ادامه‌ی مطلب

یک نماینده مجلس شورای اسلامی امروز با اشاره به بی‌عملی و بی‌کفایتی مقامات حکومتی در مقابله با ویروس کرونا گفت: مسئولان یاد گرفتند همه چیز را به گردن مردم بیاندازند، فقط آمار می‌دهند آمار مبتلایان، آمار مرگ و میر، مسئولان گزارش بدهند که چه کار می‌کنند و چه کار کردند؟!

امانقلیچ شادمهر از گنبد کاووس گفت: تا کی مردم در صف مرگ منتظر خالی شدن آی.سی.یو باشند؟ چقدر ماسک رایگان دادند؟ چقدر مواد ضدعفونی به مردم محروم و ضعیف دادند؟ مردم حتی توانایی خرید ماسک را هم ندارند، داروهای نایاب در بازار سیاه به وفور با قیمت گزاف تهیه می‌شود، کمی به خود بیایند انگار قسم خورده‌اند که تمام مردم را بکشند!

۹۰درصد جمعیت خوزستان در وضعیت پرخطر کرونا

سرپرست مرکز بهداشت خوزستان با بیان اینکه در خوزستان منطقه سفید نداریم، گفت: ۱۹ شهر از ۲۷ شهر خوزستان که بیش از ۹۰ درصد جمعیت استان خوزستان را دارند، در وضعیت بسیار پرخطر و پرخطر هستند.

به گزارش ایسنا، دکتر سیدمحمد علوی افزود: با این وجود، اوضاع شکننده است و نمی‌توانیم به کاهش آمار دلخوش باشیم. روز سه‌شنبه در سطح کشور رکور زده شد و تعداد موارد مرگ در کل کشور افزایش یافت بنابراین از نظر شیوع کرونا شرایط کنونی، وضعیت مناسبی نیست.

علوی ادامه داد: مردم به صحبت‌های مطرح شده در خصوص آماده‌سازی واکسن کرونا در آینده نزدیک اعتماد نکنند؛ فعلا واکسن یا داروی خاصی برای این بیماری وجود ندارد. تنها راهی که می‌تواند ما را در مقابل بیماری ایمن کند، رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. در حال حاضر بهترین پیشگیری زدن ماسک است. اگر همه ماسک بزنند، می‌توانیم مطمئن باشیم که در مقابل بیماری ایستادگی کنیم.

وی با اشاره به در پیش رو بودن ماه‌های محرم و صفر، افزود: در شرایط شیوع کرونا، این ایام برای ما نگران‌کننده است. پیش از این بابت مراسم عید سعید فطر نگران بودیم و مشاهده کردیم که پس از مراسم عید فطر، خوزستان در هفت هفته در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفت.

حکم قصاص در انتظار شیوع‌ دهندگان عمدی کرونا

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل و دستیار وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی درباره اینکه چه مجازاتی برای فردی که عمدا دیگری را مبتلا به کرونا می‌کند، گفت: کسی که با علم و اطلاع از ابتلای خود به کرونا و با نزدن ماسک و سرفه و عطسه و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی موجبات ابتلای دیگران به کرونا را فراهم کند و در نهایت منجر به مرگ آنان شود، مرتکب جنایت عمدی و مستوجب قصاص است.

به گزارش موج، محمود عباسی افزود: مصوبات ستاد ملی کرونا در چارچوب قانون اساسی و مبتنی بر مصوبه شورای عالی امنیت است. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اعلامی از سوی رئیس جمهوری طبق قانون اساسی برای همگان لازم الاجراست. هیچکس نمی‌تواند از اجرای مصوبات تخطی کند و ضمانت اجرای این مصوبات دستورات قضایی و اقدام و اجرای ضابطان قضایی است.

زنده یا مرده بودن برادرم مبهم است

برادر قاضی منصوری امروز در مورد انتقال جسد او به ایران که یک منبع امنیتی منتشر کرده است، گفت: تا کنون چنین خبری را به خانواده او اعلام نکرده‌اند.

به گزارش فارس، برادر منصوری گفت: «پلیس بین‌الملل چند روز پیش تماسی با ما داشتند و قرار شد جلسه‌ای داشته باشیم تا همراه گروهی که از طرف پلیس بین‌الملل برای بررسی موضوع به رومانی می‌رود، ما نیز برویم اما تاکنون هیچ خبری نداریم.»

او زنده بودن یا مرده بودن برادرش را “مبهم” خواند و گفت: «تاکنون نه تصویر، نه مدرک و نه “دی‌ان‌ای” در مورد مرگ برادرم به ما ارائه نکرده‌اند.»

وی آخرین تماس خانواده با برادرش را ظهر آخرین روز زنده بودن او خواند و گفت، قاضی منصوری در آن زمان “نگران امنیت خود بود و سفارت نیز او را پذیرش نکرد.”

منبع امنیتی: جسد قاصی منصوری به ایران منتقل شد

یک سایت نزدیک به شورایعالی امنیت جمهوری اسلامی پیش تر از انتقال جسد قاضی منصوری به ایران خبر داده بود.

نورنیوز با استناد به “برخی اخبار دریافت‌شده” نوشت: «پلیس گرچه همراه جسد منصوری ۲۹ صفحه گزارش شرح ماجرا را ارسال کرده، اما همچنان از تحویل تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت مقتول امتناع می‌کند که همین امر موجب تقویت شبهات طرح‌شده پیرامون این پرونده شده است.»

قاضی منصوری که متهم به دریافت رشوه ۵۰۰ هزار یورویی بود، به درخواست جمهوری اسلامی در بخارست بازداشت و سپس به صورت مشروط آزاد شد و بعد از آزادی به شکل مشکوکی جان خود را از دست داد.

همکاری پلیس رومانی با قاتلان قاضی منصوری؟

برادر غلامرضا منصوری می‌گوید در برگشتن او به ایران “کارشکنی”‌ صورت گرفت و با وجود مراجعه به سفارت در بخارست، دو روز منتظر هماهنگی ‌ماند.

خبرگزاری ایلنا به نقل از او می‌نویسد: «در اقدامی تأمل‌برانگیز با وجود اینکه برادرم در اختیار سفارت بود، تحویل پلیس رومانی شد.»

برادر غلامرضا منصوری افزوده که هیچیک از مقامات اجرایی و قضایی با خانواده ‌آنها تماس نگرفته و اطلاعات‌شان همان مطالب “ضد و نقیض” رسانه‌هاست. او گفته که حداقل مطالبه خانواده، دریافت جسد است.

این دومین بار است که برادر قاضی منصوری با رسانه‌ها گفت‌وگو می‌کند. او بار نخست گفته بود که برادرش در تماس‌های تلفنی از امنیت خود ابراز نگرانی می‌کرد و ماجرا را “ترور” دانسته بود.

نکته دیگر آن که هیچ رسانه‌ای نام این عضو خانواده منصوری را قید نمی‌کند

قاضی منصوری ترور شده است

برادر قاضی منصوری در گفت‌وگو با یک خبرگزاری حکومتی گفته: برادرش در تماس تلفنی با خانواده مداوما از عدم امنیت جانی صحبت می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، وی گفت: برادرم طی تماس تلفنی با اینجانب می گفت به دادستان تهران و شعبه رسیدگی کننده به پرونده مراتب عدم امنیت جانی مرا گزارش دهید.

به گفته برادر قاضی منصوری، او در رومانی ترور شده و مقامات جمهوری اسلامی باید این موضوع را بررسی کنند.

وی گفت: علیرغم پیگیری مجدانه اینجانب و مکاتبات مکرر با وزارت خارجه و مسئولان عالی قضایی، نتیجه موثری در خصوص شفافیت موضوع و روشنگری زوایای حادثه حاصل نشده است.

یکی از گمانه‌های مطرح درباره قتل قاضی منصوری

رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ولایت در مورد قتل قاضی منصوری در رومانی گفته: ابعاد پرونده قتل قاضی منصوری هنوز مبهم بوده و گمانه‌های زیادی در این خصوص مطرح است.

آخوند مجتبی ذوالنوری افزود: یکی از گمانه‌های مطرح درباره قتل قاضی منصوری، وجود باند مخوف فعال در قوه قضاییه برای حذف فردی که ممکن است حاوی مطالبی باشد.

حقوقدان، علیزاد‌‌‌ه طباطبایی پیش تر به روزنامه “آرمان ملی” گفته بود: منصوری سرنخ کشف فساد‌ها بود.

گفتنی است حسام‌الدین آشنا، یکی از مشاوران امنیتی روحانی نیز در واکنش به خبر مرگ قاضی منصوری در توییتر نوشته بود:

…به‌نظر می‌رسد پرونده موسوم به «طبری» دارای ابعادی غیر اقتصادی هم هست. بدون وجود شبکه‌هایی فعال در هر سه قوه و چه بسا نهاد‌های دیگر بعید است فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در رومانی از دنیا رانده شود. نکند سر و ته پرونده زده شود. لطفا مراقب ⁧داروی نظافت⁩ (واجبی) باشید…

کمیته دیوان محاسبات، امور مالی و اموال مجلس ولایت، مهرداد بذرپاش و لطف‌الله فروزنده را نامزد کرده بود که نهایتا بذرپاش با رأی نمایندگان انتخاب شد.

منتقدان می‌گویند، او سابقه ۲۰ سال سابقه کار برای پذیرش این مسئولیت را ندارد.

به نوشته سایت “الف”، احمد توکلی‌، رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای از رئیس مجلس خواسته بود تا در مورد انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان یکی از منتخبان ریاست دیوان محاسبات تجدید نظر کرده و کمیسیون برنامه و بودجه را از ادامه بررسی صلاحیت وی بازدارد.

یک عضو شورای شهر اهواز گفته: یک سال و نیم قبل که اعلام کردم شهروندان ۱۳نقطه اهواز در اثر تلاقی آب و فاضلاب به بیماری هپاتیت A گرفتار شده‌اند در شبکه بی‌بی سی مطرح شد و متأسفانه فرماندار با بنده تماس گرفتند، خیلی ناراحت بودند که چرا این صحبت ها را بازگو می‌کنید، هرحرفی را نباید بیان کرد.

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران از توقف “عملی” صدور ویزای امارات برای ایرانی‌ها خبر داد و گفت، امارات از زمانی که اعلام کرد مرزهای هوایی را باز کرده و صدور ویزای توریستی را برای شهروندان ایرانی از سر گرفته، به درخواست‌ها پاسخی نداده است.

به گزارش ایسنا، علی قربانی گفت: «امارات تا کنون توضیح و یا دلیل رسمی برای توقف صدور ویزا بیان نکرده است اما بنا بر اظهارات برخی کارگزاران دبی، احتمالا افزایش آمار مبتلایان کرونا در ایران عامل این تأمل و درنگ امارات بوده است.»

او درباره پروازهای شرکت‌های هواپیمایی که با وجود توقف صدور ویزا همچنان درحال فروش بلیط هستند توضیح داد: «پروازهایی که برقرار شده بیش‌تر برای مسافرانی قابل استفاده است که کارت اقامت امارات را دارند. این دسته از مسافران هم بهتر است برای جلوگیری از هر گونه ضرر مالی، پیش از خرید بلیط، از برقراری صد درصد پرواز در این مسیر و در تاریخ مورد نظر، اطمینان کامل پیدا کنند.»

سرپرست مرکز بهداشت خوزستان با بیان اینکه در خوزستان منطقه سفید نداریم، گفت: ۱۹ شهر از ۲۷ شهر خوزستان که بیش از ۹۰ درصد جمعیت استان خوزستان را دارند، در وضعیت بسیار پرخطر و پرخطر هستند.

به گزارش ایسنا، دکتر سیدمحمد علوی افزود: با این وجود، اوضاع شکننده است و نمی‌توانیم به کاهش آمار دلخوش باشیم. روز سه‌شنبه در سطح کشور رکور زده شد و تعداد موارد مرگ در کل کشور افزایش یافت بنابراین از نظر شیوع کرونا شرایط کنونی، وضعیت مناسبی نیست.

علوی ادامه داد: مردم به صحبت‌های مطرح شده در خصوص آماده‌سازی واکسن کرونا در آینده نزدیک اعتماد نکنند؛ فعلا واکسن یا داروی خاصی برای این بیماری وجود ندارد. تنها راهی که می‌تواند ما را در مقابل بیماری ایمن کند، رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. در حال حاضر بهترین پیشگیری زدن ماسک است. اگر همه ماسک بزنند، می‌توانیم مطمئن باشیم که در مقابل بیماری ایستادگی کنیم.

وی با اشاره به در پیش رو بودن ماه‌های محرم و صفر، افزود: در شرایط شیوع کرونا، این ایام برای ما نگران‌کننده است. پیش از این بابت مراسم عید سعید فطر نگران بودیم و مشاهده کردیم که پس از مراسم عید فطر، خوزستان در هفت هفته در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفت.

حکم قصاص در انتظار شیوع‌ دهندگان عمدی کرونا

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل و دستیار وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی درباره اینکه چه مجازاتی برای فردی که عمدا دیگری را مبتلا به کرونا می‌کند، گفت: کسی که با علم و اطلاع از ابتلای خود به کرونا و با نزدن ماسک و سرفه و عطسه و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی موجبات ابتلای دیگران به کرونا را فراهم کند و در نهایت منجر به مرگ آنان شود، مرتکب جنایت عمدی و مستوجب قصاص است.

به گزارش موج، محمود عباسی افزود: مصوبات ستاد ملی کرونا در چارچوب قانون اساسی و مبتنی بر مصوبه شورای عالی امنیت است. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اعلامی از سوی رئیس جمهوری طبق قانون اساسی برای همگان لازم الاجراست. هیچکس نمی‌تواند از اجرای مصوبات تخطی کند و ضمانت اجرای این مصوبات دستورات قضایی و اقدام و اجرای ضابطان قضایی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، یک دختر جوان ۱۵ ساله با پرتاپ خود را از روی پل هوایی قطور به زندگی خود پایان داد.

در این گزارش اشاره ای به هویت و دلیل خودکشی این نوجوان نشده است.

روز شنبه ۲۸ تیرماه نیز یک دختر ۱۶ ساله در اردبیل با پریدن به داخل دریاچه شورابیل دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. به گفته مادرش، این دختر نوجوان به دلیل شکست در ارتباط عاطفی دست به این اقدام زده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شهروند، ظهر روز شنبه ۲۸ تیر ۹۹، گزارشی مبنی بر پریدن یک دختر نوجوان به قصد خودکشى به درون دریاچه شورابیل به آتش‌نشانان اردبیل اطلاع داده شد.

در این گزارش آمده است، ماموران نجات هنگامى به محل حادثه رسیدند که پیکر عسل ١۶ ساله به عمق دریاچه رسیده بود. آنها پس از ساعت‌ها جستجو، جسم بی‌جان این دختر را یافتند و به بخش شمالی ساحل دریاچه منتقل کردند.

مادر این دختر پس از حضور در محل حادثه گفت: “دخترم پیش از این گفته بود که قصد خودکشی دارد و حدود ساعت ١١ از خانه خارج شد، هرچه با موبایلش تماس گرفتم جواب نداد. با چند نفر از دوستانش تماس گرفتم، آنها هم از او خبری نداشتند تا اینکه از طریق یکی از کانال‌های خبری اردبیل متوجه شدم دختر جوانی در شورابیل خودکشی کرده است”.

وی افزود: “عسل حدود یکسال قبل با پسری به نام سعید آشنا شد. سعید آرایشگر بود و چند خیابان بالاتر از خانه پدری عسل مغازه داشت. آنها خیلی زود به هم علاقمند شدند. من هم در جریان علاقه دخترم قرار گرفتم تا اینکه روز جمعه او با حالتی پریشان و غمگین گفت که سعید دیگر او را دوست ندارد و به وی گفته است که باید به این ارتباط پایان دهند”.

مادر عسل گفت که دخترش همان روز جمعه بار‌ها گفته بود که نمی‌تواند دوری سعید را تحمل کند و خودش را می‌کشد. اما من به تصور اینکه این صحبت‌ها فقط واکنشی هیجانی است، به آن توجه نکردم.

سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

یک سایت نزدیک به شورایعالی امنیت جمهوری اسلامی از انتقال جسد قاضی منصوری به ایران خبر داد.

نورنیوز با استناد به “برخی اخبار دریافت‌شده” نوشت: «پلیس گرچه همراه جسد منصوری ۲۹ صفحه گزارش شرح ماجرا را ارسال کرده، اما همچنان از تحویل تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت مقتول امتناع می‌کند که همین امر موجب تقویت شبهات طرح‌شده پیرامون این پرونده شده است.»

قاضی منصوری که متهم به دریافت رشوه ۵۰۰ هزار یورویی بود، به درخواست جمهوری اسلامی در بخارست بازداشت و سپس به صورت مشروط آزاد شد و بعد از آزادی به شکل مشکوکی جان خود را از دست داد.

همکاری پلیس رومانی با قاتلان قاضی منصوری؟

برادر غلامرضا منصوری می‌گوید در برگشتن او به ایران “کارشکنی”‌ صورت گرفت و با وجود مراجعه به سفارت در بخارست، دو روز منتظر هماهنگی ‌ماند.

خبرگزاری ایلنا به نقل از او می‌نویسد: «در اقدامی تأمل‌برانگیز با وجود اینکه برادرم در اختیار سفارت بود، تحویل پلیس رومانی شد.»

برادر غلامرضا منصوری افزوده که هیچیک از مقامات اجرایی و قضایی با خانواده ‌آنها تماس نگرفته و اطلاعات‌شان همان مطالب “ضد و نقیض” رسانه‌هاست. او گفته که حداقل مطالبه خانواده، دریافت جسد است.

این دومین بار است که برادر قاضی منصوری با رسانه‌ها گفت‌وگو می‌کند. او بار نخست گفته بود که برادرش در تماس‌های تلفنی از امنیت خود ابراز نگرانی می‌کرد و ماجرا را “ترور” دانسته بود.

نکته دیگر آن که هیچ رسانه‌ای نام این عضو خانواده منصوری را قید نمی‌کند

قاضی منصوری ترور شده است

برادر قاضی منصوری در گفت‌وگو با یک خبرگزاری حکومتی گفته: برادرش در تماس تلفنی با خانواده مداوما از عدم امنیت جانی صحبت می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، وی گفت: برادرم طی تماس تلفنی با اینجانب می گفت به دادستان تهران و شعبه رسیدگی کننده به پرونده مراتب عدم امنیت جانی مرا گزارش دهید.

به گفته برادر قاضی منصوری، او در رومانی ترور شده و مقامات جمهوری اسلامی باید این موضوع را بررسی کنند.

وی گفت: علیرغم پیگیری مجدانه اینجانب و مکاتبات مکرر با وزارت خارجه و مسئولان عالی قضایی، نتیجه موثری در خصوص شفافیت موضوع و روشنگری زوایای حادثه حاصل نشده است.

یکی از گمانه‌های مطرح درباره قتل قاضی منصوری

رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ولایت در مورد قتل قاضی منصوری در رومانی گفته: ابعاد پرونده قتل قاضی منصوری هنوز مبهم بوده و گمانه‌های زیادی در این خصوص مطرح است.

آخوند مجتبی ذوالنوری افزود: یکی از گمانه‌های مطرح درباره قتل قاضی منصوری، وجود باند مخوف فعال در قوه قضاییه برای حذف فردی که ممکن است حاوی مطالبی باشد.

حقوقدان، علیزاد‌‌‌ه طباطبایی پیش تر به روزنامه “آرمان ملی” گفته بود: منصوری سرنخ کشف فساد‌ها بود.

گفتنی است حسام‌الدین آشنا، یکی از مشاوران امنیتی روحانی نیز در واکنش به خبر مرگ قاضی منصوری در توییتر نوشته بود:

…به‌نظر می‌رسد پرونده موسوم به «طبری» دارای ابعادی غیر اقتصادی هم هست. بدون وجود شبکه‌هایی فعال در هر سه قوه و چه بسا نهاد‌های دیگر بعید است فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در رومانی از دنیا رانده شود. نکند سر و ته پرونده زده شود. لطفا مراقب ⁧داروی نظافت⁩ (واجبی) باشید…

حسین راغفر، اقتصاددان در گفتگو با روزنامه آرمان در باره قرارداد احتمالی جمهوری اسلامی با چین گفت: چین ایران را مشتری می داند؛ نه متحد.

وی گفت: چین مثل بقیه کشور‌های دیگر از تحریم‌های ایران بیشترین نفع را کسب کرده است ولی به جمهوری اسلامی به عنوان یک شریک استراتژیک نمی‌نگرد. دلایل متعددی را می‌توان در این باره برشمرد که چرا نگاه چینی‌ها به ایران همواره به عنوان یک مشتری خوب بوده است؛ نه یک شریک راهبردی.

راغفر افزود: فلسفه امپریالیسم چین برای جهان‌گشایی بر‌خلاف همه استعمارگر‌های پیشین در نظام جهانی، نه از طریق فشار نظامی بلکه از طریق در‌های اقتصادی است که بسیار محیلانه‌تر، کم‌هزینه‌تر و موفق‌تر است. نمونه اخیر این قرارداد‌های چین در ارتباط با ساخت بندر در سریلانکا به‌خاطر موقعیت سوق‌الجیشی این بندر در اقیانوس هند در رقابت با رقیب دیرینه هند است که تبدیل به یک ابزار نفوذ و شکل‌گیری فساد در سریلانکا شده است. تجربه سریلانکا تنها تجربه امپریالیسم چین برای اخذ امتیاز‌های سیاسی اقتصادی طولانی مدت نیست؛ اما اشاره مختصری به ابعاد آن می‌تواند پرده دیگری از مخاطرات قرارداد‌های بلند‌مدت با چین، این ابرقدرت جهان سال‌های نه چندان دور را در مقابل دیدگان سیاستگذاران کشور ترسیم کند. در طول ۱۵ سال گذشته که فشار‌های ایالات متحده بر ایران به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته چین به‌طور قابل درکی همواره در کنار آمریکا قرار داشته است و این توهم که چین منافع بزرگ و راهبردی خود را در قبال آمریکا نادیده خواهد گرفت و به رابطه تجاری سالانه ۳۰ میلیارد دلاری با ایران اکتفا خواهد کرد، تنها یک خوش‌بینی مفرط است. کل سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در طول ۲۵ سال آینده کمتر از ۷۰ درصد حجم تجاری چین با ایالات متحده آمریکا تنها در یک‌سال است. این ارقام بهترین دلیل و گویای همنوایی چینی‌ها با ایالات متحده است؛ بنابراین توضیح دیگری لازم نیست.

دیپلماسی تله بدهی چیست و چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟

این اقتصاددان گفت: در طول سالیان متمادی از ساخت و تجدید مذاکره با شرکت مهندسی بندر چین، که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی پکن است، پروژه توسعه بندر‌ هامپاتوتا در سریلانکا با شکست روبه‌رو شد؛ با ده‌ها هزار کشتی در طول یکی از شلوغ‌ترین خطوط کشتیرانی دنیا، این بندر تنها ۳۴ کشتی را در سال ۲۰۱۲ پذیرا شد. به‌دلیل بدهی‌های دولت سریلانکا و توقف پروژه توسط شرکت چینی دولت سریلانکا در دسامبر ۲۰۱۵ مجبور به واگذاری بندر به مساحت ۶۲ میلیون مترمربع همراه با زمین‌های اطراف آن به مدت ۹۹ سال به مبلغ ۴/۱ میلیارد دلار در اجاره چینی‌ها شد. این انتقال به چین کنترل قلمرویی را در چندصد کیلومتری رقیب او یعنی هند و موقعیتی راهبردی در یک آبراه مهم تجاری و نظامی داد. این مورد یکی از بلندپروازی‌های امپریالیستی چینی‌ها در استفاده از قرارداد‌های بلندمدت برای گرفتن نفوذ در سراسر جهان است. بدهکار کردن کشورهای دنیا برای ایجاد بنادر یکی از اهداف چینی‌ها در ابتکار کمربند جاده در دنیاست تا با کنترل بنادر و آبراه‌های بزرگ و حساس دنیا قدرت اقتصادی خود را بر بقیه کشور‌های جهان دیکته کند.

دعوت خامنه‌ای از چین برای غارت همه جانبه ایران

نسخه‌ای از سند ارسالی به ایران‌اینترنشنال حاوی «برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ساله ایران و چین» نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی در ازای خرید نفت خام ایران از سوی چین، از این کشور برای حضور در تمام بخش‌ها از جمله صنعت، اقتصاد، بهداشت و درمان، ارتباطات، کشاورزی، امنیتی و نظامی، مالی، اعتباری و تجاری، نفت و انرژی ایران دعوت کرده‌اند.

این سند (link is external)۱۸ صفحه‌ای با عنوان «ویرایش نهایی برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ساله ایران و چین» از سوی «دبیرخانه سازوکار عالی مشارکت جامع و راهبردی ایران و چین» در خرداد ۱۳۹۹ تدوین شده و شامل «برنامه همکاری‌های جامع فی‌مابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران» در چهار صفحه و سه ضمیمه شامل «اهداف اساسی»، «عناوین اصلی برای برنامه‌ همکاری‌های جامع و راهبردی» و «اقدامات اجرایی» است.

در بخش اول این سند تاکید شده که هدف از آن، سوق دادن مشارکت راهبردی جامع چین و ایران مبتنی بر رویکرد برد-برد در زمینه دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی است و دو طرف در مقابل فشارهای طرف سوم، از آن حفاظت خواهند کرد.

در بخش «اهداف اساسی» چین به عنوان «خریدار ثابت نفت خام ایران» معرفی شده و آمده است: «با تلاش دو طرف چین به عنوان یک وارد کننده ثابت نفت خام ایران خواهد بود و امیدوار است که ایران به نگرانی‌های چین درباره بازگشت سرمایه‌گذاری در بخش نفت ایران توجه کند. طرف چینی نیز متقابلا به استفاده بهینه از منابع مالی به دست آمده از فروش نفت به چین توجه نماید.»

بخش دیگری از اهداف اساسی این سند «ارتقا همکاری بانکی، تامین مالی و بیمه‌ای» و «توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اعم از نفت، پتروشیمی، صنایع سنگین، کشاورزی، سلامت، برق، شبکه‌های هوشمند و دانش‌بنیان و نوین مانند ارتباطات، خدمات و گردشگری» میان ایران و چین عنوان شده است.

توسعه همکاری‌ها در زمینه انتقال و توسعه فناوری‌های نوین اعم از «انرژی‌های پاک، انرژی‌های تجدید پذیر، احداث نیروگاه‌، فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، بخش سلامت، کشاورزی و غیره» و همچنین اجرای پروژه‌هایی در بخش معدن و «عملیاتی نمودن ظرفیت‌های دو کشور در جهت اجرای پروژه‌های کلان صنعتی و معدنی» از دیگر «اهداف اساسی» است که در برنامه جامعه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین بر آن تاکیده شده است.

در این برنامه بر «همکاری و احداث شهرهای جدید در ایران» و «مشارکت در زمینه‌های زیر ساختی دریایی و بندری اعم از ساخت سازه‌های دریایی، شناورها، توسعه بنادر و تجهیزات و تاسیسات مرتبط با آن» و«همکاری در ایجاد مراکز صنعتی‌محور، فناوری‌محور، خدماتی‌محور در بنادر و جزایر منتخب» برای صادرات به کشورهای منطقه، به عنوان بخش دیگری از «اهداف اساسی» تاکید شده است.

در بخش انرژی «بحث در مورد همکاری پروژه‌های انرژی ایران» و «تشویق سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های برق»، و در بخش نظامی و امنیتی از «توسعه همکاری‌های نظامی، دفاعی و امنیتی در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی، صنایع دفاعی، تعامل در موضوعات راهبردی» و همچنین «تعمیق مشارکت راهبردی در حوزه همکاری‌های سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی» به عنوان دیگر اهداف اساسی یاد شده است.

عناوین اصلی: دعوت از چین برای حضور همه جانبه در ایران

بخش «عناوین اصلی برای برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله» ایران و چین در سند ارسالی به ایران‌اینترنشنال نیز حاوی فهرستی از محورهایی چون تضمین خرید نفت ایران از سوی چین در قبال حضور این کشور در ایران از توسعه بنادر و جزایر تا همکاری در ساخت پیام‌رسان‌های اجتماعی و تامین تجهیزات نظامی و پیشبرد صنایع نظامی را شامل می‌شود.

با این حال یکی از مهمترین سرفصل‌ها در این بخش تعهد طرفین به «تامین امنیت بلند مدت انرژی»، تعهد ایران به «تامین انرژی مورد نیاز چین» و در مقابل الزام چین به «تلاش برای مکانیزم واردات پایدار نفت خام از ایران» است.

علی آقا‌محمدی، رییس گروه اقتصادی دفتر علی خامنه‌ای، هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت که یکی از اهداف جمهوری اسلامی از سند همکاری ۲۵ ساله با چین این است که فروش روزانه هشت میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت ایران در سال‌های آینده را تضمین کند.

او گفت که ظرفیت تولید و عرضه نفت عربستان سعودی درحال حاضر نزدیک ۱۱ میلیون بشکه است و روسیه و آمریکا نیز هر یک حدود ۱۰ میلیون بشکه تولید دارند و اگر جمهوری اسلامی بتواند چین را به عنوان مشتری ثابت نفت از دست بدهد در عمل از بازار جهانی نفت حذف خواهد شد.

در بخش دیگری از این سند از مشارکت چین در «توسعه بندر جاسک، مشارکت در تاسیس یک شهر صنعتی، مشارکت در ساخت پالایشگاه، صنایع پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم و ساخت شهرک‌های گردشگری» در «سواحل مکران» واقع در کناره دریای عمان تحت «عناوین اصلی برای برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله» ایران و چین یاد شده است.

از بنادر چابهار و کاسپین نیز در این سند به عنوان بنادری نام برده شده که چین می‌تواند در توسعه آنها مشارکت کند.

علاوه بر این، از چین خواسته شده تا در زمینه فناوری و ارتباطات از جمله تعریف پروژه‌های مشترک در زمینه موتور جستجو، پست الکترونیک، پیام‌رسان‌های اجتماعی، مسیریاب، سرورها، ذخیره اطلاعات، تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ با ایران مشارکت کند.

«همکاری دفاعی، نظامی و امنیتی» یکی دیگر از «عناوین اصلی برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله» ایران و چین است. این بخش از مواردی چون «اجرای رزمایش‌های مشترک دریایی، زمینی و هوایی به صورت برنامه ریزی» شده تا «برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های صنایع دفاع ملی و گفت‌وگوهای همکاری‌های دو جانبه تجاری و صنعتی نظامی» را شامل می‌شود.

همچنین عنوان شده که ایران و چین به «گسترش همکاری‌های آموزشی و پژوهشی میان سازمان‌های نظامی، دفاعی و امنیتی، تبادل تجربیات از جمله در زمینه نبرد نامتقارن، مقابله با تروریسم، جرایم فراملی، قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر» اقدام خواهند کرد و «همکاری در حوزه فناوری و صنعت دفاعی» را با تاکید بر «اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری، طراحی، توسعه و تولید مشترک و تامین تجهیزات» گسترش خواهند داد.

نگرانی رژیم وطن فروش ملاها از افشاگری‌

رئیس دفتر روحانی، رسانه های خارج از کشور را متهم کرد که قصد دارند روابط جمهوری اسلامی و چین را تخریب کنند و دربارۀ ماهیت قرارداد بیست و پنج ساله میان تهران و پکن نه فقط در ذهن مردم، بلکه در بین مسئولان نیز تردید و شکاف ایجاد کنند.

به گزارش رادوی فرانسه، محمود واعظی افزود که “هیچ کار پنهانی” در کار نیست و ابراز تأسف کرد که در “داخل هم برخی افراد که برای مطرح کردن نام خود در پی فرصت هستند” با تکرار “خط رسانه های خارج” به ایجاد شبهه دربارۀ قرارداد بیست و پنج ساله میان ایران و چین دامن می زنند به طوری که “یک روز می گویند می خواهند کیش را [به چین] بدهند و یک روز می گویند می خواهند قشم را بدهند.”

واعظی سپس افزوده است : “لازم است از فرصت استفاده کنم و بگویم که این خطی است که از خارج حمایت می شود.” وی مدعی شد که “در خارج از کشور همواره هدف این بوده است که بین مردم و نظام و در عین حال میان خود مسئولان عالیرتبه نظام جمهوری اسلامی فاصله ایجاد کنند.”

این رد حالیست که سایمون واتکینس، نویسنده و خبرنگار اقتصادی انگلیسی در گزارشی در “اویل پرایس” به نقل از منابع آگاه در ایران مفاد مخفیانۀ این قرارداد بیست و پنج سالۀ جمهوری اسلامی با چین را فاش کرده است.

به گفته این تحلیلگر انگلیسی این قرارداد در زمینه های نفتی و به ویژه نظامی و اطلاعاتی است. او همچنین گفته که هفتۀ گذشته علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد فرماندهان سپاه پاسداران و سرویس های امنیتی سپاه با توافق بیست و پنج سالۀ ایران و چین موافقت کرد.

این در حالیست که وزارت خارجه آمریکا در صفحه خود در توییتر توافقنامه ۲۵ ساله چین با رژیم ملاها را با قرارداد ترکمانچای که در دوره قاجار میان ایران و روسیه بسته شده بود قیاس کرد و نوشت: همان طور که در آن قرارداد نیز هزینه را مردم ایران پرداختند در مورد این قرارداد نیز چنین است.

در توییت وزارت خارجه آمریکا آمده است: …در این توافقنامه یک‌جانبه، جمهوری خلق چین از حق امتناع در بستن هر نوع قرارداد نفتی، گازی و یا پتروشیمی برخوردار بوده و بر اساس آن قادر است پیش از اعلان مناقصه‌ها در مورد پذیرش و یا رد قراردادها تصمیم‌گیری کند. حزب کمونیست چین تنها خواستار استفاده از منابع طبیعی ایران برای پیشبرد اهداف سلطه‌گرایانه خود در دریای جنوبی چین و قلدری برای کشورهای دیگر در منطقه است. طبعا، تهران مخالفتی نخواهد داشت زیرا رژيم از همان ارزش‌های استبدادی پکن پیروی می‌کند. ظریف وزیر خارجه رژیم اصرار میورزد که هیچ موضوع مخفی در مورد قرارداد با چین وجود ندارد. هیچ موضوع مخفی در مورد عهدنامه ترکمنچای نیز وجود نداشت، بجز اینکه هزینه آن را مردم ایران پرداختند. قراداد ایران و چین، یا همان ترکمنچای دوم ، به همان قیمت تمام می شود…

شاهزاده رضا پهلوی نیز در بیانیه ای نوشت: سکوت در برابر تاراج منابع طبیعی کشور و پذیرش ارتش بیگانه در خاک میهن جایز نیست!

هم‌میهنان عزیزم،
رژیم حاکم بر کشورمان در قراردادی ۲۵ساله و ننگین با چین، در پی تاراج منابع طبیعی کشور و پذیرش ارتش بیگانه در خاک میهن‌مان است.

از بومی جلوه دادن صنایع چینی تا عقد قرارداد ننگین، همه و همه در پیروی از سیاست پنهانکاری و نادیده گرفتن حقوق حقه شما مردم از سوی حاکمان غارتگر ناایرانی و ضدایرانی است.

این قرارداد که از سوی دولت جمهوری اسلامی و با تأیید و پشتیبانی مستقیم دستگاه رهبری آن تنظیم شده، خیانتی انکارناپذیر به منافع ملی ایران است.

بدیهی‌ست که شرایط و جزییات و متمم‌های کامل هر قرارداد و پیمان ملی، نخست باید به رؤیت ملت ایران برسد و سپس از سوی نمایندگان واقعی ملت که «از روشی کاملا دموکراتیک» انتخاب شده باشند تأیید و تصویب شود.

باید یادآور شوم بستن هرگونه قراردادی از موضع ضعف -که متأسفانه اکنون در بدترین شرایط آن قرار داریم- تحمیلی است که از طرف بیگانه و حاکمان بر شما روا داشته شده است.

من قویا چنین قراردادی را محکوم می‌کنم و بی‌اعتبار می‌دانم.

هم‌میهنان،
ضرورت تاریخی ایجاب می‌کند که همگی یکصدا، و با هر باور سیاسی، به منافع ایران بیندیشیم، و با اقتدار کامل از وقوع چنین قرارداد ننگینی جلوگیری کنیم.

سکوت جایز نیست!

پاینده ایران
رضا پهلوی

****************************************

حمایت رهبر جمهوری اسلامی از ترکمانچای دوم

از جمله احتمال واگذاری جزیره کیش به چین در این سند مطرح شده است. با آن که هنوز جزئیات این سند ننگین نهایی نشده، ولی این نگرانی وجود دارد که حکومت ملایان به علت انزوای جهانی و خطر ورشکستگی اقتصادی، ناچار به دادن امتیازاتی به چین بشود که امتیازهای دارسی و رویتر را نیز پشت سر بگذارد. امضای این سند که به چین اجازه می دهد اقتصاد ایران را به اسارت بگیرد، یک بار دیگر از ریاکاری های آخوندهای ضد ایرانی پرده بر می دارد. همه به خاطر دارند که خمینی چگونه با شعار “نه شرقی، نه غربی” به میدان آمد، ولی اکنون جمهوری اسلامی به طور کامل به شرق، یعنی چین و روسیه وابسته شده است.

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از مشاوران رهبر جمهوری اسلامی ضمن حمایت از سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین که پیش‌نویس آن دو هفته پیش در هیئت دولت تصویب شد، اولویت همکاری‌های اقتصادی را نگاه به شرق خواند و آن را مسئله‌ای راهبردی توصیف کرد.

آقامحمدی با اعتراف به این که کشورهای غربی “حتی روزنه‌ای برای تبادلات تجاری باز نگذاشتند” نتیجه می‌گیرد که حتی اگر غرب روی خوش هم به ایران نشان دهد، نگاه جمهوری اسلامی برای رشد اقتصادی باید به شرق باشد.

مشاور خامنه‌ای با تاکید بر این که “غربی‌ها و انگلیسی‌ها و برخی هم در داخل بسیار فعالند که این میدان باز نشود” گفته است: «اکنون همه متوجه شده‌اند ضعف روابط با شرق کار اشتباهی بوده است و به این نتیجه رسیده‌اند که باید با کشورهای این منطقه کار جدی انجام دهیم.»

بر پایه آنچه وب‌سایت رسمی مجمع تشخیص درباره سوابق و مسئولیت‌های آقامحمدی منتشر کرده، او از سال ۱۳۶۸ رئیس گروه اقتصادی دفتر علی خامنه‌ای بوده و به این ترتیب از مشاوران او به شمار می‌رود.

رهبر جمهوری اسلامی سوم بهمن ۹۴ در دیدار با شی جین‌پینگ، رئیس جمهوری چین گفته بود: «دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز است.»

چین و خامنه‌ای چه نقشه ای برای ایران کشیده‌اند؟

احمدزیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: رسانه‌ها از تصویب پیش‌نویس “سند همکاری راهبردی ۲۵ سالۀ ایران و چین” در هیئت دولت خبر داده‌اند.این در حالی است که نه هنوز عنوان رسمی سند مذکور اعلام شده و نه از محتوای آن خبری به بیرون درز کرده است.

اگر سند همکاری به واقع یک “توافق استراتژیک” باشد و به مرحلۀ امضا و عمل هم برسد، آن را باید مهمترین رویداد در تاریخ سیاست خارجی جمهوری اسلامی دانست.

برخی رسانه‌ها چنین توافقی را انتخاب نهایی جمهوری اسلامی برای “چرخش به شرق” قلمداد کرده‌اند، اما از نگاه من، در صورت امضای این توافق باید آن را ورود جمهوری اسلامی به قواعد بازی نظام بین‌الملل و خداحافظی با سیاست ۴۰ سال گذشته دانست!

واقعیت این است که در شرایط کنونی روابط بین‌الملل چیزی به عنوان “شرق” در مقابل “غرب” وجود ندارد که بتوان از چرخش به شرق و غرب در سیاست خارجی یک کشور از آن یاد کرد. به عبارت بهتر، چین و روسیه که بعضاً از آنان به عنوان “شرق” یاد می‌شود، نگاهی دو قطبی به نظام بین‌الملل ندارند و کشور‌های جهان نیز در چنین چارچوبی روابط خود را با آن‌ها تنظیم نمی‌کنند.

در حقیقت، روابط چین با آمریکا و متحدان اروپایی و آسیایی‌اش، ترکیبی از همکاری و رقابت است و تمایلی به تبدیل این روابط به دشمنی و خصومت در آن دیده نمی‌شود. بنابراین، پکن در حوزه‌های حساس منطقه‌ای و بین‌المللی معمولاً محتاطانه گام برمی‌دارد و عمدتاً به دنبال نظم و ثباتی است که امکان سرمایه‌گذاری و مبادلات اقتصادی را برای این کشور تسهیل کند.

برای نمونه، در خاورمیانه چین می‌کوشد تا با همۀ کشور‌های منطقه بخصوص اسرائیل و عربستان و ایران، روابط گرم و متوازنی برقرار کند و نزدیکی به یکی را به بهای دوری از دیگری با منافع خود سازگار نمی‌بیند. بر این پایه، چین بیش از هر چیز خواهان ثبات در خاورمیانه است، ثباتی که اسرائیل هم یکی از بازیگران اصلی آن باشد.

این در حالی است که نگاه جمهوری اسلامی به خاورمیانه معطوف به حذف اسرائیل است و اساساً همین سیاست منطقه‌ای ایران به ریشۀ تمام اختلافات و درگیری‌های آن با آمریکا و متحدان آن تبدیل شده است!

اکنون پرسش این است که آیا توافق ۲۵ ساله با چین می‌تواند سبب استمرار سیاست منطقه‌ای ایران در خاورمیانه شود، یا اینکه به عکس، چنین توافقی می‌تواند اساس این سیاست را دگرگون کند؟

از نگاه من، توافق استراتژیک با چین کل سیاست خارجی و بخصوص سیاست منطقه‌ای ایران را تغییر خواهد داد و آن را به صورت تابعی از سیاست پکن در خواهد آورد. از این رو می‌توان گفت؛ کاری را که آمریکا تاکنون با فشار حداکثری خود به نتیجه نرسانده است، از طریق توافق استراتژیک با چین به انجام خواهد رسید!

شاید گفته شود که جمهوری اسلامی به رغم توافق استراتژیک با چین، می‌تواند موضع خاص خود را در مورد خاورمیانه حفظ کند و در این زمینه از چینی‌ها پیروی نکند، اما اگر توافق دو طرف به واقع “استراتژیک” و مستلزم سرمایه‌گذاری چند صد میلیاردی چین در اقتصاد ایران باشد، در عمل این نوع نافرمانی ممکن نیست و پافشاری بر آن می‌تواند کل توافق احتمالی را به مخاطره اندازد.

با این حساب، این پرسش قابل طرح است که چرا کارگزاران نظام به چنین گزینه‌ای رسیده‌اند؟

آیا جنس رابطۀ چین و آمریکا را مصادرۀ به مطلوب کرده و با ترسیم چشم‌اندازی خیالی از آیندۀ رابطۀ آنها، به زعم خود می‌خواهند جانب “قطب شرق” را بگیرند و پشتیبان جهانی قدرتمندی برای خود دست و پا کنند؟

یا با مطرح کردن توافق استراتژیک با چین در صدد به ترس و هراس انداختن آمریکا و اروپا برآمده‌اند تا بدین وسیله مواضع آن‌ها را در مورد تحریم‌ها نرمتر کنند؟

و یا اینکه، تغییر سیاست منطقه‌ای خود را اجتناب‌ناپذیر دانسته، اما عملی کردن آن را تحت لوای توافق استراتژیک با چین، راه کم هزینه‌تری بخصوص از جهت حفظ پرستیژ، نسبت به توافق با آمریکا می‌دانند؟

*******************************************

فیلم زیر: غارت بی‌رحمانه‌ ذخایر طبیعی ایران توسط چین با کمک سپاه پاسداران: به اندازه پنج هزار سال غارت شدیم