Previous Next

نامگذاری خیابانی به نام “شهدای سانچی” در تهران

اعضای شورای شهر تهران نام هفت خیابان پایتخت را تغییر دادند.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران صبح امروز نامگذاری هشت خیابان را روی میز بررسی قرار دادند و محمد جواد حق‌شناس – رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی – با بیان این‌که این تغییرنام‌ها براساس درخواست شورایاران و اهالی محل انجام شده است، گفت: پیشنهاد می‌شود که نام محله “هزارسنگ” در منطقه یک به محله “کوهساران” تغییر شود. همچنین یک خیابان بی‌نام در منطقه یک به نام “اراج” نام‌گذاری شود.وی با بیان این‌که پلی بی‌نام در محدوده محله داراب نیز پیشنهاد می‌شود که به نام “شهدای دارآباد” نام‌گذاری شود، اظهار کرد: همچنین یک خیابان در منطقه یک با حفظ شماره به نام “شهید عباس معنوی” نام‌گذاری شود و همچنین در بلوار فردوس، کوچه ۲۳ شرقی به نام “شهید کریم فاتح داریانی” نام‌گذاری شود. همچنین بن‌بست “ساداتیه” در منطقه ۱۲ به نام “شهید مرتضی حسینی” نام‌گذاری شده است. همچنین پیشنهاد می‌شود حدفاصل خیابان “ابراهیم‌پور” در منطقه پنج به نام “شهید محمدرضا خزایی” نام‌گذاری شود.وی درباره شهدای سانچی نیز به شرکت ملی نفتکش و خانواده شهدا نامه‌ای در مورد نام‌گذاری خیابانی به نام این شهدا به شورا دادند، گفت که براساس بررسی‌های انجام شده خیابان عاطفی شرقی به نام “شهدای سانچی” که در منطقه ۳ قرار دارد، تغییر نام کند.

اعضای شورای شهر پس از گزارش تغییر نام به بیان نظرات خود پرداختند و ناهید خداکرمی، بیان کرد: هویت محلات به نام‌های آنها است و چرا باید نام معروف هزارسنگ به کوهسار تبدیل شود.همچنین مسجدجامعی نیز با بیان این‌که نام محله در منطقه یک هزارسنگ بوده و حالا چرا به کوهسار تبدیل شود؟ و این در حالی است که کوهسار در منطقه کن و در منطقه ۱۳ داریم، اظهار کرد: نام‌های قدیمی باید حفظ شود.در ادامه مجید فراهانی نیز با بیان این که شورای شهر سوم مصوبه‌ای داشته که نام گذاری معابر براساس شماره باید باشد و ذیل آن نام شهدا و اسامی در پرانتز قید شود، گفت: اما هنوز این مهم محقق نشده است. محمدجواد حق‌شناس نیز گفت: برای اولین بار سازوکار مناسبی برای اعمال ساختار شماره‌گذاری بر خیابان‌ها در نظر گرفتیم، اما روند شماره‌گذاری در تهران بسیار سخت است.در نهایت اعضای شورای شهر به تغییر خیابان هزارسنگ به نام کوهساران رای ندادند، اما مابقی تغییر نام خیابان‌ها با رای مثبت اعضای شورا تصویب شد.

دليل طرح جديد ایران‌چک‌ 50هزارتومانی مشخص شد


دليل طرح جديد ایران‌چک‌های 50 هزار تومانی مشخص شد
بانک مرکزی: ۴ صفر از پول ملی حذف می‌شود

همزمان با افزایش تورم و کاهش قدرت پول ملی طرحی در دولت قبل کلید خورد مبنی بر حذف صفر از پول ملی

دليل طرح جديد ایران‌چک‌های 50 هزار تومانی مشخص شد و بعد از گمانه‌زني‌ درباره حذف ۴ صفر از ایران‌چک‌های جدید، رئیس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای حذف ۴ صفر از پول ملی خبر داد.

طی روز های اخیر در مراسمی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از اسکناس‌های جدید 50 هزار تومانی رونمایی شد. نکته مهم و البته مرتبط با این گزارش، در رونمایی از اسکناس‌های 50 هزار تومانی این است که در طرح جدید این اسکناس‌ها تغییر واحد پول ملی به تومان عملاً اجرایی شده است.

همان‌طور که در ظاهر ایران‌چک‌های جدید 50 هزار تومانی پیداست، بانک مرکزی 4 صفر را کمرنگ کرده و با برجسته کردن 50 عملاً تومان را در این اسکناس‌ها زنده کرده است.

کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم بالا رنج می‌برد و ارزش پول ملی آنها در سراشیب سقوط قرار گرفته است، برای ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس‌ها کردند. عمده اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس هیچ‌گونه تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی و طرف عرضه و طرف تقاضا ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می‌گذارد. به‌عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان‌سازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروشهای مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است، اما برای حذف صفرها ارتقای شاخصهای اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه‌گذاری، آزادسازیهای اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانکهای خارجی در کشور، حضور بی‌قید و شرط سرمایه گذاران خارجی و غیره نیز باید انجام شود.

ازاین‌رو حذف صفر از پول ملی می‌بایست همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت‌ها باشد تا کنار کنترل تورم، حذف صفرهای اسکناس کارکرد خود را داشته باشد، در غیر این صورت خداحافظی صفرها به‌زودی اثر روانی خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته بازمی‌گردند. داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که دست‌کم 50 کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که در برخی از این کشورها برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است.

رشد اقتصادی به منفی ۵.۵ درصد می‌رسد

به گزارش “تسنیم”، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران در گزارشی رشد اقتصادی ایران را بین منفی ۲٫۶ درصد تا منفی ۵٫۵ درصد در پایان سال ٩٧ برآورد کرده و افزوده است که این رشد منفی در سال ٩۸ به دلیل کاهش صادرات نفت ادامه خواهد یافت.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود با ملاحظۀ دو سناریو، پیش بینی کرده که رشد اقتصادی سال ٩۸ در خوش بینانه ترین حالت منفی ٤٫۵ درصد و در بدبینانه ترین حالت منفی ۵٫۵ درصد خواهد بود.

در برآورد جدید مرکز پژوهش های مجلس، رقم رشد اقتصادی بدبینانه تغییر نیافته، اما، برآورد رشد اقتصادی خوش بینانه کاهش یافته است. بر پایۀ این برآورد، از آنجا که عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سال های ٩٧ و ٩۸ بیش از هر چیز متاثر از تحریم های نفتی و مالی آمریکا و بحران ارزی است، پیش بینی می شود که در سال آینده وضعیت اقتصادی ایران همانند سال ۹١ از حیث تاثیر تحریم ها و واکنش فعالان اقتصادی کشورهای خارجی به تحریم‌ها باشد.

به گزارش رادیو فرانسه، برغم کاهش چشمگیر صادرات نفت و درآمدهای نفتی، درآمد حاصل از نفت و میعانات گازی در بودجۀ سال آینده، ١٤٣ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، در حالی که این رقم در بودجۀ سال ٩٧ اندکی بیش از ١۰١ هزار میلیارد تومان بود. همزمان درآمدهای مالیاتی کشور در بودجۀ سال آینده ١۵٧ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به درآمدهای مالیاتی بودجۀ سال ٩٧ دست کم ۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. چنین رقمی همانند درآمد پیش بینی شده از محل فروش نفت غیرواقعی است به ویژه اینکه کشور با رشد منفی چند درصدی و رکود شدید روبرو است.

اتحادیه بنکداران: مردم قدرت خرید ندارند

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان این‌که زمستان و ایام شب سال نو کمبودی در مواد غذایی وجود نخواهد داشت، اظهار کرد: در پی نوسانات نرخ ارز، قیمت مواد غذایی رشد فزاینده‌ای به خود گرفته که این موضوع در برخی اقلام همچنان ادامه دارد و کاهش قدرت خرید مردم را به‌دنبال داشته است.

به گزارش ایسنا، محمد آقاطاهر در رابطه با شرایط بازار مواد غذایی در سال جاری گفت: ۹ ماهه ابتدایی امسال به دور از کمبود مواد غذایی و در شرایطی گذشت که همواره قیمت محصولات روند رو به رشدی را به خود گرفته بود.رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تاکید بر اینکه هر ساله قیمت محصولات به طور معقول و نسبی افزایش می‌یابد، اظهار کرد: در سال جاری در کنار رشد منطقی قیمت مواد غذایی، نوسانات نرخ دلار رشد فزاینده‌ای را برای محصولات غذایی به همراه داشت و این موضوع عاملی شد تا پیش‌بینی‌های بازار محقق نشود و حتی می‌توان مدعی شد رشد قیمت‌ها بیش از افزایش نرخ ارز به ویژه دلار بوده است.وی تاکید کرد: با رشد قیمت دلار برخی از خانواده‌ها که توان مالی مناسبی داشتند طی ۱۵ روز بیش از مایحتاج همیشگی خود را از بازار خریداری کردند.آقاطاهر کالاهای این صنف را به چهار گروه کالاهای اساسی با حمایت دولتی، کالاهای وارداتی، کالاهای تولید داخل و کالاهای قاچاق دسته‌بندی کرد و گفت: نوسانات نرخ دلار همواره بیشترین تاثیر خود را بر کالاهای وارداتی و قاچاق می‌گذارد که در این بین کالاهای قاچاق عموما در صنف بنکداران مواد غذایی، تنقلات هستند و در کنار آن پیش‌بینی می‌شود با توجه به آنکه محصولات وارداتی با نرخ‌های متفاوت ارز به کشور وارد شده و وارد خواهد شد، روند افزایشی قیمت خود را ادامه دهند.

وی در رابطه با تامین کالاهای اساسی یادآور شد: به واسطه حمایت دولت، در تامین کالاهای اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد و تنها در چند ماه گذشته در پی افزایش تقاضا برخی از اقلام کالاهای اساسی با کمبود مواجه شد که این مشکل در حال حاضر رفع شده است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به وجود انواع مواد غذایی در گمرکات و انبارها، زمستان و ایام سال نو کمبودی در بازار وجود نداشته باشد.رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار کرد: در شرایط فعلی مهمترین موضوع، کاهش قدرت خرید مردم است و این موضوع عاملی شده تا برخی از مواد غذایی همچون لبنیات، آجیل و خشکبار و مرغ از سبد خانوارها خارج شود که در نهایت با خروج این اقلام، سلامت خانوار مورد تهدید قرار خواهد گرفت.وی خاطرنشان کرد: برای افزایش قدرت خرید خانواده‌ها باید قدرت ارز کشور تقویت شود.

زنگ کشمکش سالانه تقسیم ثروت به صدا درآمد

منصور امان: بر کمتر کسی از اکثریت مردم ایران پوشیده مانده که شکاف هولناکی که کار و سطح زندگی “بالا” و “پایین” را از یکدیگر جدا می کند، محصول یک سیاست آگاهانه و مُدون است. با این حال، اگر هنوز کسی باقی مانده باشد که چشم اُمید به بهبود یا تغییر شرایط دوخته، وقاحتی که حاکمان جمهوری اسلامی در ابراز آشکار و دفاع بی پرده از نابرابری و فرادستی خویش به خرج می دهند، می تواند کُمک مُفیدی به وی برای دیدن واقعیت کند.

در گرماگرم تدوین بودجه سال آینده و ترتیبات حُکومتی توزیع ثروت، آقای مُحمد رضا باهنر، یک پایور ارشد حُکومت و از درباریان خاص آقای خامنه ای، به صراحت به مُخالفت با افزایش حُقوق کارمندان برخاسته است. او استدلال کرده که این امر به افزایش تورُم خواهد انجامید.

مقام حُکومتی این توجیه ریشخند آمیز را در حالی به میان افکنده که برابر آمار رسمی، نرخ تورُم در خلال سال جاری بدون حتی یک ریال اضافه شدن دستمُزد، حُقوق و مُستمری کارورزان و بازنشستگان، به بیش از ۵۰درصد افزایش پیدا کرده است. میزان واقعی تورُم به ویژه در بخش نیازمندیهای حیاتی و روزمره، دستکم دو برابر رقم رسمی تخمین زده می شود.

به این ترتیب، حتی افزایش ۲۰درصدی حُقوق کارمندان که آقای حسن روحانی وعده داده، گرهی را از تنگنای کارمندان و خانواده هایشان نمی گشاید؛ نه فقط به این دلیل که میزان تورُم و گرانی را جُبران نمی کند، بلکه همچنین از آن رو که چشم اندازی برای توقُف رُشد تورُم وجود ندارد و همه نشانه ها از حرکت بی وقفه این روند رو به بالا حکایت می کند.

آنچه که نرخ تورُم را تحت رژیم ولایت فقیه تعیین می کند، رویکردهای ناعادلانه و ضد مردُمی اقتصادی، بُحرانهای خودساخته خارجی و شرارت انزوا ساز حاکمان است. در میان انبوهی از عوامل کلان سیاسی – اقتصادی، مُزد و حُقوق ناچیز و در اکثر موارد زیر خط فقر کارورزان، حتی فاکتور جانبی در رقم زدن نرخ تورُم به حساب نمی آید. بدون مهار واقعی تورُم و خُشکاندن سرچشمه های آن، افزایش حُقوق فقط یک ژست نمایشی و مُسکنی با تاثیر کوتاه است که بیشتر برای تزیین فلاکت اهدایی و دست بسر کردن حُقوق بگیران گرفته می شود.

نگرانی آقای باهنر بی تردید نرخ تورُم نیست؛ او، اربابان و دوستانش برای بالا کشیدن بخش بیشتری از بودجه سال آینده است که از جیب کارمندان پند و اندرز اقتصادی می دهند. با یورش به سطح زندگی کارمندان در حقیقت زنگ کشمکش سالانه بودجه که بین باندها، محفلها و دسته بندیهای حُکومت برای تقسیم بوروکراتیک ثروت در می گیرد، به صدا درآمده است.

آنچه که در دوره کنونی مُرافعه بر سر گوشت قُربانی را شدید تر و عُریان تر ساخته، لاغر و نحیف شدن طُمعه مورد جدال است. منابع ثروت زای حُکومت زیر ضرب بُحران خارجی آن قرار گرفته، مسیر جاری شدن دُلارهای نفتی باریک و باریک تر می شود و همزمان هزینه شرارت خارجی، نظامی گری، فساد حُکومتی و ریخت و پاش اشراف ثابت مانده است.

مُداخله بودجه ای خادم درباری، راه حلی را که در نظام حاکم برای غلبه بر کمبود منابع مُقدم شمرده می شود، به صورت کارمندان کوبیده است: حُقوق بگیران، وابستگان به مُزد و مُستمری و گرفتار ترین بخشهای جامعه باید هزینه سور وسات داخلی و خارجی “نظام” را تامین کنند. از این بابت اختلافی بین حاکمان وجود ندارد. ۲۰درصد افزایش حُقوق حتی در صورت اجرایی شدن، مبلغی است که “نظام” از این جیب به آن جیب خواهد گذاشت.

حاکمیت جمهوری اسلامی با کمر خم شده از فشار جامعه مُعترض و با پای لنگان در جاده یکطرفه ای که با فقر، تیره روزی و مشقت اکثریت مردُم سنگفرش گردیده، روان است. انتها نزدیک است و فرودستان هر روز قوی تر از پیش نهیب می زنند: تا همینجا و نه بیشتر!

فرش‌هایی که به اسم فوتبال از ایران بیرون می‌رود!


نکته جالب‌تر اینکه اغلب در کنار دادن این فرش‌های نفیس، پیراهنی به فدراسیون فوتبال ایران اهدا شده؛ نمونه‌اش فرش اهدایی فدراسیون فوتبال به رئیس فدراسیون اسپانیا بود که در عوض از سوی فدراسیون فوتبال اسپانیا، پیراهن تیم ملی این کشور به فدراسیون فوتبال ایران داده شد.

تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی اولین بازی‌اش در جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹ را فردا برابر یمن برگزار می‌کند که برنامه‌های عجیب فدراسیون فوتبال که غالبا با عنوان برنامه‌های فرهنگی رخ داده، علامت‌های سؤال را زیاد کرده است. بخش فرهنگی فدراسیون فوتبال که یکی، دو هفته پیش به دلیل برنامه‌ریزی عجیب و غریب برای مراسم بدرقه ملی‌پوشان خبرساز شده بود، حالا دوباره قرار است نقش اول را ایفا کند.

به گزارش شرق؛ در واقع فدراسیون فوتبال ایران درست در آستانه اولین بازی تیم ملی قرار است فرشی دستباف به کنفدراسیون فوتبال آسیا اهدا کند؛ فرشی که مناسبتش را شروع رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در امارات توصیف کرده‌اند. با‌این‌حال بحثی که این روز‌ها مطرح شده، این است که آیا دادن فرش‌های نفیس و دستباف به بهانه‌های مختلف، به فدراسیون و اشخاص متفاوت، از سوی فدراسیون فوتبال امری ضروری است؟

زیدان اولین فرش را گرفت
برای پی‌بردن به ریشه هدایای نفیسی که فدراسیون فوتبال می‌دهد، باید سری به جام جهانی ۱۹۹۸ زد. در آن سال فرانسه با زین‌الدین زیدان اسطوره‌ای قهرمان شد و ایرانی‌ها دست‌به‌کار شدند و به مناسبت مسلمان‌بودن زیدان، فرشی نفیس برایش بافتند. فرشی که سرانجام با وساطت سپ بلاتر، رئیس وقت فیفا، به دست زیدان رسید.

از آن پس بود که این مورد به مذاق فدراسیون‌نشین‌ها خوش آمد و بسته به مناسبت‌های مختلف تلاش کردند فرش‌های نفیس دستباف ایرانی را که غالبا هم فرش تبریز بودند، به افراد مختلف هدیه کنند. پس از جام جهانی ۱۹۹۸، صعود ایران به جام ۲۰۰۶ باعث شد که دوباره یک‌سری فرش‌های دستباف به همراه تیم ملی به جام جهانی برده شود و به فدراسیون‌هایی که قرار بود در جام جهانی برابر ایران بازی کنند، اهدا شود.

فرش‌هایی که به اسم فوتبال از ایران بیرون می‌رود!

رشد عجیب اهدای فرش نفیس در سال‌های گذشته
فرش‌های اهدایی از سوی فدراسیون فوتبال ایران به بهانه صلح به کشور‌هایی که قرار بود مقابل ایران بازی کنند، اهدا می‌شد؛ ولی رشد این هدایای نفیس در سال‌های اخیر به‌ویژه از زمان روی‌کارآمدن کفاشیان و از آن مهم‌تر بعد از ریاست مهدی تاج بر فدراسیون فوتبال چشمگیر است.

مهدی تاج و فدراسیون مد‌نظرش نه‌تن‌ها این بار برای جام جهانی بلکه به دلایل مختلف فرش‌های دستباف و نفیس تبریز را به اشخاص و فدراسیون‌های مختلف اهدا کرده‌اند. تازه‌ترین نمونه فرش‌های اهدایی هم مربوط به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه است؛ جامی که دست‌کم پنج فرش نفیس ایرانی از کشور خارج و به دست نهاد‌های مختلف رسید.

یکی از آن فرش‌ها به جانی اینفانتینو در روسیه اهدا شد تا مثلا در موزه فیفا نگهداری شود، دیگری به فدراسیون فوتبال روسیه اهدا شد و سه تای دیگر (قالیچه) هم به فدراسیون‌های پرتغال، اسپانیا و مراکش داده شد؛ به بهانه بازی با این تیم‌ها. البته برای آن فرش‌ها زحمات شبانه‌روزی کشیده شده بود؛ موردی که می‌توان آن را در لابه‌لای صحبت‌های حامد حیدری (طراح این فرش‌ها) در مصاحبه با راشا تودی یافت.

«ما بافت این قالیچه‌ها را شش ماه و ۱۵ روز پیش آغاز کردیم و ۱۶ بافنده در دو شیفت کاری، وظیفه اتمام این پروژه را برعهده داشتند. در این فرش‌ها از نخ‌هایی با ابریشم ۸۰ درصد استفاده شده است».

نیازی به گفتن بیشتر ندارد که قیمت فرش‌های دستباف آن‌هم با ابریشم چه قیمتی دارد؛ به‌ویژه اینکه این فرش‌ها اصلا ساده نبوده و همگی نیاز به طراحی‌های دقیق داشته است.

یکی برای آسیا، یکی برای کی‌روش
حالا با همان پیش‌زمینه است که فدراسیونِ مهدی تاج دوباره دو فرش دستباف را مهیا کرده تا به جام ملت‌های آسیا ببرد. یکی برای ای‌اف‌سی و دیگری برای کارلوس کی‌روش. کاری را که برای کی‌روش صورت گرفته، باید از دایره مباحث مذکور جدا کرد؛ چراکه این فرش به خاطر زحماتی بوده که کی‌روش در طول هشت سال برای تیم ملی کشیده؛ اینکه آیا اهدای این فرش به کی‌روش به معنای خداحافظی او از تیم ملی است یا خیر، بماند برای بعد ولی اینکه فدراسیون فوتبال اصرار عجیبی دارد فرش‌های دستباف و نفیس را همین‌طور بدون مقدمه به افراد و نهاد‌های مختلف دهد، هنوز جای سؤال دارد.

ای‌اف‌سی، کنفدراسیون فوتبال آسیا، طبیعتا از داشتن فرش‌های گران‌قیمت ایرانی استقبال می‌کند؛ ولی در سال و سال‌هایی که اقتصاد ایران سختی‌های زیادی به خودش می‌بیند، آیا مهدی تاج دلیل مشخصی برای اهدای این فرش‌های نفیس دارد؟ به‌ویژه اینکه برای بافتن هرکدام از آن‌ها ماه‌ها و به صورت شبانه‌روزی زحمت کشیده می‌شود.

فدراسیون فوتبال البته همیشه سعی کرده در زمان اهدای این فرش با لبخند حضور داشته باشد؛ مثل همان لبخندی که محمدرضا ساکت، دبیر کل سابق و سرپرست مخفی این روز‌های فدراسیون، هنگام اهدایش به اینفانتینو و رئیس فدراسیون روسیه بر لب داشت.

با‌این‌حال هرگز این فدراسیون عنوان نکرده که آیا این فرش‌ها را از طراحان و آن‌هایی که قالیچه‌ها را می‌بافند، می‌خرد یا خیر؟ اگر می‌خرد با چه قیمتی؟ اگر هم نمی‌خرد، چطور راضی می‌شود این سرمایه‌ها را که خارج از کشور برای داشتنش سر و دست می‌شکنند، به‌راحتی اهدا کند؟ این‌ها همه پرسش‌های مهمی است که فدراسیونِ ساکت مهدی تاج با آن مواجه است و هرگز هم نشده که به تعدادی از این پرسش‌ها به صورت مشخص و روشن پاسخی داده شود.

فرش می‌دهیم، چه چیزی هدیه می‌گیریم؟
بحث مهم‌تری که این روز‌ها مطرح می‌شود، این است که با اهدای فرش‌های نفیس به افراد و نهاد‌های مختلف، آیا در عوض هدایای نفیسی هم از طرف مقابل گرفته می‌شود؟ پاسخ چندان روشنی نمی‌شود به این سؤال داد؛ ولی آن‌هایی که گذرشان به فدراسیون فوتبال افتاده، خیلی سخت توانسته اند شیء یا هدیه‌ای درخور شأن پیدا کنند که پاسخ‌گوی آن‌همه فرش نفیسی که فدراسیون فوتبال هدیه داده، باشد.

نکته جالب‌تر اینکه اغلب در کنار دادن این فرش‌های نفیس، پیراهنی به فدراسیون فوتبال ایران اهدا شده؛ نمونه‌اش فرش اهدایی فدراسیون فوتبال به رئیس فدراسیون اسپانیا بود که در عوض از سوی فدراسیون فوتبال اسپانیا، پیراهن تیم ملی این کشور به فدراسیون فوتبال ایران داده شد.

فرش‌هایی که بی‌دلیل اهدا می‌شود
بهانه‌های مختلفی برای فدراسیون فوتبالِ تحت هدایت مهدی تاج نیاز است تا فرش‌های نفیس دستباف از کشور خارج شود. درست که اکثر مواقع اصرار بیش از اندازه خود طراحان هم مزید بر علت می‌شود تا فرش‌های ایرانی به‌عنوان هدیه به فدراسیون‌های مختلف داده شود؛ ولی اغلب تعدادی از این هدایا هم بی‌ربط است.

نمونه‌اش همین فرش دستبافی که فدراسیون فوتبال ایران به همتای ژاپنی‌اش اهدا کرد. ماجرا از این قرار بود که تیم کاشیما آنتلرز برای بازی برگشت لیگ قهرمانان آسیا به تهران آمد تا برابر پرسپولیس بازی کند. فدراسیون فوتبال به دلیل عجیب و غریبی تصمیم گرفت یک فرش نفیس دستباف به همتای ژاپنی‌اش به خاطر برگزاری همین بازی بدهد! اقدامی عجیب که نشان می‌دهد اهدای این فرش‌های نفیس بدون فکر قبلی و کاملا نسنجیده از سوی فدراسیون فوتبال صورت می‌گیرد.

آیا مرجعی برای رسیدگی به چگونگی دادن این هدایا از سوی فدراسیون فوتبال وجود دارد؟ از آن مهم‌تر آیا فدراسیون فوتبال در سال‌های سخت اقتصادی توجیهی مناسب برای دادن این هدایا دارد؟ و اینکه آیا فدراسیون فوتبال ایران اصلا نیازی می‌بیند به کسی یا نهادی درباره این هدایا پاسخی بدهد.

یادداشت زیدآبادی درباره‌ اظهارات کارگر شکنجه شده

طبیعتاً در چنین شرایطی، بازار اصرار و انکار از سوی دو طرفِ ماجرا داغ می‌شود. دلیل‌اش هم این است که شکنجه در هر گوشه‌ای از دنیا، معمولاً در برابر چشم غیر و در محیطی عمومی اتفاق نمی‌افتد و بنابراین به جز موارد منجر به جرح شدید و یا فوت، شاهد یا شاهدانی برای اثبات آن در میان نیست.
این در حالی است که بسیاری از قضات نیز در برابر ادعای هرگونه بدرفتاری یا شکنجه، ابتدا به ساکن از درِ انکار در می‌آیند و در نرمترین برخورد، خواهان اثبات آن می‌شوند. اما از آنجا که این پدیده اغلب از راه‌های مورد نظر قضات قابل اثبات نیست، آن را به مثابۀ نشر اکاذیب تلقی کرده و حکم تازه‌ای علیه مدعی صادر می‌کنند.
از نقطه نظر عقلانی، قاعدتاً نه می‌توان هر ادعای شکنجه‌ای را پذیرفت و نه رد کرد. پس راه چاره برای احراز صحت و سقم ادعای شکنجه چیست؟ به نظرم اگر واقعاً حسن نیتی برای پایان دادن به این ماجراها در میان باشد؛ سالیان درازی است که بشر راه آن را کشف کرده است:
دسترسی بی‌قید و شرط متهم به وکیل انتخابی در تمام مراحل تحقیق و بازجویی یعنی از همان لحظۀ بازداشت تا مختومه شدن پرونده. بدون این دسترسی، وسوسۀ شکنجه دادن از یک طرف و ادعای شکنجه شدن از طرف دیگر همواره پا برجا خواهد بود.
در چنین شرایطی از قضا طرف بازنده، حکومت‌هایند چرا که ای بسا شکنجه‌های موردی در نزد افکار عمومی به عنوان روشی فراگیر و سیستماتیک معرفی شود و مبانی مشروعیت حکومت را به چالش کشد.
به نظرم مورد اسماعیل بخشی فرصت مناسبی است تا در بارۀ قانون دسترسی به وکیل تعیینی در بازداشت‌های سیاسی یا اصطلاحاً امنیتی تجدید نظر شود.

این پدیده برای دولت تدبیر و امید مایه شرمساری است


علی مطهری در روزنامه اعتماد نوشت: نامه آقای اسماعیل بخشی -کارگر نیشکر هفت‌تپه که مدتی در بازداشت بوده- به وزیر اطلاعات باید همه وجدان‌های بیدار و حامیان حقوق شهروندی را هوشیار کرده باشد که موضوع را تا رسیدن به نتیجه روشن دنبال کنند.

آقای بخشی در این نامه از شکنجه‌های سخت جسمی و روحی در زندان و نیز شنود تلفن‌همراه و مکالمات خود با همسرش توسط ماموران وزارت اطلاعات سخن گفته است. وزارت اطلاعات باید اطلاع‌رسانی کند که آیا این اتهامات صحت دارد یا نه و اگر صحت دارد، چه مستند قانونی برای این کارهای خود دارد؟ آیا در چهل‌ سالگی انقلاب اسلامی مطرح شدن این ادعاها زیبنده جمهوری اسلامی است که در فصل سوم قانون اساسی آن هرگونه شکنجه جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف ممنوع است؟! همین‌طور هرگونه شنود و استراق سمع ممنوع است، مگر در حالت خاص به حکم قانون. اگر صحبت‌های آقای بخشی صحت داشته باشد، باید مجرمان در اسرع وقت معرفی شده و به مجازات برسند. به هر حال، وزیر اطلاعات باید پاسخ قانع‌کننده بدهد. در غیر این صورت مجلس وظیفه دارد که از مظلوم و حقوق شهروندی دفاع کند. اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که هنوز درون وزارت اطلاعات، نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است. امیدوارم حقیقت ماجرا هرچه زودتر به اطلاع مردم برسد و اقدام لازم انجام شود.

نامه کارگر گرسنه شکنجه شده به وزیر شکنجه گر

در دوران بازداشت تا سرحد مرگ توسط وزارت اطلاعات شکنجه شدم …شکنجه‌گران که خود را “سرباز گمنام امام زمان” می‌نامیدند، انواع و اقسام فحش‌های رکیک جنسی به من می‌دادند و کتک می‌زدند….اثرات شکنجه‌ها چنان دامنه‌دار بوده است که پس از آزادی هنوز دچار حمله‌های عصبی می‌شوم…

نامه اسماعیل بخشی به وزیر اطلاعات؛ شما را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت می کنم

خبرگزاری هرانا – اسماعیل بخشی، فعال کارگری که در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در آبان‌ماه بازداشت و سپس در آذرماه با تودیع وثیقه آزاد شده بود، امروز طی نامه ای با اشاره به رنج هایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. وی در بخشی از این نامه می گوید “آیا شنود خصوصی ترین مکالمات انسانها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید شنود کند؟ از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۷، اسماعیل بخشی طی نامه‌ای ضمن طرح چند سوال در مورد شرعی بودن شکنجه و شنود مکالمات تلفنی شهروندان توسط مامورین وزارت اطلاعات از منظر دین اسلام، سید محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد.

متن کامل این نامه که در صفحه شخصی اسماعیل بخشی منتشر شده است، در ادامه می‌آید:
“جناب آقای علوی در ۲۵ روزی که ناعادلانه در بازداشت وزارت اطلاعات بودم مصائب و رنج‌هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شر آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آن‌ها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام، اما در این مدت دو پرسش اساسی مثل خُره مغز مرا درگیر خود کرده است که پاسخ دهنده‌ی اصلی آن‌ها فقط شخص شما می‌باشید و این حق بنده و ملت شریف ایران است که پاسخ این پرسش‌ها را بدانیم.

اول اینکه در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود و امروز پس از گذشت تقریبا دو ماه از آن روز سخت در دنده‌های شکسته‌ام، کلیه‌ها، گوش چپم و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم جالب اینکه شکنجه‌گران خود را سرباز گمنام امام زمان می‌نامیدند اما به بنده و خانم قلیان انواع اقسام فحش‌های رکیک جنسی می‌دادند و ایشان را هم کتک می‌زدند اما از شکنجه‌ی جسمی بدتر، شکنجه‌های روانی بود، نمی‌دانم چه بر سرم آوردند که مثل موش آب کشیده شده بودم و هنوز دست‌هایم می‌لرزد، منی که زمین زیر پایم می‌لرزید تحقیر شدم و به شخصیت دیگری بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص‌های اعصاب و روان گاهی دچار حمله‌های شدید عصبی روحی و روانی می شوم، اکنون از جنابعالی بعنوان وزیر اطلاعات و کسی که خودش یک روحانی مذهبی ست این پرسش را دارم: از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه ی یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟

مسئله دوم که برای من و خانواده‌ام بسیار بسیار مهمتر از شکنجه‌های جسمی و روحی ست بحث «شنودِ» مکالمات تلفنی بنده و خانواده‌ام توسط دستگاه اطلاعاتی شماست، بازجویم می‌گفت ما از همه چیز تو خبر داریم حتی می‌دانیم همسرت چند بار بخاطر مبارزاتت با تو دعوا کرده است گفتم از کجا می‌دانید گفت مدت‌ها تماس‌های تو «شنود» می‌شد که باعث عصبانیت شدید من حین بازجویی شد حال پرسش بنده و خانواده‌ام از شما بعنوان وزیر اطلاعات و یک شخصیت روحانی و مذهبی این است که آیا «شنود» خصوصی‌ترین مکالمات انسان‌ها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید «شنود» کند؟؟؟

لذا جناب آقای علوی اینجانب اسماعیل بخشی برای شنیدن پاسخ هایتان شما را به یک مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت می‌کنم.

اسماعیل بخشی، ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۷″.

آقای بخشی پیشتر نیز در تاریخ ۲ دی‌ماه طی یادداشتی اعلام کرده بود که به محل کار خود بازگشته است. وی در این یادداشت نوشته بود: “امروز پس از گذشت چهل روز در محل کارم حاضر شده‌ام با اینکه معنای آزادی را دیگر نه می‌فهمم نه درک می‌کنم، اندکی احساس آزادی کردم”.

اسماعیل بخشی از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه در چهاردهمین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش همراه با تعداد دیگری از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش و اتهام “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه او مطرح شده بود.

لازم به یادآوری است کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و نیز برای مطالبه بازگشت این واحد به بخش دولتی طی ماه‌های اخیر اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کرده‌ بودند.
کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

جمهوری اسلامی نفس های آخر خود را می کشد


منشه امیر

سالی که آغاز شده، می‌تواند سال پایان عمر حکومتشان باشد

از مردم ایران بپرسید که از سال نو میلادی که در این هفته آغاز گردید، چه انتظاراتی دارند. شما، خود، جواب آن را خیلی خوب می دانید: دست کم هشتاد درصد از پرسش شوندگان خواهند گفت که خواهان برافتادن نظام کنونی در کشورشان هستند – و خواهند گفت که همه چیز برای این فروپاشی و اضمحلال یک رژیم نالایق و بی کفایت و سرکوبگر فراهم است.

حتی از آنانی که از قِبل این رژیم خوب می خورند و خوب میچرند بپرسید و بسیاری از آنان نیز خواهند گفت که این آن رژیمی نیست که انتضارش را داشته اند.

حکومت ادعا می کند که هنوز ذخیره مالی دارد و به مردم اطمینان خاطر می دهد که کمیودی در تامین مایحتاج عمومی وجود نخواهد داشت.

گیریم که راست می گویند و دروغ نمی گویند. دو ماه دیگر چه؟ سه ماه دیگر چه؟

محمد جواد ظریف می گوید که تا شش ماه آینده، حکومت می تواند در برابر فشار آمریکا برای ازسرگیری مذاکرات اتمی و موشکی ایستادگی کند.

پس از آن چه؟

ممکن است حکومت هنوز پولی در کیسه داشته باشد، فرض کنیم که درست است. ولی با این پول چند ماه دیگر می شود کشور را اداره کرد.

درآمد نفت ایران به زودی به صفر خواهد رسید.

خیلی از کشورها اعلام کرده اند که خرید نفت را متوقف می کنند.

آمریکا به شماری از کشورها اجازه داده که به مدت سه ماه به خرید نفت ایران ادامه دهند.

برخی کشورها تمنا کرده اند که این سه ماه به شش ماه افزایش یابد.

بسیار خوب، رئیس جمهوری آمریکا ممکن است این تقاضای ایتالیا و چند کشور دیگر را بپذیرد. بعد از آن چه؟

حالا همین مقدار اندک نفتی را نیز که می فروشند، پول آن را چگونه به صورت دلار می توانند دریافت کنند؟

هند می گوید بیائید و از ما روپیه بگیرید.

با این روپیه، فقط از هند می شود کالا خرید.

هند چه چیزی دارد به ایران بفروشد؟ خودش یکی از بزرگترین وارد کنندگان کالاهای مصرفی در جهان است.

وقتی درآمد نفت نبود، آن ها چه خاکی می توانند به سر کنند؟

روزگاری ایران یک سرزمین کشاورزی، و از نظر مایحتاج عمومی تا حدود زیادی خودکفا بود.

ولی این ها آمدند و اول صنایع ایران را ویران کردند و پس از آن کشاورزی را به خاک سیاه نشاندند – در حدی که کشاورزان استان اصفهان فریاد برمی آورند که آب برای کشاورزی ندارند.

آمدند و اساسی ترین صنایع ایران را به علت سوء مدیریت و دزدی ها و امور دیگر ویران کردند. نیشکر هفته تپه و فولاد اهواز نمونه های از آن بودند.

تحریم های آمریکایی نیز کمپانی های خودرو سازی خارجی را ناچار به ترک ایران کرد. ده ها هزار نفر بیکار شدند. یک صنعت مهم به انهدام کشیده شد.

خود مرکز آمار حکومت می گوید که چهل درضد از مردم ایران دنبال کار می گردند.

یعنی چهل درصد در ایران بیکار وجود دارد.

فاجعه بالاتر آن که بیش از شصد درصد از دانش آموختگان، یعنی فارغ التحصیلان دانشگاه ها نیز بیکار هستند.

حساب کنید که این وضع دهشتناک تا چه حد می تواند برای یک کشور در حال رشد، مصیبت آفرین باشد.

آن هم برای کشوری مانند ایران که ثروت های سرشار طبیعی داشته و نیروی انسانی شایسته و با استعداد و تیزهوشی دارد که با یک رهبری صحیح، می توانست هفتمین ابرقدرت جهان شود و حالا ببینید به چه روزی افتاده است. در ردیف بنگلادش و زیمبابوه در آفریقا.

آخوند بیسواد محمد یزدی، آن جنایتکار، می آید و ادعا می کند که در ظرف چهل سال حکومت اسلامی، ایران به اندازه چهارصد سال پیشرفت کرده است.

ولی در همان هنگام، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام می دارد که در سال پیش رو، سطح زندگی در ایران نه تنها بالا نخواهد رفت، بلکه بین دو و نم تا پنج و نیم درصد نیز پائین تر خواهد آمد.

سلاطین عالم حتی در ظرف آن چهارصد سال، نمی توانستند به چنین دستاورد منفی برسند که مردم کشور ثروتمند ایران را این گونه در ظرف چهل سال نگون بخت سازند.

محمد یزدی، اکنون با افتخار می گوید که در ظرف چهل سال، به اندازه چهارصد سال ویرانی به وجود اوردند.

هرگز در چهل سال اخیر و حتی چهارصد سال گذشته، رژیم ایران در صحنه روابط بین المللی این چنین تنها و بیکس نبوده است.

نه فقط آمریکا را از دست دادند، که پیشتر هم داده بودند، بلکه اروپا نیز نتوانسته است کوچکترین کمکی به آنان بکند.

تلاش کردند فرمولی بیابند که بتوانند تحریم های آمریکایی را دور برنند و به دادوستد با رژیم ایران ادامه دهند. ولی هنوز راهکاری نیافته و با بن بستی بزرگ روبرو هستند.

لایحه مبارزه با پولشویی را مدت های مدید حاضر نشدند تصویب کنند، و اروپا نمی توانست آن ها را نجات دهد. ولی امروز (شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام می دارد که مصلحت آن است که این لایحه به تصویب برسد. بدون آن، معامله با رژیم و تجارت با ایران امکان پذیر نخواهد بود.

آش حکومتشان آنقدر شور شده که نوه خمینی می گوید که این رژیم دوام نخواهد آورد و فائزه رفسنجانی می گوید که پدرش را به قتل رساندند و اکنون خودشان به سراشیب سقوط پای نهاده اند.

یک نماینده مجلس به نام تادر قاضی پور می گوید که برای برانداختن نظام کنونی در ایران، به عناصری مانند داعش و یا آمریکا نیازی نیست، زیرا خود حکومت در حال فروپاشی است و ملت، آن را شتاب می بخشد.

او می گوید که این خود نابخردان رژیم و مردم معترض هستند که موجب سقوط حکومت خواهند شد.

در آمار رسمی که انتشار داده اند، آمده است که بخش کلانی از بودجه مملکت صرف سپاه پاسداران و حزب الله لبنان و همچنین آخوندهای حکومتی می شود.

چنان رفتار می کنند که گویی کل مملکت ایران به خاطر آخوندها برپا شده است و رفاه خود آخوندها و دارو دسته آنان، برهرچیز دیگر مقدم است.

همان نادر قاضی پور تائید می کند که در بودجه سال آینده، تنها ۳۳ میلیارد تومان به خرید دارو و تامین آذوقه برای مردم اختصاص داده شده است، و این در حالی که، بودجه مراکز آموزشی آخوندها سی برابر آن است و به ۶۰۹ میلیار تومان می رسد.

چه کسی می تواند چنین ظلمی را تحمل کند و دم برنیاورد.

تازه به این مبلغ کلان، باید ۲۹۰ میلیارد تومان بیمه بهداشتی برای طلبه ها را اضاه کرد.

جمعا نهصد میلیارد تومان برای رفاه آخوندها و فقط ۳۳ میلیارد تومان برای دارو و آذوقه

ببینید که نامردمی و ناانسانی به چه ابعادی ممکن است برسد.

برای تامین دارو و آذوقه فقط ۳۳ میلیارد تومان، ولی برای ملایان حدود نهصد میلیار تومان. بیست و پنج برابر و بیشتر.

۳۳ میلیارد تومان برای هشتاد میلیون نفر جمعیت، و حدود ۹۰۰ میلیار تومان برای نیم میلیون نفر آخوند و طلبه.

مملکت را تیول خود کرده اند. خودشان بر خر مراد سوار هستند و ملت ایران را رعیت خود می دانند.

بی تردید، مردم ایران حاضر به ادامه چنین ستمی نیستند.

می بینیم که رژیم در جهان نیز کاملا تنها شده، و فقط سازمان های ترور برایش باقی مانده است و آن هم سازمان هایی که مستقیما از رژیم دلار نقد، آن هم به مبلغ کلان می گیرند.

ایالات متحده می گوید که با همه امکانات، جلوی زیاده خواهی های رژیم می ایستد و به تحریم ها ادامه می دهد.

اروپا پس از چندین ماه تلاش، هنوز نتوانسته است تحریم ها را دور بزند.

چین، تنها هدفش چاپیدن ایران است، و در مورد روسیه، رجب صفراوف می گوید که با پول کلاشی شده از ایران بود که روسیه توانست صنایع از کارافتاده شده خود را بازسازی کند.

این، برای ملت ایران بهترین فرصت ها را به وجود آورده و می بینیم که در چهار گوشه کشور، مردم به خیابان می آیند و صدای اعتراض خود را فریاد می کنند.

رژیم نفس های آخر خود را می کشد.

فیلم؛ ایران…. دیگر رسیده است به پایان زمانتان!

کلیپ زیر: چیزی به جز فریب ندارد دکانتان، دیگر رسیده است به پایان زمانتان!

چیزی به جز فریب ندارد دکانتان
چیزی به جز فریب ندارد دکانتان
بیهوده است صحبت سود و زیانتان

باخود گمان کنید جهان را گرفته اید
از شرق تا به غرب ، کران تا کرانتان
گیرم همیشه کیف شما کوک تا ابد
اسب مراد یکسره زیر عنانتان

حتی به فرض اینکه شما سنگ تا به حال
بازی نکرده آیینه ای با روانتان
اصلا شما خدا چه بگویم برای این
حق همه به کام شما نوش جانتان

فرقی نمی کند به کجاها رسیده اید
با خود به جز کفن نبرید از جهانتان
باور نمی کنم که در این روزگار تلخ
شیرین شود به گفتن حلوا دهانتان

نزدیک می شوید به پایان ماجرا
تبدیل می شود به عزا خوش خوشانتان
چنان بعید نیست ببینید در زمین
بر جا نمانده هیچ ز نام و نشانتان

آه یتیم شعله زند بر بساط ظلم
دودمان به باد دهد دودمانتان
طومارتان به دست قضا پاره می شود
تقدیر می زند به زمین توامانتان

فرصت نمانده است که خود را عوض کنید
دیگر رسیده است به پایان زمانتان
دیگر رسیده است به پایان زمانتان!

فرانسه؛ دور تازه تظاهرات اعتراضی جلیقه زردها


معترضان موسوم به جلیقه زردها بار دیگر در چند نقطه پاریس و چند شهر فرانسه علیه دولت امانوئل مکرون دست به تظاهرات زدند. بازداشت موقت سخنگوی غیررسمی این جنبش، آتش اعتراض‌ها را شعله‌ور کرده است.

جلیقه زردهای فرانسه بعد از ظهر شنبه ۱۵ دی‌ماه (پنجم ژانویه) به خیابان آمدند تا ناخشنودی خود از سیاست‌های دولت امانوئل مکرون را به نمایش بگذارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه معترضان از جلوی ساختمان شهرداری تا مقابل عمارت پارلمان راهپیمایی کردند.

گفته می‌شود در پاریس یک تجمع اعتراضی نیز نزدیک بلوار شانزه‌لیزه شکل گرفته است. در برخی دیگر از شهرهای فرانسه، از جمله بوردو، تولوز و لیون هم جلیقه زردها به خیابان آمده‌اند.

مطابق گزارش‌ها جمعه شب در یکی از شهرهای شرق فرانسه، پلیس با یک گروه ۶۰ نفری از جلیقه زردها که قصد بستن راه ورود به مرکز منطقه‌ای شرکت آمریکایی “آمازون” را داشتند در گیر شد و ۱۸ نفر از آنها را بازداشت کرد. به گفته پلیس تعدادی از این تظاهرکنندگان به سمت نیروهای انتظامی سنگ پرتاب کرده و یک مامور ژاندارمری را مجروح کرده‌اند.

بازداشت دوباره سخنگوی غیررسمی جنبش

نیروهای پلیس شامگاه چهارشنبه، دوم ژانویه، اریک دروئه، یکی از چهره‌های سرشناس و از بنیانگذاران جنبش جلیقه زردها را که برای ادای احترام به قربانیان حرکت‌های اعتراضی دو ماه گذشته و روشن کردن شمع در میدان کنکورد پاریس حضور یافته بود بازداشت و مدتی بعد آزاد کردند. او پیش از این یک ‌بار دیگر از جمله به اتهام تحریک به خشونت بازداشت شده بود.

دروئه، راننده کامیون بین‌شهری است و به دلیل مصاحبه با رسانه‌ها و شرکت در برنامه‌های تلویزیونی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های جنبش جلیقه زردها به شمار می‌رود و به نوعی شخصیت نمادین و سخنگوی غیررسمی این جنبش محسوب می‌شود.

جنبش جلیقه زردها از ۱۷ نوامبر سال پیش در اعتراض به لایحه دولت برای افزایش مالیات سوخت آغاز شد اما در ادامه به انتقاد از مهم‌ترین سیاست‌های دولت رسید و چنان ابعاد وسیع و فراگیری به خود گرفت که امانوئل مکرون را مجبور به عقب‌نشینی کرد.

مکرون حدود یک ماه پیش نه تنها مالیات بر سوخت را به حال تعویق درآورد که وعده داد دست‌کم برای شش ماه از افزایش بهای برق و گاز جلوگیری کند و حداقل دستمزد قشرهای کم‌درآمد را افزایش دهد.

ناخشنودی سه چهارم فرانسویان از دولت

خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از نتایج یک نظرسنجی، که به سفارش مجله “فیگارو” و شبکه تلویزیونی “فرانس‌اینفو” انجام شده، گزارش داد که حدود سه چهارم شهروندان فرانسه از عملکرد دولت امانوئل مکرون راضی نیستند. در ماه آوریل سال گذشته میلادی ۵۹ درصد شهروندان از سیاست‌های دولت ابراز ناخشنودی کرده بودند.

مکرون حدود یک سال پیش از نظرسنجی ماه آوریل، موفق شده بود در رقابت با مارین لوپن، نامزد حزب راستگرای جبهه ملی به پیروزی قاطعی دست یابد و با کسب ۶۵ درصد آرا در سن ۳۹ سالگی به عنوان جوان‌ترین رئیس جمهوری تاریخ فرانسه وارد کاخ الیزه شود.

عقب‌نشینی و وعده‌های مکرون تا حدودی از شدت اعتراض‌ها کاسته اما قادر به خاتمه دادن به آن نشده است. در پایان ماه نوامبر حدود ۶۶ درصد شهروندان فرانسه با ادامه حرکت‌های اعتراضی موافق بوده‌اند این تعداد در تازه‌ترین نظرسنجی‌ها به حدود ۵۵ درصد کاهش یافته است.

مطابق گزارش‌ها در جریان درگیری‌های پلیس فرانسه و معترضان در دو ماه گذشته دست‌کم ۱۰ نفر کشته و بیش از ۴۳ هزار نفر، از جمله بیش از ۲۲۰ نیروی انتظامی مجروح شده‌اند. گفته می‌شود در جریان این اعتراض‌ها فراتر از ۴ هزار و ۳۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.

کارشناس: قیمت املاک دبی به شدت سقوط کرد

در پي کاهش قیمت‌ املاک ارزش سهام شرکت‌های سازنده نیز سقوط کرد که به بحرانی در بخش ملک و املاک در امارات عربی متحده تبديل شد.

یک کارشناس اقتصادی عرب در گفتگو با شبکه بلومبرگ آمریکا تصریح کرد: قیمت ملک و املاک و ساختمان‌ها در دبی در سال ۲۰۱۸ به شدت سقوط کرد و این به علت بحران شدید در بخش ملک و املاک در امارات عربی متحده بوده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی بلومبرگ، مجری این شبکه در بخشی از گفتگوی اختصاصی با ماری سالم، کارشناس عرب مسائل اقتصادی، مسئله کاهش شدید ارزش سهام شرکت‌های ساخت و ساز را در دبی مطرح کرد.
سالم گفت: قیمت‌های ساختمان‌ها و املاک در طول سال ۲۰۱۸ در دبی به شدت کاهش یافت و ارزش سهام شرکت‌های سازنده ساختمان‌ها نیز سقوط کرد که به خودی خود، بحرانی در بخش ملک و املاک در امارات عربی متحده به حساب می‌آید.
وي افزود: «مشکل بخش ساخت و ساز و املاک این بوده است که قیمت املاک در سراسر سال گذشته میلادی (۲۰۱۸) در امارات عربی متحده سقوط کرد. همه امیدوارند که در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بار دیگر قیمت ساختمان‌ها و املاک در امارات بالا رود. من نیز فکر می‌کنم ما به کمترین قیمت املاک رسیده ایم و از اینرو، بحران سقوط قیمت‌ها در دبی دیگر به پایان رسیده است. من فکر نمی‌کنم قیمت املاک و ساختمان‌ها در امارات عربی متحده دیگر از این پایین‌تر بیایید، ولی مردم باید این شوک را هضم کنند و روند سقوط تکان دهنده قیمت‌ها را دیگر پشت سر بگذارند. همین امر باعث شد که ارزش سهام شرکت‌های ساخت و ساز و معاملات املاک در این کشور در سال ۲۰۱۸ به شدت کاهش یابد.
مجری گفت: این شرکت‌ها از فرط سقوط ارزش سهام شان گویی تکه تکه و نابود شده اند. به عنوان مثال، ارزش سهام شرکت املاک «داماک» در دبی در سال ۲۰۱۸، نزدیک به ۵۵ درصد کاهش یافت. ارزش سهام شرکت املاک «ایمار» در امارات عربی متحده نیز در سال گذشته میلادی نزدیک به ۴۵ درصد سقوط کرد. ارزش سهام شرکت ساخت و ساز «دیّار» نیز در سال ۲۰۱۸ بیش از ۳۵ درصد کاهش یافت.
سالم برای جلب سرمایه گذاری‌های بیشتر در بازار ملک و املاک دبی و سایر امیرنشین‌های امارات گفت: سرمایه گذاران باید درک کنند که ساختار این شرکت‌ها (که حدود نیمی از ارزش سهام خود را در سال گذشته از دست داده اند) واقعاً بد نیست. این‌ها شرکت‌های ارزشمندی هستند، ولی تنها مشکل این است که تقاضا در بازار مسکن برای ملک و املاک و ساختمان‌هایی که این شرکت‌های اماراتی در دبی و سایر نقاط امارات می‌سازند، وجود ندارد و از اینرو، این شرکت‌ها از آن حمایت‌ها (ی مالیِ سرمایه گذاران) که به آن به شدت نیاز دارند، محروم شده اند.

آخوند قاتل: محور کشور، “امام رضا” است

ابراهیم رئیسی، رئیس آستان تولیت قدس رضوی، که گفته می‌شود قرار است از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضائیه منصوب شود، گفته است: «محور کشور، امام رضا است.»

رئیسی اظهار داشت: «همه رفتارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم ایران باید متأثر از پایتخت فرهنگی‌اش (مشهد) باشد.»

ابراهیم رئیسی که به حکم رهبر جمهوری اسلامی به ریاست آستان تولیت قدس رضوی و بدین‌گونه در رأس ۴۹ شرکت اقتصادی زیرمجموعه آستان قدس رضوی قرار گرفته است، از پرداخت هر گونه مالیات به دولت امتناع می‌ورزد.