طبق آمار، خارجی‌ها در آلمان در مقایسه با افرادی که تابعیت آلمانی دارند، به طور متوسط ​​اجاره بیشتری پرداخت می‌کنند. اداره آمار متراژ محل سکونت را یک عامل اصلی دانسته اما وضعیت درآمد نیز نقشی مهم در این تفاوت ایفا می‌کند.طبق داده‌های منتشره توسط اداره آمار آلمان، مهاجران در این کشور به طور متوسط ۹.۵ درصد بیشتر از آلمانی‌ها بابت اجاره هر متر مربع منزل مسکونی پرداخت می‌کنند. بر اساس این داده‌ها که نتیجه تحلیل سرشماری نفوس و مسکن در سال ۲۰۲۲ بوده است متوسط اجاره خالص برای افرادی که تابعیت آلمانی ندارند، ۷.۷۵ یورو برای هر متر مربع است، در حالی که برای افراد دارای تابعیت آلمانی این رقم ۷.۰۸ یورو است.

طبق توضیح اولیه‌ای که از سوی اداره آمار ارائه شده، به نظر می‌رسد دلیل اصلی این تفاوت در این باشد که مهاجران معمولاً در آپارتمان‌های کوچکتری زندگی می‌کنند. اگرچه این امر باعث می‌شود که اجاره کلی کمتر باشد، اما قیمت هر متر مربع، که در این مقایسه در نظر گرفته شده، معمولاً در آپارتمان‌های بزرگتر پایین‌تر است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

طبق این آمار، در سال ۲۰۲۲ یک چهارم (۲۵ درصد) مهاجران در آپارتمان‌هایی با مساحت کمتر از ۶۰ متر مربع زندگی می‌کردند، در حالی که این رقم برای آلمانی‌ها تنها حدود یک هشتم (۱۲ درصد) بوده است.

میانگین اجاره‌بهای خالص برای خانوارهایی که در آپارتمان‌های زیر ۶۰ متر مربع زندگی می‌کردند، در آن سال برابر با ۸.۰۱ یورو بود که ۱۵.۶ درصد بیشتر از اجاره برای خانوارهایی است که در آپارتمان‌هایی با مساحت ۶۰ متر مربع یا بیشتر زندگی می‌کردند (۶.۹۳ یورو). به طور متوسط، مهاجران در فضایی به مساحت ۸۵.۷ متر مربع زندگی می‌‌کردند، در حالی که آلمانی‌ها در مساحت ۱۰۹.۶ متر مربع سکونت داشتند.

بیشتر بخوانید: آلمانی‌ها یک‌چهارم درآمدشان را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند

به گزارش سایت “تاگس شاو”، عامل اصلی این تفاوت نه تابعیت، بلکه وضعیت درآمد مهاجران بوده است. معمولاً افرادی که درآمد کمتری دارند، به دنبال آپارتمان‌های کوچک می‌روند؛ گروهی که شامل تعداد زیادی مهاجر می‌شود.

یک سخنگوی اداره فدرال آمار آلمان در پاسخ به درخواست سایت “تاگس‌شاو”، این نظریه را تأیید کرد. با این حال طبق این گزارش، آمار قطعی که چنین رابطه‌ای را به طور واضح اثبات کند، وجود ندارد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

داده‌های مورد نیاز در مورد بازار مسکن و وضعیت اقتصادی خانوارها به طور جداگانه در سرشماری‌های مختلف جمع‌آوری می‌شوند و به راحتی نمی‌توان آن‌ها را ترکیب کرد.

به گفته اداره فدرال آمار، این تفاوت حتی مستقل از محل اقامت خارجی‌ها نیز وجود دارد. مهاجران در بازار مسکن پرتقاضا در شهرهای بزرگ و همچنین در شهرهای کوچکتر اجاره‌های بالاتری بابت هر متر مربع پرداخت می‌کنند.

در حالی که این تفاوت در شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از صد هزار نفر، ۷.۳ درصد بود، در شهرهای متوسط (با جمعیت ۵۰ هزار تا کمتر از ۱۰۰ هزار نفر) این تفاوت ۶.۶ درصد، در شهرهای کوچک (۱۰ هزار تا کمتر از ۵۰ هزار نفر) ۹.۳ درصد و در شهرهایی با جمعیت کمتر از ۱۰ هزار نفر ۱۰.۶ درصد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. مجمع تشخیص مصلحت پیش‌تر با این الحاق موافقت “مشروط” کرده بود. مناقشه بر سر این معاهده سال‌هاست که در ایران جریان دارد.محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشت (۲۱ ماه مه)، طی نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به کنوانسیون پالرمو، را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

با ارسال نامه قالیباف به پزشکیان، مطابق با اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رئیس دولت چهاردهم موظف می‌شود با امضای قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، آن را برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد.

مناقشه بر سر پیوستن جمهوری اسلامی به این کنوانسیون از سال‌ها پیش در جریان است؛ مناقشه‌ای که بخصوص در سال ۱۳۹۲ پس از تصویب لایحه الحاق ایران به معاهده پالرمو در دولت حسن روحانی آغاز شد.

پس از سال‌ها کشمکش، در سوم مهرماه ۱۳۹۷ قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. کشمکش‌ها اما باز هم ادامه یافت و لایحه این قانون که از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت خارج شده بود، بار دیگر توسط مسعود پزشکیان مطرح شد و با موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بالاخره یک هفته پیش از سوی مجمع تشخیص، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

البته مجمع تشخیص مصلحت نظام چهارشنبه گذشته، ۲۴ اردیبهشت‌ماه، اعلام کرده بود که به صورت “مشروط” با این قانون موافقت کرده است؛ بدین معنا که جمهوری اسلامی ایران پیوستن به کنوانسیون پالرمو را “در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود” پذیرفته است.

مجمع تشخیص مصلحت رسیدگی مجدد به پیوستن به کنوانسیون پالرمو را پس از تأیید این لایحه توسط شورای نگهبان آغاز کرد.

تداوم تنشی چندین ساله

در پی موافقت مجمع تشخیص مصلحت با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، بار دیگر حملات مخالفان به آن آغاز شد و روز گذشته مجلس شورای اسلامی را به تنش کشاند. مهدی کوچک‌زاده از نمایندگانی بود که با اشاره به زمان تصویب این لایحه، در مخالفت با آن گفت: «مجلس ۱۰ سال پیش گفته که پالرمو خوب است، من تضمین می‌دهم اگر الان از مجلس دوازدهم رأی‌گیری شود، به پالرمو رأی نمی‌دهد.»

محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز چهارشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس، در پاسخ به کوچک‌زاده از جمله نوشت: «با تغییر نمایندگان، مصوبات مجلس باطل نمی‌شود وگرنه پس از هر دوره باید تمامی قوانین، دوباره بازنگری شوند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کنوانسیون پالرمو یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است؛ نهادی که وظیفه اصلی‌اش مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جلوگیری از تأمین مالی تولید و توزیع سلا‌ح‌های کشتار جمعی است. ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی قرار دارد.

فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف شامل کشورهایی می‌شود که به دلیل عدم شفافیت مالی و مشکوک بودن به پولشویی و حمایت از تروریسم “پرخطر” تلقی می‌شوند. قرار گرفتن در این لیست سیاه تراکنش‌های مالی و بانکی را برای کشور مزبور بسیار دشوار و در مواردی ناممکن می‌کند.

گروه ویژه اقدام مالی دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این نهاد را تصویب نکردن کنوانسیون‌های پالرمو و “سی‌اف‌تی” (CFT) عنوان کرده است.

چالش بعدی: الحاق به “سی‌اف‌تی”

اینک، با توجه به تصویب و ابلاغ الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، سه لایحه در ایران تصویب شده‌اند. یک لایحه دیگر یعنی پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) هنوز تصویب نشده و قرار است در مجمع تشخیص مصلحت در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

هم پالرمو و هم سی‌اف‌تی کنوانسیون‌های تصویب‌شده سازمان ملل هستند. هدف اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه و تولید غیرقانونی سلاح و مهمات است و کنوانسیون سی‌اف‌تی نیز امضاکنندگان این پیمان‌نامه را به نظارت بر مبادلات مالی و بانکی برای جلوگیری از تأمین مالی سازمان‌های تروریستی موظف می‌کند.

در سال‌های گذشته فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو، از جمله مخالفان سرسخت تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در ایران بوده‌اند. آنان تصویب این لوایح را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانستند.

بسیاری از موافقان پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی، دلیل اصلی مخالفت با این معاهده‌ها را منفعت مالی برخی از افراد و جریان‌ها در ایران در برقرار ماندن تحریم‌ها و عدم شفافیت سیستم مالی و بانکی عنوان می‌کنند. آنها همچنین عدم نظارت مؤثر بر نقل و انتقال‌های مالی را زمینه‌ساز فساد گسترده و فعالیت‌های غیرقانونی در شبکه بانکی می‌دانند.

اینک تنها راه خروج جمهوری اسلامی از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف که منجر به تسهیل مبادلات بانکی ایران خواهد شد، تصویب لایحه سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت است. گروه ویژه اقدام مالی هر چهار ماه یک بار در مقر خود در پاریس تشکیل جلسه می‌دهد. چنانچه این لایحه در این مدت به تصویب برسد، ایران می‌تواند از لیست سیاه مزبور خارج شده و اقدامات تقابلی اعضای اف‌ای‌تی‌اف علیه جمهوری اسلامی به حال تعلیق در آید.

یک روز پس از سخنان خامنه‌ای در مورد احتمال “بی‌نتیجه” بودن مذاکرات با آمریکا عراقچی گفت، ایران در حال بررسی است که آیا در دور بعدی مذاکرات شرکت کند یا نه. معاون اول پزشکیان غنی‌سازی در خاک ایران را “خط قرمز نظام” خواند.عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی از جمله مارک روبیو، همتای او در ایالات متحده که خواستار توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی شده‌اند، موضع تهران در مذاکرات هسته‌ای را “کاملا روشن” خواند و گفت: «غنی‌سازی چه با توافق و چه بدون توافق ادامه خواهد داشت.»

وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت در حاشیه مراسم سالگرد کشته شدن حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه پیشین در سانحه سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی به خبرنگاران گفت، تهران در حال بررسی این موضوع است که آیا در دور بعدی مذاکرات شرکت کند یا خیر. او افزود: «ما هنوز در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا در آن تاریخ و در آن مکان، مذاکراتی مفید و سودمند می‌تواند برگزار شود یا خیر.»

در هفته‌های گذشته شماری از مقام‌های ارشد آمریکایی از جمله روبیو، وزیر خارجه این کشور از لزوم به صفر رسیدن غنی‌سازی در ایران سخن گفته و تأکید کرده بودند، اگر تهران مدعی استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز نظیر تأمین برق است، می‌تواند همانند برخی کشورهای دیگر اورانیوم وارد کند.

عراقچی درخواست‌ها برای توقف غنی‌سازی را “غیرمنطقی” دانست و گفت: «اگر درخواست‌های بیشتری مطرح شود و بخواهند ما را از حقوق مسلم خود محروم کنند، هیچ‌گونه جای پذیرشی برای آن وجود ندارد.»

جمهوری اسلامی در ده‌های گذشته همواره استفاده از انرژی هسته‌ای را “حق مسلم” خود دانسته اما کشورهای غربی تهران را متهم می‌کنند که با غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بالا به دنبال ساخت سلاح اتمی است.

جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را “خط قرمز اصلی” خود در مذاکرات با آمریکا تعریف کرده و علی خامنه‌ای نیز در سخنرانی خود در روز سه‌شنبه با تأکید بر اینکه تهران برای غنی‌سازی از کسی “اجازه” نخواهد گرفت، گفته بود: «این حرف آمریکایی‌ها که به ایران اجازه غنی‌سازی نمی‌دهیم، غلط زیادی است.»

عراقچی پیش‌تر گفته بود، تاریخی برای دور پنجم مذاکرات بین تهران و واشنگتن پیشنهاد شده اما ایران هنوز آن را قبول نکرده‌ است.

بنا بر برخی گزارش‌ها دور بعدی این مذاکرات در روزهای شنبه و یکشنبه (سوم و چهارم خرداد) در شهر رم، پایتخت ایتالیا به ایران پیشنهاد شده بود. با این حال اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، با رد این گزارش‌ها گفته بود: «پیشنهادهایی برای زمان و مکان از طرف وزارت خارجه عمان مطرح شده اما تا این لحظه زمان و مکان قطعی مشخص نیست.»

عارف: غنی‌سازی خط قرمز نظام است

همزمان محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان نیز با رد درخواست برای “غنی‌سازی صفر” گفت: «اگر به‌دنبال عدم غنی‌سازی در خاک خود بودیم، در دهه‌های گذشته هم نیازی به تحمل تحریم‌های خشن و ظالمانه آمریکا نبود.»

او روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت “خط قرمز” جمهوری اسلامی را غنی‌سازی در خاک خود خواند و مقامات آمریکایی را به “تناقض‌گویی” در مورد غنی‌سازی متهم کرد. او مدعی شد که اظهارات آمریکایی‌ها در این باره بر سر میز مذاکره و خارج از آن با یکدیگر تفاوت دارد و آنها “تحت تأثیر جو رسانه‌ها” یا “خوراک فکری و راضی کردن” اسرائیل، “مطالب دیگری به زبان می‌آورند.”

عارف در عین حال ادعا کرد که ساخت سلاح هسته‌ای در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی “جایگاهی ندارد.”

این اظهارات در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های پیشین خود میزان غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی را نگران‌کننده دانسته و آن را بسیار فراتر از سطح مورد نیاز برای تولید انرژی هسته‌ای خوانده بود. در گزارشی که آژانس اسفندماه پارسال منتشر کرد گفته شده بود که تهران در سه ماه گذشته به طور قابل‌توجهی میزان ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را افزایش داده و در صورت ادامه این روند تهران به زودی برای ساخت “شش بمب اتمی” اورانیوم غنی‌شده خواهد داشت.

مقامات ارشد جمهوری اسلامی بارها تهدید کرده‌اند که در صورت ادامه فشارها و تهدیدها به‌ویژه از جانب اسرائیل، سیاست دکترین هسته‌ای را تغییر خواهند داد. عراقچی آذرماه سال گذشته هشدار داده بود که اگر کشورهای غربی “تهدید به اعمال مجدد همه تحریم‌های سازمان ملل را ادامه دهند، احتمالا بحث هسته‌ای در داخل ایران به سمت در اختیار داشتن تسلیحات هسته‌ای گرایش پیدا خواهد کرد.”

مارکو روبیو روز سه‌شنبه در کمیته روابط خارجی سنا تأکید کرده بود که جمهوری اسلامی نباید هیچ سطحی از غنی‌سازی داشته باشد. او گفته بود: «حدود ۹۰ درصد از کار غنی‌سازی، رسیدن به سطح ۳.۶۷ درصد است. پس از آن، باقی‌مانده تنها مسأله زمان است.»

پس از خروج دونالد ترامپ از توافق برجام، جمهوری اسلامی غنی‌سازی و انباشت اورانیوم با غنای بالا در سطح ۶۰ درصد را افزایش داده است. این سطح از نظر فنی به غنی‌سازی ۹۰ درصدی که برای ساخت سلاح هسته‌ای لازم است، بسیار نزدیک است.

دادستانی کل آلمان از بازداشت پنج نفر در ارتباط با یک هسته تروریستی راست افراطی خبر داد. گفته می‌شود، این افراد که برخی از آن‌ها نوجوان هستند خشونت و نازیسم را تبلیغ می‌کرده و حملاتی ترتیب داده بودند.در پی یورش گسترده‌ای که امروز ۲۱ مه در چندین ایالت آلمان برگزار شد، پنج نفر از اعضای یک گروه تروریستی راست‌گرای افراطی به نام “آخرین موج دفاعی” توسط دادستانی کل آلمان بازداشت شدند.

این افراد، که عمدتا نوجوانان و جوانان بین ۱۴ تا ۲۱ سال هستند، به برنامه‌ریزی و انجام اقدامات خشونت‌آمیز و تروریستی علیه مهاجران و مخالفان سیاسی متهم شده‌اند.

بیشتر بخوانید:پلیس جنایی آلمان: طبقه‌‌بندی ۵۷۵ نفر در رده افراد “خطرآفرین”

این پنج فرد طی عملیاتی مشترک در ایالت‌های مختلف آلمان شامل مکلنبورگ-فورپومرن، براندنبورگ، هسن و تورینگن بازداشت شدند. در این عملیات چندین محل نیز مورد تفتیش قرار گرفت.

دادستانی کل آلمان اعلام کرد که این گروه قصد داشت با استفاده از خشونت، مهاجران و مخالفان سیاسی را هدف قرار دهد و به منظور ایجاد ترس و وحشت در جامعه اقدام به حملات تروریستی کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

گروه “آخرین موج دفاعی” که اخیرا به عنوان یکی از افراطی‌ترین گروه‌های راست‌گرا شناخته شد، خود را از طریق گروه‌های چت آنلاین سازماندهی کرده است.

اعضای این گروه عمدتا از میان جوانان و نوجوانانی تشکیل شده‌اند که به دنبال اعمال خشونت علیه اقلیت‌ها و افراد مخالف دیدگاه‌هایشان هستند. اعضای گروه، از جمله کسانی که در حال حاضر دستگیر شده‌اند، به انجام چندین حمله در مناطق مختلف آلمان متهم هستند.

یکی از مهم‌ترین اتهامات علیه این گروه، برنامه‌ریزی برای حملات به مراکز پناهندگان و دیگر ساختمان‌های مرتبط با اقلیت‌های اجتماعی است. از جمله موارد بارز، دو نوجوان ۱۵ ساله از براندنبورگ هستند که به آتش‌زدن یک فرهنگسرای مسکونی در شهرستان آلته‌دوبن متهم شده‌اند.

در این حمله خطرناک که با استفاده از مواد آتش‌زا انجام شده بود، تنها خوش‌اقبالی مانع از بروز یک فاجعه شد.

طرح‌های تروریستی و حملات نافرجام

از جمله حملات این گروه حمله‌ای در اوایل ژانویه ۲۰۲۴ برای آتش‌زدن یک مرکز پناهندگان در شهر اشمولن بود. اعضای گروه، که به‌طور خاص بر روی استفاده از مواد آتش‌زا و مواد منفجره تمرکز داشتند، در این حمله هم نتوانستند اهداف خود را به نتیجه برسانند.

بیشتر بخوانید:آلمان؛ جرایم با انگیزه سیاسی به شکل چشمگیری افزایش یافته است

یکی از فعالان این گروه جوانی ۲۱ ساله از ایالت زاکسن است که اتهامش تلاش برای حمله‌ای تروریستی به یک مرکز پناهندگی در شهر زنفتنبرگ با تهیه بمب‌های غول‌پیکر است. این بمب‌ها می‌توانستند آسیب‌های گسترده‌ای ایجاد کنند.

تحقیقات نشان داده است که این گروه از طریق گروه‌های چت آنلاین خود که تحت عناوین مختلفی مانند “گاوها” و “زیرگروه‌های منطقه‌ای” فعالیت می‌کردند، اعضای جدید را جذب می‌کردند. برای ورود به این گروه‌ها، افراد باید قبلا مرتکب عملی مانند حمله به مهاجران، تخریب اموال و جرم‌های مشابه می‌شدند.

در این چت‌ها، ایدئولوژی نازیسم تبلیغ می‌شود و اعضا به‌طور مرتب به خشونت و دشمنی با اقلیت‌ها و گروه‌های مخالف تحریک می‌شوند. علاوه بر این، اعضای گروه مسئولیت‌هایی در زمینه افشای هویت افراد به اصطلاح “پدوفیل” دارند و تلاش می‌کنند نام و آدرس این افراد را به صورت عمومی منتشر کنند.

گسترش گروه‌های افراطی راست‌گرا

این گروه تنها یکی از گروه‌های افراطی راست‌گرای بیشماری است که در سال‌های اخیر در آلمان ظهور کرده‌اند. برخی دیگر از گروه‌های مشابه، مانند “جوانان آلمانی پیشگام”، “گروه استورترپ” و “نظامی‌های آلمانی”، نیز در این سال‌ها با استفاده از تاکتیک‌های مشابه اقدام به تبلیغ ایدئولوژی‌های نازیستی و ترویج خشونت کرده‌اند.

به گفته مقامات آلمانی، بیش از ۲۰۰ نفر در حال حاضر در این گروه‌ها فعال هستند و برخی از آن‌ها هنوز شناسایی نشده‌اند. این امر باعث نگرانی‌های بیشتری در خصوص گسترش نفوذ این گروه‌ها در میان جوانان و نوجوانان شده است.

افزایش جرائم سیاسی و تهدیدات امنیتی

نتایج تحقیقات اخیر که توسط وزارت کشور آلمان منتشر شد، نشان می‌دهد که جرائم سیاسی در سال‌های اخیر به‌ویژه در زمینه راست‌گرایی افراطی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. این روند نگران‌کننده، به‌ویژه در میان جوانان، چالش‌های جدی برای امنیت داخلی آلمان ایجاد کرده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در این زمینه، دادستانی کل آلمان به‌شدت بر لزوم مقابله با این گروه‌ها تاکید و اعلام کرده است که تحقیقات همچنان ادامه دارد و این گروه‌های افراطی تحت نظر شدید قرار خواهند گرفت. این اقدامات نشان می‌دهد که دولت آلمان مصمم است تا به مقابله با تهدیدات تروریستی و گروه‌های افراطی در داخل کشور پرداخته و امنیت عمومی را تضمین کند.