سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس عصر در نشست بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در موسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار شد، با بیان اینکه در اصل ماده واحده ملاکمان دستگاه هاست، اظهار داشت: دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که عنوان دستگاه‌ها را از موضوع ماده ۵ برداشته ایم که در آن راجع به موسسات عمومی دولتی است.وی در پاسخ به کسانی میگویند نه من به ازای مسئولیتم حقوق نمی‌گیرم تصریح کرد: ما اینجا لفظ به کارگیری بردیم. یعنی حتی فرد افتخاری هم کار کند نمی‌تواند درآن سمت باشد. فقط به عنوان مشاور با یک سوم زمان اداری و یک سوم حقوق باشد و حالت قرار دادی پیدا می‌کند و حق امضای اداری و مالی هم ندارد.وی با بیان اینکه متاسفانه خیلی دنبال راه‌های دور زدن یا فرار از اجرای قانون هستند و ما روزانه شاهد راه‌های نوینی برای خلاص شدن از قانون هستیم، ولی دستگاه‌های اجرایی و مجلس بر اجرای آن نظارت دقیق خواهد کرد.
این نماینده مجلس به راه‌های دور زدن این قانون اشاره کرده و گفت: افزایش درصد جانبازی مطرح بود که جلسات کمیسیون پزشکی بنیاد شهید برای چند ماهی به تعویق افتاده است که این اقدام جای تشکر از دولت دارد.

قاضی زاده هاشمی ضمن اشاره به اینکه یکی دیگر از شیوه‌ها استفاده از تفاوت سن بازنشستگی در نهادهاست، گفت: سن بازنشستگی در دستگاه‌ها متفاوت است و یکی از شیوه‌ها این است که حق و حقوق بازنشستگی خود را برمی گردانند تا سنوات خدمتی خود را افزایش دهند که تمامی این‌ها قابل شناسایی و ردیابی هست.وی ادامه داد: یکی از معاونین وزرا ۶۰۰ میلیون به یک صندوق تامین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی اش را حذف کند، ولی با پاک کردن یک صندوق درست شدنی نیست و این‌ها قابل ردیابی است.قاضی زاده هاشمی با تاکید بر مبادرت همه دستگاه‌ها برای عمل به قانون بازنشستگی تصریح کرد: شورای نگهبان یکی از پیشگامان اجرا هست و در بدنه نیرو‌های اداری خود برای اجرای این قانون گام برمی‌دارد و مطمئن هستم این رویکرد روبه جلوی شورای نگهبان برای همه دستگاه هاست.وی در پاسخ به سوالی پیرامون افرادی که خود را بازنشسته نمی‌کنند اظهار داشت: طبق قانون برای مشاغل حساس سن بازنشستگی ۶۵ سال و برای مشاغل عادی ۶۰ سال است، ولی قانون خدمات کشوری نیز در آستانه اصلاح است.

پروین بختیار نژاد که سالیان دراز در زمینه حقوق زنان و به طور مشخص خشونت علیه زنان فعالیت مدنی و نوشتاری کرده بود، نیمه‌شب سه‌شنبه ۱۷ مهر در تهران درگذشت. او همسر رضا علیجانی فعال ملی مذهبی بود.

او روزنامه‌نگاری را در سال ۱۳۷۴ با نشریه “ایران فردا” آغاز کرد و پس از توقیف این نشریه همراه با دیگر نویسندگان آن به “جامعه نو” کوچ کرد. روزنامه‌های دوران اصلاحات از جمله خرداد، آفتاب امروز، یاس نو، نوروز، شرق و اعتماد همواره محل نشر مقالات او بودند.

خانم بختیارنژاد کتاب “فاجعه خاموش” را که پژوهشی در زمینه قتل‌های ناموسی است، در سال ۱۳۸۱ منتشر کرد.

بعد از وقایع سال ۱۳۸۸ بختیارنژاد به همراه همسرش رضا علیجانی و دو فرزندشان به فرانسه مهاجرت کردند. پروین اما زندگی در غربت را تاب نیاورد و در سال ۱۳۹۵ به ایران بازگشت و به مدت یک ماه مرتب برای بازجویی احضار می‌شد.

پروین بختیار نژاد متولد سال ۱۳۴۱ بود و در سال ۱۳۶۳ با رضا علیجانی فعال ملی مذهبی ازدواج کرد. ثمره این ازدواج دو فرزند است که هم‌اکنون با پدرشان در فرانسه زندگی می‌کنند.

او نیمه‌شب سه‌شنبه ۱۷ مهر در منزلش در تهران به علت آمبولی ریه درگذشت.

احمد عالی نژاد، فعال مدنی در شيراز، اویل مهرماه از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مأموران سپاه جهت تحت فشار قرار دادن این فعال مدنی و اخذ اعتراف، همسر او را نيز بازداشت كرده‌اند.

پیش‌تر یک منبع نزدیک به خانواده این فعال مدنی گفته بود: “نیروهای امنیتی در هفته‌های اخیر طی تماس‌های متعدد، وی و خانواده‌اش را تهدید کرده بودند که در صورت عدم معرفی وی به واحد اطلاعات مستقر در دادسرا به منزل آنها یورش برده و او را بازداشت خواهند کرد”.

یک فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران به اتهام اعتراضات صنفی به یک‌سال زندان محکوم شد.

«منوچهر سراج» فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران با حکم قاضی محمد مقیسه به یکسال زندان محکوم شد. پرونده او در دادگاه انقلاب رسیدگی شد که به برگزاری محاکمات ناعادلانه شهرت دارد.

بنا به گزارش صدای آمریکا آقای سراج دی‌ماه گذشته بازداشت شده بود. وی حدود یک ماه در زندان اوین بند ۲۰۹ نگه داری شد و سپس با وثیقه سیصد میلیون تومانی موقت آزاد شد.

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران، ضمن پشتیبانی از «منوچهر سراج» حکم یکسال زندان برای «انسانی شریف چون او» را محکوم کرد.

در بیانیه سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران آمده است: «فعالیت های کارگری، زیست محیطی، و دهقانی او خشم بسیاری از سودجویان را برانگیخته است. ما ضمن پشتیبانی از این رفیق سندیکایی خود حکم یک سال زندان برای انسان شریفی چون او را محکوم می کنیم.»

در اعتراضات دی‌ماه، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.

رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.

برخی از بازداشت‌شدگان با تامین وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها نیز به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

سرکوب معترضان و تشکیل پرونده قضایی برای صدها نفر از آنان نگرانی نهادهای بین المللی و مقام‌های دولتی آمریکا را در پی داشت.

مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا از جمله مقام های ارشد آمریکایی بود که بارها در روزهای اعتراضات، از حق مردم ایران برای اعتراض به حکومت حمایت کرد.

هدر ناوئرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز کشته و دستگیر شدن برخی در ارتباط با اعتراض‌های ایران را به شدت محکوم کرد.

همچنین نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل خواستار رسیدگی به سرکوب اعتراض‌ها در ایران در شورای امنیت سازمان ملل شد و به حکومت جمهوری اسلامی هشدار داد که جهان رفتار آن را زیر نظر دارد.

بازداشت معلم سقزی به اتهام “همکاری با احزاب مخالف حکومت”

یک معلم اهل شهرستان سقز به نام “محمد صالح شکری” یکشنبه گذشته از سوی نیروهای بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز یکشنبه هفته جاری مورخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۷، یک معلم سقزی به نام «محمدصالح شکری» از سوی نیروهای وزارت اطلاعات این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده این معلم سقزی به کمپین گفت: “نیرو های امنیتی هنگام بازداشت تمامی وسایل وی از جمله کتب درسی، موبایل و رایانه وی را ضبط کردند”.

اتهام وی “همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف حکومت” عنوان شده است.

نیروهای امنیتی با هدف سرکوب فعالین کرد و ایجاد رعب و وحشت در منطقه همواره فعالان مدنی را همواره با اتهامات همکاری با احزاب کردی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی احضار و بازداشت کرده است.

این درحالی است که بسیاری از بازداشت شدگان اظهار میکنند که این اتهامات هیچ پایه و اساسی نداشته و اعترافات آنان تحت فشار بازجویان نیروهای امنیتی بوده است.

گزارشی از بازداشت‌های گسترده در خوزستان پس از حمله مسلحانه در اهواز

خبرگزاری هرانا – پس از حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز ده‌ها تن از شهروندان عرب در استان خوزستان بازداشت و به مکان‌های نامعلومی منتقل شدند. هر چند لازم است مسئولان حمله مسلحانه مرگ‌بار صورت گرفته به رژه نظامی در اهواز که در محل آن تماشاچیان غیر نظامى از جمله زنان و کودکان حضور داشته‌اند پاسخگو نگاه داشته شوند، اما نظر به سوابق دستگاه امنیتی بیم آن وجود دارد که تحت تأثیر شرایط پس از این حادثه افرادی مورد برخورد شتاب‌زده قرار گیرند که نقشی در این حادثه نداشته باشند یا از شیوه‌های غیرانسانی برای بازجویی یا مجازات عوامل حادثه استفاده شود. تاکنون هویت ۴۴ تن از شهروندان بازداشت شده در استان خوزستان احراز شده است که در ادامه می‌آید.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷، در جریان رژه نیروهای مسلح به مناسبت سالگرد شروع جنگ ایران و عراق در شهر اهواز، سربازان و مردم غیرنظامی که در آن مکان حضور داشتند هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند. مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در آن روز از کشته شدن ۲۹ تن و زخمی شدن ۵۷ تن خبر داد.

همچنین رسانه‌های داخلی نیز لیستی از اسامی کشته‌شدگان را منتشر کردند که در میان آن‌ها هویت افراد غیرنظامی و یک کودک چهار ساله نیز به چشم می‌خورد.

در مورد گروه مسول این حمله نظرات متعددی مطرح است.

پس از حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در اهواز، وزارت اطلاعات از بازداشت ۲۲ تن خبر داد و فیلم‌هایی را پخش کرد که در آن تعدادی بازداشت شده را با چشمانی بسته و هویت‌هایی نامعلوم که رو به دیوار ایستاده‌اند نشان می‌دهد، علیرغم رقم ۲۲ تن اعلامی از سوی وزارت اطلاعات منابع محلی تعداد بازداشت‌شدگان را بسیار بیشتر از این تعداد اعلام کرده‌اند.

برخی منابع محلی از بازداشت حدود ۳۰۰ تن پس از حوادث اهواز خبر می‌دهند، بازداشت‌هایی که عمدتاً در شهرهای اهواز، خرمشهر، سوسنگرد و آبادان صورت گرفته است.

هویت ۴۴ تن از این بازداشت‌شدگان توسط هرانا احراز شده است که در ادامه می‌آید؛

۱. جمیل حیدرى ۳۳ ساله از اهالى کمپلو شمالى منطقه لشکر شهر اهواز

۲. ماجد حیدرى ۲۵ ساله از اهالى کمپلو شمالى منطقه لشکر شهر اهواز

۳. احمد حمری، ۲۹ ساله، لیسانس، متاهل ساکن کوی مندلی شهر اهواز

۴. سید جاسم رحمانى (موسوى) ۳۳ ساله، متأهل، و داراى سه فرزند از اهالى کوى علوى شهر اهواز

۵. ماجد چلداوى فرزند سعدون از اهالى کوى علوى شهر اهواز

۶. سید حمود رحمانى (موسوى) از اهالى کوى علوى اهواز

۷. علی سوارى، ۲۳ ساله فرزند چاسب از اهالى عزیزیه شهر اهواز

۸. حاتم سوارى، از اهالى کوى علوى اهواز

۹. عدنان سوارى، از اهالى کوى علوى اهواز

۱۰. حسین حیدرى، از اهالى کوى علوى اهواز

۱۱. احمد باوى، از اهالى منطقه زهیریه شهر اهواز

۱۲. عبدالرحمن خسرجی ۳۲ ساله متاهل از اهالى کوت سید نعیم اهواز

۱۳. مهدی ساعدی ۲۷ ساله، از اهالى حمیدیه شهر اهواز

۱۴. جواد بدوى ۲۶ ساله از منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۱۵. ریاض زهیرى، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۱۶. زامل حیدرى، از اهالى کوى علوى اهواز

۱۷. مهدى کوتى از اهالى شهر حمیدیه

۱۸. علی کوتى از اهالى شهر حمیدیه

۱۹. ستار کوتى از اهالى شهر حمیدیه

۲۰. على منصورى از اهالى شهر حمیدیه

۲۱. محمد مومن تیماس ۵۵ ساله از اهالى کوى شکاره شهر اهواز

۲۲. احمد تیماس ۲۸ ساله از اهالى کوى شکاره شهر اهواز

۲۳. اسامه تیماس ۲۶ ساله از اهالى کوى شکاره شهر اهواز

۲۴. عادل عفراوی ساکن شهر حمیدیه

۲۵. محمد سواری، ساکن شهر اهواز

۲۶. مختار مسعودى، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۲۷. عبدالله سیلاوى، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۲۸. خالد سیلاوى، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۲۹. على الباجى، ساکن شهر اهواز

۳۰. ماهر مسعودى، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۳۱. جواد هاشمى، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۳۲. یوسف خسرجى، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۳۳. عباس بدوی، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۳۴. محسن بدوی، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۳۵. حسن بن علی، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۳۶، جادر عفراوی، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۳۷. میلاد عفراوی، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۳۸. علی الباجی، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۳۹. محمد مسعودى، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۴۰. على رضا دریس، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۴۱. عادل زهیرى، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۴۲. عادل عفراوى، از اهالى شهر حمیدیه

۴۳. احمد حیدرى از اهالى منطقه ملاشیه شهر اهواز

۴۴. فهد نیسى از اهالى شهر اهواز

به گفته منابع محلی در محله‌های عرب نشین جنوب خوزستان جوی امنیتی برقرار است و حتی به خانواده‌های بازداشت‌شدگان نیز اعلام نشده است فرزندان آنها به کجا منتقل می‌شوند.

پیش‌تر محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران مدعی شد که “تروریست‌هایی که اقدام به تیراندازی به سوی مردم کرده‌اند، به هلاکت رسیده‌اند”. وی همچنین گفت که “عقبه آنها تا آخرین نفر شناسایی خواهند شد و بخش عمده‌ای از آنها هم دستگیر شده‌اند”.

بسیاری از بازداشت‌شدگان دارای سابقه بازداشت قبلی بودند، این باعث تقویت یک گمانه می‌شود که نیروهای امنیتی بدون داشتن اطلاعات قبلی کافی و تنها بر اساس شیوه‌های قدیمی قصد دارند پس از بازداشت و بازجویی به سرنخ‌هایی از واقعه حمله مسلحانه اهواز برسند.

هر چند لازم است مسئولان حمله مسلحانه مرگ‌بار صورت گرفته به رژه نظامی در اهواز که در محل آن تماشاچیان غیر نظامى از جمله زنان و کودکان حضور داشته‌اند پاسخگو نگاه داشته شوند، اما نظر به سوابق دستگاه امنیتی بیم آن وجود دارد که تحت تأثیر شرایط پس از این حادثه افرادی مورد برخورد شتاب‌زده قرار گیرند که نقشی در این حادثه نداشته باشند یا از شیوه‌های غیرانسانی برای بازجویی یا مجازات عوامل حادثه استفاده شود.

حکم اعدام هدایت عبدالله‌پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، در دیوان عالی کشور تایید شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حکم اعدام هدایت عبدالله‌پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، در شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور تایید و روز دوشنبه ۱۶مهرماه ۹۷ به وکیل و خانواده‌ی وی ابلاغ شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین گفت: «حکم اعدام آقای ⁧عبدالله‌پور شهروند اهل اشنویه ⁩به دلیل همکاری با یکی از احزاب مخالف حکومت در بهمن ماه ۹۶ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه صادر شده بود، پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور مجددا تایید و به خانواده و وکیلش ابلاغ شده است.»

این منبع نزدیک به خانواده آقای عبدالله پور افزود: «این زندانی سیاسی بارها در بازداشتگاه و طی بازجویی تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت و از حق تماس با خانواده محروم بود.»

گفتنی است، هدایت عبدالله پور زندانی سیاسی به همراه شش تن دیگر در ۲۶ خرداد ۹۵ در ارتباط با درگیری هایی در روستای «قره سقل» اشنویه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

در رابطه با این پرونده ۶ تن دیگر با نام‌های ” رسول عزیزی، معروف به حاسد” فرزند ابراهیم به ۲۵ حبس، “محمد ظاهر فرامرزی ” فرزند کریم به ۲۰ سال حبس، “جلال مسروری” فرزند مولود به ۱۵ سال حبس، ” کمال مسروری” فرزند مولود به ۱۰سال حبس،” یعقوب بااکرام” فرزند رسول به ۱۰ سال حبس و ” صدیق بااکرام ” فرزند حسین به ۱۰سال حبس محکوم شده بودند که حکم این افراد نیز از سوی دیوان عالی کشور به تائید رسیده است.

گفتنی است هدایت عبدالله پور زندانی سیاسی کرد در بهمن ماه ۹۶ شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “بغی” به اعدام محکوم شده بود.

علیرغم نقض حکم توسط دیوان عالی کشور، هدایت عبدالله پور مجددا توسط شعبه هم عرض در روز پنج‌شنبه بیست و هشتم دی‌ماه سال ٩۶، برای دومین بار به اعدام محکوم شد.

نزدیکان این زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام به کمپین گفته‌اند: “هدایت عبدالله‌پور بنا به خواسته و فشار حفاظت اطلاعات سپاه ارومیه به اعدام محکوم گردیده است.”

لازم به توضیح است که خانواده هدایت عبدالله‌پور، نیز تحت فشار اداره اطلاعات اشنویه قرار گرفته و بارها به این اداره احضار شده یا مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. از جمله این افراد فرهاد عبدالله پور، برادر زندانی سیاسی محکوم به اعدام است که نهم تیرماه ۹۷ از سوی نیروهای اطلاعات سپاه در اشنویه بازداشت و پنج‌شنبه ۲۲ شهریورماه با تامین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان اشنویه آزاد شد.

بغی که واژه‌ای عربی و از فقه تشیع وارد قانون مجازات اسلامی ایران شده در لغت به معنای تجاوز و تعدی به حقوق دیگران و موضوع مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. بر اساس ماده ۲۸۷ این قانون، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند (باغی) محسوب می شوند و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند. اما در ماده ۲۸۸ این قانون آمده است هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.

دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام است. قطعنامه‌های سازمان ملل متحد برای توقف مجازات اعدام به عنوان اولین قدم برای لغو کامل آن، اولین بار در سال ۲۰۰۷ و دومین بار سال ۲۰۰۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

در این قطعنامه‌ها ضمن تاکید بر توقف مجازات اعدام، گفته شده مجرم، به اعتبار انسان بودن، دارای حق حیات و بسیاری حقوق دیگر است و قانونگذار و سیستم قانونگذاری، حق سلب این حقوق را از فرد به صرف مجرم بودن و ارتکاب جرم ندارد.

این در حالیست که در ایران تحت حاکمیت ملاها در چهار دهه گذشته دهها هزار نفر بر اساس اتهام‌های ناحق و باطل و اکثرا بدون گذراندن هرگونه روند قضایی اعدام شده‌اند.

امروز در زندانهای جمهوری اسلامی تعدادی را مخفیانه اعدام می کنند و چند هزار نفر نیز زیر حکم اعدام‌ قرار دارند.

ملاها می گویند این اعدامها یا بر اساس قانون خداست یا قانونی است که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و ما مجری هستیم.

منصور امان

پیوستن بازار به رانندگان؛ کابوس حُکومت رنگ واقعیت می گیرد

آنچه که حاکمان ایران به سختی از آن هراس دارند، روی داده است. اعتصاب و مُقاومت مُتحد یک لایه صنفی از جامعه، بخشی دیگر را نیز به همینگونه یکپارچه و هماهنگ به میدان آورده است. بیش از دو هفته پس از اعتصاب مُتحدانه رانندگان و کامیونداران، آثار اجتماعی آن در شکل اعتصاب بازاریان در ده ها شهر کشور در حال پدیدار شدن است.

اعتصاب بازار، رژیم حاکم را به وِیژه از آن رو به وحشت انداخته که شانه به شانه یک صف آرایی سراسری دیگر علیه وضع موجود صورت گرفته است. پیوستن بازاریان به مُبارزه رانندگان کامیون به روشنی نشان می دهد که جُنبشها و حرکتهای اعتراضی یک گام دیگر به جلو برداشته اند و پس از شکل گیری آگاهی صنفی در بطن آنها که خود را در اعتصابات و اعتراضهای پُر شُمار اما پراکنده به نمایش می گذاشت، اینک به تدریج به درک قُدرت جمعی و آگاهی به نیروی تغییر دهنده آن دست می یابند.

در جریان اعتصاب کنونی زحمتکشان جاده، صداهایی که خواهان همبستگی اقشار دیگر با آنها شده اند، این بار رسا تر از گذشته به گوش می رسد. این امر فقط نشانه ای از آمادگی مُبارزاتی بخشهای گوناگون جامعه نیست، بلکه همچنین گذار تدریجی از مُبارزه اقتصادی بخشها و واحدهای منفرد به مُبارزه عُمومی و روبرو شدن با حاکمیت فرادست به مثابه قُدرت “پایین” را مُهر کرده است. همچنان که این مُبارزه مُتحدانه و سراسری در شکل به صراحت سیاسی است، در مضمون نیز پله ای برای فراتر رفتن از خواستهای صنفی به شمار می آید.

رژیم ولایت فقیه با توجُه به تحول ذهنی جامعه مُعترض و برای جلوگیری از سرایت اعتصاب رانندگان به دیگر اقشار اجتماعی و شکل گیری همبستگی مُبارزاتی، این بار با شدت بیشتری به رویارویی با آنها شتافته است. دستگیری صدها تن از رانندگان و تهدید به اعدام اعتصابیون در نوک کارزار سرکوب حُکومت قرار دارد که با اعمال فشار علیه شرکتهای باربری، استخدام گُسترده اعتصاب شکن و تبلیغات دروغین و مُخرب علیه اعتصاب تکمیل می شود.

در همین حال عزم رانندگان و کامیون داران به آغاز و تداوُم اعتصاب با وجود سرکوب پُلیسی – قضایی، خود عامل دیگری در تحرُک بازار، پیوستن آن به این حرکت و طرح مُطالبات خویش بوده است. چه، یک حرکت مُبارزاتی سراسری با آثار لمس پذیر اقتصادی و اداری، قوی ترین بُرهان برای برهم خوردن توازُن موجود به زیان حُکومت و شکل گیری یک توازُن جدید است که وزنه اقشار مُعترض و درگیر مُبارزه عقربه آن را به جُنبش درآورده و مسیر را برای ورود و ایفای نقش دیگر صنف ها و لایه هایی که گرد میدان ایستاده اند، هموار می کند.

تنها چند روز پس از تاکید رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه رژیم اش در بُن بست بسر نمی برد، اعتصاب سراسری بازاریان با وُضوح بیشتری رسیدن “نظام” به انتهای آن را به نمایش گذاشت. مردُم با پوست و گوشت و استخوان شاهد شکست رژیم استبدادی – مذهبی در اداره کشور هستند. آنها به طور روزمره تجربه می کنند که چگونه آقای خامنه ای و دولت بازیچه ی او علیه انتظارات و نیازهای آنها حُکومت می کنند. اعتراضات و اعتصابات بیان سیاسی برنتابیدن این شرایط است و نیز این واقعیت که نیروی تغییر به حرکت در آمده تا صورت حساب رژیم جمهوری اسلامی را در برابرش بگذارد و این صفحه چرکین و خط خورده را ورق بزند.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، اطلاع داده است که از شرکت در جلسه دادگاه امتناع خواهد کرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، رضا خندان، همسر نسرین ستوده که سه‌شنبه ۱۳ شهریور، از سوی ماموران وزارت اطلاعات در مقابل منزل شخصی‌اش بازداشت شده‌بود، طی تماس تلفنی از زندان اوین خبر داد که مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون جرم سیاسی، جلسه رسیدگی به اتهامات وی باید در دادگاه کیفری یک استان تهران بطور علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار گردد، بنابراین وی از شرکت در دادگاه انقلاب امتناع خواهد کرد.

محمد مقیمی وکیل مدافع رضا خندان با انتشار مطلبی در این خصوص در صفحه فیس بوک خود نوشت: «رضا خندان موکلم امروز ۱۷ مهر در تماسی تلفنی از زندان اوین با اینجانب اعلام کرد: “بر این باور است که اتهاماتش سیاسی است و مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون جرم سیاسی، جلسه رسیدگی به اتهامات وی باید در دادگاه کیفری یک استان تهران بطورعلنی و با حضور هیئت منصفه برگزار گردد. بنابراین، دادگاه انقلاب دارای صلاحیت قانونی برای رسیدگی به اتهامات وی نیست و ایشان از شرکت در دادگاه انقلاب امتناع خواهد کرد.

موکلم گفت امروز به وی گفته شده است که فردا باید به دادگاه اعزام شود و کیفرخواست را ملاحظه کند که ایشان ضمن ابراز مطالب پیش گفته، یادآور شده است که وقت رسیدگی نیز مطابق قانون باید یک هفته قبل از جلسه به اینجانب و وکیلم ابلاغ گردد”.»

گفتنی است، رضا خندان پیش از این نیز یک‌بار در تاریخ ۱۴ مهرماه از رفتن به دادگاه امتناع ورزیده بود.

محمد مقیمی گفته بود که برابر ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری، فاصله میان ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نیاید کمتر از یک هفته باشد و به همین جهت موکلش از رفتن به دادگاه سر باز زده بود.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، نیز پس از احضار و تهدید تلفنی، صبح روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور۹۷، از سوی ماموران وزارت اطلاعات در مقابل منزل شخصی‌اش بازداشت شد.

گفتنی است، رضا خندان پیش از بازداشت و در شامگاه ۱۲ شهریورماه خبر از احضار و تهدید تلفنی خود داده و در فیس‌بوک شخصی‌اش نوشته‌بود: «شخصی امروز با موبایل‌ام تماس گرفت و گفت که از وزارت اطلاعات تماس می‌گیرد. او گفت که باید فردا به آنجا بروم.»

برای رضا خندان، از سوی شعبه ۷ دادسرای اوین، قرار وثیقه‌ی سنگین ۷۰۰ میلیون تومانی صادر شده و اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاعه و ترویج بی‌حجابی در جامعه به وی تفهیم شده است.

فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل در واکنش به بازداشت رضا خندان، همسر وکیل برجسته حقوق بشر نسرین ستوده، گفت: «مقامات ایران ابتدا نسرین ستوده را با اتهامات واهی زندانی کرده‌اند، سپس دوستان و خانواده اش را مورد آزار و اذیت و ارعاب و تهدید قرار داده‌اند و حالا هم همسرش را بازداشت کرده‌اند. این اقدامات بی رحمانه نشان ‌می‌دهد که مقامات ایران تا چه اندازه عزم خود را جزم کرده‌اند که صدای وکلا و مدافعان حقوق بشر را خفه کنند و حتی خانواده های آنها را هدف قرار دهند.»

تهدید به بازداشت خانواده نسرین ستوده

مسئولان زندان اوین، ۴ تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان این زندان را ممنوع الملاقات و خانواده نسرین ستوده را نیز تهدید به بازداشت کرده‌اند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نسرین ستوده، مریم اکبری‌منفرد، گلرخ ابراهیمی‌ایرایی و آتنا دائمی، ۴ تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، توسط رئیس این زندان به مدت سه هفته ممنوع الملاقات شده‌اند. گفته شده این محرومیت برای مریم اکبری‌منفرد، گلرخ ابراهیمی و آتنا دائمی، از دهم مهرماه در پی خواندن سرودی به یاد سه زندانی سیاسی اعدام‌شده، رامین حسین‌پناهی، زانیار و لقمان مرادی از سوی کمیته انضباطی زندان برای آن‌ها اعمال شده است.

خانواده نسرین ستوده، وکیل دادگستری نیز که به دلیل رعایت نکردن حجاب ممنوع‌الملاقات شده‌بود، موفق به ملاقات با وی نشده‌اند و پس از اعتراض به روند غیرقانونی این ممنوعیت، از سوی معاون زندان اوین تهدید به بازداشت شده‌اند.

یک منبع مطلع در خصوص نسرین ستوده، وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین، به کمپین گفت: « روز یکشنبه ۱۵ مهرماه خانواده خانم ستوده برای ملاقات با ایشان به زندان اوین مراجعه می‌کنند و متوجه می‌شوند که وی هنوز هم ممنوع الملاقات است.»

این منبع که خواست نامش فاش نشود، افزود: «خانواده خانم ستوده به دفتر معاون زندان مراجعه می‌کنند و به این روند غیر قانونی، معترض می‌شوند که معاون زندان در پاسخ گفته است “نامه دادستانی در مورد ممنوع الملاقاتی خانم ستوده هنوز به قوت خود باقی است!” و آنها را تهدید به بازداشت می‌کند».

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در گزارشی با عنوان “نسرین ستوده ممنوع‌الملاقات شد” به محرومیت از ملاقات این وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین اشاره کرده‌بود.

از سوی دیگر، پویا اولادی نیز روز گذشته ۱۵ مهرماه برای ملاقات همسرش نگین قدمیان، شهروند بهایی در حبس به زندان اوین مراجعه کرده بود که متوجه فضای امنیتی حیاط زندان شد و پس از پیگیری به او گفته شد که ۴ تن از زندانیان محبوس در زندان اوین به مدت ۳ هفته ممنوع الملاقات شده‌اند.

همسر نگین قدمیان، در رشته‌ توییت‌هایی به شرح ماجرا پرداخته‌است: “امروز جو اوین تا حدی امنیتی بود. اولش اصلا نفهمیدیم چه خبره. وجود سربازا تو حیاط ورودی، با آرایش شلخته بیشتر برام خنده‌دار بود، تا نگران‌کننده. حتی وقتی دیدم در نرده‌ای رو بستن و تک به تک خانواده‌ها رو شناسایی می‌کنن و راه می‌دن، بازم دوزاریم نیوفتاد که ممکنه اتفاقی افتاده باشه. با خنده به مامور دم در گفتم بابا بی‌خیال، بعد از ده ماه اومدن، شک دارین که زندانی داریم؟ وقتی رفتیم تو سالن از محمد زاغری شنیدم که بعضی از بچه‌ها ممنوع‌الملاقات شدن. بابت اتفاقای ۴هفته پیش کمیته انضباطی تشکیل شده و ۴ نفر از بچه‌ها برای ۳هفته از ملاقات منع شدن”

پویا اولادی ادامه داد: “سه نفر یعنی آتنا دائمی، گلرخ ابراهیمی ایرایی و مریم اکبری منفرد به‌طور مستقیم بابت همون اتفاق و خوندن سرود تو سالن و نسرین ستوده گویا بابت عدم پوشش موی سر در سالن ملاقات، برای ۳ هفته نمی‌تونن ملاقات داشته باشن.”

همچنین، انسیه دائمی، خواهر آتنا دائمی، خبر ممنوعیت ملاقات خواهرش را روز گذشته در توییتر منتشر کرد.

انسیه دائمی نوشت: “امروز یکشنبه پانزدهم مهر اولین باری که خانوادگی ممنوع ملاقات شدیم، قبلا پیش اومده بود که به من یا هانیه اجازه ملاقات نمیدادن ولی امروز خانوادگی محروم شدیم از ملاقات، شفاهی اعلام کردن سه هفته از ملاقات محرومیم به خاطر خواندن سرود به یاد رامین و زانیار و لقمان”

انسیه دائمی در ادامه افزود: “از آتنا هم بی خبریم و نگرانیم، حتی اجازه ورود به سالن ملاقات را هم ندادن،گویا این دستور از طرف چهارمحالی رییس زندان اوین صادر شده و در غیاب رییس بند نسوان توسط خانم شیرین اسماعیلی معاون بند نسوان اجرا شده”

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، ۲۳ خرداد ۹۷ در منزلش از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و روانه زندان اوین شد. او در حال حاضر در حال سپری کردن حکم پنج سال غیابی به اتهاماتی مانند جاسوسی است و همچنین دو پرونده باز دیگر به اتهامات امنیتی دارد. برای وی همانند همسرش رضا خندان وثیقه سنگین ۶۵۰ میلیون تومانی صادر شد. وثیقه ای که خانم ستوده از تودیع آن سر باز زد.