سازمان هوا فضای اروپا (Esa) نسبت به این موج گرما هشدار و احتمال داده که حتی رکورد گرما نیز جابجا شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بنا بر پیش‌بینی سازمان هوا فضای اروپا جزیره سیسل ایتالیا با گرمای ۴۸ درجه سانتی‌گردا روبرو خواهد شد. پیشتر البته در ماه اوت سال ۲۰۲۱ در منطقه “فلوریدیا” گرمای ۸/ ۴۸ درجه به ثبت رسیده بود.

این سازمان در حساب توئیتر خود هشدار داده که “موج گرمای بزرگی در راه است”.

در اسپانیا گرچه دومین موج گرما از روز پنجشنبه گذشته اندکی کاهش یافت، اما سازمان هواشناسی این کشور برای جزیره گران کاناریا وضعیت اضطراری قرمز اعلام کرد و در آندلس نیز گرمای هوا تا ۴۵ درجه رسید.

در ایتالیا نیز در چند روز گذشته گرمای شدیدی حاکم بوده و در روز چهارشنبه گذشته در جزیره ساردینیا میزان حرارت از ۴۰ درجه سانتی‌گراد عبور کرده و در روزهای آتی به ۴۷ درجه خواهد رسید. گرمای هوای در شهرهای رم، فلورانس و بلونیا نیز در روزهای آتی از ۴۰ درجه فراتر خواهد رفت.

در آتن، پایتخت یونان امروز جمعه ۱۴ ژوئیه (۲۳ تیر) دمای هوا حداقل ۴۱ درجه خواهد بود. اداره فرهنگ این کشور از مراکز باستانی که مورد بازدید گردشگران است خواسته تا در ساعات داغ روز درهای این مراکز بسته شوند. بسیاری از شهرها سالن‌های کولردار را برای اقامت شهروندان آماده کرده‌اند و خواستار مراقبت بیشتر از سالمندان، کودکان و بیماران در مقابل گرما شده‌اند.

پزشکان به مردم هشدار می‌دهند که در ساعات میانی روز از حضور در خیابان‌ها خودداری کنند، لباس خنک بپوشند، به مقدار کافی آب بنوشند و از نوشیدن الکل خودداری کنند.

این نامه که روز پنجشنبه ۲۲ تیر (۱۳ ژوئیه) منتشر شده از جمله توسط بیل کسیدی، مارکو روبیو، تیم اسکات، تد کروز، و تام کاتن، سناتورهای مشهور جمهوری‌خواه امضا شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مقامات وزارت خارجه آمریکا پیش از این اطلاع داده بودند که مجوز دسترسی رابرت مالی به اطلاعات محرمانه لغو شده و بررسی‌های این وزارتخانه در این باره به جریان افتاده است.

بیشتر بخوانید: وزارت خارجه بایدن “درباره پرونده مالی به کنگره پاسخ نمی‌دهد”

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که رابرت مالی در مرخصی اجباری به سر می‌برد و آبرام پالی، معاون او موقتا وظیفه‌اش در امور ایران را برعهده گرفته است.

رسانه‌های آمریکایی از سوء مدیریت احتمالی رابرت مالی در نگهداری اسناد محرمانه و از ورود پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، به این پرونده نیز گزارش داده‌اند.

رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه جو بایدن در امور ایران زمانی که مجوز امنیتی او به حالت تعلیق درآمد، تلاش‌های دولت بایدن برای بازگرداندن توافق هسته‌ای با ایران را هدایت می‌کرد.

در نامه ای که توسط ۱۸ سناتور سنا نوشته شده از دفتر بازرس کل وزارت امور خارجه خواسته شده است تحقیق مستقلی در مورد این‌ موضوع انجام دهد که آیا مقامات این وزارتخانه هنگام بررسی پرونده مالی از تمام قوانین و مقررات پیروی کرده‌اند یا خیر.

مقامات دولتی آمریکا تاکنون به طور دقیق نگفته‌اند که چه زمانی و چرا مجوز امنیتی مالی به حالت تعلیق درآمده است؟

رسانه‌های آمریکا به نقل از کسانی که با تحقیقات پرونده مالی آشنایی دارند نوشتند که او حتی پس از تعلیق صدور مجوز امنیتی خود هفته‌ها به انجام کارهای وزارت خارجه ادامه داده و تماس‌های تلفنی و مصاحبه‌های رسانه‌ای انجام داده است.

سناتورهای آمریکایی اکنون در نامه خود پرسش‌هایی در مورد نحوه برخورد با وضعیت رابرت مالی پس از تعلیق مجوز امنیتی او مطرح کرده‌اند و از بازرسی کل وزارت خارجه خواسته‌اند تا هشت روز دیگر ( ٢١ ژوئیه) به این پرسش‌ها پاسخ دهد.

سناتورها پرسیده‌اند چه زمانی به طور کتبی به رابرت مالی ابلاغ شده که بر اساس دستورالعمل وزارت امور خارجه، مجوز امنیتی او به حالت تعلیق درآمده است؟

بیشتر بخوانید: جمهوریخواهان: بلینکن درباره پرونده رابرت مالی توضیح دهد

سناتورها همچنین در نامه خود این پرسش را طرح کردند که چرا وزارت خارجه در همان روز که مجوز امنیتی رابرت مالی تعلیق شد، او را به مرخصی بدون حقوق نفرستاده است؟

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

یکی دیگر از پرسش‌ها این است که چه زمانی به اعضای تیم مالی دستور داده شد که به اشتراک‌گذاری اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی‌شده با او را متوقف کنند و اینکه چگونه و چه زمانی اعضای “گروه کاری ایران” در وزارت خارجه که تحت سرپرستی رابرت مالی بودند، از لغو مجوز امنیتی او مطلع شده‌اند.

وزارت خارجه آمریکا تا کنون پاسخی به پرسش‌های طرح شده سناتورهای جمهوری‌خواه نداده است.

رویترز می‌گوید، ولری شرشن، سخنگوی ارتش اوکراین، دریافت بمب‌های خوشه‌ای از آمریکا را تایید کرده است.

شرشن در سخنانی که از تلویزیون اوکراین پخش شد افزود که بمب‌های خوشه‌ای اینک در اختیار نیروهای دفاعی اوکراین قرار دارند.

ژنرال اولکساندر تارناوسکی، فرمانده عملیات “نیروهای مشترک تاوریا” در اوکراین، پنجشنبه ۲۲ تیر (۱۳ ژوئیه) در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی “سی‌ان‌ان” آمریکا گفت، ارتش اوکراین بمب‌های خوشه‌ای را دریافت کرده ولی هنوز از آن استفاده نکرده است. تارناوسکی افزود، این بمب‌ها می‌توانند شرایط جنگی را به‌طور اساسی به نفع کی‌یف تغییر دهند.

تهدید روسیه به استفاده متقابل از بمب‌های خوشه‌ای

کرملین در پی آگاهی از تصمیم آمریکا برای تامین مهمات خوشه‌ای اوکراین تهدید کرده بود، در صورت ارسال این مهمات به اوکراین، روسیه نیز از چنین سلاح‌هایی استفاده خواهد کرد.

سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، ۱۲ ژوئیه در مسکو ادعا کرد که کشورش نیز مهماتی خوشه‌ای دارد که موثرتر هستند. او گفت که روسیه تاکنون خویشتنداری به خرج داده، اما در صورت تحویل بمب‌های آمریکایی به اوکراین، مسکو مجبور به استفاده از ابزار مشابه خواهد شد.

دلایل مخالفت با مهمات خوشه‌ای

مهمات خوشه‌ای صدها وسیله انفجاری کوچک‌تر را به اطراف پراکنده می‌کنند که بلافاصله عمل نمی‌کنند و می‌توانند تا مدت‌ها پس از رها شدن، موجب مرگ یا زخمی کردن مردم شوند.

هدف اصلی به‌کارگیری این بمب‌ها که در طول جنگ جهانی دوم ساخته شدند افزایش شعاع تأثیر بمب و جلوگیری از پیشروی نظامی است. در بمب معمولی فقط ناحیه نزدیک به محل انفجار تخریب می‌شود ولی مهمات خوشه‌ای با پراکندن تعداد زیادی بمب کوچک‌تر در منطقه وسیع‌تری تأثیر می‌گذارند و می‌توانند کشتار گسترده غیرنظامیان را سبب شوند.

از آنجایی که بسیاری از بمب‌های خوشه‌ای اغلب مانند مین‌ فورا منفجر نمی‌شوند و خطری علیه غیرنظامیان به حساب می‌آیند از سوی آلمان و ۱۱۰ کشور دیگر در چارچوب کنوانسیون اسلو غیرقانونی اعلام شده‌اند. سازندگان و تولیدکنندگان اصلی این سلاح‌‌ها مانند آمریکا، چین و روسیه اما این پیمان را امضا نکرده‌اند.

برخی شواهد حاکی از آن است که مسکو و کی‌یف هر دو در جبهه‌ها از بمب‌های خوشه‌ای استفاده می‌کنند. دیده‌بان حقوق بشر، تابستان ۲۰۲۲ گزارش داد که صدها غیرنظامی در این جنگ بر اثر استفاده از مهمات خوشه‌ای کشته شده‌اند.

او که در سفری غیرمعمول راهی آفریقا شده در دیدار با یووری موسونی، رئیس‌جمهور اوگاندا در روز چهارشنبه ۲۱ تیر (۱۲ ژوئیه) این پدیده را از” زشت‌ترین قسمت‌های تاریخ بشریت” توصیف کرد.

به گزارش آسوشیتدپرس، رئیسی سپس در کنفرانس رسانه‌ای مشترک با حضور موسونی گفت: «به نظر من قانون جدید اوگاندا علیه همجنسگرایی و هجوم غرب به بنیان خانواده و فرهنگ کشورها فصل مشترکی برای همکاری میان ایران و اوگاندا است.»

او افزود: «کشورهای غربی سعی دارند همجنسگرایی را به عنوان شاخص تمدن معرفی کنند در حالی که این پدیده یکی از کثیف‌ترین چیزها در تاریخ بشریت است.»

قانون اوگاندا علیه همجنسگرایی

يووری موسونی، رئيس‌جمهور اوگاندا، ۸ خرداد ( ۲۹ ماه مه) قانون جديدی عليه آنچه “همجنسگرايی شديد” خوانده شد امضا کرد و برای مرتکبان این “جرم” احکام طولانی‌مدت زندان یا مجازات اعدام در نظر گرفت.

شماری از فعالان حقوق بشر همگام با چند نهاد مدنی و مدافع حقوق بشر در اوگاندا این قانون را “ضدبشری” خوانده و علیه آن شکايت مشترکی به دادگاه قانون اساسی این کشور تسلیم کرده‌اند.

در ایران طبق قانون اساسی که برگرفته از قوانین اسلامی ‌است همجنسگرایی به هیچ عنوان مشروعیت ندارد. افراد همجنسگرا اجازه ندارند گرایشات خود را آشکارا بروز دهند و راجع به آن صحبت کنند و مجازات‌های سنگینی آنها را تهدید می‌کند. زندگی این افراد به حدی دشوار است که بسیاری از آنها مجبور به مهاجرت و ترک ایران شده‌اند.

سفر رئیسی به کنیا

ابراهیم رئیسی در دومین مرحله از سفرش در روز پنجشنبه ۲۲ تیر در نایروبی کنیا با ویلیام روتو، رئیس‌جمهور این کشور، دیدار و گفت‌وگو کرد. روتو در استقبال از رئیسی ایران را شریکی “استراتژیک و مهم” خواند.

رئیس‌جمهور کنیا در این دیدار برنامه جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی خط تولید خودروی ایرانی در بندر مومباسا را اعلام کرد و گفت، در این کارخانه قرار است خودروهای ساخت ایران مونتاژ شوند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان اقامت رئیسی در نایروبی پنج توافق‌نامه همکاری بین دو کشور به امضا رسیده است.

رئیسی در این سفر از مرکز نوآوری و فن‌آوری ایران در نایروبی بازدید کرد. در این مرکز پهپاد “پلیکان ۲” که ساخت یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی به منظور سم‌پاشی و نظارت بر مزارع است با حضور رئیسی افتتاح شد.

هر دو کشور آفریقایی اوگاندا و کنیا روابط خوبی با ایالات متحده آمریکا دارند. سفر رئیسی به قاره آفریقا اولین سفر یک رئیس دولت ایرانی به این قاره در طول دهه گذشته است.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای هدف سفر ابراهیم رئیسی به آفریقا را “بهبود دیپلماسی اقتصادی و تقویت روابط سیاسی با کشورهای دوست و همراستا و تنوع بخشیدن به مقاصد صادرات” نامیده است.

ابراهیم رئيسی قرار است در ادامه سفر خود از زیمبابوه نیز دیدار کند.

او نخستین رئیس‌جمهور ایران است که در ۱۱ سال گذشته به قاره آفریقا سفر رسمی داشته است. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران، آخرین بار در سال ۱۳۹۱ به این قاره سفر کرد.

رئیسی چند هفته پیش در سفر به آمریکای لاتین از ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا بازدید کرده بود که همگی تحت تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده قرار دارند.

او گفت، این لایحه برخلاف نامی که بر آن نهاده‌اند، در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را به دنبال خواهد داشت.

شریعتمداری از سخنان ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور و غلامحسین اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران که گفته‌اند برای “مقابله با بی‌حجابی معطل تصویب لایحه عفاف و حجاب” نخواهند ماند استقبال کرد اما گفت که این اظهارات در صورت اجرا می‌تواند تنها “نقطه آغازی” برای مقابله با عدم رعایت حجاب اجباری باشد.

ابراهیم رئیسی روز دوشنبه ۱۹ تیرماه در جلسه‌‌ای ویژه با حضور سران قوا و نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت که نباید به بهانه تأخیر در تصویب لایحه جدید “حجاب و عفاف” معطل ماند و دستگاه‌های مختلف کشور باید به تکلیف خود عمل کنند.

روی سخن شریعتمداری و مسئولان دیگر نهادهای جمهوری اسلامی با گروه بزرگی از زنان ایران است که علیرغم تهدیدها و فشارهای بسیار حاضر نیستند به حجاب اجباری تن دهند و با پوشش اختیاری در اماکن عمومی و خیابان‌ها ظاهر می‌شوند.

بنا بر بسیاری گزارش‌ها از ایران و به‌ویژه تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، زنان به شکل بی‌سابقه‌ای از تن دادن به احکام مختلف در این زمینه سرپیچی می‌کنند و شمار زنانی که بدون حجاب اجباری به خیابان‌ها، مراسم و اماکن عمومی می‌روند همچنان رو به افزایش است.

حتی موضع‌گیری سخت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در این باره نیز نتوانست جامعه را به دوره قبل از جنبش زن زندگی آزادی برگرداند.

بیشتر بخوانید: سیاسی‌ترین فصل حجاب و سرگردانی جمهوری اسلامی

۳۱ دستگاه و “کار شبانه‌روزی” مجلس برای تحمیل حجاب

نگرانی از همین وضعیت باعث شده تندروهای حکومت ایران به فکر تشدید سرکوب بیافتند. شریعتمداری در یادداشت خود متن لایحه “حمایت از عفاف و حجاب” را ناموثر دانسته و گفته که تصویب آن، “ترویج و گسترش بی‌حجابی را به دنبال خواهد داشت”.

بر اساس این لایحه، نیروهای انتظامی مکلفند ابتدا به زنانی که حاضر به رعایت حجاب تحمیلی نیستند، “از طرق مقتضی یا با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند” و در صورت ادامه و تکرار آن جریمه نقدی و در سومین مرحله مجازات هفت ماه زندان تعیین کنند.

حسین شریعتمداری همه این‌ها را ناکافی دانسته و خواهان برخورد بسیار شدیدتری شده است.

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز خواسته است که “هنجارشکنی در مورد حجاب جرم‌انگاری” شود. او از نهادهای مسئول تحمیل حجاب به زنان انتقاد کرد و گفت: «۳۱ دستگاه که تکالیف قانونی ایجابی در مورد حجاب دارند در این مورد کم کاری کرده‌اند، اما در عین حال از دیگران مطالبه‌گری می‌کنند.»

بیشتر بخوانید: لغو اسکان دانشجویان در خوابگاه به دلیل عدم رعایت حجاب

به گفته او، مجلس لایحه پیشنهادی “عفاف و حجاب” را جوابگو نمی‌داند و در حال “کار شبانه‌روزی” روی آن است. قالیباف از افزایش ماده‌های قانونی لایحه عفاف و حجاب به ۶۰ ماده خبر داد و گفت، امیدوار است که لایحه ظرف دو ماه آینده به تصویب برسد.

روز گذشته (چهارشنبه ۲۱ تیر) عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تظاهراتی که از سوی حکومت برای دفاع از حجاب اجباری برگزار شد گفت که “دشمنان در بیرون از مرزها دنبال این هستند که حجاب را از بانوان بگیرند”. او پرسید، در برابر پدیده‌ بی‌حجابی چه باید کرد؟

به باور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای مقابله با جنبش ضد حجاب اجباری باید نهادهای امنیتی و قضایی ” با جدیت” وارد عمل شوند.

او گفت: «سلبریتی که با کمال پررویی حجاب را آشکارا برمی‌دارد باید با یک جریمه سنگین با او برخورد شود» عبدالحسین خسروپناه خواستار این شد که لایحه‌ حجاب اجباری سریع‌تر “اصلاح و موثرانه تصویب شود”.

خسروپناه با اشاره به بیش از ۳۰ دستگاه، اعم از صدا و سیما، آموزش و پرورش و وزارت ارشاد در اعمال حجاب اجباری، برخی دستگاه‌ها که “به وظیفه‌شان” در این عرصه عمل نمی‌کنند را “متخلف” نامید.

برخی ناظران می‌گویند، در میان دستگاه‌های جمهوری اسلامی بر سر چگونگی برخورد با عدم رعایت حجاب اختلاف وجود دارد.

تلاش حکومت اسلامی برای تحمیل حجاب به زنان در بیش از چهار دهه نتیجه‌ای نداده و این نکته‌ای است که برخی از مسئولان نیز به آن اذعان دارند.

محمود عباس در سفر کوتاه خود به شهر جنین، واقع در کرانه باختری رود اردن در روز پنج شنبه ۲۲ تیر ( ۱۳ ژوئیه) قول داد که جنین و اردوگاه آوارگان که در حمله ارتش اسرائیل در هفته گذشته ویران شده را بازسازی کند.

در اولین دیدار محمود عباس (ابومازن) از کرانه باختری در بیش از یک دهه گذشته، او اردوگاه جنین را “نماد مبارزه” برشمرد.

این سیاستمدار ۸۷ ساله پس از ادای احترام و نثار گل بر مزار فلسطینیان تازه کشته‌شده در اردوگاه جنین، برای جمعیتی که به استقبالش آمده بودند سخنرانی کرد.

گفته می‌شود این دیدار یک ساعته اقدامی برای به دست آوردن مجدد تسلط تشکیلات خودگردان فلسطینی بر کرانه باختری در زمانی است که تنش با دولت اسرائیل به بالاترین حد رسیده است.

محمود عباس وعده داد، این اردوگاه و همچنین شهر جنین را به نحوی بازسازی خواهد کرد که به اوضاع سابق برگردد و یا حتی از قبل هم بهتر شود.

هشدار به گروه‌های فلسطینی رقیب

محمود عباس در حالی که در میان تدابیر امنیتی شدید وارد جنین شده بود، به گروه‌های شبه‌نظامی رقیب که امنیت فلسیطنیان را تحت‌الشعاع قرار ‌می‌دهند هشدار داد.

او به جمعیتی که در اردوگاه جنین جمع شده بودند، گفت: «[در اینجا] یک تشکیلات و یک نیروی امنیتی وجود دارد. هر کسی بخواهد امنیت و اتحاد فلسطینی‌ها را زیر سوال ببرد، دچار عقوبت خواهد شد… ..هر دستی که به مردم لطمه بزند و ثبات آنها را خدشه‌دار کند، سزاوار قطع شدن است.»

خسارت سنگین به اردوگاه آوارگان جنین

در عملیات نظامی دو روزه ارتش اسرائیل در شهر جنین در هفته گذشته بخش‌های وسیعی از اردوگاه آوارگان تخریب شد. ارتش اسرائیل شامگاه سه‌شنبه ۱۳ تیر (۴ ژوئیه) خروج سربازان خود از اردوگاه آوارگان شهر جنین را آغاز کرد.

بنا به اعلام وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینی، از زمان آغاز درگیری‌ها در این اردوگاه، در مجموع ۱۲ فلسطینی کشته شده‌اند. یک سرباز اسرائیلی نیز در جریان عملیات جان خود را از دست داد.

منابع فلسطینی این حمله را “گسترده‌ترین عملیات نظامی در ده سال اخیر” خوانده‌اند.

ارتش اسرائيل می‌گوید، “شش مرکز تولید مواد منفجره و سه مرکز عملیات و همچنین مخفیگاه‌های افراد مظنون به ترور” در جنین طی این عملیات منهدم شده است. علاوه بر آن “تعداد زیادی سلاح ضبط و ۳۰ نفر مظنون به دست داشتن در اقدام‌های تروریستی” نیز دستگیر شده‌اند.

ارتش اسرائیل هدف از عملیات جنین را “درهم شکستن زیرساخت‌های تروریستی” افراط‌گرایان اسلام‌گرا خوانده است.

سه روز عزای عمومی در جنین

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگران فلسطینی سه روز عزای عمومی در جنین اعلام کرده و در شهرهای فلسطینی کرانه باختری نیز فراخوان اعتصاب عمومی داده شده است.

منطقه اطراف جنین و کمپ آوارگان فلسطینی مرتبط با آن برای سال‌ها کانون اصلی حضور شبه‌نظامیان فلسطینی بوده است. علاوه بر حماس که در نوار غزه حکومت می‌کند، بر نفوذ گروه جهاد اسلامی و دیگر گروه‌های شبه‌نظامی در این منطقه افزوده شده است. به گفته مقامات اسرائیلی، این گروه‌ها به طور عمده از سوی جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی می‌شوند.

اردوگاه آوارگان جنین که در مرکز شهر جنین قرار دارد، نیم کیلومتر مربع وسعت دارد و حدود ۱۳ هزار آواره فلسطینی را در خود جای داده است. این اردوگاه سال ۱۹۵۳ برای اسکان ۷۵۰هزار فلسطینی ساخته شد که در پی تاسیس دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ مجبور به ترک خانه‌های خود در روستاهای جنین و حیفا شدند.