مشکلات اقتصادی در حالی پدیده‌هایی چون گرانی، بیکاری، مشکل ازدواج و… را به مردم تحمیل کرده است که علاوه بر مشکل بزرگ تحریم،‌ گزینش غلط مدیران و در نتیجه، سوء مدیریت در خودنمایی مشکلات اقتصادی نقشی انکارنشدنی دارند.

به گزارش اعتمادآنلاین، یك جامعه‌شناس، در این‌باره اظهار داشت: اساسا اقتصاد را باید زیربنای هر جامعه‌ای بدانیم. در واقع وقتی اقتصاد به خطر می‌افتد،‌ نیازهای اصلی اعم از گرسنگی، تشنگی، مسکن و… تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. یعنی تا وقتی که این نیازها ارضا نشوند، هیچ نیاز دیگری خودنمایی نمی‌کند و وابستگی اجتماعی،‌ دوست داشتنِ مردم، قدر و منزلت و… در حاشیه قرار می‌گیرند.

امان‌الله‌ قرایی‌مقدم گفت: متاسفانه جامعه ایران وضعیت ناگواری را تجربه می‌کند. به عنوان مثال مشکلات اقتصادی مقوله ازدواج را سخت‌تر از سخت کرده است. هم‌اکنون حدودا ۱۳ میلیون مجرد داریم که از سن ازدواج‌شان گذشته است که این امر آرامش روحی و روانی را تهدید کرده و مردم به طور کاملا محسوسی عصبی شده‌اند.

او همچنین تصریح کرد: این نابسامانی‌ها در حالی دنیای مردم را تیره و تار کرده است که سوءمدیریت سهم و نقش اصلی را در به وجود آمدن این شرایط دارد. یعنی کسانی که بر اساس تخصص و آگاهی انتخاب نشده‌اند، هم کارشان را بلد نیستند و هم به راحتی به خودشان اجازه سوءاستفاده‌های آنچنانی می‌‌دهند. در نتیجه بی‌عرضگی مدیران به جای توجه به تولید،‌ کالاها را از کشورهای دیگر وارد می‌کنند. مثلا با خریدن بولدوزر و کمباین از چین، شرکت بزرگ و با عظمت هپکو به ورطه تعطیلی می‌افتد. این ندانم‌کاری‌ها در شرایطی است که «بنیامین هگن» اینطور می‌گوید؛ بدبختانه هیچ سازمانی نمی‌تواند در زمینه توسعه رشد اقتصادی و فرهنگی موثر باشد،‌ مگر مردانی کار را اداره کنند که بدانند باید کارها را با چه روشی به سرانجام برسانند.

قرایی‌مقدم در ادامه افزود: این روزها دادگاه آقای طبری ورد زبان همه است. مردم می‌گویند، وقتی یک مدیری ۲۰ سال تمام هر کاری که دلش می‌خواست را انجام داده است،‌ مسئول رده‌بالاتر باید بگوید از این مساله خبر داشته یا نه؟ اگر به خطاها آگاه بود که شریک جرم می‌شود و اگر اظهار بی‌اطلاعی کند،‌ باید به او گفت چطور مدیری هستی که نفر زیر دستی شما نزدیک به ۲۰ سال سوءاستفاده کرده و شما مطلع نشده‌اید؟ مردم وقتی می‌بینند، مسئولی یک چمدان سکه برای خودش برداشته است و در اطرافیان خود تعداد زیادی بیکار سراغ دارند، چطور می‌توانند به دست‌اندرکاران اعتماد کنند و اصلا چطور می‌توانند در این کشور با آرامش زندگی کنند؟

امان‌الله‌ قرایی‌مقدم توضیح داد: همچنین لازم به تذکر است که عوامل درون‌زا سهم بیشتری از تحریم در این شرایط دارند. یعنی اگر دزدی نباشد، اگر رانت نباشد و اگرهای دیگری، حتی در شرایط تحریم هم می‌توانیم چرخ مملکت را بچرخانیم.

وی تاکید کرد: صاحب‌نظران، قرن بیست‌ویکم را قرن مدیران می‌دانند و چون در کشور ما،‌ مدیران معمولا بر اساس رابطه انتخاب می‌شوند، «چه‌کنم»‌های مردم تمامی نخواهند داشت. ژاپن در آسیا و دانمارک در اروپا به لحاظ بهره‌برداری از منابع طبیعی فقیرترین کشورها هستند،‌ اما چون مدیران را بر اساس تجربه، تخصص و شایستگی انتخاب می‌کنند به عنوان کشورهایی توسعه‌یافته و پیشرفته شناخته می‌شوند.

امان‌الله‌ قرایی‌مقدم در پایان گفت: خدا به سرزمین ما همه چیز داده است، اما چون مدیریت خوبی نداریم و مدیران را بر اساس شایستگی انتخاب نمی‌کنیم، روزگارمان به‌گونه‌ای است که طبقه متوسط به قشر ضعیف تبدیل شده‌اند.

رئیس جمهور آمریکا امروز اعلام کرد در صورتی که رای گیری از طریق پست عادی برگزار شود، آنچه در انتخابات ریاست جمهوری آینده رخ خواهد داد هرج و مرج و آشوب خواهد بود.

ترامپ گفت: ما خواهان برگزاری انتخاباتی هستیم که در آن هویت فرد (رای دهنده) برای آشنایی و آگاهی از وی مشخص شود.

وی افزود ‌می‌خواهم نتایج انتخابات (ریاست جمهوری آینده) بلافاصله و مستقیم پس از رای گیری اعلام شود بدون این که مدت طولانی منتظر اعلام نتایج باشیم. من نمی خواهم سه ماه منتظر باشم تا نتایج اعلام شود.

گزارش رادیو پیام اسرائیل: پیشنهاد پرزیدنت ترامپ برای به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری، به علت شیوع کورونا و نگرانی از تقلب در انتخابات، بازتاب گسترده ای در محافل سیاسی ایالات متحده و جهان داشت.

در داخل آمریکا طرفداران ترامپ از این استدلال او جانبداری کردند که گفت امکان رای دادن از طریق ارسال نامه پستی، راه را برای جعل آراء در ابعاد گسترده می گشاید و بهتر است در انتظار روزی بود که مردم ناچار نباشند به جای حضور در حوزه های رای گیری، آراء خود را از طریق پست بفرستند.

ولی مخالفان ترامپ گفتند که این امر بهانه ای برای رهبر حزب جمهوریخواه است که از شکست احتمالی در انتخاباتی که کمتر از سه ماه دیگر قرار است برگزار شود، بیمناک است و در جستجوی بهانه ای است که موعد برگزاری انتخابات را به تعویق اندازد.

در آخرین نظرسنجی هایی که در ایالات متحده برگزار شده، جو بایدن چند درصد از دونالد ترامپ پیش است. ولی آشنایان امور سیاسی در ایالات متحده به این نظرسنجی ها اعتماد ندارند و یادآور می شوند که در نظرخواهی های چهار سال پیش نیز ظاهرا ترامپ بازنده بود، ولی نتیجه درست برعکس درآمد.

آشنایان امور گفتند که امید اساسی پرزیدنت ترامپ آن است که اکثریت خاموش در ایالات متحده به سود او رای دهد و ارسال رای از طریق پست ممکن است این گونه افراد را از رای دادن باز دارند و موجب شکست رئیس جمهوری کنونی شود.

طرفداران ترامپ می گویند که اکثریت خاموش، در نظرسنجی ها نیز شرکت نمی کند و حتی اگر شرکت کند، اکثرا جواب درست نمی دهد و از این رو به آن نمی توان اعتماد کرد.

حدود دو ماه پیش نیز شبکه تلویزیونی فاکس نیوز خبر داد که ممکن است پرزیدنت ترامپ به علت آن که نظرسنجی ها شکست او را پیش بینی کرده، از ادامه رقابت کناره گیری کند. ولی شخص رئیس جمهوری این ارزیابی را قاطعانه رد کرد و اعلام داشت که صحنه را خالی نخواهد گذاشت.

نزدیکان پرزیدنت ترامپ نیز در هفته های اخیر ابراز نگرانی کرده بودند که ممکن است چین، روسیه و حکومت اسلامی ایران نیز در صدد برآیند به شیوه های مختلف در انتخابات ایالات متحده اخلال کنند و موجب شکست او شوند.

در پیش نویس برنامه سیاسی حزب دموکرات که انتشار یافته، از جمله آمده است که اگر حزب دموکرات برنده شود، رئیس جمهوری آینده به برجام باز خواهد گشت و در صدد برانداختن رژیم ایران بر نخواهد آمد.

تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل نیز گفته بود که رژیم ایران در حال حاضر سیاست انتظار را در پیش گرفته تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قطعی شود و آن گاه حکومت ایران راه آینده خود را انتخاب خواهد کرد.

پرزیدنت ترامپ در پیام توییتری امروز خود که جنجال زیادی برانگیخت، از جمله نوشت: «در شرایط کنونی، احتمال تقلب در انتخابات بسیار بالاست». او نوشت: «انتخابات را به تاخیر بیندازیم تا مردم بتوانند به درستی، با اطمینان و با امنیت رای دهند».

وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه، نهم مرداد (۳۰ ژوئیه) در نشست بررسی بودجه درخواستی وزارتخانه متبوعش در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ضمن تشریح اقدامات شرورانه رژیم ایران در منطقه، هشدار داد که نباید به این رژیم امکانات بیشتری داده شود.

مایک پمپئو گفت: ما رژیم ایران را آن‌طور که هست می‌بینیم، یعنی یک متخاصم و نه یک قربانی.

وزیر خارجه اآمریکا پیش از حضور در این نشست در پیامی در توئیتر نوشت، رژیم ایران بر پایه یک ایدئولوژی منفور و ورشکسته تثبیت شده است.

وی تاکید کرد که کارزار فشار حداکثری به حکومت ایران یکی از اولویت‌های اصلی واشنگتن به‌ شمار می‌رود و در این زمینه باید کارهای بیشتری انجام شود

پمپئو در ادامه گفت: ما از طریق دیپلماسی کشورها را به خودمان نزدیک کردیم و شاهد لیست‌گذاری حزب‌الله از جانب کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی بودیم. ما آمادگی نظامی‌مان در برابر رژیم ایران را تقویت کردیم. کار زیادی هست که باید انجام شود. شورای امنیت سازمان ملل باید تحریم تسلیحاتی آنها را قبل از این‌که در ۱۸اکتبر منقضی شود، تمدید کند. رژیم ایران پیش از این کشتی‌ها در تنگه هرمز را مین‌گذاری کرده است، به تأسیسات نفتی سعودی موشک شلیک کرده است و به حوثی ها تسلیحات می‌رساند. در صورتی که شورای امنیت اقدام نکند، رژیم ایران دست بازتری خواهد داشت که به ویرانی در خاورمیانه و در واقع در سراسر دنیا دامن بزند.
.

پروژه‌ای داریم که همه را علیه ملاها متحد می‌کند

فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران در گفت‌وگویی با روزنامه الشرق الاوسط در پاسخ به این سوالی درباره تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم ایران گفت: ما پروژه‌ای داریم که تلاش می‌کنیم تمامی اعضای دائم یا غیردائم شورای امنیت به آن رأی دهند؛ مهم آن است که این تحریم‌ها که از ۱۳ سال قبل آغاز شده و در ۱۸ اکتبر آینده به پایان می‌رسد، تمدید شود.

الشرق‌الاوسط در ادامه از برایان هوک پرسید: گام‌های آینده دولت آمریکا برای حمایت از این رویکرد سیاسی چیست؟ که وی پاسخ داد: به دلایل امنیتی و سیاسی جزئیات بیشتری ارائه نمی‌دهم اما این موضوع را با سفرای آمریکا در جهان برای توضیح تلاش‌های آمریکا پیگیری می‌کنم تا اینکه شورای امنیت تحریم تسلیحاتی علیه رژیم ایران را تمدید کند.

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران پیش تر گفته بود که رژیم ایران حکومتی منزوی است و از پشتیبانی بین‌المللی برخوردار نیست.

به گفته برایان هوک، اختلاف ایالات متحده با سایر کشورها در مورد حکومت، ایران، تاکتیکی است.

وی در ادامه گفت آمریکا تلاش می‌کند تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه رژیم ایران تمدید شود چرا که برداشته شدن تحریم‌ها به جمهوری اسلامی فرصتی برای بی‌ثبات کردن منطقه خواهد داد

در همین ارتباط، «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا نیز هفته گذشته گفت که واشنگتن هرگز اجازه برداشته شدن تحریم تسلیحاتی رژیم ایران را نخواهد داد.

یک عضو جامعه روحانیت مبارز در رابطه با ضرورت برگزاری مراسم عزاداری محرم در ایام کرونا گفت: جریان عاشورا و محرم، پایه و اساس دین و انقلاب ما است. زیرساخت تحولاتی که در تاریخ اسلام به وجود آمده را امام حسین(ع) آماده کرده اند. لذا این بیان چه به عنوان حدیث چه فرمایشی حکیمانه مبنی بر اینکه «اسلام به وسیله نبی اکرم(ص) به وجود آمد و بقاء آن را انقلاب اباعبدالله و نهضت حسینی تضمین کرد»، ارزشمند است.

حجت الاسلام حسین ابراهیمی افزود: اگر خون امام حسین(ع) نبود و این حرکت انقلابی صورت نمی گرفت، قطعا بنی امیه با تحریفاتی که انجام داده بودند و ورود به جنبه های مادی و ترک جنبه های معنوی، چیزی از اسلام باقی نمی گذاشتند. اما امروز با توجه به تاریخی که مطالعه می کنیم، می بینیم مردم؛ کرونا که هیچ حتی در جایی که می دانستند کشته می شوند، ترک زیارت اباعبدالله الحسین(ع) نکردند. افراد متدین هستند و می خواهند دین خود را حفظ کنند و بر مبنای هوا و هوس در این راه قرار نگرفته اند. لذا هرچه تاکنون از ستاد مقابله با کرونا به مراکز مذهبی ابلاغ شده چه در حرم های ائمه، چه در مساجد و حسینیه ها به نحو احسن رعایت شده است.

او گفت: برکات امام حسین(ع) آنقدر زیاد است که امیدواریم کرونا را هم از بین ببرد. لذا اعتقادم این است که عزاداری امام حسین(ع) از کارهای شایسته و بایسته ای است که نشاط می آورد و جامعه ما را دوباره به حرکت و نهضت تازه ای سوق خواهد داد.

عزاداری بدون پروتکل بهداشتی در تهران

ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد دسته‌های مختلف هیات‌های مذهبی از نقاط مختلف تهران شب گذشته در شهرری گرد هم آمده و به عزاداری پرداختند که علی‌رغم تاکید مسئولان وزارت بهداشت مبنی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی، این مراسم بدون رعایت فاصله اجتماعی برگزار شده است. (فیلم زیر)

این در حالیست که هیأت مجمع انجمن های گروه پزشکی ایران در نامه‌ ای خطاب به روحانی، نسبت به برگزاری کنکور و برگزاری مراسم عزاداری در ماه محرم برای به قربانگاه فرستادن عامدانه مردم هشدار داد و نوشت: هشدار می‌دهیم عدم رعایت توصیه‌های کارشناسانه مجمع و سیستم سلامت باعث ابتلا و مرگ و میر با ابعادی به ‌مراتب دهشتناک ‌تر از پیش خواهد شد.

در این نامه آمده است: اگر امروز روزانه دویست مرگ و دو هزار ابتلا ثبت می‌شود، بر اساس برخی پیش‌بینی‌ها در صورت عدم رعایت جدی دستورالعمل‌ها در سه ماه آینده این آمار تا ١٦٠٠ مرگ در روز هم افزایش خواهد یافت.

دکتر مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره شرایط کنونی کشور نسبت به تصمیم دولت ابراز نگرانی کرد و به رویداد۲۴ گفت: برگزاری هرگونه تجمع جایز نیست زیرا با وضعی که کشور دارد و شاهد طغیان مجدد بیماری کروناست، برگزاری هر تجمعی جایز نیست.

دکتر مینو محرز متخصص بیماری عفونی و عضو کمیته علمی مبارزه با کرونا نیز برگزاری تجمعات محرم را فاجعه‌آمیز خواند و گفت: هنوز در شیب وحشتناک ابتلا به کرونا هستیم و خیلی از استان‌ها در وضعیت قرمز هستند.

یک مفسر قرآن با اشاره به سوره انفال در قرآن کریم و با بیان این که کوه دماوند مثل جنگل‌ها و دریا‌ها جز انفال است و کسی نمی‌تواند دست ملکیت روی آن‌ها بگذارد، گفت: برخی از امامزاده‌های منطقه دماوند، امامزاده نیستند بلکه از علمای زیدیه هستند.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمدعلی ایازی، در خصوص مباحث مربوط به واگذاری بخشی از کوه دماوند به سازمان اوقاف و بعد تکذیب این موضوع و واگذاری کامل آن به منابع طبیعی، به آیات قرآن کریم در سوره انفال اشاره کرد و اظهار داشت: در ابتدا باید گفت که دماوند یک اسم کلی است که وقتی به آنجا می‌رویم، می‌بینیم که چندین روستا زیرمجموعه آن قرار دارند؛ مشابه این در مورد کوه سبلان هم هست؛ و، چون بحث موضوعی است باید به صورت دقیق مشخص شود که کجای دماوند مورد بحث بوده است؛ اگر خود کوه باشد که مثل مراتع، جنگل‌ها و دریاها، این‌ها جزء انفال هستند و جنبه شخصی ندارد؛ البته می‌توانند اجاره دهند؛ مثل گذشته که برخی انفال را اجاره می‌دادند.

عضو برجسته مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در توضیح بیشتر لغت انفال گفت: انفال در لغت به معنی کار غیر واجب است، اما در اصطلاح به اموالی گفته می‌شود که در اختیار دولت‌هاست و در اختیار شخص خاصی نیست و کسی هم نمی‌تواند این اموال را در اختیار و انحصار خودش بگیرد و دست ید ملکیت بر آن بگذارد؛ مثل مراتع، جنگل‌ها، کوه‌ها، آب دریاها، دریاچه‌ها و … که این‌ها به اصطلاح امروزی اموال عمومی هستند.این قرآن پژوه خاطرنشان کرد: البته الان گاهی به نقاطی مثل شمال کشور که می‌رویم، می‌بینیم که قسمتی از جنگل‌ها مالک شخصی دارند و اصلا جز محدوده یک روستای خاص محسوب می‌شوند؛ یعنی درست است که جنگل است، اما اینطور نیست که مالک شخصی نداشته باشد؛ و از این رو فقط یک سری جا‌های عمومی هست که ملکیت آن شخصی نبوده و مالکیت آن عمومی است.

ایازی خاطرنشان کرد: حالا که بحث دماوند مطرح شده، بد نیست اشاره شود که امامزاده‌ای در یکی از روستا‌های محدوده دامنه کوه دماوند گذاشته‌اند که من برای اولین بار در ۴۰ – ۵۰ سال اخیر شنیدم و آن مسئله امامزاده هارث است؛ بحق اسم‌های عجیب و غریب است که می‌شنویم! این هم خودش مسئله‌ای است که این اصلا وجه تملکش برای کجا و چی بوده که این جای بحث است. این اصلا روشن نیست که بتوانیم راجع به آن صحبت کنیم.

وی افزود: امامزاده‌های زیادی در محدوده دماوند هستند که اکثرشان علمای زیدیه هستند و اصلا امامزاده نیستند، حتی همین امامزاده بالای روستای کن یعنی امامزاده داوود هم همینطور است. من یکباری که به این مکان رفتم و شجره نامه آن را نگاه کردم، دیدم که تقریبا با ۱۳ واسطه به امام معصوم می‌رسد و بعد هم تحقیق کردم دیدم ایشان از علمای زیدیه هستند؛ یعنی ایشان با یک، یا دو یا حتی سه واسطه به امام معصوم نمی‌رسد که لفظ امامزاده به آن اطلاق شود، بلکه با ۱۳ واسطه به امام معصوم می‌رسد و از علمای قرن چهارم هست؛ امامزاده هارث هم ممکن است مثل ایشان باشد.

این استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: همین‌طور در اصفهان هم امامزاده‌هایی هستند که اصلا جزو دراویش هستند؛ دراویش دوره متأخیر قرن چهارم و پنجم و حتی برخی برای قرن دهم هستند که حالا عنوان امامزاده روی آن گذاشته اند.

دروغگويی روحانی اینبار درباره مصادره کوه دماوند

باغی در دماوند که یک‌روزه نابود شد…رد می‌شدیم، یکدفعه متوجه شدیم چیزی تا چند روز پیش بود و امروز نیست. ابتدا فکر کردیم حافظه ما ضعیف شده است، اما دقت کردیم، دیدیم نه درختان قلع و قمع شده‌اند. به گزارش تارود دماوند، حکم داشتند و یک‌روزه قلع و قمع کردند؛ این جمله‌ای است که از زبان شاهدان صحنه گفته می‌شود.

روحانی امروز در جلسۀ هیئت دولت تصاحب کوه ها، جنگل ها و مراتع کشور توسط سازمان اوقاف را شایعه دشمنان جهت ایجاد نگرانی در بین مردم خواند و گفت : “مگر می شود کوه و بیابان و جنگل را وقف کرد؟ این ها شایعاتی است تا مردم را نگران کنند.”

به گزارش رادیو فرانسه، این در حالیست که معاون سازمان دولتی جنگل ها و مراتع کشور تأئید کرد که سازمان اوقاف با اتکاء به رأی دیوان عالی پس از تصاحب مراتع و دامنه های کوه دماوند، غنی ترین و باستانی ترین جنگل های کشور – جنگل های هیرکانی در شمال – را نیز تصاحب کرده و اکنون بیم آن می رود که با بهره برداری سودجویانه از این منابع طبیعی که در اصل اموال عمومی است صدمات جبران ناپذیری نیز به محیط زیست کشور وارد شود.

روحانی بدون اشاره به اظهارات صریح سازمان دولتی مراتع و جنگل های کشور مدعی شد که این سخنان “شایعات دشمنان” است و در مقابله با جمهوری اسلامی به گفتۀ روحانی “دشمن راه سومی را در پیش گرفته و آن ایجاد شایعات روزمره میان مردم است.

روحانی که از واکنش سریع رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی غافلگیر شده گفت: عجیب است چطور گوش شنوا برای این شایعات بی‌اساس و بی‌ربط وجود دارد.

همزمان معاون سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: همه اراضی قله دماوند به نام دولت سند زده شد. صادق سعادتیان هم‌چنین گفت که مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ در دست بررسی است و قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد.

پیش‌تر اعلام شده بود که پلاک‌های یاد شده در منطقه ملار و با فاصله دورتری از اراضی دماوند قرار دارد، و «کارگروهی متشکل از اداره منابع طبیعی و ثبت اسناد مازندران» تشکیل شده که قرار است با دعوت از سازمان اوقاف درباره موضوع «وقف» آن تصمیم گرفته شود.

موضوع وقف بخشی از قله دماوند از زمانی لو رفت که روزنامه همشهری روز پنجم مرداد گزارش داد که یک قسمت از ۱۱ قسمت کوه دماوند به تملک سازمان اوقاف درآمده و این امر با موافقت دیوان عالی صورت گرفته است.

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد درباره مصادره کوه دماوند

شکوه میرزادگی
از سوی بنیاد میراث پاسارگاد

به گزارش خبرگزاری های رسمی حکومت اسلامی «سازمان اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور» یک بخش از کوه دماوند را وقف شده اعلام و آن را مصادره کرده است.

کوه دماوند علاوه بر اهمیت تاریخی و استوره ای خود، بنا بر تعریف های جهانی، به عنوان یکی از مهم ترین میراث طبیعی ملی ایرانیان شناخته می شود. و براساس قوانین موجود جهانی نگاهداری و نگاهبانی از هر تکه از میراث ملی از وظایف دولت و سازمان های مربوط به میراث فرهنگی و طبیعی ست. (1)

اکنون، بر خلاف قوانین موجود، «سازمان اوقاف کل کشور« مدعی ست که براساس توافقنامه‌ای که با سازمان جنگل‌ها و مراتع دارد و در سال 1390 به تصویب رسیده بخشی از کوه دماوند به تصرف این سازمان درآمده است.

درتوافقنامه غیرقانونی 1390 گفته می شود که «اموال و اراضی ملی، مراتع، جنگل ها، بیشه زارها، و … می توانند «تبدیل به احسن» شوند و به تصرف سازمان اوقاف درآیند.

بر اساس این توافقنامه تمام آن چه که در مالکیت مردمان ایران می باشد، اگر که در خدمت «کارهای اسلامی» در آید، امری خیر و در واقع «تبدیل به احسن» شده است.

توجه داشته باشید سازمان اوقاف سازمانی ست که زیر نظر مستقیم «ولی فقیه» کار می کند و درآمدهایی را که از مصادره اموال مردمان ایران به دست می آورد، منهای سهم هایی که نصیب «مراجع دینی» می شود، به مصرف اموری می رسد که نه تنها جزو «کارهای خیر» شناخته نمی شود بلکه هیچ ربطی هم به کل مردمان ایران ندارد و تنها منافع سیاسی ـ مذهبی سران حکومت اسلامی را تامین می کند. (2)

تردیدی نیست که دست انداختن بر بخشی از کوه دماوند، به معنای بهره برداری های نادرست، از جمله کندن و فروختن سنگ های گرانقیمت آن منطقه، و ویران کردن این اثر با ارزش ملی را به دنبال خواهد داشت.

بنیاد میراث پاسارگاد اعلام می کند که مصادره کردن یکی از مهمترین آثار طبیعی مردمان ایران امری غیر قانونی ست و مردمان ایران حق دارند از این «دزدی و چپاول» سازمان اوقاف، به سازمان های مربوط به میراث طبیعی جهانی شکایت ببرند.

طبیعی ست که بنیاد میراث پاسارگاد نیز، مثل همیشه، از هر نوع تلاشی برای نگاهبانی و نگاهداری از دماوند زیبا و با شکوه، و همراه بودن با مردمان ایران در این مورد کوتاهی نخواهد کرد.

*********

1ـ دماوند در تیرماه سال 1387 به عنوان اولین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و قرار بود که بلافاصله پرونده آن برای ثبت جهانی به یونسکو فرستاده شود. اما از آنجایی که سالیان سال است بخش هایی از این کوه مورد بهره برداری های غیرقانونی مسئولین دولتی و یا وابستگان آن ها قرار دارد این کار انجام نشده است.

2ـ بخشی از کارهایی که سازمان اوقاف با پول ها و اماکن مصادره شده مردمان ایران انجام می دهد:
ـ اداره موسسه ای زیر نام «چاپخانه قران کریم» که بزرگترین چاپخانه خاورمیانه است و کارش انتشار کتب مذهبی ـ سیاسی به زبان های مختلف دنیاست.
ـ ترجمه قران به زبان های مختلف دنیا و چاپ و انتشاروسیع آن و دیگر کتب دینی و مذهبی در ایران و در کشورهای خارجی
ـ انتشار فصلنامه های متعدد که همه آن ها در زیر پوشش «فرهنگی، ادبی، و اجتماعی» به تبلیغات سیاسی ـ دینی حکومتی می پردازد.
ـ تهیه مجلاتی برای مغزشویی کودکان و نوجوانان
ـ ساختن مساجد و تکیه و حسینه در کشورهای مختلف جهان برای تبلیغات و تظاهرات در روزهای مذهبی
ـ ساختن و اداره ی سازمان هایی ظاهرا مذهبی در کشورهای مختلف جهان و برای کنترل، جاسوسی و به هم ریختن سازمان ها، و گروه های اپوزیسیون.

********************************

آقای رهبر! یه دماوند رو میذاشتین واسه ما بمونه

روزنامه اعتماد نوشت: «بزرگ‌ترین مشکل ما در حال حاضر خالی بودن جیب مبارک است، خزانه هم کاملا خالی است، آن‌قدر اوضاع خراب است که قبله عالم دستور دادند قله دماوند را بگذارند برای فروش.»

۱۰ سال از پخش خانگی سریال «قهوه تلخ» می‌گذرد و حالا با گذشت کمتر از یک ماه از روز ملی دماوند، این دیو سپید کهنسال، وقف شده است. شاید شنیدن این خبر، حتی برای ضحاکی که در بند دماوند از ترس فرارسیدن روز داوری و تیغ عدالت گرشاسپ پنهان شده، مایه حیرت باشد، حیرت از اینکه چگونه می‌توان از مراتع دماوند گرفته تا قله آن را وقف کرد؟حتی تکذیبیه سازمان اوقاف نیز باری از این خبر شگفت نمی‌کاهد، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران که سعی دارد وقف دماوند را سوءاستفاده برخی از فضا عنوان کند، در تکذیبیه می‌گوید که «قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته می‌شود.» تکذیبیه‌ای که ابعاد حقوقی آن قابل تامل است، به تاکید مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، این یال دماوند، در سال ۸۲ سندی دفترچه‌ای به نام موقوفه صادر شده و وقف‌نامه آن مربوط به سال ۴۱ است.

چه قله، چه مرتع و چه یک برش یا به قول مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، یک یال از دماوند، در فضایی که هنوز وضعیت تقدیم ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی در آق‌مشهد به نام وقف به یک شخص مشخص نیست، چگونه می‌توان اموال طبیعی و عرصه‌های ملی را به نام وقف تصرف کرد؟ این تکذیبیه پاسخی روشن برای این مساله ندارد و حتی معتقد است: «مردم این منطقه اعتقاد به وقف دارند و وقفیات را انجام می‌دهند.»«یک‌یازدهم کوه دماوند، از پایین کوه تا قله با صدور سند به تملک اوقاف در آمد.» انتشار خبر صدور سند وقف یک یازدهم از کوه دماوند و تملک آن توسط اداره اوقاف در روز یکشنبه این سوال را پیش کشید که آیا اراضی و اموال ملی وقف شدنی است؟ خبر صدور این سند توسط رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضعیتی خبرساز شد که هفته گذشته ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی در ساری با عنوان وقف به یک شخص واگذار شد.

این درحالی است که برای وقف، عموما چند سوال ساده باید پاسخ داده شود: مالک کیست و نیت از وقف چیست؟ و اینکه آیا اراضی ملی، کوه، دریا، دشت و بیایان مالکیت شخصی دارند که بخواهند وقف شوند یا به اداره اوقاف سپرده شوند؟ «مصطفی نوری» وکیل پایه یک دادگستری به «اعتماد» می‌گوید: «اموال عمومی براساس قوانین عامه نه‌تن‌ها در ایران بلکه در همه جای دنیا قابلیت انتقال مالکیت ندارند.»

«امیرحسین آبادی»، عضو کانون وکلا و وکیل پایه یک دادگستری نیز با ابراز تاسف از شنیدن خبر وقف کوه دماوند و ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی به یک شخص تاکید می‌کند که حتی دولت هم مالک کوه‌ها، دریاها، جنگل‌ها و منابع طبیعی نیست که بخواهد آن‌ها را به کسی واگذار کند یا آن‌ها را وقف کند، این‌ها میراث و منابع ۸۰ میلیون نفر هستند، نه بستری برای منفعت‌جویی عده‌ای خاص.

قله دماوند هم ملاخور شد؛ واکنش کوبنده مردم

روزنامه همشهری چاپ تهران، روز یکشنبه، به نقل از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، از صدور سند وقف برای یک یازدهم کوه دماوند، شامل بخشی از دامنه تا قله این کوه، به ‌نام سازمان اوقاف خبر داد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، این تصاحب را تایید کرد و گفت که این قسمت «یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته می‌شود.

قله دماوند مهم‌ترین اثر ملی طبیعی و جزو مناطق حفاظت‌شده سازمان محیط ‌زیست است که در سال ۸۷ به‌عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید. پیشتر سازمان اوقاف توانسته بود با موافقت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بخشی از جنگل‌های شمال ایران را نیز تصاحب کند.

به گزارش رادیو فرانسه، روزنامه همشهری نوشت: «در آخرین جلسه شورای ‌عالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داد، اما پیگیری‌های همشهری حاکی از آن است که ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است.»

موجی از نفرت عمومی

برملا شدن این اقدام ننگین موجی از اعتراضات را در شبکه‌های اجتماعی به ‌دنبال داشت و کاربران انزجار و تنفر خود ار این اقدام چپاولگرانه منعکس کردند و از جمله نوشتند:

دریا را دادند رفت! خشکی رو دادند رفت! کوه رو هم بین خودشون سند زدند! دماوند را نجات دهیم. این جماعت وطن‌فروش همه چیز را به سخره گرفتند.

تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به ۱۱قسمت تقسیم شده و حالا برای ۱۰قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است.

کشتار ۱۵۰۰ تظاهر کننده، عدم شفافیت در مورد هواپیمای اوکراین، واگذاری به چین و روسیه، دستور به برگزاری مراسم محرم وسط کرونا، واگذاری دماوند و جنگلهای هیرکانی …رویه کار در جمهوری اسلامی به این شکل شده‌است؛ این سیستم بنیان وجودی‌اش را به‌ایجاد تضاد با خواست مردمش گره زده است

دماوند را اعدام نکنید….منتظر متحد شدن مشت‌ها باشید….تا آخوند کفن نشود این وطن، وطن نشود

(هشتگ دماوند وقفی نیست – ۵مرداد۹۹)

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها ضمن یادآوری وعده‌های دولت برای رساندن تورم در سال ۹۹ به زیر ۲۰ درصد می‌گوید: سیاست‌های پولی دولت، بسیار مخرب و تورم‌زاست؛ با این سیاست‌ها که غالباً بر مبنای یارانه‌پردازی شکل گرفته‌اند، نه بحران معیشتی مردم حل می‌شود و نه می‌توان تورم را کنترل کرد. اکنون شاخصه‌های نگران‌کننده‌ای در اقتصاد داریم.

فرامرز توفیقی گفت: امسال در شرایطی که مزد حتی به اندازه تورم رسمی زیاد نشده (افزایش بیست و شش درصدی در مقابل تورم ۴۱.۲ درصدی)، تورم و افزایش قیمت‌ها، موجب سقوط بی‌سابقه طبقات مزدبگیر به زیر خط فقر مطلق شده است، تاجایی که دیگر کمتر نشانی از طبقه متوسط در اقتصاد ایران می‌بینیم؛ طبقه متوسطی که بتواند الزامات اولیه زندگی مانند مسکن و خودرو را با چندماه پس‌انداز یا وام تهیه کند، دیگر در چیدمان طبقاتی ایران وجود ندارد چراکه همه چیز، دقیقاً همه چیز «لاکچری» و دور از دسترس شده است.

وی در ارتباط با لاکچری شدن همه چیز می‌گوید: معمولی‌ترین غذاها، ساده‌ترین موبایل‌ها، بی‌کیفیت‌ترین خودروها، سطح پایین‌ترین خانه‌ها، لاکچری شده‌اند. تورم و گرانی دست به دست هم داده‌اند تا طبقه متوسط رو به پایین را از دم دستی‌ترین آرزوهای خود محروم کنند. واقعا تا همین چهار سال پیش خرید یک موبایل، زحمات آنچنانی نداشت. با یک صرفه‌جویی مختصر می‌شد یک موبایل خوب خرید. حالا اما باید حقوق یک ماه را تنها برای خرید یک گوشی موبایل ساده داد که کمترین امکانات را هم ندارد. تا همین چند سال پیش، در پایتخت آنهایی که به دنبال خرید خانه بودند می‌گفتند که از پایین شهر شروع می‌کنیم و انشالله بعد از چند سال کم کم خانه را عوض می‌کنیم. حالا در همان پایین شهر باید میلیاردها تومان پول داشته باشی تا بتوانی یک خانه کوچک، بد نقشه، بدون آسانسور، انباری و پارکینگ داشته باشی. در جنوبی‌ترین نقاط تهران، قیمت برخی از خانه‌ها به میلیارد می‌رسد؛ واقعاً چند سال باید کار کرد تا یک خانه خرید؟

توفیقی افزود: تا همین چند سال پیش، کارگر وقتی کاری نداشت یا شغل اولش کفاف زندگی را نمی‌داد، با خود می‌گفت یک پراید می‌خرم، کار می‌کنم و خرج خودم و خانواده‌ام را درمی‌آورم. قرض و قوله‌ای می‌کرد و یک ماشین می‌خرید و زندگی‌اش را می‌چرخاند. حالا چه کند؟ با پراید هشتاد، نود میلیونی به فکر چه کاری باشد؟ از چه کسی قرض کند؟! پس درست است که ادعا کنیم همه چیز لاکچری شده است. عصر «چینی بندزن‌ها» در ایران تقریبا تمام شده بود اما بالارفتن قیمت‌ها باعث شد تا مردمی که توان مقابله با تورم و گرانی را ندارند دوباره به سبک زندگی قدیم خود برگردند و وسایل زندگی‌شان را بند بزنند.

ایران در میان چهار کشور پرتورم جهان

معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار گفت: «در حال حاضر، قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است که این مقدار سرعت، ما را در لیست چهار کشور پر تورم جهان قرار می‌دهد و عدد بسیار بزرگی است.»

وی با بیان این‌که “در این ماه به واسطه نوسانات مختلف، نرخ تورم ماهانه به ۴/ ۶ درصد رسیده است،” هشدار داد که در صورت پیشروی با همین روند، “این عدد تا پایان سال می‌تواند بسیار بزرگ شود.”

کارشناسان معتقدند با توجه به چند برابر شدن بهای بسیاری از کالاها و خدمات، تورم واقعی باید بسیار بیشتر از آمار رسمی باشد.

وضعیت گرانی و تورم در ایران به گونه‌ای‌ست که ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی توده مردم به سادگی قابل برآورده شدن نیست، از جمله حق بنیادین مسکن. کانکس یا پشت بام یا ماشین خوابی در بازار مسکن ایران رو به گسترش است. در بافت شهرها هم جا به جایی‌ها در حال انجام است. شمال شهری‌ها به مرکز می‌روند و مرکزی‌ها به جنوب.

ابر بحرانی که “نظام” را نابود خواهد کرد

روزنامه کسب و کار در ایران در مطلبی با عنوان “سونامی فقر و ابر تورم در راه ایران است؛ ۶دهک جامعه زیر خط فقر”، می‌نویسد: از بین ۱۰دهک درآمدی، ۶دهک به زیر خط فقر رفته‌اند و این یعنی فقر در کمین دهک‌های دیگر است.

این روزنامه به نقل از یک کارشناس می‌نویسد: وضع جامعه آن‌قدر وخیم است که حداقل مزد قانونی اگر به ۳میلیون تومان هم برسد معادل ۱۲۰دلار است. این عدد در هیچ جایی از دنیا نیست. بخش قابل توجهی از مردم حداقل مزد قانونی ندارند.

این منبع نوشت: فاصله و شکاف بین فقیر و غنی آن‌قدر می‌شود که ایجاد بحران های اجتماعی شدید می‌کند و ما در این دو شرایط منتظر بحران های اجتماعی شدید هستیم. این مسأله نه تنها بحران نیست؛ بلکه ابر بحران می‌آورد و مشکلات اساسی در این حوزه شکل خواهد گرفت. قاعدتاً کل سیستم حاکمیت باید این مسأله را درک کند کشورمان به سمتی می‌رود که به یک نقطه غیرقابل بازگشت خواهد رسید. اسم آن را “سیاه چاله” می‌گذارم. که تمام دست‌آوردهای این کشور را درون خود می‌برد و حذف می‌کند.

روزنامه اعتماد هم در مطلبی ضمن اعتراف به ۶۰میلیون نیازمند به یارانه وضع موجود را مصیبت‌بار، گریه‌آور و بسیار بد توصیف می‌کند و می نویسد: مشکل تنها در زندگی خانواده‌های آسیب‌پذیر نیست، جوانانی که سال‌ها عمرشان را صرف تحصیل کرده‌اند، با هزار امید به دانشگاه رفته‌اند، اکنون با مدارک تحصیلی عالی بیکارند!

به گفته بسیاری از ناظران، نارضایتی به نقطه انفجار نزدیک می‌شود؛ زیرا بسیاری از مردم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند، و سرانجام انباشت این خشم روزافزون انفجاری بزرگ است. در چنین سیستم فاسدی است که اقلیت ناچیز در پیوند با ساختار حکومت همه چیز دارند، اما اکثریت جامعه آن‌چنان درگیر فقر و محرومیت هستند که طبعا هیچ راهی جز شورش و قیام علیه ستمگران حاکم پیش پایشان نیست.

یکباره صبر مردم لبریز می‌شود

روزنامه آفتاب یزد در مطلبی با اشاره به بحرانی تر شدن وضعیت کشور پس از شیوع کرونا نوشت: با این وضعیتی که پیش می‌رویم بسیاری از کسب و کارها نمی‌توانند دیگر به فعالیت‌شان ادامه دهند. اما مشکل اساسی اینجاست که دولت در برابر این اتفاقات سکوت کرده و فکری به‌حال مردم نمی‌کند. در این شرایط سؤال اساسی که مطرح می‌شود این است که پس دولت چه کار می‌کند که دلار این‌گونه افسار پاره کرده است.

این روزنامه نوشت: مردم این روزها، روزهای عجیبی را می‌گذرانند. از یک‌سو بیماری کرونا خسته ‌شان کرده و از سوی دیگر افزایش قیمت دلار آنها را کلافه و عصبانی کرده است. یعنی بی‌اعتمادی به دولت روزبه‌روز بیشتر می‌شود. از یک‌سو فساد برخی از مسئولان، از سوی دیگر گرانی بیش از حد. وقتی در درازمدت این مطالبه‌گریها بی‌پاسخ بماند و در کنار هم قرار بگیرد آنوقت دولت متوجه موضوع خواهد شد. مردم ما به صبوری معروف هستند اما ممکن است که یکدفعه صبرشان لبریز شود.

کاری نکنید، مردم همه ما را بیرون کنند!

نماینده مجلس شورای اسلامی از زاهدان امروز طی اظهاراتی به سران رژیم هشدار داد و گفت: روزی خواهند ریخت ما را‌ از مجلس و دولتمردان را‌ از دولت بیرون خواهند کرد.

حسینعلی شهریاری گفت: متأسفانه امروز شاهد فقر، گرانی و تورم لجام‌گسیخته و مشکلاتی در ارتباط با اقشار مستضعف و محرومین کشور هستیم. آقای رئیس‌جمهور یک شب گرسنه نخوابیده که متوجه شود معنای گرسنگی چیست. بی‌پول نبوده که بچه‌اش را‌ به‌خاطر بی‌پولی نتواند به مدرسه بفرستد. فرزندانش بیکار نبوده‌اند که ببیند بیکاری چه بلایی بر سر خانواده‌ها می‌آورد. خانواده‌هایی هستند که ۴نفر یا ۵نفر بیکار تحصیل‌کرده دارند و هیچ شغلی برای آنها وجود ندارد.

وی تأکید کرد: دو سال قبل من در همین مجلس گفتم اگر دولت کاری نکند به‌خاطر فقر و گرسنگی و فشار محرومین مردم روزی خواهند ریخت ما را‌ از مجلس و دولتمردان را‌ از دولت بیرون خواهند کرد. خیلی زمان نمی‌برد؛ چرا چشم و گوشتان را‌ بسته‌اید و توجه نمی‌کنید؟

وی در ادامه به بحران کرونا و فساد فراگیر در کشور اشاره و گفت: یک میلیارد یورویی که توسط مقام معظم رهبری تخصیص داده شد حتی ۳۰درصد آن هم به حوزه بهداشت و درمان اختصاص پیدا نکرده. متأسفانه این روزها گرانی هم غوغا می‌کند، منابع ارزی و طلای کشور را‌ دولتمردان به تاراج برده‌اند…

روزنامه آرمان پیش تر نوشته بود: شاخص فلاکت در ایران طی سه سال اخیر ۲۶درصد رشد پیدا کرده است، و این خبر از اتفاقات ناخوشایندی حکایت دارد که در بطن جامعه در حال رخ‌دادن است.

این منبع افزود: با توجه به‌افزایش نرخ تورم در کشور و رسیدن آن به‌نزدیک ۵۰درصد، تبعات سنگین‌تری در انتظار اقتصاد به‌ویژه اقتصاد معیشتی است. البته وضعیت بدتر هم خواهد شد و تبعات سنگین و خطرناکی برای نظام به‌دنبال خواهد داشت.

فعالان حقوق بشر درباره وضعیت پنج زندانی محکوم به اعدام در زندان اصفهان و احتمال “اعدام مخفیانه” آنها ابراز نگرانی کرده‌اند. همچنین سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید خانواده این زندانیان تهدید شده‌اند.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران به بی‌بی‌سی گفت که خانواده‌های این پنج نفر تهدید شده‌اند که اطلاع‌رسانی یا تجمع نکنند.

این پنج نفر به نام‌های مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، عباس محمدی، مجید نظری کندری و هادی کیانی به گفته سازمان‌های حقوق بشری در ارتباط با اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ بازداشت و هر کدام به جرم محاربه و قیام مسلحانه علیه حکومت به دو بار اعدام محکوم شده‌اند.

به گفته فعالان حقوق بشر افراد محکوم شده از خانواده‌های “بسیار محروم جامعه” هستند که دسترسی به اطلاع‌رسانی و مشاوره حقوقی نداشته‌اند.

بر اساس اطلاعاتی که هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از پرونده منتشر کرده، تمام این پنج نفر دست‌کم یک تا دو سال بعد از دی ماه ۱۳۹۶ بازداشت شده‌اند و هیچ کدام در جریان درگیری‌هایی که به شرکت در آن متهم هستند، بازداشت نشدند.

در این پرونده آمده است که در جریان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶، شخصی به نام اصغر هارون الرشیدی کشته می‌شود. هرانا نوشته خانواده این شخص از بسیج و نیروی انتظامی به خاطر مرگ فرزندشان شکایت می‌کنند.

بر اساس این گزارش، آنچنان که هرانا می‌گوید ۱۳ نفر از دوستان اصغر هارون الرشیدی بعد از شکایت خانواده بازداشت می‌شوند. و از این میان برای ۵ نفر حکم دوبار اعدام صادر می‌شود.

به گزارش هرانا، در متن دادنامه شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، دلیل بازداشت ۱۳ نفر “تشکیل باندی سازمان یافته” اعلام شده که “به صورت مسلحانه اغتشاشات منطقه جوی‌آباد خمینی‌شهر را هدایت و راهبری نموده‌اند.”

اما ارتباط کشته شدن آقای هارون الرشیدی با جرم این پنج نفر مشخص نیست. در این احکام از کلمه “قصاص” استفاده نشده و همچنین آنها به کشتن کسی متهم نیستند اما جرمشان محاربه و قیام علیه حکومت از طریق به کار بردن سلاح گرم است. اتهامی که دست کم دو نفر از متهمان تکذیب کرده‌اند.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران اعتقاد دارد آوردن نام شخص کشته شده که خانواده‌اش از نیروهای امنیتی اشکایت کرده‌اند، “برای قانع کردن افکار عمومی” بوده تا حکم اعدام این پنج نفر را “توجیه کنند.”

نگذاریم معترضان را زندانی، شکنجه و اعدام کنند!
همبستگی مان را به «لغو مجازات اعدام و شکنجه» بدل کنیم!

حکومت استبدادی اسلامی ایران، هم چنان با مجازات های قرون وسطایی اعدام، شلاق و اعترافات اجباری، می‌خواهد با ایجاد رعب و وحشت شدید جامعه را به سکوت بکشاند و هر صدای اعتراضی را در نطفه خفه کند. هنوز از همبستگی میلیونی هشتگ «اعدام نکنید» و توقف موقت اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی تا رسیدگی مجدد پرونده ی آن‌ها چندی نگذشته است که احکام اعدام برای پنج نفر دیگر از معترضان دی ماه ۱۳۹۶ به نام های؛ مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی، در دیوان عالی کشور تأیید شد. ۸ نفر دیگر از هم پرونده های آن‌ها نیز به ۵ سال حبس محکوم شدند. این ۱۳ نفر پس از اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ به تناوب، در خمینی شهر اصفهان دستگیر شدند و این احکام در بهمین ۹۸ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اصفهان صادر شد. پرونده های آن‌ها به دیوان عالی کشور ارسال شده بود و گفته می‌شود که این احکام ظالمانه تأیید شده است. این وضعیت نگران کننده در حالی است که در بامداد سه شنبه ۲۴ تیر، دیاکو رسول زاده و صابر شیح عبدالله، دو زندانی سیاسی کرد را در زندان ارومیه اعدام کردند.

قصد مسئولان و مزدوران این حاکمیت تمامیت خواه و فاسد، بستن دهان معترضان به وحشیانه ترین شکل ممکن است. از سرکوب های شدید و بیرحمانه تجمع ها، تشکل ها و اعتصاب ها تا بازداشت های پیاپی، شکنجه و اعتراف گیری، احکام زندان و وثیقه های سنگین، جلوگیری از برگزاری مراسم ها، پلمب مکان های فعالیت، ضبط اموال، محرومیت زندانیان سیاسی و خانواده‌ها از حقوق انسانی خود و هزاران فشار و محرومیت دیگر که بر سر معترضان می‌آورند تا چند صباحی بیشتر بر این خوان گسترده که دارند تمام آن را به یغما می‌برند و نابود می کنند، حکومت کنند.

همه می‌دانیم که برای رهایی از بیدادگری های بی حد و حساب این حکومت ستم کار نیاز به نقشه ی راه و تحولی اساسی داریم و جامعه ی معترض می‌رود که راه خود را بیابد، ولی در «همین لحظه کنونی»، می‌توانیم برای نجات جان زندانیان سیاسی کاری کارستان کنیم و برای لغو قانون مجازات اعدام و شکنجه متحدانه بپاخیزیم.

اجازه ندهیم که جنایت های حکومت در ۴۲ سال گذشته تکرار شود. درست در چنین روزهایی در سی و دو سال پیش، درب زندان ها را بستند، ملاقات ها را قطع کردند و تلویزیون‌ها و روزنامه‌ها را از زندان ها جمع کردند و زندانیان سیاسی و خانواده‌ها را در بی‌خبری مطلق نگاه داشتند و عزیزان ما را با حکم حکومتی کشتند. این جنایت کاران حتی پیکر آن جان های شیفته را هم از ترس‌شان به خانواده‌ها تحویل ندادند و تا امروز نمی‌دانیم که آن‌ها را چرا و چگونه کشتند و در کجا به خاک سپردند. قتل و جنایت بر پیشانی این حکومت ستمگر حک شده است و اگر با همتی همگانی و بین‌المللی جلوی این بی‌عدالتی‌ها و لغو مجازات اعدام نایستیم، این روند جنایت بار بی‌وقفه ادامه خواهد یافت.

ما مادران پارک لاله به عنوان صدایی از جنبش دادخواهی مردم ایران،‌ ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های زخم خورده، این چرخه ی آزادی کشی، سرکوب، قساوت، بازداشت، شکنجه، اعترافات اجباری، تبعیض، بی‌عدالتی و اعدام را به شدت محکوم می‌کنیم و خواهان: ۱) لغو قانون مجازات شکنجه و اعدام از جمله؛ اعدام، ترور، کشتار خیابانی، شکنجه، سنگسار و قصاص، ۲) آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، ۳) محاکمه و مجازات آمران و عاملان تمامی جنایت‌های صورت گرفته توسط مسئولان جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا به امروز در دادگاه هایی علنی و عادلانه هستیم. ما هم چنین اعتقاد عمیق داریم که این خواسته ها با اتحاد و همبستگی و مبارزات پیگیر ما دادخواهان به دست خواهد آمد و تردیدی نیست که برای رسیدن به این خواسته ها باید برای رسیدن به ۴) آزادی بیان و اندیشه، ۵) حق داشتن تجمع و اعتصاب و تشکل و احزاب مستقل، ۶) رفع هرگونه تبعیض و ۷) جدایی دین ازحکومت نیز تلاش کنیم، زیرا علت اصلی این بی عدالتی ها را در ساختار و قوانین آزادی ستیز و تبعیض آمیز حکومت اسلامی ایران می دانیم.

مادران پارک لاله ایران
۸ مرداد ۱۳۹۹

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل؛ تهدیدها علیه جمعیت امام علی موجب نگرانی شدید است

خبرگزاری هرانا – کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ادامه تهدیدها علیه سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی امام علی ابراز نگرانی شدید کرد و خواستار توقف بازداشت موسس این سازمان، شارمین میمندی نژاد و آزادی فوری وی شد. میشل بچله کمیسر عالی حقوق بشر بازداشت و دخالت در فعالیتهای جمعیت امام علی را نمونه‌ای از اقدامات محدودکننده جمهوری اسلامی خوانده که فعالین جامعه مدنی را هدف گرفته است. در بخشی از این بیانیه آمده است که «تعطیل کردن اجباری یک سازمان مردم‎نهاد و یا ایجاد تغییر در ساختار آن، نوع شدیدی از محدود کردن حق آزادی تشکیلات و نمونه‌ی بارز دخالت غیرقانونی در فعالیت‌های جامعه‌ی مدنی است.»

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۹ مردادماه ۱۳۹۹، با انتشار بیانیه‌ای نگرانی شدید خود از ادامه تهدیدها علیه جمعیت امداد دانشجویی امام علی سازمان مردم‌نهاد برجسته‌ی ایرانی ابراز کرد.

میشل بچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با تاکید بر اینکه مسئولان جمهوری اسلامی عموما از مقررات پر از ابهام امنیت ملی برای سرکوب صداهای مخالف استفاده می‌کنند، می‌گوید: “فضای بسته‌ی جامعه مدنی در ایران در حال محدودتر شدن است. جمعیت امداد دانشجویی امام علی در این فضای محدود و با وجود تهدیدها و فشارها در سال‌های اخیر تلاش کرده به فعالیت خود ادامه دهد.”

وی در پایان از حاکمیت جمهوری اسلامی درخواست می‌کند: “به جمعیت امداد دانشجویی امام علی اجازه دهند به فعالیت‌های خود تحت ساختار کنونی ادامه دهد و به دخالت در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های این سازمان مردم‌نهاد خاتمه دهند. او همچنین خواستار آن شد که آقای میمندی‌نژاد که بازداشتش در تعارض با قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، فورا آزاد شود.”

بیانیه اهالی فرهنگ و هنر در مورد جمعیت امام علی

بیش از پانصد نفر از اهالی فرهنگ و هنر خواهان آزادی موسس جمعیت امام علی شدند

خبرگزاری هرانا – بیش از پانصد نفر از اهالی فرهنگ و هنر و حقوق‌دانان در بیانیه ای مشترک نسبت به تداوم بازداشت شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی واکنش نشان دادند و خواستار آزادی وی شدند.

در بخشی از بیانیه آنها آمده است، “گسترده‌ی فعالیت‌های عام‌المنفعه‌ی «جمعیت امام علی» در بیش از ۴۴ مرکز در ۲۰ استان کشور جریان دارد. تاسیس مراکز امداد اجتماعی، ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار، حمایت از کودکان کار و کودکان زندانی تنها بخشی از نتایج کوشش‌های این نهاد مردمی است. بازداشت و حبس طولانی‌مدت بنیان‌گذار و مدیر این موسسه موجب خسارت‌های فراوان اجتماعی خواهد شد. صد‌ها خانواده که با حمایت‌های مادی و معنوی «جمعیت امام علی» این روزگار سخت را همچنان با دشواری سپری می‌کنند، به‌زودی دچار مشکلات بیشتری می‌شوند.”

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دیدار، بیش از پانصد نفر از اهالی فرهنگ و هنر و حقوق‌دانان، با نگارش بیانیه ای خواستار پایان دادن به ادامه بازداشت «شارمین میمندی‌نژاد» شدند.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:
«جمعیت امام علی» از موفق‌ترین سازمان‌های مردم‌نهاد در ایجاد و به‌کارگیری مشارکت عمومی برای گسترش آموزش، ارتقای سلامت، کاهش فقر و بی‌عدالتی در جامعه و نیز مدیریت بحران‌های اجتماعی است. گردانندگان این نهاد مردمی پس از سال‌ها تلاش موفق شده‌اند با جلب اعتماد عمومی، واسطه‌ی حمایت‌های اقتصادی مردم از اقشار آسیب‌پذیر باشند. دامنه‌ی گسترده‌ی فعالیت‌های عام‌المنفعه‌ی «جمعیت امام علی» در بیش از ۴۴ مرکز در ۲۰ استان کشور جریان دارد. تاسیس مراکز امداد اجتماعی، ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار، حمایت از کودکان کار و کودکان زندانی تنها بخشی از نتایج کوشش‌های این نهاد مردمی است. بازداشت و حبس طولانی‌مدت بنیان‌گذار و مدیر این موسسه موجب خسارت‌های فراوان اجتماعی خواهد شد. صد‌ها خانواده که با حمایت‌های مادی و معنوی «جمعیت امام علی» این روزگار سخت را همچنان با دشواری سپری می‌کنند، به‌زودی دچار مشکلات بیشتری می‌شوند.

‏‎ما امضاکنندگان این نامه، ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از ایجاد محدودیت‌های کاری برای این نهاد و نیز مدیر آن «شارمین میمندی‌نژاد»، خواستار اقدام فوری، عادلانه و شفاف قضایی برای پایان دادن به بازداشت ایشان هستیم.

بازداشت اعضای جمعیت امام علی غیرقانونی است

خبرگزاری هرانا – ۹۲ تن از وکلای دادگستری با انتشار نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه در رابطه با بازداشت سه تن از اعضای جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی، ضمن غیرقانونی خواندن رویه بازداشت این شهروندان و انتقاد از انتشار فایل‌های صوتی غیرقابل استناد از آنان در رسانه‌ها، مجرم تلقی کردن این شهروندان بدون برگزاری حتی یک جلسه دادگاه توسط رسانه‌های حکومتی را «عدول از اصول دادرسی منصفانه» عنوان کردند.

به گزارش انصاف نیوز، در بخشی از نامه این وکلا با اشاره به قانون آیین‌دادرسی کیفری و تاکید بر ممنوعیت بازداشت افراد به منظور جمع آوری ادله، آمده است «جایگاه اجتماعی اعضای بازداشت شده‌ی جمعیت امام علی، سابقه‌ی پاسخگویی ایشان به فراخوان‌های مراجع قانونی و گستره‌ی فعالیت‌های موجود آن‌ها در ایران از قرائنی است که ضرورت جلب را تضعیف می‌کند. نحوه‌ی دستگیری این اشخاص در ساعات پایانی روز، ادامه‌ی این فرآیند تا نیمه‌شب روز بعد و ورود به دفتر این سازمان مردم‌ نهاد و ضبط اسناد و بخشی از اموال این سمن، رویه‌ای ناسازگار با شخصیت حقوقی یک سازمان مردم ‌نهاد خوش‌نام، پرکار، قانونی و شفاف است و این رفتار می‌تواند دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد را به ویژه برای آن‌ دسته که برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، تحت تأثیر قرار دهد».

بیانیه جمعی از فعالان مدنی

خبرگزاری هرانا – جمعی از فعالان مدنی در اعتراض به بازداشت مؤسس و دو تن از مدیران جمعیت امام علی با انتشار یک بیانیه ضمن اشاره به فعالیت‌های عام المنفعه و غیر سیاسی این نهاد، خواهان آزادی این شهروندان شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است “همانطور که می‌دانیم، میزان سنجش سلامت یک جامعه، به تعداد و گستره‌ی فعالیت‌های نیکوکارانه است. بنابراین، جامعه‌ای که در آن، پاسداشت فعالیت‌های نیکوکارانه، بازداشت باشد، به طور حتم اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را از دست خواهد داد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انصاف، جمعی از فعالان مدنی در اعتراض به بازداشت مؤسس و دو تن از مدیران جمعیت امام علی با انتشار یک بیانیه خواهان آزادی این شهروندان شدند.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

“ما، به عنوان جمعی از فعالان مدنی ایران که شاهد فعالیت‌های انساندوستانه و نیکوکارانه جمعیت امام علی (ع) بوده و هستیم، ضمن ابراز تأسف و تأثر عمیق خود از بازداشت و بازرسی منزل مؤسس و مدیران این جمعیت، بر این باوریم که فعالیت‌های مدنی جزء لاینفک یک جامعه سالم و یکی از نشانه‌های تمدنی است و هر گونه اختلال در فعالیت‌های مدنی و نیکوکارانه، آسیب به کل جامعه خواهد زد.

کارنامه این نهاد مدنی و مردمی در بیست سال گذشته، همواره عام المنفعه، همیشه شفاف و کاملاً غیرسیاسی بوده و نه تنها هیچ هزینه‌ای برای دولت نداشته، بلکه با ایده‌ها و طرح‌هایی نظیر کوچه گردان عاشق، پیوند زیبایی بین مناسک ملی و مذهبی و عمل نیکوکارانه ایجاد کرده و سبب کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه نسبت به کودکان شده است.

اعتماد ساخته شده ناشی از رفتار نیکوکارانه بین مردم و جمعیت، سرمایه اجتماعی وزینی فراهم ساخته که این نهاد را مثل نگینی درخشان به جامعه بزرگ ایران پیوند داده است. نگرانی عمیق ما آسیب به این اعتماد عمومی از طریق هجمه به آن می‌باشد.

همانطور که می‌دانیم، میزان سنجش سلامت یک جامعه، به تعداد و گستره‌ی فعالیت‌های نیکوکارانه است. بنابراین، جامعه‌ای که در آن، پاسداشت فعالیت‌های نیکوکارانه، بازداشت باشد، به طور حتم اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را از دست خواهد داد.

لذا از مقامات مسئول به ویژه ریاست قوه قضاییه به عنوان مسئول پرونده و وزارت کشور به عنوان مسئول مشارکت‌های اجتماعی، می‌خواهیم که ترتیبی اتخاذ فرمایند تا اسرع وقت، زمینه آزادی این نیکوکاران فراهم شده و ارتقای جامعه مدنی با پاسداشتِ نیکوکاری، تضمین شود.

گفتنی است، دفتر جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی روز یکشنبه ۱ تیرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران پلمب شد. ماموران همزمان با حضور در منزل شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام علی او را بازداشت کردند. مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای جمعیت امام علی و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل این جمعیت نیز بازداشت شده‌اند.

لازم به یادآوری است که جمعیت امام علی پیشتر در تاریخ ۲۸ فروردین‌ماه ۹۸ نیز از تهدید و بازخواست تلفنی تعدادی از اعضای خود در خلال امدادرسانی به مناطق سیل زده خبر داده بود.

جمعیت امام علی، آن‌گونه که در تارنمای آن آمده: «یک سازمان مردم نهاد، کاملا مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی است که در سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی با شماره ۱۹۰۶۱ به ثبت رسید و فعالیت خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال می‌کند. این جمعیت در حال حاضر ۳۶ خانه ایرانی و ۱۰ نمایندگی فعال در شهر تهران (در دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران و دیگر نقاط شهر ) و نزدیک به ۱۰ هزار عضو فعال در سراسر ایران دارد. عمده فعالیت این انجمن در خصوص کمک به کودکان و زنان نیازمند است.

تاوان دستگیری از رعیت می شود دستگیری!

اتهامات بی پايه و اساس اطلاعات سپاه علیه موسسه خیریه امام علی که یکی از بزرگترین نهادهای خیریه غیردولتی در ایران محسوب می شود

یک کاربر ایرانی در واکنش به بازداشت مسئولین این موسسه خیریه نوشت: چشمِ تنگِ پاسدارانی که صاحب کل مملکت شده‌اند همین یک نهاد مردمی را هم که دست فقرا را میگرفت نتوانست ببیند. در مملکتی که پاسداران خامنه ای آن را به فلاکت رسانده‌اند، تاوان دستگیری از رعیت می شود دستگیری!

دفتر جمیعت امام علی پلمپ شد و موسس و دو عضو ارشد این موسسه خیریه بازداشت شدند؛ منابع نزدیک به سپاه این افراد را به همکاری با رسانه‌های بیگانه متهم کردند

به گزارش رادیو فرانسه، خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارشی آورده است: عناصر اصلی این موسسه علاوه بر توهین به مقدسات و ترویج تفکرات انحرافی ضد دینی با رسانه‌های معاند و بیگانه همکاری داشته اند.

خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی درباره بازداشت موسس جمعیت امام علی نوشت: وی و عوامل مرتبط با او با سوء استفاده از عناوین مقدس در سایه اجراء برنامه‌های شبه فرهنگی- اجتماعی به ترویج فرهنگ التقاطی و توهین به مقدسات و ترویج تفکرات انحرافی ضددینی با همکاری رسانه‌های بیگانه پرداخته و در طول سال‌های فعالیت علاوه بر همراهی با مراکز بیگانه، ادعاهایی مانند مبارزه با تبعیض و مباحث حقوق بشری و مبارزه با فقر و معضلات اجتماعی را مطرح کرده است.

این در حالیست که جمعیت امام علی، یک جمعیت خیریه مردمی و مستقل دانشجویی است که از سال ۱۳۷۸ آغاز به کار کرد و به گفته‌ی مسئولان این نهاد، ده هزار عضو بطور داوطلب با این موسسه خیریه همکاری دارند. این نهاد با سرزدن به محله‌های محروم در شهرهای مختلف بسته‌های غذایی و بهداشتی توزیع می‌کنند.

خبرگزاری هرانا – بند زنان زندان وکیل آباد مشهد موسوم به بند نسوان در مجموعه زندان وکیل آباد واقع در بلوار وکیل آباد و در نزدیکی کوهستان پارک شادی است. این بخش دارای ۷ بند است و حدود ۷۰۰ زندانی با اتهامات مختلف از جمله جرایم مالی، سرقت و قتل و همینطور زندانیان سیاسی و امنیتی، در این زندان نگهداری می‌شوند.

زندانیان حاضر در این زندان با مشکلاتی همچون کیفیت بد غذای زندان، نایابی و گرانفروشی کالاهای مورد نیاز توسط فروشگاه زندان و… روبرو هستند. در دوران شیوع کرونا اعزام به دادسرا و دادگاه کماکان و حتی بیش از گذشته ادامه دارد. زندانیان سیاسی پس از شیوع ویروس کرونا به بند دیگری منتقل شده و اصل تفکیک جرایم در خصوص آنان رعایت نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بند زنان زندان وکیل آباد مشهد که به خاطر وسعت به زندان زنان معروف شده با مشکلات متعددی روبرو است.

این زندان یا همان بند نسوان در مجموعه زندان وکیل آباد شهر مشهد واقع در بلوار وکیل آباد در نزدیکی کوهستان پارک شادی قرار دارد.

این مجموعه خود دارای ۷ بند است که شامل بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، بند قرنطینه و بند عموم است. حدود ۷۰۰ زن زندانی با اتهامات مختلف از جمله با جرایم مالی، سرقت و قتل و همینطور زندانیان سیاسی و امنیتی در این زندان نگهداری می‌شوند.

ابتلای بیش از صد زندانی در زندان مهاباد

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بیش از صد زندانی محبوس در بندهای ٤ و ٦ زندان مرکزی ماهاباد طی هفتەهای گذشتە بە ویروس کرونا مبتلا شدە و از هر گونە خدمات درمانی و بهداشتی محروم هستند.

بە گفتە یک منبع مطلع، پس از آنکە مسئولین زندان تمامی زندانیان راه باز را بە زندان فراخواندەاند، شماری از آنها بە ویروس کرونا مبتلا بودە و همین نیز منجر بە شیوع کرونا در داخل زندان شدە است.

این منبع در ادامە اظهار داشت کە، دست کم صد زندانی بە کرونا مبتلا شدەاند کە وضعیت جسمانی شماری از آنها نامناسب بودە و با این حال مسئولین زندان نە تنها هیچ یک از آنها را بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل نکردەاند، بلکە از ارائە هر گونە خدمات درمانی بە آنها خودداری کردەاند.

در بند ۴ و ۶ زندان مرکزی مهاباد تفکیک جرایم صورت نگرفتە و زندانیان با جرایم مختلف از جملە سیاسی، عقیدتی، جرائم خطرناک و جرایم مرتبط با مواد مخدر در این بندها زندانی هستند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، با شیوع ویروس کرونا در زندان های کُردستان، دست کم ٩ زندانی در زندان‌های ارومیە و کامیاران بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادەاند.

ابتلای ده‌ها زندانی به کرونا در زندان برازجان

شبکه حقوق بشر کردستان از “ابتلای ده‌ها زندانی در زندان برازجان استان بوشهر به ویروس کرونا” در چند هفته گذشته و “بحرانی شدن وضعیت این زندان” خبر داده است.

شبکه حقوق بشر کردستان می‌گوید: «به دلیل آمار بالای مبتلایان و کمبود امکانات پزشکی و بهداشتی، زندانیان مبتلاشده کماکان در بندهای خود با سایر زندانیان نگهداری می‌شوند. در این مدت تنها چهار زندانی به دلیل وخیم شدن وضعیت سلامتی‌شان به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شده‌اند.»

در گزارش همچنین آمده است که رضا ملازاده و مظفر سکانوند، دو زندانی سیاسی کُرد که در این زندان به‌سر می‌برند نیز به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند اما مسئولین زندان به دلیل “امنیتی بودن پرونده” از اعزام این دو زندانی سیاسی به بیمارستان خودداری کرده‌اند.

خبرگزاری هرانا – طی ده روز گذشته سه زن زندانی در زندان قرچک ورامین به دلایل مختلف اقدام به خودکشی کردند. یکی از این زندانیان که از طریق حلق آویز کردن خود با چادر اقدام به خودکشی کرده بود، جان خود را از دست داد، این زندانی مشکوک به ابتلا به بیماری کرونا بود. یک زندانی نیز پس از انتقال به بیمارستان روان درمانی امین آباد تهران اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. زندانی دیگر نیز در همین مدت در این زندان اقدام به خودکشی کرد اما با انتقال به موقع به بهداری از مرگ حتمی نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی ده روز گذشته سه زن زندانی در زندان قرچک ورامین به دلایل مختلف اقدام به خودکشی کردند.

یکی از این زندانیان اواخر هفته گذشته از طریق حلق آویز کردن خود با چادر در سرویس بهداشتی بند نظارت (باشگاه) اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.
هویت این زندانی منیره بهرامی، متولد ۱۳۶۶ توسط هرانا احراز شده است.

خانم بهرامی حدود سه ماه پیش بازداشت و از آن زمان تاکنون به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد. گفته می‌شود این زندانی از مدتی قبل مشکوک به ابتلا به بیماری کرونا بود و اقدام به خودکشی وی در اثر فشارهای وارده در زندان در کنار وحشت وی از فضای زندان قرچک و ترس از ابتلا به بیماری کرونا صورت گرفته است.

یک زندانی نیز دو روز پیش از آن پس از انتقال به بیمارستان روان درمانی امین آباد تهران اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. هویت این زندانی کماکان توسط هرانا در دست بررسی است.

حدود ده روز پیش نیز یک زندانی دیگر با هویت نامعلوم؛ با خوردن داروی نظافت (واجبی) در زندان اقدام به خودکشی کرد و پس از انتقال به درمانگاه زندان و رسیدگی پزشکی به بند بازگشت.
خودکشی زندانیان به دلیل رفتار نامناسب مسئولان، شرایط نگهداری زندانیان در زندانهای ایران و شرایط نامناسب روحی ناشی از ایام بازداشت مسبوق به سابقه است.

هرانا پیشتر در تاریخ ۲۴ تیرماه امسال در گزارشی به شرح وضعیت زندان قرچک ورامین و معرفی زندانیان سیاسی ساکن این زندان و ارائه نقشه طبقات مختلف آن جهت آشنایی بیشتر با این محل پرداخت.