دهها وکیل دادگستری دچار تعقیب کیفری شده‌اند

روز جهانی وکلای در معرض خطر؛ نامه جمعی از وکلای دادگستری به رئیس قوه قضاییه

خبرگزاری هرانا – جمعی از وکلای دادگستری ایران به مناسبت ٢۴ ژانویه روز جهانی وکلای در معرض خطر طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه با اشاره به فشارهای قضایی و امنیتی بر وکلای دادگستری، خواستار آزادی وکلای در بند شدند. در بخشی از این نامه آمده است “از طریق همبستگی و همکاری بین وکلای دادگستری و قضات دادگستری است که عدالت محقق می‌شود. هر دو باید بال‌های فرشته‌ی عدالت باشند نه اینکه یکی حاکم و دیگری محکوم باشد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۴ بهمن ماه ۹۷، جمعی از وکلای دادگستری ایران به مناسبت ۲۴ ژانویه، روز جهانی وکلای در معرض خطر نامه‌ای سرگشاده خطاب رئیس قوه قضاییه، صادق آملی لاریجانی نگاشتند.

متن کامل این نامه که نسخه‌ای از آن جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، در ادامه می‌آید:
“نامه‌ی سرگشاده ی جمعی از وکلای دادگستری ایران به مناسبت ٢۴ ژانویه روز جهانی وکلای در معرض خطر به صادق آملی لاریجانی:

“هر نوع تبعیض، محدودیت و تهدید بر وکلای دادگستری خلاف قانون بوده و موجب پدیداری دادرسی ناعادلانه، غیرمنصفانه و بی‌طرفانه می‌شود”.

جناب آقای صادق آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

با سلام

احتراما با استناد به اصول سوم ،هشتم،نهم،نوزدهم،سی و چهارم،سی و پنجم ، سی و ششم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی به استحضار می رساند؛

“زینت هر دستگاه قضایی مبتنی بر سه امر ١- دادرسی منصفانه ٢- دادرسی عادلانه و ٣- مستقل و بی طرف بودن است که دقیقا این امر در اصول فوق الذکر قانون اساسی و مواد ۳ و ۵ و ۶ و ۷ از قانون آیین دادرسی کیفری بیان و ذکر شده است. از دیگر سو فرشته‌ی آرمانی عدالت دو بال دارد که یکی قاضی دادگستری و دیگری وکیل دادگستری است. از سوی دیگر حسب قوانین و مقررات موجود وکلای دادگستری از همان تامینات قضایی قضات دادگستری باید برخوردار باشند، یکسان و برابر، اما متاسفانه در عمل شاهد یک نابردباری، بی‌عدالتی، تبعیض، بازداشت، ایجاد فشار و تهدید نسبت به وکلای دادگستری هستیم.

در حال حاضر تعدادی از شریف‌ترین همکاران ما بسان نسرین ستوده، محمد نجفی، مصطفی دانشجو، امیر سالار داوودی، مسعود شمس نژاد و فرهاد محمدی در محبس بوده که گناه ناکرده‌ی آنان دفاع و انتقاد بوده که طبق قانون چنین امری نمی‌تواند واجد تعقیب کیفری و محکومیت به حبس باشد و برای تعداد دیگری از همکاران بسان قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی، حسین احمدی نیاز، پیام درفشان، مهدی هوشمند رحیمی، هدی عمید، فرخ فروزان، احسن حسن پور، مصطفی ترک همدانی و… پرونده‌ی مفتوح تشکیل شده و برای تعداد دیگری از همکاران شریف ما احضاریه ارسال شده است.

از دیگر سو وفق مقررات قانونی و اصول مسلم حقوقی و ضوابط و معیارهای بین‌المللی وکیل دادگستری باید از آزادی دفاع، انتخاب شدن و دفاع از موکلین خود برخوردار باشد. فی‌الواقع جای وکیل عدلیه زندان نیست بلکه محکمه ی دادگستری و دفاع از موکلین است. همچنین در دوران ریاست حضرتعالی بر دستگاه قضایی شاهد تصویب تبصره ی ذیل ماده ی ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری بودیم که عملا تبعیض و نابرابری را بین وکلای عدلیه ایجاد و شاهد وکلای خودی و غیر خودی شدیم که این امر یکی از بزرگترین ستم‌ها در حوزه‌ی وکالت در ایران به شمار می‌رود.

این دسته بندی ناعادلانه به نحوی بوده که اکثریت متهمین سیاسی و امنیتی از حق انسانی، شرعی و قانونی داشتن وکیلی مستقل و شرافتمند محروم شده و این امر از علل موجبات پدیداری ظلم و ستم نسبت به این دسته متهمین شده است.

اکنون با عنایت به انتصاب حضرتعالی به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ظاهرا در آستانه‌ی پایان مدت زعامت دو دوره‌ی پنج ساله‌ی شما بر قوه‌ی قضاییه‌ی ایران هستیم، لذا به موجب اصول مارالذکر قانون اساسی و برای ثبت نامی نیک در تاریخ و برای حرمت قائل شدن به اصول و مبانی علم حقوق و وکالت از حضرتعالی تقاضامندیم در این چند روز باقی مانده به پایان دوره‌ی ریاست‌تان بر قوه قضاییه و بخاطر رعایت حرمت اصول دادرسی منصفانه، عادلانه و بی طرفانه که باید زینت دستگاه قضایی باشد، نسبت به آزادی همکاران شریفمان نسرین ستوده، مصطفی دانشجو، محمد نجفی، امیر سالار داوودی، مسعود شمس نژاد، فرهاد محمدی و… و پایان دادن بر محدودیت و فشار بر وکلای دادگستری دستور شایسته صادر فرمایید.

بالطبع از طریق همبستگی و همکاری بین وکلای دادگستری و قضات دادگستری است که عدالت محقق می‌شود. هر دو باید بال‌های فرشته‌ی عدالت باشند نه اینکه یکی حاکم و دیگری محکوم باشد. لذا امید است با توسل به اصول معنونه‌ی قانون اساسی و مراتب مذکور برای پاسداشت عدالت، وکالت و حاکمیت قانون گام برداریم.

با تجدید مراتب احترام

١- حسین احمدی نیاز
٢- یوسف مولایی
٣- نعمت احمدی
۴- قاسم شعله سعدی
۵- مصطفی ترک همدانی
۶- محمد علی جداری فروغی
٧- محمد مصطفایی
٨- مسعود اخترانی تهرانی
٩- احسن حسن پور
١٠- هوشمند رحیمی
١١- قهرمان کریمی
١٢- جبار مبارکی
١٣- عبدالله جهان بین
١۴- مجید پوراستاد
١۵- امیر رئیسیان
١۶- علی امیری
١٧- علی افروز
١٨- کوروش امینی
١٩- علیرضا دقیقی
٢٠- زهرا وهاب زاده
٢١- دانیال استخر
٢٢- اکبر سردارزاده
۲۳- منیژه محمدیان
۲۴- علی باغبانی
۲۵- امیر دهقان
۲۶- پدرام انصاری
۲۷- سلیمان فدوی
۲۸- هاجر زعیم
۲۹- ابراهیم ادیبی
۳۰- شهرام عزیزالهی
۳۱- مهدی کریمی
۳۲- محمد علی جویا
۳۳- آرش دولتشاهی
۳۴- ناصر واعظی
۳۵- سعید رزاقی
۳۶- امین رضایی
٣٧- فرهاد مجید آبادی
٣٨- مصلح قربانی
٣٩- فرخ عمران مرادی
۴٠- محمد نجفی
۴۱- جواد پارسا”.

دهها وکیل دادگستری دچار تعقیب کیفری شده‌اند

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، می‌گوید: «از خرداد ٨٨ به این طرف حدود ۵۵ وکیل دادگستری به مناسبت حرفه‌شان دچار تعقیب کیفری شده‌اند و بعضی از آن‌ها هنوز در زندان هستند و برخی‌شان نیز آزاد شده‌اند.»

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،شیرین عبادی به رادیو فرهنگ گفت: «وقتی فشار افکار عمومی در سطح ملی و بین‌المللی افزایش پیدا کند تاثیر خود را نشان خواهد داد و نمونه آن نسرین ستوده بود که سال ٨٩ زندان رفتند و بعد از دریافت جایزه ساخاروف به دلیل فشار افکار عمومی ٣ سال زودتر آزاد شد.»

خانم عبادی به لغو حکم اعدام محمدعلی طاهری، بنیان‌گذار، فرادرمانی اشاره کرد که به واسطه همین فشارها حکم او به ۵ سال حبس کاهش یافت.

وی امیدوار است که آقای طاهری هر چه سریع‌تر آزاد شوند و خطاب به خانواده‌های افراد بازداشتی گفت: «توصیه من به افرادی که دستگیر می‌شوند و همینطور خانواده‌های آن‌ها این است که سکوت نکنند و اطلاع رسانی کنند.»

واکنش واشنگتن به اعلام قطع روابط دیپلماتیک با آمریکا از سوی ونزوئلا

مایکل پومپئو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد نیکلاس مادورو، رهبر ونزوئلا از اختیارات لازم برای قطع روابط دیپلماتیک با واشنگتن برخوردار نیست و ایالات متحده قصد دارد از طریق خوان گوایدو که خود را “رئیس جمهور موقت ونزوئلا” اعلام کرده، روابط خود را با این کشور آمریکای لاتین حفظ کند.

رییس شورای اتحادیه اروپا نیز از رهبر مخالفان ونزوئلا حمایت کرده است. این در حالیست که جمهوری اسلامی و دولت اسلامگرای اردوغان در ترکیه از تحولات ونزوئلا به وحشت افتاده اند.

سخنگوي وزارت خارجه رژیم ایران گفته: جمهوري اسلامي در مقابل هرگونه دخالت خارجي در امور داخلي ونزوئلا و يا هر اقدام نامشروع و غيرقانوني، از دولت اين کشور حمايت مي کند.

اوردوغان هم در پیامی به دیکتاتور ونزوئلا گفته: برادرم کنارت هستیم!

سخنگوی رئیس‌جمهور ترکیه امروز اعلام کرد، پس از آنکه رهبر اپوزیسیون ونزوئلا خود را رئیس‌جمهوری موقت این کشور آمریکای لاتین دانست، رجب طیب اردوغان در تماس تلفنی با نیکولاس مادورو از او حمایت کرده است.

سخنگوی رئیس‌جمهوری ترکیه در پیامی توئیتری نوشت: رئیس‌جمهوری ما تماس گرفت و حمایت ترکیه از نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا را ابراز کرده و گفت: برادرم مادورو! ایستادگی کن، ما در کنار تو ایستاده‌ایم.

وزارت خارجه روسیه هم گفته: روند اتفاقات در ونزوئلا وارد “مرحله‌ای خطرناک” شده است.

کرملین همچنین اقدام‌ آمریکا در به رسمیت شناختن رهبر مخالفان دولت ونزوئلا را “بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی” خواند.

اتحادیه اروپا به آمریکا پیوست

رییس شورای اتحادیه اروپا نیز از رهبر مخالفان ونزوئلا که به دنبال تظاهرات ضد دولتی در کاراکاس، خود را رییس‌جمهوری موقت این کشور خواند، حمایت کرد. آمریکا او را به رسمیت شناخته و دیکتاتور ونزوئلا هم گفته که تسلیم نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، دونالد تاسک، طی پیامی در توییتر خود نوشت: امیدوار هستم که تمام دنیا از نیروهای دموکراتیک ونزوئلا حمایت کنند. بر خلاف مادورو، مجمع ملی و خوآن گوآیدو با حمایت مردم ونزوئلا از قدرت دموکراتیک برخوردار هستند.

یک مقام فرانسوی پیش‌تر در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز تصریح کرد: ما وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کنیم و مشغول رایزنی با شرکای اروپایی خود هستیم.

رهبر جناح مخالف ونزوئلا روز چهارشنبه خود را به عنوان رئیس‌جمهوری موقت این کشور معرفی کرد؛ اقدامی که از سوی آمریکا و چندین کشور آمریکای لاتین مورد حمایت قرار گرفت.

“خوان گوایدو” رهبر مخالفان دولت ونزوئلا روز چهارشنبه با ادای سوگند، خود را به عنوان رئیس جمهور موقت کشور معرفی کرد.

وی اعلام کرد به عنوان رئیس جمهور موقت و با حمایت نیروهای مسلح ونزوئلا، به منظور برگزاری انتخابات، قدرت را در دست می گیرد.

در حالی که این اقدام باعث هجوم مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهور قانونی ونزوئلا به خیابان ها شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت می شناسد.

ترامپ در بیانیه‌ای در این زمینه اعلام کرد: من از تمامی قدرت اقتصادی و دیپلماتیک ایالات متحده استفاده خواهم کرد تا به بازسازی دمکراسی در ونزوئلا کمک کنم.

ترامپ از دیگر دولت های نیمکره غربی نیز خواست تا ریاست جمهوری گوایدو را به رسمیت بشناسند.

کانادا و سازمان کشورهای آمریکایی نیز ریاست جمهوری گوئيدو را به رسمیت شناخته‌اند.

مادورو: تسلیم نمی‌شوم

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا بعد از اقدام رهبر مخالفان این کشور در معرفی خود به عنوان رئیس‌جمهور خودخوانده در جمع هوادارانش گفت که تسلیم نخواهد شد.

وی گفت که او روابط ونزوئلا با آمریکا را قطع کرده و به دیپلمات‌های آمریکایی ۷۲ ساعت فرصت داده خاک این کشور را ترک کنند. او گفت آمریکا در ونزوئلا کودتا به راه انداخته است.

خبرنگار تلویزیون دولتی فرانسه در گزارشی از واشنگتن گفت: دولت آمریکا در حال بررسی اقدام احتمالی نظامی در ونزوئلا است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی می‌گوید که یک عده آمپول ضد جهاد و ضد مبارزه علیه استکبار به جوان‌های ما می‌زنند.

محسن رضایی که در خوزستان سخنرانی می‌کرد، بدون اشاره به هویت این افراد افزود: ریشه‌ی این ناامیدی، یک تفکر و اندیشه است و آن فکر گدایی از خارج مرزهای ایران است.

روزنامه دنیای اقتصاد: مجموعه مشکلات داخلی و خارجی به‌خصوص تحریم‌های سفت و سخت آمریکا، ابتکار عمل را از خودروسازان کشور گرفته، چه آنکه روند تامین مواد اولیه و قطعات از خارج مختل شده است.

بسیاری از شرکت‌هایی که خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی گمان می‌کردند در تحریم‌های جدید امکان همکاری با آنها ادامه خواهد داشت، روابط خود را قطع کرده‌اند، حتی چینی‌های همیشه حاضر و آماده. مشکل بزرگ این است که امکان نقل و انتقال پول بسیار سخت و حتی در مواردی ناممکن شده است و خودروسازان و قطعه‌سازان مجبورند با کلی دردسر و هزینه و پس از دور زدن چند کشور، قطعات و مواد اولیه‌شان را تامین کنند.

در داخل نیز مشکلات نقدینگی و کمبود ارز، فشار سنگینی به زنجیره خودروسازی کشور وارد آورده است. شرایط به شکلی است که خودروسازان نمی‌توانند پول قطعه‌سازها را سر وقت بدهند و به‌تبع آن، واحدهای قطعه‌سازی نیز امکان تولید و تامین قطعات مطابق با نیاز صنعت خودرو را ندارند.

طرح نامگذاری یک خیابان در پی اعتراض امام جمعه و “جوانان انقلابی” متوقف شد

خبرگزاری ایلنا به نقل از “یکی از اعضای شورای شهر یزد که خواست نامش مطرح نشود” نوشته است “بعد از واکنش‌های منفی” به نامگذاری خیابانی به نام مصدق “برخی اعضای شورای شهر برای آرام نگه داشتن فضای شهر، تصمیم گرفتند فعلا این نامگذاری انجام نشود.

کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد تصمیم گرفته بود خیابانی به نام مصدق نامگذاری شود. در ادامه خبرهایی از مخالفت شدید امام جمعه یزد منتشر شد. به نوشته ایلنا در ادامه هم خبرگزاری متعلق به صدا و سیما “نامه‌ای بی نام و نشان” را زیر عنوان “بیانیه جمعی از جوانان انقلابی یزد” خطاب به اعضای شورای شهر منتشر کرد که این شورا را از چنین اقدامی بر حذر داشته می‌داشت.

از قرار معلوم امام جمعه‌ای که به نامگذاری خیابانی به نام مصدق اعتراض کرده، قبلا به نامگذاری خیابانی به نام “یکی از موزیسن‌های یزدی” هم واکنش منفی نشان داده بود.

به اعتقاد یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، همانطور که مشکل مزاحمت‌های تلفنی «به واسطه ارتقاء‌سطح فرهنگ مردم» برطرف شده، فیلترینگ فضای مجازی هم روزی متوقف خواهد شد.

میرحمایت میرزاده «ارتقاء سطح فرهنگ جامعه» را برای «استفاده درست» از «این چاقو» ضروری دانسته که به نظر او در نهایت به «حل‌شدن قطعی» موضوع فیلترینگ منجر خواهد شد.

این نماینده مجلس، فضای مجازی را نه منشا فساد، بلکه بستری برای کشف فساد معرفی کرده است.

واکنش یاشار سلطانی به حکم ۵ سال حبس برای او

… خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه محتوای حکم شعبه۱۵ دادگاه انقلاب را منتشر کرد که در آن به ۵سال حبس محکوم شده‌ام. برای اطلاع و قضاوت افکارعمومی جزییات دادگاه و حکم را منتشر خواهم کرد. این حکم ناعادلانه را به فرصتی برای مبارزه با فسادتبدیل و ایران را به مفسدان نمی‌سپاریم…

حکم حبس برای یک روزنامه نگار افشاگر

رای پرونده یاشار سلطانی، فعال رسانه‌اي كه طي سالهاي اخير به افشاگري‌ درباره مفاسد اقتصادي اقدام كرده است، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شد.
اتهامات وی به شرح زیر بوده است:
الف) جمع آوری و انتشار اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به سازمان بازرسی کشور
ب) نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی
پ) افترا نسبت به شرکت عمران تکلار
ت) تهدید نسبت به شرکت عمران تکلار
بر اساس رای صادره، این فرد به استناد مواد 669، 697، 698 و 134 قانون مجازات اسلامی در مورد اتهام بند ب به تحمل 2 سال حبس، در مورد اتهام بند پ به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام بند ت به دو سال حبس محکوم شده است. همچنین با توجه به محتویات پرونده و استنادات بندهای پ، ح و ذ ماده 23 قانون مجازات اسلامی به مدت 2 سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته جات سیاسی، فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محروم شده است.

براساس رای صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی ایام بازداشت به استناد ماده 27 قانون مجازات اسلامی کسر و محاسبه می‌شود. پرونده در مورد اتهام بند الف متهم ردیف اول (یاشار سلطانی) و اتهام بند الف متهم دیگر این پرونده ( احمد حکیمی پور) در مورد تهیه و انتشار اسناد طبقه بندی است، همچنان مفتوح است.
گفتنی است، حکم صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

روزنامه قانون در گزارشی موضوع سهمیه‌بندی‌ کالا ها و عوارض جانبی سوءاستفاده از این طرح‌ها را بررسی کرد. در سال‌های اخیر و با تشدید مشکلات اقتصادی، حضور شهروندان ایرانی در صف‌های دریافت کالا برای رسیدن به سودی ولو اندک بیشتر و بیشتر شده است. اوج این صف کشیدن‌ها برای خرید دلار و سکه در یکی دو سال گذشته بود و اکنون در ماه‌های اخیر، کمبودهای تولید و عرضه برخی کالاها بار دیگر ایستادن در صف برای رسیدن به منفعت مالی و البته رفع برخی مشکلات معیشتی را دو چندان کرده است.تصاویر این صف کشیدن‌ها و مشکلات و تبعات ناشی از آن به طور روزانه در فضای مجازی و سایت‌ها نیز مخابره شده و خلاصه از رشد پدیده ایستادن در صف در جامعه حکایت دارد. یکی از قابل تامل‌ترین صف هایی که در هفته های اخیر کشیده شده است، صف دریافت گوشت یخ زده دولتی آن هم از از تاریکی‌های صبح است که افراد با کارت ملی خود و اعضای خانواده، ساعت‌ها در سرمای این روزهای صبح‌های تهران و شهرها در صف می‌ایستند تا چند کیلویی گوشت به قیمت نصف بازار تهیه کنند.

نکته اینجاست که بخش مهمی از این گوشت‌ها به گواه مشاهدات مردمی و آنچه در فضای مجازی و رسانه‌ها مخابره می شود، سر از قصابی‌ها و رستوران‌های شهر درآورده تا سودی چند هزار تومانی را نصيب شهروندان ایستاده از صف کرده و به یکی از زخم‌های زندگی خود بزنند. برخی رستواران داران نیز مشتری دائمی خرید این گوشت‌های یخ زده شده‌اند تا مشتری از همه جا بی‌خبر تنها با اعتماد به نام و برند رستوران، به خیال وجود گوشت‌های تازه در غذا، بهایی گزاف برای تهیه آن بپردازند.

صف کشیدن برای آیفون!
از دیگر صف‌های قابل تامل ماه‌های اخیر، حضور افراد کارت ملی به دست برای تهیه گوشی های مصادره‌ای «آیفون» به نرخ دولتی در مراکز عرضه گوشی تلفن همراه بود که چند روزی، بازار فروش این گوشی های گران قیمت را داغ کرد. ماجرا از آنجا شروع شد که چندی قبل دولت اعلام کرد گوشی های وارداتی و قاچاقی کشف شده با نرخ ارز چهار هزار و 200تومانی، بر اساس کد ملی به متقاضیان و البته به طور محدود عرضه می شود و همین موضوع سبب شد تا شهروندان زیادی در صف آیفون بایستند.اخیرا نیز به دنبال دیگر صف‌هایی که برای خرید کالاهای نرخ دولتی تشکیل می شود، شهروندانی کارت ملی به دست در مقابل نمایندگی‌های رسمی تولیدکنندگان لاستیک خودرو صف می‌کشند تا یکی دو حلقه لاستیک به نرخ دولتی تهیه کنند. لاستیکی که هر حلقه ان حدودا یکصد تا یکصد و پنچاه هزار تومان ارزان تر از بازار است و سودی آنی نصب خریدار می کند.

در انتظار صف برای بنزین دولتی!
چند سال قبل و در همان ماه‌های اول سهمیه بندی شدن بنزین در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، برخی افراد که بعضا نیز رانندگان تاکسی مورد اشاره قرار می گرفتند، با ذخیره سهمیه بنزین خود و فروش آن در بازار آزاد، به سودی ناچیز از محل فروش بزنین سهمیه خود می رسیدند و بازار این اتفاق تقریبا داغ بود. اکنون با گذشت چند سالی از قطع سهمیه بندی بنزین خودروها، باردیگر مسئولان به فکر اجرای این طرح، آن‌هم به عجیب‌ترین شکل ممکن افتاده‌اند. تخصیص یک لیتر بنزین برای هر ایرانی و بر اساس کد ملی در روز، اتفاقی است که از سوی برخی عقلای اقتصادی! پیشنهاد شده و قرار است هر ایرانی دارای خودرو و فاقد خودرو، 30 لیتر بنزین دولتی در ماه دریافت کرده و آن را مصرف کند.با توجه به زمزمه های نرخ های بنزین در اجرای این طرح، از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که سود 100 درصدی در فروش آزاد بنزین برای شهروندان در اجرای این طرح، به زودی صف‌های طولانی در پمپ بنزین های شهرها به وجود آورده تا افراد زیادی دبه به دست، بنزین دولتی بخرند و به نرخ آزاد بفروشند تا به سود مالی روزانه برسند! نکته اینجاست پیشنهاد دهندگان این طرح معتقدند یارانه پنهان در نرخ بنزین از طریق سهمیه‌بندی آن به همه افراد می‌رسد و به نوعی عدالت را میان شهروندان ایجاد می‌کنند.

رفتاری قابل تقبیح؟
مثال هایی که از صف های تشکیل شده توسط مردم در بازه‌های زمانی مختلف در این گزارش عنوان شد، تنها بخش کوچکی از صدها صفی است که در سال‌های مختلف تشکیل شده و این سوال را به ذهن متبادر مي‌كند آیا صف بستن مردم عملی قابل تقبیح است؟ ریشه‌های تشکیل این صف‌ها چیست و چرا هرچه زمان می گذرد، میل به «دلالی» و کسب سود آنی میان گروه‌هایی از شهروندان بیشتر می‌شود؟ به راستی در پدید آمدن چنین صف‌هایی، سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی دولتمردان اثر گذار است یا این ذات آدمی است که او را به سمت کسب سود سوق می دهد؟

دانش‌آموز کلاس هفتمی در قزوین به دلیل ضرب و شتم مدیر مدرسه راهی بیمارستان شد.

به گزارش ایلنا، چندی پیش در فضای مجازی استان قزوین خبری مبنی بر سیلی خوردن دانش‌آموز یکی از مدارس استان قزوین توسط مدیر مدرسه منتشر شده بود که با پیگیری‌ها مشخص شد خبر صحت دارد و موضوع در آموزش و پرورش استان قزوین در دست بررسی است.شب گذشته هم خبری مبنی بر ضرب و شتم یک دانش‌آموز دیگر در فضای مجازی استان قزوین انتشار یافت که طبق این خبر، بنابر شکایت والدین دانش‌آموز کلاس هفتم یکی از مدارس راهنمایی قزوین، روز سه‌شنبه دوم بهمن ماه زمانی که دانش‌آموز در صف مدرسه مشغول صحبت بوده است، مدیر مدرسه با کشیدن موی سر، او را از صف به بیرون کشیده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد تا حدی که دانش‌آموز دچار بیهوشی می‌شود.مسئولان مدرسه نیز تا پایان زمان کلاس‌ها از اطلاع دادن به اورژانس و همچنین تماس با اولیای دانش‌آموز خودداری می‌کنند تا مادر وی هنگام مراجعه به مدرسه جهت بردن فرزندش به منزل، با حالت نیمه هوشیار پسر خود مواجه شده و مستقیم وی را به بیمارستان می‌برد.

لازم به ذکر است که بنا به اظهار والدین دانش‌آموز، نامبرده به دلیل یک سانحه در فصل تابستان دچار صدمات شدیدی از ناحیه سر و دست و پا شده بود و شخص مدیر مدرسه نیز با آگاهی کامل از این موضوع اقدام به کتک‌کاری کرده است.مدیر مدرسه با پذیرش اقدام خود، از والدین دانش‌آموز عذرخواهی کرده اما ایشان با تهیه نامه‌ای به ریاست آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین، از مدیر متخلف شکایت کرده‌اند.در پی اقدام این حرکت غیرفرهنگی مدیر مدرسه، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در پاسخ به سئوالی در خصوص ضرب و شتم دانش آموز کلاس هفتم توسط مدیر یکی از مدارس قزوین اذعان کرده است: به مدیرکل آموزش و پرورش استان اعلام کرده‌ام که موضوع را بررسی و برخورد لازم را به عمل آورند.وی افزود: مدیر کل آموزش و پرورش استان قزوین اعلام کرده که مدیر مدرسه استعفا کرده و فردا برکنار می‌شود و مدیر ناحیه آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین با استعفای وی موافقت کرده است.به نظر می‌رسد آموزش و پرورش باید در بکارگیری مدیران در مدارس تجدید نظر کرده و از فرهنگیان بااخلاق، با حوصله و مودب در مدارس استفاده کند تا دست کسی بر روی دانش‌آموزی بلند نشود و شاهد حوادث تلخی نظیر این نباشیم.

دختر بچه ۶ ساله‌ای که آثار وحشتناک شکنجه و کودک آزاری بر پیکرش نمایان است، در مشهد جان باخت.

به گزارش رکنا، در پی دریافت این خبر بلافاصله قاضی کاظم میرزایی به همراه کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی و پزشک قانونی عازم بیمارستان امدادی شد و به تحقیق در این باره پرداخت.

بررسی‌های میدانی مقام قضایی در بخش آی‌سی یو بیمارستان شهید کامیاب نشان داد که «حدیثه» را زن جوانی به مرکز درمانی انتقال داده و مدعی شده است دختر شش ساله حال خوبی ندارد و دچار تشنج می‌شود! اما پزشکان و کادر درمانی با مشاهده وضعیت وخیم این کودک، بلافاصله عملیات احیا را آغاز کردند، ولی نشانه‌ای از آثار و علایم بازگشت به زندگی در کودک مذکور دیده نمی‌شد بنابراین احتمال مرگ مغزی این دختر معصوم قوت گرفت.

ادامه بررسی‌های قاضی شعبه ۲۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در اتاق آی سی یو ماجرای وحشتناکی از کودک آزاری را فاش کرد.

آثار سوختگی‌های عفونی شدید بر اندام حساس و همچنین بقایای سوختگی با سیگار و سیم داغ که بر پیکر نحیف این دختر نقش بسته بود، حکایت از تکرار تلخ سریال کودک آزاری‌های هولناک داشت.

پوست زخمی پیشانی و سر این کودک بی گناه نیز از عمق فاجعه‌ای خبر می‌داد که «حدیثه» توسط فرد یا افراد معتاد به این روز افتاده است. قاضی ویژه قتل عمد با دیدن این صحنه‌های تکان دهنده، در حالی دستور تحقیقات گسترده توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی را صادر کرد که مشخص شد، زن و مرد جوانی که کودک را به مرکز درمانی برده اند با دستور قضایی بازداشت و با صدور قرار قانونی روانه زندان شده اند.

این پرونده کودک آزاری زمانی رقت بارتر شد که پزشکان متخصص روز گذشته پس از انجام معاینات دقیق تخصصی، مرگ مغزی این دختر بی گناه را تایید کردند. این گونه بود که پرونده مذکور رنگ جنایی گرفت و تلاش‌های قاضی کاظم میرزایی برای افشای حقیقت این ماجرای دلخراش ادامه یافت.

آخرین اطلاعات درباره پرونده کودک آزاری مرگبار حاکی از آن است که زن و مرد جوان در بازجویی‌های مقدماتی بیان کرده‌اند که «حدیثه» دختر آن‌ها نیست و پدر و مادر واقعی اش زوج معتادی هستند که او را برای نگهداری به آن‌ها سپرده اند. در همین حال متهمان پرونده مدعی هستند، چند روز قبل ظرف آب جوش روی اجاق تک شعله در وسط اتاق قرار داشت که «حدیثه» آب جوش را روی خودش ریخت!

با وجود این ادعاها، تحقیقات گسترده کارآگاهان با صدور دستورات ویژه‌ای از سوی قاضی میرزایی برای کشف زوایای پنهان این پرونده حساس کودک آزاری مرگبار درحالی ادامه دارد که شواهد از اعتیاد شدید در این خانواده حکایت می‌کند.