Previous Next

انتخابات در نظام اقتدارگرا: ابزار تثبیت یا وسیله‌ی تحول؟

جنیفر گاندی
الن لاست-اوکار

در نگاه اول ماهیت برگزاری انتخابات با اقتدارگرایی در تضاد به‌نظر می‌رسد، اما در عمل بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرا در سطوح مختلف انتخابات برگزار می‌کنند و انواع منابع قدرت را از این طریق تقسیم می‌کنند.

برخی از این انتخابات‌ها آزادتر و برخی دیگر بسته‌تر هستند. اما آیا وقتی حکومت‌های اقتدارگرا انتخابات برگزار می‌کنند لزوماً دمکراتیک‌تر هم می‌شوند؟ رفتار رأی‌دهندگان، نامزدها، مجریان انتخابات در این نظام‌ها چه تفاوتی با رفتار مشابه در دموکراسی‌ها دارد؟ آیا بین انتخابات در گونه‌های مختلف حکومت‌های اقتدارگرا نیز تفاوت‌هایی وجود دارد؟ شرایط مختلف این حکومت‌ها از نظر ترکیب ائتلاف حاکم، گروه‌های مخالف، و ویژگی‌های جوامعشان چه تأثیری بر انتخاباتی که برگزار می‌کنند دارد؟

جنیفر گاندی و الن لاست-اوکار در مقاله‌ای که گزارشی از آن را می‌خوانید می‌کوشند به همین پرسش‌ها بپردازند و ابعاد انتخابات در حکومت‌های غیردموکراتیک را روشن‌تر کنند.

 

انتخابات از منظر حاکمان اقتدارگرا

گاندی و لاست-اوکار می‌گویند با توسل به مطالعات موجود در علوم سیاسی می‌توان دلایل و کارکردهای انتخابات از نظر حاکمان حکومت‌های اقتدارگرا را به این ترتیب دسته‌بندی کرد:

۱. نهاد انتخابات ابزاری است که دیکتاتورها با توسل به آن می‌توانند نخبگان، فعالان حزبی یا گروه‌های اجتماعی تأثیرگذار را جذب کنند. برگزار کردن انتخابات در حکومت اقتدارگرا راهی هوشمندانه برای تقسیم کرسی‌های قدرت بین حامیان حکومت است. گروه‌های خودی در کارزارهای انتخاباتی برای کسب موقعیت‌های حکومتی با یکدیگر رقابت می‌کنند و می‌کوشند که هم مردم را به پای صندوق‌های رأی بیاورند و هم خود در رقابت پیش بیفتند و هم نمایشی از اقتدار و مشروعیت برای نظام اقتدارگرا ترتیب دهند.

۲. انتخابات در سطح محلی می‌تواند راهی برای اعطای قدرت محدود سیاست‌گذاری و دسترسی محدود به منابع دولتی به افرادی خارج از دایره‌ی خودی‌ها باشد. ورود نظارت‌شده‌ی برخی از گروه‌های غیرخودی به سطوح پایین حکومت باعث ایجاد شکاف بین مخالفان می‌شود. دیکتاتورها به این ترتیب بین مخالفانی که اجازه‌ی شرکت در انتخابات را می‌یابند و آنهایی که کنار گذاشته و رد صلاحیت می‌شوند، تفرقه می‌اندازند. این راهبرد به تنش‌های دائمی در جبهه‌ی مخالفان دامن می‌زند: در انتخابات شرکت کنیم یا تحریمش کنیم؟ ائتلاف‌ها و جبهه‌های انتخاباتی تشکیل دهیم یا با دیگر مخالفان رقابت کنیم؟ نتیجه‌ی انتخابات را بپذیریم یا بر علیه‌اش بشوریم؟

۳. انتخابات می‌تواند اطلاعات زیادی از فضای اجتماعی و ذائقه‌ی مردم در اختیار حاکم اقتدارگرا قرار دهد. حکومت با رصد کردن کارزارهای انتخاباتی، میزان مشارکت مردم و نتایج رأی‌گیری، پایگاه‌های حامیان و مخالفان خود را شناسایی می‌کند و میزان گستردگی و وفاداری حامیان خود را محک می‌زند.

۴. انتخابات از احتمال اعتراض خشن مخالفان علیه حاکمان و قیام فقرا علیه ثروتمندان می‌کاهد. اقدام جمهوری‌های اروپایی و آمریکای شمالی در قرن نوزدهم و بیستم برای گسترش حق رأی را به‌نحو مشابهی می‌توان توضیح داد.

 

شهروندان و انتخابات حکومت‌های اقتدارگرا

پس انتخابات در حکومت‌های اقتدارگرا برای دیکتاتورها فایده‌های روشنی دارد، اما آیا این بدان معنی است که شهروندان این کشورها لزوماً از مشارکت در انتخابات ضرر می‌کنند و همه چیز به کام دیکتاتورست؟ 

گاندی و لاست-اوکار معتقدند که انتخابات در حکومت‌های اقتدارگرا برخی از منافع انتخابات دموکراتیک را برای شهروندان دارد. به‌عنوان مثال، می‌تواند موجب هم‌جهت شدن سیاست‌های حکومت با خواست شهروندان شود. با برگزار شدن انتخابات مردم فرصت پیدا می‌کنند اولویت‌های خود را به صراحت بیان کنند و به حکومت علامت دهند که در صورت تمرکز روی چه سیاست‌هایی نارضایتی اجتماعی کمتر خواهد شد.

البته در برخی نظام‌های تک‌حزبی (مانند سوریه)، ممکن است کارکرد انتخابات به مناسکی برای نمایش قدرت و پشتیبانی مردمی از حکومت تبدیل شود. گاندی و لاست-اوکار می‌گویند تفاوت‌ بین انواع انتخابات در حکومت‌های اقتدارگرا می‌تواند ناشی از ساختار و قوانین انتخاباتی و شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر هر یک از حکومت‌های اقتدارگرا باشد که با یکدیگر متفاوتند. 

علاوه بر این سابقه تاریخی تأسیس نهاد انتخابات در هر حکومتی می‌تواند عاملی تعیین‌کننده در ماهیت و پیامدهای انتخابات در آن حکومت باشد. برخی از حکومت‌های اقتدارگرا میراث‌دار مجالسی هستند که استعمارگران برای همراه ساختن مردم تأسیس کرده بودند. در حالی که در برخی جوامع دیگر، نهاد انتخابات برای کسب مشروعیت و پذیرش در جامعه جهانی توسط نخبگان حکومتی تأسیس شده‌اند.

 

عوامل مؤثر بر رفتار انتخاباتی

گاندی و لاست-اوکار می‌گویند به این ترتیب برگزاری انتخابات به‌خودی‌خود ثبات نظام‌های اقتدارگرا را تهدید نمی‌کند. زیرا به‌رغم گردش محدود قدرت در نهادهای انتخاباتی، نیروهای نزدیک به حاکمیت همچنان انحصار منابع بزرگ مالی و نظامی را در اختیار خود نگه‌می‌دارند و دست بالای خود نسبت به رقبای غیر خودی را حفظ می‌کنند. 

در حکومت‌های اقتدارگرایی که انتخابات برگزار می‌کنند، مقامات انتخابی در نهایت قدرت سیاست‌گذاری اندکی دارند، اما به دلیل شفافیتِ کم و حاکمیت ضعیف قانون، نقش میانجی بین شهروندان و دولت را ایفا می‌کنند. به این ترتیب در نظام‌های اقتدارگرا انتخابات صرفاً نمایشی برای به قدرت رساندن فهرستی از پیش تعیین شده نیست، بلکه سازوکاری برای نوعی «حامی‌پروری رقابتی» هم محسوب می‌شود. 

نامزدها برای برعهده گرفتن نقش میانجی در روابط حامی‌پرورانه‌ی حکومت با مردم با یکدیگر رقابت می‌کنند و در مقام نماینده‌ی پارلمان و یا عضو شورای شهر به نوعی واسطه برای توزیع منابع محدود دولتی بین شهروندان تبدیل می‌شوند. در چنین الگویی بررسی رفتار رأی‌دهندگان، نامزدها و مقامات حکومتی اهمیتی کلیدی می‌یابد.

 

رأی‌دهندگان

یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر رفتار رأی‌دهندگان، توزیع منابع از طریق شبکه‌های حامی‌پروری است. مردمی که در انتخابات شرکت می‌کنند گرچه دست‌کم بین دو گزینه، نزدیک‌تر و دورتر به هسته‌ی مرکزی حکومت، امکان انتخاب دارند اما در یک تنگنای تراژیک ترجیح داده‌اند به حکومت وفادار بمانند و از مزایای مادی این وفاداری بهره‌مند شوند. 

حتی در برخی انتخابات‌ها که رقابت چندانی وجود ندارد و نتیجه تقریباً از قبل معلوم است، ممکن است برخی از مردم برای نشان‌دادن نزدیکی خود به حاکمیت پای صندوق رأی حاضر شوند. علاوه بر این، سازمان‌های حزبی هم نقش مهمی در ترغیب رأی‌دهندگان به مشارکت در انتخابات بازی می‌کنند. 

احزاب حکومتی ابزارهایی دارند که می‌توانند با توسل به آنها به حامیان نظام وعده دهند که با شرکت در انتخابات شغل، موقعیت‌های ویژه و حتی پول نصیبشان می‌شود، و مخالفان را به محرومیت از این مزایا و حتی مجازات تهدید کنند. به عبارت دیگر، رقابت حزبی بازاری برای دیکتاتورها می‌سازد تا در آن وفاداری سیاسی مورد داد و ستد قرار بگیرد. 

علاوه بر این میزان تأثیرگذاری و تفاوت احزاب از نظر اولویت‌های سیاست‌گذاریشان نیز موجب برجسته‌تر شدن اهمیت برخی از احزاب در جلب مشارکت رأی‌دهندگان می‌شود. مثلاً دو حزب با نزدیکی یکسان به حاکمیت ممکن است از جهت سیاست‌های رفاهی تفاوت‌هایی داشته باشند و همین اختلاف باعث شود رأی‌دهندگان ذی‌نفع فکر کنند انتخاب بین این دو تأثیر بیشتری در زندگی‌شان دارد و در نتیجه مشارکت در انتخابات گسترده‌تر شود. 

در کشورهایی که احزاب ضعیف‌تری دارند نام و نشان و وابستگی حزبی اهمیت کمتری می‌یابد و شهرت و روابط شخصی نامزدها نقش مهم‌تری بازی می‌کند. در این حالت، رأی‌دهندگان به دنبال کسب منافع، از نامزدی حمایت می‌کنند که در ساختار قدرت کافی برای برآوردن خواست‌های آنها و نیز ترجیحاً پیوندهای نژادی و قومی با حاکمان داشته باشد. 

گاندی و لاست-اوکار می‌گویند همیشه این احتمال هست که رأی‌دهندگان نه بر اساس وعده‌ها و قدرت نامزدها، که برای ابراز اعتراض به جریانی رأی دهند که در بین رقبا بیشترین فاصله را با حاکمیت دارد.

 

نامزدها

گاندی و لاست-اوکار می‌گویند انگیزه‌ی اکثر نامزدهایی که در انتخابات حکومت‌های اقتدارگرا شرکت می‌کنند سهم بردن از منابعی است که حکومت پیش از انتخابات و با انتخابات توزیع می‌کند. 

در جایی که شانس گردش قدرت بیشتر باشد، انگیزه‌ی افراد برای نامزدشدن هم بالاتر می‌رود. به عنوان مثال در انتخابات‌هایی که در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰ در مصر برگزار شد، بالغ بر شصت درصد نمایندگان برای دوره‌ی بعد انتخاب نشدند و جای خود را به افراد جدید دادند، و می‌توان گفت که تقریباً در همه‌ی حوزه‌های انتخاباتی همواره نامزدهایی از موضع مخالف با وضع موجود در انتخابات شرکت کردند. 

پرسش مهم این است که اساساً چرا افراد تصمیم می‌گیرند به عنوان نامزد مخالف نظام در انتخابات حضور پیدا کنند؟ عوامل متعددی همچون عملکرد ضعیف اقتصادی حزب حاکم یا ناتوانی‌اش در محدود کردن مخالفان بر محاسبات افراد برای تصمیم‌گیری در خصوص نامزد شدن تأثیر می‌گذارند. 

با بی‌اعتبار شدن حزب حاکم، نخبگانی که قبلاً خودی بودند، تصمیم می‌گیرند در چارچوب حزبی مخالف در انتخابات شرکت کنند و هزینه‌ی پیوستن به اپوزیسیون را به جان بخرند. 

چالش مهم احزاب مخالف این است که در اصل به قصد مطرح کردن خود، معرفی سیاست‌های اصلاحی و بسیج حامیان به انتخابات وارد می‌شوند، اما نفس حضورشان در انتخابات می‌تواند موجب مشروعیت بخشیدن به حاکمیت اقتدارگرا و در نتیجه ریزش هواداران خودشان شود. 

به همین دلیل همواره یکی از مشکلات اساسی احزاب مخالف غلبه بر مشکلات هماهنگی داخلی در کنش جمعی است: مدیریت شکاف‌های موجود بین عملگرایان و ایدئولوژی‌پردازان، و ایجاد تعادل در اختلاف نظر بر سر اولویت‌های سیاست‌گذاری و محاسبه‌ی هزینه و فایده حضور یا تحریم انتخابات. 

 

مقامات حاکم

دیکتاتورها ابزارهای مختلفی برای «مدیریت صحنه» انتخابات و دستیابی به نتایج مطلوبشان دارند. معروف‌ترین ابزارها خشونت و سرکوب مستقیم و مهندسی صندوق‌های رأی است. اما کار به اینها ختم نمی‌شود. نخبگان حاکم می‌توانند از منابع دولتی سوءاستفاده کنند تا در قدرت بمانند. 

آنها ممکن است معیشت بخشی از شهروندان را وابسته به اعانه دولتی نگه دارند تا پایگاه رأی خود را بین آنها تضمین کنند. همچنین ممکن است با دستکاری قوانین، رفتار رأی‌دهندگان و نامزدها را به سمت خاصی هدایت کنند. این امر به قوانین انتخاباتی محدود نمی‌شود، به عنوان مثال دستکاری قوانین یا فضای حاکم بر رسانه‌ها نیز می‌تواند بر سرنوشت انتخابات تأثیر بگذارد. 

انتخابات حکومت‌های اقتدارگرا و فرصت برقراری دموکراسی

وقوع انقلاب‌های انتخاباتی – یا همان انقلاب‌های رنگی – توجه ناظران را به این موضوع جلب کرد که در چه شرایطی انتخابات موجب تغییر قواعد حکومت‌داری می‌شود؟ ویژگی‌های بومی سیاست داخلی و بحران‌های خاص هر کشور موثرترین عوامل در این خصوص هستند. 

گاندی و لاست-اوکار یادآور می‌شوند که بهره‌برداری مردم از شکاف بین حاکمان، فرصت‌های خلق شده از دل بحران‌ها و کوچک شدن بخش عمومی در اثر سیاست‌های آزادسازی اقتصادی از زمینه‌های مشترک انقلاب‌های رنگی بوده‌اند. 

همچنین، زمانی که گروه‌های مخالف دموکراسی‌خواه بتوانند در ابعاد ملی حاکم اقتدارگرا را به چالش بکشند انتخابات می‌تواند موجب تقویت دموکراسی شود. تجربه نشان داده که وقتی نامزدهای مخالف کمی آزادی عمل داشته باشند به مرور و در جریان چند انتخابات متوالی می‌توانند پروژه دموکراسی‌خواهی را پیش ببرند. 

در نهایت، انتخابات می‌تواند فرصت حرکت‌های بیشتری را هم فراهم سازد: مثلاً غلبه بر مشکلات مربوط به کنش جمعی در بسیج توده‌ای مردم برای اعتراض به رأی‌های دزدیده‌شده که در انقلاب‌های رنگی رخ داد، یا پیش‌برد نوعی دموکراسی‌سازی خزنده و از پایین در انتخابات محلی چین. 

به این ترتیب حرف گاندی و لاست-اوکار این است که انتخابات در حکومت‌های اقتدارگرا پدیده‌ا‌ی کاملاً متمایز از انتخابات دموکراتیک است: موضوعاتی که در طول انتخابات به میان کشیده می‌شوند، و انگیزه‌های مشارکت و رفتار انتخاباتی، همگی با موارد مشابه در دموکراسی‌ها بسیار متفاوت هستند. 

اما آنچه مطالعه‌ی نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی به ما می‌آموزد این است که چنین انتخاباتی لزوماً موجب تقویت نهادهای دموکراتیک نمی‌شود، بلکه در اکثر موارد به تثبیت نظام اقتدارگرای موجود کمک می‌کند.

 
تلخیص و گزارش از امیرحسین مهدوی

جنیفر گاندی استاد علوم سیاسی دانشگاه ییل است و الن لاست-اوکار، استاد علوم سیاسی دانشگاه گوتنبرگ سوئد. این گزارش مختصری است از منبع زیر:

Gandhi, Jennifer, and Ellen Lust-Okar. “Elections under authoritarianism.” Annual review of political science 12 (2009): 403-422.

بازی تاج و تخت دیکتاتور و حامیانش

میلان سوولیک

معمولاً وقتی صحبت از قدرت دیکتاتور به میان می‌آید، به مطلق‌بودنش اشاره می‌کنیم، اما آیا واقعاً دیکتاتورها همیشه به تنهایی همه‌ی قدرت را در دست دارند؟ 

میلان سوولیک استاد علوم سیاسی در دانشگاه ییل می‌گوید یکی از مهم‌ترین مسائل حکومت‌های اقتدارگرا، مسئله‌ی تقسیم قدرت بین دیکتاتور و افراد قدرتمند داخل حکومت است. سوولیک بررسی خود را روی موارد انتقال قدرت پس از کنار‌گذاشته‌شدن رهبران اقتدارگرا بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۲ انجام داده و برای توضیح این مناسبات قدرت الگویی بر اساس نظریه‌ی بازی‌ها ارائه کرده است. 

در بین نمونه‌هایی که سوولیک مطالعه کرده، نوع برکنار‌شدن ۳۰۳ رهبر اقتدارگرا با قطعیت مشخص است. از این بین، ۳۲ تن با خیزش مردمی از قدرت برکنار شده‌اند؛ ۳۰ نفر در برابر فشار عمومی برای برقراری دموکراسی داوطلبانه از قدرت کناره‌گیری کرده‌اند؛ و ۲۰ نفر هم ترور شده‌اند. اما بیش از دو‌سوم رهبران اقتدارگرای برکنار‌شده در این مدت، یعنی ۲۰۵ نفر از آنها به طرق مختلف توسط افرادی در داخل حکومت کنار گذاشته شده‌اند. 

این شواهد نشان‌دهنده‌ی اهمیت روابط قدرت و رقابت‌های درونی حلقه‌ی اطراف حاکم اقتدارگرا است. 

 

به‌ سوی یکه‌سالاری

به‌ زعم سوولیک، پژوهش‌های علوم سیاسی راجع به حکومت‌های اقتدارگرا عموماً به مطالعه‌ی نهادهای سیاسی در این نظام‌ها پرداخته‌اند؛ او در عوض روی تهدید کودتا به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای افراد قدرتمند داخل حکومت برای کنترل رفتار شخص دیکتاتور تمرکز کرده است. 

سوولیک می‌گوید با اینکه قدرت سیاسی در حکومت‌های دیکتاتوری ظاهراً از طریق نهادهای سیاسی اعمال می‌شود، اما پشتوانه‌ی این قدرت در واقع وجود تهدیدی معتبر به اعمال خشونت است.

تقسیم قدرت بین حاکم اقتدارگرا و ائتلاف حاکم، یعنی حامیان بانفوذ حکومت که در کنار حاکم قدرت لازم را برای حفظ حکومت فراهم می‌آورند، به این دلیل دچار تنش می‌شود که شخص حاکم قصد می‌کند از اختیارات اعضای این ائتلاف بکاهد و قدرت را بیش‌تر در دست خود متمرکز کند. 

در مقابل، اعضای ائتلاف حاکم تلاش می‌کنند با زنده‌نگه‌داشتن تهدید اقدام به کودتا در برابر این تمامیت‌خواهی بایستند. البته این روش همیشه کارساز نیست زیرا اعضای ائتلاف حاکم اطلاع کاملی از اقدامات و برنامه‌های آینده‌ی دیکتاتور ندارند. 

از این گذشته، کودتاها ممکن است شکست بخورند و هزینه‌های سنگینی برای کودتاگران داشته باشند. حتی در موقعیت‌هایی که احتمال موفقیت کودتا خیلی زیاد باشد، باز هم پیامدهای مهیب شکست کودتا می‌تواند بازدارنده باشد. سرنوشت کودتاگران ناکام در اکثر موارد مرگ بوده است. 

سوولیک بر اساس درجات مختلف توازن قدرت بین دیکتاتور و ائتلاف حاکم، حکومت‌های اقتدارگرا را بر اساس امکان تهدید به کودتا، به دو نوع تقسیم می‌کند.

در نوع اول، بین دیکتاتور و ائتلاف حاکم رقابت و کشمکش بر سر قدرت به‌ طور مستمر برقرار است و تهدید یا اقدام به کودتا به‌ طور متناوب اتفاق می افتد، اما در نوع دوم قدرت دیکتاتور تثبیت شده است و تهدید به کودتا اعتباری ندارد. 

در حکومت‌‌های اقتدارگرای نوع اول، توازن قوا با تقسیم قدرت نسبتاً متوازن بین دیکتاتور و ائتلاف حاکم برقرار شده است. در این حالت، گرچه ممکن است دیکتاتور قدرتمندترین عضو ائتلاف حاکم باشد، اما همواره در سایه‌ی تهدید کودتای اعضای ائتلاف زندگی می‌کند. 

در این وضعیت، نهادهای سیاسی همچون احزاب، مجالس و شوراها به مثابه‌ی تضمینی برای قراردادی ناگفته عمل می‌کنند که مطابق آن هیچ بخشی از طیف نخبگان قدرت نباید برای حذف بقیه و متمرکز‌کردن همه‌ی قدرت در دست خود بکوشند. 

اما اگر یکی از افراد یا گروه‌های حاکم بتواند به اندازه‌ای قدرت بگیرد که هیچ یک از دیگر اعضای ائتلاف تهدیدی علیه‌اش به حساب نیایند، در این صورت از نوع اول به نوع دوم حکومت اقتدارگرا گذر می‌کنیم.

حاکم اقتدارگرا معمولاً در ابتدا به عنوان یکی از اعضای ائتلاف حاکم که جایگاه کم‌وبیش برابری با دیگران دارد، رهبری را بر عهده می‌گیرد. او به مرور زمان تلاش می‌کند تا با تجمیع قدرت، جایگاه خود را ارتقاء دهد. در مقابل، اعضای دیگر ائتلاف حاکم می‌توانند با تهدید به کودتا در جهت محدود‌کردن دیکتاتور جدید تلاش کنند. 

اما اگر به دلیل پرهزینه‌بودن توسل به راهبرد کودتا از آن صرف‌ نظر کنند، ممکن است حاکم به اندازه‌ای قدرت انباشت کند که ائتلاف حاکم دیگر اساساً تهدیدی برایش محسوب نشود. این همان لحظه‌ای است که دیکتاتور اعضایی از ائتلاف حاکم را که دیگر به حمایتشان نیازی ندارد، از حلقه‌ی صاحبان قدرت حذف می‌کند. 

سوولیک می‌گوید در نمونه‌های مورد بررسی او، از میان رهبران اقتدارگرایی که کم‌تر از ده سال در قدرت بودند، ۱۶۲ مورد با کودتا برکنار شده‌اند اما از بین رهبرانی که بیش از ده سال در قدرت بودند تنها ۴۱ مورد با کودتا برکنار شده‌اند و ۴۵ نفر از آنان تا پایان عمر در قدرت بوده‌اند. 

این تصویر نشان‌دهنده‌ی سیر تثبیت قدرت رهبران اقتدارگرا از گروهه‌سالاری یا همان الیگارشی (oligarchy) به سوی خودکامگی و یکه‌سالاری (autocracy) است. 

 

پیشروی خزنده

در برخی موارد، تلاش یک عضو از ائتلاف حاکم برای کسب همه‌ی قدرت ممکن است از چشم همتایانش دور بماند. به عنوان مثال، پس از وخامت حال ولادیمیر لنین رهبر اتحاد جماهیر شوروی بین سال‌های ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۴، ژوزف استالین تلاش کرد با کسب مناصب کلیدی برای خود و حامیان وفادارش، نفوذش را افزایش دهد، و موفق هم شد. این پیشروی خزنده برای کسب جایگاه رهبری از چشم بسیاری از افراد قدرتمند شوروی دور ماند. 

این فرآیند در واقع همان چیزی است که در گفتگوهای سیاسی اخیر ایران از آن به خالص‌سازی (Personalization-packing) یاد می شود: تلاش های رهبر اقتدارگرا برای جایگزین کردن نیروی انسانی شاغل در رده‌های مختلف نهادهای حکومتی با وفادارترین افراد. امری که کم و بیش در همه تاریخ دولت مدرن در ایران جریان داشته و در چند سال اخیر و بدنبال صدور بیانیه موسوم به گام دوم انقلاب اسلامی شدت بیشتری به خود گرفته است.

سوولیک می‌گوید اما در مواردی هم ائتلاف حاکم نسبت به تلاش دیکتاتور برای تقویت جایگاهش هوشیار می‌شود. به عنوان مثال، در جریان کشمکش‌های قدرت پس از مرگ استالین در سال ۱۹۵۳، لاورنتی بریا، مقام بلندپایهٔ امنیتی و نظامی زمان استالین، با ادغام وزارتخانه‌های امور داخله و امنیت، کنترل پلیس مخفی را در دست گرفت. او سپس افراد وفادار به خود را در پست‌های کلیدی منصوب کرد و تعداد زیادی از کارکنان قدیمی پلیس مخفی را از مسکو به شهرهای دیگر فرستاد. 

این بار ائتلاف حاکم نسبت به خطر انباشت قدرت فراوان در دستان یک نفر هوشیار شد و واکنشی جدی نشان داد، به شکلی که حتی متحد دیرینه‌ی بریا، یعنی گئورگی مالنکوف نیز به گروه مقابل (به سرکردگی نیکیتا خروشچف) در حزب پیوست. آنها در کنار مارشال گئورگی ژوکوف، فرمانده‌ی ارتش، کودتایی را علیه بریا سازماندهی کردند و چند ماه بعد بریا را بازداشت، محاکمه، و اعدام کردند. 

از آنجا که بخش بزرگی از سیاست در حکومت‌های دیکتاتوری غیررسمی و پنهانی می‌گذرد، اقدامات دیکتاتور برای تسلط کامل بر قدرت ممکن است در قالب تغییر ترکیب اعضای دستگاه اداری رخ دهد و نه تغییر ساختار آن. به عنوان مثال، یکی از گام‌های مهم صدام حسین در مسیر گسترش قدرتش، حذف تدریجی نفوذ حزب بعث عراق بر حکومت و انتصاب افرادی از طوایف تکریت، یعنی زادگاه خود صدام حسین، در موقعیت‌های کلیدی اداری بود. 

در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۷۰، نفوذ تکریتی‌ها در حکومت به حدی رسید که صدام حسین تلاش کرد با تغییر نام خانوادگی این افراد، نشانه‌های دال بر خاستگاه‌‌شان را محو کند. 

سوولیک می‌گوید از دیگر راه‌هایی که دیکتاتور برای تثبیت قدرت خود می‌پیماید این است که جایگاه حامیانی را که بیرون از ائتلاف حاکم قرار دارند، ارتقاء دهد. چنین تحولی در شبکه‌ی حامی‌پروری می‌تواند به کاهش درآمد یا نفوذ اعضای ائتلاف حاکم منجر شود. 

البته کماکان برجسته‌ترین مثال تثبیت قدرت دیکتاتور، همان مورد ژوزف استالین است. او که در دهه‌ی ۱۹۲۰ کارمند حزبی گمنامی بود، در دهه‌ی ۱۹۴۰ به رهبر اقتدارگرای شکست‌ناپذیری بدل شد. استالین در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۲۰ گروه‌های اصلی وابسته به تروتسکی، زینوویف، و بوخارین را که از رهبران نافذ حزبی بودند پاکسازی کرد و گام‌به‌گام به مقام دبیرکلی حزب نزدیک شد.

در سال ۱۹۲۴، لنین که در بستر بیماری بود هشدار داد که استالین بیش از حد قدرت گرفته است، حزب به هشدار او توجهی نکرد و استالین در جایگاه دبیرکل باقی ماند. ده سال بعد، استالین حزب کمونیست شوروی را از نهاد ایدئولوژیک روشنفکران و نخبگانی که هدفشان ترویج کمونیسم بود به حزبی در دستان میان‌مایگانی تبدیل کرد که ویژگی اصلی‌شان وفاداری شخصی به استالین بود.

استالین بیش از نیمی از نمایندگان و بیش از دو‌سوم اعضاء کمیته‌ی مرکزی منتخب کنگره‌ی حزبی سال ۱۹۳۴ را برکنار کرد. او همچنین حدود نیمی از افسران ارتش را پاکسازی کرد و بیش از آنچه بعداً در جنگ جهانی دوم کشته شدند، از میان فرماندهان ارتش اعدام کرد.

سوولیک می‌گوید وضعیت نهادهای اقتدارگرای موجود در جامعه مشخص می‌کند که حاکم اقتدارگرا برای تثبیت قدرت خود چه گام‌هایی باید بردارد. دیکتاتورهایی که از طریق انقلاب یا کودتا به قدرت می‌رسند و در این مسیر نهادهای سیاسی موجود را نابود می‌کنند، احتمالاً برای کسب قدرت بلامنازع با محدودیت‌های کم‌تری مواجه خواهند بود تا دیکتاتورهایی که ملزم هستند با شوراهای حکومتی مختلف مشورت کنند و از طریق رویه‌های تصمیم‌گیری تثبیت‌شده اعمال قدرت کنند.

 
تلخیص و گزارش از امیرحسین مهدوی

میلان سوولیک استاد علوم سیاسی در دانشگاه ییل آمریکا است. این گزارش مختصری است از منبع زیر:

Svolik, Milan W. “Power Sharing and Leadership Dynamics in Authoritarian Regimes.” American Journal of Political Science 53.2 (2009): 477-494.

سازوکارهای ماندگاری حکومت‌های اقتدارگرا

جنیفر گاندی
ادم پرزورسکی

چرا برخی از حکومت‌های اقتدارگرا دهه‌ها دوام آوردند اما بعضی دیگر زود دچار فروپاشی شدند؟ جنیفر گاندی و ادم پرزورسکی در مقاله‌ای که گزارشی از آن را می‌خوانید، به همین مسئله پرداخته‌اند.

گاندی و پرزورسکی توجه خود را معطوف به نقش نهادهای کنترل‌کننده‌ی نارضایتی‌ها و جذب نیروهای تأثیرگذار کرده‌ند و می‌خواهند ببینند این عوامل چه نقشی در پایداری نظام‌های اقتدارگرا دارند. 

عامل مهم بقای هر سیاستمدار یا جریان سیاسی در قدرت، توانایی‌اش برای همراه‌کردن نیروهای مختلف و ساختن ائتلاف‌های قدرتمند است. اقتدارگرایان هم از این قاعده مستثنی نیستند. آنها هم به سبک خود نهادهایی می‌سازند تا همکاری گروه‌های اجتماعی مختلف را جلب کنند.

ادبیات موجود علوم سیاسی شناخت خوبی از سازوکارهای ائتلاف‌سازی در حکومت‌هایی با نهادها و قوانین دموکراتیک به‌ دست داده، اما سؤال‌های بسیاری را در خصوص مسیرهای تثبیت قدرت و حفظ پایه‌ی اجتماعی حامی حکومت‌های اقتدارگرا بی‌جواب گذاشته است. 

 

نهادهای حافظ اقتدارگرایی

معمولاً نخستین نهادی که حاکمان اقتدارگرا برای تثبیت قدرت خود برپا می‌کنند شورایی مشورتی است شامل چهره‌هایی که قدرتشان بالقوه شخص حاکم را تهدید می‌کند. از آن جمله، شورای خاندان سلطنتی زمانی که تهدید از سوی خاندان حاکم باشد؛ شورای سران نظامی زمانی که تهدید از طرف فرماندهان نظامی احساس شود؛ یا کمیته‌ی حزبی زمانی که تهدید از سوی رقبای در داخل حزب سیاسی باشد. 

اما وقتی تهدید از سطح نخبگان قدرت فراتر برود و از سوی جامعه‌ی مدنی هم تهدیداتی احساس شود، حاکمان اقتدارگرا به نهادی فراگیرتر از شورای مشورتی احتیاج پیدا می‌کنند، مانند: مجلس قانون‌گذاری که طیف‌هایی از مخالفان را در خود جای دهد؛ حزب سراسری که توده‌های مردمی را زیر لوای دیکتاتور سازمان‌دهی کند؛ یا ساختاری پیچیده‌تر و چند‌حزبی که زمینه‌ی رقابت داخل حکومتی مخالفان را فراهم کند. 

نویسندگان مقاله می‌گویند اغراق نیست اگر ایجاد ساختارهای ائتلاف‌ساز را مهم‌ترین تصمیم حاکم اقتدارگرا برای تضمین بقای حکومتش بدانیم. انتخاب الگو و ساختار نهادهای مذکور تصمیمی حساس برای حاکمان اقتدارگرا است. آنها باید به برآورد صحیحی از گستره‌ی تهدیدات برسند تا بر اساس آن دست به نهاد‌سازی بزنند. 

حاکمانی که به هر دلیل (اطلاعات غلط، باورهای اشتباه، یا غرور) در این برآورد خطا کنند و نهادهایی نامتناسب با اندازه‌ی تهدیدات بسازند، زودتر مجبور می‌شوند با قدرت خداحافظی کنند. به‌این‌ترتیب، باید گفت که کارکرد حزب، انتخابات، پارلمان، و شوراهای سیاست‌گذار در حکومت‌های اقتدارگرا فقط ساختن ظاهری دموکراتیک نیست؛ چنین نهادهایی معضلات مهمی را برای این رژیم‌ها حل می‌کنند.

تلاش اقتدارگرایان برای جلب حمایت بخش‌های مختلف مردم دلایلی بیش از جلوگیری از شورش دارد. مثلاً اگر حاکمان اقتدارگرا در حوزه‌ی اقتصاد صرفاً به فکر کسب منفعت فردی و غارتگری باشند، باز هم محتاج همکاری فعالان اقتصادی هستند؛ و این همکاری با سرکوب یا برقرار‌کردن آرامش با توسل به قدرت نظامی قابل حصول نیست. 

البته که اقتدارگرایان برای به‌حداقل‌رساندن احتمال شورش و مجبور‌کردن جامعه به همکاری با خود، از زور سرنیزه هم استفاده می‌کنند، اما به‌کار‌بستن زور و سرکوب نه تنها بسیار پرهزینه است، بلکه در خیلی از موارد مؤثر هم نیست. بنابراین اقتدارگرایان ناچارند تا به راهبردهای پیچیده‌تری همچون توزیع رانت‌های خاص و اعطای حق سیاست‌گذاری به نمایندگان بخش‌هایی از جامعه روی آورند. 

جلب همراهی مردم از این دو طریق مستلزم وجود سازوکارهای نهادی متفاوتی است. حکومت می‌تواند رأساً به توزیع رانت (امتیازها، حقوق انحصاری، یا پاداش‌های نقدی مستقیم) اقدام کند. شاید تقسیم محدود منابع و امتیازات بین افراد یا گروه‌هایی خاص بدون ایجاد ساختاری حقوقی و قانونی هم ممکن باشد، اما ایجاد ائتلاف بر سر سیاست‌های کلان و واگذاری حق سیاست‌گذاری به نمایندگان مردم فقط در قالب نهادهای رسمی قابل تحقق است. 

ساختار لازم برای این کار ایجاد سخنگاهی مشورتی است که مخالفان در آن حضوری کنترل‌شده داشته باشند، مشروط به آنکه مطالبات طرح‌شده در این سخنگاه به مقاومت در برابر حکومت تعبیر نشود. البته در عین حال، ظاهر کار باید آن‌قدر هم آبرومند باشد که توافقات انجام‌شده را بتوان به‌ عنوان وفاق عمومی و در قالبی حقوقی به جامعه عرضه کرد. 

مجلس قانون‌گذاری ساختار آرمانی برای دستیابی به این اهداف است. حاکم اقتدارگرا می‌تواند به طیف‌های خاصی از سیاستمداران اجازه دهد که در انتخابات مجلس نامزد شوند، و بعد که به مجلس راه یافتند، به آنها در محدوده‌ای مشخص امکان قانون‌گذاری بدهد، و با این کارها، به رغم اینکه اجازه ابراز مخالفت اساسی به نمایندگان نمی‌دهد، به خود ببالد که مردم را در اداره‌ی کشور سهیم کرده است. 

به‌ عنوان مثال، ملک حسین پادشاه اردن امکان تأثیرگذاری اپوزیسیون قدرتمندش یعنی اخوان‌المسلمین را بر سیاست‌های اجتماعی و آموزشی فراهم ساخت و در قبال اعطای چنین امتیازی، اخوان‌المسلمین نیز با حکومتش همکاری کردند؛ به‌همین‌ترتیب، حاکمان کمونیست لهستان نیز همواره به دنبال جلب همکاری گروه‌های کاتولیک بودند.

مشارکت در قانون‌گذاری برای نیروهای اپوزوسیون نیز این فرصت را فراهم می‌سازد که در چهارچوب نظام حاکم تحقق منافع و ارزش‌های خود را دنبال کنند. 

 

نقش حزب حاکم و احزاب دیگر

اما کماکان احزاب اقتدارگرا کاراترین ابزار این حکومت‌ها برای نفوذ به جامعه هستند. اعضای حزب حاکم، حمایت مردم را برای حکومت بسیج و رفتار آنها را کنترل می‌کنند. حزب برای حامیان حکومت مسیری برای پیشرفت شغلی و بهره‌مندی از مزایای عضویت در شبکه‌ی پایدار حامی‌پروری را فراهم می‌سازد. 

به‌علاوه، حزب به گروه‌های خاصی رسمیت و امکان می‌دهد تا مطالبات خود را از حکومت پیگیری کنند. اما در صورتی که فشارها از سوی جامعه بیش‌تر شود، راهبرد استفاده از یک حزب یا جبهه‌ی واحد دیگر به‌ کار نمی‌آید و رهبران اقتدارگرا ناچار خواهند شد تا به فعالیت چند حزب در مجلس قانون‌گذاری رضایت دهند. 

از این روست که برخی از حکومت‌های اقتدارگرا اقدام به برگزاری انتخابات چند‌حزبی، البته به‌شدت کنترل‌شده، می‌کنند. با این حال، باید گفت که حضور احزاب مستقل در انتخابات برای حکومت اقتدارگرا مثل شمشیر دو‌لبه عمل می‌کند، زیرا ممکن است در مواقعی حاضر به همراهی با حاکمان نشوند و ساز مخالف بزنند. 

به عنوان مثال، رهبران نظامی برزیل اجازه‌ی تأسیس حزب مخالف جنبش دموکراتیک برزیل و همچنین حزب حامی دولت ائتلاف احیای ملی را دادند. اما همین احزاب طی سال‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۶۸ چند بار جلوی اقدامات دولت ایستادند و مانع تصویب لوایحی شدند: یک لایحه‌ی مالیاتی، یک لایحه در زمینه‌ی تجارت بین‌الملل، و نیز اقدام به اعاده‌ی مصونیت نمایندگانی از مجلس کردند که مصونیتشان به اتهام توهین به نیروهای نظامی لغو شده بود. 

این نمونه و تجربه‌های مشابه نشان می‌دهند که راهبرد جذب حداکثری برای اقتدارگرایان چندان هم بی‌هزینه نیست. 

اینها سوای مکانیسم‌های معمولی هستند که از طریق آن تلاش رهبران اقتدارگرا برای خنثی‌کردن تهدیدهای داخلی به خطا می‌رود. 

ممکن است نیروی‌های امنیتی در نظارت بر رفتار مردم و تخمین قدرت نیروهای مخالف دچار اشتباه شوند. ممکن است برخی از مدیران نظام از وضعیت واقعی جامعه با خبر باشند اما شخص حاکم در حلقه‌ی افراد «بله قربان گو» از اخبار منفی بی‌خبر بماند. همچنین ممکن است برخی از رهبران اقتدارگرا بیش از حد خوش‌بین باشند یا لجوجانه باور داشته باشند که می‌توانند تنها با زور و سرکوب نیروهای مخالف را سر جایشان بنشانند. در چنین وضعیتی است که اقتدارگرایان نهادهایی می‌سازند که نه تنها قدرت مهار مخالفان را ندارند بلکه مسیر سرنگونی را هموار می‌کنند. 

 

تلخیص و گزارش از امیرحسین مهدوی

جنیفر گاندی استاد علوم سیاسی دانشگاه ییل و ادم پرزورسکی استاد علوم سیاسی دانشگاه نیویورک است. این گزارش مختصری است از منبع زیر:

Gandhi, Jennifer, and Adam Przeworski. “Authoritarian Institutions and the Survival of Autocrats.” Comparative Political Studies 40.11 (2007): 1279-1301.

وقتی شفافیت هم به خدمت اقتدارگرایی در می‌آید

ادموند مالسکی و همکاران

دانشمندان علوم سیاسی اغلب در این خصوص اتفاق نظر دارند که شفافیت موجب بهبود عملکرد سیاستمداران در دموکراسی‌ها می‌شود و در جهت ارتقای خدمت به منافع عمومی است. اما آیا در حکومت‌های اقتدارگرا نیز همین اثرات را می‌توان از شفافیت انتظار داشت؟ 

ادموند مالسکی، پال شولر، و آن نگوک ترن در مقاله‌ای که گزارش مختصرش را می‌خوانید به همین پرسش پرداخته‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که در حکومت‌های اقتدارگرا تأثیر شفافیت می‌تواند بسیار متفاوت باشد. مالسکی و همکارانش برای بررسی این موضوع آزمونی تجربی هم طراحی کرده‌اند و نتایجش را بررسی کرده‌اند.

 

آثار شفافیت در دموکراسی‌ها

شفافیت معیار سنجش توانایی رأی‌دهندگان (یعنی عاملان اصلی در دموکراسی‌ها) در نظارت بر رفتار نمایندگانشان (یعنی کارگزارانشان) و پیگیری نتایج تصمیمات آنها است. شفافیت منافع عامل و کارگزار را به هم نزدیک می‌کند و به عامل کمک می‌کند تا کارگزار را پاسخ‌گو کند. این پاسخ‌گو‌شدن موجب کاهش فساد دولتی و بهبود ارائه‌ی خدمات عمومی می‌شود. 

شفافیت باعث می‌شود کارگزاران یا رفتار خود را اصلاح کنند (اثر انگیزش) یا با شخص دیگری که بیش‌تر در خدمت منافع عامل باشد تعویض ‌شوند (اثر گزینش). 

دو فرضیه در مطالعات مربوط به شفافیت مطرح می‌شوند. فرض اول می‌گوید که شفافیت نمایندگان را وادار می‌کند تا برای کسب اکثریت آرا در انتخابات عملکرد بهتری داشته باشند (فرض انگیزش). فرض دوم هم این است که شفافیت رأی‌دهندگان را قادر می‌سازد تا نمایندگان نامطلوب را از مجلس بیرون کنند و افرادی را به جایشان بنشانند که بیش‌تر مطابق با منافع رأی‌دهندگان عمل می‌کنند (فرض گزینش). 

البته در کنار این دو سازوکار، دغدغه‌های دیگری نیز مطرح شده‌اند. به عنوان مثال، برخی پژوهشگران معتقدند توجه رسانه‌ای زیاد به فعالیت‌های نمایندگان و مقامات اجرایی، فرصت‌هایی برای سیاستمداران فراهم می‌آورد تا به جای فعالیت معطوف به نفع عمومی صرفاً برای کسب آرا در انتخابات بعدی و مطرح‌کردن خود، فعالیت کنند.

 

اقتدارگرایی و شفافیت 

مسئله این است که آیا در ساختارهای اقتدارگرا هم می‌توان چنین کارکردهایی را از شفافیت انتظار داشت؟ پارلمان در نظام‌های غیر‌دموکراتیک معمولاً محلی است برای بده‌و‌بستان رهبران اقتدارگرا با مخالفان بالقوه‌ی آنها. نمایندگان این پارلمان‌ها دسترسی محدودی به منابع عمومی و قدرت کمی برای سیاست‌گذاری دارند. 

گرچه رفتار انتخاباتی رأی‌دهندگان در تعیین تکلیف این فرایند بی‌تأثیر نیست، اما در این چهارچوب نقش اصلی مردم نظارت بر کنش‌های بین نمایندگان پارلمان و رهبران حکومت است، و رهبران اقتدارگرا با هدف حفظ ثبات نظام، معمولاً ترجیح می‌دهند که مردم شاهد هم‌صدایی نمایندگان پارلمان با حکومت باشند. 

در چنین شرایطی، شفافیت ممکن است حتی نقش مخربی داشته باشد زیرا نمایندگانی که باید هم در جهت منافع حوزه‌ی انتخابیه‌ی خود عمل کنند و هم خدمتگزار رهبران حکومت باشند، از ترس اینکه اعلام عمومی فعالیت‌هایشان برایشان بین مردم یا نزد حاکمان گران تمام شود بسیار محتاطانه رفتار خواهند کرد.

در وضعیت غیر‌شفاف، نمایندگان برای حفظ رابطه‌ی حسنه با رهبران ارشد حکومت و به امید ارتقاء به مناصب بالاتر از قواعد تخطی نمی‌کنند و متناسب با انتظارات آنها رفتار می‌کنند، اما هم‌زمان سعی می‌کنند که رهبران را راهنمایی کنند و آنها را در جریان اولویت‌های سیاست‌گذاری و مشکلات جامعه بگذارند تا رهبران بتوانند تصمیماتی بگیرند که در جهت ثبات نظام باشد. 

نمایندگان در پشت درهای بسته ممکن است چنین توصیه‌هایی را با لحن صریح و انتقادی بیان کنند و اطلاعات مفید و جدی‌ای را برای اصلاح روند حکمرانی ارائه دهند. این نوعی از تبادل فکر و اطلاعات بین رهبران و نمایندگان است که هم به نفع شهروندان است و در جهت منافع رهبران. 

نمایندگان در ازای انجام چنین خدماتی به رهبران، پاداش‌هایی از قبیل اجازه‌ی شرکت در انتخابات بعدی، و جذب طرح‌های عمرانی به حوزه‌ی انتخابیه خود و… دریافت می‌کنند. 

شفافیت جلسات پارلمان ممکن است این مسیر تبادل فکر و اطلاعات را مسدود کند. با افزایش شفافیت ممکن است نمایندگان از بیان اطلاعات نگران‌کننده و انتقادات صریح خودداری کنند زیرا رهبران اقتدارگرا همیشه میل دارند نشان دهند که در درون حکومت وحدت برقرار است، و این بیانات بر خلاف چنین نمایشی تفسیر می‌شود.

نگرانی حاکمان برای ثبات حکومت موجب می‌شود که رفتار نمایندگان در محضر مردم را با دقت دنبال کنند و آنها را به سکوت در برابر مسائل حساس و نمایش حمایت از حکومت فرا بخوانند. 

بنابراین، شفاف‌کردن فعالیت پارلمان‌های اقتدارگرا در عین اینکه از یک سو بر فعالیت‌های غیرقانونی نمایندگان نور می‌تاباند و ممکن است موجب پیش‌گیری از فساد شود، اما از طرف دیگر، ممکن است در عمل موجب ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های دیگری شود که به بقای حکومت، استمرار صلح، و رشد اقتصادی کمک می‌کنند. 

 

آزمونی برای بررسی شفافیت در اقتدارگرایی

مالسکی و همکارانش برای تحقیق در مورد اثرات شفافیت بر پارلمان‌های اقتدارگرا آزمایشی را در مورد رفتار نمایندگان پارلمان در نظام تک‌حزبی ویتنام انجام دادند. به این ترتیب که در ویتنام‌نت، پر‌بازدیدترین روزنامه‌ی آنلاین ویتنام، صفحاتی برای ۱۴۴ نفر از نمایندگان مجلس ملی، که به تصادف انتخاب شده بودند، ساختند و تمامی فعالیت‌های آنان در جلسات مجلس را در آنجا بازتاب دادند. 

اگرچه برگزاری و نتیجه‌ی انتخابات در حکومت‌های اقتدارگرا اغلب کنترل و دستکاری می‌شوند، اما از نظر میزان رقابتی‌بودن و اثر رأی‌دهندگان در تعیین نتایج با یکدیگر تفاوت دارند. در انتخابات پارلمانی ویتنام معمولاً بین ۱/۵ تا ۲ نامزد بر سر هر کرسی رقابت می‌کنند. 

اجازه‌ی نامزد‌شدن در این انتخابات توسط شورای انتخاباتی استانی و تحت کنترل کمیته‌ استانی حزب حاکم صادر می‌شود. تصمیم درباره‌ی فهرست نامزدها عملاً توسط نهادهای نظامی-سیاسی پایتخت گرفته می‌شود و افرادی که برای اشغال سمت‌های کلیدی پارلمان در نظر گرفته می‌شوند از حوزه‌هایی انتخاب می‌شوند که شانس پیروزی‌شان در آنها بالاتر باشد.

در این پژوهش، تأثیر مستقیم شفافیت بر الگوی بر رأی‌دادن نمایندگان در پارلمان یافت نشد. اما نتایج نشان داد که در نتیجه‌ی شفافیت، نمایندگان مناطقی که دسترسی بیش‌تری به اینترنت داشتند، در جلسات استماع و تحقیق و تفحص مشارکت کم‌تری کردند و از مشارکت در آن دسته از فعالیت‌های نمایندگی که ممکن بود موجب برآشفتن رهبران حکومت شود، اجتناب کردند.

این امر در مورد نمایندگان مناطق با بیش‌ترین نرخ دسترسی به اینترنت شدیدتر بود. پس از ایجاد این صفحات، این نمایندگان سؤالات کم‌تری از وزرا ‌پرسیدند و انتقادهای صریح کم‌تری مطرح ‌کردند. همچنین احتمال نامزدی این گروه در انتخابات بعدی به ده درصد کم‌تر از میانگین نمایندگان رسید.

علاوه بر این، شواهد مؤید این فرضیه هم هستند که شفافیت نوع فعالیت نمایندگان را نیز تغییر می‌دهد. اگرچه در بین نمایندگان حوزه‌های انتخابیه با سطح پایین دسترسی به اینترنت، تأثیرات چندانی دیده نمی‌شود، اما در دیگر مناطق به ازاء هر ده درصد افزایش نفوذ اینترنت، نمایندگان یک دور بیش‌تر سخن راندند. در مجموع، نمایندگان در معرض شفافیت بیش‌تر تلاش کردند فعالیت‌های قابل رؤیت خود را افزایش دهند اما به موضوعات حساس کم‌تر بپردازند. 

مالسکی و همکارانش می‌گویند بررسی نظام انتخاباتی در سایه‌ی آزمونی که طراحی کردند، فرصت توجه به مکانیسم‌های تشویق و تنبیه نمایندگان توسط حکومت را هم برایشان فراهم کرد. شفافیت بر مکانیسم تأیید یا رد صلاحیت نمایندگان در انتخابات بعدی هم اثر گذاشت. به‌ طوری که رهبران نظام مخالفت‌های – حالا علنی‌شده- نمایندگان با سیاست‌ها و مدیران ارشد را معیار تنبیه آنها قراردادند. 

آزمایش مالسکی و همکارنش نشان داد نمایندگانی که رفتار انتقادی کم‌تری بروز داده بودند شانس پیروزی بالاتری در انتخابات بعدی یافتند. نمایندگانی که در رفتارهای علنی خود از در دوستی با حکومت وارد می‌شدند با احتمال شش درصد کم‌تر از سایرین در دور بعد ناچار به شرکت در رقابت در حوزه‌ی انتخابیه‌ای شدند که بخت پیروزی در آن ۵۰ درصد بود و ۱۲ درصد بیش‌تر احتمال داشت که در رقابتی گذاشته شوند که بخت پیروزی در آن بالای ۶۷ درصد بود. 

این شواهد نشان دادند که حکومت مرکزی تلاش می‌کند با ارائه‌ی فرصت‌های بیش‌تر برای پیروزی در انتخابات بعدی همراهی نمایندگان را بخرد یا اگر نمایش مورد علاقه‌اش را ندادند تنبیه‌شان کند؛ از جمله شواهد اینکه در جلسات استماع یا سؤال از مقامات دولتی نیز نمایندگانی که از مقام مسئول بازخواست کردند احتمال قرار‌گرفتن خود در حوزه‌ی انتخابیه‌ای با احتمال پیروزی اندک را سه درصد افزایش دادند. 

نمایندگان همچنین با پرسیدن سؤال چالش‌برانگیز از مسئولان اجرایی احتمال کسب مقامات بالاتر برای خود را پنج درصد کاهش دادند. جالب اینکه نمایندگانی که در معرض آزمایش شفافیت نبودند (یعنی صفحه‌ای برایشان در روزنامه‌ی آنلاین ویتنام‌نت ساخته نشده بود) با پرسیدن هر سؤال حتی دو درصد به شانسشان برای رقابت در مناطق با احتمال پیروزی بالا افزوده شد.

نتایج این مطالعه نشان داد که شفافیت در نظام اقتدارگرایی چون ویتنام لزوماً به پاسخ‌گویی بیش‌تر نمایندگان به رأی‌دهندگان منجر نمی‌شود و حتی ممکن است روند اقتدارگرایی را تقویت کند. به‌این‌ترتیب، این هم نمونه‌ی دیگری است از روال‌هایی که در زمینه‌ی دموکراتیک و غیر‌دموکراتیک به نتایج کاملاً متفاوتی می‌انجامند.

 
تلخیص و گزارش از امیرحسین مهدوی

ادموند مالسکی استاد علوم سیاسی در دانشگاه دوک، پال شولر استاد مدرسه‌ی حکومت و سیاست‌گذاری عمومی در دانشگاه آریزونا و آن نگوک ترن استاد دانشگاه ایندیانا است. این گزارش مختصری است از منبع زیر:

Malesky, Edmund, Paul Schuler, and Anh Tran. “The Adverse Effects of Sunshine: a Field Experiment on Legislative Transparency in an Authoritarian Assembly.” American Political Science Review 106.4 (2012): 762-786.

امیدها و سرخوردگی‌های انتخابات در «نادموکراسی‌‌ها»

ریچارد اسنایدر

فراگیر‌شدن موج سوم دموکراسی‌سازی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم این باور عمومی را پدید آورد که عن‌قریب بخش اعظم جمعیت جهان تحت حاکمیت نظام‌های دموکراتیک درخواهند آمد. اما همان‌طور که در مقاله‌ی اول نشان داده شد، روند دموکراسی‌‌سازی چنان که گمان می‌رفت فراگیر نشد و تعداد زیادی از حکومت‌ها در چهارگوشه‌ی جهان غیردموکراتیک باقی ماندند. 

نه تنها حکومت‌های استبدادی زیادی بر سر جای خود باقی ماندند بلکه بسیاری از کشورهایی که دستخوش تغییر نظام سیاسی شدند نیز نتوانستند به دموکراسی برسند و دچار اقتدارگرایی جدید، یا فروپاشی، و یا جنگ داخلی شدند. 

اما آیا می‌توان نظام‌هایی میان دموکراسی و اقتدارگرایی فرض کرد؟ پاسخ ریچارد اسنایدر استاد علوم سیاسی دانشگاه براون به این سؤال مثبت است. اسنایدر از جمله محققانی است که الگوی نظری غالب «گذار به دموکراسی» را کنار گذاشته و به مطالعه‌ی کشورهایی می‌پردازد که در ناحیه‌ای خاکستری بین دموکراسی لیبرال و اقتدارگرایی کامل قرار می‌گیرند. 

 

انتخابات و دموکراتیک‌بودن حکومت

مطالعات پیشین درباره‌ی حکومت‌های دموکراتیک تمرکز زیادی بر انتخابات داشتند و تا حدی چشم خود را بر دیگر ویژگی‌های این حکومت‌ها می‌بستند. اسنایدر می‌گوید تأکید زیاد بر اهمیت رقابت‌های انتخاباتی موجب شد حکومت‌های متعددی که این خصیصه‌ی دموکراتیک را ندارند مغفول واقع شوند، و ویژگی‌هایشان به‌درستی شناسایی و طبقه‌بندی نشود. 

یکی از پرسش‌های مهم در تحلیل حکومت‌های خاکستری (طیف وسیع نادمکراسی‌ها) ارتباط خروجی انتخابات در این نوع رژیم‌ها با نهادهای کلیدی اما غیر‌انتخاباتی آنهاست. 

اسنایدر می‌گوید چهار وجه اصلی را در حکومت‌هایی یا نهادهای کلیدی غیر‌انتخاباتی باید در نظر داشت: 

۱) چه کسی حکومت را در دست دارد؟ نخبگان حزبی، رهبری فردی، ارتش، یا روحانیون؟

۲) حاکمان به چه شکلی حکومت می‌کنند؟ به‌ وسیله شبکه‌های حامی‌پروری، پیوندهای قومی، یا تسلط یک حزب توده‌ای؟

۳) مبنای حاکم‌شدن حاکمان فعلی چه بوده است؟ از سر طمع، نفرت نژادی، یا تعهد به نوعی ایدئولوژیک یا دین؟ 

۴) قدرت اعمال حاکمیت آنها در چه حد است؟ دولت بر کل سرزمین تسلط دارد یا توانایی حکمرانی‌اش محدود است؟ 

اسنایدر برای روشن‌تر‌کردن این ویژگی‌ها، به مقایسه‌ی سازوکارهای دو نوع نادموکراسی یعنی حکومت مطلقه‌ی فردی و حکومت نظامی می‌پردازد.

حکومت‌های نظامی ابزار اعمال خشونت را مستقیماً در دست دارند و در نتیجه، نسبت به سایر حکومت‌های اقتدارگرا می‌توانند در برابر تحولات انتخاباتی بیش‌تر مقاومت کنند. در این نوع حکومت‌ها این مسئله که چه کسی حاکم است اهمیت بیش‌تری دارد. به عنوان مثال، سازماندهی منسجم نظامی در برمه و الجزیره منجر شد دولت حاکم که در انتخابات شکست خورده بود، قدرت را به زور حفظ کند. 

در مقابل، در حکومت‌های فردی که دولت کنترل مستقیمی بر ابزار خشونت ندارد، دستگاه نظامی می‌تواند بسته به شدت و ضعف شبکه‌های حامی‌پروری در نیروهای مسلح، مستقل از حاکم عمل کند. 

انگیزه‌ی اصلی شخص حاکم در حکومت‌های فردی معمولاً حرص و طمع به داشتن قدرت بیش‌تر است. چنین رهبرانی بیش از حاکمان تمامیت‌خواه یا دین‌سالار که به بهانه‌ی هدفی والا حکم می‌رانند، احتمال دارد که در مواجهه با بحران دست از قدرت بکشند. رهبران حکومت‌های فردی اگر از داشتن مفری امن و موجودی بالای حسابی بانکی‌شان در حساب‌های خارجی مثل بانک‌های سوئیس مطمئن باشند، احتمال بیش‌تری دارد که به هنگام بحران قدرت را واگذار کنند.

صرف تمرکز بر مکانیزم‌های انتخاباتی در نادمکراسی‌ها نمی‌تواند توضیح دهد که چرا گروه‌های مخالف مستقل و خودجوش از داخل نظام علیه حاکمان شکل می‌گیرند. رقابت انتخاباتی می‌تواند نخبگان ناراضی را تهییج کند اما در مورد شکل‌گیری گروه‌های مخالف درون حکومت چیز چندانی به ما نمی‌گوید. 

این پدیده ریشه در شیوه‌ی حکمرانی از طریق شبکه‌های حامی‌پروری دارد. حاکمان بیش‌تر کادرهای کلیدی را از میان رفقا، خویشاوندان، و نزدیکان خود انتخاب می‌کنند. این رویه باعث می‌شود که افسران، بوروکرات‌ها، و دیگر نخبگانی که مسیر پیشرفت خود را در ساختار حکمرانی مسدود می‌بینند، علیه حکومت فعال شوند. 

قدرت و ظرفیت حکومت عامل دیگری است که در تحلیل حکومت‌های اقتدارگرا باید مورد توجه قرار گیرد. انتخابات در برخی از حکومت‌های اقتدارگرا موجب افزایش توانایی حکمرانی و در برخی دیگر موجب تحلیل‌رفتن آن می‌شود. به بیان دیگر، تعبیه‌ی نهادهای انتخابی باعث قوی‌تر‌شدن و افزایش طول عمر برخی از نظام‌های استبدادی می‌شود و در بعضی دیگر برعکس عمل می‌کند. 

البته که خود فرایندهای انتخاباتی نیز شدیداً متأثر از ظرفیت‌های حکمرانی هستند. انتخابات در شماری از حکومت‌های غیر‌دموکراتیک صرفاً نقش زینتی داشته است: مثل سوریه و کره‌ی شمالی، ولی در نمونه‌های دیگر آثار محسوسی از خود به‌ جا گذاشته است: مانند دوره‌هایی در ایران و مصر. 

به‌همین‌ترتیب، انتخابات ممکن است مقوّم نظام حاکم شود یا پایه‌های آن را سست کند. تجربه‌ی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که هرگز نمی‌توان انتخابات و دیگر سازوکارهای مشارکت اجتماعی در حکومت‌های غیردموکراتیک را جدا از زمینه‌ی اجتماعی و سیاسی گسترده‌تر آنها بررسی کرد.

 

تفکیک در ناحیه‌ی سیاه

توجه به کشورهای خاکستری که حکومت‌های دوگانه آنها هم‌زمان برخی از ویژگی‌های حکومت‌های دموکراتیک و اقتدارگرا را دارند، نباید موجب غفلت در توجه به ناحیه‌ی سیاه یعنی حکومت‌های کاملاً بسته شود. این بی‌توجهی باعث شده تا نمونه‌های بسیار متفاوتی از حکومت‌های بسته همچون چین، عربستان سعودی، کوبا، افغانستان، و لائوس در یک دسته‌بندی قرار گیرند. 

این دسته‌بندی در واقع بر تمایز بین حکومت‌های اقتدارگرای فردی و حکومت‌های تمامیت‌خواه نیز چشم می‌پوشد، در حالی که حکومت‌های تمامیت‌خواهی همچون کره‌ی شمالی، کوبا، و چین که بر بسیج توده‌ها حول ایدئولوژی‌های خاص مبتنی هستند، ویژگی‌هایی دارند که باید آنها را در دسته‌بندی جداگانه‌ای از مثلاً حکومت‌های اقتدارگرای فردی تحلیل کرد. 

تمایز دیگری که می‌توان میان انواع حکومت‌های اقتدارگرا قائل شد، تمایز میان حکومت‌های ناتوان از اعمال نظم سیاسی مثل دولت‌های شکست‌خورده‌ی سومالی، کنگو، و رواندا است با حکومت‌هایی مثل چین که نظمی فوق‌العاده تحمیل می‌کنند. 

در کشورهایی که حکومت اقتدارگرا توان بالایی برای اعمال حاکمیت دارند، زندگی شهروندان پیش‌بینی‌پذیر و با ثبات است، اما جایی که بی‌نظمی، راهزنی، و آشوب دائمی حاکم است، مردم به هیچ وجه نمی‌توانند برای آینده‌ی خود نقشه بریزند. 

حکومت‌های اقتدارگرا را «بسته» (closed) هم می‌خوانیم چون در آنها مسیر دسترسی به قدرت توسط گروه محدود حاکمان بسته شده است، اما در دولت‌های شکست‌خورده اصلاً ساختار و بوروکراسی دولتی باقی نمانده تا واگذار شود. 

اسنایدر در پایان خاطرنشان می‌کند که گرچه رقابت انتخاباتی یکی از ویژگی‌های مهم نادموکراسی‌های امروزین است، اما نباید در نقش آن اغراق کنیم، بلکه باید از این ویژگی نیز برای کسب درکی فراگیرتر از طیف گسترده‌ی نظام‌های سیاسی موجود استفاده کنیم و همین ویژگی را هم در چهارچوب مفهومی‌ای قرار دهیم که از فرایند انتخابات فراتر می‌رود. چهارچوبی که این موضوع هم در آن لحاظ شود که در بسیاری از نادموکراسی‌ها اصلاً انتخاباتی برگزار نمی‌کنند، و اینکه تأثیر رقابت انتخاباتی به عوامل غیر‌انتخاباتی بستگی دارد و دموکراسی هم چیزی فراتر از صرف انتخابات عادلانه است.

 
تلخیص و گزارش از امیرحسین مهدوی

ریچارد اسنایدر استاد علوم سیاسی دانشگاه براون است. این گزارش مختصری است از منبع زیر:

Snyder, Richard. “Beyond Electoral Authoritarianism: The Spectrum Of Nondemocratic Regimes.” Electoral Authoritarianism: The Dynamics Of Unfree Competition, Lynne Rienner Publishers, 2006, 219-231.

مصوبه جدید برای اجبار کاربران به استفاده از پلتفرم‌های داخلی

شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ جدیدی را ابلاغ کرده که تولیدکنندگان محتوا و کسب وکارهای فعال را از فعالیت در پلتفرم‌های خارجی منع می‌کند. این مصوبه همچنین استفاده از فیلترشکن‌ بدون مجوز قانونی را ممنوع می‌کند.شورای عالی فضای مجازی از ابلاغ مصوبه‌ جدیدی خبر داده است که در آن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته شده که با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف یک ماه، طرحی را ارائه دهد که تولیدکنندگان محتوا و کسب وکارهای فعال در پلتفرم‌های خارجی را به پلتفرم‌های داخلی انتقال دهد.

این مصوبه همچنین استفاده از فیلترشکن را که از آن با عنوان “ابزارهای پالایش‌شکن” نام برده شده، ممنوع می‌کند و استفاده از آن را منوط به اخذ مجوز قانونی می‌کند.

بیشتر بخوانید: ایران بابت انسداد اینترنت “۷۷۳ میلیون دلار” ضرر کرد

به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، محمدامین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، ضمن اعلام ابلاغ این مصوبه که موضوع آن “بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها” عنوان شده، از ممنوعیت تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرم‌های خارجی “غیرمجاز” خبر داده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این مصوبه همچنین خواستار آن شده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقداماتی را انجام دهد تا نیمی از تولیدکنندگان محتوا در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی از جمله اینستاگرام و توییتر، ظرف مدت ۶ ماه به پلتفرم‌های داخلی منتقل شوند.

به گفته کارشناسان، این مصوبه که با هدف اصطلاحا “ایجاد پوسته برای پلتفرم‌های خارجی” تنظیم و ابلاغ شده است، در وضعیت دسترسی به تلگرام و توییتر و سایر رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها تغییری ایجاد نخواهد کرد و این پلتفرم‌ها همچنان مسدود باقی خواهند ماند.

این مصوبه، همچنین شرکت‌ها و کسب‌و‌کارها را از ارائه تبلیغات در پلتفرم‌های خارجی نظیر اینستاگرام و تلگرام منع می‌کند.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی به صورت خلاصه اعلام کرده است که قصد دارد به منظور “ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران”، با ایجاد یک پوسته جدید، امکان دسترسی به نسخه اصلی پلتفرم‌های خارجی را “مطابق با شرایط حکمرانی در ایران” فراهم کند.

بیشتر بخوانید:تعویض اینستاگرام با یک اینستاگرام ایرانی که وجود خارجی ندارد

این در حالی است که این نوع از پوسته‌های اصطلاحا “حکمرانی‌پذیر” که در نهایت باید به تایید شورای عالی فضای مجازی برسند، در عمل کارایی نخواهند داشت و اغلب پلتفرم‌های خارجی رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، امکان استفاده از چنین قابلیتی را فراهم نمی‌‌کنند.

همچنین حتی اگر اپلیکیشن‌هایی نظیر تلگرام، به توسعه‌دهندگان وب این امکان را بدهند که بتوانند پوسته ایجاد کنند، باز هم نتیجه آن گونه که شورای عالی فضای مجازی انتظار دارد نخواهد شد چرا که این پوسته‌ها در صورتی که مانند “تلگرام طلایی”، (نسخه غیررسمی فیلترنشده تلگرام) باشند، از سوی کمپانی‌های آمریکایی از جمله گوگل مسدود خواهند شد و دسترسی به آن‌ها ممکن نخواهد بود.

شورای عالی فضای مجازی پیش از این با طرح‌های دیگری به منظور فیلترینگ گسترده تمامی شبکه‌های اجتماعی خارجی، همواره قصد داشت که کاربران ایرانی را به صورت اجباری به پلتفرم‌‌های داخلی کوچ دهد.

یا این حال کاربران ایرانی و تولیدکنندگان محتوا و کسب وکارهای فعال، به رغم دشواری استفاده از فیلترشکن و با وجود کاهش سرعت و امنیت استفاده از آن‌ها، همچنان در پلتفرم‌های خارجی باقی مانده و فعالیت خود را ادامه دادند.

بیشتر بخوانید: بازار پررونق فیلترشکن گران در ایران؛ استفاده دوسوم کاربران

در دی ماه ۱۳۹۶ و در پی فیلتر شدن تلگرام در جریان اعتراضات سراسری و خیزش مردمی، پوسته‌های فارسی این اپلیکیشن‌ها از جمله “تلگرام طلایی” و “هاتگرام” معرفی شدند. در آن زمان عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته بود که این پوسته‌ها، پیام‌رسان نیستند و “در واقع فیلترشکن داخلی با مدیریت واحد هستند که دسترسی کاربران ایرانی را به شبکه اجتماعی فیلترشده تلگرام فراهم می‌کنند.”

پیش از این، کارشناسان امنیت شبکه و فناوری اطلاعات بر ناامن بودن این پوسته‌های وابسته به نهادهای امنیتی و حکومتی تأکیده کرده و هشدار داده بودند که این نسخه‌ها، به بدافزار یا نرم‌افزار‌های جاسوسی آلوده‌‌اند و با به خطر انداختن حریم خصوصی افراد، امنیت آن‌ها را تهدید می‌کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ابلاغ مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی که تولیدکنندگان محتوا و کسب وکارهای فعال ایرانی را از فعالیت در پلتفرم‌های خارجی منع می‌کند، راهی برای رصد اطلاعات و جاسوسی از کاربران است.

بیشتر بخوانید: فیلترینگ حریف حضور ایرانی‌ها در اینستاگرام نشد

نهادهای حکومتی پس از آن که با فیلترینگ گسترده طی سال‌‌های گذشته، موفقیتی در کوچ اجباری کاربران به پلتفرم‌های داخلی پیدا نکردند، اینک قصد دارند با ارائه مجوز برای ایجاد پوسته شبکه‌های اجتماعی خارجی، مدیریت و کنترل فضای مجازی را به دست بگیرند.

از این رو به نظر می‌رسد که مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، روش جدیدی برای نفوذ به حریم خصوصی کاربران باشد؛ راهی که به گفته کارشناسان بیش از هر زمانی امنیت اطلاعات شهروندان را به خطر می‌اندازد.

مفهوم عدالت اجتماعی و نسبت آن با حقوق بشر

در تقویم سازمان ملل ۲۰ فوریه “روز جهانی عدالت اجتماعی” نام‌گذاری شده است. به همین مناسبت جواد عباسی توللی، روزنامه‌نگار، در یادداشتی تلاش کرده نظریه‌های مرتبط با مفهوم عدالت اجتماعی و رابطه آن با حقوق بشر را بررسی کند.هرگونه بررسی درباره عدالت اجتماعی نیازمند رصد وضع موجود و ارائه تصویری ریزبینانه از موقعیت کنونی است. وجود استبداد بیش از ۱۰۰ ساله و به‌ویژه به قدرت رسیدن فاشیسم دینی از جمله عواملی است که به فقر روز افزون و ایجاد تبعیض‌های اتنیکی، مذهبی و جنسی در جامعه ایران دامن زده است. در سایه چنین وضعیتی، دست‌کم در یک صد سال اخیر در ایران، ارائه تعریف جامعی از مفهوم عدالت اجتماعی و شناساندن راه‌های نیل به آن بیش از پیش پیچیده‌تر شده است.

وجه مشترک بسیاری از مسائل اساسی جامعه ایران، از انقلاب مشروطه تا امروز بر ایده عدالت اجتماعی مبتنی است. بسیاری از نخبگان اما برای ارائه تعریفی همه‌فهم از مفهوم عدالت اجتماعی در ایران، عمدتا مسائل اقتصادی نظیر سطح معیشت، توزیع عادلانه ثروت و میزان رفاه را دستمایه تعریف قرار می‌دهند. این در حالی است که بدون در نظر گرفتن همه موانع تحقق عدالت در جامعه ایران، از جمله مد نظر قرار دادن روابط سلطه در کشور، شاید نتوان به تعریف دقیقی از عدالت اجتماعی دست یافت.

از سوی دیگر، پیش‌زمینه و بستر لازم برای تحقق عدالت اجتماعی در ایران، تلاش برای رفع همه اشکال تبعیض، هم‌جوار با وجود پیش‌شرط توانمند بودن جامعه مدنی است که در سایه عدم تجربه دموکراسی در ایران، نمی‌توان آن را به‌عنوان امری نزدیک و دست‌یافتنی تصور کرد.

تعاریف و نظریات موثر در باب عدالت اجتماعی

تعاریف موجود درباره “مفهوم عدالت اجتماعی” قدمتی به اندازه تمدن بشری دارد. انسان از ابتدا تاکنون همواره به‌دنبال مدلی از عدالت بوده است تا بتواند مناسبات اجتماعی خود را سازماندهی کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

هر چند عدالت اجتماعی از جمله مفاهیمی است که عقـل جمعـی بشـر آن را امری پسندیده می‌داند، اما پاسخ به این پرسش که عدالت اجتماعی دقیقا به‌چه معناست، دشوار است. به‌بیان دیگر، با توجه به وضعیت موجود در جهان که مناسبات نابرابر در قدرت، امکانات تولید، ثروت، فیزیولوژی و شأن اجتماعی به‌مثابه واقعیت‌های انکارناپذیر همه جوامع انسانی در جریان است، آیا اساسا می‌توان تعریف دقیقی از عدالت اجتماعی ارائه کرد یا برنامه‌ای برای دستیابی به آن به دست داد؟

از دیدگاه افلاطون، نهاد انسان مشتمل بر سه قوه مجزا، “قوه تفکر و بازشناسی خوب از بد”، “قوه شهوت جنسی برای لذت‌جویی و تولید مثل” و “قوه برتری‌جویی و منفعت‌طلبی” است. به باور او، از موازنه و هم‌سنگی این سه قوه در وجود انسان، عدالت به‌مثابه یک فضیلت زاده خواهد شد.

افلاطون همچنین بر این باور بود که آدمی برای سعادتمندی، بیش از هرچیز به فضیلت عدالت محتاج است، چرا که عدالت منشی است که در عین حال که قادر به مهار نفس بشر است، می‌تواند او را اجتماعی کند و او را به تشکیل جامعه‌ای سعادتمند رهنمون کند.

جان رالز، فیلسوف آمریکایی و نویسنده کتاب “نظریه‌ای در باب عدالت” هم بر این باور بود که اگر همه‌انسان‌ها از حق برخورداری برابر از آزادی‌های اساسی بهره‌مند باشند، آنگاه می‌توان به برقراری عدالت در جامعه امیدوار بود.

به اعتقاد او، انسان در تعاملی بخردانه باید انتخاب کند که چه چیزی برای او خیر و در نهایت عادلانه است. رالز بستر چنین انتخابی را “وضع نخستین” دانسته است.

این اندیشمند آمریکایی تحقق عدالت را در ایجاد تعادل در بهره‌وری افراد از فرصت‌های اجتماعی می‌داند و معتقد است طبقه اجتماعی، استعداد و توانمندی و حتی امتیازات ژنتیکی‌به‌نحوی اتفاقی به هر فرد داده شده و افراد مالک مواردی که از بدو تولد در اختیار آنها قرار داده شده، نیستند. از این‌رو، دولت‌ها باید برای تحقق عدالت، تمهیداتی اتخاذ کنند تا همه افراد جامعه در این دارایی‌ها سهیم باشند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

هر چند جان رالز خود را یک فیلسوف لیبرال می‌دانست، اما نظریه عدالت او به‌شدت مورد انتقاد برخی از نظریه‌پردازان نولیبرال قرار گرفته است.

رابرت نوزیک، اندیشمند هم‌دوره رالز، در کتاب “بی‌دولتی، دولت و آرمان‌شهر” ضمن اینکه جان رالز را متهم به “خلط لیبرالیسم و سوسیالیسم” می‌کند، در دفاع از طبقه بیشتر برخوردار (طبقه ثروتمند)، نظریه او را آسیب‌زننده به “حق قانونی مالکیت” می‌داند و بر این باور است که شخصیت هر فرد در طی زندگی او به صورت نامتعین و به‌دست خود فرد شکل می‌گیرد. از این‌رو هر فرد باید لیاقت برخورداری از داشته‌هایش به‌عنوان محرکی برای شکوفا شدن توانایی‌هایش را داشته باشد.

دیوید هاروی، انسان‌شناس، جغرافی‌دان و اندیشمند مارکسیست اما به‌طور کلی نظم سرمایه‌داری حاکم بر جهان و اصول آن از جمله “مالکیت خصوصی بر ابزار تولید” را در تضاد با “مفهوم عدالت اجتماعی” می‌داند و بر این باور است که هر برنامه سیاسی‌ای که سعی در ارائه مدلی از توزیع عادلانه ثروت‌و امکانات داشته باشد، اما در آن تلاشی برای تغییر ساخت بازار سرمایه‌داری وجود نداشته باشد، محکوم به شکست است.

به باور او، سیستم اقتصادی- سیاسی متکی بر بازار نمی‌تواند مازاد تولید به‌دست‌آمده را در راه‌هـای عادلانه اجتماعی صرف کند و برای تحقق عدالت اجتماعی باید به دنبال توزیع عادلانه (ثروت و امکانات) از راه‌های عادلانه بود.

عدالت اجتماعی و حقوق بشر

هر چند تعاریف متفاوتی از عدالت اجتماعی در مکاتب مختلف فکری ارائه شده است، اما شاید بتوان همه‌شمول بودن “توزیع برابر فرصت‌ها، درآمدها” و الزام دسترسی همه انسان‌ها (در شمال و جنوب جهان) به امکانات و ابزارهای لازم برای توسعه و شکوفایی همه جوامع انسانی را هم‌تراز با مفهوم عدالت اجتماعی، به‌ویژه در تعاریف منشعب از دیدگاه‌جان رالز، در نظر گرفت.

در دهه‌های اخیر مفهوم عدالت اجتماعی به‌مثابه مفهومی شناسانده شده است که در پس خود خوشه‌ای مشتمل بر همه حقوق اساسی و بنیادین بشر را تداعی می‌کند. به‌بیان دیگر، در حال حاضر تحقق عدالت اجتماعی منوط به رعایت همه موازین حقوق بشر شده است و این دو در قراردادی غیر رسمی اکنون لازم و ملزوم یکدیگرند.

بیشتر بخوانید: حقوق بشر یا حق “حقوق ‌داشتن”

پس از وقوع جنگ جهانی دوم و متعاقب آن تشکیل سازمان ملل متحد و پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، الگوهای حکومتی در بیشتر نقاط جهان از مدل‌های دولت‌محور به مدل‌های مبتنی بر حقوق بشر یا به بیان دیگر، بشر محور، تغییر شکل داده است.

به‌ویژه نسل دوم حقوق بشر که طبق نظر برخی از حقوق‌دانان، مواد بیست و دوم تا بیست و هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر، دربردارنده این نسل است، اساساً ماهیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند. هر چند نمی‌توان تحقق عدالت اجتماعی را بی‌ارتباط با سایر مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست.

یکی از عواملی که امیدها برای واقعیت‌یابی عدالت اجتماعی در سایر جوامع انسانی را همواره افزایش داده است، جهان‌شمولی حقوق بشر و نگاه عدالت‌محور آن است که در صورت تحقق موازین حقوق بشر در همه کشورهای جهان، از جمله در ایران، دست‌کم می‌توان به از میان رفتن شکاف‌های طبقاتی و رفع تبعیض میان جوامع انسانی و همچنین حفظ بقای محیط زیست امیدوار بود.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

نماینده ایران در سازمان ملل “فروش یا انتقال تسلیحات به یمن” را تکذیب کرد

نماینده ایران در سازمان ملل متحد فروش یا ارسال تسلیحات به یمن را تکذیب کرد. چندین نهاد سازمان ملل متحد در مورد وضعیت وخیم و افزایش مرگ و میر کودکان در نوار غزه هشدار داده‌اند.در روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نیروهای گروه تروریستی حماس با عبور از موانع مرزی از نوار غزه وارد خاک اسرائیل شدند. در این حمله بیش از ۱۲۰۰ نفر در اسرائیل که بخش عمده آنها غیرنظامی بودند جان باختند. حماس حدود ۲۴۰ نفر را نیز به گروگان گرفت و در باریکه غزه اسیر کرد.

اسرائیل پس از حمله حماس اعلام وضعیت جنگی کرد و با حملات سنگین هوایی و زمینی دست به تعقیب و مجازات عاملان این جنایت زد. این کشور هدف عملیات خود را نابودی کامل ساختارهای نظامی حماس و به زیر کشیدن این گروه تروریستی از قدرت سیاسی در باریکه غزه اعلام کرد. تا کنون حدود یک میلیون نفر از ساکنان شمال غزه به مناطق جنوبی گریخته‌اند. به گفته مقام‌های سازمان ملل متحد هزاران نفر در نوار غزه کشته شده‌اند. دویچه وله فارسی در این مجموعه خبری تحولات در منطقه را دنبال کرده و به اطلاع کاربران خود می‌رساند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

مطالب بیشتر درباره درگیری نظامی اسرائیل با شبه‌نظامیان تروریست را اینجا بخوانید

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ایران “فروش یا انتقال تسلیحات به یمن” را تکذیب کرد
امیرسعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل رسما اتهامات آمریکا علیه ایران درباره تحویل تسلیحات به حوثی‌های یمن را تکذیب کرد. ایروانی گفته است جمهوری اسلامی فعالیتی مغایر قطعنامه‌های سازمان ملل از جمله فروش یا انتقال تسلیحات به یمن انجام نداده است.

نماینده ایران در واکنش به ادعای آمریکا در مورد تحویل سلاح به حوثی‌های یمن پاسخ داده و نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد را متهم کرد که اطلاعات نادرست و ایراد اتهامات بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت یمن و دریای سرخ را ارائه کرده است.

ایروانی همچنین گفته است که “ایران این اتهامات بی‌اساس را قاطعانه رد می‌کند و همچنان به پایبندی خود به قطعنامه‌های ۲۱۴۰ (۲۰۱۴) و ۲۲۱۶ (۲۰۱۵) شورای امنیت متعهد است و هیچ‌گونه فعالیتی مغایر با این قطعنامه‌ها، از جمله فروش یا انتقال تسلیحات، انجام نداده است.

نماینده ایران در سازمان ملل در حالی تحویل سلاح را رد می کند که پیش از این خبرگزاری رویترز از قول چهار منبع منطقه‌ای و دو منبع ایرانی گزارش داده بود که “جمهوری اسلامی، حوثی‌ها را مسلح کرده، به آنها آموزش مالی داده و از آنها حمایت مالی می‌کند” و از آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر سال گذشته میلادی تا کنون، میزان “کمک‌های نظامی خود به شبه‌نظامیان شیعه حوثی را افزایش داده است.”

به گفته این منابع، “جمهوری اسلامی پهپادهای پیشرفته، موشک‌های کروز ضد کشتی، موشک‌های بالستیک دقیق و نیز موشک‌های میان‌بُرد در اختیار حوثی‌ها قرار داده است.”

نهادهای وابسته به سازمان ملل درباره مرگ و میر کودکان در غزه هشدار دادند
چندین نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در مورد وضعیت کودکان در نوار غزه هشدار داده‌اند. سازمان جهانی بهداشت (WHO)، صندوق کودکان سازمان ملل متحد “یونیسف” و برنامه جهانی غذا (WFP) اعلام کردند کمبود غذا، افزایش سوء تغذیه و گسترش سریع بیماری‌ها می‌تواند منجر به افزایش مرگ و میر کودکان غزه شود.

تد چایبان، مدیر منطقه‌ای یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا نرخ بالای مرگ و میر کودکان را غیرقابل تحمل دانسته و گفته است که این امر قابل پیش‌گیری است.

گروسی: فعالیت غنی‌سازی ایران بیش از مصارف تجاری هسته‌ای است

رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه آینده به تهران سفر می‌کند. او در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفته است که فعالیت‌های غنی‌سازی ایران بیشتر از نیازهای تجاری هسته‌ای است.رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه ۱۹ فوریه (۳۰ بهمن) در گفت‌‌وگویی با خبرگزاری رویترز گفته است که جمهوری اسلامی به غنی‌سازی اورانیوم “بسیار فراتر از نیازش برای مصارف تجاری هسته‌ای” ادامه داده است.

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از شرکت در جلسه وزیران خارجه اتحادیه اروپا و اطلاع رسانی در این زمینه، به رویترز گفت: «هر چند که سرعت غنی سازی اورانیوم ایران از پایان سال گذشته اندکی کاهش یافته است، اما جمهوری اسلامی همچنان در حال غنی‌سازی حدود هفت کیلوگرم اورانیوم در ماه با خلوص شصت درصد است.»

گروسی همچنین اعلام کرد که قصد دارد ماه آینده به تهران سفر کند تا “مسایل مورد اختلاف” را مورد بحث قرار دهد. جمهوری اسلامی مدعی است که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش مصارف صلح‌آمیز دارد.

او قبل از سفر به تهران به مسکو می‌رود تا با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه درباره ایران، خاورمیانه و اوکراین گفت‌وگو کند.

غنی‌سازی اورانیوم تا ۶۰ درصد، آن را به استفاده تسلیحاتی نزدیک می‌کند و برای استفاده تجاری در تولید انرژی هسته‌ای ضروری نیست.

طبق توافق‌نامه سال ۲۰۱۵ جمهوری اسلامی می‌تواند اورانیوم را تنها تا ۳.۶۷ درصد غنی‌سازی کند. پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را برقرار کرد، تهران از محدودیت‌های هسته‌ای درنظر گرفته شده در برجام فراتر رفت.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این گفته بود که ایران بین ماه ژوئن تا نوامبر سال گذشته میلادی سرعت غنی‌سازی را به سه کیلوگرم در ماه کاهش داد اما این رقم در پایان سال میلادی گذشته به ۹ کیلوگرم بازگشت.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان سال گذشته هشدار داده بود که ایران در حال حاضر مواد کافی برای ساخت سه بمب هسته‌ای را در اختیار دارد.محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به نگرانی آمریکا از افزایش تولید اورانیوم با غلظت بالا در ایران در دی‌ ماه گذشته گفت : «ما همان غنای ۶۰ درصد را تولید می‌کردیم، نه کاری را تغییر دادیم و نه ظرفیت جدیدی ایجاد کردیم.»

سهل انگاری شهرداران و دهیاران در مدیریت پسماند گیلان شکایت قضایی در پی دارد

خبرگزاری ایرنا

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: براساس وظایف نظارتی این اداره کل برای شهرداران و دهیارانی که نسبت به مدیریت پسماند در منطقه خود سهل انگارهستند شکایت قضایی صورت می گیرد.30 بهمن

حمزه عشوری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: کارهای بسیار مثمری در حوزه مدیریت پسماند استان در سطح کلان در حال انجام است؛ اما متاسفانه برخی از شهرداران، بخشداران و دهیاران با سهل انگاری در وظیفه موجب نادیده انگاری زحمات انجام شده می شوند.


وی با تاکید براینکه برای بسیاری از شهرداران و دهیاران استان پرونده قضایی تشکیل شده، تاکید کرد: با در پیش بودن تعطیلات نوروز مدیران یادشده نسبت به مدیریت پسماند حوزه خود بیش از همیشه توجه و برنامه ریزی داشته باشند تا چهره ناخوشی از استان در ذهن گردشگران شکل نگیرد.
عشوری اظهارکرد: هیچ اتفاق مثبتی در حوزه زیست محیطی بدون مشارکت مردم شکل نمی گیرد؛ لذا از متولیان و مدیران می خواهیم از ظرفیت عظیم مردمی غافل نشوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با تاکید بر این موضوع که کلید مدیریت پسماند تفکیک از مبدا است، گفت: شهردار یا دهیاری که برنامه‌ای برای تفکیک زباله از مبدا ندارد، نباید مسئولیت بپذیرد زیرا هیچ راهی جز پرداختن به این موضوع وجود ندارد.
زباله و مدیریت پسماند به یکی از دغدغه‌های استان‌های شمالی بویژه گیلان تبدیل شده و بدلیل گردشگرپذیر بودن این استان پس از گذر از یک تعطیلات چند روزه آنچه در بسیاری از شهرها و روستاهای استان چهره طبیعت را مخدوش جلوه می دهد زباله است.
استاندار گیلان بارها با تاکید براینکه این استان یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور است، یکی از مهمترین وظایف شهرداران و دهیاران را مدیریت و ساماندهی پسماند عنوان کرده و هشدار داد: باید این موضوع در اولویت امور این مدیران قرارگیرد.
اسدالله عباسی حتی با اشاره به نقش مهم شهرداری‌ها در حوزه مدیریت پسماند تاکید کرد: شهرداران فعال و نوآور استان که در حوزه‌های مختلف اعم از مدیریت پسماند هزینه کرده‌اند، اعتبار می‌گیرند و این موضوع مورد توجه کمیته تخصیص اعتبارات گیلان هست.
براساس گزارش نهایی ستاد هماهنگی خدمات سفر گیلان در خصوص آمار مسافران ورودی و اقامت کننده طی روزهای ۱۸ تا ۲۲ بهمن( تعطیلات اخیر)، ۲ میلیون و۸۹۴ هزار و ۱۴۰ نفر وارد استان شدند که این رقم رشد ۲۱ درصدی نسبت به تعطیلات مشابه در سال گذشته را نشان می دهد.برآورد مسافران اقامت کننده در استان ( اقامت در مراکز اقامتی ثابت و موقت ) تعداد بیش از چهار میلیون نفر – شب اقامت بوده که نشانگر رشد ۲۵ درصدی است.
استان گیلان ۵۶ شهردار دارد و مدیریت پسماند، سالها است که به یکی از معضلات این استان تبدیل شده است.