ارسال پیامک‌های هشدار حجاب برای زنان پیاده در شهرهای مختلف، نگرانی‌ها و انتقادات زیادی را به همراه داشته است. دولت پزشکیان مدعی شده مبدأ این پیامک‌ها “نامعلوم” است. بسیاری این پیامک‌ها را نقض حریم خصوصی دانسته‌اند.ارسال پیامک‌های هشدار حجاب برای شهروندان پیاده که ابتدا از اصفهان آغاز شد و بنا بر گزارش‌ها، به برخی دیگر از شهرها نظیر تهران، شیراز و رشت نیز رسیده، موجی از واکنش‌ها، انتقادات و نگرانی‌ها را در روزهای اخیر به دنبال داشته است.
این پیامک‌ها در حالی که پیشتر برای سرنشینان خودرو ارسال می‌شد، حال به زنان پیاده به دلیل عدم “پوشش قانونی در سطح شهر” تذکر داده و از آنها می‌خواهد تا “نسبت به رعایت قانون و اصلاح پوشش خود اقدام نمایند.”
بنا بر گزارش‌ها ستاد “امر به معروف و نهی از منکر” در این پیامک‌های هشدار که با اسم زنان شروع می‌شود، به آنها تذکر می‌دهد که در تاریخ و مکانی مشخص بدون حجاب در سطح شهر تردد داشته‌اند. بعد از چندبار نیز پیامکی برای زنان ارسال می‌شود که می‌گوید پرونده آنها به قوه قضائیه ارسال شده است.
مشخص نیست که این ستاد چگونه به اطلاعات شخصی شهروندان از جمله شماره تلفن همراه آنان دسترسی پیدا کرده است. همچنین مشخص نیست که کدام دوربین‌ها برای “رصد” زنان، شناسایی و تشخیص هویت آنان به کار گرفته شده است. تا کنون هیچ‌یک از نهادهای حکومتی از جمله نیروی انتظامی مسئولیت رسمی ارسال این پیامک‌ها را نپذیرفته‌اند و دولت مسعود پزشکیان نیز در این رابطه اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت با بیان اینکه دولت “نمی‌داند مبدأ این پیامک‌ها کجاست” گفت: «ما در حال حاضر در پی آن هستیم تا بدانیم دقیقاً کدام نهاد این کار را انجام می‌دهد و من هنوز پاسخی ندارم. دنبال این هستیم که مشخص شود مبدا این پیامک‌ها کجاست و با چه هدفی ارسال می‌شوند و ذیل کدام قانون است.»
او مدعی شد هیچ‌کدام از نهادهای مسئول به “دنبال دو قطبی‌سازی و نفرت‌آفرینی” نیستند اما در عین حال “اختلا‌ف‌نظرهایی” بر سر مقابله با “بدحجابی” وجود دارد.
دولت پزشکیان تا کنون توضیح نداده است که چرا وزارت ارتباطات قادر به ردیابی پیامک‌ها نبوده است و این وزارتخانه نیز تا کنون در باره سوءاستفاده از سامانه فنی خود برای ارسال این پیامک‌ها سکوت کرده است. مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات تنها با انتشار پیامی در شبکه اکس در واکنش به توییتی در این رابطه، با ادعای اینکه رعایت حریم خصوصی و دفاع از حقوق شهروندی “خط قرمز” این وزارتخانه بوده، نوشت: «ارسال این دست پیامک‌ها (مثل پیامک جرائم رانندگی) متولیان خود را دارد.»
ادعای مهاجرانی: دولت پیگیری کرده
روزنامه اعتماد روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت گزارش داد، “به نظر می‌رسد این پیامک‌ها توسط پلیس امنیت اخلاقی ارسال می‌شود، اما سیاستگذاری و هماهنگی آن به طور مشخص در حوزه فعالیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد.”
به نوشته این روزنامه در گزارش‌های مربوط به اصفهان و تهران، مقامات این ستاد گفته‌اند که این پیامک‌ها در “هماهنگی با پلیس و سایر نهادهای اجرایی” ارسال می‌شوند. با این حال تا کنون نه پلیس امنیت اخلاقی و نه هیچ نهاد دیگری حاضر به قبول مسئولیت در این رابطه نشده‌اند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسشی در این باره که آیا وزارت ارتباطات شماره تلفن شهروندان را در اختیار ستاد امر به معروف قرار داده، گفت: «دولت پیگیری کرده است، اما گزارش‌هایی هم از هنجارشکنی‌ها به دولت رسیده است.»
او با طفره رفتن از ارائه توضیحات بیشتر و دادن پاسخی روشن، به اظهارنظر پیشین علی خامنه‌ای مبنی بر اینکه “کارهای بی‌قاعده و بی‌برنامه نباید در حوزه حجاب انجام شود” استناد کرده و گفت: «همه تابع رهبر هستیم.»
لایحه جدید حجاب
مهاجرانی روز دوشنبه گفته بود که لایحه‌ای جدید درباره عفاف و حجاب در دست نگارش است و این لایحه به زودی به مجلس ارائه خواهد شد. این لایحه قرار است در چارچوب قانون‌گذاری جدید به بررسی و تصمیم‌گیری در مورد نحوه برخورد با “بدحجابی” بپردازد اما نگرانی‌هایی وجود دارد که این لایحه نیز مانند سایر اقدامات مشابه، بیشتر به افزایش تنش‌های اجتماعی و دو قطبی‌سازی جامعه منجر شود.
دولت در حالی از زیر مسئولیت درباره پیامک‌های هشدار شانه خالی می‌کند که یکی از وعده‌های مهم مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتی، جلوگیری از فعالیت گشت ارشاد بود. پزشکیان تیرماه سال گذشته با تأکید بر ممانعت از زور در امر حجاب گفته بود: «اجبار در دین وجود ندارد. اگر خدا می‌خواست همه را یک جور درست می‌کرد. اینکه چگونه با دختران و زنان که تعداد کمی در جامعه ندارند برخورد کنیم یک اصل است. واقعیت گشت ارشاد، جریمه، توبیخ و … باید کنار گذاشته شود ما باید با آنها به طریقی که برازنده آنهاست برخورد کنیم.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در همین راستا، برخی کارشناسان اجتماعی و حقوق بشری تاکید کرده‌اند که اجرای سیاست‌های سختگیرانه در زمینه حجاب و عفاف نه‌تنها مشکلات اجتماعی را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است موجب گسترش نارضایتی عمومی، بخصوص در میان نسل جوان، شود.
از سوی دیگر، برخی از مقامات حکومتی همچنان بر لزوم اجرای قوانین دینی و شرعی تاکید دارند و معتقدند که رعایت حجاب باید به عنوان یک الزام اجتماعی در نظر گرفته شود. در همین راستا رئیس‌مجلس خبرگان روز دوشنبه خواستار تصویب قوانینی شد که “برای افراد محجبه امتیاز قائل شود.”
محمدعلی موحدی کرمانی از “تخفیف مالیاتی و بخشودگی جرایمی مانند جرایم رانندگی” سخن گفته و افزود “این امتیاز باعث می‌شود افراد به سمت حجاب تشویق شوند.”
در این میان، فضای مجازی و رسانه‌ها به یکی از بسترهای اصلی برای بیان دیدگاه‌ها و نگرانی‌های عمومی تبدیل شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت به ارسال پیامک‌های هشدار اعتراض کرده‌اند و بسیاری از آنها این اقدام را نقض حریم خصوصی و آزادی‌های فردی دانسته‌اند.
