ژانویه 17
جا داري خبرگزاري ايسنا كه به نقل از منبع آگاه خود گفته بود كه مرتضوي در اوين است پاسخ بدهد!
ژانویه 17
علی باغستانی در گفت‌وگویی عنوان کرد: شب گذشته سه نفر بیمار مسموم با الکل از کاشمر به این بیمارستان منتقل شدند.وی اظهار کرد: متاسفانه همان شب یکی از این افراد فوت شد و دو نفر دیگر در بخش مسمومیت‌های این بیمارستان بستری هستند. فرد فوت شده ۲۵ ساله بوده و امیدواریم حال دو نفر دیگر بهبود پیدا کند.
براساس اطلاعات کسب شده حال یکی از دو نفری که در بیمارستان کاشمر بستری بوده وخیم اعلام شده و هم اکنون در بخش ICU است. همچنین فرد دیگر نیز پس از درمان ترخیص شده است.
از ظهر روز گذشته تا ساعت 3 بامداد امروز 26 دی ماه، 7 نفر با علائم مشکوک به مسمومیت الکلی به بخش اورژانس بیمارستان‌های حضرت ابوالفضل(ع) و شهید مدرس کاشمر مراجعه کردند که پنج نفر از این افراد به دلیل وخامت حالشان به مشهد اعزام شدند.
ژانویه 17
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مصطفی پرهیزگار پس از حدود ۱۱ ماه بازداشت و بلاتکلیفی در زندان وکیل آباد مشهد، بالاخره در آذرماه سال جاری محاکمه و به ۹ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
آقای پرهیزگار در آذرماه ۱۳۹۷، از بابت اتهامات “توهین به رئیس جمهور” و “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی” از سوی شعبه ۱۳۱ دادگاه کیفری مشهد به تحمل ۱ سال و نیم حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
وی همچنین در تاریخ ۱۸ آذرماه، به اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “آتش زدن عمدی وسائل نظامی موتور سیکلت های پلیس به قصد مقابله با نظام” از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری به ۷ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.
مصطفی پرهیزگار بر اساس رای دادگاه بدوی کیفری و انقلاب شهر مشهد مجموعا به تحمل ۹ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
لازم به ذکر است که وی پس از یک سال بازداشت همچنان در بند ۳ مشاوره زندان وکیل آباد مشهد نگهداری می‌شود. هرانا پیشتر در آذرماه سال جاری طی گزارشی در باره زندان وکیل‌آباد مشهد از عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در مورد این زندانی و دیگر زندانیان سیاسی این زندان و وضعیت نامناسب نگهداری آنها در بندهای مربوط به جرایم دیگر خبر داده بود.
در اعتراضات اواخر سال گذشته که بعضاً با عنوان «اعتراضات دیماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.
رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دیماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.
چندی پیش نیز علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اعتراضات دیماه ۹۶ گفت که این اعتراضات ۱۶۰ شهر کل کشور را در بر گرفت.
ژانویه 17
سایت ایران کارگر: بنا به گزارشهای دریافتی از ایلام در روز یکشنبه ۲۳ دی ماه آقای علی الهی که ساکن ایلام و از قهرمانان قویترین مردان ایران بود به دلیل بیکاری دست به خودکشی زد که متاسفانه جان سپرد.
خودکشی و جان باختن بهیار۳۰ساله در همدان
روز سه شنبه ۲۵ دیماه زن جوانی بنام لیلا رسولی که بدنبال عدم استخدام وی بعد از اتمام دوره بهیاری، در تاریخ هشتم دیماه جاری با مواد شیمیایی اقدام به خودکشی کرده بود، در بیمارستان فوت کرد.
خودکشی دلخراش دختر دانش آموز ۱۱ساله
صبح روز سه‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ یک دختر دانش آموز ۱۱ساله در ارومیه خودکشی کرد که متاسفانه جان سپرد.
یک دختر دانش آموز ۱۱ساله مقطع پنجم ابتدایی در مدرسه اصغرزاده شهر ارومیه تحصیل می‌کرد و با مصرف دارو اقدام به خودکشی نموده بود؛ در محوطه مدرسه بی‌هوش بر زمین افتاد. در نهایت این دختر دانش‌آموز جانش را در مسیر انتقال به بیمارستان از دست داد.
همسایگان این دختر دانش آموز میگویند: «پدر این دختر به علت بدهی جزئی در زندان می‌باشد. برادر وی نیز مشغول خدمت سربازی می‌باشد. مادر این دختر دانش‌آموز با کارگری مخارج زندگی‌شان را تامین می‌کرده است و علت خودکشی این دانش آموز نیز مسائل مالی است.
آمار خودکشی و خودسوزی بطور خاص در میان جوانان و نوجوانان و زنان و دختران، در حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش خطرناکی داشته و دارد. نداشتن امید به آینده، بیکاری، فقر و استیصال مطلق در حل مشکلات معیشتی که در جامعه امروز ایران فراگیر شده است، جوانان را به سمت خودکشی سوق می‌دهد.
ژانویه 17
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز گذشته چهارشنبه ۲۶ دى ماه ۱۳۹۷، مهدى خانى پور (حلفى)، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز در اعتراض به ممانعت مسئولین از شرکت در مراسم تدفین پدرش از روز گذشته دست به اعتصاب غذای خشک و تر کرده است.
پس از فوت پدر این زندانی سیاسی، خانواده و خود آقای خانی‌پور با پیگیری های قانونی شخصا درخواست مرخصى بابت شرکت در مراسم تدفین را به مقامات ذیربط ارائه دادند، اما مقامات قضایى و امنیتى از اعطای مرخصى به این زندانى ممانعت کرده‌اند.
مهدی خانى پور (حلفى) متولد ۱۳۶۳ فرزند کریم از اهالى روستاى تلبومه شمال اهواز در چهارم فروردین سال ۱۳۹۳ بازداشت شد؛ نهاد بازداشت کننده «اداره اطلاعات اهواز» بود.
ژانویه 17
وکیل اسماعیل بخشی اظهارنظر دادستان کل پیرامون شکنجه موکلش را نقض بی‌طرفی دستگاه قضایی و داوری نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به سخره گرفتن شکنجه‌های یک کارگر خوانده و خواستار انتشار صورتجلسه ماوقع در دادسرای شوش شده است.
فرزانه زیلابی به وبسایت “امتداد” گفته است: در حالى که رسيدگى به شکايت آقاى اسماعيل بخشى در خصوص شکنجه در دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان شوش در حال رسيدگى و تحقيقات مقدماتى است اظهار نظر دادستان کل کشور مبنى بر رد شکنجه شدن موکلم، فرض خروج دادسرا از بی‌طرفى را قويا تقويت می‌کند. اظهارنظر قبل از صدور حکم منع قانونى دارد. عجیب‌‌تر آنکه اين اظهارنظر از سوى کسانی است که خود باید الگوى رعايت قانون باشند.
دولت روحاني از كارگر هفت‌تپه شكايت مي كند
دروغگویی و سناریو سازی علیه اسماعیل بخشی به آن میزان احمقانه بوده که تعدادی از نمایندگان مجلس ولایت هم به آن خندیده و آن را نپذیرفته‌اند
وزارت اطلاعات از اسماعیل بخشی شکایت می‌کند
به گزارش ایسنا، رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: امروز وزیر اطلاعات گزارشی از برسیهای خود در مورد ادعاهای اسماعیل بخشی را ارائه کرد و مشخص شد آن چه که بخشی ادعا کرده به هیچ وجه درست نبوده است
محمود واعظی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت اظهار کرد: براساس دستور هفته پیش رئیس جمهور وزیر اطلاعات هیاتی را به استان خوزستان فرستاد و از همه بخشهای ذیربط بررسی به عمل آمد. امروز وزیر اطلاعات گزارش خود را به دولت ارائه کرد. در این بررسی‌ها حتی با خود با اسماعیل بخشی هم صبحت شده است.
وی ادامه داد: آنچه اسماعیل بخشی اظهار کرد به هیچ وجه درست نبود و در این زمنیه کار تبلیغاتی انجام شده است.
رییس دفتر رییس جمهور تصریح کرد: موضع دولت حمایت از حقوق شهروندی و خود وزارت اطلاعات هم تلاش زیادی می‌کند تا در مسیر قانون مداری حرکت کنند. قرار شد این حق برای وزارت اطلاعات و نظام در نظر گرفته شود که از اسماعیل بخشی شکایت شود و قوه قضاییه نیز بررسی می‌کند. این موضوع برای رئیس جمهور خیلی مهم بود که دستور رسیدگی دادند، اما نمی‌شود که همین طور بعضی ادعایی مطرح کنند و نظام زیر سوال برود.
تکذیب شکنجه اسماعیل بخشی و خنده حضار
پس از انتشار ویدئو مضحک کمیسیون امنیت مجلس ولایت از صدا و سیما و رسانه‌ها، تعدادی نماینده در همان مجلس کذا، معترض شده و خواهان پس گرفتن ادعاهای ابلهانه کمیسیون امنیت شدند.
آنچه واضح است این است که وزیر اطلاعات و عوامل همراهش جسارت رودرویی با بخشی را نداشته و مذبوحانه و پشت درهای بسته به سناریو بافی پرداخته‌اند. سناریویی که حتی از نظر سایر همدستان خودشان باور پذیر نیست.
ژانویه 17
رییس مجلس خبرگان گفت: شرایط اقتصادی کنونی نباید در جامعه ما ایجاد نا امیدی کند. اگر مردم نا امید شوند، دیگر در صحنه حضور پیدا نمی‌کنند.
جنتی گفت: متاسفانه در قضیه برجام مسئولان ما به توصیه‌های رهبر انقلاب توجه نکردند و امروز نیز نتیجه‌ای نگرفته‌اند.
رییس مجلس خبرگان گفت: دل‌بستن به اروپا نیز عین سفاهت است. بدون شک اروپا از اگر از آمریکا بدتر نباشد، بهتر نیست؛ زیرا آنها نیز در قضیه برجام تنها اتلاف وقت می‌کنند.
جنتی با اشاره به سخنان رهبری درباره مقابله با اقدام آمریکایی‌ها در صورت پاره کردن برجام، گفت: باید از مسئولان گله کنیم که چرا این کار(آتش زدن برجام) را نکردند؛ در نهایت هم باید همین کار را بکنند.
ژانویه 17
روابط این روزهای جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا با وقوع برخی از تحولات رو به سردی گراییده و با توجه به فراز و نشیب‌های صورت گرفته و فشار عنصر سومی همچون آمریکا در حال حاضر خبری از گرمی و یا رفع برخی از چالش‌های به وجود آمده نیست.
به گزارش افکارنیوز، با توجه به گله‌مندی جمهوری اسلامی از اتحادیه اروپا به خاطر بدعهدی آنها در اجرای تعهدات‌شان به نظر می‌رسد که طی دو الی سه ماه پایانی سال 2018 و ژانویه 2019 برخی از کشورهای اروپایی به صورت هماهنگ جهت فرار از پاسخگویی به خاطر بدعهدی‌شان با طرح برخی از مسائل حاشیه‌ای و همچنین فشار کشوری همچون آمریکا تلاش کرده‌اند که روابط جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا را با چالش‌هایی روبرو کنند به نحوی که توجه افکار عمومی را از بد عهدی اروپایی‌ها در اجرای تعهدات‌شان دور کنند.
در همین چارچوب بر اساس برخی اخبار شنیده شده به نظر می‌رسد که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی با هماهنگی با سایر دستگاه‌های تصمیم‌ساز در کشور احتمالا در نوع همکاری با اتحادیه اروپا تجدید نظر کند. در حال حاضر جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی ، اقتصادی در موضوع مهاجران و مبارزه با ترانزیت مواد مخدر با یکدیگر همکاری دارند و بر اساس اطلاع خبرنگار ایسنا، دستگاه دیپلماسی تصمیم دارد در فاز اول اجرای تصمیم مورد اشاره ، همکاری‌های خود را با این اتحادیه در حوزه مبارزه با ترانزیت مواد مخدر و مهاجران قطع کند و به این نوع همکاری‌ها پایان دهد .
البته اگر چنین گمانه‌زنی‌هایی درست باشد و جمهوری اسلامی در این مسیر گام بردارد که احتمال آغاز این روند بسیار است، این موضوع می‌تواند به عنوان یک نقطه کلیدی و اساسی در روابط دو طرف و آغازی برای دور شدن هر چه بیشتر جمهوری اسلامی از اروپا باشد.
ژانویه 17
زندانی عقیدتی: سلب تابعیت خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام می‌کنم
محمدعلی طاهری، موسس عرفان حلقه که از سال ۱۳۹۰ در زندان اوین به سر می‌برد در نامه ای با عنوان “درخواست: سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی” نوشته است: «اینجانب به علت اینکه متجاوز از هشت سال و نیم است که به بهانه‌ها، برچسب‌ها و پاپوش‌های مختلف در اسارت کارشناسان امنیتی ثارالله قرار دارم و با استناد به مدارک پیوست و شکایات متعدد ارائه شده از سال ۹۰ تاکنون و… تحت فشار و تهدید، ظلم و ستم و بی‌عدالتی همه‌جانبه از جمله اقدامات مجرمانه سازمان یافته مقامات قضائی و تبانی آنها با یکدیگر در جهت ترور شخصیتی و فیزیکی قرار داشته و تظلم خواهی من و وکلایم و گروه‌ها و نهادهای داخلی و بین المللی نیز از هیچ طریقی به نتیجه نرسیده،»
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آقای طاهری در ادامه نامه خود نوشته است: «دیگر امیدی به برقراری و رعایت «عدالت» در نظام جمهوری اسلامی ایران را ندارم. بنابراین به مصداق آیه شریفه: اِنَّ الَّذین تَوفاهُمُ الملائکَه ظالمی اَنْفسِهِم قالوا فیمَ کُنتُم قالوا کُنَّا مُستَضعَفینَ فِی الارضِ قالوا أَلَمْ تَکُن أرضُ اللهِ واسِعَهً فَتُهاجِرُوا فیها فَاولئِکَ مَأواهُم جَهنَّم و ساءَتْ مَصیراً (نساء۹۷) به حکم وظیفه انسانی و شرعی خود و اجتناب از استضعاف تحمیل شده، بدینوسیله درخواست «سلب تابعیت» خود را از نظام جمهوری اسلامی ایران به آن مقام محترم تقدیم می‌دارد.»
این زندانی بااظهار اینکه این درخواست را در «واکنش به فقدان عدالت و انحصاری بودن قانون» در ایران می‌داند اظهار امیدواری کرده تا با درخواستش موافقت شود.
آذردخت طاهری، خواهر محمدعلی طاهری، در همین خصوص به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «دستگاه قضایی ایران آقای طاهری را به جایی رسانده که با همه عشقی که به ایران دارد می‌خواهد تابعیتش از نظام جمهوری اسلامی ایران سلب شود. او دیگر از اجرای عدالت در ایران ناامید شده است. ماههاست به اعتراض‌ها و درخواست‌های او و وکیلش جوابی نمی‌دهند، انگار اصلا او وجود ندارد، او را همینطور در زندان بلاتکلیف نگه داشته‌اند و این نقض فاحش حقوق بشر است.»
تهدید به ترور زندانی عقیدتی در صورت آزادی
برخی “مخالفان” این زندانی عقیدتی، تهدید کرده‌اند که “در صورت آزادی وی، او را به قتل خواهند رسانید.”
فرزانه صلحی (نام مستعار) در این خصوص به کمپین گفت: «شخصی به نام اللهیاری، یکی از مخالفان، در یک گروه تلگرامی تهدید کرده که اگر طاهری آزاد شود، نمی‌گذارند او راحت زندگی کند.»
خانم صلحی در ادامه گفت: «آقای اللهیاری گفته که این یک تهدید جدی است و با کافر خواندن طاهری اعلام کرده که خیلی‌ها در انتظار آزادی‌اش هستند تا او را اعدام انقلابی (ترور) کنند.»
وی افزود: «این فرد که یکی از مخالفان سرسخت محمدعلی طاهری و وابسته به عناصر اطلاعات سپاه است گفته “کسانی هم که در عرفان حلقه فعالیت داشته باشند در انتظار عقوبت سختی خواهند بود و تاوان سنگینی پرداخت خواهند کرد”.»
از خانم فرزانه صلحی پرسیدیم که سمت اللهیاری چیست؟
وی گفت: «آقای رضا اللهیاری از اعضای انجمنی است به نام نجات از حلقه که در مخالفت با جریان‌های فکری در کشور فعالیت دارند و زیر نظر موسسه بهداشت معنوی و اطلاعات سپاه و همینطور قرارگاه ثارالله هستند.»
ژانویه 17
محمدجعفر منتظری ضمن اشاره به افزایش سرقت در کشور، “شرایط اقتصادی حاکم”، بیکاری و نیز “تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها” را عوامل گسترش این پدیده برشمرد و گفت که بر اساس آمار قوه قضائیه و نیروی انتظامی، سرقت پس از جرایم مرتبط با مواد مخدر در ردیف دوم جرایم کشور قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، منتظری با اشاره به “ارتباط مستقیم جرم سرقت” با جرایم مرتبط با مواد مخدر، افزود: «وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در جامعه حاکم است و همچنین بیکاری از عوامل موثر افزایش‌دهنده سرقت است.»
منتظری در ادامه سخنانش در مورد “ریشه‌یابی و بررسی خاستگاه” سرقت گفت: «تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها نیز یکی دیگر از عوامل افزایش سرقت است؛ بر این اساس کسانی که مسئولیت مستقیم در ایجاد کار و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانجات را دارند، بدانند وضعیت جامعه به لحاظ اقتصادی منجر به افزایش جرایم می‌شود.»
این مقام ارشد قضایی سپس با اشاره به گسترش جرایم در صورت افزایش “فشار فقر و مشکلات اقتصادی”، گفت: «مردم معصوم نیستند وقتی تحت فشارهای اقتصادی و فقر قرار گیرند، چه بسا حتی اگر متدین هم باشند ولی نتوانند نیازهای زندگی را تامین کنند، به ویژه نیازهای ضروری را، فتیله تدین را پایین کشیده و به دنبال دست‌درازی و سرقت اموال دیگران می‌روند.»
