خبرگزاری هرانا – خالد پیرزاده، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ طی نامه‌ای سرگشاده با اشاره به تداوم اعتصاب غذا گفته که امروز چهارشنبه ۶ اسفندماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتش لب‌های خود را دوخته است. آقای پیرزاده از صبح روز دوشنبه ۴ اسفندماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت مسئولان با درخواست آزادی مشروط او، دست به اعتصاب غذا زد. این زندانی سیاسی مردادماه امسال از ناحیه پا تحت عمل جراحی قرار گرفت. پا و مهره‌های کمر او در دوران بازداشت آسیب جدی دیده و نیازمند جراحی‌های بیشتر و فیزیوتراپی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۶ اسفند ۹۹، خالد پیرزاده، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ طی نامه‌ای سرگشاده از تداوم اعتصاب غذا و دوختن لب‌هایش خبر داده است.

گفته می‌شود که آقای پیرزاده از روز جاری و پس از دوختن لب ها از دریافت داروهای قلب خود خودداری کرده و ضربان قلب او ۱۱۰ است.
آقای پیرزاده از صبح روز دوشنبه ۴ اسفندماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت مسئولان با درخواست آزادی مشروط او، دست به اعتصاب غذا زد. مخالفت رئیس اندرزگاه ۹ زندان تهران بزرگ با آزادی مشروط وی در شرایطی است که او پیشتر از سوی مسئولان زندان در لیست زندانیان واجد شرایط عفو مشروط قرار گرفته بود.

خالد پیرزاده مردادماه امسال از ناحیه پا تحت عمل جراحی قرار گرفت. پا و مهره‌های کمر او در دوران بازداشت آسیب جدی دیده و نیازمند جراحی‌های بیشتر و فیزیوتراپی است. او همچنین دیماه امسال علیرغم مشکل قلبی از اعزام به بیمارستان محروم ماند.

وی هم اکنون با نوشتن نامه‌ای نسبت به این شرایط اعتراض کرده و خبر از دوختن لب‌های خود داده است.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:
« به نام خداوند جان و خرد! با درود فراوان به تمام هموطنان عزیز و گرامی! این حقیر زندانی سیاسی بی ملاقاتی خالد پیرزاده نزدیک به ۲ سال است که بهترین روزهای جوانی‌ام را در بدترین شرایط جسمی، روحی و روانی سپری می‌کنم. مطالبی را می‌خواهم به گوش مسئولان و دلسوزان واقعی این سرزمین جگرسوخته برسانم. همانطور که می‌دانید دولتمردان، سیاستمداران و صاحب‌منصبان نظام جمهوری اسلامی همیشه در تمام عرصه‌های بین‌المللی مدعی بلامنازع دفاع از حقوق بشر، آزادی بیان و حقوق شهروندی بودند. جای بسی خوشحالی و مباهات است اما سوال اینجاست که آیا ما واقعا آزادی بیان داریم؟

جواب را خودم می‌دهم! بله ما آزادی بیان داریم اما آزادی پس از بیان نداریم! اگر مسائل حقوق بشری در ایران در اولویت کار کلیه نهاد و ارگان‌ها است، پس چرا اجرایی نمی‌شود؟ اگر در دستور کار قرار داده شده، چه کسانی در سیستم ناقض این دستورات شده‌اند؟! بارها و بارها رئیس قوه قضاییه در مورد احترام به حقوق شهروندی و انسانی زندانیان گفته است و تاکید کرده‌اند. چرا وقتی بالاترین مقام قضایی کشور دستوری می‌دهد مسئولان ذیربط در اجرای آن تعلل یا کارشکنی بکنند و مسائل حقوق شهروندی و حقوق بشری را زیر پا بگذارند؟

یکی از قربانیان نقض حقوق بشر و شهروندی وضعیت اسفناک و غیرقابل توصیف بنده است که تمام روزهای حبسم را روی ویلچر یا عصا به دست و یا در اتاق عمل بوده‌ام. نزدیک به ۲ سال است که دختر خردسالم را ندیده‌ام برای جراحی پای چپم که تمام رباط‌های پایم پاره بوده بیش از یک سال و اندی دوندگی و پس از یک بروکراسی طولانی و زجرآور آخر با هزینه شخصی در بیمارستان آرمان تهران مورد جراحی قرار گرفتم. در حال حاضر پای چپم لنگ می‌زند و نیاز مبرم به فیزیوتراپی مداوم و آب درمانی دارم. از ناحیه کمر هم دچار شکستگی ۲ مهره هستم که آن هم نیاز به جراحی و درمان دارد. در قانون نانوشته سازمان زندان‌ها بنده جزو بیماران اورژانسی نیستم! ولی در آیین نامه سازمان‌ها ماده ۱۱۸ به صراحت اشاره دارد که از زمان شروع محکومیت زندانی تا پایان حبس وی سازمان موظف است کلیه تمهیدات پزشکی، درمانی و رفاهی را برای زندانیان به اجرا بگذارد.

حال قضاوت را با قانون‌گذاران بگذارید. اکنون کمترین درخواست من این است که مسئولانی که متصدی امور هستند با توجه به وضعیت بد جسمانی‌ام نسبت به آزادی بنده اقدام نموده و مقدمات لازم و دستورات مقتضی را صادر کنند تا بتوانم پس از آزادی سریعا به درمان خود ادامه دهم. لازم به ذکر است که امروز به دلیل عدم رسیدگی مسئولان اقدام به دوختن لب‌هایم می‌کنم. امیدوارم مدعیان حقوق انسانی وارد عرصه شوند.

خالد پیرزاده/ روز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۹/ زندان تهران بزرگ.»

در ارتباط با نویسنده این نامه گفتنی است، خالد پیرزاده در تاریخ ۵ خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم بازداشت و مدتی بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان اوین منتقل شد. وی در بهمن‌ماه همان سال توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۵ سال حبس و به اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس و در مجموع به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا خردادماه امسال توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” در خصوص آقای پیرزاده قابل اجرا است.

خالد پیرزاده در تاریخ ۲۱ مردادماه امسال از زندان تهران بزرگ به بیمارستان آرمان منتقل شده و مدتی بعد از ناحیه پا تحت عمل جراحی قرار گرفت. آقای پیرزاده در تاریخ ۱ مردادماه از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد. گفته می‌شود وی در زمان انتقال توسط ماموران گارد ویژه زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

ویدئوهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد مغازه‌ها و بازارهای شهر سراوان در اعتراض به سرکوب افرادی که روز سه‌شنبه، پنجم بهمن مقابل ساختمان فرمانداری این شهر، تجمع کرده بودند، تعطیل است.

حساب کاربری رصد بلوچستان در اینستاگرام نیز از اعتصاب در دزاپ در اعتراض به کشتن سوخت‌بران توسط سپاه پاسداران و سرکوب مردم سراوان خبر داده است.

بر اساس این گزارش، «نیروهای یگان ویژه مقابل بازار مشترک تجمع کرده و برخی منابع از گشت‌زنی آنها در داخل بازار خبر می‌دهند.»

کانال تلگرامی رصد بلوچستان نیز نوشت: «ماموران امنیتی در شهر سراوان به شهروندان اجازه ورود و خروج نمی‌دهند و فضای شهرهای استان سیستان و بلوچستان به شدت ملتهب و امنیتی است.»

روز دوشنبه، چهارم اسفند، خبرگزاری هرانا گزارش داده بود که در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی شهرستان سراوان به سمت گروهی از سوخت‌بران، چند نفر کشته زخمی شدند.

فرستادۀ ویژه روزنامه فرانسوی فیگارو به تهران، در مطلبی در این نشریه نوشته است که در پی عادی شدن مناسبات اسرائیل با امارات و بحرین، حکومت ایران به ویژه سپاه پاسداران بیش از گذشته خود را در محاصرۀ اسرائیل می‌بینند. جمهوری اسلامی احساس می‌کند که از داخل و خارج در محاصرۀ اسرائیل افتاده است.

یک دیپلمات اروپایی در تهران به خبرنگار فیگارو گفته است که توافقات صلح میان اسرائیل و کشورهای عرب خلیج فارس داده‌های منطقه را تغییر داده رهبران جمهوری اسلامی از آن خوب آگاه هستند.

از سوی دیگر وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که قراردادی برای خرید دو فروند دیگر از پیشرفته ترین هواپیماهای سوخت رسان با ایالات متحده امضا شده است. این هواپیماها برای رساندن سوخت به جنگنده های در حال پرواز مورد استفاده قرار می گیرد، تا آن پرنده های نظامی بتوانند برد بیشتری داشته و ماموریت های طولانی تری را انجام دهند.

ارتش اسرائیل در حال حاضر چندین هواپیمای سوخت رسان در اختیار دارد، ولی خرید هواپیماهای جدید از نوع پگاسوس ساخت شرکت بوئینگ، از جانب رسانه های خارجی چنین تلقی شد که اسرائیل بر ابعاد آمادگی خود برای حمله به تاسیسات اتمی و موشکی در ایران می افزاید.

اسرائیل اعلام کرده که اگر راه چاره دیگری نباشد، خواهد کوشید همه تاسیسات اتمی و موشکی رژیم ایران را نابود کند. جنگنده های اسرائیلی برای اجرای این ماموریت، برای آن که بتوانند به کشور بازگردند، نیاز به سوخت گیری هوایی دارند که توسط هواپیماهای سوخت رسان تامین می شود.

امیرنشین‌های عرب “حیاط خلوت” اسرائیل هستند

رئیس موساد (سرویس امنیت خارجی اسرائیل) در مصاحبه ای با صراحت گفت که امیرنشین های عرب حوزه خلیج فارس می توانند “حیاط خلوت” اسرائیل در رویارویی با زیاده طلبی ها و تعرضات حکومت اسلامی ایران باشد که نه تنها اسرائیل را به نابودی تهدید می کند، بلکه به امیرنشین های عرب نیز چشم طمع دوخته و خواهان برانداختن حکومت های کنونی و برپایی یک قدرت بزرگ منطقه ای می باشد.

به گزارش رادیو پیام اسرائیل، یوسی کوهن رئیس موساد که به پرسش های خبرنگار شبکه تلویزیون ملی اسرائیل (کانال یازده) پاسخ می گفت، در دنباله سخنانش افزود که عادی سازی روابط با بحرین و امارات عربی متحده قواعد بازی در خاورمیانه را به کلی دگرگون می سازد و امکانات دفاعی بسیار گسترده تری در اختیار اسرائیل قرار می دهد.

رئیس موساد، که ساعاتی پیش از امضای پیمان های دوستی و همکاری بین اسرائیل و بحرین سخن می گفت، ابراز اطمینان کرد که به زودی کشورهای بیشتری به این روند صلح خواهند پیوست و انزوای رژیم ایران بیش و بیشتر خواهد شد.

یوسی کوهن گفت: «اکنون مدت های مدید است که حکومت ایران با ایجاد یک “محور شرارت” می کوشد بر کشورهای منطقه مسلط گردد و به اسرائیل آسیب برساند، ولی اکنون ما می کوشیم از طریق برقراری روابط با کشورهای عربی که در همسایگی ایران قرار دارند، یک “محور ضد شرارت” به وجود آوریم و خود را به “حیاط خلوت” مرزهای ایران برسانیم».

اشاره رئیس موساد به این واقعیت بود که حکومت اسلامی ایران با صرف میلیادها دلار گروه شبه نظامی حزب الله را در لبنان بر پا ساخت و بدین وسیله اسرائیل را به جنگ موشکی تهدید می کند. لبنان در همسایگی اسرائیل قرار دارد و رژیم ایران در آرزوی انهدام اسرائیل، آن کشور را “حیاط خلوت” خود تلقی می کند.

رئیس موساد گفت که دوستی و همکاری با همسایگان ایران، می تواند مفاهیم عمیق نظامی و دفاعی نیز داشته باشد و این را رژیم تهران باید درک کند.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت: تحلیلگران و مقامات در عراق می گویند از سرگیری حملات پس از چهار ماه آرامش نسبی نشان می دهد که رژیم ایران و متحدان عراقی آن اکنون تنش زدایی را کنار گذاشته و به دنبال استفاده از اهرم فشار در برابر دولت بایدن هستند.

به طور معمول گروه های طرفدار رژیم ایران در چنین حملاتی مقصر شناخته شده اند – از جمله دو گروه شبه نظامی کتائب حزب الله و عصائب اهل الحق – در محکوم کردن این حملات فورا بیانیه می دهند، اما این اعلام برائت ها، منابع امنیتی عراق را قانع نمی کند.

یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود ، به خبرگزاری فرانسه گفت: “همه نشانه ها و شواهد نشان می دهد که سبک حملات مشابه است… و اطلاعاتی که ما داریم نشان می دهد که این گونه حملات در آینده تداوم خواهد یافت.”

در ژانویه گذشته، “فواد حسین” وزیر خارجه عراق و “رائد جوحی” رئیس ستاد نخست وزیر عراق، پس از سه حمله موشکی، با پیامی از جانب نخست وزیر عراق به تهران سفر كردند و از تهران خواستند كه گروه های مسلح را در عراق مهار كند.

آنها در جریان این سفر با سردار ” اسماعیل قاآنی” فرمانده نیروی قدس سپاه نیز ملاقات کردند.

یک مقام ارشد عراقی با اطلاع دقیق از جزییات این سفر به خبرگزاری فرانسه گفت: “قاآنی به آنها گفته بود كه تا زمانی كه طلب جمهوری اسلامی از بانک دولتی “تی بی آی” بغداد پرداخت نشود، قادر به كنترل فعالیتهای گروههای مسلح در عراق نخواهند بود.”

یک مقام عراقی دیگر و یک دیپلمات غربی نیز گفت که گفتگوهای آنها در بغداد ارتباط بین حساب تی بی آی و حملات موشکی را تأیید می کند.

مقامات محلی و غربی به خبرگزاری فرانسه گفتند که در کنار ملاحظات ژئوپلیتیک، ممکن است رژیم ایران دلایل کاملا مالی برای تحت فشار قرار دادن بغداد داشته باشد.

با فشرده شدن اقتصاد ایران در اثر تحریم های آمریکا، تهران ناامید از دسترسی بدون محدودیت به حساب بانک دولتی تی بی آی درعراق است، حسابی که بغداد پول گاز وارداتی از ایران را از طریق آن پرداخت می کند. دولت عراق از بیم تحریم آمریکا، تمایلی به پرداخت 2 میلیارد دلار بابت واردات گاز به ایران ندارد.

خبرگزاری فرانشه نوشت: در حال حاضر باید دید که بایدن چگونه به حملات جدید پاسخ خواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت؛ ایالات متحده رژیم ایران را مسئول این حملات می داند.

این یک اشاره آشکار به هشدارهای مداوم ترامپ بود که مدعی بود هر حمله علیه منافع آمریکا در عراق می تواند منجر به حملات مرگبار آمریکا علیه گروه های مسلح عراقی شود.

با این حال یک واکنش شدید نظامی ایالات متحده در برابر این حملات نمی تواند از گزینه های روی میز واشنگتن کنار برود.

یک مقام نظامی آمریکایی در این باره گفت که در گفتگو با واشنگتن ، “ما گزینه هایی از جمله حمله در داخل و خارج از عراق را به واشنگتن ارائه داده ایم ، اما هنوز از دولت تصمیمی در این باره به ما ابلاغ نشده است.”

رژیم تهران مسیری بسیار خطرناک را پیش گرفته

وزرای خارجه آمریکا و چهار کشور بزرگ اروپایی حمله به نیروهای آمریکايی در پایگاهی در اربیل عراق را محکوم کرده و هشدار دادند که چنین اقداماتی از این پس تحمل نخواهد شد.

روزنامه وال استریت ژورنال در این باره نوشته: حمله دوشنبه شب که ائتلاف به رهبری آمریکا را هدف قرار داد، آزمایش دولت بایدن است.

به گزارش رویترز، ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق می‌گوید، در حمله شامگاه دوشنبه به نیروهای ائتلاف در اربیل یک پیمانکار غیر نظامی کشته و یک نظامی آمریکا نیز مجروح شده است.

در بیانیه وزیران خارجه پنج کشور بزرگ غربی، حمله اخیر به اطراف فرودگاه بین‌المللی اربیل به شدیدترین لحن محکوم شده است.

وزرای خارجه آمریکا و چهار کشور اروپایی تاکید کردند: ما اتفاق نظر داریم که حملات به پرسنل نظامی آمریکا، ائتلاف و تاسیسات آن تحمل نخواهد شد.

نشریه «دیفنس وان» در این باره نوشت: یک گروه شبه‌نظامی ناشناخته که گفته می‌شود وابسته به شبه‌نظامیان تحت امر رژیم ایران در عراق است، مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.

اندریا استریکر کارشناس بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها در واشنگتن می گوید: رژیم تهران مسیری بسیار خطرناک را در پیش گرفته است تا فشارها برای کاهش تحریم‌ها را بالا ببرد.

وال استریت ژورنال در ادامه نوشت: این تحول نشان‌دهنده آزمایش اولیه بایدن در نقش فرمانده کل قواست.

گزارشگران سازمان ملل : حکومت ایران دربارۀ علت سقوط هواپیمای اوکراینی دروغ می‌گوید

به گزارش رادیو فرانسه، بیش از یک سال پس از ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپاه پاسداران، دو کارشناس سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران در خصوص این واقعه از آغاز تا پایان دروغ می‌گوید تا از برملا شدن حقیقت و ای بسا حقایق بمراتب خطرناکتر جلوگیری کند.

سپاه پاسداران پس از روزها سکوت و انکار و در بحبوحۀ موشک پراکنی‌هایش به پایگاه‌های آمریکایی در عراق عاقبت مدعی شد که هواپیمای اوکراینی را یک موشک آمریکایی تصور کرده و به همین خاطر اشتباهاً با پرتاب دو موشک زمین به هوا آن را ساقط کرده است.

بر اساس گزارشی که دو گزارشگر مستقل سازمان ملل، “انیس کلامار” و “جاوید رحمان”، منتشر کرده‌اند، تمام ادعاها و توجیهات رهبران ایران و سپاه پاسداران دربارۀ این واقعه فقط بر ابهامات افزوده اند.

در نامۀ ٤٥ صفحه‌ای که این دو کارشناس در دسامبر گذشته خطاب به مقامات ایران ارسال کردند، کلیه ادعاهای آنان یک به یک و به صورت مستند رد شده است. به گفتۀ “انیس کلامار” “توضیحات جمهوری اسلامی در خصوص این واقعه کاملاً بی اساس و متناقض و در تضاد کامل با تمام داده‌ها و بررسی‌های فنی است.” گزارشگر مستقل سازمان ملل تصریح کرده است که در این خصوص نظر ده‌ها کارشناس و نظامی آگاه در سطوح مختلف را جویا شده و همگی آنان تعجب کرده اند که چگونه سپاه پاسداران ابتدایی ترین روال را برای پرهیز از وقوع فاجعه رعایت نکرده‌ است.

به گفتۀ گزارشگران سازمان ملل اگر حکومت ایران – چنانکه ادعا می‌کند – حقیقتاً نگران از حملات موشکی آمریکا در شب وقوع فاجعه بوده، معلوم نیست چرا حریم هوایی ایران را به روی پروازهای غیرنظامی و مسافربری نبست و واضح است که اگر این کار را کرده بود ١٧٦ سرنشین هواپیمای اوکراینی کشته نمی شدند. در حقیقت، به گفتۀ گزارشگران سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران با همین یک کار به وظیفۀ خود مطابق حقوق بین‌الملل یعنی صیانت از “حق زندگی” قربانیان عمل نکرده است.

گزارشگران سازمان ملل واکنش مقامات ایران و به ویژه سکوت و انکار فرماندهان سپاه پاسداران را سه روز بعد از وقوع فاجعه پرسش‌برانگیز دانسته و گفته‌اند که در این سه روز حکومت اسلامی محل سقوط هواپیما را به وسیلۀ بولدوزرها باصطلاح “پاک” کرد تا از فهم علت واقعه جلوگیری کند. جمهوری اسلامی در عین حال از انتقال اجساد قربانیان کانادایی به کشورشان جلوگیری نمود و به تهدید خانواده‌های قربانیان که یک شبه به “شهید” تبدیل شدند، ادامه داد. بدتر حتا جمهوری اسلامی تظاهرات خودجوش ایرانیان را که خواستار روشنگری و شفافیت دربارۀ علل واقعی فاجعه بودند شدیداً سرکوب کرد. صدها نفر از تظاهرکنندگان را دستگیر و بازجویی نمود و نیروهای انتظامی با گلوله های واقعی به روی تظاهرکنندگان و گاه مستقیماً به سر آنان شلیک کردند.

دادۀ نگران‌کنندۀ دیگری که گزارشگران سازمان ملل به آن اشاره کرده‌اند صدای ضبط شده ای است که رادیوی کانادا پس از پخش آن به محمدجواد ظریف نسبت داده که در آن وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی می‌گوید که هواپیمای اوکراینی عمداً توسط سپاه پاسداران ساقط شد. گویندۀ صدا به صراحت اعتراف می‌کند که “حقیقت ساقط شدن هواپیمای اوکراینی هرگز برملا نخواهد شد و مقامات کمترین اقدامی برای گفتن حقیقت انجام نخواهند داد زیرا با این کار دروازه‌های سامانۀ پدافند هوایی کشور گشوده خواهند شد و این به نفع کشور نیست.”

“انیس کلامار” بعید ندانسته که علت درغگویی مقامات ایران دربارۀ ساقط شدن هواپیمای اوکراینی تلاش آنان برای پنهان نگاه داشتن حقایقی خطرناکتر باشد. به گفتۀ گزارشگران سازمان ملل بر خلاف ادعای حکومت اسلامی مسببان این فاجعه سه نفر نبوده اند که آنهم اشتباهاً هواپیمای اوکراینی را ساقط کرده باشند. به گفتۀ “انیس کلامار” فهرست مسببان فاجعه طولانی تر است. و در این بین اولین مسبب خود حکومت ایران است که باید مسئولیت خود را در وقوع فاجعه بپذیرد.

چرا دروغ می‌گویند؟ پاسخ سازمان ملل

گزارشگر ویژه سازمان ملل در قتل‌های فراقانونی، گزارش خود درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی در نزدیکی تهران توسط سپاه پاسداران را منتشر کرد.

به گزارش رادیو فردا، اگنس کالامار در این گزارش ۴۵ صفحه‌ای تصریح کرده است که توضیحات جمهوری اسلامی درباره چگونگی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در نزدیکی تهران «تناقض‌های» زیادی دارد و این تناقض‌ها پرسش‌های بسیاری در خصوص نحوه سرنگونی این هوایپما مطرح می‌کند.

وی همچنین جمهوری اسلامی را به دروغگویی در توضیحات درباره نحوه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی متهم کرده است.

سپاه پاسداران بامداد ۱۸ دی پارسال هواپیمای مسافربری اوکراینی به شماره پرواز پی‌اس ۷۵۲ را که در حال اوج گرفتن از فرودگاه امام تهران بود، با شلیک دست‌کم دو فروند موشک سرنگون کرد که تمام ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.

سپاه پاسداران بعد از چند روز پنهانکاری، نهایتا تحت فشار جامعه جهانی اقرار کرد که این هواپیما با موشک‌های سپاه ساقط شده است، اما علت آن را «خطای انسانی» اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اگنس کالامار درباره گزارش خود به خبرنگاران گفته است، مساله بسیار نگران کننده این است توضیحات مقامات رژیم ایران در خصوص اشتباه یا اشتباهات صورت گرفته با هم جور در نمی‌آید.

این گزارشگر سازمان ملل تصریح کرد، توضیحات مقامات حکومت ایران در خصوص وقایع سرنگونی این هواپیما «مملو از تناقض است. این توضیحات با واقعیت‌ها، ارزیابی‌های فنی بسیاری از کارشناسان، مغایرت دارند.»

اگنس کالامار در ادامه گفت، رژیم ایران چرا دروغ می‌گوید؟ زیرا راه دیگری برایش وجود ندارد.

این گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرد، رژیم ایران هنوز نتوانسته است توضیح دهد که چگونه نیروی نظامی این کشور می‌تواند چنین اشتباه بزرگی برای سرنگونی یک هواپیمای مسافربری انجام دهد.

این گزارشگر سازمان ملل تصریح کرده است که در جریان سرنگونی هواپیما اوکراینی حقوق بشر در چندین مورد از جمله حق زیستن ۱۷۶ سرنشین این هواپیما نقض شده است.

در گزارش خانم کالامار آمده است: مقامات جمهوری اسلامی « خانواده‌های قربانیان را با تهدید به برنگرداندن بقایای عزیزانشان وادار به حمایت علنی» از حکومت کردند و «در روند مراسم‌های خاکسپاری دخالت کردند که این شامل جلوگیری‌از برگزاری‌ مراسم خاکسپاری خصوصی و در برخی موارد اصرار برای دفن قربانیان در بخش شهدای گورستان، بدون اجازه یا حضور خانواده‌هایشان می‌شد.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته است، ادعاهای مطرح شده توسط مقامات جمهوری اسلامی «با همدیگر ویا با شواهدی موجود تا اینجای کار همخوانی ندارند. ادعاها و داستان‌های متعدد منجر به سردرگمی شدید می‌شوند.»

آگنس کالامارد گفت: مقامات جمهوری اسلامی در جریان تحقیقات شش ماهه وی از پاسخ دادن به سوالات او خودداری کرده و نظر می‌رسد برخی مدارک مرتبط با آن واقعه نابود شده باشد.

حکم زندان برای مسلمانان چینی برای آنکه گفته اند چه چیزی حلال و چه چیزی حرام است

چین پیگرد قانونی اقلیت مسلمان اویغور در استان سین کیانگ را افزایش داده است و دستگاه قضایی این کشور در قبال اتهامات ناروشنی همچون «آغاز دعوا» یا «فرستادن هدیه برای اقوام خارج از کشور» برای اویغورها احکام زندان طولانی‌تری صادر می‌کند.

این موضوعی بود که در گزارش دیده‌ بان حقوق بشر منتشر شد. بر اساس این گزارش، این محکومیت‌های جنایی را باید به دیگر تخلفات پکن از جمله بازداشت حدود یک میلیون اویغور و افرادی از دیگر اقلیت‌های عمدتا مسلمان در اردوگاه‌های «آموزش سیاسی» در استان سین کیانگ اضافه کرد.

به گفته این سازمان حقوق بشری، بیش از ۲۵۰ هزار نفر از سال ۲۰۱۶ میلادی در استان سین کیانگ به طور رسمی محکوم و زندانی شده‌اند و «با وجود سعی دولت بر دادن وجهه قانونی به این حبس‌ها، بسیاری از زندانیان در زندان‌های استان سین کیانگ افراد عادی هستند که تنها به دلیل داشتن یک زندگی عادی و عمل به دین و آیین خود محکوم شده‌اند.»

اسناد دیده ‌بان حقوق بشر حاکی از آن است که در پی سرکوب اویغورها و سایر اقلیت‌های مسلمان، احكام كیفری صادر شده در استان سین کیانگ بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ میلادی به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

این سازمان با استناد به داده‌های دولتی اعلام کرد که دادگاه‌های سین کیانگ در سال ۲۰۱۷ میلادی نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر را محکوم کرده‌اند؛ این در حالی است که یک سال پیش از آن شمار محکومین در این دادگاه‌ها کمتر از ۴۰ هزار نفر بوده است.

در گزارش دیده‌ بان حقوق بشر آمده است که پلیس، دادستان‌ها و دادگاه‌ها در این استان تحت فشار هستند تا «مجازات‌های شدیدتری» را در سریع‌ترین زمان به نام مبارزه با تروریسم برای متهمان تعیین کنند؛ اقدامی که باعث شده بسیاری از افراد بدون آنکه واقعا جرمی مرتکب شده باشند، زندانی شوند.

بر این اساس حتی علیه افراد، صرفا به دلیل گفتن آنکه «چه چیزی حلال و چه چیزی حرام است» یا فرستادن هدیه برای اقوامشان در ترکیه، مجازات زندان تعیین شده است. تا قبل از سال ۲۰۱۷ میلادی حدود ۱۱ درصد از مجازات‌ها در این منطقه، حکم بیش از ۵ سال زندان بوده است اما در سال ۲۰۱۷ میلادی چنین مجازات‌هایی ۸۷ درصد افزایش یافته است.

انتقادات بین‌المللی به رفتار دولت چین در قبال اقلیت اویغور تا آنجا افزایش یافته که به تازگی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و کانادا، اقدامات پکن در این منطقه را «نسل کشی» توصیف کردند.

گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند دست‌کم یک میلیون نفر از جمعیت اویغور و دیگر اقلیت‌های مسلمان چین، در اردوگاه‌هایی در شمال غرب این کشور زندانی شده‌اند. چین همچنین متهم است که در این اردوگاه‌ها اقدام به عقیم سازی زنان و تحمیل کار اجباری کرده است.

پکن که در ابتدا وجود چنین اردوگاههایی را در استان سین کیانگ رد کرده بود، سرانجام اعلام کرد که این اردوگاهها مراکز آموزش حرفه‌ای با هدف کاهش افراط گرایی اسلامی در این مناطق است.

حکومت سرکوبگر چین تصمیم گرفت پخش “بی‌بی‌سی ورلد نیوز” را در این کشور ممنوع کند. دولت چین از گزارش‌های بی‌بی‌سی در مورد همه گیری کرونا و سرکوب اقلیت اویغور این کشور به شدت انتقاد داشته است.

ممنوعیت بی‌بی‌سی پس از خبر تجاوز به مسلمانان

سازمان اداره فیلم، تلویزیون و رادیوی چین در تصمیم خود گفت دریافته که گزارش های “بی‌بی‌سی ورلد نیوز” درباره چین “به طور جدی” اصول راهنمای پخش صوتی تصویری در این کشور را نقض می کند، از جمله “این شرط که خبر باید درست و منصفانه باشد” و به “منافع ملی چین ضربه نزند.”

این سازمان گفت که تقاضای بی‌بی‌سی برای تمدید سالانه مجوز پخش رد خواهد شد.

بی‌بی‌سی در بیانیه‌ای گفت: “ما از تصمیم مقام‌های چین و اتخاذ چنین مسیری مایوس هستیم. بی‌بی‌سی مورد اعتمادترین شبکه پخش خبر در سطح بین‌المللی است و خبرهای اطراف جهان را منصفانه، بی طرفانه، و بدون ترس یا امتیاز دادن گزارش می‌کند.”

کانال تلویزیونی “بی‌بی‌سی ورلد نیوز” که هزینه آن با پخش آگهی تامین می‌شود به زبان انگلیسی در اطراف جهان پخش می‌شود. کانال بی‌بی‌سی در چین با محدودیت‌های زیادی روبروست و فقط در هتل‌های بین‌المللی و برخی مجتمع‌های دیپلماتیک قابل دسترسی است، در نتیجه بیشتر مردم چین قادر به تماشای آن نیستند.

دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا این تصمیم چین را “اقدامی غیرقابل قبول برای مهار رسانه‌های آزاد” توصیف کرد.

او گفت: “محدودیت‌های اعمال شده در چین بر آزادی رسانه‌ها و اینترنت یکی از شدیدترین‌ها در جهان است و تصمیم تازه بیش از پیش به وجهه چین در چشم جهانیان لطمه می‌زند.”

وزارت خارجه آمریکا هم این تصمیم را محکوم کرد و آن را بخشی از عملیات گسترده‌تر چین برای سرکوب رسانه‌های آزاد توصیف کرد.

روابط چین و بریتانیا در ماه‌های اخیر رو به وخامت گذاشته است که پس از اقدام پکن در معرفی یک قانون امنیتی تازه در هنگ کنگ بعد از جنبش گسترده دموکراسی‌خواهی در این مستعمره سابق بریتانیاست.

بریتانیا در ماه ژانویه برنامه تازه‌ای را اعلام کرد تا به ۵.۴ میلیون هنگ کنگی حق زندگی و نهایتا شهروندی بریتانیا بدهد، چون معتقد است که چین حقوق و آزادی های مردم این منطقه را تضعیف می کند.

چین در دو سال گذشته به طور منظم مشغول مسدود کردن یا ممنوع کردن رسانه‌های خارجی از جمله اخراج سه خبرنگار آمریکایی در سال ۲۰۲۰ بوده است. وبسایت و اپ بی‌بی‌سی از قبل در چین ممنوع بود.

تجاوز گروهیِ مردان نقاب‌دار به زنان مسلمان در چین

شبکه خبری بی بی سی به شواهد و گزارش‌های دست اولی دست یافته است که نشان می‌دهد زنان در اردوگاه های محل نگهداری مسلمانان اویغور در چین به طور سیستماتیک مورد تجاوز، آزار جنسی و شکنجه قرار می‌گیرند.

زنانی برای چندین ماه در این اردوگاه‌ها در بازداشت بوده‌اند، می‌گویند با شوکر و باتوم برقی مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می‌گرفتند.

آنها همچنین حادثه‌ای را توصیف می‌کنند که در آن حدود ۱۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان مجبور شدند تجاوز گروهیِ محافظان نقاب‌دار را به یک زن نظاره‌گر باشند.

پیش از این بی بی سی در نوامبر ۲۰۱۹ به مدارکی دست پیدا کرد که نشان می‌داد چین به طور سیستماتیک صدها هزار نفر از مسلمانان اویغور را در اردوگاه‌هایی، واقع در غرب منطقه سین‌کیانگ، شستشوی مغزی می‌دهد.

اکنون بی بی سی توانسته در گفت‌وگو با برخی از زنانی که در این اردوگاه‌ها نگهداری شده بودند، به جزئیاتی در خصوص وضعیت زنان بازداشتی این مراکز دست پیدا کند.

یکی از زنان نگون بخت به بی بی سی گفت این مردان همیشه ماسک داشتند، حتی اگر در آن زمان بیماری همه گیری وجود نداشت. به گفته او آنها لباس شخصی به تن داشتند نه لباس پلیس.

ورسونای ضیاودون می‌گوید آنها مدتی بعد از نیمه شب برای انتخاب زنان به سلول‌ها می‌آمدند و آنها را از راهرو به “اتاق تاریک” می‌بردند، جایی که هیچ دوربین نظارتی وجود نداشت.

سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشری می گویند اویغورهای مسلمانی که تحت عنوان “بازآموزی عقیدتی” به این اردوگاه‌ها اعزام و مجبور می‌شوند عقاید دینی خود را انکار کنند.

گزارشی تكان‌دهنده از عقیم‌سازی اجباری زنان مسلمان چین
دوشنبه، 8 دی ماه 1399 = 28-12 2020

معلمی که وادار به تدریس در کمپ‌های بازداشت سین‌کیانگ شده بود، تصمیم گرفته از عقیم‌سازی اجباری خود در سن ۵۰ سالگی سخن بگوید. عقیم‌سازی اجباری زنان در چارچوب کارزار دولت چین برای سرکوب نرخ زاد و ولد زنان متعلق به اقلیت مسلمان این کشور انجام می‌شود.

به گزارش بهارنیوز به نقل از گاردین، قلب‌نور صدیق می‌گوید این سرکوب شدید تنها مختص به زنانی که احتمال باردارشدنشان می‌رود نبوده، بلکه زنانی را که از سن طبیعی فرزندآوری عبور کرده‌اند نیز هدف می‌گیرد. پیغام‌هایی که او از مقامات محلی دریافت کرده می‌گویند که زنان ۱۹ تا ۵۹ سال باید در رحم خود آی.یو.دی کار بگذارند یا عمل جراحی عقیم‌سازی انجام بدهند.

در سال ۲۰۱۷، قلب‌نور صدیق ۴۷ سال داشت و تنها دخترش در دانشگاه درس می‌خواند که مقامات محلی به سراغش آمدند و اصرار کردند که باید آی.یو.دی بگذارد تا از احتمال بعید بارداری‌اش پیشگیری شود. دو سال بعد، در ۵۰ سالگی، او را وادار کردند عمل جراحی عقیم‌سازی انجام بدهد. وقتی اولین دستور از راه رسید، قلب‌نور مشغول تدریس زبان چینی در یکی از کمپ‌های بازداشت معروفی بود که در سرتاسر استان غربی سین‌کیانگ برپا شده‌اند.

او می‌دانست بر سر اقلیت‌های مسلمانی که در مقابل دولت مقاومت کرده‌اند چه بلایی آمده است، و یک اس‌ام‌اس به زبان اویغوری که به گفته‌ی او از طرف مقامات دولتی برایش ارسال شده {و در اختیار گاردین قرار گرفته} صریحاً او را تهدید کرده است: «اگر اتفاقی بیفتد، چه کسی مسئولیت تو را قبول می‌کند؟ سر جانت قمار نکن، بیخود هم تلاش نکن. این چیزها فقط مربوط به تو نیستند. باید به فکر اعضای خانواده و اقوام دور و برت هم باشی… اگر دم در خانه‌ات با ما بجنگی و حاضر به همکاری با ما نشوی، می‌روی پاسگاه پلیس و روی صندلی فلزی می‌نشینی!»

قلب‌نور می‌گوید روزی که برای معاینه به مجتمع دولتی مراجعه کرد، در میان زنانی که بالاجبار منتظر دریافت داروی پیشگیری از بارداری بودند حتی یک زن چینی از نژاد هان (نژاد اکثریت چین) هم مشاهده نکرد.

اخبار و جزئیات کارزار فراگیر دولت چین در سرکوب اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان سین‌کیانگ، آرام‌آرام از این منطقه‌ی به‌شدت تحت‌کنترل به بیرون درز کرده، اما شواهد روزافزونی از تلاش دولت چین برای پایین‌آوردن نرخ زاد و ولد اویغورها در دست است که برخی کارشناسان آن را «نسل‌کشی دموگرافیک» خوانده‌اند.

طبق تحقیقات جدید اسوشیتدپرس، این کارزار دولتی شامل کنترل موالید، عقیم‌سازی، جریمه و حتی محکومیت زندان برای کسانی بوده که از نظر دولت بیش از حد بچه دارند.

متحد کمونیست خامنه ای هزاران مسجد را ویران کرد!

روزنامه «نیویورک تایمز» به نقل از گزارش موسسه سیاست راهبردی استرالیا نوشت: حكومت كمونیستی چین از سال 2017 تا کنون حدود 8500 مسجد و زیارتگاه متعلق به ترک‌های اویغور در منطقه خودمختار سینجان را نابود کرده است.

در این گزارش آمده است: دولت كمونیستی چین در سال‌های اخیر بسیاری از مساجد و اماكن مورد احترام مسلمانان را تعطیل یا تخریب کرده است. همچنین بیش از یک میلیون مسلمان اویغور به اتهام «افراط‌ گرایی دینی» در اردوگاه‌های بازپروری اجباری دولت چین در منطقه خودمختار ترکستان شرقی (سین‌کیانگ) بازداشت شده‌اند.

این در حالیست که دولت چین درخواست‌ نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد، حقوق بشر و سازمان ملل متحد برای سفر به منطقه و بررسی شرایط مسلمانان اویغور از نزدیک را همواره رد کرده است.

براساس گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر، دولت چین به بهانه «تدابیر امنیتی پیشگیرانه» بسیاری از اویغورهای بی‌گناه را بدون هیچ روند قضایی در اردوگاههای کار اجباری نگه داشته است.

سرکوب مسلمانان در چین؛ پرسش آمریکا از خامنه ای

گزارش قبلی: وزیر خارجه آمریکا خطاب به خامنه‌ای: منتظر واکنش شما به بدرفتاری حکومت چین با مسلمانان اویغور هستیم

مایک پمپئو در پاسخ به واکنش رهبر جمهوری اسلامی درباره عادی‌سازی روابط سیاسی میان اسرائیل و امارات متحده عربی، از جامعه جهانی خواست تا ایدئولوژی (برپایه) نفرت وی را محکوم» کنند

خامنه ای اخیرا امارات متحده عربی را به دلیل انجام توافق با اسرائیل به خیانت متهم کرد و مدعی شد که امارات به دنیای اسلام خیانت کرده است.

وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه جهان باید ایدئولوژی نفرت خامنه‌ای را رد و محکوم کند، خواستار موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی در برابر بدرفتاری دولت چین با مسلمانان اویغور شد.

پمپئو در پیام خود خطاب به خامنه‌ای، به رفتار حکومت چین با مسلمانان اویغور اشاره کرده و نوشت: اگر به دنبال کسانی هستید که به اسلام خیانت می‌کنند، چین در پی نابودی اویغورها است. مشتاقاننه منتظر واکنش شما درباره برخورد وحشتناک چین با آن مسلمان‌ها هستیم.

آمریکا پیش از این هم، به خامنه‌ای نسبت به سکوت و عدم واکنش در برابر نقض حقوق مسلمانان اویغور انتقاد کرده بود.

جمهوری اسلامی در عوض، در دسامبر سال گذشته میلادی ۲۰۱۹، مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا درباره نقض حقوق مسلمانان اویغور توسط دولت چین و تحریم مقامات چینی را محکوم کرد.

مقام های فناوری آمریکا فاش کردند؛ حمله سایبری سال گذشته که حدود 100 شرکت و ۹ آژانس فدرال را هدف قرار داد، بزرگتر و پیچیده تر از چیزی است که پیش از این تصور می شد و دستکم یک هزار مهندس بسیار ماهر، در آن دست داشتند.

به گزارش ایرنا به نقل از گاردین، این افشاگری در جریان جلسه استماع کمیته اطلاعات سنای آمریکا درمورد هک شرکت نرم افزار سولارویندز که سال گذشته روی داد، انجام شد.

این روزنامه انگلیسی نوشت، هکرها که گمان می رود روس باشند، درجریان حمله با استفاده از برنامه های سولارویندز و مایکروسافت، قادر به رخنه به شرکت های یاد شده و نهادهای دولتی بودند.

در این حمله سایبری از سرورهای تحت مدیریت شرکت آمازون نیز استفاده شده اما این شرکت از فرستادن نماینده ای به جلسه سنا خودداری کرده است.

نمایندگان شرکت های تحت تاثیر این حمله از جمله سولارویندز، مایکروسافت و شرکت های امنیت سایبری فایرآی و کرواداسترایک هلدینگز به سناتورهای آمریکایی گفتند که ابعاد وسیع این رخنه گری هنوز مشخص نیست، زیرا اکثر قربانیان به لحاظ قانونی ملزم به افشاگری در مورد حملات نیستند مگر اینکه این حملات شامل اطلاعات حساس در مورد افراد باشد.

برد اسمیت رئیس مایکروسافت به سناتورهای آمریکایی گفت که محققان این شرکت معتقدند دستکم یک هزار مهندس بسیار ماهر و بسیار توانمند در عملیات هک سولارویندز دست داشته اند. وی افزود: این حمله، بزرگترین و پیچیده ترین عملیاتی است که دیده ایم.

وی تاکید کرد موفقیت عملیات هکری به واسطه توانمندی هکرها برای رخنه به سیستم ها از طریق فرآیندهای معمول بوده است.

سولارویندز به عنوان یک نرم افزار نظارت بر شبکه فعال است و در عمق زیرساخت های سیستم های فناوری اطلاعات برای شناسایی و رفع مشکلات و تامین خدمات ضروری برای شرکت های سراسر جهان کار می کند.

به گفته اسمیت، بسیاری از تکنیک های مورد استفاده هکرها، مشخص نشده و ممکن است مهاجم در طول سال گذشته از چند روش مختلف برای نفوذ به شبکه های قربانی استفاده کرده باشد.

مایکروسافت اعلام کرد که هکرها قادر به خواندن کد منبع کاملا حفاظت شده این شرکت بوده اند.

آژانس امنیت سایبری وزارت امنیت داخلی آمریکا چندی پیش هشدار داد که عاملان حمله سایبری گسترده به آژانس های دولتی، شرکت های خصوصی و نهادهای زیرساختی مهم از تاکتیک های ناشناخته و متنوع استفاده کرده اند.

بر اساس اعلام این آژانس امنیتی، این تهدید یک خطر بزرگ برای دولت فدرال، نهادهای زیر ساختی مهم و دیگر سازمان های بخش خصوصی ایجاد کرده و هکرها از تاکتیک ها، تکنیک ها و شیوه های به روز استفاده کرده اند.

آمریکا در حال آماده سازی پاسخ به حمله هکرهای روس

مشاور رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن در حال آماده سازی پاسخ به حملات هکرهای روس است.

در حملات سایبری ماه دسامبر گذشته، هکر‌هایی با حمایت یک دولت خارجی به ایمیل‌های داخلی وزارت خزانه‌داری آمریکا و آژانسی در وزارت تجارت آمریکا که درباره سیاست اینترنت و ارتباطات از راه دور تصمیم‌گیری می‌کند، نفوذ کردند. کاخ سفید، پنتاگون و ناسا هم هک شدند.

به گزارش اسپوتنیک، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفتگو با شبکه تلویزونی “سی بی اس” اظهار داشت: واشنگتن رسما به حمله گسترده هکرهای روس به نهادهای فدرال آمریکا که در دسامبر سال گذشته رخ داده را تنها با تحریم به مسکو پاسخ نخواهد داد.

این مقام آمریکایی ادامه داد: از سازمان های امنیتی خواسته ایم تا بررسی جامعی را پیرامون حمله سایبری به نهادهای آمریکایی انجام دهند.

مشاور امنیتی کاخ سفید در راستای ادامه سیاست روسیه هراسی کشورش گفت: پاسخ به روسیه نیز چند هفته، نه چند ماه زمان می بَرد؛ البته ما به تحریم محدود نخواهیم شد.

حمله سایبری روسیه علیه آمریکا بسیار هوشمندانه بود

تحلیلگر ارشد روزنامه نیویورک تایمز گفت حمله سایبری علیه آمریکا آنچنان اندیشمندانه بود که حتی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی هم متوجه آن نشده اند.

به گزارش تلویزیون سی ان ان‎؛ نویسنده آمریکایی تصریح کرد حمله سایبری علیه آمریکا بسیار هوشمندانه و اندیشمندانه بوده است.

دیوید سنجر تحلیلگر ارشد روزنامه نیویورک تایمز و نویسنده کتاب‌های مطرح در آمریکا در گفتگو با این شبکه گفت: نخستین و مهمترین نکته‌ای که درباره حملات سایبری اخیر در آمریکا باید مدنظر داشت، این است که چنین حمله‌ای با این گستردگی رخ داده و به گونه‌ای بوده است که هیچیک از حسگر‌های بزرگ فعال در آمریکا که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی از قبیل وزارت امنیت داخلی فرماندهی سایبری در یک دهه گذشته ایجاد کرده اند متوجه آن نشده اند بویژه ساختار‌هایی که پس از حملات هکری که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ ایجاد شد.

وی افزود: روسیه تشکیلاتی به نام سازمان اطلاعات خارجی بوجود آورده است که جانشین کا گ ب شده است و گفته می‌شود همین گروه مسئول حملات هکری سال ۲۰۱۵ بوده است. این تشکیلات به گونه‌ای مخفیانه عمل کرده و توانسته است با شیوه‌ای هوشمندانه و از طریق نرم افزارهایش وارد سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها شود. این سازمان‌ها و شرکت‌ها از نرم افزار‌های مذکور برای مدیریت شبکه‌های رایانه‌ای خود استفاده می‌کنند. این نرم افزار به صورت مرتب به روز می‌شود. به روز شدن این نرم افزار خیلی شبیه به برق زدن گوشی تلفن اپل و منتظر ماندن برای به روز رسانی ساده نرم افزار‌های اساسی آن بوده است. طبیعی است که افراد در شب به کد‌های مربوط به این روزرسانی‌ها توجه نکنند. شرکت‌ها نیز دقیقا همین رویه را داشته اند. همین نرم افزار، هکر‌ها را قادر ساخته است تا بتوانند وارد این شبکه‌ها شوند و به هرچه که می‌خواسته اند اعم از پایگاه‌های اطلاعات و ایمیل‌ها و امثال آن دسترسی پیداکنند.

گفته می‌شود هکر‌های روسی در این حمله سایبری دخیل بوده اند. سوال اساسی مطرح این است که هکر‌ها تا چه اندازه از این اطلاعات استفاده کرده اند و چرا آمریکا نتوانسته است در زنجیره‌ی طولانی این هک، متوجه این حمله سایبری شود. این هک بسیار هوشمندانه بوده و هکر‌ها وارد زنجیره تامین برای ملزومات مصرفی رایانه‌ها (نرم افزارها) شده اند بجای اینکه به صورت مستقیم بخواهند به رایانه‌های هدف حمله کنند.

به گزارش رویترز، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت کشورش به دنبال بازگشت به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است و افزود: دولت آمریکا متعهد به حمایت از حقوق بشر همه انسان‌ها است چرا که این ارزش‌ها، ارزش‌های جهانی هستند.

وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی برای نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: حفاظت از حقوق بشر بخش مرکزی و محوری سیاست خارجی دولت بایدن را تشکیل می‌دهد.

بلینکن در سخنرانی خود برای این نشست گفت: آمریکا نقض حقوق بشر در کشورهایی از قبیل ایران و روسیه را محکوم می‌کند.

سخنرانی وزیر خارجه دولت بایدن برای نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با گذشت دو هفته بعد از اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره قصد واشنگتن برای بازگشت به این شورا ایراد شد.

اواخر دی ماه بود که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به تصمیم دولت بایدن برای بازگشت واشنگتن به شورای حقوق بشر سازمان ملل خبر داد اما در عین حال اعلام کرد که رویکرد ضد اسرائیلی این شورا باید تغییر کند.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۱۸ دستور خروج واشنگتن از شورای حقوق بشر ملل را به دلیل حضور برحی کشورهای ناقض حقوق بشر در نهادهای تصمیم گیری و رویکرد ضد اسرائیلی این شورا صادر کرده بود.

درخواست انحلال جمعیت امام علی توسط وزارت کشور

دیر یا زود سراغ دیگران می‌روند

ماجرای دردسر‌های سریالی جمعیت امام علی تمامی ندارد. حالا در تازه‌ترین اتفاق و بنا بر اطلاعیه منتشرشده از سوی جمعیت امام علی، وزارت کشور، درخواست انحلال این سازمان را ابلاغ کرده است. جمعیت امام علی (ع) که شاید یکی از شناخته‌شده‌ترین سمن‌های ایرانی است، در دو سال اخیر مورد هجمه‌های فراوانی قرار گرفت. سازمانی که زمانی مدیرانش در صداوسیما تریبون داشتند و مقامات از آن‌ها به نیکی یاد می‌کردند، دستگیر و با اتهامات زیادی مواجه شدند.

به گزارش شرق؛ اول تیرماه سال جاری شارمین میمندی‌نژاد و دو نفر از اعضای این سازمان مردم‌نهاد دستگیر شدند. بعد از حدود یک ماه هرچند دستگیرشدگان آزاد شدند، اما میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت، تا آبان در زندان ماند. همان زمان بود که زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی و همسر میمندی‌نژاد، در گفتگو‌ها اعلام کرد که وزارت کشور از آن‌ها خواسته تا اساسنامه جمعیت را از ساختار مجمع عمومی امنا به ساختار مجمع عمومی اعضا تغییر دهند و درصورتی‌که آن‌ها به این مسئله تن ندهند، وزارت کشور درخواست انحلال این سمن را خواهد داد.

اما مسئولان جمعیت امام علی با این تعبیر که برای تغییر در اساسنامه یک سازمان مردم‌نهاد، باید از درون سازمان و اعضای آن تصمیم گرفته شود و این مسئله ربطی به وزارت کشور ندارد، از این درخواست سر باز زدند. حالا بعد از گذشت پنج ماه از تمام اتفاقاتی که برای این سمن افتاده، وزارت کشور درخواست انحلال جمعیت امام علی را به قوه قضائیه ابلاغ کرده است.

مسئله مهم در این اتفاق، درخواست انحلال وزارت کشور دولت روحانی است؛ درحالی‌که رئیس‌جمهور و هیئت وزیران او، با اتکا بر سازمان‌های مردم‌نهاد روی کار آمدند و مردم با باور به تغییرات جدی در عرصه اجتماع و فرهنگ، به دولت تدبیر و امید رأی دادند. حالا وزارت کشور همین دولت می‌خواهد یکی از مؤسسات تأثیرگذار در حوزه کودکان را تعطیل کند.

مسئول روابط‌عمومی جمعیت امام علی درباره اتفاقات و حواشی متحمل‌شده به این سازمان مردم‌نهاد تصریح کرد: «از همان زمانی که وزارت کشور به ما اجبار کرد که سیستم و ساختار جمعیت امام علی را تغییر دهیم و ما قبول نکردیم، ما را تهدید کردند که خواستشان را تا انحلال دنبال خواهند کرد. به نظر می‌رسد این پیشنهاد تغییر ساختار سلیقه خود وزارت کشور باشد، البته شاید این امر یک دستاورد امنیتی هم باشد، اما به نظر می‌رسد ابتکار عمل در این زمینه دست خود وزارت کشور است؛ مطابق آیین‌نامه‌ای که به آیین‌نامه آقای مهندس جهانگیری معروف است، درباره سمن‌ها، وزارت کشور نمی‌تواند یک سازمان را منحل کند، بلکه این کار باید به دست قوه قضائیه اتفاق بیفتد؛ بنابراین با یک دادخواست فاقد شالوده منطقی و بلاموضوع درخواست انحلال جمعیت را داده‌اند».

او با بیان اینکه دلایل عنوان‌شده در حد فعالیت‌های ضد دین و انحرافی، سیاه‌نمایی و ورود به ازدواج کودکان و اعتیاد کودکان عنوان شده است، تصریح کرد: «مسئله دیگر عنوان‌شده، عدم شفافیت مالی است. با این مصادیق درخواست انحلال ما را داده‌اند و دادگاه ۱۲ اسفند برگزار می‌شود. از چندی پیش به ما نامه دادگاه ابلاغ شده است، ما در ابتدای امر تصمیم گرفتیم کار را با گفتمان و مذاکره پیش ببریم و رایزنی‌های زیادی کردیم و هنوز هم ادامه می‌دهیم، اما تا این لحظه ثمربخش نبوده است؛ بنابراین ضمن پیشبرد روش‌های قانونی لازم دیدیم مردم و به‌خصوص مخاطبان جمعیت را در جریان امر قرار دهیم.

این امر باید شفاف باشد و اگر درخواست انحلال هست باید در پیشگاه عموم مردم روند آن پیش برود؛ چراکه جمعیت برخاسته از مردم و متعلق به آنهاست. جمعیت متعلق به نسل‌های آینده و یک میراث ملی است. ما برای اینکه این اتفاق نیفتد نامه‌نگاری‌های زیادی انجام دادیم. حتی از دفتر یکی از نهاد‌های رسمی به وزارت کشور نامه ارسال شد، اما اتفاق ویژه‌ای نیفتاد. البته هنوز وزیر کشور امضای نهایی را نزده و این حکم شورا باید به وسیله وزیر کشور تأیید و ابلاغ شود. آن‌ها بر اساس اتهاماتی همچون صحبت درباره ازدواج کودک می‌خواهند ما را منحل کنند».

وزارت کشور یا دستگاه مربوطه هیچ‌وقت نظارت تخصصی روی فعالیت ما نداشته است. هیچ‌گاه به ما نگفته‌اند رفتار شما یا شیوه مددکاری شما با کودکان دچار مشکل است. پیش‌فرضی وجود دارد که شما مخل امنیت ملی هستید و نظارت برای این است که این پیش‌فرض ثابت یا رد شود. این مسئله الان گریبان ما را گرفته و به‌زودی گریبان دیگر سازمان‌ها را هم خواهد گرفت».

مسئول روابط‌عمومی با بیان اینکه دیر یا زود دولت باید حضور سازمان‌های مردم‌نهاد را نه در حرف بلکه در عمل به رسمیت بشناسد، گفت: «متأسفانه در این دولت از حقوق شهروندی و سیطره حقوق‌دانان و اهمیت سازمان‌های مردم‌نهاد داد سخن زیاد رفت، اما در عمل نتیجه کار انحلال یکی از مؤثرترین سازمان‌های مردم‌نهاد بود.

تعطیلی قدیمی‌ترین مرکز درمانی خیریه کشور

خداحافظی «بیمارستان دکتر سپیر» با کارگران کم درآمد و اقشار نیازمند

در دو سال گذشته، درها یک به یک بر روی بیمارستان ۸۰ساله‌ی دکتر سپیر بسته شدند. حال این مرکز به کمک فوری وزارت بهداشت نیاز دارد تا جلوی تعطیلی همیشگی آن گرفته شود.

به گزارش ایلنا، «تیفوس» در سال ۱۳۲۱ آنچنان اپیدمی در ایران خلق کرد که تاریخ‌نگاران از مرگ‌ها هزاران نفر سخن گفته‌اند. این بیماری به شدت پایه‌‌های نظام بهداشت و درمان عقب مانده‌ی ایران را لرزاند و آنچنان بحرانی به وجود آورد که «امان‌الله اردلان» وزیر بهداری وقت، در مجلس شورای ملی گفت: «در بیمارستان شفا، نجات و رازی تقریباً سیصد تخت‌خواب داریم که بیمارهای تیفوس را می‌پذیریم ولی آنچه که مشهود است بیماری زیادتر از این است و متاسفانه محلی برای نگاهداری اینها نیست. باید حقایق را گفت؛ علاوه بر اینکه بیمار زیاد است و برای آن‌ها جا نداریم.»

در این شرایط، یک مرکز خیریه تازه تاسیس، به کمک جمعیت تیفوس زده ایران آمد، مرکزی که «درمانگاه کانون خیرخواه» نام گرفت. موسسان آن کلیمیانِ موسس «کنیسه ملا حنینا» بودند. درمانگاه در نزدیکی همین کنیسه در محله «عودلاجان» تهران تاسیس شد. «روح‌‌‌الله سپیر» یکی از اولین پزشکان این مجموعه بود که بر اثر تیفوس جان خود را از دست داد. به همین دلیل، پس از انقلاب، بیمارستان کنیسه ملا حنینا، «بیمارستان خیریه دکتر سپیر» نام گرفت.

دکتر سپیر تنها بیمارستانی نیست که فعالیت‌های آن به دلیل مشکلات اقتصادی و رکود در دوران کرونا، متوقف شده است اما این بیمارستان جزء معدود بیمارستان‌هایی است که در سکوت خبری دست به تعدیل نیرو زد و سرانجام اعلام توقف کرد. کارکنان اخراجی این مجموعه برای حدود دو دهه در آن شاغل بودند و حالا در بازار کار در به در به دنبال شغلی از همان جنس هستند. در حالی که با احیای این بیمارستان به راحتی اشتغال از دست رفته آنها بازمی‌گردد و در ضمن یک بیمارستان خیریه‌‌ایِ ایران که راه‌اندازی آن به نام اقلیت‌های مذهبی ثبت شده است، از میان نمی‌رود.

با این حال، در مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اراده‌ای برای احیای میراث بهداشتی و درمانی کشور به چشم نمی‌خورد. به همین دلیل باید بسیار عمیق‌تر نگران تعطیلی بیمارستان‌هایی موقوفه و خیریه باشیم؛ بیمارستان‌هایی که به کمک دولت چشم دوخته‌اند اما مراجعه‌کنندگان کم درآمدشان، به زودی دیگر سقفی برای دریافت خدمات درمانی رایگان و با تعرفه خیریه، بالای سر خود نمی‌بینند.

به گفته کهن صدق، کارگران فاقد دفترچه بیمه یکی از گروه‌ها هستند به بیمارستان دکتر سپیر چشن دوخته بودند. درمان آنها که پولی نداشتند، رایگان بود اما بیمارستان باید حق‌العمل پزشکان را پرداخت می‌کرد. به همین دلیل برخورداری این بیمارستان از یک حامی مالی دائمی ضروری است. در غیر این صورت امکان ادامه فعالیت‌های آن وجود ندارد. از طرفی افزایش طلب پزشکان جراح این بیمارستان که به گفته کهن صدق، به ۳ میلیارد تومان می‌رسد، موجب شد که آنها دیگر بیماران خود را برای جراحی به این بیمارستان معرفی نکنند. در دو سال گذشته، درها یک به یک بر روی بیمارستان ۸۰ ساله‌ی دکتر سپیر بسته شدند، در نتیجه به کمک فوری وزارت بهداشت نیاز دارد.

به گزارش واشنگتن فری‌بیکن، ۱۵تن از نمایندگان جمهوری‌خواه، مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ ای به جو بایدن از او خواستند که تحریم‌های رژیم ایران را لغو نکند، زیرا که تحریم‌ها اهرم فشاری برای ممانعت از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته ای است و گفته‌اند: مماشات تغییری ایجاد نمی‌کند.

جان کاتکو نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان از نیویورک، عضو ارشد کمیته امنیت داخلی به‌همراه ۱۴نفر از اعضای کمیته جمهوریخواهان طی نامه‌یی به کاخ‌سفید نسبت به هر تلاشی توسط دولت برای لغو تحریم‌های رژیم ایران هشدار دادند که «یک اشتباه تاریخی خواهد بود که دلجویی از یک حکومت خطرناک و خودسر است که تهدیدی همیشه قریب‌الوقوع برای دموکراسی در آمریکا و تهدیدی برای امنیت ملی ما است.

این نامه که به امضای ۱۵نماینده کنگره رسیده است گفته شده رژیم ایران بارها به حمایت از اقدامات تروریستی اقدام کرده و به شکل آشکاری از هر اقدام محدود کننده‌ای علیه برنامه هسته‌ای‌‎اش سرباز زده است، لذا تلاش برای به‌دست آوردن دل رژیم ایران پیامدهای خطرناکی بر امنیت ملی آمریکا خواهد داشت.

نویسندگان این نامه خاطرنشان کردند که آمریکا باید به اعمال فشار حداکثری بر رژیم ایران ادامه دهد، زیرا که دلجویی از این رژیم منجر به تغییر نخواهد شد. سیاست آمریکا ممانعت از ساخت سلاح هسته‌یی توسط رژیم ایران یا به‌دست آوردن از راههای دیگر است و تحریم‌ها اهرم فشاری برای منع دستیابی ایران به سلاح هسته‌یی است.

این نمایندگان در پایان خاطرنشان کردند که در هیچ شرایطی نمی‌توانیم اجازه دهیم رژیم ایران سلاح هسته‌یی بسازد، لذا از شما درخواست می‌کنیم درباره برداشته شدن تحریم ها تجدیدنظر کنید.

یک تحلیلگر منطقه ای گفته: با وقایعی که اخیرا در عراق رخ داده است، دولت بایدن در نهایت چاره ای جز اعتراف به این مساله ندارد که دولت ترامپ شیوه درست برخورد با رژیم ایران را شناخته بود.

مسئله تنها بر سر برجام اتمی نیست

علی بیگدلی کارشناس مسائل بین‌الملل در تهران گفته: نکته مهم این است که الان مسئله تنها بر سر برجام نیست، به نوعی می‌توان گفت پرونده تهران-واشنگتن تنها بر سر مسئله هسته‌ای نیست.

این استاد دانشگاه گفت: بایدن به دنبال آن است که با بازگشت به برجام زمینه گفتگو در مورد مسائل موشکی و نفوذ منطقه ای (رژیم) ایران را نیز به گفتگو بگذارند و تمامی این موضوعات را در قالب یک بسته یا پکیج دنبال کند، او در این زمینه نیز همواره تاکید بر گفتگو کرده، اما در مقابل مقامات (رژیم) ایران اعلام می‌کنند که تنها در مورد برجامی که در سال ۲۰۱۵ به امضا رسید، مذاکره خواهند کرد آن هم فقط در مورد اجرای تعهدات دو طرف نه چیزی بیشتر نه چیزی کمتر، مسئله مهم همین موضوعاتی است که به آن‌ها اشاره کرده ام، بنابراین در حال حاضر بحث صرفاً مذاکرات مربوط به مسائل هسته‌ای نیست و مقامات جمهوری اسلامی این موضوع را نیز به خوبی می‌دانند و برای همین است که تن به مذاکره نمی‌دهند.

بیگدلی یادآور شد: به نظر نمی‌رسد بایدن به این راحتی تحریم‌ها را لغو کند، مخصوصاً تحریم‌های ثانویه را، آمریکا هزینه‌های زیادی بابت آن پرداخت کرده و از لحاظ حیثیتی نیز برای این کشور به هیچ عنوان مطلوب نیست بدون آنکه دستاورد مناسب و مورد نظر خود را به دست بیاورند، از این ابزار موثر خود به زعم خودشان چشم پوشی کنند.