نشریه آزادگی – شماره ۲۳۳


تصویر روی جلد

تصویر پشت جلد

مدیرمسئول و صاحب امتیاز:

  • منوچهر شفائی Manoochehr Shafaei

همکاران:

  • جمشید غلامی ساوزان Jamshid Gholami Siavazan
  • ن. سادات N. Sadat
  • سید ابراهیم حسینی Seyed ebrahim hosseini
  • محمد گلستان جو Mouhammad gholestanjo

یادآوری:

  • آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.
  • نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد.
  • با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
  • مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد.

فهرست مطالب:

با حقوق خود بیشتر آشنا شویم سمیه علیمرادی
قانونی شدن ازدواج با فرزند خوانده وکشاکش های درونی حکومت سهیلا مرادی
کلاهی بنام شرع بر سر بانکداری در ایران جمشید غلامی سیاوزان
 شباهت های نظام ولایت فقیه با حکومت سلطنتی در ایران محمد گلستانجو
 تن فروشی برای نان شب سید ابراهیم حسینی
 تابستان شصت و هفت مونیکا قریشی
 آیا وقت بیداری فرا نرسیده است ؟ حمیدرضاتقی پور دهقان تبریزی
 حملات سایبری سپاه به مقام‌های دولتی شهرام سبزواری
 بررسی تاثیر جنسیت بر قوانین اعدام در قانون جدید مجازات اسلامی ن. سادات

با حقوق خود بشتر آشنا شویم
سمیه علیمرادی

آیا وقت آن نرسیده که با حقوق ابتدایی خود بیشتر آشنا شویم تا بتوانیم آگاهانه از حقوق خود دفاع کرده و نگذاریم که سایه استبداد برسرمان سنگینی کرده و باعث به بردگی کشاندنمان بشود ، چرا…….
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک‌ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی است که در قوانین ملی و بین‌المللی وجود دارند. اندیشمندان و فعالین حقوق بشر، در فعالیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است. در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود.

بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است وحقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود.
بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:
به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:
تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند. به آن‌ها، موهبت عقل و وجدان عطا شده است، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.
بعضی از حقوق بشر، حقوقی غیرقابل تفویض هستند. عبارت غیرقابل تفویض به این معنا است که این حقوق اساسی و سلب ناشدنی از طبیعت انسان هستند.
مفاد منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین‌المللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه حل مشکلات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تأکید شده است.
ماده ۵۵ منشور بیان میکند که: باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آن‌ها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.
ج- احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.
همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا ، الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. منشور سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود.
حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از:
1. میثاق حقوق مدنی وسیاسی
2. میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود.
و اما نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت و یا نهاد غیردولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آن‌ها انکار و نادیده گرفته شود، و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیردولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند؛ لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تحت عنوان شورای امنیت که تنها تریبون و دادگاهی است که در این‌گونه موارد تصمیم‌گیری می‌کند.
چنانچه مطابق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد: شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. سازمان‌های غیردولتی مستقل، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین‌المللی و سازمان ضد برداری وظیفه دارند: شواهد و مدارک و اسناد نقض حقوق بشر را جمع‌آوری ‌کنند و سپس از طریق تحت فشار قرار دادن سعی بر اجرای قوانین حقوق بشرنمایند. جنگ‌ها و جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله نسل ‌کشی، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. افشاگری و آگاه ساختن جهان و اعتراض به رفتارهای غیرانسانی اغلب منجر به درخواست برای کمک و گاهی بهبود شرایط می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح کار می‌کند و سایر ملل و معاهدات (ناتو)، در هنگام لزوم برای حفاظت از حقوق بشر مداخله می‌کنند.
حقوق اساسی
مطابق ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
1- حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.
در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست، مگر در مورد مهم‌ترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جنایت، که آن‌هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون‌ها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جائز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.
در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمعی باشد چنین معهود است که هیچ‌یک از مقررات این ماده، دولت‌های طرف این میثاق را مجاز نمی‌دارد که به هیچ نحو از هیچ‌ یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی تقبل شده انحراف ورزند.
هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.
حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار، قابل اجرا نیست.
هیچ‌یک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغا مجازات اعدام از طرف هر یک از دولت‌های طرف این میثاق قابل استناد نیست.
به گفته بسیاری از فعالان حقوق بشر مجازات اعدام ناقض حق حیات است. سازمان ملل متحد از کشورها خواسته تا مجازات اعدام را لغو کنند. ولی کشورها آن‌گونه که باید و شاید به فشار سیاسی و اخلاقی سازمان ملل توجهی نشان نداده‌اند.
2- منع شکنجه
در طول تاریخ از شکنجه به عنوان یکی از روش‌های بازجویی، مجازات، اجبار و تحت فشار قراردادن فرد استفاده شده است. علاوه بر دولت، افراد یا گروه‌های دیگر نیز ممکن است انگیزه‌های مشابه دولت برای تحمیل شکنجه بر دیگران داشته باشند همچنین تمایلات سادیستی افراد مانند مواردی که در قتل‌ها اتفاق می‌افتد می‌توانند از دلایل شکنجه باشد. شکنجه در قرن بیست و یکم توسط بسیاری از قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها ممنوع شد. شکنجه به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده است و ماده پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را غیرقابل قبول و ممنوع اعلام کرد. امضاء کنندگان کنوانسیون سوم و چهارم ژنو رسماً موافقت کردند که با ممنوعیت شکنجه در مورد زندانیان و شکنجه توسط کنوانسیون ضد شکنجه سازمان ملل متحد با تصویب ۱۴۷ کشور ممنوع شد.
قوانین ملی و بین‌المللی اجماع دارند در مورد اینکه شکنجه و بد رفتاری اعمالی هستند به دور از موازین اخلاق و عرف معمول در اجتماع و باید ممنوع شوند. با این وجود کنوانسیون‌های بین‌المللی، سازمان‌هایی که نظارت بر سوءاستفاده از حقوق بشر (به عنوان مثال سازمان عفو بین‌الملل، شورای بین‌المللی بازپروری قربانیان شکنجه) گزارش‌هایی از استفاده گسترده کشورها در مناطق زیادی از جهان را ارائه می‌دهند. سازمان عفو بین‌الملل تخمین می‌زند که حداقل ۸۱ دولت در جهان عمل شکنجه را انجام می‌دهند و برخی از آنها هم آشکارا این کار را می‌کنند.
3- منع برده‌داری
منع برده داری و آزادی برده‌ها از حقوق بین‌المللی به رسمیت شناخته شده در جهان است؛ و چنانچه در ماده چهارم اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است:
هیچ‌کس را نباید در بیگاری بردگی نگاه داشت؛ برده داری و تجارت برده باید در تمامی اشکال آن ممنوع گردد.
با این وجود آمار تعداد بردگان امروزه، بالاتر از هر دوره تاریخی دیگری است. این تعداد که ۱۲ میلیون، تا ۲۷ میلیون گزارش شده است اکثراً کسانی می‌باشند که برده بدهی‌هایشان هستند؛ که عمدتاً در جنوب آسیا بوده و اسیر بدهی‌های وام دهندگانشان می‌باشند، که گاهی این بردگی تا نسل‌ها ادامه پیدا می‌کند. قاچاق انسان در درجه اول متوجه زنان و کودکان برای سوءاستفاده‌های جنسی و تجارت سکس است . البته برده داری اشکال مختلف دارد که محصور کردن انسان ها توسط ادیان از بدترین آنهاست که در ایران به خوبی قابل رویت است .
4- حق برخورداری از یک محاکمه منصفانه
هر انسانی حق دارد که در شرایط مساوات کامل از امکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بی طرف جهت پیگیری حقوق و تعهدات خود یا برای دفاع از هر اتهام جزایی که به او وارد شده است بهره‌مند گردد.
حق برخورداری از یک محکمه منصفانه در بسیاری از مناطق و به عنوان یکی از ابزارهای بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. این حق، یکی از گسترده‌ترین موضوعات حقوق بشر است، که همه اسناد بین‌المللی حقوق بشر، آن را تقدیس نموده‌اند؛ و بیش از هر ماده دیگری به آن توجه شده است. با این وجود تفاوت‌های زبانی و مکانی در این مورد حقوق بشر این موضوع را به طور گسترده و در شرایط یکسان تعریف کرده است. هدف از این حق اطمینان از برقراری مناسب عدالت است. حداقل حقوقی که در یک محاکمه عادلانه در دعاوی مدنی و کیفری باید رعایت شود عبارتند از:
حق برخورداری از دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف
حق برخورداری از یک جلسه عمومی
حق برخورداری از زمان معقول در محاکمه
حق داشتن وکیل مدافع
حق تفسیر
5- آزادی بیان
آزادی بیان به معنی صحبت آزادانه و بدون سانسور است. ضمن اینکه آزادی بیان در معنای عام خود، شامل موارد گسترده‌تری از حرف زدن آزادانه همچون دریافت اطلاعات و ایده‌های مختلف اظهار نظر و جستجوی اطلاعات بدون در نظر گرفتن معیاری خاص برای آن می‌شود. حق آزادی بیان در هر کشوری محدودیت‌هایی دارد و یک حق مطلق نیست محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت افتراء، تهمت، نشر اکاذیب، تحریک به ارتکاب جرم و غیره. حق آزادی بیان به عنوان یک حق انسانی در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، در قوانین بین‌المللی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. مطابق ماده نوزدهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچ‌کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و وحشت قرار داد.
هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی جستجو و تحصیل و انتشار اطلاعات و افکار از هر قبیل، بدون توجه به مرزها ، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده، مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور زیر ضرورت داشته باشد:
الف. احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.
ب. حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.
6- حق مباحثه
رویدادها و امکانات و حوادث جدید می‌تواند بر روی حقوق موجود تأثیر گذار باشد. پیشرفت‌های فناوری، پزشکی، فلسفه و دائماً وضع موجود از تفکر بشر را به چالش بکشد.
نسل‌های آینده
در سال ۱۹۹۷ سازمان یونسکو که یکی از سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است اعلامیه‌ای در مورد مسئولیت نسل‌های حاضر نسبت به نسل آینده برای حفظ حقوق بشر تصویب کرد، اعلامیه‌ای که این گونه آغاز می‌شد:
با توجه به اراده مردم، مجموعه‌ای که قاطعانه در منشور سازمان ملل متحد تنظیم شده است، برای نجات نسل‌های بعدی از بلای جنگ و به منظور حفاظت از ارزش‌ها و اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همه ابزارهای مربوط به آن در قوانین بین‌المللی این اعلامیه تنظیم شده است.
— اعلامیهٔ مسئولیت نسل‌های حاضر نسبت به نسل آینده برای حفظ حقوق بشر
مطابق ماده یک اعلامیه: «نسل حاضر مسئول است که اطمینان حاصل کند در مورد اقدامات و تصمیماتش و منافع و نیازهای نسل‌های حاضر و آینده را به طور کامل در نظر بگیرد و حفظ کند.» در مقدمه در مورد تاریخ وجود بشر و تهدید محیط زیست و بسیاری از مسائل مانند حفاظت از محیط زیست، ژنوم انسان، تنوع زیستی، سازمان میراث فرهنگی، صلح، توسعه و آموزش و پرورش پوشش داده شده‌اند. مسئولیت نسل حاضر نسبت به نسل‌های آینده در اسناد مختلف بین‌المللی، از جمله کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (یونسکو۱۹۷۲)، سازمان ملل متحد در چارچوب کنوانسیون در مورد تغییرات آب و هوا و کنوانسیون تنوع زیستی (ریو دو ژانیرو، ۱۹۹۲)، اعلامیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه (کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد، ۱۹۹۲)، اعلامیه وین و برنامه کارهای (کنفرانس جهانی حقوق بشر، ۱۹۹۳)و تعدادی از مجامع عمومی سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های مربوط به حفاظت از آب و هوای جهانی برای نسل‌های حال و آینده از سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید.[۵۱]
7- گرایش‌های جنسی و هویت جنسیتی
حقوق مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسی درواقع احترام به زندگی خصوصی و افراد و مصونیت آن‌ها در مقابل بیان گرایش‌های جنسیشان تعریف شده است و در کنوانسیون‌های حقوق بشر، در مواد ۱۷ و۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ و ۱۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سازمان ملل متحد آورده شده است.
برخی به دلیل باورهای دینی‌شان در حالی‌که ادعا می‌کنند که حامی حقوق همجنسگرایان هستند در واقع حقوق آن‌ها را انکار می‌کنند، در واقع اگر حقوق بشر به درستی درک شود، باعث می‌گردد تا بعضی از حقوق اولیه انسانی تنها به دلیل تعصبات فرهنگی و مذهبی برخی از گروه‌های خاص از بین نرود. درمی‌یابیم که اصول جهان شمول امروزی از حقوق بشر گرفته شده است و حقوق بشر تبدیل به مجموعه‌ای از حقوق که منعکس کننده ارزش‌های تاریخی خاص هستند.
همجنسگرایی در هفتاد و شش کشور جهان غیرقانونی می‌باشد و مجازات تعیینی برای آن در هفت کشور اعدام می‌باشد. یکی از نگرانی‌های اولیه مدافعان حقوق همجنسگرایان به خصوص رفتار کشورهایی است که برای روابط جنسی بزرگسالان که مبتنی بر رضایت طرفین است مجازات‌های بدنی یا اعدام در نظر گرفته‌اند.
مسائل مهم دیگر در این زمینه شامل مواردی است مانند اینکه: دولت روابط همجنسگرایان را به رسمیت بشناسد، حقوق همجنسگرایان را بپذیرد، کشورهایی که قوانین ضد تبعیض، قوانینی که در مجازاتشان خشونت علیه همجنسگرایان وجود دارد، قوانین لواط، قوانین ضد مساحقه و غیره.
منشور جهانی که برای گرایش جنسی و هویت جنسیتی شکل گرفته است (اصول یوگیاکارتا) نام دارد و مجموعه‌ای است از ۲۹ اصل که نویسندگان آن می‌گویند که درخواست آن‌ها براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، با توجه به تجربه‌های همجنسگرایان و موقعیت آنها بوده است.
با امید به اینکه با دانستن حقوق انسانی خود بتوانیم در دنیایی عاری از هرگونه خشونت و جنگ وبعنوان یک انسان آزاد و رها بدون هیچگونه دغدغه ایی زندگی سرشار از عشق داشته باشیم .


قانونی شدن ازدواج با فرزند خوانده وکشاکش های درونی حکومت
سهیلا مرادی

ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ قانونیت تجاوز به کودکان مهر تایید گذاشت.
ﻻﯾﺤﮫ ﮐﺜﯿﻒ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ” ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ خوانده ” ﻻﯾﺤﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺷﺪﻧﮭﺎی بسیار بین اعضای ھﯿﺎت دوﻟﺖ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن سرانجام در ٣١ شهریورماه سال ١٣٨٨ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ رسید . سپس شورای ﻧﮕﮭﺒﺎن رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻠﺴﮫ دھﻢ مهر ماه خود این قانون را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺮع اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪاده و آﻧﺮا ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ. ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﮫ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﮫ ﻓﺘﻨﮫ ” ﺳﺎزﻣﺎن رهایی زن ” ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ قانون را در دستور گذاشته است که بسیاری به آن پیوسته اند.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻻﯾﺤﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ خوانده از سال ١٣٨٨ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ شورای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد، اما چون در مصوبه های قبلی، ازدواج ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎ سرپرست مطلقا ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺷﻮرای نگهبان آن را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺮع اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و رد کرده ﺑﻮد. از ھﻤﯿﻦ رو مجلس شورای اﺳﻼﻣﯽ، در راﺳﺘﺎی تامین نظر ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن، ﻣﺼﻮب کرد که ازدواج ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ حکم دادگاه، آزاد خواهد بود. ﺑﻮد.
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن ازدواج ﺑﺎ فرزند خوانده به معنی قانونی شدن تجاوز به کودک است. اعتراض ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارتجاعی اﺳﻼﻣﯽ را ﮔﺴﺘﺮش دھﯿﻢ. اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﯿﮫ مصوبه ” ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ شدن ازدواج با فرزند ﺧﻮاﻧﺪه”مصوبه مجلس اسلامی و ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن رژﯾﻢ اسلامی بر ﺳﺮ ” ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه” ، ﺗﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻮﺟﯽ از اﻋﺘﺮاض روبرو شده است. در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ آن از ﺳﻮی ﻧﮭﺎدھﺎ و اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﻣﻌﺘﺮض در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی مختلف اجتماعی مدافع حقوق ﮐﻮدک، ﺣﻘﻮق زن، وﮐﻼ، دکتران و روانشناسان، هنرمندان و بازیگران سینما در ایران و در خارج از کشور، بحث های اﻋﺘﺮاﺿﯽ بسیاری به راه انداخته است. از ﺟﻤﻠﮫ در اﯾﺮان از سوی ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﺘﺮض در عرصه های ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮔﺮوھﮭﺎی فیس بوکی شکل گرفته و معترضین بسیاری دور آن گرد امده اند.
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎ در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﮫ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و در دل همین ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦ های اعتراضی ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﮫ نمونه هایی چون ﭼﻮن ” ﻓﺮزﻧﺪ خوانده، همسر تو نیست” ، ” ﺻﺪای زنان مریوان” ، در سطح سایت ها و مدیای اجتماعی ﺗﻮﺟﮫ ھﺎ را به خود جلب ﻣﯿﮑﻨﺪ. در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻃﻮﻣﺎرھﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ شده و بسیاری از اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی معترض با گذاشتن اﻣﻀﺎی ﺧﻮد زیر این طومارها اﻧﺰﺟﺎر ﺧﻮد را اعلام داشته اند. نمونه های دیگر از همین دست ﻣﺒﺎرزات برگزاری روز جهانی کودک در ١۶ مهر در شهر سنندج و آوردن بندی در محکومیت این قانون و نصب ﭘﻼﮐﺎردھﺎﯾﯽ در محکومیت این ﺗﺼﻤﯿﻢ جنایتکارانه مجلس در این ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﺖ.
و این وظیفه ماست ﺑﺎ ﮐﺎرزاری ﮔﺴﺘﺮده خواستار ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺜﯿﻒ اسلامی ” ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه” ﺷﻮﯾﻢ.
اعتراضات گسترده علیه مصوبه ” قانونی شدن ازدواج با ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه” در ھﻤﯿﻦ مدت به بحث های بسیاری در درون حاکمیت دامن زده و ﺑﮫ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از موضوعات نزاعهای درون ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ لایحه از سوی ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺘﮭﺪ زاده معاون روحانی و نمایندگانی از خود مجلس با ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮاﻧﯽ ھﺎﯾﯽ روبرو شده است.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ها بساط ﻓﺘﻮا دادنها از سوی آیت الله ها و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪﺷﺎن ﺑﮫ راه افتاد. اما این مخالفت خوانی ها نه در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ شرع اسلام بلکه به گفته خودشان بر سر” ضایعات اجتماعی به اسلام ” یا ” مساله ﺳﺎزی” آن ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮمی و ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت روشنتر ترسشان از جنبش اعتراضی مردم است. ﻧﻤﻮﻧﮫ هایی از این اظهارت، ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی مصطفی پور محمدی وزیر کشور دولت روحانی، ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎری ﮐﮫ ﻋﻀﻮی از کمیته ﻣﺮگ ﺧﻤﯿﻨﯽ در کشتارهای سال ۶٧ ﺑﻮد، و ﯾﺎ ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی آیت اﷲ بیان زنجانی این ” اﺻﻼح ﻃﻠﺐ” در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ سئوال جمعی از دانشگاه ﻧﻮﺷﯿﺮواﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ در همین روزها اﺳﺖ. به این معنی که در این ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮاﻧﯽ ھﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ همه آنها ﺑﺮ دو ﻧﮑﺘﮫ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ پرهیز از ” ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺳﺎزی” و دﯾﮕﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ بر ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﻘﮭﯽ ﺑﻌﻨﻮان بیانیه و اساس ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری در ﺟﻤﮭﻮری اسلامی و اینکه از نظر فقهی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده “ﺷﺮﻋﺎ” ﻣﻤﻨﻮع ﻧﯿﺴﺖ.
از ھﻤﯿﻦ رو بحث های این به اصطلاح ” ﮐﺎرﺷﻨﺎسان ، اساسا بر سر ” محرم بودن” یا نبودن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺮ سر راههای خاصی برای ایجاد محرمیت میان مرد و زن با “ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه” از جمله ” جاری ﺷﺪن ﺻﯿﻐﮫ ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ” ﻣﯿﭽﺮﺧﺪ.
بوی تعفن و گندیدگی این مباحث و این مصوبه مجلس اسلامی و شورای نگهبان جمهوری اسلامی وقتی بلند میشود که ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﯾﻦ مصوبه ﺑﮫ ﺳﺨﻦ بر می خیزند. از جمله ﻣﻠﮑﺸﺎھﯽ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن قضایی و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﮫ اﯾﻦ مباحث توضیحش اینست که اﻣﮑﺎن ازدواج ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎ فرزند ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اجازه دادﮔﺎه. ﻣﻨﻈﻮر او ﻧﯿﺰ به روشنی ھﻤﺎن دادﮔﺎھﮭﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺶ ﺑﺮ اسلام و قوانین ارتجاعی اش گﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه و جنایتکارانی چون ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ھﺎ و ﻻرﺟﺎﻧﯽ ها ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاراﻧﺶ ھﺴﺘﻨﺪ.
همچنین محمد اسماعیل سعیدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ “ﻋﺼﺮ ایران ” در دفاع از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن میگوید : ” احتمال ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ارﺗﺒﺎط ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه قبل از طرح مساله با بهزیستی یا دادﮔﺎه و « ازاله بکارت» دختر خوانده است. که گفته میشود ﻣﻮاردی از آن در کشور گزارش شده است. گزارش این فعل ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ به دادگاه صالح اراﯾﮫ ﺷﻮد و اﺻﻼ ﯾﮑﯽ از اصلی ترین دﻻﯾﻞ گنجاندن این تبصره در لایحه همین است تا دادگاه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ اداﻣﮫ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه در کجا به صلاح اوست. خانه یا بازگشت به بهزیستی و یا ازدواج احتمالی با پدرخوانده.” ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ بیانگر ذهن بیمار جانیان اسلامی و قانونگزارانشان و اوج کثافت و قهقرای قوانین ارتجاعی اسلامی است. قوانینی که اساسش بر تحقیر و بیحقوقی مطلق زن و تجاوز به کودک بنا شده است. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ابعاد گسترده اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﮫ مصوبه ارتجاعی مجلس و تایید آن در شورای نگهبان جمهوری اسلامی تا همین جا گفتمان وسیعی علیه قوانین ارتجاعی اسلامی و در دفاع از حقوق کودک و خواستهای رادﯾﮑﺎل و ﺳﮑﻮﻻر و انسانی در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﮕﺬارد. ﺑﺎ ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻋﻠﯿﮫ قانون ارﺗﺠﺎﻋﯽ ” ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن ازدواج با ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه” علیه این تعرض آﺷﮑﺎر رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ زنان، به کودکان و ﺑﮫ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ.
ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺬھﺐ از دوﻟﺖ و از آﻣﻮزش و ﭘﺮوش ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﯾﮫ ای ﻣﺎ در ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ زن اﺳﺖ و ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺎﮐﯿﺪی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮط ﻣﮭﻢ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ زن در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ. به امید موفقیت ……..


کلاهی بنام شرع بر سر بانکداری در ایران
جمشید غلامی سیاوزان

پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران موجی از اسلامی شدن دامن تمام عرصه‌های کشور را گرفت. اقتصاد نیز مانند تمام عرصه‌های جامعه از این موضوع مصون نماند و «بانکداری اسلامی» بدون آنکه مشخص شود چیست و چه عناصری دارد وارد عمل شد. اصل این بانکداری بیشتر وامدار نظریات محمدباقر صدر (پسر عمومی موسی صدر) است که در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۶۲در قالب قانونی مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی و دو روز بعد در ۱۰ شهریور به تصویب شورای نگهبان رسید و از آن زمان این روز به عنوان «روز بانکداری اسلامی» در تقویم جمهوری اسلامی به ثبت رسیده است.
کلاه‌شرعی‌ بانکداری
سودبانکی در حکم رباست؟
اساس نظریه محمدباقر صدر و بعد از آن نویسندگان قوانین بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی حذف ربا از سیستم بانکی کشور و یا تبدیل آن به یک نظام بانکی «شبه ربوی» بود.
اما در تعریف و یا حکم اسلامی ربا میان علمای اسلام اختلاف وجود دارد. برخی به کل دریافت سود به روی هر وام و معامله‌ای و برخی دریافت و پرداخت «ظالمانه» در تجارت و معامله را حرام می‌دانند. با این‌حال یکی از مهمترین چالش‌های بانکداری در کشورهای اسلامی، پرداخت سود به سپرده‌های بانکی است.
برای مثال ناصر مکارم شیرازی در سال ۱۳۸۹ پرداخت سود بانکی بالای ۴ درصد را حرام اعلام کرده و محمود احمدی نژاد در سال ۹۱ گفته بود: «نظام کنونی بانکی به اصلاح فراوان نیاز دارد. روش فعلی بانک‌ها حلقه بسیاری از گرفتاری های کنونی و شیوه مضری است. روش ارائه سود ثابت به سپرده‌ها رباست؛ وگرنه بانک‌های خصوصی چگونه می توانند ثروت‌شان را در کمتر از یک سال به چند برابر افزایش دهند؟»
اما مراجع تقلید اسلامی همچون آیت‌الله سیستانی برای این سود بانکی شرایط دیگری هم اضافه کرده و برای مثال گفته‌اند: «سپرده‌گذاری در بانک در قالب یک قرارداد شرعی، اشکال ندارد؛ با این توضیح که اگر بانک خصوصی باشد، در همه سود می‌تواند تصرف کند و حلال است و اگر بانک دولتی باشد، نصف سود را باید به فقیر بدهد و نصف‌اش را خودش بردارد».
با این حال در فتوای رهبر جمهوری اسلامی آمده است: «به‌طور کلى معاملات بانکى که بانک‌ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت است».
بانکداری نه علمی و نه اسلامی
بانک‌داری در ایران، نه بومی، نه علمی و نه اسلامی
مهدی آیتی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی (دوره ششم) بر این باور است که «بانکداری امروز در کشور ما نه بانکداری علمی مفید و مولد جهانی و بین‌المللی است و نه بومی، ملی و احیانا اسلامی». او در مطلبی با عنوان «بانکداری اسلامی، آرزو یا واقعیت!» تاکید دارد: «حاصل عملکرد سه دهه بانکداری امروز ما چیزی نیست جز روابط اقتصادی ناسالم و کاذب که در نهایت منجر به تورم، گرانی، رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی شده است». محمدرضا نیک رفتار کار شناس بازار سرمایه در مقایسه‌ایتطبیقی تاکید دارد که با وجود این سیستم بانکی «هزینه وام برای کسب و کارها بالا بوده» و «گستردگی طیف محصولات و خدمات مالی برای تامین مالی کسب و کارها بسیار محدود است».این در حالیست که انتقاداتی از دورن ایران به این سیستم نه علمی و نه به تعبیر خودشان اسلامی منتشر شده است و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تایید این موضوع گفته است: «از گوشه و کنار انتقاداتی وارد می‌شود. ولی کسی راه حل جایگزین ارائه نمی‌دهد… ما نیاز‌مند پیشنهاد‌هایی کارا، با قابلیت بالا و سهولت در اجرا هستیم». او همچنین در جایی دیگر تاکید کرده است که «در حال حاضر نظام بانکی کشور هم از لحاظ ساختار مالی بانک‌ها و ساختار حاکمیت شرکتی بانک‌ها و هم از لحاظ تقویت کنترل‌های داخلی، نیازمند بازسازی است تا بتواند به ثبات مالی برسد». مقایسه جایگاه نظام بانکی جمهوری اسلامی در نظام جهانی
جهان به دنبال الگوی بانکداری اسلامی؟!
با اینکه به تصدیق مسئولان جمهوری اسلامی با به وجود آمدن پدیده‌هایی همچون «صوری شدن عقود» و یا پرداخت «سود علی‌الحساب» سیستم بانکی موجود در ایران با چالش‌هایی روبرو شده است، ولی هدی رضوی رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران گفته است: «کشورهای غیر اسلامی مانند آمریکا، آلمان ، فرانسه، چین، ژاپن و… نیز به استفاده از خدمات مالی اسلامی روی آورده‌اند». این ادعا در حالیست که کشورهایی همچون مالزی که همزمان با جمهوری اسلامی اقدام به تاسیس «بانک اسلامی» کرده، امروز تنها ۲۰ درصد نظام بانکی خود را به سیستم اسلامی اختصاص دادهاست. از سویی دیگر حتی این سیستم در میان کشورهای اسلامی دارای اختلاف است به نحوی‌که «مثلا یک محصول مالی ممکن است در کشور مالزی یا امارات مطابق با شریعت شناخته شود؛ ولی در عربستان یا مصر همان محصول دارای ماهیت خلاف شرع باشد». بررسی جایگاه بانک‌ها در کشورهای اسلامی نیز نشان می‌دهد که بزرگترین کشورهای اسلامی جهان نیز تنها بخش اندکی از سیستم بانکی خود را به سیستم به اصطلاح اسلامی اختصاص داده و بقیه سیستم در خدمت یک بانکداری جهانی است که در آن اتفاقا بانک‌های ایرانی بیشترین حضور را دارند.
بانک‌داری در کشورهای اسلامی، چالش‌های بانکداری در ایران
دکتر سید محمد سعید نوری نائینی معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی، «تورم، توسعه‌نیافتگی ابزارهای پولی و مالی مدرن، نبود مؤسسات اعتبارسنجی، حجم بالای معوقات بانکی و دستوری بودن نرخ سود» را از چالش‌های پیش روی نظام بانکی ایران می‌داند.دکتر عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران (و عضو کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی در زمان ریاست حسن روحانی) در مورد چالش‌های نظام بانکی و آنچه بانکداری اسلامی نامیده می‌شود گفته است: «سیاست های متناقض که هر چند وقت یک بار به سیستم بانکی ابلاغ شد، قانون بانکداری بدون ربا را که قرار بود آزمایشی باشد به قانون دائمی تبدیل کرد و ۳۱ سال است که براساس قانون موقتی که قرار بود اصلاح شود، اما با همان اشکالات در حال اجرا است». دکتر حسن منصور نیز چندی پیش در گفتگو با کیهان لندن گفته بود: «در سال جاری به علت افزایش بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی میزان تورم دوباره از ۱۶ در صد به بیست و یک در صد افزایش پیدا کرده است. این میزان تورمی‌ که به طور مداوم وجود دارد به این راحتی کاهش نخواهد یافت تا زمانی که انحصارها و مافیا‌ها بر اقتصاد کلان حکم می‌رانند این تورم پا برجا خواهد بود. برای این مهم نیاز به اصلاحات اقتصادی ساختاری است که بدون اراده کل نظام صورت نخواهد گرفت» (متن کامل این مصاحبه را می‌توانید با عنوان «جنبه‌های اقتصادی توافق وین» مطالعه فرمایید).
دکتر شاهین فاطمی نیز در مطلبی دیگر که در کیهان لندن منتشر شده است با اشاره به اینکه «باز گرداندن صحت و سلامت بانک‌های کشور اگر از مشکل تورم مهم‌تر نباشد، مسلماً کمتر نیست» تاکید دارد: «این تصور که با امید به حل مشکل هسته‌ای و سرازیر شدن مجدد دلارهای بی حساب بتوان بر روی این مشکل ماله کشید تصور ساده‌لوحانه‌ای بیش نیست چون زمانی که سیستم بانکی کشور از سلامت لازم برخوردار نباشد هر گونه افزایش درآمد که منجر به تعویق انداختن حل این معضل شود گامی خواهد بود در مسیر انسداد اقتصاد کلان کشور» (متن کامل این مطلب را می‌توانید با عنوان «وظیفه محال بانک مرکزی ایران» مطالعه فرمایید).
به این ترتیب نظام بانکداری در ایران در چهارچوب یک اقتصاد بیمار و ناتوان، نه توانسته الگویی «اسلامی» برای مناسبات پیچیده اقتصادی در جهان امروز ارایه دهد و نه توانسته با گذر از مرزهای ایدیولوژیک و مذهبی در نظام بانکداری جهانی ادغام شود. این تناقض و دوگانگی همان مشکل اساسی است که فقط اقتصاد ایران را در بر نمی‌گیرد.


شباهت های نظام ولایت فقیه با حکومت سلطنتی در ایران
محمد گلستانجو

امروز بخش قابل توجهی از مردم کشورمان و ایرانیان آگاه میدانند که «جمهوری» اسلامی از نظر سیاسی اقتصادی فرهنگی و اخلاقی به ورشکستگی کامل رسیده است. این نظام ناتوان از بوجود آوردن حداقل شرایط برای شرکت شهروندان و نیروهای متنوع سیاسی در ساختمان کشوری آباد و آزاد بوده و هست. تداوم و حفظ این نظام با جنگ و بحران سازی و سرکوب گسترده ابتدایی ترین حقوق انسانی مردم کشورمان میسر گشته. آنچه مردم کشورمان در 32 سال گذشته از این نظام دیده اند گسترش فقر، گسترش فرهنگ خرافات، تظاهر، دروغ گویی و ریا بوده است. در این شرایط میلیونها ایرانی مجبور به مهاجرت شده اند. فرار مغزها در در ابعاد وسیع ادامه دارد و درصد قابل توجهی از جوانان یا بیکارند و یا در اقتصاد بیمار دلال سالار نظام اسلامی به فعالیت های غیر مولد مشغولند.
با ورشکستگی نظام ولایت فقیه، طرفداران استبداد سلطنتی که خود نقشی اساسی در تداوم فرهنگ استبدادی و درنتیجه بقدرت رسیدن استبداد مذهبی داشته اند بسان ارواحی زنده شده سعی در دفاع و توجیه حکومت پادشاهی دارند. در این میان عده ای حقوق بگیر و با استفاده از تحریفات سعی در پاک کردن حافظه تاریخی مردم و عوام فریبی دارند. برای جلوگیری از تکرار اشتباهات تاریخی، میباید با تاریخ و عملکرد نظام های سیاسی آشنا بود. هدف این نوشته نشان دادن شباهت های بنیادین دو نظام سیاسی استبدادی ولایت فقیه و نظام سلطنت پهلوی علیرغم برخی تفاوت های این دو نظام است.
شکل گیری فرهنگ در هر جامعه ای متاثر از روابط اقتصادی، و زمینه های تاریخی در آن جامعه است. در کشور ما روابط اقتصادی بر اساس زندگی قبیله ای در برخی نقاط و تولید روستایی و روابط ارباب رعیتی و خان خانی در دیگر نقاط برای قرن ها وجود داشته است. در نتیجه فرهنگ غالب تحت تاثیر روابط قبیله ای و ارباب رعیتی شکل گرفته. توجه به این نکته ضروری است که شکل گیری فرهنگ و شیوه تفکر در ضمیر ناحود آگاه ما بوسیله تعلیم و تربیت خانوادگی و سپس آموزش و معیار های دینی و اجتماعی و سنتی درونی شده و ریشه دوانده.ازنظر سیاسی دوپایه اصلی قدرت سیاسی در جامعه ما سلطنت و روحانیت بوده اند. بطور تاریخی این دو ارگان نقشی مهم در باز تولید فرهنگ استبدادی داشته اند. در نتیجه نظام سلطنتی و نظام ولایت فقیه دارای خصوصیات مشترکی هستند. این خصوصیات مشترک عبارتند از:
1. نفی آزادی های سیاسی: یک خصوصیت فرهنگ استبدادی وجود تک صدایی و نفی چندصدایی و سرکوب نیروهای سیاسی مستقل و جدا از قدرت حاکم است. وجود آزادی های سیاسی از جمله آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی سازمان های مدنی و آزادی حق انتخاب از ابزارهای اصلی برای رشد سیاسی و فرهنگی شهروندان ، ساختن روابط دمکراتیک در جامعه و کنترل و پاسخگو نمودن قدرت است. هر جامعه پیچیده ای برای حل بهینه مشکلات، چالش ها و مسائل جدید که بطور داتم بوجود میایند احتیاج به چرخش آزاد اطلاعات، وجود مطبوعات مستقل، سازمانهای مدنی و صاحب نظران و اندیشمندانی دارد که بتوانند در فضایی باز و قانونمند به بررسی و نقد و گفتگو برای حل مسائل و مشکلات بپردازند. سلطنت پهلوی و حکومت اسلامی با نفی آزادیهای سیاسی مانع رشد سیاسی، گسترش سازمانهای مدنی و در نتیجه باروری و خلاقیت اجتماعی و سیاسی گردیده اند. تک صدایی در نظام ولایت فقیه با شعار حزب فقط حزب الله و در دوران محمد رضا شاه با شعار حزب فقط حزب رستاخیر به جامعه تحمیل گردید. در چنین فضاهایی قدرت مطلقه پادشاه یا ولی فقیه حق تعیین سرنوشت ملت را نفی میکند.
2. وجود زندانیان سیاسی سرکوب و شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی: نفی حقوق مدنی و سرکوب احزاب و نظرات سیاسی منجر به تنش و انواع مبارزات علیه قدرت حاکم میگردد. در این شرایط راه حل نظام استبدادی زندان، سرکوب و شکنجه و در برخی موارد اعدام مخالفان سیاسی است. برخی طرفداران استبداد سلطنتی با مقایسه هزاران اعدام در نظام جمهوری» اسلامی در جهت توجیه نظام استبدادی مورد علاقه خود برمیایند. حال انکه کیفیتی که مورد ستوال است نه فقط تعداد زندانیان و اعدام های سیاسی بلکه ماهیت نظام هایی است که در انان مقوله زندانی سیاسی و اعدام زندانی سیاسی وجود دارد . ستوال اینجاست که چرا باید انسانها را بخاطر عقایدشان به بند کشید؟ در کدام جامعه دمکراتیک و آزادی مقوله زندانی سیاسی و شکنجه و اعدام زندانی سیاسی وجود دارد؟
3. قانون گریزی: در نظام های استبدادی، حکومت های مطلقه فردی و خودکامه، قانون و مفهوم قانون کمرنگ و بیرنگ میشود. چرا که حرف اخر را شاه یا ولی فقیه و یا نظامیان کودتاچی میزنند این موضوع چندین مشکل بوجود میآورد:منطق و توجه به خواسته های عمومی جامعه جای خود را به خواسته های افراد در راس قدرت میدهد . زورگویی و خود کامگی بعنوان معیارهای غالب تقویت میشوند. فرهنگ استبدادی در ابعاد گسترده از طریق رسانه های عمومی و شیوه های تعلیم و تربیتی تقویت و بازتولید میشود. تعرض به حقوق انسانی و قانونی از طرف حکومت و قدرت حاکم بطور روزمره تبدیل به الگویی منفی در انگار اقشار نااگاه می گردد. در نتیجه بی قانونی و عدم احترام به حقوق فردی و اجتماعی تبدیل به هنجارهای غالب میگردنند. یک دلیل نقض ساده ترین قوانین رانندگی بصورت گسترده در این نظام ها شاید واکنشی است روانی به سرکوب های سیاسی و فرهنگی نظامی که برای انسانها ارزشی قائل نیست.
4. فساد گسترده اقتصادی اداری و رانت خواری:قانون گریزی، عدم دسترسی به اطلاعات و پاسخگو نبودن قدرت و ارگانهای حکومتی سبب رشد فساد اقتصادی، عدم موفقیت پروژه های ملی، گسترش رانت خواری و اقتصاد دلالی میگردد. این عوامل در دراز مدت به بی ثباتی نظام های استبدادی دامن زده واین نظام ها را در برابر بحران های اقتصادی آسیب پذیرتر میکند.خودکامگی در راس قدرت و عدم رعایت قانون حتی برای عوامل نظام استبدادی باعث ریزش نیروهای خودی و تشدید تضاد درون دستگاه های استبدادی میشود. عملکرد دو نظام ولایت فقیه و شاهشاهی نمونه بارزی برای این ادعاست. در این نظام ها دائما شاهد تقسیم مکرر نیروها و بسته شدن فزاینده دایره قدرت هستیم. در غیاب روابط دمکراتیک و احترام به قانون، فرماندهان نظامی بطور مرتب دچار انواع تصادفات و”سانحه” های هوایی میشوند و سیاست مداران قدیمی مورد غضب قرار گرفته مجبور به فرار شده و یا تبدیل به “سران فتنه” میشوند.دکتر محمد مصدق رهبر جبهه ملی و مبارز راه آزادی و ملی شدن نفت بخاطر منافع بیگانگان با کودتا برکنار میشود. شاه بجای سلطنت حکومت میکند. با یک فرمان شاه یک شبه نظام چند حزبی( هر چند فرمایشی) تبدیل به نظام یک حزبی ( حزب رستاخیز) میگردد! در نظام اسلامی «نخست وزیر محبوب امام» و ریس مجلس آن جز سران فتنه میگردند. چرا که در این نظام ها قواعد بازی و قوانین حتی در چهارچوب قراردادی خودی ها نیز داتما به فرمان رهبر معظم و شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتش داران نقض میشوند.
قدرت نامحدود و غیر پاسخگو بطور اجتناب ناپذیری فاسد میگردد.در نتیجه عقد قراردادهای خیانت بار و غارت منابع طبیعی تبدیل به امری عادی میگردد. غلبه روابط فردی بر قوانین و ضوابط منطقی، ضعف مدیریت کلان در نظام های استبدادی را دو چندان میکند . ضعف مدیریت بنوبه خود در جهت هدر دادن فرصت ها و منابع انسانی و طبیعی تضعیف این نظام ها در دراز مدت عمل میکند.
5. هدر دادن فرصت ها و منابع انسانی و طبیعی بخاطر حفظ منافع و قدرت عده ای معدود.از آغاز تثبیت «نظام مقدس» اسلامی» بطور متوسط هر سال بیشتر از 100 هزار نفر با تحصیلات دانشگاهی به خاطر شرایط نامناسب و سلطه استبداد مذهبی ایران را ترک میکنند. 4.5 میلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی میکنند. بسیاری دارای تخصص هایی باارزش هستند. بخش قابل توجهی از این گروه، در صورت وجود کشوری آزاد و دمکراتیک میتوانستند در جهت رشد و آبادانی و حل مشکلات جامعه تلاش نمایند. بهایی که مردم کشورمان برای فرار مغزها در سال پرداخت میکنند، از در آمد سالیانه نفت بیشتر است. نظام های استبدادی از فرار مغزهای آگاه و دردسر ساز استقبال میکنند. شاه خطاب به روشنفکران، آزادی خواهان و مخالفین خود میگفت هر که میخواهد پاسپورتش را بگیرد و برود! چرا که دیکتاتورها کشور را ملک شخصی خود میدانند.
عدم وجود مطبوعات و گفتمان آزاد در رابطه با اولویت ها ی اجتماعی باعث ادامه سیاست های فاجعه بار و غلط میگردد. غرامتی که مردم ایران برای جنگ 8 ساله ( نعمتی که ارزانی خمینی و» نظام مقدسش» شد) شامل صدها هزار کشته، صد ها میلیارد دلار خسارت و عقب ماندگی کشور برای سالها بود. در دوران حکومت سلطنتی در حالی که درصد بیسوادی بالای 50 درصد بود و کمتر از 8 هزار کیلومتر راه آهن داشیتم، سالیانه میلیارها دلارصرف خرید تجهیزات نظامی میشد. قرار بود ایران تبدیل به ششمین قدرت نظامی دنیا شود!
6. گسترش فقر بیکاری و نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی:
فساد و بی قانونی، روابط ناسالم قدرت و باند بازی باعث بابسامانی اقتصادی میگردد. قربانیان استبداد در این مرحله شامل اکثریت ملت خصوصا اقشار زحمتکش و حقوق بگیر میگردد. در کشورمان علیرغم درآمد های میلیاردی نفتی ثروت در دست اقشار معدودی متمرکز میگردد. در زمان شاه دربار و وابستگان شاه درآمدهای بی حساب داشتند و در نظام ولایت فقیه فرماندهان سپاه و بخشی از روحانیون اقتصاد کشورمان را کنترل میکنند. در واپسین سالهای نظام سلطنتی و در «آستانه رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ» اطراف اکثر شهرهای بزرگ با پدیده زاغه نشینی و شکل گیری حلبی آباد ها و زورآبادها ها ومفت آبادها روبرو بودیم. امروز نیز با درامد سالیانه 70 میلیارد دلاری نفتی بیش از 40 درصد از هموطنان ما زیر خط فقر زندگی میکنند! درصد قابل توجهی از جوانان بیکارند. در هر دونظام با پدیده فروش اعضا بدن از جمله کلیه روبرو بوده و هستیم. با استبداد عدالت اجتماعی نیز نفی میگردد و شعارهای پوچ جای خود را به واقعیت غمگین کودکان خیابانی و کودکانی میدهد که در کوره پزخانه ها کار میکنند . کارگرانی که در فقر زندگی میکنند و کوچکترین اعتراضاتشان با سرکوب شدید کسانی روبرو میشود که دم از دفاع از محرومین میزنند.
7. سانسور نفی آزادی بیان و روشنفکر ستیزی و سنت گرایی:
یکی از مهمترین پیش نیازهای سلامت و رشد فرهنگی جوامع، آزادی بیان و عقیده و عدم وجود سانسور است. بزرگترین سرمایه هر جامعه ای شهروندان آگاه ومستولیت پذیری است که به حقوق خود و دیگران آگاهند. پیش شرط داشتن جامعه ای باز و پویا گردش آزاد اطلاعات، آزادی رسانه های همگانی و آگاهی شهروندان از مسایل و مشکلاتی است که در هر جامعه ای وجود دارند. انسانهای آگاه با نقد و بررسی موضوعات اجتماعی و فرهنگی میتوانند در رفع مشکلات و رشد اجتماعی بکوشند.
نظام های استبدادی از گردش آزاد اطلاعات و شهروندان آگاه و متشکل وحشت دارند. در نتیجه در جهت کنترل اخبار و اطلاعات و محدود کردن اگاهی شهروندان تلاش میکنند. بزرگترین اقشار مخالف استبداد روشنفکران و دانشجویان هستند. در این زمینه نیز نظام پهلوی و نظام ولایت فقیه عملکرد مشابهی داشته اند. جنبش های دانشجویی در برابر استبداد سلطنتی و استبداد مذهبی تلاشهای گسترده ای را سازمان داده اند و هر دو نظام سابقه ای ننگین در جهت سرکوب این جنبش ها داشته و دارند. 16 آذر و 18 تیر تنها دو روز و نمادهایی ماندگار از فعالیت های آزادی خواهانه و عدالت خواهانه دانشجویان در برابر استبداد پهلوی و استبداد مذهبی هستند. شعبان بی مخ ها و ده نمکی ها و چماقداران «هدیه های » نظام های استبدادی به روشنفکران و دانشجویان هستند. علیرغم ادعاهای طرفداران نظام سلطنتی، استبداد سلطنتی همانند نظام اسلامی نه تنها مروج مدرنیسم نبود، بلکه مدافع معیارهای سنتی، ایدتولوژیک و خشک مغزانه بوده است. چرا که مدرنیزم در رابطه با تفکر انتقادی و نقد قدرت، از جمله قدرت مطلقه کلیسا و پادشاهان و در ارتباط و در ادامه دوران روشنگری شکل گرفت. مدرنیزم را در مرحله اول باید در شیوه تفکر و روابط اجتماعی و ساختارهای سیاسی مدرن از جمله سازمانهای متنوع مدنی، آزادی عقیده و آزادی نقد، نفی شخصیت پرستی و رشد فرهنگ چند صدایی در جامعه جستجو کرد و نه صرفا در تقلید و مصرف گرایی اجناس غربی. اندیشه ای که قدرت مطلقه پادشاهش را موهبتی الهی میداند که از طرف خدا به مردم تفویض شده! اندبشه ای که مبلغ تک صدایی و نفی تفکر انتقادی است و در سانسور عقاید و کتاب دستگاهی عریض و طویل راه میاندازد چگونه میتواند اندیشه ای بر اساس پرنسیبها و دستاوردهای تاریخی مدرنیته باشد؟ آیا اینکه در آستانه های رسیدن به «دروازه های تمدن بزرگ» و بعد از 50 سال سلطنت پهلوی اقشار قابل توجهی از مردم <عکس آقا را در ماه دیدند> دلیلی بر سطحی بودن درک از مدرنیزم و پوچی ادعای مدرنیته در نظام سلطنتی نیست؟ چگونه بعد از 50 سال سلطنت و مدرنیزم پبش از 50 درصد از جمعیت کشور بی سواد باقی میمانند.؟
8. سیاست خارجی بر ضد منافع ملی:نظام های استبدادی پایه مردمی ندارند. در نتیجه اگر دست نشانده بیگانگان هم نباشند در روندی برای حفظ خود در برابر ملت حاضر به فروختن و حراج کردن ثروت های ملی و دخالت های بیمورد و گاه بحران سازی در جهت انحراف افکار عمومی میشوند. نظام جهل و جنایت ولایت فقیه در این مورد سابقه اسفناکی دارد. از کاستن سهم ایران در دریای خرز تا برباد دادن قرارداد های نفت و گازی و یا ناتوانی در توسعه یکی از بزرگترین ثروت های ملی ( توسعه میدان گازی پارس جنوبی) تا حمایت از گروههای بنیادگرا و ضد دمکراتیک. سابقه نظام پهلوی نیزشامل بر باد دادن ثروت های نفتی و بزرگترین خریدهای تسلیحاتی نا متعارف در جهت منافع شرکت های اسلحه سازی بوده است ( همان کاری که عربستان در حال حاضر انجام میدهد). همچنین فرستادن نیرو به ظفار و… نقش ژاندارمی منطقه برای برای منافع بیگانگان از دیگر دستاوردهای «سیاست مستقل ملی» در زمان محمد رضا پهلوی است. واگذاری بحرین تحت عنوان «رفراندم» از دیگر عملکردهای ستوال برانگیز دوران پهلوی است.
9. توسعه نا همگون مناطق و ستم مضاعف مذهبی ملیتی:نظامهای استبدادی تمرکز گرا هستند. این نظامها با دستاویزهای قومگرایی (شونیسم) و یا ایدلولوژی مذهبی مروج انواع تبعیضات و نابرابری و بیعدالتی در حق اقلیت های مذهبی و اقوام ایرانی بوده و هستند. در این نظامها اقوام مختلف از حق تحصیل به زبان مادری خود در کنار یاد گیری زبان پارسی محروم هستند. از این زاویه نیز دو نظام استبدادی پهلوی و اسلامی عملکردی مشابه دارند. کافیست به فقر و عقب ماندگی اقتصادی هموطنان مان در کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان و. .. توجه. کنیم تا به عمق تبعیضات و بی عدالتی این نظامها پی ببریم. این نظامها با مردم خود بیگانه هستند. معیارهای دمکراتیک در سیاست های آنان جایی ندارد. در نتیجه به جای واگذاری تصمیم گیری ها ی محلی و استانی به نهادهای انتخابی همان محل در صدد کنترل و سرکوب خواسته ها و برخی حقوق ابتدایی این هموطنانمان هستند. این نظامها مانع از رشد موزون مناطق مختلف کشورمان شده و زمینه را برای تقویت تنش های قومی افزایش میدهند. تفکر استبدادی قادر به درک این واقعیت نیست که تنوع فرهنگی، قومی و زبانی باعث افتخار و همبستگی ملی همه ایرانیان خواهد بود. در مورد نظام جهل و جنایت دامنه تبعیضات مذهبی بخاطر خصوصیات ذهتی عقب مانده سران نظام ابعادی وحشتناک بخود گرفته و هموطنان مسیحی و سنی و زرتشتی و خصوصا و هموطنان بهایی از ستمی مضاعف در این مورد رنج میبرند.
10. استبداد و ترس، سرکوب جنبش های مدنی و بی ثباتی نظامهای استبدادی :هر دو نظام اسلامی و سلطنتی با رشد اعتراضات مدنی دست به کشتار و قتل معترضان و شهروندان زدند. صد ها و شاید هزاران نفر در اعتراضات عمومی سالهای 56 و 57 بوسیله مزدوران حکومت نظامی به رگبار بسته شدند. آمار حداقلی از کشتار معترضین در این دو سال بیشتر از 3000 نفر بر اساس تخمینهای های محافظه کارانه منابع غربی است. نظام ولایت فقیه نیز در موارد متعدد از ابتدای بقدرت رسیدن اقدام به کشتار هموطنان ما در بسیاری از نقاط کشورمان کرده. در این نظامها تعداد دقیق قربانیان وحشی گری های نظامیان بسختی مشخص میشود. برای مثال هنوز آمار دقیقی از تعداد جانباخته گان در اعتراضات سال 88 در دست نیست! هیچ نظام دمکراتیک و متمدنی شهروندان بی سلاح را بخاطر اعتراضات خیابانی بصورت گروهی به قتل نمیرساند.اگرچه ساختن زندان برای مخالفان سیاسی و آزادی خواهان، استفاده از انواع شکنجه، اعدام، و سرکوب فیزیکی اعتراضات مدنی از ابزارهای مهم نظامهای استبدادی برای بقا هستند؛ اما یکی از مهمترین ابزارهای سرکوب در نظام های استبدادی استفاده از سلاح ترس است. ترس مفهومی بنیادین و کلیدی در حفظ ساختار قدرت های سرکوبگر دارد. این مفهوم فقط به سرکوب فیزیکی محدود نمیشود.کسانی که در زمان شاه زندگی کرده اند بیاد دارند که برخی، حتی در مهمانی های خصوصی، هنگام صحبت در باره او از ترس صدای خود را پایین می آوردند. معمولا نظام های استبدادی سعی در بزرگ نمایی قدرت سرکوب خود نیز دارند. برای مثال ادعا میشود که نیروی بسیج 20 میلیونی است، پاسدار احمدی مقدم ادعا میکرد که نظام «جمهوری» اسلامی قادر به کنترل و بررسی ایمیل میلیونها کاربر اینترنتی است! در زمان شاه ادعا می شد که میلیونها نفر برای ساواک کار میکنند! این شایعات گاه از جانب دستگاههای امنیتی پلیسی و گاه از طرف افراد ناآگاه تقویت و پخش میگردنند و به نوبه خود به تقویت احساس ترس از نظام یاری میرسانند.اما استفاده از سلاح ترس نیز ابزار قابل اطمینانی در دراز مدت نیست. در این مورد نیز نظام های استبدادی در نهایت دچار مشکل میشوند. چرا که با تداوم سرکوب و نفی حقوق مدنی و بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی زمینه اعتراضات همیشه وجود داشته و جنبش های اجتماعی شکل میگیرند. یکی از خصوصیات پایه ای رشد جنبش های مدنی ریختن ترس و رشد اعتماد به نفس اقشار گسترده در تلاش هایشان برای حق تعیین سرنوشت و مبارزه با نظا م سلطه گر است.نظام های استبدادی بخاطر نوع رابطه ای که با اکثریت جامعه بوجود میآورند. از اساس بی ثبات هستند. رابطه ای که بر اساس زورگویی و تمامیت خواهی عده ای معدود و نقض گسترده حقوق انسانی اقشار گسترده شکل میگیرد. ناتوانی ماهوی اینگونه نظام ها برای حل مشکلات اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف در عمل زمینه ساز شرایطی ناپایدار میگردد. بی دلیل نیست که عمر این گونه حکومت ها بسیار کوتاه است.بر این اساس دیگر شباهت بنیادین نظام ولایت مظلقه فقیه با نظام سلطنتی اجتناب ناپذیر بودن سرنگونی این نظام خواهد بود. آینده این گمان را ثابت خواهد کرد. باشد که ایرانیان دمکرات و آزادی خواه بتوانند با داشتن برنامه ای شفاف، سازماندهی موثر و اتحادی قدرتمند گامی جدی در جهت تحول دمکراتیک در کشورمان بردارند.


تن فروشی برای نان شب
سید ابراهیم حسینی

مستندی به اسم “خانه های سکس در تهران ویژه زنان شوهر دار” که اخیرا در یوتیوب فیلمش را گذاشته اند، گوشه دیگری از عمق فاجعه ای به نام فقر و گرانی در ایران را به نمایش میگذارد. در این مستند بحث بر سر کشیده شدن سن تن فروشی به ده سال است. بحث بر سر زنان شوهر داری است که بخاطر کمک خرج بودن در تامین مخارج خانه و تامین اجاره منزل و پول درمان فرزند بیمارشان به تن فروشی تن داده اند. همچنین بحث بر سر ابعاد گسترده تن فروشی و وجود خانه هایی تیمی برای این کار در هر محله است. این مستند به روشنی نشان میدهد که ابعاد فقر و فلاکت در جامعه به جایی رسیده است که تن فروشی به شکلی از تامین زندگی و امرار معاش مردم تبدیل شده است. در میان این ماجرا دختر بچه هایی را می بینیم که به جای برخورداری از تامین اجتماعی و تحصیل رایگان، به جای کودکی کردن و شاد بودن و داشتن زندگی ای انسانی، گذارشان به بازار سکس کشیده شده است. این نیز گوشه دیگری از داستان آپارتاید جنسی رژیم اسلامی و زندگی پر از تجاوز و خشونت کودکان است. در زیر متن گفته هایی که در این مستند ، بازگو میشود را میخوانید:در گفتگویی در این مستند خانمی چنین میگوید:” از دختر ده ساله در این کار کاسب است تا یک زن ۵٠ ساله. متاهل و مجرد ندارد. فقط نیاز است. فقر است. آدم شاید از خواسته های خود بگذرد. من شاید بگویم که حالا با این مانتو ۵ سال سر میکنم، ولی در مورد بچه ام نمیتوانم اینطور باشم. در مورد او مجبورم خواسته هایش را برآورده کنم. نیاز به تحصیل دارد. نیاز به رخت و لباس دارد. بازی و تفریح و سرگرمی میخواهد. کلاس های آموزشی میخواهد. وقتی که می بینم در توانم نیست که به این نیازهای اولیه او جواب دهم، مجبورم به تن فروشی روی آورم.”

آقایی در همین فیلم کوتاه مستند میگوید:” خیلی ها هستند که فکر میکنند همسرانشان کار میکنند. من خودم دیده ام که زنی به همسرش گفته است که کار میکند و از صبح تا بعد از ظهر می آید به همین خانه های تیمی و تن فروشی میکند. الان میتوانم بگویم در هر منطقه ای بالای صد تا از این خانه ها هست. خیلی زیاد است و زنان از صبح تا بعد از ظهر به این خانه ها میروند و بعد از ظهر پولی که بدست آورده اند را به خانه میبرند. چون همسرشان پول ندارد و این زنان برای اینکه کمک خرج همسرشان باشند، میگویند رفته ام کارمند شده ام. “

زن دیگری میگوید:” هستند کسانیکه متاهل هستند. شوهر دارند. بچه دارند. اما چون نمیتوانند امرار معاش کنند، مجبورند خودفروشی کنند. دوستان خودم شوهر دارند. بچه دارند و بخاطر اینکه بچه شان گرسنه است تن فروشی میکنند.آقایی میگوید: “اگر احتیاج نباشد هیچ کس به تن فروشی تن نمیدهد.  اگر واقعا بخاطر عشق و حال و زندگی کردن باشد، خوب آدم با کسی که دوستش دارد خوش است. پس بخاطر احتیاج جنسی نیست که این زنان این کار را میکنند. بلکه بخاطر احتیاج مالی و مادی است که هر شب این کار را میکند. چون پول ندارد. مثلا پول ندارد که اجاره خانه اش را بدهد. مجبور است برود از این طرق پول در بیاورد. آنوقت پول را به همسرش میدهد و همسرش هم به روی خود نمی آورد. چون محتاج است. نمیتواند به روی خود بیاورد و  بعضا با توافق این کار صورت میگیرد و اگر حتی حرفی هم بزند و بپرسد این پول را از کجا آورده ای. زن به او جواب میدهد به تو ربطی ندارد و اگر میتوانی پول اجاره را بدهی برو در بیاور.در ادامه این گفته خانمی میگوید:” خانمی را می شناختم که میگفت هر وقت این کار را میکنم تا اندازه ای که احتیاج دارم، یعنی به اندازه اجاره خانه و خرج بچه هایم پول  در می آورم  و دیگر بیشتر از آن کار نمیکنم. احساس میکنم اگر بیشتر از نیازم کار کنم، گناهی کرده ام.”زن دیگر ادامه میدهد و میگوید:”خانمی متاهل بود و بعدا که با من یک مقداری صمیمی شد و دید که میتواند به من اعتماد کند، و حرفش را بزند، گفت یک بچه ناقص دارم و هزینه درمان این بچه خیلی سنگین است. شوهر من هم نمیگویم آدمی نیست که تلاش نمیکند. تلاش میکند. ولی در توانش نیست این هزینه را تامین کند. مجبورم برای اینکه غرور شوهرم شکسته نشود به او بگویم که پول قرض کرده ام و میروم آنجا جنس می آورم و  در تهران میفروشم. ولی میگفت می آیم به این خانه ها و تن فروشی میکنم.

در جامعه ای که بخش عظیمی از کارگران ماهها دستمزدشان پرداخت نمیشود. در جامعه ای که چندین میلیون نفر بیکارند و ابعاد بیکارسازی هر روز بیشتر میشود، در جامعه ای که دستمزدها چندین بار زیر خط فقر است، ما شاهد بالا رفتن آمار تن فروشی و پایین آمدن سن تن فروشی در جامعه هستیم. طبعا پاسخ فوری به این موضوع دو سطح دارد. اول جلو آمدن کارگران و کل جامعه با خواستهای تعرضی ای چون خواست افزایش فوری دستمزدها، درمان و بهداشت رایگان برای همه، تحصیل رایگان در همه سطوح اجتماعی، برخورداری کودکان از یک زندگی شاد و انسانی، پرداخت فوری دستمزدهای پرداخت نشده که معضل بخش عظیمی از جامعه است، بیمه بیکاری به همه کارگران بیکار و متوقف شدن فوری بیکارسازی ها و غیره و غیره که همه و همه اینها رئوس خواستهای ما و عرصه های فوری مبارزات کارگران و کل جامعه است. اما سطح دیگر تامین و امینت زنانی است که قربانیان مستقیم توحش سرمایه داری و رژیم آپارتاید جنسی حاکم بر جامعه است. بطوریکه می بینیم که تن فروشی در رژِیم اسلامی ابعاد فاجعه باری بخود گرفته است. بسیاری از همین زنان هستند که وقتی به دام گشتاپوهای حکومت افتاده اند، تحت عنوان “زنا” حکم سنگسار گرفته و جان خود را از دست داده اند. در عین حال جمهوری اسلامی خود صیغه این تن فروشی اسلامی را بنا بر قوانین شرعی قانونی دانسته و در کنار زیارتگاهها و برای ثواب زوارشان واسطه های خود

را سازمانده داده است.

روشن است که مبارزه با فحشاء راهش از میان بردن زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن است. راهش جارو کردن بساط توحش حکومت سرمایه داری و رژیم آپارتاید حاکم است. اما همین امروز لازمست که پرچم خواستهایی فوری از سوی این زنان و در حمایت از این زنان بدست گرفته شود. از جمله هم اکنون زنان بسیاری بخاطر امرار معاش و تامین نیازهای اولیه خود به تن فروشی کشیده میشوند، اما با هزار نوع تحقیر و توهین و اذیب و آزار روبریند و حتی خطر جانی تهدیدشان میکند. بسیاری از این زنان در خطر  کشیده شدن به کام باندهای گانگستری و واسطه ها و باج خورها قرار دارند. در کنار همه خواستهایی که برای بهبود فوری زندگی مان داریم، غیر جنایی کردن زندگی و کار افرادی که دست به تن فروشی میزنند، رفع ممنوعیت فروش سکس و به رسمیت شناختن آن بعنوان یک شغل فردی، ارائه رایگان خدمات پزشکی ویژه پیشگیرانه و درمانی برای مصون داشتن این افراد از بیماری ها و صدمات ناشی از مبادرت به این حرفه، صدور جواز کسب برای افرادی که بعنوان یک شغل فردی مبادرت به تن فروشی میکنند و مصون داشتن شخصیت و حیثیت آنها بعنوان شهروندان محترم جامعه و کمک به سازمانیابی آنها در سازمان صنفی خویش، ایجاد شرایط و تسهیلات لازم برای این زنان و کمک به آنان برای کسب مهارت و اشتغال به کار در بخش های دیگر جامعه،  از جمله خواستهای فوری در نجات جان و حفظ حرمت این بخش محروم جامعه است. در عین حال هر نوع سازماندهی فحشاء، دلالی، واسطگی و بهره کشی از افرادی که مبادرت به تن فروشی  میکنند، باید ممنوع شود.


 تابستان شصت و هفت
مونیکا قریشی

در آستانه بیست و ششمین سالگرد کشتار انسانهایی هستیم که فقط بخاطر داشتن تفکرات و اندیشه هایی مخالف با حکومت جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند. .من در ابنجا لازم میدونم نسل جدید را از وقایع پیش امده و عواقب آن تا کنون مطلع کنم تا با رسیدگی به این جنایات آینده بهتری را برای مردم کشورمان بسازیم.
از همون اوایل حکومت جمهوری اسلامی، موج اعدام شخصیت های سیاسی و مدنی با اتهام وابستگی به حکومت پهلوی شروع شد . روزنامه های آن دوران با آب و تاب، اخبار مربوط به این اعدام ها را منتشر میکردند، اما به مرور انتشار علنی اخبار اعدام ها متوقف شد و اعدام های سیاسی به ندرت اعلام رسمی می شد.
دهه ۶۰ در تاریخ ایران فراموش نشدنیه . طی این سال ها و تا همین امروز و فرداها هزاران خانواده با یاد بستگان اعدام شده‌گانشون روزگار می‌گذرانند
دهه ۶۰ مخصوصا تابستان ۶۷ یکی از سیاه ترین دوران در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می شود؛ دهه ای که به گفته عطا لله مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت اصلاحات، “جوان کشی کم نظیر تاریخی”در تاریخ ایران ثبت شده .
تعداد بسیار زیادی از زندانیان سیاسی در ماههای مرداد و شهریور سال 1367 در زاندانهای جمهوری اسلامی ایران اعدام شدن .
جرم بیشتر زندانیان همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی، مخصوصا سازمان مجاهدین خلق ایران و گروه‌های چپ و کمونیست بود.تعداد قربانیان این واقعه در منابع مختلف متفاوت و بین ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر اعلام شده .
بیشتر اعدام‌شده های چپ‌گرای زندان‌های تهران,در گورهای دسته‌جمعی در گورستان خاوران به خاک سپرده‌شدند.
واز محل دفن اعدامی های مجاهد هنوز اطلاعی در دست نیست .
اعدام‌های تابستان ۶٧ خیلی ناگهانی شروع شد و زندانیان به هیچ وجه از جزییات آن خبر نداشتند. به طور کلی اعدام‌ها دو ماه طول کشید. در ماه مرداد زندانیانی که طرفداران سازمان مجاهدین خلق بودند، اعدام شدند و در ماه شهریور زندانیان کمونیست و چپ………
 در ادامه صحبت هام روند اعدام ها رو با جزییات بیشتری توضیح خواهم داد ,باید بگم که این روندی بود که در تهران در زندان‌های گوهردشت و اوین اتفاق افتاده بود در مورد جزئیات اعدام‌ها در سایر شهرستان‌ها هم گفته شده که پروسه‌ای مشابه، اجرا شده .
واما اغاز اعدامها به این صورت بود:
اکثر منابع روزهای پنجم تا هفتم مرداد را شروع اعدام‌ها می‌دانند یعنی چند روز پس از عملیات فروغ جاویدان (عملیات فروغ جاویدان سوم مرداد آغاز شد)توهمین روزها بود که یکسری اقدامات درزندان های سراسر ایران صورت گرفت دور زندان‌های اصلی رو حصار کشیدن. دروازه‌ها بسته و تلفن‌ها قطع شد. تلویزیون‌ها را از بندها جمع کردن ,رادیوها رو خاموش کردن و از توزیع نامه‌ها، روزنامه‌ها و بسته‌های دارویی (در زندان‌ها) خودداری کردن. ساعات ملاقات منحل شد و بستگان زندانیان را از حول و حوش زندان‌ها دور کردن . به زندانیان دستور دادن که از سلول‌های خود خارج نشن و با نگهبانان و کارگران افغانی صحبتی نکنن رفت‌وآمد به مکان‌های عمومی مثل درمانگاه‌ها، کارگاه‌ها، قرائت خانه‌ها، تالارهای تدریس و حیاط‌ها ممنوع شد.” به دستور روح‌الله خمینی برای محاکمه کمیسیونی با حضور نماینده وزیر اطلاعات، قاضی شرع و دادستان ایجاد شد. راس این گروه فردی به نام حسینعلی نیری بود. آنها دو بار در هفته با هلیکوپتر بین زندان گوهردشت و زندان اوین رفت‌وآمد می‌کرد. این گروه را قربانیان و تاریخ هییت مرگ نام گذاری کرده.
طی نامه ایی آیت الله خمینی حکم زندانیان سیاسی سال 67 را چنین اعلام کرد:”از آنجا که منافقین خائن ,به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اندو با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز, در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام‌اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود ,نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را
جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنهاست ,وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد.”
این حکمی بود که برای اعدام تمام کسانی که بدلیل اندیشه ایی مخالف با حکومت اسلامی زندانی شده بودن صادر و اجرا شد.
از روز شنبه ۸ مرداد, کمیسیونی به سرپرستی «نیری» در ساختمان دادگاه طبقه اول زندان گوهر دشت تشکیل شد , کشتار[نیازمند منبع] را با «محاکمه مجدد» مجاهدین، آنهم از زنان مجاهد آغازکردن .
ابتدا از هر یک از زندانیان گرایش سیاسی‌شان می پرسیدن اگر کسی می‌گفت «مجاهدین» در جا به اعدامش می کردن (چرا که جمهوری اسلامی مجاهدین را با نام منافقین می‌شناخت و نفس ذکر نام مجاهدین به معنی موافقت با آنان و «پافشاری بر نفاق» بود).و کسانی که پاسخ می دادند «منافقین» با سوال‌های دیگری روبرو می‌شدند.
برای مثال:”آیا حاضرید در مصاحبه تلویزیونی ,منافقین را محکوم کنید؟”، “آیا حاضرید طناب دار را به گردن یک عضو فعال منافقین بیندازید؟”، ” آیا حاضرید میدانهای مین گذاری شده را برای ارتش اسلام پاکسازی کنید؟” و پاسخ منفی به هریک از این سؤالات به معنی محکومیت به اعدام بود.
همین پروسه چندروز زودتر در اوین هم شروع شده بود.
“در گوهردشت، زندانیا می‌توانستند چهره بازجویان خودشون و ببینند ولی در اوین آنها را با چشم بسته به بازجویی می‌بردند.”
پروسهٔ اجرای حکم مجاهدین به این صورت بود که کسانی که پاسخ‌های نامساعد می‌دادند، یا حاضر به زبان آوردن “منافقین” نبودند، بی درنگ به اتاق ویژه‌ای هدایت می‌شدند. در آنجا انگشترها و عینک هایشان ضبط و به آنها گفته می‌شد که وصیت نامه نهایی خود را بنویسند. بعد آنها را به سمت چوبه‌های دار که پنهانی،هم در تالار سخن رانی گوهردشت و هم در حسینیه اوین برپا شده بود می‌بردند و در گروه‌های ۶ نفری اعدام میکردن . جان کندن بعضی از آنها تا ۱۵ دقیقه طول میکشید چون به جای این که دریچه‌ای زیر پایشان باز و به پایین بیفتند به همان شیوه قدیمی حلق آویز می‌شدند. پس از گذشت چند روز، مأمورهای اعدام که بیش از حد خسته شده بودند تقاضا کردند که محکومین تیرباران شوند ولی با این تقاضا، به این عنوان که طبق حکم شرع مرتدین و دشمنان خدا باید حلق آویز شن مخالفت به عمل آمد. البته این یه بهانه‌ای بیش نبود. چون طی یک دهه محکومین به “فساد فی الارض” به وسیله جوخه‌های آتش اعدام شده بودند. دلیل اصلی استفاده از طناب ,حفظ سکوت و پنهان کاری کامل، هم در برابر دنیای خارج و هم در برابر بخش‌های دیگر همان زندان بود. به چپ گراها گفته می شد که مجاهدین به زندان‌های دیگری انتقال پیدا کردن ، اما بعضی از زندانیا با دیدن کامیون‌های مجهز به سردخانه و پاسداران ماسک به صورت که به آمفی تئاتر رفت‌وآمد داشتند جریانات مشکوکی را حدس زدند. با وجود این آنها نمی‌دانستند که علت استفاده از ماسک توسط پاسداران این است که دستگاه‌های “فریزر” در مرده شویخانه زندان از کار افتاده . یکی از پاسداران ادعا کرده بود که آنها “فقط مشغول تمیز کردن سلول‌ها هستند.”
شهریور, ماه محاکمه و اعدام زندانیان کمونیست و چپ بود. این‌ها عمدتاً تعلق سازمانی به یکی از سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی داشتند. انشعابات مختلف چریک‌های فدایی خلق،مثل: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، حزب توده ایران، سازمان انقلابی کارگران ایران (راه کارگر)، سازمان پیکار، کومه‌له، حزب کمونیست ایران و دیگر سازمان‌های کوچک چپی از این سازمان‌ها بودند.
به ادعای بازماندگان واقعهٔ ۶۷ و سازمان عفو بین‌الملل و تاریخ‌نویسان، تنها یک جواب غلط به سوال‌ها می‌توانست به اعدام شخص مربوطه منتهی بشه.پاسخ منفی به آخرین سوال که پرسیده میشد آیا مسلمان هستی یا نه حکم اعدام فرد روقطعی می کرد چرا که طبق موازین فقهی، فقط کسی را می‌توان مرتد شناخت که در یک خانواده معتقد مسلمان نشو و نما کرده باشد.
در ضمن اگر کسی بر مسلمانی خود تاکید می‌کرد اما می‌گفت نماز نخوانده است تنها به شلاق محکوم می‌شد. برای هر وعده نماز ۱۰ ضربه و روزی حداکثر ۵۰ ضربه.
در مورد زنان کمونیست: حکم شرع در مورد زنان مرتد, یعنی «توبه یا مرگ زیر شلاق» به همین خاطر زنان کمونیست یا زیر شلاق ها می‌مردند یا اسلام را قبول میکردن .
این بازجوئی‌ها که به مدت سه ماه ادامه داشت روندشون به اینصورت بود که بازجویی در اوین و گوهردشت در تالار اصلی دادگاه انجام میشد. بخشی از بازجویی‌ها حالت شفاهی داشت، و بخش دیگر به شکل پرسش نامه‌های ماشین شده انجام می شد. کسانی که جوابهایشان مورد قبول بود به سمت راست تالار دادگاه و آنها که پاسخ هایشان غیرقابل قبول بود به سمت چپ تالار هدایت می‌شدند، دسته اول را به بندهای خودشون بر می‌گردوندن و به اونا دستور نماز خواندن می‌دادند . آنهایی که نتوانسته بودند با موفقیت به پرسش‌ها پاسخ بدن ، بعد ازاینکه وسایل شخصیشون رویهشون تحویل میدادن و آخرین وصایای خودشون رو مینوشتن به سمت چوبه‌های دار برده می‌شدند. بعضی از آنها به گفته خود تونستند جان سالم به در ببرند، چون در ازدحامی که به وجود آمده بود به طور اشتباه به سمت دری که نمی‌بایست هدایت شدند. جان به در بردگان به یاد می‌آورند که چطور صحبت مربوط به نوشتن آخرین وصیت نامه را شوخی می‌ دونستن چون اصلا تصور نمیکردن که یه همچین پرسش‌هایی ممکن است سرنوشت مرگ و زندگی یک نفر را تعیین کند. رفتاری که با زنان صورت می گرفت تا اندازه‌ای پیچیده تر بود. در حالی که زنان مجاهد روبه عنوان “محارب خداً دار میزدن ، به زن‌های متعلق به سازمان‌های چپ، حتا اگر در خانواده‌های مذهبی هم پرورش پیدا کرده بودن، فرصت دیگری داده می شد چون آنها رو(به‌عنوان زن) بطور کامل مسئول اعمال خود نمی شناختن . زن بودن در جمهوری اسلامی برای خود امتیازاتی داره ! به زنان در قبال هر نوبت نمازی که نخوانده بودند، ۵ ضربه شلاق زده میشد.که بعد از مدتی، بیشتر آنها قبول کردن که نماز بخوانند. بعضی از زنان دست به اعتصاب غذا زدند و حتا از نوشیدن آب خودداری کردن . یکی از آنها بعداز ۲۲ روز اعتصاب غذا و تحمل ۵۵۰ ضربه شلاق مرد. مقام های زندان برای او به‌عنوان خودکشی گواهی مرگ صادر کردند. چون در هر حال “اون بود که تصمیم به خودداری ازخواندن نماز گرفته بود.به این ترتیب پس از محاکمه و اعدام مجاهدین، چپ‌ها و کمونیست‌ها هم محاکمه و اعدام شدند.
نمی دانم دمپاییهای بی صاحب , عینکها و چمدانها و وسایل دیگر تلنبار شده تو زندان رجایی شهر (گوهردشت) را چه کارشون کردن اما از آن همه حوادث، صدای ضجه مادرانی که هرگز کمر راست نکردند، پدرانی که سکته کردند و همسران اعدام شدگان همگی در تاریخ ثبت شد.
نسل اول رهبران جمهوری اسلامی که هنوزدر راس کارن طی سالهای گذشته مخصوصا درسالهایی که مشغول بازسازی خرابی های جنگ هشت ساله با عراق بودن خیلی سعی کردن ماجرای تابستان 67 به فراموشی سپرده بشه . در زمان روی کار اومدن دولت محمد خاتمی آزادی نسبی بوجود اومد ولی برای بازکردن پرونده این اعدامها با واکنش تند محافظه کاران روبرو شدیم.
اما آنچه اهمیت دارد اینکه با بازشدن پرونده اعدامهای دهه شصت, نسل بعدی می خواهد با آن چه کار کنه ؟
کم نیستند فعالای سیاسی ایرانی که با اشاره به روندی که در آفریقای جنوبی بعد از پایان تبعیض نژادی طی شد و نقشی که رهبرانی مثله نلسون ماندلا در فرونشاندن حس انتقامجویی بازی کردن معتقدند که در ایران هم نباید به انتقامجویی از مجریان چشم دوخت اما در عین حال بسیاری هم بر این باورند که پرونده ای به این وسعت نمی تونه برای همیشه بسته بمونه.
برخی از فعالان سیاسی و زندانیان دهه شصت معتقدند که باید این پرونده باز بشه و بعد, از داغدارها و دردکشیدها انتظار بخشش داشت و با درک اینکه ساختن آینده بهتری برای نسل آینده ایران در گرو آرامش و مسالمتجوییه، این خاطره تلخ را از ذهنها دور کنیم .
اما در پاسخ به چرایی این حادثه ,ناظران میگن با توجه به فرجام جنگ هشت ساله و قطعیت شکست و بیماری ایت الله خمینی سه پرونده در دستور کا قرار گرفته بود که میباست تا پیش از مرگ ایت الله خمینی تعیین تکلیف میشد. اول جنگ بعد تعیین جانشین و سوم زندانیان سیاسی که به عنوان نیروهای بالقوه مخالف حکوکت تلقی می شدن. بازنگری در قانون اساسی مبنی بر خذف ضرورت مرجعیت از ولایت فقیه راه را برای حذف ایت الله منتظری هموار کرد.,پذیرش قطع نامه 598 به جنگ پایان داد و ایت الله خمینی با پیام سرکشیدن جام زهر نیروهای منتقد را آرام کرد.اما فرمان حمله به ایران از سوی مجاهدین سومین مشکل را هم حل کرد تا ایت الله خمینی به هر دلیلی فرمان قتل ها را صادر کنه .
ماجرای اعدامهای سال ۶۷ مثل یک راز پوشیده باقی ماند چون هیچگونه دسترسی به سندی رسمی وجود نداره که نشان بدهد چرا در بحبوحه پایان جنگ و زمانی که ایران به سمت جامعه جهانی باز می گشت، این تصمیم برای تصفیه فیزیکی زندانیان عقیدتی در شورای امنیت ملی ایران گرفته شد.
بخشهایی از اطلاعات مربوط به این ماجرا را در خاطرات آقای منتظری می توانیم ببینیم.
آقای منتظری رسماً اعلام کرده بود که کسانی که دستشان به خون آلوده نیست در زندانها جایی ندارند و تنها کسی از گردونه حکومت بود که با اعدامها مخالفت کرد و تاوان مخالفتش را هم با کنار گذاشته شدن از قدرت داد. ظاهراً سخن گفتن در مورد وقایع تابستان ۶۷ به نفع هیچکدام از جریانات سیاسی داخل کشور تا به امروز نبوده . کمی مکس
و حالا توجهتون و به اظهارات برخی از مقامهای جمهوری اسلامی درباره اعدام ها جلب میکنم
احمد خمینی از آیت الله خمینی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی که حکمشون در حال اتمام بود تعیین تکلیف خواست که این جواب و گرفت:
“بسمه تعالی، در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها ,در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است.”
سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان‌کل کشور وقت در تأیید اعدام‌های انجام گرفته در کشور اعم از سیاسی و غیرسیاسی گفت:
«ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم.»
علی خامنه ای، رئیس جمهور؛ در روزنامه رسالت ۱۶ آذرماه ۶۷اعلام کرد:
“مگر ما مجازات اعدام را لغو کردیم؟ نه! ما در جمهوری اسلامی مجازات اعدام را داریم برای کسانی که مستحق اعدامند… این آدمی که از داخل زندان با حرکات منافقین که حملهٔ مسلحانه کردند به داخل مرزهای جمهوری اسلامی … ارتباط دارد، به نظر شما باید با او چه کار کرد؟ او محکوم به اعدام است و اعدامش هم می‌کنیم. با این مسئله شوخی نمی‌کنیم.” در نامه ایی آیت الله منتظری به آیت الله خمینی پس از اطلاع از اعدام‌ها (کتاب خاطرات آیت الله منتظری که در آلمان منتشر شده است)نوشته بود:
“آیا میدانید جنایاتى در زندانهاى جمهورى اسلامى بنام اسلام در حال وقوعند که شبیه آن در رژیم منحوس شاه هرگز دیده نشد؟ آیا میدانید تعداد زیادى از زندانیها, تحت شکنجه توسط بازجویانشان کشته شده اند؟ آیا میدانید در زندان (شهر) مشهد، حدود ۲۵ دختر بخاطر آنچه بر آنها رفته بود … مجبور به درآوردن تخمدان یا رحم شدند؟ آیا می دانید در برخى زندانهاى جمهورى اسلامى دختران جوان به زور مورد تجاوز قرار می‌گیرند؟”
در خارج از ایران این اعدامها بازتاب های زیادی رو در این سالهای اخیرداشته
در روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ اکتبر ۲۰۱۲، کاخ صلح در لاهه میزبان بازماندگان اعدامهای دهه شصت در ایران بود. این کارزار جهانی از سوی یک نهاد مستقل به نام ایران تریبونال تشکیل شده‌. هدف، تحت پیگرد قرار دادن عاملان کشتار گسترده زندانیان سیاسی در ایران بود. تعدادی از وکلا و فعالان جهانی حقوق بشر با این نهاد همکاری می کنن. پس از نخستین جلسه شنود بازماندگان در لندن در ژوئیه ۲۰۱۲، دومین جلسه شنود در کاخ صلح لاهه در هلند برگزار شد. به گزارش شبکه ایرانیان هلند, صدها نفر در جلسات شنود در لاهه شرکت داشتن . این گروه “کارزاری را برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، با یاری و همراهی فعالان عرصه‌های سیاسی و اجتماعی آغاز کردند.
این دادگاه موسوم به دادگاه مردمی به تقاضای عده‌ای از ایرانیان، علیه حکومت جمهوری اسلامی در لاهه تشکیل شده و براساس خبری که از سوی دست اندرکاران دادگاه منتشر شد، قضات دادگاه، در رای مقدماتی خود، در تاریخ ششم آبانماه ۱۳۹۱ خورشیدی حکومت ایران را به جنایت علیه بشریت متهم کرده‌اند.
در اعلامیه‌ای که به همین مناسبت از سوی برگزارکنندگان دادگاه منتشر شده ، گفته می‌شود:
این نخستین باره که جمهوری اسلامی، در یک دادگاه بی طرف و باتفاق آرای قضات مستقل آن، به جنایت علیه بشریت محکوم شده است.
در این اعلامیه اضافه شده که دادگاه لاهه، از دولت ایران نیز دعوت کرده بود که برای پاسخگویی به اتهام‌های وارده، در جلسه‌های دادرسی حضور داشته باشه ولی جمهوری اسلامی از شرکت در دادگاه خودداری کرد.


آیا وقت بیداری فرا نرسیده است ؟
حمیدرضاتقی پور دهقان تبریزی

دوستان عزیز خواننده توجه شما رابه تجارب موفقیت آمیزی جلب میکنم که با الگو گیری از این تجارب میتوانید ره چندین ساله را سریعتر بپیمایید و به قول معروف : خوش بود گر محک تجربه آید به میان . آغاز شکوهمند سازمان های کارگری سوسیال دموکراتیک روسیه در مناطق غربی، سن پترزبورگ، مسکو، کیف و دیگر شهرها با تأسیس «حزب کارگر سوسیال دمکراتیک روسیه» (در بهار سال 1898)به پایان رسید.حزب موجودیت خود را از دست نداده، او فقط در خود فرو رفته تا نیرویش را جمع کند و امر اتحاد کلیه سوسیال دمکراتهای روس را بر اساس محکمی استوار نماید.
ما همگی در وظیفۀ سازماندهی مبارزه طبقاتی پرولتاریا وحدت نظر داریم. اما مبارزه طبقاتی چیست؟ آیا اگر کارگران یک کارخانه، یا یک حرفه به تنهایی علیه کارفرما یا کارفرمایان خویش مبارزه کنند این مبارزه، مبارزه ای طبقاتی است؟ خیر. این فقط نطفه ضعف برای آن است. مبارزه کارگران آنگاه مبارزه طبقاتی می شود که کلیۀ نمایندگان پیشرو مجموعۀ طبقه کارگر سراسر کشور آگاهی یابند که طبقه کارگر واحدی هستند، و مبارزه را نه علیه کارفرمایان منفرد، بلکه علیه کل طبقه سرمایه داران و علیه دولت پشتیبان این طبقه به پیش ببرند. تنها زمانی که هر فرد کارگری آگاهی یابد که جزئی از کل طبقه کارگر است، تنها زمانی که این واقعیت را بفهمد که هر مبارزۀ کوچک روزمره اش علیه کارفرمایان منفرد و مأموران دولتی منفرد مبارزه علیه کل اشرافیون و علیه کل دولت است، تنها در چنین صورتی مبارزۀ او مبارزه طبقاتی است. «هر مبارزه طبقاتی یک مبارزه سیاسی است» این گفته مشهور مارکس را نبایستی چنین فهمید که هر مبارزه کارگران علیه کارفرمایان همیشه یک مبارزه سیاسی خواهد بود. این گفته بایستی چنین فهمیده شود که مبارزه کارگران علیه سرمایه داران ضرورتاً تا آن اندازه که مبدل به مبارزه طبقاتی می شود، به همان اندازه مبارزه سیاسی می گردد. وظیفه سوسیال دمکراسی درست در این نهفته است که از طریق سازماندهی کارگران، از طریق تبلیغ و ترویج در میان آنان، مبارزۀ خودانگیخته آنان را علیه سرکوبگران به مبارزه­ای علیه همه طبقه، به مبارزه یک حزب مشخص سیاسی برای آرمانهای مشخص سیاسی و سوسیالیستی تبدیل نماید. یک چنین وظیفه ای تنها از طریق کار محلی نمی تواند انجام پذیرد.
کمبود کنونی ما همین وحدت بخشیدن به کلیۀ کارهای محلی در کار یک حزب واحد است.
نقصان عمدۀ ما، که برای رفع آن بایستی تمام نیروی خود را به کار گیریم، خصلت محدود و غیر حرفه ای فعالیت محلی است. در اثر این خصلت آماتوری، بسیاری از تظاهرات جنبش کارگری در رویدادهایی صرفاَ محلی باقی می مانند و تا حد زیادی اهمیت خود را بمثابۀ سرمشق به عنوان یک مرحله از کل جنبش کارگری از دست می دهند. در اثر این فعالیت آماتوری آگاهی بر اشتراک منافع کارگران در سراسر کشور به میزان کافی در میان آنها نفوذ نمی کند، [کارگران] مبارزه خود را به میزان کافی با افکار عمومی پیوند نمی دهند، در اثر این فعالیت آماتوری نظریات مختلف رفقا پیرامون مسائل تئوریک و علمی آشکارا در یک ارگان مرکزی مورد بحث قرار نمی گیرند، به طراحی یک برنامه حزبی مشترک و تاکتیک مشترک کمک نمی نمایند، بلکه در محافل مطالعاتی محدود ناپدید می گردند و یا به افراط بیش از حد در ویژگی های محلی و یا اتفاقی منتهی می شوند. ما از این فعالیت آماتوری دیگر سیر شده­ایم! ما به اندازه کافی پخته هستیم تا به عمل مشترک، به تدوین یک برنامه حزبی مشترک، به بحث مشترک درباره تاکتیک و سازمان حزب خود گذار بپردازیم .
ما باید به تجارب جنبش کارگری تسلط یابیم تا سازمان هدفمند و تاکتیک هدفمندی برای حزب خویش به وجود آوریم.البته «تجزیه و تحلیل» این ماده باید مستقلا انجام پذیرد، زیرا مدل آماده را هیچ کجا نخواهیم یافت: از یکسو جنبش کارگری روسیه در شرایط کاملا متفاوتی نسبت به جنبش کارگری اروپای غربی به سر می برد، راه دادن هر گونه توهمی به خود در این باره بسیار خطرناک خواهد بود. از سوی دیگر سوسیال دمکراسی روسیه با احزاب انقلابی گذشته تفاوت بسیار مهمی دارد، آنچنان که ضرورت آموختن از پیشگامان قدیمی فن انقلابی و مخفی در روسیه به هیچ وجه این وظیفه ما را از میان نمی برد که آنان را نقادانه بررسی کنیم و سازمان خود را مستقلا به وجود آوریم.
هنگام طرح این وظیفه، دو مسئله عمده با تأکید خاص بروز می کند: 1- چگونه می توان ضرورت آزادی کامل برای فعالیت های محلی سوسیال دمکراتیک را با ضرورت تشکیل یک حزب واحد – و بنابراین دارای مرکزیت تلفیق نمود؟ سوسیال دمکراسی تمام نیرویش را از جنبش خود بخودی طبقه کارگر، که در مراکز مختلف صنعتی به صورتهای مختلف و در زمانهای مختلف تظاهر می یابد کسب می کند؛ فعالیت محلی سازمانهای سوسیال دمکراتیک بنیاد مجموعۀ فعالیت حزبی است. اما اگر این فعالیت «آماتورهای» منفرد باشد، اجازه نداریم اینگونه فعالیت را – اگر دقیق و جدی سخن بگوئیم – سوسیال دمکراتیک بنامیم، زیرا این دیگر سازماندهی و رهبری مبارزۀ طبقاتی پرولتری نخواهد بود.
2- چگونه می توان کوشش سوسیال دمکراسی را جهت تبدیل شدن به یک حزب انقلابی که مبارزه برای آزادی سیاسی را هدف عمدۀ خویش می سازد، با این امر تلفیق دهیم که سوسیال دمکراسی پرداختن به توطئه های سیاسی را قاطعانه مردود می شمارد، که سوسیال دمکراسی مصممانه این را رد می کند یا به طور کلی تحمیل این یا آن «نقشه» به کارگران را برای حمله به حکومت که دسته ای از انقلابیون طراحی کرده باشند مردود می شمارد؟
اکنون مسئله بر سر راه حل عملی این مسائل است. یک چنین راه حلی نمی تواند توسط یک فرد یا یک گروه واحد داده شود؛ تنها فعالیت سازمان یافته کل سوسیال دمکراسی قادر به ارائه آن است. ما معتقدیم که در حال حاضر مبرم ترین وظیفه حل کردن این مسائل است، و اینکه به خاطر این مقصود باید ایجاد یک ارگان حزبی منظم الانتشار و دارای ارتباط فشرده با همه گروههای محلی را هدف فوری خود قرار دهیم. بدون یک چنین ارگانی کار محلی فعالیت «آماتوری» کوته نظرانه باقی می ماند.با تأسیس حزب، اگر نمایندگی راستین این حزب در یک نشریه مشخص سازماندهی نشود، عمدتاً حرف پوچی می ماند. آن مبارزه اقتصادی، که توسط یک ارگان مرکزی متحد نگردد، نمی تواند تبدیل به مبارزه طبقاتی شود. رهبری مبارزه سیاسی، هنگامی که حزب به مثابۀ یک کل پیرامون همۀ مسائل مربوط به سیاست موضع نگیرد و مظاهر گوناگون مبارزه را هدایت ننماید، غیرممکن است. سازماندهی نیروهای انقلابی، منضبط کردنشان و بسط تکامل تکنیک انقلابی بدون طرح همۀ این مسائل در یک ارگان مرکزی، بدون تدارک جمعی اشکال و قواعد معین پیشبرد کارها، بدون برقراری مسئولیت هر عضو حزب در برابر مجموعۀ حزب – که از طریق ارگان مرکزی به وجود می آید – غیرممکن هستند.
هنگامی ما از این ضرورت سخن می گوئیم که همه نیروهای حزب – همه نیروهای نویسندگی، همه توانائی های سازماندهی، همه وسائل مادی و غیره – را جهت تأسیس و هدایت صحیح یک ارگان مجموعه حزب تمرکز بخشیم، به هیچ وجه بدان نمی اندیشیم که انواع دیگرفعالیت، مثلا تبلیغات محلی، تظاهرات، تحریم، پیگرد جاسوسان، کار زار سخت به ضد این یا آن نمایندۀ سرمایه داری و دولت، اعتصابات اعتراضی و از این قبیل را به دست فراموشی بسپاریم. برعکس، ما معتقدیم که همه انواع این فعالیتها بنیاد فعالیت حزب را تشکیل می دهند، ولی بدون وحدتشان از طریق ارگان کل حزب همه این اشکال مبارزه انقلابی اهمیت خود را از دست می دهند و به جمع آوری تجارب مشترک حزب، به ایجاد یک سنت حزبی و ادامه کاری حزبی رهنمون نمی گردند، ارگان حزبی نه تنها با این فعالیت رقابت نخواهد نمود، بلکه تأثیر عظیمی را در گسترش، تحکیم و سیستم بندی آن بجای خواهد گذاشت.
کارگران آلمان، فرانسه و غیره دارای وسائل بسیار دیگری به غیر از روزنامه، جهت انعکاس عمومی فعالیتهای خود و جهت سازماندهی جنبش هستند – فعالیت پارلمانی و تبلیغات انتخاباتی، گردهمائی های عمومی و شرکت در نهادهای عمومی محلی (شهری و روستائی)، فعالیت آشکار اتحادیه های (حرفه ها، اصناف)و مانند آن.در کشور ما – تا هنگامی که آزادی سیاسی را به چنگ نیاورده­ایم – باید یک روزنامه انقلابی، که بدون آن در کشور ما هیچگونه سازماندهی همه جانبه کل جنبش کارگری ممکن نیست. به توطئه چینی اعتقاد نداریم، ماجراجوئی های انقلابی منفرد را جهت سرنگونی دولت رد می کنیم؛ سخنان لیبکنخت، یکی از پیش کسوتان سوسیال دمکراسی آلمان، بمثابه شعار عملی کارمان به کارمان می آید:
آموزش، تبلیغ، سازماندهی محوراصلی این فعالیت می تواند و باید تنها ارگان حزبی باشد.
اما آیا سازماندهی یک چنین ارگانی ممکن و تحت چه شرایطی ممکن است برای اینکه به درستی و تا حدودی دائمی کار کند؟ در این مورد دفعه بعد سخن خواهیم گفت.
همانطور که گفتم وظیفه مبرم ما، تأسیس یک ارگان حزبی با انتشار و پخش منظم است. این سؤال را مطرح کردیم که چگونه و تحت چه شرایطی رسیدن به این هدف امکان پذیر است. بیایید مهمترین جوانب این مسئله را مورد توجه قرار دهیم.
قبل از هر چیز می توانند در جواب بگویند که برای رسیدن به این هدف لازم است در ابتدا فعالیت گروههای محلی گسترده تر گردد. ما این عقیده را که کاملا اشاعه یافته اشتباه می دانیم. ما می توانیم و باید تأسیس ارگان حزبی و در نتیجه خود حزب را بدون وقفه شروع کنیم و آنرا در موقعیت استوار قرار دهیم. شرایط لازم برای چنین اقدامی هم اکنون موجود است: کار محلی انجام می گیرد و این کار ظاهراً ریشه های عمیقی پیدا کرده است؛ زیرا که حملات مخرب پلیس که به دفعات بیشتری صورت می گیرد فقط به وقفه های کوچک می انجامد؛ به جای آنهائی که در مبارزه از پا افتاده اند به سرعت نیروهای تازه وارد عمل می شوند. حزب منابع انتشاراتی و نیروهای ادبی را نه تنها در خارج بلکه در روسیه هم در اختیار دارد. پس مسئله این است که آیا کاری که هم اکنون انجام می شود باید به شیوه «آماتوری» ادامه یابد یا اینکه در فعالیت یک حزب متشکل شده و به نحوی شکل گیرد که بطور کامل در یک ارگان مشترک انعکاس یابد.
در اینجا به مسئله مبرم جنبش مان نزدیک می شویم، به نقطه ضعف آن یعنی تشکیلات. بهبود سازماندهی و انضباط انقلابی و تکمیل شیوه های کار مخفی شدیداً لازم می باشند. باید آشکارا پذیرفت که ما در این رابطه عقب تر از احزاب انقلابی قدیمی روسیه باقی مانده ایم و باید تمامی نیروی خود را برای رسیدن به آنها و پیشی گرفتن از آنها بکار گیریم. بدون بهبود در تشکیلات هر گونه پیشرفت جنبش کارگری ما، بطور عام و ایجاد حزبی فعال با ارگانی با عملکردی صحیح بطور خاص غیرممکن می باشد. این یک طرف قضیه، اما از طرف دیگر بایستی ارگانهای کنونی حزب(ارگان هم به مفهوم سازمانها و گروهها و هم به مفهوم نشریات) به مسئله تشکیلات توجه بیشتری نمایند و تأثیر بیشتری بر گروههای محلی در این جهت وارد کنند.
کارهای آماتوری محلی همیشه به فزونی بیش از حد روابط شخصی و روشهای محفلی کشیده می شود – و ما از این مرحله محفلی که برای کار محلی کنونی بسیار محدود است و منجر به صرف بیش از حد نیرو می شود، پا فراتر گذاشته ایم. تنها ادغام در یک حزب، اجرای منظم اصول تقسیم کار و اصل صرفه جویی نیروها را ممکن خواهد ساخت. باید به این هدف دست یابیم تا از ضررها کاسته شود و ستون کمابیش محکمی در مقابل ستم حکومت مطلقه و تعقیب وحشیانه آن به وجود آید. ماشین غول پیکر یکی از مقتدرترین دولتهای نوین که تمام نیروهایش را بسیج کرده تا صدای همه را در نطفه خفه کند ولی ما اطمینان داریم که سرانجام این حکومت پلیسی را از بین خواهیم برد، اما برای اینکه بتوانیم مبارزه منظمی را برعلیه حکومت رهبری کنیم، مجبوریم که سازمان انقلابی، انضباط و فنون کار مخفی را به بالاترین درجه تکامل برسانیم. ضروری است که تک تک اعضای حزب و یا گروههای جداگانه اعضا درباره امور مختلف حزب تخصص یابند، عده ای در امر تکثیر نشریات، گروهی برای پخش آن در شهرها، گروهی برای تدارک محل جلسات مخفی، گروهی برای جمع آوری پول، گروهی برای رساندن مکاتبات و کلیه اخبار راجع به جنبش و گروهی برای حفظ ارتباطات و غیره. ما می دانیم که چنین تخصصی نیاز به قابلیتهای به مراتب بیشتر برای تمرکز در کارهای روزمره کوچک و کم اهمیت که به چشم نمی آیند و نیاز به مراتب بیشتری به قهرمانی واقعی تا کار محفلی دارد.
اما سوسیالیستهای روس و طبقه کارگر روسیه تاکنون توانائی قهرمانانه خویش را نشان داده اند و در حقیقت خطا است اگر بخواهیم از کمبود افراد ناله سردهیم. در بین جوانان کارگر تمایل برانگیخته شده و کنترل ناپذیری به عقاید دمکراسی و سوسیالیسم مشاهده می شود، و با وجود اینکه زندانها و تبعیدگاهها پر شده اند، هنوز هم از میان صفوف روشنفکران مانند گذشته یاری کنندگانی برای کارگران دائماً از راه می رسند. اگر بین تمام این تازه واردین ما به آرمان انقلاب، این فکر تبلیغ شود که سازمانی منسجم تر مورد نیاز است، آنگاه طرح ایجاد یک ارگان حزبی با انتشار و پخش منظم دیگر رؤیا نخواهد بود. بگذارید یکی از شرایط موفقیت چنین طرحی را مورد بررسی قرار دهیم: حصول اطمینان از دریافت مکاتبات و دیگر مواد لازم از همه جا برای روزنامه. آیا تاریخ نشان نمی دهد که چنین هدفی در تمام دوران اعتلای جنبش انقلابی ما و حتی برای ارگانهای منتشره در خارج از کشور کاملا قابل دسترسی است؟ اگر سوسیال دمکراتهایی که در مناطق مختلف فعالیت می کنند روزنامه حزبی را به عنوان روزنامه خودشان بدانند و با آن رابطه دائمی داشته باشند و بررسی مسائل خود و انعکاس تمامی جنبش خود را در این نشریه به عنوان یک وظیفه اصلی در نظر بگیرند، کاملا امکان خواهد داشت که در صورت رعایت روشهای مخفی کاری نه چندان پیچیده، فراهم آوردن اطلاعات کامل درباره جنبش برای نشریه تضمین شود. مناطق اصلی ای که در آنها روزنامه باید مرتباً با تیراژ زیادی پخش شود عبارتند از مراکز صنعتی، دهکده ها و شهرهای صنعتی، مناطق صنعتی شهرهای بزرگ و غیره. در این مراکز تقریباً جمعیت از کارگران و خانواده آنها تشکیل شده است؛ کارگر در اینجا واقعاً حاکم منطقه می باشد و صدها شیوه برای فریب پلیس می شناسد؛ صفت مشخصه روابط با مراکز صنعتی و کارخانه ای مجاور، فعالیت فوق العاده آنها است.
برای اینکه به مسئله تخصص بازگردیم، باید همچنین به این موضوع اشاره کنیم که بخشی از ناکافی بودن تخصص به دلیل تسلط کار «آماتوری» و بخش دیگر به این دلیل است که نشریات به مسئله تشکیلات معمولا توجه کمی اختصاص می دهند.
فقط ایجاد یک ارگان حزبی مشترک می تواند این آگاهی را به هر «فعال عرصه معین» فعالیت انقلابی بدهد که در صفوف منظم حرکت کرده و فعالیتش مستقیماً برای حزب ضرورت داشته و حلقه ای از زنجیری را می سازد که گلوی بدترین دشمنان ، یعنی دولت خودکامه را خواهد فشرد. فقط رعایت اکید چنین تخصصی صرفه جوئی نیروها را امکان پذیر خواهد نمود؛ نه تنها هر یک از جوانب کار انقلابی توسط اشخاص کمتری به اجرا درخواهد آمد بلکه فرصتی خواهد بود که یک سری از شاخه های فعالیت کنونی به شکل کارهای قانونی امکان پذیر شوند. مدت مدیدی است که Vorwarts «به پیش»[2] ارگان مرکزی سوسیال دمکراسی آلمان به سوسیالیستهای روسیه چنین قانونی کردنی را برای فعالیتهایشان و تطبیقشان در چارچوب قانونی سفارش نموده است. در وهله اول چنین پیشنهادی تعجب آور به نظر می رسد اما در حقیقت به توجه زیادی نیاز دارد. تقریباً هر کسی که در یک محفل محلی در شهری کار کرده باشد به آسانی بخاطر خواهد آورد که در میان کارهای متعدد و گوناگونی که محفل با آنها مشغول بوده، تعدادی موجود بوده اند که اصلا به خودی خود قانونی بوده اند (بطور نمونه جمع آوری اخبار راجع به وضعیت کارگران؛ مطالعه مسائل بسیاری از طریق نشریات قانونی؛ مطالعه نوع مشخصی از نشریات خارجی؛ حفظ انواع مشخصی از ارتباطات؛ کمک به کارگران در آموزش همگانی، در مطالعه قوانین کارخانه و بسیاری مسائل دیگر). این فقط در صورتی امکان پذیر است که هم اعضای فعال و هم ذخیره ها فعالیتشان را در یک ارگان مشترک حزبی منعکس ببینند و ارتباطشان با آن را احساس نمایند. مسلماً هر چقدر هم که ما این تخصصی شدن را عملی سازیم همواره اجتماعات محلی کارگران و گروههای محلی لازم می باشند؛ اما از طرفی از تعداد اجتماعات انقلابی با شرکت کنندگان زیاد (که در رابطه با پلیس بخصوص خطرناک می باشند و نتیجه شان بسیار کمتر از خطری است که در معرض آن هستند) بطور چشمگیری کاسته خواهد شد و از طرف دیگر تبدیل جوانب مختلف کار انقلابی به عملکردهای مخصوص امکانات بهتری را برای پوشش جنبش اجتماعی تحت اشکال اجتماعات قانونی فراهم خواهد کرد: اجتماعات تفریحی، اجتماعات انجمن های قانونی و غیره. کارگران فرانسه در زمان ناپلئون سوم و کارگران آلمان هنگام وضع قانون ضد سوسیالیستها دریافتند که تمام پوشش های ممکن را برای اجتماعات سیاسی و سوسیالیستی شان باید بیابند. و ما نیز قادر به چنین کاری خواهند شد.
کار محلی تقریباً بدون چون و چرا منتهی می شود به غلو کردن در خصوصیات محلی، به …*و این بدون یک ارگان مرکزی که در عین حال یک ارگان پیشرفته دمکراتیک هم باشد امکان ندارد
مسئله تبلیغ در حال حاضر به اندازه مسئله تظاهرات اهمیت دارد.
اعلامیه در حقیقت همان بیانیه است. هیچ چیز نمی تواندجایگزین نشریه ای مثل بیانیه گردد و بیانیه ها همیشه مطلقاً ضروری خواهند بود، همچنین در مورد این مسئله که این نوع نشریه کافی نمی باشد چنانچه از مسکن خوب برای کارگران صحبت کنیم و در عین حال اظهار داریم که غذای خوب به تنهائی برای کارگران کافی نمی باشد، مسلماً بدین معنا نیست که ما مخالف غذای خوب هستیم. مسئله بر سر این است که عالیترین شکل نشریات تبلیغی کدام است؟ طبقات مردم باید روزنامه خود را به وجود آورند و اینکه کار پراکنده به تنهائی کافی نمی باشد، بلکه کار دسته جمعی، فعال و مرتب همه مناطق در رابطه با یک ارگان انقلابی بی چون و چرا ضروری است.
تا جایی که مربوط به جزوات 3-4 صفحه­ای می شود، ما «برعلیه» آنها چیزی نگفتیم، بلکه فقط عملی بودن طرح گسترش و تبدیل آنها به نشریه ای با انتشار منظم که پخش گردد، تردید نمودیم. جزوات با حجم 3-4 صفحه در ماهیت امر همان بیانیه خواهند بود. از تمام نقاط کشوربسیاری بیانیه های خوب که به هیچ وجه هم سنگین نیستند، هم برای دانشجویان و هم برای کارگران وجود دارد، که حتی حجم آنها گاهی به 6-8 صفحه کوچک می رسد. اما حجم یک جزوه واقعاً متداول بین عموم مردم، که قادر باشد برای یک کارگر کاملا آماده نشده هم مسئله­ای را توضیح دهد، احتمالا بسیار بیشتر خواهد بود و نه امکان و نه ضرورتی خواهد داشت که پخش گردد (زیرا تنها اهمیت محلی ندارد). گرچه ما و هر کس دیگری چه انواع جدید و چه قدیمی نشریات سیاسی را تا جایی که نشریات سیاسی واقعاً خوبی هستند کاملا تصدیق می نمائیم، با وجود این مایلیم از طرف خود توصیه کنیم که باید در جهت ایجاد یک ارگان انقلابی که واقعاً شایستگی احراز نام یک ارگان با زمان انتشار مشخص (یعنی نه فقط ماهانه یکبار بلکه حداقل 2 تا 4 بار منتشر شود) و سراسری برای همگان را دارا باشد، سعی نمود نه در جهت اختراع چیزی مابین اعلامیه و جزوه قابل فهم برای عامه.
به نظر می آید که به تظاهرات سازمان داده شده کم بها داده میشود . ما هنوز در مورد این نکته بسیار مهم خیلی کم کار کرده‌ایم، و کوشش ما باید قبل از همه و بیش از هر چیز برای تشکیلات متمرکز شود. تا زمانی که ما سازمانهای انقلابی کاملا منسجمی که بتوانند گروههای منتخبی از مردم را برای هدایت همه جانبه تظاهرات جمع کنند نداشته باشیم، همواره با عدم موفقیت روبرو خواهیم بود. اما چنانچه چنین سازمانی تشکیل شود و در جریان عمل به وسیله تجربیات مکرر خود را استحکام بخشد، در این صورت این سازمان (و فقط این سازمان) خواهد توانست این مسئله را که چه وقت و چطور میتوان به موفقیت دست پیدا کردرا حل نماید. این سازمان توجه جدی به افزایش «سرعت بسیج»در ازدیاد تعداد تظاهر کنندگان فعال، در تربیت انتظامات، در گسترش تبلیغ در میان توده‌ها، در جذب عده کثیر «تماشاچیان» به شرکت در فعالیت و در «گمراه کردن» دسته های نظامی مبذول خواهد داشت. درست به دلیل اینکه قدمی مثل انتقال به جنگ مسلحانه خیابانی مسئله‌ای «دشوار» است و چون این مبارزه «دیر یا زود اجتناب ناپذیر می باشد»، می تواند و باید فقط توسط یک سازمان انقلابی نیرومند که جنبش را مستقیماً هدایت کند، انجام شود.
دوستان عزیزاگر انتشارات را به صورت مرتب در نیاوریم، ضربه سخت و غیرقابل جبرانی به کل موقعیت وارد خواهد آمد. اینرا فراموش نکنید .
و اما موفقیت روزنامه هفتگی وسیعاً وابسته به همکاری مؤثر نویسندگان و اعضای حزب کارگری دارد. این موارد کاملا در حد توانائی طبقه کارگر، به ویژه جوانان دانشجو است، از اینرو باید این مسئله را مورد توجه قرار داد؛ این کار را توده ای کرد، مردم را به حرکت درآورد و با شور و شوق آنها را پر کرد؛ به آنها به وسیله نمونه های مشخص نشان داد که چه چیز مورد نیاز است و چگونه باید از هر چیز جزئی بهره برداری نمود. اگر این امر انجام نگیرد روزنامه­ای نخواهیم داشت. مکاتبات کارگری سخت مورد نیاز می باشند، و فقط تعداد کمی از آنها موجودند. آنچه ما احتیاج داریم تعداد زیاد و صدها کارگر است که مستقیماً وارد عمل شوند.
کارگران نباید هیچ ترسی به خود راه دهند باید هدف مستقیم ما گسترش بیانیه ها از سوی کارگران، گسترش فعالیتهای تجمعی باشد. چنانچه این کار به درستی انجام شود، به نظرمیرسد می توان در پخش نشریات غیرقانونی انقلابی برپا نمود.
و اما نویسندگان. آنها باید موظف شوند که منظماً هر هفته و یا هر دو هفته یکبار بنویسند؛ در غیر این صورت – حتماً به آنها بگوئید – ما آنها را افراد شریفی به حساب نخواهیم آورد و کاری با آنها نخواهیم داشت. بهانه های معمول چیزهایی هستند از قبیل: نمی دانیم راجع به چه چیز بنویسیم، می ترسیم تلاشهایمان هدر رود، فکر می کنیم آنها «هم اکنون این را دارند». مهم ترین موضوعات مسائل داخلی کشور می باشند (چیزی از نوع انتقاد مطبوعاتی از وضعیت سیاست داخلی و گوشه هایی از زندگی اجتماعی)، همچنین مقالات و یادداشتهای کوچکی در مورد مسائل مطرح شده در نشریات تخصصی کشور(آمار، نظامی، پزشکی، زندانها، روحانیون و سایر انواع نشریات). این دو بخش را همواره احتیاج داریم. راهنمای اصلی عبارت است از واقعیات تازه، عقاید تازه، مطالب مخصوصی که در دسترس افراد خارج قرار ندارند و نه فقط مباحثات و ارزیابی از نقطه نظر سوسیال دمکراتیک. از اینرو چنین مقالات و اظهار نظرهایی به هیچ وجه به هدر نخواهند رفت، زیرا ما آنها را همواره مورد استفاده قرار خواهیم داد.
هر اعتماد و ساده لوحی فقط می تواند موجب بزرگترین ضررها گردد.
مایلم که توجه تان را به یکی از روشهای همکاری بین ارگان مرکزی و انتشارات محلی در زمینه تبلیغات جلب کنیم. ارگان مرکزی اغلب به تماس نداشتن با جنبش و پنهان شدن در زبان غیرقابل فهم برای عامه و غیره و غیره متهم می شود. مسلماً حقیقتی در این ملامتها وجود دارد، و ما کاملا می دانیم که کار ما که از فاصله دور هدایت می شود در چنین دوران پر حادثه ای تا چه اندازه ناکافی می باشد. اما انزوای ما بخشاً ناشی از ارتباط ناکافی و نامنظم مابین ارگان مرکزی و تودۀ سوسیال دمکراتهای محلی و همچنین همکاری ناکافی بین آنها می باشد. بی شک ما به شما بسیار کم کمک می کنیم، اما شما هم به ما کمک کافی نمی کنید. اکنون می خواهیم رفیقانه توجه شما را به رفع یکی از این کوتاهی ها جلب نمائیم.
اعضای محلی حزب بطور شایسته از ارگان مرکزی برای تبلیغ استفاده نمی کنند. ارگان مرکزی دیر و به تعداد کم می رسد. از اینرو ضرورت بیشتری وجود دارد که: 1- مقالات و مطالب در گزارشات محلی تجدید چاپ شوند؛ 2- به دفعات بیشتری شعارها (و مقالات) ارگان مرکزی را به زبان قابل فهم برای عامه در گزارشات محلی تغییر داد، تفسیر کرد و مختصر نمود، چونکه شما در محل هستید می توانید ببینید چه چیز بهتر است، و تمام انتشارات حزبی به حزب به عنوان یک کل تعلق دارد؛ 3- در گزارشات محلی به منظور آشنا کردن توده­ها با عنوان ارگان مرکزی، با ایدۀ داشتن یک روزنامه دائم مخصوص به خود، با ایدۀ داشتن مرکز ایدئولوژیک خود، که همیشه بتوان به آن رجوع کرد و قس علیهذا، از ارگان مرکزی به دفعات بیشتری نقل قول کرد. در هر فرصتی باید سعی نمود در گزارشات به این نکته اشاره شود که اندیشۀ مشابهی در فلان مقالۀ پرولتاری و یا اخبار مشابهی در فلان نامه­ای که منتشر کرده و غیره و غیره مطرح شده است. این اهمیت فوق العاده­ای برای آشنا کردن توده­ها با ارگان مرکزی و برای گسترش تمام دامنۀ نفوذ دارد.
برای برقراری همکاری واقعی بین کارگران، برای تبادل نظر، تصحیح شعارها و آشنا کردن تودۀ کارگران با این امر که ما دارای یک ارگان مرکزی دائمی حزب می باشیم، این مسئله فوق العاده مهم می باشد.
واما الگو کارگران سن پترزبورگ با ایجاد یک نشریه روزانه کارگران، کار عظیمی انجام داده اند، کاری که بدون اغراق می توان آنرا تاریخی خواند. جنبش دمکراتیک کارگران دوباره در شرایطی به طرز باور نکردنی دشوار مجتمع شده و خود را استحکام بخشیده است. البته ممکن نیست که از ثبات مطبوعات دمکراتیک کارگری در کشور خود صحبت کنیم. هر کس به خوبی از تعقیبی که این نشریات طبقه کارگر در معرض آنند آگاه می باشد.
نگاه کردن به گذشته و توجه به نتایج کار کارگران روسیه برای ایجاد نشریه خودشان سودمند است. از زمانی که محافل طبقه کارگر سن پترزبورگ تمایلی به نشریات خود نشان داده­اند کاملا آشکار شده است و مقالاتی درباره روزنامه کارگری در روزنامه­های مختلفی که با جهان کار ارتباط پیدا می کنند پدیدار شده اند.
خوشبختانه درباره اینکه چه کسانی یک نشریه روزانه طبقه کارگر در روسیه را به وجود آوردند و چگونگی ایجاد آن، اطلاعات به شکل نسبتاً کاملی در دسترس است. که عبارت است از اطلاعاتی درباره جمع آوری کمک مالی برای یک نشریه روزانه کارگران.
اجازه بدهید با کمک های مالی شروع کنیم که پراودا(نام نشریه)حیاتش را با آنها آغاز کرد. آنچه که برای ما بزرگترین اهمیت را دارد، جمع کل کمک های مالی نیست بلکه ترکیب کمک دهندگان است ما در ابتدا می خواستیم بپرسیم: نقشی که کارگران و گروههای کارگران خود در گردآوری این کمک مالی داشتند چه بود؟ آیا این از هدایای عظیم هواداران تشکیل می شود؟ یا اینکه خود کارگران در این مورد شخصاً و فعالانه به نشریه طبقه کارگر علاقه نشان دادند و مبلغ قابل توجهی را از کمک های تعداد زیادی از گروههای کارگران به وجود آورده اند؟ از نقطه نظر ابتکار و انرژی خود کارگران بسیار مهم تر است که 100 روبل از 30 گروه کارگران جمع شود تا 1000 روبل از چند دوجین از «هواداران». نشریاتی که بر پایه سکه‌های پنج کوپکی که از محافل کارگری کوچک کارخانه ها جمع شده اند ایجاد شده باشد چیز بسیار قابل اعتمادتر و محکم تر و جدی تری است (هم از نظر مالی و مهم تر از همه، از نقطه نظر پیشرفت جنبش دمکراتیک کارگران) تا نشریه ای که با دهها و صدها روبل اهدائی روشنفکران هوادار ایجاد شده باشد.
چیزی که ما در حال حاضر به آن علاقمندیم عبارتست از اعاناتی که توسط خود کارگران داده شده‌اند – و نه توسط افراد مجزا که ممکن است بطور تصادفی به یک جمع آوری کننده پول برخورد کنند، بدون اینکه از نظر ایدئولوژیک یعنی از نظر دیدگاهها و اعتقادات به او پیوسته باشند؛ منظور ما گروههای کارگران است که بدون شک قبل از اهدای پول درباره اینکه آنرا به چه کسی و برای چه مقصودی می دهند بحث کرده اند.بیش از پانصد بار گروههای کارگران برای ایجاد و نگهداری روزنامه خودشان اعانه دادند، یا هر چه که در یک روز به دست آورده بودند هدیه کردند یا تنها یک کمک دادند و یا به دفعات اعانه دادند. گذشته از کارگران و هواداران منفرد 504 گروه کارگران فعال ترین نقش را در ایجاد روزنامه شان بازی کردند. این رقم نشانه تردید ناپذیری است از اینکه یک تمایل عمیق و آگاهانه به یک روزنامه کارگران در بین توده کارگران به وجود آمده است – و نه به هر روزنامه کارگران بلکه یک روزنامه دمکراتیک کارگران. از آنجا که توده ها از نظر سیاسی بسیار فعال و آگاه هستند هیچ مشکل یا مانعی نمی تواند ما را بترساند. مشکلات یا موانعی وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد که آگاهی سیاسی، فعالیت و علاقه توده کارگران به این یا آن طریق در غلبه بر آنها ناتوان باشد.
دو نتیجه مهم از اینجا به دست می آید:
اولا کارگران قبل از ظهور پراودا به ویژه فعال بودند. با دادن پول «به عنوان اعتبار» کارگران اعتماد خود را به زوزدا نشان داده و تصمیم خود را در پیش بردن راه خود بیان نمودند.
ثانیاً دیده می شود که این کوشش آوریل کارگران بود که روزنامه کارگران، پراودا را به وجود آورد. در اینجا هیچ شکی در مورد نزدیک ترین رابطه بین اعتلای عمومی جنبش طبقه کارگر و ایجاد نشریه روزانه دمکراتهای کارگری سن پترزبورگ نمی تواند وجود داشته باشد. ما به چیزی بیش از نشریات اتحادیه‌ای احتیاج داریم، ما به یک روزنامه سیاسی از خودمان احتیاج داریم – این چیزی است که توده ها هر چه بیشتر و بیشتر در آوریل درک کردند. چیزی که ما احتیاج داریم تنها هر نوع نشریه سیاسی کارگری نیست، بلکه نشریه پیشروترین دمکراتهای کارگری است، ما به یک نشریه نه تنها برای پیشبرد مبارزه طبقه کارگرمان بلکه همچنین برای ایجاد یک نمونه و یک چراغ راهنما برای تمام مردم نیازمندیم.
در ژوئن تعداد اعانات گروهی از تعداد مارس پائین تر آمد. البته این حقیقت باید در نظر گرفته شود که بعد از اینکه نشریه روزانه کارگری شروع به درآمدن کرد، شکل دیگری از کمک به نشریه به وجود آمد و اهمیت تعیین کننده­ای یافت، یعنی اشتراک آن و توزیع آن بین کارگران همکار، آشنایان، همشهریان و غیره. دوستان از نظر سیاسی آگاه پراودا خود را به اشتراک نشریه محدود نمی کنند بلکه آنرا پخش می کنند و آنرا به عنوان یک نمونه برای دیگران می فرستند یا آنرا در دیگر کارخانه­ها، آپارتمانها و یا خانه­های مجاور و یا در محله و غیره می شناسانند. متأسفانه ما هیچ راهی برای به دست آوردن آمار صحیح این نوع کمک گروهی نداریم.
بسیار آموزنده خواهد بود اگر ببینیم این 504 اعانه گروههای کارگران چگونه بین شهرها و مناطق کارخانه ای توزیع می شوند. در کدام قسمتهای روسیه و با چه حد آمادگی کارگران به درخواست کمک برای ایجاد یک نشریه روزانه کارگری پاسخ می دهند؟
این نشان می دهد که تقریباً تمام روسیه، به این یا آن اندازه، نقش فعالی در ایجاد یک روزنامه کارگری بازی کرده است. با ملاحظه مشکلاتی که گردش نشریه دمکراتیک کارگری در استانها با آنها روبرو است، این حیرت انگیز است که تعداد عظیمی از شهرها در طی شش ماه به درخواست کارگران سن پترزبورگ پاسخ دادند.
نود و دو اعانه گروهی کارگران در چهل و نه شهر روسیه* علاوه بر پایتخت، حداقل برای ابتدا رقم بسیار قابل توجهی است. در اینجا هیچ مسئله ای در مورد ارائه دهندگان تصادفی، لاقید و منفعل، نمی تواند در میان باشد، اینها بدون شک نمایندگان توده های پرولتری هستند، مردمی که با پشتیبانی آگاهانه از جنبش دمکراتیک، هر چند متفرق، کارگران در سراسر روسیه متحد شده‌اند.
در هر صورت ما باید بدون شک از اطلاعات ارائه شده درس بیاموزیم. بیشترین توجه باید به توزیع روزنامه کارگری در مسکو بشود. ما نمی توانیم با عقب ماندگی مسکو کنار بیائیم. هر کارگر از نظر سیاسی آگاه تشخیص می دهد که سن پترزبورگ بدون مسکو همانند یک دست بدون دست دیگر است.
اطلاعات بالا باید توجه ما را به نقطه نظر دیگری که بمثابه وظیفه عملی ما بسیار مهم و فوری است جلب کند. هر کس تشخیص می دهد که روزنامه سیاسی یکی از شرایط اساسی شرکت هر طبقه در امور سیاسی کشور و خصوصاً در یک مبارزه انتخاباتی در جامعه مدرن است.بنابراین یک نشریه کلا برای کارگران و خصوصاً برای پیشبرد انتخابات ضروری است. کارگران به خوبی می دانند که اولا برای متشکل کردن و از نظر سیاسی آگاه کردن توده کارگران در طی انتخابات یعنی هنگامی که مبارزات حزب و تمام زندگی سیاسی به جوش آمده و هنگامی که توده ها به این یا آن طریق سیاست را خواهند آموخت و ثانیاً انتخاب نمایندگان کارگری کار بزرگی برای آرمان طبقه کارگر محسوب میشود. به شرط اینکه آنها دمکراتهای کارگری واقعی باشند و به شرط اینکه در ارتباط با توده ها باشند و به توده­ها بیاموزند که آنها را هدایت کرده و فعالیت آنان را کنترل کنند.
در نیمه اول 1912 تمام احزاب سیاسی روسیه آنچه را که به عنوان بسیج پیش از انتخابات نیروهای حزب شناخته می شود آغاز کرده و واقعاً تکمیل کرده بودند. بسیج یک اصطلاح نظامی است. این به معنی قرار دادن ارتش در وضعیتی است که آماده عمل باشد. همانگونه که وقتی ارتش قبل از یک جنگ در حالت آمادگی قرار می گیرد، ذخیره ها احضار شده و مهمات توزیع می شوند، قبل از انتخابات نیز تمام احزاب کار خود را جمع بندی کرده، تصمیمات خود را درباره نقطه نظرات و شعارهای حزب دوباره تأکید کرده، نیروهای خود را جمع می کنند و آماده می شوند که با دیگر احزاب بجنگند.
تکرار می کنیم این کار واقعاً تکمیل شده است. تنها چند ماه به انتخابات مانده است. در طی این مدت ما می توانیم و باید انرژی خود را صرف افزایش نفوذ خود در رأی دهندگان و توده ها کنیم اما اگر یک حزب (حزب هر طبقه ای) در طی این چند ماه آماده نشده باشد، دیگر هیچ چیز نمی تواند او را کمک کند. چرا که در انتخابات بمثابه یک صفر خواهد بود.
علیهذا تمام این فعالیتها مستلزم وجود نشریه میباشد . نشریه طبقه کارگر باید گسترش یافته، تحکیم شود و این محتاج پول است. روزنامه کارگران در روسیه با تلاشی خستگی ناپذیر تنها در شرایطی که کارگران جمع آوری مجموعه های بزرگی را ترتیب می دهند می تواند به نحوی رضایت بخش سازمان یابد. یک نشریه کارگری در آمریکا وجود دارد که بیش از نیم میلیون مشترک دارد. ما می گوئیم کارگر روسی، طبق آن ضرب المثل معروف واقعاً کارگر بدبختی خواهد بود اگر امیدوار نباشد که می تواند از همکار آمریکائی اش جلو بزند و از او سبقت بگیرد.
روزنامه کارگران یک عرصه کارگری است. کارگران باید مسائل گوناگون زندگی خود را بطور کل و مسائل دمکراسی طبقه کارگر بطور اخص را یکی بعد از دیگری در برابر تمام ایران در اینجا مطرح کنند. کارگران سن پترزبورگ این مبارزه را شروع کرده اند. این از انرژی آنهاست که پرولتاریای روسیه دارای اولین نشریه روزانه کارگران پس از سالهای سخت رکود اجتماعی می شود. پس بگذارید آرمان آنها را پیش ببریم، متحداً از نشریه کارگران پایتخت، طلایه دار بهاری که می آید وقتی که در تمام ایران از شبکه سازمانهای کارگران با نشریه کارگری پوشیده شده باشد حمایت کرده و آنرا ارتقاء دهیم.
ما کارگران هنوز باید این ایران را بسازیم و آنرا خواهیم ساخت.
تاریخ نشریات کارگران بطور جدائی ناپذیری با تاریخ جنبش دمکراتیک و سوسیالیستی مرتبط است. از اینرو تنها با شناخت مراحل عمده جنبش برای آزادی، درک اینکه چگونه تدارک و ترقی نشریات کارگران از یک طریق معین پیش رفت و نه از طریق دیگر، امکان پذیر است.
بنیان یک جنبش توده ای طبقه کارگر با شرکت سوسیال دمکراتها از 96-1895، زمان اعتصابات معروف سن پترزبورگ آغاز می شود. در آن زمان بود که نشریات کارگران به معنای واقعی کلمه در روسیه پدیدار شدند. مهم ترین نشریات در آن موقع عبارت بودند از جزوات غیرقانونی که اغلب آنها برای تبلیغات «اقتصادی» (و نیز غیراقتصادی) یعنی احتیاجات و درخواستهای کارگران در کارخانه ها و صنایع گوناگون اختصاص داشته و با هکتوگراف تکثیر شده بودند. واضح است که این ادبیات بدون شرکت فعال کارگران پیشرو در امر تهیه و توزیع آن نمی توانست وجود داشته باشد.
جنبش کارگران از دوستان سست عنصرش در میان روشنفکران، آنها که از مبارزه درونی بین سوسیال دمکراتها کناره گیری کرده و آنها که فضا را از جیغ و دادها پر می کنند و هیچ ارتباطی با این مبارزه ندارند، آزار دیده است. آنها مردمان خوش نیت اما بی فایده ای هستند و فریادهای آنها هم بی فایده است.
تنها با مطالعه تاریخ مبارزه مارکسیسم برعلیه اپورتونیسم، تنها با انجام یک مطالعه کامل و با جزئیات در مورد روشی که با آن دمکراسی مستقل پرولتری از درون بلبشوی خرده بورژوازی سربر آورد، کارگران پیشرو می توانند آگاهی طبقاتی و نشریات کارگری شان را تقویت کنند.
وظیفه ای که روزنامه در برابر خود قرار داد ترکیب مبارزه اقتصادی طبقه کارگر با خواستهای وسیع سیاسی و تأکید بر ضرورت ایجاد حزب کارگران بود.
امید است با االگو گیری ازمطالب ذکر شده بتوان ره صدساله را یک شبه رفت .


حملات سایبری سپاه به مقام‌های دولتی
شهرام سبزواری

یک قرارگاه وابسته به سپاه پاسداران حملات سایبری خود را علاوه بر فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران، به مقام‌های دولت روحانی نیز گسترش داده است. این قرارگاه برای استخدام نیرو نیز فعالانه تلاش می‌کند.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، ارتش سایبری سپاه پاسداران و “گروه‌های امنیتی خارج از دولت در”یک تلاش مستمر دو ساله”، گذشته از فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران، مقام‌های دولتی و شخصیت‌های اصلاح‌طلب را نیز هدف قرار داده‌اند.
این بازوی امنیتی سپاه پاسداران با هک کردن حساب‌های کاربری آنان “علاوه بر استفاده از اطلاعاتی که به دست می آورند، به صورت زنجیره‌ای افراد نزدیک به این شخصیت‌ها را نیز مورد هدف قرار دهند”.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر همچنین نوشته است که در یک سال گذشته یکی از قرارگاه‌های سپاه پاسداران، “به صورت فعال” در تماس با کارشناسان امنیت شبکه در ایران بوده است. ازاین کارشناسان برای همکاری در پروژه‌های امنیتی خود دعوت شده و از آنان خواسته ‌شده است که در “طراحی حمله‌های سایبری به روش‌های فیشینگ، بدافزار و تروجان سازی” شرکت کنند و حتی آن‌ها را تهدید کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:گروه امنیتی آشیانه یا ارتش سایبری ایران؟
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از قول یک متخصص فن‌آوری اطلاعات “که خود مورد دعوت برای همکاری با سپاه پاسداران قرار گرفته” نوشته است که قرارگاه سپاه برای استخدام او وعده حقوق مکفی داده و در مواردی که متخصصین از همکاری با این نهاد سرباز زده اند، دست به “ارعاب این افراد” زده و “درخصوص عواقب همکاری نکردن با خود هشدار داده اند”.
شهیندخت مولاوردی، محمدعلی ابطحی و بسیاری دیگر
از جمله افراد سرشناسی که به گفته کمپین تاکنون هدف حمله قرار گرفته‌اند می‌توان به شهیندخت مولاوردی، معاون زنان و امور خانواده در دولت حسن روحانی اشاره کرد. او در تاریخ اول اردیبهشت ماه امسال در صفحه توییتر و تلگرام خود خبر داد که حساب‌های جی‌میل و فیس‌بوک او هک شده و از مخاطبانش خواست تا به پیام‌هایی که از طرف او منتشر می‌شود پاسخ ندهند.
علاوه بر شهیندخت مولاوردی، به افراد دیگری نیز در این گزارش اشاره شده است. از جمله برخی از مقام‌‌های بالای دولت حسن روحانی؛ یک مشاور نزدیک به وی، یک وزیر کابینه، یک معاون وزیر امور خارجه و سیدمحمدعلی ابطحی معاون سابق رئیس جمهوری در زمان محمدخاتمی، در میان افرادی هستند که در دو سال اخیر هدف حملات هکرهای سپاه قرار گرفته ‌و کنترل حساب‌های خود را برای مدتی و یا کاملا از دست داده‌اند.
بیشتر بخوانید:پنج راه برای شناسایی هویت‌های جعلی در فیس‌بوک
روش‌‌های شناخته شده اما کارساز
کمپین بین‌المللی حقوق بشر به روش‌هایی اشاره کرده که از سوی “ارتش سایبری” برای به دست آوردن اطلاعات حساب‌های کاربران استفاده شده است. از جمله فرستادن ایمیل‌، لینک و یا پیام‌های آلوده. روش‌‌هایی که شناخته شده‌اند ولی با وجود این بسیاری ازکاربران را به دام انداخته‌اند. این روش‌‌ها به ویژه به این دلیل کاربرد موثری داشته‌اند که در بیشتر موارد هم‌زمان با واقعه‌‌ای خاص فرستاده شده‌اند.
مثلا در دوره انتخابات که افکار عمومی نسبت به اخبار رد صلاحیت‌ها حساس شده است و یا اخباری که در روزهای اخیر درباره وضعیت امید کوکبی در زندان در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد. کمپین به چند نمونه از این موارد اشاره کرده است: «به عنوان نمونه در زمانی که شورای نگهبان سرگرم بررسی صلاحیت‌های نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بود،‌ پس از رد صلاحیت حسن خمینی یک فایل پاورپوینت به تعداد زیادی از خبرنگاران ارسال شد که در عنوان ایمیل نوشته شده بود: “خبر فوری: واکنش حسن خمینی به رد صلاحیتش”.»
با باز کردن این فایل پاورپوینت یک بدافزار بر روی دستگاه قربانی نصب می‌شود که اطلاعات کامپیوتر فرد هک شده را برای سازندگانش ارسال می‌کند و تا زمانی که این بدافزار در کامپیوتر قربانی وجود دارد حتی با تغییر رمز حساب‌های کاربری نیز کنترل همچنان در دست حمله‌کننده‌ها باقی خواهد ماند.
بیشتر بخوانید:پروژه “عنکبوت” سپاه موضوع همایش “کلوب کامپیوتری هرج و مرج”
نمونه‌ای دیگری که کمپین حقوق بشر به آن اشاره کرده این است: «در نسخه جدید این روش، فایل پاورپوینت که حاوی بدافزار است در یک فایل زیپ به صورت فشرده شده قرار گرفته بود. فعالان و روزنامه نگاران ایمیل‌هایی همراه با این فایل زیپ که ادعا میشد حاوی آخرین عکس‌های زندانی سیاسی بیمار، امید کوکبی است دریافت می کردند. بازکردن فایل پاورپوینت داخل زیپ، بدافزار را فعال می کرد.»
در گزارش کمپین آمده است که در هفته‌های اخیر استفاده از روش سومی نیز افزایش یافته است: «حمله کننده با ارسال درخواست تغییر پسورد به حساب‌های کاربری فیس‌بوک، جی‌میل و تلگرام باعث می‌شود تا کد مخصوص برای تغییر کلمه عبور کاربران به شماره تلفن آنها به صورت پیامک ارسال شود.»
هادی قائمی مدیرکمپین بین المللی حقوق بشر درایران می‌گوید: «با توجه به ابعاد گسترده چنین حملاتی، رئیس جمهوری و مقامات وزارت ارتباطات ایران باید نسبت به شناسایی و توقف این حملات اقدام جدی به عمل آورده و به نقض حقوق شهروندان در این حوزه خاتمه دهند.


بررسی تاثیر جنسیت بر قوانین ناظر بر اعدام در قانون جدید مجازات اسلامی
ن. سادات

در سالهای اخیر اغلب کمپین‌های ایجاد شده برای توقف احکام اعدام در ایران، در رابطه با اعدام زنان بوده است. افکار عمومی ایران با اینکه در مجموع مخالفت گسترده‌ای با اجرای حکم اعدام ندارد، اما در دهه گذشته بارها شاهد تلاش فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و وکلای دادگستری برای نجات زنان محکوم به اعدام بوده‌ایم. با وجود اینکه شمار زنانی که در این سال‌ها اعدام شده‌اند، همواره بسیار کمتر از مردان بوده است، اما اعدام مردانی با جرائم مشابه؛ کمتر موجب جلب نظر افکار عمومی و فعالان مدنی شده است. بخشی از این توجه ویژه شاید ریشه در شرایط زنان محکوم به اعدام داشته باشد، شرایطی که از یک سو به وضعیت اجتماعی این زنان برمی‌گردد و از سوی دیگر ریشه در قوانین کیفری و مدنی دارد که در رابطه با زنان و مردان محکوم به اعدام یکسان نیست. از همین رو بررسی قوانین کیفری با درنظر داشتن حساسیت‌های جنسیتی، می‌تواند گامی در جهت شناخت بیشتر این مسئله باشد.
در حال حاضر، «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال ۱۳۷۰ مبنای صدور احکام جزایی در ایران است، اما با تصویب «لایحه مجازات اسلامی» از سوی مجلس شورای اسلامی و تایید این لایحه از سوی شورای نگهبان در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۰، با توجه به اینکه «قانون مجازات اسلامی» که در حال حاضر مبنای صدور احکام کیفری است، فقط تا آخر سال جاری (۱۳۹۰) اعتبار دارد، لایحه تصویب شده (قانون جدید) در مجلس به زودی و پس از طی مراحل اداری جایگزین «قانون مجازات اسلامی» فعلی خواهد شد.
این مقاله در کنار بررسی پیشینه صدور حکم اعدام در نظام قضایی ایران و چگونگی اجرای آن، مواد مرتبط با اعدام زنان را در قانون جدید مجازات اسلامی بررسی کرده و به مقایسه آن با «قانون مجازات اسلامی» پرداخته است.

پیشینه صدور حکم اعدام در قوانین کیفری ایران
مروری بر پیشینه قوانین کیفری در ایران نشان می‌دهد، با وجود آنکه پس از حمله اعراب به ایران و سقوط سلسله ساسانیان، حکم اعدام بر اساس قوانین اسلامی از سوی دادگاه‌های شرعی صادر می‌شده است، اما قضاوت عرفی بر اساس دستور حاکمان و مبتنی بر آداب و رسوم نیز در برخی دوره‌ها از جمله زمان حکومت مغول‌ها و اواخر دوران قاجار رایج بوده است.
در دوران قاجار جرائمی همچون قتل و تجاوز که مجازات اعدام در پی داشت در محاکم عرفی بررسی می شد و با به صدارت رسیدن امیرکبیر در زمان پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار، اصلاحاتی در محاکم شرعی و عرفی انجام شد که از زمره آنها کاهش امار اعدام بود.
اولین تشکیلات قضایی ایران، پس از پیروزی مشروطه بر اساس قانون «اصول تشکیلات عدلیه» مصوب ۲۱ رجب ۱۳۲۹ قمری (۲۶ تیر ۱۲۹۰۰ شمسی) شکل گرفت و رسیدگی به جرائمی که حکم آن‌ها بر اساس قوانین اسلام اعدام و قصاص بود به «محکمه جنایی اختصاصی» که یک دادگاه شرعی بود، سپرده شد. احکام صادره از سوی این دادگاه در آن زمان قطعی و غیرقابل استیناف بودند و در این دوران قضاوت همچنان به دو صورت شرعی و عرفی انجام می شد، اما قضاوت شرعی برتری خود را حفظ کرده بود.
در دوران رضا شاه پهلوی، همزمان با تغییرات اساسی در سیستم قضایی ایران که مبتنی بر جدایی دین از حکومت و همچنین احکام قضایی بود، برخی مواد قانونی دست خوش تغییر شد، اما همچنان با استناد به فقه اسلامی برای جرایمی همچون قتل، زنا و لواط، حکم اعدام صادر می‌شد. با این وجود در اصلاحات بعدی و به موازات عرفی‌تر شدن سیستم قضایی، برخی از این قوانین نیز دستخوش تغییر شد.
علی اکبر خان داور (۱۳۱۵-۱۲۶۴ شمسی) وزیر دادگستری رضاخان، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۰۶ هنگام افتتاح وزارت عدلیه جدید اعلام کرد که دادگاه‌های شرعی خارج از وزارت عدلیه به طور کلی تعطیل شده‌اند و دادگاههای شرعی تحت نظارت وزارت عدلیه نیز منحصر به رسیدگی به دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق شدند، وی همچنین اعلام کرد که از این پس قضات نمی توانند عقاید فقهی خودشان را ملاک صدور حکم قضایی قرار دهند و باید بر اساس قوانینی که وزارت عدلیه تهیه کرده حکم دهند.
به عنوان مثال، بر اساس ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴: «مرتکب لواط، زنای محصنه با محارم، زنای با محارم نسبی و زنای به عنف، در صورتیکه جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت شود» اعدام می‌شد.
این قانون اما در اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۷ اصلاح شد و بر اساس اصلاحیه جدید، برای زنای محصنه حبس از شش ماه تا سه سال در نظر گرفته شد و تعقیب جزایی آن نیز موکول به شکایت مدعی خصوصی (زن یا شوهر) شد.
در سال ۱۳۱۰، بر اساس ماده ۲۲ قانون محاکم شرع، تمامی قوانین مربوط به قضاوت شرعی – از سال ۱۳۲۹ قمری تا ۱۴ خرداد ۱۳۰۸ شمسی- منسوخ شد و قانون محاکم شرع مصوب ۱۹ آذر ۱۳۱۰ جایگزین آن شد.
با وجود تلاش برای عرفی کردن قانون کیفری در این دوران؛ حکم اعدام همچنین یکی از مجازات‌های تعیین شده در قانون بود که برای جرائم امنیتی ،ارتکاب قتل و همچنین در برخی موارد برای سرقت مسلحانه یا گروهی (با نظر دادگاه و با توجه به شرایط سرقت)، صادر می‌شد. اما بسیاری از مواردی که پیش از آن در دادگاه‌های شرعی، حکم اعدام را درپی داشتند، مشمول اصلاحات شدند و کودکان زیر ۱۸ سال نیز به طور کلی از صدور حکم اعدام معاف شدند.
بر اساس ‌ قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی که تا سال ۱۳۵۲ شمسی به آن افزوده شد، حکم اعدام از موارد مربوط به روابط جنسی نیز حذف شده بود. این قانون برای مواردی همچون «هتک ناموس زن به عنف و تهدید» و «لواط» از سه تا ۱۰سال حبس درنظر گرفته بود و زن یا مرد متاهلی که رابطه جنسی خارج از ازدواج داشتند را نیز به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌کرد.