موسسه پرتآب اعلام کرد، از بنیانگذار این موسسه بیش از ۱۵ روز است که هیچ اطلاعی در دست نیست. مهدی اعتماد سعید در خرداد ماه در حال بازی با کودکان در پارک لاله تهران بازداشت شد. اتهام او “تشویق به فساد و فحشا” اعلام شده است.مهدی اعتماد سعید، تسهیلگر مهارت‌های فردی، بازیگر، نمایش‌‌پرداز و بنیانگذار موسسه پرتآب است. او در این موسسه، پروژه اجتماعی “جمعه بازی” را راه‌اندازی کرد که هدفش “شاد کردن کودکان” به شکل داوطلبانه، عام‌المنفعه و بدون هرگونه وابستگی به نهاد یا سازمانی است.

اعتماد سعید در این استارتاپ از سال ۱۳۹۵ با همکاری اعضای داوطلب در پارک‌ها یا مناطق محروم یا سانحه‌دیده، به بازی با بچه‌ها می‌پرداخت.

او تحصیل‌کرده رشته ریاضی محض در دانشگاه صنعتی شریف و همچنین فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته تئاتر از دانشگاه هنر است.

ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در یکی از همین جمعه‌ها (۱۹ خرداد) که اعتماد سعید همراه گروهی از داوطلبان برای بازی با کودکان در پارک لاله تهران حضور داشت، به پارک هجوم برده و از او خواستند، کودکان و نوجوانانی را که همراه گروه مشغول بازی بودند متفرق کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بعد از این درخواست مهدی اعتماد سعید از مردم و بچه‌ها می‌خواهد که پارک را ترک کنند و خودش همراه همسر و فرزندش به سوی خودرویشان می‌روند اما در فرعی‌های نزدیک پارک با هجوم چند موتورسوار و مقابل چشمان همسر و فرزندش بازداشت می‌شود.

بنا بر آنچه موسسه پرتآب در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده، در طول این زمان اعتماد سعید چند تماس کوتاه تلفنی با همسر و مادرش داشته اما از آخرین تماس او بیش از ۱۵ روز گذشته و در این مدت هیچ اطلاعی از وضعیت او در دسترس نیست.

در حالی که اتهام اولیه اعتماد سعید “تشویق به فساد و فحشا” گفته شده، نزدیکان او خبر داده‌اند، موسس پروژه اجتماعی “جمعه بازی” از حق داشتن وکیل نیز محروم شده است.

موسسه پرتآب در صفحه اینستاگرامش اطلاعاتی مربوط به مدت زمان بازداشت اعتماد سعید را منتشر و نوشته‌اند: «بر خود واجب می‌دانیم واقعیت را به صورت شفاف و کامل با شما در میان بگذاریم.»

بنا بر آنچه این موسسه منتشر کرده است، در طول این مدت نیروهای امنیتی با رفتن به محل کار و خانه اعتماد سعید، برخی از وسایل او را برده‌اند و دست‌کم سه بار همسر و یکی از همکاران او به اطلاعات سپاه فراخوانده شده‌اند.

گفته شده است، پیش تر در اوایل سال ۱۴۰۱ نیز نهادهای امنیتی در تماس با بنیانگذار موسسه پرتآب خواستار لغو “جمعه بازی” شده بودند اما با پیگیری‌های اعتماد سعید “ابهامات” رفع و ادامه فعالیت این موسسه “بلامانع” تشخیص داده شد.

اعضای این موسسه همچنین اعلام کرده‌اند، در آن زمان حتی به آنها گفته شده بود، فعالیتشان برای جامعه “مفید” است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

با بازداشت اعتماد سعید، گروهی از پژوهشگران، تسهیل‌گران، فعالان اجتماعی و سازندگان و مخاطبان بازی و اسباب‌بازی با اعتراض به دستگیری این هنرمند خواهان آزادی سریع و بی‌قید و شرط همکار خود شدند.

موسسه پرتآب در ادامه پست اینستاگرامی مربوط به جزئیات آنچه از زمان بازداشت اعتماد سعید گذشته، نوشته است، “از آنجایی که به نظر می‌رسد دستگاه امنیتی و قضایی کشور نگران آن است که در کنار فعالیت‌های مربوط به بازی و کارگاه‌های آموزشی پرتآب، اهدافی وجود داشته باشد که به کشور و جامعه لطمه بزند”، وظیفه خود می‌داند که برای رفع این ابهامات، تمامی همکارهای لازم را انجام دهد.

انجمن روزنامه‌نگاران آلمان از قوه قضاییه ایران درخواست کرد، نیلوفر حامدی و الهه محمدی را تبرئه و آزاد کند. هم‌زمان با این خواسته جلسه نهایی دادگاه یکی از این دو خبرنگار برگزار شد و الهه محمدی همه اتهاماتش را رد کرد.رئیس انجمن روزنامه نگاران آلمان (DJV) با اعلام اینکه این انجمن روز چهارشنبه ۲۶ ژوئیه (۴ مرداد) خواستار آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی شده است، اعلام کرد: «این دو خبرنگار وظیفه خود را انجام دادند و این ربطی به جاسوسی ندارد. از قوه قضاییه ایران می‌خواهیم این دو خبرنگار را از همه اتهاماتی که به آنها وارد کرده است، تبرئه کند.»

پیش از این وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیلوفر حامدی و الهه محمدی را وابسته به سرویس‌های جاسوسی غربی معرفی کرده بود که “در برخی کشورها، دوره‌های براندازی و جنگ‌های ترکیبی دیده‌اند”؛ اتهامی که البته از سوی هر دو خبرنگار رد شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

نیلوفر حامدی در آخرین جلسه دادگاهش که روز گذشته برگزار شد، گفته بود، به عملکردش به عنوان روزنامه‌نگار افتخار می‌کند.

الهه محمدی نیز در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده‌اش که روز چهارشنبه ۴ مرداد برگزار شد، تمامی اتهاماتش را رد کرد و در پاسخ به اتهام جاسوسی گفت: «۱۵ سال است که خبرنگارم و در تمام طول زمان کار حرفه‌ای‌ام، غیر از اینکه حرف مردم را بزنم و قدمی در راه بهتر شدن زندگی‌شان بردارم، هیچ کار دیگری نکرده‌ام. من هیچ ارتباطی با هیچ دولت خارجی‌ نداشته‌ام و افتخار می‌کنم که در کنار مردم ماندم تا صدایشان باشم.»

سعید پارسائی، همسر الهه محمدی در صفحه توییتر خود با بیان اینکه جلسه دادگاه بر خلاف درخواست آنان بصورت “غیرعلنی” برگزار شده است، اظهار امیدواری کرد که “صدور رای نهایی با توجه به این دفاعیات، موجبات آزادی الهه محمدی را فراهم کند”.

روز گذشته نیز محمدحسین آجورلو، همسر نیلوفر حامدی در توئیتی نوشته بود، با توجه به پایان رسیدگی به پرونده، “منتظر صدور حکم در روزهای آینده هستیم.”

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه “شرق”، ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ پس از انتشار عکس و گزارشی از مهسا امینی و خانواده‌اش در بیمارستان کسری در تهران بازداشت شد.

الهه محمدی نیز که به عنوان روزنامه نگار حوزه اجتماعی در روزنامه هم‌میهن فعالیت می‌کرد، پس از گزارش‌دهی از مراسم تشییع مهسا امینی در سقز، توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر شد.

بازداشت این دو خبرنگار انعکاسی جهانی داشت. جایزه امسال “لوئیس لاینس” برای وجدان و صداقت در خبرنگاری به نیلوفر حامدی و الهه محمدی به خاطر “تعهد راسخ برای پوشش خبرنگاری شجاعانه مسائل ایران و انعکاس وضعیت زنان، به ویژه مرگ مهسا امینی” اهدا شد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بنیاد نیمن، بنیانگذار این جایزه درباره آنها نوشت: ‌«حامدی و محمدی زندگی خود را به خطر انداختند و در این راه آزادی‌شان را از دست دادند. آن‌ها می‌دانستند که ممکن است با خطر بزرگی روبرو شوند اما به گزارش‌دهی درباره مهسا امینی متعهد ماندند. خبرنگاران ایران به خاطر گزارش‌دهی درباره وضعیت و سرکوب در آنجا، روزانه با خطر جانی روبرو هستند.»

یونسکو نیز اردیبهشت امسال جایزه برتر آزادی مطبوعات (گیلرمو کانو) را به نرگس محمدی، نیلوفر حامدی و الهه محمدی اعطا کرد.

بسیاری از نهادهای بین‌المللی دیگر نیز بازداشت و محاکمه این دو روزنامه نگار را محکوم کرده‌اند.

پایگاه خبری “واشنگتن فری‌بیکن” در مقاله‌ای که حاصل گفت‌وگو با چندین مقام فعلی و پیشین امنیت ملی آمریکا بوده، سه سناریوی ممکن در رابطه با پرونده رابرت مالی را مطرح کرده است. تعلیق مالی و لغو مجوز امنیتی او به چه معناست؟گمانه‌زنی‌ها در مورد پرونده رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، همچنان در محافل سیاسی و رسانه‌های خبری ادامه دارد. یک روز پس از آنکه گزارش شد وزارت خارجه آمریکا درصدد برگزاری نشست توجیهی محرمانه با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و ارائه جزئیاتی درباره پرونده رابرت مالی به قانونگذاران از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات است، وبسایت “واشنگتن فری‌بیکن” در مقاله‌‌ای به احتمالات و سناریو‌های موجود در رابطه با تعلیق مالی پرداخت.

در این مقاله که روز چهارشنبه (۲۶ ژوئن) منتشر شد و به گفته این رسانه خبری حاصل گفت‌وگوهایی با چندین مقام فعلی و پیشین امنیت ملی آمریکا بوده، جدی‌ترین احتمالی که طرح شده اینست که رابرت مالی عامدانه اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده را در اختیار ایران یا یک کشور خارجی دیگر قرار داده باشد.

واشنگتن فری‌بیکن نوشته با استناد به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، مالی مذاکرات محرمانه‌ای را با دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سازمان ملل داشته است که احتمالا بدون مجوز از سوی وزارت خارجه آمریکا صورت گرفته‌اند. نشریه “تهران تایمز” چاپ تهران اخیرا مدعی شد که رابرت مالی “گفت‌وگوهای محرمانه با یک دیپلمات ارشد ایرانی [سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل] و تعاملات مشکوک با مشاوران غیررسمی ایرانی‌تبار” داشته و به همین دلیل به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شده است.

به نوشته واشنگتن فری‌بیکن افشای این جزئیات در مطبوعات ایران حکایت از آن دارد که منابعی در تهران ممکن است در رابطه با پرونده و وضعیت رابرت مالی بیشتر از رسانه‌های آمریکایی مطلع باشند.

بیشتر بخوانید: ۱۸ سناتور: درباره تعلیق رابرت مالی تحقیقات مستقل انجام شود

شماری از منابع اطلاعاتی در گفت‌وگو با این پایگاه خبری آمریکایی این احتمال را طرح کرده‌اند که رابرت مالی ممکن است اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را به شبکه‌ای از مدافعان جمهوری اسلامی که حامی توافق هسته‌ای دولت اوباما با تهران بودند، منتقل کرده باشد. رابرت مالی و دیگر دیپلمات‌های آمریکایی دخیل در توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام، که در دولت باراک اوباما تحقق یافت، به طور معمول جلساتی با اعضای این شبکه برگزار می‌کردند.

به نوشته واشنگتن فری بیکن، هدف این جلسات این بود که اطمینان حاصل شود این افراد بر نکات مجاب‌کننده دولت اوباما در مورد برجام تأکید می‌کنند. منابع مطلع گفته‌اند که مالی در زمانی که دولت جو بایدن تلاش‌ها برای احیای برجام را آغاز کرد، احتمالا اطلاع‌رسانی به این گروه را از سر گرفت و در یکی از جلسات توجیهی ممکن است اطلاعاتی را که مجاز به افشای آن نبوده، بر زبان آورده باشد.

نشریه “تهران تایمز” در گزارش اخیر خود مدعی شده بود رابرت مالی به طور مرتب با تعدادی از حامیان جمهوری اسلامی نظیر تریتا پارسی در مؤسسه “کوئینسی” در تماس بوده و این “متحدان” به عنوان واسطه برای مذاکره با تهران عمل می‌کرده‌اند.

سناریوی دوم

احتمال دیگری که در رابطه با پرونده مالی مطرح شده، “سوءاستفاده” او از اطلاعات طبقه‌بندی بوده است که به نوشته واشنگتن فری‌بیکن این گزینه هزینه کمتری برای او خواهد داشت. به گفته مقامات دولتی فعلی و سابق آمریکا، چنانچه مالی سندی را جابه‌جا کرده باشد یا به درستی از آن محافظت نکرده باشد، بخش امنیت دیپلماتیک وزارت خارجه می‌تواند مجوز امنیتی او را تا زمان انجام تحقیقات و روشن شدن جزئیات لغو کند.

برای نمونه در سال ۲۰۰۰ مجوز امنیتی مارتین ایندک، سفیر سابق آمریکا در اسرائیل لغو شد. او متهم شده بود که از طریق یک لپ‌تاپ غیرمجاز به اطلاعات طبقه‌بندی دسترسی پیدا کرده و به همین دلیل پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، تحقیقات در این زمینه را آغاز کرد. با این حال در آن زمان وزارت خارجه به سرپرستی هیلاری کلینتون، در رابطه با این پرونده و اتهامات مطرح‌شده شفافیت نشان داد؛ امری که درباره رابرت مالی صادق نبوده و دولت بایدن و وزارت خارجه آمریکا تا کنون از ارائه اطلاعات در مورد تحقیقات جاری خودداری کرده‌اند.

یکی از مقامات امنیت ملی که با واشنگتن فری‌بیکن صحبت کرده،‌ سه ماه سکوت دولت بایدن در مورد پرونده رابرت مالی را پرسش‌برانگیز دانسته و گفته “هیچ توضیح مناسبی برای پنهان‌کاری مداوم پیرامون این پرونده وجود ندارد.”

سناریوی سوم

احتمال سومی نیز مطرح شده و آن اینکه ممکن است مجوز امنیتی رابرت مالی به دلایلی غیر مرتبط با فعالیت و مسئولیت او در رابطه با ایران، لغو شده باشد. به نوشته این پایگاه خبری هرگونه فعالیت مجرمانه، از مصرف مواد مخدر گرفته تا مواجهه و درگیری با پلیس، زمینه برای انجام تحقیقات توسط بخش امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه را فراهم می‌کند.

رابرت مالی که دیپلماتی کهنه‌کار به شمار می‌آید و سابقه فعالیت در چندین دولت دموکرات را داشته، تا بدین‌جا اتهامات علیه خود را وارد ندانسته و تأکید کرده که کار خطایی انجام نداده است.

مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه نفرت‌پراکنی مذهبی به منزله نقض قوانین بین‌الملل بوده و رد می‌شود. برخی کشورها با این بند که این گونه نفرت‌پراکنی نقض حقوق بین‌الملل است مخالفت کردند.در جلسه روز سه‌شنبه ۲۵ ژوئیه مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای با عنوان “ترویج گفت‌وگوی بین ادیانی و بینافرهنگی و مدارا در مقابله با نفرت‌پراکنی” به تصویب رسید.

این قطعنامه از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل خواسته تا همه تلاش خود را برای تقویت گفت‌وگوهای میان فرهنگ‌ها، میان ادیان و احترام و پذیرش تفاوت‌ها به کار گیرند و در عین حال هرگونه نفرت‌پراکنی را که به منزله تحریک به تبعیض، خصومت و خشونت است، رد کنند.

این قطعنامه همچنین از شرکت‌های صاحب شبکه‌های اجتماعی خواسته تا با نفرت پراکنی و گسترش روزافزون آن مقابله کرده و امکان بررسی اقداماتی برای کاهش آن و ارتقای دسترسی کاربران به کانال‌های گزارش‌دهی موثر را فراهم کنند.

اختلاف بر سر ماده ۱۳

در ماده ۱۳ این قطعنامه اعمال خشونت‌آمیز علیه نمادهای مذهبی و کتب مقدس به عنوان نقض قوانین بین‌المللی عنوان شده است. این ماده مورد اعتراض شفاهی نماینده اسپانیا قرار گرفت که از سوی اتحادیه اروپا صحبت می‌کرد. او تاکید کرد که اگرچه چنین اقداماتی عمیقا توهین‌آمیز و بی‌احترامی است، اما نقض قوانین بین‌المللی نیست و بنابراین پیشنهاد حذف اشاره به «نقض قوانین بین‌المللی» را ارائه داد.

بیشتر بخوانید: تظاهرات هزاران نفر در عراق علیه قرآن‌سوزی در سوئد و دانمارک

این پیشنهاد اما با مخالفت نماینده مالزی روبرو شد. او گفت بسیاری از هیأت‌های نمایندگی خواهان زبان تندتر حقوق بشری هستند اما درباره خشونت علیه کتب مقدس این زبان تند فروکش می‌کند.

او با ابراز مخالفت شدید با این تصور که افترا به دین نقض حقوق بشر نیست، تاکید کرد که هتک حرمت به هر دینی به منزله تضییع حق آزادی مذهب یا عقیده است و بر رای مخالف کشورش به اصلاحیه ارائه شده تاکید کرد.

از سوی دیگر نماینده دانمارک که از سوی کشورهای فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئد سخن می‌گفت، تاکید کرد که سوزاندن قرآن یا هر کتاب مقدس دیگری توهین‌آمیز، غیرمحترمانه و نشانه آشکاری از تحریک کردن است.

بیشتر بخوانید: خامنه‌ای خواستار “اشد مجازات” برای عامل قرآن‌سوزی شد

او گفت کشورهایی که از طرف آنها صحبت می‌کند همگی چنین حرکاتی را محکوم کرده و قویا از آن تبری می‌جویند. نماینده کشورهای اسکاندیناوی در عین حال تاکید کرد که این کشورها از حق آزادی بیان و عقیده حمایت می‌کنند.

وی با تصریح این نکته که آزادی مذهب یا عقیده انتقاد از ادیان یا عقاید را ممنوع نمی‌کند، تاکید کرد که با این حال این کشورها از پاراگراف ۱۳ قطعنامه که توهین به ادیان را نقض حقوق بین‌الملل دانسته فاصله می‌گیرند.

روز جمعه ۲۱ ژوئیه مردی در برابر سفارت عراق در کپنهاگ کتابی را که “گمان می‌رفت قرآن باشد” سوزاند. روز قبل از آن نیز تظاهرکنندگان در استکهلم کتابی را که “ظاهرا قرآن بود” بدون آتش‌زدن لگدمال کردند.

در سوئد قرآن بارها در ملاء عام از سوی برخی، از جمله راسموس پالودان، سیاستمدار راست افراطی دانمارکی – سوئدی به آتش کشیده شده است.

گروه نیروهای دموکراتیک سوریه قصد دارد در اعتراض به بی‌عملی دولت‌های غربی در برگزاری یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات داعش، دادگاهی بر اساس قوانین محلی برگزار کند.وبسایت “تاگس شاو” وابسته به شبکه یک تلویزیون آلمان در گزارشی درباره حضور داعش در سوریه به وضعیت نیروهای شبه‌نظامی کرد تحت رهبری گروه “نیروهای دموکراتیک سوریه” (SDF) پرداخته و نوشته است: «این گروه در ماه گذشته دست کم ۱۳ عملیات ضد تروریستی انجام داده و حملات نیروهای داعش پیش از اجرایی شدن را ردیابی و متلاشی کرده است.»

فرهاد شامی، سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه معتقد است، نیروهای داعش در بسیاری از نقاط شکست خورده تلقی می‌شوند چرا که در سال‌های اخیر مناطق بسیار محدودی در خاورمیانه را تحت کنترل داشته‌اند.

اما با وجود موفقیت‌های چشمگیری که نیروهای شبه‌نظامی کرد در سوریه در مبارزه با داعش داشتند، سخنگوی این گروه نسبت به عملکرد جامعه بین‌المللی در مبارزه با داعش انتقاد دارد و به وبسایت “تاگس شاو” گفته است: «جامعه بین‌الملل پس از “موفقیت‌هایش” در حال استراحت است. متاسفانه روز به روز دولت‌های کمتری در جنگ علیه داعش از ما حمایت موثر می‌کنند. این واقعیت دارد که ما در میدان مبارزه تنها مانده‌ایم.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

جمهوری اسلامی ایران در این بین مدعی است اعضای سپاه در سوریه همچنان نقش مستشاری داشته و به دعوت دولت بشار اسد در این کشور فعالیت‌های گسترده‌ای علیه داعش دارند؛ ادعایی که البته با توجه به وضعیت کنونی سوریه از سوی سخنگوی نیروهای سوریه دموکراتیک رد شده است.

حبس‌های دسته جمعی، نامحدود و خودسرانه

نیروهای دموکراتیک سوریه مدتهاست که همراه با آمریکا علیه داعش مبارزه می‌کنند و محفاظت از زندانیان داعشی در منطقه را نیز برعهده دارند.

این موضوع یکی دیگر از نکات مورد نقد سخنگوی این جبهه است. او گفته، کاسته شدن از کمک‌های کشورهای دیگر در میدان جنگ، یک سوی ماجراست اما مشکل دیگر این است که باید درباره وضعیت بسیاری از نیروهای داعش که مرتکب جنایت جنگی شدند یا با حامیانشان که به خاطر بیم از خشونت بیشتر در زندان‌ها و اردوگاه‌ها نگهداری می‌شوند، تصمیم گیری شود.

بیشتر بخوانید: هفت نفر به ظن ارتباط با داعش در غرب آلمان بازداشت شدند

مقامات کرد که بر شرق و شمال سوریه حکومت می‌کنند از ترس اینکه نسل جدیدی از شورشیان شکل بگیرند، یک برنامه توان‌بخشی را با هدف کنارکشیدن کودکان از افکار افراطی توسط جدا سازی آنها از خانواده‌هایشان راه اندازی کرده‌اند.

گزارش “تاگس شاو” به وضعیت این افراد نیز پرداخته و نوشته است، تنها در کمپ بدنام “الهول” تقریبا دو سوم زندانیان را کودکان تشکیل می‌دهند که اکثر آنها زیر ۱۲ سال سن دارند.

وضعیت کمپ “الهول” در چند روز گذشته سوژه اصلی یکی از مدافعان حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بود که نسبت به وضعیت پسر بچه‌هایی که در این کمپ نگهداری می‌شوند، اعتراض کرده بود.

فینوالا نیولان، گزارشگر مستقل سازمان ملل دراین‌باره گفته بود: «صدها پسر بچه در کمپ‌های بازداشتی از مادران‌شان جدا شده‌اند اما این کار درست نیست زیرا ثابت نشده که آنها تهدید امنیتی ایجاد می‌کنند. حبس دسته جمعی، نامحدود و خودسرانه این کودکان کاملا غیرقابل قبول است.»

تشکیل دادگاه محلی به جای دادگاه بین المللی

موضوع مورد بحث دیگر در مبارزه با نیروهای داعش نبود یک دادگاه بین المللی است که به جنایات این گروه تروریستی اسلام‌گرای تندرو رسیدگی کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

گروه “نیروهای دموکراتیک سوریه” در‌این باره نیز از مدت‌ها پیش از متحدان خارجی خود خواسته است، تا همه شهروندان خود را از زندان‌ها به کشورهای خود بازگردانند تا در آنجا محاکمه شوند.

اما به گفته حمدان العبد، معاون مشترک هیئت اجرایی این گروه، اکثر دولت‌های غربی به تماس‌های آنها پاسخ نداده‌اند و از این رو است که نیروهای شبه‌نظامی کرد قصد دارند به زودی دادگاهی بر اساس قوانین محلی ایجاد کنند.

وزارت امور خارجه آلمان اما در میان بسیاری از کشورهای غربی در برابر تقاضایی در این رابطه که در ماه ژوئن از سوی این گروه دریافت کرده سکوت نکرده و هرچند قدم جدی برنداشته اما اعلام کرده است، “رعایت استانداردهای بین المللی” در چنین رویه هایی از “اهمیت بالایی” برخوردار است.