 تصویر روی جلد: آریندخت اسدپور |
 تصویر پشت جلد: نیلوفر ایمانیان |
مدیرمسئول و صاحب امتیاز:
- منوچهر شفائی Manoochehr Shafaei
همکاران:
- جمشید غلامی ساوزان Jamshid Gholami Siavazan
- سید ابراهیم حسینی Seyed ebrahim hosseini
- سمیه علیمرادی Somayeh Alimoradi
یادآوری:
- آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.
- نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد.
- با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
- مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد.
فهرست مطالب:
| بررسی عملکردهای غیر بشر دوستانه در نظام جمهوری اسلامی ایران | تقی صیاد مصطفی |
| سه گرایش درونی بلوک دموکراسی خواهی ملی | حمیدرضاتقی پور دهقان تبریزی |
| نظامِ سوسیال دموکراسی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ | مونیکا قریشی |
| فساد مثل موریانه درخت سلامت اجتماعی را می‌خورد | دکتر علی دینی ترکمانی |
| خودسوزی زنان | نیلوفر ایمانیان |
| گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر ایران در آذر1395 | محمد گلستانجو |
| لیبرالیسم بخش دوم | مهدی تاجیک |
| آزادی، ای آزادی | مهناز احمدی |
| چه نهادهایی در رسیدگی به کارتن خواب‌ها مسئول هستند؟ | مریم مرادی |
بررسی عملکردهای غیر بشر دوستانه در نظام جمهوری اسلامی ایران
تقی صیاد مصطفی
حاکمان جمهوری اسلامی با سلطه طلبی و نقض حاکمیت ملی دیگر کشورها مخالف نیستند بلکه می گویند «چرا آمریکا و نه ما . بازجوی مازیار بهاری به او می گوید: «ما یک ابر قدرت هستیم. قدرت آمریکا رو به زوال است و ما به زودی جای آنها را خواهیم گرفت.» (نیوزویک، ۳۰ نوامبر ۲۰۰۹
حاکمان جمهوری اسلامی به دنبال شکل دادن به امپریالیسم جمهوری اسلامی هستند. هزاران دلیل و شاهد برای این مدعا وجود دارد که میتوان به مواردی از ان اشاره کرد .
ایدئولوژی شیطانی : اعلام آمریکا به عنوان شیطان بزرگ با این دلالت ضمنی که جمهوری اسلامی در طرف خیر مطلق ایستاده تقلیل تضادهای بین المللی به دو جبهه‌ی خیر و شر است.
اقای خمینی حتی می خواست پرچم اسلام را بر فراز کاخ سفید به اهتزاز در آورد. نامه‌های احمدی نژاد به سران کشورهای قدرتمند دقیقا در بافت و سیاق نهضت جهانی اسلام نوشته شدند. او پا در جای پای پیامبر اسلام می گذارد که با نوشتن نامه به سران دنیا آغاز می کند تا امپراطوری اسلامی را بر پا دارد.
مدیریت جهانی: مقامات جمهوری اسلامی رسما جمهوری اسلامی را کشور مادر (ام القری) و رهبر کشور را رهبر جهان اسلام می نامند. رئیس جمهور کشور نیز مدعای مدیریت جهان را دارد. حتی جمهوریخواهان سلطه طلب امریکایی به وضوح چنین ادبیاتی را در سخنان و بیانیه‌های خود عرضه نمی کنند. اتکای سلطه طلبان غربی بر قدرت نظامی و اقتصادی خود بوده است اما سلطه طلبان حاکم بر ایران سلطه بر جهان را حق ازلی و ابدی و ارث و میراث خود از ائمه‌ی شیعه می دانند .
حمایت از اپوزیسیون دیگر کشورها: این حمایت از بومیان کانادا تا سیاهپوستان امریکا، از شیعیان یمن و بحرین و عربستان تا مسلمانان سنی در اروپای غربی، از مسلمانان فیلیپین تا حتی طالبان افغانستان پس از حمله‌ی نظامی ایالات متحده را در بر می گیرد. تنها اقلیت‌ها و مسلمانان چین و روسیه از این امر مستثنی شدهاند چون جمهوری اسلامی به این دو کشور در معادلات جهانی نیاز دارد و حتی رفتارهای نادرست آنها و عدم انجام تعهداتشان توسط مقامات توجیه می شود. حمایت از چنین طیف عظیمی از اپوزیسیون دیگر کشورها تحت نام حمایت از جنبش های آزادیبخش و مسلمانان محروم تنها در قد و اندازه‌ی یک ابر قدرت است. حکومت احمدی نژاد مرتبا ابر قدرتی ایران را رسما و به هر مناسبتی اعلام کرده است.
تبلیغ ایدئولوژیک: ساخت مسجد و مدرسه‌ی علمیه و مدارس مذهبی در سراسر جهان با صدها میلیون دلار هزینه در جهت نهادینه ساختن تبلیغات ایدئولوژیک و شکل دادن به جوامع تحت نفوذ در سراسر نقاط عالم انجام می گیرد . کاری که بنیاد علوی در امریکا در سه دهه‌ی اخیر انجام داده صرفا در جهت ایجاد امپراطوری دینی روحانیت بوده است و نه خدمت به مردم ایران. بنیاد پهلوی در کنار خدمت به مقاصد رژیم استبدادی پهلوی چند صد دلاری نیز به دانشجویان ایرانی در امریکا در صورت شرایط اضطراری کمک می کرد اما سرمایه‌ی ایرانی در دوران جمهوری اسلامی یک سره در اختیار تبلیغات ایدئولوژیک است حاکمان ایرانی ترجیح می دهند این سرمایه ها را برای تربیت مقلد در میان شیعیان افغانی و پاکستانی و عراقی مقیم امریکا صرف کنند تا برای کمک به دانشجویان ایرانی و کرسی های ایران شناسی. موارد معدودی از کمکهای چند هزار دلاری به تدریس زبان فارسی در کارنامه ی بنیاد علوی وجود دارد که یا باید آن را به حساب درست کردن صورت ظاهر فعالیت های ایدئولوزیک آن در برابر دادستانی های ایالات یا به حساب برخی کارکنان فرهنگ دوست آن نوشت .
دلسوزی حاکمان جمهوری اسلامی برای یک زن مصری و دلسوزی اقتدارگرایان برای زنان فلسطینی و یمنی در حالی که زنان ایرانی در خیابان هدف گلوله و باتون قرار می گیرند و در زندانهای مخفی و غیر رسمی مورد تجاوز واقع می شوند حکایت از آن دارد که آن دلسوزی‌ها انسان دوستانه نیست و اهداف دیگری در پس آنها دنبال می شود .
کمکهای فرهنگی برای بسط حیطه‌ی نفوذ: کمکهای بنیاد علوی به برخی دانشگاه‌های امریکایی (مثل کلمبیا و راتگرز) نه به دلیل بسط و توسعه‌ی فرهنگ ایرانی بلکه به منظور بسط حیطه‌ی نفوذ جمهوری اسلامی در این مراکز انجام گرفته است .
کمکهای چند صد هزار دلاری به دانشگاه کلمبیا زمینه سازی برای حضور احمدی نژاد در این دانشگاه بود. دانشگاه‌های امریکایی برای دعوت دیکتاتورها هزینه‌ی زیادی در حوزه ی افکار عمومی می پردازند و اگر منفعتی در کار نباشد حاضر نیستند این هزینه‌ها را تحمل کنند . البته گرفتن کمک از سوی دانشگاه‌ها کاری است که به طور روزمره انجام می شود و بر آن نمی توان خرده گرفت. اما حکومتی که هر روز اساتید دانشگاه را اخراج و تصفیه می کند و دانشجویان منتقد آن در زندان و شرایط تعلیق از تحصیل و اخراج به سر می برند با اهداف فرهنگی به یک دانشگاه کمک نمی کند و صرفا به دنبال اهداف سیاسی و گسترش نفوذ سیاسی است.
نمونه‌ی دیگر این کمک‌ها، پرداختی مستقیم احمدی نژاد به یک فرانسوی ضد اسرائیلی برای فیلمسازی است. این کمک‌ها اگر از سوی غربیان به ایرانیان انجام شود به زعم مسئولان جمهوری اسلامی نمایانگر جاسوسی آنها برای دول استکباری است.
کمکهای بشر دوستانه: ساخت و اداره‌ی بیمارستان و مدرسه و ارائه‌ی دیگر خدمات عمومی در آسیا، آفریقا و کشورهای آمریکای لاتین در حالی که مردم مناطق محروم کشور در راه رساندن زنان در حال فارغ شدن به بیمارستان های دور آنها را از دست می دهند و کودکان ایرانی در کپر درس می خوانند تنها بر اساس تمایلات گسترش طلبانه و استکباری قابل توجیه است .
پکسانی که شعار “نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران” مردم را نادرست و غیر بشر دوستانه معرفی می کنند نه تنها اهداف امپریالیستی نظام را نادیده می گیرند بلکه مردم ایران را صاحب و مستحق منابع خویش نمی شناسند. وقتی خرمشهر و آبادان پس از بیست سال از اتمام جنگ هنوز ساخته نشده اند و مناطق شیعه نشین لبنان دو سال پس از جنگ سی و شش روزه به سرعت با پول ایرانی ساخته می شوند مشکلی در سیاست خارجی و داخلی ایران وجود دارد .
دخالت نظامی غیر مستقیم: عراق، افغانستان، لبنان، غزه، و یمن آوردگاه جمهوری اسلامی با نیروهای مخالف خود در منطقه هستند. سالانه صدها میلیون دلار اسلحه و دیگر خدمات نظامی (مثل جنگ الکترونیک در لبنان) از سوی ایران به این مناطق ارسال می شود تا ثبات این مناطق به هم خورده و مخالفان یا رقیبان جمهوری اسلامی نتوانند روزگار را به خوشی و آرامی بگذرانند و نیروهای نزدیک به حاکمان ایران قدرت را دست بگیرند .
بسط حیطه‌ی نفوذ: ارتباط نزدیک ایران با ونزوئلا و تلاش برای برای بسط ارتباط با برزیل، کوبا، بولیوی و نیکاراگوئه همه حکایت از تلاش حاکمیت برای بسط حیطه‌ی نفوذ در امریکای لاتین است. جمهوری اسلامی همین برنامه را در آفریقا نیز دنبال کرده است که موفقیتی کمتر از مورد آمریکای لاتین در بر داشته است. میل شدیدی برای بسط حطیه‌ی نفوذ در آسیای میانه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت اما برای ایران که به روسیه نیاز جدی دارد این حیطه از حیث اولویت به کناری گذاشته شد .
دخالت نظامی مستقیم: سپاه قدس اصولا برای دخالت نظامی در دیگر کشورها تشکیل شده است. سپاه قدس یکی از پنج نیروی عمدهی سپاه پاسداران است. غیر از ابر قدرت‌ها کدام کشور در دنیای امروز نیروی مستقل نظامی برای دخالت در دیگر کشورها دارد و وجود چنین نیرویی از کدام اهداف حکایت می کند؟ تنها فرانسه و بریتانیا و هلند و امریکا و شوروی در دوران استعماری خود چنین نیروهایی را رسما در اختیار داشته‌اند .
شواهد فوق نشان می دهند که جمهوری اسلامی هیچ چیزی از قدرتهای امپریالیستی در اقدامات مربوطه ندارد و اگر “استکبار جهانی جمهوری اسلامی” در کنار استبداد داخلی هنوز شکل نگرفته به دلیل موانع جدی بر سر راه این آرزو بوده است. این سیاست ها در کوتاه مدت ممکن است موجب تداوم رژیم و حاکمیت موجود شوند اما نتیجه‌ی این سیاست‌ها و عملکردها در میان مدت و دراز مدت علیه منافع و امنیت ملی کشور و در خدمت انزوای بین المللی ایران بوده است و نه تبدیل شدن این کشور به یک قدرت بانفوذ منطقه‌ای. رژیم جمهوری اسلامی با عملیات ایذایی است که حضور خود را به رخ همسایگان و دیگر کشورها می کشد و نه دیپلماسی و همکاری. چنان که به نظر می آید کشوری با در آمد سرانه‌ی زیر ۴۰۰۰ دلار در سال، اقتصادی ۲۷۰ میلیارد دلاری و در حد و اندازه‌ی چند شرکت امریکایی، ۷۰ درصد جمعیت زیر خط فقر، واردات نظامی چند میلیارد دلاری، ناتوان از تامین نیازهای ابتدایی شهروندان خود و مشکلات عمیقی مثل تورم و بیکاری دو رقمی، بلند پروازی‌هایی در حد قدرتهای جهانی دارد. کشوری که در سیاست خارجی خود به چین و روسیه باج می دهد تا در برابر قطعنامه های دول غربی در شورای امنیت بایستند چگونه می تواند ابر قدرت یا حتی بازیگری مستقل در عرصه‌ی بین‌الملل باشد؟ در عین حال کشوری که برخی سیاست‌هایش حکایت از خوی سلطه جویی در سطح بین الملل دارد همانند دزدان دریایی و سارقان سر گردنه شهروندان دیگر کشورها را به گروگان می گیرد تا در معاملات سیاسی از آنها استفاده کند یا محکومان زندانی خود در دیگر کشورها (به جرم آدم کشی) را با آنها مبادله کند .
سه گرایش درونی بلوک دموکراسی خواهی ملی
حمیدرضاتقی پور دهقان تبریزی
اینک می توان آشکارا سه گرایش درونی را در بلوک سیاسی که خواهان «اصلاح/ تغییر» تدریجی و مسالمت آمیز در وضع موجوداند و در میان حامیان جنبش سبز؛ اصلاح طلبان دوم خردادی؛ طیف ملی – مذهبی ها؛ جمهوری خواهانو دیگر افراد و نیروهای متنوع حامی این راهبرد مشاهده کرد/// شاید بتوان این سه گرایش را گرایش محافظه کار دولت/ انتخابات محور(محافظه کاربه معنایی که در علوم سیاسی به کار می رود)، گرایش رادیکال جامعه محور (و به تعبیری رادیکال سبز) و گرایش میانه با استراتژی ترکیبی (دولت – جامعه مدنی) نام گذاری کرد. این نامگذاری ها صرفا توصیفی است و از هرنوع داوری ارزشی مثبت و منفی تهی است.
هر یک از رخدادهای مهم سیاسی که به سان یک مفصل و تندپیچ تاریخی عمل کرده اثر خود را بر صف بندی و آرایش نیروهای سیاسی باقی گذاشته است. این تاثیر یا در حدی کلان بوده که به بلوک بندی های جدید سیاسی منجر شده و یا در حد متوسط و خرد که صف بندی داخلی بلوک ها را تغییر داده است. مثل وقوع انقلاب؛ فضای اختناق و رخدادهای دهه شصت؛ پایان جنگ؛ روند اصلاحات؛ جنبش سبز؛ روی کار آمدن دولت روحانی و … .
هر یک از رخدادهای بالا بر بلوک بندی و یا طیف بندی داخلی جریان های سیاسی که خواهان اصلاح/ تغییر وضع موجود بوده اند نیز تاثیراتی چشمگیر باقی گذاشته است.
حافظان وضع موجود نیز تحت تاثیر برخی رخدادها قرار گرفته اند مانند روی کار آمدن دولت احمدی نژاد به خصوص دوره دوم آن و یا توافقنامه برجام که دسته بندی های درونی این بلوک سیاسی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. به گونه ای که می توان گفت برهمین اساس اینک آنها برخوردهای متفاوت (و گاه متعارضی) با کارنامه دولت احمدی نژاد؛ توافقنامه برجام، دولت روحانی و … دارند. البته در زیر این تغییرات و شکل گیری دسته بندی های جدید و آشکار، دگردیسی ها و تغییراتی در مبانی یا حداقل رویکردهای فکری (مثلا در رابطه با جایگاه ولایت فقیه) و یا سیاسی مثلا در رابطه با سیاست خارجی و منطقه ای و بعضا داخلی صورت گرفته که در نهایت به نوعی انشعاب نیمه آشکار و نیمه پنهان در بلوک سیاسی ولایت مدار منجر شده است. بحث در باره آرایش کنونی این بلوک سیاسی خارج از این مقال است.
هم چنین بحث در باره نحوه آرایش درونی سه رویکرد و نیروی دیگری که تحلیل های رادیکالی روی شرایط سیاسی و حکومت ایران دارند و میزان تاثیر وقایع مختلف بر آن ها نیز خارج از این گفتار است.اینک اما پس از روی کار آمدن دولت روحانی (و نیز پشت سر گذاردن برجام و دو انتخابات مهم اسفند ماه) دیگر می توان آشکارا سه گرایش درونی را در بلوک سیاسی که خواهان «اصلاح/ تغییر» تدریجی و مسالمت آمیز در وضع موجود اند و از زاویه ای دیگردر میان حامیان جنبش سبز( به خصوص طیف متنوع افراد جوانتری که هویت خود را به طور کامل با این جنبش تعریف کرده بودند)؛ جریانات اصلاح طلبی که قبلا دوم خردادی نامیده می شدند؛ طیف ملی – مذهبی ها؛ جمهوری خواهانی که از دوران اصلاحات و یا حداقل پس از جنبش سبز به این نوع تغییرات داخلی و مسالمت آمیز و تدریجی علاقه مند شده و از آن حمایت کرده اند و دیگر افراد و نیروهای متنوع حامی این راهبرد مشاهده کرد.شاید بتوان این سه گرایش داخلی جدید را گرایش محافظه کار دولت/ انتخابات محور( محافظه کاربه معنایی که در علوم سیاسی به کار می رود)، گرایش رادیکال جامعه محور (و به تعبیری رادیکال سبز) و گرایش میانه با استراتژی ترکیبی (دولت – جامعه مدنی) نام گذاری کرد. این نامگذاری ها صرفا توصیفی است و از هرنوع داوری ارزشی مثبت و منفی تهی است و شاید بعدا بتوان تعابیر دقیق تری به جای آن ها به کار برد.
شاخص هایی برای سنخ شناسی رویکردها و نیروها
شاخص هایی که می توان بر اساس آن این سه گرایش درونی جبهه «دموکراسی خواهی ملی» که «متحد استراتژیک» یکدیگرند (و خواهان حرکت آرام و درون جوش به سوی تغییرات دموکراتیک در ایران البته با دامنه های تاحدی متفاوت هستند) را از هم بازشناخت عبارتند از:
نحوه ارزیابی و برخورد با نهاد و رخداد انتخابات درایران؛ چگونگی ارزیابی نقش ونحوه مواجهه با راس هرم سیاسی؛ نحوه ارزیابی و مواجهه با دولت روحانی؛ ارزیابی از جامعه و نهادهای مدنی؛ نحوه ارزیابی و میزان ضریب دهی به شاخص اقتصاد و نسبت توسعه اقتصادی و سیاسی؛ نحوه ارزیابی و میزان ضریب دهی به مسئله آزادی ها و حقوق بشر؛ اهمیت عدالت و ارزیابی از نقش اقشار کم درآمد در تحولات آتی و بالاخره ارزیابی و نحوه مواجهه با سیاست خارجی و به طور مشخص سیاست خارجیِ منطقه ای حکومت ایران. شاید بعدا براین لیست نیز بتوان برخی عناوین اصلی (یا فرعی دیگری) را افزود.شایان ذکر است توصیفی که از نظرات هر یک از سه گرایش یادشده، در باره این موضوعات، در زیر صورت می گیرد نسبی است و ممکن است در مواردی بر برخی افراد یا گرایشات دقیقا صدق نکند و به عبارت دیگر ضمن آنکه به طور کلی این دسته بندی و توصیفات مصداق و تعین دارد، اما در برخی موضوعات خاص نیز ممکن است ترکیبی از این تعاریف و رویکردها در بعضی افراد یا رویکردها مشاهده شود و یا اساسا بعضی در میانه دو گرایش اول و دوم و یا میانه گرایش دوم و سوم قرار داشته باشند.
گرایش محافظه کار دولت/ انتخابات محور
در ابتدا متذکر شویم که در این مقال ما مسئله انگیزه های افراد و جریانات از جمله در کسب قدرت و منفعت را نادیده گرفته ایم و بیشتر به گفتارها و منطق ها توجه کرده ایم. آن حوزه از بحث خود تحلیل مستقلی می طلبد. هم چنین بحث از نیروهای محذوفی که اینک همچون همیشه تحت فشارند بنابراین فعلا ظهور و بروز محسوس و موثری ندارند نیز از دایره این تحلیل خارج است. به هر روی به نظر می رسد گرایش اول یا محافظه کار جدا از برخی مبانی فکری، شاید بدین علت که چندان امید و اعتمادی به قدرت و نقش جامعه مدنی و نهادهای مختلف آن و نیز توان اقشار مختلف از جمله اقشار وسیع کم در آمد برای ایجاد تغییر در روند های جاری را ندارد و یا آن را بالفعل نمی بیند و به نوعی در این باره ناامید است و از سویی با «نزدیک بینی» خاص این گرایش و با تاکید بر لزوم موفقیت و دستاوردهای عینی، انتظار و توقع حرکت های زودبازده تری را دارد معتقد است «انتخابات»، محور و اساس تغییرات در فضا و روند سیاسی ایران است. بنابراین تقریبا معتقد است در هر شرایطی باید در انتخابات شرکت کرد.این گرایش بنا به علل مختلف از جمله دولت محوری غالب بر این رویکرد و یا نفتی و مقتدر دیدن حکومت ایران، اکثر روندها حول محور حکومت توصیف و تحلیل می شود. همچنان که «بازی اصلی سیاست» در بالا و عمدتا بین برخی افراد شاخص همچون رهبر و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهور دیده و تبیین می شود. همچنین این گرایش به نوعی معتقد است اینک باید پشت سر دولت روحانی و زیر سقف تحمل آقای خامنه ای حرکت کرد. برخورد این گرایش با دولت عمدتا حمایتی و کمتر انتقادی است. ازبرخی قصورها و بعضا تقصیرهای دولت در رفتارهای سیاسی و اقتصادی اش می گذرد و آن را ناشی از توازن قوا و یا کم اهمیت می بیند. گاه نیز به توجیه این نقائص می پردازد. در رابطه با نسبت رئیس جمهور و رهبر نیز معتقد است رئیس جمهور باید از چالش با رهبر پرهیز کند و بیشتر کار را با تعامل پیش ببرد. در این گرایش اگر سخنی از جامعه مدنی و نهادهای مدنی هم پیش بیاید فرعی و تقریبا تزئینی و کم اثر است و یا در در این مواقع حالت دوصدایی (ضعیفی) را تداعی می کند. به جامعه مدنی نیز بیشتر به عنوان کمک کار دولت نگاه می شود.
به صورت آشکار و پنهانی این رویکرد معتقد است مسئله اصلی کنونی کشور و دولت روحانی مسئله اقتصاد است. بنابراین اگر مسئله حقوق بشردر اولویت های بعدی قرار بگیرد و یا حتی در پرانتز قرار داده شود واجد اهمیتی راهبردی نیست و حداقل چاره دیگری وجود ندارد. کشته شده های حوادث جاده ای در ایران بیشتر از موارد نقض حقوق بشر است. بر این اساس نباید مکث چندانی روی مسائل حقوق بشری داشت و رویکردهایی که به عمده کردن این مسائل و موراد آن می پردازند مورد نقد قرار می گیرند. برخی افراد تندتر(و در مواردی مسئله دار) نیز ذیل این گرایش به نقد تخریبی بعضی نامداران (و البته بعضی نان خواران!) طرفدار حقوق بشر می پردازند.این گرایش توسعه اقتصادی و بهبود شرایط کشور بدون توسعه سیاسی را ممکن و میسر می داند. عدالت باید مسئله بعد از رفاه باشد نه همراه آن. اقشار فقیر تاثیر چندان اثرگذاری در تحولات و روندهای کنونی سیاسی ندارند. اما آنها با رای شان می توانند باعث جابه جایی هایی در قدرت سیاسی شوند و گاه فریب راست افراطی و جریانات پوپولیستی را بخورند بدین علت دولت باید به حل مشکلات اقتصادی برای حفظ پایگاه رای خود و جلوگیری از سرباز گیری جریان رقیب بپردازد.در رابطه با دکترین امنیتی کشور سخن یک دست و روشنی در این گرایش وجود ندارد اما به طور کلی تفسیر و برخورد محافظه کارانه با این امر نیز به خصوص در رابطه با سیاست منطقه ای حکومت دیده می شود. این گرایش ضمن حمایت روشن از تنش زدایی دولت از روابط بین الملل به خصوص با قدرت های جهانی، اما در سیاست منطقه ای دچار تردید و تناقض است. گاه از قدرت منطقه ای شدن ایران یاد می شود و در این رابطه مستقیم و غیرمستقیم از دکترین امنیتی حکومت با غلبه عنصر نظامی که دکترین جریان راست افراطی در ایران است حمایت می شود و یا این سیاست توجیه می گردد. برخی تندروهای این گرایش سیاسی حتی به تجلیل هایی اغراق آمیز از پیش برندگان این دکترین امنیتی دست می زنند.گرایش رادیکال جامعه محور(سبز)
این گرایش عمدتا خود را بر اساس جنبش سبز تعریف می کند. بعضا نگاه خطی به روند های درون حکومت دارد. به انتخابات های بعد از 88 بدبین است و رگه ای از برنامه ریزی کلی توسط بیت قدرت را در آن می بیند که بدنبال حل مشکلات نظام است. با نهاد انتخابات مخالف نیست ولی نسبت به آن و به خصوص نسبت به کارآمدی افراد و نهادهای برآمده از آن بدبین و می توان گفت تاحد زیادی ناامید است. مشارکت رهبران جنبش سبز در انتخابات اخیر مقداری تعارض درونی در این تحلیل ایجاد کرده اما باعث تغییر جدی آن نشده است. روند حاصل از انتخابات مثبت اما با دستاوردی بسیار کم و محدود و کوچک است.
این گرایش منتقد اصلاح طلبانی است که با تحلیل های اغراق آمیز و بعضا با انتقاد از مشی جنبش سبز سراسیمه و با توقعات بالا وارد انتخابات شده اند. هر چند خواندن آراء مردم را وامدار جنبش سبز و مقاومت رهبران آن می داند اما به نفس روی کار آمدن دولت جدید تا حدی مشکوک و بدبین و نسبت به عملکرد آن بسیار منتقد است. به خصوص در رابطه با مسئله رفع حصر و به طور کلی سیاست های داخلی دولت. عملکرد و دستاوردهای اقتصادی دولت نیز محدود و ناپایدار تلقی می شود. همین تحلیل نسبت به سیاست خارجی دولت نیز وجود دارد. هر چند از برجام براین اساس که می تواند به نفع مردم باشد دفاع صورت می گیرد اما امتیازات داده شده در آن را بسیار زیاد می داند.
این گرایش معتقد است مانع اصلی روند اصلاح/ تغییر راس هرم سیاسی است و از دولت انتظار ایستادگی در این عرصه و از جمله در رابطه با رفع حصر را دارد، اما کمتر راه حل مشخصی ارائه می شود. این گرایش خود را به صراحت جامعه / جنبش اجتماعی محور می نامد. ارزیابی از جامعه / نهادهای مدنی مثبت است اما نگاه بدان و به خصوص جنبش های اجتماعی میان/ درازمدت و شاید مقداری هم آرزو اندیشانه است. شاید از آنجا که این نگاه قبلا چندان در این رویکرد سابقه ندارد، این گرایش برنامه و زبان مناسب و ارتباط چندانی برای فعال شدن در این حوزه را نیز دارا نیست. شاید هم نگاه شبکه ای افقی ( به جای شبکه ای جدولی) در این رویکرد در دوران جنبش سبز نیز این گرایش را از برخورداری از تشکیلات و ارتباطات لازم بی بهره ساخت. امری که بعدا و البته دیرهنگام در ارزیابی های انتقادی همین رویکرد مورد توجه قرار گرفت.
هم چنین در گرماگرم جنبش سبز، شور طبقه متوسط بضاعتی کافی به نظر می رسید و گاه حتی گفته می شد فقرا نیز در جنبش حضور دارند اما بعدا این ارزیابی انتقادی مطرح شد که یک جنبش اجتماعی موفق نیازمند مشارکت به لحاظ جغرافیایی گسترده تر و به لحاظ طبقاتی همگانی تر، به خصوص همراهی اقشار کم در آمد به صورتی مدنی است همان گونه که قبل ها هراسی از استفاده از عرصه خیابان وجود داشت.
عدالت محوری میرحسین موسوی به بخشی از این گرایش صبغه عدالت خواهانه بیشتری می دهد اما بازتاب دقیق و تعریف شده و مدونی در استراتژی و تاکتیک این گرایش از این درونمایه مشاهده نمی شود. گویی در عمل و نه الزاما در تئوری برخی کاستی ها و آسیب های گفتمانی- استراتژیک دوران اصلاحات به دوران جنبش سبز نیز منتقل شده است. در این بستر مباحثی نظری در رابطه با استمرار یا عدم استمرار جنبش سبز (و یا اهداف و آرمان های آن) نیز در جریان بوده و هست. بخشی از هواداران سبز خود بنفش شده و بعضا از بنفش های رادیکال نیز محسوب می شوند و به رویکرد اول یعنی گرایش محافظه کار دولت محور تغییر مکان داده و بعضا به شدت معتقد به حرکت پشت سر دولت روحانی و شدیدا خواهان بازسازی روابط آسیب دیده با رهبر نظام هستند. آنها آشکار و نهان – و آگاه و ناخودآگاه – معتقدند از عرصه خیابان دوباره باید به عرصه انتخابات بازگشت. این نکات بحث خاص خود را می طلبد.
این گرایش رادیکال عمدتا منتقد دولت روحانی هستند و همواره مطالباتی بالاتر از عملکرد دولت را مطرح می کنند و توقع دارند. از تنش زدایی بین المللی دولت حمایت می کنند اما نظر روشن و دقیقی در رابطه با سیاست های منطقه ای دولت ندارند. شاید باقی مانده برخی عناصر چپ گذشته و رویکرد ضد امپریالستی – ضد ارتجاعی درپیشینه گفتمانی این رویکرد در این تردید و ناروشنی بی تاثیر نباشد.
این گرایش بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی ارتباطی وثیق می بیند و نسبت به گرایش اول در طرح مسائل حقوق بشری به خصوص در رابطه با زندانیان سیاسی و رهبران محصور جنبش سبز پیگیرتر است. برخی تغییر سلایق و گرانیگاه های سیاسی و تحلیلی از سوی برخی معتقدان این گرایش به سمت گرایش سوم یا میانه که در ادامه خواهد آمد نیز مشاهده می شود.
در پایان این قسمت باید اشاره داشت که گرایش رادیکال دیگری نیز که عمدتا در همین چارچوب دموکراسی خواهی ملی مسالمت جو می گنجد نیز وجود دارد که اساسا آبشخور فکری و سیاسی متفاوتی دارد. تبار این گرایش به قبل از جنبش سبز بر می گردد. این گرایش نیز تحلیل های نسبتا مشابهی روی روندهای جاری دارد و اهمیت بیشتری به مسائل حقوق بشری میدهد. توجه بنیادی به دوگانه بودن(ولایی/ جمهوری) قدرت در ایران دارد. برخلاف سه جریان رادیکالی که در ابتدای این نوشتار آن ها را از این مقال جدا کردیم با روندهای اصلاحی مخالف نیست و آن ها را به اصطلاح باعث افزایش طول عمر حکومت نمی داند و تضادها و آرایش سیاسی نیروها را به هم نمی زند و حول محور اقتدارگرایی ولایی و دموکراسی خواهی ملی سامان میدهد. این گرایش مخالفتی با شرکت در انتخابات ندارد و در برخی از انتخابات ها نیز مشارکت جویانه فعال می شود ولی به حرکت های مدنی (و از جمله نافرمانی مدنی) نیز بهای ویژه ای می دهد. امکان و دامنه اصلاحات را ضمن موافقت با آن محدود می داند. این گرایش در رابطه با سیاست های منطقه ای حکومت ایران موضع روشن و مخالفت فعالی دارد. رویکرد تحلیلی در رابطه با وقایع داخل کشور و از جمله موضع نسبتا حمایتی – انتقادی با تاکید بیشتر روی ناتوانی ها و ضعف های دولت دارد. مدافع نوعی جمهوری خواهی ملی (حال با نقطه عزیمت های مختلف فکری غیرمذهبی و مذهبی ) است. اما از عقبه اجتماعی قوی و گسترده ای برخوردار نیست.
گرایش میانه با استراتژی ترکیبی
این گرایش هم به نقش دولت نفتی در ایران و سیطره آن بر جامعه / نهادهای مدنی اذعان دارد و هم به میزان تاثیر روندهای اصلاحی/ انتخاباتی از بالا و نیز دیواره های ستبر محدود کننده آن در نظام دوگانه سیاسی که بر کشور حاکم است توجه می کند. این رویکرد استراتژی ترکیبی حرکت و تقویت جامعه/ نهادهای مدنی از پایین و داشتن متحد استراتژیک و اصلاحات از بالا را قبول دارد. استراتژی این رویکرد در رابطه با انتخابات بدون ارزش گذاری آن، سیال و براساس تحلیل مشخص از شرایط مشخص از عدم شرکت تا شرکت فعال و شرکت حداقل خواهانه بوده است. نمونه های بسیار اثرگذار و نمونه های کاملا خنثی از مشارکت انتخاباتی در دهه های گوناگون و برخوردهای متنوع جریانات مختلف سیاسی با هر انتخابات مستند تاریخی این گرایش است. این گرایش جنبش سبز را جنبشی مردمی در استمرار دیگر پویش های مردمی از انقلاب مشروطه به بعد می داند که هر چند ممکن است خود دچار رکود و حتی خاموشی شود اما آرمان ها و اهداف خود را در اشکال مختلف و با فراز و نشیب هایی پی می گیرد. این رویکرد هم چنین شخص محور شدن انتخابات به جای مطالبه و برنامه محور بودن آن را قدمی رو به عقب می داند و علیرغم مشارکت فعال و البته گاه حداقل خواهانه در انتخابات ولی سعی در طرح ایرادات و آسیب ها برای تنظیم توقعات و روشن شدن رویکردهای آتی می کند.
برخورد این رویکرد با دولت روحانی حمایتی- انتقادی است و در نسبت بین رئیس جمهور و رهبر نیز به برخورد تعاملی/ بازدارنده/ اثرگذار با استفاده از زبان کارشناسی، فشار افکار عمومی و منطق قانون اساسی و رای اکثریت و هم چنین ضرورت بهره گیری از برخی مبانی دینی در رابطه با امکان و وظیفه نقد و یا مخالفت کردن با رهبران، معتقد است.
این رویکرد جدا از مبانی فکری و ارزشی، به لحاظ پراگماتیستی و تجربی به ضرورت استراتژیک همگامی توسعه اقتصادی با توسعه سیاسی به خصوص در ایران نفتی با قدرتی معمولا به لحاظ سیاسی متمرکز و به لحاظ اقتصادی فسادپذیر باور دارد و هریک را بدون دیگری ناکام و ناموفق می داند. بخش مهمی از معتقدان به این گرایش عمدتا رویکرد سوسیال- دموکرات دارند و هم به لحاظ ارزشی به عدالت معتقدند و هم به لحاظ سیاسی و استراتژیک عدم رضایت و فعال شدن اقشار کم درآمد را نقیصه و آسیب هر مشی و هر دولت مردمی و دموکراتیک می دانند. بر این اساس و نیز به خاطر استراتژی ترکیبی در این گرایش، آزادی و تقویت و فعال شدن نهادهای مدنی به خصوص نهادهای صنفی (و جنسی و مدنی) را شرط لازم و به نفع تقویت روند دموکراتیزاسیون در کشور و بازگشت ناپذیری آن به علت مشکلات دولت نفتی و ساختار دوگانه قدرت در ایران می دانند. هر چند مشکل عدم برخورداری از مدل متناسب اقتصادی چپ جهانی نیز در این گرایش دیده می شود و آسیب جریانات روشنفکری و سیاسی حداقل نیم قرنه اخیر ایران در عدم پیوند طبقاتی- تشکیلاتی و ادبیات متناسب با آن در این گرایش نیز وجود دارد. به باور این گرایش، برای دفاع از زندانیان و همه قربانیان نقض حقوق بشر در ایران که بخش مهمی از آنها را مخالفان سیاسی و اقلیت های مذهبی و قومی و … تشکیل می دهند، باید همواره صدای اعتراض حقوق بشری در گوش حاکمان ایران شنیده شود و تخریب این صدا و فعالان آن را خطایی راهبردی و در مورادی بازی در زمین امنیتی ها ی ایران می دانند. این گرایش نیز شبیه گرایش دوم سقف خو.استه هایش را بر اثر فراز و نشیب های سیاسی و قبض و بسط های سیاسی و امنیتی آن بالا و پایین نمی برد و به «حداقل» ها رضایت نمی دهد و نواقص و ضعف های چه دولت مورد حمایت( انتقادی)اش و چه جبهه و بلوک سیاسی که با آن اتحاد استراتژیک دارد را نادیده نمی گیرد. این گرایش نیز مانند دو گرایش قبل از سیاست های تنش زدای ایران در سطح جهان به شدت حمایت می کند و آن را به نفع مردم و کشور می داند اما در رابطه با سیاست های منطقه ای حکومت نیز از همین منظر (منافع ملی) با صراحت بیشتری به نقد می پردازد و اهمیت اصلاح آن را گوشزد می کند. این گرایش نیز در برخی مسائل هم چون مسئله آزادی زندانیان و برخی مواضع حقوق بشری به گرایش دوم و در برخی موارد مانند اهمیت دهی و فعال شدن در انتخاباتی ولو با رویکرد حداقل خواهانه به گرایش اول نزدیک تر می شود اما در هر حال این سه گرایش در درون یک بلوک و جبهه سیاسی( دموکراسی خواهی ملی) و «متحد استراتژیک» یکدیگرند. می شد چه در داخل و چه در خارج از کشور و از میان نیروهای مختلف سیاسی مانند سبزها و اصلاح طلبان و ملی – مذهبی ها و جمهوری خواهان و … و برخی فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و تحلیلگران سیاسی و چهره های رسانه ای و یا پرنویسان عرصه مجازی؛ نمونه هایی را برای هریک از این سه گرایش یاد کرد و یا برخی را که در میان گرایش اول و دوم و یا میان گرایش دوم و سوم قرار دارند. اما برای جلوگیری از سوء تفاهم و یا بعضا طرح غیر دقیق مواضع از این امر پرهیز می کنم. مهم طرح مباحث و رویکردها و خروجی راهبردی هر یک از گرایشات است که کم وبیش با یکدیگر همسو و در موارد معدودی متقاطع و مسائل نادری مغایر هستند.
شناخت وجود تکثر و چند صدایی درونی کل این بلوک سیاسی و یا در درون هر یک از جریانات یاد شده (اعم از سبزها، اصلاح طلبان، ملی-مذهبی ها، جمهوری خواهان و …) و به رسمیت شناختن موجودیت و مستندات و استدلال های هریک و گفت و گوی سالم و اخلاقی و منصفانه درونی سه گرایش یاد شده، به تقویت کل این بلوک سیاسی و مشترکات گفتمانی/ استراتژیک آنان و شاید هم تاثیرات متقابل برای رفع برخی نواقص و غفلت ها کمک خواهد کرد. دوره و زمانه ای بود که همه سعی در تشکیل سازمان هایی با وحدت سه گانه عقیدتی و سیاسی و تشکیلاتی داشتند اما امروزه (و گاه حتی به افراط و اغراق)؛ ولی در کل به حق و واقع گرایانه، سعی می کنند به صورت حزبی و جبهه ای و شبکه ای فعالیت کنند. هر نحوه ارتباط و فعالیت مشترک، ادبیات و اخلاقیات خاص خود را می طلبد که متاسفانه از این بابت نقائص و مشکلاتی اساسی وجود دارد که باید در بحث هایی در باره «منش» بدان پرداخت. نگارنده که خود از درون فعالیت هایی با رویکرد سازمانی در دهه های اول انقلاب به تدریج به درون فعالیت هایی با ماهیت طیفی و جبهه ای نقل مکان کرده است تصور می کند نحوه فعالیت اخیر تجانس بیشتری با نسل های تازه و جامعه نوین ایران دارد، هر چند حکومت تلاش کند گفتارهای ذوب در ولایت را تقویت کند و یا رگه های باقی مانده ای از گفتار های پیشین سیاسی – روشنفکری سازمانی همچنان تمایل به تک صدایی کردن جریاتات (البته در پیوند با برخی خصائل فردی همچون جاه طلبی ها و یا مصادره/ انحصاری کردن نهادها وامکانات جمعی) در صف مقابل نیز همین رویکرد را داشته باشد. اما این آسیبی فرعی است. مشکل بزرگ تر در تفردی است که در نسل نو دیده می شود و باید با تجربه کار جمعی به سمت اثر گذاری پایدار و نه صرفا در دوره های محدود انتخاباتی سوق پیدا کند. این امر مستلزم استقرار و تقویت نهادهای مدنی و حزبی و صنفی و … خاص خود است و نه الزاما شبکه های مجازی و یا ستادهای انتخاباتی. پیوند هویت/ عقاید/ منافع فردی با قرینه های جمعی آن در یک کار مشارکتی و به عبارتی تشکیلاتی همانی است که در مقیاس کلان می توان هم پیوند کردن منافع فردی یا جریانی با منافع ملی دانست که متاسفانه آفت و آسیب کلی ما در این دوره تاریخی است.
نظامِ سوسیال دموکراسی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟
مونیکا قریشی
سوسیال دموکراسی: سوسیال دموکراسی بیشتر بیانِ یک مسلک و نگرش است تا توصیف یک فَن و روش و به جای ارائه یک لیست از خصوصیات مختلفِ سیاسی، از حقوق یکایک شهروندان برای داشتن رفاه و آسایش که از وظایفِ یک دولت سوسیال دموکرات است، دفاع می کند.در بسیاری از مواقع، مردم سیستم سوسیال دموکراسی را با نظام های کمونیستی و سوسیالیستی اشتباه می گیرند و در طی این مقاله نگارنده قصد دارد تا توضیحِ کوتاهی در رابطه با این نظامِ سیاسی داده و تفاوت هایش را با کمونیسم و کاپیتالیسم شرح دهد.
بسیاری از افراد نظام سوسیال دموکرات را با حکومت های کمونیسنی اشتباه می گیرند ولی حقیقت این است که سیستم سوسیال دموکراسی شکلی از حکومت است که در آن نظام اقتصادی آن جامعه از افراد بیکار، پیر، بیمار، از کار افتاده و بی سرپرست حمایت کرده و رفاه شهروندان را تأمین می کند.
سوسیالیسم:سوسیال دموکراسی پندارها و زیرساخت های یک نظامِ سوسیالیست و دموکرات را با هم مخلوط می کند؛ سوسیالیسم یک ساختارِ اقتصادی در جامعه را با مالکیت همگانیِ منابع انسانی و نهادها تعریف می کند. سوسیالیسم همانند دموکراسی، یک مفهومِ مطلق و بی عیب نیست و بیشتر یک زنجیره از شرایط و وضعیت هایِ احتمالی است.
سوسیالیسم و کمونیسم:سوسیالیسم و کمونیسم، هر دو خواستارِ یک سیستم اقتصادی با مالکیتِ همگانی اند؛ اما سوسیالیسم مایل است تا سیستم اقتصادی را به دولت واگذار کند(دولت های سوسیال) ولی کمونیسم خواستارِ مالکیت مستقیم مردم بر اقتصاد جامعه است.
در مفاهیمِ پیشرفته کمونیسم، دولت و مالکیت اقتصاد به دست دولت، به طور کلی تباه شده و از میان رفته اند. تعریفِ درست کمونیسم به دلیل وجود این واقعیت که تمامی نظام های کونیستی به حکومت هایی دیکتاتوری و تمامیت خواه تبدیل شده اند و منابع اقتصادی کشور در دستِ دولت قرار دارد و مردم در فقر و نداری به سر می برند، بسیار گیج کننده است.
تفاوت بزرگ و اصلی میان کمونیسم و سوسیالیسم را می توان نحوه چگونگی به دست آوردن قدرت دانست؛ کمونیسم معتقد به خشونت و انقلاب است و بر این باور می باشد که نهاد های کاپیتالیسم توسطِ زور، تسلیم خواهند شد.اما سوسیالیسم با انقلاب و خشونت موافق نیست و باور به اصلاحات و مبارزات صلح جویانه برای تغییر سیستم اقتصادی دارد و هدفش دادن مالکیت اقتصادی همگانی به مردم، از راهِ برقراری یک دولت دموکراتیک می باشد. بنابراین می توان گفت که کمونیسم و سوسیالیسم، با اینکه خطِ فکری تقریبن مشابهی دارند، به دلیل منش شان، همچون دو روی یک سکه می باشند.
سوسیالیسم و کاپیتالیسم: سوسیالیسم در نقشِ یک بالانس و میزان کننده میان نهاد هایِ اقتصادی کمونیسم و کاپیتالیسم ظاهر می شود؛ کاپیتالیسم ادعا می کند که تصمیم های مهم اقتصادی باید توسط افرادِ خاص و نهاد های خصوصی گرفته شوند اما سوسیالیسم بر این باور است که تصمیمات اقتصادی باید به صورت همگانی و به دستِ مردم یک جامعه گرفته شوند.
کاپیتالیسم می گوید که مسابقات آزاد و باز در توزیع محصولات و منابع با کیفیت، موجب رشد و پیشرفت تولیدات و همچنین رضایت خاطر جامعه خواهد شد در حالی که سوسیالیسم ادعا می کند به خاطر اینکه کاپیتالیسم در زجر و نابرابری نتیجه می دهد، یک جامعه دموکرات و منصف به مالکیت و مدیریت همگانی منابع نیاز دارد.
ویژگی های یک نظامِ سوسیال دموکراسی:
– بسط و توسعه حقوق شهروندی:برایِ مثال هر شهروند به واسطه برخورداری از حقوق برابر در بهداشت و درمان در بیمارستانی با استانداردی بالا به دنیا میآید که هیچ هزینه‌ای برای والدین وی دربرندارد، والدین او حق دارند دوره‌ای طولانی را برای نگهداری از وی در مرخصی باشند(در سال ۲۰۱۱، دوران این مرخصی برای هر کودک ۱۶ ماه است).
در تمام دوران کودکی حق دارد که در مهد کودک تحت مراقبت قرار گیرد و پس از آن در طول تمامی دوران تحصیل از آموزش و پرورش مجانی با کیفیتی بالا برخوردار است و علاوه بر این ها او ماهانه مقرری ماهانه دریافت میکند.همچنین نظام های سوسیالیستی مدافع حقوق کارگران، بیماران و افراد بازنشسته، پیر و یا از کار افتاده می باشند و در کشورهایی با نظام اقتصادی سوسیالیستی همچون سوئد، برای درمان بیماری ها هزینه ای وجود ندارد و افراد بیکار، بازنشته و پیر از حقوق بیکاری بهره می برند و تمامی این هزینه ها توسط شهروندان آن جامعه و از راهِ دریافت مالیات پرداخته می شوند.
– تغییر نقش دولت از عامل قدرتهای اقتصادی به تأمین کننده حقوق مردم:در دوران شکل‌گیری و تداوم نظام های رفاهی سخاوتمند نقش دولت ها از نهادهای تأمین کننده منافع گروه‌های اقتصادی، که در دوران مدرنیسم نقش پیشتاز را در توسعه صنعتی و اقتصادی برعهده داشتند، به تأمین کننده منافع و حقوق اجتماعی گروه‌های مختلف، که عمدتا در دوران مدرنیسم شکل گرفتند، گسترش پیدا کرده است.دولت با در اختیار قرار دادن آموزش و بهداشت به تمامی شهروندان آن هم در کیفیتی بالا، نیروی کار توانمند، سالم و خلاق را پرورش می دهد و از این حیث نیاز سرمایه داری در برخورداری از نیروی کار مطلوب نیز در جوامع سوسیال دموکرات، تأمین شده است.
سوسیال دموکراسی به معنایِ عدالت اجتماعی است؛ در یک جامعه سوسیال دموکرات یکایک شهروندان از حقوق اجتماعی برابری برخوردارند که به همگان رفاهی نسبی داده شده و فرصت پیشرفت و شکوفایی با وجود برنامه هایی چون آموزش و درمان رایگان برای تمامی افراد جامعه وجود دارد.
– ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اقتصادی و صنعتی:سوسیال دموکراسی نه تنها مدافع نظام سرمایه‌داری شد بلکه با تمام توان در جهت پویایی، شکوفایی و توسعه شرکت ها و نهادهای بخش خصوصی گام برداشت. نخست آنکه صلح و آرامش را در بازار کار برقرار کردند.در برابر توزیع عادلانه ثروت که از طریق آمادگی بخش خصوصی برای تأمین هزینه های نظام جامع رفاهی میسر شد، سندیکاهای کارگری توافق کردند که هیچ‌گاه به اعتصاب، کم کاری و ایجاد درگیری در بازار کار روی نیاورند و برای همیشه کلیه اختلافات را پشت میز مذاکره حل کنند.
– تأمین برابری جنسی از طریق حضور گسترده زنان در عرصه تولید: یکی از بزرگ ترین دستاوردهای ماندگار دولت رفاه سوسیال دموکراتیک ایجاد شرایط مناسب برای حضور گسترده زنان در بازار کار می باشد و از این شیوه و منش خود باعث تضعیف شدید نابرابری های جنسی بوده است و در کشورهایی نظیر نروژ، سوئد، فنلاند و ایسلند ما شاهد حضور درخشان زنان در تمامی عرصه های مختلف آن جوامع هستیم.
فساد مثل موریانه درخت سلامت اجتماعی را می‌خورد
دکتر علی دینی ترکمانی
این اقتصاددان برجسته‌ی نهادگرا در گفتگو با خط صلح در رابطه با عوامل اصلی فساد اداری، ضمن اشاره به اینکه مشکل اساسی نظام اداری ما “تو در تویی نهادی” است، می‌گوید: “وقتی قانون در قانون، مقرارات در مقررات و دستگاه در دستگاه ویژگی برجسته و بارز نظام اداری ماست، پاسخگویی و مسئولیت پذیری ضعیف و امکان دور زدن و در رفتن و زد و بند حداکثر میشود.
بیکاری نیز دیگر دلیلی است که هم باعث ایجاد مشکلات اقتصادی میشود و هم مشکلات روانیدر پی دارد. طبق آمار تنها ۱۳ درصد زنان تحصیلکرده وارد بازار کار شدهاند.
خودسوزی در سکوت خبری