یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظلم می‌گوید: تصویب لوایح مرربوط به پولشويی برملا کردن شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها “پنجر کردن چرخ زاپاس مردم” است و اکثر اعضا با این کار مخالفند.

صفار هرندی گفته: اکثر اعضا با تصویب فاتف مخالفند. او در برنامه‌ای تلویزیونی با ابراز خرسندی از طول کشیدن روند تصویب این لایحه تاکید کرد: «اکثریت اعضای مجمع، رفتن به زیربار FATF را به معنای لنگ‌‌تر شدن معیشت مردم تلقی می‌کنند: «یعنی اگر تاکنون چهار چرخ مردم را پنچر کردیم حال دیگر همان زاپاسش را هم پنچر می‌کنیم آن زاپاس درواقع این است که ما امروز می‌گوییم فشار تحریمی دشمن از هر طرف ما را آزار می‌دهد و همه هم به این قائل هستند که هر طور می‌شود باید تحریمها را دور بزنیم آن دور زدن تحریم‌ها یعنی همان زاپاس ما است.»

FATF مانع از دور زدن تحریم‌ها می‌ شود

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به زیا‌ن‌های پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT گفت: در شرایط تحریم صلاح نیست که اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار آمریکا قرار دهیم.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران افزود: عده‌ای از جمله دولت اصرار دارند که این کنوانسیون‌ها تصویب شود و مزیت ‌آن را هم اینگونه اعلام می‌کنند که شفافیت بین‌المللی در ارتباط با تراکنش‌ها مالی کشور ایجاد می‌شود و بانک‌های خارجی می‌توانند با اطمینان بیشتری با ایران مبادلات اقتصادی داشته باشند. این موضوع در شرایط غیر تحریمی سخن نادرستی نیست ولی در شرایط تحریمی روی دیگری دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بنده در پاسخ به این سوال که وضعیت کشور با تصویب این دو کنوانسیون چگونه می‌شود تاکید می‌کنم که شرایط اقتصادی کشور بدتر می‌شود. چرا که در شرایط تحریمی به هیچ عنوان صلاح نیست که اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار آمریکا، اسرائیل و عربستان که ناظران FATF هستند قرار دهیم. امروز همان کسی که مسئول میز تحریم‌‌های ایران در آمریکا بوده رئیس FATF است.

از سوی دیگر احمد توکلی، یک عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نگرانی خود را از تصویب این لوایح نشان داد و گفت:‌ سؤال اصلی این است که اگر FATF را بپذیریم شرایط بهتر می‌شود یا بدتر؟ من می‌گویم اگر نپذیریم شرایط بهتر می‌شود، چرا که اگر بپذیریم باید اطلاعات بدهیم و همه مجاری دور زدن تحریم را باید افشا کنیم، چرا که در «پالرمو» کتمان اطلاعات به بهانه رازداری بانکی جرم تلقی می‌شود. عده‌یی می‌گویند ما نانمان را می‌خواهیم، اما جواب ما این است که نان شما را آجر می‌کنند.

برگزاری همه پرسی دربارۀ پیمان “پالرمو” اوضاع ایران را ملتهب می کند

حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برگزاری همه‌پرسی دربارۀ لوایح الحاق تهران به پیمان های مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را به صلاح نظام اسلامی ایران ندانست، زیرا، این اقدام به گفتۀ وی فضای کشور را به ویژه به دلیل مشکلات جاری اقتصادی ملتهب می کند.

به گزارش رادیو فرانسه، رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نگفت که چه کسانی در درون نظام اسلامی ایران خواستار برگزاری چنین همه پرسی شده اند، اما، مخالفت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبات مجلس برای الحاق به پیمان “پالرمو” تنش میان دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام را که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی عمل می کند افزایش داده است، به طوری که حسن روحانی در روزهای گذشته با اشاره به مخالفت این مجمع با مصوبات چهارگانه دولت گفت که ده، بیست نفر نمی توانند به جای یک ملت تصمیم بگیرند.

این در حالیست که امام‌جمعه موقت تهران گفته: دشمنان می‌‌خواهند از طریق لوایح استکباری راه را برای حضور کسانی که مردم از کشور بیرون انداختند باز کنند، ما هیچ‌گاه نمی‌گذاریم پای دشمنان انقلاب اسلامی به‌وسیله این لوایح استکباری به ایران باز شود.

آیت‌الله خاتمی افزود: این فشارهایی که امروز دشمنان به ایران اسلامی وارد می‌کند خط پایانی برای آن‌هاست، مقاومت مردم بزرگ ایران با مقاومت و ایستادگی دشمنان را به ذلت می‌کشانند. دشمنان می‌‌خواهند از طریق لوایح استکباری راه را برای حضور کسانی که مردم از کشور بیرون انداختند باز کنند، ما هیچ‌گاه نمی‌گذاریم پای دشمنان انقلاب اسلامی به‌وسیله این لوایح استکباری به ایران باز شود.

تصمیم‌گیری مجمع‌ درباره «پالرمو» تا سال آینده به تأخیر افتاد

لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملّی (پالرمو) با ناتمام ماندن مذاکرات اعضای مجمع تشخیص مصحلت نظام در نشست امروز (شنبه ۱۱ اسفند) هم به نتیجه نرسید و ادامه بررسی آن به سال آینده موکول شد

حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تقریباً با این تصمیم هم نمایندگان دولت مخالفتی نداشتند و هم کسانی که از مجلس آمده بودند، این نظر را به‌عنوان نظر فردی قبول داشتند که بررسی پالرمو نیاز به کار بیشتری دارد، ضمن اینکه انتظار است اروپایی‌ها به وظایف خود عمل کنند و اگر آنها به وظایف خود عمل کنند، زمینه برای بحث‌های جدی‌تر مطرح می‌شود و می‌توان تصمیم‌گیری کرد.

پالرمو بلای جانمان شده است

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش تر در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به روند بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو، گفته بود: طبعا این لایحه مخالفان و موافقانی در مجمع تشخیص دارد.

وی گفت: مخالفان این لایحه بر این باورند که در این لوایح الفاظ و ادبیاتی به کار رفته که با تفسیر کشورهای غربی از تعابیری چون مجرم و تروریسم برای ما مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

حسین مظفر افزود: موافقان تصویب پالرمو هم می‌گویند تصویب این لایحه به صلاح نظام است اما در عین حال اذعان می‌کنند که قرار نیست با تصویب این لایحه، گشایشی در معاملات بانکی ما با دیگر کشورها ایجاد شود. این طیف از اعضای مجمع همچنین بر این باورند که وضعیت اقتصادی کشور با عدم تصویب این لوایح بدتر نیز خواهد شد.

وی ادامه داد: اینکه ما تمام معاملات مالی خودمان را به شکل شفاف و آنلاین در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار دهیم بدون اینکه هیچ تغییری در روند تسهیل فروش نفتمان و همچنین تبادلات پولی و بانکی با دیگر کشور ایجاد شود، کار عقلانی به نظر نمی‌رسد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید به این نکته توجه کرد که برای تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌‌های پالرمو و CFT نیاز به رای مثبت دو سوم اعضا مجمع است که این موضوع تصویب این لوایح را بسیار دشوار می‌کند.

واکنش هراس آلود سپاه به ضرب‌الاجل

روزنامهٔ جوان وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به بیانیه روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی نوشت: ماجرای اف‌.ای‌.تی‌اف و نظام در این مدت به‌صورت کامل در کانال سیاسی‌بازی آمریکا افتاده و به همین جهت هم لحن بیانیه‌ اف‌.ای‌.تی‌اف کمی تندتر از گذشته بوده و تنها مهلت چهار ماهه به ایران نداده بلکه برای نظام این خط‌ و نشان را هم کشیده که اگر نظام به‌ درخواست‌هایش عمل نکند و به‌خصوص آن دو لایحه را تصویب نکند، شعب بانک‌هایش تحت نظارت دقیق‌تری قرار می‌گیرند

.این روزنامه با نگرانی از تنگ‌تر شدن حلقهٔ تحریم‌ها نوشت: مسأله بر سر این است که اروپا در گیرودار تحریم‌های آمریکا و فشار ناشی از این تحریم‌ها بر نظام چه می‌کند تا استفاده ابزاری آمریکا از اف‌.ای‌.تی‌اف مبدل به فشار مضاعف بر تحریم نشود و آخرین رمق را از برجام نگیرد.

تعلیق FATFT، مُحرک سُقوط اقتصادی

منصور امان: همگام با پدیدار شدن تدریجی اما مُنظم آثار فشارهای اقتصادی خارجی، بلاتکلیفی و روزمرگی رژیم ولایت فقیه نیز ابعاد ویران کننده تری می یابد. گرچه رهبران و پایوران ج.ا وانمود می کنند که با تعلیق چهار ماهه گنجانده شدن رژیم شان در لیست سیاه FATF یک موفقیت بُزُرگ به دست آورده اند، واقعیت اما این است که اقدام مرکز یاد شده، فقط به حرکت نزولی اقتصادی کشور و تغییر روزانه شرایط زندگی و کار جامعه به سمت وخیم تر شدن، ثباتی چهار ماهه بخشیده است.

از سال ۱۳۹۵ تاکُنون، این برای پنجمین بار است که FATF به ج.ا مُهلت می دهد تا سازوکارهای مالی خود را از سووظن به آلودگی پاک کند. بی تردید حاکمان ایران دلایل خوبی برای نادیده گرفتن این هُشدارها دارند که بخشی از آن در مُشاجرات “زیر خیمه نظام” در باره FATF و کُنوانسیونهای آن به روشنی بازتاب یافته.

نگرانی در باره پول رسانی به مُزدوران لُبنانی، عراقی و فلسطینی حُکومت و آینده استراتژی منطقه ای “تولید اقتدار” با پُمپاژ پول، یکی از این دلایل است. دلیل اصلی اما حفاظت از اقتصاد مُوازی است که بخش مُهمی از ثروت و داراییهای کشور را بدون هرگونه حسابرسی و شفافیت در دست دارد و در فعالیتهای خود نه به قوانین بین المللی و نه حتی به تشریفات قانونی داخلی مُتعهد است. کارتلهای اقتصادی آقای خامنه ای و سپاه پاسداران، بُنیادهای گوناگون و مراکز و صندوقهای مالی، بازوهای این اُختاپوس هستند که بر سرچشمه قُدرت و ثروت نشسته است.

حاکمان کشور منافعی در حذف بخش مُوازی از اقتصاد رسمی ندارند، زیرا این دو چه از نظر سیاسی و چه از نظر سازوکار اجرایی آنگونه درهم تنیده و به یکدیگر وابسته اند که تجزیه یکی از دیگری، باعث زمینگیر شدن هر دو می شود. از طرف دیگر، از آنجا که وزن عُمده ثبات سرکوبگرانه حُکومت در داخل و باجگیری خارجی “نظام” بر دوش بخش کثیف است، بنابراین کوچک یا محدود سازی آن به معنای تک پایه شدن “نظام” و از دست دادن تعادُل در زمین لغزانی است که بر آن گام می زند.

تعلیق چهار ماهه FATF، به تمامی محدودیتهای ناشی از سر باز زدن رژیم ج.ا از شفافیت مالی و دست کشیدن از پشتیبانی مالی تروریسم بین المللی تداوُم می بخشد. در یک شرایط ثابت این امر شاید “تعلیق” و به معنای واقعی آن، حفظ وضع موجود باشد، اما برای اقتصاد رژیم ولایت فقیه که در سراشیبی سُقوط سیر می کند، مفهوم دیگری جُز تقویت دینامیزم این تحول منفی ندارد.

همزمان باید توجُه داشت برخلاف عوامفریبی آقای روحانی و دوستان، نه محدودیتهای FATF عامل مُنحصر بفرد شرایط وخیم کُنونی کشور است و نه رفع آن نقش عصای مُعجزه موسی را بازی خواهد کرد. ریشه بُحران، سیاستهای کلان ج.ا. در پهنه داخلی و خارجی است که زیست در تضاد دایمی با جهان خارج و سرکوب و فشار بی وقفه در داخل را به اموری چشم پوشی ناپذیر و حیاتی بدل ساخته است.

امنیت و بقای رژیم حاکم، با ناامنی و فنا پیرامون خویش گره خورده. برای خُروج از بُحران، در گام نخُست باید دست این نیروی مُخرب را از تصمیم گیری برای سرنوشت کشور و مردُم کوتاه کرد.

میکده، راهش کجاست،تا مس خود زرکنم
آ بجوی شمس را، باز،به ساغر کنم

شیخ دغل را بگو، جنت تو، مال تو
پشت به لاطائل اکبر و اصغر، کنم

باغ، سرافکنده گشت، خندهء گنجشک، مرد
اشک، مجالم نداد، یاد صنوبر کنم

سور مراسیل برد ، گرگ، گلویم فشرد
منت هر دون کشم، شکوه به هر در کنم

عقل، گزید انزوا، گشت بلاهت، عزیز
یار، دلش نازک است، قصه ء دیگر کنم
++++
نوبت نوروز شد، خانه تکانی، خوش است
ریش بد اندیش را، هیزم آذر کنم

چند درین خاکدان، تعزیه باران شوم
گوش به این واعظ، خرافه پرور کنم؟

فصل گل سرخ شد، سلطنت جم رسید
سکهء خورشید را، هدیهء دلبر کنم

بر سر آن نیمکت ، باز کنم نامه اش
کوچهء بن بست را، پراز مشک تر کنم

صبح ، به نوروزیان، تهنیت عید گفت
خواب پریشان بس است، زندگی از سر کنم….

یک نماینده مجلس ولایت از تشکیل فراکسیون امام‌زادگان با ۷۰ عضو خبر داده است. فراکسیون در تاسی به توصیه رهبر جمهوری اسلامی برای تبدیل “بقاع متبرکه” به قطب فرهنگی تشکیل شده است.

خبرگزاری ایلنا به نقل از حسینی‌کیا نوشت: برای تبدیل امام‌زاده‌ها به قطب فرهنگی به حمایت‌هایی در حوزه‌های عمرانی و فرهنگی نیازمندیم و هدف فراکسیون کمک به این حوزه بوده است.

حسینی‌کیا افزوده که نمایندگان می‌خواهند به سازمان اوقاف و امور خیریه در بحث اعتبارات و رفع خلاء‌های قانونی مربوط به آن کمک کنند تا امامزاده‌ها به قطب فرهنگی تبدیل شوند.

قاضی‌پور، سخنگوی این فراکسیون نیز گفته که قصد اعضا، شناساندن بهتر امامزادگان است. (فیلم زیر: امامزاده عین و غین)

توضیحات نماینده‌ ای که پدرش امامزاده است

روزنامه شهروند در گزارشی نوشت: وجود هزاران امامزاده در گوشه و کنار ایران در تمام سال‌های گذشته یکی از داغ‌ترین سوژه‌های رسانه‌ها بوده است و هر چند وقت یک‌بار هم یکی از مسئولان حرفی می‌زند و به تنور این سوژه می‌دمد؛ مثلا همین چند وقت پیش جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت اعلام کرد که طی ٣٧ سال گذشته ده برابر شده است. واکنش رسانه‌ها به چنین خبر‌هایی هم پیگیری از فلان مسئول و متولی بوده است و کمتر کسی به سراغ خانواده‌های در قید حیات امامزاده‌ها رفته است؛ اما حالا در مورد یکی از این امامزاده‌ها چنین فرصتی فراهم شده، جالب‌تر این‌که پسر این امامزاده که مقبره‌اش در دشت مغان قرار دارد و صاحب گنبد، بارگاه و هیأت امنا و متولی است، نماینده مجلس هم است. ماجرای مقبره پدر میرحمایت میرزاده، نماینده مردم گرمی استان اردبیل در مجلس، به محض این‌که در یکی از شبکه‌های اجتماعی به گوش سایر کاربران رسید، موج واکنش‌ها شروع شد؛ همین موضوع هم باعث شد که میرزاده ترجیح بدهد که گفتگو نکند. او اصرار می‌کرد که از بقیه نماینده‌های استان اردبیل و مردم منطقه‌ای که مقبره پدرش در آن قرار دارد، درباره این موضوع سوال کنیم، اما در نهایت حاضر شد چند خطی توضیح بدهد.

آیا درست است که پدر شما امامزاده است؟
من به‌عنوان پسر آن مرحوم بهتر است درباره‌اش حرف نزنم. بروید از مردم منطقه که به ایشان ارادت دارند بپرسید که ایشان چه کسی بوده و برای چه مردم از جیب خودشان برای مقبره ایشان هزینه و نذر می‌کنند. پدر مرحوم من یک سیدی بوده که مردم او را صاحب کرامت می‌شناختند و برای ایشان احترام زیادی قائل بوده‌اند. پدر مرحومم در همان زمانی که زنده بودند، بسیار مورد احترام بودند و زمانی هم که به رحمت خدا رفتند، این احترام و ارادت باقی ماند و مردم خودشان تصمیم گرفتند که برای ایشان مقبره‌ای بسازند که محل مراجعه خودشان باشد.

یعنی شما در ساخته‌شدن گنبد و بارگاه برای «آستان مقدس امامزاده سید عزیز» هیچ نقشی نداشته‌اید؟
من اصلا آنجا بزرگ نشدم؛ این‌ها سال‌ها پیش ساخته شده است. من فرزند کوچک خانواده بودم و از زمانی که پنجم ابتدایی بودم، به تبریز رفتم و کلا در تعطیلاتی مثل تابستان و عید به خانه می‌رفتم. کلا در تبریز بزرگ شدم و تحصیلات و مشاغل مختلفی که داشتم در همان‌جا بوده است؛ نه در زادگاهم.

الان مقبره پدر شما متولی و هیأت امنا دارد؛ شما عضو آن‌ها نیستید؟
نه اصلا؛ این‌ها قبل از این‌که من نماینده بشوم، ساخته شده بود. ایشان سی‌سال پیش فوت کردند و همان موقع هم مردم خودشان تصمیم گرفتند همان‌طور که زمان حیات او نزدشان می‌رفتند و درخواست‌هایی داشتند و کمک‌هایی می‌خواستند، بعد از فوتشان هم جایی باشد که مراجعه کنند. تمام این‌ها با پول خود مردم ساخته شده است و خیلی از مردم آن دهات اصلا نمی‌دانند که پسر ایشان نماینده است، خیلی‌ها هم نمی‌دانند که پدر بنده ایشان است. من هیچ اقدامی برای این مسأله نکرده‌ام، حالا ممکن است عده‌ای بگویند پسر چنین سید بزرگواری نباید نماینده مجلس می‌شد، نباید وارد سیاست می‌شد، این‌ها را می‌پذیرم، اگر این‌ها جرم است و من به عنوان پسر کوچک آن سید بزرگوار نباید دست به چنین جرمی می‌زدم، می‌پذیرم. بیشتر از این نه کاری از دست من برمی‌آید و نه نقش و تقصیری دارم.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد‌پرس، مقام‌های کلمبیایی امروز-دوشنبه- مدعی شدند طی دو ماه گذشته بیش از هزار تن از نیروهای امنیتی و نظامیان ونزوئلا از این کشور فرار کرده و به کلمبیا پناهنده شدند.

وزارت امور خارجه کلمبیا در گزارشی که امروز منتشر کرده مدعی شد تعداد بسیاری از سربازان ونزوئلایی ۲۳ فوریه و همزمان با تلاش «خوان گوایدو» رهبر اپوزیسیون این کشور برای وارد کردن کمک‌های بشردوستانه آمریکا، از ونزوئلا خارج شدند.

«نیکلاس مادورو» رییس‌جمهوری قانونی ونزوئلا امروز از کابینه این کشور خواست استعفا کنند تا به درخواست‌های مردم رسیدگی کرده باشد.

پیش تر وزیر کشور ترکیه خبر داده بود که صبح روز دوشنبه ترکیه در مرز شرقی‌ یک عملیات مشترک با جمهوری اسلامی علیه پ‌ک‌ک شروع کرده‌ و نتیجه آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، یک مقام آگاه در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در ارتباط با عملیات روز دوشنبه ارتش ترکیه علیه پ.ک.ک اطلاع داد: ارتش ترکیه صبح امروز عملیاتی را در مرزهای شرقی خود بر علیه گروه پ.ک.ک. آغاز کرده اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در این عملیات دخالتی ندارند.

بر اساس حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، رضوانه احمدخانبیگی، از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و امیرمهدی صدیق آرا و علی امین املشی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” با دو درجه تخفیف در مجازات هرکدام به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” تبرئه شدند.
لازم به ذکر است در این دادنامه حکم صادره علیه خانم احمدخانبیگی نیز به دلیل عدم سوء پیشینه و همچنین به استناد تبصره سوم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” و ۸ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” تبدیل شده است.
هر سه این شهروندان در نیمه شب ۲۶ دی ماه ۹۷، در ارتباط با شعارنویسی در خیابان بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

رضوانه احمد خانبیگی، ۲۸ ساله، امیرمهدی صدیق آرا، ۳۷ ساله و علی امین املشی، ۳۹ ساله در تاریخ ۲۸ بهمن ماه، از زندان اوین به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب منتقل شده و پس از اطلاع از کیفرخواست به زندان بازگردانده شدند. اتهامات مطروحه علیه آنها “اقدام علیه امنیت ملی”، “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده بود.

جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات رضوانه احمدخانبیگی، امیرمهدی صدیق آرا و علی امین املشی روز یکشنبه ۵ اسفندماه، از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” در همان شعبه به ریاست قاضی افشاری برگزار شده بود.
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان نیز در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۹۷ برگزار شد.

رضوانه احمدخانبیگی و امیرمهدی صدیق آرا پس از صدور قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی به ترتیب در تاریخ ۱۱ و ۱۲ اسفندماه از زندان اوین آزاد شدند و علی امین املشی نیز پس از برگزاری جلسه دوم دادگاه با قرار وثیقه آزاد شد.

لازم به ذکر است همسر رضوانه احمدبیگی، بهفر لاله زاری که در زندان اوین محبوس بود در جریان آزادی زودهنگام زندانیان، در تاریخ ۲۱ بهمن ماه از این زندان آزاد شده است.

رسانه‌ها از بازداشت عامل تیراندازی اوترخت هلند خبر می‌دهند. به گزارش بی بی سی، «گوکمان تانیش» عامل تیراندازی اوترخت هلند که اصلیتی ترکیه‌ای دارد بازداشت شد.

بر اثر تیراندازی که ابتدا در یک قطار شهری در یکی از میادین شلوغ اوترخت روی داد، دستکم سه نفر کشته و ۹ تن هم زخمی شده‌اند.

دادستان هلند اعلام کرده است که انگیزه فرد مهاجم از حمله هنوز مشخص نیست اما بی‌بی‌سی ترک به نقل از یک تاجر ترکیه‌ای که در اوترخت زندگی می‌کند، نوشته است که تانیس چند سال پیش در چچن حضور داشته و با داعش مرتبط بوده است.

بی‌بی‌سی به نقل از این منبع، نوشته است: او چند سال پیش به چچن رفت و آنجا مبارزه کرد. او چند سال پیش هم به دلیل ارتباط با داعش بازداشت و بعداً آزاد شد.

دیروز بعضی از کاربران عضو داعش در شبکه‌های اجتماعی از احتمال حمله در اروپا به تلافی حمله نیوزلند صحبت کرده بودند.

جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران حامی بیانیه‌ زیر است:
جمهوری اسلامی: تبه‌کاران در رأس قدرت؛ گسترش سرکوب سازمان‌یافته
ابراهیم رئیسی باید در جایگاه متهمان یک دادگاه عادلانه بنشیند

ابراهیم رئیسی که در جایگاه عضویت “هیئت مرگ” در تابستان ۱۳۶۷ حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد، به حکم خامنه‌ای در کشور ما به ریاست قوه‌ قضاییه رسیده است. این انتصاب نشانه اوج‌گیری بیداد در دستگاه قضائی و گسترش سرکوب سازمان‌یافته در جمهوری اسلامی است.
کارنامه ننگین ابراهیم رئیسی، که برخی با تعبیر آن به تجربه‌ قضایی وی حقوق هزاران قربانی او و بازماندگان آنها را زیر پا گذاشته‌اند، از سال ۱۳۵۹ آغاز شد. او ابتدا به سمت دادیاری و سپس دادستانی انقلاب کرج، یکی از خشن‌ترین حوزه‌های دادستانی، رسید. پس از آن به دادستانی انقلاب همدان و تهران منصوب شد؛ مقام‌هایی که در دهه ۶۰ به معنای شرکت در سرکوب فراگیر مخالفان سیاسی با اعمال شکنجه و اعتراف‌گیری و نیز صدور احکام گسترده اعدام بود.

اوج ننگ در کارنامه ابراهیم رئیسی به تابستان ۶۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که او به عضویت هیئتی درآمد که به “هیئت مرگ” معروف است و حکم قتل هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد.

ابراهیم رئیسی از آن پس نیز همواره صاحب سمت‌های کلیدی در دستگاه قضائی، به عنوان یکی از اهرم‌های اصلی سرکوب در جامعه، بوده است، از جمله ریاست سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور و دادستان کل ویژه روحانیت.

شرکت در صدور حکم قتل برنامه‌ریزی شده هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به تنهایی کافی‌ست تا ابراهیم رئیسی در جایگاه متهمان به ارتکاب جنایت بر ضد بشریت قرار گیرد. فاجعه تابستان ۶۷ را کلیه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و همچنین قاضی‌های بلندپایه با اعتبار بین‌المللی به عنوان جنایت بر ضد بشریت شناخته‌اند. حتی آیت الله منتظری ـ در زمانی که جانشین خمینی محسوب می‌شد ـ نیز از این اعدام‌ها به عنوان بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی نام برده و اعضای هیئت مرگ را بزرگترین جنایتکاران دانسته است.

انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست دستگاه قضائی اوج وارونگی داد و بیداد در نظام حکومتی ایران است.

ما، امضاکنندگان این متن، که هر یک به نحوی جور و ستم این دستگاه بیدادگر را تجربه کرده‌ایم، با ابراز خشم و انزجار خود از این انتصاب، اعلام می‌کنیم که به روشنگری و اعتراض خود ادامه خواهیم داد تا روزی که این فرد و دیگر همدستان و نیز آمران او رسوا و دربرابر دادگاهی عادل و صالح وادار به پاسخگویی شوند.

بیش از ۴۲۰ امضا

******************

خامنه ای به این دلیل رئیسی را انتخاب کرد

رئیس جدید قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نخستین سخنرانی خود پس از انتصاب از سوی خامنه‌ای گفت: اجرای عدالت فرع بر امنیت است.

به این ترتیب ابراهیم رئیسی که کارنامه نقض حقوق بشر او و به ویژه نقش آفرینی در کشتار مخالفان سیاسی در سال ۶۷ باعث اعتراضات و نگرانی‌های بسیار شده است، تلویحا رویه خود را امنیتی معرفی کرده که حتی مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت را اصلی‌ترین مسئولیت قوه قضائیه دانسته است.

رئیسی همچنین تاکید کرده است: مسئله امنیت مسئله‌ای نیست که بشود نسبت به آن کوچکترین اغماضی کرد.

به گزارش صدای آمریکا، در آخرین واکنش‌ها به ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه، بیش از یکصد فعال سیاسی و مدنی در نامه‌ای انتصاب او را پاداش رهبر جمهوری اسلامی به جنایت کاران دانستند.

پیشتر وزارت خارجه آمریکا انتصاب رئیسی را یک رسوایی توصیف کرد و سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از آن به عنوان بازتاب دهنده وضعیت رو به افول حقوق بشر در ایران یاد کرد.

خامنه ای چرا رئیسی را انتخاب کرد، رُقبایش چرا استقبال کردند؟

منصور امان: انتصاب یکی از بدنام ترین جلادان حُکومتی به ریاست قُوه قضاییه، پهنه دیگری را برای اثبات دُرُستی داوری جامعه پیرامون همدستی باندها و دسته بندیهای حُکومتی در غارت و پایمالی حُقوق آن ایجاد کرده است. آقای روحانی و باند “اعتدال” آشکارا برای آقای رئیسی کف می زنند و وابستگان باند “اصلاحات” یا مشغول سفیدشویی او هستند یا رضایتمندانه در برابر این رُسوایی سُکوت کرده اند.

برگُماری آقای رئیسی از سوی باند حاکم و واکُنش رُقبای آن به روشنی نشان داد که این فقط آقای خامنه ای نیست که مدافع و مُروج انعطاف ناپذیری و خُشونت در برابر جامعه و حُقوق آن است، بلکه رقیبان “مُعتدل” و “اصلاحات چی” او نیز به همان اندازه عقب نشینی در برابر مردُم و مُطالبات شان را به “مصلحت نظام” نمی ببیند.

هرگاه رژیم حاکم با امواج گُسترده و آرام نگرفتنی اعتراضات در جامعه روبرو نبود، شاید نه آقای خامنه ای یک قاتل داغ پیشانی را به قُوه قضاییه می فرستاد و نه باندهای “اعتدال” و “اصلاحات” پُشت سر این گُزینش صف می کشیدند.

آن شرایطی که سال ۹۵ حاکم بود و به آقای روحانی اجازه می داد در تبلیغات نمایش انتخابات ریاست جمهوری ناپرهیزی کرده و از آقای رئیسی به عُنوان کسی که “فقط اعدام و زندان بلد است” نام ببرد، دیگر وجود خارجی ندارد. میدان مانور آقای روحانی در زمین جامعه بسته شده و او اکنون از در کنار صفی که بدان تعلُق داشت، با آن سُخن می گوید.

دُنبالچه های سیاسی او، “اصلاحات چیها”، نیز روزگار بهتری ندارند. خیزشهای توده ای، اعتصابات سراسری و اعتراضهای رو به فُزون، برائت از آقای رئیسی و گوشه و کنایه قهوه خانه ای به او را برای آنها هزینه دار کرده است. همچون دوره نمایش انتخابات ریاست جمهوری، قصاب اوین دیگر کیسه رایگانی برای ریخت و پاشهای عوامفریبانه به شُمار نمی آید. پیام انتصاب او، جنگ با جامعه مُعترض است و آنها که در جریان خیزشهای دی ماه ۹۶، مردُم مُعترض را “اغتشاش گر”، “کرکس” و “بی ریشه” خوانده بودند، هیچ مصلحت بهتری از استقبال فعال یا خاموش از آن ندارند.

برای جامعه ای که با شُعار “اصلاح طلب، اُصولگرا – دیگه تمومه ماجرا” مرزهای خود را با حاکمیت ج.ا در تمامیت آن روشن ساخته، همنشینی باندهای حُکومتی در این کُنج کثیف و بویناک فقط فاکتوری در ژرفش آگاهی آن است. دُشمن آنها همینجاست و خود را به زبانی دیگر مُعرفی کرده است. .