خبرگزاری هرانا – روز دوشنبه ۳ آذرماه، کودک ۱۵ ساله که به عقد پسرعموی خود درآمده بود توسط داماد در مشهد به قتل رسید. متهم به قتل در پی این اقدام از محل حادثه گریخته و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. هرچند تاکنون دلیل این حادثه مشخص نشده است با این حال آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی، ضربات جبران ناپذیری را بر روی زندگی دختران می گذارد. سن ازدواج در ایران بر مبنای “بلوغ جنسی” تعیین شده در حالی که به گفته کارشناسان، بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی‌ترین و انسانی ترین شروط برای تشکیل خانواده است که از آسیب های اینچنینی ناشی از عدم شناخت متقابل تا حد زیادی جلوگیری می کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از روزنامه خراسان، روز دوشنبه ۳ آذر ۹۹، کودک-عروس ۱۵ ساله توسط داماد در مشهد به قتل رسید.
بر اساس این گزارش، سال گذشته قربانی کودک همسری ۱۵ ساله به نام عزیزه، به عقد پسرعموی ۲۰ ساله خود در آمد. روز دوشنبه داماد ۲۰ ساله که نام آن در این گزارش منصور دورانی عنوان شده است به منزل عموی خود و نیمه شب به اتاق عزیزه، نامزد و دخترعموی ۱۵ ساله خود می رود و در حدود ساعت ۵ بامداد درب باز اتاق توجه مادر عزیزه را به خود جلب کرده و پس از ورود به اتاق با پیگر بی جان دختر ۱۵ ساله اش مواجه می شود که با یک روسری به قتل رسیده است.
با تایید درستی خبر دستور حفظ صحنه جنایت، تا رسیدن قاضی ویژه قتل عمد و کارآگاهان پلیس جنایی را صادر کرد. مادر «عزیزه» که حال روحی مناسبی نیز نداشت در میان اشک و ناله به قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: من تا حدود ساعت ۲ بامداد بیدار بودم و برق اتاق خواب دخترم و نامزدش روشن بود و احتمال می‌دادم که آنها بیدار هستند، اما وقتی سپیده دم از خواب بیدار شدم احساس کردم وضعیت خانه مشکوک است که ناگهان از لای در نیمه باز دخترم را دیدم که روی رخت خواب افتاده است.
گزارش ها حاکی است: بررسی‌های مقدماتی مقام قضایی در صحنه جنایت بیانگر آن بود که تازه داماد جوان به دلیل نامعلومی، دختر عموی ۱۵ ساله اش را با روسری خفه کرده و شبانه از خانه نامزدش گریخته است.
آمار ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در شش ماه گذشته
خبرگزاری هرانا – مدیرکل امور بانوان و خانواده استاندار استان مرکزی از ازدواج ۱۰۹ دختر زیر ۱۵ سال در نیمه اول سال جاری و بارداری ۱۰۹ دختر زیر ۱۸ سال طی سال جاری در این استان خبر داد. همچنین وی میزان ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در استان از سال ۹۶ تا سال گذشته را ۱۱۵۷ مورد عنوان کرد.
آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی، ضربات جبران ناپذیری را بر روی زندگی دختران به ویژه بارداری های زیر ۱۸ سال، مرگ و میر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است.
فصلیه یا نوعی تجاوز؛ در سایه سکوت مقامات، بیم ازدواج اجباری دختر ۱۱ ساله کماکان ادامه دارد
خبرگزاری هرانا – مدیرعامل موسسه زنان ریحانه اهواز از بیم فصلیه (خون‌بس) شدن دختر ۱۱ ساله ای که قرار بود با ورود مقامات استانی نجات یابد، خبر داد و گفت، “تنها کاری که انجام شده آن است که یکی از ارگان‌های ذیربط به این ماجرا با یک واسطه تماس گرفته و آن شخص هم گفته ما ماجرا را حل می‌کنیم، اما با توجه به تماس‌هایی که ما با خانواده دختربچه گرفتیم متوجه شدیم که مساله همچنان با همان شدت در جریان بوده و حل نشده است”. این دختر در اهواز برای ازدواج با یک مرد تحت فشار و اجبار قرار دارد. این اجبار برای پایان دادن به یک موضوع خانوادگی به واسطه اجرای سنتی تحت عنوان “سنت فصلیه”، صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رویداد۲۴، یک ماه از انتشار گزارش ازدواج اجباری دختر ۱۱ ساله برای پایان دادن به یک درگیری خانوادگی می‌گذرد. گزارشی که براساس آن زندگی یک کودک در آستانه ویرانی قرار داشته و احتمال دارد او قربانی سنتی به نام فصلیه شود. سنتی که براساس آن دختر بی‌هیچ رضایت و اظهار نظری به خانه مردی از طایفه دیگر می‌رود تا جلوی کشتار و انتقام‌گیری میان دو خانواده گرفته شود. این دختر در خانه آن مرد تنها یک گروگان است که مورد بدترین آزار‌ها قرار می‌گیرد و هیچگونه حقی هم برای او متصور نیست.
بر اساس این گزارش، ماجرا از این قرار است که برادر این کودک از طایفه موسوم به ساعدی‌ها عاشق دختری از طایفه حیادر می‌شود. دو طایفه عرب ساکن اهواز. پسر به خواستگاری می‌رود و با دختر مورد علاقه‌اش ازدواج می‌کند. پسرعمو‌های دختر اقدام به «نهوه» می‌کنند یعنی اعلام می‌کنند این دختر حق ماست و با هیچکس دیگری حق ازدواج ندارد! در حالیکه بر اساس قواعد حتی اقدام به این عمل خارج از قانون نیز باید پیش از ازدواج صورت بگیرد. با این حال به گفته منابع محلی این عمل ۳ روز بعد از ازدواج، از سوی پسرعمو‌های دختر اعمال می‌شود.
به هر حال دختر و پسر زندگی مشترک خود را آغاز می‌کنند. پسرعمو‌هایی که به گفته محلی‌ها یکی از آنها همسر سابق عروس است بر سر لج می‌افتند و تهدیدها را آغاز می‌کنند. حتی در خانه داماد نیز گلوله باران می‌شود. برای جلوگیری از کشتار به پسرعمو‌ها پیشنهاد پول‌های گزافی از سوی خانواده داماد داده می‌شود، اما طرف مقابل نمی‌پذیرد. تنها یک شرط گذاشته می‌شود مبنی بر اینکه خواهر داماد که یک کودک ۱۱ ساله است به عنوان فصلیه یا عروس خون‌بس به خانه پسرعموی عروس برود. مردی ۳۴ ساله و متاهل.
تلاش‌ها برای نجات کودک آغاز می‌شود. خانواده کودک راضی نیستند. شیخ خانواده عروس نیز راضی نیست و به عنوان یک معلم فرهیخته این عمل و ظلمی که به این کودک می‌شود را نمی‌پسندد، اما پسرعمو راضی به صلح نیست و تنها دختربچه را می‌خواهد. از آنجاییکه در ماه‌های محرم و صفر هیچ اقدامی برای این موضوع انجام نمی‌شد، فعالان اجتماعی و خانواده دختر تنها تا انتهای ماه صفر زمان داشتند که خانواده عروس را منصرف کنند.
بعد از مدتی خبری منتشر شد مبنی براینکه پسرعمو‌های عروس خانواده راضی شده و دخترک نجات یافت درحالیکه پیگیری‌ها نشان می‌دهد که شرایط این کودک نه تنها بهبود نیافته بلکه با پایان یافتن ماه صفر خطر به فصلیه رفتن او بیشتر نیز شده است. در این بین، اما مقامات محلی و استانی سکوت اختیار کرده و در برابر نقض قوانین کشور در خصوص ازدواج، حقوق کودکان و حتی نقض امنیت جانی خانواده داماد با گلوله‌باران کردن خانه آنها سکوت کرده‌اند. اینکه سنت‌ها تا کجا اهمیت دارد و مرز قانون و سنت تا کجاست گویا هنوز در این مناطق مشخص نبوده و قوانین نتوانسته‌اند بر کرسی حکومت بنشینند. برای اطلاع از شرایط این کودک با عاطفه بروایه، مدیرعامل موسسه زنان ریحانه اهواز گفتگو کردیم.
سکوت مقامات خوزستان در مقابل نقض حقوق کودک
بروایه درباره آخرین وضعیت دختر ۱۱ سالهای که قرار بود به عنوان فصلیه (خون‌بس) به عشیره دیگری برود، می‌گوید: “قرار بود این مساله با وساطت حل شود و این دختر بچه نجات پیدا کند. همان زمان هم ارگان‌هایی که باید به این ماجرا ورود می‌کردند اقدامی نکردند. همچنین ما امیدوار بودیم دادستانی به این ماجرا ورود کند که نشد، در آن زمان در استانداری پست معاونت امور بانوان خالی بود.”
وی ادامه می‌دهد: “ابتدا قرار براین بود که در آرامش ماجرا توسط خانواده‌های درگیر در این ماجرا حل شود. به همین دلیل هم ما سکوت کردیم، اما همچنان پیگیر ماجرا بودیم. در این مدت مدیرکل امور زنان استانداری نیز منصوب شد و ما با ایشان وارد مذاکره شدیم. همچنین با بهزیستی هم موضوع را مطرح کردیم، اما همچنان در انتظار نتیجه از سوی این نهاد‌ها هستیم.”
مدیر موسسه زنان ریحانه اهواز عنوان می‌کند: “تنها کاری که انجام شده آن است که یکی از ارگان‌های ذیربط به این ماجرا با یک واسطه تماس گرفته و آن شخص هم گفته ما ماجرا را حل می‌کنیم، اما با توجه به تماس‌هایی که ما با خانواده دختربچه گرفتیم متوجه شدیم که مساله همچنان با همان شدت در جریان بوده و حل نشده است. در جلسه‌ای که چند روز پیش بین دو خانواده برقرار شده است ماجرا حل نشده و بازهم بحث ایجاد شده است و طرف مقابل اعلام کرده که می‌خواهد حتما این دختر بچه را به فصلیه ببرد.”
وی اضافه می‌کند: “وقتی متوجه شدیم که در این مدت که به سکوت گذشته است هیچ اتفاقی نیفتاده و این کودک نجات پیدا نکرده است کارزاری را راه‌اندازی کردیم تا بتوانیم امضای مردم را برای رهایی این کودک جمع‌آوری کنیم و به نوعی از مشارکت مردمی برای حل این ماجرا بهره ببریم. در صورتیکه تعداد این امضا‌ها به حد نصاب یعنی ۲ هزار نفر برسد، موضوع به ریاست قوه قضائیه ارجاع می‌شود تا به این ماجرا ورود کرده و اقدامات لازم برای حل و فصل ماجرا را انجام دهند. خوشبختانه تا کنون تعداد امضا‌های مردمی به بیش از ۳ هزار امضا رسیده است.”
این فعال حوزه زنان تاکید می‌کند مردم همچنان می‌توانند برای مشارکت در این کارزار به آدرس https://www.karzar.net/khoon-bas مراجعه کرده و با امضا کردن کارزار این کودک را حمایت کنند.
بروایه می‌افزاید: “یکی از نگرانی‌های ما روحیه این کودک است که ۲ ماه است در اضطراب و التهاب به سر می‌برد و مدام نگران است که چه زمانی او را از خانواده جدا کرده و به عنوان فصلیه به خانواده شوهر می‌برند یا اینکه قرار است درگیری و کشتار شود؟”
این فعال حوزه زنان خاطرنشان می‌کند: “در تماسی که با خانواده داشتیم پدر و برادر کودک تاکید داشتند که تحت هیچ شرایطی کودک را به فصلیه نمی‌دهند. شیخ طرف مقابل که کودک را می‌خواهند مخالف این موضوع است و تنها یک خانواده یعنی همان مردی که قصد دارد کودک را ببرد اصرار می‌کند و این تنها یک لجبازی بی‌اساس است.”
او می‌گوید: “سوال ما این است که چرا تا کنون به خانواده‌ها مراجعه نکرده‌اند تا ماجرا را پیگیری کنند. پس وظیفه اورژانس اجتماعی و دادستانی در چنین مواردی چیست؟ یکی از پیشنهادات ما ورودی نیروی انتظامی به این ماجرا و برخورد با افراد خاطی به دلیل تحت فشار گذاشتن خانواده دختر و گلوله باران کردن درب خانه این خانواده بود و همچنین برخورد با این فراد به دلیل اینکه می‌خواهند دختربچه را به اجبار ببرند که این کار آنها نقض صریح قوانین مرتبط با حقوق کودکان است.”
بروایه تصریح می‌کند: “اصلا رفتار این افراد حتی از قواعدی هم که در سنت عرب‌ها وجود دارد خارج است. مثلا در این ماجرا قتلی صورت نگرفته است که بخواهند دختری را به فصلیه ببرند. گرچه که از نظر ما فعلان حوزه زنان اصل فصلیه گرفتن ناقض حقوق زنان است.”
پیشتر رئیس دادگستری شوش اعلام کرده بود که قصد دارد دو سنت خون‌بس (فصلیه) و فصل را به عنوان دو اثر فاخر اجتماعی به ثبت برساند.
«فصل»، سنتی است که شیوخ عرب در زمان نبود قانون از آن برای تعیین ضرر و زیان و راهکار برای جبران خسارت طرفین یک دعوا استفاده می‌کردند. در سنت «فصلیه» نیز یک زن به عنوان خون‌بها به خانواده مقتول داده می‌شود و به عقد یکی از مردان خانواده قربانی درمی‌آید. این سنت همچنان در استان‌های لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و … قربانی می‌گیرد.
بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد
رسمی کردن جنایتی علیه زنان، زیر نام میراث فرهنگی ایرانیان
چندی پیش رئیس دادگستری شوش، در استان خوزستان، در فراخوانی عمومی خواستار ثبت رسمی یکی از سنت های ضدانسانی به نام «خون بس» در فهرست «میراث فرهنگی ناملموس ایرانیان» شد.
«خون بس» یکی از رسم های قرون وسطایی برخی از قبایل در کشورهای مختلف، از جمله در ایران قرون وسطا بوده است. این رسم وقتی اجرا می شد که به دلیل درگیری هایی بین دو قبیله جنگ و خونریزی اتفاق می افتاد. بزرگان قبیله برای این که روند انتقام کشی و خونریزی را متوقف کنند، یک یا چند دختر (از شیرخواره به بالا) را از خانواده مقتول به خانواده قاتل می بخشیدند. و انتقام کشی ظاهرا تمام می شد. اما دختر یا دختران بخشیده شده که به عقد یا صیغه ی مردان قبیله ی مقتول در می آمدند دیگر هیچ حقوقی نداشتند و در واقع چون بردگان تمام عمر مورد آزارهای جنسی و جسمی و روحی قرار می گرفتند.
این رسم در دوران پهلوی ها به مرور از رونق افتاد و غیرقانونی شد. اما متاسفانه پس از انقلاب اسلامی، از آنجا که همچون ختنه زنان، صیغه یا فحشای مذهبی، و دیگر رسم های غیرانسانی و ضد زن، مورد حمایت مسئولین حکومتی بود، دوباره به اجرا در آمد.
و اکنون وقاحت مسئولین حکومت اسلامی تا به جایی رسیده که قصد دارند این نوع رسم ها را به عنوان «میراث فرهنگی ایرانیان» به ثبت رسانده و حتما فردایی هم آن ها را برای جهانی شدن به یونسکو بفرستند، تا جهانیان بدانند ایرانیانی که هزاران سال پیش، از نظر فرهنگی، افتخار جهان آن دوران بودند، اکنون در آغاز قرن بیست و یکم زیر تسلط عقب افتاده ترین و وحشیانه ترین قوانین جهانی زندگی می کنند.
البته تازه روشن شده که بیش از ده سال است که دیگر مسئولین حکومت اسلامی نیز دنبال قانونی کردن این نوع رسم ها، از جمله رسم«خون بس» و به ثبت رساندن آن بوده اند. و خوشبختانه اعتراض اخیر زنان و مردان با فرهنگ ایرانی، به ويژه در استان خوزستان، به ثبت چنین رسم هولناکی سبب شد که یونسکو رسما از سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی بخواهد تا جریان ثبت چنین رسمی را که ضد حقوق بشر و ضد حقوق زنان است را متوقف کنند.
و با این همه روز گذشته جناب «صادق جعفری چگنی» رییس دادگستری شوش یا بهتر است بگوییم رییس بیدادگری شوش با وقاحت تمام در مقابل اعتراض یونسکو ایستاده و فرموده است:«این یک نگاه تنگ نظرانه به موضوع است که بخواهیم مساله را حقوق بشری کنیم فرهنگ مردم خوزستان خیلی غنی تر از این است، اما متاسفانه بعضی مواقع ریشه ها از یادمان می رود، این رسم برای این بوده که مانع ادامه خونریزی شود، ضمن اینکه ایرادات این رسم به دلیل تأثیر شرایط اجتماعی، اکنون برطرف شده، به‌طوری که در پرونده‌های قتلی که حل‌وفصل کردیم، به هیچ‌وجه چنین چیزی مطرح نشده است»
گفته های رییس دادگستری شوش به روشنی نشان می دهد در دادگستری های ایران این نوع مسایل هر روزه مطرح است و همچنان قوانین واپسگرا و ضد انسانی حکومت اسلامی چون کابوسی بر سر مردمان ایران فرو افتاده است.
بنیاد میراث پاسارگاد ضمن تحسین زنان و مردانی که با اعتراض های مداوم خود از زنده کردن این گونه رسم های ضدانسانی و واپسگرا جلوگیری می کنند، اعلام می کند که در حد توان خود برای رویارویی در مقابل هر نوع واپسگرایی فرهنگی و جلوگیری از آلوده کردن فرهنگ انسانمدار و مهرآفرین ایرانیان به آن چه که با حقوق بشری انسان این روزگار در تضاد قرار دارد، در کنار هموطنان با فرهنگ و انساندوست خود ایستاده است.
با مهر
شکوه میرزادگی
از سوی بنیاد میراث پاسارگاد
