مارس 16
اطلاعیه ۱۵۳۱ کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی
مارس 16
اطلاعیه ۱۵۳۲ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان
مارس 16
اسرائیل مجوز صدور سیستمهای ضدپهپادی به اوکراین را صادر کرد
پس از آن که روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ استفاده کرد، دولت اوکراین بیش از پیش فشار خود را برای دریافت کمک و همکاری نظامی با اسرائیل افزایش داد.
به گفته مقامات اسرائیلی و اوکراینی تایید مجوز صدور تسلیحات توسط یوآو گالانت وزیر دفاع و الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل اواسط ماه فوریه انجام شد؛ هنگامی که بنیامین نتانیاهو دستور داد تا سیاست اسرائیل در قبال جنگ روسیه و و اوکراین بازبینی شود.
کوهن روز ۱۵ فوریه در جریان سفرش به کییف، خبر تایید مجوز صدور تجهیزات را به ولودیمیر زلسنکی رئیس جمهور اوکراین اطلاع داد. مقامات دو کشور می گویند که دو شرکت اسرائیلی “البیت” و “رافائل” مجوز صدور سیستمهای ضد پهپادی را دریافت کردهاند.
یک مقام اوکراینی به رسانه “آکسیوس” گفته که اخیرا هیأتی از وزارت دفاع اوکراین به اسرائیل سفر کرد تا از چگونگی کار سیستمهای ضدپهپادی مطلع شود.
مجموعه مطالب: جنگ در اوکراین
سیستمهای ضدپهپادی اسرائیلی با استفاده از روشهای جنگ الکترونیک میتواند پهپادها را به دام بیندازد و سرنگون کند. این سیستمها تا شعاع ۲۵ مایلی را پوشش میدهند و میتوانند نزدیک نیروگاهها و تاسیسات حساس مستقر شوند.
وزارت دفاع اوکراین علاقمند است به این سیستمها دسترسی یابد، اما اهمیت کارکردی آن را کمتر میبیند زیرا این کشور خود تا کنون توانسته است ۷۵ تا ۹۰ درصد پهپادها را شناسایی و ردگیری کند. یک مقام اوکراینی به رسانه آکسیوس گفت:«آنچه ما واقعا نیاز داریم سیستم دفاعی در برابر موشکهای بالستیک است.»
مقامات اسرائیلی میگویند که صدور مجوز صادرات این سیستمها تغییری در سیاست این کشور ایجاد نکرده، زیرا این سیستمها اصولا تدافعی هستند و عملا در تبادله آتش استفاده نمیشوند که بتوانند منجر به کشته شدن سربازان روسیه شوند.
طبق اعلام وزارت دفاع اسرائیل، این کشور “با اوکراین در بخشهای دفاعی و غیرنظامی همکاری میکند و هر گونه درخواستی بر اساس سیاست دفاعی مورد ارزیابی قرار میگیرد”.
یک مقام ارشد اسرائیلی به آکسیوس گفت یکی از دلایلی که اسرائیل مجوز صدور این سیستمها را صادر کرده این است که احتمالا میخواهد ببیند این سیستمهای پدافندی در برابر پهپادهای ایرانی چگونه عمل میکنند.
جمهوری اسلامی مدعی است که پیش از شروع جنگ روسیه در اوکراین شماری پهپاد در اختیار مسکو قرار داده و هرگونه ارسال پهپاد در طول جنگ اوکراین را کتمان کرده است.
مارس 16
روایت عفو بینالملل از “شکنجه” معترضان نوجوان در ایران
خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه ۲۵ اسفند (۱۶ مارس) به نقل از او نوشت که اعمال اینگونه خشونتها علیه کودکان و نوجوانان “یک استراتژی عمدی” برای سرکوب جوانان در ایران و جلوگیری از مطالبه آزادی و حقوق بشر در این کشور است.
کارشناس عفو بینالملل از روشهای سرکوب و ارعاب از جمله آدمربایی، سلول انفرادی، ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز جنسی و سایر خشونتهای جنسی علیه نوجوانان در ایران سخن گفته است؛ نوجوانانی که طبق اظهارات او، برخی از آنها تنها ۱۲ سال سن دارند.
مجموعه مطالب: خیزش مردمی ۱۴۰۱
بنابر گزارش این نهاد حقوق بشری، سپاه پاسداران، شبهنظامیان بسیج، پلیس امنیت عمومی و سایر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی از این روشها برای “تنبیه، تحقیر و گرفتن اعتراف” از نوجوانان استفاده میکنند.
به گفته عفو بینالملل، این نوجوانان توسط لباس شخصیها از خیابانها ربوده شده یا مستقیما در جریان اعتراضات دستگیر میشوند. همچنین روشن نیست که چند نوجوان در میان هزاران معترض بازداشتی در ایران هستند. عفو بینالملل برای بررسی خود، شهادت افراد آسیبدیده را تجزیه و تحلیل کرده و هفت مورد را از مناطق مختلف ایران با جزئیات مورد بررسی قرار داده است.
بیشتر بخوانید:اکثریت کشورهای شورای حقوق بشر خواهان ایجاد کمیته حقیقتیاب برای ایران شدند
کارگ در گزارش خود گفته است، هیچ امکانی برای تحقیقات مستقل در مورد شکنجه نوجوانان در ایران وجود ندارد. او از همه کشورها از جمله دولت آلمان خواسته است، امکانات لازم را فراهم آورند تا مقامات جمهوری اسلامی در دادگاهی بینالمللی محاکمه شوند و مسئولان اعمال سرکوب را بتوان به پاسخگویی کشاند.
عفو بینالملل خواستار آزادی فوری همه کودکان و نوجوانانی شده است که تنها به خاطر شرکت در اعتراضات مسالمتآمیز بازداشت شدهاند.
این سازمان در چند ماه اخیر بارها نسبت به دستگیری، شکنجه و اعدام معترضین در ایران هشدار داده است. تحقیق مشترک سازمان عفو بینالملل و بنیاد حقوق بشری عبدالرحمان برومند حاکی از آن است که تنها در دو ماه ژانویه و فوریه گذشته حکم اعدام دستکم ۹۴ نفر در ایران اجرا شده است.
به گزارش این دو نهاد حقوق بشری “مجازات اعدام به طور فزایندهای علیه اقلیتها در ایران به اجرا درآمده است”.
بیشتر بخوانید:میته حقوق کودک سازمان ملل خواهان پایان خشونت علیه کودکان ایران شد
مجمع عمومی سازمان ملل در آذرماه امسال با تصویب قطعنامه “وضعیت حقوق بشر در ایران” از جمهوری اسلامی خواست به هرگونه خشونت علیه شرکتکنندگان در اعتراضات مسالمتآمیز پایان دهد.
مارس 16
بازداشت مجدد سپیده قلیان و خطر اعدام یک زندانی سیاسی کرد
او روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ( ۱۵ مارس) از زندان اوین آزاد شد و به محض آزادی شعار”خامنهای ضحاک، میکشیمت زیر خاک” را سرداد. به خانواده سپیده قلیان گفته شده برای پیگیری به دادسرای اوین مراجعه کنند. افردای که صحنه آزادی او را فیلمبرداری کردهاند نیز بازداشت شدهاند.
سپیده قلیان سال ۹۷ و در جریان حمایت از اعتراضات کارگران هفتتپه بازداشت شد. او که بارها به زندان افتاده حاضر به نوشتن عفونامه نشد و گفت خودش را “گناهکار” نمیداند. سپیده قلیان شهریور امسال دست به اعتصاب غذا زد و خواستار رسیدگی به بلاتکلیفی خود شد.
او و ۱۱ زندانی زن سیاسی دیگر، نرگس محمدی، عالیه مطلب زاده، هستی امیری، ژیلا مکوندی، سپیده کاشانی، ملیحه جعفری، الناز اسلامی، مهناز طراح، نازنین محمدنژاد، رها عسگری زاده و گلاره عباسی مهرماه امسال اعلام کردهاند که در همراهی با اعتراضاتمردمی دست به تحصن میزنند.
بیشتر بخوانید:”حقیقت زندان” زنان بوشهر از زبان سپیده قلیان: اینجا آخر دنیاست
یک زندانی کرد در معرض اعدام
به گفته شبکه حقوق بشر کردستان محیالدین ابراهیمی، زندانی سیاسی کرد که به اعدام محکوم شده، برای اجرای حکم به سلول انفرادی در ارومیه منتقل شده است.
او در سال ۸۹ به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد بازداشت گردیده و پس از تحمل ۱۴ سال حبس آزاد شده بود. محیالدین ابراهیمی در سال ۱۳۹۶ مجددا بازداشت و این بار به اتهام “بغی” برای او حکم اعدام صادر شد. اگرچه حکم اعدام او در دیوان عالی به علت “نقص تحقیقات” نقض شد، اما دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه این حکم را مجددا صادر کرد.
بنابر خبر دیگری که شبکه حقوق بشر کردستان منتشر کرده، پنج زندانی کرد دیگر به نامهای آرام عمری، رحمان پرحازو، امیر مشتاقگنگچین، فخرالدین دودکانلوی میلان و اشکان عثمانژاد روز ۲۳ اسفند در اعتراض به صدور حکم اعدام خود در زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب غذا زدهاند.
بیشتر بخوانید:۵۴ کشور مجازات اعدام علیه معترضان در ایران را محکوم کردند
بنا به گزارش این شبکه یک زندانی به نام فرهاد نقیزاده اهل روستای “باراجوق” ارومیه روز چهارشنبه ۱۷ اسفند به خاطر محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی در زندان مرکزی ارومیه جان خود را از دست داده است.
ابوالفضل قدیانی: به دادگاه نمیروم و منتظر جلب میمانم
به گزارش وبسایت زیتون ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی در یادداشتی به این سایت از احضار خود به دادگاه به دلیل اتهام جدید خبر داده است.
اتهام تازه او “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” است. قدیانی دادگاه را “غیرقانونی” دانسته و گفته است که در آن شرکت نمیکند و “در انتظار جلب از طرف بازپرسی” خواهد ماند.
این فعال سیاسی در بخشی از یادداشت خود نوشت: «در حال حاضر استقلال دستگاه قضایی آرزویی بیش نیست و در نظام جمهوری اسلامی غیر ممکن است که یک دستگاه قضایی مستقل ایجاد شود. فقط با سرنگونی علی خامنهایو نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی است که دستگاه قضایی مستقل میتواند ایجاد شود و امیدوارم این چندان طول نکشد.»
به گفته ابوالفضل قدیانی این علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است که “مستمراً” مشغول ” نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی است”.
حضور مردم خشمگین در اعتراض به قتل شیرزاد احمدینژاد در بوکان
تصاویر ویدیویی از بوکان نشان میدهند که چهارشنبه شب (۲۴ اسفند / ۱۵ مارس) هزاران نفر خشمگین در اعتراض به قتل شیرزاد احمدینژاد به خیابانهای شهر رفتند. آنها شعار “شهید نمیمیرد” سر داده و و منتظر انتقال پیکر او به بوکان بودند.
شیرزاد احمدینژاد، زندانی سیاسی ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. او در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه زیر شکنجه جان سپرد. مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنند که او در اثر “حمله قلبی” درگذشته است.
شیرزاد احمدی نژاد، ۴۱ ساله و پدر سه فرزند بود. برخی گزارشها حاکی است که نیروهای امنیتی پیکر او را ربودهاند.
مارس 15
ترکیه در آستانه موافقت با عضویت فنلاند در ناتو
نشریه آلمانی “اشترن” روز چهارشنبه، ۱۴ مارس به نقل از رسانههای فنلاندی گزارش داد ترکیه در آستانه موافقت با تقاضای فنلاند است.
در حال حاضر ۳۰ کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی هستند و پذیرش عضو جدید مستلزم موافقت یکپارچه تمام اعضای ناتو است. آمریکا و کشورهای غربی از عضویت فنلاند و سوئد در ناتو استقبال میکنند.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام آگاه ترک که نامشان فاش نشده گزارش داده پارلمان ترکیه “به احتمال بسیار زیاد” پیش از آغاز تعطیلات که میانه ماه آوریل شروع میشود، عضویت فنلاند در ناتو را تائید میکند.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو میانه ماه ژانویه در یک کنفرانس امنیتی در سوئد ابراز اطمینان کرد که ترکیه با درخواست عضویت این کشور و فنلاند موافقت میکند و گفت به گمان او این کار باید در اسرع وقت انجام شود.
چراغ سبز آنکارا به فنلاند
مطابق برنامههای اعلام شده قرار است انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه ۱۴ ماه مه برگزار شود. آنکارا پیش از این نیز به عضویت فنلاند در ناتو چراغ سبز نشان داده بود اما همچنان برای موافقت با تقاضای سوئد سرسختی نشان میدهد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه سیام ژانویه در جریان یک سفر استانی موافقت با عضویت فنلاند در ناتو را محتمل دانست اما تاکید کرد سوئد اگر از “مماشات با سازمانهای تروریستی” دست نکشد نباید روی آنکارا حساب کند.
آنکارا شرط موافقت با تقاضای عضویت سوئد و فنلاند را مقابله با فعالیت گروههایی که تروریستی ارزیابی میکند و استرداد دهها عضو آنها عنوان کرده که در ترکیه تحت پیگرد قضائی قرار دارند.
در سالهای گذشته بسیاری از اعضا و هواداران حزب کارگران کردستان (پکک) و حامیان جنبش فتحالله گولن که عامل کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ در ترکیه معرفی میشود، به کشورهای اسکاندیناوی، بهخصوص سوئد و فنلاند پناهنده شدهاند.
سفر رئیس جمهوری فنلاند به ترکیه
روزنامه “هلسینکی سانومات”، چاپ هلسینکی از قول منابع آگاه نوشته ترکیه به احتمال زیاد تائید پیوستن فنلاند به ناتو را در جریان سفر سائولی نینیسته، رئیس جمهوری این کشور به آنکارا اعلام میکند.
دفتر رئیس جمهوری فنلاند در بیانیهای خبر داده که سائولی نینیسته روز پنجشنبه وارد ترکیه میشود و روز جمعه با رجب طیب اردوغان دیدار و از جمله درباره عضویت دو کشور اسکاندیناوی در ناتو گفتوگو میکند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
رئیس جمهوری فنلاند در یک پیام توئیتری نوشت ترکیه درباره عضویت این کشور در ناتو تصمیم گرفته و او دعوت اردوغان برای حضور در این کشور برای اعلام رسمی این تصمیم را پذیرفته است.
نگرانی کشورهای اسکاندیناوی از تجاوز روسیه
پس از تجاوز نظامیان روسی به اوکراین که ۲۴ فوریه سال پیش آغاز شد، فنلاند و سوئد که به طور سنتی از پیوستن به هر پیمان نظامی خودداری میکردند تصمیم به نزدیکی با ناتو گرفتند و چند ماه بعد تقاضای رسمی عضویت خود را ارائه کردند.
روسیه به عنوان پهناورترین کشور جهان با ۱۴ کشور آسیایی و اروپایی مرز زمینی مشترک و با بسیاری دیگر از کشورها از جمله در کناره دریای بالتیک، دریای ژاپن و دریای سیاه مرز آبی دارد.
سوئد در غرب دریای بالتیک واقع شده و تقریبا تمام شرق فنلاند هممرز روسیه است. فنلاند در تاریخ خود خاطرات تلخی از تعرض و تجاوزهای نیروهای روسی دارد. روسیه تزاری و امپراتوری سوئد نیز اوایل قرن هجدهم حدود دو دهه درگیر جنگ بودهاند.
مارس 15
پلیس: ۹هزار بمبک بدبو را جمعآوری و ۱۱۸ نفر را دستگیر کردیم
به گزارش ایرنا، سردار سعید منتظرالمهدی روز چهارشنبه ۲۴ اسفند (۱۵ مارس) از شناسایی و بازداشت بیش از ۱۱۸ نفر از خاطیان توسط سازمان اطلاعات فراجا خبر داد و افزود: «شماری از مسمومیتها، واقعی و بخش عمده دیگر متاثر از عوامل روانشناختی مبتنی بر ترس و سرایت روانی بوده است.»
این سخنگوی فراجا میگوید: «هیجانطلبی دانشآموزان و استفاده از بمبکهای بد بو و موارد مشابه نیز از عوامل اصلی این رخداد بوده است».
او افزود که در این راستا، حدود ۹هزار “بمبک بدبو” جمعآوری و از فروش آن جلوگیری شده و تعدادی از واردکنندگان عمده که این مواد را از طریق کشورهای همجوار وارد کرده بودند، دستگیر شدهاند.
این سخنگوی پلیس میگوید، پس از مسمومیتهای سریالی جلوی ورود بمبکها به کشور گرفته شد و ۲ نفر نیز که در حال وارد کردن انبوه این مواد از کشورهای همجوار به صورت قاچاق بودند با حکم قضایی بازداشت شدهاند.
آزادی سپیده قلیان
سپیده قلیان، کنشگر مدنی پس از تحمل چهار سال حبس، روز چهارشنبه ۲۴ اسفند از زندان آزاد شد. او پس از آزادی، اولین توییت خود را با شعار علیه حاکمیت جمهوری اسلامی منتشر کرد.
بیانیه ۲۹۰ کنشگر سیاسی و اجتماعی برای استقرار “جمهوری ایران”
بیش از ۲۹۰ کنشگر سیاسی و اجتماعی از داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیهای در ۱۰ بند خواستار استقرار “جمهوری ایران” شدند. آزادی و حقوق برابر انسانها منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیه پیمانهای جهانی از خواستهای آنها بوده است.
در این بیانیه به لزوم تحقق این خواستها اشاره شده است:
«استقلال» مبتنی بر سیاستگذاری توسط مردم و نفی دخالتهای خارجی،
«دموکراسی» متکی بر اراده ملت و تدوین و تصویب یک قانون اساسی دموکراتیک،
«جمهوریت» به معنای رد هر گونه نظام موروثی،
«جدایی نهاد دین و هر گونه ایدئولوژی از دولت» و استقلال و تفکیک قوای سهگانه و مخالفت با دین دولتی و دولت دینی،
«عدالت» به معنای کاهش شکاف بین قطبهای فقر و ثروت، برخورداری اقشار هرچه وسیعتر مردم از فرصتها و امکانات برابر، شغلی، مسکن، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و رفع تبعیض و کاستیهای فردی در همه عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را که از شرایط استمرار یک دموکراسی پایدار است،
«احترام به حقوق اتنیکی و قومی» مختلف ایرانی، حمایت از تنوع فرهنگی، زبانی، واگذاری تصمیمگيریها به نهادهای انتخابی محلی و استانی و تلاش برای رشد موزون مناطق مختلف کشور در یک ساختار غیر متمرکز،
«یکپارچگی سرزمینی ایران و سیاست خارجی» به معنای پایبندی به حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی ایران و سیاست خارجی مستقلی که بر اساس حفظ حقوق ایران بر مبنای عدم سلطهگری و سلطهپذیری، دفاع از صلح، حسن همجواری، رعایت و گسترش روابط مسالمتآمیز با سایر کشورها و بهویژه کشورهای همسایه باشد،
«حفظ زیستگاه» در راستای وظیفهای که باید خود را متعهد به رعایت ضوابط، اصول و استانداردها و الگوهای رفتاری مربوط به حمایت از محیط زیست و عمران طبیعت دانست،
و «پاسداری از میراث تاریخی و فرهنگی» که ثمرۀ تلاشها و خلاقیّتهای مشترک مردمان ساکن در سرزمین ایران است و باید از هر گونه تعرض و تخریب و تحریف مصون بماند.
شهرک اکباتان، صحنه تداوم اعتراضات
بر اساس ویدئوهای منتشر شده، شهرک اکباتان تهران شب گذشته به مناسبت آیین چهارشنبهسوری به صحنه اعتراضات علیه جمهوری اسلامی بدل شد.
بادامچیان معترضان ایران را “احمق” خواند
اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفته است: «طرف در داخل منزل خودش نشسته، آب، برق و گاز برقرار است. امنیت هم توسط نیروی انتظامی که به او حمله میکند، برقرار است، امنیت کامل توسط سپاه، بسیج و ارتشی که هر روز جلوی داعش را میگیرد برقرار است، بعد در نهایت آزادی میگوید “مرگ بر دیکتاتور”. اما بعد هم معلوم میشود چند نفر بیشتر نیستند.»
بادامچیان معترضان ایران را “احمق” خواند و گفت: «این احمقهایی که عقلشان نمیرسد که میروند آن بالا و میگویند “مرگ بر دیکتاتور” نمیفهمند، اولا دیکتاتوری نیست. تو در نهایت آزادی داری میگویی مرگ بر دیکتاتور و خانهات مشخص است. صبح هم میخواهی بروی میتوانند تو را بگیرند، ببرند. در نهایت آزادی شعار میگویی، بعد میخوابی و صبح هم میروی سر کارت. پس آیا اینکه آدم با آزادی بگوید مرگ بر دیکتاتور مسخره نیست؟»
نگرانی نماینده مجلس از افزایش ۱۰ تا ۲۰ برابری قبوض گاز
محمدعلی محسنی بندپی، نماینده نوشهر و چالوس در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۴ اسفند مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به وزیر نفت درباره قبوض گاز گفته است: «گاه قبوض گاز ۱۰ الی ۲۰ برابر افزایش یافته است و به شدت مردم کشور و به ویژه مردم حوزه انتخابیه بنده در این حوزه نگران هستند و این وضعیت به سمت یک تنش اجتماعی کشیده خواهد شد.»
وی افزود: «مردم برای حفاظت از خانوادههای خود علی رغم صرفهجویی مجبور به مصرف گاز شدهاند. آنها نه گاز را قاچاق کردند و نه از آن سوءاستفاده کردند.»
این نماینده مجلس میگوید، در نامهای کتبی به وزیر نفت خواستار شده تا رئیسجمهور تخفیف ۷۰درصدی در قبوض گاز را اعمال کند تا دغدغه مردم مرتفع شود.
مارس 15
آلمان تقریبا به اهداف اقلیمی سال ۲۰۲۲ دست یافته است
اداره فدرال محیط زیست (UBA) در گزارشی که روز چهارشنبه، ۱۵ مارس (۲۴ اسفند) منتشر شد میگوید، آلمان در سال ۲۰۲۲ به اهداف اعلام شده برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای تا حدی زیادی دست یافته است.
بنا بر این گزارش، در سال گذشته میلادی میزان انتشار گازهای گلخانهای در آلمان به نسبت سال قبل ۹/ ۱ درصد کاهش یافته است.
فاصله با هدفگذاریهای میان و بلندمدت
تولید گاز دی اکسید کربن در آلمان سال پیش به نسبت سال ۱۹۹۰ اندکی بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته اما هنوز با اهداف تعریف شده میان و بلندمدت فاصله زیادی دارد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
بر پایه قوانین مصوب پارلمان فدرال آلمان (بوندستاگ) انتشار گازهای گلخانهای در این کشور باید تا سال ۲۰۳۰ به نسبت سال پایه ۱۹۹۰ به میزان ۶۵ درصد کاهش یابد.
هدف بلندمدت به صفر رسیدن انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۴۵ تعیین شده که به باور کارشناسان و فعالان محیط زیست، با آهنگ کنونی دستیافتنی نخواهد بود.
دیرک مسنر، رئیس UBA میگوید، مقدار کاهش تولید گازهای گلخانهای در آلمان کافی نیست و برای رسیدن به هدفهای سال ۲۰۳۰ این میزان باید سالی شش درصد باشد.
ضرورت سه برابر شد تولید انرژی تجدیدپذیر
او تاکید کرد که موفقیت در این زمینه بستگی کامل به شتاب بیشتر تولید انرژیهای تجدیدپذیر دارد و ظرفیت تولید در این حوزه باید به سه برابر افزایش یابد.
سال گذشته تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر در آلمان به نسبت سال پیش ۹ درصد افزایش یافته و با برنامهها و سیاستهای اعلام شده انتظار میرود این روند تسریع شود.
کاهش انتشار گازهای گلخانهای در آلمان به رغم بحران انرژی ناشی از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین و بازگشت اجباری به تولید برق از نیروگاهها با سوخت فسیلی رخ داده است.
با وجود این امیدواریها، وضعیت در حوزههای ساخت و ساز و حمل و نقل چندان رضایتبخش نیست. حزب سبزها و تشکلهای محیط زیستی وزارت حمل و نقل آلمان را به نقض قوانین مقابله با تغییرات اقلیمی متهم میکنند.
تشکلهای محیط زیستی فولکر ویسینگ، وزیر حمل و نقل را متهم میکنند که جلوی سیاستهای هماهنگ با مقابله با تغییرات اقلیمی، از جمله محدود کردن حداکثر سرعت در بزرگراهها را سد میکند.
فعالان گروه محیط زیستی “رابین وود” روز چهارشنبه با تجمع مقابل ساختمان وزارت حمل و نقل در برلین دست به تظاهرات زدند و خواستار چرخش هر چه سریعتر در سیاستهای این وزارتخانه شدند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
تشکل “رابین وود” از فولکر ویسنگ خواسته یک برنامه فوری مقابله با تغییرات اقلیمی که شامل گسترش حمل و نقل عمومی، محدود کردن سرعت مجاز و حذف سوبسیدهای مغایر با هدفهای زیست محیطی باشد را در دستور کار قرار دهد.
نقش کشورهای صنعتی در تغییرات اقلیمی
یکی از مهمترین هدفهای کنفرانس اقلیمی پاریس که تقریبا همه کشورها با آن موافقت کرده و در اجلاسهای سالهای بعد هم تکرار شده محدود کردن گرمایش زمین به میزان حداکثر یک و نیم درجه سانتیگراد تا میانه قرن حاضر است.
فعالان محیط زیست معتقدند با روندی که به خصوص کشورهای صنعتی در پیش گرفتهاند دست یافتن به این هدف ممکن نیست و به تعویق افتادن آن وضعیت را چالشبرانگیزتر میکند.
در حالی که کشورهای کمتر توسعهیافته، از جمله در آفریقا و آسیا مهمترین قربانیان تغییرات اقلیمی هستند سهم آنها در تولید گازهای گلخانهای به نسبت بسیار ناچیز است.
بیست قدرت اقتصادی برتر جهان (کشورهای گروه ۲۰) عامل انتشار ۸۰ درصد گازهای گلخانهای به شمار میروند و چین و آمریکا، به عنوان دو اقتصاد بزرگ دنیا از نظر تولید گاز دیاکسید کربن در صدر آنها قرار دارند.
مارس 15
احیای مبارزه برای حقوق بشر
این قرن به خوشبینان به حقوق بشر روى خوشى نشان نداده است، سال ۲۰۲۲ نیز از این قاعده مستثنی نبود. بسیاری از دستاوردها در پذیرش و حمایت از حقوق جهانی که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم و پس از جنگ سرد به دست آمده بود، متوقف شده یا از بین رفته است. رفتار جنایتکارانهى روسیه در اوکراین فقط جدیدترین نمونه از روندی گستردهتر است ــ که با وضعیت روسیه بهعنوان عضو دائمیِ شورای امنیت سازمان ملل ناخوشایندتر شده، شورایى که فلسفهى وجودش برای حمایت از همان اصول حقوق بینالمللى است که کرملین اکنون بهطرز وقیحانهای آن را نقض کرده است.
با نگاهی به گذشته، شاید بتوان گفت مهمترین رویداد حقوق بشر در دو دههی گذشته اجلاس جهانی سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ بوده، زمانی که بیش از ۱۵۰نفر از سران حکومتها به اتفاق آرا مفهوم «مسئولیت حفاظت» جمعیتها در برابر نسلکشی و دیگر جنایتهای قساوتآمیز جمعی را، بهعنوان اصلی جهانی، پذیرفتند. همانطور که بسیاری از نظرسنجیهای اخیر نشان میدهند، از آن زمان تاکنون چیزی برای جشن گرفتن نداشتهایم. از سال ۲۰۰۶ به بعد گزارش سالانهى خانهى آزادى (آزادى در جهان) ــ که بر اساس چند شاخص برگرفته از اعلامیهی جهانی حقوق بشر به همهی کشورها امتیاز میدهد ــ نشان داده است که کشورهای بیشتری در زمینهى عملکرد کلىِ خود در حوزهی حقوق بشر، به جای بهبود روند معکوس در پیش گرفتهاند.
جدیدترین شاخص دموکراسیِ اکونومیست، که به ۱۶۷ کشور بر اساس پنج شاخص برگزیدهی حقوق سیاسی و مدنی امتیاز میدهد، از سال ۲۰۱۵ هر ساله روندی کاهشى را نشان مىدهد، بهطوری که اکنون بیش از یک سوم از جمعیت جهان تحت حاکمیت استبدادی زندگی میکنند و تنها ۶/۴ درصد از مردم دنیا از دموکراسی کامل بهره میبرند. و جدیدترین شاخص «حاکمیت جهانىِ قانون»، مربوط به پروژهى عدالت جهانى، نشان میدهد که دو سوم از کشورهای مورد بررسی از سال ۲۰۱۵ در امتیازات «حقوق اساسیِ» خود دچار نزول شدهاند. برخی از چشمگیرترین افتهای اخیر در احترام کلی به حاکمیتِ قانون، در میان قویترین مدافعان سنتی آن ــ یعنی در ۱۳ کشور اروپایی و آمریکای شمالی ــ رخ داده است.
تصویر در حال تغییر
همهی این گزارشها آشکارا حاکی از عقبگردِ مهمِ کشورها در زمینهى حقوق بشرند. این کشورها نه تنها رژیمهای استبدادیِ قدیمی مانند روسیه و چین، بلکه حکومتهای استبدادیِ تازهتأسیسی مثل میانمار پس از کودتا، مروجان بیشرم «دموکراسی غیرلیبرال» مانند مجارستان و همچنین دموکراسیهای واقعیِ باسابقه ــ بهویژه پرجمعیتترینشان یعنی هند ــ را دربرمیگیرند. شاید نگرانکنندهتر از همه، وجود ایالات متحده در این فهرست باشد، که خودآگاهترین (و خودخواهترین) الگوی همهی آنهاست.
توضیحات زیادی برای این زوال گسترده میتوان یافت، و نظرات در مورد میزان اهمیتِ هر یک از آنها متفاوت است. اما من فکر میکنم که هر یک از عوامل زیر سهم مهمی داشته است.
اولاً، با تغییر مرکز قدرت سیاسى-جغرافیایى از غرب به شرق، نظم بینالمللی لیبرالِ پس از جنگ جهانی دوم به رهبری ایالات متحده بیش از پیش توسط چین به چالش کشیده شده است، کشورى که رشد خیرهکنندهى آن به هیچوجه مدیون احترام به حقوق مدنی و سیاسی و دموکراسی نبوده است. ثانیاً، خودِ ایالات متحده پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، بیش از حد بر «جنگ علیه تروریسم»، چه در سطح داخلی و چه در سطح بینالمللی، تأکید کرد. همانطور که بن رودز (Ben Rhodes)، معاون مشاور امنیت ملی باراک اوباما، رئیسجمهور سابق گفت، این افراط و تفریطها «در دیگر کشورها توسط اقتدارگرایان به منظور هدف قرار دادن مخالفان سیاسی، سرکوب جامعهى مدنی، کنترل رسانهها و گسترش قدرت دولت تحت پوشش مقابله با تروریسم، به کار رفت».
سوم، «انقلابهای رنگی» در چند جمهوریِ شوروی سابق و قیامهای ابتدا موفقیتآمیز بهار عربی ممکن است سبب قوت قلبِ دموکراسیخواهان و مدافعان حقوق بشر شده باشد، اما در بسیاری از آن کشورها ــ و همسایگانشان ــ واکنشهای سرکوبگرانهای را نیز برانگیخت. چهارم، مانند جنگ پس از ۱۱ سپتامبر علیه تروریسم، همهگیریِ کووید-۱۹ باعث شد تا بسیاری از دولتها در پسِ آن، به نظارت بیش از حد، محدودیتهای تبعیضآمیز در آزادی حرکت و تجمع و اجرای خودسرانهى این محدودیتها متوسل شوند.
پنجم، منازعات مرگباری در سراسر آفریقا و سوریه، یمن و هماکنون در اوکراین در پی تهاجم غیرقابل دفاع روسیه به لحاظ قانونی و اخلاقی، در جریان است. جنگها ناگزیر به جنایتهای وحشیانه و دیگر موارد عمدهی نقض حقوق بشر میانجامند. ششم و مرتبط با نکتهی قبل، ورود تعداد زیادی از پناهجویان و نیز کسانی که به دلایل عمدتاً اقتصادی از مرزها عبور میکنند، احساساتی غیرلیبرالی را برانگیخته است.
اکنون بیش از یک سوم از جمعیت جهان تحت حاکمیت استبدادی زندگی میکنند و تنها ۶/۴ درصد از مردم دنیا از دموکراسی کامل بهره میبرند.
هفتم، بسیاری از رهبران پوپولیست سعى کردهاند تا این احساسات را تحریک کنند، و بنابراین چنین جلوه دادهاند که هویت ملی یا حداقل هویت اکثریت، از سوی نژادها، قومیتها، مذاهب یا عقاید سیاسیِ مختلف تهدید شده است. هشتم، در عین حال، بسیاری از لیبرالهای غربی بیش از حد نسبت به نقش «رقتانگیزان»[1] بىتوجهاند، کسانى که ممکن است ندانند اقتصادِ جهانیشدهی مبتنی بر حاکمیت قانون و پیشبرد و حمایت از حقوق اقلیتها، برای آنها نیز سودمند است. همانطور که یکی از همکاران دانشگاهی در استرالیا گفته، ما باید میزان همدستیِ خود را «در [ایجاد] نظامى که ممکن است (به درستی یا اشتباه) به نوعى پدرمآبانه، غیرپاسخگو، بیشازحد امیدوار یا توخالی تلقی شود»، بررسى کنیم.
نهم، فناوریهای جدیدی که بهطور فزایندهای در حال تکامل است مثل نظارت مبتنی بر تشخیص چهره، حریم خصوصی یا فضای مستقل را در زندگی اکثر مردم محدود کرده است. و در نهایت، رشد انفجاریِ شبکههای اجتماعی تأثیرات تقریباً همهی این عوامل را تسریع و تشدید کرده است، از جمله با مخفی کردن منابع اطلاعاتی، انتشار اطلاعات نادرست، ایجاد و تشدید ترس از دیگران و سختتر کردن تشخیص واقعیت از خیال و منطق از هیجان برای مردم عادی.
فراز و نشیب
گرچه امروز بهترین دوران نیست، اما لزوماً بدترین زمان هم نیست. در کل، اکنون وضعیت بسیار بهتر از گذشته است. همانطور که استیون پینکر، استاد دانشگاه هاروارد، در پژوهش اجمالیِ درخشان خود در سال ۲۰۱۱ با عنوان فرشتگانِ بهترِ طبیعت ما: چرا خشونت کاهش یافته است، به ما یادآوری کرد: «رسومی مانند بردهداری، نظام ارباب و رعیتى، زیر چرخدنده گذاشتن بدن افراد، بریدن دل و روده، نمایش جنگ بین حیوانات، گربهسوزى، سوزاندن کفّار، غرق کردن جادوگران، به دار آویختن دزدان، اعدام در ملأ عام، به صلابه کشیدن، دوئل کردن، حبس بدهکاران، شلاق زدن، شکنجه و نظایر آنها بهتدریج از اموری قطعی به اموری مناقشهانگیز، غیراخلاقی و غیرقابلتصور تبدیل شده است.»
بهرغم تمام حملات اخیر به حقوق بشر، در سراسر دنیا پیشرفت محسوسی به سوی لغو مجازات اعدام، جرمزدایی از همجنسگرایی و برابریِ جنسیتی دیده میشود. اعتراضات خیابانیِ شجاعانهى زنان در ایران حاکی از شروع روند تغییر است. مسائلی مانند بردهداری مدرن که مدتها نادیده مانده بود، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتهاند؛ و عزم جهانى براى تشکیل یک دادگاه بینالمللی مبارزه با فساد، نشاندهندهی توجه عمده به آفت تخلف مقامات عالیرتبه است.
هرچند ممکن است همه چیز آنقدر که اغلب به نظر میرسد بد نباشد، اما باز هم به اندازهی کافی خوب نیست. کسانی که سیاست حقوق بشر را تعیین مىکنند یا بر سیاستگذاریِ حقوق بشر تأثیر میگذارند، باید در این زمینه ژرفتر بیندیشند. باید راهبرد و اولویتهای خود را دوباره جمعبندی و ارزیابی کنیم: چه چیزی میخواهیم به دست آوریم و چگونه باید برای دستیابی به آن اقدام کنیم؟
هیچ راه میانبرى وجود ندارد. همانطور که مارتین لوترکینگ گفته است، «مسیر قوسیِ جهان اخلاقی بلند است، اما به سمت عدالت خم میشود.» تغییرات عمده بهندرت سریع اتفاق میافتد و بازیابیِ موقعیتى که در دو دههی گذشته از دست رفته، قاعدتاً تدریجی خواهد بود. اما برخى عوامل از چند جهت میتوانند این تغییرات را تسریع کنند: رهبران قوی از بالا به پایین؛ گروههاى رقیب از کنار؛ و اقداماتی در سطح جامعه از پایین به بالا که سیاستگذاران نمیتوانند آنها را نادیده بگیرند. در حالت ایدئال، چنین فشاری باید همزمان از هر سه جهت وارد شود.
برای دستیابی به این هدف، همهى مایی که تواناییِ ایجاد تغییر را داریم، روایت بنیادین مشترکی را بپذیریم. در این رابطه، به هشت اصل اساسى برای چارچوب اقدام اشاره میکنم، اصولی که به نظرم باید تحلیل، حمایت و شیوههای سازماندهیِ ما را هدایت کند.
البته پذیرش این اصول تمامِ ماجرا نخواهد بود، زیرا ایدهها باید به اقدام موثر بینجامند. برای دستیابی به اهداف کنونی، نکتهی اصلى عبارت است از تأکید بر نیاز به یک روایت حقوق بشری با تمرکز مجدد، و همچنین این استدلال که همهی این اقدامات در صورتی مؤثرتر خواهند بود که مبتنى بر مجموعهای از ایدههای مشترکى باشند که دائماً حمایت مىشوند. همانطور که همکارم سایمون آدامز، مدیر سابق مرکز جهانی مسئولیت حفاظت، نوشته است: «تغییر، نتیجهى ترکیب مؤثرى از ایدهها، نهادها و افراد است… بدون ایدههای قدرتمند (مانند جهانیبودنِ حقوق بشر…) شما اساساً نمیتوانید دیدگاههای مردم را تغییر دهید یا در آنها انگیزهى اقدام ایجاد کنید.»
قواعدی برای مدافعان حقوق بشر
اولین اصل، تأکید بر جهانیبودنِ حقوق بشر است که بیشترین اهمیت را دارد. ممکن است راحت باشد که در مورد حقوق بشر از منظر ارزشهای ملی ــ ارزشهای استرالیایی، ارزشهای هلندی، ارزشهای آمریکایی ــ یا «ارزشهای مشترک غربی» صحبت کنیم. اما وقتی نوبت به متقاعد کردن مخاطب بینالمللی و، فراتر از آن، مخاطب غیرغربی میرسد، چنین زبانی از همان ابتدا بیفایده است. چنین گفتگویى پدرمآبانه و تحریککننده به نظر میرسد و مسلماً آسیبزا خواهد بود. بهتر است عادت کنیم که به طور مداوم در همهجا از منظر ارزشهای جهانی و حقوق
جهانی صحبت کنیم. به نظرم کاربرد چنین زبانی حتی در زمینههاى داخلی نیز تحریکآمیز نخواهد بود.
مدافعانِ رویکردهای مختلف «از جهات مختلف از یک کوهِ واحد بالا میروند». و آنچه هدایتگرِ همهى آنهاست، نه پذیرش یک ارزش ملی، بلکه قبول ارزشی جهانی است که همانا واقعیتِ انسانیتِ مشترکِ ماست.
علاوه بر این، مفهومسازىِ اصلیِ حقوق بشر منحصر به فرهنگ غربی نیست. این مفهوم در کانون همهی سنتهای اخلاقیِ مهم جهان، اعم از مذهبی و سکولار، جاى دارد. رویکردهای مختلفی برای استدلال اخلاقی وجود دارد، اما همانطور که درک پارفیت (Derek Parfit)، فیلسوف نامدار، گفته است، مدافعانِ رویکردهای مختلف «از جهات مختلف از یک کوهِ واحد بالا میروند». و آنچه هدایتگرِ همهى آنهاست، نه پذیرش یک ارزش ملی، بلکه قبول ارزشی جهانی است که همانا واقعیتِ انسانیتِ مشترکِ ماست.
اصل دوم تأکید بر تقسیمناپذیری حقوق بشر است. بین حقوق مدنی و سیاسی از یک سو و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر همواره تفاوتهای مفهومیِ آشکاری وجود داشته که به ترتیب در دو میثاق بینالمللیِ بزرگ سال ۱۹۶۶ تجسم یافته است. بارزترین تفاوت این است که حمایتِ کامل از حقوق مدنی و سیاسی تقریباً همیشه میتواند از طریق ِاعمال ارادهى سیاسی به دست آید، در حالی که تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقریباً همیشه مستلزم تخصیص منابع مالی و فیزیکی است که ممکن است حتى خوشنیتترین دولتها نیز ظرفیت تأمین آن را نداشته باشند.
اما این تفاوت نباید این واقعیت را نادیده انگارد که برخورداریِ کامل از هر دو مجموعهى حقوق، برای پذیرش و احترام به انسانیت مشترکِ ما ضروری است. دولتها در کشورهاى جنوب همیشه به حقوق اقتصادی و اجتماعی اولویت دادهاند، زیرا مىدانند که بخش زیادى از مردم کشور بهشدت از آن محروماند. اما سیاستگذاران در کشورهاى شمال، تمایل دارند که موضوع را عمدتاً از دریچهى حقوق مدنی و سیاسی ببینند. اما اگر ما اهالی کشورهاى شمال مىخواهیم کشورهاى جنوب برای حقوق «ما» احترام بیشترى قائل شوند، باید تعهد بیشتری نسبت به «آنها» از خود نشان دهیم. اگر بخواهیم این شکاف را از بین ببریم، طرفین باید به زبانِ تقسیمناپذیریِ حقوق بشر فکر کنند و سخن بگویند.
اصل سوم این است که به طور مداوم عمل کنید. اگر رهبران کشورها میخواهند که حمایت حقوق بشرىِ آنها بر همتایان بینالمللیشان تأثیر بگذارد، باید به آنچه موعظه میکنند، عمل کنند. همه از آدم ریاکار متنفرند. ایالات متحده باید به طور خاص در این مورد مراقب باشد. آمریکای مبتلا به سیاستهای پولیِ کنونی، دستکارى و تقلب در انتخابات، تطمیع سیاسیِ قوهى قضائیه، و بسیاری از سیاستمداران بیشرمی که منافع حزبی یا شخصی را در اولویت قرار میدهند، بیش از آنکه کعبهی آمالِ دموکراسیخواهانِ جهان باشد، مایهى شرمساری است.
چهارم، سیاستگذاران باید بدانند که پیشبرد حقوق بشر فقط نوعی الزام اخلاقی نیست، بلکه جزئى از منافع ملیِ واقعى است. کسانی که تعیینکنندهى سیاست خارجی هستند، اغلب به منافع ملی صرفاً از منظر امنیت و رفاه مینگرند. اما هر کشوری منفعت ملیِ سومى هم دارد: شهروند بینالمللیِ خوبى بودن ــ و اینگونه شناخته شدن ــ به این معنی که حاضر است برای کاهش درد و رنج دیگران، هر کاری را که میتواند انجام دهد، حتی اگر انجام این کار هیچ سود امنیتی یا اقتصادیِ مستقیم و آشکاری برایش نداشته باشد.
شهروند بینالمللیِ خوب بودن و به این عنوان شناخته شدن، میتواند مزایاى ملیِ واقعى و عملیای ایجاد کند که برای واقعگرایان و آرمانگرایان هر دو جذاب باشد. رفتار بینالمللیِ خیرخواهانه صرفاً سبب قوتِ قلب یک کشور نمیشود. نتیجهى این رفتار کسب اعتبار و «قدرت نرم» خواهد بود، از جمله تمایل به رابطهى متقابل که ناشی از چنین رفتاری است. زمانی که کشورها به جای تفکری کاملاً منفعتطلبانه، با ذهنیتی مشارکتی پای میز مذاکره مینشینند، شیوهى حل مسئلهى جمعی به احتمال زیاد با موفقیت پیش خواهد رفت.
البته سیاست در همه کشورها کسبوکاری بدبینانه است که اغلب برای پذیرش هر آنچه در قالب منافع ملیِ واقعى نمیگنجد، روادارىِ ناچیزی از خود نشان میدهد. اما این چالشی است که مدافعان حقوق بشر میتوانند بهراحتی با آن روبهرو شوند.
دعوت به عملگرایی
اصل پنجم عملگرا بودن است. مطلقگرایى بیش از حد نسبت به اهداف خود، همیشه با خطراتى همراه است. واقعیت پیچیده است و اغلب خود را به ما تحمیل میکند. یک نمونهى برجسته، حل و فصل منازعات مرگبار است که در آن بین هدفِ صلح و هدفِ عدالت کشمکش وجود دارد. نابگرایانی مانند دوستم کنت راث (Kenneth Roth)، مدیر سابق سازمان دیدهبان حقوق بشر، استدلال میکنند که هیچ کشمکشی وجود ندارد: در مورد کسانی که به خاطر به راهانداختن جنگی تهاجمی (و اغلب ارتکاب جنایتهای وحشیانه در زمان جنگ) مجرم شناخته مىشوند، نمیتوان از مصونیت از مجازات سخن گفت. اگر بتوان عدالت را اجرا کرد، این کار باید انجام شود. تنها صلح پایدار، صلح عادلانه است.
اما قضیه همیشه به این سادگی نیست. گاهی سیاستِ عفو یا اعطای پناهندگی واقعاً میتواند از عواقب وحشتناک جلوگیری کند. برای مثال، اقدام نیجریه در اعطای پناهندگی به چارلز تیلور، رهبر آدمکشِ لیبریا در سال ۲۰۰۳، بیتردید از مرگ هزاران نفر جلوگیری کرد، هزاران نفری که در غیر این صورت در نبرد نهایی در مونروویا جانِ خود را از دست میدادند.
آنچه بعد از آن اتفاق افتاد، فرصتى است براى ما که در این مورد تأمل کنیم. نیجریه با تسلیم شدن در برابر فشارهای شدید بینالمللی، بهویژه از سوی ایالات متحده، تیلور را از طریق لیبریا تحویل داد تا در دادگاه ویژهى سیرالئون محاکمه و محکوم شود، هرچند او هیچیک از شرایط پناهندگیِ خود را زیر پا نگذاشته بود. رابرت موگابه، دیکتاتور دیرینهى زیمباوه که ذهنش درگیر پروندهی تیلور شده بود، تصور مىکرد که اگر محترمانه پیشنهاد کنارهگیرى از قدرت را بپذیرد، سرنوشت تیلور در انتظارش خواهد بود. در نتیجه او سالها چنین پیشنهاداتى را رد کرد و در نتیجه زیمباوهایها بهشدت متضرر شدند.
البته من فکر نمیکنم که هیچوقت به اندازهی جیمز بیکر (James Baker)، وزیر امور خارجهی سابق آمریکا، عملگرا بوده باشم، که زمانی در ارتباط با بحثی که در مورد خلع سلاح هستهای داشتیم، گفت: «خب، گَرِت، گاهی اوقات مجبورى که اصولِ خود را زیرِ پا بگذاری». اما اگر میخواهید رفتاری سازنده داشته باشید، گاهی در سیاستگذاریِ عمومی، باید به سازشهای دشوار تن دهید.
سیاستگذاران باید بدانند که پیشبرد حقوق بشر فقط نوعی الزام اخلاقی نیست، بلکه جزئى از منافع ملیِ واقعى است.
همچنین عملگرایى ایجاب میکند که از فعالیتهای آشکارا متضاد با منافع کسانى که در پی کمک به آنها هستید، خودداری کنید. اتخاذ دیپلماسیِ بىسروصدا به جای دیپلماسیِ پرهیاهو، از طرف دولتى که به دنبال نمایش نیست، همیشه به معناى سرپوشی بدبینانه نیست. یکی از نمونههایی که در حافظهام حک شده، عزمِ جزم جوکو ویدودو، رئیسجمهور اندونزی، در مقابله با کارزارِ قوی و عمومیِ استرالیا برای جلوگیری از اعدام دو شهروند استرالیاییِ محکوم به قاچاق مواد مخدر در سال ۲۰۱۵ است.
اصل ششم خویشتنداری است. مدتهاست معتقدم که بسیاری از فعالان حقوق بشر از کلماتى مانند نسلکشى بیش از حد استفاده میکنند. ممکن است شرایطی وجود داشته باشد ــ مثل رفتار چین با اویغورها در سینکیانگ ــ که در آن شواهد واضح جنایت علیه بشریت، با تعریف بسیار محدود قانونیِ نسلکشى در کنوانسیون سال ۱۹۴۸ و اساسنامهی سال ۱۹۹۸ دادگاه کیفری بینالمللی منطبق نباشد. این تعریف مستلزم اثبات «قصد و نیتِ نابودیِ کلی یا جزئیِ یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی بهتنهایى است.»
در اینجا مسئله فقط «نیت» نیست. کشتار قربانیان خِمرهای سرخ که عضو یک گروه نژادی، قومی یا مذهبی نبودند و به دلایل سیاسی هدف قرار گرفتند، هولناکترین جنایت وحشیانهى مدرن بود و به قتل حدود دو میلیون کامبوجى در دههی ۱۹۷۰ انجامید، اما این جنایت از نظر حقوقی «نسلکشی» محسوب نمىشود.
استفاده از برچسب نسلکشی همیشه وسوسهانگیز است. اما بعد از اینکه حقوقدانان بر سر تعریف قانونیِ نسلکشى به اندازهی کافى مته بر خشخاش گذاشتند، استفاده از این اصطلاح میتواند سبب پیروزیهای تبلیغاتی براى کسانی شود که پروندههای سنگینی علیه آنها به خاطر جنایتهای جنگی، پاکسازی قومی یا دیگر انواع جنایت علیه بشریت وجود دارد. این دقیقاً همان چیزی است که در سال ۲۰۰۵ در مورد دارفور اتفاق افتاد، زمانی که رژیم سودان، پس از اینکه یک کمیسیون سازمان ملل دریافت که نیت نسلکشی احتمالاً قابل اثبات نیست، پیروزمندانه ادعای بیگناهی کرد ــ هرچند بیتردید اتهامات مهمِ جنایت علیه بشریت و جنایتهای جنگی قابل اثبات بود. بهتر است از کلمهی نسلکشى فقط با دقت زیاد استفاده کنید.
نهادها و نگرشها
اصل هفتم عبارت است از حمایت و تشویق، به هر شکل ممکن، از همهى نهادهای بینالمللی و بیندولتی که در حمایت و ترویج حقوق بشر نقشى ایفا مىکنند، هرچند ممکن است گاهی ناکارآمد به نظر برسند یا فرایند دیپلماسیِ چندجانبه ناامیدکننده باشد.
چین و روسیه میکوشند این عقیده را ترویج کنند که این نهادها ــ مانند نظم گستردهى بینالمللی مبتنی بر قوانین ــ ساخته و پرداختهی غرب برای گسترش سلطهی خود بر جهاناند و نباید به آنها احترام گذاشت. اما چنین ادعاهایی از نظر تاریخی نادرست و از نظر اخلاقی غیرقابل اعتمادند. اتحاد جماهیر شوروی در تأسیس سازمان ملل متحد و منشورِ آن و در مذاکرات مختلف برای تدوین کنوانسیونها و پروتکلهای ژنو، که روسیه اکنون آنها را به طرز شرمآوری نقض میکند، سهیم بوده است. روسیه باید به خاطر نقض قوانینی که خودِ روسها نوشتهاند، پاسخگو باشد.
دادگاه کیفری بینالمللی، مانند دیگر نهادهای مهمِ خاص، برخی از انتظارات را برآورده نکرده و طى ۲۰ سال فعالیتِ خود تنها ده حکم محکومیت را به اجرا گذاشته است. اما نفسِ وجودِ این نهاد، برای مثال سبب تشویق و ایجاد انگیزه برای تحقیق و تفحصی داخلی در استرالیا در مورد جنایتهای جنگیِ احتمالیِ برخی از نیروهای ویژهی این کشور در افغانستان شده است. دادگاه کیفریِ بینالمللی همچنین به شکل بیسابقهای به جمعآوریِ شواهد در مورد جنایتها در سوریه کمک کرده است و اکنون سرگرم بررسی هزاران پروندهى احتمالیِ جنایتهای جنگی در اوکراین است. دیوان بینالمللی دادگستری نیز که به پروندههاى مربوط به دولتها، و نه افراد، رسیدگی میکند، وسیلهای برای اقدام مهم گامبیا در به راه انداختن پیگرد قضائیِ نسلکشی در میانمار بوده است.
دیگر نهادهای اجرایی در نظام بینالملل نیز، مانند دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، با حمایت بیوقفهاش از میلیونها آوارهى ناشى از جنگ، جنایت و آزار و اذیت داخلی، به کار خود مشغولاند. در حالی که شورای حقوق بشر، مستقر در ژنو، میکوشد تا از سیاستهای منفعتطلبانهى بسیاری از اعضای خود فراتر رود، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر با گزارش امسال خود بسیاری از منتقدان را به سکوت واداشت و توجه همگان را به جنایتهای احتمالی علیه بشریت که چین در مورد اویغورها مرتکب شده، جلب کرد. علاوه بر این، برخی از نهادهای معاهدهى ژنو، مانند کمیتهى حقوق کودکان، شروع به کار روی برنامههای کمکرسانیِ منطقهای کردهاند که هدفشان بهبود اثربخشی و جلب نظر است.
نهادهای مشورتیِ بزرگِ جهانی میتوانند ابزار مهمی برای ایجاد فشار روی دولتهای بدرفتار باشند، همان کاری که مجمع عمومیِ سازمان ملل سالها با محکوم کردن آپارتاید در آفریقای جنوبی انجام داد. حالا باید دید که برخی از اقدامات اخیرِ این مجمع ــ مانند رأی به تعلیق روسیه از شورای حقوق بشر به علت حمله به اوکراین، و امتناع آن از اعطای استوارنامه به سفیر مورد نظر حکومتِ نظامی میانمار ــ چقدر مفید خواهد بود. اما بدیهی است که این تلاشها باید تشویق شوند.
اصل هشتم و آخر این است که خوشبین بمانیم. هرچند اکنون فضاى بینالمللیِ حقوق بشر نومیدکننده به نظر میرسد، مهم است که همه چیز را زیر نظر داشته باشیم. چرخ گردون میگردد و روسای جمهور و نخست وزیران هم تغییر میکنند. یک سیاستمدار راستگرای افراطی ممکن است در ایتالیا برنده شود، اما یک سیاستمدار راستِ افراطیتر در برزیل شکست بخورد. بنیامین نتانیاهو در اسرائیل به قدرت بازگشته است، اما در ایالات متحده، سرانجام ظاهراً حباب سمىِ دونالد ترامپ در حال ترکیدن است.
درست گفتهاند که دشمن عدالت، بىعدالتى نیست؛ ناامیدی است. در سیاست عمومی، مانند خودِ زندگی، دیدگاهها میتوانند خودشان را تقویت کنند. بدبینها تضاد، وحشت، تعصب و منفعت شخصیِ محض را کموبیش اجتنابناپذیر میدانند و بنابراین رویکردی محتاطانه و رقابتجویانه را در روابط بینالملل و دیگر کارها اتخاذ میکنند. اما برای خوشبینان از هر جنس و رنگى، آنچه اهمیت دارد پذیرش و پرورش استعدادِ همکاری است، به این امید که ارزشهای شایستهى انسانی در نهایت پیروز مىشود. اگر میخواهیم دنیا را بهبود بخشیم، باید دوباره به امکان تغییر مثبت ایمان بیاوریم.
برگردان: وفا ستودهنیا
گرت اوانز وزیر سابق امور خارجهی استرالیا، مدیر پیشین گروه بینالمللی بحران و مدیر سابق دانشگاه ملی استرالیا است. آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:
Gareth Evans, ‘Revitalizing the Struggle for Human Rights’, Project Syndicate, 9 December 2022.
[1]این اصطلاحی است که هیلاری کلینتون در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۶ در مورد طرفداران رقیبش، دونالد ترامپ، به کار برد. (مترجم)
مارس 15
رزمایش دریایی ایران، چین و روسیه در خلیج عمان و واکنش آمریکا
در این اطلاعیه آمده است: «طبق پیماننامه نظامی میان نیروهای مسلح سه کشور ایران، چین، روسیه و سایر کشورها، این رزمایش با عنوان “کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳” در خلیج دریای عمان از امروز ۱۵ تا ۱۹ مارس (۲۴ تا ۲۸ اسفند ماه جاری) برگزار خواهد شد.»
آخرین رزمایش دریایی ایران با مشارکت چین و روسیه در اوایل بهمن ماه سال گذشته در شمال اقیانوس هند با عنوان “رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲” برگزار شد.
نخستین رزمایش دریایی مشترک سه کشور چهار سال پیش به مدت چهار روز در دریای عمان و اقیانوس هند برگزار شده بود.
وزارت دفاع چین بدون اشاره به جزئیات گفت که سایر کشورها نیز در این رزمایش شرکت دارند.
بیشتر بخوانید: آغاز رزمایش مشترک آذربایجان و ترکیه در مناطق مرزی با ایران
مسکو نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که رزمایشهای دریایی خود با چین و ایران در دریای عرب را با هدف تقویت روابط با پکن و تهران آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که رزمایش سهجانبه موسوم به “کمربند امنیتی دریایی ۲۰۲۳” در مجاورت بندر چابهار ایران آغاز شده است.
گفته میشود، بخش دریایی این رزمایش روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار میشود.
این وزارتخانه گفته است که روسیه با ناوچه آدمیرال گورشکوف و یک نفتکش اندازه متوسط در این رزمایش حضور خواهد یافت.
مقامات مسکو میگویند، در طول رزمایش دریایی، کشتیها “مانورهای مشترک و شلیک توپخانه در روز و شب” انجام خواهند داد.
ایران، پاکستان، عمان و امارات متحده عربی همگی دارای خطوط ساحلی در امتداد بدنه آبی هستند که در دهانه استراتژیک خلیج فارس قرار دارند.
در بیانیه وزارت دفاع چین آمده است: «این رزمایش به تعمیق همکاری عملی میان نیروی دریایی کشورهای شرکتکننده کمک میکند… و انرژی مثبت را به صلح و ثبات منطقه تزریق میکند».
واکنش آمریکا: این گونه رزمایشها عادی است
جان کربی، هماهنگکننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا در مصاحبه با شبکه سیانان در پاسخ به سوالی درباره رزمایش دریایی مشترک مذکور که از امروز آغاز میشود، گفت: «آنها رزمایش نظامی انجام میدهند و این اولین باری نیست که چین و روسیه با هم رزمایش انجام دادهاند.»
کربی افزود: «ما قطعاً این موضوع را رصد میکنیم تا مطمئن شویم هیچ تهدیدی ناشی از این رزمایش برای امنیت ملی ما یا متحدانمان در منطقه وجود ندارد. با دقت آن را رصد خواهیم کرد.»
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز چهارشنبه گفت که کاخ سفید نگران این تمرین آموزشی مشترک نیست. کربی گفت که ایالات متحده و سایر کشورها همیشه تمرینات آموزشی انجام میدهند و این اولین باری نیست که روسها و چینیها با هم تمرین میکنند.
رزمایشهای برنامهریزیشده برای چهارشنبه تا یکشنبه در بحبوحه تشدید تنشها میان ایالات متحده و چین بر سر طیفی از موضوعات، از جمله امتناع چین از انتقاد به مسکو به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین و ادامه حمایت اقتصادی از روسیه برگزار میشود.
بیشتر بخوانید: روایت وزیر دفاع اسرائیل از حملات ایران در آبهای بینالمللی
هفته گذشته، چین میزبان مذاکراتی میان ایران و رقیب اصلی خاورمیانهایاش، عربستان سعودی بود که منجر به توافق روز جمعه بین آنها برای بازگرداندن کامل روابط دیپلماتیک پس از هفت سال تنش شد.
میزبانی چین از مذاکرات ایران و عربستان، این کشور را در نقش غیرعادی میانجی در مناقشات منطقهای قرار داد؛ نقشی که به نظر میرسد پکن مایل است تحت عنوان “ابتکار امنیت جهانی” رئیس جمهور شی جینپینگ در آن سرمایهگذاری کند.
شوئه بینگ، فرستاده ویژه چین در امور شاخ آفریقا روز سهشنبه ۱۴ مارس (۲۳ اسفند) بر آمادگی چین برای همکاری با کشورهای منطقه برای کمک به توسعه صلحآمیز منطقهای و ایجاد جامعه نزدیکتر چین و آفریقا با آیندهای مشترک برای اجرای این چشمانداز” تاکید کرد. خبرگزاری رسمی شینهوا این اظهارات را به نقل از وی در سفر به اتیوپی گزارش داد.
در این گزارش شوئه بینگ میافزاید، چین با “رقابت ژئوپلیتیکی توسط نیروهای خارجی مخالف است و هیچ تلاشی برای پر کردن به اصطلاح خلاء یا ایجاد بلوکهای انحصاری ندارد”.