به گفته این مقام قضایی کلیه خدمه این شناور “با قرار تامین” به زندان مرکزی بوشهر منتقل شده‌اند.

خودسوزی کودک ۱۴ ساله یکی از کارگران سابق شرکت نیشکر هفت‌تپه در اثر فشار فقر

همزمان با بالا گرفتن اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات کاری و مزدی‌شان صورت گرفته است، خبر غم‌انگیز خودسوزی کودک ۱۴ ساله یکی از کارگران سابق شرکت نیشکر هفت‌تپه در فضای مجازی منتشر شد. بنابر این خبر، روز جمعه دوم آذر ۱۳۹۷ «میلاد آل کثیر»، ۱۴ ساله، فرزند یکی از کارگران سابق نیشکر هفت‌تپه که چهار روز پیش بدلیل شرایط بد مالی زندگی، اقدام به خودسوزی کرده بود، درگذشت.

وی بعد از سوختگی به شوش منتقل شد که بدلیل کمبود تجهیزات، او را به بیمارستان طالقانی اهواز فرستادند. اما متاسفانه قربانی این خودسوزی ، میلاد آل کثیر، با ۸۵ درصد سوختگی بعد از سه روز فوت کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱ آذرماه ۹۷، بهنام ابراهیم زاده جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه به دادگاه انقلاب شهرستان دالاهو احضار شد.

یک منبع نزدیک به آقای ابراهیم‌زاده در گفتگو با خبرنگار هرانا گفت: “طی تماس تلفنی روز گذشته از آقای ابراهیم زاده دلیل عدم حضورش در جلسه دادگاه دوشنبه هفته گذشته سوال شد که ایشان به دلیل اینکه ابلاغیه‌ای دریافت نکرده و اطلاعی نداشتند در این جلسه حاضر نبودند. نهایتاً به ایشان گفته شد که روز دوشنبه ۵ آذرماه باید در دادگاه انقلاب شهرستان دالاهو حاضر شود با این حال محل دادگاه پس از حضور وی مشخص خواهد شد که در کرمانشاه برگزار خواهد شد و یا در دالاهو”.

وی همچنین افزود: “پس از بازداشت و در زمان بازپرسی در دالاهو اتهام «تبلیغ علیه نظام» به آقای ابراهیم زاده تفهیم شده است و مصادیق این اتهام انتشار اخبار مربوط به وضعیت نامناسب زلزله زدگان سرپل ذهاب عنوان شده است”.
بهنام ابراهیم زاده در تاریخ ۲۰ شهریورماه ۹۷ با تودیع قرار ۴۰ میلیون تومانی و تا زمان پایان دادرسی آزاد شده بود.

پیشتر این فعال کارگری در تاریخ ۲۶ مردادماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در اطراف کرمانشاه و درحالی که برای کمک‌رسانی به مردم زلزله‌زده آن مناطق رفته بود بازداشت شده بود.

بهنام ابراهیم‌زاده متولد ۱۳۵۶ در شهرستان اشنویه است که از سال ۸۷ تاکنون بارها در بازداشت و حبس بوده است.
هرانا پیشتر نیز در گزارش مربوط به اردیبهشت ماه سال گذشته از آزادی بهنام ابراهیم زاده از زندان رجایی شهر با پایان دوران محکومیت ۷ ساله خود خبر داده بود.

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه‌ی مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه‌ای دریافت کرده و از شما درخواست می‌کند فوری در باره‌ی موضوع زیر در ایران اقدام کنید.

اطلاعات تازه:
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر) از آزادی مشروط عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو بنیان‌گذار کانون مدافعان حقوق بشر مطلع شده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، در پی تایید دادستان تهران، در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۸ (۳۰ آبان ۱۳۹۷) حکم آزادی مشروط [1] آقای عبدالفتاح سلطانی را پس از گذراندن بیش از نیمی از محکومیت ۱۳ سال زندان صادر کرد [۲]. آقای سلطانی در پی محاکمه‌ی ناعادلانه، در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۲ (۲۳ خرداد ۱۳۹۱) به اتهام‌های مختلف از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی» [۳] به ۱۳ سال زندان محکوم شده بود [ نگاه کنید به اطلاعات پس زمینه‌ای در پایین]. در زمان آزادی مشروط، آقای سلطانی بیش از هفت سال از این حکم را در زندان اوین تهران گذرانده بود.

برنامه‌ی نظارت یادآوری می‌کند که حکم ۱۳ سال زندان آقای سلطانی بر اساس ماده‌ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به ۱۰ سال و ده سال ممنوعیت او از اشتغال به حرفه‌ی وکالت به دو سال کاهش یافت.

درخواست قبلی آزادی مشروط برای آقای سلطانی در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۷ رد شده بود. آقای سلطانی در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ برای حضور در مراسم تشییع و ترحیم دختر ۲۷ ساله خود هما سلطانی از زندان مرخص شد و پس از ۸۵ روز در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۷ به زندان بازگشت.

آقای سلطانی در سال‌های گذشته چندین بار برای اعتراض به حبس خود و درخواست آزادی فوری و بدون‌قیدوشرط اعتصاب غذا کرد. آخرین بار، او در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۹۷ پس از پنج روز به درخواست فعالان جامعه مدنی که نگران جان او بودند به اعتصاب غذای خود پایان داد.

گروه تحقیق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه (WGAD) در پاسخ به شکایت برنامه‌ی نظارت در فوریه ۲۰۱۳ ( بهمن ۱۳۹۱) اعلام کرد که حبس آقای سلطانی «خودسرانه» و به‌خاطر فعالیت او به عنوان مدافع حقوق بشر است. این گروه از دولت ایران خواست تا او را فوری آزاد کند[۴].

برنامه‌ی نظارت از آزادی مشروط آقای عبدالفتاح سلطانی که به لطف فعالیت همه‌ی افراد، سازمان‌ها و نهادهای مدافع او به دست آمده است، استقبال می‌کند، اما یادآوری می‌کند که او در وهله‌ی نخست اصلاً نباید زندانی می‌شد. برنامه‌ی نظارت به شدت نگران وضعیت آقای سلطانی است و از دولتمردان ایران می‌خواهد تا فوری و بدون‌قیدوشرط ممنوعیت آقای عبدالفتاح سلطانی از اشتغال به حرفه‌ی وکالت را فوری و بدون‌قیدوشرط لغو کنند و به کلیه اقدام‌های آزارنده، از جمله در سطح قضایی، علیه او و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر در ایران خاتمه دهند.

اطلاعات پس زمینه‌ای:
مأموران نیروی انتظامی که حکم دستگیری آقای عبدالفتاح سلطانی را در اختیار داشتند، او را در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ در جلوی دادگاه انقلاب اسلامی دستگیر کردند. چهار مامور همان روز بعد از ظهر خانه و دفتر او را مورد بازرسی قرار دادند و بدون نشان دادن حکم سی دی‌ها، اوراق، اسناد و کامپیوتر لپ تاپ فرزند او را توقیف کردند [۵]. آقای سلطانی نیز در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین به سلول انفرادی افتاد.

در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۰، وکلای مدافع آقای سلطانی اطلاع یافتند که شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی او را به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» و «گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی» و «کسب اموال نامشروع» با دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ در سال ۲۰۰۹، به ۱۸ سال زندان «در تبعید» و ۲۰ سال ممنوعیت از اشتغال به حرفه‌ی وکالت محکوم کرده است.

بستگان آقای سلطانی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۱ مطلع شدند که شعبه‌ی ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران حکم آقای سلطانی را به ۱۳ سال زندان «در تبعید» در شهر دور افتاده‌ی برازجان (استان بوشهر در جنوب) و ممنوعیت از اشتغال به حرفه‌ی وکالت را به ۱۰ سال کاهش داده است. حکم زندان در تبعید با قوانین ایران مغایر است، زیرا چنین حکمی در این قانون‌ها وجود ندارد. قانون فقط «زندان» یا «تبعید» درنقطه‌ای دیگر از کشور را مقرر می‌دارد. به علاوه، تبعید به زندان برازجان ملاقات را برای اعضای خانواده‌ی او بسیار دشوار می‌کرد، زیرا بستگان آقای سلطانی باید هر بار برای ملاقاتی کوتاه صدها کیلومتر مسافرت می‌کردند.

بودجه دولت، فقط فقر و گرسنگی برای مردم

ناکارآمدی و بی تفاوتی مسئولان، وضعیت بد اقتصادی ،افزایش ۸۰ درصدی فقر، سیر صعودی خودکشی های نوجوانان و جوانان ،وجود پدیده ای بنام ژن خوب و تاثیر گذاری آنان در تخریب اقتصاد، حقوق های معوقه چندماهه کارگران، اختلاسهای کلان و آمار بیکاری که هر روز تعداد به آنها اضافه میشوند از علتهای مشکلات این روزهای  مردم ایران می باشد و در مقابل چند شغله های بازنشسته که تعداد آنان هم کم نیستند و گویی که قصد ندارند که جای شغل خود را به یک جوانتر بدهند. با وجود ۱۹ میلیون حاشیه نشین و ۳۰۰۰ منطقه حاشیه نشین و مناطق محرومی که از حداقل امکانات رفاهی و ذاتی خود محرومند شاهد هزینه هایی هستیم که به بهانه تبلیغ  باورهای دینی و مذهبی به افرادی خاص پرداخت میشوند. 

برای نمونه: استان سیستان و بلوچستان دارای بیشترین آمار مدارس کپری و مدارس تخریبی هستند اما به جای آن ۹۰۰ مبلغ دینی و با هزینه های گزاف به آن مناطق میفرستند که تبلیغ دین کنند!!!

 یا همچنین بودجه هایی از قبیل :

طرح ولایت (ترویج و تبلیغ مبانی اسلامی و ولایت ) ۲۶۴ میلیارد تومان

هزینه ساخت صحن حضرت فاطمه در نجف ۸۸۰ میلیارد تومان

بودجه سال ۹۷ دبیرخانه مجلس خبرگان که متشکل از ۷ نفر هستند ۷ میلیارد و ۳۸۰میلیون تومان 

بودجه سال ۹۷ شورای عالی حوزه های علمیه ۴۴۶ میلیارد و ۴۴۵ میلیون تومان

بودجه چهار ماه اول سال ۹۷ مرکز الگوی اسلامی ۱ میلیارد و ۶۲۹ میلیون تومان

بودجه تیر و مردادماه نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها ۱۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان 

بودجه سه سال برپایی نمایشگاه عطر سیب به مناسبت ایام محرم ۲۱ میلیارد تومان

بودجه فقط یک ماه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۱۴ میلیارد تومان و … میلیارها از حوصله این اطلاعیه بدور است

و در نهایت نتیجه و حاصل این هزینه ها برابر است با :

 از فروردین ۹۶ تا نیمه فروردین سال ۹۷ بیش از۳۰۰ هزار کارگر تعدیل و بیکار شده اند که به عبارتی میشود روزی ۸۰۰ نفر اصلی ترین دلایل این بیکاری ها ورشکستگی کارگاه ها،پایان قرداد کارگران(در ایران ۱۱ میلیون از کارگران قراردادی هستند)، تعطیلی کارخانه ها و مشارکت افراد در تجمعات اعتراضی معوقات دستمزدی میباشد. ۴۶۲۷  مورد خودکشی منجر به فوت .

خط فقر ۵ میلیون تومان در تهران و ۴ میلیون تومان در شهرستانها (متوسط حقوق یک کارگردر ماه  ۱ میلیون و۲۰۰ هزار تومان ،متوسط حقوق  یک معلم در ماه ۲میلیون تومان و به عبارتی دیگر آمار ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر)/

فروش اعضای بدن (از قبیل کلیه ،مغز استخوان،کبد،قرنیه چشم)به دلیل فقر وگرسنگی و یا گورخوابی، کارتن خوابی، کودکان کار، جوی خوابی و رتبه اول طلاق در جهان وافزایش آمار اعتیاد، افزایش فحشا در بین نوجوانان و جوانان.

عدم توجه به حق حیات انسانها ، عدم اجرای عدالت و رشد بی سابقه اعداد اختلاسی، بی توجهی به اعتراضات مردم در قبال عدم دریافت دستمزدها، عدم پاسخگوئی به اختلاس بانکها، عدم توجه به رشد بی رویه ارزش پولی کشور  و … از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران است که حاصل سود جوئی و عدم مدیریت میباشد… .

ما اعضای نمایندگی شرق آسیا،مردم ایران را مستحق یک زندگی ایده آل همراه با رفاه اجتماعی به معنای واقعی میدانیم و با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر به خصوص ماده ۲ عدم تبعیض ماده ۳  حق حیات و امنیت زندگی ماده ۲۱: حق دموکراسی، ماده ۲۲: حق امنیت اجتماعی، ماده ۲۳: حق امنیت کار، ماده ۲۴: حق استراحت و فراغت، ماده ۲۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، ماده ۲۸: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه و همچنین با استناد به هدف اول  سند ۲۰۳۰ یونسکو: پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا خواستار احقاق حقوق ملت ایران هستیم.

۱۰۷۴

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی کشورهای شرق آسیا

سخنگوی رسمی دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد نتانیاهو به زودی به بحرین سفر خواهد کرد.

پایگاه اسرائیلی «مکان» نوشت: بحرین مقصد بعدی سفر نخست وزیر اسرائیل است و این سفر مقدمه ای برای رویدادی بزرگ یعنی خاورمیانه ای دیگر خواهد بود. همچنین این سفر آغاز روابط جدید است و نشان می دهد که برای اصلاح تاریخ در مسیر درستی قرار گرفته ایم.

این منبع افزود: اسرائیل در این زمینه تلاش فراوانی می کند و به زودی نتایج آن را خواهیم دید.

پس از عمان، بحرین در دستور کار نتانیاهو است

گزارش قبلی: رسانه‌های اسرائیل از دیدارهای محرمانه میان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و اسرائیل و پیش‌بینی‌ها درباره سفر علنی میان دو طرف در آینده نزدیک خبر دادند.

به گزارش ایسنا، شبکه ۱۰ اسرائیل گزارش داد، بنیامین نتانیاهو پس از عمان حالا تلاش دارد به کشور دیگر عرب حاشیه خلیج فارس سفر کند که احتمال می‌رود این کشور بحرین باشد.

بزرگترین فاجعه دیپلماتیک برای رژیم ملاها

در اوج ابراز ناخرسندی رژیم ایران، اعلام شد که پس از دیدار نخست وزیر اسرائیل از عمان، دیدارهای بیشتری انتظار می رود.

منابع آگاه خبری در اورشلیم گفتند که انتظار می رود در آینده ای نه چندان دور چند امیرنشین عربی دیگر در حوزه خلیج فارس، بلندپایگان اسرائیلی را به دیدار رسمی از آن سرزمین ها دعوت کنند. این خبر به دنبال دیداری انتشار می یابد که بنیامین نتانیاهو هفته پیش از سلطان نشین عمان به عمل آورد و مورد استقبال خیلی گرم قرار گرفت.

نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه این احتمال را مورد تائید قرار داد و فاش ساخت که شماری از امیرنشین های دیگر نیز او را به دیدار دعوت کرده اند.

نتانیاهو گفت: با توجه به چالش هایی که منطقه خاورمیانه در آینده با آن روبرو خواهد بود، این گونه تحکیم مناسبات و تقویت همکاری ها می تواند یک امر مهم باشد.

به گزارش رادیو پیام اسرائیل، آگاهان می گویند که این آمادگی علنی و گسترده امیرنشین ها برای نزدیک شدن به اسرائیل، بزرگترین فاجعه دیپلماتیک برای حکومت اسلامی ایران است که از نخستین روز به دست گرفتن قدرت، برای برانداختن رژیم های عربی تلاش کرد و هم زمان، از اتحاد جهان اسلامی به رهبری خود سخن گفت ولی اکنون در همه کشورهای اسلامی منزوی شده و با وضع فلاکت باری روبرو می باشد.

قطع ارتباطات تلفنی و اینترنتی نمایندگی بانک ملی در آلمان

شرکت تلفن آلمان ارتباطات تلفنی و اینترنتی شعبه بانک ملی در این کشور را قطع کرده است. با محرومیت ایران از شبکه بین‌المللی سویفت، فعالیت مؤسسات اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی در خارج با مشکل جدی مواجه می‌شود.

روزنامه آلمانی هندلزبلات گزارش داد که از حدود ده روز پیش ارتباطات تلفنی و اینترنتی بانک ملی در آلمان قطع شده است. شرکت تلفن عقیده دارد که به دنبال دور تازه تحریم‌های ایالات متحده، رژیم ایران دیگر به شبکه بین‌المللی سویفت دسترسی ندارد و لذا قادر به پرداخت هزینه‌های خود در خارج نیست.

هلموت گوتلیب، مدیر شعبه بانک ملی، به روزنامه مزبور گفته است که فعالیت بانک ملی در آلمان عملا فلج شده است.

نظر نماینده ایرانی تبار پارلمان آلمان

به اعتقاد نماینده ایرانی‌تبار پارلمان آلمان، قدرت اقتصادی آمریکا به حدی زیاد است که شرکت‌ها ترجیح می‌دهند برای در امان‌ماندن از جریمه آمریکا از بازار ایران خارج شوند و تلاش اروپا تأثیری بر این پدیده ندارد.

بیژن جیرسرایی، نماینده حزب دمکرات‌های آزاد در پارلمان آلمان، “وضعیت اقتصادی وحشتناک” ایران را حاصل “سوء مدیریت و فساد حکومتی” می‌داند که تحریم‌ها تنها آن را وخیم‌تر می‌کنند.