این سد که در منطقه «راغون» واقع شده یکی از پروژه های مهم و پر سر و صدای عمرانی است که مقامات دولتی در این کشور آسیای مرکزی برغم ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و ژئوپلتیک بر ساخت آن تاکید داشتند. این پروژه عظیم که اکتبر ۲۰۱۶ توسط امامعلی رحمان، رییس‌جمهور تاجیکستان کلید خورد هنوز به مرحله تکامل نرسیده است به نحوی که تنها یکی از شش توربین نیروگاهی تعبیه شده در آن روز جمعه به بهره برداری رسید. این سد بزرگ و نیروگاه آبی آن قرار است تا ده سال آینده در مجموع ۳۶۰۰ مگاوات برق تولید کند که این میزان با تولید انرژی توسط سه راکتور هسته ای برابری می کند. تاجیکستان، کشوری که همواره از کمبود شدید برق رنج می برد و ساکنان آن به خصوص در فصل زمستان با موارد متعدد قطعی جریان الکتریسیته مواجه اند بواسطه ساخت این سد بلند و تولید انرژی در نیروگاه عظیم آن نه تنها نیاز داخلی را تامین خواهد کرد بلکه قادر به صادرات برق به کشورهای همسایه خواهد بود.

امامعلی رحمان با توجه به اهمیت این مسئله بارها از سد بزرگ منطقه راغون به عنوان یک پروژه «حیاتی» نام برده است. این سد که در یکصد کیلومتری شرق دوشنبه، پایتخت تاجیکستان واقع شده با هزینه ای معادل چهار میلیارد دلار توسط یک شرکت ایتالیایی به نام سالینا ایمپرگیلو (Salini Impregilo) ساخته شده است. به گفته یک محقق تاجیکستانی با توجه باقی ماندن تبعات جنگ داخلی بسیاری در این کشور حتی از پروژه راغون به عنوان یک «نماد برای تحکیم ملی» نام می برند. در سال‌های دهه ۹۰ میلادی جنگ پنج ساله میان دولت و اسلام‌گرایان در این کشور دست کم ۱۵۰ هزار کشته برجای گذاشت. بر این اساس، طرح پیشنهاد هایی مبنی بر گذاشتن نام امامعلی رحمان بر روی سد بزرگ منطقه راغون نمی تواند چندان تعجب آمیز تلقی شود زیرا منتقدان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشتر همواره از او به عنوان فردی با «جنون خود بزرگ بینی» یاد کرده اند.

به گزارش رادیو آلمان، بسیاری از اهالی فرهنگ و فعالان حقوق بشر در ترکیه به خاطر حمایت از اعتراض‌های سال ۲۰۱۳ میلادی در این کشور بازداشت شده‌اند. رسانه‌های ترکیه گزارش داده‌اند که در میان بسیاری از بازداشت‌شدگان افرادی هستند که با سازمان “آنادولو کولتور” فعایت می‌کنند.

“آنادولو کولتور” سازمان فرهنگی عثمان کاوالا، فعال برجسته مدنی و تجاری ترکیه است. کاوالا از سال گذشته به اتهام همکاری با کودتاگران ترکیه در بازداشت به سر می‌برد، اما هنوز حکمی علیه او صادر نشده است.

عثمان کاوالا مظنون به همکاری با کودتاچی‌ها در ماه ژوئیه ۲۰۱۶ است. “آنادولو کولتور”، سازمان فرهنگی عثمان کاوالا، سازمانی است که برای تحقق رواداری میان گروه های اتنیک در ترکیه فعالیت می‌کند. این سازمان همکاری‌های وسیعی با سازمان‌های جهانی از جمله انستیتو گوته آلمان دارد.

در جریان حملات پلیس همچنین چندین دانشمند و محقق دستگیر شده‌اند. اینها افرادی هستند که نظری انتقادی نسبت به سیستم قضایی و حقوق مدنی در ترکیه ابراز کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری آلمان در مجموع فرمان بازداشت ۲۰۰ نفر در استانبول و سه منطقه دیگر صادر شده است. ۱۳ نفر در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند.

روزنامه “جمهوریت” ترکیه که لحنی انتقادآمیز نسبت به دولت ترکیه دارد، به نقل از یک گزارش پلیس این کشور نوشته است که کاوالا و همکاران‌اش متهم شده‌اند با حمایت از اعتراض‌ها در میدان گزی در شهر استانبول ناآرامی و هرج‌ و‌ مرج برقرار کنند و به این ترتیب امکان سرنگونی دولت را مهیا سازند.

روزنامه “جمهوریت” ترکیه به نقل از این گزارش پلیس در ادامه نوشته است که این افراد همچنان به سیاست خود ادامه می‌دهند و از اعتراض‌هایی شبیه میدان گزی حمایت می‌کنند.

اعتراضات پارک گزی

در اواخر ماه مه ۲۰۱۳ خشونت‌ پلیس ترکیه برای برچیدن چادرها و پایان‌ دادن به اعتراضات در پارک گزی در مرکز استانبول موجی از اعتراضات داخلی و بین‌المللی برانگیخت.

معترضان از قشرهای سنی و اجتماعی گوناگون، عزم خود را جزم کرده بودند تا جلوی برنامه دولت رجب طیب اردوغان که آن زمان نخست‌وزیر ترکیه بود را برای تخریب پارک گزی و ایجاد مراکز جدید تجاری و فرهنگی بگیرند.

اعتراضاتی که صلح‌آمیز آغاز شد به سرعت اوج گرفت و به خشونت انجامید و دست‌کم پنج کشته و هشت هزار زخمی برجا گذاشت. معترضان موفقیتی نسبی هم کسب کردند، زیرا با حکم دادگاه برنامه‌ی دولت برای دگرگونی پارک گزی به مدت سه سال متوقف شد.

در سال ۲۰۱۶ و با رای تازه‌ی همان دادگاه، اردوغان اعلام کرد که طرح پارک گزی به اجرا گذاشته می‌شود.

اعتراض‌های وسیع جهانی

این اقدام دولت ترکیه با اعتراض‌های وسیع جهانی روبه‌‌رو شده است. سازمان عفو بین‌الملل و انجمن جهانی قلم (پن بین‌المللی) و اتحادیه اروپا به این اقدام ترکیه اعتراض کرده‌اند.

اتحادیه اروپا با اعتراض به دستگیری‌های اخیر در ترکیه خواستار آزادی هرچه زودتر بازداشت‌شدگان شده است. فدریکا موگرینی٬ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای در این باره این دستگیری‌ها را هشداردهنده خوانده است.

خبرگزاری هرانا – هجده شهروند ساکن اصفهان روز پنجشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. پانزده تن از این افراد در ساعات پایانی روز گذشته آزاد شده و ۳ شهروند بهایی دیگر کماکان در بازداشت هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۹۷ هجده شهروند ساکن اصفهان توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شدند.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “روز پنجشنبه فرید امینی و نسرین خواجه در منزل مژگان خوشحال با ۱۵ تن دیگر از شهروندان اصفهانی در جریان کلاس سلامت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.”

این منبع نزدیک به بازداشت شدگان افزود “تا ساعات پایانی شب گذشته شاگردان کلاس آزاد و فرید امینی، نسرین خواجه و مژگان خوشحال کماکان در بازداشت هستند”.”

از محل نگهداری این شهروندان بهایی اطلاع دقیقی در دست نیست.

لازم به ذکر است هرانا در تاریخ ۱ مهرماه سال جاری نیز از بازداشت هشت شهروند بهایی به نام‌های “افشین بلبلان”، “انوش راینه”، “میلاد داوردان”، “فرهنگ صهبا”، “بهاره زینی (سبحانیان)”، “سپیده روحانی”، “فوژان رشیدی” و “سهام آرمین” توسط نیروهای امنیتی در بهارستان اصفهان خبر داده بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷، مادح فتحی و مهوش امیری، همسر و مادر سحر کاظمی، فعال مدنی که از مردادماه در بازداشت به سر می برد، پس از احضار به اداره اطلاعات سنندج از سوی ماموران بازداشت شدند.

صبح روز ۱۸ مرداد، ماموران اداره اطلاعات بدون در دست داشتن حکم قضایی به منزل خانم کاظمی وارد شده و پس از بازرسی کامل منزل این فعال مدنی و پس از ضبط برخی لوازم شخصی، وی را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل کردند.

یک منبع آگاه پیش تر به کمپین گفته بود: « این فعال مدنی و محیط زیست، پس از انتقال به بند زنان زندان سنندج، کماکان برای بازجویی به اداره اطلاعات سنندج منتقل می شود و تا این لحظه از دسترسی به وکیل محروم مانده است و مقامات قضایی از قبول وثیقه و آزادی موقت وی خودداری می کنند.»

مادح فتحی، همسر سحر کاظمی نیز، پاییز سال گذشته بازداشت و به مدت سه ماه در سلول های انفرادی بازداشتگاه ادارە اطلاعات سنندج نگهداری شده است.

سحرکاظمی از مربیان وزرشی ساکن سنندج، بدلیل فعالیت های مسالمت آمیز مدنی و محیط زیستی تا کنون بارها به اداره اطلاعات سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.

روزنامه شرق: چرا نباید علیرضا بهشتی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت‌مدرس، در دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان صحبت کند؟ دانشجویان که خود را انقلابی خوانده‌اند، به این سؤال این‌طور پاسخ داده‌اند: «فتنه ۸۸ خط قرمز نظام، رهبری و دانشجویان انقلابی» است؛ این را دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان به «تسنیم» گفته است.

خبرگزاری عنوان گفت‌وگوی خود را «واکنش دانشجویان به سخنرانی محکوم فتنه ۸۸ در دانشگاه اصفهان» انتخاب کرده است. حامد فدایی در این گفتگو تأکید دارد: ما بار‌ها به هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی اعلام کردیم علیرضا بهشتی با توجه به اینکه محکوم فتنه ۸۸ و دارای حکم قضائی و امنیتی است، حق حضور در دانشگاه و سخنرانی ندارد.

قلم پایش خرد خواهد شد!

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان راه امید دانشگاه اصفهان افزایش تنش را این‌گونه شرح داد: «در فضای مجازی بچه‌های به قول خودشان انقلابی مثل فرمانده بسیج دانشگاه اصفهان در اینستاگرام خود یک استوری گذاشت، مبین بر اینکه «بدون هیچ ملاحظه‌ای خط قرمز حضرت آقا خط قرمز ما است. اگر پای فتنه‌گر به دانشگاه باز شود، قلم پایش خرد خواهد شد ان‌شاءالله» که قسمت قلم پایش خرد خواهد شد هم به قرمز نوشته بود.

به‌هم‌خوردن جلسه سخنرانی

قهرمانی تعریف می‌کند که دکتر بهشتی را ساعتی قبل از وقت سخنرانی از در پشتی وارد سالن شریعتی، محل سخنرانی می‌کنند. این فعال دانشجویی گفت: «از زمانی که اول برنامه من بیانیه تشکل را می‌خواندم، صدای لگد‌ها به در و صدای شعار‌ها هم به گوش می‌رسد». دبیر راه امید به‌شدت از عملکرد حراست دانشگاه علوم پزشکی ناراضی است.

او گفت: «یک‌لحظه که اعضای تشکل از در‌ها غافل شدند، حراست علوم پزشکی در را باز کرد و آن‌ها وارد سالن شدند».

وزارت خارجه آمریکا از رأی محکومیت کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل علیه رژیم ایران به دلیل نقض حقوق بشر استقبال کرد.

در پیام وزارت خارجه آمریکا آمده است:‌ ۸۵ کشور از جمله آمریکا، دانمارک، کانادا، آلمان، فرانسه، انگلستان، استرالیا، ژاپن و یمن جزو کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای موافق دادند.

در این پیام با اشاره به اظهارات وزیر خاجه آمریکا آمده است: بارها گفته شده هدف تحریمها توقف فعالیتهای تنش زای رژیم ایران در خاورمیانه است و دولت آمریکا در کنار مردم ایران است.

گزارش قبلی: به پشنهاد کانادا کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن به شدت نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شده است.

در این قطعنامه شدیدا نسبت به “محدودیت‌های شدید حق آزادی اندیشه، مذهب و اعتقادات” و همچنین اعمال تبعیض‌علیه زنان در قوانین و همچنین در اجتماع، اعتراض و از رژیم ایران خواسته شده تا به این سرکوب‌ها پایان دهد.

به گزارش رادیو آلمان، این قطعنامه که از سوی کانادا پیشنهاد شده بود، با ۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۸ رأی ممتنع به تصویب رسید.

در این قطعنامه به سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران نظیر مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، صوفی‌ها، سنی‌ها، زرتشتیان، پیروان اهل حق (یارسانی‌) و اعضای جامعه بهاییان اشاره و از حکومت ایران خواسته شده تا زندانیان عقیدتی از جمله رهبران بهایی را از زندان آزاد کند.

در این قطعنامه همچنین از مجازات اعدام از جمله در مورد افراد زیر سن قانونی به شدت ابراز نگرانی شده است.

انتظار می‌رود قطعنامه یاد شده ماه آینده در رأی‌گیری در صحن مجمع عمومی سازمان ملل با موافقت اعضا روبرو شود.

روز جمعه ۲۵ آبان، برای چندمین روز متوالی، صدها تن از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان این بار در مراسم نماز جمعه شهر شوش حضور یافتند و با هو کردن امام جمعه، او را دروغگو خطاب کردند.

یک منبع آگاه به دویچه‌وله فارسی گفت: تلاش مسئولان نماز جمعه برای آرام کردن کارگران نتیجه‌ای در پی نداشت و تجمع کنندگان پشت به جایگاه امام جمعه شعار می‌دادند: رو به میهن، پشت به دشمن. (فیلم زیر)

فیلم زیر؛ گزارش تلویزیون عراق: تغییر شیوه مبادلات تجاری عراق با رژيم ایران در زیر فشار تحریمهای آمریکا: ایجاد یک حساب بانکی برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی در یکی از بانک های عراق تحت نظارت کمیته تحریمهای آمریکا و پرداخت پول غذا و دارو از این طریق….بانک مرکزی جمهوری اسلامی حق برداشت حتی یک دلار از این حساب را ندارد.

قطعنامه

با سلام و درود به شما آزاد اندیشان و باورمندان به حقوق بشر

با ابراز تاسف بسیار باید اعلام کنیم که در ایران امروز کسی را  حق و حقوقی نیست اعم از مدافعین حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران، هنرمندان، کارگران، دانشجویان، کودکان و بویژه زنان و دختران، زیرا دولت جمهوری اسلامی ایران تنها به دولتمردان، ماموران امنیتی، سرسپردگان خویش و آنهم برای بقا و ماندگاری خود می اندیشد.

دولت جمهوری اسلامی ایران با مبنا قراردادن اصول و احکام شرعی درحوزه قضایی و مسلم دانستن این قوانین،  راه را برهرگونه اصلاح و تغییر قوانین مرتبط با حقوق انسان و به خصوص زنان بسته است و شگفتا، زنانی را که بکار گمارده است نیز بر ضد زن  مبارزه می کنند و زن ستیزی، تبعیض و خشونت جنسیتی بیشتر را تبلیغ  و ترویج می نمایند.

با توجه به روز جهانی منع خشونت علیه زنان و چگونگی قوانین آنیاد آور می شویم  ۱۱ سال  پیش طرحی به مجلس ارائه شد که تا یکی دوماه قبل همچنان در لابلای پوشه های قوه قضائیه یلاتکلیف  و راکد مانده بود.

در این  لایحه که شامل۵  فصل است ۱۰۰ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، پیش‌بینی شده است.

عاقبت در ۲۰ مهر (۱۲ اکتبر) خانم معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که قوه قضائیه لایحه پیشنهادی دولت برای مقابله با خشونت علیه زنان را برای مشورت به قم فرستاده است، وی درباره چرائی فرستاده شدن لایحه ای  که می باید در مجلس مطرح شود به قم میگوید : «مراکزی که در استان قم درباره زنان و خانواده فعالیت می‌کنند طرف مشورت قوه قضائیه هستند.»!!

خانم طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس نیز. حذف ۴۱ ماده از این لایحه گزارش  داده است و دلیل آن را “تداخل” این مواد با قانون مجازات اسلامی میداند، این بانوی زن ستیز میگوید: لایحه منع خشونت علیه زنان مبتنی بر دفاع بی حد و مرز از زنان است و رفتارهای خشونت آمیز زنان علیه مردان را در نظر نگرفته و با دفاع بی‌قاعده از زنان، بروز خشونت‌های زنانه علیه مردان را رواج می دهد، یعنی چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست.

خانم زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز سال گذشته نظر داده بودند که تدوین‌ کنندگان لایحه ” الگوبرداری از اسناد سازمان ملل و قوانین غربی” کرده اند.

بر اساس تحقیقات انجام شده در  چند سال پیش ، ۶۶ درصد زنان ایرانی گفته بودند که از اول زندگی مشترکشان حداقل یکبار مورد خشونت قرار گرفته‌اند. 

به گزارش پزشکی قانونی تعداد معاینه‌های مربوط به درگیری با موضوع همسرآزاری طی کمتر از یک دهه نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته و در سال ۹۵ به ۷۷ هزار و ۲۸۰ مورد در سراسر ایران رسیده است.

یاد آور می شویم که متاسفانه در ایران امروز، دختران و زنان بدلیل فقدان قانون و یا چتر حمایتی، در اکثر موارد و بخصوص در شهرها ی کوجکتر، خشونت های خانوادگی را پذیرفته اند وحتی از ابراز و طرح شکایت قضایی نیز خودداری میکنند زیرا میدانند که در نهایت و براساس قوانین جاری محکوم خواهند شد، و باز هم در نهایت تاسف زنان و دختران ایران امروز میهن ما در کنار اینگونه تبعیض ها و تحقیر ها سایر قوانین زن ستیز مانند ، انواع محدودیتها و ناعدالتی ها ،  محرومیت از حق ارث و حتی سرپرستی فرزندانشان ، محرومیت های تحصیلی و ….. را متحمل می شوند ، چراکه مدافعین و فعالان حقوق آنان نیز یا در زندانند و یا تحت نظر.

در پایان بار دیگر ما به دولتمردان و مسئولین دولت نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنیم که  بازگشت حاکمیت به اصول قانونی، انسانی و اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر حقی است انکار ناپذیر.

ما از این تریبون فریاد میزنیم که احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری باشد.

ما همراه و همگام با سایر نهادهای حقوق بشری برای رفع هرگونه تبعیض جنسیتی و اعمال هرگونه خشونت علیه زنان و دختران ایران بوده، تمامی امکانات و تلاش خود را برای حذف این قوانین ضد بشری و تصویب قوانینی که سعادت بانوان و در حقیقت نیمی از جامعه ایران را  از حقوق انسانیشلن برخوردار سازد از پای نحواهیم نشست زیرا باور داریم که 

هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه‌جا بعنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

۱۰۶۵

کانون دفاع ازحقوق بشردرایران

کمیته دفاع از حقوق زنان و نمایندگی سوئیس