در هیچ نظام استبدادی تمام قدرت در دست دیکتاتور متمرکز نیست. دیکتاتورها هم ناچارند برای بقا به ترتیبات و سازوکارهایی برای تقسیم قدرت با ائتلاف حامیان خود تن دهند. اما چه سازوکاری پایبندی دیکتاتور به تعهدش برای تقسیم قدرت با شرکاء را تضمین می‌کند؟ 

بئاتریس ماگالونی استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد به همین پرسش پرداخته است و می‌خواهد بداند آیا مکانیسم‌هایی همچون رقابت انتخاباتی کنترل‌شده می‌توانند این نقش را ایفا کنند یا صرفاً به درد نمایش تقسیم قدرت می‌خورند و دیکتاتورها هم می‌توانند هر آن که بخواهند موقعیت‌های تقسیم‌شده را از مؤتلفان خود پس بگیرند؟ پرسش این است که چه چیزی می‌تواند این نظام  تقسیم قدرت را پایدار و معتبر و قابل اعتماد سازد؟

ماگالونی برای رسیدن به جواب این پرسش، به بررسی نقش احزاب سیاسی اقتدارگرا و انتخابات (تک‌حزبی و چند‌حزبی)، در حل مشکل بی‌اعتمادی متقابل و امکان‌پذیرساختن تقسیم مستمر قدرت بین دیکتاتور و ائتلاف حاکم می‌پردازد. 

حلقه‌ی نزدیکان دیکتاتور

هر دیکتاتور «دوستانی وفادار» دارد. این دوستان همان کسانی هستند که تصمیم می‌گیرند به‌جای تلاش برای ساخت ائتلاف‌های مخالف حکومت، با دیکتاتور در نهادهای اقتدارگرا همکاری کنند و از این طریق در قدرت سهمی بگیرند. اگر دیکتاتورها نتوانند متعهد شوند که دوستان وفادارشان را در بلند مدت حمایت می‌کنند، حکومت‌شان مدام در معرض خطر براندازی قرار می‌گیرد.

نوشتار هفتم بر اساس پژوهش گاندی و پرزورسکی دریافت خوبی از معمای همکاری دیکتاتور و شرکایش به‌دست می‌دهد. تحقیق این دو نشان می‌دهد که دیکتاتور به گروه‌هایی درون جامعه که تهدید به عصیان می‌کنند، موقعیت‌هایی پیشنهاد می‌کند تا رضایتشان جلب شود.

این موقعیت‌های حکومتی به این دلیل ارزشمندند که می‌توانند بر جریان سیاست‌گذاری حکومتی مؤثر باشند. گروه‌های مخالف با ورود به قوه‌ی قانون‌گذاری، دست از عصیان برمی‌دارند و عملاً به بخشی از نظام تبدیل می‌شوند، اما این دقیقاً همان نقطه‌ای هم است که دیکتاتور می‌تواند به مطالبات سیاست‌گذاری رقیب سابق و شریک فعلی بی‌اعتنایی کند و حتی کرسی‌های او را پس بگیرد.

پس مسأله‌ی اعتماد بلند مدت و اعتبار قرارداد شراکت دیکتاتور و خواص وفادار به او ثبات نظام را همواره تهدیدی بالقوه برای ثبات نظام است. ماگالونی توضیح می‌دهد که دیکتاتور نمی‌تواند صرفاً با سرکوب یا جذب مخالفان به حکومت خود ادامه دهد و این فرآیند پیچیدگی‌های بیشتری دارد.

یک راه حل معمای تعهد دیکتاتور به وعده‌ی تقسیم قدرت این است که کنترل دسترسی‌ها به قدرت و توزیع امتیازهای حکومتی را به سازمانی همچون حزب سیاسی بسپارد. در این حالت اعتبار معامله‌ی تقسیم قدرت تا حد زیادی به توانایی حزب برای کنترل دسترسی به مناصب سیاسی و همچنین، برآورد نیروهای سیاسی از بقای حزب در بلند مدت بستگی دارد. 

به این ترتیب ثبات تقسیم قدرت و احساس سهم داشتن ائتلاف حاکم باعث تأمین امنیت دیکتاتور از طریق کم‌شدن احتمال توطئه، کودتای نظامی و شورش‌های خشن خواهد شد. 

همچنین، بر اساس پژوهش باربارا گدس که در نوشتار دهم مورد بحث قرار گرفت، نظام‌های اقتدارگرای حزبی نسبت به دیکتاتوری‌های فرد‌محور و نظامی انعطاف‌پذیرتر و مقاوم‌ترند. احزاب اقتدارگرا ظرفیت بیشتری برای هضم تنش‌های بین نخبگان دارند. اما در بین نظام‌های اقتدارگرای حزبی نیز برخی نسبت به دیگران بیشتر در معرض آسیب‌دیدن از ناحیه‌ی شکاف بین نخبگان هستند، و برخی مصون‌ترند. 

تثبیت دیکتاتوری حزبی

ماگالونی تصریح می‌کند که تثبیت دیکتاتوری حزبی پایدار برای دیکتاتورهایی که با مخالفان قدرتمند و بسیار قطبی مواجه هستند، دشوارتر است. دیکتاتور برای جذب این نوع از مخالفان باید موقعیت‌های سیاسی بالاتری به آنها پیشنهاد دهد که در بلند مدت قدرت سیاست‌گذاری بیشتری به آنها می‌دهد. 

پذیرش چنین مخاطره‌ای در عمل برای دیکتاتور ممکن نیست. زیرا مستلزم این است که مثلاً دیکتاتور اختیار انتصاب مقامات بالای قضایی کشور را به رقبایش واگذار کند و این یعنی دادن سهم بزرگی از قدرت به دیگران، که چنین چیزی در حکومت‌های دیکتاتوری کمتر دیده شده است. 

در نتیجه در عوض در بیشتر موارد، قطبی‌سازی ایدئولوژیک شدید راه را برای تحقق حکومت نظامی هموار می‌سازد. مثال بوروندی در این زمینه گویاست. اقلیت حاکم توتسی نتوانستند حکومت خود را تثبیت کنند چون نخواستند قدرت را با جمعیت هوتو تقسیم کنند. نتیجه‌ی این عدم توافق به قدرت رسیدن چند دیکتاتوری نظامی بود که هیچ‌کدام چندان نپاییدند. 

در برخی موارد دیگر، همچون حکومت‌های نظامی پاراگوئه، اوروگوئه، آرژانتین و شیلی، قطبی‌شدن سیاسی عمیق طبقات اجتماعی بود که ایجاد نظم را دشوار می‌کرد. این حکومت‌های نظامی برای دفع فشار مطالبه باز توزیع ثروت از سوی اکثریت به وجود آمدند و ویژگی بارز همه‌ی آنها توسل به سرکوب شدیدی بود که در برابر رهبران احزاب چپ، اتحادیه‌ها، دانشجویان و سازمان‌های اجتماعی در پیش گرفتند؛ یعنی در برابر کسانی که این خواسته‌ها را نمایندگی می‌کردند. 

حکومت‌های نظامی در طول جنگ سرد رایجتر بودند زیرا موقعیت ژئوپولیتیک غالب باعث قطبی‌سازی ایدئولوژیک شدید بین چپ و راست می‌شد و در همین حال گروه‌های خاصی در درون جامعه را قدرتمند می‌ساخت، از جمله شورشیان انقلابی و دشمنان آنها درون نیروهای مسلح.

این وضعیت ژئوپولیتیک با فقر و بی‌ثباتی اقتصادی رابطه‌ی متقابل داشت و شرایط ساختاری مساعدی برای مداخله نیروهای مسلح فراهم می‌کرد. 

ماگالونی می‌گوید دیکتاتورهایی که مخالفان‌شان به لحاظ ایدئولوژیک در قطب کاملاً متضاد آنها قرار نگرفته‌اند، در تثبیت استبداد حزبی باثبات موفق‌تر عمل کرده‌اند. اگر مخالفان بالقوه قدرتمند از نظر ایدئولوژیک فاصله‌ی ایدئولوژیک زیادی با حاکمیت نداشته باشند، دیکتاتور می‌تواند با شریک کردن آنها در بخش قابل توجهی از کرسی‌های قدرت جذب‌شان کند و از خطر بی‌ثباتی بکاهد. 

البته این ثبات باز هم ممکن است به خطر بیفتد؛ مخالفان قدرتمند به‌هرحال همواره ممکن است برای کسب قدرت بیشتر نیم‌نگاهی به برانداختن دیکتاتور داشته باشند. یک راه برای برون رفت از این مشکل این است که دیکتاتور قدرت خود را با قراردادهای چنان معتبری محدود کند که برای رقبا دیگر پرداختن هزینه‌های براندازی به‌قصد کسب قدرت بیشتر گزینه‌ای عقلانی به حساب نیاید. دیکتاتوری‌های حزبی از پایدارترین و سازمان‌یافته‌ترین اشکال چنین تقسیم قدرتی است. 

دیکتاتوری حزبی و مخالفان

ماگالونی می‌گوید تثبیت دیکتاتوری حزبی برای دیکتاتورهایی که با مخالفان ضعیف‌تری مواجه هستند آسان‌تر است. مثلاً در دیکتاتوری‌های آفریقایی، وقتی رهبران استقلال و جنبش‌های توده‌ای آنها در اولین انتخابات چند‌حزبی علیه مخالفانی که ضعیف یا دچار تفرقه بودند، پیروزی قاطعی کسب کردند، از فرادستی خود سود جستند و قانون اساسی را تغییر دادند و سازمان‌های سیاسی رقیب را غیرقانونی اعلام کردند و قدرت رئیس جمهورشان را هم افزایش دادند. 

رهبران منتخب این کشورها خیلی زود دیکتاتوری‌های تک‌حزبی ایجاد کردند که در آنها وفاداری گروه کوچکی از یاران نزدیک‌شان با تقسیم امتیازها، منابع دولتی و جایگاه‌های حکومتی تضمین می‌شد.

قانونی‌کردن انتخابات چند‌حزبی، همچنین، قدرت چانه‌زنی نحله‌های مختلف ائتلاف حاکم در برابر دیکتاتور را افزایش می‌دهد. در چنین ساختاری، گزینه به چالش کشیدن قدرت دیکتاتور از طریق ایجاد یا پیوستن به سازمان انتخاباتی رقیب همیشه برای چهره‌های ذی‌نفوذ ائتلاف حاکم قابل بررسی است. 

این شیوه فعالیت در حکومت‌های تک‌حزبی در دسترس نیست و تنها گزینه‌ی مخالفان این است که با روش‌های خشونت‌آمیز و پر هزینه دیکتاتور را به چالش بکشند. بنابراین، انتخابات چند حزبی در خدمت محدود ساختن دیکتاتور و در عین حال تثبیت دیکتاتوری است؛ نه فقط به این دلیل که به چهره‌های حزب حاکم قدرت اثرگذاری بر سیاست‌ها را اعطا می‌کند، بلکه به این دلیل که به آنها گزینه‌ی خروج معتبری، یعنی مسیری صلح‌آمیز برای به چالش کشیدن دیکتاتور، نشان می‌دهد.

مبارزات انتخاباتی در این نوع از حکومت‌های دیکتاتوری ابزاری کلیدی برای چانه‌زنی با دیکتاتور فراهم می‌آورند. مقامات حزب حاکم برای جلب توده‌های عظیم‌تر مردم دست به ساخت سازمان‌های انتخاباتی، همچون اتحادیه‌های کشاورزان و مزد‌بگیران و تشکل‌های اقشار مختلف می‌زنند. 

این سازمان‌ها بعداً به عنوان ابزارهای چانه‌زنی در برابر دیکتاتور به کار می‌روند. از نظر ماگالونی، نهادهای مستقل مدنی در چنین جوامعی رشد نمی‌کنند نه فقط چون دیکتاتور میل به افزایش هزینه‌های کنش جمعی دارد بلکه به این دلیل که نفع چهره‌های ائتلاف حاکم در این است که سازمان‌های مدنی را در مهار و انحصار خود داشته باشند تا از طریق آن کسب امتیاز کنند. 

این ابزارهای قدرت کمک می‌کند که دیکتاتور نتواند با معلق ساختن انتخابات مخالفان بالقوه درون حزب حاکم را ساکت کند. اگر دیکتاتور تلاش کند با حذف انتخابات مخالفانش را ساکت کند، به احتمال زیاد اعضای حزب حاکم که منافع جمعی‌شان به خطر می‌افتد، اعتراض می‌کنند. 

بنابراین، انتخابات در نظام‌های اقتدارگرا، صرفاً تشریفات یا مناسکی بی‌اهمیت نیست ولو اینکه به هیچ‌وجه رقابتی نباشد. نقش حیاتی انتخابات چند حزبی مقید کردن دیکتاتوری فردی و توزیع گسترده‌تر سمت‌ها و منابع بین اعضای حزب است.

انتخابات چند‌حزبی در حکومت اقتدارگرا به مخالفان بالقوه‌ی حزب حاکم اجازه می‌دهد تا با انشعاب‌های انتخاباتی، حاکم را محدود کنند و ابزارهای مسالمت‌آمیزی برای به چالش کشیدن دیکتاتوری در اختیار داشته باشند. اگر دیکتاتور بخواهد از انتخابات صرف‌نظر کند ناچار می‌شود، در مقایسه با سازوکار انتخابات چند‌حزبی، سهم بزرگتری از منابع را به گروه‌های درون حزب حاکم بدهد، و این یعنی حکمرانی گران‌تر تمام می‌شود! 

به این ترتیب انتخابات چند حزبی می‌تواند به محدود ساختن دیکتاتور کمک کند، حتی زمانی که حزب او با رقابت سیاسی آشکاری روبه‌رو نباشد. 

شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین رهبر اقتدارگرایی است که در دوره مسئولیت خود به مجموعه‌ای از نهادهای درون حزب کمونیست پاسخگو بوده است. نهادهایی که هدف‌شان برقراری توازن بین منافع دو ائتلاف سیاسی عمده و نیز منافع مختلف سازمانی و منطقه‌ای درون نظام سیاسی است.

طول دوره تصدی اعضای این نهادها نیز محدود شده و براساس قانون اساسی از پذیرفتن هم‌زمان بیش از یک منصب در سطوح رهبری منع شده‌اند. وضع چنین مقرراتی برای رهبران نظام دیکتاتوری عجیب به نظر می‌رسد. این ساختار سیاسی که در دهه ۱۹۸۰ توسط دنگ شیائوپینگ طراحی شد، هنجارهای غیررسمی و محدودیت‌هایی قانونی را بر اعضای واحدهای کلیدی حزب اعمال می‌کند.

این ساختار به کل با سیستم حاکم در دوره مائو تسه‌تونگ متفاوت است. در اواخر عمر مائو، نهادهای رهبری شورایی درون حزب و حکومت، یا به کلی از کار افتاده بودند یا حامیان مائو اشغالشان کرده بودند. اصلاحات نهادی دوره دنگ شیائوپینگ توانست قدرت نسل‌های بعدی رهبران چینی را محدود و قاعده‌مند سازد.

سوال مهمی که کارلز بوش و میلان سوولیک در پی پاسخ به آن برمی‌آیند این است که در غیاب مهار و نظارت دموکراتیک چگونه نهادهای رهبری جمعی چین موفق شدند دو نسل اخیر رهبران کشور را محدود سازند؟ و اینکه اساساً چرا دیکتاتور باید زیربار سازوکارهایی برود که قدرتش را محدود می‌کند؟

دیکتاتوری و فواید پذیرش محدودیت

آیا گردن نهادن به این محدودیت‌ها نفعی برای دیکتاتور دارد؟ به‌زعم بوش و سوولیک پاسخ کوتاه این است که نهادهای رسمی مشورتی و تصمیم‌سازی در نظام‌های دیکتاتوری مفیدند چون موجب تسهیل روند تقسیم قدرت می‌شوند.

در فاصله سال‌های ۱۹۴۶ تا ۲۰۰۸ میلادی بیش از ۸۰ درصد از حکومت‌های دیکتاتوری مجلس قانون‌گذاری داشتند و حداقل ۴۶ درصد آنها اجازه تشکیل بیش از یک حزب سیاسی و رقابت انتخاباتی بین آنها را دادند. البته این مجالس و احزاب کارکردی بسیار متفاوت با نظام‌های دموکراتیک داشته‌اند.

بر این اساس در بازه‌ی زمانی مورد مطالعه‌ی سوولیک و بوش، ۱۷ درصد از مجالس نظام‌های اقتدارگرا انتصابی بودند و در ۳۷ درصد آنها نیز تنها به یک حزب اجازه کسب کرسی داده شده است. همچنین در ۱۳ درصد مجالس نطام‌های اقتدارگرا حزب حاکم کنترل بیش از 75 درصد کرسی‌ها را در اختیار داشته است.

یکی از مشکلات نظام‌های اقتدارگرا ناتوانی حاکمان‌شان در عمل به تعهدات و وعدهایشان است، ناتوانی‌ای که در نهایت موجب ناپایداری حکومت می‌شود. پنهان‌کاری در اغلب امور حاکمیتی، عدم وجود قدرتی مستقل که اجرای توافقات و قراردادهای متقابل را تضمین کند و تهدید مستمر توسل به خشونت از عوامل این ناپایداری مستمر به‌شمار می‌روند.

علاوه بر این همواره ممکن است شخص دیکتاتور وسوسه شود که وعده‌ی تقسیم قدرت با حامیانش را نقض کند. نهادهای رسمی تقسیم قدرت در نظام‌های اقتدارگرا ساخته می‌شوند تا بتوانند به دو طریق بخشی از مشکل عدم‌ اطمینان به انجام چنین تعهداتی را برطرف کنند: از طریق شفاف کردن تعاملات نظام‌مند بین دیکتاتور و حامیانش، و طریق شناسایی تخطی احتمالی دیکتاتور از توافقات بر سر تقسیم قدرت.

داده‌های تاریخی در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۹ میلادی نشان می‌دهند که امکان برکناری دیکتاتور‌ها از طریق کودتا یا شورش در حکومت‌های فاقد حزب و مجلس سه برابر بیشتر است. همچنین رهبران نظام‌های اقتدارگرای دارای مجلس به طور میانگین دو و نیم سال بیش از دیگر همتایان مستبدشان در قدرت می‌مانند. این فاصله در صورت اضافه شدن دست‌کم یک حزب فعال به بیش از سه و نیم سال افزایش می‌یابد.

علاوه بر این در همین فاصله‌ی زمانی وجود مجلس قانون‌گذاری احتمال وقوع کودتا در نظام اقتدارگرا را به یک هشتم کاهش داده و وجود حزب و مجلس تاب‌آوری دیکتاتورها در برابر رکود اقتصادی را افزایش داده‌ است.

مقید کردن دیکتاتوری به نفع ثبات و کارایی

مهم‌ترین چیزی که می‌تواند مانع فرصت‌طلبی دیکتاتور شود، تهدید به برکنار کردن اوست. هر چه توزیع قدرت متوازن‌تر باشد، حامیان دیکتاتور با قاطعیت بیشتری می‌توانند او را به برکناری تهدید کنند. در صورتی که قدرت تهدید او را نداشته باشند، دیکتاتور نهادهای رسمی را در قدرت خود حل و بی‌اثر می‌کند.

فقدان همین عامل توازن بود که باعث شد نهادهای رهبری جمعی که طول دوره‌ی تصدی و قدرت جیانگ زمین و هو جینتائو را در چین محدود ساختند، پیش از آن نتوانسته بودند مائو تسه‌تونگ و دنگ شیائوپنگ را مهار کنند. این نهادها در تمام این دوره‌ها وجود داشتند اما توزیع قدرت میان رهبران و حامیانشان در این دوره‌ها متفاوت بود. زیرا صعود جیانگ و هو به رهبری حزب مدیون مهارت‌هایشان در تعامل با ارکان حزب بود اما دنگ و مائو در فضای انقلابی و با تکیه بر کاریزمای شخصی به قدرت رسیده بودند.

تعاملات منظم در سطوح بالای نهادهای تصمیم‌سازی و مشورتی حکومت اقتدارگرا همچنین موجب کمتر شدن عدم تقارن اطلاعات بین دیکتاتور و متحدانش می‌شوند و از این طریق جلو منازعات بی‌ثبات‌کننده بین نخبگان را می‌گیرند. این نهادها به توافق‌هایی که بر سر تقسیم قدرت انجام شده است رسمیت می‌دهند، و مرزهای تخطی از آن را تعریف می‌کنند و از این طریق بر التزام دیکتاتور به تعهداتش نظارت می‌کنند.

برای درک بهتر تاثیر نهادهای رسمی می‌توان به نمونه‌ی اصلاحات دنگ شیائوپنگ پس از اینکه در سال ۱۹۸۰ میلادی جانشین مائو تسه‌تونگ شد، اشاره کرد. حزب کمونیست چین در سال ۱۹۸۱ میلادی در قطعنامه‌ای به الگوی رهبری مائو به دلیل تمرکز بیش از حد قدرت و تصمیم‌گیری بر اساس صلاح‌دید شخصی حمله کرد.

اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۹۸۲ میلادی هم روشن کرد که هیچ عضوی از حزب در هیچ جایگاهی حق ندارد کاری فراتر از قانون انجام دهد یا در مسائل مهم بر اساس تصمیم شخصی عمل کند. همچنین برای جلوگیری از بازگشت به رهبری یکه‌سالارانه و خودسرانه‌ی دوره‌ی مائو، نقش‌های جدیدی برای سازمان‌های حزبی تعریف شد.

کمیته‌ی دائمی دفتر سیاسی به عالی‌ترین شورای تصمیم‌گیری تبدیل شد و دبیرکل حزب ملزم شد که در مورد فعالیت‌های دفتر سیاسی، که تحت رهبریش است، به کمیته‌ی دائمی گزارش دهد. نهادینه‌‌شدن این تعاملات افزایش شفافیت را تضمین می‌کرد، و در عین حال از چند طریق موجب ثبات نظام می‌شد: از منازعات بر سر سیاست‌ها می‌کاست، از بروز بحران‌های جدی جلوگیری می‌کرد، تغییر رهبران و دوره‌ی گذار بین رهبران را تسهیل می‌کرد، و جلو غصب کامل قدرت توسط یکی از رهبران یا گروه‌های درون حزبی را می‌گرفت.

پیش از اصلاحات نهادی دنگ شیائوپینگ هیچ محدودیت رسمی‌ای برای دوره تصدی مناصب سیاسی وجود نداشت. اما پس از آن حتی در خصوص مناصب رهبری حزبی نیز محدودیت‌هایی در قالب قواعد غیرمستقیمی به مرور اعمال شد. از آن جمله در کنگره حزبی سال ۱۹۹۷ از انتصاب اعضای بالای هفتاد سال به عنوان عضو دفتر سیاسی جلوگیری شد.

در همین کنگره بود که جیانگ زمین یکی از رقیبانش را با توسل به همین قاعده مجبور به بازنشستگی کرد. خود او نیز پس از کشمکش‌هایی بر سر حفظ موقعیتش در کمیسیون مرکزی ارتش، در سال ۲۰۰۵ از این سمت استعفا داد. وی دلیل استعفای خود را خدمت به ثبات بلند مدت حزب و دولت و کمک به نهادینه‌شدن رویه‌ی جانشینی رهبران و اعضای بلندمرتبه‌ی حزبی اعلام کرد.

نهادهای رسمی در اقتدارگرایی‌های نفتی

بررسی نوع مدیریت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی می‌تواند شناخت خوبی راجع به تاثیر نهادهای اقتدارگرا بر عدم تعادل توزیع اطلاعات میان نخبگان حاکم به‌دست دهد. بوش و سولیک در این زمینه کشورهای جنوب صحرای آفریقا و نیز شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج فارس را مرور کرده‌ا‌ند.

یافته‌های بوش و سوولیک نشان می‌دهد در کشورهایی که نهادهای تقسیم قدرت ضعیف هستند بهره‌برداری از منابع طبیعی به صورت غیر شفاف‌تری صورت می‌پذیرد. به عنوان مثال در کشورهای جنوب صحرای آفریقا رئیس جمهور در فرآیند تخصیص عواید حاصل از منابع طبیعی اختیارات زیادی دارد.

رئیس جمهورهای این کشورها اغلب یا مجاری رسمی تصمیم‌سازی را دور می‌زنند و یا اصلاً در این کشورها خبری از مجالس قانون‌گذاری قدرتمند نیست که بر رؤسای جمهورشان نظارت کند. البته حلقه محدود نخبگان نزدیک به رئیس جمهور نیز تا حدی از این مواهب عدم‌نظارت بهره‌مند می‌شوند.

به همین دلیل است که دیکتاتورهای این کشورها سِمَت‌های اعضای این گروه کوچک نخبگان را به طور مرتب تغییر می‌دهند تا از شکل‌گیری محفل‌های قدرت و اتحاد‌های افقی در ساختار حکومت جلوگیری کنند.

مشکل فقدان شفافیت و نظارت نهادی در میان کشورهای نفتی جنوب خلیج فارس تا حدودی کمتر از کشورهای جنوب صحرای آفریقا است. گرچه شوراها و مجالس حکومت‌های خلیج فارس انتصابی هستند، اما در این کشورها تصمیمات پادشاه توسط خانواده سلطنتی و نیز رهبران دینی و قبایل محدود می‌شود.

به عنوان مثال، وزارتخانه‌های کلیدی عربستان سعودی در اختیار اعضا ارشد خانواده سلطنتی هستند و هر عضو معمولاً بین ۱۵ تا ۲۰ سال کرسی خود را حفظ می‌کند. در عربستان سعودی نظارت بر تولید و درآمدهای حاصل از نفت توسط شورایی صورت می‌گیرد که شاه دبیر آن و ده نفر از هیئت وزیران اعضای آن هستند.

از سال ۱۹۹۴ پادشاه سعودی شورای بزرگتری متشکل از جمعی از شهروندان این کشور را هم دایر کرده که حق بررسی برنامه‌های اقتصادی سالانه و به پرسش کشیدن وزرا را دارند. البته به رغم نظارت‌های نهادی فراوان بر تولید نفت، بودجه این کشور هنوز هم چندان شفاف نیست.

در نگاه اول ماهیت برگزاری انتخابات با اقتدارگرایی در تضاد به‌نظر می‌رسد، اما در عمل بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرا در سطوح مختلف انتخابات برگزار می‌کنند و انواع منابع قدرت را از این طریق تقسیم می‌کنند.

برخی از این انتخابات‌ها آزادتر و برخی دیگر بسته‌تر هستند. اما آیا وقتی حکومت‌های اقتدارگرا انتخابات برگزار می‌کنند لزوماً دمکراتیک‌تر هم می‌شوند؟ رفتار رأی‌دهندگان، نامزدها، مجریان انتخابات در این نظام‌ها چه تفاوتی با رفتار مشابه در دموکراسی‌ها دارد؟ آیا بین انتخابات در گونه‌های مختلف حکومت‌های اقتدارگرا نیز تفاوت‌هایی وجود دارد؟ شرایط مختلف این حکومت‌ها از نظر ترکیب ائتلاف حاکم، گروه‌های مخالف، و ویژگی‌های جوامعشان چه تأثیری بر انتخاباتی که برگزار می‌کنند دارد؟

جنیفر گاندی و الن لاست-اوکار در مقاله‌ای که گزارشی از آن را می‌خوانید می‌کوشند به همین پرسش‌ها بپردازند و ابعاد انتخابات در حکومت‌های غیردموکراتیک را روشن‌تر کنند.

انتخابات از منظر حاکمان اقتدارگرا

گاندی و لاست-اوکار می‌گویند با توسل به مطالعات موجود در علوم سیاسی می‌توان دلایل و کارکردهای انتخابات از نظر حاکمان حکومت‌های اقتدارگرا را به این ترتیب دسته‌بندی کرد:

۱. نهاد انتخابات ابزاری است که دیکتاتورها با توسل به آن می‌توانند نخبگان، فعالان حزبی یا گروه‌های اجتماعی تأثیرگذار را جذب کنند. برگزار کردن انتخابات در حکومت اقتدارگرا راهی هوشمندانه برای تقسیم کرسی‌های قدرت بین حامیان حکومت است. گروه‌های خودی در کارزارهای انتخاباتی برای کسب موقعیت‌های حکومتی با یکدیگر رقابت می‌کنند و می‌کوشند که هم مردم را به پای صندوق‌های رأی بیاورند و هم خود در رقابت پیش بیفتند و هم نمایشی از اقتدار و مشروعیت برای نظام اقتدارگرا ترتیب دهند.

۲. انتخابات در سطح محلی می‌تواند راهی برای اعطای قدرت محدود سیاست‌گذاری و دسترسی محدود به منابع دولتی به افرادی خارج از دایره‌ی خودی‌ها باشد. ورود نظارت‌شده‌ی برخی از گروه‌های غیرخودی به سطوح پایین حکومت باعث ایجاد شکاف بین مخالفان می‌شود. دیکتاتورها به این ترتیب بین مخالفانی که اجازه‌ی شرکت در انتخابات را می‌یابند و آنهایی که کنار گذاشته و رد صلاحیت می‌شوند، تفرقه می‌اندازند. این راهبرد به تنش‌های دائمی در جبهه‌ی مخالفان دامن می‌زند: در انتخابات شرکت کنیم یا تحریمش کنیم؟ ائتلاف‌ها و جبهه‌های انتخاباتی تشکیل دهیم یا با دیگر مخالفان رقابت کنیم؟ نتیجه‌ی انتخابات را بپذیریم یا بر علیه‌اش بشوریم؟

۳. انتخابات می‌تواند اطلاعات زیادی از فضای اجتماعی و ذائقه‌ی مردم در اختیار حاکم اقتدارگرا قرار دهد. حکومت با رصد کردن کارزارهای انتخاباتی، میزان مشارکت مردم و نتایج رأی‌گیری، پایگاه‌های حامیان و مخالفان خود را شناسایی می‌کند و میزان گستردگی و وفاداری حامیان خود را محک می‌زند.

۴. انتخابات از احتمال اعتراض خشن مخالفان علیه حاکمان و قیام فقرا علیه ثروتمندان می‌کاهد. اقدام جمهوری‌های اروپایی و آمریکای شمالی در قرن نوزدهم و بیستم برای گسترش حق رأی را به‌نحو مشابهی می‌توان توضیح داد.

شهروندان و انتخابات حکومت‌های اقتدارگرا

پس انتخابات در حکومت‌های اقتدارگرا برای دیکتاتورها فایده‌های روشنی دارد، اما آیا این بدان معنی است که شهروندان این کشورها لزوماً از مشارکت در انتخابات ضرر می‌کنند و همه چیز به کام دیکتاتورست؟ 

گاندی و لاست-اوکار معتقدند که انتخابات در حکومت‌های اقتدارگرا برخی از منافع انتخابات دموکراتیک را برای شهروندان دارد. به‌عنوان مثال، می‌تواند موجب هم‌جهت شدن سیاست‌های حکومت با خواست شهروندان شود. با برگزار شدن انتخابات مردم فرصت پیدا می‌کنند اولویت‌های خود را به صراحت بیان کنند و به حکومت علامت دهند که در صورت تمرکز روی چه سیاست‌هایی نارضایتی اجتماعی کمتر خواهد شد.

البته در برخی نظام‌های تک‌حزبی (مانند سوریه)، ممکن است کارکرد انتخابات به مناسکی برای نمایش قدرت و پشتیبانی مردمی از حکومت تبدیل شود. گاندی و لاست-اوکار می‌گویند تفاوت‌ بین انواع انتخابات در حکومت‌های اقتدارگرا می‌تواند ناشی از ساختار و قوانین انتخاباتی و شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر هر یک از حکومت‌های اقتدارگرا باشد که با یکدیگر متفاوتند. 

علاوه بر این سابقه تاریخی تأسیس نهاد انتخابات در هر حکومتی می‌تواند عاملی تعیین‌کننده در ماهیت و پیامدهای انتخابات در آن حکومت باشد. برخی از حکومت‌های اقتدارگرا میراث‌دار مجالسی هستند که استعمارگران برای همراه ساختن مردم تأسیس کرده بودند. در حالی که در برخی جوامع دیگر، نهاد انتخابات برای کسب مشروعیت و پذیرش در جامعه جهانی توسط نخبگان حکومتی تأسیس شده‌اند.

عوامل مؤثر بر رفتار انتخاباتی

گاندی و لاست-اوکار می‌گویند به این ترتیب برگزاری انتخابات به‌خودی‌خود ثبات نظام‌های اقتدارگرا را تهدید نمی‌کند. زیرا به‌رغم گردش محدود قدرت در نهادهای انتخاباتی، نیروهای نزدیک به حاکمیت همچنان انحصار منابع بزرگ مالی و نظامی را در اختیار خود نگه‌می‌دارند و دست بالای خود نسبت به رقبای غیر خودی را حفظ می‌کنند. 

در حکومت‌های اقتدارگرایی که انتخابات برگزار می‌کنند، مقامات انتخابی در نهایت قدرت سیاست‌گذاری اندکی دارند، اما به دلیل شفافیتِ کم و حاکمیت ضعیف قانون، نقش میانجی بین شهروندان و دولت را ایفا می‌کنند. به این ترتیب در نظام‌های اقتدارگرا انتخابات صرفاً نمایشی برای به قدرت رساندن فهرستی از پیش تعیین شده نیست، بلکه سازوکاری برای نوعی «حامی‌پروری رقابتی» هم محسوب می‌شود. 

نامزدها برای برعهده گرفتن نقش میانجی در روابط حامی‌پرورانه‌ی حکومت با مردم با یکدیگر رقابت می‌کنند و در مقام نماینده‌ی پارلمان و یا عضو شورای شهر به نوعی واسطه برای توزیع منابع محدود دولتی بین شهروندان تبدیل می‌شوند. در چنین الگویی بررسی رفتار رأی‌دهندگان، نامزدها و مقامات حکومتی اهمیتی کلیدی می‌یابد.

رأی‌دهندگان

یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر رفتار رأی‌دهندگان، توزیع منابع از طریق شبکه‌های حامی‌پروری است. مردمی که در انتخابات شرکت می‌کنند گرچه دست‌کم بین دو گزینه، نزدیک‌تر و دورتر به هسته‌ی مرکزی حکومت، امکان انتخاب دارند اما در یک تنگنای تراژیک ترجیح داده‌اند به حکومت وفادار بمانند و از مزایای مادی این وفاداری بهره‌مند شوند. 

حتی در برخی انتخابات‌ها که رقابت چندانی وجود ندارد و نتیجه تقریباً از قبل معلوم است، ممکن است برخی از مردم برای نشان‌دادن نزدیکی خود به حاکمیت پای صندوق رأی حاضر شوند. علاوه بر این، سازمان‌های حزبی هم نقش مهمی در ترغیب رأی‌دهندگان به مشارکت در انتخابات بازی می‌کنند. 

احزاب حکومتی ابزارهایی دارند که می‌توانند با توسل به آنها به حامیان نظام وعده دهند که با شرکت در انتخابات شغل، موقعیت‌های ویژه و حتی پول نصیبشان می‌شود، و مخالفان را به محرومیت از این مزایا و حتی مجازات تهدید کنند. به عبارت دیگر، رقابت حزبی بازاری برای دیکتاتورها می‌سازد تا در آن وفاداری سیاسی مورد داد و ستد قرار بگیرد. 

علاوه بر این میزان تأثیرگذاری و تفاوت احزاب از نظر اولویت‌های سیاست‌گذاریشان نیز موجب برجسته‌تر شدن اهمیت برخی از احزاب در جلب مشارکت رأی‌دهندگان می‌شود. مثلاً دو حزب با نزدیکی یکسان به حاکمیت ممکن است از جهت سیاست‌های رفاهی تفاوت‌هایی داشته باشند و همین اختلاف باعث شود رأی‌دهندگان ذی‌نفع فکر کنند انتخاب بین این دو تأثیر بیشتری در زندگی‌شان دارد و در نتیجه مشارکت در انتخابات گسترده‌تر شود. 

در کشورهایی که احزاب ضعیف‌تری دارند نام و نشان و وابستگی حزبی اهمیت کمتری می‌یابد و شهرت و روابط شخصی نامزدها نقش مهم‌تری بازی می‌کند. در این حالت، رأی‌دهندگان به دنبال کسب منافع، از نامزدی حمایت می‌کنند که در ساختار قدرت کافی برای برآوردن خواست‌های آنها و نیز ترجیحاً پیوندهای نژادی و قومی با حاکمان داشته باشد. 

گاندی و لاست-اوکار می‌گویند همیشه این احتمال هست که رأی‌دهندگان نه بر اساس وعده‌ها و قدرت نامزدها، که برای ابراز اعتراض به جریانی رأی دهند که در بین رقبا بیشترین فاصله را با حاکمیت دارد.

نامزدها

گاندی و لاست-اوکار می‌گویند انگیزه‌ی اکثر نامزدهایی که در انتخابات حکومت‌های اقتدارگرا شرکت می‌کنند سهم بردن از منابعی است که حکومت پیش از انتخابات و با انتخابات توزیع می‌کند. 

در جایی که شانس گردش قدرت بیشتر باشد، انگیزه‌ی افراد برای نامزدشدن هم بالاتر می‌رود. به عنوان مثال در انتخابات‌هایی که در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰ در مصر برگزار شد، بالغ بر شصت درصد نمایندگان برای دوره‌ی بعد انتخاب نشدند و جای خود را به افراد جدید دادند، و می‌توان گفت که تقریباً در همه‌ی حوزه‌های انتخاباتی همواره نامزدهایی از موضع مخالف با وضع موجود در انتخابات شرکت کردند. 

پرسش مهم این است که اساساً چرا افراد تصمیم می‌گیرند به عنوان نامزد مخالف نظام در انتخابات حضور پیدا کنند؟ عوامل متعددی همچون عملکرد ضعیف اقتصادی حزب حاکم یا ناتوانی‌اش در محدود کردن مخالفان بر محاسبات افراد برای تصمیم‌گیری در خصوص نامزد شدن تأثیر می‌گذارند. 

با بی‌اعتبار شدن حزب حاکم، نخبگانی که قبلاً خودی بودند، تصمیم می‌گیرند در چارچوب حزبی مخالف در انتخابات شرکت کنند و هزینه‌ی پیوستن به اپوزیسیون را به جان بخرند. 

چالش مهم احزاب مخالف این است که در اصل به قصد مطرح کردن خود، معرفی سیاست‌های اصلاحی و بسیج حامیان به انتخابات وارد می‌شوند، اما نفس حضورشان در انتخابات می‌تواند موجب مشروعیت بخشیدن به حاکمیت اقتدارگرا و در نتیجه ریزش هواداران خودشان شود. 

به همین دلیل همواره یکی از مشکلات اساسی احزاب مخالف غلبه بر مشکلات هماهنگی داخلی در کنش جمعی است: مدیریت شکاف‌های موجود بین عملگرایان و ایدئولوژی‌پردازان، و ایجاد تعادل در اختلاف نظر بر سر اولویت‌های سیاست‌گذاری و محاسبه‌ی هزینه و فایده حضور یا تحریم انتخابات. 

مقامات حاکم

دیکتاتورها ابزارهای مختلفی برای «مدیریت صحنه» انتخابات و دستیابی به نتایج مطلوبشان دارند. معروف‌ترین ابزارها خشونت و سرکوب مستقیم و مهندسی صندوق‌های رأی است. اما کار به اینها ختم نمی‌شود. نخبگان حاکم می‌توانند از منابع دولتی سوءاستفاده کنند تا در قدرت بمانند. 

آنها ممکن است معیشت بخشی از شهروندان را وابسته به اعانه دولتی نگه دارند تا پایگاه رأی خود را بین آنها تضمین کنند. همچنین ممکن است با دستکاری قوانین، رفتار رأی‌دهندگان و نامزدها را به سمت خاصی هدایت کنند. این امر به قوانین انتخاباتی محدود نمی‌شود، به عنوان مثال دستکاری قوانین یا فضای حاکم بر رسانه‌ها نیز می‌تواند بر سرنوشت انتخابات تأثیر بگذارد. 

انتخابات حکومت‌های اقتدارگرا و فرصت برقراری دموکراسی

وقوع انقلاب‌های انتخاباتی – یا همان انقلاب‌های رنگی – توجه ناظران را به این موضوع جلب کرد که در چه شرایطی انتخابات موجب تغییر قواعد حکومت‌داری می‌شود؟ ویژگی‌های بومی سیاست داخلی و بحران‌های خاص هر کشور موثرترین عوامل در این خصوص هستند. 

گاندی و لاست-اوکار یادآور می‌شوند که بهره‌برداری مردم از شکاف بین حاکمان، فرصت‌های خلق شده از دل بحران‌ها و کوچک شدن بخش عمومی در اثر سیاست‌های آزادسازی اقتصادی از زمینه‌های مشترک انقلاب‌های رنگی بوده‌اند. 

همچنین، زمانی که گروه‌های مخالف دموکراسی‌خواه بتوانند در ابعاد ملی حاکم اقتدارگرا را به چالش بکشند انتخابات می‌تواند موجب تقویت دموکراسی شود. تجربه نشان داده که وقتی نامزدهای مخالف کمی آزادی عمل داشته باشند به مرور و در جریان چند انتخابات متوالی می‌توانند پروژه دموکراسی‌خواهی را پیش ببرند. 

در نهایت، انتخابات می‌تواند فرصت حرکت‌های بیشتری را هم فراهم سازد: مثلاً غلبه بر مشکلات مربوط به کنش جمعی در بسیج توده‌ای مردم برای اعتراض به رأی‌های دزدیده‌شده که در انقلاب‌های رنگی رخ داد، یا پیش‌برد نوعی دموکراسی‌سازی خزنده و از پایین در انتخابات محلی چین. 

به این ترتیب حرف گاندی و لاست-اوکار این است که انتخابات در حکومت‌های اقتدارگرا پدیده‌ا‌ی کاملاً متمایز از انتخابات دموکراتیک است: موضوعاتی که در طول انتخابات به میان کشیده می‌شوند، و انگیزه‌های مشارکت و رفتار انتخاباتی، همگی با موارد مشابه در دموکراسی‌ها بسیار متفاوت هستند. 

اما آنچه مطالعه‌ی نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی به ما می‌آموزد این است که چنین انتخاباتی لزوماً موجب تقویت نهادهای دموکراتیک نمی‌شود، بلکه در اکثر موارد به تثبیت نظام اقتدارگرای موجود کمک می‌کند.