Previous Next

فراخوان جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمایندگی ترکیه ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸

         آزادی و مدح سرو گفتن به چه سود
                                     این میوه ی تر، ز سرو چیدن هنر است
کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان با نمایندگی ترکیه مشترکاً برگزار می کنند
سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ
سخنرانان و موضوع سخنرانی 
مینا توانا :
گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در آبان ۱۳۹۷
مرضیه بردبار:
بررسی ماده ۲۵اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق آسایش برای همه)
و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
امیرعلی بنی اسد :
تاثیر هنر بر سیاست
علی شعبانزاده :
وضعیت دراویش گنابادی محبوس
تبادل نظر، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش
بحث آزاد :
نقش هنر در اقتصاد ایران
درانتها، بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم برای ماه آتی
محل برگزاری:  فضای مجازی، پالتالک، اتاق کمیته هنر

:Paltalk

Social Issues and Politics

Human Rights

kanoon defa az hoghogh bashar dar iran komite honar

جلسه پنج شنبه ۲۹ نوامبر ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی برگزار خواهد شد

مسئول جلسه: دیانا بیگلری فرد 

منشی جلسه: مرضیه بردبار

ادمین های اتاق: مهدی گلسفیدی، علی شعبان زاده، دیانا بیگلری فرد

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان – نمایندگی ترکیه

دهها وکیل دادگستری دچار تعقیب کیفری شده‌اند


شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، می‌گوید: «از خرداد ٨٨ به این طرف حدود ۵۵ وکیل دادگستری به مناسبت حرفه‌شان دچار تعقیب کیفری شده‌اند و بعضی از آن‌ها هنوز در زندان هستند و برخی‌شان نیز آزاد شده‌اند.»

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،شیرین عبادی به رادیو فرهنگ گفت: «وقتی فشار افکار عمومی در سطح ملی و بین‌المللی افزایش پیدا کند تاثیر خود را نشان خواهد داد و نمونه آن نسرین ستوده بود که سال ٨٩ زندان رفتند و بعد از دریافت جایزه ساخاروف به دلیل فشار افکار عمومی ٣ سال زودتر آزاد شد.»

خانم عبادی به لغو حکم اعدام محمدعلی طاهری، بنیان‌گذار، فرادرمانی اشاره کرد که به واسطه همین فشارها حکم او به ۵ سال حبس کاهش یافت.

وی امیدوار است که آقای طاهری هر چه سریع‌تر آزاد شوند و خطاب به خانواده‌های افراد بازداشتی گفت: «توصیه من به افرادی که دستگیر می‌شوند و همینطور خانواده‌های آن‌ها این است که سکوت نکنند و اطلاع رسانی کنند.»

مسوول بسیج دانشجویی اصلا دانشجو نیست

خبرگزاری هرانا – دبیر تشکل مجمع اسلامی دانشگاه باهنر کرمان با بیان اینکه صبح امروز دوشنبه ۲۸ آبان ماه، از طرف دبیرخانه کمیته انصباطی احضار شده است، گفت که اتهام من “نشر اکاذیب، ارتکاب به اعمالی بر ضد نظام‌” مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، شایان زندی در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز گفت: “احضار من بر اساس آیین‌نامه‌ی شورای انضباطی قانونی نیست. مثلا مسوول بسیج دانشجویی دانشگاه اصلا دانشجو نیست و یا در داخل جلسات به راحتی مسوولان را تهدید می‌کنند اما با آنها برخوردی نمی‌شود”.

او افزود: “اما ماجرا به قبل برمی‌گردد، مجمع اسلامی هر سال نمایشگاه کتابی را در محل دانشکده فنی برگزار می‌کند. امسال نیز ۲۴ مهرماه این برنامه در دانشکده فنی برگزار شد. وقتی که نمایشگاه در حال برگزاری بود خبری مبنی بر فروش اقلامی در حمایت از همجنس گرایی در کانال تشکل‌های مخالف دولت منتشر شد. بلافاصله بنده به عنوان دبیر تشکل به محل نمایشگاه رفتم اما چنین چیزی نبود”.

انتظامات هم چنین چیزی را مشاهده نکرد. بعد از این اتفاق روز بعد مجمع اسلامی بیانیه‌ای صادر کرد و این موارد را تکذیب کرد و با شانتاژ خبری که از سوی رسانه‌های آن‌ها ایجاد شد، از طرف انجمن اسلامی، بسیج دانشجویی و مجمع دانشجویان عدالت‌خواه از ما شکایتی مطرح شد. بر خلاف قوانین مسوول حراست و معاون دانشجویی که مخالف دولت هستند در جلسه حضور داشتند. به هیچ عنوان اتهام را نتوانستند اثبات کنند.

زندی ادامه داد: “بلافاصله از طریق زاهدی نماینده‌ی مردم کرمان به هیات منصفه فشار آورده شد، چون هفته‌ی قبل از برگزاری نمایشگاه ایشان به دانشگاه آمدند و علیه لایحه‌ی fatf صحبت کردند و مجمع علیه ایشان بیانیه داد. به همین دلیل به دانشگاه فشار آوردند و هیات نظارت دانشگاه برای مجمع اسلامی چهار ماه تعلیق صادر کرد”.

دبیر تشکل مجمع اسلامی دانشگاه کرمان گفت: “قبل از صدور رای fatf، بسیج دانشجویی اقدام به ‌تجمعی در ساختمان مرکزی دانشگاه کرد. برای دفاع از حق قانونی خود به وزارتخانه مراجعه کردیم. در دانشکده تهدید شدیم که اگر قضیه را پیگیر شویم تشکل ما را منحل می‌کنند و برای شخص بنده مشکل ایجاد می‌شود که بعد از آن من احضار شدم”.

مقام انگلیسی در تهران: این وضعیت پایدار نیست


وزیر خارجه انگلیس در مصاحبه با روزنامه گاردین در سفارت این کشور در تهران به رژیم ایران هشدار داد که اگر بخواهد از دوتابعیتی‌ها به عنوان ابزار سیاسی استفاده کند عواقبی برای آنها در پی خواهد داشت. وی خواستار آزادی نازنین زاغری شهروند دوتابعیتی ایرانی-انگلیسی شد.

بنابراین گزارش، این مقام انگیسی قصد داشته است که به ملاقات زاغری در زندان برود که با آن موافقت نشده است.

وی در ادامه اظهارات خود به گاردین گفت: اگر رژیم ایران بخواهد از شهروندان دوتابعیتی به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کند در این صورت تبعاتی وجود خواهد داشت. ما اجازه نمیدهیم که قسر در بروند. آنها باید بفهمند که این وضعیت پایدار نیست.

جرمی هانت که به تهران سفر کرده است همچنین هشدار داد که منطقه مثل انبار باروت است؛ جاییکه رخدادهای کوچک ممکن است منجر به یک فاجعه در مقیاس جنگ جهانی اول تبدیل شود.

گزارش روز دوشنبه: به گزارش رادیو فرانسه، وزارت امور خارجۀ انگلیس با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که در سفرش به تهران، جرمی هانت به رهبران حکومت ایران یادآور خواهد شد که لندن تا زمانی نسبت به برجام متعهد خواهد ماند که جمهوری اسلامی نیز تعهداتش را در چارچوب این توافق رعایت کند.

این منبع افزود: دولت انگلیس همچنین از تهران می خواهد ضمن رعایت برجام رفتارهای بی ثبات کننده اش را نیز متوقف سازد.

این در حالیست که کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی هشدار داده است که اگر اروپا به تعهدات خود در این چارچوب عمل نکند، حکومت ایران از برجام خارج خواهد شد.

در همین حال عراقچی، معاون ظریف گفته: هنوز هیچ کشوری حاضر نشده میزبانی سازوکار مالی بین جمهوری اسلامی و اروپا را قبول کند؛ اتریش و لوگزامبورگ قبول نکردند و اروپا ناتوان از ثبت ساز و کار مالی است

از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته: ما منتظر اروپایی‌ها نخواهیم ماند و در صورت لزوم از همه گزینه‌ها استفاده خواهیم کرد.

لایحه پولشويی؛ ممکن است مقدمات سقوط باشد


محمد صدر، معاون سابق وزیر خارجه جمهوری اسلامی و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مخالفت دلواپسان با لایحه مبارزه با پولشويی گفته: مخالفان این نکته را درک نمی‌کنند که تصویب نشدن سی.اف.تی ممکن است مقدمات سقوط جمهوری اسلامی را فراهم کند. زیرا فشار اقتصادی وحشتناکی به مردم وارد می‌شود که قابل مقایسه با جنگ نیست.

این در حالیست که اظهارات اخیر ظریف با موجی از حملات شدید دلواپسان مواجه شد. برخی این اظهارات را “تهمتی بزرگ به نظام” و “بازی در زمین دشمن” خواندند.

از جمله محمد دهقان گفت: اقای ظریف شما با مطالب نسنجیده و ناپخته آبروی جمهوری اسلامی را بردید و اگر امیدی هم برای خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF وجود داشت با این اتهام زشت و ناروا آن امید را هم از بین بردید. اکنون ما چطور باور کنیم که سینه چاک کردن شما برای وادار کردن کشور به قبول این کنوانسیون استعماری برای خارج شدن کشور از لیست سیاه بوده است. شما که با این اتهام به رفتار ظالمانه و نادرست FATF مشروعیت بخشیدید و فکر نمی‌کنم که حتی وزیر امور خارجه آمریکا و سایر دشمنان ما اینگونه کشور را متهم به پولشویی کرده باشند.

وی افزود: ما نه تنها این اقدامات [راه‌های غیررسمی فروش نفت] را که برای دور زدن تحریم‌ها توسط افراد نزدیک به وزارت نفت و بانک مرکزی در دولت‌های مختلف در جنگ اقتصادی با آمریکا انجام می‌شود را پولشویی نمی‌دانیم بلکه این کار را اقتدار جمهوری اسلامی در این جنگ تلقی می‌کنیم.»

پولشویی رسمی به روایت ظریف در دو پرده

منصور امان: این امر که انگیزه های سالمی در پس مُخالفت بخشهای گوناگون حُکومت با پیوستن “نظام” به پیمانهای بین المللی علیه پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم نمی تواند وجود داشته باشد، واقعیت شناخته شده ای است. گُزارش سالانه نهادهای بین المللی و اعتراض پیوسته دولتهای طرف حساب حُکومت به همین نُکته اشاره دارد. اعتراف صریح به این فاکت از سوی یک دولتمرد ارشد جمهوری اسلامی اما تحوُل جدیدی است که کُمک مُهمی به تکمیل شدن تصویر سیاه مزبور می کند.

آقای مُحمد جواد ظریف، وزیر خارجه مُلاها، در توضیح علت مُخالفت رُقبا با کُنوانسیونهای FATF، به “منافع اقتصادی ده ها هزار میلیارد تومانی برخی افراد” اشاره کرده و افزوده است: “میزان بالای پولشویی در ایران یک واقعیت است و از این وضعیت خیلیها نفع می برند.”

اگرچه آقای ظریف از فرد یا دستگاه مُشخصی نام نمی برد، اما طرح مساله پولشویی از سوی این سطح دولتی و ابعاد کلانی که ذکر شده، به آدرس دیگری جز نهادها و زیرمجموعه های حُکومت و رهبران و پایوران آن راه نمی برد. وزیر خارجه “نظام” در حقیقت اطلاعات و اتهاماتی که تاکُنون در این زمینه افشا یا مطرح گردیده را تایید کرده است.

با این همه، پرده دری آقای ظریف به معنای ظُهور جناح و دسته ای مُخالف پولشویی و تامین مالی تروریسم در ساختار قُدرت جمهوری اسلامی نیست. او تنها چند ماه پیش از این در سُخنانی مُتضاد با گفته های کُنونی اش نه تنها این اتهامات را رد کرد، بلکه یک گام جلوتر گذاشته و طلبکارانه گفت: “جمهوری اسلامی در میان کشورهای منطقه، پیشرو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.”

عاملی که این پایور مُحتاط را امروز به حمله از روبرو و نمک دان شکنی برانگیخته، جدال باندهای حُکومت بر سر مُدیریت بُحران خارجی و تحریمها است. هر دو جناح اصلی حُکومت تلاش می کنند از تحریمها به مثابه سنگ وزنه ای برای سنگین تر کردن کفه خود و سبُک کردن دایره حریف در توازُن قُوا بهره ببرند. جناح میانه حُکومت در FATF چُماقی برای عقب راندن “دولت با تُفنگ” می بیند که پس از شکست “برجام” آستینها را برای به حاشیه راندن کارگُزاران هسته ای بالا زده است.

وزیر خارجه مُلاها با پولشویی به مثابه یک راه حل استراتژیک نمی تواند مُخالف باشد، هنگامیکه رگ حیات مُدل “اقتصاد مُقاومتی” است و بدون سوخت رسانی آن به حرکت در نمی آید. همزمان آقای ظریف در کابینه ای مسوولیت دارد که رییس اش وظیفه آن را “دور زدن با افتخار تحریمها” عُنوان کرده؛ راهکاری که پایه آن را مُعاملات زیر میزی، درآمدهای ثبت نشده، بانکها و شرکتهای صوری، قاچاق و بازار سیاه تشکیل می دهد.

به همین گونه آقای ظریف به ویژه با تامین مالی تروریسم مُشکلی ندارد. او در نقش وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی سالهاست که برای روغنکاری بی دردسر چرخهای تروریسم دولتی و – گاه – بیرون آوردن آن از گل تلاش می کند. کیست که نداند وزارتخانه او حیاط خلوت “سپاه قُدس” است، سفیران جمهوری اسلامی در کشورهای حوزه عمل آن به طور مُستقیم از این واحد برونمرزی سپاه پاسداران ماموریت می گیرند و سفارتخانه های “نظام” – همانگونه که نمونه های آلمان، اُتریش، فرانسه، دانمارک و هُلند نشان داد – مرکز جاسوسی از مُخالفان، طراحی و تدارُکات ترور و سرقت صنعتی است.

سُخنان امروز آقای ظریف از جنس گُفته های انتخاباتی دیروز آقای روحانی است: حُبابهای توخالی رنگارنگ برای گرم کردن معرکه و نسق کشی از حریف. او زمان کوتاهی دیگر و به سبک رییس خود، سُخنانش را پس می گیرد. با این حال آب سردی که مقام ارشد به ریش “نظام” ریخته، به جوی باز نخواهد گشت. با آقای مُحمد جواد ظریف، “فساد سیستماتیک” جمهوری اسلامی به گونه ای بی بازگشت و رُسوا کننده منبع استناد تازه ای یافته است.

اموال و دارايی های “سلطان سکه” چه شد؟


بهمن کشاورز، حقوقدان/روزنامه شهروند: حق مردم است بدانند اموال سلطان سکه چه شد

اواسط تیرماه امسال نام وحید مظلومین برای نخستین‌بار به صدر اخبار آمد. رئیس پلیس تهران بعد از اختلالات ارزی و نوسانات گسترده بازار سکه و طلا، از دستگیری مردی با ۲ تن سکه طلا در پایتخت خبر داد و او را «سلطان سکه» نامید. بعد هم اعلام شد که این فرد به نوچه‌های خود دستور داده بود در بازار تهران به راه افتند و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکه‌های موجود را بخرند تا در روزهای آینده خودش تعیین‌کننده نرخ سکه باشد.

١٧ شهریورماه نخستین جلسه دادگاه او برگزار و در آن جلسه هم اعلام شد که او در ‌سال ٧١ که بازار سکه و ارز با التهاب مواجه شد، به‌عنوان یکی از عوامل دخیل در این اخلال بازداشت ‌شد و مدتی نیز در بازداشت ماند.

در آن جلسه مرتضی تورک، معاون دادستان تهران به شرح فعالیت‌های مظلومین طی سال‌های گذشته پرداخت و گفت: «بعد از آن مجددا در ایام نابسامانی بازار ارز در ‌سال ٩٠ و ٩١ و حوادث اقتصادی آن سال‌ها، وحید مظلومین به‌عنوان یکی از ارکان و عوامل اخلال در نظام ارزی کشور بازداشت شد و ٧ ماه در بازداشت ‌ماند و پرونده مهمی در آن ‌سال برای او تشکیل ‌شد. در پاییز و زمستان ‌سال گذشته (١٣٩٦) هم که نوسانات قیمت ارز و سکه در بازار ایجاد شد، بانک مرکزی در تاریخ ٢٣ بهمن ‌سال ٩٦ اسامی اشخاصی را که در بازار ارز و سکه اخلال ایجاد می‌کردند، ارایه کرد که در بین این اسامی نام وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی به چشم می‌خورد.»

محمداسماعیل قاسمی، معروف به محمد سالم، نام دیگری بود که در کنار مظلومین ازجمله دیگر اخلالگران بازار ارز و سکه بود. البته «سلطان سکه» و سالم در این پرونده تنها نبودند؛ قوه قضائیه در شهریورماه تعداد متهمان این پرونده را ۱۸ نفر اعلام کرد، اما درنهایت و روز گذشته حکم اعدام مظلومین و سالم به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فسادِ اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیر قانونی و غیر مجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اجرا گذاشته شد و آنها اعدام شدند. وحید مظلومین متولد ۱۳۴۱و دیپلمه می‌گوید: «اگر دوباره شانس بازگشت به بازار را داشته باشم که ندارم، دوباره همان کار را می‌کنم.» او که ماهی ۳۰‌میلیارد درآمد داشته، می‌گوید کارش را دوست داشته است.

حالا این حق مردم است که بدانند اموال حاصل از جرم چه شد. حکم فردی که مشهور به سلطان سکه و از همین بابت متهم به افساد فی‌الارض بود، اجرا و او اعدام شد. اینک مواردی گفتنی است:

دقیقا اقداماتی که او کرده بود و نهایتا به فساد فی‌الارض تعبیر شد، چه بود؟ از زمانی‌که نامبرده در دهم تیرماه ٩٧ دستگیر شد، آیا تغییری در قیمت سکه ایجاد شد و به‌عبارت دیگر عدم حضور او در بازار آیا اثری در عدم افزایش قیمت سکه داشت یا خیر؟ در قبال آن‌چه به او به‌عنوان اتهام نسبت داده شد، چه دفاعی کرد و آیا از خدمات وکیل در بازپرسی و دادگاه برخوردار شد یا خیر؟ اگر شد، وکیلش چگونه وکیلی بود؟ وکیلی که با اراده آزاد انتخاب کرد یا از وکلای مشمول تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری بود؟

با توجه به این‌که حکم اجرا شده است و منع انتشار اطلاعات راجع به آن منتفی است، وکیل محکوم‌علیه (خواه تعیینی، خواه تسخیری) درخصوص نحوه محاکمه و میزان رعایت حقوق دفاعی متهم و رعایت ضوابط آیین دادرسی کیفری در مورد او چه می‌گوید؟

خلاصه این‌که نوع اتهام و شدت التهابات اجتماعی و افکار عمومی نباید مانع از برخورداری متهمان از حقوق قانونی‌شان بشود و در عین حال چه حین رسیدگی و چه پس از قطعی شدن اجرای حکم، اطلاع‌رسانی در مورد پرونده و ابعاد اتهام واجب است. زیرا خاصیت بازدارندگی مجازات در مورد آحاد اجتماع منوط به آن است که مردم بفهمند افراد اگر چه کارهایی بکنند، مجازات خواهند شد. یکی از جنبه‌های مهم اطلاع‌رسانی موضوع اموال محکوم‌علیه است که می‌تواند حاصل از ارتکاب جرم باشد یا نباشد. حق مردم است که بدانند اموال حاصل از جرم چه شد و به کجا رفت. واضح است اگر اموال نتیجه ارتکاب جرم یا وسیله آن نباشد، مصون از تعرض است و حتی با فرض اعدام شدن فرد باید به وراث او تحویل داده شود. امید است در مورد سایر متهمانی از این قبیل به موقع و تفصیلا و با ذکر جزییات و به نحو روشن اطلاع‌رسانی شود.

تصمیم اروپا برای تحریم تروریستهای خامنه ای؟


دویچه وله آلمان گزارش داد: در حالی‌که وزرای خارجه اتحادیه اروپا مشغول رایزنی برای نجات برجام هستند، پرونده‌های ترور علیه حکومت ایران دردسرساز شده‌اند. وزرای خارجه این اتحادیه، برای تحریم عوامل درگیر در این پرونده‌ها، به توافق رسیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، از اجلاس وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل هیچ نامی یا تصمیم مشخصی بیرون نیامد ولی توافق کلی برای اعمال تحریم انجام گرفت و وزرا مشغول تهیه لیستی از افرادی هستند که باید مورد تحریم قرار بگیرند.

دولت دانمارک ماه گذشته جمهوری اسلامی را به برنامه‌ریزی برای ترور یک مخالف حکومت ایران در خاک دانمارک متهم کرد. با طرح اتهامات جدید دانمارک، اکنون هفت کشور اروپایی، اتریش، فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، دانمارک و نروژ دستکم در چهار پرونده ترور موفق و ناموفق مخالفان جمهوری اسلامی، انگشت اتهام را متوجه نیروهای امنیتی آن کرده‌اند.

با باز شدن پرونده جدیدی از اتهام تلاش برای انجام عملیات تروریستی در خاک اروپا، اکنون به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی برای متقاعد کردن اروپایی‌ها در کم اثر کردن تحریم‌های آمریکا با مشکلات بیشتری مواجه است.

حمایت مردم ایران از کارگران نیشکر هفت تپه


حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه از سوی اقشار مختلف در سراسر ایران

گزارشهای منشتر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که شمار زیادی از کارگران، معلمان، کارکنان مخابرات، دانش‌‌آموزان و اقشار مختلف مردم از سراسر ایران با ارسال عکس و فیلم به حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران گروه ملی فولاد اهواز برخاستند.

کارگران شرکت هپکو اراک با در دست گرفتن بنری حمایت خود را از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز اعلام کردند.

همچنین جمعی از معلمان کرمانشاه با در دست گرفتن بنری که روی‌ آن نوشته بود: «از کارگران شریف هفت تپه و گروه ملی اهواز حمایت می‌کنیم-معلمان کرمانشاه» همبستگی و اتحاد خود را با این کارگران زحمتکش و محروم اعلام کردند.

جمعی از جوانان عسلویه نیز با تجمع در کنار خلیج فارس و ارسال یک کلیپ حمایت‌شان را از کمپین «هفت‌تپه حمایتت می‌کنیم» اعلام کردند.

جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه نیز با قرائت بیانیه‌ای حمایت خود را از کارگران زحمتکش و محروم هفت تپه و خواسته‌های آنان اعلام کردند.

دانشجویان چندین دست نوشته در دست داشتند که روی آن‌ها نوشته بود: «نان کار آزادی اداره شورایی» و «کارگر، معلم، دانشجو اتحاد اتحاد» و«نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد» و «نان کار آزادی پیروزی نهایی»

فیلم؛ استقبال اتوبوسی برای سخنرانی روحانی

استقبال اتوبوسی اینبار برای سخنرانی روحانی در خوی دوشنبه ۲۸ آبان

احضار دو کنشگر دربند مدنی به دادسرای اوین

آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی دو کنشگر مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین سه‌شنبه هفته گذشته به دادسرای اوین احضار شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه‌شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷، آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی دو کنشگر مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین برای روز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷، از‌‌ سوی مسئولان زندان بصورت شفاهی به شعبه ۵ دادسرای اوین احضار شدند.

یک منبع مطلع در این رابطه به کمپین گفت: «روز سه شنبه از طرف مسئولان زندان از طریق آیفون افسر نگهبانی خبر می دهند که آتنا و گلرخ فردا ساعت ۹ صبح اعزام دارند به دادسرا شعبه ۵ اوین، اما از دلایل این احضار و همچنین عدم ارائه برگه احضاریه هیچ پاسخی به آن ها داده نمی شود .»

این منبع در ادامه افزود:« روز چهار شنبه ساعت ۱۰ مجددا از گلرخ و آتنا می خواهند که به دفتر افسر نگهابی مراجعه کنند و دلیل عدم حضور برای اعزام به دادگاه را از آن ها می پرسند که گلرخ بدون توضیح افسر نگهبانی را ترک می کند و آتنا به مسئولان زندان اوین می گوید که باید شما طبق قانون خودتان پنج روز زودتر و به صورت کتبی احضاریه را بدست من می رساندید و دلیل احضار من را نیز توضیح می دادید.»

گزارش شده یکی از دلایل عدم حضور این دو فعال مدنی این بوده است که پیش تر به بهانه حضور در شعبه اجرای احکام این افراد به بند سپاه و از آن جا به زندان قرچک ورامین منتقل شده بودند.

آتنا دائمی و گلرخ ابراهیم ایرایی، روز ۴ بهمن ۱۳۹۶، همراه با ضرب و شتم، به زندان قرچک ورامین، منتقل شده و روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، مجددا به بند زنان زندان اوین بازگردانده شدند.

روز ۱۰ مهرماه سال جاری مریم اکبری‌منفرد، گلرخ ابراهیمی‌ایرایی و آتنا دائمی، ۳ تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، توسط رئیس این زندان به مدت سه هفته ممنوع الملاقات شده‌اند.

در آن زمان گفته شده بود، این محرومیت برای این افراد بدلیل خواندن سرودی به یاد سه زندانی سیاسی اعدام‌شده، رامین حسین‌پناهی، زانیار و لقمان مرادی از سوی کمیته انضباطی زندان برای آن‌ها اعمال شده است.

گفته می شود “آتنا دائمی با مشکلاتی از قبیل درد در ناحیه سینه و لمسی صورت مواجهه است که نیاز به درمان فوری و معاینه زیر نظر متخصص در مراکز درمانی خارج از زندان را دارد.”

گلرخ ابراهیمی همسر آرش صادقی که او نیز در حال گذراند دوران حبس خود در زندان است، نیز از مشکلات “معده، روده و کاهش شدید وزن و افت فشار و قند رنج” می برد. گلرخ در رابطه با وضعیت بیماری همسرش آرش صادقی در این اواخر “تحت فشار روانی شدیدی” قرار دارد.

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو فعال مدنی در اعتراض به انتقال غیرقانونی به زندان قرچک ورامین همراه با ضرب و شتم و فحاشی از سوی ماموران امنیتی از ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ با انتشار نامه‌ای دست به اعتصاب غذا زده بودند.

این دو کنشگر مدنی با بی‌توجهی مسوولان قضایی نسبت به اعتصاب غذایشان در زندان شهر ری (قرچک)، از روز ۲۱ بهمن با پرهیز از خوردن مایعات، اعتصاب غذای خود را به اعتصاب خشک تبدیل کردند.

آتنا دائمی در ۲۶ بهمن‌ماه ۹۶، در پی درخواست جمعی از مدافعان حقوق بشر، پس از گذشت ۱۳ روز به اعتصاب خود که ۶ روز آن اعتصاب خشک بود پایان داد.

عفو بین‌الملل پیش تر با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایران آزادی آتنا دائمی،‌ گلرخ ابراهیمی و آرش صادقی از زندان را خواستار شده بود.

آتنا (فاطمه) دائمی ۲۹ ساله، در بیست‌ و‌ نهم مهرماه سال ۱۳۹۳، بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.

این زندانی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣، در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر و با اعمال ماده ۱۳۴ به ۵ سال حبس کاهش یافت.

گلرخ ابراهیمی ایرایی نیز در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ به همراه همسرش (آرش صادقی) بازداشت شد. سپس در اردیبهشت ماه ۹۴ به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی تایید شد.
خانم ابراهیم ایرایی، ۳ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون دریافت احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم ۶ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

این فعال حقوق بشر با استناد به داستانی منتشر نشده در نقد سنگسار و با درنظرگرفتن سنگسار به عنوان مقدسات به توهین به مقدسات متهم شد. از دیگر مصادیق اتهامی وی می‌توان به کشف حجاب و ترویج بی حجابی از طریق گذاشتن عکس های بدون روسری در کنار همسرش در فیسبوک، مخالفت با حکم قصاص، امضای بیانیه هایی در مخالفت با مجازات اعدام، شرکت در تجمعات حمایت از زندانیان سیاسی و دیدار با زندانیان سیاسی اشاره کرد.
با احتساب کاهش حبس به مناسبت عید نوروز، حکم این فعال مدنی از ۶۰ ماه به ۳۰ ماه کاهش یافت.