این توافق‌نامه در حالی امضا شده که روسیه همچنان به سمت کی‌یف پیشروی نظامی دارد، پس زیاد معنایی ندارد.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در مقابل، ریچارد هاس، رئیس سابق اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا، دیدگاه خوش‌بینانه‌تری دارد و می‌گوید: «این توافق مسیر همکاری آمریکا و اوکراین را هموار می‌کند.»

با این حال، به گفته هاس، مشخص نیست که آیا ترامپ گام بعدی را هم برخواهد داشت و از نظر نظامی نیز به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد یا نه.

طبق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، وضعیت آزادی مطبوعات در جهان در سال ۲۰۲۵ به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. در شاخص آزادی مطبوعات، ایران از میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۷۶ و آلمان در جایگاه ۱۱ قرار گرفته است.بر اساس گزارش‌ها، آزادی رسانه‌ها در سطح جهانی با فشارهای فزاینده‌ای روبه‌رو است. سازمان “گزارشگران بدون مرز” تصویری تیره و نگران‌کننده از وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان ترسیم می‌کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به گفته این نهاد، وضعیت آزادی مطبوعات در جهان در سال ۲۰۲۵ به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. این امر در رتبه‌بندی امسال آزادی رسانه‌ها که توسط این سازمان منتشر شده، منعکس شده است.

جدیدترین آمار “گزارشگران بدون مرز” حاکی از آن است که در ۹۰ کشور از مجموع ۱۸۰ کشور، شرایط برای فعالان رسانه‌ای “دشوار” یا “بسیار وخیم” ارزیابی شده است.

علاوه بر ناامنی‌های موجود و گسترش گرایش‌های استبدادی، فشار اقتصادی نیز یکی از اصلی‌ترین چالش‌های رسانه‌ها در سراسر جهان محسوب می‌شود. طبق گزارش منبع مذکور، فقط در برخی کشورهای اروپایی، وضعیت هنوز “خوب” ارزیابی می‌شود.

در همین حال آنیا اوسترهاوس، مدیر اجرایی سازمان “گزارشگران بدون مرز” هشدار می‌دهد: «رژیم‌های خودکامه تحمل روزنامه‌نگاری مستقل را ندارند. این شرایط تأثیر مستقیمی بر توانایی مالی رسانه‌ها دارد. وقتی رسانه‌ها از نظر مالی “خشک” می‌شوند، چه کسی خواهد توانست اطلاعات نادرست، اخبار جعلی و پروپاگاندا را افشا کند؟»

بیشتر بخوانید: اعتراض‌های گسترده به بازداشت خبرنگار ایتالیایی در تهران

وضعیت آزادی مطبوعات در حال حاضر فقط در هفت کشور “خوب” توصیف شده است. نروژ موفق شده جایگاه نخست خود را همچون سال گذشته حفظ کند. استونی از رتبه ششم به رتبه دوم صعود کرده و پس از آن نیز هلند (که در سال ۲۰۲۴ رتبه چهارم را داشت) و سوئد قرار دارند.

آلمان در رتبه یازدهم

آلمان جایگاه خود را در میان ده کشور برتر از دست داده و در سال جاری در رتبه یازدهم قرار گرفته است. این کاهش اما ناشی از بهبود وضعیت در کشورهای دیگر بوده و نه به‌دلیل بدتر شدن شرایط در خود آلمان.

بر اساس این گزارش، وضعیت آزادی رسانه‌ها در آلمان همچنان “قابل قبول” ارزیابی می‌شود. با این حال، چالش‌هایی قابل مشاهده‌اند.

بیشتر بخوانید: حملات به روزنامه‌نگاران در آلمان بیش از دو برابر شده است

در بیانیه سازمان “گزارشگران بدون مرز” آمده است: «در سال ۲۰۲۴ نیز بار دیگر آن دسته از خبرنگارانی که درباره محافل راست‌افراطی و احزابی مانند حزب “آلترناتیو برای آلمان” گزارش تهیه کرده بودند، در معرض خطر قرار داشتند. آن‌ها از تهدیدها، توهین‌ها و ترس از خشونت فیزیکی خبر داده‌اند.»

“گزارشگران بدون مرز” همچنین از تشدید فضای سرد تحریریه‌ها انتقاد کرده و به موارد متعددی اشاره کرده‌اند که خبرنگاران در پوشش اخبار مربوط به درگیری‌های خاورمیانه با موانع نامتناسبی روبه‌رو شده‌اند. همچنین وضعیت مالی رسانه‌ها در خود آلمان نیز “به‌طور محسوسی” وخیم‌تر شده است.

فضای رسانه‌ستیز در آمریکا

بنا بر گزارش سازمان مزبور، در سطح جهانی، فاصله بین اروپا و سایر مناطق جهان در حال افزایش است، هرچند حتی در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند اسلواکی نیز تنش‌هایی مشاهده می‌شود. در عین حال در مورد قاره آمریکا از فشارهای رو‌به‌افزایش گزارش شده است.

بیشتر بخوانید: واکنش دویچه‌وله به حکم زندان برای خبرنگار خود در ترکیه

در همین حال آرژانتین بیشترین افت رتبه را داشته که علت آن از جمله انحلال یک خبرگزاری دولتی اعلام شده است. مکزیک همچنان خطرناک‌ترین کشور این منطقه برای خبرنگاران ارزیابی شده است. در این کشور که خارج از مناطق جنگی است، بیشترین میزان قتل روزنامه‌نگاران رخ داده است.

در مورد ایالات متحده آمریکا نیز این سازمان نسبت به “فضای رو به رشد رسانه‌ستیزانه” هشدار داده است؛ فضایی که با کاهش بودجه رسانه‌ها نه‌تنها در داخل آمریکا، بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز تأثیرگذار بوده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در آفریقا نیز بسیاری از تحریریه‌ها تحت فشارهای اقتصادی فزاینده قرار دارند. در آسیا هم وضعیت در بیش از نیمی از کشورها و در تمام شاخص‌ها بار دیگر “بدتر” شده است. از منظر امنیتی، خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان خطرناک‌ترین منطقه برای خبرنگاران به شمار می‌روند.

ایران در رتبه ۱۷۶

بهترین کشورهای غیراروپایی در این رده‌بندی نیوزیلند در جایگاه شانزدهم و ترینیداد و توباگو در رتبه نوزدهم هستند. قعر جدول همچنان به کشور آفریقایی اریتریا اختصاص دارد که در رتبه ۱۸۰ قرار گرفته است. پیش از آن کره شمالی، چین و سوریه قرار دارند. ایران در شاخص آزادی مطبوعات در رتبه ۱۷۶ قرار گرفته است.

گزارشگران بدون مرز درباره شرایط روزنامه‌نگاران در جمهوری اسلامی نوشته که در این کشور “حکومت وحشت همچنان ادامه دارد و بازداشت‌های بی‌وقفه روزنامه‌نگاران، رسانه‌های مستقل را همچنان تحت فشار نگه داشته است.”

این گزارش همچنین جمهوری اسلامی را کشوری توصیف کرده که در آن “روزنامه‌نگاران تحت فشار قرار دارند و هرگونه دیدگاه انتقادی سرکوب می‌شود” و از همین رو، در انتهای شاخص آزادی رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

به این ترتیب، وضعیت روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه تنها در چهار کشور سوریه، چین، کره شمالی و اریتره وخیم‌تر از ایران است.

بیشتر بخوانید: ادامه سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران؛”حکومت نظامی در مطبوعات”

رده‌بندی آزادی مطبوعات، وضعیت هر کشور یا قلمرو را در پنج شاخص ارزیابی می‌کند: سیاست، حقوق، اقتصاد، جامعه و امنیت. در سال‌های اخیر، شاخص اقتصادی پایین‌ترین نمرات را در میان این پنج حوزه به خود اختصاص داده است.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا گفت ایران باید غنی‌سازی اورانیوم، ساخت موشک‌های دوربرد و حمایت از تروریسم را متوقف کند. به گفته روبیو ایران نباید از بازرسی‌های هسته‌ای، حتی بازرسی‌های آمریکایی‌ها، هراسی داشته باشد.مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت (۱ مه) در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز تصریح کرد ایران باید “غنی‌سازی اورانیوم، ساخت موشک‌های دوربرد و حمایت از تروریسم” را متوقف کند.

وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد اگر ایران به‌دنبال برنامه‌ای صلح‌آمیز برای تولید برق است، می‌تواند مانند بسیاری از کشورها از راکتور هسته‌ای استفاده کرده و اورانیوم غنی‌شده را وارد کند.

روبیو افزود تنها کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند اورانیوم را خود غنی می‌کنند و ایران با غنی‌سازی به‌دنبال گرفتن امتیازی بی‌سابقه است. به گفته روبیو ایران می‌خواهد تنها کشور فاقد سلاح هسته‌ای در جهان باشد که اورانیوم غنی می‌کند.

وزیر خارجه آمریکا همچنین خاطرنشان کرد میزان غنی‌سازی، مثلاً ۳.۶۷ درصد مهم نیست، چون اگر کشوری توانایی فنی غنی‌سازی در این سطح را داشته باشد، قادر خواهد بود آن را به سطح مورد نیاز برای تولید سلاح نیز برساند.

او در ادامه صحبت‌های خود هشدار داد اگر جمهوری اسلامی مسیر فعلی خود را ادامه دهد، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در صورت لزوم از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد اما او تاکید کرد که “ترامپ رئیس‌جمهوری صلح‌طلب است و خواهان جنگ نیست”.

مقامات جمهوری اسلامی ایران تا کنون درباره ا​ظهارات روبیو واکنشی نشان نداده‌اند. غنی‌سازی اورانیوم یکی از چالش برانگیزترین بخش از مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا محسوب می‌شود.

روبیو در ادامه مصاحبه خود با فاکس نیوز همچنین گفت که “جمهوری اسلامی نباید از حضور بازرسان هسته‌ای و حتی بازرسان آمریکایی هراسی داشته باشد”.

روبیو این سخنان را در بحبوحه مذاکرات وتلاش‌های دیپلماتیک میان ایران و آمریکا بیان کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

جمهوری اسلامی و آمریکا تا کنون در سه دور مذاکرات هسته‌ای را ادامه دادند اما دور چهارم مذاکرات که قرار بود روز شنبه ۱۳ اردیبهشت برگزار شود، بنا به دلایل “تدارکاتی و فنی” به تعویق افتاده است. برخی رسانه‌های غربی گزارش دادند دلایل واقعی تعویق دیدار ایران و آمریکا هنوز مشخص نشده است.

تهران تایمز: گروسی مذاکرات هسته‌ای را مختل می‌کند

روزنامه انگلیسی‌زبان “تهران تایمز” به نقل از منابع مطلع خود مدعی شد که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، “تحت فشار تروئیکای اروپا (آلمان، فرانسه و بریتانیا) باعث تشدید اختلال در مذاکرات میان ایران و آمریکا شده است”.

به نوشته این روزنامه وابسته به “سازمان تبلیغات اسلامی” گروسی با “ارائه اطلاعات و گزارش‌های گمراه‌کننده به طرف آمریکایی، تلاش می‌کند این‌گونه القا کند که اظهارات ایران درباره وضعیت فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیزش با واقعیت مطابقتی ندارد”.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیرا در گفت‌وگو با روزنامه فرانسوی لوموند اعلام کرده بود که ایران فاصله زیادی تا دستیابی به بمب اتمی ندارد.

گروسی توسعه سلاح هسته‌ای را به حل یک پازل تشبیه کرد و افزود که ایران “قطعات این پازل را دارد و ممکن است روزی بتواند آن‌ها را کنار هم بگذارد”.

این هشدار گروسی آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه را بسیار نگران کرده است. آمریکا و اسرائیل تلاش می‌کنند به هر نحوی که شده مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌ هسته‌ای شوند. آمریکا اعلام کرده است که در حال حاضر مذاکره و مسیر دیپلماسی را ترجیح می‌دهد و به این خاطر هم مذاکره هسته‌ای با ایران را آغاز کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بارها تهدید کرده که در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای گزینه حمله نظامی به ایران همچنان روی میز است.

جروزالم پست: عربستان با حمله اسرائل به ایران مخالفتی ندارد

روزنامه اسرائیلی جروزالم‌ پست” در گزارشی نوشته است در ظاهر، عربستان در حال حاضر با هرگونه حمله اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران مخالف است و از توافق هسته‌ای جدیدی که مذاکرات بر سر آن جریان دارد، حمایت می‌کند.

موضع اصلی عربستان در حال حاضر حمایت از راه‌حل دیپلماتیک برای بحران هسته‌ای ایران است. به نوشته جروزالم پست اما سناریوهای دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند باعث تغییر موضع ریاض شده و به عادی‌سازی روابط با اسرائیل منجر شود.

طبق این گزارش عربستان سعودی در اصل با یک حمله هوایی اسرائیل به برنامه هسته‌ای تهران که به طور کامل موفق باشد و به آن‌ها آسیبی نرساند، مخالفتی ندارند.

آنگونکه در این گزارش آمده است، نگرانی اصلی آن‌ها این است که چنین حمله‌ای ممکن است به اندازه کافی موفق نباشد و تهدید همچنان باقی بماند و در نتیجه، ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای مصمم‌تر شود یا با حمله تلافی‌جویانه، اقتصاد عربستان را هدف قرار دهد و برخی از شهرهای این کشور را ویران کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به نوشته این روزنامه اسرائیلی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۹ بخش‌های بزرگی از اقتصاد عربستان را هدف قرار داد و ریاض همچنان معتقد است که نمی‌تواند در برابر چنین حمله‌ای دفاع کند به همین دلیل سعودی‌ها دیپلماسی را ترجیح می‌دهند و حتی مقامات ارشد خود را برای نزدیک‌تر شدن به ایران اعزام کرده‌اند تا از ریسک‌های بالا برای خود و منطقه اجتناب کنند.

جروزالم پست نوشته است با این حال، اگر اسرائیل این ریسک بزرگ را بپذیرد و نتیجه‌ای ایده‌آل بدون آسیب به ریاض و با حذف تهدید هسته‌ای ایران به دست آورد، احتمال دارد سعودی‌ها از موضع محتاطانه خود فاصله گرفته و به دنبال نزدیکی بیشتر با اسرائیل به عنوان محافظ و متحد خود باشند.