Previous Next

ترامپ: حدود ۵۰۰ میلیون دلار پول نقد دارم

دونالد ترامپ در پرونده‌ای به اتهام اعلام دروغین ارزش دارایی‌هایش به پرداخت ۴۵۰میلیون دلار یا ارائه وثیقه‌ای متناسب با این رقم محکوم شده است. وکلایش می‌گویند او پولی ندارد اما ترامپ با اظهارات خود ادعای آن‌ها را نقض کرد.دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده ادعا کرده است که “تقریباً ۵۰۰میلیون دلار پول نقد” دارد و این سخنان در تضاد با اظهارات وکلای او بوده است.

ترامپ روز جمعه ۲۲ مارس (سوم فروردین) در پلتفرم رسانه اجتماعی خود “تروت سوشیال” نوشت که می‌خواهد از این پول برای کمپین ریاست جمهوری خود استفاده کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پیش از این دادگاهی در نیویورک ترامپ را به پرداخت بیش از ۴۵۰ میلیون دلار (حدود ۴۱۵میلیون یورو) با احتساب بهره محکوم کرده بود که تا دوشنبه آینده ۲۵ مارس باید واریز کند یا وثیقه‌ای متناسب با این رقم ارائه دهد.

بیشتر بخوانید: ترامپ: اگر انتخاب نشوم، حمام خون راه می‌افتد

وکلای ترامپ دوشنبه گذشته در بیانیه‌ای به دادگاه ادعا کرده بودند که ترامپ نمی‌تواند این مبلغ را تهیه کند. حال اگر ترامپ این پول را نپردازد، دادگاه می‌تواند دارایی‌های ترامپ مانند املاک او را توقیف و یا حساب‌های او را مسدود کند.

ترامپ ارزش دارایی‌های را نادرست اعلام کرده است

ترامپ به این دلیل محکوم به پرداخت شد زیرا دادگاه می‌گوید ثابت شده که او وضعیت مالی خود را نادرست اعلام کرده است تا شرایط وام بهتری دریافت کند. وکلای ترامپ در حال حاضر در حال اعتراض به این حکم هستند. از این رو درخواست کرده‌اند که پرداخت جریمه فعلا متوقف شود.

بیشتر بخوانید: عروس ترامپ به عنوان یکی از دو رئیس حزب جمهوری‌خواه انتخاب شد

وکلای او همچنین سعی کرده‌اند در فاصله‌ای که درخواست تجدیدنظر بررسی می‌شود، شرکتی را پیدا کنند تا این پول برای ترامپ نزد دادگاه وثیقه بگذارد. اما تلاش وکلای او به شکست انجامید. دادگاه اما هنوز نسبت به اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه پول کافی برای پرداخت جریمه دارد، واکنشی نشان نداده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این پرونده تنها یکی از پرونده‌هایی است که ترامپ در حال حاضر درگیر آن است. رسیدگی اصلی در چهار پرونده کیفری دیگر هنوز آغاز نشده است و پرونده‌های مدنی برای رسیدگی به اتهام‌ها علیه او نیز ادامه دارند. علاوه بر این، او در پرونده دیگری به پرداخت ۸۳.۳ میلیون دلار محکوم شده است.

افشاگری گروه‌‌های هکری و حق بر دانستن حقیقت

افشای میلیون‌ها پرونده قضایی به دست گروه هکری “عدالت علی” در ماه‌های اخیر خبرساز شده است. چنین افشاگری‌هایی چه ارتباطی با “حق قربانیان نقض حقوق بشر برای آگاهی از حقیقت” دارد؟ یادداشتی از جواد عباسی توللی.مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۰ به این سو، روز ۲۴ مارس را با هدف “حرمت‌گذاری به خاطره قربانیان نقض مستمر و فاحش حقوق بشر و تأکید بر اهمیت حق آگاهی از واقعیت و برخورداری از عدالت” به عنوان “روز جهانی حق بر دانستن حقیقت و کرامت قربانیان نقض فاحش حقوق بشر” نام‌گذاری کرده است.

حق آگاهی قربانیان نقض حقوق بشر از آنچه که بر آنها و خانواده‌های‌شان رفته، بخش مهمی از پروسه عدالت انتقالی و یکی از ضروریات برای گذار به دموکراسی در ایران است. به‌نظر می‌رسد افشای اسناد محرمانه به‌دست گروه‌های هکری و در متأخرترین نمونه، افشای میلیون‌ها پرونده قضائی از سوی گروه‌ موسوم بع “عدالت علی” می‌تواند به پیش‌بردِ پروسه عدالت انتقالی نیز کمک شایانی کند.

گروهی هکری که خود را با نام “عدالت علی” معرفی کرده است، صبح روز اول اسفند ۱۴۰۲ با انتشار ویدئویی در حساب‌های کاربری‌ خود در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد که در حمله سایبری به سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی در ایران، به میلیون‌ها سند و پرونده مبنی بر “شکنجه، اعدام، انفرادی، اعتراف اجباری، سرکوب، فسادهای اقتصادی و رخنه به حریم شخصی شهروندان به‌دست حکومت جمهوری اسلامی” دسترسی پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: گروه “عدالت علی” سرورهای قوه قضائیه جمهوری اسلامی را هک کرد

بررسی اسناد منتشر شده توسط این گروه حاکی از آن است که حکومت ایران در کنار سرکوب خونین مردم در خیابان‌ها، انواع دیگر روش‌های سرکوب نظیر پرونده‌سازی علیه هنرمندان و چهره‌های سرشناسِ مخالف حکومت، جلوگیری از برگزاری مراسم کشته‌شدگان خیزش سراسری ۱۴۰۱، بازداشت صدها نفر از فعالان مدنی، صنفی و دانشجویی در سراسر کشور، وادار کردنِ برخی از بازداشت‌شدگان خیزش “زن، زندگی، آزادی” به همکاری با نهادهای امنیتی، ایجاد ارعاب در جامعه از طریق پخش اخبار جعلی درباره رواج ناامنی، دست‌کاری در پرونده‌ شماری از کشته‌شدگان خیزش سراسری ۱۴۰۱ توسط سازمان پزشکی قانونی و چندین روش دیگر را به‌کار گرفته است.

گروه “عدالت علی” در طول یک ماه اخیر، بخشی از این اسناد را در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.

افشای اسناد و پیوند با آن عدالت انتقالی

پیشینه سرکوب خیزش‌های مردمی، قتل و زندانی کردنِ مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی به نخستین روزهای شکل‌گیری این حکومت در ایران بازمی‌گردد. هرچند انباشتی از سند و مدرک درباره پرونده‌های مختلف جنایت در دست است که نقش مستقیم حکومت ایران را در سرکوب‌ها به اثبات می‌رساند اما سران این حکومت در بسیاری از موارد نه تنها مسئولیت خود را در سرکوب‌ها نپذیرفته، بلکه وجود آن را نیز انکار کرده یا همواره تلاش داشته‌اند تا حقیقت را وارونه جلوه دهند.

حمله‌های سایبری انجام شده به‌دست گروه‌هایی نظیر “عدالت علی” و “قیام تا سرنگونی” در ماه‌های اخیر را شاید بتوان تلاشی در برابر جعل اخبار و پنهان‌کاریِ سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی درباره حقایق مربوط به نقض حقوق بشر ارزیابی کرد.

آنچه از بررسی تجربه‌های جهانی به‌دست آمده نشان می‌دهد، پروسه عدالت انتقالی از پیش از فروپاشی آغاز می‌شود و اسناد به‌دست آمده از افشای پرونده‌های قضائی و سایر اسناد محرمانه در زمان پیش از سرنگونی حکومت‌های استبدادی را دست‌کم می‌توان برای تحقیق، برپایی دادگاه‌های مردمی و حتی تحت پیگرد قرار دادنِ عاملان و آمران جنایت در کشورهایی که “اصل صلاحیت قضایی جهانی” را پذیرفته‌اند، به‌کار گرفت.

بیشتر بخوانید: صدا و سیما در هنگام سخنرانی ابراهیم رئیسی هک شد

این اسناد همچنین، در صورت راستی‌آزمایی می‌توانند پس از سرنگونی حکومت ایران، در اختیار دادستانی ویژه یا دادگاه‌های ویژه برای محاکمه جنایت‌کاران قرار گیرند.

از سوی دیگر، تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد از آنجائی ‌که روند دادرسی به پرونده خشونت‌های سران و ایادی حکومت‌های دیکتاتوری ممکن است مشمول روندی طولانی شود، برخی از عاملان یا آمران جنایت با از بین بردن ردپای خود در جنایت‌ها موفق شده‌اند از محاکمه و مجازات مصون بمانند.

برای نمونه، ۴۰ سال پس از پایان دوران دیکتاتوری نظامی در آرژانتین، نه تنها همچنان پرونده جنایت‌های روی داده در آن دوره بسته نشده بلکه برخی از عاملان یا آمران جنایت در آن دوران، موفق شده‌اند با از بین بردنِ مستندات جنایات خود، مشمول قانون عفو عمومی شده و هیچ مجازاتی برای آنها اجرا نشود.

در حقوق بین‌الملل، برای توصیف چنین شرایطی، از عبارتی تحت عنوان “بی‌کیفری” یا معادل واژه انگلیسی آن Impunity یاد می‌شود.

طبق تعریف ارائه شده از سوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، “بی‌کیفری، عبارت است از عدم امکان محاکمه بالقوه یا بالفعل مرتکبین جنایات بین‌المللی در دادرسی‌های کیفری، حقوقی، اداری یا انضباطی به علت عدم وجود تحقیقاتی که به اتهام بازداشت یا محاکمه آنها منجر و یا حتی در صورت مقصّر شناخته شدن آنها امکان اعمال مجازات مناسب را به منظور جبران خسارت قربانیان به‌وجود آورد”.

عملکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران در طی بیش از چهار دهه جنایت و سرکوب مخالفان خود نیز حاکی از آن است که عاملان و آمران جنایت در هر پرونده‌ای تلاش کرده‌اند تا هم‌زمان با انکار حقیقت، مستندات جنایات خود را نیز نابود کنند. بنابراین، افشای میلیون‌ها پرونده قضائی و سند محرمانه به‌دست گروه‌های هکری می‌تواند مانع از چنین اقدامی توسط سران حکومت ایران و ایادی آنها گردد.

* مطالب منتشر شده در صفحه “دیدگاه” الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

دارزدن ۴ روباه در مرزن آباد/ عامل این کار دستگیر شد

خبرگزاری جهان مانا

متخلفی که اقدام به شکار ۴ قلاده روباه در روستای دلیر کرده بود، امروز توسط پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان چالوس دستگیر و روانه زندان شد.  4فروردین

به گزارش جهان مانا، در پی انتشار تصاویر لاشه چهار قلاده روباه آویزان شده از یک درخت در محوطه بنای مسکونی شخصی در دلیر یکی از روستاهای بخش مرزن آباد، رییس دادگاه عمومی و انقلاب این بخش به مالک این بنا برای معرفی به دادگاه فرصت چهار روزه داده بود.

تصاویر چهار قلاده روباه آویزان شده از یک درخت در فضای مجازی بازنشر شد که شکارچی برای خودنمایی اقدام به این رفتار غیرانسانی کرده بود و متاسفانه باز نشر و چرخش این تصاویر و اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی احساسات مردم این منطقه غربی مازندران را خدشه‌دار کرد و کاربران فضای مجازی از مسوولان امر خواستار پیگیری و برخورد قاطعانه با این فرد متخلف شدند.

در این خصوص سرپرست اداره حفاظت محیط زیست چالوس گفت: روز گذشته به محض اطلاع از این اتفاق ناخوشایند موضوع در دستور کار قرار گرفت و بدون فوت وقت از مکان وقوع این حادثه بازدید شد.

وی اظهار کرد : متاسفانه به علت انتشار این تصاویر در فضای مجازی زمانی که کارشناسان این مجموعه مکان یاد شده بازدید کردند هیچ آثار جرمی پیدا نشد اما با پرس و جو از اهالی منطقه شماره تماس و مشخصات فردی مالک این بنا دریافت شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست چالوس گفت : علاوه بر این اقدامات، شکایتی هم با همراهی کارشناس حقوقی این دستگاه اجرایی علیه مالک این بنای مسکونی تنظیم و برای پیگیری قضایی تحویل رئیس دادگاه عمومی و انقلاب مرزن آباد ارائه شد که همان جا این مقام مسئول قضایی طی اخطاریه‌ای دستور داد مالک این بنا باید پاسخگو باشد و باید تا پنجم فروردین ماه جاری خودش را به دستگاه قضایی معرفی کند.

سحر خیز افزود : نکته دیگر آنکه رئیس دادگاه مرزن آباد پیگیر آن است دهیار و اعضای شوراهای اسلامی روستای دلیر هم باید به این دستگاه قضایی مراجعه نموده و در این باره توضیح دهند.

این مسئول ضمن قدردانی از فعالان رسانه‌ای به ویژه شبکه‌های اجتماعی پیام رسان همچنین از آنان خواست در بروز چنین اتفاقاتی قبل انتشار خبر به طور حتم با مسوولان حفاظت محیط زیست تماس گرفته و به طور دقیق از صحت یا کذب این اتفاقات نظر خواهی کنند.

کشف و ضبط دو قبضه اسلحه شکاری و ۷۰ فشنگ در هشتاد پهلو خرم‌آباد

خبرگزاری خبر آنلاین

دو قبضه سلاح شکاری قبل از هر گونه تخلفی توسط گشت اجرایی یگان حفاظت استان در منطقه‌ شکار و صید ممنوع هشتاد پهلو از متخلفین کشف و ضبط شد. 4 فروردین

به گزارش خبرآنلاین لرستان،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در این رابطه گفت: در ادامه اجرای برنامه‌های گشت و پایش مناطق توسط محیطبانان گشت اجرایی اداره کل حفاظت محیط زیست استان در منطقه‌ شکار و صید ممنوع هشتادپهلو دو قبضه سلاح شکاری قبل از هرگونه تخلفی از متخلفین کشف و ضبط شد.

علی سالاروند گفت؛ طی برنامه ریزی های صورت گرفته جهت پایش مناطق تحت مدیریت استان در ایام نوروز از متخلفین یک قبضه اسلحه گلوله زنی و یک قبضه سلاح ساچمه زنی به همراه تعدادی ۷۰ فشنگ مربوطه کشف و ضبط شد و برای متخلفین صورت جلسه تخلف تنظیم و پرونده قضایی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی خواهد شد.

وی افزود؛ با تلاش محیط بانان استان علاوه بر این دو اسلحه در روز گذشته نیز دو قبضه اسلحه دیگر از متخلفین کشف و ضبط شده‌ است که می‌توان گفت در سومین روز از نوروز ۱۴۰۳ جمعا ۴ اسلحه از متخلفین زیست محیطی کشف و ضبط شده است که نشان از تلاش شبانه‌روزی همکاران یگان حفاظت محیط زیست استان لرستان دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در پایان از همه دوستداران محیط زیست و حیات وحش استان خواست در حفاظت و صیانت از محیط زیست همیار محیط بانان باشند و آن‌ها را در امر حفاظت و صیانت از محیط زیست و حیات وحش یاری نمایند.

ثبت دومین روز آلوده کلان‌شهر مشهد در سال جدید

خبرگزاری قدس خراسان

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان‌ رضوی گفت: کیفیت هوای کلان‌شهر مشهد در چهارمین روز بهار ۱۴۰۳ با افزایش حجم آلاینده‌ها برای دومین روز پیاپی در شرایط «ناسالم» و آلوده برای تنفس شهروندان قرار گرفت. 4 فروردین

مهدی اله‌پور افزود: میانگین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۲ نشانگر هوای آلوده است و شاخص‌های یک تا ۲ ساعت گذشته نیز با عدد ۱۱۵ از شرایط «ناسالم» هوای این کلان‌شهر خبر می‌دهد.

وی ادامه داد: کیفیت هوای ۲ منطقه «رسالت و ویلا» در مشهد سالم و سایر ۲۱ منطقه با سنجش کیفیت هوا، دارای هوای آلوده هستند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: به شهروندان توصیه می‌شود در روزهای دارای هوای سالم و پاک، پیاده‌روی را با هدف حفظ سلامت خود ترک نکنند.

اله‌پور افزود: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند.

“سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۲۷ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند”

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود مربوط به ۱۴۰۲ محدودیت‌ها علیه رسانه‌ها و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران را بررسی کرد. در این سال ده‌ها روزنامه‌نگار بازداشت، محکوم به زندان و از کار اخراج شدند.بخش فارسی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گزارش سالانه وضعیت سرکوب و فشار بر روزنامه‌نگاران در ایران در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد.

این گزارش تصریح می‌کند که فعالیت روزنامه‌نگاری در ایران از ابتدای کار پر خطر بوده و همواره از جانب حاکمیت با سوءظن و سخت‌گیری مواجه بوده است. از این رو فشار بر رسانه‌ها در ایران امر جدیدی نیست و در همه سال‌های گذشته وجود داشته و با فراز و فرود باعث ناامنی شغلی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و تعطیلی بسیاری از مطبوعات و بیکاری، مهاجرت، بازداشت و زندان برای آنان شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این نهاد مدافع حقوق صنفی روزنامه‌نگاران از احضار و بازداشت، توقیف و تعطیلی نشریات، محکومیت‌های سنگین و مهاجرت اجباری بسیاری از روزنامه‌نگاران یا اجبار به ترک شغل در طول یک سال در ایران خبر می‌دهد.

این گزارش با ذکر نام خبرنگاران و رسانه‌ای که برای آن کار می‌کردند، می‌نویسد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ در ایران حدود ۲۷ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای بازداشت شده‌اند. برخی از آنها با محکومیت‌های سنگین روبرو شده‌اند، عده‌ای با قید وثیقه آزاد شدند و پرونده برخی از آن‌ها به رغم عفو حکومتی، بار دیگر به جریان افتاد و همچنان در زندان به سر می‌برند.

در میان آن‌ها همچنین نام شماری از مدیران مسئول و کارکنان رسانه‌ای نیز به چشم می‌خورد که در سال گذشته بازداشت شده‌اند.

محکومیت علیه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای

گزارش همچنین با ذکر نام می‌افزاید، بر اساس احکام صادره از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی بیش از ۲۱ روزنامه‌نگار با اتهاماتی به طور عمده نظیر “تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور” به زندان محکوم شده‌اند.

بیشتر بخوانید: گزارش عفو بین‌الملل از تداوم شکنجه و سرکوب در سال ۲۰۲۱ در ایران

در مجموع این روزنامه‌نگاران به ۶۰ سال زندان محکوم شده‌اند، هر چند که شماری از آن‌ها با عفو از زندان رهایی یافته‌اند، اما حکم برخی از آن‌ها در دادگاه‌های انقلاب تایید شده است و برخی از آن‌ها منتظر اجرای حکم هستند.

گفته می‌شود این تنها آمار روزنامه‌نگارانی است که وضعیت آن‌ها در رسانه‌ها منعکس شده و به احتمال بسیار شمار این روزنامه‌نگاران زندانی بیش از موارد اعلام شده است.

مجازات‌های تکمیلی “عجیب”

گزارش بخش فارسی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران می‌افزاید، محاکم قضایی جمهوری اسلامی در صدور رای برای روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و مدیران رسانه‌ها به مجازات حبس بسنده نکردند و در احکامی عجیب با عنوان “مجازات‌های تکمیلی” حکم به موارد نادری برای اصحاب رسانه دادند. گزارش به برخی از موارد این حکم‌ها اشاره کرده است:

الناز محمدی (روزنامه‌نگار): شرکت در دوره‌های اخلاق حرفه‌ای به صورت فصلی، ممنوعیت معاشرت با روزنامه‌نگاران خارجی، ۵ سال ممنوع‌الخروجی.

نگین باقری (روزنامه‌نگار): شرکت در دوره‌های اخلاق حرفه‌ای به صورت فصلی، ممنوعیت معاشرت با روزنامه‌نگاران خارجی، ۵ سال ممنوع‌الخروجی.

بیشتر بخوانید: گزارشگران بدون مرز: زندان اوین پر از روزنامه‌نگار است

مهدی نیک‌عهد (سردبیر نامه امیر): ۷۴ ضربه شلاق در مصلای بیت‌المقدس اراک، بعد از نماز جمعه و در ملا عام.

حسین یزدی (مدیر ایران‌تایمز): دو سال ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور و نیز الزام به شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش.

مصطفی جعفری (مدیر مسئول تیتر قزوین): محرومیت به مدت ۳ ماه از اشتغال به حرفه خبرنگاری و‌ خبرنویسی و هرگونه فعالیت مرتبط با خبر و نشر آن در فضای مجازی و سایر رسانه‌های مکتوب.

مرضیه محمودی (سردبیر تجارت نیوز): تبعید به شهرستان تربت جام.

احضار به دادسرا، توقیف نشریه، اخراج از کار

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از ۲۷ مورد احضار فعالان رسانه‌ای به دادسرا با ذکر نام اشاره کرده که منجر به بازداشت و یا سپردن وثیقه‌های سنگین شده است.

این گزارش در سال ۱۴۰۲ از توقیف دست‌کم ۷ نشریه خبر می‌دهد که شماری از آن‌ها پس از مدتی رفع توقیف شده‌اند.

بیشتر بخوانید: گزارشگران بدون مرز دادگاه حامدی و محمدی را “ساختگی” خواند

همچنین به دنبال اعتراضات سال ۱۴۰۱ شماری زیادی خبرنگار و فعال رسانه‌ای بازداشت شدند و ضمن بازداشت و زندان، کار و حرفه خود را نیز از دست دادند. شماری از آنها نیز تنها به علت ابراز نظر یا انتقاد در شبکه‌های اجتماعی یا در محافل خصوصی با فشار نهادهای امنیتی از کار اخراج شدند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود به نمونه‌هایی از اخراج‌ها اشاره کرده است؛ از جمله آنها مریم ورشویی، پس از ۸ سال فعالیت از روزنامه همشهری اخراج شد؛ آزاده پیراکوه و محسن آجرلو، به دنبال انتشار گزارش‌های انتقادی از روزنامه ایران اخراج شدند. در روزنامه ایران همچنین حامد طالبی، به دلیل توئیت‌هایی که در آن از رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت انتقاد کرده بود از این روزنامه اخرج شد.

آریا جعفری، پس از ۱۳ سال فعالیت از خبرگزاری ایسنا اخراج شد. حنا خلج، به دنبال انتشار یک مطلب انتقادی در صفحه شخصی خود از خبرگزاری ایرنا اخراج شد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در یک سال گذشته با صدور بیانیه‌‌های متعدد از مقامات ایرانی خواسته است تا به فشار و سرکوب و بازداشت و زندان روزنامه‌نگاران پایان دهند و روزنامه‌نگاران زندانی را به فوریت آزاد کنند.

آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این رابطه گفت: «ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که از پوشش اعتراضات ملی به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب رسانه‌ها استفاده نکنند. هر شهروند در ایران حق دارد بداند چه خبر است.»

آقای بلانگر همچنین افزود: «همکاران ما باید فورا آزاد شوند و اجازه گزارش آزادانه وقایع را داشته باشند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران می‌افزاید: «ما به مقامات ایرانی یادآور می‌شویم که آزادی بیان حق بنیادین همه شهروندان ایرانی از جمله روزنامه‌نگاران است.»

همچنین دومنیک پرادالیه، رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گفت: «حبس روزنامه‌نگاران علامت هشدار دهنده‌ای در سطح بین‌المللی است. ما بار دیگر اتهامات بی‌اساس علیه همکاران خود را محکوم می‌کنیم و از مقامات ایران می‌خواهیم که از همه اتهامات علیه آنها صرف نظر کنند.»

به گفته خانم پرادالیه “روزنامه‌نگاری جرم نیست و جمهوری اسلامی باید همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کشور را آزاد کنند”.

واکنش‌ها به حمله مرگ‌بار در حومه مسکو؛ “۴ مهاجم” دستگیر شدند

حمله مرگ‌بار به سالن کنسرت در حومه مسکو واکنش‌های فراوانی را برانگیخت. در اثر این حمله تاکنون ۱۴۳ تن کشته شدند. پوتین ادعا کرده که مهاجمان در حال فرار به سمت اوکراین بودند؛ اوکراین دست داشتن در این اقدام را رد می‌کند.حمله مرگ‌بار به سالن کنسرت کروکوس در کراسنوگورسک واقع در حومه مسکو، پایتخت روسیه، واکنش‌های گسترده مقامات بلندپایه سیاسی در آلمان و بسیاری از کشورهای جهان به همراه داشته است.

دولت جمهوری فدرال آلمان ضمن ابراز “وحشت‌زدگی” از این حمله، هم‌دردی خود با خانوده‌های قربانیان را ابراز کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان با انتشار پیامی در پلتفرم اکس (توییتر سابق) نوشت: «ما حمله تروریستی وحشتناک به تماشاگران بی‌گناه کنسرت در مسکو را محکوم می‌کنیم.»

فرانک‌والتر اشتاین‌مایر، رئیس جمهور آلمان نیز اعلام کرد که “از این حمله تروریستی وحشت‌زده شده است.”

او در شبکه اکس نوشت: «تصاویر از مسکو که شلیک بی‌رویه قاتلان به سوی تماشاگران کنسرت را نشان می‌دهند، وحشتناک هستند.»

بیشار بخوانید: شمار کشته‌شدگان تالار کنسرت کروکوس مسکو به ۱۱۵ نفر رسید

روبرت هابک، وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان نیز در بیانیه‌ای که توسط وزارت اقتصاد این کشور منتشر شده است، گفته است: «من به قربانیان و خانواده‌هایشان که اکنون در غم و اندوه به سر می‌برند و نگران وضعیت مجروحان هستند، تسلیت می‌گویم.»

آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان نیز در شبکه اکس نوشت: «ما با خانواده‌های قربانیان حمله در نزدیکی مسکو، عزاداری می‌کنیم. مردم بی‌گناهی که فقط می‌خواستند به یک کنسرت موسیقی راک بروند، بی‌رحمانه به قتل رسیدند.»

وزارت خارجه آلمان نیز با انتشار پیامی در صفحه اینترنتی خود از شهروندان خواسته است تا از تردد در مناطق اطراف محل حمله در حومه مسکو، خودداری کنند. این وزارتخانه همچنین بالاترین سطح هشدار خطر تروریستی در شهرهای مسکو و سن‌پترزبورگ را اعلام کرده است.

بیشتر بخوانید: داعش مسئولیت حمله به سالن کنسرت در مسکو را بر عهده گرفت

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز “تسلیت عمیق” خود را به خانواده‌های قربانیان، مردم روسیه و نیز دولت این کشور، ابراز کرد.

در عین حال شورای امنیت سازمان ملل نیز این حمله را “چندش‌آور و بزدلانه” خواند و خواستار اجرای تحقیقات به منظور شفاف‌سازی در مورد آن شده است.

سخنگوی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که اتحادیه اروپا از این گزارش‌ها “شوک‌زده و وحشت‌زده است و اتحادیه اروپا هرگونه حمله علیه غیرنظامیان را محکوم می‌کند.”

دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز با خانواده‌های قربانیان ابراز هم‌دردی کرد. او در شبکه اکس اظهار داشت: «بریتانیا حمله تروریستی مرگ‌بار به تالار شهر کروکوس در نزدیکی مسکو را به شدت محکوم می‌کند.»

بیشتر بخوانید: حمله به کنسرتی درحومه مسکو ده‌ها کشته و مجروح به جا گذاشت

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز این حمله را به شدت محکوم کرد و با انتشار پیامی در پلتفرم اکس”با خانواده قربانیان، مجروحان و مردم روسیه ابراز همبستگی” کرد.

پوتین: همه کسانی که مسئول این حمله بوده‌اند، دستگیر شدند

نزدیک به ۲۰ ساعت پس از انتشار اولین نشانه‌ها در زمینه پشت‌پرده تروریستی این حمله، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفت که “همه مسئولان آن دستگیر و بازداشت شده‌اند.”

او در عین حال، شمار عوامل این حمله را یازده نفر اعلام کرد و افزود این افراد مجازات خواهند شد.

پوتین همچنین گفت: «مهاجمان در حال فرار به سمت اوکراین بودند. دشمنان ما بین ما شکاف نخواهند انداخت.»

این‌در حالی است که مقامات اوکراین می‌گویند در این حمله دست نداشته‌اند و غیرنظامیان را هدف نمی‌گیرند. از جمله آنها میخائیل پودولیاک، مشاور رئیس‌جمهوری اوکراین است که تاکید کرده “کی‌یف با این حمله هیچ ارتباطی نداشته است.” مقامات کرملین تا کنون هیچ سند و مدرکی درباره اتهام خود علیه کی‌يف منتشر نکرده‌اند.

پوتین در این سخنرانی همچنین فردا (یکشنبه پنجم فروردین) را در روسیه، عزای عمومی اعلام کرد.

مقام‌های امنیتی روسیه می‌گویند که در این زمینه “چهار تروریست” را بازداشت کرده‌اند. سازمان امنیت فدرال روسیه نیز در ادبیاتی مشابه با ولادیمیر پوتین ادعا کرده که بازداشت‌شدگان “در حال فرار به سمت اوکراین بودند.”

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

همچنین این اظهارات توسط پوتین در حالی بیان شده است که گروه داعش مسئولیت حمله روز جمعه ۲۲ مارس به سالن کنسرت کروکوس در غرب مسکو را بر عهده گرفته است. شماری از کارشناسان تروریسم نیز واقعی بودن ادعای داعش را تائید کرده‌اند.

داعش روز شنبه ۴ فروردین‌ماه در یکی از کانال‌های تلگرامی خود با انتشار جزئیاتی از اقدام نیروهایش در این حمله مرگبار در مسکو نوشت: «این حمله توسط چهار نفر از جنگجویان حکومت اسلامی با استفاده از مسلسل، هفت‌تیر، چاقو و بمب‌های آتش‌زا به انجام رسید.»

به گزارش خبرگزاری رویترز در اثر این حمله تاکنون ۱۴۳ تن کشته و بیش از ۱۰۰ نفر نیز زخمی‌ شده‌‌اند. برخی گزارش‌ها از احتمال افزایش شمار قربانیان خبر می‌دهند.

از این حمله به عنوان یکی از بدترین و مرگ‌بارترین حملات در روسیه طی دهه‌های اخیر یاد می‌شود.

پیشنهاد “کمیسر دفاعی” در اتحادیه اروپا؛ طرحی مناقشه‌برانگیز

اتحادیه اروپا در سیاست تسلیحاتی کشورهای عضو خود فاقد هر گونه نقشی است. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون خواهان تغییر این وضعیت است. پیشنهاد او برای ایجاد یک کمیسر جدید در امور دفاعی، پرسش‌های زیادی برانگیخته است.هیچ‌گاه به اندازه امروز این ضرورت دیده نمی‌شد که اروپایی‌ها باید در مورد سیاست دفاعی مشترک خود متحد شوند. سرافکندگی تنها در این اعتراف نبود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا وعده خود را مبنی بر تحویل یک میلیون گلوله مهمات توپخانه تا ماه مارس به اوکراین زیر پا گذاشتند.

تأسف‌بار همچنین اعلام این خبر بود که به ابتکار جمهوری چک، مهمات باید در خارج از کشور سفارش داده ‌شوند، زیرا صنعت تسلیحات داخلی ظرفیت تولید محدودی دارد. در آستانه انتخابات اروپا در ماه ژوئن، چندین حزب آلمانی متعهد به هماهنگی بهتر در حوزه سیاست امنیتی اتحادیه اروپا هستند. با این حال، در مورد چگونگی دستیابی به این هدف اتفاق نظر وجود ندارد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اورزولا فون در لاین، رئیس کنونی کمیسیون اتحادیه اروپا، که می‌خواهد در این انتخابات در مقام خود ابقا شود، به همراه فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان، ایده ایجاد پست کمیسر امور دفاعی را مطرح کرده‌اند. فون در لاین و مرتس در مقاله‌ای به عنوان نویسنده میهمان برای روزنامه “فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ” می‌نویسند: «استانداردسازی، تولید مشترک و تدارکات وظایفی هستند که در چارچوب اتحادیه اروپا بهتر از تک‌تک کشورهای عضو قابل حل می‌باشند.»

ایجاد یک بازار داخلی تجهیزات نظامی

دیوید مک‌آلیستر، رئیس کمیته روابط خارجی در پارلمان اروپا، به سایت “ان‌تی‌وی” آلمان می‌گوید، به این سؤال که این پست دقیقاً چگونه طراحی خواهد شد، تنها زمانی می‌توان پاسخ داد که پس از انتخابات اروپا اتفاق نظر وجود داشته باشد که این پیشنهاد اصلاً به مرحله اجرا برسد یا خیر. این سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی آلمان می‌افزاید، با این حال، پیشاپیش مشخص است که وظیفه اصلی یک کمیسر امور دفاعی “هماهنگی صنایع دفاع ملی و تبدیل تدریجی آنها به یک بازار داخلی فعال برای تجهیزات دفاعی” خواهد بود.

بیشتر بخوانید: مجموعه مطالب درباره جنگ در اوکراین

در طول سال‌های گذشته، ایجاد یک بازار داخلی در حوزه نظامی بارها با مخالفت برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مواجه شده است. یک کمیسر دفاعی نه تنها می‌تواند اقدامات متقابل انجام دهد، بلکه می‌تواند همکاری نزدیک در تحقیقات دفاعی را ارتقا ببخشد. مک‌آلیستر در این رابطه گفت: «اتحادیه اروپا همچنین باید از آژانس دفاعی اروپا (EDA) برای حمایت مالی از شرکت‌های دفاعی استفاده کند تا بتوانند سیستم‌های تسلیحاتی تولیدی خود را استانداردسازی کنند و پروژه‌های تدارکات دفاعی مشترک بیشتری را در اروپا تقویت کنند.»

از نظر ماری-آگنس اشتراک-سیمرمان، نامزد اصلی حزب لیبرال دموکرات‌های آزاد آلمان برای انتخابات اروپا، ایده انتصاب یک کمیسر امور دفاع امر جدیدی نیست. او به رسانه “ان‌تی‌وی” آلمان می‌گوید که این پیشنهاد ابتدا توسط حزب او بلافاصله پس از شروع جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین مطرح شد. اما رئیس کمیسیون، فون در لاین، از درگیر شدن با این موضوع خودداری کرد.

اشتراک-سیمرمان یقین دارد که چنین کمیسری “می‌تواند دولت‌ها را به هم نزدیک سازد و برای هماهنگی بهتر ارتش‌های ملی تلاش کند”. او می‌گوید که تهیه مشترک مواد نظامی می‌تواند نقش هم‌افزایی داشته باشد و از بار بودجه بکاهد.

بارلی خواستار تشکیل “شورای وزیران دفاع” شد

کاتارینا بارلی، که به عنوان کاندیدای اصلی حزب سوسیال دموکرات آلمان در انتخابات اروپا شرکت می‌کند، نسبت به این طرح تردیدهای بیشتری دارد زیرا به عقیده او در جاهای دیگر باید دست به اقدام زد.

بارلی رسانه “ان‌تی‌وی” آلمان می‌گوید: «یک کمیسر امور دفاعی مطمئناً می‌تواند منطقی باشد. اما من فکر می‌کنم ایجاد شورای وزیران دفاع مهم‌تر است.» از نظر او عجیب است که وزیران دفاع اتحادیه اروپا به طور منظم مانند همکاران خود در حوزه مالی و دارایی ملاقات نمی‌کنند.

بیشتر بخوانید: استراتژی مکرون برای اعزام نیروهای زمینی به اوکراین چیست؟

حزب سوسیال دموکرات آلمان در برنامه انتخاباتی خود حتی خواستار تشکیل ارتش اروپایی در درازمدت شده است، اگرچه تمام تلاش‌های پیشین در این راستا با شکست روبرو شده است.

کمیسر امور دفاعی تنها ۱.۵ میلیارد یورو بودجه دارد

در واقع این سوال نه تنها در مورد حوزه اختیارات، بلکه در مورد بودجه یک کمیسر امور دفاعی نیز مطرح است. طرح تسلیح مجدد اروپا که کمیسیون اتحادیه اروپا در ابتدای ماه مارس ارائه کرد نشان داد که بودجه دفاعی اتحادیه اروپا تا چه اندازه ضعیف است.

لایحه قانونی برای برنامه صنعت دفاعی اروپا، اهداف بالایی را برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین می‌کند: این کشورها باید تا سال ۲۰۳۰ “دست‌کم ۵۰درصد از بودجه تدارکات دفاعی خود را در درون اتحادیه اروپا خرج کنند” که تا سال ۲۰۳۵ باید به ۶۰درصد برسد. آنها همچنین باید تا سال ۲۰۳۰ دست‌کم ۴۰درصد از تجهیزات دفاعی خود را به طور مشترک تهیه کنند.

بیشتر بخوانید: افزایش دو برابری واردات تسلیحات به اروپا طی ۵ سال گذشته

با این حال، آنچه نگران‌کننده است، بودجه ناچیز ۱.۵میلیارد یورو یک وزیر دفاع اتحادیه اروپا است که نه تنها برای اجرای این الزامات، بلکه برای سیاست تسلیحاتی به طور کلی در چارچوب مالی چند ساله اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۸ در نظر گرفته شده است؛ البته این در وضعیت کنونی است.

تیری برتون، کمیسر بازار داخلی اخیراً خواستار مبلغ بسیار بالاتر ۱۰۰میلیارد یورویی برای ایجاد یک صندوق دفاعی اروپا شده است. برای انجام این کار، اتحادیه اروپا باید به طور مشترک زیر بار بدهی برود که به عنوان مثال، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از آن حمایت می‌کند. با این حال، کریستیان لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان با این امر مخالف است، زیرا او نمی‌خواهد که دولت آلمان بیش از این زیر بار استقراض برود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

برتون در حال حاضر کمیسری است که به طور مشترک به همراه جوزپ بورل، نماینده عالی در امور سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا، مسئولیت امور دفاعی را بر عهده دارد.

اگرچه برتون به شدت از صندوق دفاع اروپا حمایت می‌کند، اما او ایجاد یک مقام جدید برای یک کمیسر امور دفاعی را رد می‌کند. برتون گفت: «اگر منظور یک کمیسر برای صنایع تسلیحاتی است، به نظر من ما هم‌اکنون چنین کمیسری را داریم.» طبیعی است که او چندان مشتاق نیست یکی از حوزه‌های مسئولیت خود را واگذار کند.

سازمان ملل از کشف گور جمعی دست‌کم ۶۵ مهاجر در لیبی خبر داد

بر اساس گزارش سازمان ملل،‌ یک گور دسته جمعی حاوی اجساد دست‌کم ۶۵ مهاجر کشته شده در جنوب غربی لیبی پیدا شده است. علل مرگ و نیز ملیت این جان باختگان در حال حاضر مشخص نشده است.مسیر مهاجرت از کشورهای معروف به “ساحل” به شمال آفریقا به عنوان یکی از خطرناک‌ترین مسیرهای پناهجویان در جهان محسوب می‌شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در سال‌های اخیر سفر از کشورهای آفریقایی از طریق عبور از کشورهای منطقه ساحل به سمت دریای مدیترانه، در موارد فراوانی برای پناهجویان مرگ‌بار بوده است. چاد، نیجر، مالی، سودان و موریتانی جزو کشورهای منطقه ساحل محسوب می‌شوند.

شمار قابل توجهی از افراد مهاجر از این کشورها در لیبی به دست قاچاقچیان و شبه‌نظامیان می‌افتند.

بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپا وعده کمک ۷.۴ میلیارد یورویی به مصر داد

حال بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) که یک نهاد سازمان ملل متحد است، یک گور دسته جمعی حاوی اجساد ۶۵ مهاجر در جنوب غربی لیبی پیدا شده است.علل مرگ و نیز ملیت این کشته‌شدگان در حال حاضر مشخص نیست.

در بیانیه سازمان بین‌المللی مهاجرت آمده است: «گمان می‌رود این افراد هنگام قاچاق در مسیر صحرا، جان خود را از دست داده‌اند.»

بیشتر بخوانید: مرگ نزدیک به یکصد پناهجو در آب‌های مدیترانه از آغاز سال ۲۰۲۴

این سازمان تصریح می‌کند: «بدون برقراری مسیرهای قانونی که از طریق آن امکان مهاجرت قانونی فراهم می‌شود، وقوع چنین فاجعه‌هایی همچنان یکی از ویژگی‌های این مسیر خواهد بود.»

سازمان بین‌المللی مهاجرت همچنین خواستار اعمال تلاش‌های جدید توسط همه کشورها پیرامون مقابله با مهاجرت غیرقانونی شده است. اقدامات هماهنگ‌شده علیه قاچاقچیان انسان و نیز ایجاد مسیرهای مربوط به مهاجرت قانونی، از دیگر خواسته‌های این نهاد سازمان ملل است.

بیشتر بخوانید: ورود مهاجران غیرقانونی به ایتالیا بار دیگر رکورد شکست

بر اساس آمار رسمی منتشر شده، از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۲۳ هزار پناهجو که در مسیرهای واقع در مناطق مرکزی آفریقا و نیز از طریق دریای مدیترانه در حال حرکت به سمت اروپا بوده‌اند، جان خود را از دست داده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

گفته می‌شود شمار واقعی کشته‌شدگان به احتمال زیاد خیلی بالاتر از آمار رسمی مذکور است.

حمله پهپادی اوکراین به دو پالایشگاه و پنج شهر در روسیه

اوکراین علیرغم مخالفت آمریکا به پالایشگاه‌های نفت روسیه حمله کرد. پدافند هوایی روسیه مدعی است حملات پهپادهای جنگی اوکراین را دفع کرده است اما آتش‌سوزی وسیعی در تاسیسات متعلق به غول نفتی “روس‌نفت” گزارش شده است.اوکراین علیرغم مخالفت آمریکا به پالایشگاه‌های نفت روسیه حمله کرد. پدافند هوایی روسیه مدعی است حملات پهپادهای جنگی اوکراین را دفع کرده با این حال آتش‌سوزی در تاسیسات متعلق به غول نفتی “روس‌نفت” اتفاق افتاده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مقامات روسیه از حمله به دو پالایشگاه در منطقه سامارا حدود هزار کیلومتری خط مقدم پشت جبهه خبر دادند. دیمیتری آزاروف، فرماندار سامارا در کانال تلگرامی گفته است یکی از حملات باعث آتش‌سوزی در پالایشگاه “کویبیشف” شده است.

پالایشگاه کویبیشف توسط شرکت نفتی روس‌نفت اداره می‌شود و یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های منطقه سامارا با ظرفیت تولید هفت میلیون تن نفت در سال است.

آزاروف همچنین گفت که حمله پهپادی به یکی دیگر از پالایشگاه‌های نفت در منطقه “بدون آسیب رساندن به تجهیزات فنی” دفع شده است.

بیشتر بخوانید: رویترز: جمهوری اسلامی صدها موشک بالستیک به روسیه فرستاده است

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که در مجموع ۱۲ پهپاد بر فراز مناطق بریانسک، بلگورود، وورونژ و ساراتوف منهدم شده‌اند. طبق داده‌های وزارت دفاع ۱۱ موشک نیز بر فراز منطقه مرزی بلگورود منهدم شده است.

به گفته مقامات محلی، در حملات در بلگورود دو نفر کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

ویاچسلاو گلادکوف، فرماندار بلگورود اعلام کرد، دو منطقه و مرکز بلگورود، مورد اصابت هواپیماهای بدون سرنشین و حملات هوایی ارتش اوکراین قرار گرفتند. او عکسی از یک ساختمان مسکونی منتشر کرده است که نمای آن تا حدی تخریب شده است.

مخالفت آمریکا با حمله اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه

روزنامه “فایننشال تایمز” روز جمعه ۲۲ مارس گزارش داد که دولت آمریکا از اوکراین خواسته است از حمله به تاسیسات نفتی روسیه خودداری کند.

مقانات دولت بایدن از تشدید تنش و افزایش قیمت جهانی نفت پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نگران هستند.

حملات گسترده روسیه به اوکراین

حملات پهپادی اوکراین به روسیه ۲۴ ساعت پس از آن انجام شد که روسیه یکی از بزرگ‌ترین حملات هوایی خود را در دو ساله جنگ اوکراین انجام داد و ده‌ها تاسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار داد و بیش از یک میلیون نفر به طور موقت بدون برق ماندند.

در هفته‌های اخیر، سرویس‌های مخفی اوکراین به طور سیستماتیک پالایشگاه‌های نفت روسیه را با پهپادهای جنگی، حتی در پشت جبهه هدف قرار داده‌اند.

بیشر بخوانید: روسیه برای نخستین‌ بار حمله به اوکراین را “جنگ” نامید

کارشناسان نظامی گمان می‌کنند که اوکراین می‌خواهد از این حملات برای افزایش قیمت بنزین در روسیه استفاده کند تا به بحث عمومی درباره هزینه‌های حمله روسیه به اوکراین دامن بزند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

کارشناسان اقتصادی از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی هراسی ندارند. آنها می‌گویند که صادرات نفت روسیه ربطی به پالایشگاه‌ها ندارد.