Previous Next

مبادله زندانیان؛ بازسازی برجام یا کشیده‌شدن مکانیزم ماشه؟

بحث و رایزنی‌ها درباره مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا شدت بیشتری یافته است. اما هنوز گام‌های عملی برای از سرگیری مذاکرات اتمی برداشته نشده است. تحلیلی از علی افشار درباره گزینه‌های پیش رو.اخبار و اطلاعات در خصوص نزدیک شدن مبادله زندانیان سیاسی و عقیدتی بین دولت‌های ایران و آمریکا در حال افزایش است. البته به موازات فعال شدن مذاکرات بازسازی برجام بعد از حضور جو بایدن در کاخ سفید مذاکرات یادشده در جریان بوده اما علی‌رغم گذشت بیش از دو سال هنوز به نتیجه نرسیده ‌است. در عین حال به نظر می‌رسد این اتفاق در حال نزدیک شدن است. آزادی محمدباقر نمازی در مهر ماه سال گذشته مقدمه این اتفاق است.

سیامک نظامی قدیمی‌ترین زندانی سیاسی دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی است که ۸ سال از ده سال حکم حبسش را تحمل کرده‌ است. مراد طاهباز نیز شش سال از ده سال محکومیت زندانش را گذرانده است. نیمی از دوران حبس ده ساله عماد شرقی نیز سپری شده‌ است. بنابراین آزادی آنها بعد از تحمل سال‌ها حکم ناعادلانه و محرومیت از رعایت آئین دادرسی منصفانه در حکم “روغن ریخته نذر امامزاده” را دارد. البته دولت آمریکا برای آزادی شهروندان خود تحت فشار است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در عین حال باید توجه داشت که از سال ۹۴ به بعد بیش از ده زندانی دو تابعیتی در جریان گروگان‌گیری و دادوستد سیاسی جمهوری‌اسلامی با کشورهای درگیر آزاد شده‌اند.

اما این آزادی محتمل که دولت عمان نقش فعالی در میانجیگری برای آن دارد و در عین حال دولت‌های عراق و قطر نیز اثرگذار هستند فقط موضوعی منحصر به خود و مجزا نیست بلکه در چارچوب بزرگ‌تر تقابل بین حکومت‌های ایران و آمریکا جریان داشته و متاثر از آن است. حتی شاید بتوان گفت به کل مناسبات ایران و غرب وابسته است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این اتفاق به همان میزان که می‌تواند مقدمه آب شدن تنش‌های فزاینده ماه‌های قبل باشد در عین حال شاید حکم آرامش قبل از طوفان را داشته باشد. هشتمین دور مذاکرات احیای برجام در ماه اوت سال ۲۰۲۲ چند هفته قبل از قتل حکومتی مهسا امینی به بن‌بست رسید. ظهور طوفانی جنبش انقلابی “زن زندگی آزادی” و لرزشی که بر ارکان حکومت انداخت وضعیت سیاسی ایران را تا ماه‌ها در وضعیت ناروشنی قرار داد. این وضعیت و احتمال دگرگونی‌های بزرگ سیاسی باعث شد تا دولت‌های غربی با تشدید تحریم‌ها تعاملات با جمهوری ‌اسلامی را به تعلیق در آورند و به صورت رسمی اعلام کردند که برجام در دستور کار نبوده و در اولویت نیست. هنوز هم این وضعیت برقرار است اگرچه در پشت پرده رفت و آمدها و مذاکرات غیرمستقیم در جریان است.

اما اگر فروکش کردن جنبش اعتراضی ادامه یابد آنگاه این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند. واقع‌گرایی سیاسی گوشزد می‌کند که ملاحظات امنیتی، مناسبات ژئوپلتیک و منافع اقتصادی برای دولت‌ها اهداف اصلی هستند و حقوق بشر در اولویت نیست. البته اگر یک نظام استبدادی در آستانه سقوط قرار بگیرد شرایط متفاوت می‌شود.

برجام از ابتدا نیز بر اساس ملاحظات امنیتی غرب شکل گرفت و مستقل از اختلافات در حوزه حقوق بشر و منازعات گفتمانی، تمدنی و سیاسی با جمهوری ‌اسلامی دنبال شد. تولید بمب اتم توسط جمهوری‌اسلامی خط قرمز غرب و اسرائیل است که دولت‌های روسیه و چین نیز با آنها در نگرانی در این خصوص هم‌نظر هستند.

جمهوری‌ اسلامی نیز بعد از افشای برنامه مخفی سعی کرده از قرار گرفتن در آستانه قابلیت فنی تولید جنگ‌افزار اتمی سیاست‌های راهبردی خود را دنبال کرده و تضمین‌های امنیتی موردنظر را دریافت کند. نتیجه این رویارویی‌ها کاهش نقطه گریز هسته‌ای نسبت به قبل از خروج دولت آمریکا از برجام است. الان نگرانی از اینکه این کاهش به نقطه غیرقابل بازگشت جهش کیفی پیدا کند باعث شده تا ناشکیبایی اسرائیل بیشتر شده و دولت‌های غربی نیز تحرکات‌شان برای پیدا کردن یک راه حل دیپلماتیک را گسترش دهند.

جمهوری‌اسلامی نیز برای اعمال فشار به غرب فعالیت‌های حساس هسته‌ای را گسترش داده ‌است. بنابر گزارش سازمان انرژی اتمی مجموع ذخیره اورانیوم غنی شده ایران تا سیزدهم ماه مه ۴ هزار و ۷۴۴ کیلوگرم بوده و از آن میزان، ۱۱۴.۱ کیلوگرم با غلظت ۶۰ درصد غنی سازی شده است. اگرچه سازمان انرژی اتمی ایران مقدمات تولید سوخت هسته‌ای با غلظت نود درصدی را فراهم کرده است اما هنوز خط قرمز غرب و اسرائیل را رعایت کرده و تولیدی تا این حد نداشته است.

در عین حال جمهوری ‌اسلامی از سه ماه پیش بعد از اوجگیری اختلافات با آژانس اتمی به ناگاه عقب‌نشینی کرده و به یک توافق قابل قبول با رافائل گروسی، رئیس آژانس رسید. در این مدت همکاری از دید آژانس مناسب ارزیابی شده و دو موضوع از اختلافات اساسی در مورد پیدا شدن ذرات اورانیوم غنی‌شده در تاسیسات فردو و مریوان به توافق رسیده و پرونده آنها بسته شد. دستگاه‌های نظارتی غنی‌سازی آژانس نیز در مراکز فردو و نطنز نصب شده‌اند. . البته اختلافاتی نیز وجود داشته که فعلا حل نشده ‌است.

اهمیت این موضوع در آنجا است که جمهوری‌اسلامی در دوره اولیه برجام بر سر موضوعات اختلافی مشکوک به فعالیت نظامی حاضر به همکاری موثر با آژانس و دادن اطلاعات مورد نیاز نشد و سرانجام با یک توافق سیاسی پرونده اختلافات بسته شد. توافق ایران و عربستان و کاهش سطح تنش در منطقه دیگر عامل تسهیل کننده بازسازی برجام است. از آنجایی‌که گزینه مطلوبی برای حل مشکل بحران هسته‌ای وجود نداشته و همه راه‌حل‌ها ریسک‌هایی دارند دو طرف منازعه در عمل گزینه تحمل‌پذیرتری از بازگشت به برجام در چشم‌انداز پیش‌رو نمی‌بینند.

البته در کنار این عوامل مثبت، چالش‌ها نیز وجود داشته و سرسختانه مقاومت می‌کنند. تقابل راهبردی دولت‌های ایران و آمریکا راه برای مصالحه‌های تاکتیکی را پر پیچ و خم کرده‌ است. از سوی دیگر تشدید رقابت و درگیری بین قدرت‌های جهانی و نزدیک شدن به بازسازی مناسبات جنگ و سرد نیز تاب‌آوری جمهوری ‌اسلامی در برابر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا با امید به خنثی‌سازی آنها با همکاری دولت‌های روسیه و چین به طور نسبی افزایش داده‌است.

دولت روسیه پیش از حمله به اوکراین نقش فعالی در برطرف کردن اختلافات داشت اما بعد از آن دیگر نقش حاشیه‌ای دارد و پیچیدگی مذاکرات را با تحمیل انتظارات خود در فضای تقابلی با غرب افزایش داده است. اکنون چین اشتیاق بیشتری به بازسازی برجام دارد که باعث می‌شود توافقات راهبردی درازمدت خود با کشورهای حوزه خلیج فارس را در سطحی گسترده اجرا کند.

جمهوری‌اسلامی برای بازدارندگی در برابر حملات موشکی و نظامی اسرائیل به مراکز و تاسیسات وابسته خود در سوریه حملات نیابتی به نیروهای نظامی آمریکا در عراق و سوریه را طراحی و اجرا کرده‌است.

مشارکت درجنگ اوکراین با ارسال پهپاد به روسیه دلیل اصلی نارضایتی دولت‌های اروپایی است که این موضوع را یک تهدید موجودیتی برای خود تلقی می‌کنند. البته این حساسیت باعث شده تا جمهوری‌اسلامی این مناسبات را تکذیب کرده و در عین حال از گسترش آن به ارسال موشک و دیگر سلاح‌های نظامی فعلا خودداری کند. برخی گزارش‌ها نیز از کاهش ارسال پهپادها حکایت می‌کند.

اگر همکاری‌های نظامی ایران و روسیه بدون اعتنا به هشدارهای غرب گسترش پیدا کند و فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران نیز وارد ارتقای کیفی شود آنگاه اروپایی‌ها ناگزیر از فعال کردن مکانیزم ماشه و مرگ کامل برجام می‌شوند. این اتفاق نیازمند آزاد شدن زندانیان آنها در ایران است.

ولی نیاز جمهوری‌اسلامی به منابع مالی و سرمایه‌گذاری برای مهار بحران گسترده اقتصادی از یک سو و نیاز غرب به ثبات و دوری از وقوع جنگی دیگر در خاورمیانه و تغییرات رخ‌داده در منطقه با توجه به کاهش شمار مخالفان برجام از سوی دیگر، کماکان پنجره فرصت را برای بازگشت به برجام علی‌رغم همه موانع باز گذاشته است. شرایط پیچیده کنونی و اتکا به دیپلماسی به عنوان ابزار اصلی راه حل مشوق حفظ برجام هستند. رویکرد غیرتعجیلی راهبرد دولت بایدن است تا با مهار ماجراجویی هسته‌ای و حفظ فشار مهندسی شده بر حکومت ایران زمینه برای تغییر زمانمند فراهم شود.

البته ممکن است این اتفاق به یک باره رخ ندهد بلکه ابتدا در پرتو مبادله زندانیان منابع محدودی از اموال بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی برای مصارف خاص که جنبه عمومی و خدماتی دارد آزاد شود. سپس بعد از اعتماد سازی و اقدامات مثبت زمینه برای بازگشت به برجام با تغییراتی مساعد شود.

هفته‌های آینده نشان خواهد داد آیا ادعای روزنامه “جوان” ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوقوع خواهد پیوست که از نزدیک بودن توافق برجامی ایران و غرب خبر داده بود و یا بن‌بست موجود ادامه یافته و کلاف سردرگم آن بیشتر می‌شود.

اعتراض‌ به انتخاب ایران به عنوان نایب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل

انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان نایب‌رئیس هفتادوهشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد واکنش‌های تندی را از سوی آمریکا، اسرائیل و یک سناتور استرالیایی برانگیخته است. انتخاب ایران “مایع شرم‌آور” توصیف شده است.مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست هماهنگی روز پنجشنبه، یکم ژوئن جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از نایب رئیسان هفتادوهشتمین مجمع عمومی این سازمان و همچنین به عنوان “گزارشگر کمیته خلع سلاح” این مجمع انتخاب کرد.

شماری از کشورها این اقدام را “مایه شرمساری” توصیف کردند.

دنیس فرانسیس از ترینیداد و توباگو به عنوان رئیس و نمایندگان ۲۱ کشور از جمله ایران، بولیوی، کنگو، استونی، گامبیا، ایسلند، مالزی، مراکش، هلند، سنگال، سنگاپور، سریلانکا، سورینام، اوگاندا، ازبکستان و زامبیا به مدت یک سال به عنوان نایب رئیسان هفتادوهشتمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شده اند.

کریس لو، نماینده ويژه ایالات متحده در سازمان ملل در بیانیه ای، با اشاره به کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل و همچنین نقش تهران در صدور سلاح و ایجاد ناامنی و افزایش خشونت در خاورمیانه اعلام کرد، آمریکا به انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان نایب رئیس اجلاس مجمع عمومی رای منفی داده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته لو، جمهوری اسلامی بارها بی‌احترامی آشکار خود به منشور ملل متحد را نشان داده است. او تاکید کرد، ایران نمی‌‌تواند در نقش خود به عنوان نایب رئیس مجمع عمومی صادقانه کار کند، چرا که همواره نشان داده است در پی تقویت صلح و امنیت جهانی نیست، بلکه در راستای تخریب آن عمل می‌کند.

نماینده ويژه ایالات متحده در سازمان ملل متحد در بیانیه خود افزوده است: «از این رو ایالات متحده با حضور ایران در این موقعیت مخالف است و به مخالفت خود با رهبری ایران در تمامی نهادهای سازمان ملل ادامه خواهد داد.»

رابرت وود، نماینده امور ویژه سیاسی ایالات متحده در سازمان ملل با اشاره به نقض مکرر قطعنامه‌های سازمان ملل از جانب تهران، انتخاب جمهوری اسلامی به‌عنوان گزارشگر کمیته خلع‌سلاح سازمان ملل را محکوم کرد.

او ضمن اشاره به نقض مکرر قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل از سوی جمهوری ا‌سلامی و برنامه موشک‌های بالستیک و همچنین عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود، جمهوری اسلامی شایستگی انتخاب در این سمت را ندارد.

بیشتر بخوانید: انتقاد به انتصاب ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر

وود با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین، این اقدام را “تضعیف صلح و امنیت بین‌المللی” توصیف کرد و افزود: «جمهوری اسلامی دست‌کم ۴۰۰ پهپاد نظامی به روسیه داده است که برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های مهم و کشتار غیرنظامیان اوکراین مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

نماینده امور ویژه سیاسی آمریکا در سازمان این انتخاب را مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل دانست و اعلام کرد که انتخاب جمهوری اسلامی به این سمت، اعتبار این کمیسیون را تضعیف می‌کند.

نماینده اسرائیل در سازمان ملل با ابراز تاسف از این انتخاب گفت: «”جمهوری اسلامی به هیچ کدام از تعهدات بین‌المللی خود به خصوص در زمینه خلع سلاح پایبند نیست.»

کلر چندلر، سناتور استرالیایی با انتشار بیانیه‌ای انتخاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان نایب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل را “مایه شرمساری” خواند و اعلام کرد، نباید این اتفاق می‌افتاد.

چندلر تاکید کرده است که “رژیم وحشی جمهوری اسلامی ایران” حق ندارد در هیچ سمت رهبری در سازمان ملل قرار بگیرد. او نوشته است: «به همین دلیل است که کمیته تحقیق سنا که من ریاست آن را بر عهده داشتم توصیه کرد، دولت استرالیا باید با انتخاب رژیم جمهوری اسلامی ایران در هر نهاد سازمان ملل متحد مخالفت کند.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به اعتقاد سناتور استرالیایی، اگر دولت کشورش این توصیه را قبول می‌کرد، پیامی روشن به همه کشورهایی ارسال می‌شد که به حقوق بشر و نظم مبتنی بر قوانین اهمیت می‌دهند، و این که واگذاری سمت‌های مهم سازمان ملل به جمهوری اسلامی، این نهاد را تضعیف می کند و باید با آن مخالفت کرد.

مذاکره آمریکا و اسرائيل برای منع دستیابی ایران به سلاح اتمی

در حالی که نتانیاهو بار دیگر بر عزم راسخ اسرائیل در مقابله با یک ایران هسته‌ای هشدار داده، مشاور امنیت ملی آمریکا در دیدار با دو مقام اسرائيلی بر نگرانی‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای و منطقه‌ای ایران تأکید کرده است.کاخ سفید از گفت‌وگوی جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا با ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائيل و زاخی هانگبی، مشاور امنیت ملی اسرائیل در مورد نگرانی‌های مربوط به ایران خبر داد.

در این دیدار که روز پنج‌شنبه اول ژوئن (۱۱ خرداد) در کاخ سفید انجام شده، راه‌های جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی و نگرانی‌های مربوط به حمایت این کشور از روسیه در جنگ با اوکراین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که در مورد “طیف وسیعی از مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای و نگرانی‌های دوجانبه” رایزنی شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در این بیانیه آمده است که سه مقام بلندپایه سیاسی با پیگیری مذاکرات گروه مشورتی استراتژیک آمریکا و اسرائيل در ماه مارس، به تبادل نظر پیرامون افزایش هماهنگی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی و راه‌های مقابله با تهدیدهای این کشور و گروه‌های نیابتی وابسته به آن پرداختند.

سالیوان بر قصد دولت آمریکا برای تقویت هر چه بیش‌تر امنیت و یکپارچگی اقتصادی اسرائیل در سراسر خاورمیانه تأکید کرده است.

در بیانیه تصریح شده است: «سالیوان نهایتا نگرانی مشترک ما در مورد تعمیق روابط نظامی روسیه و ایران و اهمیت حمایت از اوکراین در دفاع از سرزمین و شهروندان خود، از جمله در برابر پهپادهای ایران را به بحث گذاشت.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

هشدار نتانیاهو

همزمان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل بار دیگر بر عزم راسخ کشورش برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به جنگ‌افزار هسته‌ای تاکید ورزید.

نتانیاهو در پیامی ویدئویی گفت: «من همه گزارش‌ها در مورد ایران را می‌شنوم. بنابراین، پیامی روشن به هر دو، ایران و جامعه بین‌المللی دارم: اسرائیل هر چه که لازم باشد را انجام می‌دهد تا جلوی دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی را بگیرد.»

آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در تازه‌ترین گزارش خود درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعلام کرد، ذخایر اورانیوم غنی‌شده این کشور در ماه‌های گذشته افزایشی چشمگیر داشته و ایران همچنان روند تنش‌های اتمی را ادامه می‌دهد.

به گفته آژانس، ذخایر تخمینی اورانیوم غنی‌شده ایران به بیش از ۲۳ برابر حد تعیین شده در توافق سال ۲۰۱۵ میان تهران و قدرت‌های جهانی رسیده است.

همچنین باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در توییتی که آن را روز جمعه ۲ ژوئن منتشر کرده آورده است که ایران دو مورد از سه ملزوم خود برای ساخت سلاح هسته‌ای را دارد: «انبار هسته‌ای در حال گسترش و موشک‌های بالستیک پیشرفته، مانند آن‌‌چه که هفته گذشته رونمایی شد با برد بالقوه ۲۰۰۰ کیلومتر.»

منندز برخورداری از این دو ملزوم را “تهدیدی برای منطقه، اسرائيل، متحدان اروپایی و مصالح آمریکا” خوانده است.

او که پیش‌تر نیز خواستار افزایش فشار آمریکا بر جمهوری اسلامی برای پیشگیری از خطر برخورداری از بمب هسته‌ای شده بود می‌گوید، به همین دلیل است که از سنا می‌خواهد، محدودیت‌های بیش‌تری بر برنامه موشکی ایران اعمال کند: «ما باید هشیار بمانیم تا اطمینان یابیم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند.»

تائید بسته‌شدن دفتر رایزن فرهنگی ایران در باکو

“یک منبع آگاه” در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، بستەشدن دفتر رایزن فرهنگی ایران در باکو را تائید کرد. او علت این اقدام را “بهانه‌جویی‌های دولت آذربایجان به دلیل اختلافات اخیر میان دو کشور” عنوان کردە است.خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از “یک منبع آگاه” بسته شدن دفتر رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در باکو و اخراج سرپرست آن را تائید کرد. در گزارش ایرنا علت این اقدام “بهانه‌جویی‌های دولت آذربایجان به دلیل اختلافات اخیر میان دو کشور” اعلام شدە است.

خبرگزاری دولتی ایران نوشت: «جمهوری اسلامی ایران املاک زیادی در باکو دارد که مالک آن‌ها است و اقدامات اخیر بهانه‌جویی‌هایی یکطرفه و عجولانه طرف آذربایجانی برای املاکی است که متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است که البته با گفت‌وگو قابل حل و فصل است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

روابط ایران و جمهوری آذربایجان در ماه‌های گذشتە و پس از حملە بە سفارت آذربایجان در تهران متشنج‌تر از پیش شدە است. الهام علی‌اف، رییس جمهوری آذربایجان معقد است که این حمله در هماهنگی با نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

در حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در بهمن ماه گذشتە، مسئول امنیت سفارت کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. دولت آذربایجان به دنبال این حمله سفارت خود در تهران را بست، همه دیپلمات‌های خود را از تهران خارج کرد و تنها کنسولگری این کشور در تبریز فعال ماند.

علاوه بر این، چهار دیپلمات ایرانی به عنوان «عنصر نامطلوب» از باکو اخراج شدند.

جمهوری اسلامی نیز در اردیبهشت ماه امسال در اقدامی متقابل چهار دیپلمات جمهوری آذربایجان را اخراج کرد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مقامات قضایی جمهوری آذربایجان روز ۱۶ مه اعلام کردند که دست‌کم ۹ شهروند این کشور به ظن ارتباط با سرویس‌های مخفی ایران و برنامه‌ریزی برای کودتا و ترور بازداشت شده‌اند.

گشایش سفارت‌ جمهوری آذربایجان در تل‌آویو موجب افزایش‌ تنش‌‌ها میان دو کشور شدە است. جمهوری اسلامی به دلیل هم‌مرز بودن ایران با جمهوری آذربایجان از گسترش مناسبات سیاسی این کشور با اسراییل بسیار ناخرسند است.

کلیپ اعتراض های سراسری ایران به روایت کاریکاتور بخش سیزدهم، خرداد ۱۴۰۲

 

گزارش صوتی و تصویری لایو اینستاگرام امور رسانه در تاریخ ۱۱ مای ۲۰۲۳

گزارش صوتی و تصویری لایو اینستاگرام امور رسانه در تاریخ ۱۱ مای ۲۰۲۳ جلسه لایو اینستاگرام امور رسانه در تاریخ ۱۱ مای ۲۰۲۳ در ساعت ۱۸:۳۰ بوقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی لایو اینستاگرام با مدیریت آقای : کاوه قزلباش ،مهمان جلسه: آقای فرشاد عاشور با موضوع : بر زخمی های انقلاب ژینا چه …

ادامه‌ی مطلب

عفو بین‌الملل: ۱۷۳ نفر در ایران در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند

عفو بین‌الملل با اعلام ۱۷۳ اعدام مربوط به مواد مخدر در ایران در سال جاری از افزایش فزاینده اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. این سازمان شمار کل اعدام‌های سال ۲۰۲۳ در ایران را حدود دوبرابر مدت زمان مشابه سال قبل خواند.عفو بین‌الملل می‌گوید، شمار اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر در ایران در سال جاری میلادی نسبت به مدت رمان مشابه در سال قبل تقریبا سه برابر شده است.

این سازمان حقوق بشری جمعه ۱۲ خرداد (۲ ژوئن) در برلین اعلام کرد که از شروع سال جدید میلادی دست کم ۱۷۳ نفر در ایران بابت این جرایم اعدام شده‌اند.

این مجازات بیش از همه دامن قشرهای محروم اقتصادی و حاشیه‌نشین‌ را گرفته است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گفته مدافعان حقوق بشر، در سال جاری در مجموع ۲۸۲ نفر در ایران اعدام شدند که حدود دو برابر شمار اعدام‌ها در مدت زمان مشابه در سال گذشته می‌شود.

شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در این مدت حدود دوسوم کل شمار اعدام‌ها بوده است.

در سال جاری هفت نفر نیز در ارتباط با اعتراضات سراسری پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اعدام شده‌اند که واکنش های بین‌المللی را در پی داشته است.

“بی‌اعتنایی به حق زندگی”

یولیا دوخرو، معاون بخش آلمانی عفو بین‌الملل به شدت از اعدام‌ها انتقاد کرده و آن‌ها را نقض حقوق بین‌الملل خوانده است: «مقامات ایران با سرعت بی‌شرمانه‌ای انسان‌ها را به دلیل جرایم مواد مخدری اعدام می‌کنند. این فقدان انسانیت و بی‌اعتنایی آن‌ها به حق زندگی را آشکار می‌سازد.»

عفو بین‌الملل به این نتیجه رسیده است که اعدا‌م‌های مجرمان مرتبط با مواد مخدر اغلب پس از تحقیقات ناکافی ارگان‌های امنیتی انجام می‌شود. این سازمان می‌گوید، محاکمه‌ها در دادگاه‌های انقلاب انجام شده و “به صورت روش‌مند ناعادلانه” بوده است. زندانی‌ها از محاکمه‌های قاعده‌مند محروم بوده و محکومیت‌ها بر پایه اعتراف‌هایی شکل گرفته که زیر شکنجه به دست آمده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به گفته عفو بین‌الملل، ایران یکی از کشورهایی است که بیش‌ترین شمار اعدام‌ها را دارند.

بر اساس گزارش این سازمان در سال ۲۰۲۲ دست کم ۵۷۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

پیش‌ترسازمان حقوق بشر ایران از اعدام ۳۰۷ نفر در پنج‌ماهه نخست سال جاری در ایران خبر داده بود.

در گزارش این سازمان مستقر در نروژ آمده که آمار اعدام‌ها در این بازه زمانی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته میلادی (۱۷۴ نفر) ۷۶درصد افزایش یافته است.

سازمان حقوق بشر ایران با اعلام این که تنها در ماه مه ۱۴۲ نفر قربانی احکام اعدام شدند از جامعه بین‌المللی خواست، با “گام‌های تنبیهی عملی، ماشین کشتار حکومت را متوقف کند.”

نگرانی کردهای ساکن سوئد از به اجرا درآمدن قانون “ضد ترور”

از اول ماه ژوئن در سوئد قانون جدید “ضد ترور” به اجرا درآمده است. سوئد با این اقدام به دنبال جلب موافقت ترکیه با عضویت این کشور در ناتو است. شهروندان کرد‌تبار به این خاطر نگران آزادی بیان در مسائل مربوط به ترکیه هستند.سوئد بیش از یک سال است که در انتظارجلب موافقت ترکیه و مجارستان برای پیوستن به پیمان ناتو بسر می‌برد.

عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی مستلزم موافقت یکپارچه تمام اعضاست، اما به دلیل مخالفت ترکیه، سوئد در حال حاضر از دستیابی به این هدف باز مانده است.

بیشتر بخوانید: طرح پیوستن سوئد به ناتو؛ استولتنبرگ راهی ترکیه می‌شود

سوئد از سوی آنکارا متهم شده است که “به اندازه کافی با سازمان‌های تروریستی” مبارزه نمی‌کند و به درخواست‌های استرداد این کشور پاسخ نداده است.

آنکارا همچنین سوئد را به پشتیبانی از سازمان‌های تروریستی از جمله حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) متهم کرده است. فعالیت پ‌ک‌ک در ترکیه ممنوع است و این تشکل در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا، بریتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا قرار دارد.

بر اساس گزارش رسانه خبری سوئدی “SAPÖ” در آغاز سال جاری، پ‌ک‌ک از طریق کانال‌‌های واقع در سوئد مورد حمایت مالی قرار گرفته است.

گمان می‌رود اکنون دولت و پارلمان سوئد با تصویب و به اجرا درآوردن قانون “ضد ترور” گام مهمی را به سوی جلب رای مثبت ترکیه در زمینه عضویت این کشور اسکاندیناوی در ناتو برداشته‌اند.

بیشتر بخوانید: اردوغان سوئد را به جلوگیری از عضویت در ناتو تهدید کرد

طی ماه‌های اخیر ترکیه موافقت احتمالی خود با الحاق سوئد در این ائتلاف نظامی غرب را صریحا مشروط بر “اقدامات فعال‌تر سوئد علیه تروریست‌ها” دانسته است.

حال بر اساس قانون “ضد ترور” که از اول ماه ژوئن در سوئد قابل اجرا است “حمایت، سازماندهی و تامین مالی سازمان‌های تروریستی” در این کشور به عنوان یک جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است.

به گفته گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد، هر فردی که “خدمات حمل و نقل” به سازمان‌های تروریستی ارائه دهد و یا در مراسم این نهادها در امور “پذیرایی” فعال باشد، احتمالا “قانون را زیر پا گذاشته است.”

نگرانی برخی از شهروندان کردتبار ساکن سوئد

اجرای قانون “ضد ترور” نگرانی برخی از شهروندان کردتبار در سوئد را برانگیخته است. کوردو باکسی، روزنامه‌نگار کرد در سوئد، نگران است که در آینده احتمالا حق صحبت آزادانه را در سوئد نخواهد داشت.

او می‌گوید: «اردوغان مدام در مورد لیست استرداد صحبت می‌کند. نخست ۳۳ نفر در آن بودند، بعد ۴۲ نفر شدند و حالا صحبت از ۱۰۰ تا ۱۳۰ نفر است که قرار است سوئد آنها را مسترد کند.»

بیشتر بخوانید: موافقت سوئد با استرداد یک پناهجو به ترکیه

شورای قانون‌گذاری سوئد نیز پیش‌نویس این قانون را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود. این نهاد توصیه کرده بود که قانون جدید مبارزه با ترور به شکل در نظر گرفته شده تصویب نشود.

حقوق‌دانان این شورا معتقدند که قانون مذکور احتمالا باعث “گسترش جرم‌انگاری” خواهد شد و با توجه به برقراری قوانین مبارزه با تروریسم در سوئد تصویب این قانون لزومی نداشته است.

ناکامی سرباز استرالیایی متهم به “جنایات جنگی” در دادگاه

بن رابرتز اسمیت در کشورش یک قهرمان جنگ محسوب می‌شود. این سرباز پیشین استرالیایی در شکایت علیه رسانه‌هایی که او را به ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان متهم کرده بودند، شکست خورد.بن رابرتز اسمیت بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ به عنوان سرباز ارتش استرالیا در شش دوره زمانی در افغانستان مستقر و فعال بود.

او برای این مأموریت‌ها، با چندین جایزه عالی از جمله “صلیب ویکتوریا” مورد تقدیر قرار گرفت. تصویری از او نیز در بنای “یادبود جنگ استرالیا” آویخته شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید

اما در سال ۲۰۱۸ سه روزنامه‌‌ استرالیایی “Sydney Morning Herlad”، “The Age” و “Canberra Times” رابرتز اسمیت را به اعمال جنایات جنگی از قبیل قتل شش شهروند غیرنظامی افغان متهم کردند.

در پی انتشار این گزارش‌ها بن رابرتز اسمیت از سه این نشریه به اتهام “افترا و تهمت” نزد دادگاه شکایت کرد و خواستار پرداخت غرامت شد.

این سرباز سابق ارتش استرالیا که پس از پایان خدمت به عنوان سخنران و مدیر رسانه‌ای فعالیت می‌کند با تکذیب اتهامات وارده به خود، شاهدان طرف مقابل را “سربازان شکست خورده‌ای” خوانده بود که “به جوایز او حسادت می‌کنند.”

پس از بررسی این شکایت در نهایت یک دادگاه فدرال در سیدنی به این نتیجه رسیده است که “چهار مورد از شش مورد اتهام قتل” توسط این گروهبان سابق نیروهای ویژه ارتش استرالیا توسط این سه رسانه “با موفقیت ثابت شده است.”

آنتونی بسانکو، قاضی این پرونده گفته که رابرتز اسمیت “در سال ۲۰۱۲ یک زندانی را که دستانش با دستبند بسته شده بود از صخره هل داده” و در یک مورد دیگر نیز “یک مرد افغان را که پایش قطع شده بود به ضرب گلوله کشته است.”

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

قاضی همچنین با اشاره به این “رفتار بی رحمانه و غیرانسانی” اضافه کرده که رابرتز اسمیت ۴۴ ساله سپس “همکاران خود را نیز به نوشیدن آبجو از پای مصنوعی فرد کشته شده تشویق کرده است.”

وکیل بن رابرتز اسمیت، آرتور موزس، اعلام کرده است که حکم دادگاه را بررسی خواهد کرد و احتمالا درخواست تجدیدنظر ارائه می‌دهد.

تحریم‌های جدید آمریکا علیه چند عضو و عامل سپاه پاسداران

وزارت خزانه‌داری آمریکا چند شخص و یک شرکت مرتبط با سپاه پاسداران و سپاه قدس را به دلیل نقش داشتن در مجموعه‌ای از “توطئه‌های تروریستی” علیه مقام‌های آمریکایی و مخالفان حکومت ایران در فهرست تحریم‌های تازه خود قرار داد.وزارت خزانه دارایی آمریکا روز پنجشنبه ۱۱ خرداد (اول ژوئن) در اطلاعیه‌ای از وضعتحریم‌هایجدید علیه حکومت ایران خبر داد. سه شخص و یک شرکت مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین دو مقام ارشد سازمان اطلاعات سپاه ‌در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته‌اند.

در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که این تحریم‌ها علیه اعضا سپاه و نیروی قدس و افراد وابسته به آنهاست که “در مجموعه‌ای از توطئه‌های تروریستی” از جمله “توطئه‌ ترور مقامات سابق دولت آمریکا‌، دو تابعیتی‌های ایرانی−آمریکایی و مخالفان (حکومت ایران) شرکت کرده‌اند.”

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: «ایالات متحده همچنان روی برهم زدن توطئه‌های سپاه و نیروی قدس آن متمرکز است. هر دو نهاد در تلاش‌های متعدد برای ترور و ارعاب علیه کسانی دست داشته‌اند که آنها را دشمن حکومت ایران تلقی می‌کنند.»

او تأکید کرد که آمریکا به افشا و مختل کردن “این فعالیت‌های تروریستی” ادامه خواهد داد که “برای خاموش کردن صداهای مخالف، به‌ویژه کسانی است که مدافع حقوق بشر و آزادی‌‌های جهانی مردم ایران هستند”.

چه اشخاص و کدام شرکت تحریم شده‌اند؟

رضا سراج، روح‌الله بازقندی، محمدرضا انصاری، شهرام پورصفی، حسین حافظ امینی و “شرکت سهامی صنعت و تجارت صادرات و واردات هوانوردی رِی” (رِی ایرلاینز) مستقر در ترکیه تحریم‌شدگان هستند.

محمدرضا انصاری، یکی از فرماندهان شاخه برون مرزی سپاه پاسداران (سپاه قدس) در سوریه بوده و مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای عملیات اطلاعاتی و ترور مخالفان ایرانی و سایر اتباع غیرایرانی در ایالات متحده، خاورمیانه، اروپا و آفریقا را بر عهده داشته است.

این وزارتخانه می‌گوید: «انصاری با حمایت شهرام پورصفی ترور دو مقام سابق دولت آمریکا را طراحی و برنامه‌ریزی کرده است. وزارت دادگستری ایالات متحده در ۱۰ اوت ۲۰۲۲ پورصفی را به دلیل ارائه و تلاش برای حمایت مادی از یک توطئه قتل فراملی متهم کرد. پورصفی همچنین در عملیات برنامه‌ریزی و نظارت عملیاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه قفقاز حضور داشته است.»

شهرام پورصفی که به نام “مهدی رضایی” نیز شناخته می‌شود، متهم شده که به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی در ژانویه ۲۰۲۰ قصد داشته جان بولتون، مشاور امنیت ملی دولت ترامپ را ترور کند. اف‌بی‌آی، پلیس فدرال آمریکا، پورصفی را متهم کرده که در اکتبر ۲۰۲۱ با اعطای ۳۰۰ هزار دلار به افرادی در ایالات متحده، در پی ن بوده تا آن‌ها را قانع کند که نقشه ترور جان بولتون را یا در واشنگتن دی سی یا درایالت مریلند پیاده کنند.

حسین حافظ امینی، دو تابعیتی ایرانی− ترک مستقر در ترکیه، یکی از افراد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان بخشی از شبکه سپاه در ترکیه فعالیت می‌کند. این وزارتخانه در بیانیه خود امینی را متهم کرده که از ارتباطاتش در صنعت هوانوردی و همچنین شرکت هواپیمایی “ری” برای کمک به عملیات مخفیانه سپاه پاسداران، از جمله آدم‌ربایی و توطئه ترور مخالفان رژیم ایران در ترکیه استفاده کرده است.

به گفته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امینی همچنین از طریق اجاره هواپیما و عملیات قاچاق از سپاه قدس و سپاه پاسداران حمایت کرده است. ری ایرلاینز قبلاً هواپیماهایی را به “پویا ایر” منتقل کرده که یک شرکت هواپیمایی وابسته به سپاه پاسداران است.

در اطلاعیه این وزارتخانه روح الله بازقندی، رئیس سابق اداره ضد جاسوسی سپاه معرفی شده که در برنامه‌ریزی و نظارت بر عملیات سپاه در عراق و سوریه و همچنین عملیات مرگبار علیه اتباع اسرائیل نقش داشته است. بازغندی همچنین در توطئه ترور روزنامه نگاران و اتباع اسرائیلیدر استانبول دست داشته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا رضا سراج را رییس اطلاعات خارجی سپاه معرفی کرده و گفته است “او در چندین عملیات شکست‌خورده سپاه در آسیا و عملیات‌های اطلاعاتی که شهروندان آمریکایی را هدف قرار می‌دهند، دست داشته است.”

طبق این تحریم‌ها کلیه اموال و دارایی‌های احتمالی این افراد و شرکت یاد‌شده در خاک آمریکا ضبط و مسدود شده و معامله و هرگونه کمک مالی یا خدماتی شهروندان آمریکایی یا افراد ساکن در آمریکا با آنها مشمول مجازات خواهد شد.