نشریه ازادگی – شماره 242

تصویر روی جلد: آریندخت اسدپور

تصویر پشت جلد: نیلوفر ایمانیان

مدیرمسئول و صاحب امتیاز:

• منوچهر شفائی Manoochehr Shafaei

همکاران:

• جمشید غلامی ساوزان Jamshid Gholami Siavazan
• سید ابراهیم حسینی Seyed ebrahim hosseini
• سمیه علیمرادی     Somayeh Alimoradi

یادآوری:

• آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.
• نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد.
• با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
• مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد.

فهرست مطالب:

بررسی عملکردهای غیر بشر دوستانه در نظام جمهوری اسلامی ایران
تقی صیاد مصطفی

حاکمان جمهوری اسلامی با سلطه طلبی و نقض حاکميت ملی ديگر کشورها مخالف نيستند بلکه می گويند «چرا آمريکا و نه ما . بازجوی مازيار بهاری به او می گويد: «ما يک ابر قدرت هستيم. قدرت آمريکا رو به زوال است و ما به زودی جای آنها را خواهيم گرفت.» (نيوزويک، ۳۰ نوامبر ۲۰۰۹
حاکمان جمهوری اسلامی به دنبال شکل دادن به امپرياليسم جمهوری اسلامی هستند. هزاران دليل و شاهد برای اين مدعا وجود دارد که میتوان به مواردی از ان اشاره کرد .
ايدئولوژی شيطانی : اعلام آمريکا به عنوان شيطان بزرگ با اين دلالت ضمنی که جمهوری اسلامی در طرف خير مطلق ايستاده تقليل تضادهای بين المللی به دو جبهه‌ی خير و شر است.
اقای خمينی حتی می خواست پرچم اسلام را بر فراز کاخ سفيد به اهتزاز در آورد. نامه‌های احمدی نژاد به سران کشورهای قدرتمند دقيقا در بافت و سياق نهضت جهانی اسلام نوشته شدند. او پا در جای پای پيامبر اسلام می گذارد که با نوشتن نامه به سران دنيا آغاز می کند تا امپراطوری اسلامی را بر پا دارد.
مديريت جهانی: مقامات جمهوری اسلامی رسما جمهوری اسلامی را کشور مادر (ام القری) و رهبر کشور را رهبر جهان اسلام می نامند. رئيس جمهور کشور نيز مدعای مديريت جهان را دارد. حتی جمهوريخواهان سلطه طلب امريکايی به وضوح چنين ادبياتی را در سخنان و بيانيه‌های خود عرضه نمی کنند. اتکای سلطه طلبان غربی بر قدرت نظامی و اقتصادی خود بوده است اما سلطه طلبان حاکم بر ايران سلطه بر جهان را حق ازلی و ابدی و ارث و ميراث خود از ائمه‌ی شيعه می دانند .
حمايت از اپوزيسيون ديگر کشورها: اين حمايت از بوميان کانادا تا سياهپوستان امريکا، از شيعيان يمن و بحرين و عربستان تا مسلمانان سنی در اروپای غربی، از مسلمانان فيليپين تا حتی طالبان افغانستان پس از حمله‌ی نظامی ايالات متحده را در بر می گيرد. تنها اقليت‌ها و مسلمانان چين و روسيه از اين امر مستثنی شده‌اند چون جمهوری اسلامی به اين دو کشور در معادلات جهانی نياز دارد و حتی رفتارهای نادرست آنها و عدم انجام تعهداتشان توسط مقامات توجيه می شود. حمايت از چنين طيف عظيمی از اپوزيسيون ديگر کشورها تحت نام حمايت از جنبش های آزاديبخش و مسلمانان محروم تنها در قد و اندازه‌ی يک ابر قدرت است. حکومت احمدی نژاد مرتبا ابر قدرتی ايران را رسما و به هر مناسبتی اعلام کرده است.
تبليغ ايدئولوژيک: ساخت مسجد و مدرسه‌ی علميه و مدارس مذهبی در سراسر جهان با صدها ميليون دلار هزينه در جهت نهادينه ساختن تبليغات ايدئولوژيک و شکل دادن به جوامع تحت نفوذ در سراسر نقاط عالم انجام می گيرد . کاری که بنياد علوی در امريکا در سه دهه‌ی اخير انجام داده صرفا در جهت ايجاد امپراطوری دينی روحانيت بوده است و نه خدمت به مردم ايران. بنياد پهلوی در کنار خدمت به مقاصد رژيم استبدادی پهلوی چند صد دلاری نيز به دانشجويان ايرانی در امريکا در صورت شرايط اضطراری کمک می کرد اما سرمايه‌ی ايرانی در دوران جمهوری اسلامی يک سره در اختيار تبليغات ايدئولوژيک است حاکمان ايرانی ترجيح می دهند اين سرمايه ها را برای تربيت مقلد در ميان شيعيان افغانی و پاکستانی و عراقی مقيم امريکا صرف کنند تا برای کمک به دانشجويان ايرانی و کرسی های ايران شناسی. موارد معدودی از کمکهای چند هزار دلاری به تدريس زبان فارسی در کارنامه ی بنياد علوی وجود دارد که يا بايد آن را به حساب درست کردن صورت ظاهر فعاليت های ايدئولوزيک آن در برابر دادستانی های ايالات يا به حساب برخی کارکنان فرهنگ دوست آن نوشت .
دلسوزی حاکمان جمهوری اسلامی برای يک زن مصری و دلسوزی اقتدارگرايان برای زنان فلسطينی و يمنی در حالی که زنان ايرانی در خيابان هدف گلوله و باتون قرار می گيرند و در زندانهای مخفی و غير رسمی مورد تجاوز واقع می شوند حکايت از آن دارد که آن دلسوزی‌ها انسان دوستانه نيست و اهداف ديگری در پس آنها دنبال می شود .

کمک‌های فرهنگی برای بسط حيطه‌ی نفوذ: کمک‌های بنياد علوی به برخی دانشگاه‌های امريکايی (مثل کلمبيا و راتگرز) نه به دليل بسط و توسعه‌ی فرهنگ ايرانی بلکه به منظور بسط حيطه‌ی نفوذ جمهوری اسلامی در اين مراکز انجام گرفته است .
کمک‌های چند صد هزار دلاری به دانشگاه کلمبيا زمينه سازی برای حضور احمدی نژاد در اين دانشگاه بود. دانشگاه‌های امريکايی برای دعوت ديکتاتورها هزينه‌ی زيادی در حوزه ی افکار عمومی می پردازند و اگر منفعتی در کار نباشد حاضر نيستند اين هزينه‌ها را تحمل کنند . البته گرفتن کمک از سوی دانشگاه‌ها کاری است که به طور روزمره انجام می شود و بر آن نمی توان خرده گرفت. اما حکومتی که هر روز اساتيد دانشگاه را اخراج و تصفيه می کند و دانشجويان منتقد آن در زندان و شرايط تعليق از تحصيل و اخراج به سر می برند با اهداف فرهنگی به يک دانشگاه کمک نمی کند و صرفا به دنبال اهداف سياسی و گسترش نفوذ سياسی است.
نمونه‌ی ديگر اين کمک‌ها، پرداختی مستقيم احمدی نژاد به يک فرانسوی ضد اسرائيلی برای فيلمسازی است. اين کمک‌ها اگر از سوی غربيان به ايرانيان انجام شود به زعم مسئولان جمهوری اسلامی نمايانگر جاسوسی آنها برای دول استکباری است.
کمک‌های بشر دوستانه: ساخت و اداره‌ی بيمارستان و مدرسه و ارائه‌ی ديگر خدمات عمومی در آسيا، آفريقا و کشورهای آمريکای لاتين در حالی که مردم مناطق محروم کشور در راه رساندن زنان در حال فارغ شدن به بيمارستان های دور آنها را از دست می دهند و کودکان ايرانی در کپر درس می خوانند تنها بر اساس تمايلات گسترش طلبانه و استکباری قابل توجيه است .
پکسانی که شعار “نه غزه نه لبنان، جانم فدای ايران” مردم را نادرست و غير بشر دوستانه معرفی می کنند نه تنها اهداف امپرياليستی نظام را ناديده می گيرند بلکه مردم ايران را صاحب و مستحق منابع خويش نمی شناسند. وقتی خرمشهر و آبادان پس از بيست سال از اتمام جنگ هنوز ساخته نشده اند و مناطق شيعه نشين لبنان دو سال پس از جنگ سی و شش روزه به سرعت با پول ايرانی ساخته می شوند مشکلی در سياست خارجی و داخلی ايران وجود دارد .
دخالت نظامی غير مستقيم: عراق، افغانستان، لبنان، غزه، و يمن آوردگاه جمهوری اسلامی با نيروهای مخالف خود در منطقه هستند. سالانه صدها ميليون دلار اسلحه و ديگر خدمات نظامی (مثل جنگ الکترونيک در لبنان) از سوی ايران به اين مناطق ارسال می شود تا ثبات اين مناطق به هم خورده و مخالفان يا رقيبان جمهوری اسلامی نتوانند روزگار را به خوشی و آرامی بگذرانند و نيروهای نزديک به حاکمان ايران قدرت را دست بگيرند .
بسط حيطه‌ی نفوذ: ارتباط نزديک ايران با ونزوئلا و تلاش برای برای بسط ارتباط با برزيل، کوبا، بوليوی و نيکاراگوئه همه حکايت از تلاش حاکميت برای بسط حيطه‌ی نفوذ در امريکای لاتين است. جمهوری اسلامی همين برنامه را در آفريقا نيز دنبال کرده است که موفقيتی کمتر از مورد آمريکای لاتين در بر داشته است. ميل شديدی برای بسط حطيه‌ی نفوذ در آسيای ميانه پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی وجود داشت اما برای ايران که به روسيه نياز جدی دارد اين حيطه از حيث اولويت به کناری گذاشته شد .
دخالت نظامی مستقيم: سپاه قدس اصولا برای دخالت نظامی در ديگر کشورها تشکيل شده است. سپاه قدس يکی از پنج نيروی عمده‌ی سپاه پاسداران است. غير از ابر قدرت‌ها کدام کشور در دنيای امروز نيروی مستقل نظامی برای دخالت در ديگر کشورها دارد و وجود چنين نيرويی از کدام اهداف حکايت می کند؟ تنها فرانسه و بريتانيا و هلند و امريکا و شوروی در دوران استعماری خود چنين نيروهايی را رسما در اختيار داشته‌اند .
شواهد فوق نشان می دهند که جمهوری اسلامی هيچ چيزی از قدرت‌های امپرياليستی در اقدامات مربوطه ندارد و اگر “استکبار جهانی جمهوری اسلامی” در کنار استبداد داخلی هنوز شکل نگرفته به دليل موانع جدی بر سر راه اين آرزو بوده است. اين سياست ها در کوتاه مدت ممکن است موجب تداوم رژيم و حاکميت موجود شوند اما نتيجه‌ی اين سياست‌ها و عملکردها در ميان مدت و دراز مدت عليه منافع و امنيت ملی کشور و در خدمت انزوای بين المللی ايران بوده است و نه تبديل شدن اين کشور به يک قدرت بانفوذ منطقه‌ای. رژيم جمهوری اسلامی با عمليات ايذايی است که حضور خود را به رخ همسايگان و ديگر کشورها می کشد و نه ديپلماسی و همکاری. چنان که به نظر می آيد کشوری با در آمد سرانه‌ی زير ۴۰۰۰ دلار در سال، اقتصادی ۲۷۰ ميليارد دلاری و در حد و اندازه‌ی چند شرکت امريکايی، ۷۰ درصد جمعيت زير خط فقر، واردات نظامی چند ميليارد دلاری، ناتوان از تامين نيازهای ابتدايی شهروندان خود و مشکلات عميقی مثل تورم و بيکاری دو رقمی، بلند پروازی‌هايی در حد قدرت‌های جهانی دارد. کشوری که در سياست خارجی خود به چين و روسيه باج می دهد تا در برابر قطعنامه های دول غربی در شورای امنيت بايستند چگونه می تواند ابر قدرت يا حتی بازيگری مستقل در عرصه‌ی بين‌الملل باشد؟ در عين حال کشوری که برخی سياست‌هايش حکايت از خوی سلطه جويی در سطح بين الملل دارد همانند دزدان دريايی و سارقان سر گردنه شهروندان ديگر کشورها را به گروگان می گيرد تا در معاملات سياسی از آنها استفاده کند يا محکومان زندانی خود در ديگر کشورها (به جرم آدم کشی) را با آنها مبادله کند .

سه گرایش درونی بلوک دموکراسی خواهی ملی
حمیدرضاتقی پور دهقان تبریزی

اینک می توان آشکارا سه گرایش درونی را در بلوک سیاسی که خواهان «اصلاح/ تغییر» تدریجی و مسالمت آمیز در وضع موجوداند و در میان حامیان جنبش سبز؛ اصلاح طلبان دوم خردادی؛ طیف ملی – مذهبی ها؛ جمهوری خواهانو دیگر افراد و نیروهای متنوع حامی این راهبرد مشاهده کرد/// شاید بتوان این سه گرایش را گرایش محافظه کار دولت/ انتخابات محور(محافظه کاربه معنایی که در علوم سیاسی به کار می رود)، گرایش رادیکال جامعه محور (و به تعبیری رادیکال سبز) و گرایش میانه با استراتژی ترکیبی (دولت – جامعه مدنی) نام گذاری کرد. این نامگذاری ها صرفا توصیفی است و از هرنوع داوری ارزشی مثبت و منفی تهی است.
هر یک از رخدادهای مهم سیاسی که به سان یک مفصل و تندپیچ تاریخی عمل کرده اثر خود را بر صف بندی و آرایش نیروهای سیاسی باقی گذاشته است. این تاثیر یا در حدی کلان بوده که به بلوک بندی های جدید سیاسی منجر شده و یا در حد متوسط و خرد که صف بندی داخلی بلوک ها را تغییر داده است. مثل وقوع انقلاب؛ فضای اختناق و رخدادهای دهه شصت؛ پایان جنگ؛ روند اصلاحات؛ جنبش سبز؛ روی کار آمدن دولت روحانی و … .
هر یک از رخدادهای بالا بر بلوک بندی و یا طیف بندی داخلی جریان های سیاسی که خواهان اصلاح/ تغییر وضع موجود بوده اند نیز تاثیراتی چشمگیر باقی گذاشته است.
حافظان وضع موجود نیز تحت تاثیر برخی رخدادها قرار گرفته اند مانند روی کار آمدن دولت احمدی نژاد به خصوص دوره دوم آن و یا توافقنامه برجام که دسته بندی های درونی این بلوک سیاسی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. به گونه ای که می توان گفت برهمین اساس اینک آنها برخوردهای متفاوت (و گاه متعارضی) با کارنامه دولت احمدی نژاد؛ توافقنامه برجام، دولت روحانی و … دارند. البته در زیر این تغییرات و شکل گیری دسته بندی های جدید و آشکار، دگردیسی ها و تغییراتی در مبانی یا حداقل رویکردهای فکری (مثلا در رابطه با جایگاه ولایت فقیه) و یا سیاسی مثلا در رابطه با سیاست خارجی و منطقه ای و بعضا داخلی صورت گرفته که در نهایت به نوعی انشعاب نیمه آشکار و نیمه پنهان در بلوک سیاسی ولایت مدار منجر شده است. بحث در باره آرایش کنونی این بلوک سیاسی خارج از این مقال است.
هم چنین بحث در باره نحوه آرایش درونی سه رویکرد و نیروی دیگری که تحلیل های رادیکالی روی شرایط سیاسی و حکومت ایران دارند و میزان تاثیر وقایع مختلف بر آن ها نیز خارج از این گفتار است.اینک اما پس از روی کار آمدن دولت روحانی (و نیز پشت سر گذاردن برجام و دو انتخابات مهم اسفند ماه) دیگر می توان آشکارا سه گرایش درونی را در بلوک سیاسی که خواهان «اصلاح/ تغییر» تدریجی و مسالمت آمیز در وضع موجود اند و از زاویه ای دیگردر میان حامیان جنبش سبز( به خصوص طیف متنوع افراد جوانتری که هویت خود را به طور کامل با این جنبش تعریف کرده بودند)؛ جریانات اصلاح طلبی که قبلا دوم خردادی نامیده می شدند؛ طیف ملی – مذهبی ها؛ جمهوری خواهانی که از دوران اصلاحات و یا حداقل پس از جنبش سبز به این نوع تغییرات داخلی و مسالمت آمیز و تدریجی علاقه مند شده و از آن حمایت کرده اند و دیگر افراد و نیروهای متنوع حامی این راهبرد مشاهده کرد.شاید بتوان این سه گرایش داخلی جدید را گرایش محافظه کار دولت/ انتخابات محور( محافظه کاربه معنایی که در علوم سیاسی به کار می رود)، گرایش رادیکال جامعه محور (و به تعبیری رادیکال سبز) و گرایش میانه با استراتژی ترکیبی (دولت – جامعه مدنی) نام گذاری کرد. این نامگذاری ها صرفا توصیفی است و از هرنوع داوری ارزشی مثبت و منفی تهی است و شاید بعدا بتوان تعابیر دقیق تری به جای آن ها به کار برد.
شاخص هایی برای سنخ شناسی رویکردها و نیروها
شاخص هایی که می توان بر اساس آن این سه گرایش درونی جبهه «دموکراسی خواهی ملی» که «متحد استراتژیک» یکدیگرند (و خواهان حرکت آرام و درون جوش به سوی تغییرات دموکراتیک در ایران البته با دامنه های تاحدی متفاوت هستند) را از هم بازشناخت عبارتند از:
نحوه ارزیابی و برخورد با نهاد و رخداد انتخابات درایران؛ چگونگی ارزیابی نقش ونحوه مواجهه با راس هرم سیاسی؛ نحوه ارزیابی و مواجهه با دولت روحانی؛ ارزیابی از جامعه و نهادهای مدنی؛ نحوه ارزیابی و میزان ضریب دهی به شاخص اقتصاد و نسبت توسعه اقتصادی و سیاسی؛ نحوه ارزیابی و میزان ضریب دهی به مسئله آزادی ها و حقوق بشر؛ اهمیت عدالت و ارزیابی از نقش اقشار کم درآمد در تحولات آتی و بالاخره ارزیابی و نحوه مواجهه با سیاست خارجی و به طور مشخص سیاست خارجیِ منطقه ای حکومت ایران. شاید بعدا براین لیست نیز بتوان برخی عناوین اصلی (یا فرعی دیگری) را افزود.شایان ذکر است توصیفی که از نظرات هر یک از سه گرایش یادشده، در باره این موضوعات، در زیر صورت می گیرد نسبی است و ممکن است در مواردی بر برخی افراد یا گرایشات دقیقا صدق نکند و به عبارت دیگر ضمن آنکه به طور کلی این دسته بندی و توصیفات مصداق و تعین دارد، اما در برخی موضوعات خاص نیز ممکن است ترکیبی از این تعاریف و رویکردها در بعضی افراد یا رویکردها مشاهده شود و یا اساسا بعضی در میانه دو گرایش اول و دوم و یا میانه گرایش دوم و سوم قرار داشته باشند.
گرایش محافظه کار دولت/ انتخابات محور
در ابتدا متذکر شویم که در این مقال ما مسئله انگیزه های افراد و جریانات از جمله در کسب قدرت و منفعت را نادیده گرفته ایم و بیشتر به گفتارها و منطق ها توجه کرده ایم. آن حوزه از بحث خود تحلیل مستقلی می طلبد. هم چنین بحث از نیروهای محذوفی که اینک همچون همیشه تحت فشارند بنابراین فعلا ظهور و بروز محسوس و موثری ندارند نیز از دایره این تحلیل خارج است. به هر روی به نظر می رسد گرایش اول یا محافظه کار جدا از برخی مبانی فکری، شاید بدین علت که چندان امید و اعتمادی به قدرت و نقش جامعه مدنی و نهادهای مختلف آن و نیز توان اقشار مختلف از جمله اقشار وسیع کم در آمد برای ایجاد تغییر در روند های جاری را ندارد و یا آن را بالفعل نمی بیند و به نوعی در این باره ناامید است و از سویی با «نزدیک بینی» خاص این گرایش و با تاکید بر لزوم موفقیت و دستاوردهای عینی، انتظار و توقع حرکت های زودبازده تری را دارد معتقد است «انتخابات»، محور و اساس تغییرات در فضا و روند سیاسی ایران است. بنابراین تقریبا معتقد است در هر شرایطی باید در انتخابات شرکت کرد.این گرایش بنا به علل مختلف از جمله دولت محوری غالب بر این رویکرد و یا نفتی و مقتدر دیدن حکومت ایران، اکثر روندها حول محور حکومت توصیف و تحلیل می شود. همچنان که «بازی اصلی سیاست» در بالا و عمدتا بین برخی افراد شاخص همچون رهبر و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهور دیده و تبیین می شود. همچنین این گرایش به نوعی معتقد است اینک باید پشت سر دولت روحانی و زیر سقف تحمل آقای خامنه ای حرکت کرد. برخورد این گرایش با دولت عمدتا حمایتی و کمتر انتقادی است. ازبرخی قصورها و بعضا تقصیرهای دولت در رفتارهای سیاسی و اقتصادی اش می گذرد و آن را ناشی از توازن قوا و یا کم اهمیت می بیند. گاه نیز به توجیه این نقائص می پردازد. در رابطه با نسبت رئیس جمهور و رهبر نیز معتقد است رئیس جمهور باید از چالش با رهبر پرهیز کند و بیشتر کار را با تعامل پیش ببرد. در این گرایش اگر سخنی از جامعه مدنی و نهادهای مدنی هم پیش بیاید فرعی و تقریبا تزئینی و کم اثر است و یا در در این مواقع حالت دوصدایی (ضعیفی) را تداعی می کند. به جامعه مدنی نیز بیشتر به عنوان کمک کار دولت نگاه می شود.
به صورت آشکار و پنهانی این رویکرد معتقد است مسئله اصلی کنونی کشور و دولت روحانی مسئله اقتصاد است. بنابراین اگر مسئله حقوق بشردر اولویت های بعدی قرار بگیرد و یا حتی در پرانتز قرار داده شود واجد اهمیتی راهبردی نیست و حداقل چاره دیگری وجود ندارد. کشته شده های حوادث جاده ای در ایران بیشتر از موارد نقض حقوق بشر است. بر این اساس نباید مکث چندانی روی مسائل حقوق بشری داشت و رویکردهایی که به عمده کردن این مسائل و موراد آن می پردازند مورد نقد قرار می گیرند. برخی افراد تندتر(و در مواردی مسئله دار) نیز ذیل این گرایش به نقد تخریبی بعضی نامداران (و البته بعضی نان خواران!) طرفدار حقوق بشر می پردازند.این گرایش توسعه اقتصادی و بهبود شرایط کشور بدون توسعه سیاسی را ممکن و میسر می داند. عدالت باید مسئله بعد از رفاه باشد نه همراه آن. اقشار فقیر تاثیر چندان اثرگذاری در تحولات و روندهای کنونی سیاسی ندارند. اما آنها با رای شان می توانند باعث جابه جایی هایی در قدرت سیاسی شوند و گاه فریب راست افراطی و جریانات پوپولیستی را بخورند بدین علت دولت باید به حل مشکلات اقتصادی برای حفظ پایگاه رای خود و جلوگیری از سرباز گیری جریان رقیب بپردازد.در رابطه با دکترین امنیتی کشور سخن یک دست و روشنی در این گرایش وجود ندارد اما به طور کلی تفسیر و برخورد محافظه کارانه با این امر نیز به خصوص در رابطه با سیاست منطقه ای حکومت دیده می شود. این گرایش ضمن حمایت روشن از تنش زدایی دولت از روابط بین الملل به خصوص با قدرت های جهانی، اما در سیاست منطقه ای دچار تردید و تناقض است. گاه از قدرت منطقه ای شدن ایران یاد می شود و در این رابطه مستقیم و غیرمستقیم از دکترین امنیتی حکومت با غلبه عنصر نظامی که دکترین جریان راست افراطی در ایران است حمایت می شود و یا این سیاست توجیه می گردد. برخی تندروهای این گرایش سیاسی حتی به تجلیل هایی اغراق آمیز از پیش برندگان این دکترین امنیتی دست می زنند.گرایش رادیکال جامعه محور(سبز)
این گرایش عمدتا خود را بر اساس جنبش سبز تعریف می کند. بعضا نگاه خطی به روند های درون حکومت دارد. به انتخابات های بعد از 88 بدبین است و رگه ای از برنامه ریزی کلی توسط بیت قدرت را در آن می بیند که بدنبال حل مشکلات نظام است. با نهاد انتخابات مخالف نیست ولی نسبت به آن و به خصوص نسبت به کارآمدی افراد و نهادهای برآمده از آن بدبین و می توان گفت تاحد زیادی ناامید است. مشارکت رهبران جنبش سبز در انتخابات اخیر مقداری تعارض درونی در این تحلیل ایجاد کرده اما باعث تغییر جدی آن نشده است. روند حاصل از انتخابات مثبت اما با دستاوردی بسیار کم و محدود و کوچک است.
این گرایش منتقد اصلاح طلبانی است که با تحلیل های اغراق آمیز و بعضا با انتقاد از مشی جنبش سبز سراسیمه و با توقعات بالا وارد انتخابات شده اند. هر چند خواندن آراء مردم را وامدار جنبش سبز و مقاومت رهبران آن می داند اما به نفس روی کار آمدن دولت جدید تا حدی مشکوک و بدبین و نسبت به عملکرد آن بسیار منتقد است. به خصوص در رابطه با مسئله رفع حصر و به طور کلی سیاست های داخلی دولت. عملکرد و دستاوردهای اقتصادی دولت نیز محدود و ناپایدار تلقی می شود. همین تحلیل نسبت به سیاست خارجی دولت نیز وجود دارد. هر چند از برجام براین اساس که می تواند به نفع مردم باشد دفاع صورت می گیرد اما امتیازات داده شده در آن را بسیار زیاد می داند.
این گرایش معتقد است مانع اصلی روند اصلاح/ تغییر راس هرم سیاسی است و از دولت انتظار ایستادگی در این عرصه و از جمله در رابطه با رفع حصر را دارد، اما کمتر راه حل مشخصی ارائه می شود. این گرایش خود را به صراحت جامعه / جنبش اجتماعی محور می نامد. ارزیابی از جامعه / نهادهای مدنی مثبت است اما نگاه بدان و به خصوص جنبش های اجتماعی میان/ درازمدت و شاید مقداری هم آرزو اندیشانه است. شاید از آنجا که این نگاه قبلا چندان در این رویکرد سابقه ندارد، این گرایش برنامه و زبان مناسب و ارتباط چندانی برای فعال شدن در این حوزه را نیز دارا نیست. شاید هم نگاه شبکه ای افقی ( به جای شبکه ای جدولی) در این رویکرد در دوران جنبش سبز نیز این گرایش را از برخورداری از تشکیلات و ارتباطات لازم بی بهره ساخت. امری که بعدا و البته دیرهنگام در ارزیابی های انتقادی همین رویکرد مورد توجه قرار گرفت.
هم چنین در گرماگرم جنبش سبز، شور طبقه متوسط بضاعتی کافی به نظر می رسید و گاه حتی گفته می شد فقرا نیز در جنبش حضور دارند اما بعدا این ارزیابی انتقادی مطرح شد که یک جنبش اجتماعی موفق نیازمند مشارکت به لحاظ جغرافیایی گسترده تر و به لحاظ طبقاتی همگانی تر، به خصوص همراهی اقشار کم در آمد به صورتی مدنی است همان گونه که قبل ها هراسی از استفاده از عرصه خیابان وجود داشت.
عدالت محوری میرحسین موسوی به بخشی از این گرایش صبغه عدالت خواهانه بیشتری می دهد اما بازتاب دقیق و تعریف شده و مدونی در استراتژی و تاکتیک این گرایش از این درونمایه مشاهده نمی شود. گویی در عمل و نه الزاما در تئوری برخی کاستی ها و آسیب های گفتمانی- استراتژیک دوران اصلاحات به دوران جنبش سبز نیز منتقل شده است. در این بستر مباحثی نظری در رابطه با استمرار یا عدم استمرار جنبش سبز (و یا اهداف و آرمان های آن) نیز در جریان بوده و هست. بخشی از هواداران سبز خود بنفش شده و بعضا از بنفش های رادیکال نیز محسوب می شوند و به رویکرد اول یعنی گرایش محافظه کار دولت محور تغییر مکان داده و بعضا به شدت معتقد به حرکت پشت سر دولت روحانی و شدیدا خواهان بازسازی روابط آسیب دیده با رهبر نظام هستند. آنها آشکار و نهان – و آگاه و ناخودآگاه – معتقدند از عرصه خیابان دوباره باید به عرصه انتخابات بازگشت. این نکات بحث خاص خود را می طلبد.
این گرایش رادیکال عمدتا منتقد دولت روحانی هستند و همواره مطالباتی بالاتر از عملکرد دولت را مطرح می کنند و توقع دارند. از تنش زدایی بین المللی دولت حمایت می کنند اما نظر روشن و دقیقی در رابطه با سیاست های منطقه ای دولت ندارند. شاید باقی مانده برخی عناصر چپ گذشته و رویکرد ضد امپریالستی – ضد ارتجاعی درپیشینه گفتمانی این رویکرد در این تردید و ناروشنی بی تاثیر نباشد.
این گرایش بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی ارتباطی وثیق می بیند و نسبت به گرایش اول در طرح مسائل حقوق بشری به خصوص در رابطه با زندانیان سیاسی و رهبران محصور جنبش سبز پیگیرتر است. برخی تغییر سلایق و گرانیگاه های سیاسی و تحلیلی از سوی برخی معتقدان این گرایش به سمت گرایش سوم یا میانه که در ادامه خواهد آمد نیز مشاهده می شود.
در پایان این قسمت باید اشاره داشت که گرایش رادیکال دیگری نیز که عمدتا در همین چارچوب دموکراسی خواهی ملی مسالمت جو می گنجد نیز وجود دارد که اساسا آبشخور فکری و سیاسی متفاوتی دارد. تبار این گرایش به قبل از جنبش سبز بر می گردد. این گرایش نیز تحلیل های نسبتا مشابهی روی روندهای جاری دارد و اهمیت بیشتری به مسائل حقوق بشری میدهد. توجه بنیادی به دوگانه بودن(ولایی/ جمهوری) قدرت در ایران دارد. برخلاف سه جریان رادیکالی که در ابتدای این نوشتار آن ها را از این مقال جدا کردیم با روندهای اصلاحی مخالف نیست و آن ها را به اصطلاح باعث افزایش طول عمر حکومت نمی داند و تضادها و آرایش سیاسی نیروها را به هم نمی زند و حول محور اقتدارگرایی ولایی و دموکراسی خواهی ملی سامان میدهد. این گرایش مخالفتی با شرکت در انتخابات ندارد و در برخی از انتخابات ها نیز مشارکت جویانه فعال می شود ولی به حرکت های مدنی (و از جمله نافرمانی مدنی) نیز بهای ویژه ای می دهد. امکان و دامنه اصلاحات را ضمن موافقت با آن محدود می داند. این گرایش در رابطه با سیاست های منطقه ای حکومت ایران موضع روشن و مخالفت فعالی دارد. رویکرد تحلیلی در رابطه با وقایع داخل کشور و از جمله موضع نسبتا حمایتی – انتقادی با تاکید بیشتر روی ناتوانی ها و ضعف های دولت دارد. مدافع نوعی جمهوری خواهی ملی (حال با نقطه عزیمت های مختلف فکری غیرمذهبی و مذهبی ) است. اما از عقبه اجتماعی قوی و گسترده ای برخوردار نیست.
گرایش میانه با استراتژی ترکیبی
این گرایش هم به نقش دولت نفتی در ایران و سیطره آن بر جامعه / نهادهای مدنی اذعان دارد و هم به میزان تاثیر روندهای اصلاحی/ انتخاباتی از بالا و نیز دیواره های ستبر محدود کننده آن در نظام دوگانه سیاسی که بر کشور حاکم است توجه می کند. این رویکرد استراتژی ترکیبی حرکت و تقویت جامعه/ نهادهای مدنی از پایین و داشتن متحد استراتژیک و اصلاحات از بالا را قبول دارد. استراتژی این رویکرد در رابطه با انتخابات بدون ارزش گذاری آن، سیال و براساس تحلیل مشخص از شرایط مشخص از عدم شرکت تا شرکت فعال و شرکت حداقل خواهانه بوده است. نمونه های بسیار اثرگذار و نمونه های کاملا خنثی از مشارکت انتخاباتی در دهه های گوناگون و برخوردهای متنوع جریانات مختلف سیاسی با هر انتخابات مستند تاریخی این گرایش است. این گرایش جنبش سبز را جنبشی مردمی در استمرار دیگر پویش های مردمی از انقلاب مشروطه به بعد می داند که هر چند ممکن است خود دچار رکود و حتی خاموشی شود اما آرمان ها و اهداف خود را در اشکال مختلف و با فراز و نشیب هایی پی می گیرد. این رویکرد هم چنین شخص محور شدن انتخابات به جای مطالبه و برنامه محور بودن آن را قدمی رو به عقب می داند و علیرغم مشارکت فعال و البته گاه حداقل خواهانه در انتخابات ولی سعی در طرح ایرادات و آسیب ها برای تنظیم توقعات و روشن شدن رویکردهای آتی می کند.
برخورد این رویکرد با دولت روحانی حمایتی- انتقادی است و در نسبت بین رئیس جمهور و رهبر نیز به برخورد تعاملی/ بازدارنده/ اثرگذار با استفاده از زبان کارشناسی، فشار افکار عمومی و منطق قانون اساسی و رای اکثریت و هم چنین ضرورت بهره گیری از برخی مبانی دینی در رابطه با امکان و وظیفه نقد و یا مخالفت کردن با رهبران، معتقد است.
این رویکرد جدا از مبانی فکری و ارزشی، به لحاظ پراگماتیستی و تجربی به ضرورت استراتژیک همگامی توسعه اقتصادی با توسعه سیاسی به خصوص در ایران نفتی با قدرتی معمولا به لحاظ سیاسی متمرکز و به لحاظ اقتصادی فسادپذیر باور دارد و هریک را بدون دیگری ناکام و ناموفق می داند. بخش مهمی از معتقدان به این گرایش عمدتا رویکرد سوسیال- دموکرات دارند و هم به لحاظ ارزشی به عدالت معتقدند و هم به لحاظ سیاسی و استراتژیک عدم رضایت و فعال شدن اقشار کم درآمد را نقیصه و آسیب هر مشی و هر دولت مردمی و دموکراتیک می دانند. بر این اساس و نیز به خاطر استراتژی ترکیبی در این گرایش، آزادی و تقویت و فعال شدن نهادهای مدنی به خصوص نهادهای صنفی (و جنسی و مدنی) را شرط لازم و به نفع تقویت روند دموکراتیزاسیون در کشور و بازگشت ناپذیری آن به علت مشکلات دولت نفتی و ساختار دوگانه قدرت در ایران می دانند. هر چند مشکل عدم برخورداری از مدل متناسب اقتصادی چپ جهانی نیز در این گرایش دیده می شود و آسیب جریانات روشنفکری و سیاسی حداقل نیم قرنه اخیر ایران در عدم پیوند طبقاتی- تشکیلاتی و ادبیات متناسب با آن در این گرایش نیز وجود دارد. به باور این گرایش، برای دفاع از زندانیان و همه قربانیان نقض حقوق بشر در ایران که بخش مهمی از آنها را مخالفان سیاسی و اقلیت های مذهبی و قومی و … تشکیل می دهند، باید همواره صدای اعتراض حقوق بشری در گوش حاکمان ایران شنیده شود و تخریب این صدا و فعالان آن را خطایی راهبردی و در مورادی بازی در زمین امنیتی ها ی ایران می دانند. این گرایش نیز شبیه گرایش دوم سقف خو.استه هایش را بر اثر فراز و نشیب های سیاسی و قبض و بسط های سیاسی و امنیتی آن بالا و پایین نمی برد و به «حداقل» ها رضایت نمی دهد و نواقص و ضعف های چه دولت مورد حمایت( انتقادی)اش و چه جبهه و بلوک سیاسی که با آن اتحاد استراتژیک دارد را نادیده نمی گیرد. این گرایش نیز مانند دو گرایش قبل از سیاست های تنش زدای ایران در سطح جهان به شدت حمایت می کند و آن را به نفع مردم و کشور می داند اما در رابطه با سیاست های منطقه ای حکومت نیز از همین منظر (منافع ملی) با صراحت بیشتری به نقد می پردازد و اهمیت اصلاح آن را گوشزد می کند. این گرایش نیز در برخی مسائل هم چون مسئله آزادی زندانیان و برخی مواضع حقوق بشری به گرایش دوم و در برخی موارد مانند اهمیت دهی و فعال شدن در انتخاباتی ولو با رویکرد حداقل خواهانه به گرایش اول نزدیک تر می شود اما در هر حال این سه گرایش در درون یک بلوک و جبهه سیاسی( دموکراسی خواهی ملی) و «متحد استراتژیک» یکدیگرند. می شد چه در داخل و چه در خارج از کشور و از میان نیروهای مختلف سیاسی مانند سبزها و اصلاح طلبان و ملی – مذهبی ها و جمهوری خواهان و … و برخی فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و تحلیلگران سیاسی و چهره های رسانه ای و یا پرنویسان عرصه مجازی؛ نمونه هایی را برای هریک از این سه گرایش یاد کرد و یا برخی را که در میان گرایش اول و دوم و یا میان گرایش دوم و سوم قرار دارند. اما برای جلوگیری از سوء تفاهم و یا بعضا طرح غیر دقیق مواضع از این امر پرهیز می کنم. مهم طرح مباحث و رویکردها و خروجی راهبردی هر یک از گرایشات است که کم وبیش با یکدیگر همسو و در موارد معدودی متقاطع و مسائل نادری مغایر هستند.
شناخت وجود تکثر و چند صدایی درونی کل این بلوک سیاسی و یا در درون هر یک از جریانات یاد شده (اعم از سبزها، اصلاح طلبان، ملی-مذهبی ها، جمهوری خواهان و …) و به رسمیت شناختن موجودیت و مستندات و استدلال های هریک و گفت و گوی سالم و اخلاقی و منصفانه درونی سه گرایش یاد شده، به تقویت کل این بلوک سیاسی و مشترکات گفتمانی/ استراتژیک آنان و شاید هم تاثیرات متقابل برای رفع برخی نواقص و غفلت ها کمک خواهد کرد. دوره و زمانه ای بود که همه سعی در تشکیل سازمان هایی با وحدت سه گانه عقیدتی و سیاسی و تشکیلاتی داشتند اما امروزه (و گاه حتی به افراط و اغراق)؛ ولی در کل به حق و واقع گرایانه، سعی می کنند به صورت حزبی و جبهه ای و شبکه ای فعالیت کنند. هر نحوه ارتباط و فعالیت مشترک، ادبیات و اخلاقیات خاص خود را می طلبد که متاسفانه از این بابت نقائص و مشکلاتی اساسی وجود دارد که باید در بحث هایی در باره «منش» بدان پرداخت. نگارنده که خود از درون فعالیت هایی با رویکرد سازمانی در دهه های اول انقلاب به تدریج به درون فعالیت هایی با ماهیت طیفی و جبهه ای نقل مکان کرده است تصور می کند نحوه فعالیت اخیر تجانس بیشتری با نسل های تازه و جامعه نوین ایران دارد، هر چند حکومت تلاش کند گفتارهای ذوب در ولایت را تقویت کند و یا رگه های باقی مانده ای از گفتار های پیشین سیاسی – روشنفکری سازمانی همچنان تمایل به تک صدایی کردن جریاتات (البته در پیوند با برخی خصائل فردی همچون جاه طلبی ها و یا مصادره/ انحصاری کردن نهادها وامکانات جمعی) در صف مقابل نیز همین رویکرد را داشته باشد. اما این آسیبی فرعی است. مشکل بزرگ تر در تفردی است که در نسل نو دیده می شود و باید با تجربه کار جمعی به سمت اثر گذاری پایدار و نه صرفا در دوره های محدود انتخاباتی سوق پیدا کند. این امر مستلزم استقرار و تقویت نهادهای مدنی و حزبی و صنفی و … خاص خود است و نه الزاما شبکه های مجازی و یا ستادهای انتخاباتی. پیوند هویت/ عقاید/ منافع فردی با قرینه های جمعی آن در یک کار مشارکتی و به عبارتی تشکیلاتی همانی است که در مقیاس کلان می توان هم پیوند کردن منافع فردی یا جریانی با منافع ملی دانست که متاسفانه آفت و آسیب کلی ما در این دوره تاریخی است.

نظامِ سوسیال دموکراسی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟
مونیکا قریشی

سوسیال دموکراسی: سوسیال دموکراسی بیشتر بیانِ یک مسلک و نگرش است تا توصیف یک فَن و روش و به جای ارائه یک لیست از خصوصیات مختلفِ سیاسی، از حقوق یکایک شهروندان برای داشتن رفاه و آسایش که از وظایفِ یک دولت سوسیال دموکرات است، دفاع می کند.در بسیاری از مواقع، مردم سیستم سوسیال دموکراسی را با نظام های کمونیستی و سوسیالیستی اشتباه می گیرند و در طی این مقاله نگارنده قصد دارد تا توضیحِ کوتاهی در رابطه با این نظامِ سیاسی داده و تفاوت هایش را با کمونیسم و کاپیتالیسم شرح دهد.
بسیاری از افراد نظام سوسیال دموکرات را با حکومت های کمونیسنی اشتباه می گیرند ولی حقیقت این است که سیستم سوسیال دموکراسی شکلی از حکومت است که در آن نظام اقتصادی آن جامعه از افراد بیکار، پیر، بیمار، از کار افتاده و بی سرپرست حمایت کرده و رفاه شهروندان را تأمین می کند.
سوسیالیسم:سوسیال دموکراسی پندارها و زیرساخت های یک نظامِ سوسیالیست و دموکرات را با هم مخلوط می کند؛ سوسیالیسم یک ساختارِ اقتصادی در جامعه را با مالکیت همگانیِ منابع انسانی و نهادها تعریف می کند. سوسیالیسم همانند دموکراسی، یک مفهومِ مطلق و بی عیب نیست و بیشتر یک زنجیره از شرایط و وضعیت هایِ احتمالی است.
سوسیالیسم و کمونیسم:سوسیالیسم و کمونیسم، هر دو خواستارِ یک سیستم اقتصادی با مالکیتِ همگانی اند؛ اما سوسیالیسم مایل است تا سیستم اقتصادی را به دولت واگذار کند(دولت های سوسیال) ولی کمونیسم خواستارِ مالکیت مستقیم مردم بر اقتصاد جامعه است.
در مفاهیمِ پیشرفته کمونیسم، دولت و مالکیت اقتصاد به دست دولت، به طور کلی تباه شده و از میان رفته اند. تعریفِ درست کمونیسم به دلیل وجود این واقعیت که تمامی نظام های کونیستی به حکومت هایی دیکتاتوری و تمامیت خواه تبدیل شده اند و منابع اقتصادی کشور در دستِ دولت قرار دارد و مردم در فقر و نداری به سر می برند، بسیار گیج کننده است.
تفاوت بزرگ و اصلی میان کمونیسم و سوسیالیسم را می توان نحوه چگونگی به دست آوردن قدرت دانست؛ کمونیسم معتقد به خشونت و انقلاب است و بر این باور می باشد که نهاد های کاپیتالیسم توسطِ زور، تسلیم خواهند شد.اما سوسیالیسم با انقلاب و خشونت موافق نیست و باور به اصلاحات و مبارزات صلح جویانه برای تغییر سیستم اقتصادی دارد و هدفش دادن مالکیت اقتصادی همگانی به مردم، از راهِ برقراری یک دولت دموکراتیک می باشد. بنابراین می توان گفت که کمونیسم و سوسیالیسم، با اینکه خطِ فکری تقریبن مشابهی دارند، به دلیل منش شان، همچون دو روی یک سکه می باشند.
سوسیالیسم و کاپیتالیسم: سوسیالیسم در نقشِ یک بالانس و میزان کننده میان نهاد هایِ اقتصادی کمونیسم و کاپیتالیسم ظاهر می شود؛ کاپیتالیسم ادعا می کند که تصمیم های مهم اقتصادی باید توسط افرادِ خاص و نهاد های خصوصی گرفته شوند اما سوسیالیسم بر این باور است که تصمیمات اقتصادی باید به صورت همگانی و به دستِ مردم یک جامعه گرفته شوند.
کاپیتالیسم می گوید که مسابقات آزاد و باز در توزیع محصولات و منابع با کیفیت، موجب رشد و پیشرفت تولیدات و همچنین رضایت خاطر جامعه خواهد شد در حالی که سوسیالیسم ادعا می کند به خاطر اینکه کاپیتالیسم در زجر و نابرابری نتیجه می دهد، یک جامعه دموکرات و منصف به مالکیت و مدیریت همگانی منابع نیاز دارد.
ویژگی های یک نظامِ سوسیال دموکراسی:
– بسط و توسعه حقوق شهروندی:برایِ مثال هر شهروند به واسطه برخورداری از حقوق برابر در بهداشت و درمان در بیمارستانی با استانداردی بالا به دنیا می‌آید که هیچ هزینه‌ای برای والدین وی دربرندارد، والدین او حق دارند دوره‌ای طولانی را برای نگهداری از وی در مرخصی باشند(در سال ۲۰۱۱، دوران این مرخصی برای هر کودک ۱۶ ماه است).
در تمام دوران کودکی حق دارد که در مهد کودک تحت مراقبت قرار گیرد و پس از آن در طول تمامی دوران تحصیل از آموزش و پرورش مجانی با کیفیتی بالا برخوردار است و علاوه بر این‌ ها او ماهانه مقرری ماهانه دریافت می‌کند.همچنین نظام های سوسیالیستی مدافع حقوق کارگران، بیماران و افراد بازنشسته، پیر و یا از کار افتاده می باشند و در کشورهایی با نظام اقتصادی سوسیالیستی همچون سوئد، برای درمان بیماری ها هزینه ای وجود ندارد و افراد بیکار، بازنشته و پیر از حقوق بیکاری بهره می برند و تمامی این هزینه ها توسط شهروندان آن جامعه و از راهِ دریافت مالیات پرداخته می شوند.
– تغییر نقش دولت از عامل قدرت‌های اقتصادی به تأمین کننده حقوق مردم:در دوران شکل‌گیری و تداوم نظام‌ های رفاهی سخاوتمند نقش دولت‌ ها از نهادهای تأمین‌ کننده منافع گروه‌های اقتصادی، که در دوران مدرنیسم نقش پیشتاز را در توسعه صنعتی و اقتصادی برعهده داشتند، به تأمین‌ کننده منافع و حقوق اجتماعی گروه‌های مختلف، که عمدتا در دوران مدرنیسم شکل گرفتند، گسترش پیدا کرده است.دولت با در اختیار قرار دادن آموزش و بهداشت به تمامی شهروندان آن هم در کیفیتی بالا، نیروی کار توانمند، سالم و خلاق را پرورش می‌ دهد و از این حیث نیاز سرمایه داری در برخورداری از نیروی کار مطلوب نیز در جوامع سوسیال دموکرات، تأمین شده است.
سوسیال دموکراسی به معنایِ عدالت اجتماعی است؛ در یک جامعه سوسیال دموکرات یکایک شهروندان از حقوق اجتماعی برابری برخوردارند که به همگان رفاهی نسبی داده شده و فرصت پیشرفت و شکوفایی با وجود برنامه هایی چون آموزش و درمان رایگان برای تمامی افراد جامعه وجود دارد.
– ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اقتصادی و صنعتی:سوسیال دموکراسی نه تنها مدافع نظام سرمایه‌داری شد بلکه با تمام توان در جهت پویایی، شکوفایی و توسعه شرکت‌ ها و نهادهای بخش خصوصی گام برداشت. نخست آنکه صلح و آرامش را در بازار کار برقرار کردند.در برابر توزیع عادلانه ثروت که از طریق آمادگی بخش خصوصی برای تأمین هزینه‌ های نظام جامع رفاهی میسر شد، سندیکاهای کارگری توافق کردند که هیچ‌گاه به اعتصاب، کم کاری و ایجاد درگیری در بازار کار روی نیاورند و برای همیشه کلیه اختلافات را پشت میز مذاکره حل کنند.
– تأمین برابری جنسی از طریق حضور گسترده زنان در عرصه تولید: یکی از بزرگ‌ ترین دستاوردهای ماندگار دولت رفاه سوسیال‌ دموکراتیک ایجاد شرایط مناسب برای حضور گسترده زنان در بازار کار می باشد و از این شیوه و منش خود باعث تضعیف شدید نابرابری‌ های جنسی بوده است و در کشورهایی نظیر نروژ، سوئد، فنلاند و ایسلند ما شاهد حضور درخشان زنان در تمامی عرصه های مختلف آن جوامع هستیم.

فساد مثل موریانه درخت سلامت اجتماعی را می‌خورد
دکتر علی دینی ترکمانی

این اقتصاددان برجسته‌ی نهادگرا در گفتگو با خط صلح در رابطه با عوامل اصلی فساد اداری، ضمن اشاره به این‌که مشکل اساسی نظام اداری ما “تو در تویی نهادی” است، می‌گوید: “وقتی قانون در قانون، مقرارات در مقررات و دستگاه در دستگاه ویژگی برجسته و بارز نظام اداری ماست، پاسخگویی و مسئولیت پذیری ضعیف و امکان دور زدن و در رفتن و زد و بند حداکثر می‌شود.

علی دینی ترکمانی هم‌چنین می‌افزاید: “اگر نابرابری، بیش از اندازه باشد، می‌تواند موجب افزایش فساد شود؛ به‌ ویژه زمانی که این نابرابری از نظر شهروندان مشروع نباشد. در چنین شرایطی، دو سازوکار افزایش دهنده‌ی فساد شروع به کار می‌کند. در لایه‌های پایینی، حس طرد شدگی اجتماعی موجب افزایش احتمال درگیر شدن در جرایم اجتماعی مختلف می‌شود. در لایه‌های بالایی، حس رقابت شدید برای عقب نیفتادن از افرادی که یک شبه ره صد ساله رفته‌اند، موجب افزایش احتمال درگیر شدن در اختلاس‌های بزرگ می‌شود.
جناب دکتر دینی، چه تعریفی از “فساد اداری” در متون علمی اقتصاد و سازمان‌های مرجع بین المللی وجود دارد؟
فساد به هر عملی اطلاق می‌شود که غیر قانونی است و با هدف درآمدزایی صورت می‌گیرد. قاچاق کالا و مواد مخدر فساد است. رشوه گرفتن برای انجام اموری که بر عهده‌ی فرد یا نهاد متولی است نیز فساد است.
کارچاق کنی برای تامین وامی برای فرد متقاضی و دریافت پورسانت نیز فساد است. فساد انواع و اقسام دارد اما همگی در یک چیز مشترک هستند. مثل موریانه است که از دورن درخت سلامت اجتماعی را می‌خورد و آن را تهی می‌کند. در تمامی اقتصادها میزانی از فساد وجود دارد؛ در این تردیدی نیست.
اما در این نیز تردیدی نیست که میزان از برخی به برخی دیگر تفاوت قابل توجهی پیدا می‌کند.
برمبنای داده‌های سازمان بین‌المللی شفافیت و همین‌طور داده‌های حکمرانی بانک جهانی، کشورها را از نظر فساد می‌توان در پنج گروه تقسیم کرد: برخی مانند کشورهای اسکاندیناوی و ژاپن با کم‌ترین میزان فساد در گروه اول و برخی مانند نیجریه با بیش‌ترین میزان فساد در گروه پنجم قرار دارند.
طبیعی است هرچه میزان فساد افزایش یابد سلامت و سرمایه اجتماعی در معرض تهدید قرار می‌گیرد. برخی از اقتصاددانان معتقدند که رشوه به عنوان یکی از مصادیق فساد مالی کارکرد مثبت نیز دارد؛ یعنی موجب راه‌اندازی امور می‌شود. اما تردیدی نیست که چنین نگاهی به این موضوع نمی‌تواند عمق فاجعه‌ای را ببیند که بر اثر رشد فساد ایجاد می‌شود که همانا فروپاشی اخلاقیات اجتماعی به عنوان پایه‌ی اساسی هر جامعه‌ای است.
برخی معتقدند چون اقتصاد ایران دولتی است و دولت نقش قانون گذار، مجری و ناظر را همزمان ایفا می‌کند، این امر موجب تقویت فساد اداری در کشور می‌شود.
برخی بدیل خصوصی سازی و کاهش حجم دولت را پیشنهاد می‌کنند. آیا رابطه‌ی معناداری بین فساد اداری و حجم دولت و بخش خصوصی وجود دارد؟
بله، برخی در چارچوب نظریه‌ی انتخاب عمومی معتقدند دولتی بودن اقتصاد علت اصلی فساد است. از نظر آنان، تفاوتی میان مدیران دولتی و کارگزاران بخش خصوصی از نظر رفتار پیشینه‌ساز معطوف به حداکثرسازی سود وجود ندارد. بنابراین، اگر مدیران دولتی آب پیدا کنند سعی خواهند کرد زیرآبی بروند و با “رانت جویی” و استفاده از موقعیت دولتی در جهت منافع شخصی، سود خود را حداکثر کنند.
بنابراین، از این زاویه، خواستار کوچک‌شدن دولت تا جای ممکن هستند. اما، ریشه‌ی اصلی فساد بیش از آن‌که مرتبط با میزان مداخله‌ی دولت در اقتصاد باشد، تحت تاثیر نابرابری موجود در اقتصاد و همین‌طور سازمان درونی دولت است.
اگر سازمان درونی دولت بر مبنای معیارهای شایسته‌سالارانه و ضابطه‌گرایانه شکل گرفته باشد و حافظ عدالت قانونی تا جای ممکن باشد، در این ‌صورت فساد در حداقل میزان خود قرار می‌گیرد. اما اگر این‌گونه نباشد و به جای ضوابط، روابط تعیین‌کننده باشد، نظم اخلاقی جامعه به هم می‌ریزد و فساد افزایش پیدا می‌کند.
در کشورهای اسکاندیناوی دولت از نوع سوسیال دموکراتیک قوی است. با وجود این فساد در حداقل میزان ممکن است
برخی دیگر نیز معتقدند نفتی بودن اقتصاد علت اصلی فساد در اقتصاد ماست و آن را درچارچوب بیماری هلندی تئوریزه می‌کنند. درست است که اگر درآمدهای ارزی نفتی به اقتصاد ریخته شود، نرخ دلار بیش از اندازه ارزان می‌شود و این بر صادرات و واردات اثر منفی می‌گذارد اما حساب ذخیره‌ی ارزی برای این تاسیس شده که از پمپاژ بیش از اندازه‌ی ارز نفتی به اقتصاد جلوگیری، و نرخ ارز به گونه‌ای تعیین شود که این اثر منفی کنترل شود.
در مورد فساد هم همین‌طور است. اگر از درآمدهای نفتی به گونه‌ای استفاده شود که هم موجب توسعه‌ی متوازن منطقه‌ای شود و هم بر مبنای معیارهای شایسته‌سالارانه و ضابطه‌گرایانه در اختیار مردم قرار بگیرد، فساد کاهش پیدا می‌کند. اگر درآمدهای افزایش‌یافته‌ی نفتی، که به صورت رانت طبیعی ناشی از افزایش قیمت نفت در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد، بر مبنای این معیارها توزیع نشود، بدیهی است که موجب افزایش فساد می‌شود.
بنابراین، نمی‌توان حکم کلی درباره‌ی رابطه میان نفت و فساد یا نفت و کارایی صادر کرد. بسته به نوع نظام حکمرانی می‌توان رابطه‌های مختلفی داشت.
شما از مفهومی تحت عنوان “تو در تویی نهادی” به عنوان عدم توسعه‌ی کشور نام می‌برید؛ این عامل تا چه اندازه در شکل گیری و تقویت فساد اداری نقش دارد؟
علت نهایی که بیش‌تر مرتبط با نبود سازوکارهای پیشگیری کننده‌ی ماقبل وقوع در مورد فسادهای مالی بزرگ مقیاس است، “تو در تویی نهادی” است. این ویژگی اقتصاد ایران همان‌طور که بارها تاکیده کرده‌ام، موجب بروز چند پیامد منفی مهم می‌شود: موازی کاری‌های شدید و اتلاف منابع مالی؛ پاسخگویی و مسئولیت پذیری ضعیف؛ دور زدن قوانین و دستگاه‌ها و درگیر شدن در فساد؛ بی ثباتی شدید ساختارهای سازمانی. مادام که مشکل تو در تویی نهادی رفع نشود، امکان بالای دور زدن قوانین و دستگاه‌ها و درگیر شدن در فساد هم باقی خواهد بود.
از دید شما، ساختار اقتصادی کشورمان، تا چه حد در فساد اداری در ایران دخیل است؟
میان فساد و درآمد سرانه، علی‌القاعده باید رابطه‌ی معکوس وجود داشته باشد؛ یعنی هرچه درآمد سرانه افزایش می‌یابد انتظار بر این است که فساد کمتر شود. “فقر از هر دری وارد شود، ایمان از در دیگر خارج می‌شود”.
درآمد سرانه‌ی پایین‌تر، به معنای احتمال درگیری بیش‌تر در جرایم اجتماعی است. البته، داده‌های تطبیقی جوامع نشان می‌دهد که در برخی از کشورهای با درآمد سرانه‌ی پایین، میزان فساد، کم‌تر از کشورهای دیگر با درآمد سرانه‌ی بیش‌تر است؛ بنابراین در کنار درآمد سرانه، توزیع آن نیز مهم است.
اگر نابرابری، بیش از اندازه باشد، می‌تواند موجب افزایش فساد شود؛ به‌ ویژه زمانی که این نابرابری از نظر شهروندان مشروع نباشد.
در چنین شرایطی، دو سازوکار افزایش دهنده‌ی فساد شروع به کار می‌کند. در لایه‌های پایینی، حس طرد شدگی اجتماعی موجب افزایش احتمال درگیر شدن در جرایم اجتماعی مختلف می‌شود. در لایه‌های بالایی، حس رقابت شدید برای عقب نیفتادن از افرادی که یک شبه ره صد ساله رفته‌اند، موجب افزایش احتمال درگیر شدن در اختلاس‌های بزرگ می شود.
جامعه‌ی نابرابر، در اصل جامعه‌ای است ناسالم که راه را برای درگیر شدن در فساد به اشکال مختلف آن باز می‌کند.
خلاصه کنم؛ از جنبه‌ی اجتماعی، توزیع نابرابر ثروت و درآمد یکی از عوامل مهم رشد فساد است.
به خصوص وقتی عده‌ای یک شبه ره صدساله می‌روند، نظم اجتماعی به هم می‌ریزد. دیگران نیز در تلاش برای رسیدن به چنین افرادی وارد چرخه‌ی فساد می‌شوند. نبود عدالت قانونی و قضایی، یکی دیگر از علل است. اگر با همه‌ی مفسدان برخورد یکسانی نشود، فساد رشد می‌کند. برخی گمان می‌کنند، می‌توانند از رابطه‌ها و روزنه‎های موجود استفاده و قانون و قضا را دور بزنند. به این دلیل، تمایل به درگیر شدن در فساد بیش‌تر می‌شود. میدان ندادن به رسانه‌ها، به ویژه تلویزیون، برای افشاگری درباره‌ی باندهای فساد یکی دیگر از عوامل است. اگر برنامه‌ای مانند برنامه‌ی نود فردوسی پور وجود داشته باشد که همه چیز را در حوزه‌های مختلف روی آنتن ببرد و پیش روی میلیون‌ها نفر بگذارد، احتمال درگیری در فساد کم‌تر می‌شود.
علت پایداری فساد چیست؟
وقتی قدرت پیشگیری از فساد ضعیف و قدرت برخورد با آن نیز ضعیف است، فساد رشد می‌کند و در طول زمان با شکل‌گیری باندها و شبکه‌های ذی نفع مرتبط با آن، توانایی بازتولید خود را پیدا می‌کند. در این شرایط، فساد در قالب سرمایه‌ی اجتماعی منفی عمل می‌کند. افراد درگیر در این باندها و شبکه‌ها برای هم کارچاق کنی می‌کنند و افراد بیش‌تری را برای درگیر شدن در آن وسوسه می‌کنند. به این صورت، در طول زمان عمیق و گسترده می‌شود.
عده‌ای از کارشناسان بر این باورند که خصوصی‌سازی‌های صوری در دوران احمدی‌نژاد و یا مثلاً شرایط نفت ۱۰۰ دلاری عامل افزایش فساد اداری در کشور است. شما تا چه حد با این دیدگاه موافق هستید؟
آیا فساد اداری در ایران را باید صرفاً به دولت‌های نهم و دهم مرتبط دانست و یا ریشه در گذشته دارد؟
به گمان من علت اساسی که همانا تو در تویی نهادی است، همیشه در کار بوده است. منتها در این متن، برخی از دولت‌ها تعهد و پایبندی به قوانین و شفافیت نداشته‌اند؛ بنابراین امکان درگیر شدن در فساد را بیش‌تر، و برخی تعهد داشته‌اند و امکان درگیر شدن را کم‌تر کرده‌اند.
برای نیل به توسعه چه سازوکارهایی برای جلوگیری از فساد اداری پیشنهاد می‌شود؟
مثلاً تجربه‌ی کشورهای توسعه یافته در کنترل فساد اداری به چه نحوی است؟
چند اقدام در این‌باره لازم است. عدالت قانونی و قضایی باید تقویت شود. باید این اطمینان به جامعه داده شود که در صورت درگیر شدن در فساد، افراد در هر جایگاهی که باشند برخورد یکسان قانونی و قضایی با آنان خواهد شد. در غیاب چنین عدالتی نمی‌توان اخلاق اجتماعی را ارتقاء داد. پیش شرط مبارزه با فساد، تامین عدالت قانونی و قضایی است. همین‌طور، باید عزم جدی در مبارزه با رانت جویی‌ها و یک شبه ره صد ساله رفتن‌ها را داشت.
باید هم با پولشویی مبارزه کرد، و هم با اصلاح نظام مالیاتی، توزیع درآمد و ثروت را عادلانه‌تر کرد. در عین حال، باید نظام‌های نظارتی را از طریق رفع مشکل اساسی نظام اداری ما یعنی “تو در تویی نهادی” تقویت کرد. وقتی قانون در قانون، مقرارات در مقررات و دستگاه در دستگاه ویژگی برجسته و بارز نظام اداری ماست، پاسخگویی و مسئولیت پذیری ضعیف و امکان دور زدن و در رفتن و زد و بند حداکثر می‌شود. در نهایت، باید به نقش رسانه‌ها به عنوان عامل بازدارنده و عامل افزایش دهنده‌ی هزینه‌ی درگیر شدن در فساد، اهمیت بیش‌تری داد. باید دست رسانه‌ها را در افشاگری تا جایی که ممکن است، آزاد گذاشت. اگر افراد و باندها و شبکه‌های فساد مطمئن باشند که هر آینه احتمال دارد از طریق رسانه‌ها افشا شوند، تمایل به درگیر شدن در آن کاهش پیدا می‌کند.
گفته می‌شود که مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی، به مثابه گذر کردن از لبه‌ی تیغ است؛ چرا که از سویی، چنانچه مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام نپذیرد-همان طور که خودتان هم اشاره کردید-، بیماری‌های اقتصاد روز به روز مزمن‌تر می‌شود و اگر مبارزه به شکل غیرمنطقی انجام شود، باعث ترس سرمایه‌گذاران و خروج سرمایه از کشور می‌گردد. در چنین شرایطی، راهکار شما برای برون رفت از از این وضعیت و رسیدن به یک وضعیت تعادل چیست؟
همان‌طور که پیش‌تر هم عرض کردم عدالت قانونی و قضایی هم موجب پیشگیری می‌شود و هم موجب برخورد یکسان پس از وقوع. در نتیجه، نقش مهمی در کاهش فساد دارد. رفع تو در تویی نهادی ضروری است. چرا که نظامی را رقم زده است که مسئولیت پذیری‌ها در آن مشخص نیست.
نهادهای مختلف درگیر اموری جدای از ماموریت‌های اصلی سازمانی‌شان می‌شوند. در این شرایط فساد از حالت فردی به حالت سازمان یافته تبدیل می‌شود.

خودسوزی زنان
نیلوفر ایمانیان

مقدمه: اقدام به خودکشی به روش خودسوزی، روشی خشن و بیرحمانه در جهت پایــان دادن بـه زنـدگـی استکه فرد با آتش زدن جسم خود سعی در از بین بردن خویشتن دارد. مؤثرترین راه کاهشعوارض و مرگ و میر خودسوزی، پیشگیری است.
مواد و روش کار: این مطالعه یک پژوهش توصیفی است که بر روی مراجعین مرکز سوانحسوختگی شـهید مطهری، تنها مرکز بستری مخصوص زنان صدمه دیده از سوختگی در شهر تهران، در مدتیک سال )از آذر مـاه 1380 تا آذر ماه 1381( انجام شده است. نمونهها شامل زنان متأهلبستری در این مرکز در مــدت زمـان مذکـور بودند. معیارهای لازم برای ورود به مطالعه شامل:مؤنث بودن، تأهل، عدم سابقه ابتلا به بیماری جسمی، روانی و اعتراف فرد به خود سوزی بود.جهت گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و مصاحبه به کار گرفته شد.
٣٥ زن داراي معيار ورود به مطالعه بودند.بيشترين گروه سني ٢١-٢٥ سال (ميانگين سنی3/94±24/57سال( 80 درصد دارای تحصیلات زیر دیپلــم، 97/1درصـد خانـهدار و68/8درصـد خانوادههـا دارای درآمد ماهیانه کمتر از صد هزار تومان بودند که اختلاف آماریمعناداری در تمام این موارد وجود داشـت. در 42% موارد، خودسوزی بین ساعت 18-12 ودر45/7%، مکان خودسـوزی حیـاط مـنزل و در 91/4% مـوارد از نفت به عنوان ماده سوختیاستفاده شده بـود. 94/3% از واحدهـا، خشـونت فـیزیکی و کلامـی شـوهر خویـش را تجربه کردهبودند، 60% زنان تحت مطالعه از شوهر خود به عنوان مقصر اصلی یـاد نمـوده و 91/4% اززنـان از منابع حمایتی در جامعه اطلاع نداشتند. تمامی واحدهای مورد پژوهش به علت عـوارضناشـی از سـوختگی فـوت كردند.يافته هاي پژوهش نشان داد بيشترين علل خودسوزي زنان،خشونت خانوادگي و مشكلات زناشوي يميباشد. خانوادگی و مشکلات زناشویی میباشند. پرستاران بهداشت جامعه به دلیل ارتباط نزدیک باخانواده نقش مؤثری در پیشگیری از رفتار خودسوزی از طریق شناسایی عوامل خطر و بر طرف کردن آنها دارند.
در نشستی که خردادماه امسال در دانشکده علوم اجتماعی تهران برگزار شد، زهرا حضرتی،استاد جامعهشناسی گفت که زنان ایرانی رتبه اول «خودسوزی» را در خاورمیانه دارند. ادعاییکه به گفته پروین بختیارنژاد، پژوهشگر حوزه زنان «دور از ذهن نیست»؛ اگرچه آمار دقیقی نهاز میزان خودکشی و نه از تعداد خودسوزی موجود نیست. اما بنا به آمارهای رسمی میزان مرگبر اثر خودکشی میان مردان بالاتر از زنان است، اما زنان بیش از مردان اقدام به خودکشی میکنند. آماری که در سالهای اخیر رو به فزونی نهاده است.
پدیده خودسوزی میان زنان در استانهایی مانند ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد، آذربایجانشرقی و غربی، ترکمنهای گلستان و بوشهر بیشتر دیده میشود. اما در این میان، آمار خودسوزیزنان در ایلام بیش از سایرین است و به «فرهنگ غالب» این منطقه تبدیل شده اما همچناناطلاعرسانی از این امر از جمله خط قرمزهای جمهوری اسلامی به حساب میآید.
حضرتی با اشاره به جایگاه زنان ایرانی در میزان خودسوزی در خاورمیانه، تاکید کرد که«بازتولید کلیشههای جنسیتی» از جمله عوامل آن هستند که زنان را بیش از مردان به سوی اینروش خودکشی جلب میکنند: «۴۰ درصد از علل خودکشیها به خودسوزی تعلق دارد. فرودستیجنسیتی به لحاظ سابقه تاریخی از نظام طبقاتی قدمت بیشتری دارد و ریشهدارتر است. در جامعهشکارگر مردان از موقعیت برتری برخوردارند.» او همچنین «عدم آگاهی یا پایین بودن سطآگاهی زنان، ازدواج اجباری یا پیش از موعد، فقر، تجاوزات جنسی و مشکلات روانی» را ازجمله عواملی میداند که باعث خودسوزی زنان است.بختیارنژاد در مقابل اظهارات حضرتی در گفتوگو با رادیو زمانه، به سطح آگاهی زنان ایرانیاز حقوق خود در مقابل زنان در سایر کشورهای خاورمیانه اشاره میکند: «اینکه زنان ایرانیرتبه اول خودکشی و خودسوزی را در خاورمیانه داشته باشند، زیاد هم دور از ذهن نیست. زنانایران از سطح آگاهی بالایی نسبت به دیگر زنان منطقه برخوردارند اما از آنجایی که این آگاهیبا بنبستهای قانونی و اجتماعی مواجه میشود و به تغییر شرایط نمیانجامد، به ابزاری برایرنج بیشتر آنها تبدیل شده. اما این آگاهی در زنان دیگر منطقه مانند امارات شکل نگرفته. آنهابیشتر مصرفکننده هستند و حتی تا حدودی چندهمسری مردان را نیز پذیرفتهاند. جنبشعدالتخواهی هنوز در این منطقه شکل نگرفته و زنها صرفا کالاهای لوکسی هستند که بیشتر بهآموزش و پرورش یا پزشکی وارد شدهاند. مانند جایگاه زنان ایرانی پس از انقلاب سال ۵۷».
بختیارنژاد چندین سال روی مساله خودسوزی زنان خصوصا در ایلام تحقیقات میدانی کرده وماحصل آن را در کتاب «زنان خودسوخته» منتشر کرده است. او عواملی چون فقر، اعتیاد ومشکلات روانی را از جمله دلایل اقدام به خودسوزی در زنان ایرانی میداند که به هم ریختگی«زیرساختهای اقتصادی» و افزایش افسردگی به آن دامن زده است. اما مهمترین عاملخودسوزی به گفته این پژوهشگر «اختلافات خانوادگی» است؛ «که بخش عمدهی این اختلافاتنیز به مسایل اقتصادی اختصاص دارد».
بیکاری نیز دیگر دلیلی است که هم باعث ایجاد مشکلات اقتصادی میشود و هم مشکلات روانیدر پی دارد. طبق آمار تنها ۱۳ درصد زنان تحصیلکرده وارد بازار کار شدهاند.
پروین بختیارنژاد این تناقض آماری را چنین توضیح میدهد که خودکشی در زنان نوعی«اعتراض» است تا آنکه قصد پایان دادن به زندگی مطرح باشد: «خودکشی و خودسوزی میانزنها بیشتر اعلام یک اعتراض است تا مفهومی سنتی و شناختهشده. رفتاری که پیامی شوم بههمراه دارد. شاید این زنها امید دارند که با خودکشی از بار خشونت و تبعیضی که علیه خوداحساس میکنند، کاسته شود.»
به گفته این پژوهشگر خودسوزی به عنوان روشی برای خودکشی نوعی «اعتراض» و«انتقامگیری» از اطرافیانیست که خشونت را اعمال کردهاند. فرد خود را مقابل دیدگاه دیگران بهآتش میکشد تا «خشم» خود را نسبت به خشونتی که علیه او اعمال شده، نشان دهد. اما این رفتاربه الگویی برای کودکان نیز تبدیل شده است: «حتی کودکان ۹ تا ۱۲ ساله نیز خود را به آتشمیکشند.» هر ساله تعدادی از کودکان در بازیهای خود با تقلید از آنچه در خیابان میبینند، یعنیخودسوزی، تن به آتش و در نهایت جان میسپارند.
انتخاب خودسوزی برای پایان یک زندگی را اما شاید بتوان از دردناکترین روشها دانست.فردی که خود را به آتش میسپارد، سوخته شدن گوشت تن خود را تا چند ثانیه میچشد و اگر دراین میان پشیمان شود، راه به جایی ندارد. اما در صورتی که فرد از این نوع مرگ رهایی یابد،هر بار نگاه به آینه یادآور دردهای جسمی و روحیاش خواهد بود؛ مسالهای که شاید تا مرگطبیعی نیز او را رها نکند. به گفته بختیارنژاد خودسوزی چنان دردناک است که حتی یکی ازاستادان دانشگاه علوم پزشکی ایلام پیشنهاد داده بود که زنان به جای خودسوزی، «گچ» بخورند تابسته شدن راه تنفسیشان بمیرند و درد کمتری را متحمل شوند.
خودسوزی در سکوت خبری
آمار مشخصی از میزان خودسوزی در شهرهای مختلف ایران در دست نیست. مسوولانجمهوری اسلامی معتقدند که انتشار هرچه بیشتر اخبار مربوط به خودکشی و خودسوزی باعثشیوع بیشتر این امر در جامعه میشود، در حالیکه عدم انتشار و پرداختن به این پدیده اجتماعی نهتنها آمار خودکشی و خودسوزی را کاهش نداده، بلکه طبق آمار، خودکشی افزایش نیز داشته وشیوع آن را امروز میتوان در خودکشیهای ملاءعام مشاهده کرد. اخباری از این دست که هر ازگاهی منتشر میشوند: «زنی خود را از بالای برج میلاد به پایین پرتاب کرد»، «زنی خود راجلوی قطار مترو انداخت»، «زنی خود را از پل عابر پیاده حلقآویز کرد»، «دختری دانشجو باپریدن از ساختمانی بلند خود را کشت» یا «زنی خود را شعلهور ساخت.»
در ایلام اما شرایط روال گذشته را طی میکند. به گفته بختیارنژاد در تماسهایی که او با استانایلام داشته، با گذشت بیش از ۱۰ سال از تحقیقات میدانی وی، جامعه این استان همچنان شاهد آماربالای خودسوزی خصوصا در زنان است. از سوی دیگر بیمارستانها نیز در مدارک خود عاملمرگ را ذکر نمیکنند: «در تحقیقاتی که داشتم با پرستاران نیز صحبت کردم که میگفتند در بیشترمواقع عل مرگ را “سانحه” ثبت میکنند؛ چراکه در صورت ثبت واقعیت، آمار بسیار بالامیرود.» به گفته این پژوهشگر دلیل مرگهایی چون خودکشی، خودسوزی یا قتل ناموسی بهعنوان «سانحه» ثبت میشود.
در سکوت خبری درباره خودکشی و خودسوزی اما نمیتوان جامعه را نادیده گرفت. این مسالههمچنان در جامعه ایران یک تابو شناخته میشود و افراد مختلف از ابراز دلیل واقعی مرگاعضای خانواده خود سر باز میزنند. اما سکوت پیرامون خودکشی و خودسوزی عاملی مذهبینیز دارد که در بسترهای مذهبی بیشتر خود را نشان میدهد. از دیدگاه اسلام که مذهب رسمیکشور و بخش بزرگی از جامعه است، خودکشی یک «گناه کبیره» محسوب میشود که فرد جانباخته «مورد بخشش خداوند قرار نخواهد گرفت.» بسیاری نیز به شکل سنتی خودکشی را مساویبا «آبروریزی» میدانند. این دیدگاه باعث شده که خانوادهها نیز این سکوت را همراهی کرده و بهآن دامن زنند.
در همین چند ثانیه
در همین چند ثانیهای که صرف خواندن این گزارش کردید، چندین نفر در جهان به زندگی خودپایان دادند. بنا به آخرین آمار، میزان خودکشی که توسط سازمان بهداشت جهانی در سپتامبر سالگذشته منتشر شد، هر ۴۰ ثانیه یک نفر دست به خودکشی میزند و به گفته مارگارت چان، رییساین سازمان به طور تخمینی سالانه «بیش از ۸۰۰ هزار نفر» اقدام به خودکشی میکنند. اما بهازای هر مرگ ناشی از خودکشی، چندین «اقدام به خودکشی» نیز وجود دارد. پدیدهای اجتماعیکه جهان را به خود مشغول کرده و باعث شده تا این سازمان هدف خود را کاهش ۱۰ درصدیآمار خودکشی در سال ۲۰۲۰ تعیین کند. اما این آمار «خودسوزی» را به تفکیک مشخص نکردهاست؛ چراکه آماری در این زمینه موجود نیست. به گزارش این سازمان یکی از مهمترین عوامل خودکشی «افسردگی» است که جهان را فراگرفته.آمار خودکشی بر اثر افسردگی در کشورهایی بیشتر است که سطح درآمد بالایی دارند. یک سومخودکشیها نیز در کشورهای آسیای شرقی اتفاق میافتد که بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانیشامل کشورهای کره شمالی، هند، اندونزی و نپال میشود. با این وجود جدای از بحرانهایاقتصادی، افسردگی نیز در ایران و در میان جوانان رو به افزایش است؛ همانطور که مصرفمواد مخدر خصوصا میان زنان بیشتر شده است.
محمدرضا فراهانی، معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه سال جاری ازافزایش افسردگی و مواد مخدر میان دانشجویان ایرانی خبر داد: «آمار افت تحصیلی، اعتیاد،افسردگی، مواد مخدر و روانگردانها و خودکشیهایی که در اوج افسردگی صورت گرفتهمتاسفانه در سالهای گذشته به طرز نگرانکنندهای افزایش یافته است.»
از سوی دیگر طبق گزارشهای منتشر شده مصرف «شیشه» و «گل» در میان جوانان وخصوصا زنان بیشتر شده؛ به طوریکه برخی معتقدند امروزه مواد مخدر در ایران «زنانه» شدهاست. این در حالی است که آمار خودکشی در میان دختران دانشجو نیز بالا رفته و هر از گاهیخبری از این دست منتشر میشود.
بختیارنژاد ضمن اشاره به شیوع خودسوزی میان زنان و دختران کمسن خصوصا در غرب کشورمیگوید: «آنها برای رهایی از این فشار، راهی جز خودسوزی ندارند که نوعی اعتراض استاما جامعه به جای آنکه به این امر بیندیشد، پردهای بر آن میکشد و در نتیجه نمیتواند به راهیبرای جلوگیری از آن فکر کند. مسوولان نیز از آسیبشناسی این پدیده اجتماعی شانه خالیمیکنند. در حالیکه داشتن آماری دقیق از معضلهایی اجتماعی، ما را در دستیابی به دلایل وعلتها کمک میکند، اما مخدوش کردن منابع آماری، آسیبشناسی را دچار اختلال میکند.»
زنان ایرانی در حالی رتبه نخست خودسوزی در خاورمیانه را از آن خود کردهاند که در نسبت بادیگر زنان منطقه از جایگاه آگاهی بالاتری برخوردارند؛ این آگاهی اما به جای آنکه به تغییرشرایطشان بینجامد، آنها را افسرده کرده و به انتخاب مرگ کشانده است. در این شرایط امامسوولان جمهوری اسلامی همچنان از پرداختن به این پدیده اجتماعی سر باز میزنند.

گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر ایران در آذر1395
محمد گلستانجو

در آذر‌ماه سال ۱۳۹۵ نقض حقوق بشر در ایران همچنان مانند گذشته ادامه داشت و در این ماه حکم اعدام۳۷ نفر در استان‌های البرز، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمانشاه، گیلان، مرکزی و هرمزگان اجرا شد که بیشترین مورد اعدام ۱۰ زندانی در زندان رجایی شهر، ۶ زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج اعلام شد،و البته اعدام چهار زندانی هم در جزیره قشم , ولی خوشحالم که به اطلاع شما عزیزان برسانم که این ماه آمار اعدام ها کاهش 15 تا 20 درصدی نسبت به چند ماه گذشته را داشته که این نشان دهنده تاثیر مثبت فعالیت های نهاد ها و سازمان های حقوق بشری است و در ادامه این نوید را هم بدهم که تلاش ها بی نتیجه نماند چرا که پس از اعتراضات فراوان در رابطه با حکم اعدام سرانجام نمایندگان مجلس طرح جایگزینی 25 تا 30 سال حبس را بجای اعدام و حبس ابد مجرمین مواد مخدری که اقدامات مسلحانه نداشته اندو از طرف دادگاه مفسد فی الارض شناخته نشده باشند به مجلس ارائه دادند که نهایتا تا سه ماه آینده به نتیجه مطلوب میرسد و گفته شده فعلا تا به نتیجه رسیدن این طرح , حکم اعدام متهمین مواد مخدر به تعویق خواهد افتاد .
در رابطه با وضعیت زندانها هم باید این نکته را بگویم که بدلیل بی توجهی های عمدی و غیر عمدی مسئولان زندانها , زندانیان از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند , بخصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالین در حوزه حقوق بشری در نهایت بی عدالتی با آنها برخورد میشود وشاهد مقرضانه عمل کردن دستگاه قضایی با آنها هستیم مواردی از جمله عدم امنیت جانی ,عدم رسیدگی پزشکی , عدم تفکیک جرائم , عدم رسیدگی به وضعیت پرونده ها , تا جایی که برای احقاق حق خود دست به اقداماتی از جمله اعتصاب غذا ,دوختن لبهای خودشون و سپردن خود بدست سرنوشت زده اند .که در یک مورد بی توجهی عمدی ماموران زندان همچون ماه آبان در این ماه هم شاهد فوت یک زندانی سیاسی در زندان تبریز به دلیل سکته قلبی شدیم .قابل توجه است که ۱۲ هزار شهروند به حسن روحانی برای رسیدگی به وضعیت ۸ زندانی در اعتصاب غذا نامه نوشته اند و رونوشت آنرا به : مراجع محترم قضائی (قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون قانونی ، حقوقی مجلس شورای اسلامی) ٢: مراجع بین‌المللی (کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ، سازمان عفو بین‌الملل)”داده اند که متاسفانه تا پایان آذرماه هیپگونه اقدام عملی در مورد آنها اجرا نشد.
حقوق پیروان ادیان و اقوام ایرانی : این ماه همچنین با تداوم تعرض به حقوق اولیه پیروان ادیان و اقوام ایرانی همراه بودیم که بارزترین آنها، بازداشت یک شهروند مریوانی ودو شهروند در شهر خوی توسط نیروهای امنیتی بود.
درزمینهٔ حقوق شهروند اهل سنت نیز گزارش‌هایی منتشر گردید: بازداشت، تهدید و ضرب و شتم طلبه سنی مذهب در شهرستان سرباز، انتقال مولوی نور الدین کاشانی روحانی اهل سنت و مدرس قرآن به دادگاه ویژه روحانیتت که از سال 92 به جرم اقدام علیه امنیت ملی و حمله به ماموران پلیس زندانی شده وبا درخواست علنی بودن دادگاهش مخالفت میشود و تحریک مردم در بیمارستان بنا به داعشی بودن بیمار زندانی سنی مذهب که به دلیل سکته قلبی به بیمارستان انتقال داده شده بود .
حقوق کودکان: درزمینهٔ حقوق کودکان نیزهرماهه شاهد گزارشاتی هستیم و در این ماه هم کودکان از نقض حقوق خود بی نصیب نماندند: معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش‌ و پرورش خوزستان از شناسایی بیش از هفت هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان در مقطع ابتدایی خبر داد.طبق گزارشات مسئولین شاهد تعداد قابل توجهی کودک آزاری دربخش های مختلف چه در خانواده ها و چه در سطح جامعه درسراسر کشورمون بودیم . آسیب دیدگی زانوی یک دانش آموز توسط معلمش در شهر قم بابت تنبیه سیصد بار بشین‌وپاشو تنها بدلیل انجام ندادن تکلیف مدرسه اش ، کودکان سیستان ‌ و بلوچستان هنوز هم در کپر تحصیل می‌کنند و علاوه بر محرومیت از حق داشتن مدرسه، کلاس درس و گاه معلم از ابتدایی ‌ترین حقوق شهروندی یعنی داشتن شناسنامه نیز محرومند، هر ماهه شاهد رها شدن نوزادان در سطح شهرها هستیم طبق گزارشات بدست آمده بطور مثال هر ماه ۶٠ نوزاد در شهر مشهد رها می شوند، ازدواج زیر سن 18سالگی بخصوص برای دختران مصداق کودک آزاریست که متاسفانه روند رو به رشد را در بعضی مناطق کشورمون دارد . و طبق آمار ازدواج کودکان در ایران ۱۰هزار نفر بیشتر شده است .
حقوق زنان: درزمینهٔ حقوق زنان در ایران همچنان در ماهی که گذشت قدم جدی برای تحقق شعار برابری جنسی از سوی دستگاه حاکمِ برداشته نشد، زنان ایرانی همچنان شاهد نقض متعدد حقوق خود بودند. کمااینکه مسئول بسیج زنان اعلام کرده که : قوه قضائیه باید با تلاش‌گران تساوی جنسیتی برخورد کند، و حجاب اجباری به درجه ایی رسیده که در خوابگاه ها و محیط زنانه دانشجویی هم دانشجویان موظف به رعایت حجاب هستند که البته باعث اعتراض دانشجویان شده ولی بدلیل تهدید مسئولان دانشگاه به اخراج آنها همچنان اعتراضات بی نتیجه مانده است . و دیگر اینکه بانوان بسکتبالیستی که در تورنمنت شرکت کرده بودند به کمیته انضباطی احضار شدند .این نکته را هم اشاره کنم در خصوص حجاب آقای علم الهدی هم خواستار برخورد اجرایی با “بدحجابی” مهمانداران هواپیما یی شد.
نقض حقوق هنرمندان : یک سال زندان و۲۲۳ ضربه شلاق برای ساختن یک فیلم مستند از دیوارنویسی در تهران آن هم به جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به مقدسات و همینطورجلو گیری از اکران فیلم ها بدلیل حضور هنرمندان در شبکه های خارجی و ممانعت از اجرای کنسرت ها در شهرهای مختلف از جمله کنسرت آوای موج در بوشهر و بازداشت دو هنرمند در آبادان و خرمشهر تنها بدلیل فعالیت آنها در شبکه های اجتماعی و انتقادشان به وضعیت امنیتی بودن فضای هنری و نا بسامانی امکانات شهری خرمشهراز جمله موارد نقض حقوق هنرمندان در کشورمون بود .
بهداشت و محیط زیست: درزمینهٔ ی بهداشت و محیط‌زیست در این ماه گزارش‌ها متعددی منتشر شد که غالب آن‌ها با موضوع آلودگی هوا ، محیط‌زیست و کمبود آب در کشور بود که ازجمله مهم‌ترین آن : گزارش مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با بیان اینکه حدود ۱۴۰ هزار مترمکعب فاضلاب شهری و خانگی به رودخانه‌های زرجوب و گوهررود می‌ریزد، همچنین گفت که بخشی از فاضلاب‌های بیمارستانی رشت که ۴۲ درصد تصفیه شده و ۵۷ درصد آن تصفیه نشده؛ وارد این دو رودخانه می‌شود. و خشکی تالاب میانکاله خلیج گرگان و آشوراده وخشک شدن دو تالاب در پلدختر و دوازده تالاب در استان فارس ، نواخته شدن زنگ بحران برای دریاچه نمک قم وبه گفته مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان ارومیه ۱۰۰ روستای این شهرستان با خشک شدن دریاچه ارومیه با مشکل شوری آب شرب مواجه شده اند.غلظت ریزگردها در بندرعباس به شرایط خطرناک رسیدکه با عث مرگ و مصدومیت هموطنان شد . نفوذ شیرابه‌ زباله‌های بابلسر در دریای خزر از جمله موارد مطرح شده بود .
گزارش‌های مورد توجه: در این بخش سعی کردم به گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در آذر‌ماه که با حساسیت و توجه بیش‌تری از سوی افکار عمومی مواجه شدند، اشاره کنم.
ازجمله گزارش‌ها: تصادف دو قطار در مسیر سمنان –مشهد و مشهد – تبریز که با توجه به بی مسئولیتی های فراوان مسئولین منجر به کشته شدن 44 نفر و مصدوم شدن 100 نفر از هموطنان عزیز شد .احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری در دادگاه ویژه روحانیت به دلیل انتشار یک فایل صوتی از پدرش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، انتشار اسناد سری و تبلیغ علیه نظام به ۲۱ سال حبس تعزیزی که بعدا به شش سال تقلیل پیدا کرد و خلع لباس محکوم شده است. بازداشت عالیه مطلب‌زاده فعال حقوق زنان،بازداشت همراه با خشونت آتنا دائمی فعال حقوق بشر ، روایاتی از پرونده کودک آزاری در فوتبال ایران، و همچنین مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتن رانندگان شرکت واحد به دلیل پیگیری درخواست مسکن خود در مراجعه به شهرداری توسط یگان ضد شورش نیروی انتظامی ودر پی آن بازداشت برخی از آنان. در این ماه شاهد لغو چندین جلسه سخنرانی از چهره های مختلف سیاسی و اجتماعی بودیم .
سخنرانی علی مطهری نائب رییس مجلس شورای اسلامی که در رابطه با تحلیل واقعه کربلا در مشهد میبایست انجام میشد توسط دادستانی مشهد یا عوامل دیگرلغو شد و همینطور لغو سخنرانی دیگر ایشان در روز دانشجو در دانشگاه کرمان که به صلاحدید امام جمعه کرمان جایز نبود.جالب اینکه نایب رییس مجلس خبرگان گفته که آقای مطهری باید قبل از صحبت برود خدمت آقای خامنه ای و به ایشان بگوید که در سخنرانی چه مطالبی را می خواهد بیان کند و اگر مصلحت بود میتواند سخنرانی کند.همچنین لغو سخنرانی آقای محمد مجتهد شبستری در دانشگاه علامه طباطبایی و همینطور لغو سخنرانی آقای محمد جواد حق شناس در رابطه با جریان شناسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به اینکه دعوت از طرف جامعه اسلامی دانشجوی پیروان ولایت در دانشگاه آزاد بوشهر انجام شده بود و با وجود آنکه مجوز قبلی داشت، توسط نهاد نمایندگی ولی فقیه در این دانشگاه لغو شد.وهمینطور سخنرانی آقای زیبا کلام در دانشگاه با عنوان تحلیل انتخابات آمریکا و تاثیر پذیری معاملات بین المللی که به دستور دادستان شهر قزوین لغو شد.
گزارش‌های حقوق بشری در سایه کم توجهی: در این قسمت توجه شما را به گزارشاتی جلب میکنم که در سایه کم توجهی ویا بعضا بی توجهی از سوی مسئولین وافکار عمومی قرار گرفته اند : ابتدا عدم پرداخت هزینه درمان دختران شین‌آبادی که نزدیک به دو سال است هزینه‌ای بابت درمان آنها به بیمارستان‌ها پرداخت نمی‌شود.
حتی وعده داده بودند آنها را برای ادامه درمان به خارج از کشور می‌فرستند اما این وعده هم عملی نشد. کما اینکه ما به انجام ندادن وعده های مسئولین طی این 38 سال که از عمر انقلاب میگذرد عادت کردیم .
در زمینه تحصیل هم باید اشاره کنم که طی گزارشات بدست آمده این ماه دختران، بیشترین بازماندگان از تحصیل در خراسان‌شمالی هستند ، سیصدو هجده کودک بازمانده از تحصیل در دزفول وجود دارد، ۷ مدرسه در روستاهای شهرستان ازنا فاقد گاز هستند و برخی از معلمان از دانش‌آموزان خواسته برای استفاده از سیستم گرمایشی با خودشان نفت به مدرسه ببرند که البته به گفته معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش 100 هزارکلاس به سامانه گرمایشی استاندار احتیاج دارند و همچنین بیان شده که 20 درصد مدارس کشور احتیاج به مقاوم سازی و 10 درصد باید تخریب شوند.
این در حالیست که در منطقه سراوان بم در سال جدید مدارس بصورت کپری ساخته شدن درست وقتی که مسئولین برنامه ریزی جدی میکردند که مدارس کپری برچیده بشود .و در نهایت تاسف باید بگم که در این منطقه دو سوم از دانش آموزان این مدرسه به علت فقر خانواده هنوز موفق به تهیه شناسنامه نشده اند یعنی هنوز هویت ندارند .
در گزارش دیگر شاهد مرگ معلم بازنشسته بهبهانی بودیم که بدلیل عدم توانایی تامین مالی زندگی به ناچار خود را «دار» زد. و یک نقطه ننگ دیگری در کارنامه حکومت اسلامی ایران به ثبت رسید. همچنان ماه های گذشته در این ماه هم درپی حمله نیروهای نظامی ایران به کاروان کولبران در مریوان دست کم یک کولبر کشته وچهار تن مجروح شده اند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین از بازداشت مدیر روابط عمومی یکی از ادارات دولتی قزوین خبر داد. این مقام قضایی گفت فرد بازداشت شده دیگران را به “حمایت از فتنه‌گران در فضای مجازی” دعوت می کرده است.
همچنین فرد بازداشت شده پیش از این از کمپین آزادی “نرگس محمدی” حمایت کرده بود. بازداشت یک بانوی فعال محیط زیست معترض به انتقال آب کارون و یک بانوی عکاس و خبرنگار بعلت حضور در تجمع معترضان انتقال آب کارون در خرمشهر و همچنین بازداشت 14 نفرازتحصن کنندگان مقابل دادگستری تبریز در حمایت از مرتضی مرادپوراز فعالان مدنی و همینطورضرب و شتم و بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم سالگرد پوینده و مختاری و ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری .
مورد بعدی ماموران شهرداری در معیت نیروی انتظامی در زاهدان با تیراندازی و تهدید مردم فقیر حاشیه شهر زاهدان اقدام به تخریب خانه های آنها کردند. و گزارش تاسف بار دیگر اینکه زن دستفروشی که با ۷۰ سال سن برای امرار معاش اقدام کرده بود مورد حمله ماموران مقابله با سد معبر شهرداری اهواز با شوکر قرار گرفت.
و در پایان عرایضم می خواهم پس از این همه گزارشات ناراحت کننده یک مژده بدم آن هم امضای منشور حقوق شهروندی توسط رییس دولت یازدهم آقای حسن روحانی است . متن منشور شامل ۱۲۰ ماده است که الظاهر کلیه حقوق یک انسان در آن نوشته شده هر چند که حقوق کودکان فاقد هویت در منشور حقوق شهروندی نادیده گرفته شده و برای این قشر برنامه ریزی نشده است والبته باید ببینیم تا چه حد به درجه عمل گذاشته بشود باید اجازه بدهیم زمان مشخص کند البته امضای همین منشوربلافاصله از طرف آیت الله یزدی رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مورد انتقاد قرار گرفت و گفته شده منشور شهروندی نه طرح بوده و نه لایحه بلکه تبلیغات انتخاباتی است و از نظر قانون خلاف است .

 لیبرالیسم بخش دوم
مهدی تاجیک

در این نظریه الگوی موجود در روابط میان دمکراسی های لیبرال مدرن تبدیل به یک قانون واقعی شده است که «دمکراسی های لیبرال هرگز با یکدیگر جنگ نمی کنند »
لیبرالیسم و سازمان های بین المللی: طرفداران رهیافت لیبرالیسم از مدتها قبل در تلاشند با استفاده از سازمان های بین المللی به ارتقاء سطح همکاری های بین المللی و تقویت امنیت ملی و بین الملل بپردازند. در اوایل قرن بیستم تمایل فراوانی برای ایجاد یک اتحادیه و یا یک ائتلاف از چند دولت برای جلوگیری از بروز جنگ وجود داشت. وودرا ویلسون تاکید زیادی برای در دستور کار قرار گرفتن این موضوع در موافقتنامه های امضاء شده پس از جنگ جهانی اول داشت. وی حتی تلاش های فراوانی برای پیوستن ایالات متحده به جامعه ملل انجام داد. استدلال ویلسون این بود که چنانچه ائتلاف و اتحاد میان دولتها شکل بگیرد، در آن صورت می توان نسبت به پیشرفت ها و دستاوردهای بعدی در عرصه سیاست بین الملل امیدوار بود. البته ایالات متحده به جامعه بین الملل پیوست و این جامعه در جلوگیری از شروع جنگ جهانی دوم با ناکامی روبرو گردید. اما این ایده پس از پایان جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای بین المللی بار دیگر احیاء شد. در دهه های پس از آن نیز در این خصوص سازمانهای بسیاری تشکیل شده اند. این فعالیت ها در واقع تاکیدی برای تداوم همکاریها و مشارکتها در سطح بین الملل است. همچنین دو تحول دیگر موجب تقویت این فعالیتها شده است. اولین تحول که در قسمت پیشین نیز به آن اشاره شد افزایش تعداد و حجم فعالیت سازمان های غیر دولتی بود که در واقع این افزایش یک بعد جدید به مفهوم همکاری و مشارکت بین المللی اضافه کرده است. تحول بعدی، مفهوم «رژیم های بین المللی» است که موجب گسترش و تعمیق مفهوم همکاری بین الملل شده است (به بخش ایده های کلیدی مراجعه شود) و همکاریها در بعضی مواقع به شکل معیارها، هنجارها و ایجاد تفاهم در برخی موضوعات مهم و حساس از جمله منع گسترش و تکثیر سلاح های هسته ای و عدم استفاده از تسلیحات اتمی در آمد. هیچ الزامی وجود ندارد که رژیم ها تنها در ارتباط با پیمان ها و سازمان های بین المللی بوجود آیند. این بدان معناست که در مقایسه با گذشته زمینه های مناسبی برای همکاری و مدیریت سیاست بین الملل بوجود آمده است. در واقع امروزه تمام اشکال این فعالیت های در قالب «نهادی های بین المللی» صورت می گیرد.
نهادگرایی نئولیبرالیسم در واقع با این نگاه رئالیسم که آنارشی موجود در نظام بین الملل همکاری را بسیار دشوار کرده ، موافق بوده و آن را پذیرفته است. چرا که بسیاری از دولتها به تعهدات خود عمل نمی کنند. نهاد گرایی نئولیرالیسم با بهره گیری از تحلیلهای ارائه شده از سوی اقتصاددانان به تشریح این موضوع می پردازد که رژیم ها و سازمانهای بین المللی چگونه می توانند به تسهیل روند همکاری بپردازند. (اوی ۱۹۸۶) بعنوان نمونه، اگر چنانچه حکومتها اطلاعات چندانی در مورد کارکردها و اثرات مثبت همکاری نداشته باشند زمینه لازم برای انجام توافقنامه ها فراهم نخواهد شد. در این صورت سازمانهای بین المللی می توانند این اطلاعات مفید را در اختیار حکومتها قرار دهند. شکل گیری همکاری مستلزم تعامل و چانه زنی فراوان و فشرده است. سازمانهای بین المللی می توانند با توجه به در اختیار داشتن امکانات لازم، مشاوره و کمک های بسیار مفیدی در این زمینه ارائه کنند. حکومت ها از این امر واهمه دارند که در صورت التزام آنها به رعایت مفاد موافقت نامه های سایر دولتها ، سایر دولتها از انجام تعهدات خود سرباز زنند و آنها در این میان متضرر شوند و یا اینکه سایر دولتها به راحتی مفاد قراردادها را زیر پا بگذارند و در این شرایط نیز سازمانهای دولتی می توانند با نظارت های دقیق خود از نقض مفاد قراردادها و توافقنامه جلوگیری کنند و حکومت ها را نسبت به رعایت دقیق توافقنامه مطمئن نمایند.این سازمانها همچنین می توانند با بررسی نمونه اجرای موافقت نامه ها و قراردادها گزارش کامل و جامعی در مورد کارآیی این قراردادها ارائه دهند. به عبارت دیگر، رژیم ها و سازمان های بین المللی بسیار مفید هستند چرا که هزینه های معاملات را بسیار کاهش می دهند. مفید و موثر بودن رژیم ها و سازمان های بین المللی موجب ارتقاء جایگاه و ارزش آنها شده است. از اینرو تصور شکل گیری همکاری بدون وجود چنین نهادهایی بسیار دشوار است. به همین خاطر نیز همکاری در سیاست بین المللی اغلب بسیار با دوام و پایدار است. این نوع تحلیل دارای تاثیرگذاری فراوانی بوده است چرا که به نوعی موجب ایجاد پیوند میان تفکر رئالیستی و لیبرالیستی می گردد.
دیدگاه دیگر لیبرالیستی این است که وجود نهادهای بین المللی امری «طبیعی» است. این نهادها در واقع کمک و حمایت از نظام جهانی می باشد که در آن دولتها به یکدیگر وابستگی متقابل دارند. با گسترش و افزایش همکاری ها سهم هر فرد یا دولت نیز در این همکاریها افزایش پیدا می کند. در نتیجه حمایت از سازمانها، قواعد و حتی قوانین نیز رو به افزایش می گذارد. همانند تقاضا و درخواست برای نصب یک چراغ راهنمایی و رانندگی در یک چهار راه شلوغ، میزان و حجم تعاملات بین المللی موجب افزایش درخواست برای ایجاد سازوکار و ترتیباب ضروری برای هماهنگی میان بخشهای مختلف می شود. این نگاه، نگاهی کارکردگرایی است. به این معنا که افزایش سطح تعاملات موجب ایجاد و کارکردهای مهمی می شود که ضرورت دارد به درستی و با سازوکار مناسبی به مورد اجرا گذاشته شوند. هدف از تشکیل سازمان های بین المللی نیز تحقق این کارکرد و شکوفایی آنهاست.
در آخر، این استدلال وجود دارد که می توان با ترغیب و تشویق دولتها آنها را نسبت به چشم پوشی از حاکمیت خود متقاعد کرد تا از این طریق بتوان به تشکیل نهادهای بین المللی حاکم احترام گذاشت. دولت ها ممکن است خواستار اتخاذ تصمیم گیریهای موثر و کارآمد بیشتری باشند و یا با تسلط و سلطه اعضای ثروتمندتر یا قدرتمندتر مخالف باشند. به عنوان مثال ، توسعه و گسترش اتحادیه اروپا و یا تحول در بانک مرکزی اروپا و ظهور دیدگاه های کنونی بین المللی را می توان از جمله این نهادهای بین المللی برشمرد . حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل در واقع نشان دهنده علاقمندی دولتها به حق حاکمیت و استقلال خود است ، اما قدرت شورا در صدور فرمان برای اقدام نظامی بر علیه تهدیدات بر ضد صلح و امنیت جهانی کاملاً تاثیرگذار است و بیانگر کارآیی حکمرانی بین المللی است. سازمان تجارت جهانی به عنوان یک بازیگر موثر به حل و فصل موضوعات و اختلافات عمده می پردازد.
با این حال دل کندن از استقلال و حاکمیت ملی یک گام جدی و اساسی است. آیا اقدامات دیگری نیز لازم است تا بتوان از طریق آن حکومت ها را به پذیرش این قضیه تشویق و ترغیب نمود؟ بحثی که اینجا وجود دارد حضور یک دولت هژمون است. دولتی که مدیریت جهانی را برعهده داشته باشد، تلاشهای موجود را سازماندهی و بر تمامی امور تسلط داشته باشد. تثبیت نظام برتن _ وودز پس از جنگ جهانی دوم برای اقتصاد بین الملل مثال خوبی در این زمینه است. بحث دیگر اینست که اگر همکاری به اندازه کافی مهم است، ملتها برای پذیرش کاهش استقلال ملی خود باید به باز تعریف منافع ملی خود بپردازند. در نهایت اینکه یک مفهوم لیبرالیستی در مورد همکاری های بین المللی با سازه انگاری دارای اشتراکاتی است. آن هم این ایده است که سیاست بین الملل موجب تحول و بسط مبانی و عناصر جامعه می شود، یکی از نشانه های آن نیز ظهور نهادهای بین المللی است که باید رهبران، حکومت ها و جوامع به معیارها و قواعد آن التزام داشته باشند. لیبرالیسم مبانی و هنجارهای سنگین تری را برای مناسبات جهانی در نظر می گیرد و در برخی موارد برای تحقق و اجرای آنها از بکارگیری اقدامات شدید و محکم نیز حمایت می کند.
به عنوان مثال عدم حمایت از جدایی طلبی، عدم استفاده از تسلیحات اتمی و جلوگیری از نسل کشی و قتل عام، از جمله این اقدامات به شمار می روند. یکی از هنجارها و معیارهایی که به آهستگی در حال شکل گیری است این ایده می باشد که حاکمیت تنها به معنای حق استقلال ملی نیست بلکه التزام و اجبار یک حکومت به برخورد شایسته و معقول با جامعه است و در صورتی که حکومت نتواند از عهده چنین وظیفه ای برآید، می توان با مداخله بین المللی این وضعیت را اصلاح نمود. البته این بدان معنا نیست که سیاست بین الملل باید در نهایت به این معیارها دست پیدا کند و یا آن را بپذیرد بلکه سیاست بین المللی باید جامعه ای را تشکیل دهد که دارای ساختاری از معیارها و هنجارها باشد. لیبرالیست ها با چنین ذهنیتی در صدد اجرای اهداف و آمال خود می باشند.بنابراین از دید لیبرالیست ها، دولت ها نسبت به حق حاکمیت و استقلال خود انعطاف پذیر نیستند و مخالفتی نیز با همکاری ندارند. تمام طرفدران رهیافت لیبرالیستی بر این باورند که وقتی دولتها نسبت به مزایای همکاری اطمینان پیدا کنند تمایل آنها به همکاری با سایر دولت ها افزایش پیدا می کند.تحت چنین شرایطی شکل گیری همکاری اعتماد به دیگران و توافق با سایر دولتها امکان پذیر می شود.
ایده های اصلی و کلیدی: نباید واژه «رژیم» را در این بخش با سایر موارد استفاده از آن به عنوان جایگزینی برای «حکومت» ، «دولت» و یا «حاکم» در سیاست داخلی اشتباه گرفت. منظور از رژیم در اینجا یک نهاد بین المللی است که برای تصمیم گیری های خود دارای مبانی، قواعد و هنجارهای مخصوص بخود است و بازیگران بین المللی برای برنامه ریزی و اجرای طرح های خود از این قواعد و هنجارها استفاده می کنند. مبانی ، قواعد و هنجار ممکن است در قالب یک پیمان رسمی نوشته شود که دولتها به طور رسمی به آن التزام دارند (به عنوان مثال پروتکل کیوتو). البته ممکن است این توافق ها نیز غیررسمی باشند. همانند سنتی که در مورد عدم استفاده از تسلیحات اتمی وجود دارد. به همین ترتیب ، روال و روند تصمیم گیری شامل ایجاد یک سازمان بین المللی رسمی است که دارای قوانین کاری خاص خود و تعریف شفاف از وظایف و مسئولیت های خود است. به عنوان مثال زمانیکه تحت رژیم منع گسترش تسلیحات، قدرتهای غیر اتمی متعهد به عدم گسترش تسلیحات اتمی می شوند. اما تصمیم واقعی برای عدم ساخت تسلیحات اتمی زمانی شکل می گیرد که فرصت شروع این چنین برنامه ای برای دولتها وجود داشته باشد. در این حالت رژیم حکومت ها را به سمت و سویی سوق می دهد که انتظار داشته باشند این گونه تصمیمات آنها همیشه منفی خواهد بود.
رژیم ها نه تنها به خاطر آنچه که انجام می دهند بلکه به خاطر انعطاف پذیر بودن شان جذابیت دارند. برای مثال، رژیم ها ممکن است به تدریج و به آرامی ظهور کنند و حتی برای مدتی نیز دور از توجه دیگران به روند خود ادامه دهند. در حقیقت صلح دمکراتیک چنین رژیمی است. این امر بدان معنا است که یک رژیم به طور نسبی و ناقص ظهور و سپس به مرور زمان تحول پیدا کند. این امر در مورد یک توافقنامه رسمی دشوارتر است، چرا که در یک توافقنامه رسمی لزوم وجود حداقل چند امضاء برای عملیاتی شدنش الزامیست. در برخی مواقع، رژیم ها به این دلیل ظهور می کنند که این حداقل امضا نیز وجود ندارد، از اینرو موافقنامه رسمی به مورد اجرا گذاشته نمی شود اما کسانی که آن را امضا کرده اند به تبعیت و وفاداری آن می گیرند. اگر چنانچه رژیم بدون حضور سایر دولتها نیز از کارآیی بالایی برخوردار باشد، در چنین حالتی سایر دولتها هم به حضور در آن ترغیب می شوند. برخی مواقع این چنین دولتهایی که به طور غیر رسمی به رژیم می پیوندند به شرایط و الزامات آن پایبند هستند اما به طور رسمی آن را امضاء نمی کنند. این نوع انعطاف پذیری اغلب مفید و موثر است.
لیبرالیسم و دمکراسی: هیچ جای تعجب نیست که لیبرالیسم این ایده را که وقوع جنگ اجتناب ناپذیر است با شدت هر چه تمام تر رد کند. رویکرد اصلی لیبرالیسم در تعقیب اهداف ملی استفاده از شیوه های غیر خشونت آمیز است. مهمترین شاهد این موضوع نیز نظریه صلح دمکراتیک است که معرف لیبرالیسم دمکراتیک است. در این نظریه الگوی موجود در روابط میان دمکراسی های لیبرال مدرن تبدیل به یک قانون واقعی شده است که : «دمکراسی های لیبرال هرگز با یکدیگر جنگ نمی کنند.» در حقیقت این دمکراسی ها برای آماده ساختن خود در جنگ احتمالی با یکدیگر نیز هیچ تلاشی نمی کنند. دمکراسیهای لیبرال به رغم برخورداری از آمادگی نظامی و تسلیحاتی کافی هیچ گاه موجب ایجاد نا امنی سایر دمکراسی ها نمی گردند و حتی در مواقعی که با یکدیگر دارای اختلافات عمیق باشند نیز در کنار هم همزیستی مسالمت آمیز دارند. به لحاظ فنی می توان گفت دمکراسی ها نوعی جامعه امنیتی کثرت گرایانه تشکیل می دهند. این دولتها حتی به رغم عدم برخورداری از یک قدرت حاکم برتر هیچ واهمه ای از مورد حمله قرار گرفتن از سوی یکدیگر ندارند. لیبرالیسم از گسترش دمکراسی به منظور تحقق امنیت حمایت می کند. بدین معنا که معتقدند اگر شما صلح می خواهید باید سطح دمکراسی را ارتقاء دهید. هدف نهایی ایجاد یک جامعه امنیتی تکثرگرا در سطح جهان است. هر چند این موضوع که گسترش دمکراسی آثار مثبتی در پی خواهد داشت ایده جدیدی نیست. (ایده ای که کانت آن را پیشنهاد داد و ویلسون از آن حمایت کرد)، اما این نظریه دمکراتیک است که این مفهوم را به این حد از اعتبار و ارزش رسانده است. صلح دمکراتیک در واقع گونه تحول یافته رهیافت از درون به بیرون لیبرالیسم و همچنین این اعتقاد و باور است که ماهیت نظام بین الملل عمدتاً تحت تاثیر خصوصیات و ماهیت اعضای آن شکل می گیرد. این ایده بر این باور است که نظام متشکل از دمکراسی ها تفاوت فراوانی با گذشته تاریخی سیاست بین الملل خواهد داشت. افرادی که نسبت به این موضوع با شک و تردید نگاه می کنند، بر این باورند که دمکراسی های نوپا اغلب نوعی ستیزه جویی ملی و رفتار توسعه طلبانه و تهاجمی از خود نشان می دهند. (منسفیلد و سیندر ۱۹۸۹، سیندر ۱۹۹۸) و تحلیلگران قبول دارند که دمکراسی ها آماده جنگ با دولتهای غیر دمکراتیک هستند. از اینرو صلح طلبی دمکراسی ها نیست که موجب شکل گیری صلح دمکراتیک می شود. منتقدین همچنین به این موضوع اشاره می کند که تحلیلگران لیبرالیست در مورد عوامل بوجود آورنده صلح دمکراتیک اجماع ندارند. البته این موارد موجب کاهش گسترش و ارتقاء دمکراسی نشده است. صلح دمکراتیک هم اکنون به بخش اصلی سیاست خارجی دمکراسی های لیبرال تبدیل شده است. جورج بوش رئیس جمهور سابق ایالات متحده در واکنش به حملات ۱۱ سپتامبر پیشنهاد جنگ برای پایان بخشیدن به تروریسم را داد. البته بخش عمده طرح وی ارتقاء دمکراسی در خاورمیانه بود. از سوی دیگر کشورهای غربی با قدرت هر چه تمام تر خواهان ارتقاء سطح دمکراسی در کشورهای اروپای شرقی هستند تا از این طریق بتوانند در این منطقه صلح و ثبات ایجاد کنند. غربی ها برای ایجاد صلح در جوامعی که با جنگ داخلی رو به رو شده اند چندین رویکردی را در نظر گرفته اند. مداخله برای ارتقاء حاکمیت قانون، ارتقاء احزاب سیاسی، برگزاری انتخابات، رسانه های فعال و حقوق مدنی از جمله موارد مورد نظر برای ایجاد جوامع پایدار و حکومتهای مسئولیت پذیر است.
همان طور که در قسمت های قبل اشاره شد، یکی از جنبه های این موضوع ظهور جامعه مدنی بین المللی عنصر فراگیر و نافذ در لیبرالیسم می باشد که در آن احترام به بخش خصوصی نه تنها در فعالیت های اقتصادی بلکه در عرصه سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و معنوی بر قرار می باشد. انتظار می رود افراد در گروهها به نوبه خود به ساخت و پویایی جامعه کمک کنند. این امر جزء اصول اساسی دمکراسی محسوب می شود. جامعه مدنی بین المللی با هدف مهار تهدیدها بر ضد صلح و امنیت در دمکراسی های لیرال فعالیتهای متعددی انجام می دهد. این فعالیتها منعکس کننده اعتقاد عمیق نسبت به وجود جامعه جهانی و توسعه وگسترش آن است.

آزادی، ای آزادی
مهناز احمدی

می پرسند از کجا آمده ای ، چه می گوئی ، به چه می اندیشی ، از کدام قوم و نژادی ، ایمانت چیست ، از کدام سرزمینی ، می گویم ، من حقیقتم ، عدالت و انسانیت خواسته ام فریاد مانده در گلویم برآمده از کوههای سر به فلک کشیده البرز از بلندای دماوند بال پرواز گشوده و فرود می آیم در سرزمین شعر گوته ، نوای بتهوون .همراه با دانوب آبی ، سوار بر بال چلچله اندیشه وخیال اشتراوس ، سفری دوباره آ غاز می کنم و تا دور دستها می سرایم ترانه عشق ، محبت و دوستی را
آزادی و برابری و عدالت را بر بلندای تاریخ بشریت .
سفری آغاز می کنم از دل تاریخ ، از شمال تا قطب جنوب . از کویر و دامنه کوه و کرانه های شرق تا دروازه های تمدن غرب.
همنوا با ناله های بردگان اهرام ثلاثه ، فرود می آیم چون مشت گره کرده اسپارتاکوس بر ستونهای سر به فلک کشیده امپراتوری رم ، می خوانم سرود آزادی و برابری را در سنای دروغ و تزویر سزار!می شوم ابراهیم و تبر به دست فرود می آیم بر بتهای تاریخ . بر کشتی نوح می نشینم و می دانم که حیوانات نیز حق حیات دارند.
دستی نورانی و عصایی معجزه گر بر پیکر موسی و می شکافم نیل را و تا بهشت موعود می روم .
همنوا با کر کلیسا ، تاجی زرین بر سر پادشاهی عیسی ، محبت و صلح را در جهان طنین انداز می شوم .
سوار بر شنهای داغ عربستان ، ندای برابری و برادری محمدی سر می دهم و رحمت را از دل گورهای دختران زنده بگور بیرون می کشم .
من عطش را در تشنگان حقیقت نینوا معنا کرده و می شوم وجدان بیداری انسان .
بر آرامش یوگا ، مدیتیشن به پرواز بودا در می آیم تا عرش را معنا ببخشم .
من گاندی ام با پارچه ای سفید ، بافته بر دستان رهایی از استعمار ! سرانگشتان عاطفه به گستره هستی مادر ترزا ،
صدای حقیقت جوی گالیله در زندان خرافه و نیرنگ انکیزاسیون.
فریاد انسان تحقیر شده و درمانده ام و تا پشت درهای زندان باستیل می تازم تا قهر تاریخی ام به یاد دژخیمان و خود کامگان آورد ” حقوق بشر” را .
به لباس متفقین در آمده ام و می خواهم جنگی ویرانگر و خانمانسوز را از بیخ و بن برکنم . تا پشت دیوارهای برلین—–
می روم و می شویم اشک از چشمان کودکان تنها ، زنان و مردان بی عشق ، دلداده .
مقاومتی به رنگ زرد در ویتنام ، بطلانی است بر تجاوز وخودکامگی ودر ژاپن ، صبر و بردباری ، آزادی و سرافرازیم را بر بمبهای هیرو شیما و ناکازاکی پیروز می گردانم .
با برباد رفته میخوانم ، نه شمال و نه جنوب اسکارلت را و با فریادهای لوترکینگ ، ایکس همصدا می شو م و با ماندلا بر آپارتاید می تازم .
من دستانی هنرمندم برپیکره مجسمه “آزادی” بر فراز کارتلها و تراستها .
من تب و تاب خاور میانه ام ، سرد نخواهم شد تا محو ستم و چپاول .
میشوم کودکی گرسنه در آ فریقا ، کودکی عصا به دست در افغانستان ، خاکستری پوش ، در کره ای که شمالش نام نهاده اند و کودکی مانده در اسارت تحجر اسلامی نیرنگ بازان روحانی و محرومیتی دردمند به عظمت هستی در جای جای جهان .
می شکفم در هنر ، ادبیات ، شعرو موسیقی .
در لبخند مونالیزا ، ایاصوفیه ، لوور ، تالارآئینه .
سمفونی شوپن ، موتسارت .
شوریدگی چنگ و رباب رودکی .
تفکری ناب در تراژدی هومر ، فلسفه افلاطون ، ابن سینا ، ابن خلدون . / اندیشه ای نو در روسو ، مونتسکیو ، نیچه و هدایت .
من با علم و تکنولوژی تاریکی را به نور رهنمون می شوم با ادیسون ، بل ، رازی ، پاستور و بیل گیتس .
شعر می شوم در نظم حافظ ، گوته ، نسین .
عاشق میشوم با لا مارتین .با فروغ و پروین تا بیرون کشم زنان انسان و انسانیت زن را از قعر حرمسراهای نفرت تاریخ. .
من زنم ، انسانم ، زبانم پارسی است و فریادم از جنس ” ندا آقا سلطان ” به رنگ سبز !
با پندار ، گفتار و کردار نیک اهورائیم با کوروش کبیر زادگاهم همنوا می شوم و می خوانم منشور حقوق بشر را :
منم کوروش ، شاه بزرگ ، شاه چهار گوشه جهان
آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم ، همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند . من برده داری را بر انداختم و به بدبختی آنان پایان بخشیدم . فرمان دادم همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند . فرمان دادم هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند . من برای همه مردم جامعه ای آرام فراهم ساختم و صلح و آ رامش را به همه مردم اعطا کردم . به دنبال آزادیم ای آزادی.

چه نهادهایی در رسیدگی به کارتن خواب‌ها مسئول هستند؟
مریم مرادی

خودشان هم نمی‌دانند آخرین پناهشان کجاست. در این وانفسای زمین و زمان با چه کسی، چه نهادی و چه ارگانی طرف هستند. شب‌ها را تا صبح در خیابان‌ها سر می‌کنند. گه گاه به گرمخانه‌ها می‌روند و اما از رفتارهایی که در گرمخانه با آن‌ها می‌شود، ناراحت‌اند. بی خانمان، اما انسان هستند. زمانی خانه و زندگی و کار و حیاتی به مانند همه‌ی ما داشتند و امروز افتادگانی هستند که از اسب افتاده‌اند و اما از اصل نه؛ این‌ها کارتن خوابند و زمانی وقتی در گور می‌خوابند، گورخواب می‌شوند. آدم‌های واقعی گوشت و پوست و خون‌دار در شهر. آنانی که دیده نمی‌شوند اما هستند و تنها هر بار از پس واقعه‌ای یادآوری می‌شوند.فاطمه دانشور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در آذر ماه ۱۳۹۴ در گفتگو با مهرخانه از طرحی سخن می‌گوید که قرار است “شهرداری با همکاری بهزیستی، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و تا حدودی وزارت بهداشت، شروع به ساماندهی زنان کارتن خواب هرندی” کند. در این طرح مقرر شده است که “نیروی انتظامی وظیفه‌ی جمع‌آوری، شهرداری وظیفه‌ی بازسازی کمپ شفق، ستاد مبارزه با مواد مخدر که مدیریت آن را به بخش خصوصی واگذار کرد و بهزیستی تامین متادون و متادون درمانی” را بر عهده داشته باشد.
بر مبنای آن‌چه این مقام مسئول مطرح می‌کند، نه یک نهاد که مقرر است چندین نهاد با همکاری با هم به ساماندهی زنان کارتن خواب بخشی از تهران مبادرت ورزند. و مطابق آن‌چه دانشور مطرح می‌کند، در این لیست که از لزوم همکاری نهادها حکایت دارد، ما با نهادی به نام وزارت بهداشت روبرو هستیم که قرار است “تا حدودی” در این پروژه همکاری کند. عدم دقت و مشخص بودن وضعیت در کلام این مقام مسئول در شهر تهران کاملاً واضح و مشخص است و نیازی به توضیح نیست. در یک پروژه‌ی وسیع شهری مقرر است که نه به صورتی دقیق که “تا حدودی” از همکاری یک وزارت خانه بهره برده شود! هم‌چنین فاطمه دانشور توضیح می‌دهد که پس از ادغام سازمان رفاه و تامین اجتماعی با وزارت کار، بررسی کل آسیب‌های اجتماعی در یک معاونت در وزارت خانه‌ی جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نام “دفتر امور آسیب‌های اجتماعی” خلاصه شده است. مشخص است که وقتی چنین وظیفه‌ی سترگی به چنین درجه قلیلی از اعتبار در ساخت حاکمیتی می‌رسد، خروجی و نتیجه‌ی آن چه خواهد بود.لیلا ارشد، مددکار اجتماعی و مدیر عامل مرکز نگهداری زنان آسیب‌دیده اعتیاد “خانه خورشید” یک ماه پیش از طرح فوق الذکر در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران در پاسخ به سوال خبرنگار (که همان سوال محوری ما هم در این مقال است) که می‌پرسد: “ساماندهی آسیب‌های اجتماعی هم‌اکنون برعهده چه سازمانی است؟” پاسخ می دهد: “به نظر می‌رسد در این زمینه هر نهادی به فراخور اتفاقی که رسانه‌ای می‌شود وارد میدان شده و بعد از خوابیدن سر و صداها هم دوباره روز از نو روزی از نو”یعنی نهادی مشخص مسئولیت در قبال همه‌ی موارد آسیب‌های اجتماعی -و این‌جا به طور اخص مسئله‌ی کارتن خوابی را-، قبول نمی‌کند. به فراخور و در هر زمانی، از وضعیت نابسامان کارتن خواب‌های هرندی در آن زمان گرفته (وضعیتی که از شیوع اسهال خونی در میان ایشان خبر می‌داد) تا گورخواب‌های اخیر تهران، و بنا بر تب رسانه‌ای نهادها وارد عمل می‌شوند، خودی نشان می‌دهند و بعد باز روز از نو می‌شود و روزی از نو.در اردی‌بهشت ۹۴، زهره طبیب زاده نوری، نماینده‌ی وقت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهرخانه در ارتباط با مسئله‌ی کارتن خواب‌های زن و دختر از مسئولیت دو نهاد بهزیستی و کمیته‌ امداد خبر می‌دهد.
وی هم‌چنین از “صراحت داشتن” قانون در این خصوص سخن می‌گوید و اما تنها به مجموعه‌ی درهم و بی نظم نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های گفته شده، یک نهاد دیگر -کمیته امداد-، را هم اضافه می‌کند. نهادی که باید با دیگر نهادها به همکاری برای حل موضوع کارتن خوابی و آسیب‌های اجتماعی این‌چنینی در ایران برسد. دقت کنیم که این اظهار نظر یک نماینده‌ی مجلس وقت، یک قانونگذار و کسی است که باید از چند و چون قوانین و حوزه‌های مسئول مطلع باشد.
بگذارید قدری به عقب برگردیم. در سال ۱۳۸۲ و با نشر خبر مرگ ۴۰ کارتن خواب در آذر ماه این سال، در طی جلسه‌ای اضطراری میان نیروی انتظامی و شهرداری تهران مقرر شد که “براساس اطلاعات گردآوری شده توسط کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای شهر، نیروی انتظامی نسبت به شناسایی و جمع آوری متکدیانی که در خیابان‌ها زندگی می‌کنند، اقدام کند”. هم‌چنین “شهرداری نیز با کمک سازمان بهزیستی مسئولیت اسکان آن‌ها را بر عهده گرفت”.اما بنا بر گزارش‌ها و تنها پس از چندی نهادها و سازمان‌های درگیر مسئله این وظیفه را بر دوش دیگری انداختند و این درحالی بود که جمعیت کارتن خواب‌ها در حال افزایش بود. بنابراین شهرداری تصمیم گرفت که چادرهای اسکان موقت برای کارتن خواب‌ها فراهم کند؛ چادرهایی که بعدها بدل به گرمخانه‌ها شد تا کارتن خواب‌ها ساماندهی شوند. اما نتیجه به عدم حضور بسیاری از کارتن خواب‌ها در گرمخانه انجامید و اخیراً نیز عده‌ای از ایشان از کارتن خوابی به گورخوابی رسیدند. وظیفه‌ای که انجام نشد و نهادهایی که هریک قانونی یا فراقانونی، برای بودن در برابر رسانه‌ها و یا به صورتی کاملاً ناهماهنگ به میدان آمده‌اند و هزینه‌ی زیادی را صرف کرده‌اند و به علت عدم سازماندهی مشخص برای حل این معضل، به نتیجه نرسیده‌اند.اما انگار این بی نظمی قانونی به سال‌ها پیش از سال ۸۲ باز می‌گردد. به گزارش ایرنا در آذرماه ۱۳۹۵، “طبق آیین‌نامه‌ای که در هشتاد و دومین جلسه‌ی شورای عالی اداری استان‌ها در سال ۱۳۷۸ درباره‌ی ساماندهی بی‌خانمان‌‌ها، ولگردان و متکدیان به تصویب رسید، ساماندهی متکدیان خیابانی در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت بر عهده‌ی حدود ۱۱ سازمان و نهاد گذاشته شده است”.بنا بر همین گزارش “در این آیین نامه‌، مسئولیت ایجاد مجتمع‌های اردوگاهی بر عهده‌ی شهرداری است و در صورت ضرورت به تشخیص استاندار، از سایر امکانات و اعتبارات استان نیز می‌توان استفاده و اعتبارات مورد نیاز آن را از محل بودجه‌ی عمومی و کمک‌های مردمی تامین کرد. هم‌چنین شهرداری موظف است نسبت به شناسایی و جمع آوری و تحویل بی‌خانمان‌‌ها، ولگردان و متکدیان به مجتمع‌های اردوگاهی اقدام و نیروی انتظامی نیز در این راستا با شهرداری همکاری کند”.
پس از ایجاد مجتمع‌های اردوگاهی، “تعیین مسئول مجتمع اردوگاهی بر عهده‌ی فرماندار بوده و این مجتمع موظف است نسبت به تحویل گرفتن، نگهداری موقت، شناسایی وضعیت و طبقه بندی افراد در یکی از گروه‌های افراد متهم به ارتکاب جرم اعم از متکدیان و ولگردان حرفه‌ای، افراد بی سرپرست و مجهول الهویه، افراد در راه مانده و متواری، افراد معلول و ناتوان جسمی و ذهنی و افراد نیازمند غیرحرفه‌ای اقدام کند”.
در گام بعدی نیز “سازمان‌های مسئول ساماندهی متکدیان خیابانی از جمله شهرداری، دادگستری، نیروی انتظامی، اداره‌ی کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی موظف هستند نماینده‌ی تام الاختیار خود را به مجتمع‌های اردوگاهی برای انجام وظایف دستگاه متبوع معرفی کنند.
ساکنان در گرمخانه‌ها در صورت صدور حکم قضایی از سوی مراجع قضایی و تمایل شخصی از این مجتمع‌ها به مراکز تحت نظارت بهزیستی منتقل می‌شوند و دختران و زنان در معرض آسیب به مراکز مداخله در بحران سپرده می‌شوند و معلولان ناتوان جسمی و ذهنی در مراکز شبانه ‌روزی، بانوان معتاد بی‌ خانمان در مراکز ویژه و سالمندان در خانه‌های سالمندان پذیرش می‌شوند. کمیته اﻣﺪاد امام ﺧﻤﻴﻨﻲ نیز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ با ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، ﺑﺮای ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان، ﮔﻤ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ﺸﺪگان و درﻣﺎﻧﺪگان پوشش حمایتی ﺑﺮﻗﺮار و ﺷﺮاﻳﻂ و زمینه‌ی ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﺎن ﺑه زﻧﺪﮔﻲ ﻋﺎدی را ﻓﺮاﻫﻢ کند. اداره ﻛﺎر، رفاه و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ نیز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ و دارای ﺗﻮان ﻛﺎر را راﻳﮕﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﻮزش‌ﻫﺎی ﻓﻨﻲ‌ و ﺣﺮفه‌ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ نیز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑرای ﺗﻮجیه و آﺷﻨﺎﻳﻲ جامعه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺪی‌گری و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه اﻗﺪام کند”.اما ماجرا به این نظمی که ایرنا روایت می‌کند نیست. پیش‌تر از تشتت اعلام نظر قانونگذاران کشور در دو سطح مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر سخن گفته شد. هم‌چنین اظهار نظرهایی از قبیل اظهار نظر مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان در ارتباط با نهاد مسئول ساماندهی کارتن خواب‌ها در این استان بر عدم شفافیت و غبار آلوده بودن مسئله می‌افزاید. وی در گفتگو با وبسایت شهرداری اصفهان می‌گوید: “این نهاد (شهرداری اصفهان) این افراد را جمع‌آوری می‌کند اما در تحویل آن‌ها به کدام ارگان سردرگم است به طوری که هیچ کس حتی مرکز باز پروری حاضر به نگهداری این افراد نیست”.و کار این‌قدر بالا می‌گیرد که سمیه محمودی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در دی ماه سال جاری “با ابراز نگرانی از وجود ۱۹ هزار بی‌خانمان و کارتن‌خواب در سطح کشور” در گفتگو با خبرگزاری فارس می‌گوید: “نهادهای مسئول برای حل مشکل بی‌ خانمان‌ها و کارتن‌ خواب‌ها باید با هم تعامل داشته باشند”.کار از تلاش برای هماهنگی و طرح قوانین و رویکردها انگار گذشته است و به خواهش و التماس نیروهای درگیر در حوزه‌ی مسائل اجتماعی در نهادهای قانونگذاری کشیده است. کارتن خواب‌ها هم انگار به مانند هر گروه اجتماعی آسیب دیده‌ی دیگر در ایران، قربانی درگیری‌های سیاسی نهادهای مختلف و مسئول هستند و هر بار آسیبی جدی از آن می‌بینند. هربار که رویداد جدیدی نمایان می‌شود و مسئله‌ای مرتبط با مسئله‌ی کارتن خواب‌ها رسانه‌ای می‌شود، رسانه‌ها و نهادهای مختلف -که بنا بر آن‌چه تا حال و بنا بر مستندات قانونی گفته شد همگی مسئول در حل مسئله هستند-، انگشت اتهام را به سوی یکدیگر می‌گیرند و از مسئولیت آن “دیگری” در حل بحران و مسئله سخن می‌گویند.جمعی دولت و بالاخص “معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری” را متهم می‌کنند و کار به جایی می رسد که ناهید خداکرمی، از مسئولان این معاونت در گفتگو با ایران آنلاین می‌گوید: “برای رفع مشکلات زنان کارتن خواب نهادهای مختلفی مسئول هستند و همه انگشت‌های اتهام به سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است در صورتی که می‌شود با علت یابی و آسیب شناسی این مسئله را حل کرد”. و بعد همو ابراز امیدواری می‌کند که “همه‌ی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری، بهزیستی، ناجا و قوه‌ی قضاییه با همکاری رسانه‌های گروهی بتوانند مشکل زنان کارتن خواب را حل کنند”.آن انگشت اتهامی که خداکرمی از آن نام می‌برد را می‌توان در رسانه‌های اصولگرا و مخالف دولت رصد کرد. مثلاً هفته نامه “شما”، ارگان حزب موتلفه اسلامی، در اردی‌بهشت ۹۵ در مقاله‌ای با عنوان “نگاه حمایتگرانه به زنان کارتن خواب” از تصویب بودجه و مسئولیت این نهاد خبر داد و هم‌چنین از “بهره برداری‌های نامتعارفی نیز از این ارگان هماهنگ کننده در موضوع زنان کارتن خواب” سخن گفت.و کار به جایی می‌رسد که مشرق نیوز در ارتباط با “فرافکنی اصلاح طلبانه درباره‌ی پدیده‌ی فقر و کارتن خوابی” گزارشی منتشر می‌کند و از شهرداری و شهردار در برابر نقد یک نماینده‌ی اصلاح طلب مجلس دفاع می‌کند.و حتی یک کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه با “شبکه اطلاع رسانی راه دانا” گورخوابی را نتیجه‌ی حقوق‌های نجومی مدیران و مسئولان دولتی می‌داند.نکته این‌جاست که حتی نهادهای مسئول در مسئله نیز، از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند. مطابق آن‌چه پیش‌تر گفته شد یکی از نهادهای مسئول در مسئله “بهزیستی” است. اما مدیرکل بهزیستی استان مازندران در مصاحبه با ایلنا در اسفند ماه ۱۳۹۴ صراحتاً می‌گوید که مسئولیت این افراد با بهزیستی نیست و از “دستگاه‌های مرتبط” می‌خواهند که وارد عمل شوند. همسر عباس آژانس شیشه‌ای می‌گفت “گوشت قربونی، عباس مویه”؛ گوشت قربانی هر فصل سرد سال، سال‌هاست که کارتن خواب‌ها هستند.
گوشت قربانی دعواهای جناحی. گوشت قربانی عدم مسئولیت پذیری نهادهای مسئول. گوشت قربانی بی نظمی در ساخت مدیریت کشور و این‌که هیچ نهادی به طور مشخص پاسخگو نیست. همه از “دستگاه‌های مرتبط” و “مسئول” صحبت می‌کنند و هیچ نهادی به طور مشخص و کامل که بتوان او را بازخواست کرد و او هم پاسخگو باشد نه “مرتبط” است نه “مسئول.” تشتت در تصمیم گیری در تمامیت ساخت حاکمیتی که مدعی مسئولیت در قبال این مسئله هستند، به چشم می‌خورد. هر بار و در برابر هر واقعه‌ای -به مانند گورخوابی‌های اخیر-، تنها به فغان و داد و اعتراضی اکتفا می‌شود و چند نهاد قول حل مسئله را می‌دهند و بعد هیچ اتفاقی نمی‌افتد. کارتن خوابی تنها مسئله‌ی تهران نیست. همدان، اصفهان و سنندج و بسیاری دیگر از شهرهای ایران نیز به این مسئله دچار هستند.
هر سال -بالاخص در روزهایی که هوا سرد سرد می‌شود-، افرادی هستند که در خیابان‌های شهر یخ می‌زنند. آن‌ها سال بعد را نمی‌بینند. آن‌ها قربانیان تشتت در قانون و عدم مسئولیت پذیری و عدم انجام قانون توسط مسئولین کشورند. مسئولینی که شب‌ها را در کنار همسر و فرزندانشان در جای گرم و با امکانات بسیار سپری می‌کنند. انگار همچنان سوارگان از پیادگان بی‌خبرند.