Previous Next

اتحادیه اروپا حکم اعدام جمشید شارمهد را “شدیدا” محکوم کرد

اتحادیه اروپا از حکم اعدام جمشید شارمهد شهروند آلمانی-ایرانی محبوس در ایران به شدت انتقاد کرد و آن را “غیرقابل قبول” خواند. این حکم به بحرانی فراتر از آلمان تبدیل شده و اکنون این تنش دامن اتحادیه اروپا را نیز گرفته است.نبیلا مسرالی، سخنگوی جوزپ بورل، مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا، روز پنج‌شنبه ۲۳ فوریه (چهارم اسفند) اعلام کرد که اتحادیه اروپا شدیدا صدور حکم اعدام جمشید شارمهد را محکوم می‌کند.

دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید

مسرالی تاکید کرد دسترسی کنسولی باید به این شهروند آلمانی- ایرانی و سایر زندانیان اروپایی داده شود. او همچنین خبر داد که با مقامات آلمانی در تماس است و اتحادیه اروپا هر کاری که بتواند انجام خواهد داد و از تلاش‌ها برای رسیدگی مجدد و عادلانه قضایی به این پرونده با رعایت حقوق دادرسی دفاع خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: حکم اعدام برای جمشید شارمهد؛ آلمان دو دیپلمات ایرانی را اخراج می‌کند

پیش از این اولاف شولتس، صدراعظم آلمان هم با انتشار توئیتی نسبت به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد واکنش نشان داد و اعلام کرد که حکم اعدام برای شارمهد غیرقابل قبول است و آلمان این حکم را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند.

شولتس از “رژیم ایران” خواست حکم اعدام شارمهد را پس بگیرد.

ساعاتی پیش از انتشار توئیت شولتس وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که در واکنش به صدور حکم اعدام برای شارمهد، دو دیپلمات ایرانی “عنصر نامطلوب” شناخته شده و اخراج می‌شوند.

تنش میان آلمان و ایران ابعادی وسیع‌تر یافته و اتحادیه اروپا را بر آن داشت که نسبت به آن موضع‌گیری کند.

سخنگوی بورل یادآور شد که اتحادیه اروپا با مجازات اعدام در هر شرایط مخالفت می‌کند. مسرالی گفت افزایش تعداد شهروندان زندانی اتحادیه اروپا در زندان‌های ایران بسیار نگران‌کننده است.

بیشتر بخوانید:تنش بین تهران و برلین؛ آلمان تبادلات پارلمانی را تعلیق کرد

قوه قضائیه ایران حداقل ۱۷ نفر را با گذرنامه غربی بازداشت کرده است که اکثر آنها دارای تابعیت مضاعف هستند، از جمله دو آلمانی، پنج فرانسوی، یک بلژیکی، یک بریتانیایی چهار آمریکایی، دو اتریشی و دو سوئدی.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

جمهوری اسلامی با بازداشت شهروندان غربی تلاش می‌کنند بر دولت‌های این کشورها فشار بیاورد.

ناکامی “مدل روسی” جلوگیری از سقوط پول ملی در ایران

تلاش جدید بانک مرکزی برای جلوگیری از ادامه سقوط ارزش ریال هنوز شروع نشده ناکام ماند و قیمت ارز و طلا افزایش یافت. خبرگزاری دولت می‌گوید سیاست جدید بانک مرکزی مدلی است که در روسیه با موفقیت اجرا شده است.در پی ادامه جهش افسارگسیخته بهای ارزهای معتبر خارجی و طلا در بازار آزاد ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی سیاست‌های جدید به اجرا گذاشت که محور آن راه‌اندازی “مرکز مبادله ارز و طلا” بود.

این مرکز دوم اسفند در حالی کار خود را آغاز کرد که بهای دلار در بازار آزاد مرز ۵۰ هزار تومان را پشت سر گذاشته بود و قیمت سکه از ۲۹ هزار تومان بیشتر شده بود.

روز پنج‌شنبه، چهارم اسفند افزایش قیمت ارز و طلا بدون وقفه ادامه یافت و در پایان آخرین روز هفته بهای هر دلار به ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و قیمت سکه بیش از ۳۱ هزار تومان شد.

با توجه به ناکامی‌های دولت ابراهیم رئیسی در مهار سقوط ارزش ریال، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند تصمیم جدید بانک مرکزی هم در بهترین حالت فقط به طور موقت موثر است و به دلیل ادامه رکود اقتصادی و تورم فزاینده این سقوط ادامه خواهد داشت.

محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی با اشاره به راه‌اندازی مرکز مبادلات گفته بود بهایی که در این مرکز “کشف و اعلام می‌شود نرخ مبنا و مرجع قیمت‌گذاری در بازار خواهد شد”.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

قیمت “کشف” شده دلار در مرکز در پایان معاملات روز نخست ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده در صورتی که همان روز بهای دلار در بازار آزاد حدود ده هزار تومان بیشتر بود و نشان داد تقلاهای جدید بانک مرکزی موثر نبوده است.

مدل روسی، بدون پیش‌شرط‌های روسیه

خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی اعلام کرد با تصمیم‌های جدید بانک مرکزی کل ارز حاصل از صادرات، تحت نظر این بانک قرار می‌گیرد و این شیوه‌ای است که روسیه برای مهار سقوط ارزش روبل پس از تجاوز نظامی به اوکراین به کار گرفته است.

ایرنا نوشت: «این مدل که اجرای موفق آن به وسیله دولت روسیه موجب شد روبل پس از ریزش اولیه در قضیه جنگ اوکراین ظرف یک ماه، ارزش خود را بازیابی کند و حتی به بالاتر از ارزش قبلی برسد، پیمان‌سپاری صد در صدی ارزهای صادراتی است.»

مطابق این مدل، صادرکنندگان اصلی محصولات پتروشیمی و معدنی که ارزآورترین واحدهای صنعتی و تجاری به شمار می‌روند موظف‌اند درآمدهای ارزی خود را تحت کنترل بانک مرکزی به مرکز مبادلات عرضه کنند.

روسیه با استفاده از این مدل موفق شد نه تنها جلوی کاهش ارزش روبل پس از تجاوز نظامی به اوکراین را بگیرد بلکه شرایطی فراهم کرد که قدرت آن خیلی سریع افزایش یافت. ظاهرا تقلید از “مدل روسی” در ایران بدون توجه به پیش‌شرط‌های موفقیت آن بوده است.

روسیه در نگاه اول به دلیل وابستگی زیاد به درآمدهای نفت و گاز شباهت زیادی با جمهوری اسلامی دارد اما این کشور سیاست‌های دیگری در دستور کار داشته که در ایران به طور جدی پیگیری نشده است.

ذخیره‌سازی ارز، برداشت‌های غیرشفاف

یکی از این تدبیرها ذخیره‌سازی مقدار قابل توجهی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز است که برای مقابله با شوک‌های بازار و نوسان درآمدها به کار گرفته می‌شود.

در ایران هم یک حساب ذخیره ارزی تشکیل شده که بعدتر به صندوق توسعه ملی تغییر نام یافت اما بارها مقداری از موجودی آن با تائید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی صرف تامین کسری بودجه یا مصارف دیگری شده که در مورد آنها شفاف‌سازی نمی‌شود.

یکی دیگر از تفاوت‌ها، سیاست‌های بانکی و پولی موازی در روسیه مانند افزایش سود بانکی متناسب با تورم بوده که در ایران اجرا نشده است.

افزون بر اینها جمهوری اسلامی کشوری به شدت منزوی و محروم از ارتباط با سیستم بانکی و بازارهای مالی جهان است و این مسئله‌ای است که دست‌کم پیش از جنگ اوکراین شامل روسیه نمی‌شد.

فساد و فرار سرمایه

اقتصاد جمهوری اسلامی رانتی و به شدت فاسد است و بخش بزرگی از آن در کنترل نهادهای تحت فرمان خامنه‌ای و زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران قرار دارد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

حسین راغفر، اقتصاددان با اشاره به این که هدف از مرکز مبادلات جذب ارز صادراتی بوده گفته است: «موضوع این است که صادرکنندگان حاضر نیستند ارز صادراتی را وارد کشور کنند تا معادل آن ریال بگیرند. آنها معمولا ارز را در کشورهای همسایه ذخیره می‌کنند.»

راغفر چهارم اسفند با ابراز تاسف از افزایش فرار سرمایه به خبرگزاری ایلنا گفت: «نکته این است که این فرار سرمایه توسط مردم معمولی انجام نمی‌شود و عده‌ای به بهانه به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها، ارز از کشور خارج می‌کنند و عملا بانک مرکزی نمی‌تواند این ارزهای صادراتی را کنترل کند.»

یکی دیگر از مسائلی که بحران سقوط ارزش ریال را تشدید کرده افزایش فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی پس از سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در جنبش اعتراضی پنج ماه اخیر بوده است.

آمریکا به تازگی فشار بر بانک مرکزی و مسئولان دولت عراق را افزایش داده تا جلوی قاچاق اسکناس دلار به ایران را تا حد ممکن بگیرند. بازار عراق پیش از این از مهم‌ترین منابع تامین دلار برای انتقال به ایران بوده است.

سقوط بالگرد حامل وزیر ورزش؛ حال وزیر وخیم است

رسانه‌های ایران از سقوط بالگرد وزیر ورزش و کشته شدن مشاورش در این سانحه خبر دادند. یکی از شاهدان عینی گفته است که حال وزیر خوب بوده است اما برخی رسانه‌ها از خونریزی مغزی، انتقال او به بیمارستان و وخامت حالش خبر دادند.هلی‌کوپتر حامل حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان عصر پنج‌شنبه ۴ اسفند (۲۳ فوریه) هنگام فرود در مجموعه ورزشی شهرستان بافت در حال نشست سقوط کرده است.

دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید

سرنشینان این بالگرد که ۱۶ نفر بودند زخمی شدند و به مراکز درمانی انتقال یافتند.

یک شاهد عینی به ایرنا گفته است که بالگرد موقع نشستن کنترل خود را از دست داد. وزیر ورزش در اثر این سانحه مصدوم و به بیمارستان منتقل شده است.

بیشتر بخوانید: سقوط یک بالگرد با چهار سرنشین در آب‌های جنوبی ایران

مسئولان درمانی کرمان گفتند وزیر ورزش که در سانحه بالگرد از قسمت سر و دست دچار مصدومیت شده و درگیر خونریزی مغزی است. او برای درمان از بافت به سیرجان انتقال یافته است. برخی از رسانه‌ها حال وزیر ورزش را وخیم گزارش کرده‌اند.

مقامات محلی گفتند بالگرد سانحه دیده متعلق به هلال احمر بوده که در هنگام فرود دچار سانحه می‌شود و تمام سرنشینان به بیمارستان اعزام شده‌اند.

حال دوتن از مصدومان نیز وخیم گزارش شده و اسماعیل احمدی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی این وزارتخانه به علت شدت صدمه کشته شده است.

بیشتر بخوانید: کشته شدن پنج سرنشین در پی سقوط بالگرد شرکت نفت در دریای خزر

استاندار کرمان به رسانه‌ها گفته است: «بالگرد یک بار می‌نشیند و سپس دوباره بلند می‌شود که موقع نشستن دوباره دچار سانحه می‌شود. علت حادثه در دست بررسی است.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

علاوه‌ بر حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، مسئول امور اداری و استخدامی وزارت ورزش و جوانان، نماینده شهر بافت در مجلس و برخی خبرنگاران نیز در هلیکوپتر بودند.

خامنه‌ای: مجلس خبرگان باید تضمین کند که رهبری وجود دارد

یک روز پس از بیانیه مجلس خبرگان که در آن از خامنه‌ای تجلیل شده، او این مجلس را تبلور تحقق مردم‌سالاری خواند. در بیانیه پایانی اجلاس خبرگان اذعان شده که خامنه‌ای در جنبش اعتراضی اخیر هدف “اهانت‌های بی‌سابقه” قرار گرفت.رهبر جمهوری اسلامی صبح پنج‌شنبه، چهارم اسفند در دیدار با اعضای مجلس خبرگان این مجلس را نماد “در هم‌آمیختگی و آمیزش جمهوریت و اسلامیت” خواند.

علی خامنه‌ای گفت: «در مجموعه‌ی نظام ما هیچ مجمع دیگری نداریم که حساسیت او و اهمیت او به قدر این مجلس باشد. یعنی این مجلس هم تعیین کننده‌ی رهبری است، هم تضمین‌کننده‌ی رهبری است.»

او افزود این مسئله به این معنی است که مجلس خبرگان “باید مراقبت کند و تضمین کند که رهبری وجود دارد و شرایط رهبری محفوظ است”.

“مردم‌سالاری” زیر نظر منصوبان خامنه‌ای

اعضای مجلسی که خامنه‌ای آن را تبلور تحقق مردم‌سالاری خوانده از بین کسانی “انتخاب” می‌شوند که صلاحیت آنها را فقیهان منصوب او در شورای نگهبان تائید کرده باشد.

پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در آبان ماه ۱۳۵۸، مهم‌ترین کاری که تاکنون در مجلس خبرگان انجام شده انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر و جانشین روح‌الله خمینی بوده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این انتخاب با توجه به قانون اساسی معتبر آن زمان غیرقانونی بود؛ در اصل‌های ۱۰۷ و ۱۰۹ آن قانون که مبنای تصمیم خبرگان بود مرجعیت یکی از شرایط لازم رهبری بوده که شامل خامنه‌ای نمی‌شد.

حذف شرط مرجعیت چهار ماه پس از انتخاب خامنه‌ای و در بازنگری قانون اساسی انجام شد و نمی‌تواند توجیهی برای درستی عمل مجلس خبرگان باشد.

مردم‌سالاری در غیاب نظارت و مسئولیت پذیری؟

مطابق اصل ۱۰۸ “قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلی جلسات” مجلس خبرگان در دوره اول به تصویب شورای نگهبان و رهبر وقت رسیده و از آن پس”هر گونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون” فقط در صلاحیت خود این مجلس است.

به عبارت دیگر “کیفیت انتخاب” نمایندگان مجلس خبرگان را ابتدا رهبر و منصوبانش تعیین کرده‌اند و پس از آن خود آنها تعیین می‌کنند. مسئولیت پذیری و نظارت پذیری از بنیادهای مردم‌سالاری به شمار می‌رود که نه شامل مجلس خبرگان می‌شود نه رهبر منتخب آنها.

بیشتر بخوانید: مجلس خبرگان؛ قبای نخ‌نمای مردم‌سالاری بر تن جمهوری اسلامی

در اصل ۱۱۱ قانون اساسی نظارت بر بقای شرط‌های تعیین شده برای رهبری از اختیارات مجلس خبرگان عنوان شده و آنها اختیار دارند در صورت تشخیص ناتوانی رهبر یا فقدان یکی از شرط‌ها او را برکنار کنند.

نظارت بر رهبری یا صیانت از او؟

این همان مسئله‌ای است که خامنه‌ای هم روز پنج‌شنبه به نوعی به آن اشاره کرده و “تضمین وجود رهبری” و محفوظ بودن شرایط رهبری را از ویژگی‌های بارز “نماد مردم‌سالاری” خوانده است.

در بیش از چهار دهه‌ای که از عمر مجلس خبرگان می‌گذرد یک بار هم سابقه نداشته که این مجلس کوچک‌ترین گامی در جهت نظارت بر عملکرد رهبری برداشته باشد و در بیانیه‌های مکرر خود، از جمله روز گذشته فقط به ستایش و تجلیل از او پرداخته است.

احمد جنتی، رئیس کهنسال مجلس خبرگان که دو روز پیش در سن ۹۶ سالگی در این سمت ابقا شده خرداد ۱۳۹۵ گفته بود وظیفه این مجلس نه نظارت بلکه “صیانت از ولایت فقیه و رهبری” است.

جنتی مهرماه سال ۸۸ هم وظیفه مجلس خبرگان را “حفظ و دفاع از ولایت و پیاده‌سازی مواضع ولایت” عنوان کرده است.

مجلس خبرگان سوم اسفند در بیانیه پایانی یازدهمین اجلاس دوره پنجم فعالیت خود نشان داد که همچنان این اظهارات جنتی را مهم‌تر از وظایفی می‌داند که قانون اساسی بر عهده‌اش گذاشته است.

تجدید پیمان با خامنه‌ای، تائید “اهانت‌های بی‌سابقه” به او

خبرگان در این بیانیه “ضمن تجدید پیمان با ولایت” و اعلام “پشتیبانی قاطع” از خامنه‌ای ادعا کردند که “هدایت‌های الهی و حکیمانه” او در “گذار به سلامت جامعه از فتنه پیچیده اخیر” تبلور یافته است.

منظور از “فتنه پیچیده” جنبش اعتراضی بی‌سابقه و گسترده‌ای است که اواخر شهریور ماه آغاز شد و با وجود سرکوب خونین، کشتار صدها معترض و بازداشت ده‌ها هزار نفر همچنان ادامه دارد.

این حرکت‌های اعتراضی که در واکنش به کشته شدن مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد آغاز شد خیلی زود سویه‌ای ضد حکومتی به خود گرفت و با شعارهای تند علیه خامنه‌ای و به آتش‌کشیدن تصویرهایش ادامه یافت.

در بیانیه خبرگان ضمن اعتراف به “اهانت‌های بی سابقه” به خامنه‌ای در اعتراض‌های ماه‌های اخیر، علت این کار “عصبانیت دشمن و درک واقعیت غیر قابل انکار جایگاه بی بدیل ولایت فقیه و رهبری نظام اسلامی” عنوان شده است.

سایه جنبش اعتراضی بر سر رهبری و خبرگانش

جنبش اعتراضی که شعار محوری آن “زن، زندگی، آزادی” است در یکی از جنبه‌های نمادین خود پوشش اجباری و حجاب تحمیلی زنان را هدف گرفته که برای حکومت بسیار سنگین تمام شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بر همین اساس مجلس خبرگان در بیانیه روز چهارشنبه خشم خود از “حجاب ستیزی” و “هجمه گسترده به نماد‌های دینی” را پنهان نکرده و خواستار مقابله با آن از طریق “جهاد تبیین” شده است.

جنبش اعتراضی هم بر بیانیه خبرگان و هم در سخنان خامنه‌ای در دیدار با آنها سایه افکنده، گرچه مطابق رویه کارگزاران حکومتی در بیش از پنج ماه گذشته نارضایتی شهروندان از بی‌کفایتی مسئولان، فساد سیستماتیک و سرکوب خشونت‌آمیز به تحریک دشمنان خارجی نسبت داده می‌شود.

خامنه‌ای روز پنج‌شنبه با طرح این ادعا که “بنیه‌ مردمی جمهوری اسلامی در دنیا کم نظیر است” به طور تلویحی به رویگردانی اکثریت شهروندان به خصوص جوانان از حکومت اذعان کرد و از علما خواست “به میان جوان‌ها بروند و گره‌های ذهنی آنها را باز کنند”.

انتشار “پیمان دادخواهی” از سوی ده‌ها کنشگر و خانواده قربانیان خشونت در ایران

جمعی از خانواده‌های دادخواه و کنشگران در میثاقی با عنوان “پیمان دادخواهی” بر تعهد خود در جهت تلاش برای لغو مجازات اعدام و استقلال دستگاه قضایی تاکید کردند. حامد اسماعیلیون و شیرین عبادی نیز پیمان دادخواهی را امضا کردند.ده‌ها خانواده‌ و کنشگر دادخواه روز پنج‌شنبه چهارم اسفند (۲۳ فوریه) میثاقی را تحت عنوان “پیمان دادخواهی” منتشر کرده‌اند.

در این پیمان دادخواهی ضمن اشاره به سرکوب حکومت در بیش از چهار دهه گذشته گفته شده است که حقوق بنیادین ایرانیان در دوره جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته شده است.

دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید

خانواده‌های دادخواه و کنشگران مدنی در نوشته خود به این موضوع اشاره کرده‌اند که “تا زمانی که تباهی به تمامی دانسته نشود، فرجام دادخواهی ممکن نمی‌شود”.

بیشتر بخوانید: درخواست خانواده‌های دادخواه از دیپلمات‌های خارجی: بایکوت مراسم ۲۲ بهمن

در این میثاق همچنین گفته شده است که در کشور جنبش پیشرو و برابری‌خواه “زن زندگی آزادی” سربرآورده که از بنیادهایش دادخواهی و تلاش برای دستیابی به حق و عدالت است.

در میان امضا کنندگان این پیمان به نام افرادی برمی‌خوریم که اعضای خانواده آنان قربانی جمهوری اسلامی بوده‌اند و یا عزیزان‌ آنها به اعدام محکوم شده‌اند.

این دادخواهان گفته‌اند که “خواهان پایبندی بی‌چون و چرا به حقوق بشر و کرامت انسان برای همگان” هستند.

بیشتر بخوانید: اعتراض در پی مسمومیت در قم؛ تشکیل “شورای انقلابی دادخواهان”

امضا کنندگان این پیمان تاکید کرده‌اند که “به تمام کنوانسیون‌ها و میثاق‌های جهانی ناظر بر رعایت حقوق بشر از امروز تا آن فردای امید” پایبند هستند. آن‌ها همچنین خواهان “لغو مجازات اعدام در ایران” و “بازسازی و استقلال کامل دستگاه قضایی” و “دادخواهی با فرجام حقیقت و عدالت در هر موقعیت که مستلزم همکاری و همیاری با نهادهای ملی و بین‌المللی برای روشن کردن همه حقایق درباره‌ی نقض فاحش حقوق بشر در ایران” شده‌اند.

نویسندگان این پیمان خواستار رسیدگی ویژه به “جنایت‌های سیاسی” شده‌اند که برخی از آنها “مصداق بارز جنایت علیه بشریت هستند”.

آن‌ها همچنین خواستار “پایان دادن به مصونیت از مجازات برای آمران و عاملان جنایت‌های سیاسی” و “مبارزه با فراموشی با پذیرش گوناگونی‌روایت‌ها و تکوین دقیق حافظه‌ی تاریخی به دور از هر چشم‌پوشی” هستند.

از جمله امضاکنندگان این بیانیه می‌توان از حامد اسماعیلیون، شیرین عبادی، منیره برادران، آتنا دائمی، تقی رحمانی، عبدالفتاح سلطانی، مهرانگیز کار و نرگس محمدی رضا علامه‌زاده، رضا علیجانی، پرستو فروهر، محمدرضا نیکفر نام برد.

در این روزها برای دوره گذار از جمهوری اسلامی و دورنمای روشن برای آینده کشور از احزاب و گروه‌های سیاسی گرفته تا شخصیت‌های فرهنگی و حقوق بشری تلاش می‌کنند پیشنهادهای خود را برای مرحله گذار از جمهوری اسلامی مطرح کنند.

“شورای انقلابی دادخواهان” آغاز به کار کرد

جمعی از خانواده‌های دادخواهان اخیرا از موجودیت “شورای انقلابی دادخواهان” خبر دادند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

خانواده دادخواهان از دولت‌ها، سیاست‌مداران، نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل، پارلمان‌ها و افکار عمومی جهان خواستند از “انقلاب دموکراتیک مردم ایران حمایت کنند و آن‌ را به رسمیت بشناسند”.

معافیت تحریمی صداو‌سیما جمهوری اسلامی از سوی دولت بایدن

به گزارش وبسایت آمریکایی فری‌بیکن ایالات متحده از تحریم صداوسیمای جمهوری اسلامی خودداری کرده است. این نهاد دولتی ایران در نیویورک دفتر خبری دارد و گزارشگرانی نیز برای آن فعالیت در آنجا فعالیت دارند.وبسایت فری‌بیکن به “ابلاغیه‌ای غیرعلنی” دسترسی پیدا کرده که آن را آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به کنگره ارسال کرده و در آن، اعضای این نهاد را از تصمیم وزارت خود در ارتباط با عدم تحریم صداوسیمای جمهوری اسلامی مطلع کرده است.

به این ترتیب صداوسیمای جمهوری اسلامی از تاریخ ۱۵ فوریه سال جاری میلادی کماکان از معافیت تحریمی برخورد می‌شود؛ معافیتی که به این سازمان امکان انجام تراکنش‌های مالی و ادامه کار خود از جمله پرداخت حقوق گزارشگران را می‌دهد.

افزون بر این، عوامل و کسانی که با صداوسیما همکاری می‌کنند از تحریف‌ها معاف هستند و زیرساختارهای مخابراتی همچنان در دسترس صداوسیما خواهد بود.

“اتحاد ملی برای دموکراسی در ایران” در آغاز سرکوب اعتراضات کنونی در ایران به آنتونی بلینکن نامه نوشته و خواستار تحریم صداوسیما شده بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این گروه در نامه خود به وزیر خارجه آمریکا از جمله نوشته بود که معافیت صداوسیما از تحریم‌ها، “در شرایطی که مردم ایران با شجاعتی فوق‌العاده آرزوی عمیق خود را برای سرنگونی حکومت حاکم بیان می‌کنند، تقویت دست ستمگران خواهد بود”.

به گفته سعید قاسمی‌نژاد، عضو اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن “صداوسیما بخش مهمی از ماشین سرکوب رژیم است”.

او به وبسایت فری‌بیکن گفت، صداوسیما “اعترافات دروغین اخذ شده تحت شکنجه از زندانیان را پخش می‌کند و راه ترور فیزیکی افراد را از طریق پخش تبلیغات زهرآگین برای ترور شخصیت آنان، هموار می‌کند”.

وبسایت فری‌بیکن در گزارش خود می‌نویسد، دستور جدید وزیر خارجه آمریکا در شرایطی که شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران ابزاری تبلیغی در دست حاکمان در توجیه سرکوب خشونت‌بار معترضین داخل کشور در پنج ماه گذشته بودند، با واکنش منفی کارشناسان در آمریکا روبرو شده است.

ریچارد گلدبرگ، از مسئولان ارشد پیشین در شورای امنیت ملی کاخ سفید، در این ارتباط تصریح کرد، “معافیت از تحریم‌ها به عواملی داده شده که یاری‌دهنده رژیم تهران در سرکوب جنبش اعتراضی ایرانیان هستند”.

تنش بین تهران و برلین؛ آلمان تبادلات پارلمانی را تعلیق کرد

با توجه به تحریم‌های جمهوری اسلامی علیه نمایندگان پارلمان آلمان، شورای خبرگان این پارلمان اعلام کرد که کار خود در چارچوب تبادلات پارلمانی نمایندگان آلمان و ایران به تعلیق درمی‌آورد.تنش میان آلمان و ایران شدت یافته است. در پی صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی از سوی جمهوری اسلامی و سپس اخراج دو دیپلمات ایرانی از آلمان اکنون پارلمان آلمان از گامی تازه خبر داده است.

خانم کاتیا ماست (Katja Mast)، مدیراجرایی فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان پنجشنبه ۲۳ فوریه (۴ اسفند) اعلام کرد که در پی تحریم‌های جمهوری اسلامی علیه نمایندگان پارلمان آلمان (بوندس‌تاگ)، شورای خبرگان بوندس‌تاگ کار خود در چارچوب تبادلات پارلمانی نمایندگان آلمان و ایران را از هفته آتی به تعلیق درمی‌آورد.

او در این رابطه تصریح کرد: «با توجه به تحریم‌های مضحکانه علیه نمایندگان پارلمان آلمان از سوی جمهوری اسلامی دیگر وقت آن فرا رسیده که تبادلات گروه پارلمانی نمایندگان آلمان و ایران معلق شود.»

این سیاستمدار آلمانی تأکید کرد که بوندس‌تاگ به صراحت و قاطعیت کامل از نمایندگان تحریم‌شده پارلمان آلمان پشتیبانی می‌کند.

جمهوری اسلامی در هفته جاری در واکنش به تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا از جمله علیه وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین آموزش پرورش دست به تحریم‌ها و اقداماتی متقابل زد و از وضع تحریم علیه شماری از سیاستمداران، نمایندگان پارلمانی و شرکت‌ها خبر داد.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی از جمله اعلام کرد که سه تن از نمایندگان پارلمان آلمان (بوندس‌تاگ) تحریم شده‌اند: رناته آلت (حزب دموکرات آزاد)، رودریش کیزه‌وتر (حزب دموکرات مسیحی) و میشائل روت (حزب سوسیال دموکرات).

میشائیل روت که خود کارشناس سیاست خارجی است، با انتشار پیامی در توییتر نوشت، گویا به‌خاطر توییتی که قبلا زده بوده از طرف جمهوری اسلامی تحریم شده است.

او تصریح کرد: «رژیم جمهوی اسلامی تحریمم کرده که دارایی‌های من در ایران مسدود می‌شود و ممنوعیت ورود به ایران برای من صادر کرده ولی من آنجا ثروت ندارم و نمی‌خواهم سفر کنم».

رئیس کمیسیون سیاست خارجی بوندستاگ در پایان توییت خود نوشته است که او قرار گرفتن نامش در فهرست تحریم‌های ایران را به عنوان نوعی “تشویق” قلمداد می‌کند.

شایان ذکر است که بسیاری از نمایندگان پارلمان آلمان کفالت سیاسی معترضان زندانی را دارند که در خیزش مردمی ایران بازداشت شده‌اند.

آنچه اما هم اکنون سخت بر روابط تهران و برلین سایه انداخته، صدور حکم اعدام علیه جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی آلمانی‌-ایرانی است.

آلمان در این رابطه به صراحت واکنش نشان داده است. اولاف شولتس، صدراعظم آلمان روز چهارشنبه ۲۲ فوریه (۳ اسفند) با انتشار توئیتی موضع خود را بیان کرد.

شولتس در پیام خود نوشت: «رژیم ایران با هر شیوه قابل تصور در حال مقابله با مردم آن کشور و نقض حقوق بشر است. حکم اعدام برای جمشید شارمهد غیرقابل قبول است. ما این حکم را به شدیدترین وجه محکوم می‌کنیم و از رژیم ایران می‌خواهیم آن را پس بگیرد».

خانم کاتیا ماست (Katja Mast)، مدیراجرایی فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز روز پنجشنبه ۲۳ فوریه (۴ اسفند) از ناعادلانه بودن روند رسیدگی به پرونده جمشید شارمهد سخن گفته و جمهوری اسلامی را فراخواند که حکم اعدام را “فورا پس بگیرد”.

مقامات جمهوری اسلامی اما این مسئله را رد کرده‌اند. کاظم غریب‌آبادی؛ معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۴ اسفند مدعی شد، “جمشید شارمهد یک تروریست است اما تروریست بودنش، مانع از برخورداری وی از دادگاه عادلانه نشده است”.

بنا بر ادعای غریب‌آبادی “شارمهد از دادرسی کاملاً عادلانه و حق و حقوق قانونی بهره‌مند بوده و این حکم طبق مقررات قضائی ایران صادر شده و قابل فرجام‌خواهی است”.

در حالیکه روابط تهران و برلین به تیرگی گذاشته، روزنامه کیهان روز پنجشنبه (۴ اسفند) خواستار آن شده که ایران “فورا اعضای سفارت آلمان در تهران را ممنوع‌الخروج کند”.

حسین شریعتمداری در یادداشتی تحت عنوان “دستور ترور دیکته دولت آلمان بود!” مدعی شد که جمشید شارمهد “از سوی دولت آلمان مأموریت انجام عملیات تروریستی [در ایران] را برعهده داشته است”.

مدیر مسئول روزنامه کیهان در حالی این اظهارات را بیان می‌کند که جمهوری اسلامی کنوانسیون وین درباره روابط بین‌الملل را امضا کرده که”مصونیت دیپلماتیک” بخش مهمی از آن ست.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دادگستری کل استان تهران روز سه‌شنبه این هفته (دوم اسفند) از صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی، خبر داده بود.

جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی ۶۷ ساله متهم شده که “هدایت و رهبری گروه تندر را ” که جمهوری اسلامی آن را “شاخه مسلحانه انجمن پادشاهی ایران” می‌خواند بر عهده داشته و “طراحی و هدایت اقدامات تروریستی” را پیش می‌برده است.

دادگاه انقلاب تهران در حکم صادره شارمهد را متهم کرده که “قصد انجام ۲۳ اقدام تروریستی را داشته که موفق به انجام ۵ مورد آن شده است.” جمشید شارمهد مرداد سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی) توسط نیروهای جمهوری اسلامی از امارات متحده عربی ربوده و به ایران منتقل شد.

“ارتباط با مقامات و افسران اطلاعاتی” آمریکا و اسرائیل، “بمب‌گذاری میان عزاداران حسینیه شهدای شیراز در ۲۴ فروردین ۱۳۸۷”، ” انفجار در کفشداری” حرم روح‌الله خمینی، “برنامه‌ریزی جهت بمب‌گذاری در مصلای رشت” و “برنامه‌ریزی برای ترور استاندار وقت گیلان” از جمله موارد اتهامی است که در این پرونده به جمشید شارمهد نسبت داده شده است.

غزاله شارمهد، دختر او، پیش‌تر دادگاه پدرش را “نمایشی” خوانده و نسبت به صدور حکم اعدام برای او هشدار داده بود.

دادستان اصفهان: ضرب و جرح دختر اصفهانی ربطی به حجاب ندارد

دادستان اصفهان گفته ضرب و جرح سارا شیرازی دانش‌آموز اصفهانی ربطی به حجاب نداشته و درگیری میان دو دختربچه و دخالت مادر یکی از این دخترها دلیل ضرب و جرح بوده است. در فضای مجازی از فشار بر خانواده این دختر خبر داده شده است.روز چهارشنبه سوم اسفند (۲۲ فوریه) انتشار ویدیو و عکس دختربچه‌ای با صورت خون آلود در لباس مدرسه فضای مجازی را تکان داد. نکته قابل توجه این بود که این دختر مقنعه بر سر نداشت.

آنچه در فضای مجازی گفته شد این بود که سارا شیرازی دانش‌آموز ۹ ساله بیرون مدرسه منتظر مادرش بوده و مقنعه‌اش را هم برداشته بوده اما مادر یکی دیگر از دانش‌آموزان به دلیل تذکر حجاب با او درگیر می‌شود و او را هل می‌دهد. سارا به زمین خورده و صورتش زخمی می‌شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در شبکه‌های اجتماعی نام و عکسی نیز از یک زن محجبه منتشر شده و گفته شده که او ضارب سارا شیرازی است.

روابط عمومی پلیس اصفهان اما شرح دیگری از ماجرا داد. به گفته این نهاد: «در دعوای دو دانش آموز در محله خانه اصفهان پس از تعطیلی مدرسه، مادر یکی از دانش آموزان در دفاع از فرزندش وارد مشاجره می شود و او را هل می‌دهد.»

بیشتر بخوانید: معاون رئیسی بی‌حجابان را مجرم خواند

همشهری آنلاین روز چهارشنبه سوم اسفند از قول مادر این دختر نوشت: «ظهر روز گذشته، قبل از این که من در مقابل مدرسه محجوب در خیابان گلخانه حاضر شوم مادر یکی از دانش آموزان مدرسه دیگری در همان منطقه فرزندم را هل داده و سر دخترم به زمین خورده است و زمانی که من به مدرسه رسیدم، پلیس این فرد را بازداشت کرده و به همراه خود به کلانتری برده بود.»

به گفته مادر سارا شیرازی او ۹ ساله و دانش‌آموز کلاس چهارم دبستان است.

پدر سارا نیز از مقامات قضایی خواسته تا با فرد ضارب برخورد کنند.

بیشتر بخوانید: مطب یک پزشک به دلیل اعتراض به مداخله یک زن‌ باحجاب پلمب شد

روز پنج‌شنبه دادستان اصفهان وارد ماجرا شد و روایت پلیس را تایید کرد. به گفته محمد موسویان، “اختلاف دو دختر بچه منجر به ورود والدین آن‌ها شده و منجر به ضرب و جرح دختر خانمی شده است”.

دادستان گفته پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است و ربطی به حجاب ندارد. موسویان همچنین تاکید کرده که “این اتفاق بعد از تعطیلی مدرسه اتفاق افتاده است”.

به گفته دادستان اصفهان، فرد ضارب ابتدا دستگیر شده ولی در حال حاضر با قرار کفالت آزاد است.

آنچه در فضای مجازی می‌گذرد اما چیز دیگری است. برخی نوشته‌اند که خانواده سارا شیرازی تهدید شده‌اند تا درباره علت اصلی ماجرا سخنی نگویند.

هشتگ سارا شیرازی در توییتر فارسی ترند شده و تا لحظه تنظیم گزارش از مرز ۲۰۰ هزار نیز عبور کرد. بسیاری از کاربران این رویداد را با مخالفت با حجاب اجباری پیوند داده‌اند.

برخی دیگر نیز نسخه اعلام شده از سوی پلیس و دادستانی را “سریال تکذیب‌های عجولانه جمهوری اسلامی در صدا و سیما” دانسته‌اند.

با توجه به پیشینه مقامات جمهوری اسلامی در تکذیب و نهی واقعیت‌های روی داده به خصوص در پنج ماه گذشته و در جریان اعتراضات سراسری، اعتماد عمومی نسبت به آنچه روایت رسمی حکومت است به شدت مخدوش شده است.

دادستان اصفهان: ضرب و شتم دختر اصفهانی ربطی به حجاب ندارد

دادستان اصفهان گفته ضرب و شتم سارا شیرازی دانش‌آموز اصفهانی ربطی به حجاب نداشته و درگیری میان دو دختربچه و دخالت مادر یکی از این دخترها دلیل ضرب و شتم بوده است. در فضای مجازی از فشار بر خانواده این دختر خبر داده شده است.روز چهارشنبه سوم اسفند (۲۲ فوریه) انتشار ویدیو و عکس دختربچه‌ای با صورت خون آلود در لباس مدرسه فضای مجازی را تکان داد. نکته قابل توجه این بود که این دختر مقنعه بر سر نداشت.

آنچه در فضای مجازی گفته شد این بود که سارا شیرازی دانش‌آموز ۹ ساله بیرون مدرسه منتظر مادرش بوده و مقنعه‌اش را هم برداشته بوده اما مادر یکی دیگر از دانش‌آموزان به دلیل تذکر حجاب با او درگیر می‌شود و او را هل می‌دهد. سارا به زمین خورده و صورتش زخمی می‌شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در شبکه‌های اجتماعی نام و عکسی نیز از یک زن محجبه منتشر شده و گفته شده که او ضارب سارا شیرازی است.

روابط عمومی پلیس اصفهان اما شرح دیگری از ماجرا داد. به گفته این نهاد: «در دعوای دو دانش آموز در محله خانه اصفهان پس از تعطیلی مدرسه، مادر یکی از دانش آموزان در دفاع از فرزندش وارد مشاجره می شود و او را هل می‌دهد.»

بیشتر بخوانید: معاون رئیسی بی‌حجابان را مجرم خواند

همشهری آنلاین روز چهارشنبه سوم اسفند از قول مادر این دختر نوشت: «ظهر روز گذشته، قبل از این که من در مقابل مدرسه محجوب در خیابان گلخانه حاضر شوم مادر یکی از دانش آموزان مدرسه دیگری در همان منطقه فرزندم را هل داده و سر دخترم به زمین خورده است و زمانی که من به مدرسه رسیدم، پلیس این فرد را بازداشت کرده و به همراه خود به کلانتری برده بود.»

به گفته مادر سارا شیرازی او ۹ ساله و دانش‌آموز کلاس چهارم دبستان است.

پدر سارا نیز از مقامات قضایی خواسته تا با فرد ضارب برخورد کنند.

بیشتر بخوانید: مطب یک پزشک به دلیل اعتراض به مداخله یک زن‌ باحجاب پلمب شد

روز پنج‌شنبه دادستان اصفهان وارد ماجرا شد و روایت پلیس را تایید کرد. به گفته محمد موسویان، “اختلاف دو دختر بچه منجر به ورود والدین آن‌ها شده و منجر به ضرب و جرح دختر خانمی شده است”.

دادستان گفته پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است و ربطی به حجاب ندارد. موسویان همچنین تاکید کرده که “این اتفاق بعد از تعطیلی مدرسه اتفاق افتاده است”.

به گفته دادستان اصفهان، فرد ضارب ابتدا دستگیر شده ولی در حال حاضر با قرار کفالت آزاد است.

آنچه در فضای مجازی می‌گذرد اما چیز دیگری است. برخی نوشته‌اند که خانواده سارا شیرازی تهدید شده‌اند تا درباره علت اصلی ماجرا سخنی نگویند.

هشتگ سارا شیرازی در توییتر فارسی ترند شده و تا لحظه تنظیم گزارش از مرز ۲۰۰ هزار نیز عبور کرد. بسیاری از کاربران این رویداد را با مخالفت با حجاب اجباری پیوند داده‌اند.

برخی دیگر نیز نسخه اعلام شده از سوی پلیس و دادستانی را “سریال تکذیب‌های عجولانه جمهوری اسلامی در صدا و سیما” دانسته‌اند.

با توجه به پیشینه مقامات جمهوری اسلامی در تکذیب و نهی واقعیت‌های روی داده به خصوص در پنج ماه گذشته و در جریان اعتراضات سراسری، اعتماد عمومی نسبت به آنچه روایت رسمی حکومت است به شدت مخدوش شده است.

پاسخ هوایی ارتش اسرائیل به موشک‌پرانی فلسطینی‌ها از غزه

یک روز پس از کشته شدن دست کم ۱۰ فلسطینی در جریان عملیات نظامی اسرائیل در نابلس، درگیری میان ارتش این کشور و فلسطینیان بالا گرفته است. در پی موشک‌پرانی فلسطینیان از نوار غزه ارتش اسرائیل دست به حملات متقابل زد.در پی کشته شدن دست کم ۱۰ فلسطینی در جریان عملیات نظامی اسرائیل در نابلس، شبه‌نظامیان فلسطینی شامگاه چهارشنبه (۲۲ فوریه / ۳ اسفند) موشک‌هایی از نوار غزه به سمت اسرائیل شلیک کردند.

ارتش اسرائیل با انتشار پیامی در شبکه توییتر اعلام کرد که یک موشک در منطقه‌ای باز فرود آمده و پنج موشک نیز با پدافند هوایی خنثی شده‌اند.

گروه جهاد اسلامی مسئولیت این موشک‌پراکنی را به عهده گرفته و اعلام کرد که این اقدام به تلافی عملیات نیروهای اسرائیل در نابلس صورت گرفته است.

روز گذشته (چهارشنبه ۲۲ فوریه) در جریان عملیات نیروهای ارتش اسرائیل در نابلس دست کم ۱۰ نفر از جمله یک نوجوان ۱۶ ساله و یک مرد ۷۲ ساله کشته و بیش از یکصد نفر زخمی شدند.

ارتش اسرائیل با این عملیات قصد داشت سه فلسطینی مظنون به اتهامات تروریستی را دستگیر کند که یکی از آنها عضو گروه جهاد اسلامی و دو تن دیگر عضو گروه مسلح “لانه شیرها” هستند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

ساعتی بعد از موشک‌پراکنی فلسطینی‌ها از نوار غزه، ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور در حملاتی متقابل مواضعی در غزه را هدف قرار داده است.

طبق اعلام ارتش اسرائیل در جریان این حملات هوایی یک “کارخانه اسلحه‌سازی” و یک “انبار نظامی” که به سازمان اسلام‌گرای حماس تعلق داشته، هدف قرار گرفته‌اند.

تا کنون جزییاتی در باره اینکه آیا این حملات کشته و یا زخمی به جای گذاشته منتشر نشده‌اند. حماس از سال ۲۰۰۷ میلادی به این سو کنترل نوار غزه را در اختیار دارد.

در این میان دولت آلمان طرف‌های درگیر را با توجه به تشدید خشونت به خویشتن‌داری و پایان حملات فراخوانده است.

یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان تصریح کرد، اکنون باید تلاش‌های بین‌المللی برای تنش‌زدایی، برقراری آرامش و ثبات را تقویت کرد و جلوی خشونت را گرفت.

بیشتر بخوانید: شورای امنیت مجوز اسرائیل برای شهرک‌سازی را محکوم کرد

وضعیت امنیتی در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی مدت‌هاست که ناآرام و متشنج است. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون (در طی ۵۰ روز گذشته) ۹ اسرائیلی و یک زن اوکراینی در حملات فسلطینیان کشته شده‌اند.

در همین مدت ۵۹ فلسطینی جانشان را یا در رویارویی با ارتش اسرائیل و یا در عملیات فلسطینیان از دست داده‌اند.

همچنین به طور مداوم گزارش‌هایی مبنی بر خشونت علیه فلسطینیان، فعالان اسرائیلی یا سربازان در شهرک‌های اسرائیلی منتشر می‌شود.