موساد می‌گوید، فردی به نام یوسف شهبازی عباسعلی‌لو که “عامل یک حمله تروریستی برنامه‌ریزی شده توسط ایران علیه اسرائيلی‌ها در قبرس بوده را در ایران دستگیر کرده و او به طرح خود اعتراف کرده است.”خبرگزاری رویترز هشتم تیر (۲۹ ژوئن) گزارش داد که سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائيل (موساد) هویت فردی را که قصد حمله به بازرگانان اسرائیلی در قبرس را داشته، فاش کرده است.

این فرد یوسف شهبازی عباسعلی‌لو نام دارد و موساد می‌گوید، برای این حمله از مقامات ارشد سپاه پاسداران سلاح و همچنین دستورالعمل‌های دقیقی گرفته است.

در بیانیه موساد آمده که عباسعلی‌لو را در “یک عملیات منحصر به فرد” در ایران دستگیر کرده و او در بازجویی به حمله برنامه‌ریزی شده، با ذکر جزئیات اعتراف کرده است.

به گفته موساد، اطلاعات گرفته شده از این فرد، منجر به برچیده شدن طرح ترور یک تاجر اسرائيلی در قبرس توسط نیروهای امنیتی این کشور شده است.

در وبسایت “تایمز آو اسرائيل” نیز گزارشی در همین زمینه به نقل از یکی از مقامات ارشد موساد منتشر شده که در آن گفته می‌شود: «ما با هر فردی که تروریسم را علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها در سرتاسر جهان از جمله در خاک ایران پیش می‌برد، برخورد خواهیم کرد».

موساد نگفته است که این دستگیری چه زمانی و کجای ایران صورت گرفته است.

دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل ویدئویی را از این فرد منتشر کرده که او در آن از جزئیات طرح خود و نام کسانی که از آنها دستور گرفته حرف می‌زند.

عباسعلی‌لو می‌گوید که از سوی حسن شوشتری‌زاده مأمور شناسایی اهداف اسرائیلی و یهودی در قبرس برای حمله به آن‌ها شده بود.

بنا بر اطلاعاتی که موساد منتشر کرده، محمد کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (جانشین حسین طائب)، رهبری اصلی این عملیات را برعهده داشته است. از رضا سراج، فرمانده “یگان ۸۰۰” سپاه پاسداران به عنوان مقام مافوق جواد سرایی، از مسئولان ارشد سپاه پاسداران نام برده شده و جواد سرایی نیز مافوق حسن شوشتری‌زاده است.

بیشتر بخوانید: نتانیاهو: ایران پشت پرده طرح حمله تروریستی در قبرس است

پیشتر روزنامه اسرائیلی “هاآرتص” به نقل از رسانه‌های محلی قبرس گزارش داده بود که سرویس‌های امنیتی این کشور یک حمله تروریستی را روز یکشنبه ۲۵ ژوئن (۴ تیرماه) علیه اسرائیلی‌ها و یهودیان خنثی کرده‌اند.

در گزارش‌ رسانه‌های اسرائيلی آمده بود که این حمله با “هماهنگی میان نهادهای اطلاعاتی قبرس و سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل” خنثی شده است، اما آنها نتوانستند مظنون اصلی سازماندهی آن را دستگیر کنند.

بیشتر بخوانید: “بازداشت ۱۱ جاسوس موساد علیه ایران در ترکیه”

این گزارش‌ها حاکی از آن بودند که سوءقصدکننده متعلق به شاخه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قبرس شمالی بوده که تحت کنترل ترکیه است. همچنین گفته شده بود که این مرد حدود سه هفته پیش از روسیه وارد قبرس شده بود و از آن زمان تحت نظر بوده است.

گزارش و نمودار از: فرشاد اعرابی آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۰۵خبر که در طول خرداد ماه ۱۴۰۲ تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، …

ادامه‌ی مطلب

پس از دومین شب متوالی اعتراضات خشونت‌آمیز در فرانسه، دولت این کشور تدابیر امنیتی را تشدید و ۴۰ هزار پلیس را مأمور کنترل اوضاع و مهار درگیری‌ها کرده است. درگیری‌ها بعد از کشته شدن یک جوان ۱۷ ساله توسط پلیس آغاز شد.ژرال دارمنن، وزیر کشور فرانسه روز پنجشنبه ۲۹ ژوئن (هشتم تیر) پس از نشست اضطراری کابینه در پاریس اعلام کرد که۴۰ هزار مأمور پلیس را به دلیل تظاهراتی که قرار است امروز برگزار شود در خیابان‌ها مستقر خواهد کرد.

این رقم بیش از چهار برابر شمار مأموران پلیس در روز چهارشنبه است. گفته می‌شود که تنها ۵۰۰۰ مأمور پلیس در پاریس و حومه آن حضور دارند. وزیر کشور گفته است: «دولت باید قاطعانه واکنش نشان دهد.» به گفته وی، روز چهارشنبه ۹۰۰۰ نیروی پلیس در سراسر کشور مستقر شدند.

ناآرامی‌ها در فرانسه از شامگاه چهارشنبه ۲۸ ژوئن (۷ تیرماه) پس از شلیک مرگبار یک مأمور پلیس به یک نوجوان ۱۷ ساله به نام ناهل ام. در نانتر، واقع در حومه پاریس و کشته شدن او آغاز شد. درگیری‌ها چند شهر حومه پایتخت را فراگرفت و تا کنون ۱۵۰ نفر دستگیر و بسیاری از ساختمان‌های دولتی به آتش کشیده شده‌اند.

این نوجوان روز سه‌شنبه در منطقه نانتر پشت فرمان خودروی خود به ضرب گلوله کشته شد. دادستانی به ظن قتل عمد تحقیقاتی را از پلیسی که مسئول کشته شدن این جوان است، آغاز کرد. به گفته دادستان: «شرایط استفاده از سلاح موجه نبوده است.» این پلیس ۳۸ ساله در بازداشت به‌سر می‌برد.

گفته می‌شود که پلیس به این جوان دستور توقف داد، اما او توقف نکرد و پلیس نیز شلیک کرد.

در این میان جزئیات بیشتری از مرگ ناهل مشخص شده است: گشت موتورسیکلت پلیس این جوان را متوقف می‌کند. ویدئویی نشان می‌دهد که چگونه مأمور پلیس اسلحه خود را به سمت درب راننده نشانه می‌گیرد. به نظر می‌رسد وضعیت تحت کنترل است و هیچ نشانه‌ای از حرکت غیرمترقبه مشاهده نمی‌شود. هنگامی که این جوان به طور ناگهانی حرکت می‌کند، پلیس از فاصله نزدیک به سمت جوان شلیک می‌کند. تیر به قفسه سینه او می‌خورد. خودرو چند متر جلوتر رفته و به سدی برخورد می‌کند.

راهپیمایی خاکسپاری

پس از مرگ این جوان، صدها نفر در راهپیمایی تشییع جنازه او شرکت کردند و خواستار اجرای عدالت شدند. در یک راهپیمایی در نانتر، بسیاری از شرکت‌کنندگان تی‌شرت‌های سفیدی پوشیدند که روی آن نوشته شده بود “عدالت برای ناهل” و تابلوهایی که روی آن نوشته شده بود “پلیس می‌کشد”. این راهپیمایی به ابتکار خانواده ناهل و فراخوان مادرش سازماندهی شد. شهردار شهر از مردم خواسته بود آرامش را حفظ کنند و راهپیمایی ابتدا با آرامش انجام شد.

اما شامگاه چهارشنبه درگیری‌ها آغاز شد و سپس شدت گرفت و به شهرهای دیگر فرانسه نیز سرایت کرد. وزیر کشور در توییتر خود از “شب خشونت غیرقابل تحمل علیه نمادهای جمهوری” صحبت کرد. به گفته او مدارس، تالارهای شهر و ایستگاه‌های پلیس به آتش کشیده شده یا مورد حمله قرار گرفته‌اند.

تنها در نانتر ۲۰۰۰ هزار افسر پلیس برای مهار شورش‌های خشونت‌آمیز مانند عصر گذشته بسیج شده‌اند. تظاهرکنندگان در نانتر به سمت ماموران پلیس ترقه پرتاب کرده و خودروها را به آتش کشیده‌اند.

دست کم ۳۵ نفر در این منطقه دستگیر شدند و یک مدرسه ابتدایی در آتش سوخت. زندان فرسن در نزدیکی پایتخت نیز با مواد‌ آتش‌زا مورد حمله قرار گرفت. آتش‌نشانی پاریس از مردم خواست تا با توجه به این وضعیت، فقط در موارد اضطراری با پلیس تماس بگیرند. در پاریس سطل‌های زباله، خودروها، چند دستگاه اتوبوس و کامیون، ماشین‌آلات ساختمانی و حتی یک تراموا به آتش کشیده شد.

گسترش اعتراضات به شهرهای دیگر

هم‌زمان مردم در لیل، نانت، تولوز و لیون به نشانه اعتراض تجمع کردند. در نیس، در جنوب فرانسه، دو ایستگاه پلیس و خودروهای گشت با مواد انفجاری مورد حمله قرار گرفت و به آتش کشیده شد. معترضان در نزدیکی لیل در شمال فرانسه، دفتر شهردار را ویران کردند و یک ایستگاه پلیس در نزدیکی “روبه” مورد حمله قرار گرفت.

در تولوز در جنوب غربی فرانسه نیز درگیری‌هایی بین تظاهرکنندگان و مأموران پلیس رخ داد که در آن چندین خودرو به آتش کشیده شد. مقامات لیون و دیژون نیز صحنه‌های مشابهی را گزارش کردند.

اعتراضات خشونت‌آمیز اخیر نشان‌دهنده یک بحران سیاسی داخلی جدید در فرانسه است. امانوئل ماکرون، رئيس‌جمهور فرانسه به تازگی شش ماه تظاهرات خشونت‌آمیز بر سراصلاحات بحث‌برانگیز بازنشستگی را پشت سر گذاشته است.

تکرار شورش‌های سال ۲۰۰۵

صحنه‌های این چند روز یادآور خاطرات سال ۲۰۰۵ در فرانسه است، زمانی که پس از مرگ تصادفی دو جوان در حال فرار از دست پلیس، ناآرامی‌هایی جدی آغاز شد. یک مشاور دولتی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «تمام شرایط برای یک انفجار جدید احتمالی مهیاست.»

سیاستمداران جناح راست خواستار اعلام وضعیت اضطراری مانند سال ۲۰۰۵ شده‌اند. به عنوان مثال، این که به مقامات محلی اجازه داده شود، مکان‌های احتمالی شورش را ممنوعه اعلام کنند. تا کنون دولت این خواست را رد کرده است.

خشونت بیش از حد پلیس، به ویژه در حومه‌های فقیرنشین اطراف شهرهای بزرگ که محل سکونت ساکنانی با ریشه‌های قومی مختلف است، بارها در فرانسه محکوم شده است.

سال گذشته و در جریان کنترل خودروها توسط پلیس ۱۳ نفر جان خود را از دست دادند که بی‌سابقه بود. گروه‌های حقوق بشر پلیس و دیگر سازمان‌های مجری قانون را به نژادپرستی سیستماتیک متهم می‌کنند.

نتایج یک مطالعه پژوهشی در آلمان حکایت از تأثیر منفی تلفن‌های همراه هوشمند بر تمرکز و توجه ما دارد. صرف حضور گوشی در کنار ما ولو خاموش، حواسمان را پرت می‌کند و باعث می‌شود، از پس کارهایی که تمرکز بالا نیاز دارند برنیاییم.دانشگاه پادربورن آلمان طی یک مطالعه تحقیقاتی به این نتیجه رسیده که دارندگان تلفن‌‌ همراه هوشمند (اسمارت فون) حتی زمانی که گوشی‌شان خاموش است و روی میز قرار دارد حواسشان به این گوشی است.

به گزارش سرویس خبری کلیسای پروتستان آلمان (epd)، سون لیندبرگ، روانشناس و سرپرست این پژوهش روز پنج‌شنبه ۲۹ ژوئن گفت: «روند حضور دائمی اسمارت فون در زندگی پیامدهایی منفی بر میزان توجه به جا می‌گذارد.»

حتی حضور وجود دستگاه تلفن همراه در کنار ما تأثیر نامطلوبی بر میزان آفرینش و بهره‌وری دارد: «این واقعیت که موبایل در معرض دید است بر عملکرد شناختی اثر می‌گذارد. کاربران موبایل آهسته‌تر کار می‌کنند و تمرکز کم‌تری دارند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در این مطالعه که در آن ۴۲ نفر در رده‌های سنی بین ۲۰ تا ۳۴ سال در سه تیم شرکت داشتند تمرکز و توجه شرکت‌کنندگان در حضور یا غیاب دستگاه‌های گوشی هوشمند مورد آزمایش قرار گرفت.

لیندبرگ، روانشناس رشد بالینی دانشگاه پادربورن می‌گوید: «در قیاس با سایر گروه‌ها، گروهی که اصلا گوشی همراه نداشت از بالاترین میزان توجه برخوردار بود.»

پژوهشگران در کنار بررسی و ثبت میزان توجه، وابستگی شرکت‌کنندگان به موبایل را نیز در مطالعه خود کاویدند.

نتیجه لیندبرگ و تیم او را شگفت‌زده کرد: «میزان اعتیاد شخصی فرد به تلفن هوشمند هیچ تأثیری بر نتیجه این مطالعه و پیامدهایی که توضیح داده شد نداشته است.»

لیندبرگ با این توضیح که توانایی سازمان‌دهی اقدامات، تجزیه و تحلیل، قیاس و کنترل تکانه‌ها به عنوان عملکرد شناختی شناخته می‌شود گفت که منابع شناختی لازم برای این منظور، یعنی حافظه فعال نیز به دلیل حضور دائم اسمارت فون در زندگی شخصی “آسیب‌پذیر و محدود می‌شود.”

به همین دلیل او توصیه می‌کند، هنگام انجام وظایف کاری که نیاز به تمرکز بالا دارند اسمارت‌فون‌ها را در اتاق دیگری بگذاریم: «این که صفحه نمایش را ببیندیم یا گوشی را خاموش کنیم کفایت نمی‌کند.»

وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی در یک سخنرانی اعتراضات جاری زن، زندگی، آزادی را “خنثی‌شدە” خواند. او در عین حال از کشورهای اروپایی از جملە آلبانی تشکر کرد و گفت کە “دشمن” می‌خواهد روی نتیجه انتخابات آتی تاثیر بگذارد.اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبە ٧ تیر در همایشی کە مناسبت هفتە قوە‌ قضائیه جمهوری اسلامی برگزار شد، بە تشریح وضعیت امنیتی موجود از نگاه وزارتخانەاش پرداخت.

او همانند دیگر مسئولان جمهوری اسلامی اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی را “اغتشاشات و نا آرامی” خواند و بر “خنثی‌شدن” آن تاکید کرد. اما در ادامە گفت کە “دشمنان” در حال پیادە نقشه‌های خود در “سه محور” هستند.

وزیر اطلاعات، محور اول را اینگونه تشریح کرد: «دشمن با شبکه‌سازی‌ها فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، رسانه‌ای و روانی خود را در جهت تغییر ماهیت نظام به‌کار گرفت».

خطیب “تقابل بین قوا، اقشار اجتماعی، قومی و مذاهب و ادیان و در زمینه مسائل اجتماعی و جاری مانند حجاب” را محور دوم و “تاثیر گذاری روی نتیجه انتخابات” را محور سوم “نقشە دشمن” خواند.

او بە دوازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی اشارە کرد کە قرار است روز ١١ اسفند امسال برگزار شود.

او همچنین یک‌بار دیگر کشورهایی که بە ظن جمهوری اسلامی در اعتراضات سراسری دست داشتەاند را تهدید کرد و گفت: «هر کشوری که در اغتشاشات نقش داشته باید تاوان اقدامات تروریستی خود را پس دهد».

مقامات و رهبر جمهوری اسلامی از گذشتە تا کنون هر گونه اعتراضی را “اغتشاش” نامیدە و منشا آن را خارجی می‌دانند.

پس از به قتل رسیدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران در شهریور ۱۴۰۱، مردم ایران علیه سیاست‌های زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی بە خیابان آمدند و در مدت زمان کوتاهی اعتراضات تبدیل بە خیزشی سراسری شد. معترضان برای ماه‌ها در خیابان ماندند و در اثر خشونت نیروهای امنیتی صدها نفر جان باختند و هزاران نفر بازداشت و زخمی شدند. بسیاری از زخمی‌شدگان متحمل صدمات جبران‌ناپذیر جانی شدەاند. اما با گذشت ماه‌ها معترضان کماکان در اشکال مختلفی به اعتراض‌های خود ادامە می‌دهند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

“قدرت رصد دستگاه‌های اطلاعاتی”

وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی، در ادامە صحبت‌هایش بدون نام‌بردن از گروه یا جریانی گفت: «از ابتدای امسال تا امروز بیش از ده‌ها گروه و دسته که قصد بی‌ثبات‌سازی در کشور را داشته‌اند توسط دستگاه‌های اطلاعاتی مختلف کشور دستگیر شده‌اند که عمده آن‌ها وارداتی هستند».

او همچنین گفت: «هر تیمی که وارد کشور می‌شود، بدون استثنا در دام یکی از دستگاه‌های اطلاعاتی می‌افتد».

این گفتەهای وزیر اطلاعات در حالی است کە سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در چند هفتە گذشتە مشغول انجام عملیاتی تحت عنوان “محرم” در استان کردستان است. روز ٢٣ خرداد محمدتقی اصانلو فرمانده قرارگاه حمزه سپاه پاسداران، در مصاحبه با صدا و سیما گفت کە ا‌حزاب کرد برای سال‌هاست کە در کوهستان کوسالان حضور و رفت و آمد دارند. چند روز بعد از این مصاحبه سپاه اعلام کرد کە یکی از نیروهایش در درگیری با پژاککشتە شدە است.

“شکستن حلقە‌های اسرائیل”

وزیر اطلاعات همچنین بە طور غیر مستقیم بە عادی‌سازی روابط با کشورهای حوزه خلیج‌ فارس اشارە کرد و گفت کە “حلقەهای اسرائیل” کە دور ایران ایجاد شدە بود، “شکستە شده است”.

احتمالا اشارە وزیر اطلاعات بە شروع روند عادی‌سازی روابط جمهوری اسلامی و عربستان است. فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی روز ۲۷ خرداد (۱۷ ژوئن) وارد ایران شد. این نخستین سفر یک مقام عالی‌رتبه سعودی بعد از قطع مناسبات دیپلماتیک با ایران در سال ۱۳۹۴ بود.

“فرار مخالفان از اقلیم کردستان”

خطیب همچنین بدون اشارە بە نام هیج شخصی گفت کە “عوامل ضدایرانی” و “سرپل‌های” اسرائیل از اقلیم کردستان عراق بە برخی دیگر از کشورها “فرار” می‌کنند.

جمهوری اسلامی در طول یک سال گذشتە با دولت مرکزی عراق و حکومت خودمختار اقلیم کردستان مذاکراتی بە منظور “خلع سلاح” و “اخراج” ا‌حزاب کرد ایرانی از این کشور داشتە است. همچنین سپاه پاسداران بارها مقر و کمپ‌های ا‌حزاب کرد ایرانی را هدف قرار دادە است.

در حاشیە نشستی کە روز ۶ ژوئن در محل پارلمان اروپا برگزار شد، رهبران برخی از ا‌حزاب کرد، از جملە سیامند معینی، رئیس مشترک حزب حیات آزاد کردستان، مصطفی هجری، رئیس هئات اجرایی حزب دمکرات کردستان ایران و ابراهیم علی‌زادە دبیر اول کوملە سازمان کردستان حزب کمونیست ایران در گفت‌وگوهای جداگانه با دویچە وله فارسی تائید کردند کە حکومت مرکزی بغداد و اقلیم کردستان به خواستە جمهوری اسلامی بە آنها فشار می‌آورند، اما هر سه تاکید کردند کە نە تنها تسلیم این فشارها نخواهند شد، بلکە ابزارهای لازم برای مقابلە را در دست دارند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

تشکر از آلبانی و دیگر کشورهای اروپای

اسماعیل خطیب همچنین بدون اشارە بە نام سازمان مجاهدین خلق، “از اقدام مستقلانه کشور آلبانی و دیگر کشورهای اروپایی” تشکر کرد.

روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد، پلیس آلبانی اعلام کرد کە به حکم دادگاه “ضد فساد و جرایم سازمان‌یافته” وارد اردوگاه سه هزار نفری اشرف ۳، متعلق بە سازمان مجاهدین خلق شدە است، تا در باره اتهامات مربوط به “حملات سایبری و تروریستی و وجود سرورهایی برای فعالیت‌های هکری” تحقیق کند.

اما پلیس آلبانی در با مقاومت ساکنان کمپ روبرو شد و وکلای آلبانیایی مجاهدین خلق ایران از کشته شدن یک عضو ۶۵ ساله این سازمان در درگیری با پلیس خبر دادند. پلیس آلبانی گفتە کە در این زمینه تحقیق خواهد کرد.

این اتفاق در حالی رخ‌ داد کە پلیس فرانسه پیشتر اعلام کرده بود کە بە خاطر “نگرانی‌های امنیتی” با برگزاری تجمع سالانه شورای ملی مقاومت (شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق) در پاریس مخالفت کرده است.

زیردریایی “تایتان” در اقیانوس اطلس شمالی در عمق چند هزار متری زیر فشار آب متلاشی شد. حال گارد ساحلی آمریکا اعلام کرده که بقایای این شناور و پیکر پنج سرنشین قربانی این فاجعه را در عمق ۳۸۰۰ متری بستر دریا پیدا کرده است.حدود ده روز پس از ناپدید شدن “تایتان”، تیم‌های جستجو و نجات بقایای این قایق کوچک زیردریایی متلاشی شده را پیدا کرده و به ساحل آورده‌اند. به گفته گارد ساحلی آمریکا، “بقایای انسانی احتمالی” نیز کشف شده است.

جیسون نویبائر، رئیس عملیات جستجوی گارد ساحلی آمریکا در این رابطه گفت که پزشکان و کارشناسان باید هم بقایای بازیابی شده انسانی و هم بقایای لاشه این قایق زیردریایی را مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند دریابند که فاجعه چگونه رخ داده است.

بیشتر بخوانید: در جستجوی “تایتان”؛ بارقه امید پس از ردیابی صداهایی از اعماق

به گفته نویبائر، آنچه را که تیم‌های نجات توانستند پیدا کنند، ابتدا با کشتی “هورایزن آرکتیک” به بندر سنت جونز در جزیره نیوفاندلند کانادا آورده شد. قرار است تحلیل‌های کارشناسی در ایالات متحده آمریکا انجام شود.

کشف بقایا در عمق حدود ۳۸۰۰ متری

رئیس گارد ساحلی از همه دست‌اندرکاران عملیات نجات در “مسافت و عمق بسیار زیاد” قدردانی کرد. او گفت که قطعات لاشه قایق “تایتان” در عمق حدود ۳۸۰۰ متری بستر دریا و ۵۰۰ متری لاشه کشتی “تایتانیک” که در سال ۱۹۱۲ غرق شد، پیدا شده‌اند. پنج سرنشین شناور زیردریایی شرکت “اوشن‌گیت ایکسپدیشن” در ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد) برای غواصی به سمت کشتی لوکس به گل‌نشسته “تایتانیک” در بستر دریا حرکت کردند.

بیشتر بخوانید: آخرین ساعات باقی‌مانده برای نجات سرنشینان زیردریایی تایتان

پس از حدود دو ساعت، تماس با قایق غواصی “تایتان” قطع شد. در پی آن یک جستجوی تمام‌روزه برای یافتن این شناور آغاز شد. یک هفته پیش بالاخره یک ربات غواص بقایایی از این قایق را در بستر دریا کشف کرد.

سرنشینان بلافاصله جان باخته‌اند

به گمان کارشناسان، بدنه قایق غواصی “تایتان” زیر فشار عظیم آب دوام نیاورده و از درون منفجر شده و همه سرنشینان بلافاصله کشته شده‌اند.

استاکتون راش، رئیس “اوشن‌گیت ایکسپدیشن”، هامیش هاردینگ کارآفرین بریتانیایی، شهزاده داود تاجر بریتانیایی-پاکستانی و پسر ۱۹ ساله‌اش سلیمان و پل هانری نرگولِه، کارشناس فرانسوی کشتی “تایتانیک”، در عرشه این قایق حضور داشتند.

به گفته نویبائر، رئیس این عملیات گارد ساحلی آمریکا، زمان زیادی نیاز است تا اطلاعات دقیقی در مورد فاجعه قایق غواصی ارائه شود: «هنوز کارهای زیادی در پیش است تا همه عوامل منجر به فاجعه از دست رفتن تایتان تشخیص داده شوند.» اما تحلیل‌ها و تحقیقات ضروری است تا دیگر چنین فاجعه‌ای تکرار نشود.

طرح مناقشه‌برانگیز دولت بریتانیا برای اخراج پناهجویان و فرستادن آنها به رواندا فعلا با شکست مواجه شده است. دادگاه تجدیدنظر در لندن حکم داد که رواندا یک کشور ثالث امن نیست. این حکم قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی بریتانیاست.طرح دولت بریتانیا برای اخراج پناهجویان به رواندا در دادگاه تجدیدنظر شکست خورد. قضات با اکثریت آراء حکم دادند که رواندا نمی‌تواند یک کشور ثالث امن در نظر گرفته شود و فرستادن پناهجویان به آنجا اقدامی غیرقانونی است.

آنها از جمله به این اشاره کردند که این احتمال وجود دارد که افرادی که حق پناهندگی دارند، به کشور خود بازگردانده شوند. این حکم قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی بریتانیا است. دولت رواندا نیز ضمن مخالفت با این حکم مدعی است که این کشور یکی از امن‌ترین کشورهاست.

دولت ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا می‌خواهد، بر اساس توافقی که کشورش سال گذشته با رواندا منعقد کرد، هزاران مهاجر را اخراج کند. این کار برای دلسرد کردن پناهجویانی است که سعی می‌کنند از مسیر دریا و با قایق‌های کوچک خود را از فرانسه به بریتانیا برسانند.

بیشتر بخوانید:مجلس بریتانیا طرح سختگیرانه علیه پناهجویان را تصویب کرد

سال گذشته، بیش از ۴۵ هزار نفر از این طریق به بریتانیا آمدند. این در حالی است که نیروهای محافظه‌کار اعلام کرده بودند که برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) مهاجرت را کاهش می‌دهد. از شروع سال جاری میلادی تا کنون بیش از ۱۱ هزار نفر به بریتانیا آمده‌اند.

انتقادات بین‌المللی از این طرح

برنامه‌ سوئلا بریورمن، وزیر کشور بریتانیا این است که پناهجویانی را که از این طریق وارد بریتانیا می‌شوند، بدون در نظر گرفتن ملیت و بررسی درخواست پناهندگی‌شان، بازداشت و به سرعت به رواندا بفرستد تا در رواندا درخواست پناهندگی بدهند. بازگشت به بریتانیا در این طرح منظور نشده است.

طرح وزیر کشور و نخست‌وزیر بریتانیا در سطح بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. فعالان حقوق بشر آن را نقض تعهدات بین‌المللی می‌دانند. آنها دولت بریتانیا را بارها به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار داده‌اند. تصمیم دادگاه لندن یک شکست بزرگ برای سوناک است که گفته بود توقف مهاجرت یکی از اولویت‌های اصلی اوست.

بریتانیا ظرفیت‌های لازم برای پذیرش مهاجران را ایجاد نکرده و پس از برگزیت توافقنامه پذیرش مجدد با اتحادیه اروپا نداشته است. بنابراین بسیاری از پناهجویان در هتل‌ها اسکان داده می‌شوند که باعث هزینه زیادی برای مالیات‌دهندگان می‌شود. چند روز پیش، دولت بریتانیا محاسبه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن هزینه‌ اخراج پناهجویان به رواندا ۱۶۹ هزار پوند (۱۹۷ هزار یورو) برای هر نفر تخمین زده شده که به مراتب بیشتر از هزینه نگهداری آنها در این کشور است.

اولین پرواز برنامه‌ریزی شده برای اخراج گروهی از پناهجویان از بریتانیا یک سال پیش با حکم دادگاه حقوق بشر اروپا متوقف شد. دادگاه حقوق بشر اروپا این طرح دولت بریتانیا را تا زمانی که مراحل دادگاه در این کشور تکمیل نشده باشد، ممنوع کرد. دسامبر گذشته دادگاه عالی لندن حکم داد که اخراج‌های برنامه‌ریزی شده قانونی‌اند و ناقض منشور سازمان ملل برای پناهندگان نیستند. با اعتراض سازمان‌های حقوق بشری این حکم به دادگاه استیناف برده شد.

نخست‌وزیر اسرائیل می‌خواهد جنجالی‌ترین بخش اصلاحات قضایی اسرائیل را کنار بگذارد. او پس از اعتراضات گسترده اصلاحات قضایی خود را به تعویق انداخته بود. منتقدان به اصلاحات قضایی تهدید کرده‌اند دست به اعتصاب گسترده خواهند زد.بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد که بحث‌برانگیزترین بخش اصلاحات قضایی برنامه‌ریزی شده را کنار می‌گذارد. این اصلاحات به پارلمان اجازه می‌داد تا احکام دیوان عالی را لغو کند.

به گزارش روزنامه اتریشی استاندارد، نتانیاهو روز پنجشنبه ۲۹ ژوئن (۸ تیرماه) به روزنامه وال‌ استریت ژورنال گفت که در مورد یکی دیگر از عناصر بحث‌برانگیز اصلاحات که به دولت اختیار بیشتری در انتصاب قضات می‌داد نیز تجدیدنظر خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اعتراضات در اسرائیل علیه سیاست‌های دولت نتانیاهو ادامه دارد

این سیاستمدار محافظه‌کار که در بخش‌هایی از دولت ائتلافی او احزاب راستگرای افراطی شرکت دارند، این موضوع را باز گذاشت که نسخه جدید طرح اصلاحات او چگونه خواهد بود. نتانیاهو گفت: «من نخست نبض عمومی را نظاره می‌کنم و سپس بر اساس آن ارزیابی می‌کنم چگونه می‌توانم موضع خود را تحکیم کنم.»

ماه‌ها اعتراضات گسترده در اسرائیل

از ماه‌ها پیش ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف اسرائیل علیه اصلاحات برنامه‌ریزی شده قضایی دست به تظاهرات می‌زنند. در پی این اعتراضات و تهدید به اعتصابات گسترده، دولت برنامه‌های خود را در پایان ماه مارس به تعویق انداخت.

هفته گذشته، نمایندگان پارلمان بحث درباره لایحه‌ای را آغاز کردند که می‌تواند اختیارات دیوان عالی کشور را محدود ‌کند.

بیشتر بخوانید: تظاهرات ۱۶۰ هزار نفری در تل‌آویو علیه طرح نتانیاهو

هدف این اصلاحات کنترل انتصاب قضات دیوان عالی توسط دولت است. همچنین دولت این امکان را خواهد داشت تا تصمیمات دادگاه را بر اساس یک اکثریت ساده پارلمانی از اعتبار بیندازد.

منتقدان می‌گویند، با به خطر افتادن استقلال قوه قضائیه، دموکراسی نیز در معرض خطر خواهد بود. آنها همچنین این اقدام دولت را در راستای تلاش‌های نتانیاهو می‌دانند که به اتهام رشوه در محاکم قضایی پرونده دارد و می‌خواهد استقلال دادگاه‌ها را محدود سازد.

بیشتر بخوانید: اصلاحات قضایی اسرائیل؛ تظاهرات ۱۰۰هزار نفری و تعویق طرح

تغییرات برنامه‌ریزی قضایی همچنین نگرانی کشورهای غربی را در مورد به خطر افتادن قانون اساسی دموکراتیک اسرائیل برانگیخته و سرمایه‌گذاران را ترسانده است.

دولت اسرائیل می‌گوید، اصلاحات قضایی برای مهار قضات و ایجاد توازن متناسب میان دولت منتخب و قوه قضائیه ضروری است.