Previous Next

متهم ارزی: منتظر دلار ۳۲هزار تومانی باشید!


یکی از مدیران سابق بانک مرکزی در دادگاه گفت: بازداشت من و دیگر مدیران باعث شد که قیمت دلار اکنون بالا برود.

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده برخی از مدیران سابق بانک مرکزی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.قاضی مسعودی مقام در ابتدای چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده برخی از مدیران سابق بانک مرکزی، از متهم صالحی خواست در جایگاه قرار گیرد و در صورت داشتن توضیحات بیشتر آن‌ها را بیان کند.

به گزارش تسنیم نوشت: متهم صالحی؛ از مدیران سابق بانک مرکزی در دادگاه گفت: من تئوریسین ارز هستم و این موضوع را در جهان ثابت کرده‌ام و پولی برای رشوه نگرفتم. بازداشت من و دیگر مدیران باعث شد بانک مرکزی شاهرگ خودش را بزند و همین موضوع سبب شد که قیمت دلار اکنون بالا برود و باید منتظر دلار ۳۲ هزار تومانی هم باشیم.

ریال خمینی نشان؛ هر دم از اين باغ بري مي‌رسد!

ریال ایران با سبقت از بولیوار ونزوئلا، پایین‌ترین نرخ برابری ارزهای ملی جهان را در مقابل دلار آمریکا و یورو ثبت کرد.

پس از ریال و بولیوار، دانگ ویتنام در جایگاه سومین ارز ملی قرار دارد که پایین‌ترین نرخ برابری را در مقابل دلار آمریکا و پول واحد اروپایی داراست.

بنا به گزارشها، با سقوط آسانسوری ارزش ریال، قیمت دلار از رقم بی‌سابقه ۲۶هزار تومان گذشت و هر یورو نیز ۲۹هزار و ۷۴۰تومان به فروش رسید. قیمت هر دلار در پایان معاملات روز شنبه حدود ۲۵ هزار و ۳۵۰ تومان بود.

خبرگزاری رویترز در گزارشی با عنوان ریال ایران به پایین‌ترین نرخ در برابر دلار رسید نوشت: ریال ایران در سال۲۰۲۰ نزدیک به ۴۸درصد از ارزش خود را از دست داده که بیش از نیمی از آن در یک ماه گذشته بوده است. افت قیمت نفت و رکود اقتصاد جهانی، بحران اقتصادی در ایران را عمیق‌تر کرده و این در حالیست که این کشور بالاترین میزان تلفات کرونا در خاورمیانه را دارد.

روزنامه رسالت نیز به ‌نقل از کمال سید علی، معاون اسبق بانک مرکزی نوشت: دلیل اصلی کاهش ارزش پول ملی کسری بودجه و نحوه تأمین کسری بودجه است.

این در حالیست که همواره دو سوم بودجه کشور در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات حکومتی است که به هیچ‌کس حساب پس نمی‌دهند و هیچ گونه نظارتی هم بر آن انجام نمی‌شود.

حزب کارگزاران؛ وقاحت در وطن فروشی تا کجا


سعید لیلاز اقتصاددان و عضو مرکزیت حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با ایلنا از قرارداد بیست و پنج ساله ایران با چین حمایت کرده و گفته است که هدف از عقد این قرارداد زنده ماندن در مقابل فشارهای آمریکا و خارج شدن جمهوری اسلامی از زیر ضربۀ آمریکا است.

به گزارش رادیو فرانسه، لیلاز افزوده است که در حال حاضر مهمترین اولویت جمهوری اسلامی “خنثی کردن فشار ایالات متحد آمریکا” است. او از تحریم ها و فشارهای کنونی آمریکا به عنوان “بزرگترین و آخرین فشار خارجی بر جمهوری اسلامی” یاد کرده و افزوده است که اگر جمهوری اسلامی بتواند به یاری چین “از این مرحله عبور کرده” و فشارهای آمریکا را خنثی کند، دیگر هرگز “با چنین فشارهایی روبرو نخواهد” شد.

لیلاز گفته است که جمهوری اسلامی برای زنده ماندن ناچار است بین قدرت های جهانی موازنه ایجاد کند. او گفته است : “ما باید بتوانیم بین قدرت های جهانی موازنه ایجاد کنیم تا زنده بمانیم. چون ایران کشوری است که نمی تواند به کلی زیر سلطۀ یک قدرت خارجی برود و در نتیجه مجبور است که بین قدرت های جهانی موازنه برقرار کند.”

سعید لیلاز از مخالفت های جاری علیه قرارداد بیست و پنج سالۀ جمهوری اسلامی با چین ابراز شگفتی کرده و این مخالفت ها را صرفاً ناشی از “مخالفت ایدئولوژیک” با علی خامنه ای و حکومت اسلامی ایران دانسته است. او گفته است : “آن چیزی که مرا ناراحت می کند این است که یک گروهی از روی دعواها و کشمکش های سیاسی داخلی دارند نسبت به قرارداد با چین داوری می کنند و حتی آن را خائنانه می نامند.”

چینی‌ها هم از پشت به ما خنجر زدند!

بازرگانان ایرانی از توقف تخلیه و بارگیری کشتی‌های ایرانی در بنادر چین طی بیش از ۲ ماه گذشته خبر می‌دهند؛ اقدامی که پکن آن را مرتبط با عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی سوخت شناورهای متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی دانسته ولی فعالان اقتصادی علت اصلی آن را تبعیت پکن از تحریم‌های آمریکا علیه این شرکت می‌دانند.

به گزارش یورونیوز، در حالی که برخی رسانه‌ها در ایران اعلام کرده‌اند که شش كشتی ایرانی متعلق به شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی، دو هفته‌ایست که در بنادر چین، لنگر انداخته‌اند و اجازه حركت ندارند، پدرام سلطانی، عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی، روز پنجشنبه با انتشار توییتی اعلام کرد که دوره زمانی معطلی کشتی‌های ایرانی در بنادر چنین بیش از ۲ ماه است.

آقای سلطانی خاطر نشان کرد که این کشتی‌ها حامل محموله‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دلار است که بخشی از آنها به دلیل معطلی طولانی کشتی‌ها در حال از بین رفتن هستند. البته او در ادامه پیام توییتری خود تاکید کرد که تکیه چین بر عدم اجرای قانون سوخت کم سولفور توسط شناورهای ایرانی علت اصلی این بلاتکلیفی نبوده و مساله واقعی اجرای تحریم آمریکا علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی است.

در همین حال، روزنامه شرق، چاپ تهران، به نقل از یک منبع مطلع در وزارت خارجه خبر داده که تحت تاثیر اعتراض‌های اخیر نسبت به توافق ۲۵ ساله میان جمهوری اسلامی و چین، پکن «كمی گله‌مند شده» و همین امر حل مساله کشتی‌های ایرانی را به تاخیر انداخته است.

با رنگ باختن رایزنی‌های دیپلماتیک پشت پرده وزارت خارجه برای حل مشکل بارگیری و تخلیه کشتی‌های ایرانی، برخی بازرگانان در ایران، سفیر چین در تهران را به طور مستقیم مورد پرسش قرار داده‌اند.

علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، روز پنجشنبه در واکنش به خبر اعلام شده توسط آقای سلطانی، سفیر چین در تهران را خطاب قرار داد و از او خواست تا در مورد علت واقعی توقف کشتی‌های ایرانی در بنادر چین توضیح دهد.

وی نوشت: جناب سفیر چین اگر اینهم شایعات است پس پاسخ دهید تا دوستی از بین نرود. یا فقط در حوزه کرونا علاقمند مباحثه هستید؟

قرارداد ۲۵ ساله با چین؛ نظر کارشناس اسرائیلی

قرارداد ۲۵ ساله با چین، پیامدهای خطرناک نظامی دارد و امنیت منطقه را بهم می زند

یک کارشناس امور امنیتی در اسرائیل می گوید که قرارداد ۲۵ ساله چین با رژیم ایران، آن سرزمین را به مستعمره چین مبدل می سازد و از نظر امنیت منطقه خاورمیانه و حتی اسرائیل بازتاب ویرانگری ممکن است داشته باشد.

رون بن ییشای، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی که بیش از پنجاه سال است رویدادهای ایران و منطقه را دنبال می کند، در ارزیابی خود نوشت که این قرارداد، صرفنظر از جنبه های اقتصادی آن که برای منافع ملی ایران فاجعه آمیز است، دارای خطرات سنگین امنیتی نیز برای دیگر کشورهای منطقه و از جمله اسرائیل می باشد.

او نوشت که در چارچوب این توافق، و با این استدلال که چین باید از سرمایه گذاری های خود در منطقه حفاظت کند، احتمال بسیار می رود که رژیم ایران پایگاه هایی را در اختیار ارتش چین قرار دهد و همکاری های گسترده ای نیز در زمینه نظامی بین دو کشور نیز جریان یابد.

گرچه چین، در مقایسه با ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای غرب اروپا، دارای تکنولوژی نه چندان پیشرفته ای می باشد، ولی در مقایسه با حکومت ایران، تکنولوژی بسیار پیشرفته تری دارد که اگر در اختیار سپاه پاسداران قرار دهد، قدرت نظامی رژیم ایران را به شدت بالا می برد و بر توان تهاجمی آن می افزاید.

همکاری های اطلاعاتی چین با رژیم ایران نیز ممکن است برای کشورهای منطقه، و از جمله اسرائیل بسیار خطرناک باشد.

این ارزیابی و ابراز نگرانی، با توجه به شیوه رفتاری چین در برخی کشورهای دیگر است که قراردادهای مشابهی با آن ها امضا کرده است. به موجب این قراردادها، چین پایگاه های نظامی نیز در آن کشورها برپا ساخته است.

تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل نیز می گوید که چین از سال ها پیش برنامه گسترده و دقیقی برای مسلط شدن بر معادن مواد خام در بسیاری کشورها به اجرا گذاشته است. سرمایه گذاران چینی امتیاز استخراج معادن مواد اولیه در ده ها کشور را خریداری کرده اند تا مطمئن باشند که مواد مورد نیاز کارخانه های تولید چین همچنان به سوی آن کشور روان خواهد بود.

همچنین، دولت پکن می کوشد بازارهای مصرفی کشورهای عقب مانده و یا در حال توسعه خارجی را در انحصار خود بگیرد و امضای قرارداد با ایران نیز حلقه ای از این زنجیره است.

از هنگام به روی کار آمدن دولت پرزیدنت ترامپ، ایالات متحده کارزار گسترده ای را علیه امپریالیسم اقتصادی چین آغاز کرده و می کوشد کشورهای مختلف و از جمله اسرائیل را از گسترش داد و ستد بازرگانی با دولت کمونیستی چین باز دارد.

چالشی به ارتفاع دیوار چین در مقابل خامنه ای است

روزنامه آفتاب یزد با اشاره به تهدیدهای رژیم در مورد دور زدن تحریم‌ها از طریق قرارداد با چین و ترساندن کشورهای غربی نوشته بود: دستیابی به توافقی راهبردی میان پکن و تهران بر اساس واقعیات امروزی چالش هایی به ارتفاع دیوار چین را مقابل خود می‌بیند!

کرونا؛ مخالفت ها در قم با برگزاری مراسم محرم


محمدتقی فاضل میبدی از مدرسین حوزه علمیه قم امروز در مخالفت با برگزاری مراسم محرم در شرایط بحران کرونا در کشور گفت: اگر نظر کارشناسان بر این باشد که ممکن است و احتمال دارد در عزاداریها و احیای مراسم شیوع بیماری بیشتر شود، می‌توان گفت حتی برگزاری آن نه‌تنها مستحب نیست، بلکه حرام است. چون احتمال شیوع زیاد است و نباید برگزار کرد.

وی گفت: این که به نام دین ااحتمالاً افراد را بیمار کنیم یا به کام مرگ بکشانیم، اتفاق بسیار بدی است. عده‌ ای طوری وانمود می‌کنند که گویی با تعطیلی مراسم عزاداری بناست دین از پا دربیاید. عزاداریهای امروز ما، به‌دلیل وجود انحراف و خرافات، بدون کرونا هم بدون آسیب نیست.

وی خطاب به روحانی گفت: تعجب می‌کنم. چرا به‌ گونه‌ ای صحبت کردند که ما حتماً مراسم محرم را برگزار می‌کنیم و از شرط زدن ماسک گفتند؟ امروز در روستاها چه کسی ماسک می‌زند؟ اصلاً چه کسی ماسک گیرش می‌آید؟ افراد زیادی در جامعه حتی پول خرید ماسک ندارند. نیمی از مردم به هر دلیل از ماسک استفاده نمی‌کنند. حتی در پایتخت که شهر پیشرفته‌ای است، بسیاری از مردم ماسک نمی‌زنند. این‌که به نام امام حسین و به نام دین هزاران انسان را بیمار کنیم و تعداد زیادی را به کام مرگ بکشانیم، اتفاق بسیار بدی است.

حمله وزارت خارجه آمریکا به روحانی

وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه در توئیتی با اشاره به دروغ های روحانی در مورد کرونا نوشت:‌ این بار روحانی با زندگی ایرانیان بی گناه بازی می کند. وی سعی دارد که این بار آمار بالای موارد مبتلایان را برگردن مجالس عروسی بیندازد.

این منبع نوشت: با وجود این که دولت روحانی در دیماه کاملا از بیماری کرونا آگاه بود، ولی انتخابات تقلبی مجلس، مراسم تشییع گسترده برای فرماندهان سپاه پاسداران… و مراسم دولتی در ماه رمضان را برگزار کردند. اما به گفته روحانی، مقصر خود شما (مردم) هستید.

۷۰میلیون نفر در استان های قرمز

در همین حال معاون وزارت بهداشت در ایران سه‌ شنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی در مورد وضعیت قرمز کرونا در تهران گفت: اکثر استانها نسبت به وضع گذشته که در رده‌های آبی و سفید جدول ارزیابی قرار داشتند به رنگ قرمز درآمده‌اند و این یعنی فاجعه، البته فاجعه اصلی در تهران رخ داده است و تهران در ردیف سوم آمار بالای مبتلایان و فوتی ها قرار دارد و به رنگ ماه‌های اسفند و فروردین در آمده است.

حریرچی گفت: در حال حاضر فقط ۵استان در وضعیت قرمز نیستند، یعنی از ۸۲ الی ۸۳میلیون جمعیت، ۷۰میلیون و ۵۰۰هزار نفر در استانهای قرمز هستند.

خلیج فارس؛ اقداماتی که ممکن است باعث جنگ شود


قدرت نمایی سپاه پاسداران در خلیج فارس، در چارچوب مانوری که آن را دریایی- موشکی خوانده اند، نمونه دیگری از رفتارهای تحریک آمیز سپاه پاسداران برای افزایش آشوب در منطقه است.

تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل می گوید: «در همان حال که تلاش ایالات متحده برای ادامه تحریم های تسلیحاتی علیه حکومت ایران ادامه دارد، سپاه پاسداران با این رفتار خویش نشان می دهد که تا چه حد آمریکایی ها درست میگویند که اگر تحریم های تسلیحاتی پایان گیرد، رژیم ایران بر شدت تهدیدهای خود علیه کشورهای منطقه خواهد افزود و اوضاع خاورمیانه را بیش از پیش بحرانی خواهد ساخت و ممکن است باعث بروز یک جنگ تمام عیار گردد.

به گفته این تحلیلگر، همیشه هرگاه حکومت ایران در حال به زانو درآمدن قرار داشته و ممکن بوده است که برای بار دوم به آن چه که علی خامنه ای آن را “نرمش قهرمانانه” نام نهاده، گردن نهد، سپاه پاسداران به این گونه عملیات تحریک آمیز دست زده تا فضای امنیتی و دیپلماتیک منطقه را همچنان آشوب زده نگاه دارد.

ساخت ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی و انجام حملات موشکی از داخل خاک ایران در مسیری که ممکن بود قرارگاه های نظامی آمریکایی در امیرنشین ها را هدف بگیرد، نشان بارز این رفتار تحریک آمیز است.

سپاه پاسداران، که ادعا می کند در این رزمایش از موشک های بالستیک دوربرد نیز استفاده کرده، می خواهد به ایالات متحده پیام دهد که قادر است همه قرارگاه های آمریکایی در بخش جنوبی خلیج فارس را مورد اصابت قرار دهد.

آزمایش های موشکی روز گذشته و امروز (چهارشنبه) از داخل خاک ایران به سوی اماکنی که می توانست قرارگاه های نظامی آمریکا در بحرین، امارات عربی متحده و یا عربستان سعودی باشد، به هدف جدی نشان دادن تهدیدات پیشین فرماندهان سپاه است که ادعا کرده بودند دوهزار هدف نظامی آمریکایی در سراسر جهان را شناسایی کرده اند که قادرند همه آن ها را در ظرف چهل و هشت ساعت نابود کنند.

آزمایش موشک هایی که از داخل ایران شلیک شدند، موجب گردید که سربازان آمریکایی در برخی قرارگاه های سواحل جنوبی خلیج فارس به پناهگاه بروند.

گرچه این، یک اقدام احتیاطی در دوران حمله دشمن است، ولی سپاه پاسداران، آن را نشان ترس و هراس نظامیان آمریکایی و به عنوان علامت قدرتمندی خود تعبیر کرد.

به گفته تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل، فرماندهان سپاه و رهبران سیاسی رژیم ایران بر این باورند که حدود سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، پرزیدنت ترامپ مایل نیست وارد یک درگیری جنگی با حکومت ایران شود. ولی در همان حال، مسئولان حکومت ایران مواظب هستند که عملیات تحریک آمیز آن ها از حد معینی فراتر نرود که ایالات متحده را ناچار به نشان دادن یک واکنش کوبنده نظامی سازد.

آخرین وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات بهبهان


خبرگزاری هرانا – امین صالحی زاده، پیام جیحونی، مرتضی وحدانی و احسان مجیدی پور، چهار تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات بهبهان طی روزهای گذشته تاکنون با تودیع قرار آزاد شدند و تعدادی دیگر ازجمله جلال جعفری، محمد نظریان و ابراهیم ارمش کماکان در بازداشت بسر می‌برند. شب پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه مردم بهبهان در میدان بانک ملی این شهر در اعتراض به “وضعیت نابسامان اقتصادی کشور” و “صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی سال گذشته” اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. هرانا پیشتر ضمن احراز هویت ۲۵ تن از بازداشت شدگان از بازداشت حدود ۴۰ شهروند در ارتباط با این اعتراضات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امین صالحی زاده، پیام جیحونی، مرتضی وحدانی و احسان مجیدی پور، چهار تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات بهبهان طی روزهای گذشته تاکنون آزاد شدند.

آزادی امین صالحی زاده، مرتضی وحدانی و احسان مجیدی پور با تودیع قرار کفالت ۲۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.
روز دوشنبه ۶ مردادماه مادر آقای جیحونی فوت کرد و فرند ایشان نهایتا امروز با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و قرار کفالت (دو فیش حقوقی) به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
گفته می‌شود تعدادی از معترضان بازداشت شده ازجمله پیام جیحونی، جلال جعفری، محمد نظریان و ابراهیم ارمش در جریان بازجویی‌ها توسط ماموران اداره اطلاعات مورد ضرب و شتم و شکنجه فیزیکی قرار گرفته‌اند. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده یکی از بازداشت شدگان ضرب و شتم این افراد به حدی بوده که با گذشت چند روز از آزادی برخی از آنها کماکان جای کابل بر روی بدنشان مانده است.

شب پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه مردم بهبهان در میدان بانک ملی این شهر در اعتراض به “وضعیت نابسامان اقتصادی کشور” و “صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی سال گذشته” اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

در پی برگزاری این تجمع روز یکشنبه ۲۹ تیرماه فرمانده انتظامی استان خوزستان در گفت‌وگو با ایرنا ضمن تایید خبر بازداشت معترضان از آنها به عنوان “افراد محرک برای برپایی تجمع غیرقانونی و هنجارشکنانه” نام برد. این مقام انتظامی در ادامه بدون اشاره به شمار بازداشت شدگان و آخرین وضعیت آنها مدعی شد که «شنبه شب جمع زیادی از مردم بهبهان در یک اقدام خودجوش در محکومیت این تجمع ساختارشکنانه راهپیمایی کرده و خواستار برخورد با این افراد شدند.»

شمار زیادی از شهروندان معترض در جریان این تجمع و تعدادی پس از پایان اعتراضات در منازل خود بازداشت شدند. هرانا صبح روز جمعه در گزارشی از بازداشت حدود ۳۰ شهروند در این خصوص خبر داد و گفت که احتمال افزایش شمار بازداشت شدگان کماکان وجود دارد. با گذشت زمان مشخص شد که شب جمعه ۲۷ تیرماه تا شب پنج‌شنبه ۲ مرداد دستکم ۱۰ تن دیگر بازداشت شدند و شمار بازداشت شدگان به حدود ۴۰ تن افزایش پیدا کرد.
هرانا پیشتر طی چند گزارش هویت ۲۵ تن از شهروندان بازداشت شده در این تجمعات به نام‌های “محمد نظریان، جلال جعفری، ابراهیم ارمش، فرزانه انصاری فر، علی وفایی پور، محمد ابول پور، مجید ضامن پیشه، میثم اکبری، نرگس درم گزین، حسین جاویدان، علیرضا انصاری فر، احمد آخش، سامان رنگی، حجت شکوهی زاده، مهرداد آتش افروز، پیمان رسولی، محمد بهزاد نسب، احمدرضا انصاری فر، امین صالحی زاده، پیام جیحونی، مرتضی وحدانی، محمد شریعتی، زینب علیپور، احسان مجیدی پور و رضا خسروی” را احراز کرد.
از میان افراد بازداشت شده تا زمان تنظیم این گزارش دستکم ۳۲ تن ازجمله، زینب علیپور، علی وفایی پور، مجید ضامن پیشه، میثم اکبری، محمد ابول پور، احمدرضا انصاری فر، نرگس درم گزین، فرزانه انصاری فر، حسین جاویدان، پیمان رسولی، مهرداد آتش افروز، محمد بهزاد نسب، سامان رنگی، حجت شکوهی زاده، محمد شریعتی، رضا خسروی، احمد آخش، علیرضا انصاری فر، امین صالحی زاده، پیام جیحونی و مرتضی وحدانی آزاد شده‌اند.

فیلم زیر: پایتان را از گلوی خانواده من بردارید! سخنان پدر فرزاد و فرزانه انصاری‌فر: برای جنگ با دشمن به جبهه رفتم و مجروح شدم اما نمی‌دانستم دشمن ما همین‌جاست؛

دروغگويی روحانی اینبار درباره مصادره کوه دماوند


باغی در دماوند که یک‌روزه نابود شد…رد می‌شدیم، یکدفعه متوجه شدیم چیزی تا چند روز پیش بود و امروز نیست. ابتدا فکر کردیم حافظه ما ضعیف شده است، اما دقت کردیم، دیدیم نه درختان قلع و قمع شده‌اند. به گزارش تارود دماوند، حکم داشتند و یک‌روزه قلع و قمع کردند؛ این جمله‌ای است که از زبان شاهدان صحنه گفته می‌شود.

روحانی امروز در جلسۀ هیئت دولت تصاحب کوه ها، جنگل ها و مراتع کشور توسط سازمان اوقاف را شایعه دشمنان جهت ایجاد نگرانی در بین مردم خواند و گفت : “مگر می شود کوه و بیابان و جنگل را وقف کرد؟ این ها شایعاتی است تا مردم را نگران کنند.”

به گزارش رادیو فرانسه، این در حالیست که معاون سازمان دولتی جنگل ها و مراتع کشور تأئید کرد که سازمان اوقاف با اتکاء به رأی دیوان عالی پس از تصاحب مراتع و دامنه های کوه دماوند، غنی ترین و باستانی ترین جنگل های کشور – جنگل های هیرکانی در شمال – را نیز تصاحب کرده و اکنون بیم آن می رود که با بهره برداری سودجویانه از این منابع طبیعی که در اصل اموال عمومی است صدمات جبران ناپذیری نیز به محیط زیست کشور وارد شود.

روحانی بدون اشاره به اظهارات صریح سازمان دولتی مراتع و جنگل های کشور مدعی شد که این سخنان “شایعات دشمنان” است و در مقابله با جمهوری اسلامی به گفتۀ روحانی “دشمن راه سومی را در پیش گرفته و آن ایجاد شایعات روزمره میان مردم است.

روحانی که از واکنش سریع رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی غافلگیر شده گفت: عجیب است چطور گوش شنوا برای این شایعات بی‌اساس و بی‌ربط وجود دارد.

همزمان معاون سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: همه اراضی قله دماوند به نام دولت سند زده شد. صادق سعادتیان هم‌چنین گفت که مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ در دست بررسی است و قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد.

پیش‌تر اعلام شده بود که پلاک‌های یاد شده در منطقه ملار و با فاصله دورتری از اراضی دماوند قرار دارد، و «کارگروهی متشکل از اداره منابع طبیعی و ثبت اسناد مازندران» تشکیل شده که قرار است با دعوت از سازمان اوقاف درباره موضوع «وقف» آن تصمیم گرفته شود.

موضوع وقف بخشی از قله دماوند از زمانی لو رفت که روزنامه همشهری روز پنجم مرداد گزارش داد که یک قسمت از ۱۱ قسمت کوه دماوند به تملک سازمان اوقاف درآمده و این امر با موافقت دیوان عالی صورت گرفته است.

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد درباره مصادره کوه دماوند

شکوه میرزادگی
از سوی بنیاد میراث پاسارگاد

به گزارش خبرگزاری های رسمی حکومت اسلامی «سازمان اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور» یک بخش از کوه دماوند را وقف شده اعلام و آن را مصادره کرده است.

کوه دماوند علاوه بر اهمیت تاریخی و استوره ای خود، بنا بر تعریف های جهانی، به عنوان یکی از مهم ترین میراث طبیعی ملی ایرانیان شناخته می شود. و براساس قوانین موجود جهانی نگاهداری و نگاهبانی از هر تکه از میراث ملی از وظایف دولت و سازمان های مربوط به میراث فرهنگی و طبیعی ست. (1)

اکنون، بر خلاف قوانین موجود، «سازمان اوقاف کل کشور« مدعی ست که براساس توافقنامه‌ای که با سازمان جنگل‌ها و مراتع دارد و در سال 1390 به تصویب رسیده بخشی از کوه دماوند به تصرف این سازمان درآمده است.

درتوافقنامه غیرقانونی 1390 گفته می شود که «اموال و اراضی ملی، مراتع، جنگل ها، بیشه زارها، و … می توانند «تبدیل به احسن» شوند و به تصرف سازمان اوقاف درآیند.

بر اساس این توافقنامه تمام آن چه که در مالکیت مردمان ایران می باشد، اگر که در خدمت «کارهای اسلامی» در آید، امری خیر و در واقع «تبدیل به احسن» شده است.

توجه داشته باشید سازمان اوقاف سازمانی ست که زیر نظر مستقیم «ولی فقیه» کار می کند و درآمدهایی را که از مصادره اموال مردمان ایران به دست می آورد، منهای سهم هایی که نصیب «مراجع دینی» می شود، به مصرف اموری می رسد که نه تنها جزو «کارهای خیر» شناخته نمی شود بلکه هیچ ربطی هم به کل مردمان ایران ندارد و تنها منافع سیاسی ـ مذهبی سران حکومت اسلامی را تامین می کند. (2)

تردیدی نیست که دست انداختن بر بخشی از کوه دماوند، به معنای بهره برداری های نادرست، از جمله کندن و فروختن سنگ های گرانقیمت آن منطقه، و ویران کردن این اثر با ارزش ملی را به دنبال خواهد داشت.

بنیاد میراث پاسارگاد اعلام می کند که مصادره کردن یکی از مهمترین آثار طبیعی مردمان ایران امری غیر قانونی ست و مردمان ایران حق دارند از این «دزدی و چپاول» سازمان اوقاف، به سازمان های مربوط به میراث طبیعی جهانی شکایت ببرند.

طبیعی ست که بنیاد میراث پاسارگاد نیز، مثل همیشه، از هر نوع تلاشی برای نگاهبانی و نگاهداری از دماوند زیبا و با شکوه، و همراه بودن با مردمان ایران در این مورد کوتاهی نخواهد کرد.

*********

1ـ دماوند در تیرماه سال 1387 به عنوان اولین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و قرار بود که بلافاصله پرونده آن برای ثبت جهانی به یونسکو فرستاده شود. اما از آنجایی که سالیان سال است بخش هایی از این کوه مورد بهره برداری های غیرقانونی مسئولین دولتی و یا وابستگان آن ها قرار دارد این کار انجام نشده است.

2ـ بخشی از کارهایی که سازمان اوقاف با پول ها و اماکن مصادره شده مردمان ایران انجام می دهد:
ـ اداره موسسه ای زیر نام «چاپخانه قران کریم» که بزرگترین چاپخانه خاورمیانه است و کارش انتشار کتب مذهبی ـ سیاسی به زبان های مختلف دنیاست.
ـ ترجمه قران به زبان های مختلف دنیا و چاپ و انتشاروسیع آن و دیگر کتب دینی و مذهبی در ایران و در کشورهای خارجی
ـ انتشار فصلنامه های متعدد که همه آن ها در زیر پوشش «فرهنگی، ادبی، و اجتماعی» به تبلیغات سیاسی ـ دینی حکومتی می پردازد.
ـ تهیه مجلاتی برای مغزشویی کودکان و نوجوانان
ـ ساختن مساجد و تکیه و حسینه در کشورهای مختلف جهان برای تبلیغات و تظاهرات در روزهای مذهبی
ـ ساختن و اداره ی سازمان هایی ظاهرا مذهبی در کشورهای مختلف جهان و برای کنترل، جاسوسی و به هم ریختن سازمان ها، و گروه های اپوزیسیون.

********************************

آقای رهبر! یه دماوند رو میذاشتین واسه ما بمونه

روزنامه اعتماد نوشت: «بزرگ‌ترین مشکل ما در حال حاضر خالی بودن جیب مبارک است، خزانه هم کاملا خالی است، آن‌قدر اوضاع خراب است که قبله عالم دستور دادند قله دماوند را بگذارند برای فروش.»

۱۰ سال از پخش خانگی سریال «قهوه تلخ» می‌گذرد و حالا با گذشت کمتر از یک ماه از روز ملی دماوند، این دیو سپید کهنسال، وقف شده است. شاید شنیدن این خبر، حتی برای ضحاکی که در بند دماوند از ترس فرارسیدن روز داوری و تیغ عدالت گرشاسپ پنهان شده، مایه حیرت باشد، حیرت از اینکه چگونه می‌توان از مراتع دماوند گرفته تا قله آن را وقف کرد؟حتی تکذیبیه سازمان اوقاف نیز باری از این خبر شگفت نمی‌کاهد، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران که سعی دارد وقف دماوند را سوءاستفاده برخی از فضا عنوان کند، در تکذیبیه می‌گوید که «قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته می‌شود.» تکذیبیه‌ای که ابعاد حقوقی آن قابل تامل است، به تاکید مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، این یال دماوند، در سال ۸۲ سندی دفترچه‌ای به نام موقوفه صادر شده و وقف‌نامه آن مربوط به سال ۴۱ است.

چه قله، چه مرتع و چه یک برش یا به قول مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، یک یال از دماوند، در فضایی که هنوز وضعیت تقدیم ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی در آق‌مشهد به نام وقف به یک شخص مشخص نیست، چگونه می‌توان اموال طبیعی و عرصه‌های ملی را به نام وقف تصرف کرد؟ این تکذیبیه پاسخی روشن برای این مساله ندارد و حتی معتقد است: «مردم این منطقه اعتقاد به وقف دارند و وقفیات را انجام می‌دهند.»«یک‌یازدهم کوه دماوند، از پایین کوه تا قله با صدور سند به تملک اوقاف در آمد.» انتشار خبر صدور سند وقف یک یازدهم از کوه دماوند و تملک آن توسط اداره اوقاف در روز یکشنبه این سوال را پیش کشید که آیا اراضی و اموال ملی وقف شدنی است؟ خبر صدور این سند توسط رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضعیتی خبرساز شد که هفته گذشته ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی در ساری با عنوان وقف به یک شخص واگذار شد.

این درحالی است که برای وقف، عموما چند سوال ساده باید پاسخ داده شود: مالک کیست و نیت از وقف چیست؟ و اینکه آیا اراضی ملی، کوه، دریا، دشت و بیایان مالکیت شخصی دارند که بخواهند وقف شوند یا به اداره اوقاف سپرده شوند؟ «مصطفی نوری» وکیل پایه یک دادگستری به «اعتماد» می‌گوید: «اموال عمومی براساس قوانین عامه نه‌تن‌ها در ایران بلکه در همه جای دنیا قابلیت انتقال مالکیت ندارند.»

«امیرحسین آبادی»، عضو کانون وکلا و وکیل پایه یک دادگستری نیز با ابراز تاسف از شنیدن خبر وقف کوه دماوند و ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی به یک شخص تاکید می‌کند که حتی دولت هم مالک کوه‌ها، دریاها، جنگل‌ها و منابع طبیعی نیست که بخواهد آن‌ها را به کسی واگذار کند یا آن‌ها را وقف کند، این‌ها میراث و منابع ۸۰ میلیون نفر هستند، نه بستری برای منفعت‌جویی عده‌ای خاص.

قله دماوند هم ملاخور شد؛ واکنش کوبنده مردم

روزنامه همشهری چاپ تهران، روز یکشنبه، به نقل از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، از صدور سند وقف برای یک یازدهم کوه دماوند، شامل بخشی از دامنه تا قله این کوه، به ‌نام سازمان اوقاف خبر داد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، این تصاحب را تایید کرد و گفت که این قسمت «یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته می‌شود.

قله دماوند مهم‌ترین اثر ملی طبیعی و جزو مناطق حفاظت‌شده سازمان محیط ‌زیست است که در سال ۸۷ به‌عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید. پیشتر سازمان اوقاف توانسته بود با موافقت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بخشی از جنگل‌های شمال ایران را نیز تصاحب کند.

به گزارش رادیو فرانسه، روزنامه همشهری نوشت: «در آخرین جلسه شورای ‌عالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داد، اما پیگیری‌های همشهری حاکی از آن است که ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است.»

موجی از نفرت عمومی

برملا شدن این اقدام ننگین موجی از اعتراضات را در شبکه‌های اجتماعی به ‌دنبال داشت و کاربران انزجار و تنفر خود ار این اقدام چپاولگرانه منعکس کردند و از جمله نوشتند:

دریا را دادند رفت! خشکی رو دادند رفت! کوه رو هم بین خودشون سند زدند! دماوند را نجات دهیم. این جماعت وطن‌فروش همه چیز را به سخره گرفتند.

تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به ۱۱قسمت تقسیم شده و حالا برای ۱۰قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است.

کشتار ۱۵۰۰ تظاهر کننده، عدم شفافیت در مورد هواپیمای اوکراین، واگذاری به چین و روسیه، دستور به برگزاری مراسم محرم وسط کرونا، واگذاری دماوند و جنگلهای هیرکانی …رویه کار در جمهوری اسلامی به این شکل شده‌است؛ این سیستم بنیان وجودی‌اش را به‌ایجاد تضاد با خواست مردمش گره زده است

دماوند را اعدام نکنید….منتظر متحد شدن مشت‌ها باشید….تا آخوند کفن نشود این وطن، وطن نشود

(هشتگ دماوند وقفی نیست – ۵مرداد۹۹)

پای نیمی از جمعیت کشور به بازار بورس باز شد؟!


بازار سرمایه همچنان روی بورس است و ورود چشم گیر متقاضیان به این بازار همانند ماه های گذشته ادامه دارد؛ به طوریکه تعداد کدهای بورسی صادر شده که در کل سال قبل به یک میلیون هم نمی رسید، تنها در یک ماه سال جاری به بیش از یک میلیون رسیده است. موضوعی که هرچند به نظر می رسد باعث بزرگ تر شدن بازار سرمایه شده است، اما نگرانی هایی مبنی بر اینکه این طرف عرضه نمی تواند پاسخگوی این حجم از متقاضی باشد و همچنین عدم فراهم بودن زیرساخت های لازم وجود دارد.

به گزارش ایسنا، طبق آمار میزان کدهای صادر شده در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۰۰ هزار و در سال ۱۳۹۸ نیز حدود ۹۰۰ هزار کد بوده است. اما این روند در سال جاری رنگ دیگری به خود گرفت؛ به طوریکه در فروردین‌ماه سال گذشته ۵۵ هزار کد صادر شد درحالی که در فروردین‌ماه سال جاری تعداد کدهای صادر شده به بیش از ۱۹۳ هزار کد رسید. کم تر کسی گمان می کرد سال ۱۳۹۸ که پرونده بازار سرمایه با ۱۱ میلیون و ۶۶۵ هزار کد بسته شد، در چهار ماهه نخست سال جاری به بیش از ۴۹ میلیون کد برسد.می توان گفت جایگاه ویژه بازار سرمایه در سال جاری بین مردم از همان فروردین ماه مشخص شد، زیرا تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه سجام در فروردین سال ۱۳۹۸ معادل ۱۸ برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.

این روند افزایشی همچنان ادامه دارد و طبق آخرین آمار، در تیرماه یک میلیون و ۴۲۰ هزار کد جدید صادر شده است تا تعداد کدهای بورسی به رقم ۴۹ میلیون و ۹۰۸ هزار کد برسد. البته نمی توان نقش آزادسازی سهام عدالت و ورود مشمولان این سهام به بازار سرمایه را در افزایش چشم گیر تعداد کدهای بورسی بی تاثیر دانست.

آمار جدیدالورودها به بازار سرمایه درحالی روز به روز بیشتر می شود که برخی بر این باورند که تعداد سهام‌داران خطرناک است. زیرا زمانی که طرف تقاضا تا این حد رشد پیدا کرده و جذب سرمایه به بازار تا این حد توسعه پیدا کرده است و عموم مردم دارند وارد بازار می شوند وظیفه ارکان بازار سرمایه این است که طرف عرضه را تقویت کند در غیر این صورت باعث بالا رفتن بی دلیل قیمت برخی از سهام شرکت‌ها می شود.البته در ماه های گذشته از یک سو شاهد عرضه اولیه سهام شرکت های مختلف و از سوی دیگر شاهد عرضه باقی مانده سهام دولت در قالب ETF بودیم. همچنین تسهیلات مالیاتی ورود شرکت ها به بازار سرمایه را آسان تر کرده است.

با این حال با توجه به روند ورود متقاضیان به بازار سرمایه، طرف عرضه نیز باید روندی را طی کند که بتواند پاسخگوی تقاضا باشد تا عرضه و تقاضا در بازار به تعادل برسد و از تبعات سنگینی وزنه تقاضا بر عرضه جلوگیری شود.علاوه بر این، هسته معاملات پاسخگوی این حجم از متقاضیان نیست و تقریبا هفته ای دو تا سه روز شاهد اخلال در این هسته هستیم. هرچند راهکارهایی برای رفع آن در نظر گرفته شده است اما اکثرا زمان بر بوده و ورود متقاضیان جدید به بازار سرمایه، نگرانی ها درمورد توان پاسخگویی هسته را بیشتر می کند.

دارندگان سهام عدالت به زحمت سهام خود را به یک سوم قیمت می فروشند

در حالی که دولت اعلام کرد که از ششم خرداد ماه دارندگان سهام عدالت می توانند ٣٠ درصد سهام خود را از طریق بانک ها بفروشند، برخی منابع خبری در ایران می گویند که بانک ها وجوه سهام فروخته شده را به حساب های دارندگان آنها واریز نکرده یا مبالغ واریز شده بمراتب کمتر از ارزش اعلام شدۀ سهام در بازار بوده است.

تارنمای خبری “تجارت نیوز” در ایران به نقل از برخی فروشندگان سهام عدالت گزارش داد که برای نمونه سهامی که نوزده میلیون تومان ارزش گذاری شده بود بانک کشاورزی آنها را به قیمت ٦٥٠ هزار تومان فروخته است. یکی دیگر از فروشندگان سهام عدالت به تجارت نیوز گفته است : “ارزش سهام من ٢٠ میلیون تومان اعلام شده اما بابت فروش آنها بانک فقط ٣٥٠ هزار تومان به حساب من واریز کرده است.”

حسین فهیمی، سخنگوی طرح آزاد سازی سهام عدالت در گفتگو با ایسنا تلویحاً اعتراف کرده که فروش سهام عدالت در بازار مشکل است. او مدعی شده که از ششم خرداد ماه “٧٥٠ هزار نفر کوشیده اند سهام خود را به ارزش تقریباً ٩٠٠ میلیارد تومان به فروش برسانند اما تاکنون حدود ٦٥٠ میلیارد تومان از این سهام فروخته شده و مابقی هنوز به فروش نرفته است.”

فهیمی سپس افزوده است که بنابراین “بانک به میزانی که [سهام] فروخته پول توزیع می کند و مابقی را پس از دریافت توزیع خواهد کرد.” حسین فهیمی همچنین گفته است که “بانک ها با سنجش شرایط بازار سهام مشتریان را می فروشند تا باعث ضرر و زیان آنها نشوند”، هر چند گزارش ها حاکی است که سهام عدالت بعضاً کمتر از ده درصد ارزش اعلام شده اش به فروش رفته اند.

ادعای جمع‌آوری امضا برای طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و انتشار متن این طرح توسط یک خبرگزاری باعث ایجاد تلاطم در بازار بورس شد، چراکه عده‌ای با شنیدن این خبر درصدد بیرون کشیدن سرمایه خود از بازار بورس برآمدند.

به گزارش ایران، تأثیر توئیت این نماینده آن هم بر اساس طرحی که تاکنون اعلام وصول نیز نشده است، باعث انتقاد برخی کارشناسان از تجربه نداشتن برخی نمایندگان و عدم اطلاع آنان از تبعات اظهارات خود شد. البته پس از این اظهارات مسئولان سازمان بورس و محمدرضا پورابراهیمی دیگر نماینده مجلس، طرح مالیات عایدی بر بازار سرمایه را رد کردند که انتظار می‌رود بازار پس از دو روز به روال عادی خود برگردد.

۱۶ خردادماه عباس گلرو نماینده سمنان در اهواز خطاب به استاندار خوزستان گفته بود: «من اگر به جای استاندار خوزستان بودم، درِ اینجا را به روی دولت تخته می‌کردم و اجازه نمی‌دادم که منافع اینجا به جای دیگری برود.»

۱۷ خرداد به بهانه تبعات همین سخنان نسنجیده از ضرورت خود مراقبتی در بهارستان نوشتیم و اینکه مجموعه سیاسی حامی اکثریت بهارستان در بیرون مجلس و باتجربه‌ها و ژنرال‌های داخل مجلس باید مراقب این قبیل اظهار نظر‌ها و پیشنهاد‌های پوپولیستی و تبعات آن باشند. حالا این توئیت بحث برانگیز هم مصداق «آفتاب آمد دلیل آفتاب» شد و ضرورت خود مراقبتی را عیان‌تر کرد.

روحانی: بعد از خریدن دولت مسئولیتی ندارد

روحانی از مردم خواست سهام عدالت بخرند اما آنها را نفروشند و بعد از خریدن دولت مسئولیتی ندارد

روحانی در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که امروز سه شنبه بیستم خرداد ماه برگزار شد ضمن تشویق مردم به خریدن سهام شرکت های دولتی، تحت عنوان “سهام عدالت” به آنان توصیه کرد که فعلاً از فروش سهام خود خودداری ورزند.

روحانی همچنین اعتراف نمود که تاکنون مردم اسماً دارای این سهام بودند، اما تملک و حق دخل و تصرف در آنها نداشتند.

روحانی همچنین گفت که با فروش این سهام دولت دیگر نقش و مسئولیتی در قبال ارزش و سود و زیان آنها در بازار بورس نخواهد داشت.

وی گفت : “به صراحت به مردم اعلام کرده ایم که دولت از این به بعد صاحب اختیار ثروت و سهام خود نیست […] و مردم خود می توانند در مورد نحوۀ استفاده از حق مالکانه تصمیم بگیرند، البته توصیه دولت این است که دارندگان، سهام خود را نفروشند و از منافع بلندمدت آن بهره مند شوند.”

روحانی سپس از شورای عالی و سازمان بورس خواست مراقب باشند تا به گفتۀ وی فضای بورس ناامن نشود و امید و اطمینان مردم نسبت به این بازار از بین نرود و نگذارند “عده ای که در کمین سهام مردم و تصرف صندلی های مدیریتی هستند بتوانند این سهام را با ارزش کمتری خریداری کنند.”

فروش سهام شرکت های دولتی و اوراق بدهی دو راه حل مهم دولت برای رفع کسری بودجه است که به گفتۀ مرکز پژوهش های مجلس به ١٨٠ هزار میلیارد تومان بالغ می شود.

به گزارش رادیو فرانسه، برخی اقتصاددانان شرکت هایی را که دولت می خواهد سهام شان را بفروشد، زیان ده می دانند و می گویند اگر این شرکت ها حقیقتاً سودده بودند دولت مجبور نبود برای رفع کسری بودجه سهام آنها را در چنین ابعادی در بورس بفروشد.

دلالان به دنبال ارزان‌خریدن سهم مردم

مدت‌هاست در میان اخبار سلطان قیر، سلطان سکه و سلطان خودرو می‌شنویم، بورس هم سلطان‌های خودش را دارد که به دلیل اینکه بورس بازاری تخصصی است پشت همین تخصص پنهان شده‌اند و در رسانه‌ها هم ما نامی از آن‌ها نمی‌شنویم و چه فرصتی طلایی‌تر از خرید سهام عدالت از مردمی که به‌دلیل تنگنای معیشتی هر لحظه حاضر به فروش سهامشان هستند.

به گزارش شرق، ۱۴سال پیش دولت وقت اعلام کرد با ارائه سهام عدالت به توده مردم می‌خواهد ثروت عمومی را افزایش دهد. این سهام توزیع شد، اما آزادسازی آن و به ثمررسیدن دارایی و سود آن برای مشمولان ۱۴سال پشت در بسته مسدود بود تا امسال که امکان خرید و فروش آن طی چند مرحله آغاز شده است.

گرچه این طرح می‌توانست برای بسیاری از کم‌درآمد‌ها و بی‌درآمد‌ها روزنه‌ای باشد و اندکی از آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر تورم و گرانی و کاهش قدرت خرید بکاهد، اما عباس هشی، کارشناس مالی معتقد است مجریان سهام عدالت در جریان اجرای آن نسبت به مشمولان بی‌وفایی کرده و چهار بدعهدی داشته‌اند و حالا مشمولان مانده‌اند با سهام عدالتی که برای ۳۸میلیون نفر آن‌ها (در مجموع ۴۹میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند) با سهمی نیمه‌تمام یعنی ۵۳۲ هزار تومان محاسبه شده و ارزش روز آن را کمتر از ارزش واقعی‌اش حدود ۸ میلیون تومان مسئولان محاسبه کرده‌اند و در مقابل گرگ‌های وال‌استریت در خیابان حافظ در کمین خرید ارزان‌قیمت این سهام نشسته‌اند و برای آن لحظه‌شماری می‌کنند.

هشی از جریانی در میان فعالان بورس صحبت می‌کند و نام آن‌ها را سلطان بورس، گرگ وال‌استریت به سبک خیابان حافظ (مکان تالار بورس) و مافیای سهام می‌نامد، کسانی که بازار را داغ می‌کنند و بعد از تبلیغ فراوان برای به صف‌کشیدن مردم جلوی تابلو‌های بورس، سهام آن‌ها را به ارزان‌ترین قیمت می‌خرند و خودشان می‌شوند دانه‌درشت‌های بورسی. در میان آن‌ها از نهاد‌های شبه‌دولتی وجود دارد تا نمایندگان هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ تا دلال خرده‌پا. حالا سهام عدالت برای آن‌ها فرصت طلایی است که حاضر نیستند از آن دست بکشند.

شرکت‌هایی در بورس وجود دارند، که موجودیتشان فقط یک زمین و تابلو است!

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته: الآن دولت يک کانال باز کرده است به نام بازار سرمايه اما در مقابل، همه کانال‌ها را بسته است! سود سپرده را هم پايين آورده و همه به سمت بورس رفته‌اند. اما آيا وضعيت بازار سرمايه هميشه صعودي مي‌ماند؟ کسي که وارد بورس مي‌شود و سهام مي‌خرد، براي کسب سود اين روش را دنبال مي‌کند. الآن شرکت‌هايي در بازار سرمايه حضور دارند که سودده نيستند اما سهام آنها را مي‌خرند!

عزت الله یوسفیان‌ملا گفت: رئيس بورس زماني در کميسيون اصل ۹۰ گزارش داده بود که يک شرکت به بازار سرمايه معرفي شده است که موجوديت آن، فقط در حد يک زمين و يک تابلو بود! هيچ توليدي هم نداشت اما سهام آن فروخته شده بود! چرا سهام آن را مي‌خرند در حالي که سودده نيست؟ اصلا توليدي ندارد که سود بدهد! مي‌گويند ارزش زمين و اراضي آن زياد است. در واقع کسي که خريداري کرده به دليل موقعيت ملکي سهام را خريده است. پس اين بورس دارد به نوعي کار بنگاه معاملات ملکي را انجام مي‌دهد. يعني اگر روزی قيمت زمين کاهش پيدا کند، آن سهامدار ضرر مي‌کند.

درآمد میلیاردی کلاس‌های آموزشی بورس در تهران!

در هفته‌های گذشته بازار کلاس‌های آموزشی حضوری و غیر حضوری بورس رونق بالایی گرفته است. ده‌ها شرکت بزرگ و کوچک آموزشی بورس در ایران وجود دارد که با توجه به ارقام تخمین زده شده، درآمد میلیاردی طی روز‌های گذشته کسب کرده‌اند.

روزنامه شهروند نوشت: «قفسه کتاب‌های بورسی خالی شده؛ زنگ بزن فردا برایمان بیاورند.» صدای رحیم از انتهای کتابفروشی می‌آید. سال‌هاست که در میدان انقلاب تهران، مغازه فروش کتاب‌های اقتصادی دارد، اما این اولین بار است که با چنین اتفاقی روبه‌رو می‌شود: «در هفته‌های اخیر فروش کتاب‌های بورسی من حدود ٦٠‌درصد رشد کرده است. بیشتر مشتری‌های این کتاب‌ها بین ٢٢ تا ٤٥‌سال دارند. آن‌ها دیده‌اند بورس دارد رشد می‌کند، برای همین آمده‌اند کتاب‌های بورسی بخرند تا شاید بتوانند سود بیشتری از بازار سهام ببرند.»

رحیم می‌گوید از اوایل اردیبهشت‌ماه تاکنون (اواسط اردیبهشت ماه) روزانه حدود ٤٠ عنوان کتاب بورسی فروخته است که با یک حساب سرانگشتی ٨٠٠ جلد طی ٢٠ روز گذشته می‌شود. بیشتر مردم کتاب «تحلیل تکنیکال» می‌خرند که به این ترتیب میزان فروش رحیم، فقط از کتاب‌های بورسی حدود ٧٦‌میلیون تومان بوده است. در میدان انقلاب ده‌ها کتابفروشی دیگر هم وجود دارد که آن‌ها هم از افزایش ٣٠ تا ٧٠‌درصدی فروش کتاب‌های بورسی‌شان خبر می‌دهند. البته این فقط یک سوی ماجراست. در هفته‌های اخیر بسیاری از شهروندان اقدام به ثبت نام در کلاس‌های آموزشی بورس کرده‌اند که شهریه‌شان برای یک ترم حدودا یک ماهه بین ٢٥٠‌هزار تومان تا ٤‌میلیون و ٥٠٠‌هزار تومان است.

دولت برای فروش اموالش، سرمایه مردم را آتش نزند!

یک عضو مجلس شورای اسلامی با هشدار به مردم و تذکر به دولت تاکید کرد: دولت برای فروش اموالش سرمایه مردم را آتش نزند.

مصطفی کواکبیان، با اشاره به تشویق دولت برای حضور مردم در بورس و تذکر اخیری که در مجلس داده بود تا مردم برای حضور بورس دست به فروش اموال خود نزنند، گفت: در تذکرم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به مردم توصیه کردم برای سرمایه گذاری در بورس خود را به دردسرهای بعدی نیندازند.

وی گفت: عده ای می گویند این بورس حباب دارد که در آینده می ترکد و ضرر ایجاد می کند از این جهت سرمایه گذاری در بورس ریسک زیادی دارد. در واقع می خواهم بگویم که مردم اگر بخواهند اموال خود را بفروشند تا در بورس حضور پیدا کنند، باید بدانند که مشخص نیست در آینده سودی برای شان داشته باشد، اگر بورس درصدی ضرر داشته باشد، برای مردم سنگین خواهد بود.

کواکبیان با بیان اینکه با کسب اطلاعات از کارشناسان اقتصادی اظهار نظر می کنم، گفت: همچنین در راستای منافع امنیتی کشور این هشدار را دادم که در آینده دچار مشکلاتی نشویم.

می‌خواهند تمام دارایی‌‌های ملت را تاراج کنند!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: متاسفانه می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی – خصوصی تمامی دارایی‌ های ملت را تاراج کنند. پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی- خصوصی تمامی دارایی ‌های ملت را اعم از مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها، دانشگاه ها همه و همه را به تاراج دهند!

احمد توکلی افزود: ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان‌ ها تصمیم گیر نهایی هستند. منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می‌ شود و وزیر یا مدیرکل می‌تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد.

وی ادامه داد: مجلس نمی‌تواند از اصل ۸۵ برای لایحه مشارکت عمومی – خصوصی استفاده کند چرا که این اصل برای قوانینی که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت خارج می ‌شود.

اتفاقات عجیبی در بورس تهران در حال رخ دادن است

حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر سابق اقتصاد گفته: مردم به هیچ عنوان سرمایه‌های خود را برای ورود به بازار سرمایه نفروشند و مراقب باشند که اتفاقات موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دوباره تکرار نشود

از سوی دیگر یک عضو اتاق بازرگانی گفته: اتفاقات عجیبی در بورس در حال رخ دادن است؛ تمام بازارها در حال سقوط است، قیمت نفت بشدت افت کرده، اما بورس تهران همچنان در اوج و قیمت مواد اولیه صنایع افزایشی است، درحالی‌که مصرف کننده هم کشش ندارد.

حسین طوسی، در گفتگو با سایت «نود اقتصادی» گفت: این رشد صددرصد حباب است و ساختار سازمان بورس مشکل دارد و برعکس عمل می‌کند.

در آستانه خلق شتر-گاو-پلنگ‌های جدیدی هستیم

روزنامهٔ دنیای اقتصاد درباره فروش سهام توسط دولت روحانی نوشت: با اجرای طرحی که برای به‌اصطلاح آزادسازی سهام عدالت در سال۱۳۹۳ تهیه شد، در آستانه خلق شتر-گاو-پلنگهای جدیدی هستیم که جز افزایش فساد و ناکارآیی نتیجهٔ دیگری نخواهند داشت.

این روزنامه افزود: ریختن سهام یکسری شرکت درون چند کیسه و واگذار کردن چند گرم از وزن هر کیسه به جمعیتی کثیر، هیچ ربطی به خصوصی‌سازی یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد ندارد، به‌خصوص آن‌که دولت هم‌چنان این کیسه‌های گرم و نرم را از زیر سر خود جدا نمی‌کند.

روزنامهٔ جهان صنعت هم نوشت: سبک و سیاق دولت در واگذاریهای اخیر به‌ گونه‌یی است که بتواند کسری بودجه‌اش را با فروش سهام شرکتهای دولتی با حفظ مدیریت خود تأمین کند.

روزنامه اقتصاد سرآمد نیز در مطلبی پرده از نیت خامنه‌ای و روحانی برمی‌دارد و صراحتاا می‌گوید، فروش سهام عدالت برای تأمین معیشت میلیون‌ها نفر از دارندگان این سهام است.

این منبع نوشت: این روزها برخی معتقدند که اگر این سهام آزاد می‌شد در این دوره کرونازده می‌توانست عصای دست مردم باشد…و مرهمی برای درد امروز مردم در این شرایط کرونازده باشد…در حقیقت، با فروش سهام و صرف نمودن مبالغ حاصل از آن توسط خانوارها، یک دارایی برای تأمین برخی هزینه‌های جاری به فروش رسیده است.

از رونق ساختگی بورس چه کسانی نفع می برند؟

منصور امان: این روزها مردُم ایران شاهد یکی از بزرگترین کُلاهبرداریهای سازمانیافته در تاریخ رژیم ولایت فقیه هستند. بازار بورس دولت ساخته، با رونقی شگفت آور روبروست و به گونه زنجیره ای شاخصهایی را عرضه می کند که در بهترین حالت آن را می توان غیرعادی توصیف کرد.

بورس تهران با رُشد روزانه دو تا سه درصد به یکی از پُر رونق ترین بازار سهام جهان تبدیل شده و این در حالی ست که اقتصاد ج.ا در سایه تنش خارجی، سُقوط درآمد نفتی، تحریم و فساد حُکومتی بدترین دوران رُکود خود را تجربه می کند، پول ملی در ردیف یکی از بی ارزش ترین پولهای جهان قرار دارد و میلیونها تن به بیکاری کشیده شده اند.

این فقط نبود عوامل واضح اقتصادی همچون تولید، صادرات، نوآوریهای تکنولوژیک یا صنعتی و جُز آن نیست که در برابر ترافیک سنگین بازار بورس علامت سووال می گذارد، بسا پُرسش برانگیزتر عرضه سهام شرکتها و بُنگاه هایی است که یا فعالیت اقتصادی ندارند یا در اصل زیانده و ورشکسته به حساب می آیند.

ورود حجم زیاد پول و سهام به بورس بر این پایه مُتزلزل، از آنجا که یک گردش اقتصادی طبیعی نیست، تنها می تواند اقدامی سازمان یافته و هدایت شده برای جذب سرمایه، ریختن پول به کیسه و سپس به چاک زدن باشد؛ یک دستکاری تبهکارانه در ابعاد کلان که در پس آن حاکمیت و زیرمجموعه های شبه دولتی اش و “سُلطان” اُلیگارشها قرار دارند.

کارگردان این حُقه بازی، دولت حُجت الاسلام حسن روحانی، حتی تلاش نمی کند که دخالت دولتی در بورس را پنهان کند؛ برعکس، او حتی برای کشاندن قُربانیان به دام، دانه هم می پاشد. حراج سهام “شستا”، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، که صندوق پُر مایه ای از حق بیمه کارگران و بازنشستگان دارد، همین هدف را برآورده می کرد. بخش دیگر کار در این پهنه را شرکتهای شبه دولتی، سفته بازها و سُلطانهای سکه و دُلار و طلا و پوشک و پیاز پیش می برند.

آقای روحانی ایجاد این حُفره سیاه را با ضرورت “تامین منابع بودجه سال جاری” توجیه می کند، اما این ادعا فقط بخشی از انگیز پهن کردن این بساط است؛ تنها با حذف بودجه و رشوه کلان به دُکانهای مذهبی و تبلیغاتی، حوزه های علمیه و کاستن از مخارج نظامی و هزینه سرکوب این هدف به سادگی تامین می شد. واقعیت آن است که بساط بورس در درجه نخُست به اُلیگارشی رژیم ولایت فقیه که با نهادها، بُنیادها، بنگاه های دولتی، بانکها، شرکتهای شبه دولتی، انحصارها و جُز آن به میدان اقتصاد ولایت فقیهی پا می گذارد، خدمت می کند. خُشکیدن چشمه سرشار درآمدهای نفتی و معدنی و تجارت خارجی، روند انباشت ثروت طبقه حاکم را مُختل کرده و آن را در جستجوی ایجاد منابع جدید به بازار بورس کشانده است.

این یک بازی دو سر بُرد برای بازیگران صحنه اقتصاد ج.ا است: از یکطرف خُصوصی سازی داراییهای عُمومی زیر عُنوان “فُروش سهام”، درآمد بادآورده دیگری را نصیب آنها می کند و از طرف دیگر، فُروش سهام شرکتها و بانکهای ورشکسته که نه از نظر تعداد و نه ارزش تناسُبی با موقعیت واقعی آنها ندارد، صاحبان شان و سفته بازها را از هیچ به منافع کلان می رساند.

از نقدینگی که در جریان جابجایی به دست دولت می رسد، بخش بُزُرگتر آن صرف مخارج عُمومی نخواهد شد. هزینه های اجتماعی هرگز مخارج اصلی دولتهای ج.ا نبوده است. آنها به موکلان ویژه خود سرویس داده اند، همان کسانی که فردا آنها را در صف غارت شدگان یا مالباختگان بورس تهران نمی توان یافت.

دروغ گويی روحانی این بار در باره مصادره کوه دماوند


باغی در دماوند که یک‌روزه نابود شد…رد می‌شدیم، یکدفعه متوجه شدیم چیزی تا چند روز پیش بود و امروز نیست. ابتدا فکر کردیم حافظه ما ضعیف شده است، اما دقت کردیم، دیدیم نه درختان قلع و قمع شده‌اند. به گزارش تارود دماوند، حکم داشتند و یک‌روزه قلع و قمع کردند؛ این جمله‌ای است که از زبان شاهدان صحنه گفته می‌شود.

روحانی امروز در جلسۀ هیئت دولت تصاحب کوه ها، جنگل ها و مراتع کشور توسط سازمان اوقاف را شایعه دشمنان جهت ایجاد نگرانی در بین مردم خواند و گفت : “مگر می شود کوه و بیابان و جنگل را وقف کرد؟ این ها شایعاتی است تا مردم را نگران کنند.”

به گزارش رادیو فرانسه، این در حالیست که معاون سازمان دولتی جنگل ها و مراتع کشور تأئید کرد که سازمان اوقاف با اتکاء به رأی دیوان عالی پس از تصاحب مراتع و دامنه های کوه دماوند، غنی ترین و باستانی ترین جنگل های کشور – جنگل های هیرکانی در شمال – را نیز تصاحب کرده و اکنون بیم آن می رود که با بهره برداری سودجویانه از این منابع طبیعی که در اصل اموال عمومی است صدمات جبران ناپذیری نیز به محیط زیست کشور وارد شود.

روحانی بدون اشاره به اظهارات صریح سازمان دولتی مراتع و جنگل های کشور مدعی شد که این سخنان “شایعات دشمنان” است و در مقابله با جمهوری اسلامی به گفتۀ روحانی “دشمن راه سومی را در پیش گرفته و آن ایجاد شایعات روزمره میان مردم است.

روحانی که از واکنش سریع رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی غافلگیر شده گفت: عجیب است چطور گوش شنوا برای این شایعات بی‌اساس و بی‌ربط وجود دارد.

همزمان معاون سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: همه اراضی قله دماوند به نام دولت سند زده شد. صادق سعادتیان هم‌چنین گفت که مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ در دست بررسی است و قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد.

پیش‌تر اعلام شده بود که پلاک‌های یاد شده در منطقه ملار و با فاصله دورتری از اراضی دماوند قرار دارد، و «کارگروهی متشکل از اداره منابع طبیعی و ثبت اسناد مازندران» تشکیل شده که قرار است با دعوت از سازمان اوقاف درباره موضوع «وقف» آن تصمیم گرفته شود.

موضوع وقف بخشی از قله دماوند از زمانی لو رفت که روزنامه همشهری روز پنجم مرداد گزارش داد که یک قسمت از ۱۱ قسمت کوه دماوند به تملک سازمان اوقاف درآمده و این امر با موافقت دیوان عالی صورت گرفته است.

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد درباره مصادره کوه دماوند

شکوه میرزادگی
از سوی بنیاد میراث پاسارگاد

به گزارش خبرگزاری های رسمی حکومت اسلامی «سازمان اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور» یک بخش از کوه دماوند را وقف شده اعلام و آن را مصادره کرده است.

کوه دماوند علاوه بر اهمیت تاریخی و استوره ای خود، بنا بر تعریف های جهانی، به عنوان یکی از مهم ترین میراث طبیعی ملی ایرانیان شناخته می شود. و براساس قوانین موجود جهانی نگاهداری و نگاهبانی از هر تکه از میراث ملی از وظایف دولت و سازمان های مربوط به میراث فرهنگی و طبیعی ست. (1)

اکنون، بر خلاف قوانین موجود، «سازمان اوقاف کل کشور« مدعی ست که براساس توافقنامه‌ای که با سازمان جنگل‌ها و مراتع دارد و در سال 1390 به تصویب رسیده بخشی از کوه دماوند به تصرف این سازمان درآمده است.

درتوافقنامه غیرقانونی 1390 گفته می شود که «اموال و اراضی ملی، مراتع، جنگل ها، بیشه زارها، و … می توانند «تبدیل به احسن» شوند و به تصرف سازمان اوقاف درآیند.

بر اساس این توافقنامه تمام آن چه که در مالکیت مردمان ایران می باشد، اگر که در خدمت «کارهای اسلامی» در آید، امری خیر و در واقع «تبدیل به احسن» شده است.

توجه داشته باشید سازمان اوقاف سازمانی ست که زیر نظر مستقیم «ولی فقیه» کار می کند و درآمدهایی را که از مصادره اموال مردمان ایران به دست می آورد، منهای سهم هایی که نصیب «مراجع دینی» می شود، به مصرف اموری می رسد که نه تنها جزو «کارهای خیر» شناخته نمی شود بلکه هیچ ربطی هم به کل مردمان ایران ندارد و تنها منافع سیاسی ـ مذهبی سران حکومت اسلامی را تامین می کند. (2)

تردیدی نیست که دست انداختن بر بخشی از کوه دماوند، به معنای بهره برداری های نادرست، از جمله کندن و فروختن سنگ های گرانقیمت آن منطقه، و ویران کردن این اثر با ارزش ملی را به دنبال خواهد داشت.

بنیاد میراث پاسارگاد اعلام می کند که مصادره کردن یکی از مهمترین آثار طبیعی مردمان ایران امری غیر قانونی ست و مردمان ایران حق دارند از این «دزدی و چپاول» سازمان اوقاف، به سازمان های مربوط به میراث طبیعی جهانی شکایت ببرند.

طبیعی ست که بنیاد میراث پاسارگاد نیز، مثل همیشه، از هر نوع تلاشی برای نگاهبانی و نگاهداری از دماوند زیبا و با شکوه، و همراه بودن با مردمان ایران در این مورد کوتاهی نخواهد کرد.

*********

1ـ دماوند در تیرماه سال 1387 به عنوان اولین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و قرار بود که بلافاصله پرونده آن برای ثبت جهانی به یونسکو فرستاده شود. اما از آنجایی که سالیان سال است بخش هایی از این کوه مورد بهره برداری های غیرقانونی مسئولین دولتی و یا وابستگان آن ها قرار دارد این کار انجام نشده است.

2ـ بخشی از کارهایی که سازمان اوقاف با پول ها و اماکن مصادره شده مردمان ایران انجام می دهد:
ـ اداره موسسه ای زیر نام «چاپخانه قران کریم» که بزرگترین چاپخانه خاورمیانه است و کارش انتشار کتب مذهبی ـ سیاسی به زبان های مختلف دنیاست.
ـ ترجمه قران به زبان های مختلف دنیا و چاپ و انتشاروسیع آن و دیگر کتب دینی و مذهبی در ایران و در کشورهای خارجی
ـ انتشار فصلنامه های متعدد که همه آن ها در زیر پوشش «فرهنگی، ادبی، و اجتماعی» به تبلیغات سیاسی ـ دینی حکومتی می پردازد.
ـ تهیه مجلاتی برای مغزشویی کودکان و نوجوانان
ـ ساختن مساجد و تکیه و حسینه در کشورهای مختلف جهان برای تبلیغات و تظاهرات در روزهای مذهبی
ـ ساختن و اداره ی سازمان هایی ظاهرا مذهبی در کشورهای مختلف جهان و برای کنترل، جاسوسی و به هم ریختن سازمان ها، و گروه های اپوزیسیون.

********************************

آقای رهبر! یه دماوند رو میذاشتین واسه ما بمونه

روزنامه اعتماد نوشت: «بزرگ‌ترین مشکل ما در حال حاضر خالی بودن جیب مبارک است، خزانه هم کاملا خالی است، آن‌قدر اوضاع خراب است که قبله عالم دستور دادند قله دماوند را بگذارند برای فروش.»

۱۰ سال از پخش خانگی سریال «قهوه تلخ» می‌گذرد و حالا با گذشت کمتر از یک ماه از روز ملی دماوند، این دیو سپید کهنسال، وقف شده است. شاید شنیدن این خبر، حتی برای ضحاکی که در بند دماوند از ترس فرارسیدن روز داوری و تیغ عدالت گرشاسپ پنهان شده، مایه حیرت باشد، حیرت از اینکه چگونه می‌توان از مراتع دماوند گرفته تا قله آن را وقف کرد؟حتی تکذیبیه سازمان اوقاف نیز باری از این خبر شگفت نمی‌کاهد، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران که سعی دارد وقف دماوند را سوءاستفاده برخی از فضا عنوان کند، در تکذیبیه می‌گوید که «قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته می‌شود.» تکذیبیه‌ای که ابعاد حقوقی آن قابل تامل است، به تاکید مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، این یال دماوند، در سال ۸۲ سندی دفترچه‌ای به نام موقوفه صادر شده و وقف‌نامه آن مربوط به سال ۴۱ است.

چه قله، چه مرتع و چه یک برش یا به قول مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، یک یال از دماوند، در فضایی که هنوز وضعیت تقدیم ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی در آق‌مشهد به نام وقف به یک شخص مشخص نیست، چگونه می‌توان اموال طبیعی و عرصه‌های ملی را به نام وقف تصرف کرد؟ این تکذیبیه پاسخی روشن برای این مساله ندارد و حتی معتقد است: «مردم این منطقه اعتقاد به وقف دارند و وقفیات را انجام می‌دهند.»«یک‌یازدهم کوه دماوند، از پایین کوه تا قله با صدور سند به تملک اوقاف در آمد.» انتشار خبر صدور سند وقف یک یازدهم از کوه دماوند و تملک آن توسط اداره اوقاف در روز یکشنبه این سوال را پیش کشید که آیا اراضی و اموال ملی وقف شدنی است؟ خبر صدور این سند توسط رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضعیتی خبرساز شد که هفته گذشته ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی در ساری با عنوان وقف به یک شخص واگذار شد.

این درحالی است که برای وقف، عموما چند سوال ساده باید پاسخ داده شود: مالک کیست و نیت از وقف چیست؟ و اینکه آیا اراضی ملی، کوه، دریا، دشت و بیایان مالکیت شخصی دارند که بخواهند وقف شوند یا به اداره اوقاف سپرده شوند؟ «مصطفی نوری» وکیل پایه یک دادگستری به «اعتماد» می‌گوید: «اموال عمومی براساس قوانین عامه نه‌تن‌ها در ایران بلکه در همه جای دنیا قابلیت انتقال مالکیت ندارند.»

«امیرحسین آبادی»، عضو کانون وکلا و وکیل پایه یک دادگستری نیز با ابراز تاسف از شنیدن خبر وقف کوه دماوند و ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی به یک شخص تاکید می‌کند که حتی دولت هم مالک کوه‌ها، دریاها، جنگل‌ها و منابع طبیعی نیست که بخواهد آن‌ها را به کسی واگذار کند یا آن‌ها را وقف کند، این‌ها میراث و منابع ۸۰ میلیون نفر هستند، نه بستری برای منفعت‌جویی عده‌ای خاص.

قله دماوند هم ملاخور شد؛ واکنش کوبنده مردم

روزنامه همشهری چاپ تهران، روز یکشنبه، به نقل از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، از صدور سند وقف برای یک یازدهم کوه دماوند، شامل بخشی از دامنه تا قله این کوه، به ‌نام سازمان اوقاف خبر داد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، این تصاحب را تایید کرد و گفت که این قسمت «یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته می‌شود.

قله دماوند مهم‌ترین اثر ملی طبیعی و جزو مناطق حفاظت‌شده سازمان محیط ‌زیست است که در سال ۸۷ به‌عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید. پیشتر سازمان اوقاف توانسته بود با موافقت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بخشی از جنگل‌های شمال ایران را نیز تصاحب کند.

به گزارش رادیو فرانسه، روزنامه همشهری نوشت: «در آخرین جلسه شورای ‌عالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داد، اما پیگیری‌های همشهری حاکی از آن است که ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است.»

موجی از نفرت عمومی

برملا شدن این اقدام ننگین موجی از اعتراضات را در شبکه‌های اجتماعی به ‌دنبال داشت و کاربران انزجار و تنفر خود ار این اقدام چپاولگرانه منعکس کردند و از جمله نوشتند:

دریا را دادند رفت! خشکی رو دادند رفت! کوه رو هم بین خودشون سند زدند! دماوند را نجات دهیم. این جماعت وطن‌فروش همه چیز را به سخره گرفتند.

تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به ۱۱قسمت تقسیم شده و حالا برای ۱۰قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است.

کشتار ۱۵۰۰ تظاهر کننده، عدم شفافیت در مورد هواپیمای اوکراین، واگذاری به چین و روسیه، دستور به برگزاری مراسم محرم وسط کرونا، واگذاری دماوند و جنگلهای هیرکانی …رویه کار در جمهوری اسلامی به این شکل شده‌است؛ این سیستم بنیان وجودی‌اش را به‌ایجاد تضاد با خواست مردمش گره زده است

دماوند را اعدام نکنید….منتظر متحد شدن مشت‌ها باشید….تا آخوند کفن نشود این وطن، وطن نشود

(هشتگ دماوند وقفی نیست – ۵مرداد۹۹)

پای نیمی از جمعیت کشور به این بازار (بورس) باز شد؟!


بازار سرمایه همچنان روی بورس است و ورود چشم گیر متقاضیان به این بازار همانند ماه های گذشته ادامه دارد؛ به طوریکه تعداد کدهای بورسی صادر شده که در کل سال قبل به یک میلیون هم نمی رسید، تنها در یک ماه سال جاری به بیش از یک میلیون رسیده است. موضوعی که هرچند به نظر می رسد باعث بزرگ تر شدن بازار سرمایه شده است، اما نگرانی هایی مبنی بر اینکه این طرف عرضه نمی تواند پاسخگوی این حجم از متقاضی باشد و همچنین عدم فراهم بودن زیرساخت های لازم وجود دارد.

به گزارش ایسنا، طبق آمار میزان کدهای صادر شده در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۰۰ هزار و در سال ۱۳۹۸ نیز حدود ۹۰۰ هزار کد بوده است. اما این روند در سال جاری رنگ دیگری به خود گرفت؛ به طوریکه در فروردین‌ماه سال گذشته ۵۵ هزار کد صادر شد درحالی که در فروردین‌ماه سال جاری تعداد کدهای صادر شده به بیش از ۱۹۳ هزار کد رسید. کم تر کسی گمان می کرد سال ۱۳۹۸ که پرونده بازار سرمایه با ۱۱ میلیون و ۶۶۵ هزار کد بسته شد، در چهار ماهه نخست سال جاری به بیش از ۴۹ میلیون کد برسد.می توان گفت جایگاه ویژه بازار سرمایه در سال جاری بین مردم از همان فروردین ماه مشخص شد، زیرا تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه سجام در فروردین سال ۱۳۹۸ معادل ۱۸ برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.

این روند افزایشی همچنان ادامه دارد و طبق آخرین آمار، در تیرماه یک میلیون و ۴۲۰ هزار کد جدید صادر شده است تا تعداد کدهای بورسی به رقم ۴۹ میلیون و ۹۰۸ هزار کد برسد. البته نمی توان نقش آزادسازی سهام عدالت و ورود مشمولان این سهام به بازار سرمایه را در افزایش چشم گیر تعداد کدهای بورسی بی تاثیر دانست.

آمار جدیدالورودها به بازار سرمایه درحالی روز به روز بیشتر می شود که برخی بر این باورند که تعداد سهام‌داران خطرناک است. زیرا زمانی که طرف تقاضا تا این حد رشد پیدا کرده و جذب سرمایه به بازار تا این حد توسعه پیدا کرده است و عموم مردم دارند وارد بازار می شوند وظیفه ارکان بازار سرمایه این است که طرف عرضه را تقویت کند در غیر این صورت باعث بالا رفتن بی دلیل قیمت برخی از سهام شرکت‌ها می شود.البته در ماه های گذشته از یک سو شاهد عرضه اولیه سهام شرکت های مختلف و از سوی دیگر شاهد عرضه باقی مانده سهام دولت در قالب ETF بودیم. همچنین تسهیلات مالیاتی ورود شرکت ها به بازار سرمایه را آسان تر کرده است.

با این حال با توجه به روند ورود متقاضیان به بازار سرمایه، طرف عرضه نیز باید روندی را طی کند که بتواند پاسخگوی تقاضا باشد تا عرضه و تقاضا در بازار به تعادل برسد و از تبعات سنگینی وزنه تقاضا بر عرضه جلوگیری شود.علاوه بر این، هسته معاملات پاسخگوی این حجم از متقاضیان نیست و تقریبا هفته ای دو تا سه روز شاهد اخلال در این هسته هستیم. هرچند راهکارهایی برای رفع آن در نظر گرفته شده است اما اکثرا زمان بر بوده و ورود متقاضیان جدید به بازار سرمایه، نگرانی ها درمورد توان پاسخگویی هسته را بیشتر می کند.

دارندگان سهام عدالت به زحمت سهام خود را به یک سوم قیمت می فروشند

در حالی که دولت اعلام کرد که از ششم خرداد ماه دارندگان سهام عدالت می توانند ٣٠ درصد سهام خود را از طریق بانک ها بفروشند، برخی منابع خبری در ایران می گویند که بانک ها وجوه سهام فروخته شده را به حساب های دارندگان آنها واریز نکرده یا مبالغ واریز شده بمراتب کمتر از ارزش اعلام شدۀ سهام در بازار بوده است.

تارنمای خبری “تجارت نیوز” در ایران به نقل از برخی فروشندگان سهام عدالت گزارش داد که برای نمونه سهامی که نوزده میلیون تومان ارزش گذاری شده بود بانک کشاورزی آنها را به قیمت ٦٥٠ هزار تومان فروخته است. یکی دیگر از فروشندگان سهام عدالت به تجارت نیوز گفته است : “ارزش سهام من ٢٠ میلیون تومان اعلام شده اما بابت فروش آنها بانک فقط ٣٥٠ هزار تومان به حساب من واریز کرده است.”

حسین فهیمی، سخنگوی طرح آزاد سازی سهام عدالت در گفتگو با ایسنا تلویحاً اعتراف کرده که فروش سهام عدالت در بازار مشکل است. او مدعی شده که از ششم خرداد ماه “٧٥٠ هزار نفر کوشیده اند سهام خود را به ارزش تقریباً ٩٠٠ میلیارد تومان به فروش برسانند اما تاکنون حدود ٦٥٠ میلیارد تومان از این سهام فروخته شده و مابقی هنوز به فروش نرفته است.”

فهیمی سپس افزوده است که بنابراین “بانک به میزانی که [سهام] فروخته پول توزیع می کند و مابقی را پس از دریافت توزیع خواهد کرد.” حسین فهیمی همچنین گفته است که “بانک ها با سنجش شرایط بازار سهام مشتریان را می فروشند تا باعث ضرر و زیان آنها نشوند”، هر چند گزارش ها حاکی است که سهام عدالت بعضاً کمتر از ده درصد ارزش اعلام شده اش به فروش رفته اند.

ادعای جمع‌آوری امضا برای طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و انتشار متن این طرح توسط یک خبرگزاری باعث ایجاد تلاطم در بازار بورس شد، چراکه عده‌ای با شنیدن این خبر درصدد بیرون کشیدن سرمایه خود از بازار بورس برآمدند.

به گزارش ایران، تأثیر توئیت این نماینده آن هم بر اساس طرحی که تاکنون اعلام وصول نیز نشده است، باعث انتقاد برخی کارشناسان از تجربه نداشتن برخی نمایندگان و عدم اطلاع آنان از تبعات اظهارات خود شد. البته پس از این اظهارات مسئولان سازمان بورس و محمدرضا پورابراهیمی دیگر نماینده مجلس، طرح مالیات عایدی بر بازار سرمایه را رد کردند که انتظار می‌رود بازار پس از دو روز به روال عادی خود برگردد.

۱۶ خردادماه عباس گلرو نماینده سمنان در اهواز خطاب به استاندار خوزستان گفته بود: «من اگر به جای استاندار خوزستان بودم، درِ اینجا را به روی دولت تخته می‌کردم و اجازه نمی‌دادم که منافع اینجا به جای دیگری برود.»

۱۷ خرداد به بهانه تبعات همین سخنان نسنجیده از ضرورت خود مراقبتی در بهارستان نوشتیم و اینکه مجموعه سیاسی حامی اکثریت بهارستان در بیرون مجلس و باتجربه‌ها و ژنرال‌های داخل مجلس باید مراقب این قبیل اظهار نظر‌ها و پیشنهاد‌های پوپولیستی و تبعات آن باشند. حالا این توئیت بحث برانگیز هم مصداق «آفتاب آمد دلیل آفتاب» شد و ضرورت خود مراقبتی را عیان‌تر کرد.

روحانی: بعد از خریدن دولت مسئولیتی ندارد

روحانی از مردم خواست سهام عدالت بخرند اما آنها را نفروشند و بعد از خریدن دولت مسئولیتی ندارد

روحانی در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که امروز سه شنبه بیستم خرداد ماه برگزار شد ضمن تشویق مردم به خریدن سهام شرکت های دولتی، تحت عنوان “سهام عدالت” به آنان توصیه کرد که فعلاً از فروش سهام خود خودداری ورزند.

روحانی همچنین اعتراف نمود که تاکنون مردم اسماً دارای این سهام بودند، اما تملک و حق دخل و تصرف در آنها نداشتند.

روحانی همچنین گفت که با فروش این سهام دولت دیگر نقش و مسئولیتی در قبال ارزش و سود و زیان آنها در بازار بورس نخواهد داشت.

وی گفت : “به صراحت به مردم اعلام کرده ایم که دولت از این به بعد صاحب اختیار ثروت و سهام خود نیست […] و مردم خود می توانند در مورد نحوۀ استفاده از حق مالکانه تصمیم بگیرند، البته توصیه دولت این است که دارندگان، سهام خود را نفروشند و از منافع بلندمدت آن بهره مند شوند.”

روحانی سپس از شورای عالی و سازمان بورس خواست مراقب باشند تا به گفتۀ وی فضای بورس ناامن نشود و امید و اطمینان مردم نسبت به این بازار از بین نرود و نگذارند “عده ای که در کمین سهام مردم و تصرف صندلی های مدیریتی هستند بتوانند این سهام را با ارزش کمتری خریداری کنند.”

فروش سهام شرکت های دولتی و اوراق بدهی دو راه حل مهم دولت برای رفع کسری بودجه است که به گفتۀ مرکز پژوهش های مجلس به ١٨٠ هزار میلیارد تومان بالغ می شود.

به گزارش رادیو فرانسه، برخی اقتصاددانان شرکت هایی را که دولت می خواهد سهام شان را بفروشد، زیان ده می دانند و می گویند اگر این شرکت ها حقیقتاً سودده بودند دولت مجبور نبود برای رفع کسری بودجه سهام آنها را در چنین ابعادی در بورس بفروشد.

دلالان به دنبال ارزان‌خریدن سهم مردم

مدت‌هاست در میان اخبار سلطان قیر، سلطان سکه و سلطان خودرو می‌شنویم، بورس هم سلطان‌های خودش را دارد که به دلیل اینکه بورس بازاری تخصصی است پشت همین تخصص پنهان شده‌اند و در رسانه‌ها هم ما نامی از آن‌ها نمی‌شنویم و چه فرصتی طلایی‌تر از خرید سهام عدالت از مردمی که به‌دلیل تنگنای معیشتی هر لحظه حاضر به فروش سهامشان هستند.

به گزارش شرق، ۱۴سال پیش دولت وقت اعلام کرد با ارائه سهام عدالت به توده مردم می‌خواهد ثروت عمومی را افزایش دهد. این سهام توزیع شد، اما آزادسازی آن و به ثمررسیدن دارایی و سود آن برای مشمولان ۱۴سال پشت در بسته مسدود بود تا امسال که امکان خرید و فروش آن طی چند مرحله آغاز شده است.

گرچه این طرح می‌توانست برای بسیاری از کم‌درآمد‌ها و بی‌درآمد‌ها روزنه‌ای باشد و اندکی از آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر تورم و گرانی و کاهش قدرت خرید بکاهد، اما عباس هشی، کارشناس مالی معتقد است مجریان سهام عدالت در جریان اجرای آن نسبت به مشمولان بی‌وفایی کرده و چهار بدعهدی داشته‌اند و حالا مشمولان مانده‌اند با سهام عدالتی که برای ۳۸میلیون نفر آن‌ها (در مجموع ۴۹میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند) با سهمی نیمه‌تمام یعنی ۵۳۲ هزار تومان محاسبه شده و ارزش روز آن را کمتر از ارزش واقعی‌اش حدود ۸ میلیون تومان مسئولان محاسبه کرده‌اند و در مقابل گرگ‌های وال‌استریت در خیابان حافظ در کمین خرید ارزان‌قیمت این سهام نشسته‌اند و برای آن لحظه‌شماری می‌کنند.

هشی از جریانی در میان فعالان بورس صحبت می‌کند و نام آن‌ها را سلطان بورس، گرگ وال‌استریت به سبک خیابان حافظ (مکان تالار بورس) و مافیای سهام می‌نامد، کسانی که بازار را داغ می‌کنند و بعد از تبلیغ فراوان برای به صف‌کشیدن مردم جلوی تابلو‌های بورس، سهام آن‌ها را به ارزان‌ترین قیمت می‌خرند و خودشان می‌شوند دانه‌درشت‌های بورسی. در میان آن‌ها از نهاد‌های شبه‌دولتی وجود دارد تا نمایندگان هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ تا دلال خرده‌پا. حالا سهام عدالت برای آن‌ها فرصت طلایی است که حاضر نیستند از آن دست بکشند.

شرکت‌هایی در بورس وجود دارند، که موجودیتشان فقط یک زمین و تابلو است!

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته: الآن دولت يک کانال باز کرده است به نام بازار سرمايه اما در مقابل، همه کانال‌ها را بسته است! سود سپرده را هم پايين آورده و همه به سمت بورس رفته‌اند. اما آيا وضعيت بازار سرمايه هميشه صعودي مي‌ماند؟ کسي که وارد بورس مي‌شود و سهام مي‌خرد، براي کسب سود اين روش را دنبال مي‌کند. الآن شرکت‌هايي در بازار سرمايه حضور دارند که سودده نيستند اما سهام آنها را مي‌خرند!

عزت الله یوسفیان‌ملا گفت: رئيس بورس زماني در کميسيون اصل ۹۰ گزارش داده بود که يک شرکت به بازار سرمايه معرفي شده است که موجوديت آن، فقط در حد يک زمين و يک تابلو بود! هيچ توليدي هم نداشت اما سهام آن فروخته شده بود! چرا سهام آن را مي‌خرند در حالي که سودده نيست؟ اصلا توليدي ندارد که سود بدهد! مي‌گويند ارزش زمين و اراضي آن زياد است. در واقع کسي که خريداري کرده به دليل موقعيت ملکي سهام را خريده است. پس اين بورس دارد به نوعي کار بنگاه معاملات ملکي را انجام مي‌دهد. يعني اگر روزی قيمت زمين کاهش پيدا کند، آن سهامدار ضرر مي‌کند.

درآمد میلیاردی کلاس‌های آموزشی بورس در تهران!

در هفته‌های گذشته بازار کلاس‌های آموزشی حضوری و غیر حضوری بورس رونق بالایی گرفته است. ده‌ها شرکت بزرگ و کوچک آموزشی بورس در ایران وجود دارد که با توجه به ارقام تخمین زده شده، درآمد میلیاردی طی روز‌های گذشته کسب کرده‌اند.

روزنامه شهروند نوشت: «قفسه کتاب‌های بورسی خالی شده؛ زنگ بزن فردا برایمان بیاورند.» صدای رحیم از انتهای کتابفروشی می‌آید. سال‌هاست که در میدان انقلاب تهران، مغازه فروش کتاب‌های اقتصادی دارد، اما این اولین بار است که با چنین اتفاقی روبه‌رو می‌شود: «در هفته‌های اخیر فروش کتاب‌های بورسی من حدود ٦٠‌درصد رشد کرده است. بیشتر مشتری‌های این کتاب‌ها بین ٢٢ تا ٤٥‌سال دارند. آن‌ها دیده‌اند بورس دارد رشد می‌کند، برای همین آمده‌اند کتاب‌های بورسی بخرند تا شاید بتوانند سود بیشتری از بازار سهام ببرند.»

رحیم می‌گوید از اوایل اردیبهشت‌ماه تاکنون (اواسط اردیبهشت ماه) روزانه حدود ٤٠ عنوان کتاب بورسی فروخته است که با یک حساب سرانگشتی ٨٠٠ جلد طی ٢٠ روز گذشته می‌شود. بیشتر مردم کتاب «تحلیل تکنیکال» می‌خرند که به این ترتیب میزان فروش رحیم، فقط از کتاب‌های بورسی حدود ٧٦‌میلیون تومان بوده است. در میدان انقلاب ده‌ها کتابفروشی دیگر هم وجود دارد که آن‌ها هم از افزایش ٣٠ تا ٧٠‌درصدی فروش کتاب‌های بورسی‌شان خبر می‌دهند. البته این فقط یک سوی ماجراست. در هفته‌های اخیر بسیاری از شهروندان اقدام به ثبت نام در کلاس‌های آموزشی بورس کرده‌اند که شهریه‌شان برای یک ترم حدودا یک ماهه بین ٢٥٠‌هزار تومان تا ٤‌میلیون و ٥٠٠‌هزار تومان است.

دولت برای فروش اموالش، سرمایه مردم را آتش نزند!

یک عضو مجلس شورای اسلامی با هشدار به مردم و تذکر به دولت تاکید کرد: دولت برای فروش اموالش سرمایه مردم را آتش نزند.

مصطفی کواکبیان، با اشاره به تشویق دولت برای حضور مردم در بورس و تذکر اخیری که در مجلس داده بود تا مردم برای حضور بورس دست به فروش اموال خود نزنند، گفت: در تذکرم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به مردم توصیه کردم برای سرمایه گذاری در بورس خود را به دردسرهای بعدی نیندازند.

وی گفت: عده ای می گویند این بورس حباب دارد که در آینده می ترکد و ضرر ایجاد می کند از این جهت سرمایه گذاری در بورس ریسک زیادی دارد. در واقع می خواهم بگویم که مردم اگر بخواهند اموال خود را بفروشند تا در بورس حضور پیدا کنند، باید بدانند که مشخص نیست در آینده سودی برای شان داشته باشد، اگر بورس درصدی ضرر داشته باشد، برای مردم سنگین خواهد بود.

کواکبیان با بیان اینکه با کسب اطلاعات از کارشناسان اقتصادی اظهار نظر می کنم، گفت: همچنین در راستای منافع امنیتی کشور این هشدار را دادم که در آینده دچار مشکلاتی نشویم.

می‌خواهند تمام دارایی‌‌های ملت را تاراج کنند!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: متاسفانه می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی – خصوصی تمامی دارایی‌ های ملت را تاراج کنند. پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی- خصوصی تمامی دارایی ‌های ملت را اعم از مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها، دانشگاه ها همه و همه را به تاراج دهند!

احمد توکلی افزود: ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان‌ ها تصمیم گیر نهایی هستند. منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می‌ شود و وزیر یا مدیرکل می‌تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد.

وی ادامه داد: مجلس نمی‌تواند از اصل ۸۵ برای لایحه مشارکت عمومی – خصوصی استفاده کند چرا که این اصل برای قوانینی که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت خارج می ‌شود.

اتفاقات عجیبی در بورس تهران در حال رخ دادن است

حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر سابق اقتصاد گفته: مردم به هیچ عنوان سرمایه‌های خود را برای ورود به بازار سرمایه نفروشند و مراقب باشند که اتفاقات موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دوباره تکرار نشود

از سوی دیگر یک عضو اتاق بازرگانی گفته: اتفاقات عجیبی در بورس در حال رخ دادن است؛ تمام بازارها در حال سقوط است، قیمت نفت بشدت افت کرده، اما بورس تهران همچنان در اوج و قیمت مواد اولیه صنایع افزایشی است، درحالی‌که مصرف کننده هم کشش ندارد.

حسین طوسی، در گفتگو با سایت «نود اقتصادی» گفت: این رشد صددرصد حباب است و ساختار سازمان بورس مشکل دارد و برعکس عمل می‌کند.

در آستانه خلق شتر-گاو-پلنگ‌های جدیدی هستیم

روزنامهٔ دنیای اقتصاد درباره فروش سهام توسط دولت روحانی نوشت: با اجرای طرحی که برای به‌اصطلاح آزادسازی سهام عدالت در سال۱۳۹۳ تهیه شد، در آستانه خلق شتر-گاو-پلنگهای جدیدی هستیم که جز افزایش فساد و ناکارآیی نتیجهٔ دیگری نخواهند داشت.

این روزنامه افزود: ریختن سهام یکسری شرکت درون چند کیسه و واگذار کردن چند گرم از وزن هر کیسه به جمعیتی کثیر، هیچ ربطی به خصوصی‌سازی یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد ندارد، به‌خصوص آن‌که دولت هم‌چنان این کیسه‌های گرم و نرم را از زیر سر خود جدا نمی‌کند.

روزنامهٔ جهان صنعت هم نوشت: سبک و سیاق دولت در واگذاریهای اخیر به‌ گونه‌یی است که بتواند کسری بودجه‌اش را با فروش سهام شرکتهای دولتی با حفظ مدیریت خود تأمین کند.

روزنامه اقتصاد سرآمد نیز در مطلبی پرده از نیت خامنه‌ای و روحانی برمی‌دارد و صراحتاا می‌گوید، فروش سهام عدالت برای تأمین معیشت میلیون‌ها نفر از دارندگان این سهام است.

این منبع نوشت: این روزها برخی معتقدند که اگر این سهام آزاد می‌شد در این دوره کرونازده می‌توانست عصای دست مردم باشد…و مرهمی برای درد امروز مردم در این شرایط کرونازده باشد…در حقیقت، با فروش سهام و صرف نمودن مبالغ حاصل از آن توسط خانوارها، یک دارایی برای تأمین برخی هزینه‌های جاری به فروش رسیده است.

از رونق ساختگی بورس چه کسانی نفع می برند؟

منصور امان: این روزها مردُم ایران شاهد یکی از بزرگترین کُلاهبرداریهای سازمانیافته در تاریخ رژیم ولایت فقیه هستند. بازار بورس دولت ساخته، با رونقی شگفت آور روبروست و به گونه زنجیره ای شاخصهایی را عرضه می کند که در بهترین حالت آن را می توان غیرعادی توصیف کرد.

بورس تهران با رُشد روزانه دو تا سه درصد به یکی از پُر رونق ترین بازار سهام جهان تبدیل شده و این در حالی ست که اقتصاد ج.ا در سایه تنش خارجی، سُقوط درآمد نفتی، تحریم و فساد حُکومتی بدترین دوران رُکود خود را تجربه می کند، پول ملی در ردیف یکی از بی ارزش ترین پولهای جهان قرار دارد و میلیونها تن به بیکاری کشیده شده اند.

این فقط نبود عوامل واضح اقتصادی همچون تولید، صادرات، نوآوریهای تکنولوژیک یا صنعتی و جُز آن نیست که در برابر ترافیک سنگین بازار بورس علامت سووال می گذارد، بسا پُرسش برانگیزتر عرضه سهام شرکتها و بُنگاه هایی است که یا فعالیت اقتصادی ندارند یا در اصل زیانده و ورشکسته به حساب می آیند.

ورود حجم زیاد پول و سهام به بورس بر این پایه مُتزلزل، از آنجا که یک گردش اقتصادی طبیعی نیست، تنها می تواند اقدامی سازمان یافته و هدایت شده برای جذب سرمایه، ریختن پول به کیسه و سپس به چاک زدن باشد؛ یک دستکاری تبهکارانه در ابعاد کلان که در پس آن حاکمیت و زیرمجموعه های شبه دولتی اش و “سُلطان” اُلیگارشها قرار دارند.

کارگردان این حُقه بازی، دولت حُجت الاسلام حسن روحانی، حتی تلاش نمی کند که دخالت دولتی در بورس را پنهان کند؛ برعکس، او حتی برای کشاندن قُربانیان به دام، دانه هم می پاشد. حراج سهام “شستا”، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، که صندوق پُر مایه ای از حق بیمه کارگران و بازنشستگان دارد، همین هدف را برآورده می کرد. بخش دیگر کار در این پهنه را شرکتهای شبه دولتی، سفته بازها و سُلطانهای سکه و دُلار و طلا و پوشک و پیاز پیش می برند.

آقای روحانی ایجاد این حُفره سیاه را با ضرورت “تامین منابع بودجه سال جاری” توجیه می کند، اما این ادعا فقط بخشی از انگیز پهن کردن این بساط است؛ تنها با حذف بودجه و رشوه کلان به دُکانهای مذهبی و تبلیغاتی، حوزه های علمیه و کاستن از مخارج نظامی و هزینه سرکوب این هدف به سادگی تامین می شد. واقعیت آن است که بساط بورس در درجه نخُست به اُلیگارشی رژیم ولایت فقیه که با نهادها، بُنیادها، بنگاه های دولتی، بانکها، شرکتهای شبه دولتی، انحصارها و جُز آن به میدان اقتصاد ولایت فقیهی پا می گذارد، خدمت می کند. خُشکیدن چشمه سرشار درآمدهای نفتی و معدنی و تجارت خارجی، روند انباشت ثروت طبقه حاکم را مُختل کرده و آن را در جستجوی ایجاد منابع جدید به بازار بورس کشانده است.

این یک بازی دو سر بُرد برای بازیگران صحنه اقتصاد ج.ا است: از یکطرف خُصوصی سازی داراییهای عُمومی زیر عُنوان “فُروش سهام”، درآمد بادآورده دیگری را نصیب آنها می کند و از طرف دیگر، فُروش سهام شرکتها و بانکهای ورشکسته که نه از نظر تعداد و نه ارزش تناسُبی با موقعیت واقعی آنها ندارد، صاحبان شان و سفته بازها را از هیچ به منافع کلان می رساند.

از نقدینگی که در جریان جابجایی به دست دولت می رسد، بخش بُزُرگتر آن صرف مخارج عُمومی نخواهد شد. هزینه های اجتماعی هرگز مخارج اصلی دولتهای ج.ا نبوده است. آنها به موکلان ویژه خود سرویس داده اند، همان کسانی که فردا آنها را در صف غارت شدگان یا مالباختگان بورس تهران نمی توان یافت.

آشنايی با یک سلطان دیگر در رژیم ملاها؛ سلطان قبر!


معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفته: قبر فروشی در سطح شهر قم تبدیل به بورس‌بازی شده و قبر‌های داخل شهری تا ۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و تبدیل به کسب و بازار برای برخی نهاد‌های متولی شده‌است.

روزنامه آرمان در مطلبی در این باره با عنوان “سلطان ۴۰ساله قبر در شهرری” نوشت: در برخی گورستان ها حتی فروشندگان از رقم‌های میلیاردی در معاملات قبر خبر می‌دهند.

این منبع به‌ نقل از مدیر آستان شیخ صدوق و آرامستان ابن‌بابویه نوشت: سال‌هاست که فردی به‌نام «س.ح. ا» یا سلطان قبر ایران، در نزدیکی آرامستان ابن‌بابویه مغازه دارد، خود را مسئول دفن اموات در ابن‌بابویه، امامزاده عبدالله، شاه‌عبدالعظیم (ع) و بهشت‌زهرا (س) معرفی کرده و به نوعی نه تنها کنترل دفن اموات در کل پایتخت را در اختیار داشته، بلکه هماهنگی‌هایی در خارج از این مکانها را نیز انجام می‌داد.

مدیر آستان شیخ صدوق و آرامستان ابن‌بابویه می‌افزاید: روز اول که ما به این مکان آمدیم، سند‌هایی را از سوی این فرد برای ما می‌آوردند که ما آنها را امضا نکردیم و بعد از این اتفاق از ادارات مختلف به ما فشار آوردند که چرا مقابل کار این فرد را می‌گیرید، بگذارید کارش را انجام دهد! آنها یک مافیای بزرگ فروش قبر را تشکیل داده بودند که بعد‌ها متوجه آن شدیم.

آرمان در ادامه می‌نویسد:‌ در روزهایی که «سلطان»‌ها در کشور ما زیاد شده و پس از دستگیری سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان دلار، سلطان پوشاک و… مردم فکر می‌کردند که نسل این سلطانها منقرض شده است، این‌بار از سلطان قبر رونمایی شد و این افراد به گورستان تاریخی ابن‌باویه به‌عنوان نخستین گورستان شهرری و دومین گورستان بزرگ تهران مشغول گسترش کاسبی و درآمد هستند!.