Previous Next

سازمان ملل: رفتار طالبان با زنان می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد

کارشناسان سازمان ملل گفتند رفتار طالبان با زنان و دختران از جمله محرومیت آنها در رفتن به پارک‌ها، سالن‌های ورزشی، مدارس و دانشگاه‌ها می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد. سازمان ملل خواستار آزادی مدافعین حقوق زنان شده است.ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان و ۹ کارشناس دیگر سازمان ملل، روز جمعه ۴ آذر (۲۵ نوامبر) اعلام کردند رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان ممکن است بر اساس کنوانسیون رم، که افغانستان نیز یکی از امضا‌کنندگان آن است، “آزار جنسیتی” محسوب شود.

دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید

عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در واکنش به این ارزیابی کارشناسان گفت: «مجازات دسته جمعی کنونی افغان‌های بی‌گناه، تحریم‌های سازمان ملل متحد، که همه به نام حقوق و برابری زنان انجام می‌گیرد، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.»

بیشتر بخوانید: سازمان ملل از طالبان خواست حقوق زنان و دختران را رعایت کند

کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای گفتند که حبس زنان در خانه‌هایشان “معادل زندانی کردن” آنان است و احتمالاً منجر به افزایش سطح خشونت خانگی و مشکلات سلامت روانی می‌شود. کارشناسان به بازداشت ظریفه یعقوبی فعال حقوق زنان و چهار همکار او در ماه نوامبر اشاره کردند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی در این ارتباط نوشته است که گروه طالبان مدعی هستند طبق تفسیری که از شریعت اسلامی دارند به حقوق زنان احترام می‌گذارند.

دولت‌های غربی اما گفته‌اند که طالبان باید رویکرد به مسئله زنان را تغییر دهند و اقداماتی در جهت بازگشایی دبیرستان‌های دخترانه انجام دهند تا راهی برای به رسمیت شناختن دولت آنان پیدا کنند.

بیشتر بخوانید: طالبان ورود زنان به پارک‌ها و مراکز تفریحی را ممنوع کرد

راوینا شمدسانی سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقامات طالبان خواست استفاده از شلاق در ملاعام را سریعا متوقف کنند.

شمدسانی تاکید کرد که سازمان ملل موارد متعددی از این قبیل را در این ماه ثبت کرده است، از جمله یک زوج جوان که متاهل نبودند هرکدام به دلیل گذراندن وقت تنهایی خود با هم ۳۹ ضربه شلاق خوردند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان ولی در واکنش به این موضوع ابراز داشت که حکومت طالبان بیانیه سازمان ملل و مقامات غربی را “توهین به اسلام و نقض اصول بین‌المللی” می‌داند.

آغاز یازدهمین هفته اعتراضات؛ تداوم اعتراضات شبانه در چند شهر

اعتراضات در بسیار از شهرهای ایران از جمله، تهران، اصفهان، کرج، اهواز و زاهدان ادامه پیدا کرد. معترضین در این اعتراضات با مردم کردستان ابراز همبستگی کردند. شمار کشته‌شدگان اعتراضات ایران به ۴۴۸ نفر رسید.اعتراضات شبانه در بسیاری از شهرهای ایران از جمله در تهران، اصفهان، کرج، زاهدان و سراوان ادامه داشت.

دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید

اعتراضات شامگاه جمعه ۴ آذر در چندین منطقه و محله تهران از جمله شهرک‌های چیتگر، اکباتان، پونک، نازی‌آباد، مشیریه، تهرانسر، تهران پارس، سعادت آباد و هفت حوض تا پاسی از شب ادامه پیدا کرد.

در ویدیویی که ۱۵۰۰ تصویر منتشر کرده جمعی از مردم تهران در چیتگر شامگاه جمعه ۴ آذر در خیابان شعار “امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه” را سر دادند.

اعتراضات شبانه همچنین در شهرهای کرج، اصفهان، زاهدان، مشهد، سروان، خاش نیز ادامه پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: حمایت سه‌ تشکل صنفی از مردم کردستان، ادامه تظاهرات در زاهدان

احزاب کرد اعلام کردند که در پی انتشار فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران مبنی بر شرکت مردم سراسر ایران در اعتصاب و اعتراض در حمایت از مبارزە مردم کردستان بسیاری از شهرهای ایران بە فراخوان آنها پاسخ مثبت دادند و در خیزش مردمی شرکت کردند.

اعتراضات در ایران که با مرگ مهسی امینی آغاز شده بود اکنون وارد یازدهمین هفته خود می‌شود و روز به روز بر شمار شهرها و حتی روستاهای معترض افزوده می‌شود. نهادهای حقوق بشری اعلام کردند در ظرف این مدت ۱۵۳ شهر به شمار شهرهای معترضی ایران پیوستند.

هرانا: شمار کشته شدگان به ۴۴۸ نفر رسید

بر اساس تازه‌ترین آماری که هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر کرده شمار کشته‌شدگان اعتراضات از ۲۶ شهریور تا ۴ آذر به ۴۴۸ تن رسیده که ۶۳ نفر از آنان کودک-نوجوان جان‌باخته بوده است.

هم شمار کشته‌شدگان و هم شمار دستگیرشدگانی که هویت آنان شناسایی شدند روزانه اضافه می‌شود. به گفته هرانا شمار دستگیر شدگانی که هویت آنان شناسایی شده در مجموع به ۳۳۱۲ نفر رسیده است. در مقایسه با روز قبل ۷۸ نفر به این تعداد اضافه شده است.

بیشتر بخوانید: عبدالحمید: سیاست‌های ۴۳ سال گذشته به بن‌بست رسیده است

هرانا به دلیل سرکوب و کشتار معترضان در ایران آمار کشته‌شدگان را روزانه اعلام می‌کند. استان سیستان و بلوچستان تا کنون بیشترین کشته را در خیزش عمومی مردم ایران داده است.

خبرگزاری فارس: حذف ۲۵۰ ترابایت اطلاعات صحت ندارد

خبرگزاری فارس در واکنش به هک شدن این خبرگزاری “ادعاهای مربوط به حذف ۲۵۰ ترابایت اطلاعات یا پخش فیلمی به نام دوربین مداربسته صحت ندارد” . این خبرگزاری نزدیک به سپاه بدون ذکر نام اسرائیل ادعا کرد: «حملات سایبری به این خبرگزاری تقریبا همه روزه از کشورهای مختلف از جمله سرزمین‌های اشغالی انجام می‌شود.»

فارس اما اعتراف کرده است که “رفع آلودگی‌های احتمالی زمان‌بر است و ممکن است برخی سرویس‌های خبرگزاری را چند روزی با مشکل مواجه کند.

وبسایت خبرگزاری فارس توسط گروه هکری بلک‌ریوارد (پاداش سیاه) روز جمعه ۴ آذر هک شد. پس از این حمله سایبری تصویر یک زن معترض که روسری‌اش را بالا گرفته در سایت فارس مشاهده شد.

این گروه هکری، خبرگزاری فارس را “بنگاه لجن پراکنی فارس” نامیده و گفته است: «بخش اعظم نامه اعمال سیاه تک تک کارکنان رسمی و همکاران غیررسمی آن با جزییات تمام در اختیار ماست و این هشدار را به سایر جیره‌خواران سپاه و آخوندها می‌دهیم که روزهای تاریک و سختی در انتظارشان است. به سراغ تک تک تان خواهیم آمد.»

گفتنی است وبسایت خبرگزاری فارس صبح روز شنبه ۵ آذر (۲۶ نوامبر) نیز از دسترس خارج بوده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

شنبه‌های اعتراضی ایرانیان خارج

در تداوم اعتراضات و همبستگی با خیزش مردمی در بسیاری از شهرهای جهان روز شنبه ۲۷ نوامبر (۵ آذر) “شنبه‌های اعتراضی” توسط ایرانیان خارج برگزار می‌شود. این شنبه ایرانیان خارج در همبستیگی با مردم کرد اعتراض می‌کنند.

آیا آسیب­‌رسانی به اموال، «مقاومت مدنی» محسوب می­‌شود؟

اریکا چنووِت

متن حاضر ترجمه‌‌ای است از صفحات ۵۷ و ۵۸ کتابِ ایستادگی مدنی: آن‌‌چه هرکس باید بداند، نوشته‌‌ی اریکا چنووِت (استاد حقوق بشر و امور بین‌‌الملل در هاروارد)؛ منتشر شده در سال ۲۰۲۱. ترجمه و طرح برخی از مباحث این کتاب به‌‌معنای موافقت مترجم با تمام یا حتی اکثر مطالبِ مطرح شده نیست بلکه در راستای افزودن بر دستمایه‌‌های گفت‌‌وگو، تأمل و بسط تنوع و امکان‌‌های اندیشه‌‌ورزی در جنبش‌‌های اجتماعی است. در عین‌‌حال، موضوعاتی که در این کتاب مطرح شده مستقل از میزان موافقت یا مخالفت ما با محتوای آن‌‌ها، موضوعاتِ اساسیِ بسیاری از بحث‌‌های داغِ این روزهای جامعه‌‌ی جنبشیِ ایران هستند. از‌‌‌‌این‌‌رو به مترجمان و ناشران علاقمند پیشنهاد می‌‌کنم به ترجمه‌‌ی کامل و نشر این کتاب همت گمارند؛ به هر آن‌‌کس که از دستش برآید.

(Chenoweth, Erica. 2021. “Civil Resistance: What Everyone Needs to Know.”  New York: Oxford University Press.)

***

آیا آسیب‌‌‌رسانی به اموال، «مقاومت مدنی» محسوب می‌‌‌شود؟‌‌‌‌‌‌

نظرات در‌‌‌این‌‌‌باره متفاوتند. اغلبِ متخصصانِ این عرصه، مبارزه‌‌‌ی خشونت‌‌‌پرهیز را آن کنشی می‌دانند که توسط مردمانی غیر‌‌‌مسلّح انجام شود که به کسی آسیب بدنی نمی‌‌‌زند یا کسی را تهدید به آن نمی‌‌‌کند. [در این چارچوب،] آسیب به اموال اگر به‌‌‌صورتی دقیق و با‌‌‌قاعده صورت گیرد و پیامی روشن دربر داشته باشد، می‌‌‌تواند یک روشِ بی‌‌‌خشونتِ کارشکنی در امور لحاظ شود. اما اگر این امر به‌‌‌صورتی لگام‌‌‌گسیخته، بی‌‌‌هدف و حساب‌‌‌نشده صورت گیرد یا پیامی مبهم و دوپهلو ارسال کند مبنی بر این‌‌‌که شاید مرتکبینِ آن قصد صدمه به اشخاص را هم داشته باشند، در این‌صورت خیلی‌‌‌ها ممکن است آسیب به اموال را وضعیتی مبهم [و مستعدّ خشونت] تلقّی کنند، با آن‌‌‌که به‌‌‌شیوه‌‌‌ای خشونت‌‌‌بار صورت نگرفته است.

یک مثال مشهور در این زمینه به دسامبر ۱۷۷۳ [و آغاز فرآیندهای منجر به استقلال آمریکا] بازمی‌‌‌گردد. در آن‌‌‌زمان، حدود ۶۰ آمریکاییِ معترض و هوادار استقلال [از بریتانیا] که خود را به شکل سرخ‌‌‌پوستانِ موهاوک در‌‌‌آورده بودند در بندر بوستون وارد سه کشتی بازرگانی شده و ۳۴۲ صندوق چای را به دریا ریختند. آنان با وسواس فراوان دقت می‌‌‌کردند که اموالی را بی-جهت تخریب نکنند؛ حتی بنابر قول مشهور، یک قفل آهنی را که هنگام بازکردن درب انباری شکسته بودند، جایگزین کردند.[1] این­ کار بی تردید به هیچ­‌کس آسیب جسمانی نرساند؛ در عین‌حال، پیامی روشن برای مقاماتِ استعمارگرِ بریتانیایی دربرداشت مبنی بر این­که مستعمره‌نشینان قادر به وارد­ کردن خسارات اقتصادی هستند ــ چنان­که در این مثال، فقط در یک شب، خسارت وارده بالغ بر ۱۰هزار لیره شد (معادلِ بیش از ۱/۵ میلیون پوندِ امروز).[2] عاملان این کار به‌‌‌‌طرزی گسترده توسط سایر انقلابیون تحسین و به‌‌‌‌عنوان میهن‌‌‌‌پرست مورد ستایش قرار گرفتند. همچنین سایر رهبرانِ طرفدار استقلال که مایل به جدا‌‌‌‌شدن از بریتانیای کبیر به‌‌‌‌شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌ای بیش‌‌‌‌تر تدریجی، گام‌‌‌‌به‌‌‌‌گام و مذاکره‌‌‌‌محور بودند نیز از محکوم کردنِ آنان اجتناب کردند. دو قرن بعد، در طی دهه‌ی ۱۹۶۰ در ایالات‌‌‌‌متحده، برخی فعالانِ ضدّ‌‌‌‌جنگ کارت‌های آماده‌به‌خدمتِ [نظامی]شان را ــ که جزء اموال فدرال محسوب می‌‌‌‌شد ــ به‌‌‌‌عنوان اعتراض به جنگ ویتنام سوزاندند و از بین بردند. فعالانِ ضدّ‌‌‌‌جنگ دیگری در تلاش برای پیشگیری یا خاتمه‌‌‌‌دادن به ستیزه‌‌‌‌جویی‌‌‌‌ها سعی کردند سلاح‌‌‌‌ها و مهماتی را از‌‌‌‌ بین ببرند. در تمام این موارد، تخریب اموال در عین اجتناب از آسیب‌‌‌‌رسانی [بدنی] به‌‌‌‌ دیگران صورت گرفت، اهدافی دقیق و معیّن داشت، و پیامی روشن از هدفی خشونت‌‌‌‌پرهیز را به نمایش می‌‌‌‌گذاشت.

اما آسیب به اموال وقتی‌‌‌‌که بی ‌‌‌‌هدف و حساب‌‌‌‌نشده به‌‌‌‌ نظر برسد ــ مانند ‌‌‌‌آتش‌‌‌‌کشیدن ساختمان‌‌‌‌ها یا شکستن شیشه‌‌‌‌های خودروهای عبوری، خصوصاً زمانی‌‌‌‌که به‌‌‌‌صورتی غیرعمدی به کسانی (از جمله رهگذران) صدمه وارد کند ــ می‌‌‌‌تواند پیام‌‌‌‌های مغشوش‌‌‌‌تری دربر داشته باشد. شکستن شیشه‌‌‌‌ها، سوزاندن خودرو‌‌‌‌ها و تخریب خانه‌‌‌‌ها اغلب موجبات انتقاد گسترده‌‌‌‌ی عمومی را فراهم می‌‌‌‌کند. چنین اَعمالی برای بسیاری از افراد، بیش‌‌‌‌تر حکایت از هرج‌‌‌‌ومرج و آشوب دارد تا تمایلی به پدیدآوردنِ یک نظامِ عادلانه‌‌‌‌تر. همچنین بستر تاریخی و فرهنگی می‌‌‌‌تواند در اینکه جامعه‌‌‌‌ی بزرگ‌‌‌‌تر چنان تاکتیک‌‌‌‌هایی را چگونه تفسیر کند نقش داشته باشد. به‌‌‌‌عنوان مثال، در کشورها‌‌‌‌یی که اخیراً از جنگ یا کشتارهایی جمعی به‌‌‌‌در‌‌‌‌آمده‌‌‌‌اند که تخریب اموال را نیز در برنامه داشته، انهدام دارایی‌‌‌‌ها ممکن است بیش‌‌‌‌تر منجر به لطمه‌‌‌‌ی روحیِ جمعی شود تا منجر به جلب توجه یا همدردی. بسیاری از شاهدان درباره‌‌‌‌ی پیام این اَعمال سردرگم می‌‌‌‌شوند. ممکن است برای ناظران مسئله شود که: آیا تظاهرکنندگان فقط دارند خشم خود را خالی می‌‌‌‌کنند؟ یا در حالِ نافرمانی در برابر اقتدار مقامات هستند؟ آیا دارند با بی‌‌‌‌مبالاتی، کسب‌وکارهای محلّی را نابود می‌کنند؟ یا در حالِ هدف قراردادنِ کسب‌وکارهای خاصی به‌‌‌‌عنوان تلافی هستند؟ آیا قصدشان فرستادنِ پیامی گسترده‌‌‌‌تر درباره‌‌‌‌ی ضرورتِ نابودی سرمایه‌‌‌‌داری و نابرابر‌‌‌‌ی‌‌‌‌های اقتصادیِ ناشی از آن است؟ اگر آنان عزمِ نابودی سرمایه‌‌‌‌داری را کرده‌اند، چه چیزی را به‌‌‌‌جای آن قرار است بنا نهند؟ چه‌‌‌‌ کسانی در آن جامعه‌‌‌‌ی جدید پذیرفته و چه‌‌‌‌ کسانی از آن طرد و حذف خواهند شد؟

چنین سؤالاتی آگاهانه یا نیمه‌‌‌‌آگاهانه، ذهن بسیاری از کسانی را که در جریان اعتراضات، شاهد تخریب اموال در مقیاسی وسیع هستند به خود مشغول می‌‌‌‌سازد؛ حتی اگر آن اَعمال به‌لحاظ روشی خشن نباشند. این امر مایه‌‌‌‌ای فراهم می‌‌‌‌کند برای یک یادآوریِ مهم: به‌‌‌‌صرفِ آن‌‌‌‌که عملی ذیلِ عنوان عاری ‌‌‌‌از خشونت طبقه‌‌‌‌بندی شود، لزوماً به ‌‌‌‌آن معنا نیست که به‌‌‌‌لحاظ تاکتیکی یا راهبردی عاقلانه باشد. مشابه همین را درباره‌‌‌‌ی هر شیوه‌‌‌‌ی عاری ‌‌‌‌از خشونت دیگر می‌‌‌‌توان طرح کرد.

 

برگردان: فرهاد میثمی

(آبان ۱۴۰۱، زندان رجایی‌‌‌‌شهر)


[1] Kurlansky, Mark. 2006. “Nonviolence: Twenty-five lessons from the history of a dangerous idea.” New York: Modern Library. (Page 78)

[این کتابِ مارک کورلانسکی، به ­فارسی با عنوان «خشونت­‌پرهیزی: تاریخ یک اندیشه­‌ی خطرناک» با ترجمه‌ی عبدالرضا (هوشنگ) مهدوی توسط نشر پیکان منتشر شده است. مطلبِ ذکر شده را می­‌توانید در صفحه­‌ی ۱۱۵ آن بیابید.]

[2] [مترجم: شاید تصور این کنش­گران از آن ساختار اقتصادی به‌­نحوی بوده که بازتاب آن خسارات را متوجهِ خود نمی‌­دیدند بلکه آن را منحصر به بازرگانان و دولت استعماری می­‌پنداشتند؛ یا شاید ارزش اثر نمادین عملشان را بیش از خساراتی که حتی به خودشان نیز منعکس شود می‌­دانسته‌­اند.]

چقدر می‌توان به پرونده ایران در “شورای حقوق بشر” امید بست؟

شورای حقوق بشر تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای رسیدگی به پرونده جمهوری اسلامی را تصویب کرده است. اما چقدر می‌توان به این اقدام امیدوار بود؟ ایرج مصداقی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر، تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد.در روزهای اخیر پس از طرح پرونده نقض فاحش حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر، توجه افکار عمومی بیش از پیش به این نهاد جلب شده است؛ به ویژه اینکه دولتمردان غربی و تعدادی از فعالان سیاسی خواهان رسیدگی عاجل به پرونده جمهوری اسلامی در این نهاد هستند. تا کجا و چقدر می‌توان به نتایج چنین اقدامی امید بست؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است در ساز و کار شورای حقوق بشر مداقه کنیم تا نقاط مثبت و نیز کمبودها و موانعی را که سبب‌ساز ضعف اقداماتش هستند بهتر بشناسیم.

دلایل و اهداف تشکیل شورای حقوق بشر

در بهار ۲۰۰۳ میلادی والتر کالن، استاد حقوق بین‌الملل، ایده ایجاد شورای حقوق بشر را تحت عنوان “اصلاحات در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل” مطرح کرد.

در نوامبر ۲۰۰۳ کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، از هیأتی بلندپایه به ریاست آناند پانیاراچون، نخست‌وزیر سابق تایلند، خواست تهدیدهای موجود علیه صلح و امنیت بین‌المللی را ارزیابی کرده و نحوه مواجهه نهادها و سیاست‌های جاری سازمان ملل با این تهدیدها را بسنجد و توصیه‌هایی برای تقویت سازمان ملل به نحوی که بتواند امنیت جمعی را برای قرن بیست و یک فراهم آورد، ارائه کند.

این هیأت در سال ۲۰۰۴ طی گزارشی بر ضرورت بازنگری و انجام اصلاحات در ساختار سازمان ملل برای پاسخگویی به شرایط جدید بین‌المللی تاکید کرد و پیشنهادهای اجرایی مشخصی را برای تجدید ساختار برخی از نهادهای سازمان ملل و یا ایجاد مکانیزم‌های جدید ارائه نمود. از جمله بخش‌های مورد توجه در این گزارش، نقد عملکرد گذشته کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و ضرورت ارتقای آن به “شورای حقوق بشر” در کنار سایر ارکان ملل متحد بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

عاقبت در مارس ۲۰۰۵ دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود اظهار داشت، در صورتی که این سازمان به لحاظ درجه اهمیت حقوق بشر را در ردیف توسعه و امنیت قرار دهد، لزوما بایستی یک شورای حقوق بشر قوی‌تر جایگزین کمیسیون حقوق بشر شود. پس از آن، آوریل ۲۰۰۵، دبیرکل در آستانه تشکیل اجلاس سران توصیه‌های مشخصی در ارتباط با چگونگی کارکرد شورای جدید، اندازه، دستور کار و محل آن در سلسله مراتب سازمان ملل ارائه داد. و در سپتامبر ۲۰۰۵ اجلاس سران اهمیت اساسی حقوق بشر به عنوان ستون سوم سازمان ملل را مورد تأیید قرار داد و متعهد به تأسیس شورای حقوق‌بشر شد. در مرحله بعدی، این پیشنهادها به به مدت ده ماه در کمیته‌های کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت. و در پی آن یان الیاسون، رئیس مجمع عمومی، متن پیشنهادی تازه‌ای را که سازشی میان خواسته‌های مختلف بود تنظیم و به مجمع عمومی ارائه داد.

به این ترتیب در مارس ۲۰۰۶ مجمع عمومی با ۱۷۰ رای موافق، ۴ رأی مخالف ایالات متحده، اسرائیل، جزایر مارشال و پالائو و سه رأی ممتنع ایران، بلاروس و ونزوئلا قطعنامه تأسیسی شورای حقوق بشر را تصویب کرد و در مه همان سال ۴۷ عضو اولین دوره شورای حقوق بشر را انتخاب کرد.

وظایف و مسئولیت‌های شورا

مکانیزم حاکم بر این شورا، گفتگو و همکاری بین‌المللی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر است. شورا ارتباط مستمری با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر دارد و گزارش‌های سالانه خود در ارتباط با نقض حقوق بشر را به مجمع‌عمومی ارائه می‌کند.

در ژوئن ۲۰۰۷ شورای حقوق بشر اقدام به تصویب مجموعه‌ای مشتمل بر تاسیس رویه‌ها، مکانیزم‌ها و ساختارهایی کرد که مبنای فعالیت‌های آتی شورا را تشکیل می‌دهد.

بر اساس پیش‌بینی به‌عمل‌آمده، کلیه آیین‌نامه‌ها و مکانیزم‌های جدید حقوق بشری ملل متحد به گونه‌ای تنظیم شده است تا شفاف، قابل پیش‌بینی، بی‌طرفانه، براساس گفتگوهای واقعی و ارزشیابی بر مبنای “میزان حصول به اهداف” باشد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مهم‌ترین مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده برای کار شورای حقوق بشر عبارتند از “مکانیزم جهانشمول بررسی ادواری حقوق بشر”، “مکانیزم رویه‌های ویژه” و “کمیته مشورتی شورای حقوق بشر” (که جای کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر را گرفت) و رویه‌های شکایت که جای رویه ۱۵۰۳ را گرفت.

حال به این پرسش بپردازیم که این مکانیزم‌ها از چه نقاط قوتی برخوردارند و نقاط ضعف آنها کدام است. با توجه به تجربیات موجود، در ابتدا به موانع نگاهی می‌اندازم تا بر پایه آن بتوان چشم‌اندازهای امیدبخش را به سنجش گذاشت.

ترکیب و ظرفیت‌های شورا

در طرح ارائه‌شده از سوی کوفی عنان به مجمع عمومی، از تشکیل شورایی جدید برای دفاع از حقوق بشر که بتوان آن را با شورای امنیت قیاس کرد، سخن به میان آمده بود. وی خواستار آن شده بود که شورای مزبور به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل به جای شورای قیمومیت که از سال ۱۹۹۴ متوقف شده مورد شناسایی قرار گیرد. اما مخالفت کشورهای آفریقایی و آسیایی از جمله جمهوری اسلامی باعث شد تا شورای حقوق بشر نه به عنوان رکن اصلی سازمان ملل، بلکه به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی شناخته شود.

کوفی عنان پیشنهاد کرده بود، کمیسیون حقوق‌بشر جای خود را به شورایی کوچک‌تر بدهد که متشکل از کشورهایی با پیشینه اثبات‌شده رعایت حقوق بشر در آنها باشد. کوفی عنان همچنین در طرح خود مخالف سیستم سهمیه‌بندی منطقه‌ای بود. وی خواستار انتخابات مستقیم و لزوم کسب دو سوم آرا از سوی کشورهای متقاضی عضویت در شورای حقوق بشر بود.

اما به اصرار برخی از کشورهای ناقض حقوق بشر، از جمله جمهوری اسلامی، از تصویب ایده‌های ترقی‌خواهانه‌ای که در طرح پیشنهادی کوفی عنان مطرح شده بود، جلوگیری به‌عمل آمد و کلیه کشورهای عضو سازمان ‌ملل صاحب کرسی در شورای حقوق بشر شدند.

جواد ظریف، نماینده جمهوری اسلامی، ضرورت ایجاد شورای حقوق بشر با ترکیب پیشنهادی دبیرکل را اقدامی مناسب ندانست و افزود: «این کار ممکن است سبب سیاسی‌تر شدن و قطبی‌تر شدن مکانیزم حقوق بشر سازمان ملل شده و در نتیجه موجب انزوای بیشتر کشورهای در حال توسعه از این سیستم شود».

نتیجه آنکه ترکیب اعضای شورا به مانعی مهم در ثمربخشی آن بدل شده است. افزایش تعداد اعضای شورای حقوق بشر، از ۲۵ عضو پیشنهادی به ۴۷ عضو، مبنا قرار گرفتن تقسیم جغرافیایی، ایجاد تعدیل در سهمیه‌های جغرافیایی از طریق افزایش تعداد سهمیه گروه آسیا و آفریقا به ۱۳ کشور و در مقابل کاهش سهمیه سایر گروه‌های جغرافیایی، انتخاب اعضای شورا بر اساس اکثریت مطلق اعضای مجمع عمومی و نه اکثریت دو سوم، از جمله تغییرات ایجادشده منفی در این حوزه به شمار می‌رود که به تضعیف شورای حقوق بشر در همان قدم اول انجامیده، چرا که اکثریت مطلق اعضای (۲۶ عضو) شورای حقوق بشر را کشورهای آسیایی و آفریقایی تشکیل می‌دهند. این کشورها با ایجاد یک بلوک قوی و با حمایت کوبا، چین و روسیه به کنترل شورا مبادرت می‌کنند. ۲۱ عضو دیگر شورا به ترتیب عبارتند از آمریکای لاتین و کارائیب هشت کرسی، اروپای غربی و دیگران هفت کرسی، اروپای شرقی شش کرسی.

با این تفاصیل، اگر چه در ابتدا قرار بود تصمیمات شورای حقوق بشر از ضمانت اجرایی قدرتمندی برخوردار باشد، اما در آخرین سند تنها به توصیه و گزارش اکتفا شده که در مقایسه با انتظارات و پیشنهادهای اولیه مبنی بر دادن ضمانت‌ها و ابزارهای اجرایی، ضعیف‌تر به نظر می‌رسد.

نقاط قوت، امیدها و بیم‌ها

هرچند برخلاف کوشش های اولیه، بند مربوط به ارتباط نقض گسترده حقوق بشر با فصل هفتم منشور ملل متحد (تهدید صلح و امنیت بین‌المللی) در قطعنامه تاسیسی شورای حقوق بشر درج نشد، اما روند و سمت و سوی مناسبات بین‌‌المللی به گونه‌ای است که تحقق چنین ارتباطی در آینده محتمل به نظر می‌رسد. چرا که این قطعنامه تأسیسی، با اشاره به اینکه “توسعه، صلح، امنیت و حقوق بشر ستون‌های نظام ملل متحد به شمار می‌روند و در هم تنیده‌اند و به‌طور متقابل یکدیگر را تقویت می‌کنند”، راه پرداختن به این موضوع را باز می‌کند.

توجه کنیم که ایجاد ارتباط بین نقض حقوق بشر و به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی یکی از دغدغه‌های حکومت‌های ناقض حقوق بشر است. به همین دلیل، طرح موضوعاتی چون “حق حمایت” که بر اساس آن اجازه مداخلات بین‌المللی در خصوص حمایت از حقوق بشر فراهم می‌شود، و نیز تأکید بر مفهوم “امنیت انسانی” باعث هراس حکومت‌هایی است که به‌طور سیستماتیک و مداوم به نقض حقوق شهروندان خود مبادرت می‌کنند.

در نگاه این‌گونه حکومت‌ها، برگزاری نشست شورای امنیت جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در میانمار سرآغاز چنین روندی است. روشن است که ایجاد ارتباط میان حقوق بشر و صلح و امنیت بین‌المللی در آینده مشکلات زیادی را برای کشورهای ناقض حقوق‌بشر فراهم ساخته و باعث خواهد شد وضعیت این قبیل کشورها در صورت عدم بهبود به شورای امنیت ارجاع گردد و با پیامدهای ناگواری مواجه شوند.

از سوی دیگر، بر اساس قطعنامه تأسیسی، شورای حقوق بشر موظف به همکاری حقوق بشری با دولت‌ها، سازمان‌های منطقه‌ای، نهادهای ملی حقوق بشری و نهادهای مدنی است. لذا برخلاف کمیسیون حقوق بشر که حجم عمده ارتباط‌ها و تماس‌هایش با دولت‌ها بود، شورای حقوق بشر، علاوه بر دولت‌ها، با نهادهای ملی حقوق بشری، سازمان‌های غیردولتی، آژانس‌های تخصصی و سایر نهادهای مدنی در ارتباط مستمر خواهد بود و این به معنای کاستن از نقش دولت‌ها و گستره حاکمیت آن‌هاست. هر چند کماکان این دولت‌ها هستند که بیشترین میزان مسئولیت و تاثیرگذاری بر وضعیت حقوق بشر را دارند.

به علاوه، یکی دیگر از نکات مهم سند تأسیسی شورای حقوق بشر، ابقای وضعیت حقوق بشر کشوری در کنار بررسی ادواری جهانی (UPR) است. بر این اساس، شورای حقوق بشر وظیفه ایجاد مأموریت‌‌های جدید و یا تمدید وضعیت‌های کشوری گذشته و یا توقف آن‌ها را عهده‌دار است. نقض گسترده حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و عدم همکاری لازم و مستمر با بررسی ادواری جهانی می‌تواند منجر به پیشنهاد صدور قطعنامه کشوری و متعاقباً تعیین گزارشگر ویژه کشوری شود.

در نهایت، شورای حقوق بشر برخلاف کمیسیون حقوق بشر، ارگانی دائمی محسوب می‌شود که در طول سال سه‌بار تشکیل جلسه می‌دهد، در حالی که کمیسیون سالی یک بار به مدت شش هفته تشکیل جلسه می‌داد. اگر کشوری که عضو شورای حقوق بشر است، خود ناقض حقوق بشر گردد، می‌توان آن را با دو سوم آرا از شورا اخراج کرد.

این نکات چشم‌اندازهای مثبتی را می‌گشاید ‌و امیدهایی را برمی‌انگیزد. با این همه، اقدامات و مصوبات ۱۶ سال گذشته شورای حقوق بشر نشان داده است که انتظار چندانی از این شورای جدیدالتأسیس نمی‌توان داشت و این نهاد هم سیاست‌های کمیسیون حقوق بشر را دنبال می‌کند و همچنان از نقاط ضعف آن رنج می‌برد.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

فریاد “مرگ بر دیکتاتور” در خیابان‌های تهران و سایر شهرها

شهرهای ایران از جمله تهران، اصفهان، کرج و زاهدان شامگاه ۴ آذر نیز صحنه حضور معترضان بودند. رضا پهلوی خواستار آزادی وریا غفوری شد و بازیکنان تیم فولاد خوزستان به نشانه اعتراض در تمرین شرکت نکردند.شامگاه جمعه و با تاریک شدن هوا معترضان باردیگر در چند شهر خیابان‌ها آمدند. برخی محلات تهران، مانند تهرانسر، پونک و نازی‌آباد صحنه تظاهرات ضدحکومتی بودند.

در شبکه‌های اجتماعی ویدئوهایی از شهرک اکباتان هم‌رسان شده که معترضان در آن شعار می‌دهند: «خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیر خاک.»

در اصفهان حاضران در تظاهرات خواهان ملحق شدن مردم می‌شوند.

در فردیس و گوهردشت کرج شعارهایی سر داده شد.

همزمان در زاهدان نیز اعتراضات در طول شب ادامه یافت..

رضا پهلوی: به کم‌تر از آزادی وریا غفوری قانع نیستیم

رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران در توییتی به بازداشت وریا غفوری، فوتبالیست نام‌آشنای منتقد سیاست‌های حکومت اعتراض کرد.

او با انتشار ویدئویی از سخنان این ملی‌پوش سابق تیم فوتبال ایران نوشت که صدای او و سایر زندانیان سیاسی است.

اعتراض بازیکنان فولاد به بازداشت وریا غفوری

به گزارش کاربران شبکه‌های اجتماعی، بازیکنان تیم فوتبال فولاد خوزستان در اعتراض به بازداشت وریا غفوری، بازیکن این تیم در تمرین روز جمعه شرکت نکردند.

وریا غفوری دیروز پس از تمرینات تیم فولاد در اهواز بازداشت شد.

نامه سرگشاده ۱۴۰ چشم‌پزشک در مورد شلیک به چشم مردم

۱۴۰ چشم‌پزشک در نامه‌ای به محمود جباروند، رئیس انجمن چشم‌پزشکی ایران از هدف قرار دادن چشم معترضان توسط سرکوبگران انتقاد کرده‌اند.

مجموعه مطالب:خیزش سراسری ۱۴۰۱

در این نامه با اشاره به شلیک به چشم با تفنگ ساچمه‌ای و پینت‌بال و آسیب‌های “جبران ناپذیر” چشمی حاصل از آن درخواست شده که در این مورد به مقامات مربوطه هشدارهای ضروری داده شود.

در نامه آمده است: «متاسفانه در بسیاری از موارد ضربه وارده منجر به از بین رفتن بینایی یک و یا هردو چشم شده است.»

۴۱۲ میلیون چینی در قرنطینه بسر می‌برند

استراتژی “کووید صفر” چین کمک زیادی به مهار کرونا نکرده و بیش از ۴۱۲ میلیون چینی در قرنطینه بسر می‌برند. یک پنجم تولید اقتصادی چین تحت تاثیر کرونا قرار گرفته و اقتصاد آلمان نیز از پیامدهای ناشی از آن بی‌نصیب نمانده است.شمار مبتلایان جدید به کرونا در چین علیرغم سیاست کووید صفر این کشور به بالاترین سطح خود از زمان شیوع همه‌گیری رسیده است.

دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید

روز جمعه، ۲۵ نوامبر (۴ آذر) کمیسیون ملی بهداشت چین از ۳۲ میلیون و ۶۹۵ هزار مورد جدید ابتلا به کرونا در یک روز گزارش داد. تعداد مبتلایان جدید روزانه بیش از سه برابر در مقایسه با دو هفته گذشته است.

محدودیت‌های سختی برای تردد ساکنان شهرهایی چون پکن، ژنگژو و چونگ‌کینگ اعمال می‌شود و کلان شهرهای چین بیشتر به شهر ارواح تبدیل شده‌اند. در پایتخت، رستوران‌ها، مغازه‌ها و مدارس تعطیل هستند. فقط سوپرمارکت‌ها و بازارها برای خرید مواد غذایی به فعالیت‌های خود ادامه می‌‍دهند.

بیشتر بخوانید: شیوع گسترده و رکورد جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در چین

از ۲۱ میلیون سکنه پکن خواسته شده است که در صورت امکان خانه های خود را ترک نکنند. کارمندان دورکاری می‌کنند.

تحلیل‌گران موسسه مالی ژاپنی “نومورا” تخمین می‌زنند که کمی بیش از یک پنجم تولید اقتصادی چین تحت تأثیر قرنطینه قرار گرفته باشد.

رکورد قبلی بیشترین شمار مبتلایان جدید در یک روز در اواسط آوریل (هفت ماه پیش) با ۲۹ میلیون و ۳۱۷ هزار مورد ثبت شده بود. در آن زمان شیوع کرونا منجر به اعلام وضعیت ویژه قرنطینه و متوقف شدن فعالیت‌های اقتصادی در شانگهای شد.

چین در استراتژی سختگیرانه خود برای مقابله با کروناثابت قدم است. مناطق مسکونی محاصره می‌شوند. کمپ‌های قرنطینه زیادی تاسیس و افراد مبتلا به کرونا در بیمارستان جدا می‌شوند. این روند هم‌زمان است با آزمایش‌های گروهی روزانه که بر هزینه‌های دولت نیز سنگینی می‌کند. گونه‌های جدید اومیکرون عامل اصلی افزایش سریع ویروس در چین است که به سرعت گسترش می‌یابد و اقدامات پیشگیرانه چینی‌ها را تضعیف می‌کند.

بنا به تصمیم دولت چین قرار است در شهر شش میلیون نفری ژنگژو، در مرکز این کشور، از جمعه ۲۵ نوامبر (۴ آذر) مقررات پنج روزه قرنطینه اجرا شود.

کارخانه آیفون واقع در این شهر در روزهای گذشته شاهد اعتراضات خشونت‌آمیزی بوده که دلیل آن سیاست‌های محدود کننده کرونایی و همچنین شرایط نامساعد کاری کارگران است.

بیشتر بخوانید: افزایش غیرمنتظره صادرات چین پس از بحران پاندمی

در حال حاضر ساکنان مرکز شهر فقط با تست کرونای منفی و مجوز رسمی اجازه ترک محل را دارند. مقامات توصیه می‌کنند که اهالی فقط در مواقع ضروری از خانه خارج شوند.

نگرانی آلمان از توقف فعالیت اقتصادی چین

قرنطینه‌های بی‌سابقه کرونایی رشد اقتصادی چین را کند کرده و نگرانی صاحبان سرمایه در آلمان را نیز موجب شده است.

دیرک یاندورا رئیس اتحادیه عمده فروشان، تجارت خارجی و خدمات آلمان به خبرگزاری رویترز گفت پایبندی چین به سیاست کووید صفر روابط بازرگانی را که برای تجارت آلمان بسیار مهم است، دشوارتر می‌کند.

به گفته یاندورا برای روابط تجاری دوجانبه و همچنین برای تجارت جهانی، این امر باعث عدم اطمینان مجدد در زنجیره تأمین می‌شود و بر توسعه و رشد اقتصادی در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

با این حال مقامات اقتصادی آلمان خوشبین هستند و می‌گویند با وجود تاخیر در زنجیره تامین هیچ کس در آلمان نباید نگران قفسه‌های خالی در خرده‌فروشی‌ها باشد. فروشندگان نی. تا حد زیادی تجربه اندوخته‌اند و با چالش‌ها سازگار شده‌اند. آنها مسیرهای تحویل را تغییر داده‌اند، تامین‌کنندگان جدیدی پیدا کرده‌‍اند و به موقع سفارش داده‌اند.

هک سایت خبرگزاری فارس، انتقاد صدراعظم آلمان از پیگرد معترضان

گروه هکری بلک‌ریوارد از هک وبسایت خبرگزاری فارس و در اختیار گرفتن ۲۵۰ ترابایت دیتای این رسانه وابسته به سپاه و دستگاه خامنه‌ای خبر داد. صدراعظم آلمان پیگرد معترضان از سوی جمهوری اسلامی را نکوهش کرد.وبسایت خبرگزاری فارس توسط گروه هکری بلک‌ریوارد (پاداش سیاه) هک شد. پس از این حمله سایبری تصویر یک زن معترض که روسری‌اش در بالا گرفته در سایت فارس مشاهده شد.

این گروه هکری فارس را “بنگاه لجن پراکنی فارس” نامیده و گفته است: «بخش اعظم نامه اعمال سیاه تک تک کارکنان رسمی و همکاران غیررسمی آن با جزییات تمام در اختیار ماست و این هشدار را به سایر جیره‌خواران سپاه و آخوندها می‌دهیم که روزهای تاریک و سختی در انتظارشان است. به سراغ تک تک تان خواهیم آمد.»

بلک ریوارد افزوده که بولتن‌های محرمانه خبری که به نهاد رهبری و سپاه ارسال می‌شد، فکس‌ها، تماس‌های رکورد شده، مکاتبات اداری، آرشیو تصاویر و اسناد مالی فارس در اختیار آنهاست: «۲۵۰ ترابایت دیتا یا به عبارتی هست و نیست بنگاه لجن پراکنی فارس از ابتدا تا کنون…»

اکانت توییتری فارس با تایید ماوقع نوشت: «یک گروه هکری دقایقی پیش همزمان با شادی مردم ایران برای لحظاتی سایت خبرگزاری فارس را از دسترس خارج کرد. خبرگزاری فارس تقریبا همه روزه از سوی چند کشور خارجی از جمله رژیم صهیونیستی مورد حملات گسترده و پیچیده سایبری قرار می‌گیرد. گروه فنی فارس در حال بررسی موضوع و اصلاح آن است.»

انتقاد اولاف شولتس از پیگرد معترضان

صدراعظم آلمان آزار و اذیت معترضان توسط جمهوری اسلامی را مایه ناراحتی خواند.

به گزارش رویترز، اولاف شولتس عصر جمعه ۲۵ نوامبر در برلین ضمن تأکید بر این که هدف غرب همچنان عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی است از پیگرد تظاهرکنندگان ایرانی که برای دستیابی به آزادی فردی و اجتماعی تلاش می‌کنند انتقاد کرد.

بیانیه کانون نویسندگان ایران در حمایت از معترضان

کانون نویسندگان ایران به مناسبت فرارسیدن ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان نگاهی انداخته بر “انواع خشونت بر زنان” در اعتراضات جاری.

در بیانیه یادآوری شده که حکومت تلاش دارد، ارزش اعتراض دخترانی که با شعار “زن زندگی آزادی” در برابر گلوله سینه سپر می‌کنند را با نسبت دادن آن به “غلیان نیازهای جنسی” و “اشتیاق به برهنگی” فروبکاهد.

بیانیه از جمله میٰ‌گوبد: «پی‌در‌پی خبر جان باختن دختران بر اثر دلایلی مانند “سقوط از بلندی”، “سکته قلبی و “مصرف الکل” به گوش می‌رسد، در ویدئوها تصاویر “دستمالی شدن” آن‌ها توسط مأموران حکومت منتشر می‌شود، احکام سنگین زندان برایشان روا می‌شود و خبر می‌رسد که در زندان‌ها دختران (و پسران نوجوان) را برای “تجاوز سازمان‌یافته” دست‌چین می‌کنند. اما وقایع نشان‌‌دهنده آن‌ است که این همه نتوانسته “فریاد جوانان جان‌به‌لب رسیده را خاموش کند.»

کانون نویسندگان ایران می‌نویسد: «از این پس جهان در ۲۵ نوامبر یادآور دختران جوانی خواهد بود که تنها برای یک زندگی انسانی در ایران قربانی خشونت شدند و دل‌آوری زنان جوان و نوجوانانی را خواهد ستود که آزادی خود را طلب کرده و در این راه چنان پای فشردند که همراهانی بسیار از هر جنس و سن و از هر قوم و مسلک یافتند.»

بیانیه اعتراضی کارگران سیکل ترکیبی سنندج به حضور نیروهای حکومتی

کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی کرج در بیانیه‌ای به حضور “نیروهای غیرهمکار” برای تأمین امنیت محل کار خود اعتراض کرده و گفته‌اند، تأمین امنیت این نیروگاه بر عهده خود کارگران و مردم همجوار است.

در این بیانیه با جنبش آزادی‌خواهی کنونی در جامعه ایران ابراز “همدلی و همراهی” شده و آمده است، حضور “نیروهای نظامی و شبه‌نظامی و ایجاد فضای امنیتی باعث “ایجاد مزاحمت و تشویش برای کار کردن و نیز شبهه و حساسیت برای روستاهای قلیان و ننله در همجواری نیروگاه شده است.”

کارگران خواستار خروج سریع نیروهای امنیتی شده و به مدیر نیروگاه و نهادهای امنیتی هشدار داده‌اند که “نتایج زیان‌بار سیاست‌های امنیتی متوجه آن‌ها خواهد بود.”

“بازداشت مجدد مجید قره‌باغی”

صفحه توییتر “+۱۵۰۰ تصویر” که خبرهای خیزش مردمی ۱۴۰۱ را پوشش می‌دهد از “بازداشت مجدد مجید قره‌باغی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۹۸ در اول آذر” خبر داد.

در این خبر گفته می‌شود که مأموران هنگام بازداشت سگ او را “با سه گلوله کشتند”.

بودجه حفاظت از کل حیات وحش کشور فقط ۱۲ میلیارد تومان!

سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تمام بودجه‌ای که برای حفاظت از حیات وحش کشور در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شده تنها ۱۲ میلیارد تومان بود که این مبلغ جوابگوی تنها ۱۰ درصد از نیازهای محیط زیست کشورمان است.

بودجه حفاظت از کل حیات وحش کشور فقط 12 میلیارد تومان!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در حالی که شرایط تغییر اقلیم و خشکسالی و فعالیت‌های توسعه‌ای از جمله جاده‌سازی‌ها, معدن‌کاوی‌ها و … فشار زیادی را بر زیستگاه‌ها و و به‌ویژه گونه‌های در حال انقراض کشورمان وارد کرده است, بودجه‌ای که هر سال برای حفاظت از حیات وحش در نظر گرفته می‌شود، بسیار کم است و به هیچ عنوان، پاسخگوی حفاظت از مناطق چهارگانه کشور نیست.

 

مشکل دیگری که در تأمین بودجه بخش حفاظت از تنوع زیستی وجود دارد، این است که همین اعتبارات محدود نیز بسیار دیر ابلاغ می‌شود. بسیاری از فعالیت‌ها در زمینه حفاظت از گونه‌های جانوری فصلی است و نیاز از است که بودجه آن در همان موعد مقرر پرداخت شود. به عنوان مثال سرشماری پستانداران بزرگ در اواخر پاییز انجام می‌شود, سرشماری پرندگان آبزی عموماً در دی‌ ماه انجام می‌شود و بیماری‌های حیات وحش نیز که مهار آن‌ها بسیار پرهزینه است، ممکن است در هر فصلی از سال رخ دهد که مقابله با آن نیاز به تخصیص فوری اعتبارات دارد.

در رابطه با این موضوع، غلامرضا ابدالی؛ سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: ما یک برنامه کلی به نام “طرح حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش” داریم که برنامه‌های ما ذیل این طرح تعریف می‌شود. ما برای اینکه بتوانیم برای حفاظت از حیات وحش برنامه‌ریزی کنیم ابتدا باید بدانیم که چه تعداد از هرگونه را در کدام نقطه‌ها داریم و برای همین برنامه پایش و سرشماری حیات وحش را داریم که یکی از برنامه‌های اصلی ما است که در هر 31 استان کشور انجام می‌شود.

وی ادامه داد: برنامه دیگر ما “بیماری‌های حیات وحش” است که این طرح نیاز به تجهیزات دارد؛ یک سری از گونه‌های حیات وحش ما ممکن است بیمار شده یا در تصادفات جاده‌ای مجروح شوند که نیاز است این حیوانات بی‌هوش شوند، انتقال پیدا کرده و تیمار شوند؛ در بسیاری از این موارد، ادارات کل محیط زیست در استان‌ها با توجه به وسعی که دارند، این‌ها را مداوا می‌کنند یا برای مداوای تکمیلی آن‌ها را به سازمان می‌فرستند که همه این‌ها نیازمند بودجه است؛ ما برای این امورات به داروهای بی‌هوشی، وسایل حمل و نقل، باکس‌های مخصوص و… نیاز داریم.

سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش با توجه به برنامه عمل‌های دفتر حیات وحش سازمان گفت: ما برای گونه‌های مهم کشور حدوداً 21 “برنامه عمل” داریم و در نظر داریم که 20 برنامه عمل دیگر را نیز اجرا کرده که مجموعاً به 21 برنامه عمل می‌رسد. این برنامه عمل‌ها نقشه راه حفاظت از هرگونه را به ما می‌دهد که این برنامه‌ها نیز نیازمند بودجه است.

ابدالی ادامه داد: “بازپروری گونه‌های آسیب‌دیده در مراکز بازپروری” نیز دیگر وظیفه سازمان محیط زیست است برابر این کار یک مرکز بازپروری اصلی در تهران داریم و در 10 استان نیز سایت‌های بازپروری خیلی خوبی داریم. سایر استان‌ها نیز اتاق بازپروری برای مداوای گونه در حداقل زمان را دارند.

وی افزود: وظیفه دیگر “مطالعه و پژوهش در رابطه با گونه‌هاست” که اهمیت زیادی دارد؛ “آموزش و اطلاع‌رسانی” نیز دیگر دیگری است که در جهت آموزش مردم و به ویژه جوامع محلی برای مواجه با حیات وحش انجام می‌دهیم. اعتبار دیگری نیز تحت عنوان “مدیریت بحران” داریم که در مواقع خشکسالی و هر حادثه غیرمنتظره‌ای که ایجاد شود و حیات گونه‌های ما را به خطر بیندازد, داریم.

سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش گفت: اعتباراتی که هر ساله در اختیار ما گذاشته می‌شود، تنها پاسخگوی 10 درصد نیازهای محیط زیست است که از این مقدار نیز همه آن به شکلی نقدی در اختیار ما قرار نمی‌گیرد و بخشی مربوط به اسناد خزانه است. این کمبود بودجه، فعالیت‌های ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ما یکی از متنوع‌ترین کشورهای در خاورمیانه از نظر حیات وحش هستیم و 198 پستاندار، 558 پرنده، 225 خزنده و 22 گونه دوزیست در کشور داریم که 75 گونه از آن‌ها در معرض تهدید هستند!

ابدالی تصریح کرد: شاید اگر علاقه و همت کارشناسان و محیط‌بانان برای حفاظت از حیات وحش نبود، کمبودها بیشتر نمایان می‌شد اما ما کمبودها را به وسیله مجاهدت‌ها پوشش داده‌ایم. ما آنقدر محیط زیست را دوست داریم که برای آن جان می‌دهیم و 150 شهیدی که سازمان حفاظت محیط زیست تقدیم کشور کرده است، نشان‌دهنده این موضوع است.

وی با بیان اینکه ما همیشه با کمبود اعتبار روبه‌رو هستیم، گفت: سال گذشته تمام بودجه بخش تنوع زیستی 34 میلیارد تومان بود. تنوع زیستی در سازمان 3 دفتر دارد که از این بودجه تنها 12 میلیارد آن به دفتر حفاظت از حیات وحش اختصاص داده شد! اگر تعداد کم محیط‌بانان را نیز به این بودجه کم اضافه کنیم، مشکلات ما از این هم بیشتر می‌شود. علاوه بر محیط‌بانان، مشکل دیگر ما نیز کمبود کارشناس حیات وحش در ادارات محیط زیست استان‌هاست.

سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش با بیان اینکه حفاظت مشارکتی کمک زیادی به ما در راه حفظ محیط زیست می‌کند، تصریح کرد: مردم باید در حفظ محیط زیست دخیل می‌شوند و عقیده ما هم این است که حفظ محیط زیست وظیفه همه کشور است؛ ما 5 قرق اختصاصی را در 3 استان یزد و سمنان و کرمان داریم که بدون یک ریال هزینه دولتی در این قرق‌ها که در خارج از مناطق چهارگانه هستند، جمعیت گونه‌های حیات وحش ما رشد بسیار چشمگیری داشته است. این افزایش طعمه باعث افزایش جمعیت گوشتخواران بزرگ در این مناطق نیز شده است.

ابدالی اضافه کرد: ما 20 پرونده دیگر برای قرق اختصاصی داریم و سعی داریم که این‌ها را نیز به نتیجه برسانیم. دستکاری جمعیت حیات وحش فرآیندی علمی است و در همه جای دنیا دیده می‌شود، ما باید هرس جمعیت حیات وحش داشته باشیم. گونه‌های پیرتر ممکن است به دلیل اینکه بدنشان ضعیف شده به بیماری‌هایی دچار شوند که ممکن است سایر گروه را نیز درگیر کنند. ما باید این جمعیت را تعدیل کنیم و درآمدی نیز به وجود آوریم که این درآمد به مردم منطقه برسد و مردم نیز بخشی از همین درآمد را مجدداً برای حفاظت از گونه خرج کنند.

وی درباره نقش اسپانسرها در افزایش بودجه حفاظت از حیات وحش توضیح داد: بخشی از درآمد ما مربوط به قراردادها با حامیان مالی و اسپانسرهاست؛ مانند قرارداری که برای حفاظت از “یوزپلنگ” با یک شرکت موتورسیکلت امضا کردیم. این قرارداد برای ما 5 میلیارد داشت که به صندوق محیط زیست رفت و ما به صندوق برنامه می‌دهیم و صندوق نیز با توجه به برنامه‌های ما این مبلغ را به ما پرداخت می‌کند.

سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش خاطرنشان کرد: قطعاً مجلس و دولت هم دغدغه حفظ محیط زیست دارند و امیدواریم که در بودجه سال 1402، محیط زیست نیز در کنار سایر اولویت‌های کشور قرار بگیرد و بودجه بخش حفاظت از حیات وحش اصلاح شود.

انتهای پیام/

پروژه ضدمحیط‌ زیستی “دیواره ساحلی کنارک” باید تخریب شود

مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: “دیواره ساحلی کنارک” باید تخریب شود و امیدواریم که دستگاه‌های نظارتی در این موضوع ورود جدی و موثر داشته و در این امر به سازمان حفاظت محیط زیست کمک کنند.

پروژه ضدمحیط‌زیستی "دیواره ساحلی کنارک" باید تخریب شودبه گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ساخت دیواره ساحلی به‌ طول 3 هزار متر و عرض حدود 80 متر در ساحل شهر بندری کنارک در استان سیستان و بلوچستان به پیش می‌رود در حالیکه هدف از ساخت این دیواره جلوگیری از سیلاب، طوفان، سونامی و همچنین مبارزه با قاچاق اعلام شده است، کارشناسان محیط زیست معتقدند که ساخت این دیواره آسیب جبران‌ناپذیری را به اکوسیستم دریایی کنارک وارد می‌کند و هیچ یک از دلایل مطرح‌ شده برای ساخت دیواره دلیل خوبی برای تخریب زیست‌بوم دریایی کنارک نیستند.

این طرح که همواره از جانب مسئولین استانی حمایت می‌شود، به‌دلیل اینکه پیوست محیط زیستی ندارد، مورد مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته و همچنین با مخالفت رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز روبه‌رو شده است و به‌دلیل این مخالفت‌ها، اما و اگرهای زیادی درباره ساخت این دیواره ایجاد شده است.

بیشتر بخوانید
ساخت دیواره ساحلی 3هزارمتری در کنارک بدون مجوز محیط زیست!/ نابودی معیشت صیادان در صورت تکمیل این دیواره

در رابطه با آخرین وضعیت این طرح غیرقانونی، محمد طالبی متین؛ مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ضابط دادگستری وظیفه دارد تا تخلفات را به دستگاه‌های نظارتی گزارش کند. در این زمینه نیز مکاتبات متعددی را با دستگاه قضایی در سطح استان و در سطح کشور داشته‌ایم.

وی ادامه داد: این مکاتبات توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان، معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها و حتی در سطح ریاست سازمان حفاظت محیط زیست نیز انجام شده است و با دادستانی کل کشور مکاتبه داشته‌ایم. برای ما جای سؤال است که چرا پروژه‌ای که بدون مجوز محیط زیست، بدون انجام مطالعات و بدون داشتن هیچگونه پشتوانه علمی انجام شده است، همچنان ادامه دارد و هنوز دستور توقف کامل این پروژه صادر نشده است.

مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: البته در هفته گذشته معاون حقوق عامه دادستان استان از محل اجرای طرح بازدید داشتند؛ بر اساس قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها، مرجع تشخیص تخریب غیرقابل جبران تالاب‌ها و اینکه پروژه‌ای مخرب است یا خیر سازمان حفاظت محیط زیست است و ما صراحتاً مخرب بودن این دیواره را تأیید کرده‌ایم و لازم است تا پروژه متوقف شده و وضع به حال سابق برگردد.

طالبی متین با بیان اینکه پروژه به صورت موقت، متوقف شده است، گفت: انتظار داشتیم که این دستور توقف زودتر از این صادر می‌شد و نه زمانی که ساخت دیواره بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. در هر صورت این دیواره باید تخریب شود و امیدواریم که دستگاه‌های نظارتی در این موضوع ورود جدی و موثر داشته و در این امر به سازمان حفاظت محیط زیست کمک کنند.

هزینه نگهداری پیروز قطع شد؟

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه اولویت هزینه‌کرد در محیط زیست برای یوزپلنگ‌هایی است که در طبیعت زندگی می‌کنند، اظهار کرد: ولی این اولویت‌بندی به این معنا نیست که ما برای پیروز کم هزینه خواهیم کرد. هر هزینه‌ای که لازم باشد تا یوز زنده بماند، زندگی کند و شرایط خوبی را طی کند ما فراهم می‌کنیم.

هزینه نگهداری پیروز قطع شد؟

 چندی پیش مصاحبه‌ای درباره آخرین وضعیت «پیروز» و زمان انتقال آن به «توران» منتشر شد. در این خبر معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تشریح آخرین وضعیت «پیروز» و احتمال انتقال او در فروردین ماه سال آینده به مرکز تکثیر در اسارت توران گفته بود ما «پیروز» را حتما به توران انتقال خواهیم داد اما برنامه‌ای برای رهاسازی او در طبیعت نداریم. ضمن اینکه ما نمی‌خواهیم اعتبار، انرژی و هزینه‌ سازمان را بیش از این برای «پیروز» و حتی شرایط تکثیر صرف کنیم.