سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد که در ماه گذشته میلادی دست‌کم ۱۱۰ نفر شامل سه زن، ۴ شهروند افغان، ۳۵ شهروند بلوچ، ۶ شهروند کُرد و نیز یک شهروند عرب در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند.بر اساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۱۱۰ نفر شامل سه زن، ۴ شهروند افغان، ۳۵ شهروند بلوچ، ۶ شهروند کُرد و یک شهروند عرب در ماه گذشته میلادی (آوریل ۲۰۲۵) در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند.

بر اساس این گزارش، از مجموع ۱۱۰ اعدام ثبت شده در ماه گذشته میلادی، تنها دو مورد از آن‌ها یعنی معادل کمتر از دو درصد، در رسانه‌های رسمی حکومت ایران بازتاب یافته‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین یادآور می‌شود که تعداد موارد اعدام‌ در چهار ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با دوره زمانی مشابه در سال گذشته میلادی که در آن ۱۹۵ نفر اعدام شده بودند، “افزایش چشمگیر ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد.”

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این سازمان در گزارش خود همچنین بار دیگر خواستار توجه عموم و نیز نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعه جهانی به وضعیت بحرانی اعدام‌ها در ایران شده است.

بیشتر بخوانید: هشدار مای ساتو مبنی بر خطر اعدام ۵ زندانی سیاسی در ایران

سازمان حقوق بشر ایران در عین حال از دولت‌هایی که با حکومت جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند خواسته تا موضوع حقوق بشر و تعداد اعدام‌ها را در صدر مذاکرات خود با جمهوری اسلامی قرار دهند.

در همین راستا محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران با بیان این که “استفاده گسترده جمهوری اسلامی از اعدام، تمامی مرزها را درنوردیده و اعدام به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های حقوق بشری فعلی در ایران بدل شده” افزود: «مردم، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی باید راهکارهای جدیدی برای مقابله با بحران اعدام در ایران بیابند.»

بیشتر بخوانید: خشم و انزجار از اجرای حکم اعدام حمید حسین‌نژاد، زندانی سیاسی

بیش از نیمی از اعدام‌ها در رابطه با مواد مخدر

گزارش سازمان حقوق بشر ایران همچنین یادآور شده که از این میان ۶۱ تن با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند که این میزان، ۵۵ درصد از تمامی موارد اعدام‌ در این ماه را شامل می‌شود.

طبق این گزارش اتهام ۳۹ نفر از شهروندان اعدام شده، “قتل عمد” اعلام شده و ۹ تن نیز بر اساس موارد اتهامی مختص نظام قضایی جمهوری اسلامی از جمله “محاربه، افساد فی الارض و بغی” اعدام شده‌اند.

بیشتر بخوانید: نامه نرگس محمدی به سازمان ملل؛ بررسی “جنایات” جمهوری اسلامی

این گزارش می‌افزاید از این میان، ۷ تن نیز به اتهام “رابطه با گرو‌ه‌های سیاسی و مذهبی” و یک تن نیز به اتهام “جاسوسی برای اسراییل” اعدام شده‌اند.

گزارش سازمان حقوق بشر ایران همچنین با اشاره به این که سه زن در ماه گذشته میلادی توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند می‌نویسد “سه نفر از اعدام‌شدگان به احتمال قوی کودک‌مجرم بوده‌اند” و این سازمان “در حال بررسی مدارک مرتبط است.”

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این گزارش در ادامه با اشاره به این که طی چهار ماه نخست سال میلادی ۲۰۲۵ در مجموع دست‌کم ۳۴۳ تن، شامل ۱۱ زن، اعدام شده‌اند می‌نویسد در این مدت چهارماهه “تنها ۱۳ مورد از ۳۴۳ اعدام” یعنی کمتر از ۴ درصد به طور رسمی از سوی حکومت ایران اعلام شده است.

حزب کارگر استرالیا در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز قطعی میدان شد. بر اساس نظرسنجی‌ها، نزدیکی بیش از حد پیتر داتن، رهبر حزب محافظه‌کار لیبرال استرالیا به ترامپ، عامل کاهش محبوبیت او و شکستش در این انتخابات بود.حزب کارگر استرالیا که رهبری آن بر عهده آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر این کشور است، بار دیگر توانست “با کسب ۷۶ کرسی از ۱۵۰ کرسی”، در انتخابات پارلمانی اکثریت آراء را از آن خود کند.

آلبانیزی ۶۲ ساله نخستین نخست‌وزیر در بیش از ۲۰ سال اخیر است که موفق می‌شود برای دور دوم به قدرت برسد.

حزب کارگر بدین ترتیب توانست بر محافظه‌کاران اپوزیسیون و نامزد اصلی‌شان پیتر داتن غلبه کند. داتن شکست خود در این انتخابات را پذیرفت و پیروزی آلبانیزی را تبریک گفت.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

آلبانیزی در میان تشویق پرشور هوادارانش گفت: «استرالیا در دوران بی‌ثباتی جهانی، امید و عزم را برگزید. این اعتماد دوباره مردم استرالیا به حزب کارگر در چنین زمان‌ دشواری، بسیار ارزشمند است.»

آلبانیزی سه سال پیش با پیروزی در انتخابات، به دهه‌ای از حکومت محافظه‌کاران در استرالیا پایان داده بود. دولت او اقداماتی برای کاهش دی‌اکسید کربن و دگرگونی سیاست‌های زیست‌محیطی آغاز کرد. در مقابل، داتن خواهان تغییر مسیر در سیاست انرژی و ساخت نیروگاه‌های اتمی جدید بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بر اساس نظرسنجی‌ها، نزدیکی بیش از حد داتن به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، باعث کاهش محبوبیتش و شکست او در انتخابات شد. داتن، ترامپ را یک “اندیشمند بزرگ” نامیده بود.

در استرالیا رأی دادن اجباری است و کسانی که رأی ندهند باید ۲۰ دلار جریمه بپردازند. از زمان وضع این قانون، میزان مشارکت در انتخابات هیچ‌گاه کمتر از ۹۰ درصد نبوده است.

تعویق دور چهارم مذاکرات اتمی میان جمهوری اسلامی و آمریکا و پیامدهای انتشار این خبر، موجب سقوط شاخص بورس اوراق بهادار تهران و افزایش نرخ دلار شد. برخی از تحلیلگران از احتمال “شکست” و نه “تعویق” مذاکرات خبر می‌دهند.به تعویق افتادن دور چهارم مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و پیامدهای انتشار این خبر در معاملات آغاز هفته، موجب سقوط شاخص بورس اوراق بهادار تهران و افزایش نرخ دلار شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، نرخ هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی ارز تهران در روز شنبه ۱۳ اردیبهشت (۳ مه) تا حوالی کانال ۸۷ هزار تومان پیش رفت که این رقم در مقایسه با هفته گذشته در حدود ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. افزون بر این شاخص بورس اوراق بهادار تهران نیز در روز شنبه با ۶۱ هزار و ۱۱۶ واحد افت، یک بار دیگر قرمز شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در همین راستا خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که تعداد سهام مثبت بورس در نخستین روز کاری هفته در ایران، ۸۲ عدد و سهام منفی ۲۶۹ عدد بوده و همچنین ارزش کلی بازار تقریبا دو درصد کاهش نشان داده است.

به گفته کارشناسان، در حالی که بازار ارز و همچنین بازار طلا طی ۱۸ روز کاری اخیر تحت تاثیر پیامدهای مذاکرات اتمی روند کاهشی نشان می‌داد، بورس تهران تنها چهار روز با کاهش ارزش مواجه بود و ارزش کلی آن در بقیه روزها افزایش پیدا کرده بود.

جمهوری اسلامی و آمریکا تا کنون سه دور مذاکرات هسته‌ای را ادامه داده بودند اما دور چهارم مذاکرات که قرار بود روز شنبه ۱۳ اردیبهشت (سوم ماه مه) برگزار شود، به گفته عمان بنا به دلایل “تدارکاتی و فنی” به تعویق افتاده است. درهمین راستا برخی رسانه‌های غربی گزارش دادند دلایل واقعی تعویق دیدار ایران و آمریکا هنوز مشخص نشده است.

افزون بر این ژان‌نوئل بارو؛ وزیر خارجه فرانسه، روز ۱ مه (۱۱ اردیبهشت) اظهار داشت مذاکراتی که قرار بود میان فرستادگان جمهوری اسلامی و سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه برگزار شود، نیز انجام نخواهد شد.

بیشتر بخوانید: پایان تعطیلات نوروزی؛ ادامه سقوط ارزش ریال ایران

در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها در خصوص دلایل “تعویق” مذاکرات اتمی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، برخی از تحلیلگران از احتمال “شکست” و نه “تعویق” این مذاکرات خبر می‌دهند.

این در حالی است که بدر بوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان که در این مذاکرات، نقش میانجی‌ را بر عهده دارد گفته است که مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی و آمریکا “به دلایل لجستیکی به تعویق افتاده ‌است.”

“سخت‌ترین روز بورس تهران”

همزمان با سقوط شاخص بورس و افزایش نرخ دلار در پی تعویق مذاکرات اتمی، روزنامه دنیای اقتصاد با انتشار گزارشی نوشت که بورس تهران در روز شنبه ۱۳ اردیبهشت (۳ مه) “یکی از سخت‌ترین روزهای معاملاتی خود در سال جاری را تجربه کرد.”

به گزارش دنیای اقتصاد، شاخص کل بورس تهران در روز شنبه با افت شدید ۱.۹۵ درصدی “به سطح ۳ میلیون و ۱۱۶ هزار واحدی عقب‌نشینی کرد.”

در این گزارش با اشاره به این که بسیاری از فعالان بازار از روز گذشته نسبت به این افت شدید هشدار داده بودند آمده است که این روند، “ناشی از جو روانی منفی نشات گرفته از برخی نگرانی‌ها در خصوص مذاکرات هسته‌ای” بوده است.

روزنامه دنیای اقتصاد همچنین گزارش داد که در معاملات روز شنبه بازار سهام، “میزان خروج بی‌سابقه پول سهامداران خرد از بازار” بسیاری از فعالان اقتصادی را آشفته و نگران کرده است. بر اساس این گزارش، در روز شنبه در حدود ۴ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد که این میزان “نه‌تنها رکورد دو ساله را شکست، بلکه نشان‌دهنده سطح بالای بی‌اعتمادی میان سرمایه‌گذاران حقیقی است.”

این گزارش همچنین یکی از دلایل عمده عقب‌نشینی شدید بورس در روز شنبه را “ترس از بازگشت ریسک‌های سیاسی و کلیدی” اعلام کرده و با اشاره به تاثیر وضعیت سیاست خارجی بر چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی کشور می‌افزاید این نگرانی سبب شده است که معامله‌گران، “پیش‌دستی کرده و برای کاهش ریسک سبد سهام خود، “فشار فروش را افزایش دهند.”

بر اساس این گزارش، “عمده خروج پول حقیقی‌ها از نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز انجام شده و گروه‌هایی مانند خودرویی‌ها و بانکی‌ها بیشترین فشار فروش را تجربه کردند.”

دنیای اقتصاد در گزارش خود دلیل بروز این وضعیت را از یک‌سو “نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌انداز مذاکرات” و از دیگرسو “ضعف طرف تقاضا و بی‌اعتمادی کلی نسبت به روند بازار” دانسته است.

بیشتر بخوانید: سقوط تاریخی ریال ایران؛ دلار از مرز ۱۰۳ هزار تومان عبور کرد

به نوشته این روزنامه در شرایط کنونی، تنها “تغییری جدی در متغیرهای کلان سیاسی یا اقتصادی” ممکن است سبب تغییر در روند بازار شود و اگر چنین چیزی رخ ندهد “احتمالا بازار در روزهای آینده نیز با نوسانات منفی همراه خواهد بود.”

در عین حال، پیش‌بینی برخی از کارشناسان اقتصادی، از “به راه افتادن موجی جدید از خروج پول و افت شاخص‌ها” حکایت دارد.

نگرانی بازار در پی وضعیت مبهم مذاکرات اتمی

ابهام در وضعیت روند مذاکرات اتمی میان جمهوری اسلامی و آمریکا در حالی تشدید شده است که به نظر می‌رسد ایالات متحده بحث بر سر موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را نیز به مذاکرات گره زده است.

این در حالی است که جمهوری اسلامی همواره اعلام کرده که مساله موشکی را “خط قرمز” خود دانسته و در این زمینه حاضر به مذاکره نیست.

در تازه‌ترین اظهارنظرها علی لاریجانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود اظهار داشت که “مذاکره فعلی با آمریکا ممکن است به نتیجه برسد یا نرسد” و این “بستگی به انصاف و عقلانیت طرف مقابل دارد.”

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به باور کارشناسان، اعلام تحریم‌های ثانویه نفت و پتروشیمی ایران از سوی ترامپ، اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم ایران، هشدار شدیداللحن وزیر دفاع آمریکا به ایران در خصوص حمایت از حوثی‌ها، تعویق دور چهارم مذاکرات اتمی ایران و آمریکا و همچنین لغو نشست برنامه‌ریزی شده میان جمهوری اسلامی و سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه، از جمله رخدادهایی است که توالی آن‌‌ها ظن شکست‌ مذاکرات اتمی میان ایران و آمریکا را تقویت می‌کند.

دولت “لایحه حمایت از زنان” که بیش از۱۰سال در حال پیگیری بود را به خاطر آنچه “دست بردن در روح لایحه” خوانده است، از مجلس پس گرفت. معاون امور زنان گفته، ماهیت لایحه آنچنان تغییر داده شده که “همان بهتر که پس گرفته شود.”بیش از ۱۰ سال از تهیه لایحه “حمایت از زنان در برابر خشونت” می‌گذرد و در طول این سال‌ها نه تنها مجلس نام این لایحه را تغییر داد، بلکه بنا بر اظهارات معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری “چنان تغییراتی در آن ایجاد شد که هدف اصلی آن که حفاظت از زنان در برابر خشونتبود، به هیچ وجه نمی‌توانست محقق شود.”

نتیجه آنکه با فراز‌ و نشیب‌های بسیار، در نهایت این لایحه از مجلس پس گرفته شد.

زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه “سال‌ها برای این لایحه کار شده بود” گفته است: «اصرار برخی نمایندگان مجلس این بود که این لایحه نباید به صورت کنونی پیش برود که البته ما هم وظیفه‌ داریم از لایحه دولت صیانت کنیم. این لایحه بین دو قوه و با امضای روسای این قوا تهیه شده بود و با این تغییرات دیگر صلاح نیست، پیگیری شود.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری همچنین افزوده است: «این اولین بار نیست که مجلس آن‌چنان در روح یک لایحه دست می‌برد که ماهیت آن را تغییر می‌دهد. لوایحی از این دست به خاطر زیر و رو شدن آنها گاه موجب نقض غرض است و همان بهتر که پس گرفته شود.»

لایحه‌ای که سال‌‌ها بر سر آن بحث بود

نخستین زمزمه‌های تدوین این لایحه در سال ۱۳۸۹ و در دولت دوم احمدی‌نژاد آغاز شد. پس از آن متن اولیه این لایحه در سال ۱۳۹۲ در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برای تصویب به دولت ارسال شد ولی با توجه به ماهیت “قضائی” آن از دستور کار دولت خارج شد.

در دولت اول حسن روحانی این لایحه بار دیگر در معاونت امور زنان و خانواده زیر نظر شهیندخت مولاوردی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا متن اولیه آن اصلاح و تکمیل شد و در اسفند ۱۳۹۵ با نام “لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت” برای تصویب به هیأت دولت ارسال شد.

بیشتر بخوانید:لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت؛ شیر بی یال و دم و اشکم

دولت روحانی هم اما با ارجاع به اینکه ماهیت لایحه “قضائی” است، در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ آن را به قوه قضائیه ارجاع داد.

این لایحه تا شهریور ۱۳۹۸ در قوه قضائیه ماند و نهایتا با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با این قوه با عنوان “لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” به دولت بازگشت.

بالاخره در دی ماه سال ۱۳۹۹ این لایحه به تصویب هیات دولت رسید و در ۳۰ دی‌ماه به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد.

بیشتر بخوانید: قتل ۷۶ زن در خانواده در عرض شش ماه؛ لایحه حمایت از زنان کجاست؟

کلیات این لایحه سرانجام پس از بیش از دو سال یعنی در ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید و برای بررسی جزئیات بار دیگر راهی کمیسیون اجتماعی شد.

در نهایت عمر مجلس یازدهم هم کفاف تصویب نهایی این لایحه را نداد و “لایحه حمایت از زنان” برای بررسی به دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

چرا مجلس در “روح لایحه” دست برد؟

سایت عصر ایران با اشاره به اظهارات معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری که گفته است، “مجلس در روح این لایحه دست ‌برده و ماهیت آن را تغییر داده است” نوشت: «می‌توان حدس زد چرا مجلس این کار را کرده است. چون اصول‌گرایی ایرانی به کلمه “زنان” – اگر به تنهایی و بدون خانواده بیاید – حساس است و به همین سبب در دولت احمدی‌نژاد نام “معاونت زنان” را به “معاونت خانواده” تغییر دادند و عنوان “معاونت امور زنان” که برای دفاع از حقوق زنان و برابری حقوقی تاسیس شده بود به “معاونت خانواده” تبدیل شد تا غیر مستقیم بگویند “تنها نقش مادری را برای زنان به رسمیت می‌شناسند.”»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

عصر ایران با اشاره به این موضوع نوشته است: «بنا‌براین می‌توان درک کرد که چرا نام لایحه را تغییر داده‌اند چون اساسا از کلمه “زنان” بدون خانواده خوش‌شان نمی‌آید یا برخی رفتارها را مصداق خشونت نمی‌دانند و به خاطر همین اسم لایحه را به “حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده” تغییر دادند.»

جزییات تغییراتی که در لایحه انجام شده و دولت پزشکیان را به این تصمیم رسانده تا این لایحه را به کلی از مجلس پس بگیرد، از سوی معاون امور زنان و خانواده فاش نشده و بر همین اساس سایت عصر ایران نوشته است: «از کاستی‌های جدی نظام قانون‌گذاری ما این است که میزان تغییرات مجاز در یک لایحه تعریف نشده و گاه یک لایحه را چنان تغییر می‌دهند که شباهتی با اولی ندارد و دولت می‌تواند بگوید، “از طلا بودن پشیمان گشته ایم/ مرحمت فرموده ما را مس کنید” زیرا چه بسا در بی‌قانونی بهتر بتوان احقاق حق کرد.»