یک بازیگر معروف هالیوود در صفحه اینستاگرام خود شعری از بانوی شاعر ایرانی را منتشر کرده است.

ناتالی پورتمن در استوری اینستاگرام خود تصویری از شعر «به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد» «فروغ فرخزاد» را منتشر کرد.

روزنامه آرمان ملی نوشت: فعالیت پتروشیمی شیراز، اثرات مخربی بر میراث جهانی تخت جمشید باقی می‌گذارد و باید هرچه زودتر اقدامات لازم برای رفع این خطر از سر این میراث جهانی انجام شود»

.‌ این بخشی از صحبت‌های محمد کریم میرزایی، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری مرودشت است که از تهدید پتروشیمی این شهرستان برای اثر جهانی تخت جمشید خبر می دهد.

به گفته کارشناسان، وجود آلاینده‌های شیمیایی و غلظت بیش از حد عناصر مانند گاز SO۲ در هوا علاوه بر تاثیر مستقیم از طریق باران‌های اسیدی به‌صورت غیرمستقیم نیز باعث تخریب سطوح سنگی می‌شوند و برخی میکروارگانیسم‌ها مانند گونه‌ای از گلسنگ‌ها با جذب این گاز رشد بیشتری کرده و تاثیر مخرب‌تری را بر پیکره آثار سنگی وارد می‌کنند.

مدیر پیشین پایگاه میراث جهانی تخت جمشید در این رابطه می‌گوید: باران های اسیدی به باران‌هایی گفته می شود كه به‌دلیل آلودگی هوا و تركیب با عوامل شیمیایی و مواد اسیدی موجود در هوا، ایجاد می‌شود و عوامل شیمیایی ناشی از پالایشگاه و پتروشیمی موجود در این منطقه، مهم ترین عوامل اصلی ایجاد باران های اسیدی در مجموعه جهانی تخت جمشید هستند.

مسعود رضایی منفرد با اشاره به موضوع باران های اسیدی به‌دلیل آلودگی های پتروشیمی برای مجموعه تخت جمشید خاطرنشان می‌کند: این واحد صنعتی یكی از عوامل مهم آلودگی در منطقه مرودشت است و خطرات جبران ناپذیری برای مردم این منطقه هم دارد.

به گزارش ایرنا، دکتر فریبرز راشدی روز پنجشنبه اظهار داشت: این حادثه ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه بامداد امروز در کیلومتر ۸۰ مسیر سراوان به خاش رخ داد.

وی افزود: شدت حادثه به حدی بود که ۲۸ نفر از سرنشینان ۲ خودرو در دم جان خود را از دست دادند.

ویدیوی زیر را بە یاد دارید؟ بازجوی اطلاعات سپاه و ھمزمان خبرنگار. این فرد علی رضوانی کە شغل دومش خبرنگاری است و در این ویدیوی کاملا برنامەریزی شدە با قاسم سلیمانی فرماندە سپاە قدس صحبت میکند، بازجو و شکنجەگر است.

افشاي رسوايی بزرگ در صداوسیمای بازجویان

مستند صدا و سیمای خامنه ای با عنوان “مظنونین همیشگی” شامگاه یکشنبه چند دقیقه پس از آغاز پخش، به دلیل “نقص فنی” متوقف شد. ساخت این مستند با موضوع “پرونده متهمان محیط زیستی” صورت گرفته و تبلیغ گسترده برای پخش این فیلم تلاش تازه‌ای برای توجیه علت بازداشت این فعالان به نظر می‌رسد.

این در حالیست که به گفته برخی فعالان، خبرنگاری که در مستند صداوسیما حضور دارد، بازجو و شکنجه گر فعالان محیط زیست بوده است. نام این مزدور علی رضوانی است. فرزند کاووس سیدامامی از فعالان محیط زیست که زیر شکنجه کشته شد، می‌‌گوید این خبرنگار بازجوی مادرش بوده است.

علی رضوانی که فعالیت حرفه‌ای خود را از باشگاه خبرنگاران شروع کرد و با خبر‌های نیروی انتظامی وارد صدا و سیما شد، مجری برنامه “خارج از گود” بود. پس از پخش تصویر او در مستند “مظنونین همیشگی” رامین سیدامامی، فرزند کاووس سیدامامی، به “کمپین حقوق بشر در ایران” گفته است فردی که به عنوان گزارشگر در مستند حضور داشت، سال گذشته از مادر او بازجویی کرده است.

رامین سیدامامی گفته است مادرش پس از دیدن چند دقیقه مستندی که یکشنبه شب پخش شد، طوری آشفته و بدحال شده که به بیمارستان منتقل شده است.

کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، بهمن ماه ۹۶ پس از بازداشت، هنگام بازجويی در زندان اوین درگذشت. مرگ مشکوک این استاد ۶۴ ساله که یکی از شناخته‌شده‌ترین فعالان محیط‌‌ زیست در ایران بود، بازتاب بسیار گسترد‌ه‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت.

ماموران امنیتی خامنه ای مدعی هستند که این استاد دانشگاه و دیگر فعالان محیط زیست که همزمان با او بازداشت شدند، جاسوس هستند. علی رضوانی متهم است که در پوشش خبرنگار، برای صدا و سیما برنامه‌هایی امنیتی مانند ۲۰:۳۰ اجرا می‌کند.

مسیح علی‌نژاد، گرداننده کمپین مبارزه با حجاب اجباری، می‌گوید علی رضوانی بازجو و همکار نهاد‌های امنیتی ‌است. او می‌گوید که “علی رضوانی سراغ مادرم رفته تا از او در یک گزارش تلویزیونی “اعتراف” بگیرد”.

پلیس سوئد یک تبعه ایرانی را بازداشت کرده که گفته می شود یکی از متهمان اعدام‌های سال ۶۷ است. هویت این فرد امروز از سوی دستگاه قضایی سوئد اعلام شد. طبق این گزارش این فرد “حمید نوری” نام دارد که پیشتر به نام “عباسی” مشهور بوده است.

به گفته برخی از زندانیان سیاسی سابق ایران، حمید نوری مشهور به “عباسی” یکی از ۸ عضو “هیئت اعدام” در زندان‌های اوین و گوهردشت کرج در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ بود.

حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، اسماعیل شوشتری، محمد مقیسه‌ای (ناصریان) و داوود لشکری دیگر اعضای “هیئت اعدام” بودند. این هیئت به دستور خمینی تشکیل شده بود.

دستگاه قضایی سوئد “حمید نوری” را با پیگیری دکتر کاوه موسوی، یکی از قضات دادگاه لاهه و مشاور عالی حقوقی شورای مدیریت گذار بازداشت کرده است.

جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران حامی بیانیه‌ زیر است:
جمهوری اسلامی: تبه‌کاران در رأس قدرت؛ گسترش سرکوب سازمان‌یافته
ابراهیم رئیسی باید در جایگاه متهمان یک دادگاه عادلانه بنشیند

ابراهیم رئیسی که در جایگاه عضویت “هیئت مرگ” در تابستان ۱۳۶۷ حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد، به حکم خامنه‌ای در کشور ما به ریاست قوه‌ قضاییه رسیده است. این انتصاب نشانه اوج‌گیری بیداد در دستگاه قضائی و گسترش سرکوب سازمان‌یافته در جمهوری اسلامی است.
کارنامه ننگین ابراهیم رئیسی، که برخی با تعبیر آن به تجربه‌ قضایی وی حقوق هزاران قربانی او و بازماندگان آنها را زیر پا گذاشته‌اند، از سال ۱۳۵۹ آغاز شد. او ابتدا به سمت دادیاری و سپس دادستانی انقلاب کرج، یکی از خشن‌ترین حوزه‌های دادستانی، رسید. پس از آن به دادستانی انقلاب همدان و تهران منصوب شد؛ مقام‌هایی که در دهه ۶۰ به معنای شرکت در سرکوب فراگیر مخالفان سیاسی با اعمال شکنجه و اعتراف‌گیری و نیز صدور احکام گسترده اعدام بود.

اوج ننگ در کارنامه ابراهیم رئیسی به تابستان ۶۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که او به عضویت هیئتی درآمد که به “هیئت مرگ” معروف است و حکم قتل هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد.

ابراهیم رئیسی از آن پس نیز همواره صاحب سمت‌های کلیدی در دستگاه قضائی، به عنوان یکی از اهرم‌های اصلی سرکوب در جامعه، بوده است، از جمله ریاست سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور و دادستان کل ویژه روحانیت.

شرکت در صدور حکم قتل برنامه‌ریزی شده هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به تنهایی کافی‌ست تا ابراهیم رئیسی در جایگاه متهمان به ارتکاب جنایت بر ضد بشریت قرار گیرد. فاجعه تابستان ۶۷ را کلیه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و همچنین قاضی‌های بلندپایه با اعتبار بین‌المللی به عنوان جنایت بر ضد بشریت شناخته‌اند. حتی آیت الله منتظری ـ در زمانی که جانشین خمینی محسوب می‌شد ـ نیز از این اعدام‌ها به عنوان بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی نام برده و اعضای هیئت مرگ را بزرگترین جنایتکاران دانسته است.

انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست دستگاه قضائی اوج وارونگی داد و بیداد در نظام حکومتی ایران است.

ما، امضاکنندگان این متن، که هر یک به نحوی جور و ستم این دستگاه بیدادگر را تجربه کرده‌ایم، با ابراز خشم و انزجار خود از این انتصاب، اعلام می‌کنیم که به روشنگری و اعتراض خود ادامه خواهیم داد تا روزی که این فرد و دیگر همدستان و نیز آمران او رسوا و دربرابر دادگاهی عادل و صالح وادار به پاسخگویی شوند.

بیش از ۴۲۰ امضا

******************

خامنه ای به این دلیل رئیسی را انتخاب کرد

رئیس جدید قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نخستین سخنرانی خود پس از انتصاب از سوی خامنه‌ای گفت: اجرای عدالت فرع بر امنیت است.

به این ترتیب ابراهیم رئیسی که کارنامه نقض حقوق بشر او و به ویژه نقش آفرینی در کشتار مخالفان سیاسی در سال ۶۷ باعث اعتراضات و نگرانی‌های بسیار شده است، تلویحا رویه خود را امنیتی معرفی کرده که حتی مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت را اصلی‌ترین مسئولیت قوه قضائیه دانسته است.

رئیسی همچنین تاکید کرده است: مسئله امنیت مسئله‌ای نیست که بشود نسبت به آن کوچکترین اغماضی کرد.

به گزارش صدای آمریکا، در آخرین واکنش‌ها به ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه، بیش از یکصد فعال سیاسی و مدنی در نامه‌ای انتصاب او را پاداش رهبر جمهوری اسلامی به جنایت کاران دانستند.

پیشتر وزارت خارجه آمریکا انتصاب رئیسی را یک رسوایی توصیف کرد و سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از آن به عنوان بازتاب دهنده وضعیت رو به افول حقوق بشر در ایران یاد کرد.

خامنه ای چرا رئیسی را انتخاب کرد، رُقبایش چرا استقبال کردند؟

منصور امان: انتصاب یکی از بدنام ترین جلادان حُکومتی به ریاست قُوه قضاییه، پهنه دیگری را برای اثبات دُرُستی داوری جامعه پیرامون همدستی باندها و دسته بندیهای حُکومتی در غارت و پایمالی حُقوق آن ایجاد کرده است. آقای روحانی و باند “اعتدال” آشکارا برای آقای رئیسی کف می زنند و وابستگان باند “اصلاحات” یا مشغول سفیدشویی او هستند یا رضایتمندانه در برابر این رُسوایی سُکوت کرده اند.

برگُماری آقای رئیسی از سوی باند حاکم و واکُنش رُقبای آن به روشنی نشان داد که این فقط آقای خامنه ای نیست که مدافع و مُروج انعطاف ناپذیری و خُشونت در برابر جامعه و حُقوق آن است، بلکه رقیبان “مُعتدل” و “اصلاحات چی” او نیز به همان اندازه عقب نشینی در برابر مردُم و مُطالبات شان را به “مصلحت نظام” نمی ببیند.

هرگاه رژیم حاکم با امواج گُسترده و آرام نگرفتنی اعتراضات در جامعه روبرو نبود، شاید نه آقای خامنه ای یک قاتل داغ پیشانی را به قُوه قضاییه می فرستاد و نه باندهای “اعتدال” و “اصلاحات” پُشت سر این گُزینش صف می کشیدند.

آن شرایطی که سال ۹۵ حاکم بود و به آقای روحانی اجازه می داد در تبلیغات نمایش انتخابات ریاست جمهوری ناپرهیزی کرده و از آقای رئیسی به عُنوان کسی که “فقط اعدام و زندان بلد است” نام ببرد، دیگر وجود خارجی ندارد. میدان مانور آقای روحانی در زمین جامعه بسته شده و او اکنون از در کنار صفی که بدان تعلُق داشت، با آن سُخن می گوید.

دُنبالچه های سیاسی او، “اصلاحات چیها”، نیز روزگار بهتری ندارند. خیزشهای توده ای، اعتصابات سراسری و اعتراضهای رو به فُزون، برائت از آقای رئیسی و گوشه و کنایه قهوه خانه ای به او را برای آنها هزینه دار کرده است. همچون دوره نمایش انتخابات ریاست جمهوری، قصاب اوین دیگر کیسه رایگانی برای ریخت و پاشهای عوامفریبانه به شُمار نمی آید. پیام انتصاب او، جنگ با جامعه مُعترض است و آنها که در جریان خیزشهای دی ماه ۹۶، مردُم مُعترض را “اغتشاش گر”، “کرکس” و “بی ریشه” خوانده بودند، هیچ مصلحت بهتری از استقبال فعال یا خاموش از آن ندارند.

برای جامعه ای که با شُعار “اصلاح طلب، اُصولگرا – دیگه تمومه ماجرا” مرزهای خود را با حاکمیت ج.ا در تمامیت آن روشن ساخته، همنشینی باندهای حُکومتی در این کُنج کثیف و بویناک فقط فاکتوری در ژرفش آگاهی آن است. دُشمن آنها همینجاست و خود را به زبانی دیگر مُعرفی کرده است. .

در جریان اعتراض های خیابانی که پس از سخنرانی میشل عون، رئیس جمهوری لبنان، روی داد یکی از تظاهرکنندگان در جنوب بیروت به ضرب گلولۀ کشته شد.

ساعتی پیشتر میشل عون، رئیس جمهوری لبنان، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که قصد دارد حکومتی مرکب از تکنوکرات ها و دولتمردان تشکیل بدهد و پس از مشورت با مجلس نخست وزیر جدید را طی یک هفته تعیین کند.

تظاهرکنندگان که سعد حریری، نخست وزیر پیشین، را مجبور به استعفاء کرده اند خواستار حکومتی جدید با حضور تکنوکرات ها و شخصیت های سیاسی مستقل از احزاب سنتاً حاکم بر لبنان هستند و به همین دلیل پیشنهاد رئیس جمهوری را تأمین کنندۀ مطالبۀ خود نمی دانند.

تظاهرات در عراق از سر گرفته شد

تظاهرات و اعتراض های خیابانی امروز چهارشنبه سیزدهم نوامبر در بغداد و شهرهای جنوبی عراق ازسرگرفته شدند. در پی فراخوان معلمان و اساتید دانشگاه ها در حمایت از تظاهرکنندگان میدان تحریر بغداد امروز نیز شاهد جمعیت انبوهی از ناراضیان بود. در بصره نیز مخالفان حکومت بغداد برغم خشونت ها و دستگیری های روزهای اخیر از نو به خیابان ها سرازیر شدند.

به گزارش رادیو فرانسه، حدود هزار نفر از دانشجویان از نو در مقابل استانداری بصره تحصن کردند و در شهرهای ناصریه و دیوانیه مدارس همچنان بسته ماندند. اظهارات آیت‌الله علی سیستانی تحرّک دوباره ای به جنبش نافرمانی مدنی ناراضیان عراق داده است. آیت الله سیستانی گفته است که تظاهرکنندگان نمی توانند بدون تحقق اصلاحات ضروری به خانه هایشان بازگردند.

به گفتۀ یکی از تظاهرکنندگان در میدان تحریر، اگر آیت الله سیستانی فرمان نافرمانی مدنی صادر کند همه چیز از جمله حکومت و شرکت های نفتی تعطیل می شوند. برای پایان دادن به بحران سیاسی عراق، آیت الله سیستانی از طرح سازمان ملل پشتیبانی کرده که خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی عراق است.

شانزده سال پس از سقوط صدام حسین، عراق با نخستین جنبش اعتراضی روبرو است که خواستار تغییر رژیم و تغییر قانون اساسی در این کشور است.

در همین حال یکی از مقام‌های سابق اطلاعاتی آمریکا، با انتشار عکسی از سلیمانی، هادی عامری و جمعی از اجیر‌شدگان نیروی تروریستی قدس در عراق (عکس زیر) نوشت: برای پایان دادن به کشتار عراقی ها و چنگ انداختن رژیم ایران به عراق، تمام کسانی که در این عکس هستند باید بازداشت شوند.

سازمان عفو بین‌الملل پیش تر با انتقاد شدید از سرکوب اعتراضات در عراق گفته بود كه حكومت این كشور، «حمام خون» به‌راه انداخته‌ است.

ناظران می گویند: با حمایت و فشار رژیم ایران مقامات دولت عراق تلاش خود را برای سرکوب تظاهرات و بکارگیری خشونت علیه معترضان ادامه می‌دهند و این موضوع منجر به کشته شدن بیش از ۳۰۰نفر و نزدیک به ۱۵هزار مجروح شده است.

اسکای نیوز به‌نقل از یک کارشناس امور سیاسی و امنیتی اعلام کرد: رژیم ایران می‌دااند که آتش تظاهرات عراق به‌زودی به تهران پایتخت ایران خواهد رسید و این چیزی است که این رژیم را به موضعگیری تند در قبال جنبش مردمی عراق سوق می‌دهد.

به گفته این منبع، جمهوری اسلامی می‌خواهد به هر طریق شده عادل عبدالمهدی در مسند نخست‌وزیری بماند و سفر اخیر سلیمانی در همین رابطه بوده است.

خبرگزاری هرانا – روز جاری سپنتا نیکنام، رییس انجمن زرتشتیان یزد، در خلال همایش اقلیت‌های دینی این استان که با حضور برخی مقامات دولتی از جمله مشاور رییس‌جمهور در امور ادیان و اقوام برگزار شد، ضمن انتقاد از عملکرد دولت به بیان مهم ترین مطالبات جامعه زرتشتیان استان یزد پرداخت. وی مهم ترین مطالبات این اقلیت دینی که دو درصد حمعیت یزد را به خود اختصاص داده اند را، رفع موانع استخدام زرتشتیان در ادارات دولتی، رفع محدودیت ها در برگزاری جشن سده زرتشتیان و همچنین رعایت قانون در بحث واگذاری اراضی زرتشتیان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، نقل از ایسنا، رییس انجمن زرتشتیان یزد در خصوص خدمات جامعه زرتشتیان در حوزه وقف در همایش اقلیت‌های دینی این استان بر رعایت قانون در بحث واگذاری اراضی زرتشتیان به عنوان یکی از مطالبات اقلیت‌های دینی تاکید کرد.

سپنتا نیکنام در این همایش که با حضور مشاور رییس‌جمهور در امور ادیان و اقوام، برگزار شد، گفت: “جامعه زرتشتیان که دو درصد جمعیت یزد را به خود اختصاص می‌دهند، بیش از ۴۰ درصد وقفیات یزد را انجام داده اند، اما متأسفانه هیچ سهمی از استخدام در ادارات استان نظیر اداره کل اوقاف نداشته‌اند”.

وی ادامه داد: “واگذاری اختیار اراضی زرتشتیان به مالکانشان یکی از مطالبات جامعه زرتشتیان یزد از مسئولان ارشد نظام و دولت است”.

نیکنام با اعلام اینکه زرتشتیان یزد ۲۰ درصد از زمین‌های پارک “مارکار” این شهر را به شرط آن که اسم پارک به نام “مارکار” معرفی و ماندگار شود، به شهرداری واگذار کرده اند، از عملی نشدن این شرط انتقاد کرد.

وی همچنین واگذار نشدن زمین‌های دخمه زرتشتیان به مالکان و جلوگیری از مصادره این منطقه توسط نهادهای دولتی را از دیگر مطالبات اقلیت‌های دینی در استان یزد دانست و یادآور شد: “خلدبرین” یزد هم توسط یک فرد زرتشتی وقف شده است.

رییس انجمن زرتشتیان یزد، ایجاد محدودیت‌های امنیتی برای برگزاری جشن سده زرتشتیان را از دیگر چالش‌های زرتشتیان در استان یزد دانست و افزود: “دستگاه‌های حاکمیتی باید با تعیین خطوط قرمز به جامعه زرتشیان کمک کنند تا این جشن به صورت ملی برگزار شود”.

در خصوص آقای سپنتا نیکنام لازم به ذکر است که پیشتر در مهرماه ۱۳۹۶، عضویت وی در شورای شهر یزد تعلیق شده و پس از آن در تیرماه ۹۷، با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام این عضو زرتشتی شورای شهر یزد، بار دیگر به عنوان نماینده این اقلیت دینی به این شورا بازگشته بود.

اوو مورالس پس از استعفاء از مقام ریاست جمهوری بولیوی تصویری از خیابان‌خوابی و آوارگی خود منتشر کرد. اقدامی که دستمایه تمسخر او با به راه افتادن ‌هشتگ چالش‌قربانی در شبکه‌های اجتماعی شده است.

مورالس که نزدیک به ۱۴ سال بر مسند ریاست جمهوری بولیوی تکیه زده بود، روز سه‌شنبه با انتشار تصویری از خود در توئیتر، مدعی شد که نخستین شب را پس از استعفا بدون سرپناه و در حاشیه خیابان‌ سپری کرده است.

انتشار این پیام مورالس بلافاصله با موجی از واکنش‌های منفی کاربران توئیتر در بولیوی مواجه شده، به طوری که آنها با ایجاد هشتگ چالش‌قربانی، عکس و ادعای خیابان‌خوابی رئیس جمهوری سابق را به باد انتقاد و تمسخر گرفتند.

براساس این گزارش، یک مقام دولت «نیکولاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا در حالی که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد که گروهی متشکل از حدود 20 نفر از افراد ناشناس صبح روز چهارشنبه(به وقت محلی) به این سفارت یورش بردند.

برخی گزارش ها نیز حاکی است که کارکنان سفارت در برابر حمله مخالفان تسلیم شده و مجبور به اعلام حمایت از خوان گوایدو شده اند.

به گزارش ایرنا، دو روز پیش(روز دوشنبه 20 آبان) نیز ساعاتی پس از کناره‌گیری «اوو مورالس» رئیس جمهوری بولیوی از قدرت، افراد نقاب‌پوش، به سفارت ونزوئلا در لاپاز پایتخت بولیوی هجوم برده و آن را تصرف کردند.

نماینده ونزوئلا در برزیل که از طرف گوایدو برای این سمت معرفی شده، مدعی شد که کارمندان سفارت درهای این مکان را به روی مهاجمان باز کردند.
حدود 20 افسر پلیس نظامی برزیل در مقابل سفارت مستقر هستند و تعدادی نیز داخل سفارت حضور دارند.

آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری، گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت شناخته اند. این کشورها مدعی اند انتخابات سال گذشته ونزوئلا که به پیروزی مادورو منجر شد، فاقد مشروعیت است.

خبرگزاری هرانا – روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج که پیشتر از بابت اتهام “قتل” یک شهروند به قصاص نفس (اعدام) و به اتهام کور کردن یک فرد دیگر به قصاص چشم (کور شدن) محکوم شده بود، از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. به این زندانی گفته شده بود که قرار است روز چهارشنبه حکم کور کردن و سپس اعدام وی در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآید. یکی از انتقادات مهم به سیستم قضایی و حقوقی ایران وجود قوانینی مانند نقص یا قطع عضو است که مغایر با اصول حقوق بشر، اصل و هدف مجازات و نافی کرامت انسانی تلقی می شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه ۹۸، یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد.

هویت این زندانی “مجید علی بخشی از بند ۲ زندان رجایی شهر معروف به دارالقرآن” توسط هرانا احراز شده است.
آقای علی بخشی پیشتر متهم به قتل یک شهروند و کور کردن یک فرد دیگر در یک جریان یک نزاع شده بود. دادگاه نهایتا وی را از بابت اتهام کور کردن یک شهروند به قصاص چشم (کور شدن) و از بابت اتهام قتل یک شهروند دیگر به قصاص نفس (اعدام) محکوم کرده بود.

یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “پیشتر به آقای علی بخشی گفته بودند قرار است روز چهارشنبه ۲۲ آبان ماه حکم کور کردن او اجرا شود و پس از آن در زندان رجایی شهر کرج او را اعدام کنند. وی روز یکشنبه با حلق آویز کردن خود به زندگی‌اش پایان داد”.

این منبع مطلع در ادامه افزود: “روز بعد از خودکشی آقای علی بخشی تعداد زیادی از ماموران اداره آگاهی جهت بررسی واقعه به زندان رجایی شهر کرج رفته‌اند”.

یکی از انتقادات مهم به سیستم قضایی و حقوقی ایران وجود قوانینی مانند نقص یا قطع عضو است که مغایر با اصول حقوق بشر، اصل و هدف مجازات و نافی کرامت انسانی تلقی می شود.

بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ تا ۸ اکتبر ۲۰۱۹) دستکم ۲۴۲ شهروند اعدام شدند و ۱۳۴ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۵ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۱۶ حکم اعدام که در ملآعام بوده است.

بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.