Previous Next

“۹۲ پرواز از پایگاه اسرائیل برای صادرات تسلیحات به آذربایجان”

به گزارش هاآرتص، طی هفت سال گذشته ۹۲ پرواز باری میان یک پایگاه هوایی اسرائیل و باکو برای صادرات تسلیحات صورت گرفته است. اسرائیل در ازای دریافت نفت و نزدیکی به ایران، میلیاردها دلار تسلیحات به آذربایجان تحویل می‌دهد.به گزارش روزنامه اسرائیلی هاآرتص، یک هواپیمای باری آذربایجان پنجشنبه گذشته (۲ مارس) در پایگاه نیروی هوایی اسرائیل “عوودا” (Ovda) در شمال ایلات به زمین نشست. پس از دو ساعت حضور در زمین، طبق معمول، هواپیمای قدیمی ایلیوشین-۷۶ از زمین بلند شد، بر فراز مرکز اسرائیل پرواز کرد، به سمت شمال ترکیه و سپس به سمت شرق ادامه داد، و به میدان اصلی خود در باکو، پایتخت آذربایجان بازگشت.

گزارش تحقیقی هاآرتص می‌نویسد، داده‌های هوانوردی که در دسترس عموم است، نشان می‌دهند که طی هفت سال گذشته ۹۲ پرواز باری توسط خطوط هوایی آذربایجانی “سیلک وی” (Silk Way) به پایگاه هوایی اوودا فرود آمده است. این تنها فرودگاه اسرائیل است که از طریق آن می‌توان مواد انفجاری به داخل و خارج منتقل کرد.

هاآرتص می‌افزاید، اسرائیل در طول دو دهه گذشته یک اتحاد استراتژیک با آذربایجان داشته است و به این کشور با اکثریت جمعیت شیعه، تسلیحات به ارزش میلیاردها دلار فروخته است. آذربایجان در ازای آن منابع نفتی اسرائیل تأمین می‌کند و دسترسی این کشور به ایران را می‌دهد.

بیشتر بخوانید: روابط باکو ‌و تل‌آویو؛ بسی فراتر از حوزه‌های نظامی و امنیتی

این روزنامه اسرائیلی می‌افزاید، بر اساس گزارش رسانه‌های خارجی، آذربایجان به موساد اجازه داده تا شعبه‌ای برای نظارت بر آنچه در ایران، همسایه جنوبی آذربایجان در حال وقوع است، ایجاد کند و حتی فرودگاهی را برای کمک به اسرائیل در صورت تصمیم به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران آماده کرده است.

گزارش‌های دو سال پیش حاکی از آن بود که عوامل موساد که آرشیو هسته‌ای ایران را به سرقت بردند، آن را از طریق آذربایجان به اسرائیل قاچاق کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌های رسمی آذربایجان، اسرائیل در طول سال‌ها، پیشرفته‌ترین سیستم‌های تسلیحاتی از جمله موشک‌های بالستیک، سامانه‌های دفاع هوایی و جنگ الکترونیک، پهپادهای انتحاری و غیره را به این کشور فروخته است.

“سیلک وی” یکی از بزرگترین خطوط هوایی باربری در آسیا است و طبق اسناد رسمی به عنوان پیمانکار فرعی برای چندین وزارتخانه دفاع در سراسر جهان فعالیت می‌کند. این شرکت سه پرواز هفتگی بین باکو و فرودگاه بین‌المللی بن گوریون با هواپیماهای باری بوئینگ ۷۴۷ انجام می‌دهد؛ و سال گذشته سومین شرکت حمل‌ونقل خارجی بزرگ از نظر حجم در بن گوریون بوده است.

بیشتر بخوانید: اسرائیل و جمهوری آذربایجان؛ پیوند سلاح و نفت

به گزارش هاآرتص، اما ارقام فاش شده در اینجا برای اولین بار نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۶، هواپیماهای آی‌ال-۷۶ این شرکت دست‌کم ۹۲ بار در فرودگاه عوودا، این مقصد غیرعادی برای هواپیماهای باری غیرنظامی، فرود آمده‌اند. “سیلک وی” یکی از معدود خطوط هوایی است که اجازه دارد در پایگاه هوایی “عوودا” فرود ‌آید. در طول سال‌ها، تنها تعداد انگشت‌شماری از خطوط هوایی اروپای شرقی که مواد منفجره حمل کرده‌اند، در آنجا فرود و برخاست کرده‌اند.

منابع صنعت هوانوردی گفته‌اند، قانون هوانوردی اسرائیل حمل و نقل معمول مواد منفجره از فرودگاه بن گوریون را ممنوع کرده است، زیرا این فرودگاه در قلب یک منطقه پرجمعیت قرار دارد. این منابع می‌افزایند، تنها فرودگاهی که مجاز به واردات و صادرات مواد منفجره از آن است، پایگاه نیروی هوایی اسرائیل در “عوودا” است.

به گزارش هاآرتص، هواپیماهای “سیلک وی” (و دیگر خطوط هوایی) از زمان صدور مجوز برای فرودگاه “عوودا” تقریباً ۱۰۰ بار در این پایگاه هوایی فرود آمده‌اند. این داده‌ها سرعت رو به افزایش پروازها به باکو را به ویژه در اواسط سال ۲۰۱۶، در اواخر سال ۲۰۲۰ و در پایان سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که همزمان با دوره‌های جنگ در منطقه قره‌باغ کوهستانی بوده است.

یک دشمن مشترک و یک اتحاد استراتژیک

درگیری شدید نظامی میان آذربایجان و ارمنستان که به بهای جان هزاران نفر تمام شده است، هر دو طرف را تحت تحریم و محدودیت‌های شدید صادرات در اروپا و آمریکا قرار داد. این تحریم‌ها یک فرصت تجاری و استراتژیک برای اسرائیل به عنوان یک شریک غیرمنتظره فراهم آورد.

این واقعیت که هر دو کشور، ایران را به عنوان یک تهدید مستقیم می‌بینند، به تحکیم روابط دو کشور انجامیده است. آذربایجان در اکتبر ۱۹۹۱ اعلام استقلال کرد و اسرائیل که یکی از اولین کشورهایی بود که کشور جدید را به رسمیت شناخت، در سال ۱۹۹۳ سفارت خود را در باکو افتتاح کرد.

راب گاروریک، رئیس بخش سیاسی و اقتصادی سفارت آمریکا در باکو، در سال ۲۰۰۹ در تلگرامی که بعدها در اسناد ویکی‌لیکس منتشر شد، نوشت: «روابط آذربایجان با اسرائیل محتاطانه اما نزدیک است. هر دو کشور به راحتی مشکلات ژئوپلیتیک دیگری را درک می‌کنند و هر دو ایران را به عنوان یک تهدید امنیتی حیاتی رتبه‌بندی می‌کنند. صنعت دفاعی سطح بالای اسرائیل در جهان، با رویکرد خویشتندارانه‌اش در قبال مشتریان دائمی خود، مطابقت کامل با نیازهای دفاعی اساسی آذربایجان دارد؛ نیازهایی که به طور عمده توسط ایالات متحده، اروپا و روسیه به دلایل مختلف مرتبط با ارمنستان و قره‌باغ کوهستانی تأمین نشده‌اند. علی‌اف رئیس‌جمهوری آذربایجان روابط دو کشور را به درستی مانند یک کوه یخ توصیف کرده که نه دهم آن در زیر سطح است. یکی از وجوه مشخصه این روابط، به رسمیت شناختن عملگرایانه توسط اسرائیل در مورد نیاز سیاسی آذربایجان به ارتقای جایگاه عمومی و در مجامع بین‌المللی [سازمان همکاری اسلامی] است.»

بیشتر بخوانید: بازداشت ۳۹ نفر؛ باکو تهران را به عدول از تعهدات متهم کرد

اقتصاد آذربایجان به طور عمده بر نفت و گاز استوار است و در چارچوب اتحاد استراتژیک خود با اسرائیل، به بزرگترین تامین کننده نفت این کشور تبدل شده است. بر اساس برآوردها، حدود نیمی از نفت وارداتی اسرائیل از آذربایجان تامین می‌شود.

در نخستین سال‌های استقلال، ارمنستان و آذربایجان هر دو به زرادخانه تسلیحات شوروی متکی بودند، اما به گفته موسسه صلح بین‌المللی استکهلم، از سال ۲۰۱۶ وضعیت تغییر کرده است. در حال حاضر، تقریباً ۷۰درصد تسلیحات آذربایجان از اسرائیل تأمین می‌شود.

هاآرتص در گزارش تحقیقی خود می‌نویسد، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و ویدئوهای رسمی متعددی از آذربایجان نشان می‌دهند که اسرائیل طیف گسترده‌ای از سلاح‌ها را به این کشور صادر کرده است، از تفنگ‌های تهاجمی “تاور” گرفته تا پیشرفته‌ترین سیستم‌ها مانند رادار، پدافند هوایی، موشک‌های ضدتانک، موشک‌های بالستیک، کشتی‌ها و طیف وسیعی از پهپادها، که هم برای اهداف اطلاعاتی و هم برای اهداف تهاجمی در نظر گرفته شده‌اند.

شرکت‌های اسرائیلی همچنین فناوری‌های جاسوسی پیشرفته‌ای مانند سیستم‌های نظارت بر ارتباطات شرکت “ورینت” و جاسوس‌افزار “پگاسوس” از شرکت “ان‌اس‌او گروپ” به آذربایجان عرضه کرده‌اند؛ ابزارهایی که علیه روزنامه‌نگاران، جامعه دگرباشان جنسی و فعالان حقوق بشر در آذربایجان نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

حوادث جاده‌ای در ایران؛ هر ساعت ۲ کشته و ۶۰ مجروح

به گفته رئیس پلیس راهور در حوادث جاده‌ای ایران سالی ۱۷ هزار نفر کشته و ۳۶۹ هزار نفر مجروح می‌شوند. در آلمان با جمعیتی تقریبا یکسان و چند برابر خودرو، شمار قربانیان حوادث جاده‌ای به کمتر از سه هزار نفر در سال رسیده است.شمار قربانیان حوادث جاده‌ای در ایران در یک دهه گذشته کاهش قابل توجهی داشته اما همچنان از میانگین جهانی بالاتر و با کشورهای پیشرفته اروپایی غیرقابل قیاس است.

رئیس پلیس راهور فراجا می‌گوید ۱۱ سال پیش تعداد قربانیان حوادث جاده‌ای در ایران سالی ۲۸ هزار نفر بود که اکنون به حدود ۱۷ هزار نفر رسیده که با وجود کاهش چشمگیر باز هم “شرایط بسیار بدی” است.

خبرگزاری مهر روز یک‌شنبه، ۱۴ اسفند از قول کمال هادیان‌فر نوشت: «۱۷ هزار کشته در سال معادل جان باختن ۲ نفر در هر ساعت بر اثر تصادفات بوده و به ازای هر یک نفر کشته ۳۰ نفر مجروح شده که ۱۰ تا ۲۰ درصد آنان دچار معلولیت می‌شوند.‌»

هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خسارت به ازای هر فوتی

این مقام ارشد نیروی انتظامی با بیان این که هر سال ۳۶۹ هزار نفر در حوادث جاده‌ای مجروح می‌شوند افزود به ازای هر قربانی هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

هادیان‌فر گفته خسارت مالی حوادث جاده‌ای معادل هفت درصد تولید ناخالص داخلی است. مرکز پژوهش‌های مجلس مدتی پیش این میزان را هشت درصد و یعقوب سلیمانی، دبیرکل جمعیت هلال‌احمر بین شش تا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده‌اند.

برپایه برآورد سازمان بهداشت جهانی در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت سالی بیش از ۲۰ نفر قربانی حوادث جاده‌ای می‌شوند.

این میزان تلفات بیش از پنج برابر تعداد قربانیان در کشورهایی مانند آلمان، اسپانیا و ژاپن است و از میانگین جهانی هم ۲ نفر بیشتر است.

بیشترین آمار قربانیان و مجروحان حوادث جاده‌ای در جهان مربوط به کشورهای پیرامونی و کمتر توسعه یافته می‌شود و کمترین میزان آن در کشورهای پیشرفته مانند اعضای اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی رخ می‌دهد.

شمار قربانیان در ایران شش برابر آلمان

آلمان دارای جمعیتی تقریبا یک سان با ایران است و در عین حال چند برابر این کشور خودرو در آن وجود دارد. مطابق گزارش اداره فدرال آمار آلمان در سال گذشته میلادی ۲ هزار و ۷۸۲ نفر در حوادث جاده‌ای در این کشور جان خود را از دست داده‌اند.

بر این اساس تعداد قربانیان حوادث جاده‌ای در ایران بدون در نظر گرفتن تعداد کمتر خودرو بیش از شش برابر آلمان است. اگر آمار تلفات جاده‌ای آلمان در سال ۲۰۲۱ ملاک باشد این نسبت به نزدیک هفت برابر هم می‌رسد.

در سال ۲۰۲۱ تعداد قربانیان حوادث جاده‌ای در آلمان به کمترین میزان در شش دهه گذشته رسید و ۲ هزار و ۵۶۲ نفر بود.

در سال ۲۰۲۲ در حوادث جاده‌ای در آلمان ۳۵۸ هزار نفر مجروح شدند که ۱۱ درصد بیش از سال گذشته و هفت درصد کمتر از دوران پیش از کرونا در سال ۲۰۱۹ بوده است.

خودرو و جاده غیراستاندارد عامل مهم افزایش تلفات

مهم‌ترین علت‌های مرگ و میر فراوان در حوادث جاده‌ای ایران غیر استاندارد بودن خودروهای تولید داخل و نامناسب بودن زیرساخت‌های حمل و نقل و وجود هزاران نقطه حادثه‌خیز است که بودجه‌ای صرف بهبود آنها نمی‌شود.

این معضلی است که حتی مسئولان هم به آن اعتراف می‌کنند. رئیس پلیس راهور می‌گوید: «اگر در دولت‌ها بودجه‌ای برای توسعه و ایمن سازی حمل و نقل اختصاص یابد، اتلاف سرمایه نیست بلکه سرمایه‌گذاری و جلوگیری از خسارت است.»

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر، ۱۳ اسفند در نشستی اعلام کرد: «اگر یک‌چهارم بار مالی ناشی از خسارت تصادفات جاده‌ای را به پیشگیری معطوف کنیم، حوادث ترافیکی بیش از ۵۰ درصد کاهش می‌یابد و تعداد فوتی‌ها ۷۰ درصد کمتر می‌شود.»

رئیس پلیس راهور گفته هر سال حدود ۲ میلیون وسیله نقلیه به خودروهای در حال تردد در ایران اضافه می‌شود اما در خیابان‌ها و جاده‌ها تغییر و بهبود محسوسی صورت نمی‌گیرد.

تولید ارابه مرگ با حمایت حکومت

حکومت جمهوری اسلامی با جلوگیری از واردات آزاد خودروهای با کیفیت خارجی بازار ایران را برای چند شرکت داخلی به یک بازار انحصاری تبدیل کرده و خودروسازان اجبار و انگیزه‌ای برای رقابت و ارتقاء کیفیت محصولاتشان ندارند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دی ماه سال پیش در یک تصادف زنجیره‌ای در جاده بهبهان – اهواز ۵۹ خودرو به هم برخورد کردند که بر اثر آن پنج نفر کشته و ۴۱ نفر مجروح شدند.

به گزارش ایسنا، رئیس پلیس راهور پس از این حادثه با بیان این که ایربک هیچ یک از خودروها در این تصادف باز نشد گفت: «این چه خودرویی است که ما داریم. چرا ارابه مرگ تولید می‌کنیم؟ دستگاه‌های مسئول باید بر کیفیت خودروها نظارت کنند. چرا استانداردها رعایت نمی‌شود؟»

در “ارابه مرگ” تعداد کشته شدگان در تصادف‌های رانندگی به نسبت مجروحان بسیار چشمگیرتر است. این میزان در ایران ۳۰ مجروح به ازای یک کشته است و در آلمان نزدیک به ۱۲۹ مجروح به ازای یک قربانی.

به عبارت دیگر در خودروی با کیفیت جراحت منجر به مرگ کمتر رخ می‌دهد. شمار مجروحان حوادث رانندگی در آلمان و ایران تقریبا به یک اندازه است اما تعداد قربانیان در ایران به چند برابر می‌رسد.

دوسوم عملیات بازگرداندن مهاجران از آلمان عملی نشده است

عملیات بازگرداندن دوسوم از کسانی که در سال گذشته باید خاک آلمان را ترک می‌کردند، عملی نشده است. لغو شدن پروازها یا نیامدن افراد اخراجی به فرودگاه علت این امر بوده است. اپوزیسیون خواهان انسجام بیشتر دولت شده است.به گزارش دولت آلمان در سال گذشته ۱۲ هزار و ۹۴۵ مورد دیپورت انجام شده است. در مقابل تقریبا دو برابر این افراد یعنی ۲۳ هزار و ۳۳۷ نفر که باید خاک آلمان را ترک می‌کردند همچنان در این کشور هستند.

این افراد کسانی هستند که تقاضای پناهندگی‌شان در آلمان رد شده و پس از طی مراحل قانونی حکم ترک این کشور را می‌گیرند.

این آمار از سوی دولت آلمان و در پاسخ به فراکسیون اتحاد دو حزب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی ارائه شده و در اختیار روزنامه “ولت ام زونتاگ” و خبرگزاری آلمان قرار گرفته است.

دلایل شکست برنامه اخراج و بازگرداندن این افراد بیش از هرچیز لغو شدن پروازها یا غایب بودن فرد مهاجر در فرودگاه ذکر شده است.

بیشتر بخوانید: توافق در اتحادیه اروپا بر سر تشدید سیاست‌های ‌پناهجویی

در سال گذشته بنا بر آمار دولت آلمان ۵۱۴۹ نفر از آلمان بازگردانده شدند. اینها کسانی هستند که بلافاصله پس از ورود غیرقانونی به آلمان به کشورهایی که از آنجا آمده‌اند و یا سایر کشورهای اروپایی که مسئولیتی در پرونده آنها دارند، بازگردانده می‌شوند.

این تعداد به اضافه تعدادی که پس از رد شدن تقاضای پناهندگی‌شان و طی مراحل قانونی دیپورت می‌شوند، مجموعا ۱۸ هزار و ۹۴ نفر را شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید: با ادامه اعتراضات سنای برلین دیپورت ایرانیان را متوقف کرد

انتقاد اپوزیسیون

سخنگوی سیاست داخلی اتحاد احزاب مسیحی در پارلمان آلمان به ولت‌ام‌زونتاگ گفته است: «آلمان در سخت‌ترین بحران مهاجرت از سال ۲۰۱۶ تا کنون قرار دارد. به همین دلیل یک سیاست موفق بازگرداندن مهاجران باید در اولویت دولت باشد.»

بیشتر بخوانید: کمیسیون اروپا درصدد محدودسازی مهاجرت غیرقانونی است

الکساندر تروم از حزب دموکرات مسیحی، دولت ائتلافی آلمان را به دلیل اجرا نکردن “سیاست تهاجمی بازگشت” مورد انتقاد قرار داد. او می‌گوید: «این بدان معناست که هرکس که به سوی ما می‌آید، می‌تواند اینجا بماند. ما سیاست تهاجمی بازگشت را برای این شروع کردیم که دیپورت‌ها مشخص‌تر و دقیق‌تر اجرا شوند، به خصوص بازگرداندن کسانی که مرتکب جرم شده و خطرناک تشخیص داده شده‌اند.»

بنا بر آمار مرکز ثبت خارجی‌ها تا تاریخ ۳۱ دسامبر سال گذشته، ۳۰۴ هزار و ۳۰۸ نفر قانونا موظف به خروج از آلمان هستند. از این میان ۲۴۸ هزار و ۱۴۵ نفر اقامت دولدونگ (تحمل‌شده) دارند.

لایحه قانونی اسپانیا برای سهمیه برابر زنان در دولت و پارلمان

دولت و پارلمان اسپانیا باید در آینده از تعداد مساوی زن و مرد تشکیل شوند. نخست‌وزیر اسپانیا، طرح قانون مربوط به آن را اعلام کرد. در حوزه اقتصاد نیز باید وضعیت بهبود یابد. درسال جاری انتخابات محلی و پارلمانی برگزار می‌شود.پدرو سانچز، رئیس سوسیالیست دولت اسپانیا، لایحه قانون برابری زنان برای تصدی پست‌های تاثیرگذار در حوزه سیاست و مدیریت نهادهای دولتی، و همچنین در انجمن‌ها و شرکت‌های بزرگ‌تر را اعلام کرد.

سانچز در جریان نشست حزب سوسیالیست در مادرید گفت: «اگر زنان نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، بنابراین نیمی از قدرت سیاسی و اقتصادی نیز باید به آن‌ها تعلق گیرد.»

این لایحه قانونی قرار است سه‌شنبه آینده ۷ مارس در کابینه به تصویب برسد و سپس برای بحث به پارلمان اسپانیا ارائه شود. طبق این طرح، در آینده دولت و مجلس باید از تعداد مساوی زن و مرد تشکیل شود.

بیشتر بخوانید: دولت آلمان لایحه سهمیه‌زنان در رده‌های مدیریتی را تصویب کرد

زنان در حال حاضر ۶۰درصد از پست‌های دولت را تشکیل می‌دهند، اما در دو نهاد قانونگذاری در مادرید سهم آن‌ها بسیار کمتر از ۵۰درصد است. در حالی که ۴۴درصد از اعضای مجلس عوام را زنان تشکیل می‌دهند، سهم زنان در مجلس اعلا ۳۹‌درصد است.

در حوزه تجارت، این قانون پیش‌بینی کرده است که در مدیریت شرکت‌های بورسی با بیش از ۲۵۰ کارمند و گردش مالی سالانه حداقل ۵۰ میلیون یورو باید ۴۰درصد را زنان تشکیل دهند.

دو حزب ائتلافی دولت در بحران

اعلام این طرح قانون، کوتاه پیش از آغاز یک سال انتخاباتی در اسپانیا صورت می‌گیرد. در سال جاری انتخابات محلی و منطقه‌ای و در پایان سال همچنین انتخابات پارلمانی برگزاری می‌شوند.

بیشتر بخوانید: سهم زنان در مجالس قانونگذاری: رواندا بهترین و یمن بدترین کشور

در حال حاضر و در آغاز سال انتخابات، دولت ائتلافی حزب سوسیالیست سانچز و حزب چپگرای “اتحاد مردم” (یونیداس پودموس)، به دلیل مناقشه بر سر قانون کیفری جنایات جنسی، دچار مشکل شده است.

قانون “فقط بله، یعنی بله” مصوب سال گذشته، که قرار بود محکومیت مجرمان جنسی را تسهیل و از زنان بهتر حمایت کند، در چند ماه گذشته، برخلاف آنچه که قانونگذار انتظار داشت، در ۷۲۱ پرونده منجر به کاهش میزان مجازات و در ۷۴ پرونده منجر به آزادی زودهنگام مجرمان جنسی شده است. دو حزب ائتلافی سوسیالیست و “اتحاد مردم” هنوز نتوانسته‌اند به توافق برسند که چگونه می‌توان این قانون را اصلاح کرد.

نماینده مجلس: مسمومیت دانش‌آموزان یک ترور بیولوژیک است

یک نماینده مجلس مسمومیت دانش‌آموزان را “ترور بیولوژیک” نامیده است. رئیس سازمان پدافند غیرعامل از پدیده “هراس اجتماعی” سخن گفته و کریمی قدوسی گفته “بنزین در التهاب دشمن نریزید”. وزیر آموزش و پرورش نیزعذرخواهی کرد.در حالی که همچنان خبر از درگیر شدن مدارس بیشتری در شهرهای مختلف با موضوع مسمومیت دانش‌آموزان می‌رسد، در داخل مسئولان هیچ نشانه‌ای از هماهنگی برای حل این موضوع دیده نمی‌شود.

محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است: «مساله مسمومیت دانش‌آموزان امری نیست که مجلس، دولت و قوه قضاییه بخواهند از آن کوتاه بیایند یا نسبت به آن کم‌توجهی کنند. این مساله باید به طور جد دنبال شود، به نظر من این موضوع یک ترور بیولوژیک است که باید پیگیری‌ها با جدیت انجام شود.»

نماینده اراک تاکید کرده که این مسمومیت‌ها عمدی است و “توسط یک جریانی به صورت هدفمند” انجام می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: ادامه مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان دختر در ۱۷ استان

او در عین حال شایعات درباره دست داشتن حکومت در این مسمومیت‌ها را برنامه “دشمنان و معاندان” دانسته و گفته است: «هیچ نظامی چنین کاری با مردم خود انجام نمی‌دهد؛ این‌ها یا نظام را نمی‌شناسند یا اینکه آنقدر کینه و مشکل با نظام دارند که سعی می‌کنند این چیزها را حتی با دروغی آشکار گردن نظام بیندازند.»

آصفری همچنین خواستار پاسخگو شدن سازمان پدافند غیرعامل شده و گفته “با این اعتبارات و بودجه‌ای که در اختیار سازمان پدافند غیرعامل است باید این مساله را رسیدگی و دنبال کنند”.

“پدیده هراس اجتماعی”

آصفری در حالی خواهان پاسخگو شدن سازمان پدافند غیرعامل شده که رئیس این سازمان در یادداشتی که در این باره نوشته از پدیده “هراس اجتماعی” حرف زده و گفته است: «در کنار تلاش دشمن برای بر هم زدن امنیت مدارس باید بدانیم که امروز فضای عمومی و به ویژه مدارس کشور درگیر پدیده‌ای به نام هراس اجتماعی نیز شده‌اند.»

بیشتر بخوانید: مسمومیت‌ها در مدارس؛ وعده رسیدگی وزیر کشور و ادعای کیهان

غلامرضا جلالی در عین حال تصریح کرده که “این بدین معنا نیست که مسمومیت‌ها واقعی نیست بلکه نکته اینجاست که القای یک ترس عمومی می‌تواند با ضریب قابل توجهی تعداد نمونه‌ها را افزایش بدهد”.

این عضو سپاه پاسداران در نهایت از مردم خواسته تا “هرگونه موارد مشکوک را به نهادهای اطلاعاتی اطلاع دهند”.

التهاب در مجلس

هم‌زمان با این بحث‌ها امروز یک‌شنبه ۱۴ اسفند صحن عمومی مجلس شورای اسلامی بر سر موضوع مسمومیت‌ها برای لحظاتی ملتهب شد. زمانی که غنی نظری نماینده خلخال درباره مسمومیت دانش‌آموزان در این شهر حرف زد، با تذکر محمدباقر قالیباف رییس مجلس روبرو شد که از او خواست درباره بودجه سوالش را مطرح کند.

بیشتر بخوانید: مسمومیت دانش‌آموزان؛ استفاده “هوشمندانه” از گازهای ترکیبی

نظری سپس گفت: «آقای قالیباف در شهرستان خلخال دانش آموزان به دلیل مسمومیت به بیمارستان رفته‌اند و بعد شما توقع دارید من درباره چه چیزی صحبت کنم؟ وظیفه من این است که بگویم که دستگاه‌ها موضوع را پیگیری کنند و از دستگاه‌های مسئول این را مطالبه کنم. از صبح مردم به من زنگ می‌زنند و می‌خواهند که موضوع را پیگیری کنم.»

در این لحظه او با تذکر کریمی قدوسی روبرو شد و گفت: «دانش آموزان در خلخال مسموم شده‌اند و من باید اعلام کنم؛ گویا آقای کریمی قدوسی ناراحت می‌شوند پس من دیگر حرفی نمی‌زنم.»

بیشتر بخوانید: گسترش حملات سمی در مدارس؛ اعتراض والدین، انفعال مسئولان

پس از سخنان نظری، کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی پشت تریبون رفت و ضمن ادعای “صادق بودن نظام جمهوری اسلامی در برابر مردم” گفت: «از همکاران تقاضا دارم که با فضایی که دشمن در پی ایجاد التهاب است آشنا باشند و بنزین در التهاب دشمن نریزند، کمیسیون امنیت ملی هم دغدغه دارد. اجازه ندهیم این موضوعات باعث ایجاد التهاب در جامعه شود.»

عذرخواهی وزیر آموزش و پرورش

در این میان وزیر آموزش و پرورش که بر حسب سمت می‌بایست بیشترین اخبار واطلاعات را درباره مسمومیت گسترده دانش‌آموزان داشته باشد، تا کنون کمترین خبررسانی را در این باره انجام داده است.

او اما روز یک‌شنبه در حاشیه یک مراسم زمانی که مورد پرسش درباره این موضوع قرار گرفت گفت: «از اینکه خانواده‌ها نگران شدند عذرخواهی می‌کنیم، نگرانی اولیا را درک می‌کنیم. به‌طور جد پیگیر هستیم و کمیته فوریت‌ها در ادارات مختلف آموزش و پرورش استان‌ها تشکیل شده است.

این در حالی است که او پیشتر مسمومیت‌ها را شایعه دانسته و گفته بود: «این موضوع اکنون بیشتر تحت تاثیر شایعات است. رسانه‌ها کمک کنند تا شایعات از بین برود و مدارس به ادامه فعالیت بپردازند.»

وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره امکان غیرحضوری شدن کلاس‌ها که خواسته بسیاری از خانواده‌هاست گفت: «هنوز تصمیمی برای این موضوع گرفته نشده است.»

تظاهرات گسترده در تونس در اعتراض به “خودکامگی” دولت

در تونس هزاران نفر در واکنش به بازداشت چهره‌های اپوزیسیون به خیابان‌ها آمدند. مخالفان قیس سعید، رئیس جمهوری تونس او را متهم می‌کنند که با اقدامات و سیاست‌های خود قصد دارد دموکراسی در تونس را برچیند.پایتخت تونس روز شنبه ۱۳ اسفند (۴ مارس) شاهد بزرگ‌ترین تظاهرات در پی بازداشت مخالفان و چهره‌های اپوزیسیون بود.

هزاران نفر به فراخوان اتحادیه كل کارگران تونس (UGTT) عمل کرده و به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود را به اقدامات و سیاست‌های قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور و تحولات منفی در تونس نشان دهند.

تظاهرکنندگان در طی راهپیمایی خود پلاکاردهای به همراه داشتند که روی آنها از جمله نوشته شده بود: “نه به حکومت فردی”. “آزادی؛ به حکومت پلیس پایان دهید” نیز از شعارهایی بود که در این راهپیمایی گسترده به گوش می‌رسید.

بیشتر بخوانید: قیس سعید و هشدار استمرار استبداد در خاورمیانه

نورالدین طبوبی، رئیس اتحادیه کل کارگران تونس گفت: «ما همچنان در راه آزادی و حقوقمان می‌جنگیم، به هر قیمتی که شده. ما از بازداشت و زندان نمی‌هراسیم.» او افزود، “در تونس جایی برای سرکوب و استبداد نیست”.

پلیس تونس در طی هفته‌های گذشته چهره‌‌ها و شخصیت‌های زیادی از جناح اپوزیسیون را به اتهام “فساد ملی” و “توطئه علیه امنیت ملی” بازداشت کرد. در بین آنها چندین سیاستمدار مخالف دولت، قاضی، یک روزنامه‌نگار و یک نماینده اتحادیه کل کارگران تونس دیده می‌شوند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر این اقدام دولت تونس را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد که “شواهد و مدارکی” قانع‌کننده که این اتهامات را ثابت کند، وجود ندارد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دولت تونس چندی پیش دبیرکل اتحادیه تشکل‌های صنفی اروپا، خانم استر لینچ را از این کشور اخراج کرد. افزون بر این چند روز پیش، از سفر و ورود نماینده‌ای از یکی از اتحادیه‌های کارگری در اسپانیا به تونس ممانعت شد.

مخالفان و منتقدان قیس سعید او متهم می‌کنند که در صدد انجام کودتا در تونس است. رئیس جمهوری تونس در سال ۲۰۲۱ پارلمان این کشور را سلب الاختیار کرد و دولتی با وزیران مورد نظر خود تشکیل داد.

او برای افزایش حیطه اختیاراتش همچنین دست به تغییراتی بحث برانگیز در قانون اساسی تونس زد که به او اجازه می‌دهد، خودسرانه قاضیان را منصوب یا برکنار کند.

مخالفان و معترضان بیم آن دارند که قیس سعید “آخرین دموکراسی” در بین کشورهای شمال آفریقا را به کشوری خودکامه و استبدادی بدل کند و به این ترتیب دستاورد بزرگ بهار عربی را از بین ببرد.

تهدید مدودف به “انهدام” کارخانه تانک‌سازی آلمانی در اوکراین

شرکت اسلحه‌سازی آلمانی “راین‌متال” روز گذشته اعلام کرد که قصد دارد، کارخانه‌ای برای ساخت تانک‌های جنگی در اوکراین احداث کند. دیمتری مدودف، رئیس جمهوری پیشین روسیه تهدید به انهدام چنین کارخانه‌ای کرده است.در راستای پشتیبانی گسترده نهادهای اقتصادی و سیاسی آلمان از اوکراین در جنگ روسیه علیه این کشور، شرکت “راین‌متال” دیروز شنبه ۱۳ اسفند (۴ مارس) از طرح خود برای ساخت کارخانه‌ای ویژه تولید تانک‌های نظامی در اوکراین خبر داد.

اعلام این خبر واکنش تند و تحریک‌کننده دمیتری مدودف، رئیس جمهوری پیشین روسیه را به دنبال داشته است.

مدودف با انتشار پیامی در شبکه تلگرام، اعلام کرد، اگر این موضوع صحت داشته باشید، روسیه “مشتاقانه” منتظر آن است.

او نوشت: «اگر فریتس‌ها علیرغم مصلحت‌گرا بودن، تصمیم به چنین کاری بگیرند، ما هم مشتاق آن هستیم تا با موشک‌های کالیبر به آن [کارخانه تانک‌سازی] از آن استقبال کنیم.»

لفظ فریتس با لحنی تمسخرآمیز به آلمانی‌های دوران جنگ جهانی دوم اشاره دارد. موشک‌های کالیبر نیز از جمله تسلیحاتی است که ناوگان دریایی روسیه در جنگ در اوکراین از آنها برای نابودی اهداف خود در این کشور استفاده می‌کند.

مدودف که در حین دوران ریاست‌جمهوری خود در بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ نماینده‌ و سیاستمداری میانه‌رو محسوب می‌شد، از آغاز تجاوز نظامی روسیه به این سو لحنی تند علیه غرب و دولت اوکراین در پیش گرفته تا وجهه‌ای تازه برای خود به عنوان سیاستمداری تندرو بسازد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که او از این طریق قصد دارد، خود را به عنوان جانشین احتمالی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری کنونی روسیه مطرح سازد.

تهدید مدودف به انهدام چنین کارخانه‌ای در حالی مطرح می‌شود که آرمین پاپرگر، رئیس شرکت راین‌متال معتقد است، “محافظت از کارخانه مذکور توسط پدافند هوایی در برابر حملات احتمالی روسیه، دشوار نخواهد بود.”

پروژه ۲۰۰ میلیون یورویی

به گفته پاپرگر مذاکرات پیرامون تصمیم‌گیری نهایی در این باره در حال انجام است و این کارخانه می‌تواند با ۲۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری در اوکراین احداث شود.

این شرکت اسلحه‌سازی آلمانی قصد دارد با راه‌اندازی خط تولید تانک در اوکراین، سالانه قابلیت ساخت ۴۰۰ دستگاه تانک “پانتر” را در داخل خاک اوکراین مهیا کند.

بر اساس برآورد برخی از کارشناسان، اوکراین برای کسب پیروزی در جنگ با روسیه به ۶۰۰ تا ۸۰۰ تانک نیاز دارد.

بیشتر بخوانید: بربوک خطاب به لاوروف: این جنگ را متوقف کنید

رئیس شرکت راین متال با اشاره به این ارزیابی گفته است: «حتی اگر آلمان همه ۳۰۰ تانک لئوپارد-۲ که در بدنه ارتش این کشور موجود است را هم در اختیار ارتش اوکراین قرار دهد، این میزان بازهم بسیار کم خواهد بود.»

اسرائیل و چالش تعمیق ناپایداری سیاسی

چنانکه انتظار می‌رفت بازگشت نتانیاهو به قدرت نقطه پایان بحران سیاسی در اسرائیل نبود. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، پیامدهای محتمل تعمیق شکاف در اسرائیل از یکسو و تنش با فلسطینیان از سوی دیگر را بررسی می‌کند.همانگونه که پیش‌بینی می‌شد بازگشت بنیامین نتانیاهو به ریاست دولت بحران سیاسی در اسرائیل را پایان نبخشید؛ اگر چه ائتلاف حزب لیکود و متحدانش توانست طلسم سه سال و نیمه را بشکند و با اتکا به کرسی‌های به‌دست‌آورده، بدون رایزنی با احزاب کوچک مستقل و یا وابسته به بلوک رقیب، دولت را تشکیل دهد.

اما این پایان ماجرا نبود و اوضاع بعد از شروع به کار دولت در اسرائیل وخیم‌تر شد. اکنون نه تنها شکاف سیاسی در بین یهودی‌های اسرائیل تعمیق و گسترش پیدا کرده، بلکه تنش با اعراب اسرائیلی و فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری و نوار غزه نیز تشدید شده است.

در هفته‌های گذشته خیابان‌های تل‌آویو و دیگر شهرهای اسرائیل آماج حضور شهروندان خشمگین اسرائیلی علیه اصلاحات قضایی پیشنهادی دولت اسرائیل بود؛ اصلاحاتی که نتانیاهو می‌تواند با اتکا به آن از احتمال مجازات قضایی رهایی پیدا کند.

طبق لایحه پیشنهادی در کنست اسرائیل به دولت اختیار داده می‌شود که قضات دادگاه‌ها را انتخاب کند و اختیارات دیوان عالی این کشور (به عنوان بالاترین نهاد قضایی اسرائیل) برای ابطال احکام دولتی و نقض تصمیمات دولتی محدود می‌شود. مخالفان این اقدام را کودتایی علیه دمکراسی در اسرائیل می‌پندارند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در شلوغ‌ترین تظاهرات تخمین زده می‌شود که ۱۱۰ هزار نفر حضور داشته‌اند. در شامگاه شنبه چهارم مارس صدها هزار نفر در شهرهای مختلف اسرائیل به خیابان‌ها آمدند تا اراده خود در جلوگیری از اصلاحات قضایی مورد نظر دولت جدید اسرائیل را بار دیگر نشان دهند. این آمار در دهه‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.

یائیر لاپید، رئیس مخالفان و نخست‌وزیر سابق، در اظهاراتی متعدد با تجلیل از جمع گسترده معترضان، آنها را میهن‌دوستانی نامید که برای دفاع از دمکراسی اسرائیل و دادگاه‌های آن به خیابان آمده‌اند. او همچنین دولت کنونی اسرائیل را متهم به تحریک معترضان با مقاصد سیاسی کرده است.

درگیری فیزیکی و خشونت‌بار پلیس و معترضان وجه جدید دیگر اعتراضات است که شرایط سیاسی را با بی‌ثباتی مواجه کرده است. این وضعیت از زاویه‌ای دیگر بن‌بست سیاست در اسرائیل و مشکلات ساختار سیاسی آن را بازتاب می‌دهد.

در دو قطبی که یک طرف خود را نگهبان دمکراسی دانسته و طرف دوم دیگری را به آنارشیسم متهم می‌کند، راهی میانه برای کاهش اختلافات و پی‌افکندن مسیری جدید وجود ندارد. بدین‌ترتیب فضای دوقطبی در اسرائیل در حال گسترش است. تنش فزاینده در مناسبات با فلسطینی‌ها و گسترش چشمگیر تنش با حکومت‌های ایران و سوریه باعث شده تا ملاحظات امنیتی دغدغه اصلی اکثریت رای‌دهندگان اسرائیلی شود. منتهی این اکثریت بزرگ نبوده و شکننده است و برتری ملموسی بر مخالفان ندارد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دولت در اسرائیل در دهه گذشته چرخش زیادی به سمت راست افراطی داشته است. اما نتیجه انتخابات پارلمانی در دسامبر گذشته که باعث روی کار آمدن افراطی‌ترین و مذهبی‌ترین دولت در تاریخ این کشور شد، نتوانست فضا را آرام کند.

مخالفان دولت نتانیاهو طیف متنوعی هستند و انگیزه‌های متفاوتی دارند. جمعی با تغییر در نظام قضایی اسرائیل و به خطر افتادن استقلال آن و تضعیف کنترل متقابل قوای سه‌گانه مشکل دارند. .برخی با نگاه دولت در توسعه اراضی اشغالی در کرانه باختری مخالف هستند. شماری دیگر نگران هستند که سبک زندگی سکولار و حقوق دگرباشان و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌ها به خاطر دیدگاه‌های تند و سنتی مذهبی دولت جدید به خطر بیفتد. تقابل سکولاریسم و تئوکراسی در یک سطح و تقابل لیبرالیسم و ملی‌گرایی در سطحی دیگر وجه بنیادی منازعات در درون جامعه اسرائیل را تشکیل می‌دهند.

اما در ساحتی دیگر، حضور چهره‌های افراطی مانند بِتسال‌ال اسموتریچ رهبر حزب “صهیونیسم مذهبی” و ایتامار بن‌گویر رهبر تشکل “اقتدار یهودی” در دولت جدید، به عنوان وزیران امور مالی و امنیت ملی، باعث گسترش شهرک‌سازی یهودی در مناطق کرانه باختری شده است.

در این فضا حملات خشونت‌بار برخی از شهرک‌نشین‌های یهودی به فلسطینی‌ها زیاده شده و واکنش متقابل تند آنها را به همراه داشته است. به آتش کشیده شدن روستای هفت هزار نفری “هوارا” و اظهارات اسموتریچ مبنی بر ضرورت نابودی این روستا به دلیل فعالیت زیاد ساکنان آن علیه اسرائیلی‌ها با محکومیت بی‌سابقه مقامات دولت آمریکا مواجه شد.

شهرهای جنین، نابلس، اریحا و دیگر مناطق کرانه باختری در ماه‌های گذشته به شدت ناآرام بوده‌اند. نسل جدیدی از پیکارجویان مسلح فلسطینی تشکیل شده است که ارتباط تشکیلاتی با فتح، حماس و سازمان جهاد اسلامی ندارند، اگرچه ممکن است از امکانات آنها استفاده کنند. آنها در شکل غیرمتمرکز فعالیت می‌کنند. برخی از آنها هسته‌های کوچک و تیپ‌های سازمان‌یافته‌ای چون “عرین الاسود” و “بلاطه” را تشکیل داده‌اند. ظهور آنها نتیجه بن‌بست موجود در راه‌حل دو دولت و بدتر شدن وضعیت فلسطینی‌ها است.

ناتوانی دولت خودگردان فلسطینی، شکاف موجود در بین نیروهای سیاسی فلسطین و خشونت ناموجه و تنبیه جمعی فلسطینی‌ها از سوی ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل در گذر زمان باعث شده تا در میان برخی نیروها مقاومت مسلحانه همچون راهکاری موثر برای احقاق حقوق فلسطینی‌ها مطرح شود.

این نحوه برخورد باعث رشد افراطی‌گری و تروریسم در بین فلسطینی‌ها شده است. حکومت‌هایی چون جمهوری اسلامی و سوریه در کنار حزب‌الله لبنان، حشد‌الشعبی عراق و گروه‌های اسلام‌گرای جهادی سنی نیز این رویکرد را تقویت می‌کنند. این پدیده رو به گسترش با انتفاضه در دو دهه قبل متفاوت است که بر روش مبارزاتی خشونت‌پرهیز تاکید داشت.

در این فضا مواجهه‌های مرگبار بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها رشد ملموسی داشته است. اگر چه هنوز شمار تلفات انسانی فلسطینی‌ها بیشتر بوده و به رکوردی در سالیان گذشته رسیده، اما در مقایسه با گذشته تعداد کشته‌شده‌های اسرائیلی نیز افزایش یافته و امنیت داخلی اسرائیل آسیب‌پذیر شده است. در سال ۲۰۲۳ تا کنون دست‌کم ۶۰ فلسطینی و ۱۴ اسرائیلی در درگیری‌ها و اقدامات تروریستی کشته شده‌اند.

در واقع حضور چهره‌های تندرو که قائل به برخورد تند و سخت‌افزاری با فلسطینی‌ها هستند و نگاه موافق به گسترش شهرک‌سازی غیرقانونی در کرانه باختری دارند، نه تنها چالش‌های امنیتی اسرائیل را کاهش نداده، بلکه به صورت نسبی افزایش داده است. ظهور فناوری‌های جدید نظامی در ابعادی کوچک امکان مقابله در جمع‌های چریکی کوچک با قابلیت رزمی نامتقارن را افزایش داده است.

در این چارچوب می‌توان پیش‌بینی کرد که نتانیاهو برای رهایی از مشکلات، به سمت گسترش برخوردهای نظامی در کرانه باختری و غزه و عملیات خرابکارانه در داخل ایران حرکت کند و حتی از جنگ سایه و غیرمستقیم به رویارویی نظامی مستقیم با جمهوری اسلامی تغییر فاز دهد.

اما در چشم‌انداز درازمدت شکاف عمیق موجود سیاسی در داخل و خارج از مرزهای اسرائیل ترمیم نمی‌شود. اسرائیل نیازمند تصمیمات بزرگ سیاسی در مصالحه با فلسطینیان و پذیرش حقوق آنها و احترام به جدایی دین و دولت و موازین دمکراسی است.

البته همانطور که راست افراطی در دیگر نقاط جهان چالشی برای دمکراسی، آزادی و عدالت شده است، نمی‌توان انتظار داشت که این جریان در اسرائیل به راحتی صحنه را ترک کند. از سوی دیگر اما بعید به نظر می‌رسد که این دولت توانایی غلبه بر مخالفت‌های رو به افزایش را داشته باشد.

مهارت سیاسی نتانیاهو در انجام نرمش در برابر فشارها می‌تواند باعث نارضایتی متحدان مذهبی افراطی و ارتدوکس او شود. بنابراین احتمال اینکه دولت جدید نیز عمرش به یک سال نرسد کم نیست. ولی روشن است که انتخابات‌های متعارف راه حل بحران سیاست در اسرائیل نیست. همچنین عدم توقف شهرک‌سازی غیرقانونی، استمرار بی‌اعتنایی به قطعنامه‌های سازمان ملل و مقاومت عملی در برابر پذیرش طرح دو دولت، امنیت داخلی اسرائیل را بیش از گذشته در افق زمانی پیش‌رو تهدید می‌کند.

کشمکش‌ها ممکن است شکاف‌های جدید و بی‌سابقه‌ای را در جامعه اسرائیل ایجاد کنند. یکی از سناریوهای بدبینانه بی‌ثباتی و درگیری‌های پایان‌ناپذیر است، اما در عین حال ممکن است شرایط در آینده به سمتی برود که فرجامی مشابه آفریقای جنوبی با یک دولت کاملا سکولار را در مناطق کنونی اسرائیل، کرانه باختری و غزه در پی داشته باشد؛ امری که البته هنوز خیلی دور از واقعیت به نظر می‌رسد.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

جهان بعد از ۱۵ سال بر سر حفاظت از دریاها به توافق رسید

اعضای سازمان ملل در نیویورک بر سر معاهده‌ای برای حفاظت از دریاهای آزاد به توافق رسیدند. این توافق پس از ۴۰ ساعت مذاکره به دست آمد و به گفته مدیر این نشست “کشتی به ساحل رسید”.بعد از ۱۵ سال مذاکره و بحث و جدل، اعضای سازمان ملل متحد بر سر حفاظت از دریاها به توافق رسیدند. هدف این مذاکرات که ۴۰ ساعت به طول انجامید و در نیویورک انجام شد بیش از هرچیز این بود که در آینده حداقل ۳۰ درصد از دریاها جزو مناطق حفاظت‌شده قرار بگیرد.

علاوه بر این توافق شد که پروژه‌های اقتصادی، حمل و نقل و سایر فعالیت‌ها در دریاها از نظر سازگاری با محیط زیست بررسی شود. همچنین تنوع زیستی در دریاهای آزاد باید تحت حمایت بین‌المللی قرار بگیرد. دوسوم اقیانوس‌ها جزو دریاهای آزاد محسوب می‌شوند و به همین دلیل تحت قوانین هیچ کشوری نیستند.

بیشتر بخوانید: “نقاط مرگ” در دریاهای جهان تقریبا دوبرابر شده است

این توافق پیش از آنکه به طور رسمی منعقد شود، باید از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و به شش زبان رسمی سازمان ملل ترجمه شود. اما مفاد و محتویات آن دوباره مورد بحث قرار نمی‌گیرد. این قرارداد همچنین باید توسط کشورهای عضو سازمان ملل امضا شود.

توافق جهانی بر سر حفاظت از دریاها یک روز پس از پایان گرفتن کنفرانس پاناما صورت گرفت که در آن کشورهای شرکت‌کننده موافقت‌شان برای پرداخت مجموعا ۱۹ میلیارد دلار برای حفاظت از دریاها را اعلام کردند.

بحث بر سر تعریف مناطق حفاظت‌شده

اخیراً مذاکرات پیچیده‌ای در پنجمین کنفرانس بین کشورهای عضو سازمان ملل به این موضوع پرداخت که چگونه می‌توان تعیین کرد که کدام بخش از دریاهای آزاد در آینده به عنوان مناطق حفاظت شده تعریف شوند.

بیشتر بخوانید: گزارش اتحادیه اروپا: وضعیت آب‌های زمین وخیم است

به گفته دیپلمات‌ها بیش از همه چین و روسیه اصرار داشتند که تعریف مناطق حفاظت‌شده دریاها باید به اتفاق آرا تصویب شود، در این صورت هر کشور می‌توانست این تصمیم را بلوکه کند.

منابع دیپلماتیک اما گفته‌اند مناطق حفاظت‌شده دریاها شنبه شب چهارم مارس با رأی مثبت سه چهارم کشورهای عضو به تصویب رسید.

تحقیقات علمی در دریاهای عمیق

یک موضوع دیگر مورد مناقشه درباره یافته‌های تحقیقاتی بود که به صورت بالقوه مفید هستند اما کسی نمی‌داند در واقعیت چقدر این یافته‌ها می‌توانند مثمر ثمر باشند. دانشمندان امیدوار هستند که موجودات زنده‌ ناشناخته‌ای که تا کنون در دریاهای عمیق مورد تحقیق و بررسی ژنیتکی (سلول‌‌های بنیادین) قرار گرفته‌اند بتوانند به عنوان مثال درامور پزشکی مورد استفاده قرار بگیرند. در صورتی که این تحقیقات بتوانند پیشرفت‌های اساسی را به وجود بیاورند، سود زیادی از این تحقیقات به دست خواهد آمد.

این موضوع اما چالشی میان کشورهای فقیر جنوبی و کشورهای صنعتی شمالی ایجاد می‌کند. از آنجایی که بزرگترین اقتصادها احتمالاً بیشتر بازده مورد انتظار از این تحقیقات را دریافت می‌کنند، مکانیسمی برای پرداخت‌های جبرانی به کشورهای فقیرتر ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری آلمان هم‌اکنون توافق شده که کشورهای صنعتی یک پرداخت کلی و عمومی سالانه از این بابت به کشورهای فقیر جنوبی انجام دهند.

ایران نصب دوربین‌های جدید آژانس اتمی را رد کرد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران خبر توافق این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نصب دوربین‌های بیشتر را رد کرد. بهروز کمالوندی دسترسی بیشتر آژانس به سه مکانی که ذرات اورانیوم در آنها یافت شده را نیز تکذیب کرد.یک روز پس از پایان سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و اعلام رضایت‌بخش بودن این سفر از سوی او، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران سخنان گروسی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، کمالوندی تاکید کرد که در مورد نصب دوربین‌های جدید صحبت یا توافقی با آژانس صورت نگرفته است. این در حالی است که رافائل گروسی پس از بازگشت به وین در کنفرانسی مطبوعاتی گفت تهران با نصب دوباره دوربین‌های نظارتی در چند سایت و افزایش بازرسی‌ها موافقت کرده است.

بیشتر بخوانید: ایران به آژانس اجازه فعالیت‌های نظارتی بیشتری می‌دهد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنین درباره توافق با آژانس برای دسترسی به سه مکانی که در آنها ذرات اورانیوم غنی‌شده یافت شده و یکی از موارد اختلافات کنونی ایران با آژانس است، گفت: «هیچ بحثی در مورد میزان دسترسی بدون محدودیت به سه مکان ادعایی مطرح نشده است و باتوجه به دسترسی قبلی به این مکان‌ها اصولا لزومی به دسترسی بیشتر دیده نمی‌شود و آژانس نیز تا کنون چنین درخواستی نداشته است.»

این در حالی است که در بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران که پس از پایان دیدار گروسی از تهران صادر شد، گفته شده تهران قبول کرده که توضیحات و اطلاعات بیشتری در باره پیدا شدن ذرات اورانیوم در سه مرکز اعلام نشده به آژانس بدهد.

بیشتر بخوانید: گروسی وارد تهران شد؛ “آمریکا منتظر نتایج سفر گروسی است”

کمالوندی همچنین دسترسی به افراد از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز رد کرد و ٰگفت: «در طول دو روزی که آقای گروسی و هیات همراه در ایران بودند هیچ گاه بحث دسترسی به افراد مطرح نشد و هیچ متنی هم حاکی از این موضوع نوشته نشده است.»

او تاکید کرد که حتی اگر چنین درخواستی هم مطرح می‌شد، ایران “به طور قطع” با آن مخالفت می‌کرد.

تنها موردی از بیانیه مشترک ایران و آژانس و سخنان گروسی که کمالوندی آن را تایید کرد، افزایش بازرسی‌ها از مکان‌های هسته‌ای است. به گفته او از آنجا که سطح غنی‌سازی به ۶۰ درصد افزایش یافته، تعداد بازرسی‌ها نیز با توافق طرفین افزایش می‌یابد و مثلا در مورد فردو از ۸ مورد بازرسی به ۱۱ مورد می‌رسد.

رافائل گروسی البته گفته بود بازرسی آژانس در سایت فردو ۵۰ درصد بیشتر خواهد شد.

هم‌زمان با این سخنان کمالوندی، اکانت توییتر نورنیوز، سایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نیز خبر دسترسی آژانس به افراد و اماکن سه‌گانه را رد کرد.

اعتراض تندروها

پس از انتشار بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران در پایان سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس به ایران، اعتراضاتی از سوی اصول‌گرایان تندرو به این بیانیه صورت گرفت و گروهی آن را مغایر با قانون راهبردی مصوب مجلس دانستند.

قانون اقدام راهبردی در سال ۱۳۹۹ به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و دولت را موظف می‌کند که گام به گام از تعهداتش نسبت به آژانس کم کند.

بیشتر بخوانید: ایران: بخاطر عدم تعهد طرف‌ها تعهداتمان را کاهش دادیم

در مقابل گروه دیگری از اصول‌گرایان نیز از این توافق دفاع کردند. از جمله نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم گفت: «در بیانیه مشترک آژانس و سازمان انرژی اتمی هیچ موضوعی از قانون زیر پا گذاشته نشده بلکه همین رفت و آمدهای آژانس نیز در راستای رعایت آن چیزی است که در قانون اقدام راهبردی به آن اشاره شده است.»

عباس مقتدایی ضمن دفاع از توافقات صورت گرفته با آژانس گفت: «ایران بار دیگر پذیرفته تا روحیه همکاری خود را حفظ کند آژانس نیز باید همکاری های خود با ایران را ارتقا دهد و اگر این اتفاق رخ دهد می توانیم شاهد مناسبات بیشتر باشیم… گلایه های ایران از آژانس فراوان است و مدیرکل آژانس نیز قول داده تا این گلایه‌ها را مرتفع سازد و به وظایف قانونی خود عمل کند.»

هنوز واکنشی از سوی آژانس نسبت به تکذیب سخنان مدیرکل این نهاد از سوی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران صورت نگرفته و مشخص نیست که آیا این سخنان تنها به منظور رضایت منتقدان تندروی داخلی اظهار شده یا به واقع آژانس و ایران حرف یکدیگر را به گونه‌های مختلف فهمیده و بازگو می‌کنند.