اظهارات و بیانیه ایوت کوپر چند روز پس از بازداشت سه ایرانی در بریتانیا به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد.
وزیر کشور بریتانیا در بیانیه خود همچنین از تدوین قوانین تازه و یک راهبرد جامع جدید امنیت ملی در راستای مقابله با تهدیدات خارجی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخن گفت و افزود عملکرد این نهادها و مقابله با آنها پیوسته “پیچیده‌تر” می‌شود.
کوپر تصریح کرد، دولت بریتانیا قصد دارد “با اقتباس از اختیارات قوانین ضد تروریسم، قدرت جدیدی برای جرم‌انگاری سازمان‌های وابسته به دولت‌های خارجی ایجاد کند که فعالیت‌های آنها در بریتانیا تهدیدآمیز تلقی می‌شود و در صورت لزوم، این قدرت علیه سازمان‌هایی مانند سپاه پاسداران اعمال خواهد شد.”
پیش از آن، وزارت کشور بریتانیا از انتشار گزارشی در هفته جاری خبر داده بود که چارچوب قانونی جدیدی را برای چگونگی ممنوعیت سپاه پاسداران تعیین می‌کند. این گزارش توسط جاناتان هال، مشاور مستقل دولت بریتانیا در امور تروریسم تهیه شده است.
به گفته هال سپاه پاسداران در طرح او همانند یک گروه تروریستی مثل القاعده یا حماس تلقی نمی‌شود بلکه به جای آن تحت “چیزی شبیه ممنوعیت” قرار می‌گیرد تا مردم را از همکاری با این نهاد بازدارد.
هال در این راستا گفته بود: «من فکر نمی‌کنم قانون تروریسم قانون مناسبی باشد تا سپاه پاسداران را که بخشی رسمی از دولت ایران است به عنوان یک گروه تروریستی بنامیم.»
از دید او مقامات بریتانیا برای مقابله با این تهدید خاص به ابزارهای بیشتری نیاز دارند و باید اقداماتی صورت گیرد تا مردم بفهمند، همکاری با سپاه پاسداران برخورد شدید قانونی در پی خواهد داشت.
پیچیده‌تر شدن روزافزون تهدیدات
وزیر کشور بریتانیا در بیانیه روز دوشنبه خود در مجلس عوام این کشور تصریح کرد: «این تهدیدات نه تنها افزایش می‌یابند، بلکه پیوسته پیچیده‌تر می‌شوند. مرزهای میان تهدیدات حکومتی، تروریست‌ها و بزهکاری سازماندهی‌شده پیوسته نامشخص‌تر می‌شوند.»
او افزود، “سازمان‌های حکومتی بیگانه می‌کوشند، از هر گونه نقطه ضعف استفاده کنند و از طریق شبکه‌های بزهکار و حمله به امنیت سایبری گرفته تا عبور از مرزها به بریتانیا صدمه بزنند”.
وزیر کشور بریتانیا در جریان سخنان خود در مجلس عوام همچنین به پرونده بازداشت سه شهروند تبعه ایران اشاره کرد که به گفته او، روز شنبه ۱۷ مه (۲۷ اردیبهشت) بر اساس قانون امنیت ملی به اتهام “کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی” و انجام اقداماتی از جمله “رصد، شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات” با هدف ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز علیه یک فرد در بریتانیا، تفهیم اتهام شدند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پلیس ضد تروریسم بریتانیا روز شنبه ۱۷ مه (۲۷ اردیبهشت) در بیانیه‌ای اعلام کرد سه تبعه ایرانی به نامهای مصطفی سپهوند (۳۹ ساله)، فرهاد جوادی‌منش (۴۴ ساله) و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری (۵۵ ساله) به “همکاری با نهادهای امنیتی ایران” و “نقض قوانین بریتانیا” متهم شده و در بازداشت به سر می‌برند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی فرماندهی ضد تروریسم پلیس متروپولیتن لندن، این افراد متهم هستند که در فاصله زمانی ۱۴ اوت ۲۰۲۴ تا ۱۶ فوریه ۲۰۲۵ اقداماتی انجام داده‌اند که احتمالا “در راستای کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی” بوده است.
مصطفی سپهوند به انجام “شناسایی، رصد و تحقیق” با هدف “برنامه‌ریزی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز جدی در خاک بریتانیا” متهم شده است.
فرهاد جوادی‌منش و شاپور قلعه‌علی خانی نوری نیز به “نظارت بر انجام اقدامات خشونت‌آمیز از سوی دیگران” متهم شدند. این اتهامات بر اساس “ماده ۱۸ قانون امنیت ملی بریتانیا” طرح شده‌اند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت (۱۸ مه) کاردار سفارت بریتانیا در تهران را در اعتراض به بازداشت این سه ایرانی در لندن به اتهام همکاری با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران احضار کرد .
شهرام قاضی‌زاده، رئیس اداره سوم غرب اروپا در پی احضار کاردار سفارت بریتانیا مدعی شد که این کشور “بدون ارائه هرگونه ادله و شواهد و نیز خودداری عامدانه از اطلاع‌رسانی به‌هنگام به سفارت جمهوری اسلامی ایران و ممانعت از دسترسی و حمایت کنسولی” به افراد بازداشت‌شده، قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.
این اتهام در حالی از سوی ایران علیه بریتانیا مطرح شده که جمهوری اسلامی در موارد مشابه و پس از دستگیری اتباع خارجی حتی اجازه تماس با وکیل را هم به آنها نمی‌دهد. ارتباط کنسولی با اتباع خارجی نیز مدت‌ها پس از بازداشت و زمانی که موضوع علنی شده و اعتراضات بالا گرفته است، میسر می‌شود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
دولت بریتانیا نیز در واکنش روز دوشنبه ۱۹ ماه مه (۲۹ اردیبهشت)، اعلام کرد که در پی بازداشت سه تبعه ایرانی در این کشور به اتهام “همکاری با نهادهای امنیتی ایران”، علی موسوی، سفیر ایران در لندن را احضار کرده است.
در سالهای اخیر حمله و برنامه‌ریزی برای حمله به ایرانیان خارج از کشور به کرات گزارش شده است. مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی و یکی از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی تا کنون چندین بار در معرض این حملات قرار گرفته و پلیس در برخی از این موارد اعلام کرده که این حملات از سوی عوامل ایران انجام شده است.
این موضوع نگرانی‌های امنیتی در داخل بریتانیا را تشدید کرده است. بیش از ۵۰۰ نماینده مجلس عوام و مجلس اعیان بریتانیا از هر دو حزب کارگر و محافظه‌کار در نامهای به کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر این کشور خواسته‌اند که سپاه پاسداران را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کند.
مخالفت با تروریستی نامیدن سپاه پاسداران در دولت بریتانیا با این استدلال صورت می‌گیرد که این امر می‌تواند روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را به طور اصولی تحت تاثیر قرار داده و هرگونه پنجره دیپلماتیک را ببندد.
