رئیس‌جمهور سابق آمریکا بعد از بیش از یک ماه سکوت، دیدگاه‌هایش را درباره مجموعه‌ای از مسائل از جمله نامزد شدن احتمالی اش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2024 این کشور و ممنوعیت فعالیتش در شبکه‌های اجتماعی، بیان کرد.

دونالد ترامپ چهارشنبه شب در مصاحبه تلفنی با شبکه تلویزیونی نیوزمکس گفت می‌خواهد پس از آنکه کاخ سفید را ترک کرده است، «تا حدودی ساکت» باشد.

وی به گرِگ کِلی، مجری این شبکه گفت: من واقعاً می‌خواستم تا حدودی ساکت باشم. به صراحت بگویم، (اوضاع) خیلی آرام نبوده است، اما من می‌خواستم تا حدودی ساکت باشم.

به نظر می رسد ترامپ از ممنوعیت فعالیتش در توئیتر متاسف نیست. وی از این شبکه اجتماعی به دلیل سانسور عمدی «هر چه [او] می گفت» انتقاد کرد و افزود «میلیون ها نفر» به دلیل اینکه توئیتر «بسیار بی مزه» شده است، در حال خارج شدن از آن هستند.

وی گفت: توئیتر خیلی خسته کننده شده است. ما نمی خواهیم به توئیتر برگردیم.

ترامپ از بایدن به علت اظهارات اخیرش درباره واکسن کووید-19 انتقاد کرد. به نظر می رسد منظور ترامپ ادعای اشتباه بایدن باشد مبنی بر اینکه وقتی وی رئیس جمهور شد، واکسنی وجود نداشت.

ترامپ گفت بایدن «یا حقیقت را نمی‌گوید یا از لحاظ روانی، تعطیل است.» وی افزود، دولتش در حقیقت، واکسن ها را تامین می کرد و معتقد است خود بایدن اولین دوز واکسنش را «خیلی قبل از» تحلیفش دریافت کرده است. بایدن 78 ساله در 21 ژانویه ، یک روز پس از آن که رئیس جمهور شد، (در برابر ویروس کرونا) واکسینه شد.

ترامپ در حالی که به صراحت نگفت بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد یا نه، گفت با وجود تلاش ها برای استیضاحش، وی و تیمش از حمایت «فوق العاده ای» برخوردار هستند.

هفته گذشته، سنای آمریکا ترامپ را از اتهام «تحریک به شورش» تبرئه کرد. وی اولین رئیس جمهور آمریکاست که دو بار استیضاح شده است. نمایندگان پارلمان که تلاش کردند وی را استیضاح کنند، هر دو بار نتوانستند (آراء) اکثریت دو سوم لازم را به دست آورند.

خبرگزاری هرانا – دو زندانی دیگر که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند سحرگاه روز چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، در زندان رجایی شهر کرج اعدام شده‌اند. این زندانیان از زندان تهران بزرگ جهت اجرای حکم به زندان رجایی شهر منتقل شده بودند. با احتساب این دو زندانی شمار زندانیان اعدام شده در روز چهارشنبه، در این زندان تاکنون به ۹ تن رسیده است. هرانا پیشتر از اعدام دستکم ۷ زندانی در این زندان خبر داده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با گذشت زمان اعدام دو زندانی دیگر در زندان رجایی شهر کرج در سحرگاه روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۹، محرز شد.

این دو زندانی به همراه یک تن دیگر از زندان تهران بزرگ جهت اجرای حکم اعدام به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بودند.

هرانا روز گذشته از اعدام دستکم ۷ زندانی دیگر در زندان رجایی شهر کرج خبر داده بود.

از جمله زندانیان اعدام شده “زهرا اسماعیلی” است که روز سه شنبه ۲۸ بهمن ۹۹، جهت اجرای حکم از زندان قرچک ورامین به زندان رجایی شهر منتقل شده بود. خانم اسماعیلی، ۴۲ ساله و مادر دو فرزند بوده. او پیشتر از بابت اتهام قتل همسر خود بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۹، همزمان با زهرا اسماعیلی دستکم ۱۰ زندانی از زندان رجایی شهر کرج به پای چوبه دار منتقل شدند که از این میان ۶ تن اعدام شدند و ۴ زندانی با کسب رضایت و یا اخذ مهلت از اولیای دم به بندهای خود بازگشتند. اتهام تمامی این زندانیان قتل عنوان شده است.

هویت زندانیان اعدام شده دیگر و زندانیانی که با کسب رضایت و یا اخذ مهلت از اولیای دم به بند بازگشته کماکان توسط هرانا در حال بررسی است.

هرانا روز سه شنبه ۲۸ بهمن ۹۹، از انتقال این زندانیان جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی خبر داده بود.

سازمان حقوق بشر در ایران نیز، روز سه شنبه ۲۸ بهمن ماه، هویت دو تن از زندانیان منتقل شده به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام را “موسی صداقت و محمد چزانی” احراز کرده بود. این شهروندان پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند.

اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.

بنابر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰) دستکم ۲۳۶ شهروند اعدام شدند و ۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۲ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۱ حکم اعدام که در ملا عام بوده است.
بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبر آنلاین، علی اصغر قهرمانی وکیل محمدباقر قالیباف درباره نتیجه شکایت موکلش از یاشار سلطانی به دلیل نشر اکاذیب گفت: “جلسه رسیدگی دادگاه در آذرماه امسال تشکیل و دو طرف دفاعیات خود را ارائه دادند”.

وی ادامه داد: “با توجه به دو فقره شکوائیه تقدیمی اینجانب، مندرجات پرونده، کیفرخواست صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، پرینت مطالب منتشر شده توسط یاشار سلطانی در فضای مجازی و دفاعیات غیر موثر او و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه بدوی وقوع بزه و انتساب آن به متهم را محرز و مسلم تشخیص داده است”.

اواخر مردادماه سال جاری خبرگزاری های داخلی عنوان کردند که مجلس از مصطفی میرسلیم نماینده تهران و سه تن دیگر به نام‌های یاشار سلطانی، صدرا محقق و وحید اشتری، به دلیل اظهاراتشان درباره «رشوه ۶۵ میلیارد تومانی» شهرداری تهران به نمایندگان مجلس دهم برای رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری شکایت کرده است.

این شهروند در ۸ بهمن‌ماه سال ۹۸، در پرونده ای دیگر که آن نیز با شکایت محمدباقر قالیباف گشوده شده بود، از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی” توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.

یاشار سلطانی، پیش از این سابقه بازداشت و محکومیت دارد..

روزنامه الشرق‌الأوسط در گزارشی درباره فعالیت‌های تروریستی سپاه پاسداران در آفریقا به اشاره به گزارش نیویورک تایمز نوشت: جزئیات جدیدی در مورد خنثی کردن حمله بزرگی در «آدیس آبابا» توسط دستگاه اطلاعاتی اتیوپی پس از کشف مخفیگاه سلاح و مواد منفجره و با دستگیری هسته‌ ای متشکل از ۱۵نفر که سفارت آمریکا را می‌خواستند هدف قرار دهند را فاش کرده است.

این گزارش با اشاره به طراحی عملیات توسط رژیم ایران خاطرنشان کرد که دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از پائیز گذشته، اقدام به فعال نمودن هسته‌های خفته تروریستی در آدیس‌آبابا برای جمع‌آوری اطلاعات در این کشور نموده‌اند.

گزارش درباره مزدوران دستگیر شده می‌نویسد: تنها شاخصی که نشان می‌دهد چه کسی پشت این توطئه قرار دارد دستگیری نفر شانزدهم در سوئد با نام احمد اسماعیل بود که بنا به‌گفته مقامات اتیوپی، وی به اتهام سرکردگی این باند و با همکاری دستگاههای اطلاعاتی آفریقایی آسیایی و اروپایی دستگیر شد.

آدمیرال هایدی بیرگ، مدیر اطلاعات پنتاگون در آفریقا می‌گوید که رژیم ایران در پشت این ۱۵ نفری بوده که مقامات اتیوپی توانستند دستگیر کنند و احمد اسماعیل، مغز متفکر در پشت این توطئه شکست‌خورده بوده است که در سوئد دستگیر شد.

نیویورک تایمز پیش تر با درج این خبر نوشت: رژیم ایران در یک بازی خطرناک موش و گربه به اهدافی در آفریقا چشم دوخته است. همراه با ۱۵نفر دستگیر شده انباری از تسلیحات و مواد منفجره نیز کشف و ضبط شده است.

این روزنامه به نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی نوشت طراحی حمله تروریستی به امارات در آدیس‌آبابا ممکن است بخشی از یک توطئه بزرگ رژیم ایران برای هدف قرار دادن سفارتخانه‌های اسرائیل، آمریکا و امارات در آفریقا باشد.

روحانی امروز با عجز و ناله از آمریکا خواست که به برجام برگردد و گفت: “این تبلیغاتی که می‎شود که ایران اقداماتی انجام داده تا آمریکا را تحت فشار قرار دهد، نادرست است. ما که نمی خواهیم به آمریکا بگوییم در برابر فشار ما غیرقانونی عمل کند آنچه ما می‌خواهیم قانون است.”

او خطاب به دولت آمریکا گفت: “تسلیم در برابر قانون عیب نیست و از اجرای قانون خجالت نکشیم.”

این در حالیست که سخنگوی وزارت‌ خارجهٔ آمریکا دیروز در پاسخ به سؤال خبرنگاران در رابطه با برجام گفته بود: می‌دانیم که رژیم ایران در جهت اشتباهی حرکت می‌کند. رژیم ایران باید این گام‌ها را به عقب برگرداند و از برداشتن گام‌های دیگر خودداری کند.

وی در ادامه گفت: این توافق (برجام) برای ما یک کف است. سقف نیست. ما می‌خواهیم فراتر از توافق ۲۰۱۵ برویم و آن را طولانی‌تر و قوی‌تر کنیم و روی آن، ترتیبات دیگری سوار کنیم که به‌نگرانی‌های دیگر در رابطه ‌ما با رژیم ایران بپردازد، نگرانی‌هایی که متحدان و شرکای ما در آن مشارکت دارند از جمله برنامه موشکی. البته که مسیر دیپلماسی باقی است. امیدواریم که بتوانیم آن را همراه با متحدان و شرکایمان طی کنیم.

سخنگوی وزارت‌ خارجه آمریکا افزود: نه فقط ما، نه فقط برای متحدان و شرکای منطقه‌ ای ما، بلکه تمامی جهان بر تضمین های آژانس اتمی تکیه می‌کنند. رژیم ایران باید به‌همکاری کامل و به‌موقع با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بپردازد. البته پیشنهاد ما هنوز روی میز است. اگر رژیم ایران تبعیت کامل از توافق را از سر گیرد، ما هم‌ چنین خواهیم کرد.

آمریکا: رژیم ایران باید به عقب برگردد

یک مقام وزارت خارجه آمریکا پیش تر اقدامات رژیم ایران در نقض برجام را گام‌های خطرناک توصیف کرده و گفته بود: تهران باید آنها را به عقب برگرداند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به پایگاه «واشنگتن‌فری‌بیکن» گفت: رژیم ایران باید گام‌های خطرناکی را که برداشته به عقب برگرداند و از برداشتن گام‌های تحریک‌آمیز بیشتر خودداری کند.

وی افزود: رژیم ایران باید قبل از آنکه دولت جدید آمریکا بپذیرد به برجام برگردد به طور کامل عبور از محدودیت‌های مندرج در این توافق از جمله محدودیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده را به عقب برگرداند.

در همین حال سه کشور بزرگ اروپايی هشدار دادند که نقض تعهدات رژیم ایران فرصت تحقق اهداف برجام را می‌سوزاند.

فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه ای مشترک رژیم ایران را متهم کردند که با نقض تهدات خود در توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ روند دیپلماسی را به مخاطره انداخته است.

بیانیه مشترک پاریس، لندن و برلین در حالی صادر می شود که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گذشته اجرای تعهدات هسته ای رژیم ایران را شرط بازگشت کشورش به برجام دانسته بود. سه کشور اروپایی امضاء کننده برجام در بیانیه خود آورده اند که رژیم ایران فرصت پدید آمده برای دیپلماسی هسته ای را زیر سوال برده است.

اعتراف و تهدید گربه‌ای که در کنج دیوار گیر افتاده
سه شنبه، 21 بهمن ماه 1399 = 09-02 2021

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تلویحا اعتراف کرده که نظام در صورت لزوم اقدام به تجهیز خود به سلاح هسته‌ای خواهد کرد. این در حالیست که تا کنون مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از اعتراف صریح و آشکار به احتمال تجهیز خود به جنگ‌افزارهای هسته‌ای امتناع می‌ورزیدند.

به گزارش رادیو آلمان، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ادر مصاحبه خود با صداوسیما تصریح کرد که نظام اگر ناگزیر شود، اقدام به ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای خواهد کرد.

وی گفت: رهبری صراحتا در فتوای خود فرمودند که تولید سلاح هسته‌ای خلاف شرع است و جمهوری اسلامی سراغ آن نمی‌رود و آن را حرام می‌داند. اما اگر گربه‌ای را گوشه‌ای گیر بیندازند ممکن است رفتاری کند که گربه‌ای که آزاد است آن رفتار را نمی‌کند.

آخوند علوی افزود: اگر جمهوری اسلامی را به آن سمت‌ها هل دهند، تقصیر کسانی است که ما را به آن سمت هل داده‌اند.

به عبارت دیگر، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی می‌گوید که در صورت آنکه دیگران نظام را به سمت تبدیل شدن به قدرت هسته‌ای سوق دهند، “فتوای رهبری” در این زمینه بلاموضوع خواهد شد.

اوضاع می ‌تواند وخیم ‌تر از دوره ترامپ شود
آدينه، 10 بهمن ماه 1399 = 29-01 2021

نشریه فارین افرز در مورد برجام نوشت: آمریکا باید رو به جلو حرکت کند، نه عقب. بازگشت دولت بایدن به توافق گذشته خطرات قابل توجهی برای امنیت منطقه‌ ای و حتی جهانی به همراه دارد. به‌ویژه با توجه به نزدیک شدن به پایان محدودیت های اتمی رژیم ایران بسیار خطرناک است.

این منبع نوشت: آمریکا باید برای مقابله با فعالیت‌های مرگبار غیراتمی رژیم تهران و حمایت گسترده آن از گروه‌های تروریستی منطقه‌ و سرکوب خونین داخلی، قدرت نفوذ خود را به حداکثر برساند. موضع‌گیری قاطعانه در برابر این فعالیت‌ها سیاست درستی است.

در همین حال روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد در وزارت ‌خارجه آمریکا نوشت: کشورهای مسلمان در سراسر خاورمیانه با توافق اتمی سال۲۰۱۵ با رژیم ایران مخالفند چرا که در عمل در این توافق بهیچ‌وجه به دیگر تهدیدات رژیم ایران از جمله برنامه موشکی و حمایتش از شبه‌نظامیان مزدور پرداخته نشده است.

نخستین پرسشی که رابرت مالی طرح می‌کند!

احمد زیدآبادی، تحلیلگر امور سیاسی در یادداشت کوتاهی نوشت: به نظرم، نخستین پرسشی که رابرت مالی، نمایندۀ ویژۀ آمریکا در امور ایران، در برابر مقام‌های دولت روحانی خواهد گذاشت، این است: به فرض لغو تحریم نفتی و بانکی ایران در سایۀ احیای برجام، چه ضمانتی می‌دهید که بخشی از درآمد حاصل از آن، صرف تقویت حزب‌الله لبنان، جهاد اسلامی فلسطین و حماس، حشدالشعبی عراق، گروه‌های نیابتی در سوریه و انصارالله یمن نشود!

وی افزود: سرنوشت رابطۀ آیندۀ ایران و آمریکا وابستگی تام به نوع پاسخی دارد که به این پرسش داده می‌شود! باقی قضایا از جمله روحیه و علایق شخصی رابرت مالی چندان تأثیری بر این معادله ندارد.

سوم اسفند؛ روزی بحرانی؟

وی در یادداشت دیگری نوشت: آنتونی بلینکن وزیر خارجۀ آمریکا خواهان پایبندی کامل ایران به توافقنامۀ برجام، پیش از تصمیم کشورش برای بازگشت به این توافق شده است. این در حالی است که طبق قانونِ “اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها” مسئولان جمهوری اسلامی در کنار سرعت بخشیدن به غلظت غنی‌سازی اورانیوم، موظفند در تاریخ سوم اسفند اجرای پروتکل الحاقی را نیز به تعلیق در آورند.

مقام‌های دولتی ایران تأکید کرده اند که تعلیق اجرای پروتکل الحاقی به معنای اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کشور نیست، اما ورود آنان به ایران را بسیار محدود می‌کند. اگر قرار باشد سوم اسفند به روزی بحرانی تبدیل نشود، ایران و آمریکا باید پیش از آن تاریخ، از طریق مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیم به توافقی برای پیشگیری از تعلیق اجرای پروتکل الحاقی دست یابند.

با آنکه شایعاتی در بارۀ تماس‌های دو طرف در برخی رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده است، اما هنوز هیچ نشانۀ رسمی از برقراری چنین تماس‌هایی به چشم نمی‌خورد. سیاست رسمی جمهوری اسلامی، عدم مذاکرۀ مجدد با آمریکا بر سر برجام است، اما شاید میانجیگری‌هایی بخصوص از طریق روسیه در جریان باشد. پس از سفر محمد جواد ظریف به مسکو، روس‌ها از آمادگی خود برای کمک به صدور اورانیوم غنی شدۀ ایران به خارج خبر دادند که نشان از اعلام آمادگی برای میانجیگری در این باره است، اما روند کار میانجی‌ها معمولاً به قدری کُند است که می‌تواند ضرب‌الاجل‌ها را پشت سر بگذارد. در واقع اصرار آمریکا و ایران به اینکه طرف مقابل باید گام نخست را در جهت پایبندی به برجام بردارد، صرفاً موضوعی حیثیتی نیست؛ بلکه معنای نمادین مهمی دارد. از نگاه دولت بایدن، لغو “قانون اقدام راهبری برای لغو تحریم‌ها” از سوی ایران پیش از هرگونه تصمیم آمریکا، بدان معناست که جمهوری اسلامی از آمادگی لازم برای برای برداشتن گام‌هایی فراتر مفاد برجام و توافق بر سر آنچه بلینکن “مشکلات عمیق‌تر” نام نهاده، برخوردار شده است. در واقع، دولت بایدن با چنین تعبیری از بازگشت به برجام، خود را به اقناع متحدان منطقه‌ای خود برای تعامل دیپلماتیک با ایران قادر می‌بیند؛ در غیر این صورت با خشم فزایندۀ آنها روبرو خواهد شد.

این اما درست همان پیامی است که ایران می‌خواهد از ارسال آن خودداری کند. از نگاه مسئولان جمهوری اسلامی، برجام به معنای عادی‌سازی مبادلات تجاری ایران با نظام بین‌الملل در ازای پذیرش محدودیت‌های موقت در برنامۀ هسته‌ای است و چیزی فراتر از آن در دستور کار آنان قرار ندارد. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نیز ظاهراً به همین منظور تصویب شده است و معنای صریح آن این است که آمریکا و متحدانش یا باید به سرعت تحریم‌ها را لغو کنند و یا اینکه شاهد تسریع در عملیات غنی‌سازی اورانیوم و تعلیق اجرای پروتکل الحاقی باشند.

از نگاه مقام‌های اسرائیلی این حرکت نوعی “باج‌خواهی” اتمی است و آمریکا نباید به هیچ عنوان تسلیم آن شود. به نظر می‌رسد برخی مقام‌های آمریکایی نیز در این نظر با شرکای اسرائیلی خود همسو باشند. با این حساب، ماجرای برنامۀ هسته‌ای ایران در کوتاه مدت با چشم‌اندازی از بن‌بست روبروست. این بن‌بست اگر تا سوم اسفند به هر دلیلی شکسته نشود، اوضاع از دورۀ ریاست جمهوری ترامپ نیز به مراتب وخیم‌تر خواهد شد. نشانه‌های این وخامت را می‌توان در اظهارنظرهای فرماندهان ارتش اسرائیل بخصوص رئیس ستاد ارتش آن کشور به وضوح مشاهده کرد.

رییس جمهور آمریکا در اولین گفت‌وگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در باره رژیم ایران، پیمان‌های صلح ابراهیم و مناسبات دو جانبه آمریکا و اسرائیل سخن گفته است.

به گزارش رادیو فردا، جو بایدن در توییتی نوشت: با نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو صحبت کردم و تعهد ثابت قدم ایالات متحده به امنیت اسرائیل، متحد ما، را مورد تایید مجدد قرار دادم . تیم‌های ما برای تقویت همکاری‌های استراتژیک ایالات متحده و اسرائیل در همه مسائل امنیتی منطقه از جمله ایران دائم در تماس هستند.

دفتر نخست وزیری اسرائیل هم در بیانیه‌ای در این باره گفته است که «مکالمه دوستانه و گرم»، یک ساعت طول کشیده و دو رهبر با تاکید بر دوستی دیرینه، بر ادامه کار با یکدیگر برای استحکام روابط دو کشور، اشتراک داشته‌اند.

دفتر آقای نتانیاهو عکسی خندان از وی را در حین گفت‌وگوی تلفنی با جو بایدن منتشر کرده است.

دولت جو بایدن هنوز هیچ سیاستی بر خلاف مواضع دولت پیشین آمریکا در قبال اسرائیل برنداشته و تاکید کرده که برخی تصمیمات دولت ترامپ مانند به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و ادامه استقرار سفارت آمریکا در اورشلیم را ادامه خواهد داد.

در مورد رژیم ایران نیز دولت آمریکا در حالی که از باز بودن مسیر دیپلماسی سخن گفته اما هنوز عملکردی در زمینه احتمال بازگشت به برجام نداشته است.

نوشین جعفری، خبرنگار و عکاس سینما و تئاتر در منزل شخصی خود بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان قرچک ورامین منتقل شد. امیر رئیسیان وکیل مدافع خانم جعفری با اعلام این خبر گفته که حکم دادگاه تجدید نظر روز شنبه ابلاغ شده و بازداشت وی بدون احضار و ابلاغ قبلی صورت گرفته است. نوشین جعفری توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۴ سال از آن به عنوان مجازات اشد قابل اجرا است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از امتداد، روز سه شنبه ۲۸ بهمن ماه، نوشین جعفری، خبرنگار و عکاس سینما و تئاتر بازداشت شد.

امیر رئیسیان، وکیل مدافع خانم جعفری با اعلام این خبر گفت: روز گذشته ماموران اجرای احکام به درب منزل موکل اینجانب مراجعه و وی را برای اجرای حکم به زندان قرچک منتقل کردند. این اتفاق در حالی رخ داده که حکم نوشین جعفری روز شنبه از دادگاه تجدید نظر به من ابلاغ شد و بدون هیچ ابلاغ و احضار و اخطار قبلی به درب منزل وی رفته و او را برای اجرای حکم بازداشت کردند.

رئیسیان همچنین افزود: گفته می شود دلیل اجرای این حکم با این سرعت، ترس از فرار موکل من بوده در حالیکه او طی این یک سال مشغول کارهای هنری خود بوده و حتی پروژه‌هایی در دست داشت که با ادعای خروج از کشور در تعارض است و تا جایی که می‌دانم ایشان هیچ قصدی برای خروج از کشور نداشت و از قضا امیدوار بود با مستندات واضحی که وجود دارد، این حکم نقض شود و قاعدتا اگر میخواست می توانست طی این مدت خارج شود.

سابت خبری زیتون نیز امروز از صدور حکم ۵ سال حبس تعزیری قطعی، علیه نوشین جعفری خبر داده است.

بر اساس این گزارش نوشین جعفری از بابت اتهام توهین به مقدسات به ۴ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری قطعی محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۴ سال حبس تعزیری در خصوص اتهام توهین به مقدسات در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

خانم جعفری در تاریخ ۱۲ مردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۷۲ روز با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۲۲ مردادماه ۹۸ طی یک کنفرانس خبری با تایید بازداشت نوشین جعفری اعلام کرده بود که وی با اتهاماتی همچون “توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام” بازداشت شده است.

پس از بازداشت خانم جعفری، در پی انتشار یک پیام صوتی خصوصی از اکانت اینستاگرام وی که برای شیوا نظرآهاری، فعال مدنی ارسال شده بود، مشخص شد که وی در محل بازداشت در وضعیت نامناسب روحی قرار دارد و از خانم نظرآهاری می‌خواهد تا “پسورد یک حساب توییتری” را که در زمان بازداشتش کاربران نزدیک به نهادهای امنیتی آن را مرتبط با خانم جعفری دانسته بودند، بدهد تا از “فشارهای” بازجویی رهایی پیدا کند. در حالی که تمام نزدیکان وی و خانم نظرآهاری ارتباط او با اکانت مذکور را رد کرده بودند.

گفتنی است خواهر نوشین جعفری، شهرزاد جعفری نیز در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی بازداشت و پس از ۴ روز آزاد شده بود.

پیشتر در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۸۸، در بحبوحه اعتراضات مردمی در جریان دوره دهم ریاست جمهوری، ماموران با حضور در منزل نوشین جعفری که آن زمان «خبرنگار فرهنگی روزنامه اعتماد» بود، او را بازداشت کردند و پس از تفتیش وسایل شخصی و ضبط رایانه شخصی، او را به مکان نامعلومی انتقال دادند.

خانم جعفری که در روزنامه‌نگاری در حوزه فرهنگ فرهنگی و هنری مشغول بود. پس از آزادی به فعالیت‌های فرهنگی خود ادامه داد و عکاسی هنری و عکاسی فیلم و تئاتر را در پیش گرفت. از مهم‌ترین آثار نوشین جعفری می‌توان به فعالیت در سریال شهرزاد ۲، فیلم لانتوری و فیلم سد معبر اشاره کرد.

عفو بین‌الملل اعلام کرد: شلاق زدن هادی رستمی، زندانی محکوم به قطع انگشتان دست، نشانۀ قساوت نفرت‌انگیز نظام قضائی حکومت ایران است

به گزارش رادیو فرانسه، این سازمان در بیانیۀ خود که روز چهارشنبه ۱٧ فوریه منتشر شد از مقامات ایران خواست مجازات وی را فوراً لغو کنند و او را که به دلیل اقدام به خودکشی در وضعیت سلامتی نامطلوبی قرار دارد مورد معالجه قرار دهند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود در بارۀ هادی رستمی یادآوری می‌کند که وی از سوی «دادگاه کیفری آذربایجان غربی در نوامبر ۲۰۱۹ در پی محاکمه‌ای آشکارا ناعادلانه بر اساس اعترافاتی که با شکنجه اخذ شده بود، به قطع چهار انگشت دست محکوم کرد». بر همین اساس وی «در اواخر سال ۲۰۲۰، در حالیکه در زندان بسر می‌برد، به اتهام برهم زدن نظم زندان به ۶۰ ضربه شلاق و ۸ ماه زندان محکوم شد».

این احکام بنوشتۀ عفو بین‌الملل «به دلیل اعتراضات آرام وی به شرایط غیر انسانی حبس و تهدیدات مکرر به اجرای قریب الوقوع حکم قطع انگشتان دست» صادر شده است. او، بر همین اساس، « در حال حاضر در پی دو اقدام تازه برای خودکشی، وضعیت سلامتی نامطلوبی دارد».

خانم دیانا الطحاوی، معاون عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، با اشاره به وضعیت هادی رستمی تاکید کرد که مجازاتِ «وحشیانۀ شلاق زدن یک زندانی بیمار و خودکشی‌گرا یادآور غیرانسانی بودن نظام قضائی رژیم ایران است که شکنجه و دیگر رفتارهای زشت را جایز می‌شمارد».

او یادآوری کرد که مقامات حکومت ایران «با خودداری عامدانه از ارائۀ خدمات پزشکی مورد نیاز هادی رستمی که نتیجۀ دو اقدام وی به خودکشی است و با قرار دادن او در موقعیت تهدید هر لحظه به قطع انگشتان دست، او را به گونۀ دیگری مورد شکنجه قرار می‌دهند».

آخوند جنایتکار: قضات باید حکم قطع دست صادر کنند

در حالیکه روحانی گفته:‌۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۳ میلیون نفری ایران زیر خط فقرند و کمک معیشتی دریافت می‌کنند و در واقع با این سخنان اعتراف می کند که از هر ۴ نفر ایرانی سه تن زیر خط فقر قرار دارند، یک اخوند حکومتی خواستار اجرای حکم قطع دست سازقان شده است.

آخوند جنایتکار موسوی لارگانی، عضو هیات رییسه مجلس ولایت طی سخنانی به بیکاری و فقر در جامعه اعتراف کرد و در وحشت از خیزش اجتماعی و برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه گفت: تورم سنگین در کشور وجود دارد و تعداد زیادی از افراد بیکار شده‌اند، بنابراین وقتی افراد شغلی نداشته باشند و قادر به تأمین زندگی خود و خانواده‌هایشان نباشند مرتکب خلاف می‌شوند.

وی سپس وقیحانه خطاب به قضات جنایتکار گفت: باید حکم قطع ید صادر شود، استکبار جهانی در این زمینه، (رژیم)ایران را زیر ذره‌بین قرار داده و حتی اجرای احکام اسلامی را زیر سؤال می‌برد و این موضوع دست قضات را بسته است، اما حکم قطع دست باید برای سارقان اجرا شود تا این مجرمان دست از شرارت بردارند.

گزارش قبلی: سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید احتمالا حکم قطع دست شش نفر دیگر در ایران به زودی اجرا شود و به همین دلیل دستگاهی شبیه گیوتین برای قطع انگشتان آنها به زندان ارومیه آورده‌اند. (احتمالا آلمان یا سوئد این دستگاه را به جمهوری اسلامی فروخته است)

این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر گفته طی هفته گذشته اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان می‌دهد احتمال قطع دست هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهی‌وند، کسری کرمی و دو برادر با نام‌های شهاب و مهرداد تیموری در زندان ارومیه به زودی اجرا شود.

به گزارش رادیو فردا، این سازمان می‌گوید: ماشین شکنجه حکومت ایران برای مثله کردن اعضای بدن و شکنجه روحی شهروندان آشکارا به راه افتاده و گزارش‌هایی به عفو بین‌الملل رسیده که دستگاهی مخصوص و شبیه گیوتین برای قطع انگشت به زندان ارومیه آورده شده و ریسک «اجرای فوری» حکم قطع دست شش نفر متهم به دزدی در این زندان وجود دارد.

این گزارش به اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق بر پیکر یک کارگر به اتهام انتقاد به وزیر کار در هفته گذشته اشاره کرده و گفته است آوردن دستگاه قطع انگشت به زندان ارومیه درست بعد از این ماجرا انجام می‌شود.

عفو بین الملل با انتشار عکسی از آخوند رئیسی و آخوند محسنی اژه ای و جواد ظریف در میان این دو نوشته است: ۲۰ سال تعرض هولناک مقامات حکومت ایران به کرامت انسانی:
– صدور حکم قطع دست برای ۲۶۴ نفر
– قطع دست ۱۲۹ نفر
– صدور حکم شلاق برای ۶۶۵۶ نفر
– شلاق۲۱۳۴ نفر (از جمله ۱۰ پسر و ۷ دختر کودک)

عفو بین‌الملل می‌گوید دادگاه شش متهم به دزدی (مرغ دزدی) که اکنون در زندان ارومیه نگهداری می‌شوند «ناعادلانه» برگزار شده و حکم قطع دست نیز امری «ضد انسانی و خلاف موازین حقوق بشر در جهان» است.

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، قبلا اعلام کرده بود که «قطع دست از افتخارات بزرگ نظام ما است».

عفو بین‌الملل با اشاره به آمارها و گزارش‌های بنیاد عبدالرحمن برومند که برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران تلاش می‌کند، می‌گوید طی ۲۰ سال گذشته حکم شلاق برای ۶۶۵۶ نفر در ایران ثبت شده که در مورد ۲۱۳۴ نفر، از جمله ۱۰ پسر و هفت دختر کودک، این احکام اجرا شده است.

منصور امان

اربیل؛ آزمون ج.ا برای بایدن

با حمله موشکی به پایگاه نیروهای آمریکایی در اربیل، رژیم ج.ا برای کسانی که پیرامون رویکردهای منطقه ای “نظام” پس از تغییر دولت در واشنگتُن ابهام داشتند، روشنگری کرده است: درب بیت آقای خامنه ای و همدستان و کارگُزارانش به چارچوب همیشگی لولا شده و روی همان پاشنه قدیمی می چرخد.

حمله تروریستی به فرودگاه اربیل اگرچه نُکته تازه ای در باره خط مشی و درونمایه سیاستهای رژیم مُلاها ندارد، اما باواسطه دارای یک زاویه مُهم هست و آن طرفی است که مورد خطاب قرار داده. حاکمان ایران به وسیله این موشک پراکنی، آقای بایدن را در برابر یک آزمون گذاشته اند. آنها مُشتاقند بدانند که واکُنش جانشینان آقای ترامپ چه خواهد بود تا بتوانند بر اساس آن مرزهایی که می توانند پُشت سر بگذارند را دوباره خط کشی کنند؛ مرزهایی که فقط در عراق تعیین تکلیف نمی شود، بلکه همگی نُقاط مورد اختلاف با غرب را در برمی گیرد.

روز چهارشنبه (۲۹ بهمن) آقای خامنه ای و شُرکا نخُستین واکُنش را دریافت کردند، اما به گونه غیرمُنتظره ای نه آن طور که در سناریوهای احتمالی خود نگاشته بودند: آمریکا پا به صحنه گذاشت در حالی که چهار کشور مُهم اُروپایی نیز او را همراهی می کردند. آنها به گونه مُشترک حمله تروریستی مزبور را محکوم دانسته و بر “بی پاسُخ نگذاشتن” آن تاکید کردند؛ رویکردی نادر در برخورد به اقدامات مُشابه ج.ا در عراق در طول چهار سال گذشته که نشان از شکل گیری آرایش بین المللی جدیدی با نتایج سخت برای رژیم ولایت فقیه دارد.

اُروپا در طول دوران صدارت آقای ترامپ، خط جُداگانه ای را در برخورد به رژیم مُلاها پیش می برد، اگرچه به ناچار زیر تاثیرات آن نیز قرار داشت. اینک چنین می نماید که بروکسل رویکرد خود در این پهنه را با آمریکا مُنطبق و هماهنگ می کند. در همین حال این اشتراک سیاسی زمانی می تواند ادامه دار و توجیه پذیر باشد که از سوی فاکتورهای مادی و به بیان روشن تر، فاکتهای هژمونیک آمریکا پُشتیبانی شود. یک میدان نشانده شدن این فاکتها، رویداد اربیل است. به هر میزان که واکُنش واشنگتن بدون ناهمگونی و صریح باشد، به همان اندازه نیز اُروپا را در کنار خود خواهد داشت.

آنچه که در اربیل روی داد، ادامه سیاست پیشین ج.ا با ابزارهای پیشین است. “نظام” نشان داده که نه می تواند در یک شرایط تغییر یافته، استراتژی اش را سازگار کند و نه گُنجایش نرم افزاری و سخت افزاری انعطاف تاکتیکی دارد. “قطار بی دنده و تُرمُز” با مُسما ترین توصیفی است که می توان برای تعقیب یک سیاست شکست خورده با شیب دائمی خسارت رو به بالا کرد.

لُکوموتیو رانان قطار یاد شده – بر خلاف آنچه که می نمایند – نه مجنون هستند و نه ابله؛ آنها در تداوُم سواری روی مرکوب کور منافع روشنی دارند؛ منافعی که با قُدرت و ثروت معنا می شود و به آنها امکان داده روی ویرانه های زندگی مردُم ایران، کاخ بسازند. در مُرداب خون و فقر و سرکوب رژیم ولایت فقیه عقلانیتی درنده رُسوب کرده که فقط با خشکاندن آن تا آخرین لجن وجودش، پاسُخ می گیرد.

یاسر عرب/ فعال رسانه ای: در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، حدود ۲۹۰ نفر در زندان هستند و ۲۵ درصد جمعیت کیفری زندان‌ها را افراد بازداشت شده پیش از محاکمه (بازداشت موقت) تشکیل می‌دهند؛.

بر اساس آمارها تعداد زندانیان قبل از انقلاب با توجه به جمعیت ۳۶ میلیون نفری حدود ۱۰ هزار نفر بوده است. اگر بنا باشد که آمار رشد زندانیان را بر اساس جمعیت محاسبه کنیم باید میزان زندانیان درون زندان‌های ایران با توجه به دوبرابر شدن جمعیت کشور به حدود ۲۰ هزار نفر می‌رسید اما میزان جمعیت کشور ما از ابتدای انقلاب تا کنون ۲ برابر، و میزان زندانیان ما حدود ۲۹ برابر شده است.

طبق آمار رسمی سازمان زندان‌ها تعداد حدودی ۲۹۰ هزار نفر زندانی جزو زندانیان ثابت بوده و هر ساله حدود ۶۵۰ هزار نفر از ایرانیان طعم زندان را (ولو در حد یک روز) می‌چشند! این حجم از ورودی در حالی است که، ظرفیت رسمی زندان‌های کشور، تنها ۸۸ هزار نفر اعلام شده است.