آنها تیره در شبِ تنها از میان سایه پیش می‌رفتند

ویرژیل، انه‌اید

گذشت نزدیک به نُه ماه از خیزش گسترده‌ای که غریب‌کشی مهسا امینی برانگیخت، به زایشی نینجامید که نام کردی او، ژینا، از ریشه‌ی «ژین»، زندگی، مژده‌بخش آن می‌توانست و می‌تواند باشد. اما بسیاری، از کودک تا میان‌سال، و بیش از همه جوان، در گوشه گوشه‌ی ایران، از سیستان و بلوچستان تا گیلان، از خراسان تا خوزستان، جان باختند. شماری را بر پایه‌ی جرم‌هایی ساختگی و به حکم دادگاه‌هایی که در آنها از هرچه نشان هست مگر داد، به چوبه‌ها‌ی دار سپردند. به این‌همه باید آمار ربودگان، گمشدگان و کشتگان به مرگ‌های مشکوک یا خودخواسته‌‌‌ را هم افزود که رهاشدگان از بند زندان، در پی آزار و شکنجه‌های دوران بازداشت برمی‌گزینند. کشتند و این‌بار با شلیک به چشم‌ها، کور هم کردند. یعنی از «آزادی» که همآیی زن و زندگی، ژن و ژیان، زایش آن را نوید می‌دهد، تا کنون تنها «ژان» به کف آمده است که به کردی درد و همچنین دردِ زایمان معنا دارد. و این دردِ زایمانِ بی‌نوزاد را آگاهی از قَدَر بودن حریف و قَدَراندازی‌اش دو چندان می‌سازد.

این آگاهی نوپدید نیست و برآشفتگی‌ای که نمود هرباره‌اش برمی‌انگیزد، از جنس به‌هم برآمدنِ کشتی‌گیرِ جوان حکایت سعدی نیست که چون به آهنگ برتری با استادش درآویخت، به کمک فنی ناآشنا از پای درآمد. جمهوریاسلامی یک فن بیشتر نمی‌داند و پنهان هم نمی‌کند که آن را خوب می‌داند: سرکوب. در میان رژیم‌هایی که به هیچ قیمتی نمی‌خواهند سرنگون شوند، حکومت اسلامی از آنهایی است که به هر بهایی می‌خواهند سر کار بمانند. چون سرکردگانش از حکومت کردن هدف دیگری جز حکومت کردن ندارند.

آگاهی از توانایی حکومت در رویارویی با مردم، بی‌آنکه آنچه را پیش آمده انکار کند و یا گرانباری‌اش را هم‌چون سرانجامی ناگزیر بپذیرد، اگر می‌خواهد در برابر این واقعیتِ برنتافتنی ایستادگی کند، ‌باید بتواند آن را بدون انگاره‌هایی از پیش پرداخته، آنچنان که هست ببیند. نخستین گام در این راه، بررسی و سنجش داشته‌ها و خواسته‌های هر‌یک از نیروهای درگیر در این رویارویی است. افزون بر مردم و حکومت، نیروی سومی هم در این میان نقش دارد، بی‌آنکه همیشه آشکار باشد رفتارش به سود کدام طرف درگیری است: اپوزیسیون بیرون از کشور.

۱. جمهوریاسلامی اسلامی چگونه رژیمی است؟

هرچند واکاوی پرسش بنیادی «جمهوریاسلامی چیست؟»، بن‌مایه‌ی اصلی جستار پیش رو نیست، اما برای بررسی آنچه هر یک از این سه گروه دارند و می‌خواهند، ناگزیر از پرداختن به گوشه‌ای از این پرسش هستیم. چون ایستادگی در برابر واقعیت برنتافتنی به چنین شناختی نیاز دارد. این کار از یک‌سو، در برسنجش (مقایسه) با آنچه هانا آرنت «نظام توتالیتر» می‌نامد، انجام می‌گیرد و از سوی دیگر با یادآوری داده‌های تاریخی که بر زمینه‌شان جمهوریاسلامی نخست پدید آمده و سپس هم‌پای آنها بالیده است. از دیدگاهی ساختاری، بررسی چگونگی و هدف کاربست سلطه‌جویی، همسانی‌ها و ناهمسانی‌های جمهوریاسلامی را با نظام توتالیتر می‌نمایاند. و از دیدگاهی تاریخی، تبارشناسی عنصرهایی که در جمهوریاسلامی بلورِش (Cristallisation) یافته‌اند، بی‌آنکه با آن رابطه‌ای علت و معلولی داشته باشند، چگونگی شیوه حکمرانی‌‌اش را می‌سنجد.

نظام توتالیترِ تمام‌عیار از دید آرنت، رژیم‌های هیتلر و استالین هستند، که می‌توان رژیم‌های مائو، به‌ویژه در دوران انقلاب فرهنگی، و پل‌پوت را هم بدون تردید به آنها افزود. برپایه‌ی خطای دیرپایی که مدرنیته را اینجهانی شدن (سکولاریزاسیون) مسیحیت بازمی‌شناسد، رژیم‌های توتالیتر در وابستگی‌شان به دورانِ دین‌های سکولار[1]بررسی می‌شوند. از این دیدگاه، چون ایدئولوژی‌ حاکم در یک نظام توتالیتر «یا ایدئولوژی‌ای است که به صورت دین درآمده و کارکرد دینی پیدا کرده، یا به عکس، دینی است که به ایدئولوژی مبدل شده است[2]» پس جمهوریاسلامی هم نظامی توتالیتر است. این نتیجه‌گیری در ادامه‌ی همان برداشتی است که یکایک نمودهای سکولاریزاسیون را هم‌ارزِ اینجهانی‌شده‌ی مفهوم یا نهادی مسیحی می‌پندارد. پژوهش‌های فلسفی مهمی ناروایی این برداشت را اثبات کرده‌اند[3]. توتالیتاریسم را به کمک فرایافتِ «دین سکولار» نمی‌توان توضیح داد. چون خردگرایی علمی که بنیاد مدرنیته است و فراورده‌های دیگرش (ایدئولوژی‌های سیاسی و آموزه‌های اجتماعی) به‌تمامی در چارچوب تفسیری تئولوژیک نمی‌گنجند. گسترش نظام‌مندِ چیرگی بر تمامی جامعه، تنها در «روزگار نوین»^[4] ممکن گشته است. جامعه‌ی ایرانی هم خواسته و ناخواسته با آن همروزگار شده است. پس با آگاهی از افت‌وخیز این همروزگاری و به پشتوانه‌ی واکاوی‌های آرنت، آنچه نظام توتالیر را از شکل‌های کلاسیک و نوین فرمان‌روایی نادموکراتیک (اقتدارگرایی، خودکامگی، دیکتاتوری) جدا می‌سازند برمی‌شمریم تا از این رهگذر بتوانیم شیوه‌ی حکمرانی جمهوریاسلامی را هم بهتر تعریف کنیم.

از ویژگی‌های مدرنیته، کم‌رنگ شدن مفهوم و کارکرد «اقتدار» است. کارآیی رژیم اقتدارگرا در ارج و اعتماد به دارندگان قدرت در جامعه‌ای است که ساختاری پایگانی (سلسله‌مراتبی) دارد. نوع مسئولیت‌های هر لایه‌ی اجتماع به جایگاهش در هرم اجتماعی بستگی دارد و هرچه این جایگاه بالاتر، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری هم بیشتر. رژیم توتالیتر، رژیمی مدرن است. چون کم‌رنگ شدن اقتدار را تا رد کامل آن پیش می‌برد و سلطه‌جویی را به‌جای آن می‌نشاند. رد اقتدار را نابودی اعتماد و همگن‌سازی پیکره‌ی اجتماعی به زور و با ابزار ترس، همراهی می‌کنند. جمهوریاسلامی آمیزه‌ای از اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی است. جامعه‌ی‌ ایرانی، همچون همه جامعه‌های مدرن، پیش از انقلاب، دستخوش فرایند برابرسازی خاستگاه‌ها گشته بود. فرایندی که پس از انقلاب سفید شتاب بیشتری گرفت. فرایند برابر‌سازی اجتماعی، دیر یا زود نیازمند این است که در پیکره‌ی سیاسی هم نمود پیدا کند و حاکمیت مردم، همچون اصل حکمرانی پذیرفته شود. نیاز به برقراری دموکراسی، هرچند میان نخبگان و روشنفکران هم بنیاد فکری استواری نداشت، اما همچون حس و پندار در بافت جامعه پراکنده می‌شد و اقتدارگرایی را زیر سؤال می‌برد. جمهوریاسلامی کوشش دو سویه‌ای است برای مستحکم ساختن اقتدارگرایی و برپایی تمامیت‌خواهی. چون با زورگویی می‌خواهد از یک‌سو اقتدار را بر شریعت اسلامی استوار کند، و از سوی دیگر امت اسلامی را جایگزین مردم کرده و پیکره‌ی اجتماعی را در فرایندی توتالیتر همگن سازد. بی‌ارجی همه چیز و بی‌اعتمادی فراگیر را که فرایند همگن‌سازی در پی دارد، مسئولیت‌ناپذیری سرکردگانش افزایش می‌بخشد. چون در این شیوه‌ی حکمرانی هرچه جایگاه بالاتری داشته باشید، کمتر پاسخگو خواهید بود.

با این‌همه مهم‌ترین ملاک جداسازی رژیم‌های اقتدارگرا، خودکامه و تمامیت‌خواه رفتاری است که هر کدام از آنها در برابر آزادی در پیش می‌گیرند. رژیم‌های اقتدارگرا آزادی‌ها را، چه اجتماعی و چه فردی، محدود می‌کنند. رژیم‌های خودکامه آزادی‌های اجتماعی را از بین می‌برند اما به آزادی‌های فردی تا آنجایی که به زیان حاکمان نباشند، دست نمی‌زنند. سنجه‌ا‌ی که رژیم‌های تمامیت‌خواه را از این دو شکل حکمرانی جدا می‌سازد، انکار هرگونه آزادی، چه اجتماعی و چه فردی است. از این دیدگاه، رژیم جمهوریاسلامی بیشتر به نظام‌های توتالیتر می‌برد. با این تفاوت که کاربرد زور و سرکوب در جمهوریاسلامی، همان‌گونه که در رژیم‌های خودکامه، ابزاری است در خدمت یک هدف: نگهداشت حکومت و بهره‌برداری از ثبات آن. در حالی که وحشت‌آفرینی و سرکوب در نظام‌های توتالیتر از هیچ منطق کاربردی، چه در جهت سود رژیم و چه برای ثبات آن، پیروی نمی‌کنند. از این دیدگاه هم، جمهوریاسلامی آمیزه‌ای است از خودکامگی و تمامیت‌خواهی. چون در راه نابودی هرگونه آزادی می‌کوشد، اما سرکوب را در راه هدفی ویژه به‌کار می‌گیرد.

در همین راستا باید به تفاوت دیگری میان رژیم‌های دیکتاتوری تک‌حزبی و نظام‌های توتالیتر اشاره کرد. جنبش‌های سیاسی که به این دو شکل از حکومت می‌انجامند، تا پیش از دست‌یابی به قدرت رفتاری کم‌وبیش همسان دارند. آنچه آنها را از هم جدا می‌سازد سرشت دستگاه سلطه‌جویی پس از به قدرت رسیدن است. در دیکتاتوری‌های تک‌حزبی که سودای انقلابی را به سود ثباتی که کشورداری به آن نیازمند است کنار می‌گذارند، دایره قدرت هرچند در محدوده کادرهای حزبی می‌ماند، اما حزب به خدمت دولت درمی‌آید. در حالی که در رژیم‌های توتالیتر، برای جلوگیری از فروکشِ جنبش انقلابی در دستگاه‌های دولتی، قدرت به‌تمامی به دست نهادهای موازی، به ویژه پلیس مخفی سپرده می‌شود که ارتش را هم به خدمت خود در می‌آورد. دولت رونمایی برای پنهان کردن قدرت واقعی است. به همین دلیل رژیم‌های تمامیت‌خواه بی‌شکل یا بی‌ساختار (Shapelessnesse, Strukturlosigkeit) هستند. دوپارگی قدرت و نهادهای موازی سردرگمی می‌آفرینند اما بی‌شکلی را توضیح نمی‌دهند: «هرگز نباید فراموش کنیم که تنها یک ساختمان می‌تواند ساختار داشته باشد. اما یک جنبش […] تنها می‌تواند جهت داشته باشد و هرگونه ساختار حقوقی یا دولتی، برای جنبشی که می‌خواهد با شتابی فزاینده در جهتی قطعی پراکنش یابد، دست‌و‌پاگیر هستند.[5]» از این دیدگاه هم، رژیم اسلامی آمیزه‌ای از دیکتاتوری و توتالیتاریسم است. چون در پی برقراری ثبات است، اما سویه‌ی تمامیت‌خواهش آن را ناممکن می‌سازد.

نکته‌ی پایانی بررسی جایگاه قانون در نظام توتالیتر است. اگر قانون‌مندی نشانگر ناخودکامگی یک رژیم و بی‌قانونی سرشت رژیم خودکامه باشند، «هراس‌افکنی سرشتِ چیرگی تمامیت‌خواه است[6].» قانون‌شکنیِ رژیم تمامیت‌خواه از جنس بی‌قانونیِ رژیم خودکامه نیست. چون در نظام توتالیتر با تباهی مفهوم قانون سر‌و‌کار داریم و نه با نبود آن. قانون شالوده‌ی زندگی شهروندین و پذرفتار (ضامن) پایداری سپهر همگانی است. چون هم‌زمان که میان مردمان فاصله می‌گذارد میانشان پیوند برقرار می‌کند تا بتوانند به یاری سخن کنش‌هایشان را با همگامی پیش ببرند. پولیتیک یا شهروندینگی چیزی جز کنشِ همگام به نام «داد»، دربرگیرنده‌ی آزادی و برابری، به یاری سخن نیست. هراس‌افکنی با فاصله‌زدایی و پیوندگسلی، «آدم‌ها را در چنبر بندگی چنان تنگ به‌هم می‌فشرد که انگار همگی در هم گداخته‌اند[7].» با این‌همه رژیم توتالیتر، حتی اگر به قانون‌هایی که خودش هم می‌گذارد پایبند نباشد، قانون‌گریزی‌اش نشانگر دلبخواهی بودن تصمیم‌گیری‌ها نیست. چون به‌نام قانون‌های تاریخ، در رژیم استالینی، و قانون طبیعت، در رژیم هیتلری، انجام می‌گیرند. در برابر برتری این قانون، ارجمندی (کرامت) آدمی هیچ ارزشی ندارد. به همین دلیل، رژیم‌های توتالیتر از منطقی پیروی می‌کنند که همچون «قانون کشتار» عمل می‌کند. جمهوریاسلامی چون می‌خواهد سپهر همگانی را برپایه‌ی شریعت اسلامی قانون‌مند سازد، خود را ناخودکامه جلوه می‌دهد، اما آمیزه‌ای است از رژیم خودکامه و تمامیت‌خواه. خودکامه‌ است چون به هیچ قانونی پایبند نیست. تمامیت‌خواه است چون در حکومت اسلامی می‌توان شریعت را هم اگر به زیان حکومت ولی فقیه باشد، زیر پا گذاشت. آن هم به نام قانونی فراتر از تاریخ و طبیعت: ظهور امام زمان، که کوشش برای شتاب دادن به آن ارجمندی آدمی را به هیچ می‌گیرد.

رژیم اسلامی آمیزه‌ای از دیکتاتوری و توتالیتاریسم است. چون در پی برقراری ثبات است، اما سویه‌ی تمامیت‌خواهش آن را ناممکن می‌سازد.

اگر انقلاب مشروطه را نقطه‌ی آغاز خواست حکومت قانون با هدف رسیدن به دموکراسی بدانیم، فشار این خواست بر حکومت‌هایی که تا کنون از آن تن زده‌اند، به پیدایش رژیم‌هایی نایکدست و آمیخته انجامیده است. چنین ساختار‌های سیاسی که با درآمیختگی کهن و مدرنِ جامعه‌ی ایرانی همخوانی دارند، به میانجی قانون و فرایند جامعگی‌پذیری (Socialisation)، بر ساخت‌وساز روانی آدم‌ها، هم تأثیر می‌گذارند و هم از آن تأثیر می‌گیرند. این تأثیر‌های دو سویه، عنصرهایی هستند که علت پیدایش جمهوریاسلامی نیستند اما به گونه‌ای در آن بلورش یافته‌، نابسامانی ساختار سیاسی و پریشیدگی ساخت‌وساز روانی را به اوج رسانده‌اند. پس از انقلاب سفید، فرایند برابرسازی خاستگاه‌ها و پیش‌داده‌ها که به باور آلکسی دو‌توکویل، ویژگی سده‌های دموکراسی است، در قالب تنگ رژیم اقتدارگرای شاه نمی‌گنجید. خود رژیم هم در سال‌های پنجاه، همزمان با فراهم‌ آوردن رفاه بیشتر که افزایش درآمد نفتی ممکن ساخته بود، و درگیری با مبارزه مسلحانه‌ی گروه‌های چریکی، که منطق جنگ را جایگزین هماوردی شهروندین ساختند، آمیزه‌ای بود از حکومتی اقتدارگرا و دیکتاتوری تک‌حزبی که در حقیقت نه به تمامی این بود و نه به راستی آن.

بر این زمینه و در پی انقلاب اسلامی، جمهوریاسلامی پا گرفت که پافشاری ما برای نوشتن سرِ همِ اسم و صفت، برای نشان دادن این آمیختگی است. یعنی رژیم به‌ظاهر اقتدراگرایِ خودکامه‌‌ی آزادی‌ستانِ ثبات‌آفرینِ دیکتاتوری که می‌خواهد حکومتِ قانون اسلام باشد، اما تنها همه‌ی اینها و فقط اینها نیست. چون گرایشی توتالیتر را همواره در خود دارد که قانونش کشتار است. که آن هم به تمامی نیست و اصرار سرکردگانش برای «نظام» نامیدن آن، بیشتر نشانگر ناتوانی آنان در به کمال رساندن این گرایش است. گرایشی که هنگام فرمانروایی خمینی در سال‌های ۶۰ به بیشترین درجه‌ی نمودش رسیده بود، همچنان خود را در دوپارگی قدرت، به دلیل جایگاه رهبر و نهادهای‌ موازی، نشان می‌دهد. این میان دگرگشت سپاه و تبدیلش از بازوی مسلح صدور انقلاب اسلامی به مافیای گسترده، نمود تازه‌ای به این گرایش داده است. اگر بخواهیم نامی به بی‌شکلی هم‌تافته‌ی آخوند-سپاهی بدهیم تا تداعی‌گر ساختاری باشد، می‌باید آن را «هیئت مافیایی امام‌زمانی» بنامیم. مافیایی که برای گسترش خود، برخلاف تشکیلات مافیایی دیگر در سراسر جهان، ناچار نیست تا با رشوه و تهدید دولتیان، با دولت بجنگد. چون بر همه دستگاه‌های اجرایی و مالی و نظامی و حقوقی‌ دولت دست یافته و آن را به رونمایی بدل کرده است. ادامه‌ی چپاول نیازمند ثبات است که همان چپاول ناممکنش می‌سازد. پس هر بار در برابر خطر بی‌ثباتی و سرنگونی، قانون کشتار را که ریشه در گرایش تمامیت‌خواهانه‌اش دارد، به‌کار می‌گیرد.

۲. داشته‌ها و خواسته‌های حکومت

در رویارویی با مردم، افزون بر سرکوب، حکومت چه برگ‌های برنده‌ای در دست دارد؟ این برگ‌های برنده را در دو سطح خارجی و داخلی باید پیش چشم داشت. بیراه نیست اگر پیروزی یک انقلاب را در گرو هم‌زمانی سه شرط بدانیم: گستردگی خیزش همگانی، سستی دستگاه سرکوب و همراهی جهانی با خواست سرنگونی. دو شرط نخست با هم نسبت مستقیم دارند، چون گستردگی خیزش همگانی می‌تواند به همان اندازه دستگاه سرکوب را ناکارآمد سازد که ناکارآمدی این یکی بر امکان گسترش دیگری بیفزاید. قدرت‌های جهانی هم با خواست دگرگونی بیشتر زمانی همراه می‌شوند که دو داده نخست گرد آمده باشند. اما در نبود این دو شرط، آیا می‌توان از خواست جهانی برای سرنگونی رژیم اسلامی سخن گفت؟

به رغم هم‌پیمانی و پیمان‌شکنی‌های همزمان و مقطعی میان کشورهای پیشتر دوست یا دشمن، آنچه امروزه در بازآرایی نیروها بر صحنه جهانی می‌گذرد، بی‌شباهت به شکل‌گیری دو بلوک شرق و غرب در دوران جنگ سرد نیست. با این تفاوت که نقش غرب‌ستیزی بیشتر به دوش جریان‌های اسلام‌گرا افتاده است و از رقابت‌های ایدئولوژیک پیشین میان دو اردوی سوسیالیسم و کاپیتالیسم و میان چین و شوروی در اردوی سوسیالیسم خبری نیست. چین که از کمونیسم تنها نام و آزادی‌ستیزی‌اش را به یادگار دارد، نسخه‌ی افسارگسیخته‌ای از کاپیتالیستمِ بدون لیبرالیسم را پیشه کرده و به پشت‌گرمی نقش مهمش در اقتصاد جهانی، سیاستی امپریالیستی را دنبال می‌کند. روسیه هم به‌زور نسخه‌‌ی اولیگارشی-مافیایی-نظامی‌اش از کاپیتالیسم می‌خواهد همچنان نقش ابرقدرت را بازی کند. اما با آگاهی از محدودیت‌هایش، سرکردگی چین را در پاگیری این بلوک تازه‌ی شرق پذیرفته است. هیچ بلوکی در جهان بدون توان نظامی و اقتصادی نمی‌تواند بپاید. چین و روسیه هرچند از انگشت‌شمار قدرت‌های‌ اتمی جهان هستند، اما نیروی نظامی‌شان در برابر توان گسترده‌ی نظامی آمریکا رنگ می‌بازد. می‌ماند قدرت اقتصادی که چین باز هم با دستیاری روسیه و ذخایر سرشار نفت و گاز آن، و به امید همراهی دیگر قدرت‌های اقتصادی نوظهور، و بر پایه‌ی توانایی انطباق‌پذیریِ شگفت‌انگیزِ سیستم کاپیتالیست با هر اقلیمی، می‌کوشد مدل اقتصادی تازه‌ای در برابر مدل لیبرالِ غربی متمرکز بر بازار آزاد برپا کند. ایران در این میانه کجاست؟

وابستگی روزافزون جمهوریاسلامی به روسیه و چین و هم‌پیمانی‌اش با آنها، در راستای سیاست خارجی خامنه‌ای، ایران را که در زمان جنگ سرد در اردوی غرب جای داشت، در دلِ بلوک امروزی شرق می‌نشاند. و این یکی از برگ‌های برنده‌ی راستینی است که جمهوریاسلامی در دست دارد. هم‌زمان با آن، حکومت اسلامی همه پل‌ها را پشت سر خودش خراب نمی‌کند و به گونه‌ای سیاست خارجی شاه مبتنی بر برقراری روابط دوستانه تا حد ممکن با شرق را، این‌بار در جهت عکس و با رویکردی هم‌زمان ستیزه‌جو و مظلوم‌نما، در رابطه‌اش با اروپا، گاه با پیمان‌ها یا وعده‌های اقتصادی و گاه با رفتار اوباشانه، از تهدید و ترور تا گروگان‌گیری، ادامه می‌دهد. یکی دیگر از برگ‌های برنده‌ی جمهوریاسلامی نگرانی اروپا از چشم‌انداز هرگونه دگرگونی در ایران است. شبح ترسناک موج خروشان تازه‌ای از مهاجران، اروپا را که هر روز با این مسئله دست به گریبان است و پیامدهای جنگ سوریه را خوب به خاطر دارد، وادار می‌سازد که با رژیم ایران راه بیاید. خود آمریکا که دشمنی با آن، بنیاد سیاست خارجی ایران از انقلاب اسلامی به این سوست، کم با رژیم راه نمی‌آید. چشم بستن بر پایمال شدن حقوق بشر در ایران تنها به این امید نیست که با مماشات بتوان از درغلتیدنِ بیشتر ایران در دامان شرق جلوگیری کرد و در درازمدت آن را به آغوش غرب باز‌گرداند؛ بلکه از پیامدهای حاکم شدن گرایش فکری میان دانشگاهیان و نخبگان آمریکایی هم هست که بر پایه‌ی باور به نسبی‌گرایی فرهنگی و تئوری‌‌های استعمارنو، بدون فراموش کردن لابی‌گری فرستادگان جمهوریاسلامی در چنین محیط‌هایی، تا همدلی و نزدیکی با حکومت ایران و سیاست‌های ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی‌اش پیش می‌روند. چنین گرایشی تأثیر خود را بر تصمیم‌گیری‌های آمریکا در برابر ایران می‌گذارد. چون تصمیم‌گیرندگان و مشاورانشان متأثر از گرایش‌های فکری دانشگاهی هستند.

در سطح منطقه هم، حکومت اسلامی از برگ‌های برنده‌ی دیگری سود می‌برد. از سویی پیگیری طرح هلال شیعی و پشتیبانی از حزب‌الله لبنان و حمس، هم‌پیمانی و نزدیکی اسرائیل با کشورهای عربی را به دنبال داشته است. و این نزدیکی بدون جمهوریاسلامی نه امکان‌پذیر می‌شد و نه پایدار می‌ماند. از سوی دیگر، هیچ یک از حکومت‌های منطقه، که تنها درجه‌ی خودکامگی و میزان نقش اسلام در زندگی سیاسی، آنها را از هم مشخص می‌کنند، خواهان سرنگونی جمهوریاسلامی در پی انقلابی دموکراسی‌خواه نیستند که ضربه بزرگی به اسلام سیاسی در جهان خواهد زد و موج آگاهی تازه‌ و امید آزادی را در میان مردمان کشورهای منطقه خواهد پراکند.

اما آنچه حکومت دیگر ندارد، پشتیبانی مردمی است که سال‌ها آن را به شکل‌ها گوناگون داشت: هنگام اوج‌گیری گرایش توتالیترش به شکل سرسپردگی بنده‌وار به خمینی، و در زمان رواج اصلاح‌طلبی به شکل‌های شورمندی، حسابگری و ناچاری. حکومت این پشتیبانی را هم می‌آفریند و هم می‌خرد. رژیم اسلامی به پشتوانه‌ی دستگاه دولت مدرن، مردمان را در تنگنای وابستگی به خودش چنان گرفتار می‌کند تا حق طبیعی و نخستین‌شان را چون بخششی از سوی حکومت به ریزه‌خوارانش بپندارند و از نبود رژیم بیمناک شوند. همچنین حکومت بخشی از پایگاه مردمی‌اش را مدیون ساختار هیئتی آن است. چون خمیر‌واره‌ی بی‌شکلی که نهادهای جوراجورِ موازی به گرد دستگاه‌های دولتی تنیده‌اند، گروه‌های اجتماعی زیادی را پوشش می‌دهد. و این گروه‌ها به میانجی پیوندهای دور و نزدیکشان با این خمیرواره، سهمیه‌ای دریافت می‌کنند.

پافشاری ما برای نوشتن سرِ همِ اسم و صفت، برای نشان دادن این آمیختگی است. یعنی رژیم به‌ظاهر اقتدراگرایِ خودکامه‌‌ی آزادی‌ستانِ ثبات‌آفرینِ دیکتاتوری که می‌خواهد حکومتِ قانون اسلام باشد

اما این‌همه بحرانِ شایستگاری (مشروعیت) را حل نمی‌کند. چون افزون بر همه آنچه پیش‌تر درباره‌ی چیستی رژیم گفتیم، جمهوریاسلامی حکومتی برآمده از انقلاب است. پس گرفتار در رتوریک انقلابی، نمی‌تواند خود را از پشتیبانی مردمی بی‌نیاز ببیند. پر رنگ کردن اسلام و برتری دادنش به ایران در همه‌ی این سال‌ها در کنار تباهی آشکار کسانی که اسلام را نمایندگی می‌کنند، یکی از واکنش‌هایی که برانگیخته، پر دامنه‌تر کردن احساس میهن‌دوستی است. با بهره‌برداری از این احساس، چاره‌ای که حکومت اندیشید، برساختن فیگور قاسم سلیمانی بود تا بتوان باز اسلام و ایران را گرد هم آورد. ترفندی که می‌توانست بخش بزرگی از ایرانیان را با خود همراه کند. این میان آنچه در حساب نیامده بود، واکنش نامنتظره‌ی سیاستمداری هنجارگریز چون ترامپ بود که طومار این ترفند را در‌هم پیچید.

همه‌ی این داشته‌ها و نداشته‌ها را سردمداران رژیم اسلامی برای پیگیری چپاول می‌خواهند. چپاولی که تنها به امروز می‌اندیشد و درازمدت برایش معنایی ندارد. همین خواست چپاولگری بی‌اعتنا به آینده است که از زمان‌مندی جمهوریاسلامی، امروزِ بی‌فردای احتضار می‌سازد. ساخت‌وساز روانی آدمی بر این بنا شده که هیچ‌کس نمی‌تواند در تنهایی، در آیینه‌ی وجدان به خویشتن بنگرد و خود را چپاولگر و جانی بنامد. پس باید توجیه‌ای برای خود بتراشد: فراهم آوردن شرایط ظهور امام زمان که با آمدنش به این احتضار پایان خواهد داد.

3. اپوزیسیون چیست؟ نگاهی به عملکرد آنچه «اپوزیسیون» می‌نامیم

در نبود ابتکار عمل، رفتاری که از «اپوزیسیون» سر می‌زند، در بهترین حالت، بیشتر واکنش است تا کنش. اگر بر این بی‌کنشی عملکرد نُه ماهه‌ی گذشته‌اش را بیفزاییم، چندان بی‌راه نخواهد بود اگر ناتوانی «اپوزیسیون» را هم، که نتیجه‌ی پراکندگی و ستیزهای درونی آن است، یکی از برگ‌های برنده‌ی رژیم بشمریم. حکومتی که تنها دغدغه‌اش نگهداری قدرت به هر شیوه‌ای است، و بخش بزرگی از بودجه‌اش را در این کار هزینه می‌کند، بی‌گمان از هیچ کوششی هم برای نفوذ در همه گروه‌های «اپوزیسیون» خودداری نمی‌کند. کارنامه‌‌اش هم در تفرقه‌افکنی[8]و اپوزیسیون‌سازی شایسته‌ی بررسی است. اما نمی‌توان پراکندگی و ستیزهای درونی «اپوزیسیون» را به تمامی به پای کاردانی و اقبال رژیم نوشت. دلیل آنها را باید در سرشت و فرهنگ سیاسی «اپوزیسیون» جست.

اما اپوزیسیون چیست؟ اسماعیل خویی در مقاله‌ی کوتاه و روشنگر «اپوزیسیون» در فرمانفرمایی آخوندی؟! (سایت اخبار روز، ۲٣ اردیبهشت ۱٣۹٨ ــ ۱٣ مه ۲۰۱۹) به خوبی یادآوری می‌کند که تنها در چارچوبِ فرمانفرمایی دموکراتیکِ پارلمانی می‌توان به درستی از واژه‌ی «اپوزیسیون» سخن گفت. یعنی در جایی که قانون اساسی چگونگی «حکومت»، به معنی ساختار فرمانروایی را به دست می‌دهد. در این ساختار مردم به نمایندگی از خود، برای دوره‌هایی پایان‌پذیر، هم مقام‌ها، یعنی «دولت» و هم نمایندگان پارلمان را برمی‌گزینند که از میان آنها اپوزیسیون پدید می‌آید. کار اپوزیسیون «در روندی پیگیر و سختگیر از سنجش و یادآوری و داوری» همراستا و هم‌خوان نگاه داشتن دولت با حکومت است. و هنگامی که همراستایی و هم‌خوانی را در کار دولت نبیند، خواستار برکناری آن می‌شود. پس اپوزیسیون، همچون بخشی درونی از ساختارِ فرمانروایی دموکراتیک «همیشه رویاروی “دولت” است که می‌ایستد، و نه هیچ‌گاه رویاروی حکومت.» اما در ساختارِ بی‌شکلِ فرمانفرمایی ولی فقیه، چون دولت از حکومت بازشناختنی نیست، اپوزیسیون هم بی‌جاست. آنچه را هم به خطا «اپوزیسیون» می‌خوانیم دشمنان حکومت اسلامی هستند، بی‌آنکه گونه‌های دیگری از رویارویی شهروندین را بیازمایند که بدون آنها دشمنیِ تنها سترون می‌ماند. یعنی به دلیل همین دشمن مشترک و با هدف پیروزی بر آن، باید میان گروه‌ها و گرایش‌های گوناگون «اپوزیسیون» هم‌پیمانی در کار باشد تا بتوان شرایط را برای هماوردی آینده فراهم آورد. اما آنچه در این نُه ماه شاهد آن بودیم، مگر در هنگام شکل‌گیری «منشور مهسا» پس از نشست دانشگاه جرج‌تاون، نه هم‌پیمانی و هماوردی که جنگ در میان «اپوزیسیون» بود. چنین رویکردی در فرهنگ سیاسی ایران ریشه‌ دارد و در پنجاه سال گذشته‌ شدیدتر هم شده است.

پدیده‌های اجتماعی-تاریخی را به دلیل پیچیدگی و بی‌شماری سویه‌هایشان نمی‌توان به سنجه‌ی رابطه‌های علت‌ومعلولی برآورد کرد. تنها می‌توان آنها را در هم‌سویی یا ناهم‌سویی‌شان با پدیده‌های اجتماعی-تاریخی دیگر بررسید. به‌ویژه که هریک از این پدیده‌ها نه تنها خاستگاه منش و رویکردهای فردی و جمعی هستند، بلکه به آنها جهت هم می‌دهند. رویکرد فلسفی یا معرفت‌شناختی هم یکی از این رویکردهاست. پس بررسی پیوند میان جنبش چریکی و چیرگی انگاره‌ی جنگی در سپهر سیاسی ایران، رابطه‌ای علت‌و‌معلولی میان این دو پدیده نمی‌جوید. بلکه به هم‌سویی‌شان می‌نگرد. جنبش چریکی که سال‌های پایانی دهه‌ی ۴۰ پا گرفت هرچند به قدرت دست نیافت اما پیروز شد. روشی که رژیم برای ریشه‌کنی‌اش به کار برد، اگرچه ناگزیر می‌نمود، اما هنر سیاست در دوره‌های بحرانی می‌باید یافتن شیوه‌ای برای تنش‌زدایی باشد. چنین نشد و افزون بر این روش، تأثیر رمانتیک جنبش چریکی بر جوانان، به میانجی شعر و ادبیاتی که دورش تنیده شد، توانستند در اندیشه و زبان و سپس در کردار، نگرش و رویکرد جنگی را جانشین ایده شهروندینگی کنند. شهروندینگی به معنای «کنشِ هم‌گام به نام داد و به یاری سخن» جای خود را به رویکرد جنگی داد، رویکردی که اردوهای دشمن در برابر هم پیشه می‌کنند و هر کدام می‌خواهند به زور اسلحه دشمنانشان را از میان بردارند. فرق رویارویی جنگی با رویارویی شهروندین در همین رویکرد مرگبار است. در سپهر شهروندین، رویارویی دشمنی نیست، بلکه از جنس «هماوردی» میان گروه‌های مخالف، یا «بگومگو» میان هم‌گروهان است. هماوردی میان گرایش‌های گوناگون بر سر چگونگی آرایش اجتماعی پیش می‌آید، و بگومگو میان گروه‌های هم‌پیمان بر سر راه‌های کارآمد در پیکار با هماوردان.

«زندگی» چشمِ دوخته به گذشته را به سوی آینده می‌گرداند، آن هم با نوید آشتی و نه بیم جنگ داخلی که اگر دربگیرد می‌تواند اکنون ما را گذشته‌ی دریغ‌آمیز آینده‌مان کند.

جا افتادن چنین رویکردی، کار را با رژیم شاه به دشمنی جنگی کشاند، در حالی که رویارویی با آن رژیم می‌بایست از جنس هماوردی می‌بود. رژیم شاه، هرچند در سال‌های پایانی و در پی پیدایش جنبش چریکی، از رژیمی اقتدارگرا به رژیمی خودکامه با گرایش دیکتاتوری بدل شده بود، اما بر خلاف حکومت اسلامی که بر تباهی مفهوم قانون بنا شده است، حکومت قانون بود. زیر پا گذاشتن قانون اساسی مشروطه که بنیاد شایستگاری (مشروعیت) آن رژیم بود، هر بار به زیان رژیم تمام شد و رویکرد جنگی را بر ضد خودش پر توان‌تر کرد، رویکردی که با ناکار کردن انگاره‌ی شهروندینگی، سپهر سیاسی ایران را تا مرز تباهی آلود.

جمهوریاسلامی جهاد را هم به این میراث افزود و نخست با افزوختن جنگ داخلی در کردستان و سپس یافتن کلید پابرجایی‌اش در «نعمت جنگ»، این انگاره را چنان در ذهن‌ها جا انداخت که نتیجه‌اش را امروز در رفتار «اپوزیسیون» می‌بینیم. «اپوزیسیونی» که نمی‌تواند میان سه گونه رویارویی: جنگ، هماوردی و بگومگو فرق بگذارد، ناچار دست به تکرار رفتار و گفته‌هایی می‌زند که میراثش به او آموخته و آنها را پیکار سیاسی می‌پندارد. امروز، همانگونه که شعار «زن، زندگی، آزادی» نشانگر آن است، موقعیت انقلابی دوباره پدید آمده است. و «اپوزیسیون» که دو دسته‌ی ناهمگون را در برمی‌گیرد، مخالفان رژیم پیشین و پادشاهی‌خواهان، ساعتش را چهل و چند سال به عقب بازگردانده و نیمی از آنها با رژیمی که دیگر نیست می‌جنگند و نیمه‌ی دیگر جنگ شکست‌خورده‌ای را در ر‌‌ؤیای پیروزی از سر می‌گیرند. انگار که تاریخ و تجربه‌ی تاریخی را با حرکت دستی می‌توان سترد. بی‌اعتمادی فراگیر، که از پیامدهای گرایش توتالیتر رژیم اسلامی است، اینجا هم به شکل دشمن‌خویی خود را نشان می‌دهد.

این نمایش تأسف‌بارتر از آن است که بخواهیم با تکرار سخن معروف مارکس در ادامه‌ی سخن هگل درباره‌ی تکرار رخداد تاریخی، این بخش را با سخن نغزی به پایان ببریم. آنچه می‌توان گفت این است که نیروهای «اپوزیسیون» جداجدا نمی‌توانند رژیم را سرنگون کنند. این ناتوانی ابعادی دیگر می‌یابد اگر بدبینانه بپنداریم که ناخودآگاه گویا نمی‌خواهند. چون انگار بود و گذرانشان به بودن جمهوریاسلامی گره خورده است. پس این ناتوانی و نخواستن از زمان‌مندی «اپوزیسیون»، امروز بی‌آینده‌ی انتظار ساخته است. انتظار سترونی که بی‌شباهت به همان انتظار امام‌زمانی نیست.

4. داشته‌ها و خواسته‌های مردم: زن، زندگی، آزادی

پیش از بررسی آنچه مردم دارند و می‌خواهند، نخست باید دانست مردم چیستند و کیستند؟ در گردش روزگار که با آن خواهش‌ها و گرایش‌های آدمی هم دیگر می‌شوند، دو چیز اما ماندگار می‌ماند. یکی همین ناپایداری روزگارِ گذران و دیگری دگرگشتِ خواهش‌های آدمی. یعنی روزگار همواره ناپایدار است، همچنان که دگرگونی خواهش‌های آدمی همیشگی. اما دو خواهش هرگز نمی‌گذرند: آرزوی داشتن و آرزوی بودن. بویه‌ی سروری از آرزوی داشتن سرچشمه می‌گیرد و بویه‌ی “داد” از آرزوی بودن. هموارگی این دو بویه، هر جامعه‌ای را همیشه دوپاره می‌کند. از این دوپارگی همیشگی، شکافی بنیادی می‌زاید که هر جامعه‌ای بر آن استوار شده است. با گذر روزگار، پاسخ‌های مردمان هم به پرسشی‌ که این شکاف در برابرشان می‌نهد، دیگر می‌شود. پاسخ‌هایی که هربار چگونگی هم‌زیستی‌شان را به دست می‌دهد. این دوپارگی خاستگاه رویارویی میان کسانی است که می‌خواهند سروری کنند و کسانی که نمی‌خواهند بندگی کنند. «مردم» داده‌ای طبیعی، اجتماعی یا تاریخی نیست. «مردم» نمودِ کرداری ناگهانی است که به نیروی آن، قدرت جمعی توانش را برای پایان دادن به سلطه‌‌گری می‌آزماید. سلطه‌ای که تا پیش از این نمودِ ناگهانی، ناگذران و بایسته وانمود می‌کند. از این دیدگاه، «مردم» نام یک هویت یا «ملت» و کمتر حتی نام «ملل» نیست. بلکه نام تنشی است میان یکپارچگی، که «ملت» نشانگر آن است و شکافی که بویه‌ی «داد» پدید می‌آورد.

آنچه مردم دارند، هستی آنهاست. همان گرانیگاه شعار: زن،‌زندگی،‌آزادی. یعنی زندگی. شعاری که کلیت رژیم اسلامی را نشانه می‌گیرد و به آن نه می‌گوید: «زن» نماد خواست برابری، «آزادی» فریاد رهایی از خودکامگی و «زندگی» نه به «قانون کشتار» حکومت است. زندگی برای گذران طبیعی‌اش نیازمند اعتماد میان مردمان و میان مردمان و حکومت است. اعتماد پایمال شده تنها در سایه‌ی حکومت قانون دوباره پدید می‌آید. اما زمانی می‌توان از حکومت قانون سخن گفت که کارهای حکومت برپایه‌ی قانون‌هایی بگردد که ترجمه‌ی خواسته‌های مردم یا برآورنده‌ی رضایت آنها باشد. «زن،زندگی،آزادی»، فراهم‌آورنده‌ی زمینه‌ای است که بر آن حکومت قانونی می‌تواند برپا شود، حکومتی که در آن مردم خاستگاه اقتدار و اصل حاکمیت باشند.

داریوش همایون کمبود تفاهم را یکی از مانع‌های مهم بر سر راه پیکار برای برقراری دموکراسی لیبرال (دموکراسی به اضافه‌ی حقوق بشر) می‌دانست. در جستار «موانع دموکراسی و تفاهم ملی در ایران» (مه ۲۰۰۵) سه شرط برای افرایش این تفاهم برمی‌شمرد:

«نخست پذیرفتن اینکه ایران مال همه ایرانیان است و هر نظام ارزشی و جهان‌بینی که به تبعیض و بی‌حق کردن گروهی از مردم به دلیل تفاوت جنسی یا قومی یا گرایش‌های سیاسی و‌مذهبی‌شان بینجامد می‌باید از سیاست ما حذف شود. […] شرط دوم، بیرون بردن تاریخ، به‌ویژه تاریخ همروزگار، یعنی دوران پادشاهی پهلوی و انقلاب اسلامی از مرکز بحث سیاسی است. […] شرط سوم، درآوردن شکل حکومت از جنبه شبه مذهبی است، […] پادشاهی در کنار جمهوری، یک شکل حکومت است و مانند جمهوری، ربطی به نظام سیاسی ندارد^[9].»

رفتار اپوزیسیون تا کنون نشان داده که نه تنها به این سه شرط پایبند نیست، بلکه حتی درنیافته که با شعار «زن،‌زندگی،‌آزادی» این سه شرط گرد آمده‌اند. کوشش‌های گوناگون برای جا انداختن شعارهای دیگر، به‌رغم ادعا، نشان‌دهنده‌ی نپذیرفتن دموکراسی لیبرال است.

زنان، پیشگامان این انقلاب، آماج نخستین درهم‌شدگی دین و حکومت هستند. پس نام آنان بیانگر شرط نخست است و تأکید بر جدا کردن دین از حکومت. و همچون نمادی برای نامیدنِ همه نابرابری‌ها، از جنسی و قومی تا مذهبی و سیاسی، ایران را از آنِ همه ایرانیان می‌خواهد. حتی از آنِ معتقدان به اسلام. یادآوری این نکته اهمیت دارد، چون جمهوریاسلامی می‌خواهد به اکثریت مسلمانان چنین بقبولاند که در نبود رژیم، دچار همان تبعیض‌هایی می‌شوند که امروزه بر دیگران روا می‌گردد. «زندگی» چشمِ دوخته به گذشته را به سوی آینده می‌گرداند، آن هم با نوید آشتی و نه بیم جنگ داخلی که اگر دربگیرد می‌تواند اکنون ما را گذشته‌ی دریغ‌آمیز آینده‌مان کند. «زندگی» از ما می‌خواهد که سال‌های پیش رو را به‌جای هزینه کردن در راه تعریف ملت‌ها و تعیین مرزهای میان آنها، که بدون خونریزی نخواهد بود، در راه استوار ساختن پایه‌های دموکراسی لیبرال بگذاریم که بازتعریف ایران و ملت را به دنبال خواهد داشت. «آزادی» هم جنگیدن بر سر شکل ویژه‌ای از حکومت را کنار می‌گذارد و به ساختاری از فرمانروایی اشاره دارد که با صفت‌های اقتدارگرا و خودکامه و تمامیت‌خواه تعریف نخواهد شد. برای نخستین بار در تاریخ همروزگار، از مشروطه تا جنبش سبز، ما با شعاری سر و کار داریم که نه بهبود حکمرانی و نه شکل حکومت را پیشنهاد می‌کند. بلکه زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا پذرفتار برپایی و دوام دموکراسی لیبرال باشد.

«زن،‌زندگی،‌آزادی امید به آینده را زمان‌مندی مردم ساخته است. «مردم» همانگونه که ریشه‌ی واژه یادآوری می‌کند، با میرایی پیوند دارد. تنها میرنده می‌تواند زنده باشد. مرگ و زندگی همراه همیشگی هم هستند. «قانون کشتار»، قانون ناگفته‌ی جمهوریاسلامی است که مرگ را در برابر زندگی می‌گذارد. به‌رغم این قانون، زندگی همواره یک گام از مرگ پیش است. اگر چنین نبود، سیاره‌ی خاکی ما از شکوه زندگی خالی می‌بود.