نشریه ازادگی – شماره ۲۴۹

تصویر روی جلد : دکتر زهرا ارزجانی

تصویر پشت جلد : دکتر زهرا ارزجانی

مدیرمسئول و صاحب امتیاز:

• منوچهر شفائی Manoochehr Shafaei

چاپ و پخش:

• عرفان کاظم Erfan Kazem

همکاران:

• جمشید غلامی ساوزان Jamshid Gholami Siavazan
• سید ابراهیم حسینی Seyed ebrahim hosseini
• سمیه علیمرادی     Somayeh Alimoradi

یادآوری:

• آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.
• نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد.
• با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
• مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد.

فهرست مطالب:

انواع شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی (بخش 1)

حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

تقریبا همه فلسفه های دنیا بر این عقیده هستند که هیچ چیز بدون علت آفریده نشده ولی اگر خوب بنگریم میبینیم بسیاری از پدیده ها لزومی برای وجودشان نیست گرچه علت وجودشان کاملا معلوم باشد. یکی از این پدیده ها که همچنان در ذهن بسیاری به عنوان یک بن بست باقی مانده شکنجه است. پدیده ای که به دست انسان آفریده شده و علیه خود او نیز به کار میرود. صرف نظر از آنکه گاه اجرای این پدیده موجب رضایت روحی بعضی افراد میشود که کندوکاو پیرامون آن قضیه را پیچیده تر میکند، شایان ذکر است که میبینیم اجرای آن از طرف کسانی صورت میگیرد که ادعای پیروی از حقوق بشر را میکنند یا بر این ادعایند که از جانب خداوند در این جهان ماموریتی به آنها سپرده شده است. من به عنوان یک فرد که شکنجه شده های بسیاری را هم ملاقات کردم و همچنین دوستانی داشتم که در زیر شکنجه جان باختند، تصمیم به نوشتن این مقاله در افشای نمایندگان خدای بی خبر از خدا گرفتم. حاکمان فعلی کشورم، ایران، که رسما اعلام میکنند شکنجه در زندانهای ایران وجود ندارد و لایحه منع شکنجه را نیز در مجلس باطل میشمارند. معمولا زندانی از همان ابتدای دستگیری به عنوان خوش آمدگویی مورد تحقیر قرار میگیرد، بخصوص آنکه این تحقیر با بارانی از حرفهای رکیک و فحاشی توام است. نوک تیز این فحاشی ها اغلب به طرف وابستگان درجه یک و بیشتر وابستگان مونث مثل خواهر، مادر و در صورت ازدواج همسر زندانی است.
این موضوع بسیار حائز اهمیت است که شما به عنوان مظنون دستگیر شوید یا به عنوان عضو شناخته شده ای از طرف یک گروه یا سازمان. چون اگر به عنوان فردی مظنون بازجویی شوید، شکنجه ای که روی شما اعمال میشود سبکتر است تا اینکه خود را افشا کنید که در آن صورت نحوه اعمال آن تغییر میکند. اما اگر به عنوان فرد شناخته شده ای دستگیر شوید از همان ابتدا اعمال شکنجه بسیار سنگین خواهد بود، بویژه آنکه فرصت و زمان از اهمیت خاصی برخوردار میشود. چون طبق ضوابط تشکیلاتی غیبت بیش از بیست و چهار ساعت شما میتواند زنگ خطری برای دوستان شما باشد و آنها را هوشیار کند و این امکان برای آنها به وجود میاید که مخفی شوند. روی همین اصل در بیست و چهار ساعت اولیه بیشترین فشار و شکنجه روی شما صورت خواهد گرفت تا با گرفتن اطلاعات از شما افراد بیشتری در اسرع وقت دستگیر شوند.
غالبا بعد از سپری شدن بیست و چهارساعت اول و گاه چهل و هشت ساعت، فشار شکنجه ها کمتر میشود و معمولا در جهتی قرار میگیرد که اطلاعات گرفته از شما در رابطه با افراد سازمانتان و ساختار تشکیلاتی دور بزند. شکنجه بیشتر از سه یا چهارماه طول نمیکشد مگر آنکه مقاومت شما به عنوان رهبر یا عضوی برجسته انگیزه ای را در جهت حرکت های مردمی سوق دهد، آن زمان است که شکنجه ها شاید به یک سال و حتی بیشتر هم بکشد تا شما مجبور به اعتراف به شکست خود شوید و این اغلب مصاحبه ای را از طریق روزنامه ها یا تلویزیون با شما به دنبال خواهد داشت. ماموران شکنجه در مورد افرادی که مظنون هستند سعی میکنند اثری از شکنجه بر روی بدن زندانی باقی نگذارند، چون مدت بازداشت این افراد کوتاه خواهد بود و آثار شکنجه سندی خواهد شد علیه حکومت. اما برخی افراد که مورد شکنجه قرار میگیرند علائم آن مدت ها بر روی بدن آنها باقی می ماند، اما از آنجا که دادگاههای فرمایشی آنها را به زندانهای طویل المدت محکوم خواهد کرد، طی سالهای محکومیت آثار ضرب و جرح کم کم محو خواهد شد. این قضیه در مورد افرادی که از ابتدا حکم اعدام آنها حتی بدون دادگاه و وکیل صادر میشود آنگونه است که اعمال هرگونه شکنجه بر روی آنها جایز است که گاه حتی موجب قطع عضوی از بدن در خلال شکنجه یا مرگ زندانی میشود. از آن جمله می توان به بهروز دهقانی برادر اشرف دهقانی نام برد که پاهای وی را در جلوی چشمان خواهرش با اره بریدند.
همیشه قبل از شروع شکنجه بازجویان با سوال و جواب امیدوارند بتوانند از شما اطلاعاتی بدست آورند. در صورت پیدا شدن سر نخ تمرکز بازجویی و شکنجه حول آن دور خواهد زد. نحوه سوال و جواب شیوه های گوناگون دارد. گاه یکنفر از شما بازجویی می کند گاه چندین نفر. در بازجویی انفرادی بازجویان مختلف با رفتار متفاوت با شما روبرو می شوند. گاه با زبان نرم پدرانه و گاه با زبان و رفتار خشونت آمیز. بعضی اوقات حتی خواسته شما مثل سیگار و غذای مورد علاقتان را در اختیار شما می گذارند اما بخاطر داشته باشید آنها همگی دشمنان شما هستند و تنها در پی کسب اطلاعاتی از شما.
در بازجویی گروهی شما در ابتدا با یک بازجو صحبت می کنید. از آنجا که در بارجویی ها چشمان شما بسته هست از وجود اشخاص دیگر در اتاق بی اطلاع هستید چرا که آنها بدون سرو صدا به حرفهای شما گوش می دهند. معمولا صندلی شما در وسط قرار می گیرد؛ بارجوی اصلی در جلوی شما قدم میرند و هربار صدای او را از زاویه ای متفاوت می شنوید. این خود کمی تمرکز شما را بر هم میرند. 3 بازجوی دیگر که 2 تای آنها در پشت شما روی صندلی نشسته اند و آخری نیز ایستاده دور از شما در سمتی در پهلوی شما قرار می گیرد. آنها منتظر دوگانگی در صحبت های شما هستند. بعد از مدتی تمامی آنها پشت سر هم شروع به سوال از شما می کنند تا اگر تا آن موقع دوگانگی در صحبت های شما پیدا نشده باشد اینبار بیابند. سوال ها پشب سر هم و از زوایای مختلف و حول موضوع های مبفاوت دور می زند. داشبتن تمرکز و شکیبایی از فاکتورهای پیروزی در اینگونه بازجویی هاست.
انواع شکنجه و نحوه اجرای آن روی زندانی
رایج ترین شکنجه در وهله اول شلاق زدن است که تقریبا در تمام زندانها به طرق گوناگون اجرا میشود. شلاق اغلب بر کف پاها بیشتر از سایر اعضای بدن نواخته میشود. البته نوع آن بستگی به تخصص شکنجه گر دارد. شلاق کابل به هم بافته شده و یا رشته های چرم به هم بافته و یا رشته های لاستیک به هم بافته است؛ که دردناک ترین آن نیز هست. معمولا این شکنجه آنقدر ادامه پیدا میکند که دیگر در کف پا و اطراف پا از قوزک به پایین جای سالمی باقی نماند. در این صورت گوشت ها و نسوج این نواحی تماما از بین می رود. شکنجه گر بعد از این مرحله اقدام به استفاده از شلاق های نازکتر میکند که در بین انگشتان پا نواخته میشود. این عمل نیز تا زمانی ادامه پیدا میکند که ناخنها بریزند. البته شکل معمول این شکنجه نسبت به افراد غیرسیاسی و مظنون و افرادی که فقط برای تنبیه و ترساندن دستگیر شده اند طور دیگری است. بدینصورت که زندانی را از طرف شکم به ستونی میبندند و یا بر روی شکم روی نیمکتی میخوابانند و به کمر او ضربه وارد میکنند. این کار معمولا با کابلهایی نازک صورت میگیرد که گاه از شدت ضربه کابل به درون بدن فرو میرود و با خون از محل فرورفتگی بیرون میاید. در سالهای اخیر بسیاری از زندانیان به دلیل عفونت کلیه ها بر اثر اعمال این نوع شکنجه در زندان جان باختند. دو تن از این زندانیان بهروز افشاری و حسین احمدزاده اعضای حزب توده بودند. شیوه جدیدتر این شکنجه که اخیرا بر روی دانشجویان دستگیر شده اعمال میشود بدین صورت است که زندانی را سرازیر از سقف آویزان میکنند و شلاق میزنند. در ملاقاتی که با یکی از قربانیان این نوع شکنجه داشتم این شیوه را اینطور بیان میکرد: وقتی انسان به جایی تکیه داشته باشد از نظر روحی ثباتی نسبی در خود حس میکند و یک نوع استواری مبهم او را در مقابل ضربات مقاومتر نگاه میدارد. اما به صورت آویزان این حربه از زندانی گرفته میشود و زندانی از نظر روحی و روانی خود را کاملا بی سلاح و بدون سپر حس میکند.
دیگر مورد شکنجه که قبل از شلاق اعمال میشود زدن یا اصطلاحا کتک زدن است. شکنجه گر در این مورد از دست و پاهای خود به عنوان ابزار به حالت مشت، چک (کشیده) و یا لگد استفاده میکند. اما در این نوع شکنجه موقعیت زندانی تغییر میکند. گاه با چشمان و دست و پایی بسته روی صندلی و گاه ساعتها تا کمر در داخل بشکه ای پر از آب و یخ، که در حالت اخیر شکنجه گران بجای کابل از شلاق پهن چرمی استفاده می کنند.
نوع دیگر زدن در اصطلاح زندانیان تونل و اتاق فوتبال است. تونل عبارت است از سالن بزرگی که از ابتدا تا انتهای آن دو ردیف مزدور ایستاده اند و زندانی در بین این دو ردیف قرار میگیرد. آنها با نواختن ضرباتی با دست، پا و گاهی نیز باتون زندانی را از یک سر این دو ردیف به سر دیگر آن میرانند و اینکار همچنان از سر دیگر آغاز میشود. در این نوع شکنجه اگر از باتون یا قنداق تفنگ استفاده شود احتمال شکستن استخوانهای فک، دندانها، بینی و دنده ها بسیار زیاد است.
از عواقب بعدی این شکنجه عفونت در قسمت پشت و گاهی نیز فلج دائم است. طریقه دیگر سوزاندن بدین نحو است که با ایجاد زخمهایی به شکل + در بدن شعله آتش را به محل تقاطع زخمها در مرکز به علاوه نزدیک میکنند. این یکی از دردناک ترین اعمال شکنجه است چون پوست بدن یکی از حفاظ های بدن و عایق خوبی در برابر حملات خارجی است. با برداشتن و کنار زدن آن درد ناشی از سوختگی دهها برابر می شود چنان که گاه این عمل با شوک همراه میگردد.
گاه نیز شکنجه گران ابتکارات جدیدی در نحوه بازجویی خود اعمال میکنند. مثل فرو بردن اجسام تیز در بدن، یا فلزات سرخ شده در حرارت، سوزاندن با سیگار و بالاخص کشیدن دندان زندانی بدون استفاده از داروهای بیحس کننده که مواردی از آن دیده شده است.
تجاوز جنسی دیگر شکنجه شایع در زندان است که به مردان کم سن و سال و تقریبا تمامی زنان زندانی اعمال میشود. تجاوز جنسی بخصوص به زنان تقریبا در تمام کشورهای دنیا در زندانهای سیاسی صورت میگیرد.
زندانبانان با این عمل دو هدف یا در واقع سه هدف را دنبال میکنند. شکستن روحیه افراد از جهت روانی، دیگری از نظر فیزیکی و جسمی و سوم نیز ارضا حیوانی خودشان. این عمل در مورد زنان هم از طریق طبیعی و هم از طریق دیگر صورت میگیرد. اما برای مردان از طریق غیرطبیعی و گاه نیز با استفاده از اشیای مصنوعی مثل انواع بطریهای نوشابه و باتون صورت میگیرد که گاه شدت آن به قدری است که بعد از آن شخص توانایی بچه دار شدن را از دست میدهد. در سال 1382 دانشجویی که طی تظاهرات 18 تیر دستگیر شده بود به خاطر اعمال متعدد تجاوز جنسی تعادل روحی خود را از دست داد که بعد از آزادی از زندان خود را به داخل رودخانه درکه پرتاب کرد و جان سپرد.
توصیه ای که از طرف زنان مبارز سیاسی در اینگونه موارد میشود این است که زندانیان کاملا بی حرکت و بی احساس عمل کنند چرا که هر گونه مقاومت، لذت تجاوز جنسی را برای شکنجه گر بیشتر میکند.
شکنجه مدرنی که در گذشته بسیار مرسوم بود و در اوایل بر روی کار آمدن رژیم اسلامی نیز کماکان به کار گرفته شد، آپولو است. شرح بیشتر را برای آشنایی خوانندگان به انواع شکنجه مینویسم وگرنه استفاده از آپولو مدتی است که منسوخ شده است.
اگر زندانی در هنگام شکنجه فریاد بزند، این فریاد اثر زیادی در مقاومت او دارد، به خاطر این که تمام راههای مقاومت بر او بسته شود، زندانبان اقدام به استفاده از آپولو میکند.
آپولو عبارت است از وسیله ای مانند کلاهخود که از نوک سر تا چانه را در برمیگیرد. وقتی آپولو بر سر گذارده میشود، نقاط حساس صورت و سر مثل نرمه های گوش، انتهای پلک های چشم و پره های بینی با آن در تماس خواهند بود. این وسیله انرژی صوتی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند. به همین خاطر فریاد زندانی در این مواقع باعث ایجاد شوک های شدید الکتریکی میگردد که درد آن در قسمت صورت بسیار زیاد است.
به طورکلی زندانبانان به دنبال آن هستند که تمام راههایی که یک زندانی به آنها متوسل میشود تا مقاومت خود را بالا ببرد، بر روی او ببندند و این ابتکار عمل زندانی است که در هر صورت به دنبال راه تازه ای بگردد.

کشوری که «عدالت اسلامی» در آن حاکم است !
عرفان کاظم

کوچه ای در ولی عصر… کافی است به یکی از شماره‌هایی که زیر برگه‌ها یا روی دیوارها و تنه درخت‌ها نوشته شد، زنگ بزنید. آنها حاضرند در ازای دریافت پول کلیه، کبد، قرنیه چشم و… را بفروشند . کمی پایین‌تر از میدان ولیعصر، روبه‌روی کاخ دادگستری، کوچه‌ای است که در و دیوارش گره خورده با مرگ و زندگی. وارد کوچه که می‌شوید آماجی از آگهی‌های خرید و فروش اعضای بدن بر سرتان هوار می‌شود؛ بعضی‌ها سلیقه به خرج داده‌اند و روی برگه A۴ آگهی خود را نوشته‌اند و بعضی با ماژیک، خودکار و یا هر چیز دیگری که دم‌دستشان بوده، تکه‌هایی از بدن خود را برای دریافت پول به فروش گذاشته‌اند…
به گزارش همشهری، آگهی‌ها پر است از گروه‌های خونی، شماره تلفن‌هایی با خطوط اعتباری و دست‌خط‌هایی که معلوم است موقع نوشتن می‌لرزیده است.یکی از ورزشکار بودن و جوانی‌اش نوشته و دیگری نیاز مالی‌اش را فریاد زده و آن یکی هم دلال و خریدار هر نوع کلیه‌ای است. وقتی با او تماس می‌گیری می‌گوید: کارکشته این راه شده و با یک نگاه می‌فهمد که چه در چنته داری. می‌گوید متقاضی فروش کلیه را که ببیند، می‌فهمد گروه خونی‌اش به این صحبت‌ها می‌خورد یا نه و از تست‌های پزشکی موفق بیرون می‌آید یا نه.
بازاری داغ و سیاه
کافی است به یکی از شماره‌هایی که زیر برگه‌ها یا روی دیوارها و تنه درخت‌ها نوشته شد، زنگ بزنید. آنها حاضرند در ازای دریافت پول کلیه، کبد، قرنیه چشم و… را بفروشند. باورش سخت است و البته تلخ؛ درست در همان کوچه‌ای که انجمن حمایت از بیماران کلیوی قرار دارد و تلاش می‌شود فرهنگسازی برای اهدای عضو بعد از مرگ مغزی به‌عنوان سنتی حسنه رواج پیدا کند؛ هستند کسانی که به‌خاطر پول، تکه‌ای از جان‌شان را می‌فروشند؛ و حتی تلخ‌تر… هستند کسانی که شغل‌شان دلالی اعضای بدن است و کارشان به تور انداختن نیازمندانی است که یا به‌دنبال عضوی از بدن برای درمان نزدیکان خود می‌گردند و یا با فروش عضو بدن خود، می‌خواهند دردی از دردهایشان درمان کنند.
از کلیه تا کبد
خرید و فروش کلیه سال‌هاست که باب شده اما فروش تکه‌هایی از کبد، قرنیه چشم، اجاره دادن رحم و… جدیدترین راه و روش برای درمان درد بی‌پولی است.خرید و فروش کلیه در کشور، نه‌تنها مخفی نیست بلکه آنقدر آشکارا شده که می‌توان سر اعضای مختلف آنقدر چانه زد تا به توافق نیز رسید.
در این میانه بازار اما به وضوح شاهد کشیده شدن پای واسطه‌گران و نوسان قیمت‌ها هستیم. درواقع طبیعی است که وقتی تنور کارهای غیرقانونی داغ شود، پای دلالان هم باز خواهد شد تا حداکثر قیمت را به جیب بزنند. اینجاست که دیگر نمی‌شود قیمت مشخصی برای فروش کلیه و کبد و سایر اعضا مشخص کرد.
قیمت‌ها از ۷۰میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان در نوسان است و هر کس هم تیغش بیشتر ببرد می‌تواند پول بیشتری به جیب بزند. البته این موضوع به میزان وخامت حال بیمار و عضو آسیب‌دیده و حتی گروه خونی هم بستگی دارد. آنهایی که حال بیمارشان وخیم‌تر باشد و گروه خونی‌شان نایاب‌تر مانند o منفی باشد، باید پول بیشتری بپردازند. در این بازار هیچ‌کس دلش برای هیچ‌کس نمی‌سوزد. نه برای فروشنده‌ای که از تکه‌ای از بدنش می‌گذرد و نه برای خانواده‌ای که همه دار و ندارش را می‌دهد تا بتواند این مبلغ را تأمین کند.
خرید و فروش کبد، تجارتی جدید
چند وقتی است که به آگهی‌های فروش اعضای بدن بر در و دیوار شهر کبد به‌عنوان رقیب سرسختی برای فروش کلیه هم اضافه شده است. رئیس شبکه هپاتیت ایران در این‌باره می‌گوید: تبلیغاتی که تحت عنوان کبد فروشی مطرح می‌شود، مطمئناً کذب بوده و سوءاستفاده و کلاهبرداری است نه یک فرایند درمانی واقعی.
موید علویان می‌گوید: بیشتر افرادی که برای فروش کبد آگهی می‌دهند، اطلاع درستی از چند و چون این عمل حساس ندارند. به آنها گفته می‌شود که می‌توانند بخشی از کبدشان را اهدا کنند و بعد از مدتی، کبد دوباره ترمیم خواهد شد و هیچ مشکلی برایشان به‌وجود نمی‌آید. اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است.
او با بیان اینکه اهدای کبد از فرد زنده، شرایط خاصی دارد، گفت: این عمل معمولاً درصورتی انجام می‌شود که بیمار، کودک باشد که در آن صورت هم از پدر یا مادرش می‌تواند کبد بگیرد و آنها می‌توانند بخشی از کبدشان را به کودک خود اهدا کنند.کارشناسان می‌گویند به ازای هر کیلو وزن هر فرد، ۱۰گرم کبد برای بدن کافی است.
مثلاً کسی که ۷۰کیلوگرم وزن دارد، ۷۰۰گرم کبد برای فعالیت بدنش کفایت می‌کند اما کبد هر فرد بزرگ‌تر از این ارقام است و زمانی که بخشی از آن برداشته می‌شود، معمولا کبد قادر است دوباره خودش را بازسازی کند که این عمل هم در بدن گیرنده و هم در بدن اهداکننده صورت می‌گیرد. البته داستان به همین راحتی‌ها نیست و باید تست‌های پزشکی و آزمایش‌های زیادی طی شود.
بازاری که سقف قیمت ندارد
رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در زمینه خرید و فروش کلیه به همشهری گفت: اگرچه سیاست وزارت بهداشت درموضوع پیوند به‌خصوص کلیه بر این است که پیوند از طریق مرگ مغزی باشد اما مسئله این است که به صرف پیوند از راه اهدای عضو نمی‌توان اکتفا کرد. قاسمی افزود: هم‌اکنون قیمت کلیه در بازار دولتی ۱۵ میلیون تومان است که یک میلیون آن را دولت پرداخت می‌کند که رقم پایینی است.
مراکزی دولتی داریم که برای خرید و فروش کلیه فعالیت قانونی می‌کنند و دولت هم نقش حمایتی از اهداکنندگان را دارد اما رقم ناچیز است. او می‌گوید: در خرید و فروش اعضای بدن، مبلغ را اهداکننده تعیین می‌کند و این مسئله باعث می‌شود که هرکس بنا به درصد شرایط اورژانسی بیمارش به هر قیمتی که فروشنده می‌گوید تن بدهد و همین باعث شود که بازار سقف قیمت مشخصی نداشته باشد. در بازار دلالی برای قرنیه ۲۰۰میلیون، مغز استخوان ۱۰۰میلیون، کبد بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون، کلیه ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون و برای رحم اجاره‌ای هم ۹۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان پیشنهاد می‌شود.

 برخورد با فساد در دولت روحانی و احمدی نژاد
تقی صیاد مصطفی

بی‌شک تبعیض و نابرابری در پرداخت حقوق به مدیران و کارمندان و کارگران به‌هیچ‌ وجه قابل توجیه نیست. اینکه در جامعه‌ای کسانی باشند که در فیش‌های حقوقی‌شان اعداد و ارقام نامتعارف با قوانین کشور باشد نه تنها برای مردم پذیرفتنی نیست بلکه وجود آن نیز باعث بی‌‌اعتمادی و بدبینی شدید به مسئولان و سیستم حاکم خواهد شد. آنچه این روزها به عنوان حقوق‌های نجومی فضای رسانه‌‌ای کشور را تحت تاثیر خود قرار داده دارای ابعاد مختلفی است که به نظر می‌رسد مطرح‌کنندگان آن، بیشتر به‌‌‌دنبال سوء‌استفاده سیاسی از این مسئله برای مقابله با دولت هستند.
تبعیض و نابرابری باعث فساد، فقر و بی‌ثباتی در یک جامعه می‌شود و افشای فساد و مبارز با آن نیز امری ضروری و روحانی و احمدی‌نژاد در برخورد با فساد چه‌کردند؟
آنچه این روزها برخی رسانه‌های دلواپس علیه دولت روحانی به‌راه‌انداخته‌اند، هیاهویی از همین جنس است. جنجالی که عده‌‌ای در آن افکار عمومی را بازیچه خود قرار داده‌اند تا بلکه از این آب گل‌آلود به منافع جناحی خود برسند. کسی از افشای فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران ناراحت نیست؛ بلکه یک بی‌عدالتی است که باید هرچه سریعتر رفع شود اما پرسش این است که آیا پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی محصول عملکرد دولت یازدهم است یا اینکه از قبل نیز بوده و ریشه در مشکلات سیستم اداری کشور دارد؟
آیا همین رسانه‌ها که این روزها برخی فیش‌های حقوقی را بهانه‌ای برای تخریب دولت قرار داده‌اند، در دولت‌های نهم و دهم چشم‌شان به حقوق‌های نجومی برخی مدیران نخورده بود؟ آیا اختلاس‌های میلیاردی و تخلف مالی گسترده دولت‌های قبل را ندیده بودند؟
نمایندگان مجلسی که این روزها دولت روحانی را متهم به عدم برخورد با پرداخت حقوقی‌های نامتعارف می‌کنند، مگر در دوره مسئولیت‌شان در مجلس پرونده‌های فساد مالی دولت قبلی را ندیده بودند؟
چرا پرونده‌های تحقیق و تفحص از نهادهای متخلف دولت احمدی‌نژاد بی‌نتیجه ماند و برخی پرونده‌های فسادمالی در مجلس گم شد؟ چندبار از کابینه دولت‌های نهم و دهم پرسیده‌اند که چرا در مجموعه تحت مدیریت شما این‌همه فسادمالی و تخلف مشاهده می‌شود؟
واقعیت این است که در این کشور، برای برخی گروه‌ها و افراد در مسئله مبارزه با فساد، اصل و هدف ریشه‌‌یابی و از بین بردن فساد نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد این است که بتوان از این مسئله برای تخریب و حذف رقیب از صحنه سیاسی کشور استفاده کرد. وگرنه چطور عده‌ای که اکنون داعیه‌دار افشاگری درباره فسادمالی شده‌اند در برابر حجم عظیمی از اختلاس و تخلفات مالی دولت قبل سکوت کرده و در برابر دولتی که بی‌شک اراده‌ای جدی برای ریشه‌کنی فساد دارد چنین جنجال به‌راه‌ انداخته‌اند. وقتی احمدی‌نژاد گفته بود که کابینه خط قرمز من است کدام یک از همین مدعیان و دلواپسان امروزی که از قضا آن روز حامی آن دولت نیز بودند، به انتقاد از او پرداختند؟
کدام یک از دلواپسان امروزی به احمدی‌نژاد گوشزد کردند که در امر مبارزه با فساد خط قرمزی وجود ندارد؟ کدام یک از مسئولان دولت قبل در برابر آن همه فساد و اختلاس از مردم عذرخواهی کردند؟

ریشه دزدی در دولت جمهوری اسلامی ایران !!!
مریم مرادی

این روزها افشای پی در پی گوشه ای از دزدی های میلیاردی گردانندگان جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور، به یکی از مسایل روز جامعه تبدیل شده و خشم و نفرت بیکران توده های تهیدست و گرسنه و محتاج نان شب از این رژیم ضد خلقی و فاسد را، بیش از پیش برانگیخته است. دراین شکی نیست که فساد، همواره جزء لاینفک و ساختاری نظام سرمایه داری حاکم بر کشور ما بوده است. اما به حق باید گفت که سران رژیم جمهوری اسلامیِ مدعیِ برقراری «عدل علی» در «کشور امام زمان»، در طول سی و چند سال اخیر در زمینه رواج فساد و دزدی و ارتشاء و غارتگری از «بیت المال» در اشکال مختلف، فساد در زمینه اقتصادی را به حد کمال رسانده اند. کار به جایی کشیده که حتی صدای برخی از خود بالائی ها که از عواقب مخرب و تاثیر این غارتگریها بر اقشار و طبقات تحت ستم جامعه بیمناکند، نسبت به شدت و حجم این دزدی ها درآمده و اینها برخا با گرفتن پز مخالفت با فساد، فریبکارانه اعتراف می کنند: «متأسفانه، طی یک دهه اخیر فسادهای مالی متعددی در بدنه اجرائی کشور رخ داد که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بود.»
در چنین فضایی ست که ما شاهدیم هنوز مدت کوتاهی از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی و بیمه کشور با مشارکت تنی چند از وزرا و نمایندگان مجلس ضد خلقی نگذشته که معلوم می شود که ولی فقیه جمهوری اسلامی تحت پوشش بنیاد های وابسته به خود 92 میلیارد دلار به جیب زده است. کمی بعد در اثر تشدید تضادهای بین دزدهای حاکم، ماجرای حیرت انگیز سوء استفاده های میلیاردی از صندوق سازمان تامین اجتماعی که مستقیما به کارگران تعلق داشت افشاء می شود. بعد، «زمین خواری» لاریجانی ها و سپس دزدی دو میلیارد و 700 میلیون دلاری بابک زنجانی و مافیای دولتی ای که از وی حمایت می کردند افشاءگردید. که در این مورد روشن شد چند وزیر ضد خلقی کابینه احمدی نژاد از جمله وزرای نفت و اطلاعات پشتیبان نامبرده بوده اند. به این ترتیب بود که گوشه ای از حجم غیر قابل تصور غارت «بیت المال» توسط گرگ های حاکم در انظار عمومی به نمایش درآمد. البته ابعاد فساد و دزدیهای انجام گرفته توسط سران دزد و فاسد حکومت تنها به داخل کشور محدود نیست و هم اکنون پای این رژیم در افتضاح مالی ای که ارزش بخشی از آن تا 107 میلیارد دلار (یعنی برابر تمام درآمد نفتی 8 ساله دولت هشتم) تخمین زده شده در کشور ترکیه گیر کرده و این یکی از بزرگترین رسوایی ها را چه برای سرمایه داران و مقامات دولتی ترکیه و چه برای جمهوری اسلامی به بار آورده است. عواقب افشای افتضاح پولشویی صد میلیاردی اخیر در ترکیه – که هزینه اش از اموال متعلق به توده های محروم ما مهیا شده – و بازتاب های سیاسی آن آنقدر گسترده گشت که در چارچوب رشد تضادهای درونی هیات حاکمه ترکیه، به استعفای ده ها وزیر و مقام اجرایی این کشور در هفته های اخیر انجامید. به قول برخی نمایندگان مجلس ترکیه، «دولت» را در معرض «فروپاشی» قرار داد. اما در کشور «امام زمان»، متهمین اصلی این فساد مالی بی سابقه، همچون سایر دزد های حاکم همچنان در مسند وزارت و کرسی مجلس باقی مانده اند بدون آن که تاکنون خم به ابرو بیاورند. در عوض، در نتیجه پیامدهای جنایتبار و خاموش این گونه غارتگری ها و دزدی ها که توسط دزدان حاکم در جامعه تحت سلطه ما به طور روزمره و حتی لحظه به لحظه اتفاق می افتد، می بینیم که چگونه هر روز هیولای فقر و گرسنگی و بیکاری و فحشاء و… پنجه های خونین خود را در پیکر نحیف بخش بزرگتری از اقشار میلیونی کارگر و زحمتکش و تهیدست ما فرو کرده و آنها را محکوم به آوارگی، گرسنگی، کارتن خوابی و مرگ تدریجی در فقر و درد می کند.
نمونه ای از دزدی هائی که در فوق به آنها اشاره شد تنها بخش کوچکی از نوک قله کوه یخی ست که در اوضاع فعلی خود را نمایان کرده است. این نمونه ها پیش از هر چیز از وجود یک فساد ساختاری در نظام سرمایه داری حاکم بر کشور ما حکایت می کنند. فسادی که سرنخ آن در دست بزرگترین دزدان تاریخ معاصر ایران یعنی سردمداران جمهوری اسلامی می باشد و عامل تداوم و تضمین آن نیز برخورداری از امتیازات دولتی و در زیر سایه دیکتاتوری و زور سازمان یافته ماشین سرکوب است. درک این حقیقت، به طور موجز از میان اعترافات گاه و بیگاه برخی دست اندرکاران خود رژیم نیز میسر است.
نگاهی به تاریخ چند دهه اخیر نشان می دهد که مساله دزدی های بی سابقه و ثروتهای نجومی ای که به بهای تشدید فقر و نابودی حیات میلیونها تن از توده های محروم ، جیب مشتی از سران جمهوری اسلامی را پر می کند، به شکل غیر قابل انکاری با نظام حاکم یعنی سرمایه داری وابسته و مناسبات ارتجاعی ناشی از آن در جامعه تحت سلطه ما در هم تنیده شده است. در هر دوره ای از حیات انگلی رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی، برغم تمامی شعارهایی که در برقراری «عدل» و حمایت از «مستضعفین» و مبارزه با «فساد» و … سر داده شده است، دولتهای حاکم و دار و دسته هایشان بدون استثناء، با استفاده از امتیازات و قدرت دولتی در شرایطی که به دلیل حاکمیت دیکتاتوری تمام عیار در جامعه امکان هیچگونه بازرسی و حساب رسی وجود ندارد به چنان تبهکاری هایی برای غارت بیت المال و چاپیدن اموال عمومی، ارتشاء، رانت خواری و… دست زده اند که روی دولتهای غارتگر قبل از خود را نیز سفید کرده اند. فساد و ثروت اندوزی بی سابقه سرمایه داران رذل و آخوندهای حاکم در زمان 8 سال جنگ ارتجاعی با عراق، دزدیهای کلان دوران به اصطلاح بازسازی بعد از جنگ توسط طایفه رفسنجانی که آن زمان وی را «سردار سازندگی» می نامیدند و در پایان 8 سال ریاست جمهوری جنایتکارانه و تبهکارانه اش لقب «سردار چاپندگی» را از توده ها گرفت و تنها یک نمونه از دزدیهای زمان او به «دزدی قرن» معروف شد، فساد وحشتناک دوران 8 سال اصلاحات که در پایان با به جا گذاردن میلیونها تن از توده های فقیر و تهیدست به ظهور یک نسل انگل صفت و فاسد «آقازاده» های میلیاردر منجر شد، و بالاخره 8 سال حاکمیت مزدور منفوری نظیر احمدی نژاد که با شعار آوردن «پول نفت» بر «سفره» مردم در واقع در طول 8 سال، سفره خالی کارگران و زحمتکشان را هر چه بیشتر غارت نمود و دولت وی صد ها میلیارد دلار از درآمدهای بیسابقه نفتی را به جیب خویش و اربابانش سرازیر کرد و مقروضترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی را به جا گذارد، همه و همه فاکتهای کوچکی دال بر نهادینه بودن دزدی و فساد و ارتشاء در موجودیت ننگین نظام حاکم و رژیم جمهوری اسلامی می باشند. در پرتو چنین واقعیتی ست که بر طبق گزارشاتی که از سوی «سازمان شفافیت جهانی» در اواخر سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر شد، اعلام گشت که ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به لحاظ رشوه و فساد مالی یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست؛ به شکلی که این رژیم با سقوط رتبه، به لحاظ فساد مالی در میان ۱۷۸ کشور دنیا، در رتبه ۱۴۶ و هم رده با چند کشور دیگر یعنی کامرون، ساحل‌عاج، لیبی، نپال، پاراگوئه، هائیتی و یمن قرار گرفت. برای درک چرایی این واقعیت و در بررسی ریشه دزدی های نجومی تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی و علل حاکم بر روند فزاینده آنها در 39 ساله اخیر باید به دو نکته اساسی توجه کرد: اول آن که بورژوازی حاکم بر ایران نه همانند بورژوازی کشور های متروپل یک بورژوازی قائم به ذات بلکه یک بورژوازی انگل صفت است که تمام کارکرد آن در خدمتگزاری بی چون و چرا به امپریالیسم، انحصارات امپریالیستی و سیاستهای دیکته شده قدرتهای غارتگر جهانی خلاصه می شود.
در ساختار دولتی این بورژوازی که بسیار متمرکز بوده و برخلاف بورژوازی کشورهای متروپل با یک دیکتاتوری مطلق العنان و خشن تزئین شده است، هیچ «قانون» و «نهاد قانونی» که در عمل اجازه و اختیار تنظیم و نظارت بر اقدامات غیر قانونی نمایندگان سیاسی طبقه حاکم، فساد دولتی و دزدی و جرائم سازمان یافته توسط حکومت کنندگان را داشته باشد، اساسا وجود ندارد. در نتیجه وجود چنین مکانیزم ضد خلقی ای در این دیکتاتوری، دست طبقه حاکم و نمایندگان و دست اندرکاران رژیم را برای اعمال هر گونه غارتگری و جنایت و فساد و دزدی باز گذارده تا جایی که ارتکاب به این گونه جرائم و جنایات تابع هیچ قانون و عرفی نظیر آن چه حتی به طور نیم بند در کشورهای متروپل می بینیم نبوده و نیست. اصولا رشد و گسترش قدرت و توان مالی بورژوازی وابسته حاکم بر ایران با برخورداری از چنین موقعیتی است که امکان پذیر شده و این طبقه ضمن اعمال یک دیکتاتوری خشن از کانال رژیم سیاسی خود، که تابع هیچ موازین قانونی و عرفی نیست ، از این موقعیت حفاظت می کند. بیهوده نیست که در چنین ساختار و قدرت دولتی ای ما در ظرف مدت بسیار کوتاهی شاهد ظهور ثروتمندان افسانه ای و یا تمرکز ثروت های نجومی ای در نزد سران این رژیم و ایادی آن ها می شویم که بسیاری از بورژواهای کار کُشته در غرب و سرمایه داران کلان جهانی نیز در حسرت کسب آن می سوزند. در پیوند با همین واقعیت می توان دید که در کشورهای پیشرفته کشف دزدیها و رشوه خواریها و فسادهای مرتبط با محافل قدرت که اتفاقا از نظر ابعاد هم بسیار کوچکتر از موارد اتفاق افتاده در ایران هستند، ممکن است به تغییر وزیر و حتی دولت و رییس جمهور بیانجامد،. در حالی که در چارچوب نظام دیکتاتوری حاکم بر کشور ما، دزدهای کلان هر بار با حمایت همان قدرت دولتی پست های مهمتر می گیرند و در مقامی دیگر برای ادامه چپاول و اعمال جنایت، در حق توده های مردم تثبیت می گردند.
واقعیت دیگری که در بررسی چگونگی و مکانیزم فساد و دزدی های انجام شده تحت حاکمیت جمهوری اسلامی باید به آن توجه کرد این است که افزایش کمی و کیفی دزدیها در تقریبا سه دهه اخیر به طور لایتجزایی با روند پیشبرد برنامه های امپریالیستی موسوم به خصوصی سازی توسط جمهوری اسلامی در کشور ما گره خورده است. نگاهی هر چند گذرا به تاریخ 39 سال حکومت سیاه جمهوری اسلامی نشان می دهد که کلا پیاده کردن پروژه های امپریالیستی در جوامع تحت سلطه به طور سیستماتیک فضا و بستر لازم برای بالا بردن امکان مبادرت به فساد و غارت و دزدی های کلان و سازمان یافته توسط طبقه انگل صفت حاکم در چنین جوامعی را بخوبی فراهم می کند. به طور مشخص در مورد ایران اگر از 8 سال جنگ ارتجاعی ایران و عراق بگذریم که برای تامین منافع اقتصادی و سیاسی امپریالیستها براه افتاد و در عمل، نه فقط سود های کلانی به امپریالیست ها رساند بلکه جیبهای گشاد بورژوازی ایران را به قیمت مرگ و نیستی میلیونها تن و نابودی بسیاری از منابع و زیر ساختهای کشور، پر ساخت و آن ها را فربه تر کرد، می بینیم که در دوره پس از جنگ نیز رژیم جمهوری اسلامی با ادعای باصطلاح دوره بازسازی، کشور را با هجوم خانه خراب کن سرمایه های امپریالیستی مواجه کرد. نتیجه پیشبرد برنامه های خصوصی سازی، نسخه پیچی شده توسط ارگانهای امپریالیستی درایران یعنی آزاد سازی قیمتها و حمله به سوبسیدهای دولتی ، رها سازی قیمت ارز و سوخت و … در طول 8 سال ، بسرعت میلیونها نفر از مردم ایران را به زیر خط فقر پرتاب کرد، اما همین برنامه های ضد مردمی در همان حال نسلی از آقازاده های وابسته به طبقه حاکم و نورچشمی هایی که برخا حتی تنها در طول چند شب میلیارد شدند را به منصه ظهور رسانید. تداوم روند پیشبرد همین برنامه های خصوصی سازی امپریالیستها در ایران و هجوم وحشیانه تر به سفره کارگران و زحمتکشان در دوره خاتمی، از جمله امکانات مالی نجومی در اختیار فرماندهان سپاه پاسداران ضد خلقی قرار داد تا جایی که سپاه (که مستقیما زیر نظر بیت رهبری و نماینده ولی فقیه اداره می شود) به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای مالی غول پیکر در خاورمیانه نضج و گسترش یافت؛ علاوه بر این، در همان دوره خاتمی در نتیجه تداوم پیشبرد خطوط برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نسلی از رانت خواران وابسته به دولت و فرزندان و بستگان سرمایه داران رذل حاکم و آخوند زاده ها بوجود آمدند که از جان و مال و خون میلیونها تن از کارگران و زحمتکشانِ قربانیِ برنامه های امپریالیستی، سفره های رنگین انداختند و برجهای غول پیکر ساختند و براحتی با استفاده از حمایت محافل قدرت ، یک شبه صاحب بسیاری از کارخانه ها و واحد های تولیدی سابقا دولتی و اکنون «خصوصی» شده و نعمات مادی ناشی از آن را کسب نمودند.
در ادامه ، در طول 8 سال زمامداری احمدی نژاد که همان برنامه های امپریالیستی با شدت باز هم بیشتری پیش برده شد و به همین خاطر احمدی نژاد از «بانک جهانی» سر آخر تشویق نامه نیز گرفت، گروه جدیدی از ثروتمندان و غارتگران امثال بابک زنجانی ها و شهرام جزایری ها و … به وجود آمدند؛ در حالی که گلوله نیروهای سرکوب، سینه مردم گرسنه و شورشی را می شکافت که با توجه به قطع سوبسیدها و بالا رفتن قیمت سوخت و به طور کلی در اعتراض به وضع موجود به خیابان آمده بودند، پورسانتاژهای دریافتی برای حراج منابع نفت و گاز کشور در بارگاه قدرتهای امپریالیستی جیب گشاد کارگزاران رژیم را پر می کرد و میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی بدون هیچ حسابرسی ای براحتی در کابینه دولت و وزارتخانه های نفت و … «غیب» می شد. در این دوره سران دزد و فاسد جمهوری اسلامی و سرمایه داران رذل حاکم حتی از تشدید تحریمهای امپریالیستی که اثرات خانمان براندازی بر زندگی توده های محروم گذارد نیز سود بردند و ثروتهای میلیاردی انباشتند و گروهی از آنان بدلیل از دست دادن منافعشان، با وقاحت تمام در مخالفت با تلاش برای تخفیف و رفع تحریمها هر آنچه در توان داشتند انجام دادند؛ با این بهانه که رفع تحریمها به تجارت پر سود آنها لطمه می زند و برای «رونق اقتصادی» زیان بار است!
با توجه به چنین حقایقی ست که می توان بروشنی دید که چگونه فساد و دزدی های فزاینده در جامعه کنونی ایران رابطه مستقیمی با ماهیت نظام اقتصادی – سیاسی حاکم بر کشور ما و روند پیشبرد برنامه ها و منافع امپریالیستی در ایران داشته و دارد.
آش آنقدر شور شده که حتی خان هم فهمیده و به صدا درآمده است. چنانچه روزی نامه جیره خوار جمهوری اسلامی در واکنش به افشای فساد مالی عظیم در ترکیه که یک پای آن هم جمهوری اسلامی می باشد و منابع مالی آن از «بیت المال» تامین شده با اشاره به «سکوت» مقامات دزد و فاسد حاکم می نویسد که حفاظت از نظام جمهوری اسلامی از طریق عمل به وعده‌ها، پای‌بندی به قانون و برخورد قاطع با متخلفان امکان‌پذیر است و مسئولان این نظام باید درصورت کوتاهی از انجام این وظیفه از طغیان غیرقابل پیش‌بینی لشکر فقر بترسند.
چنین است که برغم تمامی ادعاهای مردم فریب دولتهای جمهوری اسلامی و دار و دسته های مختلف حکومتی که هر روز در با صطلاح مخالفت با فساد و دزدی داد سخن می دهند و با درک «ترس» قابل فهم آنها از «لشکر فقر» باید گفت که در چارچوب چنین نظام نکبت بار و استثمارگری و تا زمانی که رژیم وابسته جمهوری اسلامی در مسند قدرت است، هیچ راهی برای تخفیف و از بین بردن دزدی های دولتی وجود ندارد. برای از بین بردن دزدی و ارتشاء و ایجاد شرایطی که متضمن برافکندن فساد و دزدی باشد تنها اتکا باید بر همین «لشکر فقر» باشد که دیر یا زود رژیم جمهوری اسلامی را که حامی بزرگترین دزدان تاریخ معاصر مملکت ماست به زباله دان تاریخ خواهند انداخت.

اهمیت منشور حقوق بشر
فاطمه قریشی

در روز ١٠ دسامبر ١٩۴٨مجمع عمومی سازمان ملل در پاریس بیانیه ٣٠ ماده ای حقوق بشر را، که پیش نویس آن توسط کمیسیون حقوق بشر تهیه شده بود، تصویب کرد و این روز را روز جهانی حقوق بشر اعلام کرد تا «از این طریق هر فردی و همه سازمانهای جامعه در هر زمانی این بیانیه را موضوع حال بدانند.» شصت سال پیش که چهره جهان بر اثر نکبت جنگ، فاشیسم و آشویتس بیش از همیشه تیره و تار بود.
این اعلامیه مهر باطلی بود بر آن فجایع و تلاشی برای نزدیک شدن به اتوپی یک جامعه جهانی، که نقطه مشترکش انسان است با حقوق مساوی.
اهمیت و ویژگی‌های این اعلامیه چیست؟
برابری انسانها و جهان شمول بودن حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن اینکه بر بیانیه های پیشین حقوق بشر و نیز بر ایده های عصر روشنگری تکیه دارد، اما تعبیر جدیدی از حقوق بشر ارائه می دهد.
در تعبیر جدید، ١) امر برابری هیچ نابرابری برنمی تابد؛ ٢) حقوق بشر امری جهانی و ورای مرزهای ملی و فرهنگی است.
در سرلوحه اعلامیه آمده است:
«تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت انسانی و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار کنند.»
ایده برابری انسانها البته در گذشته‌های دور هم وجود داشته، اما این ایده ها غیرشفاف و محدود به آرزو و رویا بودند.
برابری انسانها بدون هیچگونه تمایزی به لحاظ نژاد، جنسیت، دین، فرهنگ و عقیده سیاسی، به این معناست که حقوق مندرج در بیانیه جهانی حقوق بشر برای همه انسانها معتبر است و هیچ نظام، فرهنگ و دینی نمی تواند استثنائی بر آن قائل شود. جهان شمول بودن حقوق بشر از همان ابتدا تا به امروز به بهانه نسبیت فرهنگی و دین مورد مناقشه حکومتها و گروه ها بوده است.
کشورهائی که اسلام را با حکومت و قوانین درهم آمیخته اند، تلاش داشته و دارند که اسلام را مقدم بر حقوق بشر بدانند. به هنگام تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر عربستان سعودی از دادن رای خودداری ورزید. با این استدلال که حق برگشت از دین (ماده ١٨ اعلامیه) و نیز انتخاب آزاد همسر را (ماده ١۶) با قوانین اسلام در تناقض می دید. سالها بعد در کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین در سال ١٩٩٣، که هر ٢۵ سال یک بار تشکیل می شود، کشورهای محافظه کار اسلامی در صدد برآمدند به بهانه نسبیت فرهنگی جهان شمول بودن حقوق بشر را زیر سوال برند. نیروهای محافظه کار مسیحی هم متحد آنان بودند. موفق نشدند و کنفرانس با تاکید بیشتری جهان شمول بودن بیانیه جهانی حقوق بشر را تائید کرد. استدلال دیگر برای ساقط کردن اعتبار جهانی بودن حقوق بشر وجود نظام سیاسی دیگر است. در همان زمان بلوک سوسیالیستی هم از دادن رای به اعلامیه امتناع کرد با این استدلال که تضمین حقوق بشر در جامعه سوسیالیستی از طریق کارکرد دولت بر تقسیم ثروت عملی می شود. پاولوف نماینده شوروی استدلال می کرد که در یک جامعه بی طبقه، دولت و فرد یک واحد درهم تنیده را تشکیل می دهند و منافع شان از یکدیگر جدائی ناپذیر است.
نویسندگان اعلامیه این استدلال را رد کردند. با تکیه به دو اصل:
– حقوق فردی بر منافع دولت مقدم است و نمی توان جانشینی برای حقوق فردی انسانها قائل شد. به بیان دیگر حقوق بشر بر امور سیاسی اولویت دارد.
– حقوق بشرغیر قابل واگذاری است و نمی توان تحقق آن را به امر دیگری منوط ساخت.
انسان، شهروند جهانی
بیانیه جهانی حقوق بشر به انسان بدون هیچگونه تمایزی به لحاظ رنگ پوست، جنسیت، دین، فرهنگ و عقیده سیاسی، منشا ملی یا اجتماعی می نگرد و بر تفکری مستدل شده که بنا به آن، انسان در وهله اول انسان است و نه فقط شهروند کشوری معین.
بنابراین از حقوقی برخوردار است که جامعه بین المللی موظف به تضمین آن است.
این ماده متاثر است از جنگ و فجایع فاشیسم، که بر تبعیض نژادی بنا شده بود. بی خانمان شدن میلیونها نفر از مردم کشورهای مختلف به دنبال فاجعه جنگ جهانی و بی وطن گشتن گروه هائی از جمعیت جهان بر اثر هولوکاست، معضلاتی بودند فراروی حقوق بشر و راه حل آن جز با همکاریهای بین المللی میسر نبود.
چنین دیدگاه و نیازی را می توان دید: در ماده ١٣ اعلامیه، که از حق مهاجرت و رفت و آمد آزادنه دفاع می کند؛ در ماده ١۴ که حق پناهندگی را به رسمیت می شناسد و بالاخره در ماده ١۵ که برای انسانها حق شهروندی قائل است.
با نگاه و تعریف بیانیه، انسان شهروند جهانی به حساب می آید و از حقوقی مشترک برخوردار است. اصول و ارزشهای مندرج در بیانیه حقوق بشر، که همه کشورها ناچارند آن را بپذیرند، به همه مردم جهان زبان حقوقی مشترکی می دهد.
مثلا تمامی انسانهای دربند در هر گوشه جهان می توانند با یک زبان به شکنجه، دستگیریهای خودسرانه و تبعیض اعتراض کنند. ماده ٢٢ و ٢٣ به مردم تحت ستم و حاشیه نشینان پنج قاره ٢٣ زبان مشترک می دهد که بگویند کار و تامین اجتماعی می خواهند.
با اصل خدشه ناپذیر بودن این بیانیه ما دیگر نیازی نداریم که مثلا بر سر غیرانسانی بودن شکنجه یا اصول دیگر آن به بحث اقناعی بپردازیم.
امروز موضوع، مبارزه برای عملی ساختن آن ارزشهاست.
حقوق بشر لائیک است
جنبه دیگری از اعتبار جهانی اعلامیه حقوق بشر در این نکته نهفته است که نویسندگان آن از گنجاندن استدلالهای فلسفی و دینی برای برابری و آزادی انسانها خودداری ورزیدند. جدا از اینکه فلسفه و استدلال های هر کشوری از حقوق بشر متفاوت است، آوردن استدلال دینی، لائیک بودن حقوق بشر را زیر سوال می برد اعلامیه حقوق بشر آزادی ادیان را محترم می شمرد اما رها از زبان ادیان، به بشر و حکومتها می نگرد. در هنگام نوشتن اعلامیه، کشورهای هلند و مکزیک پیشنهاد کردند که حقوق بشر امری خدادادی و روحانی وانمود شود. این فکر از طرف کشورهای سوسیالیستی و همچنین چین و شیلی رد شد. چانگ، نماینده چین در رد این پیشنهاد گفت: «چین جمعیت بزرگی از ساکنان دنیا را نمایندگی می کند که ایده هایشان متفاوت است با تفکرات مسیحی. اما این کشور هرگز به این فکر نیفتاده که ایده هایش در اعلامیه گنجانده شود. من از همکارانم درخواست می کنم که به ماده ١ بیانیه چیزی اضافه نکنند و از آوردن مفاهیم و معانی متافیزیکی در آن خودداری کنند. چرا که در کشورهای اروپائی هم، زمان عدم بردباری دینی بسرآمده است.»
حقوق بشر محصول خرد و بشردوستی همگانی
حقوق بشر از آن فرهنگ یا تمدن خاصی نیست. اختلاف نظر و جدل هائی که در روند شکل گیری سازمان ملل و نیز در نوشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر بوجود آمد، نشان می دهد که استدلالی که حقوق بشر جهانی را میراث سنت و فرهنگ غربی می داند و در نتیجه، غیرقابل ترجمه و گسترش به دیگر ملت ها و کشورها، چقدر بی پایه و اساس است. پیش از اجلاس سان فرانسیسکو، که در آن منشور سازمان ملل تصویب شد، در کنفراس دومبارتن اوکس در سال ١٩۴۴ چهار قدرت پیروز در جنگ جهانی دوم بنا را براین گذاشته بودند که «احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین» صرفا آرمانی فرعی برای سازمان ملل تلقی شود.
هر چهار دولت هر کدام به دلیلی نگران منافع خود بودند. در ایالات متحده تبعیض علیه سیاهان هنوز رسمیت داشت؛ بریتانیا و فرانسه تمایلی به اعطای دموکراسی به مستعمراتشان را نداشتند و حکومت شوروی تاب تحمل دگراندیشان و مخالفان را نداشت.
در تشکیل سازمان ملل نمی توان نقش کشورهای آمریکای لاتین و همچنین فشار سازمانهای غیردولتی را نادیده گرفت. تلاش سازمانهای غیردولتی و کشورهای پاناما، شیلی و کوبا در کنفرانس سان فرانسیسکو منجر به آن شد که موادی از حقوق بشر که باید مورد احترام و رعایت جهانی قرار گیرند، در منشور سازمان ملل گنجانده شوند. گرچه اصرار آنها برای گنجاندن یک میثاق حقوق بشر در آن منشور مورد موافقت همگانی قرار نگرفت.
اعلامیه جهانی حقوق بشر از سنتها و قوانین کشورهای مختلف تاثیر گرفته است. مثلا بندهای ٣ تا ٢١ که به حق مشارکت سیاسی و اجتماعی و حقوق جامعه شهروندی تکیه دارد، از سنت بیانیه های استقلال آمریکا و حقوق بشر و شهروندی فرانسه، که از قرن ١٩ به بعد پایه قوانین اساسی دیگر کشورهای غربی هم شد، اخذ شده است. همزمان اما، بندهای ٢٢ تا ٢٧ حاوی یک سلسله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است متاثر از انقلاب مکزیک در سال ١٩١٧ است. بعضی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر بطور مستقیم از قانون اساسی پاناما، کوبا و شیلی گرفته شده است: مثل حق کار (ماده ٢٣)، حق استراحت وفراغت (ماده ٢۴) و حق مشارکت در زندگی فرهنگی جامعه.
حقوق بشر، اعتراض به نقض حقوق بشر
مقوله حقوق بشر نتیجه دوره های گذار انقلابی به مدرنیته بود و تاریخچه شکل گیری آن نشان می دهد که این مقوله از دل جنگها و انقلابها پدید آمده و اعتراضی بوده به استبداد و تلاش برای برقراری روابط شهروندی. منشور حقوق شهروندان در اواخر قرن ۱۸ محصول جنگهای استقلال و جمهوری خواهی بود. آمریکا در آن زمان مستعمره انگلستان بود.
انتشار کتاب عقل سلیم در آمریکا که از حقوق آدم‌ها در برابر قدرت مستبد شاه انگلستان دفاع می‌کرد، نقش مهمی در پروراندن ایده جمهوری خواهی و حقوق شهروندی در جنگهای استقلال آمریکا ایفا کرد. مولف این کتاب تام پین بود کارگری انگیسی که به آمریکا مهاجرت کرد و در جنگ‌های استقلال با شهامت جنگید. او کتاب دیگری نوشت به نام حقوق بشر. اولین کتاب در این زمینه. بیانیه حقوق بشر و شهروندان که ١٣ سال پس از منشور آمریکا در مجلس موسسان فرانسه تصویب شد، محصول انقلاب فرانسه بود که با شعار: آزادی، برابری و برادری سلطنت خودکامه بوربونها را سرنگون کرد. و بالاخره بیانیه جهانی حقوق بشر از دل خاکستر جنگ جهانی دوم زاده شد. اعلامیه اعتراض بود به جنگ و نژادپرستی و تلاش بود برای صلح و عدالت و انسانی کردن چهره جهان. حقوق بشر، حقوق فرد-فرد انسانها
بیست و سه ماده از سی ماده بیانیه جهانی حقوق بشر فرد-فرد انسانها را محور قرار می دهد: «هر کسی حق دارد…» «هر کسی مجاز است…» و سه ماده با هیچکس آغاز می شود: یعنی حکومتها. اعلامیه مبنائی است برای وادار کردن دولتها به تعهدی که آنها در مقابل فرد- فرد مردم آن کشور دارند این سی ماده در عین اینکه به همدیگر وابستگی متقابل دارند و تحقق یکی غیرقابل تفکیک از دیگری است، اما در عین حال در قالب یک مجموعه می گنجند.
اما باید توجه کرد که این بیانیه به خودی خود بار اجرائی و قانونی برای دولتها ندارد. یک فراخوان است خطاب به حکومتها، که به آن احترام بگذارند و خود را نسبت به آن و میثاقهای تکمیلی حقوق بشر متعهد ببینند. بیانیه حقوق بشر امری پایان یافته نیست. امروز مسئله محیط زیست، جابه‌جائی های بزرگ جمعیتی در سطح جهان، تبعیضات علیه همجنس گرایان خواسته‌های جدیدی را پیش روی مبحث حقوق بشر قرار داده است. با به‌وجود آمدن مسائل جدید هر بار خواسته‌های جدیدتری شکل می‌گیرند. مثلا از آنجا که آن بیانیه پاسخگوی تبعیضاتی که همواره در طول تاریخ بر زنان رفته است، نبود، میثاق علیه تبعیض زنان بوجود آمد و همین طور میثاق مربوط به حقوق شهروندی و سیاسی و همچنین معاهده مربوط به حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، میثاق علیه شکنجه، میثاق حقوق کودک و دهها عهدنامه دیگر. تضمین منشور جهانی حقوق بشر زمانی امکانپذیر است که مواد آن و همچنین میثاقهای حقوق بشر در قوانین داخلی کشورها گنجانده شوند.
هم اکنون تعداد زیادی از کشورها بند-بند بیانیه جهانی حقوق بشر را به قانون داخلی خود تبدیل کرده‌اند. نمونه اش آفریقای جنوبی است که در قانون اساسی جدیدش تبعیت از تمامی ارزشهای حقوق بشر رعایت شده است. همان کشوری که در زمان تصویب بیانیه به دلیل نظام نژادپرستانه از دادن رای خودداری کرده بود. ما در کشورمان هنوز راه زیادی در پیش داریم.

فرار از خشکسالی، پناه در کوره‌های شهر ری؛ فصل کوچ کارگران حاشیه نشین
جمشید غلامی سیاوزان

نگاهی به حاشیه نشینانی که از یک حاشیه به حاشیه‌ای دیگر کوچ می‌کنند، از خشکسالی به کویر، از بیابان به کوره، از جهنم به جهنم. برای دو ماه کار و گذران بقیه سال با پس‌انداز رنج.
تا چشم کار می‌کند دودکش‌های بلند کوره‌هاست و کارگرانی که آنقدر کار کرده‌اند که صورتشان همرنگ آجر شده. لابه لای گودها می‌چرخیم و بچه‌ها دوره‌مان می‌کنند. انگار که کارناوال است و ما پیشاهنگانی که بچه‌ها دلشان می‌خواهد با آنها سرگرم شوند.
بچه‌ها به ما می‌گویند بالای محوطه، استخر دارند و می‌روند آنجا بازی. استخر؟ آن هم در این بیابان؟
عزیز آقا می‌گوید هر سال از خواف اینجا می‌آییم و کار می‌کنیم. آنجا که کاری نیست، بقیه محلی‌ها هم بعضی می‌روند اصفهان و بعضی مشهد. هرچه باشد اینجا الاقل برای دو سه ماه پولمان ذخیره می‌شود و می‌توانیم برای بقیه سال زندگی کنیم. همسرش از سایه پشت توری بیرون می‌آید و می‌پرسد: می‌توانید برای بچه‌ها عروسک بیاورید؟
کوثر با موهای طلایی‌ و پای برهنه، برادر کوچکش را کول کرده و با لباس راه راه قرمزش لای خشت‌های آجر می‌دود و به خاک و بیابان جان می‌دهد. کوثر و راحیل و علیرضا و جواد… آنها هر روز ساعت ۳ نیمه شب همراه با پدر و مادر از خانه ۱۲ متری‌شان بیرون می‌زنند و به گودی کوره‌ها می‌روند تا در جا به جا کردن خشت‌های خام کمک کنند. آنها هر سال از خواف و مشهد برای دو ماه کار فصلی به محمود آباد شهرری می‌آیند. به قول خودشان «برای دوزار پول بیشتر»
آفتاب و گرمای کوره‌ها، گود را شبیه جهنم کرده. محمد اما سرش گرم کار است. کلاه حصیری رنگ و رو رفته‌ای به سر دارد و پاهایش تا زانو توی گل فرو رفته. خودش می‌گوید از خواف آمده و ۲ ماه کار می‌کند تا خرج بی‌کاری بقیه سال را دربیاورد. محمد با سه پسر کوچک و همسرش مشغول کار هستند. کمی آن طرف‌تر همسرش خشت‌های خشک را روی هم می‌چیند و با هر سؤالی که از او می‌پرسم نگاهی هم به محمد می‌کند و روی صورت خاک گرفته‌اش نقش کمرنگی از لبخند می‌نشیند. پاسخ همه پرسش‌ها همین لبخند است. محمد دلیل این مهاجرت فصلی را نبود کار در خواف می‌داند و می‌گوید: «نه آبی هست و نه کاری. زمین‌های خواف خشک شده و اکثر مردم مثل من مجبورند به شهرهای دور و نزدیک بروند تا کاری پیدا کنند.» او و بسیاری دیگر مثل او هرسال به خاطر بی‌آبی و خشکسالی مجبور به کوچ و حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ می‌شوند و برای‌شان هم فرقی نمی‌کند چه کاری؛ هر چه باشد بهتر از گرسنه ماندن با ۶ فرزند قد و نیم قد است. ۲ فرزند کوچک محمد با پاهای برهنه در جابه جا کردن خشت به مادرشان کمک می‌کنند. یکی دیگر هم آنطرف در سکوت مشغول بیل زدن خاک است.
احمد که ۱۰سال سن دارد دائم نگاهش به سمت دوربین است. تا می‌بیند عکس می‌گیریم تعداد خشت‌هایی را که برمی‌دارد بیشتر می‌کند. از احمد می‌پرسم درس و مدرسه را چکار می‌کند؟ می‌گوید: «درس می‌خوانم ولی الان تعطیلات است و وقتی تابستان تمام شد، برمی‌گردم خواف و می‌روم مدرسه» لا به لای حرف‌هایش دائم می‌گوید: «عمو می‌توانی برایم دوچرخه بخری؟» فرزندان محمد تعطیلات تابستان را با پای برهنه در گرمای طاقت فرسای بیابان‌های محمودآباد می‌گذرانند. تعطیلات فرزندان شما چطور می‌گذرد؟
تا چشم کار می‌کند دودکش‌های بلند کوره‌هاست و کارگرانی که آنقدر کار کرده‌اند که صورتشان همرنگ آجر شده. لابه لای گودها می‌چرخیم و بچه‌ها دوره‌مان می‌کنند. انگار که کارناوال است و ما پیشاهنگانی که بچه‌ها دلشان می‌خواهد با آنها سرگرم شوند. بچه‌ها به ما می‌گویند بالای محوطه، استخر دارند و می‌روند آنجا بازی. استخر؟ آن هم در این بیابان؟ جواد که پسری ۸ ساله است جلو می‌رود. از محوطه کوره‌ها که بالا می‌رویم تا چشم کار می‌کند، سبزی است و زمین‌ها زراعی. فضا یکباره عوض می‌شود؛ از بیابان به مزرعه و سبزی. جواد با دست چند درخت را نشان می‌دهد که از وسط زمین‌ها بیرون زده. مرزهای باریک زمین‌های زراعی تنها راه رسیدن است.
جواد مدام می‌گوید: «اینجا پر از مار است مراقب باشید.» به درخت‌ها که نزدیک می‌شویم آلونکی هویدا می‌شود و بلافاصله صدای پارس سگ‌ها.
مردی با زیرپیراهن رکابی از آلونک بیرون می‌آید و با دست اشاره می‌کند که نترسید و بیایید. سعید تقریباً ۴۰ ساله است. صاحب مجموعه تفریحی وسط زمین‌های زراعی. خودش می‌گوید نفری ۳ هزار تومان پول بلیت می‌گیرد تا بچه‌ها و کارگران تنی به آب بزنند و خستگی درکنند.
صدای آب و شلوغی پسرها می‌آید. می‌رویم پشت آلونک. اینجا از فود کورت و کافه‌های شیک کنار استخر خبری نیست. یک طرف حوض سیمانی که از آب خنک چاه پر می‌شود، چند درخت قد برافراشته‌اند و طرف دیگر کیسه‌های بزرگ زباله.
سعید می‌گوید: «اینجا هم کار تفکیک زباله انجام می‌دهم، هم کبوترهایم را نگه می‌دارم و هم پول ناچیزی برای استخر در می‌آورم. اینها هم بیشتر کارگران خودم هستند که شب اینجا می‌مانند.»
بچه‌ها و کارگران افغانستان سر از پا نمی‌شناسند و دائم مشغول شیرجه زدن در آب هستند. به نظر خوشحال می‌آیند. در این گرمای تابستان، آب خنک چاه و آبتنی شاید بتواند مشکلات را لااقل برای چند لحظه از یادشان ببرد. چند کوره آن طرف‌تر، دو مرد مشغول خشت زنی هستند. تلفن همراه را لای یکی از آجرها گذاشته‌اند و به موزیک گوش می‌کنند. دو مرد کلاه حصیری بین ستون‌های بلند آجر رفت و آمد می‌کنند. اهل مشهد هستند و کارگر فصلی.
یکی که حال صحبت دارد، همین‌طور که خشت‌ها را از قالب درمی‌آورد و روی هم می‌چیند می‌گوید: «از صبح ساعت ۳ می‌آییم و تا ۶ غروب کار می‌کنیم برای روزی ۳۵ هزارتومان. برای همین کار در مشهد روزی ۳۲ تومن می‌دهند. ما برای دوزار بیشتر با خانواده می‌آییم اینجا» خانه‌هایشان یک اتاق ۱۲ متری است که روی یال یک تپه ساخته شده با دست‌شویی و حمامی مشترک.
نزدیک ظهر است و همه برای استراحتی کوتاه به خانه‌ها برگشته‌اند. اتاق‌ها تنگ هم هستند و دختر بچه‌های کوچک مشغول شیطنت و بازی. بعضی بچه‌ها به خاطر اینکه قدشان به روشویی نمی‌رسد با پا داخلش رفته‌اند تا قابلمه‌ یا پیشدستی بشویند. پیرمردی افغان مرا به خانه‌اش دعوت می‌کند. خانه چیزی جز یک چهار دیوار سفید و فرشی قدیمی نیست. پیرمرد مشغول عوض کردن بانداژ دستش می‌شود و با لهجه افغانستانی غلیظی از درد شکایت می‌کند: «دستم همین‌جا شکسته، بدجوری درد می‌کند. پولی ندارم دکتر بروم.» پیرمرد بیرون می‌رود و با ناهار برمی‌گردد؛ دو سیب زمینی پخته در یک پیش دستی. تعارف می‌کند که ناهار را میهمانش باشیم.
یکی از خانه‌ها‌ با چوب و پارچه مسقف شده و نور آفتاب از آن لا به لا روی زمین پهن شده. طرف دیگر اما هیچ سایبانی ندارد و آفتاب مستقیم می‌تابد. مردی خسته با دو پسر خاکی‌اش از ورودی تنگ وارد محوطه خانه‌ها می‌شوند. آنها هم اهل خواف هستند و هر سال برای کار به اینجا می‌آیند. عزیز آقا دست و روی‌اش را می‌شوید و دو پسر کوچکش هم کنار پدر مشغول وضو گرفتن می‌شوند. خیلی حال حرف زدن ندارد. همسرش از لای پارچه توری که از در ورودی آویزان است نگاهش می‌کند.

عزیز آقا می‌گوید: «هر سال از خواف اینجا می‌آییم و کار می‌کنیم. آنجا که کاری نیست، بقیه محلی‌ها هم بعضی می‌روند اصفهان و بعضی مشهد. هرچه باشد اینجا لااقل برای دو سه ماه پولمان ذخیره می‌شود و می‌توانیم برای بقیه سال زندگی کنیم.» همسرش از سایه پشت توری بیرون می‌آید و می‌پرسد:
«می‌توانید برای بچه‌ها عروسک بیاورید؟» دختربچه‌ای انگار که پشت دامنش پنهان شده باشد، سرش را بیرون می‌آورد و می‌خندد. پاهای عروسکی کثیف و کچل در دستش آویزان مانده. شاید به عروسکی نو فکر می‌کند. اینجا بچه‌ها دلشان به همین اسباب بازی‌ها خوش است. خبری از تبلت و پلی استیشن نیست.
کارگران ۱۰ کوره فعال محمودآباد شهر ری از هر شهری هستند اما خواف و شهرهای حاشیه‌ مشهد جمعیت اصلی این کارگران را تشکیل می‌دهند. اهالی می‌گویند اینجا تعداد افغان‌ها کم شده و در این چند سال، تعداد کارگران ایرانی زیادتر شده.
حاشیه نشینانی که از یک حاشیه به حاشیه‌ای دیگر کوچ می‌کنند، از خشکسالی به کویر، از بیابان به کوره، از جهنم به جهنم. برای دو ماه کار و گذران بقیه سال با پس‌انداز رنج.

چرا میرزاخانی‌ها در ایران به هدر می‌ روند؟
بیتا اسدپور

برای مایی که محرومیم….مریم میرزاخانی بیست سال پس از حادثه سقوط اتوبوس حامل نوابغ کشور و از دست رفتن چند سرمایه ویژه و مهم‌تر از هر منبع دیگری برای رشد و توسعه، چشم از جهان فروبست، نوابغی که از تمام سرمایه این کشور سهمشان حتی یک بلیط هواپیما هم نبود. حال چند سوال، چرا سهم ایرانی‌ها از نوابغ تنها به افتخار کردن تنزل یافته؟ چرا میرزاخانی‌ها در این کشور به هدر می‌روند؟
چرا برای میرزا خانی‌ها ایران محیط مطلوبی نیست؟…
سال‌هاست شاهد درخشش ایرانیان در اقصی نقاط جهان هستیم و از شنیدن خبر‌های موفقیت ایشان در سراسر جهان غرق در سرور به ایرانی بودنمان افتخار می‌کنیم، این سهم ماست از این سرمایه‌ها، افتخار کردن! سال هاست در زمینه فرار مغز‌ها بالا نشین جهانیم و در جذب استعداد‌ها در منطقه هشتمین کشوریم. میزانی از مهاجرت نخبگان با توجه به ماهیت جهانشمول علم و رفت و امد‌های علمی کاملا توجیه پذیر است و حتی گاهی لا جرم، اما وضعیت محنت بار در کشورمان این است که ما فقط صدور سرمایه داریم، فی الواقع و با ارزش گذاری روی سرمایه هایی مانند نخبگان می‌توان گفت همیشه‌تراز تجاری ایران مثبت بوده و خواهد ماند.
امروز هم چنان میرزاخانی‌ها کم نیستند ولی طی نسل‌های آینده قطعا ایران دچار خشکسالی میرزاخانی‌ها خواهد شد، سالیان سال است در زیر پوست این کشور فرزندانی رشد می‌کنند که مورد بی مهری تام و تمام قرار می‌گیرند و‌ترک وطن را بر ماندن در ان‌ترجیح می‌دهند تا بتوانند به ارزوها خود جامه عمل بپوشانند.
نگاهی به وضعیت دانشگاههای کشور بیندازیم می‌توان سقوط در تمام شاخص‌ها را به نظاره بنشینیم، با رویت هر آبادی در این مملکت و به بهانه‌ترویج علم دانشگاههایی از جنس آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی و …سبز شدند که افتخارشان در کمیت تعداد افرادی است که جذب شده اند…
کمیتی که کیفیت را قربانی ان کرده، دانشجو بودن دیگر ارج و قرب سابق را ندارد و کسی برای آنها‌تره هم خرد نمی‌کند. فارغ التحصیلان دانشگاههای برتر کشور امروز دچار سرخوردگی روز افزونی شده‌اند وقتی صدایشان به جایی نمی‌رسد، روزگاری دست یابی به مدارج تحصیلات تکمیلی تنها برای بهترین‌ها مقدور بود اما امروز به لطف قبولی فله‌ای افرادی با درصد‌های منفی هم دکتری می‌خوانند، واقعا باید رمقی برای دانشجوی واقعی باقی بماند؟ بسیاری از جوانان برتر از دوره بعد از لیسانس جذب دانشگاههای معتبر جهانی می‌شوند و دانشجویان دیگری بعد از فوق لیسانس عطای ماندن در ایران را به لقایش می‌بخشند. در کدام کشور پیشرفته‌ای این حجم از سرمایه‌سوزی دیده می‌شود؟
وقتی دانشجویان دکتری دانشگاههای معتبر کشور در گیر مشکلات مادی روزمره می‌شوند و از ان طرف دنیا برایشان فرصت‌های مالی و تحصیلی عالی فراهم می‌شود چرا باید بمانند؟
آخرین مورد در مورد کمک هزینه دانشجویان دکتری بود که حیثیت آنها را در جامعه لکه دار کرد. بسیاری از افرادی که بعد از کسب مدارج علمی عالی خواستار بازگشت به ایران هستند با دیدن تعداد بیکاران دکتری و فوق لیسانس از دانشگاههای معتبر کشور قید بازگشت را می‌زنند. دانشجویانی که برای جذب در هیات علمی دانشگاهها و یا در بخش‌های تحقیق و توسعه و هم چنین پژوهش جز داشته‌های علمی چیزی برای عرضه ندارند و در زیر چکمه‌های رابطه و رانت له می‌شوند. کسانی که نور چشمی باید باشند و خار در چشم تلقی می‌شوند تا کسان و نزدیکان فلان مدیر به مرتبت علمی دست پیدا کنند.
در کشوری که فرقی نمی‌کند رتبه اول از دانشگاه تهران باشی یا نفر آخر دانشگاه ازاد در همان رشته و ملاک چیز دیگریست توسعه امری محال است، مشکل مهمی که امروز درگیر ان هستیم هدر رفت سرمایه‌های انسانی با شدت هر چه تمام‌تر است، بسیاری از نویسندگان پایان نامه در خیابان‌های منتهی به دانشگاه تهران فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر این کشورند که شغلی مناسب برای آنها در نظر گرفته نشده است، آری، باید برای این استعداد‌ها شغل در نظر گرفت، نخبگان ایرانی نشان داده‌اند که افرادی به شدت قانع هستند، نیازمند فضای حد اقلی برای رشد و بالندگی هستند که سال هاست همین فضای حداقلی نیز از انها دریغ شده است، در کدام کشور پیشرفته یا حتی در حال توسعه می‌توان مشاهده کرد جوانی را با بودجه دولتی و در دانشگاه روزانه جذب کرده و سپس او را به حال خود رها کنند و او در به در شغلی حداقلی متناسب با شان خود پشت در دفتر نماینده یا مدیری سر خم کند و از شدت شرمندگی از کرده خود پشیمان شود، ان هم مدیر و نماینده‌ای که به زور پول مدرکی برای خودش دست و پا کرده و امروز برای حفظ رشته‌های نیست در جهان در دانشگاه ازاد گریبان بدرد؟
ما محروم‌ترین مردمی هستیم که در عین حال از لحاظ منابع در زمره ثروتمند‌ترین‌ها قرار می‌گیریم، کشوری هستیم با تعداد افراد زیادی زیر خط مطلق فقر اما در تمام بخش‌ها امکانات مادی ما خبر از متمول بودنمان می‌دهد. سال به سال دانشگاه‌های ما خالی از اساتید نخبه و خبره می‌شود که به هزار انگ و کنایه آنها را می‌رانند و طبق لیستی از پیش تعیین شده هیات علمی جذب می‌کنند که بعد از سی سال حضور در دانشگاه آنچه در خور اوست این است که از مرتبه استادیاری به مرتبه مربی تنزل درجه بیابد.
حال با شنیدن خبر فوت این دانشمند ایرانی یا بهتر بگوییم ایرانی الاصل بر این امر باید صحه گذاشت که ایران جایی برای نخبگان علمی تیست و روزگاری نه چندان دور در آینده خزانه ژنتیکی این مرز و بوم خالی از نوابغ خواهد شد، و در مرتبه بعدی خالی از استعداد‌های خوب، روزگاری که همچنان در این کشور مدیرانی به تلاش‌های اندک سرمایه‌های باقی مانده در کشور استناد خواهند کرد و صدا و سیمای این کشور در چندین نوبت به بزرگنمایی این اندک باقیمانده‌ها همت خواهد گماشت. آیا این فاجعه کمتر از نسل کشی می‌تواند ایران را خالی از ایرانی مستعد کند؟

شناسایی کودکی در ایران
زرین تاج الیاسی

ازانقلاب صنعتی و رشد سرمایه داری با وجودیکه در متون بسیاری از فلاسفه اجتماعی، جامعه شناسان، نظریه پردازان اجتماعی و سیاسی، به حقوق کودک توجه شده و از بهره کشی آنان سخن به میان آمده است،
ولیکن کودکی و کودکان بعنوان آنچه که امروزه بعنوان کانون توجه جامعه شناسان، روزنامه نگاران، فعالان اجتماعی، جنبشهای فمینیستی و حقوق بشری فرار گرفته، امری نوپدید است.

ویلیام کورسارو یکی از محققان جامعه شناسی کودکی، می نویسد: تا 18 سال پیش جای مطالعات مربوط به کودکی و کودکان در جامعه شناسی خالی بود. اما اینک این موضوع بشدت مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان قرار گرفته است .
جین کورتروپ می نویسد : کودکان به همان اندازه ای که مورد غفلت بوده اند، به حاشیه نیز رانده شده بودند. در واقع کودکان در نظریه و مفهوم پردازی های جامعه شناختی به دلیل موقعیت تابع و تحت سلطه کودکان همواره در حاشیه توجه بوده اند.
بدین معنا که کودکان بعنوان بزرگسالان آینده ای نگریسته می شدند که می بایست نقشی را که آنان می خواهند ایفا نمایند و کمتر بعنوان آنچه که هستند مورد توجه قرار می گرفتند. درواقع نیازها و علایق کودکان همواره بعنوان علامت خطری برای بزرگسالان و بعنوان مسئله اجتماعی تلقی میشد که میبایست چاره جویی شود. دراین میان می توان به مجموعه ای از دلایل وقوع این امر اشاره نمود:
1. تحولات پس از جنگ جهانی دوم، توجه سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و کمیسیون های متعدد ان به مقوله آسیب پذیران جنگ بویژه زنان و کودکان، کودکان آسیب دیده، سوء استفاده نظامی از کودکان در جنگ، قاچاق کودکان برای فروش در بازار سکس و کار و حتی اعضای بدن، کودکان خیابانی وبی سرپرست و … را افزایش بخشید،
2. رشد جنبش های مدنی زنان و فمینیستی در بین فعالان حقوق بشر و عدالت خواه و تمرکز عمده توجه آنان به نهاد خانواده، روابط همسری و زناشویی، مقوله آموزش و تربیت کودک، ازدواج و طلاق، آسیب شناسی خانواده و در نهایت مقوله کودک و کودکی در برخی ساختمان های ایدئولوژیک محصول پرداختن به مادری و زنانگی است.
3. حضور بیش از پیش زنان در حوزه های مختلف جامعه شناسی بویژه در غرب و طرح و پیگیری مسائل و کودکان و بررسی و نقد نظریه های جامعه شناسی در این خصوص و انجام پژوهش ها و مطالعات مرتبط نیز دراین راه نقش بسزایی داشت. به تعبیر کورسارو توجه جامعه شناسان به سایر گروه های تحت سلطه نظیر زنان و اقلیت ها نیز سبب عطف توجه به کودکان گردید.
4. رشد ساختار وتوسعه دولت و جامعه رفاه و افزایش خدمات و تامین اجتماعی و بهداشت و درمان از یکسو و کاهش نرخ مرگ ومیر اطفال و افزایش متوسط طول عمر و امید به زندگی از سوی دیگر، جوامع مدرن بویژه جوامع اروپای شمالی و غربی و امریکای شمالی را با کاهش نرخ زادوولد روبرو ساخت.
همزمان با این امر پدیده سالخوردگی به یکی از مسائل عمده جمعیتی و اجتماعی این جوامع مبدل شد. همچنین با توجه به نرخ رشد منفی و یا بسیار اندک جمعیت دراین جوامع، مسئله پویایی و ادامه حیات و بقای این جوامع انسانی در صدر توجه قرار گرفته و لذا کودکان بعنوان سرمایه انسانی و فرهنگی برای تداوم تمدنی این جوامع درمحور توجه قرار گرفت.
5. افزایش خدمات بهداشتی نسبی در ممالک درحال توسعه و کاهش نسبی مرگ و میر کودکان در برخی از ممالک فقر نیز سبب ساز افزایش جمعیت خردسال و عریض شدن ساختار هرم جمعیتی این جوامع گردید. همزمان با آن با رشد نرخ مهاجرت بر اثر فقر، کاریابی، بلایای طبیعی، و مصائب اجتماعی نظیر جنگ و کشتارهای جمعی زمینه خروج کستره کودکان از جغرافیای نا امن به جوامع توسعه یافته و امن و تشدید توجه به این مسئله را فراهم ساخت.
6. تحولات ساختار خانواده نیز از دیگر مواردی است که زمینه ساز رشد توجه به مقوله کودکی گردید. بطوریکه خانواده با کندن انسان و اقتصاد جامعه از وابستگی به زمین، از شکل گسترده با حضور پدرو مادر، عروس و پسران و نوه ها، مادر و پدربزرگ والدین و… به شکل هسته ای دردنیای مدرن تغییر ساخت و کارکرد داد. درخانواده هسته ای فقط پدر و مادر بعنوان زن و شوهر و فرزندان زندگی می کنند که در ارتباط مستقیم با توسعه سرمایه داری، فناوری، توسعه شهرها، تنوع مشاغل خدماتی و اجتماعی بود.
دراین ساختار کودکان نقش محوری تری نسبت به والدین داشته و بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. به بیان دیگر رابطه سن سالاری، بجای پیر سالاری به خردسن سالاری تغییر نقش می دهد.
دراین میان حضور بیش از پیش زنان در بازار کار و ضرورت نگهداری از کودکان توسط نهادهای جایگزین نقش مادری مانند مهد کودک، مدارس، مراکز بازی و تفریحی مقوله کودکی را بیش از پیش در مرکز توجه قرار داد.
7. همچنین باید به این امر نیز اشاره کرد که کودکان متولد شده در خارج از قاعده ازدواج و وقوع بی سرپرستی سبب ساز اولویت قرار گرفتن مقوله کودکی گردید.
اولریخ بک معتقد است با تحولات ناشی از جامعه مدرن و مدرنیته در مرحله دوم آن، فردیت سازی در برابر جهانی سازی چنان روبه گسترش نهاده است که در ساختار خانواده، این کودکان و نه والدین هستند که در انتخاب پدر، مادر، خواهر و برادر خود نیز اختیار عمل دارند بویژه در خانواده های دست دوم که هر یک از والدین کودک از ازدواج های قبلی خود دارای فرزندانی هستند که شبکه جدیدی از خانواده را تشکیل می دهند!
8. آینده شناسی و توسعه دانش فرافکنی و پیش بینی علمی تحولات علمی و اجتماعی نیز از دیگر علوم راهبردی است که از سوی بسیاری از نهاد های قدرت و صاحبان ثروت برای تخمین میزان و تضمین نظم، ثبات و تحولات بازار و مناسبات مرتبط با آن بسرعت در چند دهه اخیر روبه رشد نهاد.
دراین میان کمک به مسئله شناسی آینده نیز در رشته هایی مانند جامعه شناسی نیز سبب توجه به مقولاتی شد که می توانست در آینده فاکتور تاثیر گذاری محسوب شود. یکی از این مقولات پرداختن به مقوله کودکی و ضعیت کودکان در جوامع کنونی بعنوان موضوع آینده شناختی بود.
برخی نظریه های جامعه شناختی
رویکرد سنتی: شیوه جدید مفهوم پردازی کودکان در جامعه شناسی از دیدگاه های نظری ساختمان کرایی و تفسیری بر می آید. در نظریه های سنتی در خصوص کودکی اصولا کودکی بعنوان یک مرحله درحال گذار بسوی بزرگسالی قلمداد می شود که ماهیت زیست شناختی داشته و می بایست هم سریعا مسیر بزرگسالی را بپیماید. در این رهگذر کودکی حلقه اتصال بین نسلی است که وظیفه انتقال فرهنگ و میراث مادی و غیرمادی خانواده ها و نهادهای اجتماعی را برعهده داشت. دراین نگرش سنتی، کودکان بعنوان “مصرف کنندگان” فرهنگ دست ساخته بزرگسالان محسوب می شوند.
در رویکرد سنتی اغلب کودکان و کودکی از خاستگاه نظری مربوط به جامعه پذیری و فرایندی متاثر است که کودکان در آن به سازگاری و درونی کردن جامعه می پردازند.
در این دیدگاه دو مدل نظری وجود دارد:
1. مدل اول دترمینیستی deterministic model یا تعین بخشیدنی است که براساس آن کودک یک نقش بنیادی منفعل و یا کنش پذیر را ایفا می کند. درعین حال دراین دیدگاه کودک یک نوچه و مبتدی است
که برای حفظ جامعه کمک می کند. کودک یک تهدید رام نشده ای است که می بایست از طریق تربیت دقیق کنترل شود. دراین مدل دو رویکرد وجود دارد.
الف) رویکرد کارکرد گرایی functionalist modelمسلط در دهه های 50 و 60 قرن بیستم، در جامعه بدنبال نظم و توازن در جامعه بوده و نقش کودک را دراین میان بسیار مهم می شمارد. این دیدگاه ازجمله نظر آلکس اینکلس بدنبال این بود که کودکان برای درونی سازی جامعه به چه چیزی نیاز دارند و والدین با چه راهبردهایی می توانند این فرایند درونی سازی را تضمین کنند. از نظر تالکوت پارسنز، کودکی برای جامعه یک تهدید است و باید متناسب با جامعه و درآن در قالب جامعه پذیری شکل گیرد.
ب) رویکرد بازتولیدی reproductive model برعکس بر تضاد و نابرابری های جامعه تاکید کرده و استدلال می کند که کودکان به انواع متفاوتی از آموزش ومنابع اجتماعی دسترسی دارند. از این نظر کودکان در فرایند جامعه پذیری با نابرابری فرصت ها و امکانات روبرو شده و لذا از استعداد های برابری برخوردار نمی شوند و کارکرد گرایان بدنبال اعمل سلطه و کنترل بر افراد هستند.
2. مدل دوم، مدل ساختی constructive model است که در آن کودک بعنوان یک کارگزار فعال و دانش آموز مشتاق دیده می شود که کودک بطور فعال در ساختن جهان اجتماعی خود و جایگاهش در آن مشارکت می کند.
رویکرد مدرن: از نظر فیلیپ اریس Philip Aries اولین محقق تاریخ کودکی، ایده کودکی با آگاهی از ماهیت خاص کودکی مرتبط است که آنرا از بزرگسالی متمایز می کند. در جوامع دوران میانی تا اواسط قرن بیستم هیچگاه ایده کودکی به مفهوم نوین مورد توجه نبوده است. کودکی در جامعه بزرگسالان هضم شده بود.
در واقع کودکی یک محصول و ساختمان اجتماعی تلقی می شود. برپایه نظریه تفسیری و ساختگرایی، کودکی و بزرگسالی هردو در زمره شرکت کنندگان فعال ساختمان اجتماعی کودکی و بازتولی دسهم فرهنگی آنان بشمار می روند .
دراین رویکرد، به تعبیر جامعه شناس دانمارکی، کورتروپ Qvortrup ، کودکی بعنوان یک پدیده اجتماعی نگریسته می شود. این رویکرد مبتنی بر سه انگاره بنیان یافته است:
1) کودکی دربرابر یک دوره از زندگی، یک شکل ساختاری خاصی را تشکیل می دهد که کودک هم در آن زندگی می کند و هم مقوله یا بخشی از جامعه است.
این رویکرد دربرابر نگرشی می ایستد که با نگرش طولی و تحولی به کودکی دربرابر سه مقوله نگرش روانشناختی، نگرش روانکاوی و نگرش دوره زندگی قرار می گیرد که مبتنی بر روایت بزرگسالی از جامعه شکل می گیرد. بر این پایه روند کودکی قابل پیش بینی فرض می شود و کودکی و بزرگسالی متعلق به دوران تاریخی متفاوتی انگاشته می شوند.
2) کودکان خود سازندگان جامعه و کودکی هستند. از طریق مشارکت فعال در فعالیت های سازماندهی شده نظیر تولید و مصرف اقتصادی. آنان کنشگران فعالی هستند که در نحوه صرف اوقات فراغت، پوشاک، تغذیه، سفر، آموزش، استفاده از کالا های فرهنگی و رسانه ها، وسایل بازی، انتخاب نوع و میزان مناسبات اجتماعی خانوادگی و دوستانه و … مشارکت فعال دارند.3) کودکی همانند بزرگسالی در معرض نیروهای مشابه جامعه قرار می گیرد. دراین رویکرد کودک به بازتولید و توسعه فرهنگ بزرگسالی نیز می پردازد (کورسارو، .
به بیان دیگر این فقط بزرگسالان نیستند که بر رفتار وفرهنگ کودکان اثر میگذارند بلکه کودکان نیز بنوبه خود با بیان خواسته ها و نظراتشان الگو های رفتاری بزرگسالان را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از مهمترین تحولات در زمینه تحقیقات مربوط به کودکان این است که تحقیق درباره کودکی، به تحقیق با کودکان و برای کودکان تغییر جهت داده است.
این تغییر کودکان را به عامل شناسایی تحقیق تغییر وضع داده است تا صرف موضوع شناسایی .
دراین میان کودکان بعنوان کنشگران فعال، درکنار بزرگسالان، والدین، معلمان و درمانگران قرار می گیرند و روش تحقیق متناسب با زندگی خودشان را می طلبند.بنظر جامعه شناس فنلاندی، لنا آلاننLeena Alanen در نگرش جدید بر خلاف گذشته، کودکی بیشتر ناظر بر آن چیزی است که هست نه آن چیزی که قرار است بشود.
حقوق کودک
کودک درکنوانسیون جهانی حقوق کودک. پس از جنگ جهانی دوم، در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب رسید، به طور محدود به حقوق کودکان اشاره گردید.
اما وضعیت خاص کودکان و تضییع حقوق آنها به ویژه در مخاصمات مسلحانه و آسیب پذیری این قشر در طول جنگ جهانی دوم، ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمایت از آنان را در یک سند مجزا و خاص مشخص نمود.
در سال 1959 پیش نویس موقتی اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ارایه گردید و مورد تصویب قرار گرفت که در واقع اساس و بنیاد کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی کرد (برادران و حسین پور، 1386). پیمان نامه حقوق کودک در سال 1989 به تصویب سازمان ملل رسید و در سال 1990 قریب 20 کشور و هم اینک بیش از 190 دولت با امضای خود به اجرای مفاد آن متعهد شده اند. این کنوانسیون با 54 ماده حقوقی درتعریف کودک آورده است:
کنوانسیون حقوق کودک در ماده (1) خود کودک را چنین تعریف می کند:
« منظور از کودک افراد انسانی زیر 18 سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود».
مروری بر مجموعه مفاد حقوقی کنوانسیون حاکی است که 54 ماده قانونی آن در سه زمینه قابل تمایز است:
الف) مفاد قانونی پیش شرط برای شناسایی حقوق اجتماعی کودکان برای حداقل استانداردهای بهداشتی، آموزشی، تامین اجتماعی، مراقبت
جسمانی،زندگی خانوادگی، بازی، سرگرمی، فرهنگ و اوقات فراغت؛
ب) مفاد حمایتی برای شناسایی حقوق کودکان برای امنیت آنان از تبعیض، سوء استفاده جسمی وجنسی، بهره کشی، سوءاستفاده معیشتی، بی عدالتی و تضادها؛
پ) مفاد ناظر بر مشارکت کودکان در زمینه حقوق سیاسی و مدنی از قبیل داشتن نام و هویت، مورد مشورت و توجه قرار گرفتن، سلامت جسمانی، دستیابی به اطلاعات، آزادی بیان و اندیشه و چالشگری در تصمیم گیری درباره آنان .
کودکی مفهومی در ابهام!
علیرغم اینکه دولت ایران از سال 1370 با امضای کنوانسیون به جرگه متعهدان مفاد این قانون پیوسته است ولی هنوز در بسیاری از مفاد و رویکرد ها و نحوه اجرای این کنوانسیون با روح این قانون فاصله دارد.
باوجودیکه قریب نیمی از جمعیت کشور در زیر سن کودکی قرار دارد و به تعبیری جامعه ایران امروز ‏جامعه‌ای کودکانه بشمار می‌رود ولیکن جایگاه کودکان و به تبع آن پدیده کودکی در ایران از ابعاد مختلف از ابـهام و ناروشنی بسیاری برخوردار است. مروری کوتاه بر تعاریف حدود و ثغـور این مفهوم در ادبیات مختلف قانونی، شرعی، سیاسی و اجتماعی تایید این نکته خواهد بود:
.1براساس تعهدی که دولت به کنوانسیون‌های بین‌ا‌لملل داده است این تعریف پذیرفته شده است که کودک شامل کلیه افراد تابعه‌ای است که در فاصله سنی بین صفر تا ۱۸ سالگی قرار دارند.
۲ . از نظر قانون کار کشور کودک شامل کلیه افرادی است که زیر ۱۵ سال تمام قرار داشته و هیچ کارفرمایی حق بکارگیری آنان را ندارد.
۳. از منظر قانون استخدام کشوری که شامل نیروی کار شاغل در بخش دولتی می‌گردد ، افراد زیر ۱۸ سال بدلیل قرار گرفتن در سن تحصیل و به تعبیری کودکی از اشتغال منع شده‌اند.
۴. از زاویه فقهی و شرعی افراد صغیر شامل کسانی است که در بین دختران زیر سن ۹ سالگی و بین پسران زیر سن ۱۴ سالگی قرار دارند. این رویکرد هنوز مبتنی بر تلقی سنتی از کودکی و نگرش بیولوژیک از آنان است.
1.از نظر سیاسی نیز افراد واقع در زیر ۱6 سالگی بدلیل عدم بلوغ سنی وکودک سالی نمی‌توانند در انتخابات سیاسی کشور شرکت کرده و رای دهند.
2. از نظر قانون تامین اجتماعی نیز تنها فرزندان آن دسته از بیمه شدگان می توانند از خدمات بیمه‌ای و درمانی بهره‌مند شوند که دختران تا سن ۲۵ سالگی و پسران تا سن ۱۸ سالگی بصورت مجرد در خانه پدری باشند.
در نهایت از منظر نظام آمارگیری کشور نیز افراد زیرسن ۱۰ سال کودک معرفی شده و در مورد وضعیت اشتغال، افراد بالای ۱۰ سال از زمره کودکان خارج شده است.

 وضعیت حقوق زندانیان در ایران
بهروز خسروی

اخبارمربوط به وضعیت نامناسب زندان‌های ایران یکی از مسائلی است که طی ماههای گذشته نگرانی جدی درخصوص وضعیت زندانیان سیاسی را موجب شده است .
مرگ .بیماری اعتصاب غذای منجر به مرگ قطع ارتباط با خانواده .
قطع ارتباط تلفنی در بندهائی که زندانیان مطبوعاتی وسیاسی نگهداری می شوند .کمبود امکانات بهداشتی .
بی توجهی نسبت به وضعیت روبه وخامت جسمی وروحی زندانیان وبه خصوص دوری زندانها ازمحل سکونت خانواده آنها این سئوال را ایجاد می کند که آیا اصلا” حقوق زندانیان در قوانین و مصوبه های مجلس ایران مطرح شده است یاخیر؟
و اینکه متولی قانونی زندانیان چه تشکیلات وسازمانی می باشد تا بتوان طبق همان قانون مصوب آنها راپاسخگو کرد؟
متاسفانه طی هفته های گذشته وکلای مدافع از سوی ریاست قوه قضائیه از اطلاع رسانی درخصوص شرایط دشواری که موکلینشان در آن به سر می برند ممنوع شده اند! با عنایت به اظهارنظر رئیس قوه قضائیه ازهم اینک میتوان پیش بینی کرد درصورت اطلاع رسانی وضعیت زندانیان وزندانبانها طبق رویه سالهی قبل به وکلابه چشم عوامل دشمن وجاسوس که مخل امنیت ملی هستند نگاه خواهند کرد این در شرایطی است که وکلاء دادگستری در ایران رسانه مستقلی برای اعلام اعتراض قانونی خود در اختیار ندارندو به ناچار بعضا” با رسانه های خارجی مصاحبه نموده وموارد نقض حقوق زندانیان را مطرح می کنند.
چنین اطلاع رسانی با قوانین ایران در تعارض نمی باشد اما هم زمان با دستور ریاست قوه قضائیه به وکلای مدافع که برنفی کامل استقلال وکلا و کانون وکلا تاکید دارد ریاست سازمان زندان ها از شرایط نامطلوب بهداشتی و درمانی زندانیان پرده برداشته و اعلام میداردکه جان زندانیان در معرض خطر بوده و پزشک و تجهیزات درمانی به اندازه کافی ومتناسب با تعداد زندانیان در اختیار نداریم این هشدارها تعدادی از نمایندگان مجلس را بر آن داشت که اعلام کنندبه لحاظ ضرورت راهی زندانهای اوین و رجائی شهر وحتی زندانهای شهرستان شوند .
به نظر می رسد کاهش زندانیان درزندانها یکی از راهکارهایی است که توسط مسئولین برای رهائی ازکاستی های موجود دنبال می شود غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها این تصمیم را که به نظر میرسد پادزهری است برای گریز از مسئولیتهای جدی که ممکن است پای پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد باز کند به صورت پیشنهاد مطرح کرده است ( منبع خبر) پس از هر چیز به نظر می رسد که حساسیت نشان دادن مسئولین قضائی به وضعیت زندانها درست بعد از انتساب گزارشگر ویژه سازمان ملل رامیتوان از نتایج چنین انتسابی دانست در واقع اعتراف نسبت به وضعیت ناگوار زندانها بیانگر این حقیقت است که اطلاع رسانی سازمانها وفعالان حقوق بشری چگونه مسئولین را به آن واداشته که خود به ناکامی های سیستم زندانهاونامطلوب بودن وضعیت زندانهادر کشور اذعان کنند .
در واقع اگر پای گزارشگر ویژه به میدان نیامده بود بعید به نظر میرسید که آقای اسماعیلی به صورت مستقیم وغیرمستقیم قبول مسئولیت کنندوبرقوانین ایران که سازمان زندانهارابه عنوان زیر مجموعه قوه قضائیه مسئول سلامت جسمی وروحی زندانیان می شناخته صحه بگذارد این تلاش از سوی دیگر می تواندچنین تفسیر شود که مسئولین می خواهند بگویند که امور را به دست خود سروسامان میدهند ونیازی به حضور ودخالت گزارشگر ویژه نیست اگرچه ممکن است زندانها را تمیز کنندوبه گزارشگر هم ویزا بدهند وامکانات محدودی هم در اختیارش بگذارند هرکدام ازاین اقدامات که اتفاق بیافتد امید بخش است .
اما صرف نظر از برخوردهای سیاسی امنیتی با زندانیان سیاسی به صورت کلی برای بهبود وضعیت زندانها آنچه میتواند دردستورکار مسئولین قضائی وسازمان زندانها قرارگیرد ضوابط جهانی در خصوص محل نگهداری محکومین است که به قوانین ایران هم راه یافته ولازم الاجراء است آئین نامه اجرائی سازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی کشورکه در تاریخ 23/9/1384 در روزنامه رسمی انشاریافته است به مقام قضائی (ماده 8) اجازه میدهدتامکان خاصی را برای نگهداری متهم یا محکومین تعیین کندامادرذیل ماده 234 آئین نامه چهارتبصره گنجانده شده که دست قاضی رابرای آنکه زندانی را درزندانهای غیر قانونی وفاقد شرایط مندرج در آئین نامه نگهداری کند بسته است .
در مواردمتعدد که تخلف کرده وزندانی را در اماکن فاقد شرایط قانونی نگهداری می کنند مورد استفاده قرارگرفته وبا طرح شکایت در کمیسیون اصل نود مجلس نقض حقوق زندانی را به صحن علنی مجلس بکشانند .
پس قوانین لازم برای تامین حقوق زندانیان وجود دارد اما آنچه وجود ندارد سیاستهای مبتنی برقانونمندی وحفظ حقوق مردم است که به کلی مطرود شده است وبه طرق مختلف نقض می شود درنتیجه ریاست قوه قضائیه به جای برخورد با نهادهای ضابط که قوانین موجود را نقض می کنندوقوه قضائیه هم توانائی متوقف کردن آنها را ندارد برای وکلای مدافع که برای بهبود وضعیت آنها به اطلاع رسانی در موردچگونگی آنهادرزندانها می پردازند دستور کار صادر می کند .
اگر چه با یک قوه قضائیه غیر مستقل و ضعیف وکمیسیون اصل 90 مجلس که آن هم در برابر نهادهای اطلاعاتی وامنیتی که ضابط قضائی هستندهیچ اختیاری نداردانتظاراجرای قانون اگر چه غیر ممکن ولی بسیاردشواربه نظرمیرسد اما اندک توجهی به ماده 234 آئین نامه می تواند تامین کننده حقوق قانونی از دست رفته زندانیان درزندانهای کشور باشد برای مثال به این تبصره ها توجه کنید :
تبصره 1)
سازمان زندانهاباید ترتیبی اتخاذ نماید که محکومان با درخواست شخصی درنزدیکترین محل سکونت خانواده خود تحمل کیفرکنند. بدیهی است مراجع قضائی نیز در این مورد اقدامهای لازم را برای اعطای نیابت قضائی معمول خواهند داشت .
تبصره 2)
پس از انتقال محکوم .به زندان جدید کلیه امور قضائی واجرائی بعدی به عهده دادستان حوزه قضائی موسسه یا زندان جدید خواهد بود بدیهی است قاضی مجری حکم مبداء به دادستان یا قاضی مجری حکم مقصد نیابت قضائی اعطا خواهد کرد.
تبصره 3)
محکوم یا خانواده او می توانندتقاضای خود را در مورد انتقال به رئیس زندان مقصد ویا مبداء تقدیم نموده تا بنا بر مفاد این ماده عمل شود در این صورت هزینه های متعلقه به عهده محکوم است .
تبصره 4)
در صورت تراکم بیش از حد کیفری در یک زندان یا بروز حوادثی نظیر زلزله و آتش سوزی یا ابتلاء به بیماری های واگیردارویا وضعیت خاص معیشتی وخانوادگی محکوم . رئیس سازمان می تواند نسبت به انتقال محکومان به زندانهای مجاور اقدام نماید .
(( حال باید از قوه قضائیه وسازمان زندانها پرسید محکومانی که در زندانهای بسیار دور از محل سکونت خانواده دوران محکومیت خودرا طی می کنندودر بدترین شرایط بهداشتی و رفاهی به سر می برند و در شرایطی که کمیسیون اصل 90 مجلس زمینگیر قدرتهای مافوق است و درهای انجمن حمایت از حقوق زندانیات را تخته کرده ورئیسش را ابتدا زندانی ومتعاقباء خانه نشین کرده اند به کجا باید شکایت برد؟
یا اینکه زندانیان سیاسی را به بندهای زندانیان قاتل وجانی منتقل می نمایند چه کسی پاسخگو می باشد؟

مداخله در عراق: منافع ملی یا مصالح ایدئولوژیک؟
جمیله بدیرخانی

به طور کلی سیاست خارجی هر کشور بر اساس استراتژی و اهدافی تعیین می شود که می بایست در راستای تامین منافع ملی در بالاترین سطح ممکن باشد. از اینرو شناخت و درک صحیح از منافع ملی هر کشور و راه‌های دستیابی به آن، پارامتری مهم برای هدایت سکان سیاست خارجی و مطالعه‌ی آن به شمار می آید. اصطلاح منافع ملی به آن دسته از منافعی گفته می شوند که دولت‌ها به عنوان یک مجموعه و به نمایندگی از ملت‌هایشان در روابط خود با سایر کشورها در پی تحقق آن می باشند.
تجربه‌ی چند دهه‌ی اخیر گواهی بر این مدعاست که رویکرد جمهوری اسلامی در تعامل با همسایگان و سایر بازیگران عرصه‌ی بین‌الملل لزوما مبتنی بر منافع ملی نبوده است بلکه در راستای تامین اهدافی آرمانی-ایدئولوژیکی می‌باشد. به عبارت دیگر، عملکرد جمهوری اسلامی در منطقه براساس اولویت‌ها و راهبردهایی تعیین می‌شود که از یک سو ریشه در “استبداد داخلی” و از سوی دیگر “ایدئولوژی بنیادگرایی شیعی” دارد که در حمایت از گروه‌ها، احزاب و حکومت‌هایی تبلور می‌یابد که‌یا خود در این حلقه‌ی فکری جای می‌گیرند و یا حمایت از آنان در راستای تقویت این جبهه می‌باشد. در اینجا ذکر این نکته ضروری‌ست که با علم به اینکه “استبداد داخلی” و کسب مشروعیت برای تداوم آن، خود از جمله متغیرهای مهم و تاثیرگذار در تعیین سیاست خارجی نظام در منطقه می‌باشد –همچون حمایت از نظام‌های استبدای و ایجاد چالش در استقرار نظام‌های دموکراتیک- اما دغدغه‌ی اصلی این نوشته نقد اهداف سیاستگزاری خارجی جمهوری اسلامی در چارچوب “ایدئولوژی بنیادگرایی اسلامی-شیعی” در عراق و برآیندهای آن می‌باشد. البته این دو عامل دارای همپوشانی‌های ظریف و قابل توجهی هم می‌باشند که نمی‌توان آن را بطور کامل در تجزیه و تحلیل مساله نادیده گرفت.
از این زاویه، رفتار و سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه را می‌توان در چارچوب برداشت و تفسیر خاصی از “واقعیت” درک کرد که بیشتر در قالب نظریه‌ی سازه انگاری قابل تحلیل است. در دهه‌ی ٨٠ میلادی، ظهور این نظریه در روابط بین الملل با به چالش کشیدن استیلای نظریه‌های مطرح با برداشت خردگرایانه ( نوواقع‌گرایی و نولیبرال‌گرایی ) همراه بود. به طور خیلی خلاصه، این نظریه رویکردی نو در مطالعه‌ی واقعیت‌ها، پدیده‌ها و رفتارهای بین‌المللی ارائه می‌کند که در آن “ساختارهای هنجاری و فکری” به اندازه‌ی ساختارهای مادی دارای اهمیت می‌باشند و همچنین “هویت‌ها وهنجارها” نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری منافع و کنش‌ها بازی می‌کنند. اکنون با وجود این مقدمه می‌توان دو پرسش مهم را مطرح کرد: اول اینکه جمهوری اسلامی چه اهدافی را در مداخله‌ی در عراق دنبال می کند؟ دوم، آیا این اقدامات و راهبردها در راستای تامین منافع ملی می‌باشند؟ برای پاسخ به پرسش‌های فوق لازم است به اجمال تحولات پس از جنگ عراق را که منجر به تغییر نظام سیاسی در این کشور گردید و به نوعی بستر مناسب برای مداخلات خارجی و شکل‌گیری گروه‌های بنیادگرای اسلامی در این کشور را فراهم کرد، مورد بررسی اجمالی قرار داد.
تهاجم ائتلاف به عراق در سال ٢٠٠٣ رژیم صدام حسین و در راس آن حزب بعث که ریشه‌های تمامیت‌خواهی آن از تفکر پان-عربیسم و تفسیر خاصی از سوسیالیسم آبیاری می‌شد، برای سال‌ها دشمن و رقیب سرسخت ایران (در تقابل با هر دو گفتمان ناسیونالیزم ایرانی و بنیادگرایی شیعی) در منطقه بود؛ ایدئولوژی تمامیت‌خواهی که با ایجاد چالش و بحران‌های پیاپی در منطقه، به هویت ایدئولوژیکی خود معنا می‌بخشید. تا اینکه در ٢٠ مارس ٢٠٠٣ ورق برگشت و در مدت کوتاهی نظام دیکتاتوری عراق با تهاجم ائتلافی گسترده به رهبری آمریکا و بریتانیا سرنگون گردید. آشفتگی و وضعیت بی ثباتی که پس از جنگ بر این کشور استبداد زده حاکم شد، گشایشی برای سایر بازیگران منطقه فراهم نمود که در حوزه‌های مختلف سیاسی-نظامی و اقتصادی این کشور مداخله و یا سرمایه گذاری کنند. در این میان جمهوری اسلامی به عنوان همسایه و رقیب اصلی رژیم سابق عراق در منطقه پیشتاز بود، به طوریکه توانست در مدت کوتاهی با استفاده‌ی از سلاح دیرآشنای دین و هویت مذهبی، در دولت جدید این کشور آشفته و جنگ زده نفوذ کند و جایگاه خود را برای هماوردی در برابر دیگر نیروهای سیاسی موجود در عرصه‌ی سیاست عراق تثبیت کند.
در سال ٢٠٠۶ یعنی تنها چند سال پس از پایان آنچه بعدها جنگ عراق یا جنگ آزاد سازی عراق نامیده شد، نوری مالکی از حزب الدعوه اسلامی عراق -یکی از تشکل‌های عمده شیعه این کشور- به نخست‌وزیری رسید. دو دوره‌ی چهارساله‌ی نخست‌وزیری نوری مالکی با هر چه عمیق‌تر شدن شکاف‌ها و ایجاد چالش در میان نیروهای سیاسی جامعه‌ی عراق همراه بود.
به طوریکه، دوره‌ی نخست‌وزیری وی با توزیع مناصب دولتی و نظامی براساس روابط، فساد گسترده مالی و اداری، تضعیف ارتش، تبعیض فرقه‌ای-اتنیکی، تلاش برای حذف دیگر احزاب و تشکل‌های سیاسی مخالف وبالاخره نارضایتی مردم همراه بود.
در دوره‌ی نخست‌وزیری نوری مالکی، سپاه قدس فرصت این را یافت تا در کنار صرف هزینه‌های هنگفت در بازسازی اماکن مذهبی جنوب این کشور، گستره‌ی نفوذ خود را در بخش‌های مختلف سیاسی-جغرافیایی عراق توسعه دهد. غافل از اینکه در جبهه‌ی مقابل نیز، ایدئولوژی بنیادگرایی سنی در حال برنامه ریزی و تدارک نیروهای خود به منظور ایجاد چالش برای رقیب خود در منطقه و عراق است. در اینجا ذکر این نکته ضروری‌ست که به طور کلی بنیادگرایی اسلامی به دنبال اجرای شریعت با هدف نوستالژیک بازگشت به گذشته‌ی باشکوه دوره‌ی اسلامی است. هر چند مصداق این گذشته در هر دو مذهب شیعه و سنی متفاوت است؛ به طوریکه بنیادگرایی سنی، غایت را دستیابی به ارزش‌های حاکم بر دوره خلافت قرار داده است و بنیادگرایی شیعی، تحقق الگوی امامت را آرزوی غایی خود می داند.
در اواخر دوره‌ی دوم نخست‌وزیری نوری مالکی بود که گروه داعش به عنوان نماینده‌ی جدید بنیادگرایی سنی در منطقه با حمایت دیگر بازیگران منطقه از جمله عربستان سعودی و ترکیه ظهور کرد. درست در زمانی که گستره‌ی نفوذ جمهوری اسلامی، در قالب گسترش شیعی‌گری، از عراق تا شام بود، داعش –که اختصار ” الدوله الاسلامیه فی العراق والشام ” می‌باشد– نیز با شعار تشکیل دولت بنیادگرای اسلامی سنی در این منطقه، بخش‌های وسیعی از آنرا به تصرف خود درآورد. در تاریخ نهم ژوئن ٢٠١۴، این گروه اسلامی تندرو پس از کنترل مناطق وسیعی از سوریه موفق شد از مرزهای شمالی عراق وارد این کشور شود تا بدین ترتیب حضور و سلطه‌ی جمهوری اسلامی به عنوان رقیب هویتی و ایدئولوژیک خود درعراق را به چالش بکشد. با تصرف موصل به عنوان دومین شهر بزرگ عراق و پیشروی های این گروه به سوی بغداد، انتقادها و اعتراضات به ناکارآمدی دولت وارتش عراق بالا گرفت که اولین برآیند آن حذف شدن نوری مالکی از قدرت اجرایی کشور بود.
ظهور حشد الشعبی و پیامدهای آن در سال ٢٠١۵ گروه شبه نظامی “حشد الشعبی” متشکل از گروه‌های مختلف شیعی (همچنین بخشی از نیروهای سنی و ایزدی را هم در بر می‌گرفت) با هدف رویارویی با تهدید داعش، به فرماندهی نوری مالکی تشکیل شد. پیشنهاد تشکیل این نیرو از سوی مستشاران نظامی سپاه و با درخواست نخست‌وزیری مطرح گردید و در آن وضعیت بحرانی آیت الله سیستانی و دیگر مراجع نیز از تشکیل آن حمایت کردند. بدون شک تشکیل آن بدون رهنمودهای سپاه قدس و استفاده‌ی از تجربه‌ی تشکیل بسیج و سپاه پاسداران در ایران آسان نبود. در این خصوص، عقیل حسینی رئیس شورای بسیج عراق و نوری مالکی به وضوح تشکیل حشدالشعبی را ادامهٔ بسیج ایران توصیف کردند و نوری مالکی در همان زمان به طور مشخص تصریح کرد که “ما در ساختار بسیج عراق از بسیج ایران الگو گرفتیم.”
یکسال بعد یعنی در ٢۶ نوامبر ٢٠١۶، مجلس این کشور مجبور شد حضور این گروه شبه نظامی را که عمدتاً ساختار و بدنه نظامی اصلی آنرا گروه های شبه نظامی شیعه‌ی تعلیم دیده زیر نظر فرماندهان سپاه قدس تشکیل می دادند، به عنوان یک سپاه در کنار ارتش عراق به رسمیت بشناسد. بدین ترتیب حشد الشعبی، به عنوان یک نیروی نظامی رسمیت یافته در ساختار سیاسی عراق، حداقل در چهار بعد، اهداف جمهوری اسلامی در این کشور را تحقق بخشید: اول اینکه ادامه‌ی نفوذ جمهوری اسلامی در دولت عراق به شکلی ساختاری و در بلند مدت را تسهیل می کند. دوم، ابزار مناسبی برای سپاه قدس فراهم شده است تا با فراغ بال بیشتری در همراهی با سپاه عراق، جنگ در جبهه‌ی بنیادگرایی اسلامی در عراق و منطقه را مدیریت کند. سوم، وجود سپاه حشد الشعبی در ساختار نظام سیاسی عراق، به امکان ایجاد فشار بر سایر گروه‌ها و نیروهای سیاسی مشروعیت می بخشد. چهارم اینکه سپاه عراق، که قدم‌های بعدی آن بدون شک بسوی دستیابی به قدرت بیشتر در حوزهای اقتصادی و مالی کشور خواهد بود، می‌تواند مانع بسیار بزرگی بر سر راه پروژه تحکیم دموکراسی در عراق باشد؛ امری که به عنوان یکی از اهداف اصلی حضور جمهوری اسلامی در عراق به شمار می‌آید.
منافع ملی یا مصالح ایدئولوژیک؟ با توجه به سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای و بازگو شدن مکرر آن در سطوح مختلف نظام، حضور جمهوری اسلامی در عراق صرفا با دلایلی همچون کمک و یاری به کشور مسلمان و جنگ‌زده‌ی همسایه، حفاظت از مرزهای کشور و جلوگیری از نفوذ داعش و گروه‌های تکفیری به داخل کشور توجیه می شود. دلایلی که معمولا با قرار گرفتن در کنار تصاویری از قصاوت‌ها و جنایات داعش در چند سال گذشته، جلوه‌ای قهرمانانه به خود می گیرد. نظام نیز از این فرصت‌ها به خوبی بهره جسته و برای تاثیرگذاری بر افکارعمومی به تصویرسازی در رسانه‌های حکومتی می‌پردازد به طوریکه با بزرگ نمایی و قلب کردن واقعیت، جایگاه برخی از فرماندهان سپاه قدس را تا سطح سرداران نامدار ایران باستان بالا می برد.
با نگاهی دقیق‌تر به مساله می‌توان استدلال کرد که این گونه دلایل و تصویرسازی‌ها صرفا با هدف پنهان کردن نیات واقعی طرح می‌شوند. چرا که صرف هزینه‌های هنگفت برای بازسازی و ساخت اماکن مذهبی، حمایت‌های مالی و لجستیکی از احزاب، گروه‌های مذهبی و شبه نظامی در عراق و منطقه با هدف ایجاد تفرقه و چالش‌های منطقه‌ای، نمی‌تواند با منافع ملی همخوانی داشته باشد. این گونه اقدامات تنها در چارچوب تفکر بنیادگرایی مذهبی و به تبع آن مصالح ایدئولوژیکی قابل درک است.
در همین راستا، ظهور داعش و دیگر گروه‌های بنیادگرای سنی را می‌توان به نمایندگی از نظام‌های سیاسی بنیادگرای سنی در منطقه و در تقابل با تحریکات و سلطه‌جویی‌های هویت رقیب یعنی بنیادگرایی شیعی، معنا کرد.
به عبارت دیگر ظهور این گروه‌ها در منطقه خود معلول سازماندهی و تشکیل گروه‌های مذهبی شبه نظامی همچون مدافعان حرم و سپاه بین‌المللی شیعیان در سایه‌ی حمایت‌های همه جانبه‌ی جمهوری اسلامی می‌باشد.
همچنین لازم به ذکر است که تجربه‌ی چند دهه‌ی گذشته نشان می دهد که وزارت خارجه نیز در وقت نیاز، وظیفه‌ی پوشش دیپلماتیک ماموران و فرماندهان سپاه قدس را بر عهده دارد. به طوریکه که امروزه سفارت ایران در عراق نقش بسزایی در هماهنگی و تسهیل اقدامات برون مرزی سپاه پاسداران در عراق و منطقه بازی می‌کند تا جایی که در حال حاضر سفیر جمهوری اسلامی در بغداد سردار ایرج مسجدی، مشاورعالی قاسم سلیمانی می‌باشد.
از اینرو در یک جمع بندی کلی، می‌توان اهداف و دستاوردهای حضور جمهوری اسلامی در عراق را در موارد زیر خلاصه کرد:
اول اینکه ریشه‌ی چرایی اعمال این گونه سیاست‌ها در عراق و منطقه به ماهیت جمهوری اسلامی و نقطه‌ عزیمت ایدئولوژی آن که بنیادگرایی شیعی است، باز می گردد.
دوم تشکیل یک دولت شیعی وابسته در عراق در راستای سیاست گسترش هر چه بیشتر حوزه‌ی نفوذ ایدئولوژیکی خود در هم‌آوردی با دیگر کشورهای عرب سنی منطقه. سوم، تقابل با سیاست های غرب و بویژه آمریکا در منطقه و ایجاد پرستیژ بین المللی که در سایه‌ی اعمال سیاست های غیرعقلانی نتیجه‌ی عکس داده و به ایران‌هراسی منجر شده است.
چهارم، تضمین اینکه پروژه‌ی غرب برای استقرار نظامی فراگیر و دموکراتیک در کشور متکثر همسایه که می‌تواند الگویی برای کشورهای چند اتنیکی و متکثر منطقه همچون ایران باشد، با شکست مواجه شود.
پنجم، فرافکنی و اعاده‌ی مشروعیت از دست رفته‌ی نظام در داخل کشور با قهرمانانه جلوه دادن عملکرد برون مرزی سپاه پاسداران که در چند دهه‌ی گذشته، به عنوان یکی از موانع اصلی تحقق مطالبات دموکراتیک مردم ایران، چهره‌ای خشن و سرکوبگر از خود نشان داده است.
ششم، تضعیف و کنترل حکومت اقلیم کردستان در راستای عدم دست یابی به استقلال و همچنین تلاش برای کنترل فعالیت احزاب و فعالان سیاسی ایرانی مخالف نظام و مستقر در این کشور می‌باشد.
از اینرو بخش عمد‌ەای از سیاست خارجی جمهوری اسلامی در عراق و منطقه، نه بر مبنای عقلانیت و واقعگرایی بلکه با رویکردی ایدئولوژیکی است که به دنبال گسترش و تثبیت بنیادگرایی شیعی در تقابل با رقیب هویتی خود می‌باشد. به طوریکه برایند کلی و مشهود آن فراهم شدن بستر رشد و گسترش بنیادگرایی اسلامی در منطقه و باز تولید شدن آن در اشکال مختلف می‌باشد.
همچنین نباید فراموش کرد که اعمال این گونه سیاست‌ها ترویج نگرش ایران‌هراسی و تخریب هر چه بیشتر چهره‌ی ایران و ایرانی را به دنبال داشته است. شاهد این مدعا، تشکیل ائتلاف و جبهه‌های مختلف بین‌المللی علیه ایران و تشدید رقابت‌های تسلیحاتی در منطقه است. از زاویههای دیگر، در نتیجه‌ی اعمال اینگونه بازی‌های سیاسی ایدئولوژیک و غیرعقلانی، این منافع ملی و حقوق مردم هر دو کشور است که در پای اهداف و مصالح ایدئولوژیکی قربانی می شوند. سیاست‌هایی که می‌توانست همچون الگوی دیگر کشورهای در حال رشد امروزی، با عقلانیت و تاکید بر ارزش‌های متمدنانه جایگزین شده و با گسترش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و بازرگانی، رفاه و آسایش را برای مردم به ارمغان آورد.
از این رو، وارونه جلوه دادن واقعیت است، اگر منافع ملی را به مصالح ایدئولوژیکی اقلیتی تندرو تقلیل داده و تامین آنرا در میان دور باطل اختلافات فرقه‌ای دو جبهه‌ی بنیادگرایی اسلامی رقیب در منطقه جستجو کنیم.

لیبرالیسم سرمایه‌سالارانه
سمیه علیمرادی

لیبرالیسم از واژه «لیبر» لاتینی مشتق شده است که به معنی رها و آزاد است. لیبرالیسم نوعی ایدئولوژی فلسفی، اقتصادی و سیاسی است که در ظاهر آزادی‌های فردی را به شالوده هنجارین جامعه‌ای که در پی تحقق نظمی اقتصادی- سیاسی است، بدل می‌سازد تا در باطن سرمایه بتواند در پناه آن از امنیت و ثبات برخوردار گردد. به‌عبارت دیگر لیبرالیسم که کهن‌ترین جهان‌بینی دورانِ سرمایه‌دارى است، همه گونه اشکال اجبارهای فکری، اجتماعی، سیاسی یا دولتی را نفی می‌کند. لیبرالیسم دارای چهار اصل است که عبارتند از:
برخورداری از حق تعیین سرنوشت خویش بر مبانی خردگرائی،
محدودسازی قدرت سیاسی،
برخورداری از آزادی‌های فردی در برابر نهادهای دولتی و
خودتنظیمی اقتصاد بر شالوده مالکیت شخصی.
سرمایه‌دارى نوپای اروپا شاید بدون زایش‌ این ایدئولوژى به‌سختى می‌توانست در مبارزه علیه نظام استبدادى فئودالى به‌پیروزى دست یابد. و از آن‌جا که لیبرالیسم کهن‌ترین تئورى سیاسى دورانى را تشکیل می‌دهد که تولیدِ کشاورزى نقشِ محورى خود را در سازمان‌دهی زندگى روزانه انسان‌ها از دست داد، در نتیجه اندیشه‌هاى لیبرالی بیش‌ از هر تئورى دیگرى در برخورد با واقعییاتِ روزمره دست‌خوشِ دگرگونى شدند و به‌همین دلیل بسیارى از خواسته‌هاى اولیه این ایدئولوژى به ‌تدریج در برابر واقعییاتِ ملموسِ تولیدِ صنعتى جنبه جهان ‌شمولى خود را از دست دادند.
لیبرالیسم اینک در کشورهای امپریالیستی به ایدئولوژى قشر کوچکى از طبقه سرمایه‌دار بدل گشته است. البته تئورى‌هاى سیاسى دیگری نیز که به ایدئولوژى این یا آن طبقه و قشر و گروه بدل شده‌اند، از این قاعده مستثنى نیستند و دیر یا زود به همین سرنوشت دچار خواهند شد.
روشن است هیچ ایده و اندیشه‌اى در تاریخ زاده نمى‌شود، مگر آن ‌که ضرورتى اجتماعى زمینه را براى زایش‌ و رشدِ آن فراهم آورده باشد. به‌همین دلیل نیز تمامى ایده‏ها و اندیشه‌ها داراى بارى تاریخى‌اند و بنا به ضرورت‌هاى اجتماعى که در طول و بطن تاریخ پیدایش‌ مى‌یابند، این ایده‌ها و اندیشه‌ها نیز دچار استحاله مى‌شوند و از مضمون ارزشی پیشین خویش‌ فاصله مى‌گیرند و ارزش‌هاى نوینى را در خود بازتاب مى‌دهند. بنابراین نمى‌توان به‌مقولات و مفاهیمى که توسط ایده‌ها و اندیشه‌ها در ذهن ما پیدایش مى‌یابند، برخوردى برون‌تاریخى نمود و پنداشت مقولات و مفاهیمى می‌توانند با ارزش‌هائى فراتاریخى وجود داشته باشند.
دیگر آن که عناصر و اجزائى که در ارتباط با یک‌دیگر تئورى لیبرالیسم را تشکیل مى‌دهند، یک‌باره خلق نشدند و بلکه طى چندین سده و در عرصه‌هاى گوناگونِ اندیشه در مصاف با ارزش‌هائى که در جوامع فئودالى سلطه داشتند، به میدان زندگى پا گذاشتند.
فلسفه سیاسی لیبرالی
لیبرالیسم فلسفه سیاسی آزادی فرد در تعیین سرنوشت خویش است. فلاسفه لیبرالیسم از سده 17 به‌بعد مدعی شدند که این ایدئولوژی می‌تواند به‌فرد برای برخورداری از شانس بهره‌مندی از استقلال یاری رساند. از آن‌جا که لیبرالیسم برای همه افراد حق برخورداری از آزادی جهان‌شمولی قائل است، در نتیجه مجبور است موضوع آزادی را در رابطه با سوژه برابری مورد بررسی قرار دهد. جان راولز نیز بر شالوده همین منطق درونی لیبرالیسم برابری آزادی و حق را با خواست بهره‌وری همگانی در عین پذیرش تفاوت‌های اجتماعی در رابطه قرار داد. او در اثر خود «تئوری عدالت» بر این باور بود که اصول عدالت التزامی نتیجه زندگی واقعی است، اما بازیگران اجتماعی از نقشی که در روند یافتن موقعیت اجتماعی خویش بازی می‌کنند، آگاهی ندارند. بنا بر باور راولز هر کسی باید از حق برابر در سیستم پهناوری که متکی بر آزادی‌های بنیادین برابر است، برخوردار باشد و سیستمی که خود از آن برخوردار است، باید با سیستم‌های‌ افراد دیگر مشابه باشد. دیگر آن که نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را باید آن‌گونه تنظیم کرد تا بر اساس آن کسانی که از مساعدت‌های کم‌تری برخوردارند، از بهترین چشم‌اندازهای ممکن برخوردار گردند. روشن است که بدون داشتن رابطه با ادارات و مقامات دولتی که خود را مسئول تحقق اصل شانس برابر می‌دانند، برخورداری از چنین چشم‌انداز مثبتی ممکن نیست.
فردیت و آزادی‌های فردی ستون فقرات فلسفه سیاسی لیبرالیستی را تشکیل می‌دهد، یعنی بنا بر این باور شالوده هنجارین هر جامعه‌ای بدون آزادی‌های فردی قابل تصور نیست. مهم‌ترین نقشی که لیبرالیسم برای دولت قائل است، تضمین و حفاظت از آزادی‌های فردی است. دولت فقط هنگامی به‌مثابه یک نهاد اجتماعی ضروری می‌شود که حقوق فردی کسی مورد تهدید قرار گرفته شود، وگرنه نهادهای دولتی باید از دخالت در هر گونه مناقشه‌ای که هر روزه میان افراد در رابطه با خواست‌ها و منافع‌ متضادشان درمی‌گیرد، خودداری کنند. به‌عبارت دیگر، آزادى‌های فردى انسان انتزاعى که بیرون از متن تاریخ انضمامی قرار دارد، مهم‌ترین مقوله‌ از فلسفه سیاسی لیبرالیسم است.
فلسفه دورانِ روشنگرى، آزادى فردى را به یکى از اصولِ کلى خود بدل ساخت که باید فراسوى هرگونه ارزش‌هاى نژادى، ملیتى، مذهبى، سِنى، هوشى، دانشى، شخصیتى و باورهاى فردى قرار داشته باشد. فلسفه روشنگرى از این اصل حرکت کرد که انسانِ انتزاعى داراى استعدادِ طبیعى اندیشیدن است و به‌همین لحاظ با بهره‌گیرى از قوه ادراکه و خرد خود‌ مى‌تواند بد را از خوب تشخیص‌ دهد. همین استعدادِ طبیعى سبب مى‌شود تا انسانِ انتزاعى از یک سلسله حقوقِ طبیعى برخوردار گردد که مجموعأ ارزش‌هاى انسانی را آشکار مى‌سازند و نفى آن حقوق ز سوى هر قدرت، مؤسسه و نهادى به معنى نفى انسانیت خواهد بود و در نهایت حرکتى ضدِ عقلائى را نمودار خواهد ساخت. حقوقِ بشر بر اساس‌ تئورى لیبرالیستی چیزى نیست مگر آن مجموعه‌اى از حقوقِ طبیعى که شخصیت انسانِ انتزاعى را نمودار مى‌سازد. و چون انسان‌هاى از واقعیت انتزاع شده به هم‌دیگر شبیه مى‌شوند، پس‌ تئورى لیبرالیسم به‌خاطر استعدادهاى طبیعى هم‌گونى که میانِ آدمیان موجودند، اصل برابری را پایه ریزى ‌کرد، یعنی انسانِ انتزاعى شده براى آن‌که بتواند به‌زندگی خود ادامه دهد، مجبور است با دیگر آدمیان در مراوده‌اى اجتماعى قرار گیرد و تمامى کوشش‌ دستگاه دولتِ لیبرالى بر این اصل مبتنى است که چهارچوب حقوقى این مراوده اجتماعى را از طریق به‌وجود آوردنِ شبکه‌اى از حقوقِ فردى و مدنى سازمان‌دهى کند و در نتیجه اصل برابری انسا‏ن‏ها با یک‌دیگر به اصلِ برابرى در مقابل قانون بدل مى‌گردد.
هدف لیبرالیسم سیاسی تحقق آزادی‌های فردی است هم‌چون برخورداری از آزادی باورهای دینی. هم‌چنین آن‌گونه که جان لاک مطرح کرد، لیبرالیسم سیاسی خواهان محدودیت نقش دولت در زندگی اجتماعی است. شعار لیبرال‌ها در رابطه با فرد و دولت عبارت از آن است که حوزه اقتدار دولت باید توسط حقوق افراد محدود گردد، در عین حال هرگاه آزادی فردی سبب خدشه آزادی افراد دیگری شود، در آن‌صورت به نقطه پایان خود ‌رسیده است. به‌همین دلیل نیز لیبرال‌ها ضرورت نهادهای دولتی را نفی نمی‌کنند، بلکه بر این باورند که اهداف لیبرالی باید در قانون اساسی و حقوق اساسی جاسازی شوند و دولت موظف به حفاظت از آن حقوق است. هم‌چنین لیبرالیسم برای جلوگیری از هرج و مرج خواهان انحصار قهر در دست دولت است.
کسانى چون جان لاک که اندیشه‌هاى لیبرالیستى را در نوشته‌هاى خود‌ مطرح ساختند، بیش‌تر از انسانِ انتزاعى سخن مى‌گفتند و کم‌تر به شرایط زندگى انسان‌هائى برخورد مى‌کردند که در بطنِ مناسباتِ فئودالى در وضعیتى ناعادلانه و ظالمانه به‌سر مى‌بردند. آن‌ها از برابری انسان‌ها با یک‌دیگر سخن مى‌گفتند، بدون آن که به‌برابرى اقتصادى، اجتماعی و سیاسى اشاره کنند و یا آن‌که برخورد به‌چنین امورى را ضرورى بدانند.
آن‌ها در برابر دستگاه دولتى که در نتیجه ضرورت‌هاى تاریخى تغییر شکل یافته بود و هم‌راه با رشدِ فراینده تولید صنعتى، حوزه کارکردش نیز عملأ موجب محدودیت هر چه بیش‌تر آزادى‌هاى فردى گشته بود، جامعه طبیعى ایدالى خود را که تنها در ذهنیت مى‌توانست وجود داشته باشد، قرار ‌دادند که در آن انسان‌هائى مى‌زیستند که داراى اراده و خواست فردى آزاد بودند و خود آزادانه درباره سرنوشتِ خویش‌ تصمیم مى‌گرفتند.
روشن است که در چنین جامعه خیالى، کارکردِ دولت بازتاب اراده آزاد ساکنین آن است و تمامى سیستم حقوقى که در چنین جامعه‌اى پدید می‏آید، نتیجه تناسب قوائى خواهد بود که میان انسان‌هائى با خواست‌هاى گوناگون مى‌تواند وجود داشته باشد. به‌عبارت دیگر، در جامعه طبیعى خیالى که لیبرالیست‌هاى نخستین در تئورى‌هاى خود بافتِ آن را ترسیم کردند، فرد باید در تعیین سرنوشتِ خود نقشى فعال بر ‌عهده مى‌گرفت.
در یک‌چنین جامعه‌اى دولت تنها تا آن اندازه ضرورى بود که به کمک آن بتوان حقوقِ فردى را متحقق ساخت. به‌عبارت دیگر، در چنین جامعۀ خیالى، آزادى فردى خود به نیروئى بدل مى‌گشت که مى‌توانست جامعه را از سلطه نیروهاى بیگانه رها سازد. اما مى‌دانیم که هیچ اندیشه‌اى فراسوى ضرورت‌هاى تاریخى به‌وجود نمى‌آید و به‌همین دلیل نیز اندیشه‌هاى لیبرالى در رابطه با نیازهاى طبقه‌اى که محدوده جامعه فئودالى براى رشدِ آن کوچک گشته بود، پیداىش‌ یافتند.
در همین رابطه مى‌توان با بررسى آثار کانت دریافت که جامعه طبیعی خیالى او چیزى نبود مگر نظمى که بازتاب دهنده میانگین خواسته‌هاى قشر میانى بورژوازى به‌مثابه خواست‌هائى بود که گویا تمامی «انسانِ‌های آزادی» که در یک جامعه بورژوائی با هم می‌زیند، خواستار آنند.
با این‌همه مى‌بینیم که غالبِ اندیشمندانِ لیبرال در برخورد با واقعییات مجبور ‌شدند به‌تدریج در دستگاه فکرى لیبرالى تجدیدنظر کنند و هم‌چون کندرسه از یک‌سو به‌این نتیجه رسیدند که آزادى فردى و پیش‌رفتِ اجتماعى با یک‌دیگر در ارتباط متقابل قرار دارند و قابل تفکیک از هم نیستند و از سوى دیگر دریافتند که برابرى در برابر قانون نمى‌تواند به‌خودى خود موجب تحققِ «انسانِ آزاد» گردد و بلکه ضرورى است تا انسان‌ها در بطن جامعه از امکاناتِ برابر برخوردار باشند و تنها با تحقق مناسباتى که امکاناتِ برابر میان افراد برقرار می‌سازد، مى‌توان به جامعه‌اى دست یافت که از «انسانِ آزاد» تشکیل مى‌گردد.
اما چنین امکاناتِ برابرى به‌خودى خود در بطن جامعه به‌وجود نمى‌آیند و بلکه دولت باید به‌مثابه نهادى که هم‌بستگى اجتماعى را نمایندگى مى‌کند، با در اختیار گرفتنِ بخشى از ثروتِ اجتماعى در دستانِ خود، زمینه را براى تحققِ «انسانِ آزاد» که از امکاناتِ برابر اجتماعى برخوردار است، فراهم سازد.
به‌این ترتیب کندرسه به ‌عنوانِ نخستین اندیشمندى که در صدد کشفِ مختصاتِ دولتِ رفاء همگانى برآمد، از به‌وجود آمدنِ صندوق بازنشستگی براى پیرسالان و نیز صندوقِ بیمه تصادف براى کسانى که شاغل هستند، دفاع کرد و در جهتِ تحققِ چنین پدیده‌هائى که اجتماعأ ضرورى و لازم بودند، راه حل‌هائى پیشنهاد نمود. بنا به نظراتِ کندرسه اگر مى‌شد با ایجاد صندوق‌هاى بیمه تصادف و بیمه بازنشستگى مخارج زندگى قاطبه مردم را تأمین کرد، در آن صورت امکانِ تحقق انسانى مقدور می‌شد که از یک‌سو از تمایلاتِ خود آزاد گشته بود و از سوى دیگر حاضر نمی‌شد به روابطى ناشرافت‌مندانه تن در دهد.
با بررسى تاریخِ فرانسه می‌توان دریافت که جناحِ رادیکال انقلابِ فرانسه، یعنى ژاکوبین‌ها در برخورد با واقعییات مجبور شدند فراتر از آن روند که روشنگرانِ لیبرال در تئورى‌هاى خود مطرح ساختند. آن‌ها براى آن‌که بتوانند شرایط زندگى توده‌ها را تأمین کنند، هم‌چون روبسپیر ‌مدعى شدند که نخستین حقِ انسانى، حقّ زیستن است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که نخستین قانون در هر اجتماعى آن قانونى است که وسیله زنده ماندنِ کلیه اعضاى خود را تضمین مى‌کند و کلیه قوانینِ دیگر در قبالِ آن ثانوى به‌حساب مى‌آیند.
اما دیدیم که «حکومتِ وحشت» سبب شد تا بورژوازى بتواند نزدیک به صد سال از رشدِ اندیشه‌هائى با موفقیت جلوگیرى کند که کندرسه و دیگران در بطنِ انقلابِ فرانسه بدان رسیده بودند که بر اساسِ آن زمینه‌هاى اولیه دولتِ رفأ همگانى می‌توانست طراحى گردد. هر کوششى در این زمینه محکوم به‌شکست بود، زیرا حاملان این اندیشه‌ها خود در عمل و هنگامى که قدرتِ سیاسى را از آنِ خویش‌ می‌ساختند، به‌جاى بارور ساختن نهادهاى آزادى، به دیکتاتورى می‌گرائیدند و حکومتِ وحشتِ خود را بر جامعه مستقر می‌کردند.
به‌این ترتیب لیبرال‏هاى اروپا پس‌ از پیروزى انقلابِ فرانسه دگرباره به تئورى محض‌گرائیدند و هم‌راه با شخصیت‌هائى چون جان استوارت میل و اسپنسر در زمینه رهائى فرد از چنگال هرگونه محدودیتى که مى‌توانست آزادى او را خدشه‌دار سازد، گام برداشتند. آن‌ها شاهدان برجسته دورانى بودند که در تاریخ به دورانِ سرمایه‌دارى رقابتِ آزاد معروف شده است.
پیروان لیبرالیسم بر این باورند که لیبرالیسم در بطن خود چندگرائی را نهفته دارد، زیرا بدون چندگرائی نمی‌توان به حقیقت دست یافت. به‌همین دلیل نیز، اصل کلیدی «همه انسان‌ها با هم برابرند»، نزد آن‌ها چیز دیگری نیست، مگر آن که همه انسان‌ها باید از آزادی‌های هم‌سان و هم‌سانی آزادی بهره‌مند باشند. هابز انسان را آسیب‌پذیر می‌داند و از آن‌جا که هر فاتحی می‌تواند شکست خورد و هر روئین‌تنی می‌تواند زخمی گردد، بنابراین اندیشه برابری برای جلوگیری از سلطه برخی از انسان‌ها بر دیگر هم‌نوعان خود طراحی ‌شده است، یعنی ابزاری دفاعی است. نزد هابز ترس انسان‌ها از هم‌دیگر سبب پذیرش برابری واقعی و پذیرش خردگرایانه هم‌سانی هنجارین میان آن‌ها می‌شود.
اما جان لاک از ورطه دیگری به مقوله برابری می‌نگرد. او که آدمی دیندار بود، با توجه به احکام مسیحیت بر این باور است که چون انسان‌ها همه توسط خدا خلق شده‌اند، و چون خدا عادل است، بنابراین نمی‌تواند میان هر یک از مخلوقان خود که به یک گروه یا نژاد تعلق دارند، یعنی میان انسان‌ها تفاوت گذارد و برخی را بر برخی دیگر برتری دهد. لاک با تکیه به این اندیشه دینی که همه انسان‌ها فرزندان آدم و حوا هستند، کوشید برابری میان انسان‌ها را توجیه کند.
البته همه این ادعاها را می‌توان نفی کرد. نزد هابز انسان‌ها موجوداتی منفرد هستند که در لاک خود فرو رفته‌اند، اما واقعیت نشان می‌دهد که بسیاری از انسان‌ها چون به گروهی که خوب سازماندهی شده است، تعلق دارند، از امتیازهای ویژه‌ای برخوردارند، امتیازهائی که برابری میان انسان‌ها را از میان برمی‌دارد و موجب پیدایش نابرابری در جامعه و میان افراد می‌شود. هم‌چنین این استدلال که میان برابری هنجارین و میرائی واقعی رابطه‌ای برقرار است، دارای ساخت منطقی چندانی نیست.
هم‌چنین اندیشه کانت مبنی بر این که انسان طبیعتأ موجودی عقلائی است، نمی‌تواند برابری میان انسان‌ها را ضمانت کند، زیرا در زندگی واقعی با «حق نیرومندترها» و نابرابری‌هائی که خردگرایانه توجیه می‌شوند، روبه‌روئیم.
بسیاری از کسانی که هوادار «دارونیسم اجتماعی» هستند، بارها نشان دادند کسانی که باهوش‌تر و بی‌شرم‌ترند، می‌توانند از نادانی دیگران به‌سود خود بهره گیرند، چنین کسانی حتمأ نباید رفتاری عقلائی داشته باشند و بلکه برعکس، رفتار آن‌ها با نادایان کاسب‌کارانه و منفعت‌طلبانه است.
سرانجام آن که تکیه بر افسانه‌ها و احکام ادیان ابراهیمی نیز فقط می‌تواند برای کسانی که به‌چنین ادیانی باور دارند، قانع کننده باشد، اما یک هندو که بر این باور است هر انسانی به یک کاست تعلق دارد و برخی از کاست‌ها نسبت به‌دیگر کاست‌ها از غرت و احترام بیش‌تری برخوردارند، حتی یکی از کاست‌ها آن‌قدر حقیر است که به افراد متعلق به آن نباید دست زد، و یا کسی که لائیک است و ساختار فکری سکولار دارد، نمی‌تواند منطق لاک را در رابطه با اصل برابری انسان‌ها بپذیرد و آن را منطقی بداند.
اصل برابری انسان‌ها با هم نه امری عادی است و نه از وزن ویژه‌ای برخوردار است و بلکه دستاورد نگرشی خوش‌بینانه نسبت به همه آدم‌هائی است که هر یک از ما خود را به آن کلیت متعلق می‌دانیم. اعتبار این اصل در دوران کنونی دستاورد تلاشی است که از سوی برخی دولت‌ها با توجه به فاجعه‌ای که جنگ جهانی دوم به‌ بار آورد، آغاز شد و به تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر» توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد منجر گشت. اما دیدیم که همان دولت‌ها خود را به رعایت «حقوق بشر» در رفتار درون میهنی (سیاست داخلی) و کردار بیرون میهنی (سیاست خارجی) ملزم نساختند. بیش‌تر حکومت‌های کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری که دارای قوانین اساسی لیبرالی هستند، هم‌چنان دولت‌هائی استعمارگر باقی ماندند و حقوق بشر بسیاری از ملت‌های مستعمره را پایمال کردند. در ایالات متحده آمریکا هنوز هم سیاه‌پوستان تحقیر می‌شوند و از امکانات مشابه و برابر با سفیدپوستان برخوردار نیستند.
فراتر از آن با طرح این ادعا که «انسان‌ها با هم برابرند»، تازه با چیستانی بغرنج روبه‌رو می‌شویم، زیرا فلسفه سیاسی لیبرالیسم که به‌گونه‌ای اندرباشی چندمعنائی است، آشکار نمی‌کند که شکل و محتوای آزادی انسان‌هائی که همه با هم برابرند، چیست. به‌همین دلیل راولز و بسیاری دیگر از اندیشمندان لیبرال از «استقلال مثبت و منفی» سخن می‌گویند، یعنی انسان‌ها باید در موقعیتی باشند که بتوانند تا آن‌جا که ممکن است، بنا بر قاعده‌های مرسوم اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی، دینی و باورهای فلسفی خویش زندگی کنند، یعنی کسی را نباید مجبور کرد بنا بر روشی که دلخواه او نیست، زندگی کند و یا آن که کاری انجام دهد.
روشن است که این طرح لیبرالیستی را نمی‌توان در زندگی واقعی یافت، زیرا کسی که با فروش نیروی کار خود مجبور است «آزادانه» به «کار اجباری» تن در دهد، کسی که بنا بر قانون و برخلاف میل باطنی خود باید سرباز شود و در جبهه‌های جنگ آدم‌کشی کند و … آشکار می‌سازند که اکثریت انسان‌ها هیچ‌گاه از امکان زیست بنا بر میل و سلیقه ارزش‌هائی که بدان باور دارند، برخوردار نیستند و بلکه اجبارهای حقوقی، اجتماعی، دینی و … مضمون زندگی واقعی همه انسان‌ها، حتی آن‌ها را که سرمایه‌دارند، تعیین می‌کند، زیرا همان‌گونه که مارکس یادآور شد، حتی سرمایه‌دار، به «سرمایه شخصیت ‌یافته» بدل می‌گردکه کردارش را نه خود، بلکه اجبارهای سرمایه تعیین می‌کند. به‌عبارت دیگر وابستگی‌های اجتماعی و پیش‌شرط‌های سیاسی- حقوقی و استعدادهائی که هر کسی از پیشینیان خود ارث می‌برد، در تعیین «آزادی»های هر فردی نقشی تعیین کننده بازی می‌کنند، به‌ویژه آن که استعدادهائی که ریشه ژنتیک دارند، خود سبب نابرابری انسان‌ها می‌شوند.
بنابراین آن‌چه که باید در دستور کار قرار گیرد، «برابر» سازی انسان‌ها با هم نیست، زیرا کاری است ناممکن. دمکراسی دولت‌های رفاء که فراتر از دمکراسی لیبرالیستی انکشاف یافته است، هر چند همه انسان‌ها را در برابر قانون برابر می‌سازد، اما در پی ایجاد شرائطی واقعی در جامعه است که در محدوده آن هر کسی بتواند از بهترین امکان پرورش استعدادهای خود برخوردار گردد. دولت رفاء ساختاری است که در محدوده آن دولت می‌تواند با ایجاد نهادهائی چون سیستم‌های کودکستان رایگان، آموزش و پرورش رایگان و پرداخت هزینه زندگی کسانی که بیکار و یا بیمارند و … ظرف مناسبی را برای پرورش استعدادها بدون در نظرگیری ثروتی که یک خانواده از آن برخوردار است، فراهم آورد.
دیگر آن که لیبرالیسم از آزادی مشابه افراد سخن می‌گوید، اما این امر را به‌ حوزه سعادت، رضایت و پرورش استعدادهای فردی گسترش نمی‌دهد.
برابری لیبرالی همیشه نوعی برابری کارکردی است. بنابراین لیبرالیسم باید آشکار سازد که چه اندازه برابری برای خودتعیینی فردی کافی است؟
لیبرالیسم چه در تئوری و چه در عمل دارای مواضع بسیار بغرنج و پیچیده‌ای است، زیرا طرح برابری انسان‌ها کارکردی را مبتنی بر پیش‌داده‌ها و پیش‌شرط‌هائی ضروری می‌کند که زمینه را برای استقلال و خودتعیینی فرد ممکن می‌سازند.این بدان معنی است که بخواهیم برابری را که همیشه با نابرابری‌های اجتماعی واقعی و جهان طبیعی در تصادم است، با منطق قیاسی توضیح دهیم. ارتباط ضروری میان آزادی انسانی و برابری واقعی سبب می‌شود تا میان تئوری و عمل لیبرالیستی تناقضی غیرقابل حل وجود داشته باشد.
همین امر سبب می‌شود تا بتوان درباره این مقولات دائمأ بحث و گفتگو کرد، بدون آن که بتوان پاسخی و راه حلی نهائی برای از میان برداشتن تناقضی که از آن سخن گفتیم، ارائه داد، زیرا لیبرال‌هائی که قاطعانه از آزادی دفاع می‌کنند و بر این باورند که هر کسی باید از آزادی خودتعیینی سرنوشت خود برخوردار باشد، نمی‌توانند برای از میان برداشتن وضعیتی واقعی که در شیوه تولید سرمایه‌داری سبب تقسیم شانس‌ها و امکانات نابرابر میان «افراد آزاد» گشته است، راه‌حلی واقعی عرضه کنند.
خرد لیبرالی میان مطالبات حداقل، اما چشم‌ناپوشیدنی و توافق‌های حداکثر، اما چشم‌پوشیدنی، یعنی میان آن‌چه که برای تضمین رقابت و هم‌کاری مسالمت‌آمیز ضروری است و آن‌چه که شاید آرزومند آنیم، اما قطعأ قابل تضمین نیست، تفاوت می‌گذارد. به‌عبارت دیگر، لیبرالیسم خردگرا میان «صلح کوچک» به‌مثابه وضعیتی چندگونه که واقعی است و می‌کوشد اختلاف‌های فردی و اجتماعی را قانونمند سازد و «صلح آسمانی» که می‌خواهد میان جامعه و فرد هماهنگی برقرار سازد، تفاوت می‌گذارد. به این ترتیب هر چند لیبرالیسم خواهان تحقق «بهشت» در همین جهان است، اما تلاش و گام نهادن در این راه می‌تواند جهان را به «جهنم» تبدیل کند.

موضع دولت جمهوری اسلامی در برابر دگرباشان و همجنسگرایان
محمد گلستانجو

در جمهوری اسلامی ایران، مردان و زنان همجنسگرا، دو جنسگرا و تراجنسیتی (دگرباشان) در ابعاد گوناگون زندگی خود مورد تبعیض قرار می‏‎گیرند.در قانون کیفری ایران که به نام قانون مجازات اسلامی معروف است،صراحتاً روابط همجنسگرایی را جرم تلقی می‏‎کند و حتی برای افرادی که مرتکب لواط می‏‎شوند مجازات اعدام در نظر می‌گیرد. اگرچه اثبات حقوقی اینکه عمل همجنسگرایانه صورت گرفته است امری دشوار است، اما در دستگاه قضائی ایران، قاضی، بر پایه «علم» خود می‏‎تواند شخصاً فرد را محکوم نماید.
با وجود آنکه دستیابی به آمار دقیق میسر نیست اما برخی منابع مدعی هستند که از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، تا کنون صدها تن به جرم ارتکاب اَعمال همجنسگرایانه اعدام شده‏اند . حال سوالی که مطرح است , اینست که چرا همجنسگرایان در ایران اعدام می شوند؟
آیا به رسمیت شناخته شدن هویت و گرایش‌های جنسی مختلف در ایران جایگاهی دارد؟ : رویه‌ی قضایی و سیاست‌های حکومت اسلامی ایران درزمینه‌ی گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی خارج از حوزه‌ی ساختار نهادینه‌شده‌ی سیستم مردانه (نه مرد بیولوژیک صرف)، مبتنی برجهان دوقطبی و دوگانه‌ی تفاوت جنسی مرد/ زن است و در چارچوب همین مقبره‌ی فقه شیعه ، محصور مانده، بنابراین فاقد قابلیت تطابق با جهان انسانی و مدرن می‌باشد و بر همین مبنا، مرزی میان «تجاوز» و «رابطه ی» ناشی از رضایت طرفین قائل نیست.
نگاه قانون‌گذار نیز درنتیجه از همین دریچه می‌گذرد که سخت غیرانسانی و در تضاد با نگاه علم (پزشکی، روانشناسی) و اندیشه‌ی روز دنیاست. چهار ضلع این مقبره در این سی‌ونه سال همواره بر انکار، اغماض، جرم انگاری و انحراف اصرار ورزیده که منجر به اختفا، انزوا، مجازات، سرکوب و مرگ این جامعه‌ی انسانی شده است.
به چه افرادی همجنسگرا میگویند؟
مشخصه این افراد چه است و تفاوت ژنتیکی یا بیولوژیک آن‌ها با زن یا مرد چه است؟
قبل از آنکه تعریفی از همجنسگرا بدهم مایلم درباره‌ی تمایل جنسی در انسان بگویم که ظرفیتی است برای تجربه‌ی جنبه‌های فیزیولوژیک، عاطفی و هیجانات احساسی – روانی، کششی که بنا به مکانیسم انگیزش بیولوژیک، نمود فیزیکی می‌یابد. گرایشی که در مغز بشر وجود دارد اما نه لزوماً به جنس مخالف بلکه حتی به خود و انسانی دیگر. گرایش و میلی که اغلب با عشق آمیخته و غیرعادی نیست که تمایلات افراد انسانی باهم متفاوت باشد. بدین‌سان همجنسگرا انسانی است که از منظر ویژگی‌ای زیباشناختی به انسان دیگر از جنس همگون خود گرایش و میل جنسی و یا تمایلات رمانتیک عاشقانه دارد. دختر همجنسگرا «لزبین »و پسر همجنسگرا «گی»نامیده می‌شود.
یکی از معضلات مهم همجنسگرایان پنهان کردن هویت جنسی خود
مردان و زنان همجنسگرا از لحاظ جسمی با دگرجنسگراهای مرد و زن قابل تشخیص نیستند و دارای ارگانهای جنسی مشابه با دگرجنسگرایان هستند. در مواردی که فردی خودش را شبیه به جنس مخالف کرده باشد همجنسگرا نیست بلکه ترنس سکشوال هست ( ترنس سکشوال کسی است که هویت جنسی او با جنسیت او یکسان نیست و با عمل جراحی، جنسیتش را با هویت جنسی اش یکسان می کند). که در صورتی که همجنسگرا هم باشد بنا به میل خود ظاهر خود را عوض کرده و این دلیل بر این نمی باشد که صرفاً همجنسگراها باید ظاهری متفاوت داشته باشند.
از مشکلاتی که در ایران برای همجنسگرایان وجود دارد این است که آنان می بایست گرایش جنسی خود را از همه خصوصا خانواده هایشان مخفی کنند و این مورد در اکثر مواقع باعث ایجاد ترس در آنها می شود که این ترس باعث به وجود آمدن کمبود اعتماد به نفس، فاصله بین فرد همجنسگرا با خانواده خود می شود که در آخر نیز به منزوی شدن فرد همجنسگرا موجب می گردد. در بعضی از موارد فرد گرایش جنسی خود را سرکوب می کند که علاوه بر اینکه اینکار بسیار سخت و یا حتی می توان گفت که غیر ممکن است ولی به دلیل ترس از نیروهای دولتی و خانواده فرد سعی در سرکوب گرایش جنسی خود دارد.چراکه ،این افراد از حمایت قانون برخوردار نیستند. قوانین ایران به والدین اختیارات گسترده‏ای برای تنبیه فرزندانشان می‏‏دهد. ضمناً اقامۀ شکایت علیه والدین یا برادران و خواهران آزارگر، افراد دگرباش را در معرض خطر قرار می‏دهد و در نتیجه، گزارش کردن یک چنین بدرفتاری را بسیار بعید می‏‏سازد.
در مورد افرادتراجنسی در حالی که دولت ایران انجام عمل جراحی تغییر جنسیت را مجاز دانسته و در حقیقت انجام آن را ترغیب می‏‏کند، اما افراد تراجنسی با نابرابری مواجه هستند.
آنها ممکن است صرفاً به خاطر ظاهرشان به طور خودسرانه بازداشت شوند، بسیاری از این افراد اسنادی رسمی با خود همراه دارند که وضعیت آنها را توضیح می‏‏دهد تا بتوانند از مزاحمت‏های رسمی مسئولین در امان باشند. در بسیاری از موارد افراد تراجنسی تحت فشار قرار داده می‏‏شوند که عمل تغییر جنسیت انجام دهند. نحوه برخورد حکومت ایران با اقلیت‏های جنسیتی این کشور ناقض موازین حقوق بین‏الملل می‏‏باشد. حق حیات، حق برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی، عدم تبعیض، و حق برخورداری از حریم خصوصی در مورد دگرباشان جنسی مرتباً توسط جمهوری اسلامی ایران نقض می‏‏شود. علاوه بر آن، دگرباشان از حق تجمع مسالمت آمیز، و نیز آزادی عقیده، بیان و اطلاعات محروم هستند.
افراد دگرباش همچنین مورد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‏های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز هم قرار می‏‏گیرند که این خود، نقض حقوق بین‏الملل می‏‏باشد.با وجود اینکه قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 به اجرا گذاشته شد و حداقل به مدت پنج سال معتبر خواهد بود ، اما هیچ نشانه‌ای از اینکه وضع دگرباشان ایرانی در آینده نزدیک چه از لحاظ قانونی و چه در عمل تغییر کند وجود ندارد. دگرباشان ایرانی، علاوه بر مسئولیت کیفری، دچار طیف گسترده‏ای از اعمال ایذایی و تبعیض آمیز از قبیل تجاوز جنسی در حین بازداشت، دستگیری در اماکن عمومی، اخراج از مؤسسات آموزشی و محرومیت از فرصت‏های شغلی نیز می‏‎شوند.
طبق قوانین ایران کسانی که برای اولین بار مرتکب اعمال جنسی همجنسگرایانه شده باشند در صورتیکه عمل دخول صورت گرفته باشد، به مجازات های مختلف و از جمله اعدام محکوم می کند. و در صورتیکه که عمل دخول صورت نگرفته باشد حداکثر 100 ضربه شلاق می خورند. بنا بر فقه امامیه که مبنای قانون مجازات در جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند حکم اعدام برای دخول (لواط) هر دو طرف اجرا می گردد. تفخیذ به معنای فروبردن آلت تناسلی در میان پاها نیز مجازات حدی صد ضربه شلاق و در صورت سه بار تکرار در مرتبه چهارم مجازات اعدام دارد.
هرچند در حوزه‌ی گرایشات جنسی و هویت‌های جنسیتی، در میان صاحب‌نظران دینی اختلاف وجود دارد.اما به‌طورکلی در چارچوب باورهای دوقطبی زن – مرد حکومت اسلامی، «مرد» و «زن» تعاریف و نقش‌های کلیشه‌ای خاص خود رادارند و درصورتی‌که هر یک از کلیشه‌ها، هنجارها و نرم‌ها شکسته شود، به‌ منزله‌ی تهدیدی برای هریک محسوب می‌شود.
اعدام ابزار سرکوب دولت‌های ایدئولوژیک و دیکتاتور است .با این حال به نظرشما صدور حکم اعدام برای این اقلیت جنسی چه منافعی را برای دولت به دنبال دارد آیا این روشی برای سلب آزادی است یا فراتر از آن می‌رود؟ به نظر من که اعدام، همواره در تمام سالیان حکومت اسلامی ایران پاسخی بر پدیده‌هایی بوده که از ظن آن معضل محسوب می‌شده است. در مورد همجنس گرایی حکومت ایران از پذیرش وجود همجنس گرایان یا امتناع کرده و یا آمار دقیق و صریح درباره‌ی تعداد آنان منتشر نمی‌کند. به نظر می‌رسد فقدان و تناقض اطلاعات در این زمینه مقاصد خاص سیاسی در واکنش به جامعه‌ی بین‌المللی در پی دارد. درعین‌حال حکومت ایران از انکار همجنس گرایی و یا تصریح مجازات قانونی در رویه‌ی قضایی طبق قوانین مجازات‌های کیفری ابایی ندارد.
در این سیستم قضایی که به این شیوه با همجنسگرایان برخورد می‌کند، هرانسانی لازم است در حوزه‌ی هویت و گرایش خود با مقررات آشنا باشد. اینکه همه‌ی رفتارها مجازات ندارد و جرم محسوب نمی‌شود. به‌طور مثال آنچه در حوزه‌ی همجنس گرایی مردان، جرم محسوب می‌شود عمل «لواط» یا ارتباط کامل جنسی مردان است که در مقررات کیفری ایران، جرم تلقی می‌شود.
البته در قانون جدید مجازات‌های اسلامی مصوب سال ۱۳۹۰، مفعول رابطه اعدام می‌شود اما فاعل اعدام نمی‌شود. در قوانین کیفری اصطلاحات حقوقی ویژه‌ای وجود دارد مانند «تفخیذ»، «مساحقه»، «تقبیل»، «ملامسه»، «لواط» و … و هر یک از دیدگاه فقه شیعه تعریفی دارد که اثبات آن مصادیق بارز جرمی است که منتهی به مجازات در قوانین کیفری می‌شود اما کماکان آنچه اساس اثبات اتهام است، «اقرار» می‌باشد.
روند آغاز پرونده‌ی قضایی و مراحل آن نیز پروسه‌ای را پیروی می‌کند که لازم است فرد از آن آگاهی داشته باشد تا بتواند نسبت به عدم رعایت آن اعتراض کرده و همچنین با اختیار وکیل نسبت به دفاع مؤثر اقدام نماید؛
اما آنچه قابل تأکید است اینکه گرایش همجنس خواهانه جرم نیست بلکه عمل جنسی در این موضوع جرم محسوب می‌شود آن‌هم درصورتی‌که خود فرد به آن اقرار نماید. در جوامع مدرن، گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی به‌عنوان حق انسانی فرد محترم شمارده می‌شوند و این‌گونه نیست مگر به بهای سنگین سالیان رنج و درد، تلاش و تسلیم‌ناپذیری و روشنگری و آموزش. این جنبش تاکنون حقوق مدنی چشم‌گیری را به خود اختصاص داده و معتقد است همچنان می‌تواند تا جهانی انسانی‌تر که در آن اثری از هیچ‌گونه تبعیض نباشد پیش رود. اینکه فرد با مشخصه‌ی گرایش جنسی و هویت جنسیتی‌اش شناخته نشود بلکه آنچه‌ی همه‌ی ما در آن مشترک هستیم و شایسته است بدان یکدیگر را بازشناسیم انسان بودنی است و بس.
زندگی به عنوان یک همجنسگرا در ایران بسیار سخت است. از دو جهت: 1- کم بودن فرهنگ مردم و نداشتن اطلاعات از این موضوع 2- قانونهایی که دولت برای همجنسگرایان ایرانی گذاشته است. پس بیاییم از حقوق خود آگاه شویم و دیگران را نیز آگاه نماییم.

آتناهای در خاک خفته و آموزش بر زمین مانده
فریبا مرادی پور

دختری هفت ساله در شهر پارس آباد مغان استان اردبیل مفقود شده و بعد از حدود بیست روز جسدش در پارکینگ مردی چهل ساله پیدا شد درحالیکه مورد تعرض جنسی نیز قرار گرفته بود. افکارعمومی در ایران به این رخداد غم انگیز واکنش های متفاوتی نشان دادند به طوریکه در یک فاصله زمانی کوتاه پس از نشر خبر کسانی که با این واقعه ابراز همدردی نمودند به دو دسته کلی تقسیم شدند:

دسته اول بازهم انگشت اتهام را به سوی زنان و دختران به اصطلاح بد حجاب نشانه گرفته و تمام تقصیرها را به گردن مانتوهای چسبان و موهای بیرون زده از زیر شال و روسری بانوان انداختند و خون آتنا (دخترک بیگناه پارس آبادی) را از آنان طلب کردند و گروه دوم علت این رخداد را در فضای بسته جامعه و عدم آموزش صحیح به کودکان برا مقابله با موقعیتهای خطرناک سوء استفاده جنسی جستجو کرده و به طور خاص از کنار گذاشتن سند معروف 2030 انتقاد کردند.دو گروه مزبور در فضای گروههای مجازی به بحث و مجادله پرداختند و گروه دوم در شب 22 تیرماه مصادف با 13 جولای کامنتهایی را با هشتکهای # قربانیان –خاموش ,# قربانیان –خشونت و # سند 2030 به قصد ترند جهانی و یا حتی منطقه ایی شدن توییت و ریتوییت کردند تا شاید اعترض خود را نسبت به کنار گذاشتن این دستورکار و تبعات ناشی از آن بالاخص در مبحث خشونت جنسی علیه کودکان ابراز نمایند.اما براستی سند 2030 چیست و چگونه میتواند در کاهش آمار تجاوز به کودکان تاثیر گذار باشد؟
در سپتامبر 2015 سران کشورهای دنیا سندی را تصویب کردند تحت عنوان ” دستور کار 2030 برای توسعه پایدار” (که در ایران به نام سند 2030 معروف شد).این دستورکار شامل 17 هدف اصلی و 169هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایدار برای پانزده سال آینده (یعنی تا سال 2030) ترسیم میکند. مقرر شده بود این اهداف از تاریخ اول ژانویه 2016 لازم الاجرا باشند و مبنای تصمیم گیری های کشورهای پذیرنده سند در طی 15 سال آینده باشد.اهداف کلی این سند در خصوص ریشه کنی فقر, آموزش, دسترسی به انرژی , دسترسی به آب , تساوی جنسیتی, بهداشت, رشد اقتصادی ماندگار, حفاظت از محیط زیست, الگوی پایدار تولید و مصرف , ترویج صلح و … می باشند و اهداف 4 و 5 ذکر شده دراین سند شاید جواب سوال بالای ما باشند:
“هدف اصلی 4- تضمین آموزش با کیفیت,برابر و فراگیر و ترویح فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه
7-4- تضمین اینکه همه فراگیران به دانش و مهارتهای لازم برای ترویج توسعه پایدار دست یابند به ویژه از طریق آموزش برای توسعه پایدار و آموزش و ترویج شیوه های زندگی پایدار, حقوق بشر, تساوی جنسیتی, ترویج قرهنگ صلح و نبود خشونت, شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ در تحقق توسعه پایدار تا سال 2030
هدف اصلی 5- دست یابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی همه زنان و دختران
2-5- ریشه کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه های عمومی و خصوصی از جمله در زمینه قاچاق انسان و سوء استفاده جنسیتی و غیره
6-5- ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت باروی و جنسی و دسترسی به حقوق باروری”
پر واضح است که برای نیل به این اهداف بایستی نگاه کنونی به زنان و دختران تغییر کرده و از این پس از زاویه دیگری به مسایل مختلف مرتبط با آنان نگریسته شود. به عنوان مثال در بحث ریشه کنی سوء استفاده جنسی دختران (و به طور عام کودکان) نمیتوان نقش آموزشهای مفید و موثردراین زمینه را کتمان کرد وهمانطور که درروزهای مباحثه ومجادله برسرسند 2030هم بارها و بارها از سوی مخالفان و موافقان آن نیز شنیده شد بحث آموزش سلامت و بهداشت جنسی در مدارس بود و هر دو گروه از منظر خاص خود از آن دفاع کرده یا بر آن تاختند. بحث تا بدانجا پیش رفت که گروههایی از مخالفان دستورکار مزبور, پلاکارد به دست برعلیه آموزش سکس در مدارس در سطح شهرها به راهپیمایی پرداخته و شعار سر دادند. واقعیت این است که هر دو گروه مخالفان و موافقان سند به درستی دریافتند که در راستای اجرای سند 2030 بایستی تابوی سکوت در مسایل جنسی و جنسیتی شکسته شود اما اختلاف دو گروه در بحث لزوم و نحوه اجرای آن است.
متاسفانه پس از جبهه گیری شدید ایت الله خامنه ایی برعلیه سند 2030-همانگونه که گفته شد- موجی از مخالفت بر علیه آن در سطوح مختلف جامعه ایجاد شده و مخالفتهای عجیب و گاها مضحکی بر علیه آن رخ داد؛ از سخنرانی شدید الحن یک ایت اللهی که بر طبق گفته خودش اصلا سند 2030 را نخوانده بود و نمیدانست چیست ولی مخالف اجرای آن بود گرفته تا پلاکاردهایی در دست مردم شامل عباراتی از قبیل “سند 2030 یعنی آموزش همجنس گرایی و توقف زاد و ولد” , “توقف عزاداری امام حسین با سند 2030 ” یا ” سند 2030 به دنبال حذف کلمه انقلاب از کتب درسی ماست” و… و البته در این میان نقدهای جدی تری نیزبرسند وارد شد که مهمترین آنها مغایرت با اصول قانون اساسی ایران بود از جمله اصل 138 قانون اساسی که میگوید مصوبه های هیات وزیران باید به تصویب رییس مجلس شورای اسلامی برسد و نیز اصل 153 که هر گونه قرادادی که موجب سلطه بیگانگان می شود را ممنوع کرده است و نیز اصول 77 و 125 قانون اساسی که نقش مجلس را در تصویب قراردادها وعهدنامه و موافقت نامه ذکر میکنند.غوغای تبلیغاتی آتش به اختیاران چنان بلند و فراگیر بود که پاسخ های موافقان این چارچوب و از همه مهمتر دولت در این زمینه خفه شد. موافقان گفتند که “دستورکار 2030 برای توسعه پایدار” یونسکو یک چارچوب عمل است و نه یک پیمان نامه – که لزوما به تایید مجالس کشورها نیز نیازمند باشد – همچنین این سند یک چارچوب عمل بوده که کشورها با ساختار ملی خود آنرا اجرا میکنند و جمهوری اسلامی ایران با توجه به اعلام پرهیز رسمی و مکتوب خود هیچ تعهد سیاسی یا حقوقی نسبت به این سند نداشته و حتی میتواند با استناد به اعلام پرهیز خود از اجرای هر بخش از سند که تشخیص دهد در تعارض با مقررات و الویتهای ملی و باورهای دینی و ارزشهای فرهنگی کشور است خوداری کند چنانکه در متن این سند در بند 21 “اصول و تعهدات مشترک” نیز آمده است :
“همه ما برای اجرای این دستور کار در کشورهای خود در سطح منطقه ایی و بین المللی تلاش خواهیم کرد و در این زمینه باید واقعیتهای ملی ,ظرفیتها و سطوح مختلف توسعه مد نظر قرار گیرد.ضمن اینکه نباید به الویتها و سیاستهای ملی کشورها نیز خدشه وارد شود.”
اما درنهایت پس از فرمان ایت الله خامنه ایی سند 2030 از دستور کار دولت خارج شد.
پس از حادثه تلخ و ناگواری که برای آتنا اصلانی رخ داد بار دیگر موافقان سند2030 به دفاع از آن پرداخته و این سوال را مطرح کردند که پس چه کسی مسول آموزش به کودکان است تا به آنها محافظت از خویش را آموزش دهد؟ چه ارگان یا چه نهادی بهتر از مدارس و پیش دبستانی ها میتوانند به کودکان بیاموزند که حریم خصوصی آنها چیست و اگر کسی به این حریم وارد شد چه واکنشی باید نشان دهند؟ چه کسی بهتر از معلمان و مربیان آموزش دیده و آشنا به رموز و ظرایف آموزش و تعلیم و تربیت می توانند به کودکان بیاموزند که سلامت و بهداشت جنسی چیست؟ بسیاری وزارت آموزش و پرورش را متولی صلاحیت دار و واجد شرایط برای این مهم میدانند به شرطی که بستر لازم و زیر ساختهای آن از قبل تدارک دیده شده باشند.
درهمین جریانات اما وزیر آموزش و پرورش جنای آقای دانش آشتیانی در روز 22 تیرماه در مصاحبه با خبر گزاری ایسنا ضمن ابراز تاسف از حادثه تلخ آتنا, خاطر نشان کردند که “با وجود گستردگی برنامه های وزارت آموزش و پرورش این مورد نادر است و ما به طور جدی پیگیر بوده و برخورد قاطع با متخلف خواهیم داشت”. از این بگذریم که نه تنها وزارت آموزش و پرورش برنامه ایی در خصوص آموزش به کودکان و نوجوانان در این زمینه نداشته و ندارد و از این بگذریم که حوادثی از این دست نه تنها نادر نبوده بلکه متاسفانه بیشمار می باشند, نکته جالب دیگر سخنان ایشان ارسال نامه ایی به ایت االله خامنه ایی بوده که به ایشان اطمینان خاطر دهند که برنامه ایی در زمینه اجرای 2030 نداشته و هیچ برنامه ایی در آموزش و پرورش در خارج از چارچوب دینی و اسلامی وجود نداشته و ملاک عمل این وزارت خانه “سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ” است.
حال ببینیم “سند تحول بنیادین آموزش و پرورش” چگونه قرار است منجر به بهبود همه جانبه وضعیت تعلیم و تربیت و به طور خاص(در زمینه مورد بحث ما) کاهش جرم و جنایت و تجاوز علیه کودکان و نوجوانان شود؟
“سند تحول بنیادین آموزش و پرورش” در 63 صفحه بعد از توضیحاتی مفصل درباره نظام معیار اسلامی و اینکه “دین اسلام به همه عرصه های امور اجتماعی و دنیوی و اخروی و مادی و معنوی زندگی بشر پرداخته ” و توضیحاتی در خصوص “حیات طیبه از منظر اسلام”, در فصل دوم ذکر میکند که 30 مورد ارزشهای ذکر شده در این سند لازم اجرا بوده و کلیه سیاست گذاران و کارگزاران نظام ملتزم و پایبند به آن هستند.این ارزشها و اهداف بر اساس آموزه های قران کریم وسنت پیامبر اسلام و ائمه و آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ایی و نیزقانون اساسی جمهوری اسلامی و سند چشم انداز ایران 1404 تدوین شده اند و از اینرو شامل آموزه های قران وپیامبر و ائمه و آموزش مهدویت و میراث نظری ایت الله خمینی و ایت الله خامنه ایی وکسب فضایل اخلاقی نظیر ایمان و عفت و نقش تربیتی اماکن مذهبی و استمرار فرهنگ اسلامی و موضوعاتی از این دست است.
این سند در 5 فصل با ذکر اهداف کلان ادامه می یابد که شامل 8 هدف کلان بوده که باز هم به تربیت انسان “موحد و معتقد به معاد” و “پاکدامن و با حیا” و “متخلق به اخلاق اسلامی” و “تلاشگر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی و “کسب موقعیت نخست تربیتی در منطقه و جهان اسلام” می پردازد. درفصل هفتم این سند هدف عملیاتی و راهکارها آمده است که به دنبال پرورش تربیت یافتگانی است که “دین اسلام را حق دانسته” , “مفاهیم اقتصادی را درچارچوب نظام معیار اسلامی” درک میکنند ,”نماز جماعت را در مدرسه به پا میدارند” و “با بهره گیری از ظرفیت های حوزه علمیه” “زمینه سازی برای استقرار دولت عدل مهدی” می نمایند. و اما دو راهکاری را که شاید بتوان در این سند به آموزشهای جنسی به کودکان مرتبط دانست عبارتند از راهکار شماره 4 در خصوص “تقویت بنیان خانواده” و صحبت از اضافه نمودن درس مدیریت و سلوک مناسب خانواده به جدول برنامه درسی مقطع متوسطه!! و نیز راهکار شماره 16 تحت عنوان “تنوع بخشی در ارایه خدمات آموزشی”. در ذیل این راهکار آمده است:
“2-16- رعایت اقتضائات هویت جنسی پسران و دختران و ویژگیهای دوران بلوغ دانش آموزان در برنامه درسی و روش ها وبرنامه های تربیتی ضمن توجه به هویت مشترک آنان.
3-16- توجه کافی به شرایط دانش آموزان در سنین بلوغ و ارایه مشاوره و آموزش های دینی و اخلاقی متناسب با آنان.”
در مجموع به نظر میرسد که سند مزبور با حجم بالای تاکید بر آموزشهای اسلامی و انقلابی بیشتر سندی برا تعمیق تربیت و آداب اسلامی و تقویت اعتقاد و التزام به ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی و ترویج و تعمیق فرهنگ حجاب است تا سندی در جهت ارتقا و بهبود وضعیت اسفناک موجود. این حجم گسترده و آزار دهنده تاکید بر اسلام و آموزش مذهب و مفاهیم آن باعث شده تا اندک راهکارهای مثبت آن در سایر زمینه ها نیزمانند “ارایه آموزش زبان خارجی” هم با پشت بند “با رعایت اصل تثبیت و تقویت هویت ایرانی و اسلامی”!! زایل شده و امید مردم و کارشناسان حوزه های روانشناسی و علوم اجتماعی و فعالان مدنی به بهبود اوضاع موجود با کمک سیستم آموزش رسمی کشور بیش از پیش نا امید شود.
در کشوری که غالب مردم بدلیل بافت فرهنگی موجود, خود قادر به آموزش های جنسی به کودکان خویش ولو در حد اینکه اندامهای تناسلی و نقاط خصوصی بدن کودکان را به آنان معرفی کنند و آموزش دهند که هیچ کس حق تماس با بدن آنان را بدون اجازه ندارد و در صورت بروز این مساله باید و سریعا محل را ترک کرده و بدون هیچ احساس ترس و گناه و شرمی به بزرگترها و والدین خود اطلاع دهند, در کشوری که بدلیل همان بستر فرهنگی موجود اکثریت غالب تجاوزات به حریم کودکان و نوجوانان(چه پسر و چه دختر) و حتی بزرگسالان بدلیل ترس از آبرو و یا حتی واکنش منفی خانوداه و اطرافیان بازگو نشده و در جایی ثبت و پیگیری نمیشود, در کشوری که به دلیل همان دلایل ذکر شده به علاوه حساسیتهای سیاسی و تبلیغاتی آخرین آمار رسمی اعلام شده پرونده های تجاوز به کودکان به سال1390برگشته ودر سالهای پس از آن فقط به قید کلمه افزایش یا کاهش نسبت به گذشته اکتفا شده است, بدیهی است که مردم هر باره با شنیدن خبر تجاوز ناظم مدرسه به کودکان 8 تا11 ساله یا تجاوز معلم ورزش به دانش آموزان و یا قتل و تجاوز کودکان بیگناهی چون ستایش قریشی و آتنا اصلانی, برآشفته شده عصبانی و خشمگین شوند به متجاوز فحاشی کرده و خواستار اعدام یا سنگسار مجرم شوند وبا خیال خام خود با تنبیه مجرم(که چه بسا خود قربانی همین سیستم معیوب است) او را به سزای عمل خود برسانند. به راستی مجرم واقعی کیست؟ متجاوز و قاتل 17ساله ستایش؟ یا سیستمی که انسان را چنان محدود می پندارد که میخواهد با این “سند تحول بنیادین آموزش و پرورش” – و با تکیه بر افکار پیامبر و رهبران حکومت جمهوری اسلامی و نه علم روانشناسی و جامعه شناسی – انسان را در مسیر رشد و تعالی قرار دهد؟
پی نوشت :کلیه عبارات ذکر شده در گیومه عینا از متن ترجمه شده “دستور کار 2030 برای تسعه پایدار”و” سند تحول بنیادین آموزش و پرورش” آورده شده اند.

تحصیل و بیماری مدرک‌گرایی
محمد حسین ملائی برزی

مدرک‌گرایی در کشور ریشه‌ اجتماعی و فرهنگی دارد. گرچه یکی از شاخص‌های جایگاه اجتماعی تحصیلات است، اما تحصیلات همه‌ موجودیت یک فرد در جامعه نیست. تحصیلاتی که همراه با تجربه و مهارت نباشد به تدریج جایگاه خود را از دست می‌دهد و به عنوان یک بیماری فرهنگی شناخته می‌شود که هر یک از ما در این بیماری سهیم هستیم. برای مثال استادان دانشگاه که رسالت خود را برگزار کردن کلاس می‌دانند و توجه چندانی به رسالت خطیر معلمی ندارند یا دانشجویانی که برای گذراندن زمان و اخذ مدرک در دانشگاه‌ها حضور می‌یابند، هر کدام سهمی در این بیماری دارند.
اکنون بسیاری از بیکاران تحصیلکرده اشخاصی هستند که به دلیل نداشتن تجربه در بازار کار جایگاهی ندارند. بنا بر آخرین گزارش وزارت علوم در ایران دو‌هزار و ۶۴۰ دانشگاه وجود دارد که از این میان سهم وزارت علوم از جمعیت دانشجویی ۶۸ درصد و سهم دانشگاه آزاد ٣٢‌درصد است. این درحالی است که بر اساس اعلام موسسه اسپانیایی CISC چین تنها دو‌هزار و ۴۸۱ و هند‌هزار و ۶۲۰ دانشگاه دایر کرده است. این تعداد دانشگاه، حدود ۵ هزارمیلیارد تومان از بودجه کل کشور را می‌بلعند و نزدیک به ۵۰ درصد از جمعیت بیکار کشور را تولید می‌کنند.
تاثیر امکانات و دانشجویان در مدرک گرایی
موسسات آموزشی رشته‌هایی ایجاد می‌کنند، ولی امکانات آموزش از نظر استاد، دانشگاه، کارگاه و حتی از نظر زمان دانشجویانی که در کلاس‌ها حاضر می‌شوند، مسائلی است که ما نباید بگوییم تمام مشکلات از سوی مراکز آموزشی است و نمی‌توانند کار خود را انجام دهند، بلکه بسیاری از این موسسه‌ها امکانات کافی را در اختیار دارند و آموزش‌های لازم را هم ارائه می‌دهند، اما دانشجویان زمان کافی برای فراگیری آموزش نمی‌گذارند.
در نظر بگیرید چه مقدار از کلاس‌های اول و آخر ترم با حضور نیافتن دانشجویان در کلاس‌ها و بین التعطیلی‌ها باعث از بین رفتن زمان تدریس استادان می‌شود، ولی با همه این اوصاف گرایشی در جامعه ما وجود دارد که متاسفانه بیشتر یک گرایش مدرک‌گرایانه است تا علم گرایانه.
نه اینکه بگوییم هر کس درس می‌خواند می‌خواهد مدرک بگیرد، ولی گرایشی که بیشتر وجود دارد گرایشی است مبنی بر دریافت هر مدرکی، حالا چه این مدرک لیسانس باشد چه فوق لیسانس و چه دکتری.
مدرک تحصیلی و اشتغال
زمانی که ما به بسیاری از سازمان‌های دولتی برای کار مراجعه می‌کنیم اولین سوالی که با آن مواجه می‌شویم این است که مدرک شما چیست، زیرا استخدام‌هایشان بیشتر متناسب با مدرک تحصیلی است که این مساله باعث ایجاد مدرک گرایی در جامعه می‌شود و این سوال مطرح می‌شود بسیاری از افرادی که مدرک دکتری دارند آیا سواد دکتری هم دارند؟
شفیع آبادی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در مورد این موضوع می‌گوید:
به دلیل اینکه بیشتر استخدام‌های سازمان‌های دولتی با مدرک است و ارتقای شغلی با همین مدرک صورت می‌پذیرد داشتن مدرک برای افراد مهم می‌شود. این خیلی بد است که ما در جامعه فقط سراغ مدرک‌گرایی برویم و این وظیفه وزارت علوم است که هر چه زودتر مراکزی را که صرفا دنبال مدرک‌گرایی هستند و توانمندی لازم را ندارند بررسی کند که افراد واقعا تخصص را یاد بگیرند و اگر توانمندی‌های لازم را ندارند از فعالیت آن موسسات جلوگیری شود. به گفته او وقتی آموزش مدارس به مشکل می‌خورد سریعا سراغ آموزش و پرورش می‌رویم و آن را مقصر می‌دانیم، اشتغال مشکل پیدا کند می‌گوییم بخش مهمی از آن مربوط به وزارت کار است و اگر بهداشت مشکل پیدا کند می‌گوییم بخش مهمی از آن مربوط به وزارت بهداشت است، اما واقعا در زمینه مدرک گرایی هم یک عده سواد مدرک ندارند و این موسسات و مراکزی که ایجاد شده و مدرک را کنترل می‌کنند مقصر هستند. این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد:
من فکر می‌کنم اگر ما زمانی تعداد زیادی تحصیلکرده با مدارج بالا داشته باشیم، اما کاری بلد نباشند آفتی برای جامعه است و این موضوع در آینده می‌تواند به ما ضربه‌ بزرگی بزند، در حال حاضر برای افراد خوشایند است که مدرکی دارند، ولی این مساله در آینده می‌تواند جامعه را با مشکل مواجه کند.
باید فیلترهایی وجود داشته باشد تا بتوان افرادی را که تخصص ندارند شناسایی کرد و همه را با یک مدرک نسنجید، بلکه مهارت افراد و تخصص آنها را نیز در نظر گرفت.
تکیه بر نیاز سنجی برای رشته‌های تحصیلی
یک جامعه‌شناس و عضو هیات‌ علمی دانشگاه تهران با اشاره به ‌اینکه جمعیت تحصیلکرده بیکار یکی از مواردی است که بررسی و حل آن از مهم‌ترین موضوعات جامعه است می‌گوید: یکی از عواملی که باعث شده ما به این وضعیت دچار شویم، رشد بی‌رویه مراکز آموزشی در یک دهه گذشته است.
در واقع شرایط طوری است که با فاصله کمی از روستاها و دهستان‌ها می‌شود به مراکز دانشگاهی و آموزش عالی دست یافت. از طرف دیگر سیاستی که به نوعی بر مراکز آموزشی حاکم بوده، این است که مشتری‌مداری آنها به سمتی می‌رود که جمعیت دانشجو را داشته باشیم و در پی آن بودند که زودتر از دانشجو ثبت‌نام کنند تا در زیرمجموعه آنها قرار بگیرد، این مساله منجر به اخذ مدرک هم می‌شود. آیا این مراکزی که تعریف می‌کنیم، مبتنی بر نیازهایی است که در جامعه داریم؟
اگر ما در وضعیتی بودیم که نیاز به نیروی کار نداشتیم و کشور به لحاظ توسعه و بازار به وضعیت اشباع رسیده بود، مشکلی نداشتیم، ولی این مورد در کشور‌های توسعه‌یافته و صنعتی که وفور منابع است، صورت می‌گیرد و وضعیت کاملا متفاوتی با ما دارند. ما در وضعیت رکود هستیم و باید تحرک و فعالیت داشته باشیم، ولی با وجود داشتن نیروی تحصیلکرده این تحرک را نمی‌بینیم.
دلیل اصلی هم این است که افراد در قبال این همه مدرکی که می‌گیرند هیچ‌مهارتی ندارند.
این افزایش و رشد بی‌رویه مراکز آموزشی، مبتنی بر نگاه دقیق مربوط به نیازها، خواسته‌ها و ضرورت‌هایی که در جامعه داریم، نبودند. صرفا دیدیم جمعیتی برای ورود به دانشگاه وجود دارد و چون این ولع را دیدیم، اجازه دادیم که مراکز عدیده‌ای تعریف و تولید شوند.
همچنین شفیع آبادی در مورد نیاز‌سنجی عنوان می‌کند: ما همیشه باید آموزش هایمان بر‌اساس نیازهای کشورمان باشد، یعنی ما اولین چیزی که باید در کشور بسنجیم این است که ما چقدر نیروی متخصص در این کشور نیاز داریم؟
در چه رشته‌ای نیاز داریم؟
کدام رشته اولویت دارد؟
و در جهت تربیت همان نیروها قدم برداریم، نه اینکه هر کسی بخواهد بیاید مدرکی بگیرد که مورد نیاز جامعه نباشد و وقت خود و مملکت و پول خود و مملکت را صرف ‌کند و در پایان، تخصص کسب‌شده مورد نیاز جامعه نباشد.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور ما نداشتن نیاز‌سنجی است، نیاز‌سنجی نمی‌کنیم که تخصص‌های کسب شده امروز آیا برای سال‌های آینده لازم هست یا نه، یعنی رها کردیم هر کس هر‌کاری که خواست انجام بدهد بدون اینکه ما نیازها را بدانیم. آیا ما این همه نیروی متخصص در رشته‌ی خاص نیاز داریم که مرتب در دانشگاه‌ها پذیرش می‌شوند؟
او تصریح می‌کند: در نتیجه هم عمر فرد از بین می‌رود، هم بودجه کشور. باید مسئولان بسنجند که برای مثال ما در ۱۰ سال بعد چقدر در بازار کار به این افراد فارغ‌التحصیل نیاز داریم و بر این اساس اقدام به پذیرش دانشجو کنیم.